KNToosi.in - همکلاســــی

وبلاگ گروهی دانشجویان ِ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

KNToosi.in - همکلاســــی

وبلاگ گروهی دانشجویان ِ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

توکلی:طرح تحول اقتصادی تورم ۵۰ درصدی به دنبال دارد

 نقدینگی از مرز ۱۶۱ هزار میلیارد تومان گذشت


بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶/۱۱۲ درصد افزایش یافت...

 

 توکلی:طرح تحول اقتصادی تورم ۵۰ درصدی به دنبال دارد

 

مجلس جزئیات طرح تحول اقتصادی را از دولت استعلام کرده است...

ادامه مطلب ...

بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد؛ افزایش جمعیت زیر خط فقر

افزایش جمعیت زیر خط فقراعتماد-محسن یعقوبی: بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد جمعیت زیر خط فقر در دولت نهم بیشتر شده است. بنابر گزارش «مجله تخصصی آمار بانک مرکزی» که اخیراً منتشر شده، جمعیت زیر خط فقر غذایی کشور که براساس جذب کالری تعریف می‌شود، در دولت نهم با یک درصد افزای از ۱۸ درصد به ۱۹ درصد رسیده است...

ادامه مطلب ...

درصورت اجرای پرداخت نقدی یارانه‌ها تا سال ۸۸ تورم به ۵۷٪ می‌رسد

ایران اولین کشوری است که روش پرداخت نقدی یارانه‌ها را تجربه می‌کند...پرداخت نقدی یارانه‌ها دارای شبهات زیادی است و معایب و موانعی زیادی پیش روی این نوع شیوه پرداخت به دهک‌های مختلف جامعه وجود دارد که کارشناسان این موارد را موکدا تذکر داده‌اند... طرحی به نام پرداخت نقدی یارانه‌ها محکوم به شکست است...

کاهش تورم جهانی افزایش تورم داخلی

آمارهای رسمی منتشره موسسه اقتصادی اکونومیست نشان می دهد درماه گذشته میلادی (خرداد و تیر) قیمت اقلام مهم تولیدی (صنعتی، معدنی، فلزی و کشاورزی) کاهش داشته اما نرخ تورم در ایران همچنان با

ادامه مطلب ...

گران ترین جعبه شکلات

گران ترین جعبه شکلات دنیا به قیمت پنج هزار پوند به فروش خواهد رسید. این جعبه شکلات های لوکس توسط کمپانی هارودس در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. هر جعبه ظرفیت 49 قطعه شکلات دارد و با چرم و ابریشم دست دوز تزئین شده است. شکلات های این جعبه ها از کاکائوی بسیار عالی درست شده و کریستال های خالص به شکل گل زینت بخش این جعبه های شکلات است. آندری دنگ سخنگوی هارودس در این باره می گوید؛«مشتریان ما به دنبال محصولاتی خاص هستند. این جعبه های شکلات برای مشتریانی که می خواهند هدیه یی به یاد ماندنی به کسانی که دوست شان دارند بدهند مناسب است.»

پارس جنوبی آینه تمام نمای کارنامه سه ساله دولت احمدی‌ نژاد

پارس جنوبی آینه تمام نمای کارنامه سه ساله دولت احمدی‌ نژاد 

عملیات اجرایی پروژه عظیم «پارس جنوبی»، در سال‌های دهه ۷۰ (دوره اصلاحات) آغاز شد و می‌توان گفت که روند اجرا و اهمیت اقتصادی این پروژه، به گونه‌ای بود که در چند سال، عسلویه به «پایتخت انرژی ایران» معروف شد...

ادامه مطلب ...

رویاهایی که به واقعیت نرسید

بیانیه جبهه مشارکت درباره عملکرد دولت نهم در بخش کشاورزی:

متاسفانه عملکرد تراز بازرگانی کشور در بخش کشاورزی چشم انداز بسیار نگران کننده‌ای را دراین باره به نمایش می‌گذارد به گونه‌ای که آمار منتشره توسط مراجع دولتی حکایت از روند افزایشی‌تر از منفی در این بخش طی دوره مسئولیت دولت نهم دارد. برپایه این آمار عملکرد تراز بازرگانی محصولات کشاورزی که در سایه نگرش و سیاست‌های اجرایی دولت خاتمی در سال ۱۳۸۴ به رقم منفی ۲۰ میلیون دلار (صادرات ۶۷/۱ میلیارد دلار در برابر واردات ۶۹/۱ میلیارد دلار) رسیده بود بدلیل نگرش و

ادامه مطلب ...

از دفترچه خاطرات یک رئیس جمهور: شخصا مسکن را ارزان می‌کنم

امروز ساعت ۵ صبح از خواب بلند شدم. بعد از نماز و ورزش و صبحانه و دعا برای نابودی مافیا، وزیر مسکن را احضار کردم. بیست دقیقه بعد در حالیکه هنوز خمیازه می کشید در دفتر حاضر شد...

ادامه مطلب ...

!!!تیر خلاص دولت به حساب ذخیره ی ارزی!!!

هشت روزنامه سراسری متعلق به هر دو گرایش سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب دوشنبه گذشته تیتر اول خود ‏را به خبر انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی اختصاص دادند. این خبر که تقریبا در همه روزنامه‌های صبح ‏تهران بازتاب داشت، در روزنامه‌های دو جناح با تیترهایی همچون “پول نفت سر سفره دولت”؛ “دلارهای نفتی ‏در دستان دولت”؛ “تیر خلاص دولت به حساب ذخیره ارزی” و “قلک شکسته در آغوش دولت” مورد توجه قرار ‏گرفت.‏

ادامه مطلب ...

سهمیه بندی چیزه خوبیه!!

 
سهمیه بندی بنزین هیچ تاثیری بر اقتصاد
نداشت
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ادامه مطلب ...

تورم ناشی از سیاست‌های غلط است نه پول نفت

Hosted image

سیاستهای غلط مالی و پولی دولت نهم و مجلس هفتم باعث افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم شده است و اینکه ما تورم بالای کشور را ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت بدانیم نادرست است...

ادامه مطلب ...

یک محاسبه ساده و یک پرسش

با محاسباتی که در پی صورت می‌گیرد٬ مشخص می‌گردد که گویا تکلیف ۶۳ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارضی معلوم نیست و گم شده است!!! پرسش این است که این ۶۳ میلیارد دلار چه شده است؟!!!

ادامه مطلب ...

خب برنج نخورید دیگه!!!

طی روزهای اخیر افزایش بی رویه قیمت برنج به بحث روز مردم تبدیل شده است.

ادامه مطلب ...

یک مقایسه ساده اما پرمعنا درباره مواضع اقتصادی رئیس جمهور

دولت نهم با وعده‌های فراوانی بر مسند کار آمد٬ که بیشتر این شعارها در زمینه‌های اقتصادی بوده٬ اکنون با گذشت ۳ سال از کارکرد این دولت می‌توان مقایسه‌ای را با دولت قبلی انجام داده و به نتایجی مبنی بر ناکار آمدی و ضعف‌های دولت موجود رسید...


ادامه مطلب ...

مدعیان عدالت پاسخ دهند

دوست دارم همه دانشجویان نظر خودشون رو در مورد  این سه خط بنویسند

۱ صندوق رفاه وزارت علوم :به علت محدودیت مالی قادر به دادن وام به دانشجویان الکترونیکی نیستیم       

۲وزیر آموزش پرورش: به علت محدودیت مالی قادر به پرداخت حقوق معلمان نیستیم و نیروی جدید نمیتوانیم استخدام کنیم

 

۳ دولت ۲ میلیارد دلار یعنی (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰*۹۵۰=۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)یعنی

 

یک تیلیاردو نه صد میلیارد تومان کمک بلا عوض به دولت سریلانکا کرد

عجب پول نفت بر سر سفره ما آمد

شرایط تابعیت سریلانکا رو کسی بلده؟

حمید توکلی عزیز لطفا اجازه بده این پست بدون ادامه مطلب باشه تا اونهایی هم که سرسری وبلاگ رو نگاه میکنند عمق فاجعه رو ببینند فقط همین یکبار

ممنون

تورم تبلیغاتی و تبلیغات متورم

در حالیکه حکومتگران داعیه‌ی آن دارند که تورم موجود در اثر تبلیغات کاذب بوجود آمده٬ باید این تورم را حاصل نقدینگی موجود که توسط دولت تزریق شده جست‌و‌جو نمود٬ و اداره جهان را باید پیش‌کش آنان نمود که از اداره‌ی اقتصاد دولت خویش نیز عاجزند...

ادامه مطلب ...

نرخ تورم رسمی٬ مقایسه‌ای بین تورم دولت خاتمی و احمدی نژاد...

اگر بخواهیم نرخ تورم رسمی را برای سال ۸۶ به سال پایه ۷۶ برگردانیم حدود ۲۲ درصد خواهد شد؛ رقمی که در هیچ یک از سال‌های دولت خاتمی رخ نداد، ضمنا عملکرد اقتصادی دولت خاتمی نرخ تورم رسمی متوسط سالانه ۱/۲۵ درصدی دوره دولت هاشمی را به ۷/۱۵ درصد کاهش داد...


ادامه مطلب ...

نان سنگک ۱۵۰۰تومان

اگر چه برخی نانوایی های تهران نان را به قیمت آزاد عرضه می کنند ‏‏اما فروش نان سنگک یک هزار و پانصد تومانی در شهرک قدس تهران از جمله رویداد های عجیب است.

به گزارش آفتاب به نقل از رادیو تهران ،خبر این رویداد در برنامه صبح تهران امروز 28 فروردین

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار روز...

 سال نو هم با گرانی آغاز شد

سال 1387 هم با گرانی آغاز شد. سومین سال دولت احمدی نژاد که با شعار «نفت بر سر سفره های مردم» روی کار آمد در حالی آغاز شد که با وجود قول و تعهدات مسوولان وی مبنی بر کنترل گرانی در ایام عید، باز گرانی بر سر سفره های مردم رفت تا مردم به یاد داشته باشند که سال جدید را باید با نرخ بالای تورم و افزایش قیمت دست و پنجه نرم کنند.

 قیمت هر کیلو گوشت مرغ در این ایام به حدود 3 هزار تومان و گوشت قرمز به 10 هزار تومان رسید. این در حالی است که قیمت هر کیلو گوشت مرغ قبل از ایام عید 2200 تومان و هر کیلو گوشت قرمز 8200 تومان بود. قیمت هر کیلو گوجه فرنگی از 250 تومان به 800 تومان، موز از 500 تومان به 1500 تومان، خیار از 450 تومان به 1500 تومان، کیوی از 500 تومان به 1300 تومان، سیب زمینی از 170 تومان به 330 تومان، کاهو از 100 تومان به 400 تومان، پرتقال درجه دو از 500 تومان به 1000تومان، کدو از 200 تومان به 700 تومان، پیاز از 200 تومان به 350 تومان و بادنجان از 1000 تومان به 2000 تومان افزایش یافت.در همین حال به گزارش ایسنا، توزیع پرتقال و سیب با قیمت های مصوب 700 و 750 تومانی که از مدت ها پیش وعده داده شده بود، تنها توانست بخشی از نیازهای بازار را برطرف کند و علاوه بر آن برخی میوه فروش ها هم ترجیح می دادند به عرضه میوه با قیمت آزاد اقدام کنند...


*تولید نفت خام ایران از مرز ‌٢/٤ میلیون بشکه گذشت*‌
وزیر نفت:‌
درآمد نفتی‌مان در سال گذشته ‌٧٠میلیارد دلار بوده است

درآستانه سال نو و همزمان با سالروزملی شدن صنعت نفت، تولید نفت خام ایران در روز چهارشنبه (29 اسفند 1386) از مرز چهار میلیون و 210 هزاربشکه درروز گذشت...


 در دیدار با وزیر کشور بیان شد؛تذکر مراجع تقلید برای مهار تورم

مهار تورم عمده ترین درخواستی بود که از سوی مراجع تقلید قم خطاب به وزیر کشور مطرح شد. روز گذشته مصطفی پورمحمدی وزیر کشور و محمد ناظمی اردکانی استاندار تازه منصوب شده قم در حالی به دیدار آیات عظام در قم رفتند که ناچار شدند توضیحاتی در خصوص تورم ارائه کنند؛ چرا که مراجع تقلید با اشاره به نارضایتی مردم از تورم موجود خواهان ریشه یابی در این خصوص بودند...


 انتقاد مطبوعات از گرانی‌های اخیر

اکثر روزنامه‌های امروز – از هر دو جناح سیاسی – به شدت از گرانی‌های اخیر و اوج‌گرفتن تورم انتقاد کردند. جمهوری اسلامی در گزارشی نوشته است: برخلاف وعده‌های برخی مسئولان مبنی بر عرضه نامحدود کالاهای اساسی در ایام نوروز، قیمت اکثر اجناس اساسی مورد نیاز مردم افزایش محسوس یافت و دیگر عقربه آن به پایین نیامد...اعتماد ملی در سرمقاله خود نیز نوشته است: این روزها رئیس‌جمهور در آرامشی کامل از سویی داد تحول اقتصادی برمی‌کشد و از سوی دیگر تورم سنگینی را می‌پذیرد اما شادمان است که سقف تورم فاصله زیادی با چنان رقمی دارد که دشمنان برای ایران خواستار بودند. اینکه اما تورم مورد نظر دشمنان چه مختصاتی دارد پرسشی است که به نظر می‌رسد پاسخ آن در هاله ای از ابهام و نامفهومی پیچیده شده باشد... به نظر می‌رسد یک بار دیگر باید شفافیت ناهنجاری اقتصاد کشور را در آستانه سال جدید به یاد دولتمردان ایرانی آورد؛ دولتمردانی که در کوران نفت یکصد دلاری باید بهانه‌های بهتری، جز بازی دشمنان برای افت مداوم اقتصادی دولتی – نفتی ایران تهیه و تجویز کنند...


 وزیر اقتصاد هم از دولت کنار گذاشته می شود

وزیر اقتصاد:من و رئیس جمهور درباره مسائل مختلف مثل سیاست پولی و مالی تفاوت دیدگاه داریم. شاید رئیس جمهور صلاح دیدند فرد هماهنگ تری انتخاب کنند...


 روزنامه ها و احتمال تغییرات تازه در کابینه

کیهان در تیتر نخست خود نوشت: روز گذشته برخی خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی از وقوع برخی تغییرات جدید در دولت خبر دادند. برخی منابع خبری در این باره از تغییر قریب الوقوع وزیر اقتصاد خبر دادند و نوشتند: داود دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی می رود. این منابع علت این تغییر را به طور دقیق مشخص نکردند ولی از مباحثی همچون مخالفت دانش جعفری با تغییرات در هیئت مدیره بیمه ایران که سال گذشته انجام شد به عنوان یکی از دلایل تغییر وی نام بردند...جام‌جم نیز که تیتر اول خود را به این موضوع اختصاص داده، نوشته است: با اینکه دانش جعفری پیش از تشکیل کابینه به همراه غلامحسین الهام، فرهاد رهبر و مسعود زریبافان عضو تیم چهار نفره‌ای بود که تیم اقتصادی دولت نهم را گزینش می‌کرد و از این نظر بسیار به رئیس‌جمهور نزدیک بود، اما امروز به دلایلی اعلام نشده و احتمالا به خاطر اختلاف در اندیشه و روش اقتصادی همچون فرهاد رهبر از مقام خود کناره‌گیری می‌کند و از آن هیات گزینش 2 نفر در دولت باقی می‌مانند...تهران امروز در نگاهی انتقادی نوشت: دولت نهم گویا قصد دارد رکورد جدیدی را به‌جا بگذارد. گزارش‌های خبری در آغاز سال جدید از آن حکایت دارد که سه وزیر کابینه خداحافظی خواهند کرد....همشهری نیز نوشت: در سال پایانی دولت نهم انتظار می‌رفت تا محمود احمدی‌نژاد با ایجاد تغییرات کمتری در میان مدیران و همکاران خود در دولت، برای به ثمررساندن آنچه وی از آنها به عنوان برنامه‌ها و اهداف یاد می‌کرد تلاش کند اما زمزمه‌های مختلفی که شنیده می‌شود، این نظریه را رد می‌کند...


 تلاش دولت برای لغو مصوبه تغییر ساعت رسمی

غلامحسین الهام از تلاش دولت برای لغو مصوبه مجلس درباره تغییر ساعت رسمی کشور خبر داد. وی با اشاره به اینکه تفاوت افق میان شرق و غرب کشور پهناورمان بیش از یک ساعت است، خاطرنشان کرد؛ این امر مردم را در نقاط مختلف کشور از نظر تنظیم ساعات کاری و تعیین اوقات شرعی در فصول مختلف دچار زحمت می کند...

سال ۱۳۸۷ و علامت سؤال بزرگ در برابر اقتصاد ایران

 سال ۱۳۸۷ و علامت سؤال بزرگ در برابر اقتصاد ایران

 

 

تابناک: با وجود شرایط استثنایی اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶، نتایج به دست آمده، عملکرد کلی سیستم اقتصادی کشور را در حد پایین‌تر از متوسط قرار داده است. گرچه برخی از کارشناسان در صحت و دقت آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی سازمان‌های دولتی نظیر بانک مرکزی، گمرک و مرکز آمار ایران تشکیک می‌کنند، اما حتی اگر این آمارها مبنای قضاوت در رابطه با عملکرد اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۶ قرار گیرد، نتایج نگران‌کننده‌ای را به همراه دارد. در حالی که درآمد نفتی کشور از ۶۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به درآمد بی‌سابقه ۷۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ رسید، رشد اقتصادی کشور تنها با ۵/۰ درصد افزایش از ۲/۶ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۷/۶ درصد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافت که نشان‌دهنده عدم استفاده مناسب از درآمد نفتی در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور است. این در حالی است که رشد بخش نفتی در حد ۷/۵ درصد باقی ماند که نشانگر وضعیت بحرانی این صنعت از نظر سرمایه‌گذاری جدید برای بهره‌برداری از منابع نفتی به‌ویژه منابع مشترک با کشورهای همسایه است. در همین حال، متوسط نرخ رسمی تورم از ۶/۱۳ درصد در سال ۱۳۸۶ با افزایش ۵ درصدی از مرز ۱۸ درصد گذشت و شاخص قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال ۸۶، گرانی بیش از ۲۰ درصدی را نسبت به پایان سال ۱۳۸۵ نشان داد. ده برابر شدن افزایش نرخ تورم نسبت به افزایش رشد اقتصادی، از نشانه‌های رکود اقتصادی کشور به شمار می‌رود که با ادامه سیاست‌های انبساطی و افزایش هزینه‌های بی‌رویه دولت که در بودجه سال ۱۳۸۷ به مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است، خطر جهش تورمی مجدد را افزایش داده است. سطح صادرات غیر نفتی که با احتساب صادرات میعانات گازی و پتروشیمی به مرز ۲۰ میلیارد دلار سیده است، اما بدون بخش‌های نفتی در حد ۸ میلیارد دلار باقی مانده است نیز باعث شد تا تراز بازرگانی کشور بدون نفت، با توجه به واردات ۵۳ میلیارد دلاری به ۴۵ میلیارد دلار برسد که نشان دهنده واردات بی‌رویه و فشار سنگین به صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی است. تداوم سیاست دولت مبنی بر رشد حجم شرکت‌های دولتی که با افزایش حجم ۱۷ درصدی بودجه در سال ۱۳۸۷ همراه شده است، بار دیگر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را با تردید مواجه ساخته، به ویژه آنکه تقریبا کل واگذاری‌های انجام‌شده در سال ۱۳۸۶ که در چارچوب سهام عدالت و بورس انجام شده است، عملا از یک سازمان دولتی به سازمان دیگری واگذار شده و مدیریت این شرکت‌ها همچنان در اختیار دولت است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی جهان، کاهش ارزش دلار و رکود اقصادی، سال ۸۷ آخرین فرصت ایران برای استفاده از درآمد نفتی در جهت ایجاد جهش در توسعه اقتصادی کشور باشد.

نگاهی به اقتصاد ایران در سال ۸۶

نگاهی به اقتصاد ایران در سال ۸۶

علی مزروعی: دستیابی ایران به درآمد نفتی افسانه ای نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار در سال ۸۶ فرصت مغتنمی برای بهره مندی اقتصاد کشور از این درآمد در مسیر تحقق اهداف کیفی و کمی سند چشم انداز بیست ساله توسعه و اجرای برنامه چهارم توسعه بود اما پایداری مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از قبیل نرخ تورم و بیکاری دو رقمی ، کمبود سرمایه گذاری ، شکاف طبقاتی و فقر ، وابستگی بیشتر بودجه دولت به درآمد نفت و اقتصاد دولتی حکایت از مصیبت باری این درآمد برای اقتصاد ایران در این سال دارد .

سومین سال اجرای برنامه چهارم توسعه در حالی سپری شد که مجلس هفتم و دولت نهم در پیمانی نانوشته کمترین توجه و پایبندی را به اجرای آن نشان دادند و به رغم هزینه نزدیک به چهار برابر منابع پیش بینی شده در این برنامه از تحقق اهداف کمی پیش بینی شده در سند قانونی برنامه برای سال ۸۶ ناکام ماندند و وضعیت اقتصادی آنچنان جریان یافت که در گزارش مرکزی که اداره اش بدست جناح حاکم است به عنوان « رکود تورمی » مفتخر شد !
اصولگرایان
حاکم که با تکیه بر شعارهای اقتصادی آبادگری و بهبود معیشت و بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض به سر کار آمدند و از قضای روزگار از سال ۸۴ افزایش قیمت هر بشکه نفت امکانی کم نظیر در مقایسه با همه سال ها و دولت های پس از انقلاب در اختیار آنها نهاد متاسفانه با رها کردن برنامه چهارم توسعه و بدون ارائه هر گونه برنامه و قطب نمای جدید با اتخاذ سیاست هایی نا همساز و متناقض و نگرشی توزیعی نسبت به درآمد نفت راهی را در پیش گرفتند که در گذر زمان اقتصاد ایران را از مسیر درست خارج کرد و ظهور آثار و نتایج اجرای این سیاست ها در سال ۸۴ به خوبی بر نادرستی این سیاست ها گواهی می دهد اما باز هم شاهد تصمیم ها و اقدامات نا همساز و متناقض در برخورد با این پیامدها توسط دولت نهم بودیم . از یکسو انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۸۶ تعجب همه نخبگان و کارشناسان درون و برون دولت را برانگیخت و انگشت حیرت بر لبان آنها نهاد که چگونه دولتی خود را از پشتوانه ۶۰ ساله برنامه ریزی در کشور محروم کرد و این در حالی بود که مهمترین ضعف دولت نهم نه از سوی مخالفان که حتی از سوی منتقدان همپیمانش نداشتن برنامه و قطب نما برشمرده می شود . از سوی دیگر تغییر رئیس بانک مرکزی با اتخاذ سیاست هایی از سوی این بانک با هدف کنترل نرخ تورم و سیل نقدینگی همراه شد که کمترین قرابت و همراهی را با سیاست های انبساطی مالی و پولی دولت نهم پس از روی کارآمدن در سال ۸۴ داشت و هرچند اجرای این سیاست ها مورد استقبال غالب اقتصاددانان قرار گرفت اما توجیه آن با دیگر تصمیم ها و اقدامات دولت همچنان در پرده ابهام مانده است و هنوز هم معلوم نیست جمع جبری این اقدامات چه حاصلی برای اقتصاد ایران ببار آورد .
نگاهی به ارقام برآوردی شاخص های کلان اقتصادی در سال ۸۶ بخوبی وضعیت « رکود تورمی » حاصله را به رغم در آمد نفتی افسانه ای به نمایش می گذارد : نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصدی ، تورم ۱۹ درصدی ، بیکاری ۱۲ درصدی ، سرمایه گذاری 7 درصدی ، واردات بیش از ۵۰ میلیارد دلار و از همه مهمتر نرخ رشد اقتصادی حدود ۶ درصدی ، و این در حالی است که بر پایه محاسبات برآمده از آمارگیری سالانه هزینه – درآمد خانوار های مرکز آمار ایران وضعیت توزیع درآمد و شکاف طبقاتی و فقر نسبت به گذشته برخلاف تمام شعارها و وعده های جناح حاکم بدتر شده و فشارهای اقتصادی بیشتری متوجه خانوارهای متوسط و محروم جامعه گشته است ، و به ویژه هزینه مسکن در سبد هزینه این خانوارها کمرشکن شده است . در این شرایط بدلیل سرعت تغییرات در تصمیمات دولت و درگیری ایران در پرونده هسته ای و سیاست خارجی فضای کسب و کار تیره گشته و فعالان اقتصادی را از سرمایه گذاری های درازمدت تولیدی باز داشته و سوداگری و سفته بازی در بخش های زود بازده اقتصادی را در جامعه رواج داده است و شواهد این امر را بخوبی می توان در بازار سرمایه کشور به ویژه بازار بورس مشاهده کرد . عدم ثبات اقتصاد کلان که از مهمترین وظائف هر دولتی برای رونق بخشی به اقتصاد کشور است بطور کلی از یاد رفته و تصمیمات خلق الساعه دولت امکان هر گونه برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و حتی دولتی گرفته است و نوعی بلاتکلیفی را برهمه حوزه های اقتصادی کشور حاکم ساخته است که تداوم این روند می تواند بزرگترین بلیه و آفت برای اقتصاد ایران به رغم درآمد افسانه ای نفت باشد .


توزیع غیر هدفمند یارانه ها در سال 86 همچنان در سایه شعار عدالت محوری اصولگرایان گریبانگیر اقتصاد ایران بود و رقم آن به ویژه یارانه پنهان حامل های انرژی رو به افزایش نهاد و بر طبق گفته برخی مسئولان وزارت نفت بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار می شود ، هرچند که دولت با هدف کنترل مصرف به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین با کارت هوشمند در این سال روی آورد و در اجرای این طرح قرار بود فقط به میزان ۸/۳ میلیارد دلار به واردات بنزین و گازوئیل تخصیص یابد و مصرف بنزین مازاد بر سهمیه بندی با نرخ آزاد عرضه شود اما بدلیل عدم عرضه بنزین آزاد و تثبیت قیمت گازوئیل و افزایش مصرف آن در هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۸۷ در مجلس هفتم معلوم شد که دولت با تخطی از قانون بودجه و با استفاده از منابع داخلی وزارت نفت نزدیک به ۷ میلیارد دلار واردات بنزین و گازوئیل برای پاسخگویی به نیاز مصرف داخلی انجام داده است که قطعا اینگونه عمل فقط در سایه در آمد بالای نفت امکان پذیر بوده و در شرایط دیگر امکان عمل ندارد ، ضمن آنکه این منابع کمیاب کشور و ثروت بین نسلی را هزینه کردن هیچگونه توجیهی ندارد ، و بدلیل این نوع عملکرد دولت « حساب ذخیره ارزی » که به عنوان لنگرگاهی برای ثبات بخشی به اقتصاد کشور و حفاظت از ثروت بین نسلی نفت از ابتدای اجرای قانون برنامه سوم توسعه در سال ۷۹ تمهید و به عنوان ماده اول قانون برنامه چهارم تحکیم شده بود ، در دولت نهم از خاصیت افتاد و تقریبا در سال ۸۶ بلا موضوع شد .
بررسی عملکرد بودجه کل کشور و دولت در این سال فرصت دیگری را می طلبد اما بر خلاف هرآنچه در این سال برای خصوصی سازی و اجرای سیاست های ابلاغی مرتبط با اصل ۴۴ و کوچک کردن و کاهش مداخله دولت در اقتصاد گفته شد بر حجم و بدنه و مداخله دولت در اقتصاد ایران افزوده شد و اگر در گذشته می شد ویژگی این اقتصاد را در تمرکز گرا بودن توصیف کرد به لحاظ عملکردی مداخله دولت در امور اقتصادی آنچنان گسترش یافت که فقط عنوان « اقتصاد فرمایشی » می تواند توصیف گر فرامین صادره پی در پی از سوی دولت برای قیمت گذاری برخی کالاها و خدمات ، نرخ سود بانکی و...باشد . بطور خلاصه و با « نگاهی به اقتصاد ایران در سال ۸۶ » بروشنی می توان دریافت که اگر اقتصاد ایران گامی به عقب نرفته باشد حداکثر در جا زده و مشکلات ساختاری آن همچنان جان سخت باقی مانده است و جالب اینکه همانانی که باید پاسخگوی این وضعیت اسف بار باشند در شعارهای انتخاباتی خود برای مجلس هشتم ، همانند مجلس هفتم ، بر ایجاد اشتغال ، مبارزه با تورم و تامین رفاه مردم دست گذاشته اند و البته معلوم نکرده اند که چگونه با این عملکرد و بدون ارائه هرگونه برنامه ای و در همپیمانی با دولت بدون برنامه و متکی بر تصمیمات خلق الساعه می خواهند و می توانند در آینده به تحقق این شعارها بپردازند؟

ماهنامه تخصصی جهانگردی و هتلداری گردشگر

 

 

 امروز دوشنبه 27/12/86، شماره 5 از ماهنامه بین المللی جهانگردی و هتلداری گردشگر به روی گیشه رفت.

اگه به صنعت هتلداری و جهانگردی کشور اهمیت میدین خوبه که یه نگاهی به مطالب این ماهنامه بندازید!

میدونید ما میتونیم از این صنعت به اندازه  پول نفتمون درآمد داشته باشیم. شایدم خیلی بیشتر!!!

به هر حال خوبه اگه ببینیدش.

 

بودجه یا بردن نفت سر سفره های مردم؟

بودجه یا بردن نفت سر سفره های مردم؟


 

علی مزروعی: در همه سال های دولت خاتمی محافظه کاران از ناحیه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و عدم پاسخگویی به مطالبات آنها این دولت را با استفاده از تمام توان تشکیلاتی ، تبلیغاتی و ایدئولوژیکی به چالش کشیدند ، و به ویژه در دورانی که دو قوه مجریه و مقننه با رای مردم بدست اصلاح طلبان بود با این محور تبلیغاتی که اولویت اداره کشور در پیشبرد و توجه به توسعه اقتصادی است و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی اصلی ترین خواست و نیاز مردم از حکومتگران است و اصلاح طلبان با تکیه و توجه بر پیشبرد توسعه سیاسی و فرهنگی این خواست و نیاز را به فراموشی سپرده اند سعی در جلب نظر ورای شهروندان بسوی خود و دوری از اصلاح طلبان کردند . هرچند که سابقه فکری و سیاسی این جناح کمتر همخوانی با اینگونه مواضع داشت و قبل از روی کار آمدن دولت اصلاحات عمدتا خود را به عنوان جناح ارزشی معرفی می کردند و رسالت اصلی شان را مقابله و مبارزه با تهاجم فرهنگی می دانستند و میداندار دفاع از ارزشها در عرصه فرهنگ بودند و حتی مسائل اقتصادی و اجتماعی را از دریچه فرهنگ مورد نقد و نظر قرار می دانند اما رخداد غیر منتظره دوم خرداد 76 و پیامدهای آن نوعی دگردیسی فکری و سیاسی را در این جناح رقم زد که حاصل آن چرخش مواضع از فرهنگ به اقتصاد برای باز پس گیری قوای مجریه و مقننه و حاکمیت بود . بدون آنکه بخواهم به کالبد شکافی روند طی شده و حوادث و وقایع و دست های آشکار و پنهان در صحنه سیاسی سال های گذشته و انتخابات شورای دوم ، مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم بپردازم اما این از روز روشنتر است که جناح محافظه کار با تابلوی« آبادگری» دوران جدید سیاسی خود را رقم زد و با همین شعار وارد انتخابات شورای دوم و مجلس هفتم شد و پس از این موفقیت عبور خود را از محافظه کاری و ارزشگرایی به «اصول گرایی» جشن گرفت و در انتخابات ریاست جمهوری نهم نامزدی از این جناح برنده شد که بیشترین تکیه کاه و تاکیدش بر روی مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه و به چالش کشیدن عملکرد اقتصادی همه دولتهای پس از انقلاب بود!

