تحلیلی بر دیپلماسی تهاجمی

تحلیلی بر دیپلماسی تهاجمی

---

در پی انتشار نوشتار دوست عزیز٬ جناب بنی‌احمد در باب نسبت دادن نظریه‌ی ((فشار از پایین٬ و چانه زنی از بالا)) به آمریکا و اسرائیل و ... از سوی حسین شریعتمداری٬ سردبیر روزنامه‌ی کیهان٬ بر آن شدم تا نوشتاری در این باب نگاشته و نظر شخصی خود را بیان نمایم.((آشوب از درون ، فشار از بیرون))

اصطلاح معروفی داریم که می‌گوید ((جنگ زمانی آغاز می‌شود٬ که سیاست به پایان رسیده باشد)) پس می‌توان با سیاست‌ ورزی تا جایی که امکان دارد از جنگ دور شد. به واقع جنگ آخرین مرحله در سیاست ورزی است و با شکست دیپلماسی است که جنگ آغاز می‌شود.

اما گاهی با تعبیر ((دیپلماسی تهاجمی)) در برابر ((دیپلماسی انفعالی)) مواجه می‌شویم٬ و زمانی که سیاست بطور کامل به انتها می‌رسد و حرفی برای گفتن باقی نمی‌ماند٬ به قصد فرار به جلو از کاربرد دیپلماسی تهاجمی در مقابل قدرتمندان استفاده می‌شود٬ و با اتهام نسبت به طرف مقابل و سلب مسئولیت از خویش این فرار انجام می‌شود.

پیش برنده می‌تواند دو نوع استراتژی برای بقای خویش اتخاذ نماید: بحران زا و بحران‌ زی.

حال شاهد استراتژی بحران زی هستیم٬ پیش برنده چون قادر نیست تا وعده‌های پیشین خود را برای شهروندان خویش محقق سازد٬ و در حل مشکلات داخلی کشور باز مانده و عنان مدیریت را از دست داده و حتی دوستان خود را علیه خود می‌بیند٬ با بزرگ نمودن مشکلات خارجی و نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوی طرف مقابل٬ تلاش دارد تا فضای داخلی را در دست گیرد٬ و چند صباحی بیشتر حضور خویش را در قدرت تمدید نماید.

این٬ همان حکایت این داستان است٬ که قصد بر آن است تا با منتسب کردن تفکر و ایده‌ها به آمریکا و زیر سؤال بردن سیاست‌ های دوران اصلاحات٬ این گریز را به سمت جلو انجام دهند٬ ای کاش نقدهایی به کلیت این موضوع و ریز موضوع‌ های این تئوری گرفته می‌شد٬ تا در آن باب گشایشی را می‌داشتیم٬ ولی چه سود که باید در باب‌های دیگر گفتارمان را پیش بریم و در باب‌های دیگر گشایش‌هایی داشته باشیم. 

اگر به حافظه‌ی تاریخی خود مراجعت نماییم٬ زمانی به این تئوری٬ براندازی قانونی هم گفته می‌شد!!! چه مزاح جالبی بود٬ به نظر شما براندازی قانونی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟! اگر قانوینی است٬ براندازی چه معنایی دارد٬ اگر براندازی است٬ قانون دیگر چیست...؟!

این مصداق ((حشو قبیح)) بود٬ یعنی براندازی همیشه غیر قانونی است٬ براندازی قانونی دیگر چه صیغه‌ای است؟!

حال گویا دوستان به تفکر پرداختند تا واژه و حکایت بهتری را بسازند٬ و گویا حاصل این تفکر براندازی نرم و نسبت دادن این آن به بنیاد سروس است!

اصلاح طلبان آرمان هایی داشته و دارند و این آرمان ها با گذشت زمان تغییر نکرده است. برای مثال تقویت جامعه مدنی، اصل شایسته سالاری، تقویت اعتماد مردم به همدیگر، اعتماد به دولت و اعتماد به نفس (همان اصلی که مورد تأکید مقام رهبری در انتهای این نوشتار قرار گرفته است٬ و لازمه‌ی آن می‌باشد) ، مهار قدرت، مهار و موازنه و غیره٬ که همه این آرمان ها در اصل به قوت خودشان باقی هستند.

