همان‌طور که در حدوث و بقای انقلاب طبقات محروم و اقشار پایین درآمدی، پایه اصلی حمایت از انقلاب بودند همین طبقات ضامن توفیق طرح تحول اقتصادی و نیز همراهی با دولت برای گذر از این عقبه خواهند بود.
طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به "زندگی رانتی" خاتمه می‌دهد. کسانی که به این نوع زندگی عادت کرده‌اند برای همیشه باید با آن خداحافظی کنند و به دنبال کسب روزی حلال باشند.
ادامه
یکی از آثار و نتایج جنبش اقتصادی "شفاف سازی" است.
شفاف‌سازی در حوزه اقتصاد را همواره شنیده‌ایم. شفاف‌سازی یعنی چه؟ یعنی اینکه معلوم شود هر بنگاه اقتصادی چقدر درآمد و چقدر هزینه دارد و صورت‌های مالی آن بدون دستکاری، "قیمت تمام شده" کالا و خدمات را واتاب دهد. وقتی قیمت تمام شده کالا و خدمات مشخص شد معلوم می‌شود تولید کننده و یا
ارائه کننده خدمات چقدر باید سود ببرد و دولت هم چقدر باید مالیات بگیرد تا بتواند مملکت را اداره کند.قانون حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان متکفل چنین امری است. قرار بود خدمات و هر کالایی که در داخل ارائه می‌شود قیمت تمام شده آن با سود 25 درصدی به بازار روانه شود همچنین اگر کالا یا خدماتی از خارج می‌آوریم با همین منطق به بازار راه یابد اما هیچ‌گاه این قانون شکل عملی به خود نگرفت. به برخی از اقلام تا 200 و 300 درصد هم سود تعلق می‌گیرد و گاهی حقوق دولت هم در آن ضایع می‌شود و مالیات‌دهنده از هزار طریق قانونی و غیر قانونی پا به فرار می‌گذارد. موضوع الم شنگه راه انداختن در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در برخی صنوف، شاهد این مدعاست. دولت در سال‌های 85 و 86 هنگام ارائه بسته پیشنهادی لایحه بودجه سالیانه یک مجلد به مجلدات بسته پیشنهادی اضافه کرد. نام این مجلد ضمیمه پیوست شماره 2 با عنوان "مقادیر و هزینه‌های تولید در شرکت‌های دولتی به تفکیک کالا یا خدمات" بود.