سال آینده چگونه خواهد بود؟

سال آینده چگونه خواهد بود؟

عباس عبدی: تحلیل آینده‌نگری کوتاه‌مدت در جامعه ایران بسیار سخت اگر نگوییم ناممکن است. علت آن نیز تا حدی روشن است، فقدان عقلانیت مرسوم در رفتارها و نیز شخصی بودن نسبی تصمیمات، مجموعاً موجب می‌شود که آینده کوتاه‌مدت در هاله‌ای از ابهام و تعلیق قرار گیرد. از این رو پیش‌بینی وضعیت کوتاه‌مدت چنین جامعه‌ای با ریسک و خطای فراوان همراه خواهد بود. با وجود این برای پیدا کردن میزان صحت پیش‌بینی‌های انجام شده از سوی افراد بهترین راه بررسی تحلیل‌های یک سال گذشته آنان است. البته معمول است که تحلیلگران تحقق پیش‌بینی‌های خود را در عمل با چنان شروطی مقید می‌کنند که ارزش و اعتبار پیش‌بینی را از میان می‌برد و هر اتفاقی رخ دهد در ذیل پیش‌بینی‌های تحلیل قرار می‌گیرد. شاید نوشته حاضر نیز مستثنا از این قاعده نباشد، گرچه می‌کوشم از آن پرهیز کنم.
1ـ نکته‌ای که ابتدا باید گفت این است که تحولات ایران می‌تواند شدیداً متأثر از رویدادهای منفرد و پیش‌بینی نشده باشد. زیرا جامعه‌ای که به نحو مناسب نتواند خود را بروز دهد، تقاضاهای سرکوب و خنثی شده‌ای که خواهان این تغییرات بوده‌اند، در درون جامعه متراکم و بالقوه وجود دارند و آماده‌اند تا در فرصت مناسب خود را بروز دهند، و این فرصت نیز دیر یا زود به دست خواهد آمد، اما نکته بسیار مهم این است که حتی اگر ماهیت این تقاضاهای بالقوه شناخته شده باشد، باز هم نمی‌توان به دقت گفت که در صورت بروز فرصت چگونه عمل خواهند کرد، زیرا وضعیت این تقاضاها در شرایط عادی و مستقل از تقاضاهای دیگر به گونه‌ای است که می‌توان جهت‌گیری آن را شناخت، اما تأثیر آنها در شرایطی که با تأخیر ظهور مواجه می‌شوند، و نیز همراه سایر تقاضاها و فشارهای اجتماعی امکان بروز پیدا می‌کنند، می‌تواند، کاملاً متفاوت باشد. مثلاً مطالبات کوتاه‌مدت کارگران یا حتی دانشجویان در شرایط عادی قابل فهم است، حتی میزان پیگیری و تحقق این مطالبات را نیز می‌توان حدس زد، به شرطی که روال جامعه طبیعی باشد و مطالبات با مانعی جدی مواجه نشود، اما هنگامی که مطالبات نتواند ابراز شود و راهی برای خروج از درون و بیان آنها وجود نداشته باشد و تأمین این خواسته‌ها با تأخیر مواجه شود، در این صورت هنگامی که فرصتی پیش می‌آید و هر دو مطالبه دانشجو و کارگر (و موارد دیگر) به صورت انفجاری خود را نشان می‌دهند، و در این مرحله لزوماً خواهان خواسته‌های صنفی و محدود و پیش‌بینی شده قبلی نخواهند بود و حتی سمت و سوی رفتار و میزان قدرت آنان نیز در این مرحله امری غیر قابل پیش‌بینی است.
از این رو اولین مسأله موردنظر این یادداشت، تأکید بر نکته مذکور است، و این که هر لحظه به دلیل رخداد نامشخصی و حتی غیر مهمی، می‌تواند فرصت بروز برای عوامل بالقوه در جامعه شکل گیرد و در چنین حالتی نه تنها سمت و سوی عوامل مذکور را نمی‌توان به درستی پیش‌بینی کرد، بلکه از آن مهم‌تر واکنش عوامل اجتماعی دیگر را هم در برابر آنها نمی‌توان به دقت پیش‌بینی کرد و چه بسا این واکنش کاملاً متفاوت با واکنشی باشد که در زمان بروز عادی این مطالبات و خواسته‌ها ابراز می‏شود.