اما آرمانی که در این نوشتار مورد تهاجم نگارنده قرار گرفته است٬ یعنی تئوری معروف ((فشار از پایین و چانه زنی از بالا)) که توسط دکتر حجاریان ساخته و پرداخته شده را دنبال می‌نماییم.

روندی که دولت اصلاحات در این زمینه داشت یعنی تقویت نهادهای صنفی و واگذاری تصمیم گیری درباره حقوق صنفی به شاغلین هر صنف بوده است که در حال حاضر کاملا معکوس شده است. متاسفانه با روی کارآمدن دولت نهم، غلبه نگاه امنیتی نیز بر همه شئون مدیریت کشور تسری یافته است. همین نگاه با تدوین چارچوبه‌ای تحت عنوان «براندازی نرم»، درصدد برآمده هر نوع کار مدنی و صنفی وسیاسی مشروع و قانونی را در قالب جزئی از پروژه براندازی نرم نشان داده و به قهری‌ترین شیوه‌ها درصدد حذف آن برآید. پرونده‌سازی برای فعالین کارگری، فرهنگیان، دانشگاهیان و سیاسیون و نویسندگان و روزنامه‌نگاران و در پاره‌ای موارد صدور احکام سنگین علیه آنان تنها بخشی از اقداماتی بوده که در طول 2 سال گذشته علیه فعالان جامعه مدنی صورت گرفته است. برخی از نهادهای نحیف و تازه شکل گرفته مدنی نیز به بهانه‌های امنیتی پلمب و تعطیل گردیده و برای برخی دیگر نیز محدودیت‌های دیگری اعمال شده است. این همه در حالی است که پاره‌ای متهمان مشخص برای برنامه براندازی نرم که با جنجال و طی مراحل نمایش‌های تلویزیونی در بازداشت بودند، بدون هیچ نتیجه مشخصی و در آستانه سفر رییس‌جمهور به آمریکا آزاد شدند و اجازه یافتند که به کشور متبوعشان بازگردند و بدین ترتیب معلوم شد که این پروژه‌ها تا چه اندازه غیرجدی و دارای مصارف داخلی نوعا با کارکردی علیه رقبای سیاسی است.

امنیتی کردن مدیریت کشور جز نشانه ضعف و استیصال دست‌اندرکاران فعلی و ناتوانی جریان حاکم در اداره کشور نیست. چنین نگاهی با عنایت به پیشینه آن، بیش از آنکه در خدمت امنیت ملی کشور باشد در خدمت امنیت قدرت پاره‌ای جریان‌های سیاسی و اقتصادی است و بدین ترتیب قهرا نتیجه‌ای در جهت امنیت ملی کشور نخواهد داشت.

و در اینجا این نکته جالب می‌نماید که این گروه با امنیتی کردن موضوع و با نسبت دادن این تئوری به آمریکا و اسرائیل و در نتیجه خائن خواندن آنان٬ چگونه است که مسئولین با دیپلماسی ماجراجویانه و ضعیف خود٬ چوب حراج را بر مرز و بوم این کشور زده و وجب به وجب این خاک را که برای آن شهیدان بسیاری خون خود را داده‌اند٬ و سال‌ها جنگ و مبارزه صورت گرفته٬ حال چگونه می‌توانند اینگونه به آن همه شهید٬ آرمان٬ آمال و آرزوها خیانت کرده و دریای خزر را اینگونه از دست داد٬ اروند رود را در قبال کشوری که ضعیف‌ترین دیپلماسی را دارا می‌باشد از دست داد٬ آب هیرند را بر رویمان بندند و بر زیر نقشه‌ای نشست که خلیج همیشه فارس را خلیج عربی نامیده و خلیج همیشه فارس را خلیج عربی و دوستی نامید...؟؟؟!!!

و اما دیگر موارد:

در مورد ۱۸ تیر ماه ۷۸ که نقش روزنامه‌های به قول شما زنجیره‌ای و مجلس ششم و آقای تاجبخش و دیگر جریاناتی که ذکر فرمودید٬ گمان می‌کنم که همان توضیح اولیه نیز صادق باشد و لزومی به تکرار بدیهیات نباشد و مشخص شده است که اینگونه پروژه‌ها دیگر کارکردی نبوده و تنها برای مصارف داخلی علیه رقبای سیاسی کارکرد داشته که دیگر آن هم لوث و بی معنی شده.

