زلزله بی‌قانونی در "اتاق امن" آقای وزیر

علیرغم قدمت 70 ساله ایران در زمینه ثبت اختراع و علائم تجاری ، قوانین موجود قادر به حمایت از حقوق مخترعان نیست. به طوریکه به تازگی وزیری که باید رابط صادق دانشگاه با صنعت و تبدیل علم به فناوری و فناوری به تجارت باشد ، خود در دادگاهی به دلیل تقلب علمی محکوم شده است.

به گزارش خبرنگار گروه فناوری خبرگزاری مهر، بیش از ‪ 70‬سال از قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در ایران می گذرد اما این قانون تاکنون نتوانسته به دو هدف خود یعنی "حمایت قانونی از حقوق مخترع"، "جلوگیری از سوء ‌استفاده های احتمالی در این حوزه" و "رشد و توسعه صنایع" نزدیک شود . چرا که طبق قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب 1310 ‬و آیین نامه اصلاحی آن در سال 1337‬ در ایران ثبت اختراع به صورت اعلامی (ادعایی) صورت می گیرد.

این امر به این معنا است که اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی می تواند بدون بررسی "جدید بودن" طرح ارائه شده، آن را به عنوان "اختراع" ثبت کند و تنها شرط آن فقط این است که شخص یا شرکتی قبلا اختراع مشابهی را در ایران به ثبت نرسانده باشد! این امر منجر به این شد که گواهی ثبت اختراع در کشور به هیچ وجه سندی برای قابل استفاده بودن و یا حقیقی بودن اختراع محسوب نشود.

این روند تاکنون ادامه دارد و در سایه بی قانونی و نبود ابزارهای قانونی همواره شاهد تخلفاتی در زمینه ثبت اختراعات هستیم. تخلف پر افتخاری که وسوسه آن حتی برخی مسئولان را رها نکرده و باعث شده است نام خود را با اختراع دیگران در فهرست مخترعان قرار دهند.

داستان اتاق امن زلزله از کجا آغاز شد

داستان از آنجا آغاز می شود که فرزاد سلیمی در سال 1382 طرح "اتاق امن زلزله" را به شهرداری تهران و مرکز مدیریت بحران شهر تهران ارائه داد. "اتاق امن زلزله" سازه ای است که با نصب آن در یکی از اتاقهای منازل مسکونی آن اتاق در برابر زلزله های شدید مقاوم می شود. علی رغم اینکه این طرح می توانست ساختمانهای لرزان کشور را با کمترین هرینه و با کیفیت بالا ایمن سازی کند و حتی می توانست نشانگر خیز عظیم ستاد بحران کشور به سمت به کار گیری فناوریهای نوین در ساختن پناهگاهی امن برای شهروندان باشد ، اما مقامات وقت از آن استقبال نکردند و مجری طرح را به موسساتی نظیر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن حواله دادند!

سلیمی و همکارش پس از آن طرح خود را در مطبوعات منتشر کردند اما در کمال ناباوری شاهد مصادره طرح توسط برخی مقامات و مشاوران وقت شهرداری تهران شدند. البته سرنوشت "اتاق امن" به اینجا ختم نشد. از این پس علی اکبر محرابیان (وزیر فعلی صنایع) و همکارانش وارد عمل شدند. محرابیان پس از انجام آزمایشهای متعدد بر روی طرح اتاق امن زلزله آن را در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به نام خود و از جمله موسی مظلوم ثبت کرد و سپس کتابی تحت همان عنوان به چاپ رساند و خود و همکارش را نیز به عنوان مجری طرح معرفی کرد.

فرزاد سلیمی و همکارش برای احیای حقوق خود نسبت به این اختراع به دادگاه عمومی شکایت کرد و خواستار لغو ثبت اختراع به نام محرابیان و مظلوم شدند. دادگاه نیز تایید کرد که طرح به ثبت رسیده توسط محرابیان، تقلیدی از طرح سلیمی بوده و هیچ نکته جدیدی نداشته است ، بنابراین طرح تنها باید به نام سلیمی و همکارش ثبت شود. در این حکم همچنین اعلام شد که ثبت اختراع به نام افراد دیگری جز او باطل است. در ادامه دادرسی ها به تازگی دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید کرد و آن را قطعی خواند.

داستان اتاق زلزله و محرابیان نه برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و نه آخرین باری این است که از دستاوردهای افراد بی نام و نشان سوء استفاده می شود. سالهای سال است که در پناه بی قانونی ها حق دیگران نادیده گرفته می شود و بذر دلسردی و ناامیدی در میان جامعه پاشیده می شود در حالی که می توان با راهکارهای قانونی از آن عبور کرد.

البته این نکته جای تقدیر دارد که علی اکبر محرابیان در ارائه سوابق خود هنگام کسب رای اعتماد از مجلس برای وزارت صنایع به ثبت این اختراع به نام خود اشاره ای نکرده بود.