مروری بر سخنان و شعارها و وعده های آقای احمدی نژاد در دوران تبلیغات انتخاباتی این دوره به خوبی نشاندهنده مسیری است که اصولگرایان برای جلب نظر و رای مردم با هدف بدست گیری قوه مجریه در پیش گرفته بودند : « رفع مشکلات جوانان از قبیل اشتغال ، مسکن ، ازدواج ، ایجاد فرصت بالندگی آنها ، تامین نیازهای فرهنگیان ، واگذاری امور به مردم و مدیریت کم هزینه از اولویت برنامه ماست. »(کیهان ، 9/3/84) ، « بسیاری از لوله هایی که به خزانه وصل است و اموال مردم را می مکد ، قطع خواهم کرد. »(کیهان ، 12/3/84) ، « اگر دولت در اختیار اصولگرایان قرار گیرد ، اولویت اصلی آن ، تامین نیازهای آموزش و پرورش و معلمان خواهد بود. »(کیهان ، 12/3/84) ، « حل مشکلات معیشتی مردم از اولویت های اصلی برنامه دولت آینده است. »( رسالت ، 16/3/84) ، « با یک درصد صرفه جویی در بودجه ظرف 5سال می توان بسیاری از مشکلات کشور را رفع کرد.»( کیهان ، 17/3/84) ، « باید جامعه نمونه اسلامی و عاری از فقر و تبعیض در کشور ایجاد کنیم.»(رسالت ، 22/3/84) ، « ما آن توسعه اقتصادی را می خواهیم که آثار آن در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد.»(رسالت ، 24/3/84) ، « برنامه های خود را با محوریت عدالت ، مبارزه با فساد و رانت خواری و باز کردن میدان برای ورود جوانان به عرصه مدیریت را بعد از انتخابات در چند جلد چاپ می کنم.»(کیهان ، 25/3/84) ، « عواید و پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سرسفره های مردم قابل مشاهده باشد.»(کیهان ، 31/3/84) ، « دست مافیای قدرت و قبیله را از سرنفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پای این قضیه بگذارم. »( کیهان ، 31/3/84) ، « معتقد به شفاف سازی معاملات نفتی کشور و نحوه هزینه کردن پول حاصل از آن هستیم. »(کیهان ، 31/3/84) ، « مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را در سر سفره هایشان مشاهده کنند. »(فارس ، 5/4/84) ، ...جالب آنکه در این دوران آقای احمدی نژاد هیچگونه سخنی در باره سیاست خارجی کشور و مسائلی همچون پرونده هسته ای ، نابودی اسرائیل ، انکار هولوکاست ، ...ندارد ! و البته می دانیم به رغم ثبت و ضبط این وعده ها در رسانه های راست حامی آقای احمدی نژاد ، و مهم تر از آن حافظه مردم ایران ، چندی قبل ایشان وعده « بردن نفت به سر سفره های مردم » را انکار کرد و اخیرا نیز در مصاحبه با یک رسانه خارجی مدعی شد که کمترین شعار و وعده اقتصادی را در وقت انتخابات به مردم داده است !

واقعیت اینکه در ایران نزدیک به نیم قرن ا ست که « بودجه » دولت « بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم » است ، و به رغم همه تغییر و تحولاتی که طی این دوران صورت گرفته و دولت های مختلف بر سر کار آمده اند ، حدود 70 درصد منابع بودجه عمومی دولت بطور مستقیم از در آمد نفت و مابقی هم بطور غیر مستقیم تامین می شده است . به عبارت دیگر بر خلاف تصور و گفته و وعده آقای احمدی نژاد در همه سالهای گذشته درآمد نفت از طریق بودجه دولت بر سر سفره های مردم بوده و ادامه حیات اقتصادی کشور و مردم جز از طی این مسیر میسر نبوده است اما از قضای روزگار و درست در دورانی که نظام گیری کشور با عبرت گیری و تجربه آموزی از گذشته به این نتیجه رسید تا در قالب سند چشم انداز توسعه بیست ساله و قانون برنامه توسعه چهارم با فاصله گیری از وابستگی بودجه دولت به در آمد نفت و تمهید حساب ذخیره ارزی به منظور انباشت و بهره گیری از درآمد نفت در سرمایه گذاری تولیدی به عنوان ثروتی بین نسلی و پایدار و افزایش تولید و ثروت ملی راه تحقق قدرت برتر منطقه ای ایران را هموار سازد دولت نهم با شعار « بردن نفت به سر سفره های مردم » روی کارآمد و از شانس این دولت قیمت هر بشکه نفت هم تاکنون روز بروز افزایش یافته و درآمدی افسانه ای را در اختیار این دولت نهاده است ! درآمد ایران از صادرات نفت در سه سال 84 ، 85 و 86 برپایه آمار رسمی بانک مرکزی بیش از 180 میلیارد دلار می شود و این در حالی است که هنگام روی کار آمدن دولت نهم حدود 15 میلیارد دلار هم از انباشت دولت خاتمی در حساب ذخیره ارزی تحویل دولت نهم شد . جالب آنکه در گزارش اخیر بانک مرکزی اعلام شد که موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان دیماه 86 حدود 9 میلیارد دلار بوده و این به معنای آن است که همه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در سه سال گذشته توسط دولت نهم هزینه شده است ، و البته عامه مردم و به ویژه اقشار محروم و متوسط جامعه کمترین بهبودی را در رنگین شدن سفره ها و معیشتشان احساس نمی کنند . قابل تامل و توجه آنکه کل درآمد نفتی دوران 8 ساله دولت خاتمی بر پایه آمار رسمی بانک مرکزی برابر 6/172 میلیارد دلار بود که با کسر رقم تحویلی در حساب ذخیره به دولت نهم ، رقم هزینه شده توسط دولت اصلاحات 6/157 میلیارد دلار می شود و در عین حال شاخص های درآمد سرانه ، رفاه اجتماعی و نابرابری نیز روند رو به بهبود نشان می دهند . این وضعیت را می توان از روی شاخص متوسط نرخ تورم سالانه که در دوره دولت هاشمی بالغ بر 5/25 درصد شده بود و در دوره دولت خاتمی به 5/15 در صد کاهش یافت به خوبی دریافت ، و با توجه به تاثیرگذاری عمیق این شاخص بر روی شاخص های رفاه اجتماعی و نابرابری می توان دریافت که افزایش نرخ تورم از 1/12 درصد در سال 84 به حدود حداقل 20 درصد در سال جاری هیچگونه مجالی برای بهبود در وضعیت معیشتی و اقتصادی دهک پایین و متوسط درآمدی جامعه باقی نگذاشته و اگر وضع آنها بدتر نشده باشد ، بهتر نشده است . هزینه این میزان درآمد ارزی با این نتایج و البته گرفتاری هایی که ایران در عرصه سیاست خارجی با آن مواجه است خود حکایت از ساختار اقتصادی و سیاسی بیماری می کند که به رغم چشم انداز توسعه بیست ساله ، چشم انداز روشنی را به نمایش نمی گذارد .

نگاهی به لایحه بودجه سال ۸۷
سند قانون بودجه کل کشور مهم‌ترین سند مالی و اجرایی برای اداره امور و در واقع برنامه عملیاتی، اقتصادی و اجتماعی حکومت برای دوره یکساله در جهت نیل به اهداف مشخص است و براساس میزان منابع و مصارف مرتبط با اهداف و نتایج تبیین و تعیین می شود . با توجه به نقش مسلط دولت در اقتصاد ایران ، میزان بودجه دولت ، چگونگی تخصیص منابع به هزینه‌های جاری و عمرانی، هزینه های ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادی ، حجم و اندازه دولت و همچنین شیوه عملیات و کارکرد شرکت‌های دولتی عملاً همه عرصه‌های تولید، توزیع و مصرف را در کشور شکل و جهت داده و در بر می گیرد و به شدت بر نحوه توزیع ثروت و درآمد آحاد ملت اثرگذار است. از آنجا که نتایج اجرای قانون بودجه بطور مستقیم و غیر مستقیم و به شدت بر زندگی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی آحاد مردم ایران تاثیرگذار است و به عبارت ساده از نحوه بودجه‌ریزی دولت و اجرای آن تا حد زیادی می‌توان جهت‌گیری کلی اقتصاد کشور و آینده اقتصادی اقشار مختلف جامعه را از نظر درآمد و رفاه اجتماعی پیش‌بینی نمود همواره لوایح بودجه دولت و رسیدگی به آنها در مجلس از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است و در شرایط کنونی ضرروی می نماید که بودجه نهایی از ظرفیت لازم برای تجهیز منابع به منظور تامین مصارف واقعی در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه به عنوان اسناد بالا دستی برخوردار باشد . در این مسیر پیش بینی واقعی درآمدها و تعیین هزینه های واقعی بخش ها و واحدها و سازمان های تابعه دولت و تخصیص بهینه منابع به گونه ای که استفاده کارا و اثربخش از منابع موجود را دامن زند و انضباط مالی را بر رفتار دولت حاکم کند شرط لازم برای دستیابی به یک سند بودجه کارآمد و پاسخگو است . بر این پایه حساسیت عمومی نسبت به لایحه بودجه و فرآیند رسیدگی به آن در مجلس، به ویژه از سوی احزاب و گرو‌ه‌ها و اقتصاددانان و اهل نظر در عرصه عمومی و رسانه‌های همگانی بسیار واجد اهمیت است.

لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت نهم به مجلس هفتم برای سال 1387 ، که سومین لایحه دولت در این موضوع به شمار می رود ، به لحاظ محتوایی ( اعداد و ارقام و جهت گیری ها) ادامه روند طی شده توسط این دولت است و هیچگونه تغییر اصلاحی در آن به چشم نمی خورد اما ریئس دولت نهم برای فرار از گرفتاری محتوایی مدعی است به منظور شفاف سازی ، ساده سازی ، جلو گیری از پراکندگی و همه فهم کردن بودجه در تدوین و اجرا تغییر شکلی در ارائه آن بوجود آورده است . هرچند اهداف صوری یادشده اهدافی مطلوب است و اسناد بودجه سال های گذشته در برآوردن این اهداف کاستی داشته اند اما به نظر می رسد این تغییر شکلی نه تنها به تحقق این اهداف نمی انجامد بلکه فقط و فقط برای تمرکز هرچه بیشتر تصمیم گیری در درون دولت برای تخصیص منابع و کاستن از قدرت نهادهای نظارتی بیرون دولت ازجمله مجلس است و عملا نظارت نه تنها شهروندان و نهادهای مدنی بلکه متخصصان را بر هزینه کرد بودجه و ردیابی آنرا در جهت منافع عمومی و مصالح ملی از بین می برد که حاصل آن جز هرز روی منابع و دامن زدان به فساد و عدم کارایی و...در نظام اداری و اجرایی کشور نخواهد بود . تاکید می شود که حجیم یا اندک بودن سند بودجه به هیچوجه ارزش استدلالی در این بحث ندارد بلکه این کیفیت و محتوای بودجه است که اهمیت دارد و اینکه چقدر برآمده از واقعیات اقتصادی کشور است ؟ و به چه میزان می تواند به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه پاسخگو بوده و در تحقق اهداف پیش بینی شده در اسناد بالا دستی کارآمد باشد ؟ قانون بودجه سند دخل و خرج یک ساله کشور است لذا پیچیدگی آن امری طبیعی است و تنها در خور فهم و درک متخصصان است . حتی مجریان آموزش دیده نیز که تنها بخشی از بودجه را در حوزه وظائف و مسئوولیت های خویش عملیاتی می کنند ، چندان نیازی به فهم کامل سایر بخش های بودجه غیر مرتبط با وظائف خود ندارند . از اینرو سلب اختیارات مجلس در امر دخل و خرج دولت و احاله آن به خود دولت و به زمان بعد از تصویب قانون و تکیه بر مجمل نویسی بودجه قطعا نوعی کلی گویی و عدم شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات و هزینه کرد منابع و فقدان یا کاهش ابعاد نظارتی مجلس و سایر دستگاه های رسمی نظارتی بر عملکرد دستگاه ها را دامن می زند که در نهایت یک عامل مثبت در ارائه لایحه بودجه تلقی نمی شود ، از اینرو نوع مواجه مجلس هفتم با لایحه بودجه سال آینده نقطه عطفی در عملکرد آن در آخرین ماه های کاری اش به شمار می رود و اینکه آیا اکثریت این مجلس چقدر حاضرند سرنوشت خود را با سرنوشت دولت نهم گره زنند ؟ از اینرو نمی دانم که سرانجام تبدیل « لایحه بودجه » به « قانون بودجه » چه می شود اما برای دریافت اینکه تغییر و تحول چندانی در تدوین لایحه بودجه سال آینده رخ نداده است توجه و تامل در جدول ذیل کفایت می کند :

جدول خلاصه عملکرد منابع و مصارف بودجه دولت در سالهای 83 – 85 ، قانون بودجه 86 و لایحه بودجه 87 (میلیاردریال)

http://3entre.com/photo/image/1386-10/11f2c3f84eBoodje.jpg

هر چند ورود به محتوای لایحه بودجه 87 و بررسی اعداد و ارقام آن به عنوان یک ورزش فکری می‌تواند مفید باشد و در یک بررسی سریع در خواهیم یافت که حتی مزیت ادعایی تخصیص منابع بیشتر به هزینه‌های عمرانی در بودجه سال 85 و 76 در لایحه بودجه سال 87 رنگ باخته است اما چون شاکله لایحه بودجه سال 86 همچون بودجه سال 85 و86 هیچ‌گونه چشم‌انداز مثبتی را برای آینده اقتصاد ایران به نمایش نمی‌گذارد از آن صرفنظر می‌کنیم و البته آثار و نتایج حاصل از عملکرد بودجه دولت نهم در سه سال گذشته و سال در پیش رو خود بهترین شاهد بر هرگونه ارزیابی و داوری است .

تحلیل مزروعی از مقایسه عملکرد اقتصادی دولت خاتمی و احمدی نژاد

تحلیل علی مزروعی از مقایسه عملکرد اقتصادی دولت خاتمی و احمدی نژاد


آنچه در ادامه آمده است گزارش یک نشست با جمعی از فعالان سیاسی در باره بررسی عملکرد اقتصادی دولت نهم توسط بنده است که از نوار پیاده شده و با ویرایش مجدد در اینجا انتشار می دهم .طبعا لحن گفتاری برمتن غلبه دارد وعلاقمندان به مطالعه آن باید از این منظرمتن را پیگیری کنند و جداول مورد اشاره را نیز در انتهاآورده ام :

در این جداول عملکرد 8 سال ریاست جمهوری آقای خاتمی و دولت نهم آمده است برای اینکه عملکرد دولت او را با دولت آقای احمدی نژاد مقایسه کنیم . عملکرد اقتصادی کشور را می شود از روی این شاخص ها و ارقام ،که مربوط به شاخص های کلان اقتصادی کشور است ، تشخیص داد . برای اینکه در ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور آنچه در نهایت ملاک است ، چه در ارزیابی داخلی و چه در ارزیابی جهانی ، شاخص های کلان است و اینها مبنای مقایسه قرار می گیرند . در واقع همه تلاش هایی که یک کشور در یک سال انجام می دهد جمع آن در یک سری شاخص های کلان خود را نشان می دهد و آنها ملاک ارزیابی است که مهمترین آن شاخص تولید داخلی یک کشور است و در واقع این قدرت اقتصادی یک کشور را نشان می دهد و آن تولیدی که یک کشور در طول سال داشته است و از طریق محاسبه ارزش افزوده ا ی که در بخشهای مختلف اقتصادی یک کشور در همه سطوح انجام می گیرد به این رقم دست پیدا می کند . یعنی در بخش های کشاورزی ، صنعت و خدمات آنچه باعث ایجاد ارزش افزوده می شود ، یک محصول یا خدمت جدید در جامعه عرضه می کند ، آنهارا محاسبه می کنند و سر جمع به عنوان تولید کشور حساب می شود. البته در رابطه با نحوه محاسبه اینها در کشور ها نظام آماری و سیستم محاسباتی است و هر چه این سیستم محاسباتی در کشوری بسامان و تعریف شده باشد آمار دقیق تر می شود، مثلا تمام خدماتی که مبادله میشود و ثبت می شود در محاسبه تولید ناخالص منظور می شود اما خدمات خانگی یا خدماتی که افراد داوطلبانه انجام می دهند اینها اصلا در محاسبات منظور نمی شود ، بخصوص در کشور ما که خدمات داوطلبانه زیاد است و جایی ثبت نمی شود اما در کشورهای پیشرفته حتی خدمات داوطلبانه هم چون در غالب یک سازمان های خیریه انجام می شود و ثبت و ضبط می شود آنها محاسبه می شود، کار زنان خانه دار در تولید ناخالص در ایران محاسبه نمی شود به دلیل اینکه در خانه انجام می گیرد ولی در کشورهای پیشرفته چون زنها کار می کنند و برای غذا از بیرون استفاده می کنند خود به خود محاسبه می شود در این ارقام .
یک نکته دیگر اینکه کارهای غیر قانونی و قاچاق در تولید ناخالص کشور محاسبه نمی شود و این پول کثیف هم که امروز عنوانش در روزنامه ها آمده و پول شویی و این طورمسائل به میزانی که توی کشور کارهای اقتصادی در قانون در قالب قاچاق تعریف شده باشد این در تولید ناخالص منعکس نمی شود و این برای جلوگیری از کارهای خلاف و قاچاق مثبت است ولی در کشوری مثل ما بر پایه محاسبات مختلفی که انجام شده یا برآوردی که انجام شده بین 20 تا 30 در صد گردش اقتصادی ما غیر قانونی است ، یک چیزی حدود سی تا چهل میلیارد دلار ، در سر جمع آن محاسبات منظور نمی شود ولی این اقتصاد سایه در گردش اقتصادی کشور وجود دارد و تاثیرات خودش را می گذارد. بنابراین تولید ناخالص داخلی یک کشور مجموعه ارزش افزوده ای است که در اقتصاد در طول یک سال ایجاد و محاسبه میشود ، البته این محاسبات در ایران بر عهده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است و اینها از دو طریق تولید و هزینه ای که صرف تولید میشود از یک طرف و چون آن تولید در بازار هزینه میشود و مصرف میشود از طریق دیگر اینها را از دو طرف محاسبه می کنند و بعد یک اصلاحات آماری در آن می کنند و آنچه که ملاک ارزش یابی اینکه قدرت اقتصادی یک کشور چقدر در یک سال افزایش پیدا کرده ، نرخ رشد تولید است ، یعنی وقتی تولید ناخالص رقمش محاسبه میشود این را با سال گذشته مقایسه می کنند ،مثلا می گویند تولید پنج درصد افزایش پیدا کرده، این مفهومش این است که 5% بر قدرت اقتصادی آن کشور افزوده شده است .
در سالهای بعد از انقلاب نرخ رشد تولید کشور بطور متوسط 3% بوده است و نرخ رشد متوسط سالانه جمعیت تقریبا 5/2 درصد بوده است ، معنای اقتصادی اش اینکه سالی نیم درصد در این 29 سال قدرت تولیدی کشور افزایش پیدا کرده است . به عبارت دیگر رشد جمعیت 5/2 درصد از این نرخ رشد تولید را خورده و فقط نیم درصد به قدرت تولیدی جامعه اضافه شده است ، این یک واقعیت تلخی است که نشان میدهد تولید سرانه ما در 29 سال افزایش چندانی پیدا نکرده است( تولید ناخالص را تقسیم بر میزان جمعیت کنیم در آمد سرانه یا تولید سرانه بدست می آید) و درآمد یا تولید سرانه در سال 80 مساوی با تولید سرانه سال 57 است و از سال 80 به این طرف به دلیل اتفاقاتی که افتاده یک رشد مثبتی ایجاد شده و در آمد سرانه درحال افزایش است و اینهم عمدتا بر می گردد به درآمد نفت که افزایش پیدا کرده و یکی از بهترین دوران اقتصادی که در کشور وجود داشته همین دوران 76 تا 84 و در واقع دوران آقای خاتمی است و همه شاخص های اقتصادی جهت گیری شان مثبت بوده است . درآمد سرانه وقتی آقای خاتمی آمدند هزار و هشتتصد و سی دلار بود و وقتی آقای خاتمی قدرت را تحویل دادند به دو هزار و سیصد دلار افزایش پیدا کرد و در سالهای بعد از انقلاب در آمد سرانه هیچوقت به این شکل افزایش پیدا نکرده بود ، بنابراین شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی یک دولت نرخ رشد تولیدی است که ایجاد می کند و می خواهم این طوری بگویم که مثلا اگر تسهیلات و وام های زیادی را به بنگاههای اقتصادی داده شود و یا کمکهای زیادی به مردم شود و...همه اینها وقتی با هم جمع می شود اثر خودش را توی این شاخص نشان می دهد، اگر میلیاردها تومان پول توی جامعه توزیع شود ولی این منجر به افزایش رشد تولید در داخل جامعه نشود این به این معنی است که این پولها همه اش هرز رفته است و هیچ نتیجه ای نداشته است .مثلا در کشور چین کاری کردند که از سال 79 میلادی به بعد رشد تولید 2 رقمی شود یعنی بالای 10% شود . در کشور هند هم حدود 15 سال است که این برنامه را پیاده کردند و نرخ رشد اقتصادی آنها 9% است و هم اکنون دو کشور چین و هند بالاترین نرخ رشد تولید را در دنیا دارند .کشورهای آسیای جنوب شرقی هم تقریبا یک چنین کاری را کرده اند از کره جنوبی ، مالزی ، فیلیپین و...کمابیش یک چنین روندی را طی کرده اند و تقریبا موفق شده اند و نسبتا جز صنعتی ها هستند .
پس یکی از مهمترین شاخص ها تولید ناخالص داخلی است و تولید سرانه و درآمد سرانه ، یک شاخص مهم دیگر در اقتصاد میزان سرمایه گذاری و نسبت آن به تولید است و این به این معناست که اگر ما 100 واحد درآمد باشیم چه میزانی از آنرا پس انداز و صرف سرمایه گذاری می کنیم، چه در زندگی فردی چه در زندگی اجتماعی، و چه در سطح اقتصاد خرد و چه در سطح اقتصاد کلان کشور ،وقتی شما میزانی از درآمد دارید برای اینکه شما این سطح درآمد را افزایش دهید یک سطحی از این درآمد را پس انداز و صرف سرمایه گذاری می کنید که در اقتصاد به آن می گویند پس انداز ، و این نشان می دهد که در هر کشور مردم آن چقدر حاضرند از این درآمدی که برایشان ایجاد شده، پس انداز و صرف سرمایه گذاری مجدد کنند و تولید را برای سالهای بعد افزایش دهند . باز این در اقتصاد خیلی بحث شده برای کشورهایی که در حال توسعه هستند این نسبت باید حداقل 40 تا 50 درصد باشد و اگر این نسبت در این کشورها در این حد باشد می توانند توسعه را در خود داشته باشند مثلا در چین در همه سی سال گذشته این نسبت بالای 40% بوده است .اگر 100 واحد درآمد داشتند بیش از 40 % آنرا صرف سرمایه گذاری کرده اند، کره جنوبی بیش از 35 % و کشورهای آسیای جنوب شرقی هم در همین حدود .اما در ایران متاسفانه این رقم حدود25 تا 29% است . مثلا در ایران دولت اگر 100 واحد درآمد داشته است 71 واحد را مصرف کرده و 29 درصد آن صرف سرمایه گذاری کرده است .از در آمد نفت تا آنجا که نیاز بوده صرف هزینه های جاری و مصرفی شده و باقی مانده را صرف سرمایه گذاری کرده است و تمام اعداد و رقم ها نشان می دهد که دولت دیگر امکان سرمایه گذاری در بخش عمرانی و زیر بنایی را بیش از این ندارد . بدلیل محدودیتهایی که روز به روز دارد بر بودجه دولت اضافه می شود و به دلیل بزرگی دولت و هزینه های جاری که به دوش دولت افتاده، دیگر دولت برایش امکان پذیر نیست که سرمایه گذاری های خود را افزایش دهد . آقای احمدی نژاد چون تجربه کشور داری نداشت یک دفعه11000 میلیارد تومان را در انتهای سال 84 به بودجه دولت اضافه کرد و فکر می کرد این را برای افزایش بودجه عمرانی کشور انجام می دهد و اضافه می کند اما در واقعیت بودجه عمرانی تکان چندانی نخورد و عمده این پول صرف هزینه های جاری شد . در سال 85 نیز بودجه عمرانی کشور را نسبت به سال 84 از11 هزار میلیارد تومان به 17 هزار میلیارد تومان افزایش داد و این را به عنوان بزرگترین موفقیت خودش اعلام کرد ، یعنی نزدیک به 70 درصد بودجه عمرانی کشور را افزایش داد که این اصلا شدنی نبود . ولی در عملکرد سال 85 شما می بینید 4 تا متمم و یک اصلاحیه را برد مجلس و با اصلاحیه سه هزار میلیارد تومان از این بودجه را انتقال داد به بودجه جاری و نهایتا در عملکرد سال 85 رقم بودجه عمرانی کشور از 11 هزار میلیارد تومان سال 84 می شود 13 هزار میلیارد تومان در سال 85 ، و بقیه صرف هزینه های جاری میشود . چرا؟چون هزینه های جاری آنقدر فشار می آورد به دولت که دولت ناچار می شود تغییر جهت بدهد و در سال 86 هم همین مشکل به صورت خیلی حاد تری وجود دارد و باز مثل دو سال گذشته دولت با ارائه لایحه اصلاحیه و متمم بودجه درخواست انتقال 2600میلیارد تومان از بودجه عمرانی به جاری و افزایش هزینه های جاری را دارد، بنابراین بخش دولتی اقتصاد ایران دیگر قادر به تامین منابع برای سرمایه گذاری بیشتر نیست و بیشترین زور خودش را برای اینکه این نسبت سرمایه به تولید تغییر پیدا کند زده است، نظام باید یک فضایی را ایجاد کند برای اینکه با سرمایه گذاری بخش خصوصی این نسبت سرمایه به تولید تغییر پیدا کند، اینکه نظام باید فضا باز کند برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی توسط بخش خصوصی و در این هیچ شک و تردیدی وجود ندارد ، حالا شما جدول یک را ببینید ردیف اول تولید ناخالص داخلی است که ارقام آن برحسب قیمت ثابت سال 69 است ،چون قیمت ثابت است که واقعیت اقتصاد را نشان می دهد .
قیمت ثابت در اقتصاد به معنای این است که شما یک سالی را پایه می گیرید و بر مبنای آن اعداد را محاسبه می کنید به گونه ای که نرخ تورم خارج می شود ، در واقع افزایش قیمتی که ناشی از نقدینگی و تورم می شود این اعداد را بالا می برد و به لحاظ مقایسه اگر بخواهیم قیمت جاری را مقایسه کنیم دچار اشتباه می شویم و به همین دلیل این قیمتها را تعدیل می کنیم و بر پایه نرخ و سال مبنا محاسبه می شود . نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 76 بوده 4/3 % ، در سال 77 بوده 6/3% ، در سال 78 کاهش پیدا کرده به دلیل اینکه ما در سال 77 افت شدید قیمت نفت را داشتیم و اگر این را دقت کنیم این دو شاخص در اقتصاد ایران به هم وابسته است، یعنی تولید ناخالص ما و نرخ رشدش با در آمد نفت همبسته است با تاخیر یک ساله . چون در سال 77 در آمد نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرد و به 9/9 میلیارد دلار رسید به این دلیل تولید در سال 78 به شدت کاهش پیدا می کند و به 7/1% می رسد و بعد جریان درآمد نفت افزایشی می شود و نرخ تولید هم افزایشی است، به هر حال در دوره آقای خاتمی ما یک جریان نسبتا صعودی رشد تولید داریم که در سال 81 به بهترین نرخ رشد میرسد به 4/7 درصد، و این به جز در یک سال که نرخ رشد 12% بعد از انقلاب داشته ایم بهترین نرخ رشد تولید در ایران است . در سال 82 می شود 2/6 درصد ، در سال 73 می شود 8/4% ،و در سال 84 و 85 این نرخ رشد تولید می شود 4/5% و 3/5% ، و این در شرایطی بوده که در آمد این دو سال به شدت افزایش پیدا کرده و بالغ بر 110 میلیارد دلار شده است .
یکی از مهمترین سئوالاتی که اینجا مطرح است اینکه چرا به رغم افزایش قیمت و درآمد نفت و هزینه آن نرخ رشد تولید در این دو سال دولت نهم افزایش پیدا نکرده است ؟در جدولی دیگر می بینیم که در 5 سال 79 تا 83 که دوره اجرای برنامه سوم است نرخ رشد متوسط سالانه 5/5% افزایش پیدا کرده است . کل ارزی که در این 5 سال دولت خاتمی مصرف کرده 120 میلیارد دلار بوده و در این دو سال 84 و85 کل ارزی که دولت احمدی نژاد هزینه کرده باز 120 میلیارد دلار است ولی نرخ رشد تولید شده 35/5 درصد ، یعنی از نرخ رشد آن 5 سال کمتر شده است ،یعنی با اینکه در 5 سال دوره خاتمی مساوی با این دو سال احمدی نژاد در آمد ارزی مصرف شده ولی نرخ رشد تولید در این دو سال کمتر بوده است .
نسبت سرمایه گذاری به تولید یکی از موفق ترین شاخص ها در دوره خاتمی بوده است و اینکه این نسبت سال به سال افزایش پیدا کرده است یعنی از 24% در سال 76 رسیده به 8/28 درصد در سال83 ،و این جهت گیری بسیار خوب و روند بسیار مثبت بوده است.
در دوره آقای خاتمی تلاش بیشتری برای پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران انجام شده است و در سال 84 و 85 این شاخص افزایش چندانی به رغم تبلیغات و با آن شدتی که آقایان می گفتند که ما درآمد نفت را صرف سرمایه گذاری می کنیم ، پیدا نکرده است !
شاخص بعدی در مورد درآمد نفت و گاز است . سال 76 معادل 4/15 میلیارد دلار بود .در سال 77 شد 9/9 میلیارد دلار و این در واقع اتفاق نادری بود که افتاد و قیمت نفت به پایین ترین حد رسید و این خیلی مهم است که آقای خاتمی با 9/9 میلیارد دلار کشور را در آن سال بدون هرگونه تنشی اداره کرد
و اگر دوستان یادشان بیاید در سال 77 دو اتفاق دیگر هم افتاد یکی خشکسالی بود که در کشور شروع شد که سه سال از 77 تا 79 دوام آورد و یکی بحران مالی بود که در کشورهای آسیای جنوب شرقی اتفاق افتاد و آثارش منفی اش متوجه ایران بود ولی آقای خاتمی با همین میزان در آمد توانست کشور را اداره کند. تحت تاثیر همین اتفاق و اینکه کشور ما در شرایط بحرانی بهتر تصمیم می گیرد و ظاهرا در شرایط عادی عقل ما کار نمیکند ، حساب ذخیره ارزی از اینجا درآمد. با تجربه گذشته اقتصادی ما هر وقت درآمد نفت زیاد بود خرج می کردیم و هر وقت درآمد نفت کاهش پیدا می کرد کلا اقتصاد منقبض می شد و باید یک تمهیدی را به کار می بردیم که درآمد نفت اگر افزایش یا کاهش پیدا کرد اقتصاد کشور و بودجه دولت دچار قبض و بسط نشود و این موضوعی شد که در قانون برنامه سوم "حساب ذخیره ارزی"( ماده 60) را در آن قانون پیش بینی و بودجه دولت از درآمد نفت را محدود کرده و سقف اش را بستند . مازاد این درآمد باید به" حساب ذخیره ارزی " واریز شود به دو منظور 1) لنگر گاهی باشد برای اقتصاد کشور و دولت که هر وقت درآمد نفت کاهش پیدا کرد بتواند از آن درآمد استفاده کند . 2 ) صرف سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی شود یعنی دولت وام بدهد و بخش خصوصی برود سرمایه گذاری کند به گونه ای که اصل و سود این پول به این حساب برگردد .
از سال 79 روند افزایش قیمت نفت شکل گرفت و در همان سال اول شد 2/24 میلیارد دلار و چون 19 میلیارد دلار را دولت باید بر می داشت حدود 6 میلیارد دلار رفت حساب ذخیره ارزی و واریزی به این حساب تا پایان دوره خاتمی ادامه داشت که در جدول (2) آمده است . ملاحظه می شود که موقع تحویل دولت به آقای احمدی نژاد دارایی این حساب بالغ بر حدود 15 میلیارد دلار بوده است.البته این روند افزایش قیمت و درآمد نفت به شکل افسانه ای در هنگام روی آمدن دولت نهم اوج گرفت ولی مانده حساب ذخیره ارزی هم اکنون کمتر از هنگامی است که دولت نهم روی کار آمد .
سهم درآمد نفت در بودجه دولت برای سال های اجرای قانون برنامه چهارم توسعه (84- 88) سالانه حدود 5/15 میلیارد دلار است . در دو سال گذشته کشور بیش از 110 میلیارد دلار در آمد نفت و گاز داشته است ، 15 میلیارد دلار هم آقای خاتمی تحویل دولت نهم داده ، یعنی سر جمع 125 میلیارد دلار ، در واقع این درآمد در اختیار دولت نهم بوده که متاسفانه بیش از120 میلیارد دلارش هزینه شده است .
در آمد ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی
را اگر نگاه کنیم شاخص دیگری است که در تحلیل اقتصاد ایران و جهت گیری آن قابل تامل و توجه است . توجه به صادرات غیر نفتی در برنامه اول توسعه شروع شد با هدف اینکه ما بتوانیم وابستگی اقتصادمان به صادرات نفتی را کم کنیم و صادرات غیر نفتی را افزایش بدهیم و اینکه اقتصادمان را یک اقتصاد صادراتی کنیم . ملاحظه می شود که از سال 76 با این طرف روند حرکت این شاخص در حال افزایش بوده است . اگر وارد محتوای کالاها و خدمات صادراتی هم بشویم ترکیب صادرات سال به سال به نفع کالاهای صنعتی افزایش پیدا کرده است و در دولت آقای خاتمی از 9/2 در سال 76 به 5/7 میلیارد دلار در سال 83 افزایش پیدا کرده است و در دو سال 84 و85 نیز افزایش بسیار خوبی داشته است . دلیل افزایش این دو سال به افزایش صادرات و قیمت محصولات پتروشیمی و میعانات گازی مرتبط است که تمامش در دوره خاتمی سرمایه گذاری شده است .
شاخص کل در آمد ارزی هم در جدول نشاندهنده این است که اقتصاد کشور از چه میزان ظرفیت ارزی برای توسعه برخوردار بوده است و ملاحظه می شود که دولت نهم نسبت به همه دولت های پس از انقلاب از بیشترین ظرفیت ارزی برخوردار بوده است .
ارزش کل واردات شاخص دیگری است که ارقام آنرا می توانید در جدول بینید . در تحلیل این شاخص باید دو موضوع را در نظر گرفت یکی ترکیب کالاهای وارداتی است و یکی میزان داد و ستدی که اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی دارد و به قولی این تراز اقتصادی کشور است که مهم می باشد و نه ارقام صادرات و واردات به تنهایی . ژاپن بزرگترین کشور وارداتی دنیا است ، مواد خام را از کشور ها می خرد و تبدیل به محصول می کند و می فروشد ، حاصل این داد و ستد یک چیزی حدود120 تا 130 میلیارد دلار مازاد تجاری و تراز مثبت است . وقتی درآمد یک کشور افزایش پیدا کند واردات هم افزایش پیدا می کند( جدول شماره 3 را بیاورید) و واردات و ترکیب آن از گونه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می تواند در اقتصاد کشور مفید است ، چرا که هر دو ایجاد اشتغال و تولید می کند ،اما واردات کالاهای مصرفی چون هیچ ارزش افزوده ای در اقتصاد ما ایجاد نمی کند و به تولید و اشتغال ضربه می زند درآمد ارزی کشور را به هرز می برد . در دوره دولت اصلاحات سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در کل واردات یک چیزی حدود 86% می شود و مصرفی حدود 14% ، ولی در دو سال اخیر سهم کالاهای مصرفی افزایش پیدا کرده و از 14% سال 83 شده 18% ، و از سهم کالاهای سرمایه ای نیز به نفع کالاهای واسطه ای کاسته است که مثبت نمی باشد و این نشانه کاهش جریان سرمایه گذاری در کشور در دولت نهم و مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی ایران بدلیل مسائل مرتبط با پرونده هسته ای است .
شاخص بعدی نرخ رشد نقدینگی است
که به ذلیل آثار منفی ای که می تواند در عرصه اقتصاد کلان کشور داشته باشد بسیار با اهمیت است . در دوره دولت خاتمی ابتدا تلاش خیلی زیاد شد تا نرخ رشد نقدینگی کنترل شود ولی در سه چهار سال آخر این نرخ رشد به حدود 30% رسیده و یکی از ناکامیهای آقای خاتمی در اجرای برنامه سوم همین بود که نتوانست این نرخ را کنترل کند و فکر می کنم که در برنامه سوم متوسط سالانه نرخ رشد نقدینگی باید 15 % می شده ولی در عمل شده حدود 30% ، ولی در دولت آقای احمدی نژاد این نرخ خیلی سرعتش افزایش پیدا کرده به طوری که می بینید در سال 84 شده 3/34% و در سال 85 شده 4/39% و امسال پیش بینی می شود حداقل حدود 40 % بشود . در سایه این رخداد میزان نقدینگی کشور که در پایان سال 83 برابر بوده با 500/68 میلیارد تومان ، در پایان سال 85 شده 500/128 میلیارد تومان و نزدیک به دو برابر نقدینگی افزایش پیدا کرده و در پایان شهریور ماه 86 بالغ بر 145 میلیارد تومان شده است ، یعنی بیش از دو برابر نسبت به پایان سال 83 . نرخ رشد تولید در سال 84 برابر بوده با 4/5%. و نرخ رشد نقدینگی 3/34% ،. اختلاف ایندو می شود تورم ، یعنی دولت پول ریخته است تو جامعه اما ما به ازاءاش تولید افزایش پیدا نکرده است و نتیجه اش می شود افزایش سطح عمومی قیمتها . البته جناح حاکم برای اینکه جلو افزایش قیمت ها را بگیرد و فشار نقدینگی را روی مردم کم کند دو سیاست را بکار گرفته است یکی تثبیت قیمت است که قیمت برخی کالاهای دولتی را در سطح سال 83 ثابت کرده( حامل های انرژی) و یک بخش هم از طریق واردات تنظیم قیمت می کند تا سطح عمومی قیمتها افزایش پیدا نکند ،یعنی گوشت در بازار کم است وارد می کنند ، میوه وارد می کنند ، ولی مسکن و زمین را که نمی توانند وارد کنند و این فشار نقدینگی است که متوجه این کالاها شده و قیمت این کالاها را یک دفعه بالا می برد و این را در ادبیات اقتصادی بیماری هلندی می گویند .البته بخشی از این افزایش نقدینگی ناشی از درآمد ارزی بوده که در کشور قابل فروش در بازار به ریال نبوده و دولت می خواسته در بودجه اش استفاده کند و بانک مرکزی را ناچار شده اینها را بخرد و معنایش چاپ پول جدید و تزریق نقدینگی به جامعه بوده است .
در مورد تثبیت قیمت نیز اجرای این سیاست باعث شده در این سه سال 85-84-83 فقط حدود هفده میلیارد دلار صرف واردات بنزین و گازوئیل بشود . در سال 85 وزارت امور اقتصادی و دارایی تحقیقی را در مورد محاسبه رقم یارانه ها برای حامل های انرژی سفارش داده بود که گزارش آن در رسانه ها منتشر شد و بر پایه نتایج این تحقیق میزان یارانه حامل های انرژی در این سال بالغ بر3/42 میلیارد دلار بوده است، یعنی همین برقی که مصرف می شود ،گازی که مصرف می شود ، بنزین و گازوئیل و...چنین هزینه ای را به بودجه عمومی تحمیل می کند و امسال یک رقمی حدود 50 میلیارد دلار می شود و این باعث شده که برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و برق مشکل ایجاد شود . البته هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 86 در مجلس هفتم ،این مجلس که خود سیاست تثبیت قیمت ها را مطرح و تصویب کرده بود بدون سر و صدا از این سیاست عدول کرد و قیمت حامل های انرژی را در قانون بودجه سال 86 افزایش داد از جمله قیمت بنزین و گازوئیل را ،و بعد از بنزین مشکل ما گازوئیل است . قیمت حامل های انرژی در طول اجرای برنامه چهارم باید افزایش پیدا می کرد و واقعی می شد و به قیمت فوب خلیج فارس می رسید . یادآوری می کنم قبل از تشکیل مجلس هفتم یک اتفاق غریب افتاد و آن اینکه به دلیل اختلافی که مجلس ششم بر سر برنامه چهارم با شورای نگهبان داشت وقتی ما مجلس را ترک کردیم این مصوبه رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و این مجمع برای اولین بار یک مصوبه را برگرداند به مجلس جدید و این کار بدعت حقوقی بود . مجلس هفتم وقتی وارد رسیدگی به این مصوبه شد یکی از آنهایی که شورا ایراد گرفته بود ماده سوم بود که اینها حذف کردند و ماده چهارم که مربوط به آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی بود جایش نشست اما عملا با ارائه طرح تثبیت قیمت ها از سوی اکثریت مجلس هفتم و تصویب آن این ماده نیز حذف شد ! و شد آنچه شد تا به امروز که از آن سیاست عدول کردند و افزایش قیمت حامل های انرژی همراه با سهمیه بندی بنزین در سال جاری و گازوئیل در سال آینده پذیرفته شد و مجلس هفتم همین اخیر در تصویب لایحه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دولت را مکلف کرد به گونه ای عمل کند که تا سال 91 قیمت حامل های انرژی به قیمت فوب خلیج فارس برسد ، و این در واقع بازگشت به ماده 3 قانون برنامه چهارم بود که همین مجلس آنرا حذف کرده بود ! باز یادآور می شوم که در مجلس ششم قیمت حامل های انرژی هر سال حدودا 10 تا 15% ( برابر نرخ تورم ) افزایش می یافت ، در سال 79 قیمت بنزین بود 35 تومان و با این افزایش در سال83 به 80 تومان رسید و اگر همین شیوه ادامه پیدا می کرد ،یعنی در سال83 مجلس آن را تثبیت نمی کرد،به نظرم احتیاج به این سهمیه بندی پیدا نمی شد و آن هزینه سنگین یارانه ها هم بر دوش بودجه عمومی نمی افتاد و در جریان سرمایه گذاری این بخش نیز خللی وارد نمی شد که از تحلیل آن می گذرم .
دو شاخص دیگری که در انتهای جدول ملاحظه می کنید نرخ تورم و ضریب جینی است که هر دو در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور به ویژه از نظر ثبات اقتصادی و فقر و توزیع درآمد و شکاف طبقاتی اهمیت بسیار دارند . در مورد نرخ تورم مشاهده می شود که این نرخ از سال 84 به این سو روند افزایشی به خود گرفته و در سال جاری در آخر آبان ماه به 2/17% رسیده است که آثار و پیامدهای منفی زیادی را متوجه اقتصاد کشور و به ویژه اقشار محروم و متوسط جامعه می کند . در مورد نحوه محاسبه و رقم واقعی این شاخص هم حرف و حدیث هایی است که از آن می گذرم . بر پایه محاسبه ای که مرکز پژوهش های مجلس کرده بود اعلام کرد نرخ تورم در سال جاری به 23% می رسد که روند جاری نیز موید همین پیش بینی است .
آخرین شاخص ضریب جیبی است . در اقتصاد برای محاسبه توزیع درآمد یک سری شاخص ها تعریف می کنند که مهمترین آنها ضریب جیبی است . در اقتصاد ایران در مورد هزینه و درآمد خانوارها آمارگیری می شود و هر ده سال یک بار هم سر شماری عمومی انجام می شود، فکر می کنم از صد و ده هزار خانوار نمونه را در روستا و شهر آمارگیری می کنند . براساس این آمار گیری دهکهای در آمدی جامعه تعریف می شود و سهم هر دهک درآمدی از درآمد ملی معلوم می شود . و برپایه آن یک منحنی رسم می شود و براساس آن منحنی این ضریب جینی محاسبه می شود ، ولی شاخص های دیگری هم تعریف می شود از جمله نسبت در آمدی دهک ثروتمندترین به فقیرترین یا نسبت دو دهک بالا به دو دهک پایین . در ایران نسبت دهک ثروتمند ترین به فقیرترین فکر می کنم 17 تا 19 است، این یعنی چه ؟ یعنی اگر 100 واحد درآمد در کشور ایجاد شود دهک در آمد بالا 19 برابر دهک در آمدی پائین از این صد واحد بر می دارد . مثلا دهک بالا 5/28 واحد بر میدارد و پایین 5/1 واحد بر می دارد . سهم دو دهک ثروتمند از در آمد ملی در ایران حدود 50% و 10 برابر سهم دو دهک فقیرترین است . این توزیع درآمد یک توزیع در آمد نابرابری است . ضریب جینی اینرا نشان می دهد ، ضریب جینی یک عددی است بین صفر و یک،و هر چه به صفر نزدیک باشد وضع توزیع درآمد بهتر است و هرچه به یک نزدیک باشد وضع بدتر . هرچه از سه دهم برود بالا وضع نابرابرتر می شود و اگر بیش از نیم باشد به سمت نابرابری کامل می رود . ما به لحاظ وضعیت توزیع درآمد در کشور با مشکل مواجهیم . البته بدترین دوره توزیع درآمد در ایران مال سال 55 است که نسبت دو دهک بالا و پایین 32 برابر بوده است . بعد از انقلاب این نابرابری کم شده ولی عددش حدود 17 و 19 می باشد که به هیچوجه متناسب با اهداف انقلاب و نظام و دولت های پس از انقلاب برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی نمی باشد و این رقم نشاندهنده شکاف طبقاتی قابل توجه در جامعه ما می باشد . نکته ای که باید بدان اشاره نمایم اینکه
بر پایه مطالعات و تحقیقات انجام شده نوعی همبستگی مثبت بین افزایش در آمد های نفتی کشور و شکاف طبقاتی در جامعه ما وجود دارد و این موضوع ارتباط وثیقی با نحوه استفاده از درآمد نفت در بودجه دولت و شیوه توزیعی آن در جامعه دارد که خود بحث جدایی را می طلبد . براین پایه می توانم بگویم که وضعیت توزیع درآمد در دو سال اخیر که درآمد نفت بصورت افسانه ای افزایش یافته است وضعیت توزیع درآمد نیز در جامعه بدتر شده است و این درست بر خلاف تمام شعارها و وعده های دولت احمدی نژاد مبنی بر بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی اقشار محروم و متوسط توسط دولتش و بردن درآمد نفت بر سر سفره های مردم است .