اما در مورد دوم که بی اعتقادی و حتی ضدیت اصلاح‌طلبان را با دین هدف قرار دادید٬ تا شاید از آن ملحد بودن آنها را نشانه گرفته و نتیجه‌گیری نمایید.

اصلاح‌طلبان همواره بر این اعتقاد بوده و هستند که آیین نورانی اسلام اصلی‌ترین منبع حیات بخش معنویت و اخلاق بوده و روشن‌کننده مسیر نحوه رسیدن به سایر اهداف برای نیل به یک جامعه و حکومت خوب و مطلوب است. از این منظر، ماهرگونه قشری‌نگری و تعصب‌ورزی کورکورانه و جمود و تحجر را نه تنها مانعی در برابر این مسیر بلکه حجابی در برابر چهره رحمانی دین نیز می‌بینند. معنویت، پلکانی برای ایجاد یک طبقه خاص و بروز دادن نشانه‌های غیض و غضب و سختگیری‌های سخیف و سلیقه‌ای و محدود کردن حقوق دیگران نیست. معنویت بسان آب دریا پهنه زلال و بخشنده‌ای است که همگان را با هر مرام و مسلکی در خود می‌پذیرد و آنها را از عطش سیراب می‌سازد. عدالت نیز مفهوم جامعی است که شعبه‌ای از حسناتش، حسن آزادی یکسان برای همگان است و معیار آن اخلاق است که در عرصه حکومت، چارچوبه‌های عرف و وجدان جمعی باید مرزها و ویژگی های آن را به صورت قانون متجلی و مجری سازد.

اما در مورد بعدی٬ که در مورد حزب پادگانی سخن راندید٬ حزب پادگانی آخرین دستاورد این جریان بود که امکاناتی را که مقرر بوده درخدمت دفاع از کشور باشد به میدان رقابت‌های سیاسی گسیل داشت و وجهه آن را به قدری تنزل داد که ضمن آنکه در تخریب چهره پاره‌ای بزرگان وسرمایه‌های ملی از هیچ اقدامی فروگذار نکرد؛ عملا در حکم پیاده نظام و به عنوان ماشین رای جمع‌کنی برای جریان خاصی بکار گرفته شد.

در تمام این مدت این طور تبلیغ می‌شد که اگر قوای کشور همسو شوند به یکباره همه مشکلات از پیش روی کشور رخت بربسته و ثمرات نیکو و معجزه‌آسای آن در کوتاه مدت، خود را با پیشرفت‌های جهش‌وار نشان خواهد داد. بر همین اساس، مجلسی که مقرر است نقش خانه ملت را ایفا کند با برگزاری یک انتخابات تاسف‌بار و نمایشی درحالی که بنابر نقل صریح روسای دو قوه، تکلیف 190 کرسی از 290 کرسی آن پیش از انتخابات کاملا معلوم بود، به گونه‌ای شکل گرفت که نقش آن نه در حکم قوه‌ای که باید در راس امور باشد بلکه در حد یک نهاد دست چندم فروکاسته شد و اینک پس از 3 سال، چنان تنزل اعتباریافته که در طول همه دوره‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشته است.

از سوی دیگر به مدد حزب پادگانی، دولتی همسو با دیگر قوا و نهادها شکل گرفت که بر همه تجارب و دستاوردهای گذشته خط نفی کشید و درصدد پی افکندن رسمی برآمد که امروزه عملکردش در بسیاری حوزه‌ها انگشت حیرت بر دهان ناظران سیاسی و اجتماعی نشانده است. به این ترتیب، برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب قوای حاکم در همه ابعاد خود کاملا یکپارچه و هم‌جهت شد.

در مورد نیروی انتظامی و عملکرد او در قبال طرح امنیت اجتماعی٬ همین بس که امروز دولت خود را علیرغم هماهنگی بین این دو٬ بر سر این طرح٬ منکر آن شده و در قبال آن موضع‌گیری نمی‌نماید و حتی خود را از آن مبری می‌دارد!

