بیانیه پنجم کروبی درباره حقوق زنان و طرح بیمه زنان خانه‌دار

پنجمین بیانیه مهدی کروبی منتشر شد. بیانیه‌ای با محوریت مسائل زنان، او که پیش‌تر در بیانیه حقوق شهروندی به برخی از حقوق و مسائل زنان به‌طور گذرا توجه کرده بود اینک بیانیه‌ای را صرفا به زنان اختصاص داده تا دیدگاه خود را نسبت به مطالبات این نیمه از جامعه که همواره نسبت به برخی تبعیض‌ها یا نادیده گرفتن حقوق خود معترض بوده‌اند نشان دهد. 

از جمله موارد مهم این بیانیه شامل اجرای مصوبه‌ی مجلس ششم درباره‌ی الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان٬ ایجاد صندوق بازنشستگی خاص زنان خانه‌دار٬ بیمه زنان خانه‌دار٬ لغو سهمیه‌بندی و بومی‌گزینی ناعادلانه٬ جلوگیری از ارعاب فعالان جنبش زنان٬ مشارکت سیاسی زنان و تغییر دیدگاه از مدریت مرداننه به انسان‌محور و محکومیت انواع خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان می‌باشد... 

بندهای مهم این بیانیه و متن کامل این منشور به شرح ادامه می‌باشد...

۱)‌ مشارکت سیاسی زنان و تغییر دیدگاه از مدیریت مردانه به انسان‌محور: حضور زنان در کابینه در قامت وزیر، معاون و مشاور رئیس‌جمهور از مواردی بود که پیش‌تر هم کروبی وعده آن را داده بود و در اولین محور بیانیه نیز بر آن تاکید کرده است. در جمهوری اسلامی ایران تاکنون زنی به پست وزارت نرسیده و از سوی هیچ‌کدام از روسای جمهور برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی نشده است. گرچه به مرور زمان توانستند به ندرت در برخی از سمت‌های مدیریتی نشسته و از دولت خاتمی به این سو در جایگاه مشاور رئیس‌جمهور قرار گیرند اما هیچگاه جایگاه واقعی خود را در سطح مدیریتی یا پست‌های سیاسی نیافتند. پس از انقلاب برخی نمایندگان مجلس اول با نوشتن نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار ممنوعیت شرکت زنان در انتخابات به عنوان انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده شدند که این اقدام با واکنش منفی شدید امام خمینی مواجه شد و در برابر آنان امام خمینی به حضور وسیع‌تر زنان در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی تاکید ورزید. اما پس از پایان دهه سوم انقلاب هنوز عرصه فعالیت سیاسی و اجتماعی بر زنان تنگ است.
در عرصه جهانی بیش از نیم قرن پیش (یعنی در 1954 میلادی) کنوانسیون حقوق سیاسی زنان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که در ماده سوم می‌گوید: «زنان صلاحیت تصدی سمت‌های عمومی و ایفای تمام وظایف عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده‌اند، در شرایطی برابر با مردان، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت.» و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز به طور موکد حضور سیاسی زنان و شرکت آنان را در سیاست‌های دولت و انتصاب به سمت‌های دولتی مدنظر قرار داده است. با توجه به اینکه اکنون در کشورهای مختلفی حضور زنان در کابینه و در پست وزارت تجربه شده است، زنان ایرانی نیز با توجه به نقشی که در شکل‌گیری انقلاب داشتند محق به دستیابی به این سمت‌ها هستند. از این رو است که مهدی کروبی در بیانیه خود زنان را نه «پیاده نظام در عرصه سیاسی و اجتماعی» یا «نردبانی برای رسیدن به قدرت مردان» می‌داند که معتقد است: «زنان توانمند و شایسته ایرانی از تمامی حقوق حقه خود در جهت رفع عقب‌ماندگی‌های تاریخی برخوردار شوند.»