جدول (1) : شاخص های کلان اقتصادی طی سال های 1376 تا 1385به قیمت ثابت 1369
 

 Hosted image



به نقل از بانک مرکزی * ارقام نهایی توسط بانک مرکزی اعلام نشده است. ** برگرفته از گزارش شاخص های توزیع درآمد مناطق شهری ایران- گزارش بانک مرکزی

جدول (2) : جریان وجوه حساب ذخیره ارزی سالهای 1379 – 1385 (میلیون دلار)
 
 
 

 Hosted image

 


منبع : اداره آمار و تعهدات و اداره سیاست ها و مقررات ارزی – بانک مرکزی ( اسفند 1385)

جدول (3) : واردات و ترکیب آن بر حسب کالاهای مصرفی،واسطه ای و سرمایه ای

 
 
 

 Hosted image

 


جدول (4 ) : فعالیت بورس اوراق بهادار تهران
 
 

 Hosted image

 


جدول (5) : متغیرها و شاخص های کلان اقتصادی طی سال های 1376 تا 1385(درصد / میلیارد ریال)
 
 
 

Hosted image

 


جدول (6) : ارقام بودجه کل کشور در سالهای 76 الی 86 (ارقام به میلیارد ریال)
 
 

Hosted image

 


جدول (7) : ارزیابی شاخص های کلان برنامه چهارم توسعه در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت
 
 

Hosted image

 


جدول (8) : مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع برنامه های توسعه
 
 

Hosted image 
 

اخبار اقتصادی

 وداع با رشد8درصدی اقتصاد؛ مهم ترین هدف کمی برنامه چهارم محقق نمی شود

 برآوردهای موجود از نتایج اجرای برنامه چهارم حاکی از آن است که باید با مهم ترین هدف کمی برنامه که اولین برش از سند چشم انداز است وداع کرد.

سند چشم انداز نظام در افق 1404، ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی، فناوری و... ترسیم کرده است.

برای رسیدن به جایگاه اول اقتصادی منطقه در 20 سال آینده، تحقق رشد 8 درصدی در برنامه پنج ساله چهارم هدف گذاری شد اما دولت احمدی نژاد به رغم برخورداری از درآمدهای بالای نفتی نتوانست مهم ترین هدف برنامه را که یکی از شاخص های مهم کلان اقتصادی و از کمیت های اصلی برای اندازه گیری تولید است محقق کند.درآمدهای نفتی از آن جهت در اقتصاد ایران حائز اهمیت است که برخی پژوهش های معتبر نشان می دهد که هر یک دلار افزایش در قیمت هر بشکه نفت، یک دهم درصد رشد اقتصادی کشور را افزایش می دهد. به عبارتی، اگر قیمت نفت ایران نسبت به گذشته 30 دلار افزایش یابد، رشد اقتصادی باید نسبت به همان زمان با افزایش سه درصد همراه باشد.


بانک مرکزی اعتراف کرد؛ رشد 87 درصدی نقدینگی دردو سال گذشته

با انتشار گزارش بانک مرکزی در مورد عملکرد اقتصادی دولت نهم طی نیمه اول سال جاری آخرین قطعه مورد نیاز برای تکمیل گزارش عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد در حوزه اقتصاد طی دو سال ابتدای روی کار آمدنش، به دست آمد. بر این اساس دولت نهم طی دو سال ابتدای فعالیت خود موجبات رشد 87 درصدی حجم نقدینگی و افزایش پنج هزار میلیارد تومانی بدهی به سیستم بانکی را فراهم کرده است. برپایه این گزارش، حجم نقدینگی اقتصاد کشور در پایان نیمه اول سال جاری با نرخ رشد 3/37 درصدی که این نرخ 4/0 درصد نیز نسبت به سال گذشته افزون‌تر شده به 148 هزار و 100 میلیارد تومان رسید. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی حاکی است، حجم نقدینگی در کشور طی یک سال منتهی به مهرماه سال 86 بیش از 40 هزار میلیارد تومان افزایش داشته که نرخ رشد نقدینگی 3/37 درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین گزارش نقدینگی در کشور طی هفت ماهه نخست امسال نیز حدود 20 هزار میلیارد تومان بیشتر شده که رشد 3/15 درصدی را حاکی است.


رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد؛احتمال رد کلیات لایحه بودجه

به نوشته اعتماد ملی، مجلسی که در مقابل نقض قانون و عدم اجرای قانون‌های مصوب خود معمولا با دولت تعامل کرده است گویا این بار قصددارد درباره بودجه ارائه شده توسط دولت اقدام اساسی‌تر انجام دهد تا آنجا که رد کلیات لایحه بودجه نیز مطرح شده است و رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هفته گذشته طی نامه‌ای از رئیس مجلس خواسته تا برای پیشگیری از رد کلیات لایحه بودجه 1387، ترتیبی بدهد که کار گروهی متشکل از کمیسیون برنامه و بودجه، مسوولان دولتی و مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلاحات لازم را در لایحه پیشنهادی دولتی انجام دهد.


انتقاد هاشمی رفسنجانی از ضعف دولت درمدیریت انرژی

اعتماد ملی به نقل از هاشمی رفسنجانی، در خطبه‌های نماز جمعه تهران، نوشت: [با اشاره به آثار مسائل اخیر مربوط به گاز در جامعه] انصافا ترکمنستان در این مساله بی‌صفایی کرد. از یک کشور مسلمان همسایه این انتظار نبود. کشوری که پس از استقلالش باید از ایران خیلی ممنون باشد؛ من می‌دانم که چه مساعدت‌هایی آن روزها به آنها شد. در این روزهای سرد زمستان، ممکن است ادله‌ای هم برای تصمیم در خصوص گاز داشته باشند اما اگر هم مطالباتی دارند باید صبر می‌کردند تا زمستان می‌گذشت و باعث زحمت و نارضایتی مردم کشور مسلمان و دوست خود نمی‌شدند. امیدوارم آنها این بی‌صفایی را جبران کنند... [با بیان اینکه در این زمینه باید به داخل هم نگاه کرد] مساله این نیست که اگر 20 میلیون مترمکعب گاز قطع شد، کشور اینگونه شود. سیاست گاز و انرژی را ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کردیم و از پیش هم‌ طرح‌های آن روشن است. انرژی به گونه‌ای است که همیشه باید ذخیره‌ای داشته باشد؛ قطع انرژی یعنی خاموش کردن یک کشور و توقف حرکت. کشورهایی هم که از خودشان گاز ندارند معمولا طرح‌هایی دارند که اگر حادثه‌ای پیش آمد به آنها شوک وارد نشود.ترکیه هم که مقدار زیادی گاز از ما گرفت و الان هم قطع شده است،‌این مشکلات را تا حدودی مرتفع کرد. آنها مشکلات ما را نداشتند چون پیش‌بینی‌هایی کرده بودند... به هر حال این دوره می‌گذرد و بالاخره این سرما تمام می‌شود و اوضاع عادی می‌گردد. امیدوارم این حادثه برای کشورما درسی باشد تا در آینده این مساله مهم را مواظبت کنیم.

مزروعی:باز هم می‌پرسیم دولت با درآمد15۰میلیارد دلاری چه می‌کنید؟

مزروعی: باز هم می‌پرسیم دولت با درآمد 150 میلیارد دلاری چه می‌کند؟

نوروز: عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت تاکید کرد: دولت نهم بر خلاف شعارهای عدالت طلبانه‌‌ای که می‌دهد، سیستمی را برای توزیع درآمد و یارانه انرژی برگزیده است که ناعادلانه‌ترین راهکاری است که می‌شود در این زمینه انتخاب کرد. متاسفانه نوع هزینه کرد درآمد نفت و گاز در کشور ما مصیبت بار است.

به گزارش کرج نیوز، رجبعلی مزروعی که در نشستی با عنوان «چشم انداز مجلس در سپهر اقتصاد و سیاست» در دفتر جبهه مشارکت منطقه کرج سخن می‌گفت، با بیان این مطلب ادامه داد: درآمد نفتی هشت سال دولت آقای خاتمی در مجموع یک صد و هفتاد و پنج میلیارد دلار بوده است.

وی افزود: وقتی آقای خاتمی مسئولیت را به دولت نهم واگذار کرد، از این میزان پانزده میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی، پس‌انداز شده بود. به عبارتی در طول هشت سال دولت اصلاحات، یک صد و شصت میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در کشور هزینه شده است.

نماینده اصفهان در مجلس ششم ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای آغاز به کار دولت نهم تا به امروز درآمد نفتی کشور در حدود یک صد و شصت الی یک صد و هفتاد میلیارد دلار و معادل کل درآمد نفتی هشت سال دولت آقای خاتمی بوده است. مزروعی گفت: سوال ما از دولت این است که این درآمد نفتی در چه راه‌هائی و در کجا مصرف شده است؟

وی با بیان اینکه «درآمد نفتی کشور را به دو طریق می‌شود هزینه کرد که عبارت است از هزینه در چرخه تولید و دیگری هزینه در چرخه مصرف»، اظهار داشت: طرفداران نظریه اول معتقدند که نفت و گاز یک سرمایه ملی است که نسل‌های آینده هم نسبت به آن حق دارند و ما حق نداریم همه آن را مصرف کنیم. لذا می‌بایست درآمد حاصل از فروش گاز و نفت در چرخه تولید هزینه و موجبات پیشرفت صنعتی کشور را فراهم کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در دولت اصلاحات و مجلس ششم دقیقا همین نظریه پیگیری شد. به همین منظور حساب ذخیره ارزی تشکیل و دولت موظف شد تا مازاد درآمد خود را به این حساب واریز کرده و از این محل به بخش خصوصی برای تولید وام بدهد. اما در دولت نهم نظریه هزینه درآمد نفت و گاز در چرخه مصرف پیگیری می‌شود. بزرگترین اشتباهی که در کشور ما صورت می‌گیرد این است که خیال می‌کنیم چون نفت و گاز داریم باید آن را تماما استفاده کنیم.

عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت گفت: یکصد و شصت میلیارد دلار طی دو سال گذشته درآمد نفتی دولت بوده است. این در حالی است که نرخ رشد سرمایه‌گذاری و موارد دیگر که مربوط به توسعه اقتصادی است، بالاتر نرفته است.

مزروعی با بیان اینکه «دولت اصلاحات کشور را در حالی تحویل گرفت که نرخ تورم در کشور هفده و سه دهم درصد بود»، اظهار داشت: در آخرین سال دولت آقای خاتمی نرخ تورم به دوازده و یک دهم درصد کاهش یافت. آقای احمدی نژاد کشور را در چنین شرایطی تحویل گرفت و امروز بانک مرکزی اعلام کرده است که نرخ تورم در کشور شانزده و هشت دهم درصد است.وی تصریح کرد: دولت نهم بر خلاف شعارهای عدالتطلبانه‌‌ای که می‌دهد، سیستمی را برای توزیع درآمد و یارانه انرژی برگزیده است که ظالمانه‌ترین و ناعادلانه ترین راهکاری است که می‌شود در این زمینه انتخاب کرد. متاسفانه نوع هزینه کرد درآمد نفت و گاز در کشور ما مصیبت بار است.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که «اولین کاری که مجلس هفتم انجام داد، طرح تثبیت قیمت‌ها بود»، افزود: متاسفانه مجلسیان متوجه نشدند که با دستور دادن نمی‌توانند تورم را کنترل کنند. حاصل این طرح مجلس هفتم کاهش قیمت اقلامی از جمله بنزین و به تبع آن افزایش مصرف بنزین بود.

مزروعی گفت: اولین نتیجه منفی طرح تثبیت قیمت‌ها در مورد بنزین این بود که مصرف در کشور افزایش یافت و از سال هشتاد و سه به این طرف دولت مجبور شد بنزین وارد که تا به امروز مبلغی در حدود بیست میلیارد دلار برای واردات بنزین مصرف شده است.

وی در ادامه به انتقاد نسبت سیاست های اقتصادی دولت پرداخت و گفت: یکی از اتفاقات عجیبی که در این دولت افتاد، رشد نقدینگی در کشور بود. در سال هشتاد و چهار نرخ نقدینگی در کشور شصت و هشت میلیارد تومن بود که در حال حاضر این رقم به یک صد و چهل و پنج میلیارد تومن رسیده است.

رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران تصریح کرد: در اقتصاد ثابت شده است که افزایش نقدینگی تورم را به همراه دارد. این تورم بیشتر در مورد کالاهای غیر وارداتی تاثیر می‌گذارد که ما هم شاهد بودیم یک شبه قیمت زمین و مسکن در کشور بیش از دویست درصد افزایش یافت.

مزروعی در پاسخ به سوال یکی از حاضرین در خصوص تاثیرات سهام عدالت نیز گفت: من هر چه فکر کردم نفهمیدم این کار چه سودی دارد. به همین خاطر با مسئول این کار صحبت کردم و دیدم به حمدالله ایشان نیز از من گیج تر است.

وی در پایان گفت: بر خلاف تمامی ادعاهائی که حامیان دولت نهم و مجلس هفتم مطرح می‌کنند، در دوران دولت اصلاحات ایران بهترین دوران اقتصادی خود را تجربه کرد.

تناقض‌های بودجه سال 87

تناقض‌های بودجه سال 87


اعتماد ملی در گزارشی نوشت: رئیس‌جمهور بودجه‌ای ساده و در عین حال پیچیده، شفاف و در عین حال انعطاف‌پذیر، انقباضی و در عین حال با 17 درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به مجلس ارائه کرد تا مجموعه‌ای از تناقضات را در سخنان خود رقم زده باشد. او البته از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست که به مرزهای شفافیت بودجه آسیب نزنند. رئیس‌جمهور که قبلا عنوان کرده بود هر ایرانی دارای سواد خواندن و نوشتن می‌تواند به ماهیت بودجه پی ببرد دیروز نیز بودجه را بودجه‌ای خلاصه‌ای خواند که از دو هزار و چهارصد صفحه در سال گذشته به 600 صفحه در سال جاری تبدیل شده است. وی با طرح این پرسش که چرا باید چنین باشد؟ اظهار کرد: بودجه باید دفترچه‌ای در دست یک نماینده یا وزیر باشد تا بر همه آن مسلط باشد و بتواند در هر جای کشور در هر موردی وارد شود، سوال کند و جواب روشن شود؛ چرا که در این صورت است که کشور پیشرفت می‌کند.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر کسی خلاف این سخن من اعتقاد دارد بعدا به من بگوید: گفت: نه مجلس و نه دولت، هیچ‌یک تصویر واقعی از بودجه‌ای که از مجلس خارج می‌شود نداریم. موضوعی که البته رئیس‌جمهور از آن به عنوان شفاف نام می‌برد ابهامات زیادی را از همان زمان طرح موضوع شیوه جدید بودجه‌نویسی سبب شده بود. احمدی‌نژاد در زمان ارائه بودجه به موضوعی اشاره کرد که پیش از این بحث‌برانگیز شده بود و آن هم دست باز وزرا در بودجه بود. رئیس‌جمهور گفت: دستگاهی که خارج از اراده رئیس‌جمهور و وزرا است، نباید در مجلس بودجه بگیرد. او باید سیاست‌های دولت و مصوب مجلس را عمل کند.

