!!!تیر خلاص دولت به حساب ذخیره ی ارزی!!!

هشت روزنامه سراسری متعلق به هر دو گرایش سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب دوشنبه گذشته تیتر اول خود ‏را به خبر انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی اختصاص دادند. این خبر که تقریبا در همه روزنامه‌های صبح ‏تهران بازتاب داشت، در روزنامه‌های دو جناح با تیترهایی همچون “پول نفت سر سفره دولت”؛ “دلارهای نفتی ‏در دستان دولت”؛ “تیر خلاص دولت به حساب ذخیره ارزی” و “قلک شکسته در آغوش دولت” مورد توجه قرار ‏گرفت.‏

در پی اقدام دولت نهم در انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی و سپردن وظایف آن به کمیسیون اقتصادی دولت ‏که ‏‎بنا به ادعای دولت با هدف “تسریع در انجام وظایف و ماموریت‌ها” انجام شده است، علاوه بر روزنامه‌های ‏اصلاح طلب اعتماد، سرمایه، حیات نو، صدای عدالت و مردمسالاری، سه روزنامه اصولگرای همشهری، تهران ‏امروز و ابرار نیز این خبر را به عنوان تیتر یک خود انتخاب کردند و در گزارش‌ها و یادداشت‌هایی به انتقاد از ‏اقدام اخیر دولت پرداختند.‏

این انتقادهای همه‌جانبه کارشناسی در حالی در روزنامه‌ مطرح شد که الیاس نادران، نماینده شاخص ‏عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز دیروز در گفت‌وگو با دو خبرگزاری ایسنا و فارس، اقدام دولت احمدی ‏نژاد در انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی را خلاف قانون دانست و تاکید کرد که دولت در صورت تمایل به ‏انجام این کار، باید لایحه‌ای را در این باره به مجلس ارائه دهد. ‏

این در حالی است که بایزید مردوخی، دبیر هیات امنای حساب ذخیره‌ی ارزی در دولت اصلاحات هم در یادداشتی ‏که در روزنامه کارگزاران منتشر کرده، به دنبال انتقاد روز قبل خود، تاکید کرده است که “واگذاری وظیفه هیات ‏امنای حساب ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصادی دولت در واقع به معنی انحلال حساب ذخیره ارزی است… طبیعی ‏است که کمیسیون اقتصادی دولت مطابق دستورات و تمایلات دولت عمل می‌کند.”‏

‎‎انتقاد روزنامه‌های محافظه‌کار از اقدام دولت‏‎‎

شاید این از معدود مواردی باشد که روزنامه‌های نزدیک به جناح محافظه‌کار همچون ابرار، همشهری و تهران ‏امروز این‌گونه همصدا با اصلاح‌طلبان به انتقاد از رفتارهای غیرکارشناسی دولت احمدی نژاد می‌پردازند، و از ‏این حیث بتوان این موضوع را نقطه عطفی در جهت‌گیری‌های دو جناح نسبت به عملکرد اقتصادی دولت نهم ‏دانست.‏

روزنامه همشهری دیروز در یادداشتی با اشاره به اینکه اقدام اخیر دولت باعث نگرانی کارشناسان شده است، ‏خاطرنشان کرد: “به نظر می‌رسد دولت به جای اقدامات عاجل و زیربنایی برای حل معضل تورم در حال تغییر ‏افراد و ساختار است که در مهار تورم بی‌تاثیر است و اگر برای آن اثری نیز بتوان قائل شد تاثیری درازمدت و ‏طولانی دارد. مشخص نیست که این تغیرات با چه هدفی صورت می‌گیرد. هیات امنا کار اصلی‌اش تامین نیاز ‏توسعه بخش خصوصی بود. از سوی دیگر پیش از این برخی گزارش‌ها از برداشت‌های بدون مجوز از حساب ‏ذخیره ارزی حکایت داشت. آیا این تغییر، برداشت بی‌حساب از این ذخیره مالی را که هدف تاسیس آن رفع تنگنای ‏اقتصادی کشور و کمک به بخش خصوصی تعریف شده است، افزایش نمی‌دهد.”‏

