جامعه مدرسین مرجع تشخیص صلاحیت مراجع نیست

امام خمینی:من آقای صانعی را مثل یک فرزند بزرگ کرده ام 

امام خمینی: با من صحبت می کردند و من حظ می بردم از معلومات ایشان. 

آیت‌الله موسوی اردبیلی:   ادامه تقلید از آیت‌الله صانعی را بلامانع عنوان است 

آیت الله مکارم: ادامه پیروی از آیت‌الله صانعی ایرادی وارد نیست  

دفتر آیت الله نوری همدانی:به سادگی نمی‌توان صلاحیت یک مرجع تقلید را زیر سوال برد اما اگر شخص مقلد با تحقیقات از آیت آلله صانعی پیروی می‌کند می‌تواند ادامه دهد  

هاشمی: در مطالعه زندگی مراجع در تاریخ تشیع هیچ‌گاه مرجعی توسط جایی نصب یا عزل نشده

حوزه افتا 

از آنجا که صانعی در فهم آیات و روایات و مبانی استنباط، توجّه ویژه‌ای به اصل و قاعده سهولت دارد، در مقام افتا سختگیر نیست. وی این گفته صاحب جواهر را به شیخ انصاری، همواره مورد توجّه قرار داده‌است که «از احتیاط‌های خود بکاه، زیرا دین اسلام، شریعت آسان است».

وی صاحب یک کتاب مجمع المسائل است که ویژگی آن این است که شیوه پاسخگویی به سئوالات در کتاب مزبور، به سبک میرزای قمی است، به گونه‌ای که علاوه بر فتوای مورد نظر، در برخی موارد، به دلایل و مستندات فقهی آن فتوا اشاره شده‌است که از نظر آموزشی و علمی، برای پژوهشگران علوم حوزوی و نیز فقه پژوهان، بسیار مفید و قابل توجّه‌است.

از جمله برخی عقاید و فتاوای مهم او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. او درباره ولایت فقیه گفته‌است: بر مبنای ولایت فقیه، هر مجتهدی که جامع شرایط باشد، منصوب برای ولایت است و نسبت به مردم، مشروعیت اجرا در مصالح عامّه ـ که اسلام حکم خاصّی نداردـ، منحصراً با مردم و نظـر اکثریت و توده آنان است و مشروعیّت، منوط به آرا و رضایت آنان به طور کلّی و یا از طریق اکثریت است و دستور اجرای آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با ولی فقیه است.
2. درباره بلوغ دختران، وی موثّقه عمّار ساباطی که شرط سنّی را سیزده سال قمری می‌داند، ترجیح داده، می‌افزاید: در صورت عدم احراز سایر علایم بلوغ که نصوص و فتاوا متعرّض آنهاست، دختران در این سن (سیزده سالگی) به تکلیف می‌رسند.
3. درباره قضاوت زنان معتقد است: ذکوریت در قضاوت، خصوصیّت ندارد و حجّت شرعی بر خصوصیّت هم نداریم و کسی که ولایت بر قضا دارد، می‌تواند آنان را برای قضا (مخصوصاً در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگی) منصوب نماید، و این به خاطر حجیّت اطلاق ادلّه قضا بر عمومیت و شمول است; و همچنان که مردان از قِبل ائمّه معصوم(علیهم السلام) مجاز در تصدّی قضا هستند، زنان هم از قِبل آنها مجازند، مخصوصاً نسبت به شئون زنان و حقوق آنها.
4. در مورد ولایت بر صغیر و اموال او، با نبودن پدر، نظر او این است که مادر، قیّم قهری است و مشمول ادلّه احسان و معروف و خیر و برّ است و ولایت بر صغیر، بیش از برّ و احسان، چیز دیگری نیست و به حکم آیه شریفه: «وَ اُولُوا الاَْرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلی بِبَعْض»، < ۱> مادر بر پدربزرگ، اولویت دارد، و با نبود مادر، پدربزرگ، قیّم فرزند است.
5. صانعی در باب تفاوت دیه زن و مرد می‌گوید: دیه زن و مرد، مساوی است و این حکم، مستفاد از اطلاق ادلّه دیه‌ است، و دلیل معتبری بر تقیید نداریم.
6. درباره موسیقی، نظر او چنین است که حرمت موسیقی و غِنا، حرمت محتوایی است و هر صوت و غنا و موسیقی ای که در آن، ترویج بی بند و باری و بی عفّتی و به انحراف کشیدن انسانها نباشد و چهره اسلام را بد نشان ندهد، حرام نیست.
7. او در مورد کفّار می‌گوید: اظهر طهارت آنان، همانند طهارت مسلمانان است. گرچه کفّار حربی که بر سرِ اسلام و اعتقاد مسلمانان با آنان می‌جنگند (نه به سبب جهات دیگر) و معاند دینی هستند (همانند اندکی از بقیّه کفّار که با یقین به حقّانیت اسلام، باز منکر آن هستند)، محکوم به نجاست‌اند.
8. درباره ربا گفته‌است: حکم تحریم ربا که در آیات و روایات آمده و به آن اشاره شده، مختصّ به ربای استهلاکی است نه ربای استنتاجی.
9. وی قائل به عمومیّت قصاص است برای قتل هر انسانی که خونش در حکومت اسلامی محترم است، بدون تفاوت از حیث مسلمان و کافر بودن قاتل و مقتول. قصاص، حیاتی است برای صاحبان خِرَد: «وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا اُولِی الاَْلْبابِ»< ۲> و این نظریه، مستند است به اطلاقات و عمومات قصاص و برخی از اخبار مسئله که حجّت است.
10. او در مورد ولایت و حاکمیت و مرجعیّت و بقیّه شئون فقیه، ذکوریّت را شرط ندانسته و مناط را همان فقه و تقوا می‌داند. صانعی مدّعی است که در حقوق اسلامی، همچنان که تبعیض نژادی نیست و سفید و سیاه برابرند، تبعیض جنسیّتی و ملّیتی نیز وجود ندارد.
11. پس از تصویب لایحه حمایت از خانواده که بر اساس یکی از مواد آن مردان بدون آگاهی همسر قبلی می‌توانند با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نمایند، وی طی فتوایی ازدواج مجدد بدون اطلاع همسر اول را حرام دانست