   پایان خبر

بودجه 87؛ گروگان تبلیغات انتخاباتی احمدی نژاد؟

بودجه 87؛ گروگان تبلیغات انتخاباتی احمدی نژاد؟

نوروز: روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز - تایمز مالی - در شماره روز سه شنبه، 8 ژانویه (18 دی) خود مقاله ای را به بررسی لایحه بودجه سال آینده ایران اختصاص داده است که عملا نشان می دهد احمدی نژاد با تدوین بودجه 87 به شکلی عجیب و بی سابقه، لایحه مالی سالانه کشور را برای اهداف تبلیغات ریاست جمهوری خود و شعارهای سفرهای استانی به گروگان گرفته است.

در این مقاله که با عنوان «تهران هفده درصد افزایش در هزینه ها را برنامه ریزی کرده»، آمده است که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، روز گذشته پیشنهادی را برای افزایش هفده درصد در بودجه جاری ایران مطرح کرد که هدف از آن تلاش برای تقویت سیاست های عوامگرای دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 تلقی شده است.

این روزنامه یادآور می شود که رئیس جمهور ایران بودجه را به شکلی جدید به مجلس ارائه کرد به نحوی که قدرت و انعطاف پذیری لازم را به وزیران و استانداران سی استان این کشور می دهد تا راسا در مورد هزینه کردن سهم خود از این بودجه 274 هزار و پانصد میلیارد ریالی - معادل 292 میلیارد دلار - تصمیم گیری کنند.

تایمز مالی می افزاید که این تغییرات باعث شده است تا مقایسه اقلام بودجه پیشنهادی با اقلام بودجه سال جاری ایرانی دشوار شود.

در ادامه مقاله آمده است که رئیس جمهور ایران در مورد افزایش سطح قیمت ها و - به گفته منتقدان او - ناکامی در عمل به وعده هایی در مورد ایجاد اشتغال و توزیع درآمدهای بی سابقه نفتی تحت فشار فزاینده مخالفان سیاسی خود و مردم عادی ایران قرار گرفته است.
به نوشته تایمز مالی، آقای احمدی نژاد گفته است که "تغییرات در ساختار" بودجه شامل کاهش شمار دستگاه های دولتی مذکور در بودجه از 610 دستگاه به 69 دستگاه بوده که در نتیجه، حجم کتابچه بودجه از 2400 صفحه به 600 صفحه کاهش یافته زیرا بسیاری از تبصره های مربوط به تفصیل اقلام هزینه کاملا حذف شده است.

تایمز مالی می نویسد که برای چند دهه، دولت های ایران موظف بوده اند تا لایحه بودجه را به طور کامل به مجلس ارائه دهند تا مجلس و نهادهای دیگر نظارتی قادر به نظارت بر آن باشند.

این روزنامه می افزاید که به گفته تحلیلگران، شکل جدید این لایحه، که انتظار می رود توسط مجلس تحت تسلط محافظه کاران تصویب شود، به دولت کمک می کند تا سیاست های عوامگرایانه و به خصوص، وعده هایی را که رئیس جمهور در جریان سفرهای خبرساز خود در خلال دو سال گذشته به مردم استان ها داده است عملی کند، سفرهایی که با تعهد به هزینه های گزاف همراه بوده است.
تایمز مالی می نویسد که کارشناسان اقتصادی دولت را به تزریق مازاد درآمد نفت به بخشهای مختلف اقتصادی متهم کرده و گفته اند که این اقدام به رشد سریع نقدینگی و افزایش نرخ تورم منجر شده است.

این روزنامه در توضیح بودجه پیشنهادی می نویسد که در این بودجه، بهای نفت برای سال آینده 39.7 دلار پیش بینی شده که به مراتب کمتر از قیمت نفت خام در بازار جهانی است در حالیکه قرار است دریافت های اضافی حاصل از صادرات نفت به صندوق ذخیره ارزی انتقال یابد که موجودی آن در حال حاضر حدود 8 میلیارد دلار است هرچند دولت به دلیل برداشت از این صندوق برای تامین نیازهای خود به هزینه های روزمره با انتقادهایی مواجه بوده است.

تایمز مالی می نویسد که ایران از نظر ذخایر نفت و گاز در رتبه دوم در جهان قرار دارد و انتظار می رود درآمد سالانه آن از محل صادرات نفت خام تا اواسط ماه مارس (اواخر اسفندماه) سال جاری به بیش از 60 میلیارد دلار برسد اما این درآمد به تیغ دولبه ای برای دولت توصیف شده است.

در ادامه این مقاله آمده است که آقای احمدی نژاد از مجلس خواسته است تا مبلغی معادل 1.2 میلیارد دلار از محل عواید نفتی را در اختیار دولت قرار دهند تا برای هزینه های عید سال نو برای مردم هزینه شود.

هشدار اقتصادی اصولگرایان مستقل

هشدار اقتصادی اصولگرایان مستقل


اعتماد: نمایندگان عضو جریان اصولگرایان مستقل با اشاره به زمینه های ایجاد تورم در جامعه، درباره مسائل اقتصادی کشور و لایحه بودجه 87 بیانیه یی هشدارآمیز صادر کردند و بی مبالاتی و ضعف دولت را عامل اساسی تورم افسارگسیخته در دو سال و نیم گذشته دانستند.

در بیانیه جریان اصولگرایان مستقل درباره مسائل اقتصادی کشور آمده است؛ تحقیقات برخی از مشکلات و پدیده های اقتصادی همچون تورم و بیکاری که رنج فراوانی را بر اقشار متوسط و ضعیف کشور تحمیل می کند، ریشه در ساختارهای غلط و شکل گرفته در اقتصاد ایران داشته و به طور دقیق قابل انتساب به دولت معینی نیست ولی توان و قدرت و ماموریت و دوره زمانی نسبتاً کافی در اختیار هر دولت ایجاب می کند که حدودی از مسوولیت های اتخاذ سیاست ها و عملکردها از طرف کارگزاران آن دولت پذیرفته شده در خصوص آن پاسخگویی به عمل آید و این اساس هر دولتی از جمله دولت نهم در قبال اقدامات خویش، مسوولیت های تعریف شده و معینی دارد.

مساله علاقه دولت نهم به پایان دادن پروژه های عمرانی موجود و شروع پروژه های جدید تحت عنوان عدالت گستری و تصویر کردن مجموعه وسیعی از پروژه های بزرگ و عمده که محصول سفرهای استانی مفید هیات وزیران است ولی به نوبه خود هزینه آور هستند و همه آنها لوایح بودجه را دارای رشد غیرمتعارف می سازند و هم چنین افزایش اعتبارات عمرانی و ارائه لوایح متمم چندگانه، که در تزریق معادل ریالی دلارهای نفتی به اقتصاد برخوردار از ظرفیت محدود و معین ملی ما متجلی شده، اینک تاثیرات خود را در قالب افزایش لجام گسیخته قیمت ها بر جای گذاشته است و با این رخدادها اصولاً جایی برای بیان پدیده های همزمان برای میلیون ها انسان گرفتار متغیرهای بحرانی تورم و بیکاری (که می تواند در مواردی حتی نظام سیاسی را به چالش بکشد) و تلاش برای ایجاد رابطه علت و معلولی بین آنها باقی نگذاشته است که دولت بخواهد با بیان آنها به توجیه تورم بپردازد. بی رمقی در قدرت خرید پول ملی که بخش عمده یی از آن مربوط به برانگیختن تقاضا از طریق سیاست های غلط بانکی و جوابگو نبودن عرضه کالاها و خدمات مصرفی و یا بادوام نظیر مسکن است که به اندازه کافی چشم انداز نیل به طلیعه روشنی از ثبات اقتصادی را در منظر مردم با تیرگی مواجه کرده است، بنابراین تبیین علت و معلولی مشکلات و مصائب اقتصادی برای آنان دیگر از اهمیت زیادی برخوردار نیست؛ آنان می خواهند در زندگی خویش احساس گشایشی کنند و این احساس می تواند نه لزوماً ناشی از اتخاذ سیاست های اقتصادی که در مواردی صرفاً معطوف به تصمیم گیری نکردن اقتصادی و یا ایراد نوعی از گزاره های اقتصادی باشد که طرح آنها به دلیل کارشناسی نبودن و نداشتن ملاحظه شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به ترویج و گسترش مشکلات موجود می انجامد.

درک ما از مساله تورم آن است که علت العلل استمرار آن عمدتاً معطوف به بازتولید و استمرار سیاست های غیرمنضبط مالی و پولی در سالیان اخیر بوده است و چنانچه واردات تورمی با خلق خائنانه پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده باشد، همه و همه ریشه در نقدینگی و ناتوانی برای هدایت آن به بخش های مولد اقتصاد ملی دارد. بنابراین باید عنان اسب در حال سرکشی تورم را از مبداء نقدینگی کنترل کرد و این مهم نیز جز با انضباط مالی و پولی و جلوگیری از افزایش هزینه های دولت و سیاستگذاری برای بازتوزیع منابع فعلی در اختیار نظام مالی دولت، عملیاتی نمی شود. حقیقتاً امکان پذیر نیست که کشور برنامه ملی یک ساله داشته باشد ولی مدام در روند اجرایی آن انحرافات قانونی ایجاد کند و انتظار داشته باشد که آسیبی هم به اقتصاد وارد نشود.

این بیانیه نکته قابل اهمیت را در این دانست که عده یی از نمایندگان مستقل اصولگرای مجلس هفتم بارها و بارها به هنگام طرح مباحث تورم زا، در سال های اخیر، دیدگاه های مخالف خود با موضوع را مورد استدلال قرار داده و ارائه کرده اند و دولت و مجلس را از پیامدهای ناگوار و خطرناک امواج تهاجمی در راه در صورت تصویب و اجرای لایحه های مورد بحث مطلع کرده اند؛ لیکن آنکه در موضع تصمیم گیری و ایراد نظر در خصوص موضوعات بوده اند معمولاً کم تر به این هشدارها توجه کرده اند و امروز متاسفانه آن پیش بینی های مشفقانه در قالب تهدیدهای تورمی عرصه اقتصاد را به چالش فراخوانده است. به نظر ما هرچند مجلس هفتم در مقایسه با مجلس ششم از آن جهت که دغدغه رفع مشکلات معیشتی مردم و معضلات اقتصادی کشور را وجهه همت خود قرار داده است دارای امتیازات قابل اعتنایی است لیکن از کاستی های قابل اجتناب آن نمی توان چشم پوشید و انصاف حکم می کند که صادقانه به مصوبات تورم زای خویش معترف باشد و برای تصحیح آنها تمهیداتی را اتخاذ کند.

تورم بر ثروت اغنیا و بر فقر فقرا می افزاید و شکاف درآمدی حاصل از آن مآلاً به ناهنجاری های اجتماعی منجر می شود که نه زیبنده نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه های وحیانی ما است؛ نه به واسطه تولید بی عدالتی در طول اهداف جمهوری اسلامی قرار می گیرد. اما در فرصت موجود به نظر می رسد لازم به یادآوری باشد که جست وجوی عدالت هم حکم می کند که ما از طریق انضباط مالی و پولی از وارد شدن شوک های مستمر به حیات اقتصادی که در شرایط معمولی خود به بیماری های متعددی گرفتار است جلوگیری کنیم و بگذاریم تا اقتصاد در شرایط قابل کنترلی قرار داشته باشد. باشد به تبع آن امکان اتخاذ سیاست های عالمانه و البته متناسب با اقتصاد ملی هم میسور شود.

   پایان خبر

وزیر امور اقتصادی: امسال نرخ تورم به 17 درصد می رسد

وزیر امور اقتصادی: امسال نرخ تورم به 17 درصد می رسد 


اعتماد-زهره کمیزی؛نرخ تورم سالانه از مرز 8/15 درصد فراتر رفته و به 8/16 درصد رسید.

کشور ما که به گزارش مراجع بین المللی هفتمین کشور تورم خیز در جهان به شمار می رود، پله های صعودی تورم را یکی پس از دیگری طی می کند. وزیر امور اقتصادی در پاسخ به اعتماد نرخ تورم سالانه را 8/16 درصد اعلام می کند.

داود دانش جعفری که در همایش بین المللی جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی حضور یافته بود در حاشیه مراسم فرصتی پیش آمد تا به پاره یی از سوالات پاسخ دهد. او ضمن پیش بینی نرخ تورم سالانه، اعتقادی به تورم ماهانه نداشت و در پاسخ به سوال اعتماد مبنی بر اینکه با توجه به رشد صعودی تورم ماهانه به 19 درصد نرخ تورم را چطور ارزیابی می کنید، می گوید؛ تورم در واقع افزایش سطح عمومی قیمت ها در یک دوره مشخص است نه افزایش قیمت یک کالای خاص.

او معتقد است؛ آماری که به صورت ماهانه ارائه می شود نرخ واقعی تورم نیست بلکه نرخ تورم باید در دوره یی مشخص که در مراکز آمار تعریف می شود، ارزیابی شود.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ تورم آذرماه در حالی 19 درصد اعلام شده که نسبت به آذر سال 85 سنجیده شده که این موضوع با تورم سالانه تفاوت دارد. دانش جعفری ضمن تاکید بر تورم سالانه (تعیین یک دوره مشخص) نرخ فرآیند صعودی تورم را جزء نگرانی ها و دغدغه های دولت دانسته می افزاید؛«دولت سعی می کند از افزایش آهنگ تورم جلوگیری کند. البته کار سختی است، چرا که افزایش نرخ تورم چالش هایی برای اقتصاد به وجود آورده است.»

به اعتقاد وی عواملی که ایجادکننده تورم هستند زمینه ساز یکسری اقدامات دیگر می شوند.

برای ایجاد اشتغال باید اعتبار بیشتری هزینه شود اما اگر اعتبار بیشتری در این ارتباط ارائه شود افزایش تورم رخ می دهد. بنابراین در سطح کشور باید میان این سیاست دولت و سلیقه مردم یکی را انتخاب کرد. وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه اعطای اعتبار بیشتر، تورم بالاتر را به دنبال دارد، تصریح می کند؛ «دولت سعی می کند اثرات سوء ناشی از رشد تورم را به حداقل برساند.» در حاشیه همایش، بحث کسری 12 هزار میلیارد تومانی بودجه نیز مطرح شد اما دانش جعفری رقم کسری را چهار تا پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرد. «طبق برآوردی که دولت داشته رقم کسری بودجه به 12 هزار میلیارد تومان نمی رسد.» وی تصریح می کند؛ دولت با لایحه یی که به زودی به مجلس ارائه خواهد کرد بخش عمده یی از کسری بودجه را پوشش خواهد داد.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در لایحه مذکور 36 هزار میلیارد ریال برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده است. البته نه در قالب متمم (برداشت مازاد از حساب) بلکه از طریق جابه جایی ردیف ها و در قالب اصلاح لایحه بودجه 86 این کار انجام خواهد شد.

دانش جعفری ادامه می دهد؛ به عبارت دیگر با جابه جایی اعتبارات ردیف هایی که بودجه های آنها مصرف نشده می توان ردیف هایی را که با کسری بودجه روبه رو هستند، پوشش داد. وی در ادامه می افزاید؛ « سه هزار و 600 میلیارد تومان در قالب لایحه به مجلس برای این منظور ارائه می شود البته برای بقیه موارد هم فکر می کنم کسری باقی نماند.»

جابه جایی ردیف های طرح های عمرانی هر چند در دولت های گذشته نیز مورد استفاده قرار می گرفت اما در دولت جدید از یک سو افزایش اعتبارات طرح های عمرانی به جای جاری سرلوحه شعارهای اقتصادی مطرح شده و از سوی دیگر با جابه جایی ردیف ها اعتبارات عمرانی صرف هزینه های جاری می شود.

البته گفته دانش جعفری نیز تاییدی بر این ادعا است. او سیاست دولت نهم را اهداف توسعه یی مطرح می کند، اما می گوید؛ دولت از طرح های عمرانی به عنوان وزنه تعادلی در برنامه اقتصادی استفاده کرده است. به طور مثال اگر رقمی در بودجه سال 86 برای طرح های عمرانی تصویب شد و قابلیت اجرایی نداشت از آن برداشت کرده و برای سایر موارد هزینه کنیم.»

آل اسحاق پای میز استیضاح

همایش بین المللی جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی در حالی به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که زمزمه هایی مبنی بر احتمال استیضاح رئیس اتاق بازرگانی تهران شنیده می شد.

یحیی آل اسحاق دوست قدیمی محمد نهاوندیان در حالی متهم به محافظه کاری و جانبداری از دولت می شود که بسیاری از اعضای پارلمان خصوصی، سکانداری این وزیر قدیمی را در ایجاد تحولات موثر می دانستند اما گویی ورق برگشته و برخی از فعالان بخش خصوصی از رویکردهای رئیس جدید ناراضی هستند. تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران پس از گلایه های متعدد در نشست های ماهانه و نارضایتی از بی نتیجه بودن دیدار و گفت وگو با مقامات دولتی دست به کار شده و درصدد استیضاح این یار قدیمی نهاوندیان هستند. البته رئیس اتاق بازرگانی ایران از این موضوع اطلاع نداشته و به طور ضمنی احتمال استیضاح را تکذیب کرد.

خیال پردازی

محمد نهاوندیان در این باره می گوید؛ به جای پرداختن به بحث های حاشیه یی و خیال پردازی به واقعیت های بخش خصوصی بپردازیم. او احتمال برکناری رئیس جدید اتاق تهران از سوی هیات نمایندگان اتاق را رد کرده و می افزاید؛ «مطمئنم که هدف هیات نمایندگان هم موفقیت بخش خصوصی است و به دنبال این هستند تا فضایی ایجاد شود که حقوق بخش خصوصی استیفا شود و این جز با اقدام هماهنگ امکان پذیر نیست.»

البته دفاع نهاوندیان که خود طعم برکناری را از شورای عالی امنیت ملی چشیده دور از واقعیت نیست. رئیس اتاق ایران که پس از کناره گیری از ریاست مرکز مطالعات جهانی شدن و معاونت امور اقتصادی شورای عالی امنیت ملی تنها سکانداری بزرگ ترین تشکل مدنی خصوصی را بر عهده دارد، شاید با پررنگ شدن زمزمه هایی علیه یحیی آل اسحاق موقعیت فعلی خود را در خطر ببیند زیرا اعضایی که استیضاح رئیس اتاق تهران را پیگیری می کنند نیم نگاهی هم به عملکرد رئیس اتاق ایران دارند. البته یحیی آل اسحاق از اینکه رویه یی معتدل و ملایم را در برابر دولتی ها در پیش گرفته ناراضی نیست و معتقد است افراد ناراضی به دنبال تبدیل کردن اتاق به پایگاه منتقد دولت هستند، اما آل اسحاق محافظه کاری را پیشه خود کرده و بر این باور است که اقتصاد با سیاست نباید آمیخته شود. این در حالی است که اقتصاد ایران مدت ها است درگیر سیاست شده و نگاه صرفاً اقتصادی اثرگذاری کمتری به همراه دارد.

حالا باید دید عزم فعالان ناراضی تا چه حد جدی است و رئیس جدید در برابر انتقادها چگونه موضع گیری خواهد کرد.

   پایان خبر

25 هزارم درصد شکر وارداتی صادر شد

25 هزارم درصد شکر وارداتی صادر شد


الف: آمار رسمی گمرک ایران نشان می دهد طی سال 1385 و نیز 8 ماهه نخست سال 86 مجموعاً 867 تن شکر از کشورمان به کشورهای دیگر صادر و در همین مدت حدود سه میلیون و پانصدهزار تن شکر به کشور وارد شده است. به گزارش آمار صادرات گمرک ایران در سال 85 مجموعاً 437 تن و در 8 ماهه نخست سال 86 مجموعاً 429 تن شکر از ایران به کشورهای دیگر صادر شده است. کویت، آذربایجان، ارمنستان، عراق، امریکا و ترکیه عمده ترین مقاصد شکر صادراتی از ایران بوده اند.مسوولان در مصاحبه های خود با صداوسیما درباره موضوعات اقتصادی اعلام کرده بود که عمده شکر وارداتی به کشور صادر شده است. از آبان ماه 84 تا اردیبهشت 85 دولت تعرفه واردات شکر خام و شکر سفید را از 130 و 150 درصد به 4 و 10 درصد کاهش داد که این تصمیم گیری به واردات بی سابقه شکر به داخل، به انباشته شدن حدود 4 میلیون تن شکر در انبارهای داخلی و خارجی و اختلال در فروش و تولید کارخانه های داخلی شکر انجامید. با گذشت دو سال از کاهش تعرفه شکر قیمت این محصول در بازارهای داخلی عملاً کاهش نیافته و منافع کاهش تعرفه شکر به جیب واردکنندگان و تجار شکر سرازیر شده است. طی ماه های گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس، کارشناسان دلسوز و فعالان سیاسی نسبت به دستکاری بدون مطالعه و بی منطق تعرفه ها به دولت هشدار داده بودند.

   پایان خبر

ایران هفتمین کشور تورم خیز جهان

ایران هفتمین کشور تورم خیز جهان


اعتماد: نرخ تورم ایران طی سال 2007 میلادی از میان 24 کشور مورد نظر در سند چشم انداز نظام، از 21 کشور بیشتر بوده است. به گزارش الف، گزارش سازمان اطلاعات مرکزی امریکا درباره رتبه بندی کشورها از نظر نرخ تورم در سال گذشته میلادی نشان می دهد که از میان 24 کشور مورد نظر در سند چشم انداز 20 ساله، نرخ تورم ایران با 8/15 درصد در رتبه بیست و دوم قرار داشته است.سند چشم انداز 20 ساله نظام مقرر کرده کشورمان تا سال 1404 شمسی در میان 24 کشور منطقه قدرت اول علمی، فناوری و اقتصادی را به دست آورد.

کنترل نرخ تورم همواره از مهمترین سیاست های اقتصادی دولت ها به شمار می رود تا به نوعی از ناهنجاری های اقتصادی جلوگیری شود اما کشور ما به واسطه تزریق حجم گسترده یی نقدینگی به اقتصاد بیمارگونه، موفقیت چشمگیری در کاهش آهنگ نرخ تورم نداشته و با به کارگیری سیاست های مسکنی همانند واردات، کلاف سردرگم اقتصاد دولتی را پیچیده تر کرده است.در حال حاضر تزریق هزاران میلیارد تومان نقدینگی به ساختار اقتصادی ، نرخ تورم را بیش از پیش تشدید و مهار آن را دشوار کرده است، به طوری که عالی ترین مقام اجرایی کشور به جای پرداختن به اصلاحات ساختاری و مدیریت نقدینگی، تنها ابزار دولت در داخل کشور را برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها، واردات مطرح می کند.نرخ تورم که به موجب اهداف برنامه پنج ساله چهارم باید به سمت تک رقمی شدن (9 درصد) حرکت می کرد همواره سطح دورقمی خود را حفظ و از سال 84 پله های صعودی را با شتاب تندتری طی می کند. نرخ تورم در سال 84 در حالی با 6/3 درصد کاهش به 12 درصد رسید که در سال 85 بار دیگر با دو درصد رشد به 8/13 درصد افزایش یافت، البته این فرآیند صعودی نه تنها متوقف نشد بلکه در سال 86 به 8/15 درصد رسید.در همین حال نرخ ماهانه تورم نیز حکایت از تندتر شدن آهنگ افزایش تورم دارد. نرخ تورم کشورمان با رشد هفت درصدی نسبت به ابتدای سال جاری از مرز 19 درصد فراتر رفت، البته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نرخی بیش از 20 درصد را برای تورم متصور هستند. هر چند نرخ تورم پایین شاخص اصلی ارزیابی قدرت اقتصادی محسوب نمی شود اما در دهه اخیر قدرت های اقتصادی جهانی همواره از نرخ تورم کنترل شده و تک رقمی برخوردار بوده اند.گزارش رتبه بندی کشورها از نظر نرخ تورم در سال 2007 میلادی نشان می دهد در میان 225 کشور یا دولت احصا شده در این رتبه بندی جهانی، نرخ تورم در ایران با 8/15 درصد در رتبه هفتم جهان قرار گرفته است. سیر صعودی نرخ تورم در ایران با توجه به گزارش اخیر بر کسی پوشیده نیست، اما رئیس جمهوری به رغم آمارهای مطروحه معتقد است «برخی رسانه ها، آمار و ارقام نادرست را بزرگنمایی می کنند و به دنبال تیترهای منفی هستند.» احمدی نژاد یکی از عوامل افزایش تورم در دو سال گذشته را جنگ های روانی سازمان یافته دانسته است و در تحلیل اوج گرفتن گرانی تاثیر سیاست های انبساطی دولت را باور نداشته ومعتقد است که «برخی در دو سال گذشته با جنگ روانی در پی تحریک تورم انتظاری در جامعه بوده اند و آنقدر آمارهای نادرست به زبان های گوناگون از سوی کسانی که قصد جنگ روانی علیه دولت را دارند، تکرار شده که این جو روانی دائماً ایجاد می شود.»

البته تحلیل رئیس جمهوری حتی از سوی اصولگرایان طیف های نزدیک به دولت در مورد تورم نیز مورد انتقاد قرار گرفت و دخالت دست های خرابکار از سوی آنان تایید نشد.مصباحی مقدم در این باره می گوید؛ عامل اصلی تورم دست های خرابکار نیست، چرا که سهم این عوامل در اقتصاد نسبت به سهمی که در دست دولت قرار دارد ناچیز است. حتی محمد خوش چهره دیگر چهره اصولگرای مجلس نیز افزایش نرخ تورم را ناشی از سه عامل تزریق بی جهت پول به جامعه، فشار ناشی از هزینه و عوامل روانی مطرح می کند. وی معتقد است؛ پولی که هم اکنون از طرق مختلف نظیر حساب ذخیره ارزی و غیره به جامعه تزریق می شود باعث برهم ریختگی اقتصاد کشور می شود. در حال حاضر وابستگی 80 درصدی اقتصاد به دولت و تاثیر سیاست های انبساطی بر افزایش نرخ تورم بر کسی پوشیده نیست و تنها مقامات دولتی رویه فرافکنی را بر پذیرش برنامه ریزی های تورم زا ترجیح می دهند.این در حالی است که به دلیل آثار ناهنجار تورم در سرمایه گذاری، ایجاد بی ثباتی اقتصادی و گسترش شکاف طبقاتی و فقر از اواخر دهه 1990 میلادی اغلب کشورهای جهان سوم، مهار تورم را در دستور کار خود قرار داده و نرخ تورم خود را تک رقمی کرده اند.در سال گذشته میلادی تنها 11 کشور از 225 کشور و دولت جهان نرخ تورم بالای 15 درصد داشته اند.

   پایان خبر

ثبت رکورد جدید قیمت نفت در بازارهای جهانی؛ نفت 100 دلاری

ثبت رکورد جدید قیمت نفت در بازارهای جهانی؛ نفت 100 دلاری


اعتماد: قیمت نفت در نخستین روز کاری سال جدید میلادی 100 دلاری شد تا رکورد جدید برای نفت که سال 2007 بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران آن را پیش بینی کرده بودند در آغازین روزهای سال 2008 به واقعیت بپیوندد. اگرچه پس از ثبت رکورد 100 دلاری در ساعت 43/20 چهارشنبه شب به وقت تهران قیمت نفت باز هم دو رقمی شد اما ثبت 100 دلار برای نفت آن هم برای چند ساعت کافی بود تا دلشوره به پیشواز اقتصاد مصرف کنندگان نفت برود. اگرچه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند قیمت 90 و چند دلاری نفت در سال 2007 تاثیری در رشد اقتصاد جهانی کشورهای توسعه یافته نداشته است اما رشد اقتصادی با نفت 100 دلاری بی شک با مشکلاتی روبه رو خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز ناآرامی های سیاسی در نیجریه، محدودیت های ذخایر نفت و کاهش ارزش دلار به موجی از خریدهای سودجویانه در بازار نیویورک دامن زد که در نتیجه آن بهای نفت به رقم بی سابقه 100 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت خام سبک شیرین پایه بورس نیویورک برای تحویل در ماه فوریه در روز چهارشنبه با 4 دلار و 2 سنت افزایش، بشکه یی 100 دلار داد و ستد شد. بهای نفت خام برنت دریای شمال نیز در همان روز با 3 دلار و 63 سنت افزایش به هر بشکه 97 دلار و 48 سنت رسید. پس از ثبت رکورد بی سابقه قیمت نفت روز پنجشنبه تا حدودی با کاهش مواجه شد ولی با انتشار گزارش کاهش چهار میلیون بشکه یی ذخایر نفتی امریکا در هفته گذشته که به پایین ترین میزان در سه سال گذشته رسیده است، قیمت نفت روز جمعه در سطح 99 دلار تثبیت شد. بهای نفت خام سبک شیرین امریکا- وست تگزاس اینتر مدییت- برای تحویل در ماه فوریه در بازار مبادلات نفتی نیویورک (نایمکس) با 9 سنت افزایش قیمت در هر بشکه به 99 دلار و 27 سنت رسیده است. در همین حال هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه فوریه در بازار مبادلات نفتی این شهر با 27 سنت افزایش قیمت، معادل 97 دلار و 87 سنت داد و ستد شد. دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت نیز از افزایش قیمت و ثبت رکورد تاریخی جدیدی برای سبد نفتی این سازمان خبر داد. دبیرخانه اوپک در گزارش جدید خود عنوان کرد که سبد نفتی اوپک- متشکل از 12 نوع نفت خام- در آخرین روز مورد بررسی برای نخستین بار به رکورد بی سابقه 92 دلار و شش سنت رسیده که افزایش یک دلار و 24 سنتی را تجربه کرده است. این در حالی است که قیمت نفت اوپک در روزهای گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرده که بیشتر این نوسانات در جریان نزولی قرار داشته است، ولی اوپک در روزهای نخستین سال 2008 روزهای تاریخی را سپری می کند. ثبت نفت 100 دلاری حتی برای لحظاتی کافی بود تا جهانیان نسبت به این افزایش که در دومین روز سال میلادی رقم خورد واکنش نشان دهند. رئیس جمهور امریکا پس از ثبت رکورد 100 دلاری برای نفت ابراز نگرانی کرد اما گفت؛ دلیلی برای برداشت از ذخایر نفت اضطراری وجود ندارد. بوش در گفت وگو با رویترز گفت؛ ذخایر نفت استراتژیک برای شرایط اضطراری، حملات تروریستی و تغییرات عمده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. او البته پیش از این چندین بار این موضوع یعنی عدم برداشت از ذخایر اضطراری را در شرایطی که قیمت نفت افزایش بی سابقه یافته مطرح کرده بود. در واکنش دیگر به افزایش قیمت نفت به 100 دلار، آملیاتورس، سخنگوی کمیسیون اروپا، در یک کنفرانس خبری گفت؛ قیمت نفت به میزان قابل ملاحظه یی در حال افزایش است. وی افزود؛ اگر قیمت های بالا در همین میزان حفظ شود، تاثیر منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت. از سوی دیگر آژانس بین المللی انرژی که مقر آن در پاریس است، همچون کاخ سفید اعلام کرد که نیازی به برداشت از ذخایر نفت اضطراری نمی بیند. ویلیام رمزی معاون آژانس بین المللی انرژی به رویترز گفت؛ قصد نداریم از ذخایر نفت اضطراری برداشت کنیم. ما در برابر قیمت ها واکنش نشان نمی دهیم و گسیختگی فیزیکی عرضه نیز در بازار وجود ندارد. همچنین استیو رولز تحلیلگر بازار در موسسه «سی اف سی سیمور» هنگ کنگ نیز اظهار کرد؛ افزایش قیمت نفت تاثیر بسیار زیادی بر تورم جهانی خواهد گذاشت. وی تنش های نیجریه بزرگترین تولیدکننده نفت آفریقا را مهمترین دلیل سطح کنونی قیمت نفت دانست و گفت؛ حملات ستیزه جویان در روز سه شنبه (11 دی) به شهر نفتی «پورت هارکوت» در نیجریه که منجر به کشته شدن حداقل 12 تن شد، صدور نفت از هشتمین صادرکننده نفت جهان را در موقعیت خطرناکی قرار داد. فیل فلسین، تحلیلگر موسسه آلارون تریدینگ، نیز ترکیبی از عوامل شامل افزایش تنش ها در نیجریه، نگرانی در مورد ثبات در پاکستان، نگرانی ها در مورد ذخایر سوختی و فرا رسیدن فصل سرما را سبب افزایش قیمت نفت دانست و گفت؛ بازار نفت روند عادی مبادلات خود را در هفته آینده پس از کریسمس و پایان یافتن تعطیلات سال نو به دست خواهد آورد.