2- اجرای اصول معطل‌مانده قانون اساسی، بررسی و بازخوانی بندهایی از قانون اساسی که با حقوق زن مغایرت دارد و تهیه لوایح و مقررات در جهت تضمین حقوق زن و رفع تمامی اشکال تبعیض جنسیتی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 20 به یکسان بودن زن و مرد در حمایت قانون و برخوداری آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام، اشاره کرد و در اصل 21، دولت را موظف کرده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلام تضمین نماید و امور زیر 5گانه‌ای را که برشمرده به اجرا گذارد: از جمله ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. گرچه برخی فعالان حوزه زنان به این دو اصل نیز ایراد وارد کرده‌اند و به مواردی در جهت تکمیل آن اشاره دارند اما برخی هم معتقدند نمی‌توان ادعا کرد همین اصول هم به‌طور کامل به اجرا گذارده شده‌اند. از طرفی برخی اصول قانون اساسی مانند اصل 115 که با قید کلمه «رجال» زنان را از نام زدی پست ریاست جمهوری مستثنی می‌کند نیاز به تغییر دارد. گرچه اکنون سخنگوی شورای نگهبان با تفسیر موسعی از واژه رجال برای ثبت‌نام زنان در پست ریاست جمهوری منعی قائل نشده‌اند.
در بیانیه مهدی کروبی اما آنچه مهمتر است توجه به تدوین لوایح جدید و روزآمد برای احقاق حقوق زن است. گرچه دولت مسوول تحویل لوایح به مجلس شورای اسلامی است و دستان آن در تدوین لوایح قضایی چندان باز نیست اما نگرش رئیس دولت به مسائل حقوق زنان در تدوین لوایح از طریق اعلام موضوع و لابی‌گری‌ها قابل کتمان نیست.
3- حمایت از زنان خانه‌دار، تقویت نقش و شأن آنان با محاسبه نتیجه اقتصادی کار آنها در خانه، ایجاد صندوق بازنشستگی خاص زنان خانه‌دار و بیمه زنان خانه‌دار: از دیدگاه بسیاری از فقها از جمله امام خمینی (ره)، زن تکلیفی در مورد امور داخلی خانه ندارد جز در رابطه با زناشویی و به همین دلیل می‌تواند در ازای کارهای خانه حتی شیر دادن به طفل تا طبخ و نظافت و هر فعالیت دیگری در مطالبه اجرت نماید. ورای حیث اخلاقی و تعادل زن و شوهر چنانچه بحث حقوقی درمیان آید همان نظریه فقها در قانون مدنی نیز راه یافته است و قاضی می‌تواند علاوه بر حقوق زناشویی برای زن حقوقی را به عنوان اجرت‌المثل در نظر بگیرد و انجام این اعمالش را محاسبه نماید. تبصره ماده 336 قانون مدنی بیان می‌کند: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.» به این ماده قانونی هیچ‌گاه توجه جدی مبذول نشده اما محاسبه کار اقتصادی آنان، ایجاد صندوق بازنشستگی و بیمه زنان خانه‌دار پشتوانه مهمی برای این دسته از زنان به شمار می‌رود. بیانیه مهدی کروبی هم این برنامه را در جهت اطمینان خاطر زنان خانه‌دار نسبت به آینده‌شان، که برای رفاه همسر و فرزندانشان می‌کوشند، می‌داند.
4- حذف سهمیه‌بندی و بومی‌گزینی ناعادلانه: بیانیه سوم کروبی در رابطه با حقوق شهروندی نیز به این تبعیض جنسیتی اشاره کرده و بر از میان برداشتن گزینش و سهمیه‌بندی‌های ناعادلانه جنسیتی و 40 درصدی و امثالهم در ورود به دانشگاه‌ها و سیاست‌های غلط و ناعادلانه‌ای چون بومی‌گزینی، تاکید کرده بود. این مشکل در دولت نهم آغاز شد و از همان هنگام طرح این بحث با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس و انتقاد مطبوعات و حقوقدانان مواجه شد. اکنون رفع این تبعیض به یکی از مطالبات مهم زنان تبدیل شده است که از نگاه مهدی کروبی مغفول نمانده است.
5- محکومیت انواع خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان: خشونت علیه زنان از پدیده‌هایی است که نه‌تنها ایران که دیگر کشورها نیز با آن دست به گریبانند. آمارها البته متفاوت است اما این دغدغه جهانی باعث شده تا اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌هایی در این‌باره شکل گیرند. ماده یک اعلامیه رفع خشونت علیه زنان می‌گوید خشونت علیه زنان عبارت است از: «هرگونه عمل خشونت‌بار بر پایه جنسیت؛ خواه در جامعه و خواه در زندگی خصوصی – که به آسیب‌های جسمی، جنسی یا روانی یا تحمیل رنج به زنان منتهی شده یا احتمال رنج و آزار آنان را – از جمله، تهدید به انجام این اعمال، محرومیت‌های اجباری یا خودسرانه خواه در جامعه و خواه در زندگی خصوصی – موجب شود.»