همصدا با این روزنامه متعلق به شهرداری تهران، دیگر روزنامه نزدیک به طیف قالیباف، یعنی روزنامه تهران ‏امروز نیز از اقدام دولت نهم انتقاد کرد و نوشت: “با انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی اعتماد به عملکرد این ‏حساب کم شده در نتیجه نگاه مردم و همچنین دولتی‌ها به نحوه هزینه شدن اعتبارات آن نیز تغییر خواهد کرد… ‏البته با انحلال هیات امنای به نظر می‌رسد کنترل بر این حساب کم شده و دولت راحت‌تر می‌تواند مبالغ مورد نیاز ‏خود را از این حساب تامین کند.”‏

‎‎مقدمه‌چینی برای دست‌اندازی به ذخیره ارزی کشور‎‎

به موازات روزنامه‌های محافظه‌کار، روزنامه کارگزاران نیز در گزارشی با اشاره به اینکه “این اقدام که چندان ‏دور از انتظار نبود با همان مقدمه تکراری که به انحلال شورای پول و اعتبار منجر شد صورت پذیرفت”، نتیجه ‏گرفت: “با این حساب شرایط بدون مقدمه‌ای برای دست‌اندازی دولت به حساب ذخیره ارزی فراهم شد آن هم در ‏شرایطی که ذخایر ارزی ایران به ۸۱ میلیارد دلار رسیده است.” ‏

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه ارزیابی خود، تصریح کرد: “رای هیات وزیران به حذف موانع پیش‌ روی ‏برداشت‌های دولتی برای پوشش هزینه‌هایی که رئیس‌جمهور در سفرهای استانی قول آن را می‌دهد گذشته از اینکه ‏در شرایط اوج ذخیره ارزی به واسطه افزایش بهای نفت است در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی با تدوین ‏سیاست‌هایی، تصمیم جدی برای سه‌قفله کردن منابع پولی و ارزی کشور و جلوگیری از پمپاژ نقدینگی به اقتصاد ‏دارد و به جز رئیس ‌کل بانک مرکزی، راس دیگر هرم اقتصادی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به واسطه ‏ممانعت از همین برداشت‌ها و هزینه‌کردهای بیجا برکنار شد. با این وجود تصمیم دولتی‌های نهم برای حذف موانع ‏هزینه‌ای پیش‌رو جدی است.”‏

‎‎پیشینه برداشت‌های دولت نهم از “قلک” ذخیره ارزی‎‎

در همین ارتباط، روزنامه اعتماد ملی روز دوشنبه در گزارشی با عنوان “قلک شکسته در آغوش دولت”، به پیشینه ‏دست‌اندازی‌های دولت احمدی نژاد به حساب ذخیره ارزی اشاره کرد و نوشت: “با روی کار آمدن دولت نهم در ‏تابستان ۱۳۸۴، این دولت با جدیت خاصی تلا‌ش کرد با طرح عنوان گسترش توسعه و عمران کشور، ‏برداشت‌هایی خارج از مفاد قانونی برنامه چهارم توسعه از این حساب داشته باشد و مجلس هفتم نیز با اکثریت ‏نمایندگان محافظه‌کار خود، متمم‌های دولت همفکر خود را برای برداشت منابع ارزی از این حساب به صورت ‏پی‌درپی تایید کرد و در راستای سیاست‌های مالی انبساطی و در عین حال تورم‌زای دولت، از هیچ تلا‌شی فروگذار ‏نکرد.”‏

این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه گزارش خود خاطرنشان کرد: “تعدد برداشت‌های دولت از این حساب به‌قدری ‏شدت گرفت که دکتر احمد توکلی با حالتی اعتراض‌گونه اعلا‌م کرد، دولت، حساب ذخیره ارزی را به صورت ‏قلکی تصور می‌کند که هر وقت بخواهد از آن برداشت کند… برداشت‌های بی‌رویه دولت از حساب ذخیره ارزی از ‏همان ابتدا مورد انتقاد اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور قرار گرفت. چهار متمم بودجه‌ای هم که دولت ‏نهم در سال ۱۳۸۴ به مجلس برد و توسط نمایندگان تصویب شد، بوق خطر را جهت تشدید سرسام‌آور نقدینگی به ‏صدا درآورد و ماجرا ادامه پیدا کرد. به‌تدریج تبعات برداشت‌های دولت نهم از حساب مذکور، گریبانگیر جامعه شد ‏و نمایندگان مجلس نیز آهسته‌آهسته مخالفت خود را با برداشت بعدی از آن حساب اعلا‌م کردند.”‏