 دفتر صانعی در اولین واکنش خواستار انتشار اسامی حاضران در جلسات مورد اشاره در نامه منسوب به جامعه مدرسین و روشن شدن سوابق علمی کسانی شد که به عدم صلاحیت آقای صانعی رأی داده‌اند 

اما نظر مراجع تقلید دیگر در مورد ایشان

 گروه اجتماعی «فردا» با توجه به درخواست کابران خود و پاسخ به شبهات ایجاد شده در مورد تقلید از آیت‌الله صانعی ، در تماس با دفتر مراجع، نظرات دیگر آیات عظام را در این خصوص جویا شد.

 دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به این موضوع رجوع به یکی از مراجع تقلید و نظر این مراجع را در این خصوص یادآور شده است .

همچنین دفتر آیت الله سیستانی با اشاره به اینکه جامعه مدرسین مرجع تشخیص صلاحیت مراجع نیست گفت: در این موارد نظر شخص مقلد ارجح است اما دفتر آیت‌الله سیستانی ابتدا شخص آیت‌الله سیستانی را اعلم برای مرجعیت می‌داند و بعد از ایشان نیزآیت‌الله وحید خراسانی را معرفی می نماید.

آیت‌الله موسوی اردبیلی ، از مراجع تقلید نیز ادامه تقلید از آیت‌الله صانعی را بلامانع عنوان کردند.

در پاسخ دفتر آیت‌الله نوری همدانی درباره این موضع نیز آمده است: به سادگی نمی‌توان صلاحیت یک مرجع تقلید را زیر سوال برد اما اگر شخص مقلد با تحقیقات از آیت آلله صانعی پیروی می‌کند می‌تواند ادامه دهد تا زمانی که فسق مرجع مورد نظر اثبات شود.

همچنین در پی تماسی که با دفتر آیت الله مکارم شیرازی گرفته شد، اعلام گردید: در ادامه پیروی از آیت‌الله صانعی ایرادی وارد نیست و همانطور که امام خمینی دیدگاههای سیاسی آیت‌الله منتظری را مردود می‌دانستند اما به مرجعیت ایشان خللی وارد نشد و ایشان هم‌چنان مقلدانی داشتند، در موضوع آیت‌الله صانعی نیز به همین‌گونه برخورد شود.

دفتر آیت‌الله وحید خراسانی نیز عنوان کردند که در این‌باره نمی‌توانند نظر دهند و از اعلام نظر خودداری کردند ولی در عین حال خواستار تماس با دفتر مقام معظم رهبری شدند.

در پایان نظر آیت‌الله جوادی آملی نیز در این خصوص توسط دفتر ایشان به این صورت اعلام شد: در این موضع تشخیص به عهده خود مقلد است و اگر قول و حرف جامعه مدرسین برای مقلد حجت است باید از پیروی از آیت الله صانعی برگردد.

مشابه این اتفاق در سال 61 و درپی اختلاف آیت‌الله شریعتمداری با حضرت امام(ره) و افشای اسناد حمایت وی از عناصر کودتای نوژه رخ داد. در پی این اتفاق جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صورت رسمی عدم صلاحیت آیت‌الله شریعتمداری را که در آن زمان مقلدین زیادی داشت، برای مرجعیت تقلید شیعیان اعلام کرد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تشکلی باسابقه و شامل بیش از 50 تن از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم است که با نظر امام خمینی(ره) تشکیل شده و نام برخی از مراجع بزرگوار تقلید و علمای تراز اول حوزه علمیه قم در فهرست این تشکل حوزوی به چشم می‌خورد.