در تصویب بودجه دقت کنیم.

سرانجام دکتر احمدی نژاد، یکشنبه گذشته لایحه

بودجه سال 89 را تقدیم مجلس کرد.
لایحه ای که قاعدتاً می بایست حداقل 40 روز زودترتقدیم مجلس

می شد تا نمایندگان فرصت کافی برای

بررسی آن داشته باشند. پیش از آن البته لایحه برنامه پنجم
توسعه به مجلس تقدیم شده بود و کاملاً مشخص بود که

مجلس نمی تواند هر دو لایحه را با هم مورد بررسی قرار دهد،

چرا که بررسی  لایحه بودجه خود به تنهایی حداقل نیاز به ۳۰

30 روز کار سخت و فشرده دارد.

در اقتصاد ایران متاسفانه و به هر دلیل، چشم بازار تولید و

سرمایه تنها به بودجه سالانه تقدیمی دولت دوخته می شود.
اقتصاد منبسط و به شدت دولتی جامعه ایرانی تمامی

نهادهای تولید و بازار سرمایه و پول را هر روز بیش از گذشته
به دولت وابسته می کند وا ین دولت است که مقدرات جامعه
را تعیین می نماید. در این میان انتظار بازار در ماههای گذشته
انتظار کشدار، طولانی و سختی بوده است.به نحوی که به
اعتقاد بسیاری از کارشناسان این حالت انتظار میتواند تبعات
دشوار و نگران کننده ای را بخصوص درباره سرمایه گذاری
و تورم به دنبال داشته باشد. گر چه دولت معتقد است تا

پایان سال رقم تورم را به حدود ده درصد می رساند، اما همه
می دانیم کاهش نرخ تورم نه ناشی از افزایش سرمایه گذاری
و تولید که کاملاً ناشی از رکود سخت و کاملاً قابل مشاهده

در بخش تولید است. رکودی که هر آن با تزریق نقدینگی

و با گشاد شدن  سر کیسه اعتبارات بانکی میتواند تورمی

غیرقابل مهار را در اقتصاد ایران پدید آورده و بازار سرمایه را
که دیرزمانی است در خواب زمستانی به سر می برد،بیدار کند.
بودجه تقدیمی دولت خود به تنهایی نگرانیهایی را به وجود
آورده است و همین وظیفه نمایندگان مجلس را در بررسی

موشکافانه آن بیش از پیش مهم جلوه می دهد.
در سخنرانی ریاست محترم جمهوری به هنگام تقدیم

لایحه بودجه مشخصات و وجوه برجسته و متمایزی برای

بودجه ارائه شده است از جمله؛ افزایش 20 درصدی بودجه

بخش فرهنگی،پژوهشی، افزایش هزینه های عمرانی و

کاهش نرخ رشد هزینه های جاری.
به گفته 

رئیس جمهور هزینه های اجرایی تنها 7 درصد

رشد داشته اند. بودجه عمرانی نیز حدود 20 درصد،اما معلوم
نیست که افزایش

بیش از 30 درصدی حجم بودجه صرف
چه چیزی شده است؟ به این ارقام دقت کنید:
رقم بودجه «سال 89 » 368 هزار میلیارد تومان است

و این در حالی است که بودجه « سال 88 »282 هزار میلیارد
تومان تنظیم شده بود. در مقایسه  این دو رقم بیش از 30

درصد رشد قابل مشاهده است.اما

کاش رئیس جمهور محترم، توضیحی درباره رقم قابل

توجه بودجه شرکتهای

دولتی، بانکها و موسسات غیرانتفاعی ارائه میفرمودند که
افزایش این رقم به میزان 239500 حکایت از چه چیزی

است؟ا ین رقم درشت صرف کدام کارها میشود؟ و در

شرایطی که قرار بوده است اقتصاد ما از شرّ شرکتهای دولتی
خلاص شده و با اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی روند
خصوصی سازی شتاب قابل ملاحظه ای بگیرد، تخصیص
چنین بودجه رشد یافته ای به شرکتهای دولتی و موسسات
غیرانتفاعی چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ نکته دیگر
اینکه، با توجه به ملاحظه نقش ویرانگر رشد نقدینگی در

