دولت در طرح تحول اقتصادی به دنبال چیست؟

 

دکتر محمد زاهدی وفا

طرح تحول اقتصادی برآمده از تدبیر و تعمق اقتصاددانان و مسئولان دولت است. این البته به آن معنی نیست که در دو دهه پیش تدبیر و تعمق یا عدالت نداشته ایم. بلکه هدف تأکید بیشتر و در نتیجه حرکت سریع تر به سمت این آرمان ها است. ورود به دهه ای که دهه «پیشرفت و عدالت» نام گرفته است، بیش از پیش ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی توسط دولت را نشان میدهد.

عدالت از آرمان ها و نویدهای جمهوری اسلامی است. ما شروع الگوی حرکتی خودمان را آغاز رسالت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) می دانیم و شاخصه عدالتی که مورد نظر ما است و برای جهانیان تبیین می کنیم و به آن نوید می دهیم، عدالت مهدوی است.

دولت نهم با انجام سفرهای استانی و تمرکززدایی در توزیع منابع بانکی و فعالیت هایی از این دست، تلاش زیادی برای توزیع عادلانه منابع و امکانات نموده است. منابع نفتی به عنوان مهمترین منابع اقتصاد کشور است که بخشی از آن صادر و بخشی هم در داخل کشور توزیع می شود. این سرمایه در حال حاضر به صورت یارانه مصرف می شود و این امکان را می دهد تا کسانی که توان مالی بیشتری دارند، بیشتر از یارانه ها استفاده کنند.

عدم توزیع متعادل و عادلانه منابع بانکی نیز یکی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور است. باید مشخص شود که آیا در حال حاضر بهره وری لازم از منابع بانکی صورت می گیرد یا اینکه اعتبارات پرداختی تبدیل به منابع نقدی آسیب زننده به اقتصاد می شود؟

قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی یکی دیگر از الزامات فعلی اقتصاد ایران است. در برنامه چهارم توسعه تأمین همه هزینه های جاری دولت براساس درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است، ولی تاکنون تنها کمتر از نصف هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می گردد.

تورم مزمن و دو رقمی در اقتصاد کشور شرایطی را به وجود آورده که افراد ثروتمند، از رشد تورم سود می برند و اقشار فقیر به طور مداوم ضرر بیشتری می بینند. این شرایط در طولانی مدت می تواند به کاستی های اجتماعی حاد منجر شود.

اتفاقاً بحث حرمت ربا در نظام بانکی را به همین خاطر مطرح می کنند. نوعی ظلم در ربا هست که صاحب سرمایه در نظام تولید، با ثابت گرفتن سهم سرمایه اش، خود را در فرآیند اقتصادی ایمن می کند و در ریسک سرمایه گذاری شریک نمی شود. این نرخ بازده بخش پولی را از بخش واقعی اقتصاد تفکیک می کند. یعنی سرمایه در بخش پولی ریسک ندارد، اما در بخش تولید دارد. این یک اشکال بزرگ و نیز یکی از دلایل بحران فعلی دنیا است.

عدم شفافیت بسیاری از معاملات و فعالیت های اقتصادی کشور که موجب سودهای کلان برای عده ای خاص می شود، از اشکالات ساختاری اقتصادی ما است. مثال بارز این عدم شفافیت، در بخش توزیع است. قیمت بسیاری از کالاها از هنگام تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده، افزایش زیادی می یابد. این «هزینه توزیع» در بسیاری از کشورها نرخ استانداردی دارد، ولی متأسفانه در بعضی محصولات به ویژه در کشاورزی، این هزینه بیش از 200 درصد است. این در حالی است که کمتر از یک درصد از پولی که مصرف کننده نهایی می پردازد، به جیب تولیدکننده اصلی می رود.