6-‌ تلاش برای پذیرش مشروط کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان همانطور که در بیانیه آمده است در مجلس ششم مطرح و تصویب شد اما شورای نگهبان آن را رد کرد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان معطل ماند. موافقان و مخالفان بر سر پیوستن به این کنوانسیون سخن گفتند اما شیخ اصلاحات نه مطلق که با حق تحفظ امکان پیوستن به این کنوانسیون را میسر می‌داند چه اینکه برخی از مواد حقوق ایران با این کنوانسیون منطبق نیست و باید نظر علما و مراجع را در رابطه با آن قوانین لحاظ کرد. حسین مهرپور،‌عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان، در کتاب خود در رابطه با «اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران» نوشته است: «در بند 39 بخش دوم اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین سال 1993 آمده است که سازمان ملل باید دولت‌ها را به پذیرش کنوانسیون تشویق کند، به‌گونه‌ای که تا سال 2000 تمامی دولت‌ها، کنوانسیون را تصویب نمایند.» با این اوصاف، ایران اگر اکنون هم به کنوانسیون بپیوندد دیر پیوسته است.
تاکنون حداقل 170 کشور کنوانسیون را پذیرفته‌اند و 80 درصد کشورهای مسلمان نیز به آن ملحق شده‌اند گرچه غالبا با حق شرط البته برخی از کشورهای غیراسلامی مانند فرانسه، آلمان، استرالیا، اتریش، بلژیک، انگلستان، برزیل و هند نیز با حق تحفظ به این کنوانسیون پیوسته‌اند (ن.ک: مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات، 1374، ص 262-214) 

متن کامل منشورحقوق زنان

حمایت از زنان سرپرست خانواده و بدون سرپرست با ارائه طرح جامع توانمندسازی آنها، تدوین برنامه‌های مناسب برای اشتغالزایی زنان، تهیه طرح‌های حمایتی مناسب جهت حمایت از زنان سالمند، معلول یا مبتلا به بیماری‌های خاص، توانمندسازی و افزایش بهره‌وری زنان عشایر و روستایی، ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و تقویت مهارت‌های آنان با انواع آموزش‌های حرفه‌ای، از جمله دیگر سرفصل‌های برنامه‌های من در رابطه با زنان در دوران ریاست جمهوری است. حمایت و تقویت نقش و شأن این زنان با محاسبه نتیجه اقتصادی کار آنها در خانه، ایجاد صندوق بازنشستگی خاص زنان خانه‌دار و بیمه زنان خانه‌دار از جمله مهمترین اولویت‌های من در دولت آینده خواهد بود. تاکید می‌کنم که حق آموزش در تمامی سطوح از جمله بدیهی‌ترین حقوق همه شهروندان است.
مهدی کروبی کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه‌ای مهمترین دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را در مورد حقوق زنان منتشر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است.
اسلام دین رحمت، رافت و عدالت است و هر کس اسلام را به‌گونه‌ای متفاوت تفسیر و تاویل کند، جفای بزرگ در حق اسلام کرده است. یک زن – خدیجه(س) – اولین لبیک‌ گوی دین محمد(ص) بود و با یک زن – فاطمه(س) – سرمنشا خیر کثیر ذریه پیامبر(ص) بود. اسلام بر آن بود که در فضای جاهلیت عرب، ارزش و منزلت انسانی زنان را به آنها بازگرداند، هرچند که در طول تاریخ اسلام، به دلیل غلبه تفکر جاهلی و اسرائیلیات بر ذهن جامعه، زنان منزلت خود را بازنیافتند. انقلاب اسلامی ایران براساس پیام رحمت و عدالت دین محمد(ص)، درصدد تحقق تساوی حقوق زنان و مردان بود و این خواسته بارها توسط بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) بیان گردید. در شرایطی که در سال‌های نخست انقلاب، تفکری متحجرانه حضور زنان را در عرصه‌های عمومی بر‌نمی‌تابید و به دنبال خانه‌نشین کردن زنان بود، امام خمینی(ره) با توجه به دیدگاه‌های روشنفکرانه و عدالت‌خواهانه خود، در برابر این نگرش‌های تنگ‌نظرانه ایستادگی کرد و با صلابت و اقتدار پشتیبان حضور زنان در عرصه‌های مختلف بود و بارها تاکید کرد که زنان باید در مقدرات اساسی کشور نقش تعیین‌کننده داشته باشند.