‎‎پول نفت سر سفره دولت، به جای مردم‎‎

روزنامه مردمسالاری نیز که با انتخاب تیتر “پول نفت سر سفره دولت” رنگ و بوی متفاوتی به گزارش خود در ‏این باره داده بود، هدف دولت احمدی نژاد از انحلال حساب ذخیره ارزی را “در دست گرفتن کامل، بدون دغدغه ‏و خارج از چارچوب های رسمی اقتصاد و درصدر آن پول نفت” ارزیابی کرد و سپس تصریح کرد: “حساب ‏ذخیره ارزی که در زمان دولت اصلاحات برای ذخیره عواید ناشی از فروش نفت تشکیل شده بود، در سال‌های ‏اخیر که نفت به گران‌ترین قیمت تاریخ خود رسیده، کارکرد خود را از دست داده و از موجودی آن به کرات و ‏برای استفاده های روزمره برداشت شده است و به نظر می رسد با تصمیم اخیر، روند برداشت و هزینه از این ‏حساب برای دولت بیشتر و ساده تر شود.”‏

روزنامه سرمایه به جنبه دیگری از تبعات اقدام اخیر دولت توجه کرد که دامن بخش خصوصی را می‌گیرد. این ‏روزنامه در شمراه دیروز خود در یادداشتی خاطرنشان کرد: “برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که انحلال هیات ‏امنای حساب ذخیره ارزی، با توجه به حجم وسیع کارهای کمیسیون اقتصادی دولت باعث افزایش مشکلات بخش ‏خصوصی در دریافت تسهیلات ارزی و افزایش برداشت دولت از این حساب می‌شود. برخی دیگر از ‏صاحب‌نظران نیز معتقدند که این کار به معنای انحلال حساب ذخیره ارزی و تداوم سیاست دولت در برداشت ‏بیش‌تر از این حساب است.”
.
به کجا چنین شتابان ؟

دو بعد از سخنان افشاگر و تاریخی دانش جعفری که نشان داد تحصیلکردگان دولت احمدی نژاد هم با تصمیم ‏های مقطعی و خودسرانه وی در امور اقتصادی مانند انحلال سازمان برنامه و کاهش دستوری نرخ بهره ‏مخالفند، و در حالی که احتمال می رود نمایندگان تازه مجلس در صدد مقاومت جدی تر در برابر خودسری ‏های دولت باشند، به دستور احمدی نژاد هیات امنای حساب ذخیره ارزی منحل شد و انحلال سازمان ‏خصوصی سازی هم در دستور کار قرار گرفت.‏

هیئت‎ ‎وزیران با انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، وظایف این نهاد را که ‏مانعی‎ ‎در مقابل برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و تزریق آن به اقتصاد‎ ‎راکد ایران محسوب می ‏شد، به کمیسیون اقتصادی دولت محول کرد. دولت البته‎ ‎دلیل این اقدام خود را “اصلاحات ساختاری، حذف ‏مجاری موازی تصمیم‌گیری و‏‎ ‎تسریع انجام وظایف و ماموریت‌های دولت” ذکر کرده است.‏
‎‏
‎
قبل از افشای خبر انحلال هیئت امنای حساب ذخیره‎ ‎ارزی، شایع شده بود که انحلال سازمان‎ ‎خصوصی‌سازی ‏در دستور کار رییس جمهور و چند تن از معاونان و مشاورانش قرار گرفته که بدون اطلاع اعضای هیات ‏دولت تصمیم هائی می گیرند و به دولت ابلاغ می کنند. در راهروهای مجلس شنیده می شد که نمایندگان اعتقاد ‏دارند دولت‏‎ ‎بدون کسب اجازه از مجلس راساً نمی‌تواند سازمان خصوصی‌سازی را منحل کند‏‎ ‎چرا که نام آن ‏در مصوبات مجلس و برنامه‌های توسعه ذکر شده و این نهاد‎ ‎قانوناً متولی خصوصی‌سازی شناخته می‌شود. ‏استدلالی که اینک در مورد ‏‎ ‎انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی هم قابل طرح است.‏ ‏‎ ‎