افزایش نرخ تورم که در سالهای اخیر اقتصاد ایران آثار زیانبار
آن را با پوست و گوشت خود لمس کرد و مردم ایران نیز تاوان
آن را با کاهش شدید قدرت خرید خود داده اند، تزریق چنین
نقدینگی به اقتصاد ایران می تواند خالی از تبعات و اثرات

نگران کننده تورمی آن باشد؟ درخواستی که همه دلسوزان
بازار کار و سرمایه و تولید از نمایندگان محترم مجلس دارند
این است که در تصویب بودجه سال آینده مراقبت کامل

به عمل آورند. نمایندگان محترم می دانند که با توجه به

نقش بالای دخالت دولت در اقتصاد و تاثیر ماهوی و شکلی

آن در زندگی اجتماعی و رفتار جامعه ایرانی کوچکترین

اهمال در بررسی و تصویب بودجه سالانه میتواند نه تنها
اقتصاد خانوارها را دچار مخاطره جدی کند، بلکه تاثیرات

فرهنگی، روانی، اجتماعی و حتی معنوی آن بر زندگی

شهروندان  قابل انکار نیست. سالهاست که اقتصاد ایران

میخواهد از چنگال وابستگی به نفت رهایی یابد و رئیس

محترم جمهور نیز اشاره کرده اند که در بودجه سال آینده

وابستگی به نفت به شدت کاهش یافته است،اما واقعیتها

حکایت دیگری را تعریف میکنند. در بودجه سال گذشته

بهای نفت کمتر از 40 دلار در بودجه آمد.امسال این رقم
60 دلار تعیین شده است و این تغییر بهای پیشبینی شده
برای بودجه به معنای افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی
است و تنها تعاریف عوض شده اند. بیماری اقتصاد ایران با
تغییر تعاریف بهبود پیدا نمیکند.نکته مهم دیگر آن است

که ما  هرگز نباید فریب تورم ده درصدی احتمالی در پایان

سال را بخوریم قاعدتاً کوچکترین بی توجهی در تنظیم

بازار پول و سرمایه  ودر عدم کنترل نقدینگی و کوته نگری

در ارقام بودجه عمومی دولت و افزایش پایه پولی همه و

همه میتواند به یکباره یک انفجار تورمی غیرقابل کنترل
را در سال آینده بخصوص با توجه به اجرای طرح هدفمند

کردن یارانه ها بر کشور تحمیل کند. در بودجه تقدیمی به

مجلس شورای اسلامی هزینه های جاری 92 هزار میلیارد

تومان ، هزینه های عمرانی شده است.بهای دلار

980 تومان و بهای نفت 60 دلار.

البته پیش بینی دولت این است که بتواند رقمی حدود 20

هزار میلیارد تومان بر اثر طرح هدفمند کردن یارانه ها

درآمد کسب بکند که ده هزار میلیارد تومان آن را در صندوق

جداگانه ای نگهداری و با صلاح دید خود هزینه کند. در

لایحه بودجه مشخص نشده است که رقم پیشبینی شده

از کدام محل تامین می گردد و ضمناً هیچ پی شبینی در

مورد اثرات تورمی اجرای طرح ارائه نشده است که همه

اینها میتواند در سال آینده چالشهای اقتصادی به دنبال

بیاورد. در سالهای گذشته هم شاهد بوده ایم که دولت

به هنگام تقدیم لایحه بودجه وعده هایی به نمایندگان

و مردم داد که متاسفانه بسیاری از آنها عملی نشد. در

اینجا قصد آن نیست تا وعده های داده شده به هنگام

تقدیم لایحه بودجه مورد بازخوانی و نقد و بررسی قرار

گیرد،اما با مطالعه وعده های گذشته و عدم تحقق بسیاری

از آن وعده ها ،به خوبی می توان دریافت که سرنوشت

وعده های اخیر به کجا خواهد انجامید که با توجه به سابقه
نمی توان چندان نسبت به آن خوشبین بود.

کوته سخن آنکه، با عنایت به تمام آنچه که گفته آمد،

مراقبت و دقت در تصویب لایحه بودجه بسیار ضروری

است و وظیفه نمایندگان محترم مجلس را بیش از پیش

مهم و حیاتی جلوه می دهد.

نوشته محمد امین جوادی