اما در مورد چهارم هم باید عرض نمایم که مهم‌ترین هدف نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی حاکمیت قانون و برتری آن بر رای و پسند سلطانی بود. قانون، یگانه راهبردی است که می‌تواند معیار اعتماد، برقراری نظم اجتماعی و محاسبه‌پذیری رفتار حکومت و جامعه باشد. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و قانون مادر، تنها گواهی است که تضمین پایداری نظام سیاسی و بالندگی آن درگرو محترم داشتن و عمل به اصول آن است. اصلاح‌ طلبان معتقدند قانون اساسی جمهوری اسلامی در برقراری مناسبات دموکراتیک و حقوق شهروندی ظرفیت‌های بالایی دارد که چنانچه به تمامی مورد اهتمام باشد بسیاری از نارسایی‌های فعلی رفع خواهد شد. از این منظر باید بگویم پس از یک قرن، هدف اصلاح‌ طلبان از حیث برقراری قانون و قیمومیت آن با اسلافمان در قیام مشروطه و مشروطه خواهان مشابهت بلادرنگی دارد.

اصلاح‌ طلبان با تاکید بر تجربه‌های گرانقدر برآمده از مبارزات آزادی‌خواهانه و استبدادستیزانه صدساله ملت ایران و سر فرودآوردن در برابر ایثارها، فداکاری‌ها، رنج‌ها و شهادت های پاکترین فرزندان این سرزمین باز بر این دستاورد ملی که در قانون اساسی نیز آمده اصرار می‌ورزند که نیل به «آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور» با باور به «تفکیک‌ناپذیری» این مولفه‌ها همراه است. از این رو بر این اعتقادند که «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد» به نام و یا به بهانه حفظ هر یک از این مولفه‌ها، هرچند با وضع قوانین و مقررات بر مولفه‌های دیگر خدشه‌ای وارد کند. ریشه‌یابی مسائل و تحلیل چالش های مبتلا به کشور نشان می‌دهد که امروز «آزادی» نیاز حیاتی و لازمه پویایی جامعه ایران است. از این رو، اعمال تفرد آمرانه به جای قانون، تفسیرهای انحصارطلبانه و قشری از دین و اعمال سلیقه‌های تنگ‌نظرانه در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع، نادیده گرفتن تجارب تاریخی و آرمان‌های انقلاب اسلامی و دیدگاه‌های امام راحل بوده و در نتیجه تهدیدهای آشکاری برای جمهوری اسلامی و کشور است.

دموکراسی مهمترین تجربه بشری در نحوه زیست بهتر و کم‌هزینه‌تر است که امروزه این معنا تقریبا مورد اجماع جهانی قرار گرفته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تاکید شده «خدا انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد». بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی نیز با فتوای مشهور «میزان رای ملت است» از بدو امر تلاش کرد که امور کشور برپایه رای و اراده عمومی جریان یابد. بر این اساس به باور اصلاح‌ طلبان، درستی و مشروعیت تصمیمات در هر سطحی مشروط به داوری آزادانه و قانونمند مردم ایران خواهد بود. هر اندیشه و اقدامی که دانسته یا نادانسته موجب تحدید یا تخفیف این حق خداداد و قانونی شود، انحراف از اصول و آرمان‌های انقلاب، قانون اساسی، دوری از بینش و مشی معمار انقلاب، بی‌توجهی به دستاوردهای مبارزاتی مردم ایران و نادیده گرفتن میثاق ملی و در نتیجه نقض آن است.

اما در موارد پنجم٬ ششم و هفتم که به لحاظی مرتبط می‌باشند از لحاظ نظر نظارت استصوابی  همان توضیحات مورد قبل را کافی و صادق در این امر نیز می‌دانم و علاوه بر آن نیز باید بیفزایم که قانون اساسی می گوید نظارت استصوابی است اما همین قانون اساسی می گوید همه مناصب اداری و اجرایی و تقنینی کشور با رای مردم انتخاب می شوند. اساساً معنای جمهوریت همین است.