2ـ سال آینده نیز مهم‌ترین مسأله در سطح جامعه که همه مردم آن را لمس کرده و با آن درگیر خواهند بود، تورم است. این مشکل به دلایل متعدد نه تنها تخفیف نمی‌یابد که تشدید هم خواهد شد، و این تشدید علی‌رغم آن است که همه اجزای حکومت خواهان کنترل آن هستند. چرا تورم تشدید خواهد شد؟
دلیل مهم آن سیاستی است که دولت جدید و با حمایت مجلس در مصرف درآمدهای نفتی اتخاذ کردند، این سیاست تا حدی مشابه اعتیاد به مواد مخدر است. کسانی که معتاد می‌شوند دلایل متفاوتی دارند. برخی برای لذت و آرامش و با اراده شخصی معتاد می‌شوند، اما هنگامی که معتاد شده و بهره‌مند از لذت اولیه شدند، ادامه اعتیاد دیگر نه برای کسب لذت که برای فرار از دردهای ناشی از ترک اعتیاد است. دردهایی که از نظر مصرف‌کننده و معتاد کاملاً نقد است. معتاد نگاهی کوتاه‌مدت دارد، حاضر نیست دردهای کوتاه‌مدت را به قیمت آسایش و رفاه میان و بلندمدت بخرد. اعتیاد حکومت به درآمدهای نفتی نیز همین طور است. قطع چنین اعتیادی اختیاری نخواهد بود، مگر آنکه قیمت نفت سقوط کند، که با توجه به واقعیت بازار نفت چنین احتمالی در کوتاه‌مدت یا وجود ندارد یا احتمال آن بسیار اندک است. و اگر قیمت نفت در همین حد بماند یا حتی بیشتر شود، سازوکار سیاسی در ساختار موجود فشار را بر افزایش مصرف غیر مولد این درآمدها متمرکز می‌کند. وقتی که فرد یا افرادی مشکلات و یا حتی بقای خود را در کوتاه‌مدت بررسی کنند، هیچگاه حاضر نمی‌شوند که تبعات ناشی از ترک اعتیاد در مصرف درآمدهای نفتی را بپذیرند، در نتیجه راه‌حل تزریق بیشتر این درآمدها برای به تأخیر انداختن بروز عوارض اقتصادی انتخاب اول خواهد بود.
مسأله مهمتر در ساختار سیاسی ایران این است که شکاف میان قدرت و مسئولیت در سطوح مختلف بازتولید می‌شود و به همین دلیل است که حداقل چهار نهاد آشکار دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت هر کدام قدرت خود را در بودجه سالانه اعمال می‌کنند، اما در عین حال هیچ کدام هم حاضر به پذیرش مسئولیت‌های ناشی از نائج آن نخواهند بود. این چند پارگی نه تنها برنامه‌ریزی را برای حل مشکل اقتصادی سخت و غیر ممکن می‌کند، بلکه اعتیاد به مصرف درآمدهای نفتی را نیز تشدید می‌کند، زیرا هیچ مرجعی برای پذیرش مسئولیت‌ها و عواقب کوتاه‌مدت ناشی از کاهش مصرف درآمدهای نفتی پیشقدم نخواهد شد، سهل است که هر یک دیگری را در این زمینه مسئول خطاب خواهد کرد و در چنین شرایطی راه‌حل مورد اجماع اتکای بیشتر به این درآمدهاست..
تورم در ایران یک ویژگی مهم دیگری هم دارد. قطع رابطه یک به یک رشد تورم و رشد نقدینگی به معنای آن است که عوامل دیگری موجب پنهان شدن بخشی از تورم شده‌اند، و این تورم پنهان در صورت بروز حادثه‌ای پیش‌بینی نشده ممکن است ظهور یافته و شیرازه بسیاری از امور را به کلی دچار از هم گسیختگی نماید.
3ـ در سطح سیاسی روند یک سال گذشته ادامه خواهد یافت. به نظر می‌رسد که این روند چند ویژگی دارد. ادامه حذف بخش دیگری از نیروهای درون ساختار، و نیز تشدید تعارضات درون نهادی و ناتوانی در ایجاد اجماعی نسبی از نیروهای باقیمانده. نتایج رویداد 24 اسفند هم تأثیری تعیین‌کننده بر این روند نخواهد داشت. این روند از یک سو توان اداره جامعه را از طریق راه‌های مدنی تحلیل می‌برد، و از سوی دیگر نابسامانی و ضعف را درون ساختار مدیریتی برای برنامه‌ریزی و برون‌رفت از بحران افزایش خواهد داد.