عزم جدی مدیران یکی از لوازم اصلی تحقق عدالت است. با وجود حاکمیت گفتمان عدالت در فرهنگ شیعه و تذکرهای رهبر معظم انقلاب، متأسفانه میزان عدالت در جامعه چندان رضایت بخش نیست. عدالت شالوده رفتاری انسان های «مسئول» است و باید در تمام ابعاد بروز پیدا کند.

«بصیرت»، یکی دیگر از لوازم عدالت است، تحقق بسیاری از امور نیازمند روشن بینی است و نه ساده انگاری و شعار. گاهی ما از این صحبت می کنیم که برخی از کارکردهای نهادین یک اقتصاد دچار اشکال است و باید اصلاح شود، ولی یک زمان دیگر ما با خود آن نهاد مشکل داریم و به این نتیجه می رسیم که این نهاد و نظام باید کاملاً تغییر کند. طرح تحول اقتصادی هم از جنس این نوع تغییرات است. آغاز این طرح تحول در حقیقت مربوط به زمانی است که به این جمع بندی رسیده ایم که نهاد اقتصادی دولت باید باز تعریف شود.

در طرح تحول اقتصادی دولت، براساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نهاد اقتصادی دولت باز تعریف شده و وظایف آن منحصراً به ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی محدود شده است.

هم اکنون یکی از وظایف دولت بسترسازی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع پایین دستی انرژی است. طبیعی است که وقتی مثلاً برق را که قیمت تمام شده تولیدش 77 تومان است، با لحاظ یارانه به قیمت 5/16 تومان به مردم می دهیم، بخش خصوصی هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری در این بخش نخواهد داشت. بهتر این است که مثلاً اعلام کنیم که بخش خصوصی برق تولید شده را به همان قیمت یارانه ای به مردم بدهد و مابه التفاوتش را از دولت بگیرد.

در حالی که امروز در دنیا راندمان بازدهی نیروگاه های تولید برق بیش از 35 درصد و تا سقف 54 الی 50 درصد است، متأسفانه نیروگاه های کشور ما به ندرت تا 30 درصد بازدهی دارند.

بنابراین، یکی از الزامات جدی اجرای طرح تحول اقتصادی، تعبیه و پیش بینی ساز و کاری است که بخش خصوصی بتواند فعالیت خود را بیش از پیش افزایش دهد.

امروز در برخی صنایع به خاطر رویه نادرست اعطای یارانه های دولتی، مازاد ظرفیت داریم. برخی کارخانه ها با بهره مندی از یارانه ها راه اندازی شده اند که با 50 درصد ظرفیت واقعی کار می کنند، ولی سوددهی هم برای مالکانشان دارند. این نشانه بارز نقصان رویه اختصاص یارانه ها به تولید است، در حالی که با یک برنامه ریزی مناسب می توان این پتانسیل را در موارد دیگری استفاده کرد.

برخی اقشار ادعا می کنند که برای اجرای این طرح، اطلاع رسانی مناسبی صورت نگرفته است، در حالی که نمایندگان همین اقشار، سه سال در کمیسیون های تخصصی مجلس، پا به پای نمایندگان دولت حضور داشته اند و در جریان کم و کیف کار قرار گرفته اند. این که ادعا می کنند اطلاع رسانی خوبی نشده است، یک بحث روانی است. ما بیش از 15 جلسه به طور جداگانه با مسئولان صنوف مختلف به بحث و بررسی نشسته ایم، اما باز هم می گویند کافی نیست.

با وجود تمام این مسائل، ما پذیرفتیم و قرار شد که طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای طرح به تأخیر بیفتد. این صرفاً فرصتی است که ما برای اینکه بحث به لایه های آخر صنوف هم برسد داده ایم.

خوشبختانه این نتیجه هم حاصل شد و با سر و صداهای برپا شده، همه متوجه طرح شدند.

صاحبان صنایع نباید نگران باشند، زیرا ما به هر حال از صنایع حمایت خواهیم کرد. پیش بینی شده است که بین 3 تا 5 سال پس از انجام این طرح، صنایع بتوانند بدون حمایت های دولتی روی پای خود بایستند.