‎‎یادگار خاتمی‎‎

حساب ذخیره ارزی از جمله یادگارهای دولت خاتمی است که با برخورداری از درآمدی معادل یک هشتم ‏دولت احمدی نژاد تصمیم گرفت برای منظم کردن اقتصاد کشور و جلوگیری از تورم مازاد درآمد نفت را در ‏این صندوق بریزد و با تهیه آئین نامه ای برداشت از آن را مشکل کند و بخش عمده آن را به بخش خصوصی ‏بدهد تا اقتصاد ایران سامان گیرد. کاری که به گفته اقتصاددانان مهم ترین تصمیم ساختاری برای اقتصاد ‏کشور در پنجاه سال گذشته بود. اما با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد که در عمل معلوم شد قائل به هیچ ‏نظمی نیست و معتقدست که هر نوع نظم ‏رهاورد غرب است و بومی نیست، صندوق ذخیره ارزی هم معنای خود را از دست داد.‏
‎.‎
برداشت‌های بی‌رویه دولت از‎ ‎حساب ذخیره ارزی از همان ابتدا مورد انتقاد اقتصاددانان و صاحب‌نظران‎ ‎اقتصادی کشور قرار گرفت. چهار متمم بودجه‌ای هم که دولت نهم در سال ۱۳۸۴‏‎ ‎به مجلس برد و توسط ‏نمایندگان تصویب شد، زنگ خطر را جهت تشدید سرسام‌آور‎ ‎نقدینگی به صدا درآورد و ماجرا ادامه پیدا کرد. ‏به‌تدریج تبعات برداشت‌های‎ ‎دولت نهم از حساب مذکور، گریبانگیر جامعه شد و نمایندگان مجلس نیز‎ ‎آهسته‌آهسته مخالفت خود را با برداشت بعدی از آن حساب اعلا‌م کردند‎.‎
‎‎سخن مسوولان سابق‎‎
دکتر بایزید مردوخی از طراحان‎ ‎تاسیس حساب ذخیره ارزی و یکی از امنای آن در زمان دولت خاتمی، اقدام ‏دولت نهم‎ ‎در انحلا‌ل این هیات امنا را شبیه انحلا‌ل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از‎ ‎سوی احمدی‌نژاد ‏می‌داند‎.‎
وی در مورد واگذاری وظایف‎ ‎هیات‌امنای حساب ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصاد دولت به اعتماد ملی گفته ‏است کمیسیون‎ ‎اقتصاد [ که به تصمیم رییس جمهور جانشین هیات امنای حساب شده] یک کمیسیون مهم است ‏که لوایح اقتصادی دولت را چکش‌کاری و‎ ‎بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت را به صورت ‏کارشناسی‎ ‎بررسی و تهیه می‌کند‎.‎
مردوخی حجم کارهای کمیسیون‎ ‎اقتصاد دولت را بیش از حد می‌داند و می‌گوید‎: ‎به این ترتیب کمیسیون‎ ‎اقتصادی چگونه می‌تواند کار هیات امنا را انجام دهد؟ مگر اینکه اعتقاد‎ ‎داشته باشیم که حساب ذخیره ارزی هم ‏منحل شده و در نتیجه هیچ باری روی‎ ‎کمیسیون اقتصادی دولت اضافه نمی‌کند‎.‎
دکتر احمد میدری اقتصاددان، به همان روزنامه گفته تصمیم دولت نهم در انحلا‌ل هیات‌امنای ذخیره ارزی، ‏نشانه‎ ‎ضعف اساسی قانون تصویب شده درباره این حساب است. در حالی که در ایالت‎ ‎آلبرتا و ایالت آلا‌سکای ‏آمریکا، نحوه انتصاب هیات‌مدیره صندوق ذخیره ارزی‎ ‎و تقسیم سود آن یعنی نحوه اداره کردن آن تابع قانون ‏است و اعضای‎ ‎هیات‌مدیره، مدیریت بر نحوه مصرف صندوق را به عهده دارند و رئیس‌جمهور آمریکا یا‎ ‎مدیران اجرایی آن کشور نمی‌توانند اعضای هیات‌مدیره آن صندوق‌ها را عوض‎ ‎کنند ولی وقتی ما، در ایران ‏فاقد چنین قانونی هستیم، تصمیم‌هایی مانند‎ ‎انحلا‌ل هیات امنای حساب ذخیره ارزی اتخاذ می‌شود‎.‎