اوپک همیشه مقصر

قیمت نفت برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان در سال 2008 ، 100 دلاری شد اما بسیاری از کارشناسان معتقدند سطح کنونی قیمت نفت حفظ نخواهد شد اما با این حال همه نگاه ها به سمت اوپک خیره ماند و اوپک باز هم متهم اصلی افزایش قیمت نفت شد. اینکه آیا اوپک ظرفیت تولید خود را در اجلاس بعدی افزایش خواهد داد سوالی است که بسیاری از توسعه یافته ها مطرح کرده اند. نماینده اندونزی در پاسخ به این سوال توسعه یافته ها گفت؛ اوپک احتمالاً در نشست ماه فوریه خود تصمیم به افزایش تولید خواهد گرفت. نماینده اندونزی در اوپک پس از ثبت رکورد بی سابقه 100 دلاری برای هر بشکه نفت، با بیان مطلب فوق افزود؛ درصورتی که اوپک میزان عرضه نفت به بازار را ناکافی تشخیص دهد، در نشست ماه آینده تولید را افزایش می دهد. میزر رحمان در ادامه عنوان کرد که اوپک از این توان برخوردار است که تولید خود را روزانه 500 هزار بشکه افزایش دهد. وی افزود؛ این احتمال وجود دارد که قیمت ها همچنان به روند روبه رشد خود ادامه دهند و ممکن است قیمت ها در سطح 100 تا 110 دلار تثبیت شود. وی افزود؛ اعضای اوپک هنوز در واکنش به قیمت های کنونی هماهنگی با یکدیگر نداشته اند و سازمان احتمالاً برای تصمیم گیری تا اول فوریه صبر خواهد کرد. اما رئیس امور اوپک وزارت نفت خلاف نظر نماینده اندونزی را دارد. او گفت؛ با وجود ثبت رکورد 100 دلاری نفت اوپک تصمیم به اقدام اضطراری ندارد و نشست آتی خود را براساس برنامه در روز اول فوریه - 12 بهمن - برگزار خواهد کرد. اوپک قصد ندارد براساس تحولات روزانه قیمت نفت واکنش نشان دهد. وی به داوجونز گفت؛ ما همچنان حدود یک ماه تا نشست فوریه فرصت داریم و در آن زمان درک بهتری از اصول بنیادی بازار خواهیم داشت و در این مدت به جای افزایش تولید به بررسی دقیق تحولات بازار خواهیم پرداخت. از سوی دیگر مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران نیز گفته است در شرایط کنونی نفت خام کافی در بازار وجود دارد و قیمت های بالای نفت در بازار نتیجه مشکلات بازارهای مالی است. حجت الله غنیمی فرد پس از ثبت رکورد بی سابقه 100 دلاری برای هر بشکه نفت اوپک گفت؛ مشکل کمبود عرضه نیست. به اعتقاد من مشکل اصلی بیرون از بازار نفت است که بخش عمده یی از آن در بازار کاغذی نفت است. وی افزود؛ آمارهای کنونی نشان می دهد که عرضه نفت در بازار کافی است، ولی کمبود ظرفیت پالایشی در زمستان در نیمکره شمالی وجود دارد. غنیمی فرد از گمانه زنی درخصوص تصمیم احتمالی اوپک در نشست ماه فوریه امتناع کرد. نماینده دائمی ایران در اوپک نیز گفت؛ اگر ناآرامی های نیجریه به کاهش تولید نفت ختم شود، اوپک افزایش تولید برای جبران این کسری را در دستور کار قرار می دهد. به گزارش بلومبرگ، حسین کاظم پوراردبیلی نماینده دائمی ایران در اوپک گفت؛ در صورتی که ناآرامی های نیجریه به کاهش تولید نفت ختم شود، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که هم اکنون بیش از 40 درصد نفت دنیا را تامین می کند، آمادگی دارد که این کاهش را با افزایش در تولید نفت خود جبران کند. نگرانی از ناآرامی های به وجود آمده در نیجریه که یکی از کشورهای تولیدکننده نفت است باعث شد قیمت نفت به رکورد بی سابقه 100 دلار برسد.

   پایان خبر

ارزیابی صفایی‌فراهانی از تبعات ویرانگر واردات 50 میلیارد دلاری

ارزیابی صفایی‌فراهانی از تبعات ویرانگر واردات 50 میلیارد دلاری بر اقتصاد کشور


محسن صفایی فراهانی قائم مقام سابق وزارت اقتصاد معتقد است یکی از سیاست‌های دولت نهم در دو سال گذشته در قبال افزایش نقدینگی اقدام به واردات بوده که سالانه بیش از 50 میلیارد دلار واردات صورت گرفته و این مساله نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته به صورت فزاینده و خارج از روال برنامه ارز نفتی وارد کشور شده و دولت اقدام به مصرف این ارز کرده است.

عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در گفت‌وگو با خبرگزاری آفتاب گفت: یکی از راهکارهایی که به نظر دولتیان رسید که در مقابل این نقدینگی سیل‌آسای حاصل از فروش نفت مقاومت کنند این بود که با واردات گسترده، تورم و گرانی را کنترل کنند.

صفایی فراهانی افزود: طی دو سال گذشته سالانه بیش از 50 میلیارد دلار واردات صورت گرفته که دولتیان فکر می‌کردند می‌توانند با این حجم واردات جلوی سیل تورم را که ناشی از سیل نقدینگی بود بگیرند و تعادل نقدینگی را با قیمت کنترل شده کالاهای وارداتی عملیاتی کنند.

به گفته وی، این سیاست در حالی توسط دولت نهم اتخاذ شد که واردات گسترده شاید در کوتاه مدت نتیجه دهد اما در درازمدت جوابگو نیست. همانطور که در حال حاضر مشاهده می‌شود که واردات بی‌رویه نه تنها موجب کاهش قیمت نشده بلکه افزایش قیمت را به دنبال داشته است.

صفایی فراهانی در ادامه با اشاره واردات بی‌رویه شکر طی دو سال گذشته اظهار داشت: شکر یکی از کالاهای وارداتی بود اما در جامعه بیشتر سر و صدا کرد چرا که در نتیجه واردات بی‌رویه شکر کارخانجات داخلی و چغندرکاران آسیب دیدند.

وی افزود: واردات بی‌رویه شکر موجب شد که کارخانجات تولید شکر قادر به فروش شکر تولیدی خود نشدند و این شکر روی دست تولیدکنندگان داخلی ماند و از سوی دیگر چغندری که چغندرکار کاشت خریداری نداشت و همین مساله سبب شده که در سال جاری سطح زیر کشت چغندرقند کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: تولید سالانه شکر حدود 2/1 میلیون تن و مصرف آن نزدیک به 7/1 میلیون تن است و به همین دلیل سالانه حدود 500 تا 700 هزار تن شکر وارد کشور می‌شود اما با واردات بی‌رویه شکر طی دو سال گذشته، عملاً حدود 3 میلیون تن شکر وارد کشور شده است.

بحران قطعی گاز

بحران قطعی گاز 


امروز: اکثر روزنامه‌های امروز در ارتباط با قطعی گاز در برخی شهرهای کشور، خبرها و مطالبی را به چاپ رسانده‌اند
اعتماد ملی نوشت: بحران گاز که با قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران از روز شنبه به اوج رسیده است،‌ هم‌چنان ادامه دارد.
صادرات گاز ترکمستان به ایران از 3 روز پیش قطع شده است و در نتیجه 11 شهر شمالی کشور با مشکل کمبود گاز مواجه شده‌اند. حدود 5 درصد گاز اصلی ایران از طریق ترکمنستان تامین می‌شود که برابر با حدود 8 میلیارد مترمکعب است.
اعتماد نیز نوشت: کاهش شدید دمای هوا طی چند روز گذشته که موجب قطعی و افت فشار گاز شد نتیجه یک آزمون سخت برای مسوولان گاز کشور بود که بی‌تردید از آن سربلند بیرون نیامدند. در حالی که هوا به شدت در اقصی‌نقاط کشور سرد شده، شرکت ملی گاز ایران نتوانست به وعده خود مبنی بر عدم قطعی گاز در زمستان امسال جامه عمل بپوشاند و سرما میهمان خانه‌های یخ‌زده بسیاری از شهروندان سردشت، بانه، سقز، شاهرود، سمنان، دامغان، مشکین‌شهر، استان گلستان، خواف، رشتخوار، ساری، قائمشهر، کاشمر و بخش‌هایی از تهران شد. البته قطعی و افت فشار در این شهرها به‌طور رسمی اعلام شد اما بی‌شک افت فشار و قطعی گاز به این تعداد شهر ختم نمی‌شود و شهروندان و شهرهای زیادی در این فصل از نعمت گاز بی‌بهره‌اند.
تهران امروز خبر داده است: با بروز بحران در انتقال گاز به استان‌های شمالی کشور، دستور قطع گاز صنایع بزرگ و کوچک در 19 استان برای تامین هرچه بیش‌تر نیاز مشترکان خانگی صادر شد.
جمهوری اسلامی نیز نوشت: در پی افت شدید و قطع گاز در بعضی از شهرهای استان مازندران برخی اجناس نایاب و قیمت آنها چند برابر شد. قیمت نان ماشینی که قبل از قطع گاز به قیمت 200 تومان عرضه می‌شد در حال حاضر بین 600 تا 700 تومان عرضه می‌شود. همچنین وسایل گرم‌کننده برقی در این شهرها به مردمی که گرفتار سرما شده‌اند فروخته می‌شود. ازدحام جمعیت در نانوائی‌های که نان پخت می‌کنند بسیار زیاد و حداقل انتظار در صف‌ برای گرفتن نان 2 ساعت می‌باشد.
همچنین با تعطیلی جایگاه‌های سوخت CNG در مازندران جابه‌جایی شهروندان مختل شده و ادارت دولتی بانک‌ها و بیمارستان‌ها نیز با قطع گاز دچار مشکل شده‌اند. قطع جریان گاز در استان‌های شمالی کشور به دلیل مطالبه ترکمنستان مبنی بر افزایش صددرصد قیمت گاز تحویلی به ایران صورت گرفته است.

   پایان خبر

پیش بینی قیمت نفت برای سال 2008

پیش بینی قیمت نفت برای سال 2008


دویچه وله:سال 2007 سال افزایش قیمت نفت بود. قیمت نفت حدود 60 درصد افزایش داشت و به حد 99 دلار و 29 سنت به ازای هر بشکه (159 لیتر) رسید. عوامل مختلفی در جهش قیمت نفت نقش داشتند؛ افزایش خلاف انتظار مصرف، بورس بازی با نفت به دلیل کاهش بهای دلار و تنگنا در بازار به دلیل کمبود عرضه مواد پالایش شده نفتی به دنبال از کار افتادن برخی پالایشگاه ها.هنوز مصرف کنندگان پیامدهای افزایش بهای نفت را حس نکرده اند. در آلمان، به عنوان نمونه، قیمت بنزین 20 درصد افزایش یافت، نه مثلاً 60 درصد، آن هم به این دلیل که در ترکیب قیمت فرآورده های نفتی در آلمان، مالیات سهم بالایی دارد. مستاجران در سال 2008 فشار قیمت را حس خواهند کرد، یعنی آن هنگامی که بخواهند مخارج گرمای منزل در سال 2007 را بپردازند.این را نیز باید در نظر گرفت که قیمت گاز در سال 2008 بالا خواهد رفت زیرا قیمت گاز با فاصله یی شش ماهه از رشد قیمت نفت خام پیروی می کند.

بالارفتن تقاضا و مشکل دلار

جهان یک دوره رونق اقتصادی را طی می کند. این امر باعث افزایش تقاضا برای نفت می شود. هم اکنون میزان روزانه تولید نفت در جهان 85 میلیون بشکه در روز است. مقدار نیاز به نفت را مقامات مسوول انرژی در ایالات متحده امریکا چیزی میان 85 تا 86 میلیون بشکه تخمین می زنند. از آنجایی که تقاضا فقط اندکی بیشتر از عرضه است، کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) افزایش تولید را لازم نمی بینند.به نظر اوپک افزایش بهای نفت، نه به دلیل کاهش تولید بلکه به دلیل بورس بازی بوده است. کاهش بهای دلار باعث شده که سرمایه پولی از حوزه دلاری به سمت اجناس برود که شامل نفت نیز می شود.خود کشورهای عضو اوپک مشکل پایین بهای دلار را آشکارا حس می کنند. اکنون دلار بیشتری دارند، اما با این پول بیشتر نمی توانند در هنگام خرید از اروپا یا ژاپن چندان سبد خود را پر کنند.اما اگر کشورهای عضو اوپک به افزایش تولید هم اراده کنند، از پس این کار برنمی آیند. ذخایر کم مایه تر و تاسیسات استخراج فرسوده شده اند. به عنوان نمونه تولید نفت در عربستان نسبت به سال 2006 به میزان محسوسی پایین آمده است.

شرط پایین آمدن قیمت نفت

در سال 2008 میزان تقاضا برای نفت 7/87 میلیون بشکه در روز تخمین زده می شود. تصور می شود که قیمت نفت از میزان غیرعادی کنونی به تدریج پایین تر آید و به حدود 70 دلار به ازای هر بشکه برسد، البته به شرطی که بحران سیاسی عمده یی درنگیرد. شرط تحقق این پیش بینی آن است که از شدت بحران حول عراق کاسته شود و آرامش در منطقه خاورمیانه حکمفرما شود.

   پایان خبر

اکونومیست خبر داد؛ سال 86 رکورددار نرخ تورم یک دهه اخیر در ایران

اکونومیست خبر داد؛ سال 86 رکورددار نرخ تورم یک دهه اخیر در ایران


ایسنا: واحد اطلاعات اکونومیست در تازه ترین گزارش خود از افزایش نرخ تورم ایران به 19 درصد در سال جاری خبر داد. واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه دسامبر خود نرخ تورم ایران در سال 85 را 6/11 درصد برآورد و پیش بینی کرد که این شاخص در سال جاری به 19 درصد افزایش یابد که بیشترین میزان طی دهه کنونی بوده و خواهد بود .نرخ تورم ایران از سال آینده روند نزولی به خود خواهد گرفت به طوری که پیش بینی می شود در سال 87 تورم 5/15 درصدی برای کشور به ثبت برسد. در سال 88 تورم به 15 درصد رسیده و بدون تغییر در سال 89 نیز در همین سطح باقی خواهد ماند. اکونومیست انتظار دارد که در سال های 1390 و 1391 نرخ تورم 8/14 درصدی برای کشور رقم بخورد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به آذرماه 86 را 8/16 درصد اعلام کرده است.

   پایان خبر

مزروعی: دولت نهم

مزروعی: دولت نهم "برنامه" ندارد 


امروز:علی مزروعی؛ عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی و عضو تحریریه عصرنو ، طی سخنانی در جمع هواداران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با عنوان «بررسی عملکرد اقتصادی دولت نهم» ، به بررسی و نقد عملکرد اقتصادی این دولت پرداخت .
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به فعالیتهای تبلیغاتی و انتخاباتی کاندیداهای انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در سال 84 گفت : در میان کاندیداهای این دوره از انتخابات، تنها کسی که حتی صفحه ای به عنوان «برنامه اقتصادی» ارائه نداد، آقای احمدی نژاد بود و امروز با گذشت دو سال از تشکیل دولت نهم هم او بر این بی برنامه ای اصرار دارد و تاکنون مطلبی تحت این عنوان از سوی دولت ایشان ارائه نشده است .
مزروعی با اشاره به اینکه برنامه چهارم توسعه به لحاظ قانونی و حقوقی درمجلس ششم تصویب و در مجلس هفتم با اصلاحاتی نهایی شد، گفت : دولت نهم به طور آشکار و نهان اعلام میکند که برنامه چهارم توسعه قابل اجرا نیست و تعهدی هم نسبت به اجرای آن نشان نمیدهد.
این عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی، ادامه داد : در این دو سال نمیتوان گفت که دولت نهم در چارچوب یک برنامه حرکت کرده است و این سخن ما به عنوان جناح مخالف دولت نیست بلکه موضوعی است که آقای باهنر به عنوان یک چهره شاخص از جناح راست با دکترای اقتصاد مطرح میکند . آقای خوش چهره هم که در انتخابات از تندترین مدافعان احمدی نژاد بود ، امروز تندترین انتقادها را به عملکرد اقتصادی دولت نهم دارد. آقای توکلی هم به صراحت اذعان میکند که نه تنها دولت نهم قطب نمای اقتصادی ندارد بلکه مجلس هفتم هم قطب نمای اقتصادی ندارد !
وی اضافه کرد: در واقع جناح حاکم به صراحت اعلام میکند که هیچ برنامه اقتصادی برای اداره کشور ندارد.
مزروعی با طرح این موضوع که « می پرسند آیا اصلاح طلبان در هشت سال دولت خود برنامه اقتصادی داشتند؟»، گفت: آری و به عقیده من، آنچه اتفاق افتاده، این است که چرخ اقتصاد ایران که در سایه روند کاری دولت خاتمی و اجرای قانون برنامه سوم توسعه در حال قرار گرفتن بر روی مسیر درست و انتخاب جهت صحیح بود ، اما در دولت نهم این چرخ از جاده و مسیر خارج شده و به بیراهه میرود.
وی اضافه کرد: متاسفانه اتفاقی که در این دو سال افتاده، برای اقتصاد کشور بسیار خسارتبار است.
مزروعی با تاکید بر اینکه اقتصاددانان برای ارزیابی یک دولت به شاخصهای کلان اقتصادی توجه میکنند، گفت : مجموعه اتفاقاتی که در عرض یک سال در یک کشور رخ میدهد ، شاخصهایی را از خود به جا می گذارد که میتوان با تکیه بر آنها نسبت به عملکرد اقتصادی دولتها به ارزیابی و داوری پرداخت .
وی با بیان اینکه «مهمترین شاخصی که در اقتصاد به عنوان میزان رشد یک کشور و پیشرفت آن محسوب میشود، شاخص تولید ناخالص ملی است ؛ یعنی مجموعه ی ارزش افزوده ای که در اقتصاد یک کشور در طول یک سال به دست میآید.»، افزود: در دوره خاتمی و دولت اصلاحات، شاخص تولید ناخالص ملی نسبت به گذشته دارای یک پیشرفت نسبی بود و با توجه به منابعی که در دولت خاتمی در اقتصاد کشور به کار گرفته شد، رشد متوسط تولید ناخالص ملی در طول پنج سال برنامه سوم توسعه 55/5 درصد بوده است .
وی با تاکید بر اینکه شاخص تولید ناخالص ملی به میزان داده ها و منابعی بستگی دارد که به اقتصاد تزریق میشود، گفت: در ایران مهمترین منبعی که به اقتصاد تزریق میشود، بودجه و میزان ارز مصرفی در اقتصاد است .
این تحلیلگرمسایل اقتصادی تاکید کرد: رابطه مستقیم بین رشد تولید ناخالص ملی و میزان ارز مصرفی در اقتصاد ایران وجود دارد.
وی ادامه داد: در سال 77 که اولین سال استقرار دولت خاتمی بود، قیمت نفت بشدت کاهش یافت و درآمد نفت به کمترین میزان خود در طول 50 سال گذشته رسید(9/9 میلیارد دلار)، از سویی این سال سر آغازخشک سالی ای بود که تا سه سال بعد هم ادامه یافت و بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به شدت تاثیرگذار بود.
مزروعی با اشاره به اینکه در همین سال کشورهای آسیای جنوب شرقی هم با بحران مالی مواجه شدند که این هم تاثیر منفی بر روی اقتصاد ایران داشت ، گفت : با وجود همه اینها خاتمی به دلیل پشتوانه مردمی که داشت ، وعلیرغم کاهش شدید درآمد ارزی و مشکلات حادث ، کشور را بدون هرگونه تنشی در این سال اداره کرد.
عضو جبهه مشارکت با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور در سال 78 به دلیل این مسایل از 6/3 درصد به 7/1 درصد کاهش یافت ، گفت: همین مشکلات و تجربیات، یک راه حل بنیادی را برای اقتصاد ایران می طلبید که به اتکای آن در تدوین برنامه سوم توسعه ماده ای قرار داده شد مبنی بر اینکه دولت موظف است بخش محدودی از درآمد نفتی را استفاده کند و مازاد آن باید در «حساب ذخیره ارزی » پس انداز شود .
وی اضافه کرد: این یکی از مهمترین تصمیماتی بود که در دولت خاتمی برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور گرفته شد و طبق آن در سال 79 ،که سال آغاز اجرای قانون برنامه سوم بود ، با وجود درآمد ارزی 22 میلیارد دلاری ، حدود 6 میلیارد دلار به «حساب ذخیره ارزی » واریز شد.
مزروعی ادامه داد: مجموعه درآمد نفت که در طول هشت سال دولت خاتمی در اختیار دولت قرار گرفت ، 5/172 میلیارد دلار بود که نزدیک به 15 میلیارد دلار آن هم به دولت نهم درمانده «حساب ذخیره ارزی» تحویل داده شد.
وی اضافه کرد: در واقع خاتمی با رقمی حدود 160 میلیارد دلار در طول هشت سال دولت اصلاحات ، نرخ رشد متوسط اقتصادی کشور را به 5/4 درصد رساند ؛ حال آنکه در دو سال گذشته یعنی در سالهای 84 و 85 درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ، قریب به111 میلیارد دلار بوده است و نرخ رشد اقتصادی ما عدد 35/5 درصد را نشان میدهد .
مزروعی با اشاره به اینکه آماری که در این جلسه ارائه میدهد ، آمار رسمی بانک مرکزی است ، گفت : این ارقام نشان میدهد که خاتمی در طول 5 سال اجرای قانون برنامه سوم (83-79) ، با هزینه 130 میلیارد دلار ، به نرخ 46/5 درصد رشد اقتصادی رسیده اما در دولت نهم با هزینه بیش از 120 میلیارد دلار در طول دو سال، همین میزان رشد حاصل نشده است و رقم رشد به 35/5 درصد بالغ شده است .
وی ادامه داد: اگر امسال درآمد ارزی ما به 60 میلیارد دلار برسد در حالت کاملاً خوشبینانه نرخ رشد اقتصادی 5/5 یا 6 درصد خواهد شد .
مزروعی اضافه کرد : در حالی در طول 3 سال با 170 میلیارد دلار درآمد ارزی، رشد اقتصادی کشور حد اکثر به 6 درصد میرسد که منابع خرج شده در اقتصاد ایران برابر با کل منابع هزینه شده در طول هشت سال دولت خاتمی است و این یعنی به هدر رفتن و تلف شدن منابع اقتصادی کشور !
وی تاکید کرد: دولت نهم درآمد فراوان و افسانه ای به دستش رسیده و در خرج کردن آن هیچ ملاحظه ای ندارد و آنچه فاجعه بارتر است این است که دولت نهم درآمد نفت را از چرخه "تولید" وارد "اقتصاد" نمی کند بلکه از چرخه "مصرف" به "اقتصاد" کشور تزریق میکند.
مزروعی در توضیح این مطلب گفت: برای تزریق ارز به اقتصاد ایران دو مسیر وجود دارد؛ یکی از طریق مصرف و دیگری از راه تولید.
وی ادامه داد: تزریق ارز به اقتصاد از راه مصرف یعنی تبدیل دلار به ریال و صرف آن در هزینه های جاری دولت که در بازار تقاضا ایجاد میکند.
مزروعی با اشاره به اینکه راه تامین تقاضاها در این حالت، افزایش واردات است، گفت: این اتفاق در دولت نهم رخ داده و دولت برای کنترل سطح عمومی قیمتها، در سال 84 علاوه بر دیگر کالاهای مصرفی بیش از 5/1 میلیارد دلار میوه وارد کشور کرده که در طول 28 سال پس از پیروزی انقلاب بی سابقه است .
وی با اشاره به اینکه «واردات کالا تنها برای کالاهای با قابلیت وارداتی امکان پذیر است»، گفت: در این میان تکلیف زمین و مسکن نامشخص میماند و اینجاست که بیماری هلندی بروز میکند.
مزروعی ادامه داد: نقدینگی که در اقتصاد پمپاژ شده، آثار سریع خود را در بخش کالاهای غیرقابل مبادله و واردکردن نشان میدهد و قیمت کالاهایی مثل مسکن و زمین به صورت سرسام آور افزایش مییابد.
وی همچنین تصریح کرد: از طرفی واردات زیاد کالاهای مصرفی مثل میوه و... هم به معنای انتقال امکانات اشتغال به خارج از کشور است .
مزروعی، بزرگترین اقدام اصلاحی دولت خاتمی را تمهید «حساب ذخیره ارزی» دانست و گفت: با این کار دولت اصلاحات به دنبال این بود که مازاد درآمد نفت را در حسابی ذخیره کند و دولت به بخشهای مختلف خصوصی وام ارزی (نه ریالی) میداد و آنها موظف بودند تولید را افزایش دهند.
وی افزود: به این ترتیب ارز به ریال تبدیل نمی شد و تقاضا ایجاد نمی کرد بلکه به چرخه تولید وارد میشد تا رشد سرمایه گذاری و اشتغال را در کشور رقم بزند.
عضو دفتر سیاسی مشارکت افزود : رشد متوسط سرمایه گذاری در دوره پنج ساله برنامه سوم ، بالاترین نرخ رشد را در طول 28 سال گذشته نشان میدهد و رشد متوسط سرمایه گذاری و رشد بخش صنعت به میزان 11 درصد در سال افزایش یافت ؛ در حالیکه این میزان در سال 84 به 5/4 درصد و در سال 85 آنقدر کاهش یافته که آمار بانک مرکزی مقابل این عنوان را خالی گذاشته است و بر سر تعیین نرخ رشد آن هنوز دعوا وجود دارد.
مزروعی با اشاره به اینکه میزان نقدینگی کشور در پایان سال 83 ، 68 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است، گفت : در پایان شهریورماه 86 ، این میزان به 145 هزار میلیارد توامان افزایش یافته و در واقع بیش از 2 برابر شده است.
وی در ادامه گفت: این سیلاب سنگینی است که در حال جمع شدن است و آثار منفی خود را در اقتصاد کشور به زودی نشان خواهد داد.
مزروعی خاطرنشان کرد: نرخ تورم سال 84 ،که پیامد عملکرد دولت خاتمی در آن موجود بود ،1/12 درصد اعلام شد و در دولت احمدی نژاد با وجود مانورهای تبلیغاتی وی مبنی بر کاهش نرخ تورم، اکنون نرخ تورم به 8/16 درصد رسیده و قطعاً تا پایان سال 86 به 20 درصد خواهد رسید.
مزروعی هشدار داد: اگر مسیر رشد نقدینگی کنترل نشود در سال 87 با یک جریان تورم شدید مواجه میشویم.
مزروعی با تاکید بر اینکه اقتصاد یک علم است، گفت: میزان رشد نقدینگی با تورم همبستگی دارد،و هر قدر نرخ تورم افزایش یابد، توزیع درآمدها هم به نفع طبقات ثروتمند رقم میخورد و در شرایط تورمی این صاحبان زمین و سرمایه ودارایی ثابت هستند که سود میکنند.
وی افزود: همچنین فشارهای ناشی از افزایش تورم بیش از همه به دهکهای پایینی جامعه وارد میشود. بطور مثال آمارها نشان میدهد که خانوارهای ایرانی نزدیک به 30 درصد درآمد خود را صرف تامین مسکن میکنند اما این آمار، متوسط جامعه را نشان میدهد و در دهکهای مختلف جامعه در مورد هزینه تامین مسکن تفاوت محسوسی دارد .
مزروعی اضافه کرد: این میزان در طبقات درآمدی بالا به حدود 15 درصد میرسد ولی در طبقات درآمدی پایین گاهی از مرز 45 و 50 درصد هم در سبد هزینه خانوارها می گذرد .
وی با اشاره به اینکه «دولت نهم با وعده رسیدگی به محرومین» روی کار آمد ، تصریح کرد: آنچه در این دو سال به لحاظ اقتصادی رخ داد، تماماً به ضرر طبقات محروم جامعه بوده است و قدرت خرید مردم ، به ویژه حقوق و دستمزد بگیران ثابت را به شدت کاهش داده است.
مزروعی با اشاره به اینکه مهمترین ادعای دولت در سال 84 و 85 این بود که ما میخواهیم سرمایه گذاری و کار عمرانی را افزایش دهیم ، گفت: شاخص نسبت سرمایه گذاری به تولید، این موضوع را نشان میدهد که هر جامعه و کشوری چه میزان از درآمد خود را به سرمایه گذاری تخصیص میدهد . در دولت خاتمی شاخص نسبت سرمایه گذاری به تولید از 24 درصد در سال 76 به 7/28 درصد در سال 83 رسیده است ، اما در دولت آقای احمدی نژاد با وجود افزایش چشمگیر رقم بودجه در سال 85 و 10 میلیارد دلاری که در سال 84 به بودجه داشت ، این شاخص تنها به 29 درصد رسیده است که نشان میدهد در دولت نهم علیرغم ادعاها و وعده ها، اتفاق خاصی در این عرصه نیفتاده است.
وی درباره میزان واردات نیز طی مقایسه ای، اظهار داشت: در دوره خاتمی نیز میزان واردات روند افزایشی داشت اما در دو سال 84 و 85 یک روند شدت گرفته است .
مزروعی با تاکید بر اینکه ترکیب کالاهای وارداتی مهمتر از رقم واردات است، گفت: مهم این است هزینه ای که انجام شده در چه زمینه ای بوده است ، و افزود : سهم کالاهای سرمایه ای وارداتی در دولت خاتمی یک روند افزایشی داشته و سهم واردات کالاهای مصرفی در حد 14 درصد ثابت مانده بود و واردات کالاهای واسطه ای هم کاهش یافت اما دردو سال 84 و 85 سهم کالاهای سرمایه ای در اقلام وارداتی به شدت کاهش یافته و سهم کالاهای واسطه ای افزایش یافته است ، همچنین واردات کالاهای مصرفی هم از 14 درصد به 18 درصد و 2/19 درصد رسیده است.
وی تصریح کرد: گویا درآمد بالای نفت باعث شده که دولت ترجیح دهد کالاهای مصرفی را وارد کرده و سرمایه گذاری کاهش یابد و سرمایه گذاری خارجی هم به کل کاهش یافته است.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی، درباره نرخ رشد نقدینگی در یک مقایسه تطبیقی بین دولت خاتمی و دولت نهم گفت: هرچند که در دولت اصلاحات هم این نرخ رشد داشته اما در دولت جدید به شدت افزایش یافته است و براساس این رخداد ، متوسط نرخ رشد تورم که از 5/25 درصد در دو دولت هاشمی رفسنجانی به 15 درصد در دولت اصلاحات کاهش یافته بود امسال نرخ تورم در دولت نهم به 20 درصد خواهد رسید.
وی همچنین به کاهش روند فعالیتهای بورس در سه سال اخیر اشاره کرد و با توجه به کاهش وام دهی به بخش خصوصی از «حساب ذخیره ارزی»، گفت: اینها همه در حالی است که در شهریور سال84 ، سیدمحمد خاتمی 15حدود میلیارد دلار در «حساب ذخیره ارزی» به دولت جدید تحویل داد ولی آنچه اکنون در این حساب مانده رقمی حدود 9 میلیارد دلار است !

