در هیچ دوره ای به اندازه امروز نگرش غرب محوری نقد نشده بود

                                     چالش با تفسیر امریکایی حقوق بشر

                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[حسین یاحقی]
در آخرین روزهای سال گذشته برای اولین بار نمایندگان کشورها و تمدن‌های مهم جهان نگاه امریکا در زمینه حقوق بشر را به چالش کشیدند. بعد از آنکه وزارت خارجه امریکا گزارش سالانه خویش را در زمینه حقوق بشر منتشر کرد علاوه بر ایران و کشورهای اسلامی، نمایندگان قدرت‌های بزرگی مثل روسیه و چین با نگاهی منتقدانه صلاحیت ایالات متحده را برای داوری در زمینه وضع حقوق بشر زیر سؤال بردند. این اتفاق از این نظر مهم ارزیابی شده که طی سال‌های گذشته در سکوت نمایندگان ملت‌ها و فرهنگ‌های دیگر، بلوک غرب توانسته بود نگرش و جهان بینی خویش در زمینه حقوق بشر را به عنوان یک «پارادایم و الگوی بلامنازع» در سطح جهانی مطرح کند. درهیچ دوره‌ای به اندازه امروز «نگرش غرب محوری » در زمینه حقوق بشر این گونه از سوی رهبران جهان شرق نقد نشده بود.نکته جالب توجه در مواجهه اخیر نمایندگان تمدن‌‌های آسیایی و شرقی با قرائت امریکایی‌ها از حقوق بشر این است که همه آنها نسبت به «یکجانبه نگری » و «تبعیض» در داوری‌ اوضاع حقوقی و اجتماعی کشورها ابراز نگرانی کرده‌اند. به طور مشخص در بیانیه‌ وزارت خارجه روسیه، چین و کشورهای امریکای لاتین بر این نکته تأکید شده که ناظران و گزارشگران امریکایی‌ به صورت آشکار بر موارد نقض حقوق بشر در کشورهای لیبرالیستی چشم بسته‌اند.
اتفاق مهم دیگر در بیانیه قدرت‌های شرقی این است که آنها برای اولین بار از اعتراض صرف علیه گزارشگران امریکایی فراتر رفته و از شیوه «نقد تفصیلی و مستند» برای بیان اشتباهات گزارشگران حقوق بشر غرب و نیز عیان ساختن نیات سیاسی آنها بهره جسته‌اند. به طور مثال بیانیه دولت‌های روسیه و چین به طور مکرر از منطق محاجه برای نقد رفتار حقوق بشری امریکا بهره می‌گیرد و فهرستی از اسناد مربوط به عدول دولتمردان امریکا از موازین اخلاقی و حقوق بشری را گوشزد می‌کند. آنها حتی به این مرحله نیز بسنده نکرده و از طرف‌های امریکایی می‌خواهند که گزارشی درباره وضع حقوق بشر در امریکا را منتشر کند که در آن علاوه بر موارد رفتارهای ضدانسانی در زندانهای «بگرام» و «گوانتانامو»، وضعیت واقعی حقوق بشر در این کشور و موارد متعدد خشونت و تبعیض در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز اداری علیه خانواده‌های امریکاییان و بدرفتاری با مهاجران خارجی در این کشور منعکس شود.به این صورت اکنون مصاف تازه‌ای در زمینه حقوق بشر در صحنه بین‌المللی شکل گرفته است. اگر تا دیروز فقط ایران و کشورهای اسلامی، قرائت غرب محور از حقوق بشر را به چالش می‌کشیدند اکنون نمایندگان قطب‌های مهمی از فرهنگ‌ها به این جرگه وارد شده‌اند. این آرایش تازه در صحنه حقوق بین‌الملل بی‌گمان در نهایت یکی از حربه‌های مهم سیاست بین‌المللی امریکا واروپا را از درجه اعتبار ساقط می‌کند. 