مسعود نیلی معاون اسبق سازمان برنامه وبودجه که‏‎ ‎بنیانگذار و طراح اصلی حساب ذخیره ارزی است، ‏آذرماه ۱۳۸۶ در گفتگو با‏‎ ‎هفته‌نامه “شهروند امروز” تصریح کرد که بی‌انضباطی مالی و انحراف از اهداف‏‎ ‎تشکیل حساب ذخیره ارزی در دولت احمدی نژاد به وضعیت نگران کننده‌ای رسیده‎ ‎است. وی البته عملکرد ‏دولت دوم خاتمی را نیز در این زمینه خالی از نقض و‏‎ ‎اشکال ندانست.‏
‎
درآمدهای بادآورده و رویایی کشور از محل فروش نفت‏‎ ۱۰۰ ‎دلاری طی دو سال اخیر باعث شده است که ‏دولت احمدی‌نژاد ثروتمندترین‎ ‎دولت در تاریخ ایران محسوب شود.‏‎ ‎درآمد نفت در دولت احمدی‌نژاد بیشتر از ‏کل درآمدهای‎ ‎دولت‌های هاشمی و خاتمی در ۱۶ سال گذشته شده است. به عبارت دیگر، کل درآمد‎ ‎دولت‌های ‏هاشمی و خاتمی در ۱۶ سال عمرشان مجموعاً کمتر از پولی بوده که‏‎ ‎دولت نهم ظرف سه سال اخیر به دست ‏آورده است. این واقعیت باعث شده برخی‎ ‎کارشناسان داخلی و خارجی، از وضعیتی که کشور هم‌اکنون دچار ‏آن است ابراز‎ ‎تعجب کنند و بی‌توجهی به نظرات کارشناسان را عامل مشکلات کنونی و از دست‏‎ ‎رفتن یک ‏فرصت طلایی برای عمران و آبادی ایران بدانند.‏
‎ ‎
‎‎انحلال دیگر‎‎
‎ زمزمه‌هایی که از چند ماه‏‎ ‎پیش درباره قصد دکتر احمدی‌نژاد برای انحلال سازمان ‏خصوصی سازی به گوش‏‎ ‎می‌رسید، این روزها بسیار قوی‌تر و جدی‌تر شده است. گفته می‌شود که تعدادی‎ ‎از ‏مقامات دولت نهم از جمله شخص رئیس‌جمهور و برخی از مشاوران وی ‏‎ ‎معتقدند که سازمان خصوصی ‏سازی نیز مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی‎ ‎بایستی حتماً منحل شود.‏
‎
در این زمینه البته دلایل پراکنده‌ای‎ ‎شنیده می‌شود. برخی از نزدیکان دولت نهم ادعا می‌کنند که سازمان ‏خصوصی‎ ‎سازی نیز مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مقابل آن چه که “برنامه‌های عدالت‌گرایانه ‏دولت” خوانده شده است، مقاومت می‌کند. برخی‎ ‎دیگر از نزدیکان احمدی‌نژاد معتقدند که ایجاد یک ساختار ‏جدید برای اجرای‎ ‎پروژه خصوصی سازی که با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی وارد فاز مهمی‎ ‎شده، ضروری است. و البته تعدادی نیز اتهاماتی را نظیر اظهارات رئیس‌جمهور‎ ‎در قم به عملکرد این ‏سازمان مهم وارد می کنند.‏
‎
احتمال انحلال‎ ‎سازمان خصوصی سازی در حالی است که کارشناسان و نمایندگان مجلس تاکید‎ ‎می‌کنند با ‏توجه به اشاره صریح قوانین به نام این سازمان، هیچ دولتی حق‏‎ ‎انحلال خودسرانه آن را ندارد و برای این ‏امر، مصوبه مجلس شورای اسلامی‎ ‎ضروری است. به عبارت دیگر، با توجه به این که مجلس شورای ‏اسلامی ساز و کار‏‎ ‎خصوصی سازی را مشخص کرده و این امر را بر عهده این سازمان گذاشته است،‎ ‎انحلال ‏آن فقط و فقط با مصوبه مجلس ممکن خواهد بود