در ادامه این نشست مزروعی به سوالات کتبی و شفاهی حاضران پاسخ گفت .
وی در پاسخ به اظهارات یکی از حاضران مبنی بر ضرورتهای آسیب شناسی اقتصاد در دولت اصلاحات به جای نقد عملکرد اقتصادی دولت نهم، گفت: قطعا این کار باید انجام گیرد اما این نقد که برنامه اقتصادی دولت اصلاحات برگرفته از توصیه برخی نهادهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول بوده است نادرست می باشد چرا که اقتصاد یک علم است . متاسفانه موضوعی درکشور باب شده تحت این عنوان که چرا به حرف صندوق بین المللی پول گوش دادید بدون اینکه مستند به یک بحث علمی و کار شناسی باشد . علم؛ شرق، غرب، شمال و جنوب ندارد . در صندوق بین المللی پول یک سری اقتصاددان هستند که اقتصاد کشورها را تحلیل میکنند و به آنها توصیه هایی دارند.
مزروعی با اشاره به اینکه آقای توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس هفتم از مخالفان سرسخت صندوق بین المللی پول است، گفت: امروز همین آقایان به این نتیجه رسیده اند که باید یارانه حامل های انرژی حذف شود و یک گزارش مفصل مرکز پژوهش ها ی مجلس به این موضوع اختصاص دارد در حالیکه اصولگراها تاکنون مخالف توصیه های بانک جهانی و توصیه های صندوق بین المللی بودند اما این گزارش در محتوا عین گزارش و توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است .
وی با تاکید بر اینکه بهترین گزارشی که می توان از اقتصاد ایران داشت ،گزارش بانک جهانی است، گفت: بهترین راه اصلاح ساختار اقتصاد بیمار ایران آزادسازی قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه های آن و اعطای یارانه مستقیم به اقشار فقیر و کم درآمد است.
مزروعی با تاکید بر اینکه احمدتوکلی طراح قانون تثبیت قیمتها در مجلس هفتم بود، گفت: وی با این استدلال که این کار فشار را بر اقشار کم درآمد کاهش میدهد و تورم را کم میکند، این اقدام را کرد ولی غافل از اینکه تورم کار چندانی به یارانه ها ندارد . تورم در افزایش نقدینگی ریشه دارد . اگر دولت انضباط پولی نداشته باشد به صدها کالای دیگر هم یارانه بدهد، تورم کار خودش را میکند.
وی با اشاره به تصویب قانونی در مجلس هفتم (توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت) مبنی بر حذف همه یارانه ها از حاملهای انرژی ظرف 5 سال آینده، گفت: این توصیه ای بود که بانک جهانی در سال 82 داشت و در قانون برنامه چهارم توسعه هم آمده بود ولی آقایان فکر میکنند هرچه بانک جهانی و... بگوید باطل و توطئه است .
مزروعی اضافه کرد: وزارت اقتصاد دولت نهم، سال گذشته یک کار تحقیقاتی انجام داد و یارانه حامل های انرژی را در اقتصاد کشور محاسبه کرد، گزارش این تحقیق که در رسانه ها انتشار یافت نشان میداد که تنها در سال 85 ، معادل 3/42 میلیارد دلار در این بخش هزینه شده است و این رقم معادل هزینه ارزی بودجه دولت در در همین سال می شود و معنایش این است که این ثروت ملی دود میشود و به هوا میرود. امسال این میزان به حدود 50 میلیارد دلار بالغ می شود و به نظرم هیچ کشوری در دنیا با سرمایه اش این کار را نمیکند .
مزروعی با اشاره به اینکه دولت اصلاحات خود عملکرد خود را نقد کرده است، گفت: خاتمی به صراحت اعلام کرد که یکی از کارهایی که ما نتوانستیم انجام دهیم، همین بحث هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی بود.
وی تاکید کرد: بطور مثال ما 70 میلیون لیتر بنزین در روز مصرف میکنیم . سهم هر ایرانی از این بنزین یک لیتر در روز است . سوال این است که آیا هر ایرانی از این یک لیتر استفاده میکند؟ پاسخ این است که خیر. براساس تحقیقات صورت گرفته 70 درصد بنزین مصرفی به 20 درصد از افراد درآمد بالای جامعه میرسد و 30 درصد باقی مانده را 80 درصد بقیه مصرف میکنند .
مزروعی اضافه کرد: اگر قیمت واقعی بنزین که 600 تومان است را به صورت ماهیانه به فقیر و غنی بپردازیم، تحولی اساسی در زندگی افراد فقیر جامعه ایجاد می‌شود.
وی یارانه‌ حامل های انرژی را هدردادن منابع کشور خواند و اضافه کرد: یارانه‌ حامل های انرژی درست ضد عدالت اجتماعی هستند و اشکال اساسی اقتصاد ایران را شکل می‌دهد.
مزروعی با اشاره به اینکه این مشکل ساختاری اقتصاد ایران است و ربطی به گرایش‌های سیاسی دولت‌ها ندارد ، گفت : ما با مشکلات ساختاری در بحث یارانه‌ حامل های انرژی و خصوصی‌سازی روبرو هستیم و اگر درباره آنها تصمیم نگیریم، هر دولتی هم بیاید وضع همین گونه خواهد بود.
این فعال سیاسی ادامه داد: البته در برنامه سوم و چهارم برای حل این مشکل فکری شده بود و جهت‌گیری دولت اصلاحات همین بود اما دولت نهم این قطار را از ریل خارج کرد و در طول این دوسال با قیمت بالای نفت، یک فرصت طلایی دیگر از دست رفت.
وی با اشاره به اینکه مجلس ششم هر سال به طور متوسط به اندازه تورم مبلغی روی قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی می‌آورد تا این سنت آزاد سازی قیمت حامل های انرژی را جا بیندازد، گفت: ولی مجلس هفتم با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها این روند را متوقف کرد. ما در مجلس ششم برای هدفمند کردن یارانه‌ها دولت را مجبور کردیم لایحه‌ای ارائه دهد،‌این لایحه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم تهیه شد و در جلسه سران سه قوه هم با آن موافقت شد ولی پس از آن یکی از سران قوا با آن مخالفت کرده و طرح از دستور کار خارج می شود.
مزروعی تاکید کرد: اگر دولت نهم در مجلس هفتم همان شیوه قبلی را در افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی را ادامه می‌داد و هر سال به اندازه نرخ تورم به قیمت اضافه می‌کردند دیگر این همه بحث و جنجال بر سر موضوع سهمیه‌بندی بنزین و دیگر حامل های انرژی نداشتیم.
وی همچنین با اشاره به تثبیت قیمت برق و گاز در مجلس هفتم و دولت نهم گفت: البته در بودجه سال 86 همه این قیمت‌ها افزایش یافته بدون اینکه به اطلاع مردم برسانند.
وی با اشاره به اینکه برای تولید برق در کشور باید سالانه نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کنیم و بین 7 تا 10 درصد افزایش تولید داشته باشیم گفت: وزارت نیرو اینها را از 2 منبع ( بودجه عمومی و منابع داخلی)تامین می کند ولی در سال گذشته به دلیل تثبیت قیمت برق، وزارت نیرو سرمایه‌گذاری کرده ولی 2500 میلیارد تومان به پیمانکارش بدهکار است و با بحران مواجه شده است البته دولت قبول کرده بخشی از این بدهی را به صورت دلاری از حساب ذخیره ارزی بپردازد که باعث تقاضا هم نشود.
مزروعی ادامه داد: ما دوره‌ای را تجربه کرده بودیم و به این نتیجه رسیده بودیم که اقتصاد یک علم است. اما آقایان به صورت صفر کیلومتر آمده‌اند و حرف‌هایی غیرعلمی می‌زنند و حالا بعد از 3 سال هدر رفتن منابع وفرصت ها رفتار همه‌شان تغییر کرده است چرا که تا دیروز از بیرون گود حرف می‌زدند ولی امروز در میانه گود متوجه می‌شوند که یک شبه و بدون کارشناسی نمی‌توان تصمیم گرفت و کشور را اداره کرد .
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «دولت چه انتقادی از نظام بانکی دارد که اینقدر در بخش بانک‌ها تغییر ایجاد می‌کند» گفت: برداشت دولت اشتباه است چرا که براین باور است که علت محرومیت این است که پول در اختیار مردم نیست برای همین طرح بنگاه‌های زودبازده را مطرح کردند. اما بانک‌داران سابق که افراد باتجربه‌ای بودند زیر بار این اشتباه نرفتند و برای همین عوض شدند. الان کار به جایی رسیده که در همین 2، 3 هفته اخیر آقای مظاهری رئیس جدید بانک مرکزی گفته معوقه‌های بانک‌ها الان 12بالغ بر هزار میلیارد تومان است که البته رقم واقعی حدود 20 هزار میلیارد تومان است.
وی افزود : بانک‌ها به صورت دستوری وام ‌هایشان را داده‌اند ولی حالا برنمی‌گردد. اغلب بانک‌های مابه لحاط حسابداری ورشکسته هستند چرا که وام می‌دهند ولی برنمی‌گردد. بطور مشخص بانک کشاورزی یک بانک ورشکسته است.
مزروعی افزود: آقای مظاهری گفته من در خزانه را بسته‌ وسه قفله کرده ام و بانک مرکزی به بانک‌ها بخشنامه کرده که: 1- حق ندارید از منابع بانک مرکزی استفاده کنید. 2- حق ندارید وام بدهید تا وضعیت منابع‌تان معلوم شود چرا که تنها با وام‌دادن نمی توان مشکل تولید و سرمایه‌گذاری را در کشورحل کرد.
وی جامعه ایران را جامعه رانتی خواند و گفت: 52 درصد وام‌ها یی که تاکنون داده شده به تولید نرسیده و اغلب برای خرید زمین صرف شده است. فسادی که در این دو سال در اثر همین روند وام‌دهی‌ها ایجاد شده قابل قیاس با هیچ دوره‌ای نیست.
مزروعی در پاسخ به این سوال که در صورت پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس هشتم، برنامه چه خواهد بود؟ گفت: بنظرم برنامه چهارم توسعه با یک بازنگری به روز شده، بهترین برنامه برای اداره کشور به لحاظ اقتصادی و اجتماعی است و ما اجرای آن را در دستور کار قرار خواهیم داد.
وی ادامه داد: اما درعین حال به نظر می رسد در ایران با این ساختار شاید هیچ برنامه‌ای عملی نباشد. چرا که برنامه‌ای اجرایی است که همه روی آن توافق داشته باشند.


   پایان خبر

اعتماد ملی: قطعی گاز در کشور شدت می‌گیرد

اعتماد ملی: قطعی گاز در کشور شدت می‌گیرد


اعتماد ملی در تیتر نخست خود با اشاره به شدت‌گرفتن قطعی گاز در کشور، نوشته است: مصرف گاز خانگی کشور رشد 17 درصدی را در روزهای ابتدایی دی ماه تجربه می‌کند، این در حالی است که وضعیت تامین گاز روی دور بحران قرار دارد و برودت هوا قطعی گاز را برای برخی مناطق کشور به ارمغان آورد که براساس آن گاز شهرهای شاهرود، دامغان، مهدی‌شهر و شهمیرزاد در استان سمنان و نیز بخشی از مناطق استان مازندران قطع شد تا با افزایش برودت هوا نگرانی‌ها از بحران گازی کشور روند رو به رشدی را در پیش بگیرد و برای دومین سال پیاپی بحران گازی را در کشور رقم بزند.

   پایان خبر

در سال 2007 روی داد؛بی سابقه ترین رشد قیمت نفت

در سال 2007 روی داد؛بی سابقه ترین رشد قیمت نفت


اعتماد: نفت سال 2007 را با فراز و نشیب های فراوانی سپری کرد که نه برای تولیدکنندگان و نه برای مصرف کنندگان چندان خوشایند نبود. در ماه های ابتدایی این سال قیمت نفت در سطح بشکه یی60 دلار قرار گرفت تا کارشناسان با سرسختی بیشتر به پیش بینی آینده قیمت نفت بپردازند. قیمت نفت تا پایان سال به 90 دلار می رسد. این پیش بینی جدید کارشناسان در آغازین ماه های 2007 بود. قیمت نفت در ماه های ابتدایی با نوسانات اندک روبه رو شد اگرچه برخی عوامل سیاسی و ناامنی در منطقه خلیج فارس گاه بازار را با نوسانات زیادی روبه رو می ساخت اما نمودار قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت در هفتمین ماه میلادی (جولای) به سمت بالا حرکت کرد و به رقم بیش از 75 دلار رسید. در روزهای آخر این ماه قیمت نفت به مرز 80 دلار رسید تا تحلیلگران دست به پیش بینی های جدید بزنید. «نفت تا پایان سال جاری به بیش از 100 دلار می رسد.» جمله یی که بارها از زبان تحلیلگران داخلی و بین المللی شنیده شد (اگرچه قیمت نفت در مقطعی هرچند کوتاه به 100 دلار رسید اما با این رقم در بازار مبادله صورت نگرفت). این پیش بینی جدید اهالی انرژی برای نفت بود که پیش از این تنها مختص خوش بینان بازار بود. کمبود ذخایر نفت در امریکا، توفان های موسمی در خلیج مکزیک، تقاضای مازاد در بازار و جنگ قدرت بین یورو و دلار و البته نزدیک شدن به فصل سرما دلایل اصلی افزایش قیمت نفت از سوی کارشناسان بین المللی در هفتمین ماه میلادی بود. قیمت نفت اوپک نیز در ماه جولای خود را به رقم بیش از 72 دلار رساند. در ماه آگوست اما قیمت نفت کاهش یافت، اگرچه این کاهش تداوم پیدا نکرد. در نیمه سپتامبر قیمت طلای سیاه به مرز 85 دلار رسید تا اینکه در ماه اکتبر و نوامبر قیمت نفت صعودی شد و از مرز 90 دلار آغاز شد و در 13 نوامبر به رقم بی سابقه 99 دلار و 32 سنت رسید و شگفتی ساز شد تا تحلیل جدید کارشناسان به سمت 120 دلار حرکت کند، البته برای سال 2008. پس از ثبت رکورد قیمت طلای نه چندان خوش رنگ دیدنی سقوط کرد. به گونه یی که حتی زیر 90 دلار برای وست تگزاس اینترمدییت ثبت شد. در آخرین روزهای سال 2007 قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت به مرز 95 دلار و قیمت نفت اوپک به بیش از 90 دلار رسید تا پرونده قیمت نفت در سال 2007 با این رقم ها بسته شود. اگرچه پیش بینی ها برای سال آتی ادامه دارد و این پیش بینی های بدمزه قیمت نفت را از سطح کنونی بسیار بالاتر نشان می دهد. شاید آنها در میانه راه دست به تحلیلی جدید بزنند.

تاثیر افزایش درآمدهای نفتی از مباحث بحث برانگیز اقتصاد سیاسی است که در ایران می توان این تاثیر را به نحوه هزینه کرد دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد. متاسفانه تاریخ نشان داده هر گاه درآمد نفتی کشور افزایش یافته واردات به پیشواز دلارهای نفتی آمده و آنها را می بلعد بدون آنکه صرف تولید و کارهای زیربنایی در کشور شود. در این صورت دولت هر روز فربه تر شده و شهروندان احساس می کنند با افزایش قیمت نفت با دولت مقتدری روبه رو هستند که به خاطر پر شدن خزانه اش هر چه زودتر باید مشکلات را از بین ببرد و یک شبه رفاه اجتماعی را افزایش دهد. در این فضا مردم خانه نشین و بخش های تولیدی که افراد باید در آن مشغول به کارهای تولیدی باشند از بین رفته و مردم تنها نظاره گر دولت هستند. همان چیزی که متاسفانه در دولت کنونی به لطف صعود بهای نفت شاهدیم بیکاری افزایش یافته اگرچه بسیاری آن را کتمان می کنند و سعی در پذیرش واقعیت ملموس ندارند و سعی می کنند اقتصاد را ترکیبی از دولت و ملت معرفی کنند اما مشکل اینجاست که بخش مردمی اقتصاد آنها نیز توسط نهادهایی اداره می شد که ماهیتی تمام دولتی دارد. برای همین وقتی اتفاقی برای نفت رخ می دهد تحلیلگران اقتصادی می گویند شادمانی برای همه کوچک خواهد شد هم برای اقتصادهایی که نفت می خرند هم برای کشورهایی که نفت می فروشند و از طریق دلارهای نفتی ارتزاق می کنند. افزایش قیمت نفت به خصوص در سال اخیر نهاد دولت را در کشورهای نفتی به سرمایه داری ملی تبدیل کرده است، نوعی از حکمرانی اقتصادی که به دلیل استفاده از درآمدهای نفتی گویی فراموش کرده است که دولت های مدرن باید پاسخگوی رفتار و عملکرد اجرایی خود باشند. به راستی چه کسی پاسخگو است؟ آیا باید از قیمت بالای نفت خرسند بود یا خشمگین؟

   پایان خبر

شل قرارداد نفتی خود با ایران را تا یک سال به تعویق انداخت

شل قرارداد نفتی خود با ایران را تا یک سال به تعویق انداخت


بزرگترین شرکت نفتی اروپا که از یک سو با افزایش هزینه سرمایه گذاری در ایران روبه رو است و از سوی دیگر مخالفت سیاسی امریکا را لحاظ می کند، قرارداد نفتی خود را با ایران تا یک سال دیگر به تعویق انداخت.

به گزارش دیلی تلگراف شرکت انگلیسی - هلندی شل اعلام کرده است که حداقل تا یک سال آینده تصمیم ندارد سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری خود را در پروژه عظیم پارس جنوبی نهایی کند.شرکت شل و شرکت اسپانیایی رپسول در ماه ژانویه توافق تجاری مقدماتی مشترکی را برای توسعه دو فاز از میادین گازی پارس جنوبی ایران امضا کردند ولی بعد از یک مدت شش ماهه، مدیر اجرایی شرکت شل گفت؛ تا یک سال دیگر قرارداد خود با ایران را نهایی نکرده ایم.یک منبع مطلع در این شرکت گفت؛ در حال حاضر کارکنان شرکت شل می گویند که این شرکت تا 12 ماه آینده تصمیم خاصی نمی گیرد. سخنگوی شرکت شل گفته است ما تصمیم خود را برای سرمایه گذاری در ایران تا یک سال دیگر به تعویق انداخته ایم، زیرا کاهش ارزش دلار هزینه های ما را بالا برده و ملاحظات سیاسی نیز مد نظر این شرکت است.

   پایان خبر

ستاری‌فر:دولت حق ندارد بگوید برنامه را قبول ندارم

ستاری‌فر:دولت حق ندارد بگوید برنامه را قبول ندارم


اعتمادملی:اخیرا دکتر محمد ستاری‌فر اقتصاددان و رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نکات بسیار مهم و قابل توجهی را بیان کردند و نسبت به وابستگی تمام عیار بودجه به درآمدهای نفتی و سیاست‌های اقتصادی دولت نهم هشدار دادند. در گفت‌وگوی پیش‌رو با ستاری‌فر تلا‌ش بر این بود که دغدغه‌های این اقتصاددان مطرح شود و تبعات عملکرد دولت نهم ارزیابی گردد. وی معتقد است رفتار دولتی که باید مردم را به اجرای قانون تشویق و ترغیب کند، در تعارض جدی با قانون قرار گرفته است. او امیدوار است که دولت به قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور متعهد باشد تا ایران در سال 1404 شمسی قدرت اول منطقه شود.


در سال جاری دومین نامه اقتصاددانان ایرانی به رئیس‌جمهور نوشته شد. عکس‌العمل اولیه آقای احمدی‌نژاد و دولت به این نامه مثبت نبود اما سرانجام دولت نهم یک نشست را با تعدادی از 57 اقتصاددان منتقد برگزار کرد. در این جلسه نامه سوم اقتصاددانان در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت قرائت شد و در نهایت رئیس‌جمهور چند سوال مطرح کردند تا اقتصاددانان به آنها پاسخ دهند و راهکارهایی برای حل مشکلا‌ت اقتصادی بیابند. آقای دکتر ستاری‌فر، چه ضرورتی وجود داشت که شما از بین آن 57 نفر، به نحوی نامه چهارم را بنویسید و راهکارهای روشن و مشخص را ارائه دهید؟


فقط من نبودم که اظهارنظر کردم. دوستان دیگر نیز در مطبوعات دیدگاه‌های خود را بعد از نشست با رئیس‌جمهور مطرح کردند. در این میان هیچ بحثی در ارتباط با رویکردها و سوگیری‌های دولت در مورد نفت بیان نشد. پس از صحبتی که با همکارانم داشتم احساس کردیم که بهتر است در رابطه با جایگاه نفت و رویکردهای بودجه دولت در رابطه با نفت از منظر قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی ابلا‌غیه مقام رهبری، متن جدیدی را آماده کنیم.به لحاظ اینکه فضای سنگینی درست کرده بودند و برای اینکه تصور نشود این 57 اقتصاددان یک تشکل سیاسی هستند و می‌خواهند از فضای سیاسی موجود بهره بگیرند و شاید در رابطه با مجلس هشتم بخواهند کاری بکنند، ترجیح دادیم که از نوشتن نامه جمعی خودداری کنیم. این بود که من خودم به خاطر اینکه در تهیه برنامه چهارم توسعه نقش داشتم و تاکیدات مقام رهبری برای پیگیری برنامه را در نظر داشتم، این نامه را نوشتم تا دولت نسبت به برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی که مقام رهبری ابلا‌غ کرده، تعهد خودش را نشان بدهد.


خانم دکتر کریمی یکی از اقتصاددانان منتقد سیاست‌های دولت نهم بود که در نشست با رئیس‌جمهور حضور داشته است. خانم کریمی بعد از آن نشست گفته بود: <به نظر می‌آید که ایشان [رئیس‌جمهور] می‌خواستند بگویند مطالب ما منصفانه نیست و عملکرد دولت نهم بسیار بهتر از دولت‌های قبلی است.> واقعا در نشست اقتصاددانان با رئیس‌جمهور چه وقایعی رخ داد؟


در آنجا رئیس دولت اعلا‌م کردند که من برنامه چهارم را قبول دارم اگرچه به آن انتقاد دارم.به هر حال رئیس دولت نمی‌تواند بگوید که من به یک قانون انتقاد دارم. چون اگر انتقاد داشته باشند باید لطف کنند و اشکال احتمالی را اصلا‌ح کنند چون وقتی دولت به قانون برنامه چهارم انتقاد دارد مردم هم می‌گویند ما به قانون انتقاد داریم و آن را اجرا نمی‌کنیم. در حالی که دولت در همه کشورها مظهر قانون و مظهر اعمال قانون است. بنابراین دولت باید به قانون معتقد باشد ولی دولت نهم اعلا‌م می‌کند که به قانون انتقاد دارد.من احساس کردم دولت نهم، قانون را قبول ندارد و دقیقا درصدد مخالفت جدی با رویکردهای قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی ابلا‌غی مقام رهبری در رابطه با نفت است.


شما انتظارتان این است که دولت به عنوان قوه مجریه، با تمام توان قانون تصویب شده را اجرا کند و به آن خدشه وارد نسازد؟


در هر مقطع زمانی چه دوره فعالیت مجلس به اتمام برسد و یا دولت بخواهد عوض شود و یا هر دو دوره کاری‌شان به پایان برسد یک نکته را باید در نظر داشت و آن، اینکه کشور حتی یک روز هم نباید بدون قانون بماند.قانون برنامه چهارم توسعه در زمان فعالیت مجلس ششم و مجلس هفتم و دولت هشتم تهیه شده و به تصویب رسیده است. ما الا‌ن قانون برنامه چهارم توسعه را داریم. اما این حق یک رئیس‌جمهور جدید و مردم است که موقع رای دادن و انتخابات شعارهایی را مطرح کنند و خواسته‌هایی داشته باشند. به هر حال با انتخاب رئیس‌جمهور جدید، اگر قواعد موجود با شعار‌های انتخاباتی همخوانی دارد دولت نسبت به اجرای قانون پایبند خواهد بود. اما اگر شعار‌های رئیس‌جمهور منتخب در مغایرت با قانون است، حق مسلم اوست که سریعاً قانون را اصلا‌ح کند.جناب رئیس‌جمهور می‌توانستند در موقع انتخابات چنین حرف‌هایی بزنند ولی آن موقع چنین‌بحث‌هایی را مطرح نمی‌کردند. موقعی هم که در آن 40 روز رئیس‌جمهور منتخب بودند باز می‌توانستند بگویند من به قوانین موجود انتقاد دارم. به هر حال بعد از دو سال‌ونیم، هنوز رئیس‌جمهور می‌گویند ما به قانون انتقاد داریم و در عین حال قانون را اصلا‌ح نمی‌کنند. در این وضعیت که دولت به قانون انتقاد دارد ولی آن را اصلا‌ح نمی‌کند عوارض متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای کشور ما ایجاد کرده است و خواهد کرد. ‌


دقیقا چه عوارضی؟


اول اینکه باعث بی‌ثباتی قواعد و نهاد‌های اقتصاد اجتماعی است. در پی چنین اعمالی است که بخش خصوصی و بازار می‌گویند نکند رویه‌هایی که دولت اعلا‌م می‌کند از پایداری برخوردار نباشد. ‌ قانون مورد عمل و تفاهم حاکمیت است و حاکمیت هم درصدد اجرای آن است. به طور مشخص در نامه‌ای که نوشتم گفتم بعد از جهت‌گیری‌های کلی، کل رهبران حاکمیت در تنظیم و تصویب این اسناد قانونی تاثیر‌گذار بوده‌اند ولی الا‌ن مورد عمل قرار نمی‌گیرد. خود این اجرا نشدن باعث بی‌ثباتی می‌شود و به طور مکرر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس و صاحبنظران هم می‌گویند که رفتار دولت نهم، با برنامه چهارم مغایرت دارد. ‌ آیا الا‌ن در کشور ما رهبران، فرهیختگان، نمایندگان سابق مجلس، وزرای سابق، دولت سابق، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس نهم و دولت نهم استنباط واحد از این قوانین دارند؟ جواب این است که استنباط واحدی وجود ندارد و الا‌ن این استنباط دچار تشتت شده است.


در نشست اول دی ماه سال جاری سخنگوی دولت، آقای غلا‌محسین الهام گفته اصلا‌حیه‌هایی که دولت به مجلس می‌فرستد در واقع تغییر دادن مواردی است که نقد بر برنامه‌چهارم داریم. سپس توضیح داده که برخی پیش‌بینی‌های برنامه چهارم واقعی و درست نیستند و فاقد منبع لا‌زم و کافی برای تحقق برنامه هستند. به نوعی آقای الهام گفته‌اند که برنامه‌چهارم توسعه نقص دارد...


ما اگر قانون برنامه چهارم توسعه را نگاه کنیم می‌بینیم هم در بعد درآمد و هم در بعد هزینه، راهکار‌های متعادلی ارائه شده است. الا‌ن دولت بسیاری از متغیر‌های درآمدی برنامه چهارم توسعه را به هم زده و اصلا‌ قانون را قبول ندارد. ‌ به عنوان مثال در برنامه چهارم موضوع حذف یارانه‌‌های انرژی مطرح شده است و در آنجا چیزی به اسم تثبیت قیمت‌ها نداریم. مجلس هشتم و دولت نهم با تثبیت قیمت‌ها چند هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد کردند و با این کار، بخش قابل ملا‌حظه‌ای از درآمد‌های دولت کم شد. از طرفی دولت نهم نیز نه تنها در حد قانون برنامه چهارم مصرف نکرده، بلکه مصارفش بیشتر شده. برای مثال بودجه جاری در سال 1382، بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان بوده است. بنا بوده که دولت سالی حداکثر 10 درصد به بودجه جاری اضافه کند. در حالی که بودجه جاری دولت بیش از دو برابر شده است و دولت بیش از آنچه پیش‌بینی شده بود، مصرف می‌کند. ‌


آیا این اصلا‌حیه‌ها می‌تواند ایرادات دولت بر قانون برنامه چهارم را رفع کند؟


متاسفانه من این دفعه اظهارات آقای الهام را بررسی نکردم. اما آقای الهام با اینکه حقوقدان هستند ولی هیچ‌وقت بحث حقوقی و اقتصادی راستین و درستی ندارند. چون اصلا‌حیه‌ای که دولت به مجلس می‌فرستد در واقع اصلا‌ح جداول برنامه‌ها و اصلا‌ح هزینه‌ها است. وقتی دولت بودجه جاری‌اش را افزایش داده، می‌خواهد از مجلس مجوز بگیرد که از حساب ذخیره ارزی استفاده کند. ‌


در عین حال که رئیس‌جمهور و دیگران به جهت‌گیری‌های برنامه‌چهارم اشکال می‌گیرند، تا الا‌ن حتی در یک مورد هم نشده که دولت برای اصلا‌ح جهت‌گیری‌های برنامه چهارم، اصلا‌حیه به مجلس بفرستد. اصلا‌حیه‌هایی که دولت به مجلس فرستاده اصلا‌حیه‌های درآمدی و هزینه‌ای است. یعنی می‌خواهند درآمدهای نفت را خرج کنند.


آقای الهام در نشست اخیرشان گفته‌اند: <دولت موظف به اجرای قانون است؛ البته این امر مانع انتقادات بنیادین و مبنایی دولت نسبت به [قانون] برنامه [چهارم توسعه] نیست.> به نظر شما بالا‌خره قانون برنامه چهارم توسعه چه وضعیتی پیدا کرده است؟


به نظر من، مقام رهبری باید وارد این قضیه بشوند چون انتقادات بنیادین یعنی انتقادات راهبردی؛ یعنی اگر جهت‌گیری برنامه چهارم توسعه به طرف راست است، دولت می‌خواهد جهت آن را عوض کند. یک سوال این است که آیا دولت نهم می‌تواند این تغییر جهت را ایجاد کند یا نه؟ دوم اینکه اگر می‌تواند چرا تاکنون این کار را انجام نداده است؟ مگر می‌شود من هم سکاندار و هدایتگر باشم و هم انتقاد بنیادین به قانون داشته باشم. جمع این دو غیرممکن است و از نظر حقوقی هم امکان‌پذیر نیست.