اگر در سال جاری حذف بخش دیگری از نیروهای درون ساختار نسبت به تشدید تعارضات درون ساختاریی از اهمیت بیشتری برخوردار بود، در سال آینده و با محقق شدن نسبی پروژه اول، بر اهمیت بحران دوم افزوده خواهد شد. تشدید این بحران چند دلیل خواهد داشت. اول اینکه ساختار موجود برای تأمین اعتبار چاره‌ای ندارد، مگر آنکه کارآمدی لازم را برای اداره امور از خود نشان دهد. اما واقعیت این است که تجربه سه سال گذشته خلاف این انتظار بوده و حتی کارآمدی محدود پیش از آن هم حفظ نشده است. گرچه در این سه سال فاقد درگیری‌های درونی ساختاری جدی بوده‌اند اما از این پس که تضادهای درون نهادی بروز می‌یابد (نمونه‌ای از آن در جریان بودجه سال 1387 مشاهده شد) شاخص کارآمدی اداره جامعه بیش از پیش منفی خواهد شد، و همین مسأله نیز تضادهای درون نهادی را دامن خواهد زد. و اگر حذف‌شدگان سیاست بخرج دهند و قدر تأمل کنند، می‌توانند شاهد تشدید این مسأله باشند.
دلیل دیگر تشدید این بحران، اتکای بیش از حد اداره کشور به درآمدهای نفتی است. این درآمدها ویژگی مخربی دارند بدین معنا که جناح‌های درون حکومت را به نحو عجیبی رانت‌جو و سهم‌خواه می‌کند، و این سهم‌خواهی خود منشأ اختلافات جدید خواهد شد. و با تشدید این وضع برخی از گروه‌های درون ساختار خواهند ‌کوشید، حساب خود را از دیگران جدا کرده و عَلَم مخالفت را خودشان بردارند تا از ترکش‌های بعدی در امان بمانند.
یکی دیگر از دلایل تشدید اختلافات درون نهادی در سال آینده شکاف فکری و نگرشی عمیقی است که میان اجزای حاکم وجود دارد. برخی از آنها شدیداً نگران آینده و حتی کوتاه‌مدت جامعه و خود هستند، و برخی دیگر خود را قدرت اول جهان می‌دانند یا چنین معرفی می‌کنند. و این دو نگرش نمی‌تواند در یک بستر خواب آرامی داشته و خواب‌های خوش ببیند.

4ـ در سطح اجتماعی و فرهنگی، می‌توان گفت که روند سال‌های اخیر حداقل با همان سرعت (اگر نگوییم شدیدتر) ادامه خواهد یافت. افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، غیر کارکردی‌تر شدن اکثر نهادهای اجتماعی (مثل مذهب، آموزش، دولت و حتی خانواده) و کاهش نظارت‌های غیر رسمی بر رفتارهای اجتماعی بویژه جوانان، رشد فرآیند غیر دینی و حتی ضد دینی شدن جامعه و به یک معنا از هم گسیختگی اجتماعی بیشتر را شاهد خواهیم بود. فرهنگ و خلاقیت‌های فرهنگی بیش از گذشته تحت تأثیر سیاست‌های رسمی عقب‌نشینی خواهد کرد، و تصور نمی‌رود که عقب‌گردهای چند سال اخیر حتی به میزان اندکی جبران شود، سهل است که احتمالاً روند مذکور تشدید هم خواهد شد.
5ـ در سیاست خارجی هم، در بر همان پاشنه خواهد چرخید، به دلیل محدودیت‌ها از ورود به مسأله هسته‌ای پرهیز خواهد شد، اما روابط با جهان خارج در مرز آرامش و ناامنی خواهد بود، مرزی که عوارض منفی آن چون قطعنامه‌های شورای امنیت و گسترش آن و نیز محدودیت در روابط تجاری با جهان خارج، احتمالاً پایدارتر از وضعیتی است که به تقابل و درگیری وارد شویم.
اگر درآمدهای نفتی و قیمت بالای نفت نبود، تاکنون شاهد عوارض مستقیم این روابط با جهان خارج بودیم، اما از آنجا که تاکنون با تکیه بر این درآمدها چاله‌چوله‌های ناشی از این سیاست پر شده است، مردم و جامعه درکی عینی از این عوارض پیدا نکرده‌اند، اما این احتمال وجود دارد که در سال آینده این عوارض بیش از امسال عینیت پیدا کند.