انتخابات یکی از صحنه‌هایی است که زنان همواره به عنوان بازیگران اصلی در آن نقش‌آفرینی کرده‌اند ولی کمتر از نتایج آن به نفع پیشبرد اهداف خود بهره گرفته‌اند. به عنوان کاندیدای دهمین دوره ریاست جمهوری معتقدم که باید حضور زنان را در جامعه احیا و تقویت کرد و نباید از آنان به عنوان پیاده‌نظام در عرصه‌های سیاسی – اجتماعی بهره جست یا از آنان به عنوان نردبان به قدرت رسیدن مردان سوءاستفاده کرد.
باتوجه به اینکه «تغییر» شعار اصلی من در انتخابات ریاست جمهوری است، این تغییر محقق نمی‌شود مگر آنکه منزلت و کرامت زنان احیا شود و حقوق تضییع شده آنها تامین گردد. براین اساس بازیابی حقوق انسانی زنان و دستیابی به منزلت و جایگاه واقعیشان، اصل بنیادین برنامه‌های انتخاباتی اینجانب است. از آنجا که احیای حاکمیت قانون و حقوق شهروندی که بخش عظیمی از این حقوق، حقوق زنان است، از مهمترین دغدغه‌های فکری‌ام می‌باشد، معتقدم که باید زنان توانمند و شایسته ایرانی از تمامی حقوق حقه خود در جهت رفع عقب‌ماندگی‌های تاریخی برخوردار شوند.
اینجانب در گذشته، چه در زمانی که رئیس مجلس بودم و چه قبل و بعد از آن بارها حمایت خود را از زنان و حقوقشان اعلام کرده‌ام. نه‌تنها ضرورت ورود زنان به مجلس خبرگان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را تاکید نموده‌ام، بلکه بارها با دولتمردان بر سر انتخاب زنان در سمت‌های مدیریتی جدل کرده‌ام یا در برابر انتقاداتی که به زنان وارد شده از آنها دفاع نموده‌ام.
حضور زنان را در کابینه در قامت وزیر، معاون و مشاور رئیس‌جمهور را یک ضرورت می‌دانم و بارها در سخنانم بر این نکته پای فشرده‌ام و چنانچه برنامه‌ریزی براساس مدیریت دانش‌محور استقرار یابد پرواضح است که با توجه به پیشتازی زنان در عرصه علم و جمعیت برتر دانشگاهی این قشر بخش وسیعی از مدیریت باید به زنان واگذار شود و محیط آزمون و خطای مدیریتی مردانه با محوریت زنان توانا به محیطی دانش‌محور و انسان‌مدار تبدیل شود. تاکید به وزرا بر استفاده از زنان در سطوح معاونت، مشاورت و مدیر کلی وزارتخانه‌ها برای ساختن کادرهای مجرب و متخصص و توصیه آنها به تخصیص سهمیه مشخصی برای زنان مدیر می‌تواند یک راهکار عملی برای ارتقای شغلی زنان در سطح مدیریتی باشد.
اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی که تامین‌کننده حقوق زنان هم سطح مردان است یکی دیگر از اولویت‌های برنامه انتخاباتی من است. ضمن آنکه باید بررسی و بازخوانی بندهایی از قانون اساسی که به ظاهر با برخی حقوق زنان مغایرت دارد، مورد اهتمام نظام هم قرار گیرد. در حال حاضر بیشترین توجه ما باید ارائه لوایح روزآمدی باشد که حقوق زنان را در سطوح مختلف تامین می‌کند. لوایح و مقرراتی که در جهت ایجاد عدالت، به رفع تمامی اشکال تبعیض جنسیتی اهتمام دارد. از جمله لوایحی که به ارتقای سطح مشارکت زنان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی می‌پردازد.
