اگر بخواهیم نرخ تورم رسمی را برای سال ۸۶ به سال پایه ۷۶ برگردانیم حدود ۲۲ درصد خواهد شد؛ رقمی که در هیچ یک از سالهای دولت خاتمی رخ نداد، ضمنا عملکرد اقتصادی دولت خاتمی نرخ تورم رسمی متوسط سالانه ۱/۲۵ درصدی دوره دولت هاشمی را به ۷/۱۵ درصد کاهش داد...
دولتمردانی که در دولت نهم کارشان را با انتقاد شدید از دولتهای قبلی به ویژه در زمینه عملکرد اقتصادی این دولتها درباره عدالت اجتماعی و گرانی و تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی و... شروع کردند و در سال ۸۴ اقتصاد کشور را با «نرخ تورم رسمی» ۴/۱۰ درصد تحویل گرفتند بر پایه آخرین گزارش بانک مرکزی در پایان سال ۸۶ آن را با نرخ تورم ۴/۱۸ درصد تحویل دادهاند و این در شرایطی است که بهرهمندی دولت نهم از میزان ذخایر ارزی و درآمد نفت و انباشت سرمایه و تجربه حکومت داری و شرایط محیطی و... با هیچ یک از دولت های پس از انقلاب قابل مقایسه نبوده و در شرایط مناسب و مطلوبی مسوولیت اداره کشور را به دست گرفتهاند. با این که دولت نهم در ادعا چراغ راهنمای خود در اعمال و اجرای هرگونه سیاستی را «عدالت محوری» دانسته و میداند و بر این پایه کنترل و مهار و کاهش «نرخ تورم» باید از اصلیترین اهداف دولت نهم باشد اما از زمانی که این دولت در ماههای ابتدایی کارش با ارایه لایحه متمم رقم بودجه عمومی دولت در سال ۸۴ را افزایش داد و با توجیه شتاب بخشی به فعالیتهای عمرانی اما به واقع افزایش هزینههای جاری دولت این سیاست را در لوایح بودجه و متممها و اصلاحیههای بعدی برای دو سال ۸۵ و ۸۶ پی گرفت و در لایحه بودجه سال ۸۷ هم با وجود مدعای دولت مبنی بر اصلاحات شکلی در تدوین بودجه این شیوه ادامه یافت و مجلس هفتم هم نهایت همراهی را در طی این مسیر با دولت نهم داشت و حتی ارقامی را بر بودجه هر سال افزود، برای هیچ اقتصاد خواندهای (و نه اقتصاددانها) پوشیده نبود که روند افزایشی نرخ تورم در اقتصاد ایران بار دیگر شکل گیرد و کار به جایی رسد که رییس دولت نهم پس از مقاومت بسیار ناچار به اعتراف از نرخ بالای تورم در کشور شود اما مسوولیت آن را به دوش مجلس همراه و همسو و عوامل دیگر اندازد و مجلس نیز در پاسخ دولت را مسوول این رخداد معرفی کند و در این میان تکلیف مردم و به ویژه اقشاری که بیشترین آسیب را از این رخداد میبینند روشن است، البته آخرین پرده این نمایش در روزهای آخر سال گذشته و در ارتباط با قانون بودجه سال ۸۷ به اجرا درآمد که در آن رییس دولت نهم توپ «تورم زا بودن بودجه» را به زمین مجلس انداخت و رییس مجلس هم با شوتی کوتاه آن را به زمین دولت برگرداند و ابراز داشت تغییرات به وجود آمده در بودجه پیشنهادی دولت کم تر از سه درصد بوده است، و شهروندان ناظر بر این بازی هم سرجمع دریافتند که رییس هر دو قوه مجریه و مقننه پذیرفتهاند که بودجه سال ۸۷ تورم زاست و مردم باید خود را برای پذیرش آثار منفی و زیانبار آن آماده کنند، برای این که معنای «نرخ تورم رسمی» اعلام شده توسط بانک مرکزی برای سال ۸۶ به میزان ۴/۱۸ درصد بهتر درک و به ویژه در مقایسه با عملکرد اقتصادی دولت خاتمی سنجیده شود، توجه به نکات ذیل ضروری مینماید:
۱) بانک مرکزی بر پایه مبانی علمی هر چند سال یک بار در سال پایه محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تجدیدنظر به عمل میآورد. به این منظور در گزارش های اخیر بانک مرکزی سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از سال ۱۳۷۶ به سال ۱۳۸۳ تغییر یافته و رقم ۴/۱۸ درصد تورم برای سال ۱۳۸۶ بر این پایه محاسبه اعلام شده است. با توجه به این که اقلام محاسبه شده در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۳۱۰ قلم کالا و خدمت در سال پایه ۱۳۷۶ به ۳۵۹ قلم کالا و خدمت در سال پایه ۱۳۸۳ تغییر یافته و همچنین میزان تاثیرگذاری گروه بندی کالاها و خدمات در محاسبه شاخص تغییر یافته است، بنابراین رقم اعلامی برای تورم در سال ۸۶ با ارقام قبل از آن بر پایه سال ۱۳۷۶ قابل مقایسه نبوده و برای مقایسه این ارقام باید بر مبنای یک سال پایه محاسبه و تعدیل شود. به همین دلیل است که در گزارش های بانک مرکزی ارقام نرخ تورم برای دو سال ۸۴ و ۸۵ بر پایه سال ۷۶ به ترتیب ۱/۱۲ و ۶/۱۳ درصد و بر پایه سال ۸۳ به ترتیب ۴/۱۰ و ۹/۱۱ درصد اعلام شده است که تفاوت ارقام به خوبی نشان دهنده کمتر شدن ارقام تورم در محاسبه جدید است و این تفاوت در هرگونه مقایسه «نرخ تورم رسمی» با سالهای قبل از آن باید مدنظر و ملاحظه قرار گیرد. با توجه به آنچه آمد اگر رقم تورم اعلامی برای سال ۸۶ را به سال پایه ۷۶ برگردانیم رقم تورم برای سال ۸۶ حدود ۲۲ درصد خواهد شد؛ رقمی که در هیچ یک از سالهای دوره هشت ساله دولت خاتمی (باوجود هزینه حدود ۱۶۰ میلیارد دلار درآمد نفت در هشت سال این دولت در مقایسه با هزینه ۱۸۰ میلیارد دلار درآمد نفت در سه سال دولت احمدی نژاد) رخ نداد، ضمن این که عملکرد اقتصادی دولت خاتمی «نرخ تورم رسمی» متوسط سالانه ۱/۲۵ درصدی دوره دولت هاشمی را به ۷/۱۵ درصد کاهش داد و سرعت حرکت ماشین تورم را در اقتصاد ایران کند کرد و هنگام تحویل دولت به احمدی نژاد «نرخ تورم رسمی» را به ۱/۱۲ درصد رساند. سرعت گیری ماشین تورم در دو سال اخیر و کاهش قدرت خرید پول ملی در مقایسه با ارزهای خارجی و افزایش واردات و بیکاری خود نشانه بارزی بر وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی کشور است که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس همسو با دولت آن را ذیل عنوان شناخته شده اقتصادی «رکود تورمی» نامگذاری و نسبت به شرایط حادث هشدار داده است.