مراحل تکوین یک جنبش انتقادی

مهمترین منتقد کارنامه حقوق بشری امریکا در سال‌های گذشته، روشنفکران بودند؛ کسانی که با منطق «تناقض افکار و رفتار» و با ترازوی دموکراسی عملکرد دولت‌‌‌های سرمایه داری را به نقد می‌کشیدند اما پس از واقعه 11 سپتامبر طیف بزرگی که شامل روزنامه نگاران، سیاستمداران و نخبگان داخل و خارج امریکا است نسبت به تضعیف و افول موازین حقوق بشر در این کشور شوریدند. این حرکت که می‌توان از آن به عنوان یک جنبش انتقادی یاد کرد زمانی آغاز شد که طیف نومحافظه کاران قدرت را در کاخ سفید در دست گرفته و برای اولین بار از نظریه‌ای در سیاست داخلی و خارجی دفاع کردند که اصالتی برای حقوق بشر قایل نبود این جریان در قالب مبارزه با تروریسم بسیاری از موازین حقوق مدنی، اجتماعی در سطح داخلی و نیز بین‌المللی را کنار نهاد. مشاوران رئیس جمهوری امریکا با توجه به طرز تفکر امنیتی اعلام کردند که در موارد تزاحم حقوق بشر و مصالح سیاسی باید اولی را کنار نهاد.
نکته جالب اینجا است که این گروه از مشاوران هنوز نیز در صحنه سیاست امریکا نقش‌آفرینی می‌کنند و در دوره اوباما نیز اندیشه آنها تنفیذ شده و اجرا می‌گردد. در رأس این گروه می‌توان به کارل روو اشاره کرد که در سال‌های 2000 تا 2007 مشاور ارشد جورج بوش بود. او در آخرین اظهارات خویش گفته روش‌های بازجویی امریکاییان، همچون خفه کردن از طریق ریختن آب بر روی دهان و بینی متهمان، شکنجه نیست و با مصالح امریکا، تطابق دارد.
مشاور ارشد جورج بوش و پدرش، که در طراحی بسیاری از اقدامات دولت‌های جمهوریخواه از قبیل حمله به افغانستان و عراق دست داشته است، در کتاب خود با نام «شجاعت و پیامدها: زندگی من به عنوان یک محافظه کار در جنگ»، علاوه بر این که از جنگ‌های امریکا در سالیان اخیر حمایت کرده است، شکنجه کردن متهمان در سازمان‌های امنیتی این کشور را موجب افتخار عنوان کرد.کارل روو و دوستانش تأکید می‌کنند که حتی اگر کنوانسیون‌های بین‌المللی همچون ژنو، روش‌های بازجویی امریکاییان را شکنجه بدانند، آنها مجازند که این روش ها را که موجب به دست آمدن اطلاعات مورد نیاز می‌شود دنبال کنند. مدیران امنیتی اوباما همه قوانین محدود کننده‌ای که تیم حقوقی و سیاسی بوش به بهانه مبارزه با تروریسم تصویب کرده بودند را تنفیذ کردند تا جایی که حتی مانع از برچیدن روش‌های اعتراف‌گیری در سازمان سیا یا تعقیب قضایی دست‌اندرکاران روش شکنجه شدند، همین موارد باعث شد که بسیاری از نخبگان در داخل و خارج امریکا به این باور برسند که جهان بینی دوره بوش درباره تقدم منافع سیاسی بر حقوق بشر در دوره اوباما تغییر نیافته است. رئیس سازمان عفو بین‌الملل با ارائه گزارش سالانه خود در زمینه حقوق بشر این واقعیت را به وضوح گوشزد کرد و گفت: سیاستهای امریکا در مبارزه با تروریسم جهانی و تلاش برای ایجاد امنیت، به دور از هرگونه اصول است و نقض حقوق بشر در داخل و هتک این حقوق و نیز چشم پوشی از نقض حقوق بشر در خارج، همچون استفاده از قدرت بی‌رویه در هر زمان و هر مکان، ضررهای جبران ناپذیری به عدالت و آزادی در جهان وارد ساخته است و جهان را به محل ناامن و خطرناک تری نسبت به سابق تبدیل کرده است. سیاستهای امریکا برای محقق ساختن امنیت، به دور از هرگونه آینده نگری است.
در گزارش‌های این سازمان که مورد استناد اغلب کارشناسان قرار گرفت آمده است که در ایالات متحده سازمانهای سیاسی و امنیتی (بویژه سیا و FBI) به بهانه‌های مختلف، مهاجرین و پناهندگان را به عنوان انسانهای درجه دو به صورت متداوم مورد اذیت و بازجویی قرار می‌دهند که البته در این میان جوامع اسلامی بیش از گروههای دیگر و به دلیل تبلیغات منفی برضد اسلام، از این مسئله رنج می‌برند؛ به طوری که در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵ پایگاه اینترنتی «ورلد پیس هرالد» به نقل از گزارش شورای روابط اسلام و امریکا اعلام کرد خشونت و رفتارهای تبعیض‌آمیز برضد مسلمانان سال ۲۰۰۴ به بعد افزایش یافته است.به گفته این شورا، ۱۵۲۲ رفتار خشونت بار، تبعیض و آزار برضد مسلمانان در سال گذشته توسط این شورا ثبت شده است.
همه این موارد عدول از موازین حقوق‌بشر در سایه قانونی صورت می‌گیرد که تحت عنوان قانون میهن پرستی ۴۵روز پس از حوادث ۱۱ سپتامبر به وسیله کنگره امریکا تصویب شده و هر سال به اشکال مختلف تمدید می‌گردد. 