خود اظهاری قانون پذیرفته شده ثبت اختراع در ایران

به گزارش مهر، ثبت اختراع یا "پتنت" امتیازی است که دولت و یا موسسه خاص در یک کشور به مبتکران و مخترعان برای ایجاد یک ابداع نو و جدید که از نظر اقتصادی حائز اهمیت باشد اهدا می کند. ثبت اختراع شامل تولید و یا فرآیندهایی می شود که شامل جنبه های تکنیکی یا عملکرد جدید باشد. ثبت اختراع هر نوع بهره برداری مالی و اقتصادی از ابداع تا مدت زمان خاصی را در اختیار مخترع قرار می دهد و حق مالکیت آن را از دیگران سلب می کند.

در هر کشوری ثبت اختراع جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب می شود و در صورتی که جنبه بین المللی پیدا کند مخترع از حقوق بین المللی برخوردار می شود و سایر کشورها را از دخل و تصرف در ابداع ایجاد شده منع می کند. در این صورت اثری به عنوان پتنت بین المللی قابل ثبت است که در سطح جهان نو و جدید باشد، ظرفیت کاربرد صنعتی داشته و در شاخه علمی مربوط به خود به صورت عام به کار گرفته شود.

قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ایران در سال 1310 به تصویب رسید. طبق این قانون متقاضیان ثبت اختراع در ایران کافی است به سازمان ثبت اسناد و املاک اداره کل مالکیت صنعتی - مراجعه کنند و تشکیل پرونده دهند و طرح اختراعی خود را بر اساس اظهارات فرد مخترع به ثبت برساند. مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع از پنج تا ۲۰ ‬سال خواهد بود و مخترع یا قائم مقام قانونی حق انحصاری ساخت، فروش و یا استفاده از اختراع را خواهد داشت.

شرط ویژه اختراع در قانون ثبت اختراعات و اصلاحیه آن  تنها "جدید بودن" اختراع است و دیگر نیازی به اثبات آن در قوانین احساس نشده است.  این در حالی است که در قوانین ثبت اختراع در اکثر کشورها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا شرایط ویژه دیگری مانند ابتکاری بودن، فایده علمی داشتن و برخورداری از ظرفیت کاربرد صنعتی و ساخته شدن اختراع در نظر گرفته شده است.

افق تاریک، آینده ای مبهم

به گزارش مهر، اختراع محصول یا فرآیندی است که راه جدید انجام کاری را ارائه می دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای مشکل خاصی پیشنهاد می کند. پتنت نیز حق انحصاری است که در قبال اختراع ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. در واقع پتنت حمایت قانونی از اختراع را برای دارنده آن تأمین می کند از این رو حمایت پتنت به این معنا است که مورد اختراع را نمی توان بدون اجازه دارنده پتنت به صورت تجاری تولید، استفاده و یا توزیع کرد یا به فروش رساند.

در حالی که به باور بسیاری از کارشناسان قوانین مرتبط با ثبت اختراع در کشور بر اساس نیازهای روز و پیشرفتهای علمی کشور تدوین نشده است این قانون قادر به حمایت از مخترعان نیست. از این رو همواره محققان در ثبت اختراعات خود دستخوش چالشهای بزرگی می شوند.

این چالشها زمانی بحث برانگیز می شود که تخلفاتی از سوی مسئولی در کشور در زمینه تصرف ثبت پتنت صورت گیرد. چنین عملکردهایی باعث بدبینی پژوهشگران و مهمتر از همه جامعه از ساختارهای علمی کشور می شود. از این رو می توان با وضع قوانین متقن افقهای روشن تری را برای فعالان عرصه علم و فناوری رقم زد.

علاوه بر این در دنیا تخصصی وجود دارد که از آن تحت عنوان وکلای ثبت پتنت (اختراع) یا کارگزاران ثبت اختراع یاد می شود. این افراد ‌با پیش زمینه فنی و کسب آموزشهای مربوط به حقوق مالکیت فکری می توانند همانند وکلای دادگستری در حوزه مربوط به اختراعات و نوآوریها انجام وظیفه کنند. 

این افراد همچنین می توانند پروانه ای شبیه به پروانه وکالت بگیرند و از این طریق روشها و فرآیندهای مربوط به ثبت اختراع را برای مخترعان و نوآوران در هر کشوری دنبال کنند و به نتیجه برسانند. در کشور ما متاسفانه کارگزاران ثبت پتنت وجود ندارند . لذا لازم است در دانشگاهها کرسیهای ویژه ای برای تربیت متخصصان ثبت پتنت ایجاد شود تا در زمینه ثبت پتنت آگاهی های لازم را در اختیار محققان قرار دهد تا جلوی سوء استفاده های احتمالی در این زمینه گرفته شود.

منبع