۳) «نرخ تورم رسمی» اعلامی با آنچه توسط شهروندان به ویژه دهکهای درآمدی فقیر و متوسط (هشت دهک درآمدی در ایران) درک و لمس میشود تفاوت دارد چرا که در شرایط تورمی فشارهایی که از ناحیه افزایش قیمتها متوجه دهکهای درآمدی جامعه میشود نسبت عکس با میزان درآمد و دارایی آنها دارد. با توجه به این که بهای کالاها و خدمات دو گروه مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها، و خوراکیها و آشامیدنیها بیشترین میزان تاثیرگذاری را در افزایش شاخص کل بهای کالاها و خدمات سبد هزینه خانوارها طی سه سال گذشته داشته است (حدود ۶۵ تا ۷۰درصد) و ضریب مصرف این دو گروه کالایی و خدمات در سبد هزینه خانوارهای بادرآمد پایین و متوسط نسبت به دو دهک درآمدی ثروتمند بیشتر است در نتیجه هرگونه افزایش قیمت در این دو گروه با شدت بیشتری متوجه اقشار متوسط و فقیر میشود و برپایه گزارشهای بانک مرکزی در دو سال گذشته بیشترین افزایش قیمت هم در همین دو گروه رخ داده است به گونهای که هزینه اجاره مسکن برای این اقشار کمرشکن و صاحب مسکن شدن به رویایی دوردست برای آنان به ویژه زوجهای جوان تبدیل شده است ضمن این که افزایش «نرخ تورم رسمی» با برهم زدن توزیع درآمد به نفع دهکهای درآمدی ثروتمند دائم بر شکاف طبقاتی و فاصله فقیر و غنی در جامعه میافزاید و این رخداد باعث ناباوری هرچه بیشتر شهروندان در دهکهای درآمدی متوسط و فقیر نسبت به «نرخ تورم رسمی» اعلامی توسط دولت و سخنان دولتمردان در این باره و وعدههای بسیار در مورد بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی مردم و تحقق «عدالت محوری» و ... میشود.
۳) با نگاهی به روند حرکت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ابتدای سال ۸۵ تاکنون به راحتی می توان روند حرکت افزایشی این شاخص را تشخیص داد و این که با وجود اظهارات برخی دولتمردان و اقدامات بانک مرکزی پس از روی کارآمدن رییس جدید در میانه سال ۸۶ برای کنترل و مهار «نرخ تورم رسمی»، جهت حرکت این شاخص همچنان رو به بالاست و به نظر میرسد که اگر اقدامات سخت گیرانه انضباطی مالی و پولی از سوی دولت به ویژه در اجرای قانون بودجه سال ۸۷ صورت نگیرد زودتر از آنچه تصور میشود «تورم زا بودن بودجه» ۸۷ رخ خواهد نمود و جامعه را با یک موج تورمی تازه روبه رو خواهد ساخت که بیشترین فشارش متوجه همان اقشاری خواهد بود که در ادعا مخاطب و پایگاه دولت نهم تعریف شده است. «نرخ تورم رسمی» اعلامی سال ۸۶ بیش و پیش از همه باید برای دولت و جناح حاکم علامت دهنده و هشدار باش باشد و این که در صورت تداوم این وضعیت جامعه چه واکنشی از خود نشان خواهد داد؟ و اقتصاد ایران به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟ و ... پیش بینی میشود در صورت هرگونه سهل انگاری نسبت به این موضوع و پافشاری بر اجرای سیاست های اشتباه گذشته، «نرخ تورم رسمی» در سال جاری به مرز ۳۰ درصد برسد که تحمل آن برای جامعهای درگیر با شرایط دشوار اقتصادی کنونی جای توجه و تامل بسیار دارد و با نگاه بدبینانه قابل پیش بینی نمیباشد.
نویسنده: علی مزروعی
سلام. وب بسیار زیبایی دارید. خوشحال می شم که به منم سری بزنید. موفق باشید.
پویا جان حالا شما هرچی بگی باز میگن دولت نهم از نظر اقتصادی خوب کار کرد و دولت خاتمی ...
بسه دیگه چقدر بگم...!