اصلاح طلبان بر این باورند که  شورای نگهبان حق احراز صلاحیت ندارد. شورای نگهبان باید بر صحت و سقم شرایط نظارت کند٬ و حق احراز صلاحیت برای شهروندان مهم است نه شورای نگهبان٬ و همواره می‌گویند که بر طبق قوانینی که در فوق ذکر شد شورای نگهبان این حق را از کجا آورده است؟، مگر حق از آن مردم نیست. مردم باید بگویند یک نامزد صلاحیت دارد یا ندارد.شورای نگهبان کجا این حق را ثابت کرده است و شورای نگهبان تنها حق نظارت استطلاعی دارد.

و اصلاحات از نظر اصلاح طلبان بازگشت دوباره به آرمان‌های انقلاب اسلامی و روزآمدکردن آن شعارهای جاوید است که اصلی‌ترین وجوه آن در تثبیت و تحکیم پایه‌های دموکراسی، دوری از هرنوع آمریت و قیم‌مآبی و جلوه‌های استبدادی و درنتیجه گشایش فضای سیاسی و اجتماعی و نهایتا رفع ستم از اقشار مختلف جامعه است. بر این پایه اصلاحات، عدالت بنیاد است و آزادی‌خواه. عدالتی که مبتنی بر خرد جمعی ایرانیان و به دور از ظن و گمانه‌های معدودی افراد است که خود را معیار حق و عدل فرض کرده و از این ناحیه بسا بی‌عدالتی که بر ملک و ملت روا می‌دارند.

اما در مورد اشاره به قومیت‌ها و مذاهب مختلف و حقوق آنان در موارد ششم و هفتم هم علاوه بر موارد ذکر رفته  باید بگویم که «ایران برای همه ایرانیان» شعار راهبردی اصلاح طلبان است.  اصلاح طلبان ایران را ملک مشاع همه ایرانیان می‌دانند و هر نوع تقسیم‌بندی خودی-غیرخودی شهروندان را بر مبنای سلایق و مشرب های سیاسی- قومی- اندیشه ای و زبانی و امثال آنها برخلاف قانون اساسی دانسته و آن را مردود می‌شمارند. مردمی که در گذار هزاره‌ها و سده‌ها در رنج‌ها و شادی‌ها در کنار هم و با هم زیسته و در ساختن آنچه امروزه تمدن و فرهنگ و تاریخ ایران زمین شناخته می‌شود؛ سهیم بوده‌اند امروز نیز حقشان است که در تعیین سرنوشتشان مشارکت داشته باشند.

در مورد هشتم هم باید بگویم که در پرونده هسته‌ای موضع اصلاح طلبان همانطور که قبلا اعلام داشته‌اند پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای همراه با جلب اعتماد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سایر کشورها و درنتیجه دور کردن ماشین تبلیغات منفی علیه ایران است. به نظر اصلاح طلبان  چنین امری تنها با واقع‌گرایی و تجدید نظر در پاره‌ای سیاست ها و رفتار دولت و حاکمیت مطلق تدبیر میسر است. سخنانی نظیر بسته شدن پرونده هسته‌ای و یا متهم کردن پاره‌ای رقبا به خیانت در پرونده هسته‌ای توسط بالاترین مقام اجرایی اگرچه ممکن است در کوتاه مدت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تبلیغاتی و امنیتی، در تغییر فضا به نفع آنها موثر افتد ولی دیری نمی‌گذرد که واقعیات دراین‌باره آشکار خواهد شد و دولت باید پاسخگوی عملکرد خویش و کاستی‌ها و بی تدبیری‌ها باشد. آنچه اصلاح طلبان از این دولت می‌خواهند یک مطالبه حداکثری نیست –که چندان امیدی به تحقق آن ندارند- بلکه در این مرحله خواست آنها تنها تلاش برای جلوگیری از تصویب قطعنامه‌های بیشتر و در نتیجه وضع تحریم‌های گسترده‌تر و یا خدای ناکرده قرار گرفتن کشور در معرض تهدید‌های جدی‌تر است.