جایگاه زنان خانه‌دار در تحکیم و آرامش خانواده و ثبات جامعه مهمتر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد زنانی که عمر و جوانی خود را برای رفاه و راحتی حال همسر و فرزندان خود فدا می‌کنند، باید نسبت به آینده خود اطمینان خاطر داشته باشند. حمایت و تقویت نقش و شأن این زنان با محاسبه نتیجه اقتصادی کار آنها در خانه، ایجاد صندوق بازنشستگی خاص زنان خانه‌دار و بیمه زنان خانه‌دار از جمله مهمترین اولویت‌های من در دولت آینده خواهد بود. تاکید می‌کنم که حق آموزش در تمامی سطوح از جمله بدیهی‌ترین حقوق همه شهروندان است.
سهمیه‌بندی‌ها و بومی‌گزینی ناعادلانه منجر به تضییع حق بدیهی نیمی از جامعه و جمع کثیری از دختران نخبه می‌شود. به نظرم مسوولان کشور باید برای بی‌انگیزگی پسران راهکار دیگری بیندیشند و در آینده به جای محروم کردن جمع کثیری از دختران و زنان بااستعداد، در فکر اشتغال خیل زنان تحصیلکرده برآیند.
ضمن ابراز تاثر از دستگیری یا ارعاب فعالان زنان به خاطر دفاع از حقوق خود، معتقدم که زنان از طیف‌های مختلف فکری باید امکان برگزاری تجمع‌های قانونی و مسالمت‌آمیز جهت ارائه دیدگاه‌های خود داشته باشند و بتوانند نشریات خاص خود را در چارچوب قانون اساسی منتشر کنند و چنین رخدادی کمک موثری به درک بهتر حکومت از مطالبات بانوان خواهد داشت.
هر نوع اهانت، تحقیر یا هتک‌حرمت زنان چه در خانواده و چه در جامعه از نظر اینجانب محکوم است. باید انواع خشونت‌های خانگی و اجتماعی، قتل‌های ناموسی، قتل‌های خانوادگی، فحشا و خودفروشی به‌طور ریشه‌ای آسیب‌شناسی و بررسی شود و برای صیانت از زنان و حل این مشکلات برنامه‌ریزی همه‌جانبه شود. برنامه‌ریزی و تلاش جهت حل مشکلات زنان در زمینه‌های بهداشت، ورزش، آموزش، تفریح، حمایت از زنان سرپرست خانواده و بدون سرپرست با ارائه طرح جامع توانمندسازی آنها، تدوین برنامه‌های مناسب برای اشتغالزایی زنان، تهیه طرح‌های حمایتی مناسب جهت حمایت از زنان سالمند، معلول یا مبتلا به بیماری‌های خاص، توانمندسازی و افزایش بهره‌وری زنان عشایر و روستایی، ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و تقویت مهارت‌های آنان با انواع آموزش‌های حرفه‌ای، از جمله دیگر سرفصل‌های برنامه‌های من در رابطه با زنان در دوران ریاست جمهوری است. از مسائل مهمی که در مجلس ششم تصویب ولی در شورای نگهبان رد و فعلا در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متوقف مانده است، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است. پذیرش مشروط کنوانسیون با حق تحفظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی در کنار اصلاح قوانین متناسب با شرایط روز جامعه، می‌تواند به اصلاح بسیاری از رویه‌های جاری کمک کند. بدون تردید اگر تاکنون حقوق زنان را با ارائه طرح‌ها و لوایح کارآمد تامین نموده بودیم، چهره زن ایرانی در دنیا مخدوش ترسیم نمی‌شد. به هر تقدیر، ایران به عنوان عضوی از نظام بین‌المللی، نمی‌تواند و نباید به خاطر برخی سوءتدبیرها، به ویژه در رابطه با مساله زنان از جامعه جهانی منزوی باقی بماند.
در پایان بر این باورم که زن ایرانی شایسته شأن و منزلتی بیش از آن است که تاکنون از آن برخوردار بوده است. به‌رغم اینکه مساله زنان یکی از سرفصل‌های 35 گانه برنامه من در اداره کشور محسوب می‌شود که جداگانه تقدیم خواهد شد، اما به لحاظ اهمیت مساله زنان، شرح تفصیلی‌تری از نگاه خود را به این موضوع تقدیم به دختران جوان و بانوان محترم داشتم و امیدوارم که در ایضاح مساله کمک نموده باشد.