در سیاست‌های کلی برنامه چهارم که به امضای بالا‌ترین مقام رسمی کشور رسیده است بر کمتر شدن اتکای دولت به درآمد نفت و انضباط مالی و پولی دولت تاکید شده است. در حالی که اتکای دولت نهم به درآمدهای نفتی بیشتر شده و دولت دچار بی‌انضباطی مالی و پولی شده، چه باید کرد؟


من با نامه‌ای که نوشتم می‌خواستم جهت‌گیری کشور با قوانین هماهنگ شود اما آقای الهام می‌گویند اشکالا‌ت بنیادین بر برنامه چهارم توسعه داریم. چون سیاست‌های کلی برنامه چهارم امضای مقام رهبری را دارد رئیس‌جمهور بایستی به مقام رهبری بگویند که این سیاست های کلی اشکال جدی دارد و ایشان دستور بدهند این سیاست‌های کلی متوقف بشود و مسکوت بماند. در صورتی هم که این سیاست‌های کلی درست است و با اجرای آن می‌توانیم به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور برسیم و کشور ما قدرت اول منطقه شود، دیگر سخنگوی دولت و رئیس‌جمهور حق ندارند بگویند ما نقد بنیادین داریم. من خودم به عنوان یک شهروند نمی‌توانم بفهمم سیاست‌های کلی برنامه چهارم با امضای مقام رهبری ابلا‌غ شده باشد و رئیس‌جمهور بگوید آن را قبول دارم ولی در عمل خلا‌ف آن رفتار کند و بگوید اشکال بنیادین دارم. بعد هم عمر یک دولت درحد 4 سال است. الا‌ن دو سال و چند ماه از عمر این دولت گذشته و باز به برنامه اشکال وارد می‌کنند. معلوم نیست که چه زمانی می‌خواهند اصلا‌ح لا‌زم را انجام دهند.


در تیرماه 1385 نامه اول اقتصاددانان به رئیس‌جمهور نگاشته شد و 50 اقتصاددان ایرانی درباره وضعیت اقتصادی کشور اظهار نگرانی کردند. در آن نامه آمده بود که در 8 ماه اول فعالیت دولت نهم، عملکرد آن در تعارض آشکار با سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه است. این تعارض جدی ادامه پیدا کرده و ظاهرا دولت علا‌قه‌ای ندارد که از این منبع عظیم دست بکشد. هرچند که این استفاده خلا‌ف قانون برنامه چهارم، نابسامانی اقتصادی کشور را شدت بخشیده است...


آقای احمدی‌نژاد در نشستی که امسال با اقتصاددانان داشتند، چند بار گفتند دولت می‌خواهد همه درآمدهای نفتی را خرج کند و یک بار هم وزیر دارایی‌شان به این موضوع اشاره کردند. این نظر با برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی ابلا‌غی در مغایرت جدی است.


در حال حاضر چه مقامی و مسوولی باید مانع این رفتارهای مغایر با قانون شود؟


مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و خود مقام رهبری هم هستند. من خودم حقیقتا به عنوان یک شهروند وامانده‌ام.


با توجه به اینکه بیش از نیمی از عمر این دولت سپری شده، چه نیازی دیدید که به همین دولت راهکارهای متعددی را ارائه دهید؟


ما به عنوان شهروند باید به شکل پایدار و مستمر، حضور خودمان را با ارائه تذکر و راه‌حل داشته باشیم. من به عنوان یک شهروند احساس کردم باید این نامه را بنویسم و موارد مورد نظر را یادآوری کنم.


آقای دکتر، شما این نامه را قبل از مصاحبه تلویزیونی رئیس‌جمهور نوشتید یا بعد از آن؟


چند هفته قبل از آن نوشته بودم ولی منتظر بودم جداول بودجه 1387 ارائه شود و من آنها را در این نامه مورد ارزیابی قرار دهم. متاسفانه برای اولین بار در تاریخ کشور ما افکار عمومی، رسانه‌ها و صاحبنظران از جهت‌گیری‌های بودجه اخیر هیچ خبری ندارند. یعنی جهت‌گیری‌ها و میزان منابع و مصارف بودجه مشخص نیست و فقط از بعد تکنیکی تعداد ردیف‌های بودجه به 60 مورد کاهش یافته است.


در این مصاحبه تلویزیونی، رئیس‌جمهور مثل دفعات قبل نگفتند از محله ما (نارمک) خرید کنید که اجناس آن ارزان‌تر است. ایشان بعضی از دلا‌یل تورم را گفتند ولی در بخشی هم اظهار داشتند که بخش‌هایی از دولت به سیاست‌های دولت عمل نکردند...


رئیس‌جمهور در این مصاحبه تلا‌ش کردند وارد ادبیات علمی، حقوقی و قانونی شوند. اما در مورد اینکه تورم، نقدینگی و واردات در بروز مشکلا‌ت فعلی نقشی داشته‌اند یا نه، می‌خواهم بگویم حرف‌های کارشناسی مطرح نشد.


رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی‌شان گفتند در سال 84 و 85 هر سال حدود 30 میلیارد دلا‌ر از درآمد نفتی استفاده کرده‌اند و در سال جاری نیز در همین حد استفاده می‌کنند.با توجه به اینکه در بودجه سال 1386 بودجه عمرانی و بودجه جاری به ترتیب معادل حدود 20 و 40 میلیارد دلا‌ر تصویب شده، این اختلا‌ف فاحش ارقام چگونه قابل توجیه است؟


در سال 1385 هزینه‌های دولت بالا‌ی 50 میلیارد دلا‌ر بود. امسال هم قطعا بالا‌ی 45 میلیارد دلا‌ر است. این اعدادی که ایشان می‌گویند، من نه در بودجه پیدا کردم و نه وجود دارد.


شما در نامه اخیرتان سعی کرده‌اید راهکارهای مناسبی ارائه دهید. در وضع کنونی به چه شکل می‌توان ضرورت توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور را تفهیم کرد و با اجرای آن کشور ما قدرت برتر علمی، اقتصادی و تکنولوژیک خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا شود؟


در برنامه چهارم توسعه، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های حقوقی و اجرایی آمده و با اجرای این برنامه می‌توانیم به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نزدیک‌تر شویم. الا‌ن رویکردهای برنامه چهارم مورد غفلت قرار گرفته است. ما قرار بوده رشد اقتصادی 8 درصدی و نرخ تورم و بیکاری یک‌رقمی داشته باشیم و از طرفی هم رشد نقدینگی حداکثر در حد 20 درصد باشد. وقتی نتوانیم به این شاخص‌ها برسیم به اهداف سند چشم‌انداز هم نمی‌رسیم. در سال 81 و 82 رشد اقتصادی ما به ترتیب در حد 6/7 و 7 درصد بود. در حضور مقام رهبری گفتیم اگر حاکمیت و دولت با انضباط و نظم بهتر عمل کنند به رشد 8 درصدی می‌رسیم اما با عملکردی که دولت نهم در پیش گرفته قطعا از ترکیه، امارات و عربستان عقب‌تر خواهیم افتاد.


در سیاست‌های کلی برنامه چهارم آمده که دولت به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف اهتمام کند. از یک جهت هم قرار بود دولت لا‌یحه بودجه را تا آخر آذرماه به مجلس ارائه کند. ‌ جناب آقای الهام در نشست اخیرشان گفته بود روز آخر آذر هم فرصت داشتیم که لا‌یحه را به مجلس بدهیم ولی این روز تعطیل (جمعه) بود. ‌ با در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلا‌می، آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم در چنین وضعی بودجه مناسبی برای سال آینده تهیه و تصویب شود؟ ‌


این اولین بار است که آذرماه تمام شده و کشور هنوز از کلا‌ن منابع و مصارف و چگونگی سیاست‌های تنظیمی و تخصیصی بی‌خبر است. ‌


کشور ما در یک ماه گذشته در یک مدار غیردرستی رفت و فقط این بحث مطرح شد که ردیف‌های بودجه به 60 مورد محدود شود اما در مورد حقایق بودجه، چگونگی شکل‌گیری منابع و مصارف آن و چگونگی ارتباط این بودجه با قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 سال کشور بحثی به میان نیامد. در واقع کسی در این زمینه صحبت نکرد و کسی هم اطلا‌عات آن را نداشت. من به عنوان کارشناس بودجه که از ابتدای انقلا‌ب پیگیر بودجه‌ها بودم الا‌ن نمی‌دانم کلا‌ن بودجه یعنی منابع و مصارف بودجه سال 1387 چقدر است. من فقط می‌توانم بگویم که رئیس‌جمهور بودجه سال 87 را در حد همین بودجه 86 ارائه خواهد کرد.


رئیس‌جمهور در نشست با اقتصاددانان، این سوال را مطرح کرد که دولت با پول نفت چه کار کند. یک بخش از پنج بخش نامه شما به رئیس‌جمهور به جایگاه و اهمیت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای کشور اختصاص یافته است. با توجه به اینکه در نیمه دوم عمر دولت نهم هستیم، آیا در این زمان، مناسب است که دولت چنین سوالی را مطرح کند؟ ‌


در نامه‌های اول، دوم و سوم اقتصاددانان به رئیس‌جمهور درباره این موارد به طور مفصل بحث کرده‌ایم و چند تن از اقتصاددانان در نشست مذکور نیز گفتند که جهت‌گیری دولت در رابطه با بودجه نفتی اشکال دارد. من در نامه خودم گفتم این نوع سوالا‌ت جایگاهی ندارد. ایشان مقام محترمی هستند که در انتهای آن نشست، بحث‌ها را جمع‌بندی کردند و این سوال را هم مطرح کردند. متاسفانه صدا و سیما چیزی که پخش کرد برخاسته از برآیند جلسه نبود. یعنی گویا در آن جلسه مباحثی مطرح شده که کسی جواب نداده است و بعد ایشان سوال کرد که شما بگویید تا من بررسی کنم. در صورتی که دیدگاه ما در آن نامه‌ها آمده است. در این مملکت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و از همه مهم‌تر مقام رهبری برای این قضایا فکر کرده و آن را به شکل قانون درآورده‌اند. ‌


مثل همین قانون برنامه چهارم؟


بله و همچنین سیاست‌های کلی برنامه چهارم که مقام رهبری ابلا‌غ و امضا کرده اند. وقتی چیزی قانون می‌شود نباید بیاییم بگوییم چه کار کنیم. الا‌ن مهم‌ترین کار، اجرای قانون است. ‌


در نامه شما به این موضوع اشاره شده که نگرانی‌تان نسبت به تبعات تصمیم‌های اتخاذشده از جانب دولت نهم افزایش پیدا کرده است؛ چرا؟


الا‌ن نرخ تورم دارد به سمت 20 درصد می‌رود و بی‌ثباتی در بازار کار و بازار سرمایه به وجود آمده است. همچنین دسترسی به شاخص‌های اقتصادی نداریم. بعضی از شاخص‌هایی هم که داریم نسبت به قبل ضعیف‌تر شده است. همه این موارد باعث نگرانی ما می‌شود. ‌


آیا روش بهتری دارید که استفاده از این راهکارهای ارائه‌شده در پاسخ به سوالا‌ت رئیس‌جمهور مورد غفلت قرار نگیرد؟


مشکل فعلی ما، مشکل کارشناسی نیست، بلکه الا‌ن مشکلعدم اعتقاد به امور بالا‌دستی پیدا شده است. در حال حاضر اصلا‌ دولت با رویه‌ای که در پیش گرفته است، خود را نیازمند قانون نمی‌داند. این دولت می‌گوید بگذارید من در مقابل مصارف خودم، هر خرجی که خواستم انجام بدهم و آنچه که من انجام می‌دهم قانون است. به نظر من در چنین فضا و جغرافیایی، باید یک فکر دیگر کرد. ‌


پس چه نیازی بود که باز به رئیس‌جمهور نامه بنویسید؟ آیا می‌خواستید به نوعی اتمام حجت شده باشد که ما تلا‌ش کردیم و به سوالا‌ت پاسخ دادیم و گفتیم پول نفت بهتر است چگونه خرج شود؟ ‌


من این نامه را فقط برای ایشان ننوشتم. من رونوشت آن را برای افکار عمومی نوشته‌ام تا افکار عمومی متوجه شود و تکلیف خودش را معلوم کند. به هر حال نتیجه کار از دو حالت خارج نیست یا اینکه افکار عمومی، مجلس و مقامات کشور بگویند قانون را کنار بگذاریم و هرچه دولت انجام داده را بپذیریم. یا اینکه اگر مملکت می‌خواهد طبق قانون حرکت کند، دولت هم بر همان اساس حرکت کند.

   پایان خبر

با رد لایحه پیشقراول بودجه 87 آغاز شد

با رد لایحه پیشقراول بودجه 87 آغاز شد؛چالش جدید مجلس با دولت بر سر لایحه بودجه سال آینده


اعتماد:به دنبال رد لایحه پیشقراول بودجه 1387 رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از دولت خواست که به جای اصرار بر چارچوب پیشنهادی خود، لایحه بودجه 87 را مانند سال های گذشته تنظیم و ارائه کند.

هادی حق شناس پیش از این در گفت وگو با «اعتماد» از رد لایحه پیشقراول بودجه 87 در کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد. دولت در این لایحه خواستار دائمی شدن 43 تبصره بودجه شده بود اما به گفته هادی حق شناس کمیسیون بودجه به دو دلیل این لایحه را رد کرد.

به دنبال این خبر احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس هم در گفت وگو با «مهر» از رد کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون مشترک مجلس خبر داد و از دولت خواست که به جای اصرار بر چارچوب پیشنهادی خود، لایحه بودجه 87 را مانند سال های گذشته تنظیم و ارائه کند.

دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش ها و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام این خبر اظهار داشت؛ اعضای کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه دولت برای دائمی کردن تبصره های قانون بودجه که دو هفته پیش تقدیم مجلس شد، در دومین نشست خود به کلیات این لایحه رای منفی دادند.

او که گزارش دومین نشست کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تشریح می کرد، توضیح داد؛ استدلال مخالفان لایحه این بود که کار بسیار خوب دولت باید زودتر و ظرف دو سال گذشته که اقدام مشترکی از سوی مجلس و دولت در جهت حذف برخی تبصره های غیربودجه یی انجام شد، صورت می گرفت.

توکلی ادامه داد؛ آنها تاکید داشتند که با توجه به حساسیت دائمی شدن قانون که بحثی جدی می طلبد، دولت باید بر اساس درخواست مجلس لایحه الحاقیه مربوط به تبصره های دائمی بودجه را تا اردیبهشت سال جاری ارائه می کرد تا نمایندگان ملت فرصت کافی برای بررسی مواد آن داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد؛ استدلال دیگر مخالفان لایحه یک فوریتی تبصره های دائمی بودجه این بود که منوط شدن ارائه لایحه بودجه 1387 کل کشور از سوی دولت به تصویب لایحه الحاقیه توسط مجلس منطقی نیست؛ چرا که نهایی شدن این لایحه و تبدیل آن به قانون 45 روز طول می کشد.

توکلی همچنین گفت؛ از آنجا که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم قرار داریم و فرصت بررسی و تصویب لایحه بودجه محدود است، دولت عملاً نمی تواند لایحه بودجه سال آینده را به موقع تقدیم کند و مجلس به علت تاخیر دولت از تصویب آن عاجز می ماند و راه خروج از این وضعیت ارائه لایحه بودجه سال آینده به روال گذشته و بررسی الحاقیه در زمانی مناسب است.

عضو کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که موافق این لایحه است، در خصوص استدلال موافقان لایحه توضیح داد؛ گرچه دولت نباید ارائه لایحه بودجه 87 را منوط به تصویب لایحه تبصره های دائمی بودجه می کرد اما ما مجبور به رد آن نبودیم و صلاح در تصویب الحاقیه بود.

توکلی گفت؛ موافقان لایحه تبصره های دائمی بودجه تاکید داشتند که باید کلیات این لایحه تصویب و بررسی جزئیات آن آغاز شود و هر چه نمایندگان ملت صلاح دیدند در صحن علنی تصویب کنند تا گام مثبتی برای آینده برداشته شود اما در نهایت این لایحه با یک رای کمتر از حد نصاب رد شد.

او همچنین از عدم تصویب کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر داد و گفت؛ آنچه بیشتر به هماهنگی میان قوای مقننه و مجریه نزدیک است، عدم اصرار دولت بر چارچوب لایحه بودجه پیشنهادی خود است. رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد؛ دولت مجبور است لایحه بودجه آینده را از حیث تبصره ها مانند بودجه های قبل تنظیم و ارائه کند و ردیف های آن را بر اساس توافقات صورت گرفته با برخی نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه، در حد دستگاه های دارای قانون یا اساسنامه مستقل کاهش دهد.

لایحه پیشقراول بودجه 87 در اوایل آذر ماه به مجلس داده شد. در مقدمه توجیهی این لایحه که با قید یک فوریت تقدیم شد، آمده بود؛ در راستای اصل 60 قانون اساسی مبنی بر اعمال امور قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزرا، هماهنگی اختیارات و مسوولیت ها و پاسخگویی وزیران در مقابل مجلس شورای اسلامی و مردم، اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور متناسب با شرایط و تحولات روز، حرکت در جهت تغییر بودجه ریزی از روش سنتی به سمت عملیاتی، پرهیز از دوباره کاری و اتلاف وقت و صرفه جویی در زمان، روان سازی چرخه امور اجرایی و اداری کشور، انعطاف پذیری و افزایش اختیارات مدیران اجرایی این لایحه با قید یک فوریت و در 7 ماده به مجلس تقدیم شده است.

بر اساس این لایحه یک فوریتی احکام مندرج در تبصره های مندرج در قانون بودجه سال 86 تغییر می کند و تحت عنوان تبصره های ثابت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

در صورت تصویب این لایحه تقریباً اکثریت تبصره های بودجه دچار تحول شده و به صورت تبصره های ثابت در مجلس مصوب می شود.

نمایندگان مجلس لایحه پیشقراول دولت را عملاً مسکوت گذاشتند اما سپس تصویب آن را منوط به تصویب کمیسیون مشترک کردند. در همین حال مرتضی تمدن هم اعلام کرد که لایحه دائمی شدن تبصره های بودجه 87 به دو دلیل رد شد.

این عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به فارس گفت؛ مجلس به علت وقت گیر بودن بررسی لایحه دائمی کردن تعدادی از تبصره های بودجه، به دولت پیشنهاد داد بودجه سال 87 را همانند سال گذشته به مجلس ارائه کند.

مرتضی تمدن گفت؛ کمیسیون مشترک بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دیروز در جلسه خود به دو دلیل به لایحه دائمی شدن بخشی از تبصره های بودجه رای نداد.

وی یکی از این دلایل را پیچیده بودن این لایحه از نظر محتوایی و وقت گیر بودن بررسی آن عنوان کرد و گفت؛ اتمام بررسی این لایحه تا قبل از ارائه لایحه بودجه 87 به مجلس برای نمایندگان مقدور نبود، لذا قرار شد این لایحه یا همزمان با بودجه یا بعد از تصویب لایحه بودجه مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد؛ از طرفی نماینده دولت در مجلس نیز از ارائه لایحه بودجه در دی ماه خبر داده بود حال اینکه بررسی این لایحه تا بهمن ماه به طول می انجامید.

وی افزود؛ همین مساله باعث شد که اعضای کمیسیون مشترک بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طی پیشنهادی بررسی این لایحه را به بعد از تصویب بودجه 87 موکول کنند. تمدن با بیان اینکه دولت می تواند بودجه سال جاری را همانند بودجه سال گذشته به مجلس ارائه کند، خاطرنشان کرد؛ در زمان بررسی لایحه بودجه نمایندگان می توانند رای به دائمی بودن بخشی از تبصره های بودجه بدهند.

عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همین اقدام مجلس در سال گذشته را یاد آور شد و گفت؛ در سال گذشته نیز دولت پس از تصویب بودجه توسط مجلس در قالب لایحه یی جداگانه بخشی از تبصره های بودجه را به تبصره های دائمی تبدیل کرد.

   پایان خبر

نقدینگی دو سال اخیر معادل کل نقدینگی 45 سال گذشته بود

رئیس کل بانک مرکزی:نقدینگی دو سال اخیر معادل کل نقدینگی 45 سال گذشته بود


اعتماد:رئیس کل بانک مرکزی گفت: کل نقدینگی ایجاد شده طی دو سال گذشته معادل 45 سال منتهی به سال 1384 بوده است.

طهماسب مظاهری در نشست ویژه خبری شبکه دو گفت: کل نقدینگی ایجاد شده از سال 1339 (زمان تاسیس بانک مرکزی) تا مردادماه سال 84 بالغ بر70هزار میلیارد تومان بود. اما از مرداد 1384 تا مرداد1386 این رقم به بیش از 142 هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد نقدینگی که در سال جاری به 40 درصد رسیده همواره از سوی کارشناسان اقتصادی مهمترین عامل رشد نرخ تورم اظهار شده اما این ادعا همواره از سوی مسوولان دولتی رد می شد. رئیس دولت نهم، محمود احمدی نژاد، در گفت وگوی ویژه نامه سال 1386 روزنامه ایران در پاسخ به این سوال که «انتقادی که از ابتدای سال به دولت نهم در مباحث اقتصادی مطرح شد، بحث افزایش نقدینگی بود. شما از رشد نقدینگی 40 درصد نمی ترسید»، گفته بود؛ «بعضی ها تابع اقتصاد را با یک متغیر مقایسه می کنند و این اشتباه است. اگر نقدینگی بالا و در کارهای واسطه یی برود، این خوب نیست. این بدان معنی نیست که ما واسطه گری و خدمات را نمی خواهیم ولی رشد نامناسب آن به اقتصاد آسیب می زند و تورم ایجاد می کند. در خصوص رشد نقدینگی باید بگویم همین الان اگر بخواهیم به رشد اقتصادی قانون برنامه برسیم بیش از وضعیت فعلی، نقدینگی می خواهیم. همین الان هم بانک ها نقدینگی کافی ندارند.

این را نیز بگویم این گونه نیست که نقدینگی نسبت مستقیم یک به یک با تورم داشته باشد، اما مشکلی که وجود دارد توزیع و هدایت نقدینگی است. اگر نقدینگی در جایی استفاده شود که بلافاصله تبدیل به تولید شود، این مثبت و ضدتورم است. مشکل جایی است که نقدینگی دست عده یی خاص باشد. کسی 100 میلیون نقدینگی نیاز دارد و 300 میلیون در اختیار او است و 200 میلیون را در بازار می چرخاند و جای نامناسبی می برد، این یعنی تورم. نقدینگی مثل جریان خون است که به همه اجزا به اندازه نیاز باید برسد و خون سالم هم برسد. سیستم بانکی کمی اشکال دارد که این خون در همه اجزای بدن تنظیم نمی شود، البته رشد نقدینگی در سال های اخیر همواره بالا بوده است.»

رئیس کل بانک مرکزی نیز در گفت وگوی ویژه یکشنبه شب تاکید کرد بانک ها نباید به رقیبی برای مشتریان خود تبدیل شوند.

طهماسب مظاهری با تاکید بر اینکه سیستم بانکی کشور به جای اینکه به عنوان یک عامل در بازار سرمایه نقش ایفا کند، باید نسبت به جمع آوری منابع مردم اقدام کند، گفت؛ بانک ها باید به وکالت از مردم در بخش های مختلف سرمایه گذاری کرده و به نقش اصلی خود که واسطه گری است، بپردازند.

رئیس کل بانک مرکزی مهمترین تحول مورد انتظار از سیستم بانکی را جمع آوری وجوه، پس اندازهای کوچک مردم و تجهیز آنها عنوان و تصریح کرد؛ بانک ها باید این وجوه را در اختیار نیازمندان قراردهند تا بدین طریق این وجوه در بخش های مختلف سرمایه گذاری شود تا منجر به ایجاد ارزش افزوده شود.

وی با تاکید بر اینکه بانک ها باید موسساتی تجاری و سودده به ویژه برای افرادی که خواهان سرمایه گذاری هستند، باشند، افزود؛ بانک ها در برابر سپرده گذاران وظایفی را بر عهده دارند که از جمله آنها این است که منابع جمع آوری شده را در جایی سرمایه گذاری کنند که در نهایت باعث سودآوری شود.

به گفته مظاهری بانک های کشور براساس قوانین قبلی و قانون بانکداری بدون ربا، نسبت به جمع آوری سپرده های قرض الحسنه و ارائه آنها به افراد نیازمند عمل می کنند و در واقع عملیات خیریه یی انجام می دهند و همچنین در قالب عقود اسلامی، منابع مردم را جمع آوری کرده و از طریق آن سرمایه گذاری می کنند و در این میان ذی نفع می شوند.وی با تاکید بر اینکه بانک ها نباید رقیب مشتریان خود باشند، افزود؛ برخی افراد متقاضی تاسیس بانک و موسسات مالی و اعتباری، وجوه مردم را برای خود و سازمان متبوع خود جمع آوری می کنند که این اقدام را نمی توان بانکداری تلقی کرد و البته بانک مرکزی اجازه چنین کاری را به آنها نمی دهد. رئیس کل بانک مرکزی یکی از ویژگی های بانک ها را خلق پول اعلام و تصریح کرد؛ این عمل در جریان جمع آوری وجوه و تخصیص آنها در بخش سرمایه گذاری صورت می گیرد و خلق پولی که توسط بانک ها صورت می گیرد باید به سوی ارزش افزوده و تولید هدایت شود.

وی با تاکید بر اینکه خلق پولی که به وسیله بانک ها صورت می گیرد اگر بدون دقت یا بیش از اندازه باشد، منجر به ایجاد تورم خواهد شد، افزود؛ دو حالت می توان برای عملکرد بانک ها ترسیم کرد، یعنی شراکت بانک ها با مشتری در دریافت تسهیلات یا عدم شراکت بانک با مشتریان.

مظاهری با اشاره به قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی گفت؛ این قانون که در مجلس به تصویب رسیده و به زودی نهایی می شود، این موضوع را دربر می گیرد که عواید طرحی که مشتری به بانک ارائه می کند به وثیقه گرفته شود، در این حالت بانک شریک مشتری نمی شود و بر سرمایه گذاری این اعتبارات نظارت دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک ها باید از منابع خود سپرده جذب کنند و نسبت به وصول اعتبارت معوق اقدام کنند، شاخص تورم در آبان ماه را 8/16 درصد و شاخص نقطه به نقطه را 1/19 درصد ذکر کرد.

   پایان خبر

 

سهام عدالت سطح رفاه مردم را بالا نمی برد

ارزیابی مرکز پژوهش ها از توزیع سهام عدالت؛سهام عدالت سطح رفاه مردم را بالا نمی برد


اعتماد:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جزئیات ارزیابی خود از طرح توزیع سهام عدالت را اعلام کرد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها طی گزارشی ضمن ارزیابی روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت افزود؛ توزیع عادلانه ثروت یکی از اهدافی است که اخیراً مورد توجه بسیاری اقتصاددانان قرار گرفته و در دولت نهم نیز تحت عنوان «طرح توزیع سهام عدالت» دنبال می شود که در چارچوب اجرای آن تاکنون تعداد8/6789 میلیون سهم از سهام 14 شرکت به ارزش 8/21793 میلیارد ریال به مشمولین مرحله اول این طرح واگذار شده است. این گزارش افزود؛ یکی از دلایل واگذاری سهام عدالت این است که شرکت های دولتی به علت پایین بودن بهره وری، هزینه های سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل کرده و بار مالی دولت را افزایش می دهند، بنابراین اجرای صحیح طرح واگذاری سهام عدالت باعث کاهش کسری بودجه دولت می شود. همچنین این طرح موجب ترویج فرهنگ سهامداری در بین مردم جامعه شده و می تواند زمینه را برای توسعه فرهنگ سهامداری در میان افراد جامعه جهت هموار کردن مسیر خصوصی سازی فراهم کند. علاوه بر این، به دلیل اینکه مشمولین اولیه طرح از نظر درآمدی جزء دو دهک پایین درآمدی جامعه به شمار می روند و بنا بر تشخیص ستاد مرکزی سهام عدالت واجد اولویت دریافت سهام هستند، این کار ـ البته در صورت اجرای صحیح ـ می تواند گامی در جهت افزایش رفاه این دسته از خانوارها باشد.

از سوی دیگر چون سهام شرکت های دولتی در طرح واگذاری سهام عدالت به صورت سبدی به مشمولین واگذار می شود، در این صورت ریسک ناشی از کاهش قیمت یک نوع سهم و متضرر شدن فرد سهامدار کاهش می یابد و کاهش قیمت سهام یک شرکت احتمالاً با افزایش قیمت سهام شرکت های دیگر خنثی می شود. مرکز پژوهش ها یکی دیگر از مزیت های مثبت طرح واگذاری سهام عدالت را آثار روانی ـ مثبت ـ آن عنوان کرد و افزود؛ هر فرد که به وی سهام تعلق می گیرد، به هر حال وارد جرگه سهامداران کشور شده و نسبت به تحولات اقتصادی کشور عکس العمل نشان می دهد؛ به این ترتیب نفوذ تحولات اقتصادی در تاروپود جامعه روز به روز بیشتر می شود و این تحول می تواند سرمنشاء برخی اصلاحات در ساختارهای اقتصادی کشور در آینده باشد. از سوی دیگر واگذاری سهام عدالت مدیران اقتصادی و صنعتی را در برابر یک آزمون بزرگ قرار می دهد، به طوری که چندین میلیون نفر سهامدار انتظار دارند که این سهام در زندگی واقعی آنها تاثیری عملی برجای بگذارد. مرکز پژوهش ها در ادامه با بیان اینکه اجرای طرح واگذاری سهام عدالت مستلزم وجود ضرورت ها و پیش نیازهای لازم جهت دستیابی به اهداف آن است، افزود؛ اولاً در زمینه ورود سهام عدالت به بورس پیشنهاد می شود که در طول زمان واگذاری سهام عدالت عملیات زمینه سازی برای ایجاد کارگزاری ها و صندوق های سرمایه گذاری محلی دنبال و سیستم متمرکز فعلی به سیستم گسترده صندوق های سرمایه گذاری تبدیل شود. ثانیاً در زمینه ایجاد فرهنگ سازی برای واگذاری سهام باید زمینه و بستر لازم فراهم شده و فرهنگ سازی لازم جهت واگذاری سهام عدالت از طریق آموزش و تبلیغات و آگاه کردن سهامداران از فرهنگ سهامداری و ارائه اطلاعات در مورد بازار بورس توسط دولت صورت گیرد. ثالثاً با توجه به اینکه واگذاری سهام عدالت در یک دوره 10 ساله، بازار جدیدی را در بین افراد خاصی به وجود می آورد، بنابراین اگر در ابتدای این فرآیند همه افراد از سهام مساوی برخوردار شوند از آن جهت که افراد جامعه در دسترسی به بسیاری از ابزارهای اولیه برای به کارگیری سهام عدالت از شرایط یکسانی برخوردار نیستند لازم است یا سهام بیشتری به اقشار محروم جامعه تعلق گیرد یا اینکه تدابیری اندیشیده شود که این قشر نیز بتوانند به دیگر شرایط لازم برای سهامدار شدن دسترسی پیدا کنند. به این ترتیب ضمن تامین عدالت کارایی اقتصادی نیز بر فعالیت ها حاکم خواهد شد. مرکز پژوهش ها سپس در ادامه ارزیابی خود از طرح واگذاری سهام عدالت خاطرنشان ساخت به نظر می رسد دولت در زمینه شناسایی مشمولان طرح دقت کافی را بر مبنای سیاست های ابلاغی اصل 44 به عمل نیاورده و برای شناسایی مشمول این طرح صرفاً به دنبال نهادهای حمایتی در کشور رفته است، حال آنکه باید دو دهک پایین درآمدی - و تمام افراد مشمول این دو دهک که تحت پوشش نهادهای حمایتی نبودند - مشمول طرح قرار می گرفتند. از سوی دیگر جنبه های مختلف طرح واگذاری سهام عدالت توسط دولت با جدیت مدنظر قرار نگرفته و به مردم اطلاع رسانی نشده است و تنها به جنبه های درآمدی حاصل از سود سهام توجه شده است که به نظر می رسد دولت باید در این رابطه تجدیدنظر کرده و به مردم اطلاع رسانی داشته باشد. به علاوه واگذاری سهام عدالت اقدامی برای خصوصی سازی تلقی نمی شود زیرا هدف اولیه آن حذف و کاهش نابرابری های درآمدی است که در واقع برخلاف اهداف اولیه سیاست خصوصی سازی تلقی می شود. همچنین درآمد حاصل از طرح واگذاری سهام عدالت برای مشمولان به اندازه یی نیست که بتواند تغییر چشمگیری در زندگی و سطح رفاه آنها حاصل کند زیرا نیمی از سود باید در مدت 10 سال اول صرف بازپرداخت اقساط این سهام و بخش دیگر نیز در واقع صرف هزینه های اجرایی مربوط به شرکت های سرمایه گذاری استانی و نیز شرکت های تعاونی شهرستانی شده و قسمت دیگری هم صرف سرمایه گذاری در شرکت های دولتی شود. مرکز پژوهش ها در پایان نحوه مدیریت شرکت ها پس از واگذاری سهام را از دیگر مسائل مهم دانست و متذکر شد این امر در قوانین مربوطه یی که به تصویب خواهند رسید، باید به نحوی مدنظر قرار گیرد تا مدیریت شرکت های واگذار شده از تصدی دولت خارج و به شرکت های سرمایه گذاری استانی و بخش های غیردولتی سپرده شود.