در جهانی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی به عرصه ماجراجویی و یکه‌تازی‌های آمریکا تبدیل شده سیاست خارجی ما باید عرصه‌ای برای بهره‌گیری از رقابت‌های جهانی با آمریکا در برابر اجرای این سیاست باشد.
آمریکا می‌کوشد برای سرپوش نهادن بر ناکامی خود در عراق، مساله تهدید ایران را به یک اولویت جهانی تبدیل کند. عمده تلاش ما در رفتار و گفتارباید بر خنثی کردن این ترفند متمرکز شود. ژئوپولتیک خاص ما در منطقه می‌تواند به عنوان یک فرصت در این عرصه بکار گرفته شود. ترویج گفتمان صلح‌طلبی، مسالمت‌جویی و دموکراسی‌خواهی و اجرای آنها در داخل می‌تواند به عنوان بخش مهمی از راهکارها برای نیل به این مقصود باشد که هم امنیت داخلی را ارتقا می‌بخشد و هم تبلیغات آمریکا را علیه ایران خنثی کرده و موجب برقراری پیوندهای امنیتی بیشتر کشورها و به ویژه همسایگان با ما می‌شود.

در مورد نهم و دهم که در مورد و دهم که در مورد اقتصاد و حمایت از اشخاصی سخن گفتید باید عرض نمایم که اصلاح طلبان همچنان خاستگاه اصلی مشکلات کشور را در حوزه سیاست داخلی ارزیابی می‌کنند و بر این باورند مادامی که پاره‌ای مناسبات در ساختارهای سیاسی اصلاح نشود، امکان اصلاح در سایر حوزه‌ها نیز کمتر محتمل است. تجربه دوران 8 ساله اصلاحات به خوبی نشان داد که این ارزیابی واقعی است و در برهه ای که همه شرایط برای سرازیر شدن سرمایه‌گذاری خارجی و رشد سرمایه‌گذاری داخلی، می‌رفت که جهشی در اوضاع اقتصادی کشور و بهبود چشمگیر کیفیت زندگی عمومی مردم ایجاد کند، بحران آفرینی‌هایی که از کانون‌های وابسته به قدرت پی در پی صورت می‌گرفت با هدف ناکام گذاردن اصلاحات، فرصت‌ها را از کشور گرفت و توان و پتانسیل عظیم ایجاد شده را با ایجاد درگیری وتداخل در قوا به هدر داد.

بدین ترتیب، سرمایه‌های انسانی نیز که مصمم به بازگشت به وطن و بکارگیری آنها برای پیشرفت ایران بودند؛ به سیکلی معکوس تبدیل و کارشکنی‌ها و بی ثباتی‌های ایجاد شده و ناامنی به جایی رسید که بسیاری از سرمایه‌های مادی و معنوی داخلی نیز رفتن را بر ماندن ترجیح دادند که پاره‌ای آمارها دراین‌باره عبرت‌آموز و درعین حال هشداردهنده است. از همه زیان بارتر اینکه راهبرد مترقی تبدیل «معاند به مخالف و مخالف به موافق» که سیاستی مدبرانه و گشاینده و فزاینده در جهت منافع ملی و امنیت کشور بود و به طور مضاعفی از مخالفان نظام کاسته و بر شمار دوستدارانش می‌افزود؛ بیرحمانه و تنگ‌نظرانه تلاش شد که روندی معکوس بیابد و عملا جهتی برخلاف منافع و امنیت ملی کشور پیدا کند.

بر روی روزنامه‌ها تیغ توقیف کشیده شد و روزنامه‌نگاران و نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی به زندان افتادند یا انرژی آنها در راه دادگاه‌ها و طی مراحل فرساینده بازجویی‌های نوعا سیاسی گرفته شد. رسانه ملی علیه دولت و مجلس و تشکیلات اصلاح‌طلبان و در خدمت جناح مقابل به کار گرفته شد و عملا تلاش شد همزمان با از کار انداختن ماشین اصلاحات، فضای افسردگی و یاس ناشی از ممتنع بودن اصلاحات در کشور نیز به بدنه جامعه تزریق شود. از همه بدتر اینکه برای تامین این هدف سیاسی، امکانات معنوی و مادی پاره‌ای نهادها نیز در خدمت آمد و عملا نهادهایی که طبق قانون اساسی مکلف بودند نقشی اجماعی برعهده گیرند؛ علیه نهادهای منتخب مردم وارد عمل شدند: صدا و سیما، بخش‌هایی از قوه قهریه و پاره‌ای نهادهای انقلابی نقش‌هایی ایفا کردند که گویی زیرمجموعه‌ای از جناح مخالف اصلاحات هستند و هدفشان هم کنار زدن این جریان اجتماعی به هرنحو ممکن هست.