بر این اساس سازمان دیدبان حقوق بشر و اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا نیز در گزارشی اقرار کرد دولت امریکا بیش از حد تصور قانون مذکور را مورد سوءاستفاده قرار داده است.جان زیفتون که از اعضای برجسته سازمان دیده بان حقوق بشر می‌باشد در این باره می‌گوید: پلیس فدرال (FBI) و سیا با آغاز جنگ علیه تروریسم، مظنونین به ترور را در سراسر جهان دستگیر کردند و زندانیان را با هواپیماهای سیا به زندانهای محرمانه خارج از امریکا منتقل کرده‌اند. این وکیل عالی رتبه بین‌المللی در گفت وگو با روزنامه آلمانی «تاگس اشپیگل» می‌افزاید: این زندانیان برای زمان نامشخص در زندانها مورد بازجویی قرار گرفتند و با وجود این که شکنجه برای مأمورین سیا نیز ممنوع است، اما این مأمورین از فنونی استفاده می‌کنند که به شکنجه نزدیک و موسوم به «روش‌های بازجویی توسعه یافته» و یا حتی «شکنجه نرم» هستند. ویلیام شولچ، مسئول بخش عفو بین‌الملل امریکا پس از فشار رسانه‌ها در یک گفت وگوی خبری اعتراف کرد که: «امریکا مجمع الجزایر زندانها را در سراسر جهان به وجود آورده است که افراد در آنجا ناپدید می‌شوند و به مدت نامعلومی بدون این که شکایتی علیه آنها شده باشد نگه داشته می‌شوند. دست کم، از مواردی که در دست است می‌دانیم که دستگیرشدگان شکنجه شده، مورد تجاوز قرار گرفته و بعضاً کشته شده اند. 