   پایان خبر

ادامه تقابل حامیان هاشمی و دولت درباره نرخ تورم

ادامه تقابل حامیان هاشمی و دولت درباره نرخ تورم


انتقادات هشدارآمیز هاشمی رفسنجانی درباره رشد تورم با واکنش «غلامحسین الهام» سخنگوی دولت احمدی‌نژاد مواجه شد. او در پاسخ به هاشمی، به تورم بیش از 40 درصدی دولت اول وی اشاره کرد که حاصل سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود و او را واداشت تا روند تحولات اقتصادی را در دولت دوم خود، کند و تا حدودی متوقف کند. الهام در پاسخ به هاشمی گفت که دولت نهم نمی‌خواهد دست به تکرار تجربه کسانی بزند که ادامه راه آنان به «تورم 100 درصدی» می‌انجامد. این سخنان اما، از سوی حامیان هاشمی بی‌پاسخ نمانده است.

«سعید لیلاز» از تحلیلگران سیاسی-اقتصادی طیف هاشمی که جزو مدافعان جدی سیاست تعدیل محسوب می‌شود، در گفت و گو با خبرگزاری آفتاب (وابسته به حزب اعتدال و توسعه) گفت:«یکی از دلایل این اظهارات این است که آقای الهام از علم اقتصاد چیزی نمی‌داند و با مفاهیم اقتصاد آشنا نیست.»

وی افزود: در همین مصاحبه مسائل غیرواقعی عنوان شد. یکی از این مسائل این بود که عنوان شد نرخ تورم از 16 درصد به 6/13 رسید. در حالی که می‌دانیم نرخ تورم در پایین‌ترین سطح خود در سال 1385 رسیده بود که این اتفاق در ادامه سیاست‌های پولی و مالی دولت آقای خاتمی بود. امسال اما نرخ تورم نسبت به متوسط سال 1384 حداقل 7 درصد افزایش خواهد یافت. متاسفانه در این زمینه آمارهای خلاف واقع فراوان است.

این روزنامه‌نگار در عین‌حال رشد افسارگسیخته تورم در دولت اول هاشمی را تایید کرد و ادامه داد: تورم در سال‌های 73 و 74 یک واقعیت عینی است. نباید در هر شرایطی انصاف را زیرپا گذاشت. این امر نیز تا حدود زیادی به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط بود. در ایران ریشه تورم کسری بودجه دولت است. دلیل این امر می‌تواند ناشی از آن باشد که هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدهاست. تا پیش از افزایش قیمت جهانی نفت خام،‌دولت‌ها کسری بودجه خود را از بانک مرکزی استقراض می‌کردند. بعد از افزایش قیمت نفت و ایجاد ذخیره ارزی مازاد ارزی را می‌فروشند و تبدیل به ریال می کنند. هر دو دلیل در دولت نهم باعث افزایش تورم بوده است.

لیلاز شرایط تحویل گرفتن دولت توسط احمدی‌نژاد را با شرایط دوران اقای هاشمی غیرقابل مقایسه دانست و اضافه کرد: اقتصاد ایران بعد از جنگ اقتصاد خرابی بود. بدون سرمایه انباشته. این وضع را مقایسه کنید با سال 84 که خزانه پر از پول و زیرساخت‌ها در وضعیت متوسط به بالا بود. هاشمی رفسنجانی در فقدان منابع و یا استقراض خارجی سازندگی را شروع کرد. دولت آقای هاشمی کسری بودجه و تورم ناشی از آن را در مسائل عمرانی هزینه می‌کرد که در حکم مالیات ملی بود. اما آقای احمدی‌نژاد و دولتش آن را در هزینه‌های جاری و برای بزرگ کردن بدنه دولت و خریدن رای گروه‌های خاص اجتماعی هزینه‌می کند. این دو با هم زمین تا آسمان فرق می‌کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: دولت آقای احمدی‌نژاد تمام این تورم را که منجر به فقیر شدن میلیونها نفر در ایران شده صرف هزینه‌های جاری کرده است. امروز تصویب شده که 5/3 هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمرانی بردارند و در محل بودجه جاری هزینه کنند. تورم در سال 74 ،‌50 درصد و در سال 75 حدود 35 درصد بوده است که بخش بسیار بزرگی از آن ناشی از سیاست‌های اشتباه اقتصادی بوده است. اما هرگونه مقایسه وضعیت فعلی با سالهای نخست دهه 70 یک مغالطه بزرگ است؛ کشور بعد از جنگ تمامی زیرساخت‌های خود را از دست داده بود، زیربنایی در کشور نبود، نه راه و نه مخابرات بود و نه امکانات آموزشی و بهداشتی و دولت با دست خالی بازسازی را شروع کرد.

این کارشناس در ادامه در خصوص دلایل سیاسی شدن بحث تورم گفت: آقای احمدی‌نژاد از ابتدا نه علاقه و نه درک درستی به مباحث اقتصادی نداشت. بنابراین بحث تورم و مسائل کارشناسی اقتصاد را به میان توده مردم کشاند. از سوی دیگر، جامعه امروز ما به شدت نسبت به تورم حساس شده است. فرق اساسی امروز با سال 1374 این است. توجه کنید که هر یک درصد افزایش نرخ تورم صدها هزار ایرانی را به زیر خط فقر می‌برد. آقای احمدی‌نژاد این را به یکی از ابزارهای خود تبدیل کرد. در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 تنها دو کاندیدا شعارهای پوپولیستی سر ندادند. در آن شرایط سه گرایش عمده وجود داشت. گرایش توسعه اقتصادی که هاشمی نماینده آن بود. گرایش توسعه سیاسی که معین آن را نمایندگی می‌کرد و گفتمان عدالت اجتماعی که 5 کاندیدای دیگر مدافع آن بودند. بیشترین حجم شعارها را کروبی و بعد از آن احمدی‌نژاد سر دادند.

لیلاز تاکید کرد: سیاسی شدن مساله تورم محصول رفتار سیاسی و سیاست‌های اجتماعی آقای احمدی‌نژاد است. خود ایشان گفتمان تورم را به میان توده مردم کشاند و شعارهای تک نرخی شدن و «گلستان می‌کنیم» را سر داد و این به میان جامعه آمد و اولین انحراف در همان زمان اتفاق افتاد. وقتی ایشان به قدرت رسید و وارد کار اجرایی شد، متوجه شد که آن عصای فرشته حامی سیندرلا در کار نیست. ما در این سالها به برهنه‌ترین شکل ممکن فضا را به سمت غلیظ‌ترین انواع ناتورآلیسم سوق داده‌ایم.

این روزنامه‌نگار در پایان گفت: این جناح شعارهای این چنینی اقتصادی داد و عدم توجه به این امر را به عنوان نقطه ضعف دولت خاتمی مطرح کرد و مدام گفت که باید به اقتصاد برسیم. حالا که این گفتمان غالب شده، در اداره جامعه مانده‌اند.

عضو هیئت رییسه مجلس: دولت و مجلس در تورم سهیم هستند

عضو هیئت رییسه مجلس: دولت و مجلس در تورم سهیم هستند


عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی معتقد است: گاهی تورم و گرانی متاثر از مصوبات مجلس است و گاهی سیاستهای اقتصادی دولت و گاهی هم هر دو با هم.

موسی قربانی عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار «فردا» در ارتباط با گزارش رییس جمهور در رابطه با مشکلات اقتصادی،گرانی و تورم در کشور گفت: احمدی نژاد توضیحات مفیدی در ارتباط با مسایل اقتصادی بیان کرد. البته صحبتهای احمدی نژاد همه واقعیت اقتصادی کشور نبود اما بخشی از واقعیتها که لازم به بیان آنها بود را گفت که اطلاعات خوبی را نیز مطرح نمود.

وی در ادامه افزود: در مجموعه برنامه هایی که در نظام اقتصادی کشور پیاده می شود 3عامل باعث ایجاد تورم می شود. بخشی از آن به عملکرد مجموعه مسئولین برمی گردد، بخشی عامل جهانی است یعنی آنچه از بیرون بر همه کشورها تحمیل می شود و قسمت دیگر سیاست های هر کشوری است که ایجاد تورم می کند.
قربانی افزود: اما مسئله مهم این نیست که چه کسی این سیاست ها را تصویب کرده بلکه مسئله مهم حل این معضلات است. گاهی یارانه ها، پروژه های عمرانی و افزایش نقدینگی نیز می تواند ایجاد تورم نماید.
نماینده قائنات در پاسخ به این سوال که آیا شما انتقاد رییس جمهور نسبت به نقش مجلس در تورم را قبول دارید گفت: گاهی تورم و گرانی متاثر از مصوبات مجلس است و گاهی سیاستهای اقتصادی دولت و گاهی هم هر دو با هم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه بخشی از تورم به کسانی مربوط می شود که مخالف دولت هستند گفت: اما ما نمی خواهیم اینها را از هم تفکیک کنیم بلکه باید بنشینیم با هم مشکلات را حل نماییم و مشکلات را به گردن هم نیندازیم.
اگر از مصوبات مجلس که دارای تاثیر در تورم بودند نام ببریم می توان به طرح استخدام 40000معلم اشاره کنم. ما بعضی از آثار تورمی ناشی از مصوبات مجلس رادر کشورقبول داریم اما اگر بخواهیم فرصتهای شغلی ایجاد کنیم باید اعتبارات عمرانی را افزایش دهیم که بعضا تورم زا است اما به دلیل اینکه زیان عدم اشتغال بیشتر از تورم ناشی از آن است تورم رامی پذیریم. یا در ارتباط با مسئله هسته ای که باعث تورم شدیدی در جامعه شد اما روی مصوبات خود ایستادیم و مشکلاتش را نیز پذیرفتیم.
موسی قربانی در پایان افزود: مسئله مهم این است که باید در این زمینه در سطح جامعه اطلاع رسانی شود که مردم بدانند که این مصوبات آثار تورمی دارد و مطمئننا مردم نیزخواهند پذیرفت.

   پایان خبر

 

نارضایتی کاربران «فردا» از توجیهات احمدی نژاد درباره تورم

نارضایتی کاربران «فردا» از توجیهات احمدی نژاد درباره تورم


در نظر سنجی پایگاه خبری - تحلیلی «فردا» که درباره میزان رضایت کاربران از گزارش اقتصادی رئیس جمهور به مردم برگزار شد حدود 83 درصد شرکت کنندگان اعلام کردند از این گزارش اقناع نشده اند.

به گزارش «فردا» در این نظر سنجی که حدود یک هفته در سایت فعال بود و 2206 نفر در آن شرکت نمودند، حدود 83 - هشتادوسه - درصد کاربران اعلام کردند با این گزارش درباره تورم موجود در کشور اقناع نشده اند و از آن ناراضی اند.
بنا بر این گزارش در حالیکه هفت درصد کاربران، این گزارش را متوسط ارزیابی نموده اند تنها حدود 10 - ده - درصد از کاربران از این گزارش اعلام رضایت نموده اند.
این نظرسنجی درباره گزارش اقتصادی اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره تورم موجود در کشور برگزار شد.
گفتنی است در آخرین نظرسنجی این پایگاه که در انتهای صفحه اول سایت فعال است، درباره انتقادات اخیر قالیباف شهردار تهران از نحوه مدیریت اجرایی کشور نظرخواهی شده است.

   پایان خبر

کاهش بیش از 6 میلیارد دلاری تراز تجاری ایران

اکونومیست تا سال 91 پیش‌بینی کرد؛کاهش بیش از 6 میلیارد دلاری تراز تجاری ایران


واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش بیش از 11 میلیارد دلاری واردات و کاهش بیش از شش میلیارد دلاری تراز تجاری ایران تا سال 1391 خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایسنا، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه دسامبر خود ضمن بررسی وضعیت تجارت خارجی ایران عنوان کرد که واردات کشور در سال گذشته معادل 45 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده است که طی سال جاری و سال آینده به ترتیب به 48 میلیارد و 100 میلیون دلار و 50 میلیارد و 400 میلیون دلار خواهد رسید. در سال‌های 88 و 89 واردات کشور با تداوم روند صعودی به ترتیب برابر با 52 میلیارد و 600 میلیون دلار و 54 میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد بود که این شاخص در سال 1390 به 55 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید.

سال 1391 سالی است که واردات 57 میلیارد و 500 میلیون دلاری برای کشور به ثبت خواهد رسید که نسبت به سال 85 از افزایش 11 میلیارد و 800 میلیون دلاری برخوردار است.

این واحد در ادامه گزارش خود تراز تجاری ایران در سال 85 را 21 میلیارد و 800 میلیون دلار برآورد و اعلام کرد که این میزان در سال جاری به 27 میلیارد و 300 میلیون دلار خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال 87 تراز تجاری ایران به 27 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش یابد که بالاترین میزان خود خواهد بود. از سال پس از آن مازاد تجاری ایران روند نزولی به خود گرفته و در سال 1391 این شاخص به 15 میلیارد و 100 میلیون دلار خواهد رسید.

در سال 88 مازاد تجاری به یک باره کاهش هفت میلیارد دلاری یافته و به 20 میلیارد و600 میلیون دلار خواهد رسید. در همین حال کاهش شش میلیارد و 800 میلیون دلاری، تراز تجاری ایران در سال 89 را به 13 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رساند.



   پایان خبر

واکنش الهام به هشدار هاشمی درباره تورم

 واکنش الهام به هشدار هاشمی درباره تورم


«غلامحسین الهام» سخنگوی دولت به انتقادات و هشدارهای هاشمی رفسنجانی که روز جمعه در خطبه‌های نماز عید قربان مطرح شد، واکنش نشان داد.

هاشمی‌رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت، روز جمعه با اعلام اینکه «تاکنون ما پرهیز می‌کردیم که وارد بحث تورم شویم»، هشدار داد که عملکرد اشتباه دولت می‌تواند تبعاتی مشابه سال‌های آخر رژیم پهلوی داشته باشد که رشد افسارگسیخته نقدینگی و بروز تورم انفجاری به ابراز نارضایتی گسترده اقشار پایین‌دست کشور و در نتیجه، انقلاب و سقوط رژیم منجر شد.

این اظهارات باعث شد تا یکی از خبرنگاران حامی دولت در کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه الهام، این سؤال از پیش طراحی‌شده را مطرح کند:« دیروز سخنانی در مورد تورم در دولت نهم از سوی برخی از افراد که پیشینه تورم در زمان آنها مشخص است مطرح شد، نظر شما چیست؟».

الهام در پاسخ گفت: در مورد تورم نمی‌دانم مقصود چیست. رییس‌جمهور گزارش مبسوطی درباره تورم و عوامل آن به مردم دادند.

سخنگوی دولت، با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل تورم گفت: دولت در راستای حمایت از تولیدات داخلی نیز اقدامات خوبی انجام داده است. همین طرح توزیع تسهیلات بانکی در جهت حمایت از تولید داخلی بوده است یا تاسیس بنگاه‌های زودبازده اقتصادی.

وی با بیان اینکه «دولت معتقد است در عرصه تولید باید رقابت فراگیر شود و انحصار وجود نداشته باشد»، گفت: ما معتقدیم تسهیلات بانکی نباید در اختیار یک گروه خاص باشد.

الهام در ادامه مدعی شد: رییس‌جمهور با تورم بیش از ‌15 درصد دولت را تحویل گرفت. دولت تلاش کرد نرخ تورم را در سال گذشته به ‌6 / ‌13 برساند و این مسیر را هم‌چنان دنبال می‌کند، ولی خب ما امسال شاهد افزایش تورم بودیم و عمده هزینه‌ها باری بود که به خاطر حوزه مسکن ایجاد شد؛ البته دولت در ارتباط با مساله مسکن برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام داده که گامی اساسی برای تحول در این حوزه است که آثار آن به تدریج ظاهر می‌شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: اگر کسانی فکر می‌کنند ما برای تورم باید از الگویی استفاده کنیم که باعث شد شاهد تورم ‌50 درصدی در کشور شویم و متوسط تورم با توجه به آن الگو ‌25 درصد شود، بدانند مردم این را نمی‌پسندند و به این سیاست‌ها رای مخالف و منفی داده‌اند و اگر در این شرایط از آن روش استفاده می‌کردیم شاهد تورم بالای ‌100 درصد بودیم؛ یعنی تورم ‌100 درصد را به مردم تحمیل می‌کردیم که این کار خلاف عدالت و خواسته مردم است.

وی گفت: ملت ایران نباید از یک سوراخ چند بار گزیده شود.

   پایان خبر

 

هشدار خاتمی و هاشمی درباره اقتصاد کشور

هشدار خاتمی و هاشمی درباره اقتصاد کشور 


اعتماد: «سیدمحمد خاتمی» و «اکبر هاشمی رفسنجانی» روسای جمهور پیشین ایران در دو سخنرانی جداگانه نسبت به هر گونه تعلل و تنگ نظری در مهار تورم هشدار دادند و خواستار به کارگیری نظریات کارشناسی برای مهار معضل گرانی و تورم شدند.همچنان که «سیدمحمد خاتمی» رئیس دولت اصلاحات در جمع صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی تبریز تاکید کرد «کوچک ترین تعلل کشور را از اهداف چشم انداز 20 ساله دور می کند»، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس دولت سازندگی نیز در خطبه های نماز عید قربان انذار داد که «با شعار و سیاست بازی مساله تورم حل نمی شود باید دانشمندان علم اقتصاد همکاری کنند تا این مساله حل شود.»اظهارنظر این دو چهره شاخص نظام چند روز پس از آن صورت می گیرد که «محمود احمدی نژاد» رئیس دولت نهم در مصاحبه یی تلویزیونی حاضر شد و با پذیرش تورم در کشور، توضیحاتی را درباره دلایل آن ارائه کرد؛ توضیحاتی که البته از سوی کارشناسان بیشتر «توجیه» با رنگی از «فرافکنی» تعبیر شد. چرا که رئیس جمهور هر چند نفس وجود تورم را پذیرفت، اما علت آن را نه سیاست های اقتصادی دولت خویش، که ناشی از مصوبات مجلس، وجود مافیای اقتصادی، شهرداری تهران و تیتر برخی رسانه ها عنوان کرد. همین موضع گیری دو جانشین سابق وی را بر آن داشت تا از دو تریبون عمومی، نقطه نظرات خویش را از حوزه سیاست خارجی به مسائل اقتصادی داخل کشور معطوف کنند و مستقیم و غیرمستقیم از دولتمردان بخواهند با بهره گیری از نظرات کارشناسی اقتصاددانان و الگو قرار دادن اسناد اقتصادی کلان کشور هرچه زودتر گرانی را مهار کنند.خاتمی و هاشمی در شرایطی راجع به سیاست های اقتصادی دستگاه اجرایی هشدار داده اند که قرار است لایحه بودجه سال آتی کشور به زودی تسلیم مجلس شود. هنوز مفاد این لایحه مشخص نیست، اما اقدام ابتکاری دولت نهم در حذف تبصره های بودجه با هدف کم حجم کردن آن، اعتراض اقتصاددانان را برانگیخت.آنها معتقدند چگونگی خرج کرد بودجه های پیشنهادی مشخص نیست. از همین رو خاتمی و هاشمی نیز هر یک به سبک خویش، نگرانی شان را از وضعیت اقتصادی کشور ابراز کرده اند.«اکبر هاشمی رفسنجانی» دیروز در میان نمازگزاران عید قربان، از بین مسائل متنوعی که راجع به آنها سخن گفت، درباره ضرورت مبارزه با گرانی ها که به عقیده او «یک بحث عمومی و جدی» است به تفصیل صحبت کرد.وی گفت؛ «این روزها بحث تورم و گرانی بسیار مطرح می شود و این یک مساله جدی است. ما از اینکه این مساله در خطبه های نماز جمعه و یا در جاهای دیگر مطرح شود، پرهیز می کردیم و مایل بودیم که کارشناسان مسائل را حل کنند ولی دیگر امروز این بحث عمومی شده و باید مسوولان بیشتر بر روی این مساله کار کنند.» خطیب نماز عید قربان با بیان اینکه «بحث تورم میدان تفرقه، دعوا و نزاع نیست»، تصریح کرد؛ اگر تورم مهار شود همه ما استفاده می کنیم و اگر مهار نشود همه ما، انقلاب و نظام ضرر می کنیم. با دعوا و مشاجره نمی شود این مساله را حل کرد. باید نظرهای کارشناسی در این خصوص را جمع و این مساله را ریشه یابی کرد. این مساله جای سیاست بازی نیست.»رئیس مجلس خبرگان ادامه داد؛ «دانشمندان علم اقتصاد باید همکاری کنند تا این مساله مهم حل شود. از سوی دیگر باید از بیان آمارهای نادرست پرهیز شود و واقعیت ها به مردم بیان شود. مردم خود به خوبی در جریان هستند ولی متاسفانه یک نوع افراط و تفریط در این مساله دیده می شود.

برخی می خواهند بحث تورم را بسیار بزرگ کنند و برخی نیز اصلاً مساله یی نمی بینند. آن چیزی که هست باید بیان شود چون همه به خوبی این مساله را لمس می کنند. بحث تورم بحثی نیست که بتوان آن را با استدلال رد یا بیان کرد چون همه مردم آن را به خوبی لمس می کنند.» هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه «مبانی علم اقتصاد بسیار جبرانه عمل می کند»، اظهار کرد؛ «شعار و سیاست بازی این مساله را حل نمی کند. رکن مهم سلامت اقتصاد در جامعه تولید است. اگر به تولید آسیب برسد نمی توان کاری کرد. با آسیب رسیدن به تولید تقاضاها بیشتر می شود و مردم به فکر ذخیره کردن می افتند. عده یی بازار سیاه درست می کنند اما اگر تولید باشد، تولیدکنندگان رقابت می کنند، کیفیت کالاها بالا می رود و قیمت ها پایین می آید.»رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد؛ «از اشتباهات بزرگ رژیم شاه این بود که وقتی نفت گران شد، به این فکر افتاد که با واردات ارزان و فراوان مردم را راضی کند.»وی تصریح کرد؛ «با این کار تولید کشور خوابید و کشور به صنایع مونتاژ روی آورد که این تولید نیست، بلکه باعث شد بازار ما از واردات رنگارنگ پر شود. البته شکست رژیم شاه عوامل زیادی داشت که یکی از مهم ترین دلایل آن این بود.»

وی خاطرنشان کرد؛ «اگر فکر کنیم با واردات می توان مساله تورم را حل کرد، باید بدانیم که در این صورت تولید داخلی کم می شود. شاید بشود برای مدتی و حداقل یک سال مشکل را حل کرد ولی با این کار خطر برای سال آینده وجود دارد. حالا که همه مساله تورم را قبول داریم، باید با همدلی و همکاری برای حل آن تلاش کنیم.»هاشمی اعلام کرد؛ «ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام آمادگی داریم تا هر سیاستی که مفید باشد را تهیه کنیم و با ابلاغ رهبری آنها را اعلام کنیم. من به دوستان می گویم اجازه ندهید دشمنان خارجی از این گونه مسائل سوءاستفاده کنند.»

رشد اقتصادی 11 درصدی برای جبران عقب ماندگی

«سیدمحمد خاتمی» رئیس مرکز بین المللی گفت وگوی تمدن ها، همچون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید کرد که هر گونه تعللی در اجرای اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور موجب می شود ایران از کشورهای رقیب در حوزه اقتصادی جا بماند.خاتمی که در ادامه سفرهای استانی اش عازم تبریز شده است در جمع خبرنگاران صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی این شهر گفت؛ «با توجه به سرعت رشد کشورهای رقیب ما در منطقه، باید با تمام توان، امکانات کشور را برای توسعه و پیشرفت در تمامی زمینه ها به کار بگیریم.» رئیس بنیاد باران با اشاره به سرعت رشد علمی، فناوری و اقتصادی کشورهای ترکیه و مصر یادآور شد؛ اگر این کشورها در وضعیت فعلی بمانند ایران برای رسیدن به توسعه مشابه باید رشد اقتصادی بیش از 11 درصد را تجربه کند. خاتمی سپس تدوین برنامه چشم انداز بیست ساله کشور را مربوط به دوران ریاست جمهوری خود دانست و اظهار داشت؛ «چون احساس می شد ایران در آستانه جهش اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته این برنامه تدوین شد. تدوین این چشم انداز دستاورد مهم جمهوری اسلامی و وجود آن نشانه اعتماد به آینده است.»خاتمی با تصریح اینکه در عرصه سیاسی و فرهنگی می شد چشم انداز را بهتر از این تدوین کرد، خاطرنشان ساخت؛ «اما در زمینه های اقتصادی، صنعتی و علمی این برنامه به بهترین شکل تهیه شده است. بنابراین برای رسیدن به اهداف چشم انداز باید از امکانات موجود کشور از جمله نفت، بخش خصوصی و سرمایه های مادی و علمی خارج از کشور استفاده شود.» خاتمی با این توضیحات بر اهمیت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی و تولید تکیه کرد و گفت؛ «باید توجه داشت که توجه به بخش خصوصی باعث گسترش تولید و صنعت می شود.»

تاکید خاتمی بر سلامت انتخابات

اما اظهارات این دو چهره شاخص کشور محدود به انذاردهی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور نبود. چنانکه «سیدمحمد خاتمی» در سخنرانی هایش از مسوولان برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس خواست شرایط را برای برگزاری انتخاباتی «سالم و رقابتی» مهیا کنند.

خاتمی در اجتماع پرشمار مردم تبریز حضور گسترده مردم در انتخابات را منجر به بی اثر شدن برخی تنگ نظری های موجود ارزیابی کرد و گفت؛«هیچ کس و هیچ مقامی حق ندارد هیچ انسانی را با هر عقیده و مقامی وقتی که بگوید قانون اساسی را قبول دارد و معتقد بدان است و مرتکب جرم در مراجع قضایی نشده از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم کند. این کار به هر بهانه یی باشد خلاف روح قانون اساسی و شرع مقدس اسلام است.»عضو شاخص مجمع روحانیون مبارز همچنین از متحجرانی سخن گفت که در میان آنها ظاهرسازی، سطحی نگری، زور و تحمیل، خشونت محدودیت زن و مرد و قیم تعیین کردن برای مردم موج می زند.وی اظهار داشت؛ امروز باید متوجه باشیم که اسلام انقلابی و اصلاحی ما توسط متحجران مصادره نشود، چرا که این نوع اسلام خطرناک است. متحجران کسانی هستند که مقدس مآب بوده و با پیشرفت، تعقل و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و اخلاق مخالف هستند و اگر بخواهند عمل کنند، راهکاری جز خشونت ندارند.وی خاطرنشان ساخت؛ نباید به متحجران اجازه داد در ایران آزاد و آباد که یکصد سال است برای مردم سالاری دینی به پا خاسته اند، نوعی تفکر ارتجاعی خود را محتوای اصلی نظام جا بزند.خاتمی با اشاره به موقعیت حساس و ممتاز استراتژیک و برخورداری از مواهب مادی و معنوی کشورهای اسلامی، عقب ماندن این کشورها را شایسته ندانست و گفت؛ متاسفانه این کشورها اغلب با مشکلاتی نظیر تحجر، واپس گرایی، ظاهرپرستی و اسلام هراسی دست و پنجه نرم می کنند.

گلایه هاشمی از روسیه

هاشمی نیز در جمع نمازگزاران عید قربان تاکید کرد که اختلاف رویت هلال ماه باید در میان مسلمانان حل شود، چرا که «این عیب از دین و شریعت نیست، از جهان اسلام است که اختلاف رویت ماه دارند.»هاشمی درباره پرونده هسته یی نیز سخن گفت و از روسیه به دلیل تعویق آغاز به کار فعالیت نیروگاه بوشهر انتقاد کرد؛ «گام های مثبتی درباره پرونده هسته یی ایران به چشم می خورد. چند گام مثبت حداقل حتی به صورت ظاهر نیز درخصوص پرونده هسته یی ایران به چشم می خورد.

حل شدن چند سوال اساسی، گزارش شورای اطلاعاتی امریکا که تا حدودی به نفع ما بوده است، البته نه تمام این گزارش و اقدامی که روسیه درخصوص تحویل سوخت هسته یی به ایران انجام داده که از سال های گذشته باید این کار را انجام می داده ولی تخلف کرده است از این گونه اقدامات است. البته متاسفانه روس ها اعلام کرده اند که تا پایان سال آینده این نیروگاه فعالیت خود را آغاز نمی کند که این مساله باید پیگیری شود.»هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه «امریکایی ها و متحدان آن دست از ارعاب ایران برنمی دارند»، خاطرنشان کرد؛ «آنها جلسه 1«5 تشکیل می دهند ولی باز شاهد شکست این جلسه هستیم. همین پنجشنبه نیز جلسه 1«5 تشکیل دادند ولی باز به نتیجه نرسیدند. آنها این گونه اقدامات را به عنوان شمشیری بالای سر ما قرار دادند و هر روز تهدید و ارعاب می کنند ولی این کارشان اشتباه است.»اما جدا از اظهارات دو روز گذشته روسای جمهور اصلاحات و سازندگی هشدار آنها درباره گرانی ها بیش از سایر موارد خودنمایی می کرد. هم اکنون باید دید که دولت نهم چه راهکار عاجلی را بر مهار تورم خواهد داشت؟

   پایان خبر