تأملی در زندگی روزمره مردم و بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی بیانگر آنست که دولت نهم هر چند، تا پایان سال 1386 بیش از 150 میلیارد دلار (به اندازه کل دوران دولت اصلاحات)از منابع ارزی کشور را به مصرف رسانده و خواهد رساند اما نه تنها پول نفت بر سر سفره‌های مردم آورده نشده است که سفره‌های آنان نیز با تهدید جدی تورم و کمبود روبرو بوده است. کاهش بی رویه تعرفه‌های گمرکی و صدور مجوزهای رسمی و غیر رسمی واردات برخی کالاها از جمله شکر، فولاد، گوشی تلفن همراه و همچنین مواد غذایی نه تنها موجب کاهش رانت‌های اقتصادی نشده است که بیشترین رانت‌های اقتصادی را نصیب برخی باندها و گروه‌ها کرده است.

و بطور دقیق‌تر در مورد یازدهم هم باید عرض نمایم که نخستین و مشهودترین دستاورد اصلاحات پس از حماسه دوم خرداد 76، باز شدن فضای کشور و با تزریق اکسیژن در آن؛ شفافیت فضا و امکان تنفس بهتر برای مردم و متقابلا نامساعد شدن آن برای رانت‌خواران و مفسدان و سوداگران بود. مطبوعات آزاد و مستقل شکل گرفتند و ظرف کوتاه زمانی با اقبال گسترده مردمی به تیراژی وسیع دست یافتند. «آگاهی» حق مردم دانسته شد و به همین سبب مشارکت‌های آنان در صحنه‌های مختلف و از جمله در انگیزه‌یابی برای ایجاد جامعه مدنی فزونی یافت و بدین ترتیب روح قانون اساسی مبنی بر تعیین‌کننده بودن اراده عمومی در تصمیمات و سرنوشت کشور بر سایر مقدرات پیشی گرفت و به این ترتیب ضریب امنیت ملی نیز ارتقا یافت.

و اما در باب مورد دوازدهم که اعتصاب نمایندگان مجلس را ذکر فرمودید هم باید بگویم که حرکت اصلاحی و مجلس ششم به هیچ وجه به دنبال ساختار شکنی نبوده و نیست٬ و تنها سخن آنان این است که  همه‌ی قدرت‌ها باید حد و حدود و وظایف و اختیاراتشان در چارچوب قانون اساسی معلوم و نسبت به آن به مردم و نه تنها به خدا پاسخگو باشند.چرا که نظام ما مردمی است و پاسخگویی به خدا جای دیگر و مکانیزم دیگری دارد. تمام اجزاء و ارکان نظام ما باید به مردم پاسخگو باشند. اگر این حرف ساختارشکنی است، بله اصلاح طلبان ساختارشکن هستند. آیا این اعتقاد که همه‌ی قدرت‌ها در چارچوب قانون اساسی باید محدود و پاسخگو باشند، ساختارشکنی است؟

حرکت تند مجلس ششم را تحصن می‌نامند، نمایندگان آن مجلس فکر می‌کردند تلاش می‌شود، اساس جمهوریت نظام منهدم شود دست به این اقدام زدند. انتخابات مجلس هفتم اولین انتخاباتی در جمهوری اسلامی بود که به قول رییس جمهور و رییس مجلس وقت تکلیف 190 کرسی مجلس از پیش تعیین شده بود. آیا ایستادگی مجلس اصلاحات در مقابل این کار تندروی بود؟ این تنها کاری بود که نمایندگان ملت می‌توانستند انجام دهند. به علاوه این که تحصن حق نماینده است و در هیچ کجای قانون تحصن تخلف نیست.