نقض سیستماتیک پیمان‌های بین‌المللی 

گرفتاری امریکا در دو جنگ منطقه‌ای موجب شد که دولتمردان این کشور به صورت افراط گرانه اصول مهمی از منشور سازمان ملل و پیمانهای بین‌المللی که از سوی سفرای خود امریکا امضا شده را کنار بگذارند. دیک مارتی که از سوی شورای اروپا منصوب شده تا درباره وجود بازداشتگاههای مخفی سیا در اروپا تحقیق کند، می‌گوید: هیچ شکی ندارد که چنین زندانهایی وجود دارد. مارتی در مصاحبه با خبرنگاران در ۱۳ ژانویه ۲۰۰۶، امریکا را به نقض آشکار حقوق بشر متهم کرد. او حتی دولت‌های اروپایی را به خاطر آنچه یک واکنش انفعالی تکان دهنده در برابر این تخطی‌ها دانست به باد انتقاد گرفت.این عضو پارلمان سوئیس در پایان تحقیق خویش با تقبیح اقدامات امریکا اعلام می‌دارد که ایالات متحده نه برای حقوق بشر احترامی قائل است نه برای کنوانسیون ژنو.همزمان با گزارش این ناظر اروپایی رید برودی سخنگوی سازمان نظارت بر حقوق بشر موارد تکان دهنده‌ای از وضعیت مسلمانان در امریکا را فاش کرد. او موارد متعدد اهانت به زندانیان مسلمان و تحقیر عقاید آنان در بازداشتگاههای امریکاییان را نام می‌برد و به مسائلی از جمله محروم کردن زندانیان از وسایل انجام عبادت و اجبار آنان به تراشیدن ریش اشاره می‌کند. به گفته برودی این نوع برخورد زندانبانان و بازجویان امریکایی و روشی که به این منظور به کار می‌گرفته‌اند مورد تأیید وزارت دفاع امریکا است. با موارد بیشماری که از نقض حقوق بشر در دوره بوش و اوباما فاش شد طبیعی بود که نمایندگان قدرت‌هایی مثل چین و روسیه از گزارش حقوق بشر امریکا اعتراض سر دهند. چینی‌ها در بیانیه خویش این نکته را به رخ اوباما کشیده و گفتند که علی‌رغم انتشار اخبار و گزارشهای معتبر، نه تنها سیاستمداران کاخ سفید به دنبال سرپوش گذاشتن بر حقایق می‌باشند، بلکه خود را مدعیان اصلی حقوق بشر در دنیا می‌دانند و مخالفین را سرزنش می‌کنند.پکن این سند را در معرض نگاه دیپلمات‌ها قرار داد که طی آن سفیر ایالات متحده زیر سؤال بردن اعمال دولت امریکا ازسوی رئیس کمیسیون حقوق بشر را غیرمسئولانه و خلاف اعلام کرد. خانم لوئیز آربور گفته بود امریکا تعهدش به آزادی‌ها (حقوق سیاسی و مدنی) را کنار گذاشته است و همین مسئله هدف ایالات متحده در رهبری اخلاقی جهان را با مشکل مواجه کرده است. 

از این‌گونه تضییع حقوق بشر توسط امریکا به آسانی می‌توان در سایر نقاط دنیا مشاهده نمود که بارزترین آنها مربوط به حمایتهای شدید جناح اوباما از نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط حکومت نتانیاهو در مقابل فلسطین می‌باشد. 

اکنون برای افکار عمومی جهان روشن شده که دولت امریکا هنگامی که مسئله منافع خاص و نیازهای خودش در میان باشد بی‌محابا پیمان‌های بین‌المللی را نقض و آزادی شهروندان خود را محدود می‌کند. بنابر اعلام مطبوعات امریکا،‌سازمان امنیت ملی امریکا سال 2001 به بعدکار استقرار دستگاه‌های شنود ویژه‌ای را در سرتاسر این کشور برای نظارت بر مکالمات، ‌فاکس و ایمیل‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات داخلی آغاز کرد. هدف از این برنامه‌های شنود در ابتدا امریکایی‌های عرب‌تبار بود اما سپس به همه امریکایی‌ها گسترش یافت. آمارها نشان می‌دهد که بین سال‌های 2002 تا 2006 اف‌بی‌ای هزاران خبر درباره تماس‌های تلفنی شهروندان امریکایی جمع‌آوری کرده است. در سپتامبر 2009، ‌این کشور سازمان نظارت بر امنیت اینترنت را تأسیس کرد که نگرانی‌های شهروندان امریکایی درباره استفاده از امنیت اینترنت به عنوان بهانه‌ای برای نظارت و مداخله در امور شخصی افزایش یافت. بالاخره اواخر سال 2009،‌ کنگره امریکا طرحی را برای برقراری تحریم علیه شمار زیادی از شبکه‌های ماهواره‌ای عربی برای پخش برنامه‌هایی با محتوای مخالف با امریکا و تحریک به خشونت به تصویب رساندکه از نگاه روشنفکران نقض بدیهی‌ترین اصل دموکراسی است. 

نوشتاری از  >          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