در جریان انتخابات مجلس هفتم ازهشت هزار نفر نامزد انتخابات 3 هزار و پانصد نفر رد صلاحیت شدند. آن هم تحت این عنوان که ما صلاحیت آنها را احراز نکردیم!! مگر توانسته بودند صلاحیت بقیه را احرازکنند؟ مگر 12 عضو شورای نگهبان توان این را داشتند که در مورد چهارهزار و پانصد نفر به یقین برسند که شرایط را دارند؟

اگر اصلاح طلبان در مجلس ششم در اعتراض به هدم اساس جمهوریت نظام و تعطیلی دموکراسی در کشور تحصن نمی‌کردند٬ رای دهندگان حق داشتند به آنها اعتراض کنند که چرا آنها در مقابل چنین واقعه‌ای ایستادگی نکردند. در تحصن، نتیجه ملاک نبود. به وظیفه‌ی خود عمل کردند و کارشان ارزشمند بود. ما موظف به عملیم نه نتیجه! ممکن است در فضاسازی‌هایی که آن روز یا امروز می‌شود به اهمیت آن توجه نشود. اما در طول تاریخ انقلاب و کشور این اتفاق مهم بود. وقتی از مرحوم مدرس و مصدق در طول تاریخ به نیکی یاد می‌کنیم به خاطر چند سخنرانی تعیین کننده بود هرچند که پیروز نشدند.مجلس ششم مدرس و مصدق‌های بسیاری داشت که اکثریت آن مجلس در تمام این برنامه‌ها درجهت تحقق حرکت اصلاحی فعالانه حضور داشتند و شرکت می‌کردند.

اما بد نیست تا کمی هم حافظه‌ی شما را فعال نمایم٬ چراکه به نظر می‌آید بسیار کم حافظه گشته‌اید٬ بنابراین ذکر حداقلی چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

۱) بنابر اعلام بانک مرکزی٬ نرخ تورم در سال ۸۶ از مرز ۱۸٪ هم گذشت٬ این در حالی است که درآمد  حاصل از فروش نفت در طی دو سال اخیر٬ با روی کار آمدن دولت نهم در بالاترین و بی سابقه‌ترین حد خود بوده است و صندوق ارزی نیز با طوفان‌ها و گردباد‌های سهمگین مواجه بوده است.

۲) نرخ رشد اقتصادی که می‌توانست با این میزان درآمد٬ در بالاترین حدی که ماهنده مشکلات اقتصادی باشد٬ برسد٬ به پایین‌ترین حد خود در سال اخیر تنزل پیدا کرده است. افزایش نقدینگی و کاهش بهره‌ وری هم در نوع خود بی‌سابقه بوده است.

۳) به استناد آمارهای موجود نرخ سرمایه گذاری‌های خارجی نیز با افت قابل توجهی در کشور مواجه شده٬ این در حالی است که بسیاری از واحد‌های تولیدی متوسط و نیمه کوچک و کوچک به دلیل فشار‌های موجود و قانون کار تعطیل و یا رو به تعطیلی هستند. در کنار این موضوع تعطیلی واحدهای بزرگ صنعتی نظیر٬ نیشکر هفت تپه نیز بر خیل عظیم بیکاران کشور افزوده است و بنابر پیش‌بینی‌های موجود نرخ بیکاری روند رو به افزایش نیز در سال های پیش رو خواهد گرفت.

۴) مشکل مسکن جوانان نیز جزء مسائل اساسی مردم مطرح بود٬ متأسفانه سوء تدبیر دولت نهم٬ موجب شده که تأمین مسکن جوانان و بی‌خانمان‌ها به آرزوی دست نیافتنی مبدل شود.

۵) قرار بود با آمدن پول نفت بر سر سفره‌ی مردم٬ مشکلات اساسی حل شود٬ جوانان با آرامش خاطر بیشتری برای زندگی مشترک برنامه‌ ریزی کنند٬ اما نه تنها پول نفت بر سر سفره‌ها نیامد٬ بلکه وزیر محترم کشور چاره‌ی مشکلات جوانان را ((ترویج با جسارت ازدواج موقت)) بر شمرد.

۶) همه‌ی اینها ذر حالی است که اثرات صدور قطعنامه تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران٬ هنوز بر پیکره‌ی اجتماع احساس نمی‌شود٬ و بیم آن می‌رود در صورت ادامه‌ی تحریم‌ها علیه ایران اوضاع اقتصادی به مراتب وخامت بیشتری به خود گیرد. این در حالی است که قرار بوده٬ در غلتان با آب نبات معاوضه نشود. متأسفانه سیاست‌های دولت نهم و اتخاذ برخی مواضع هرگونه برون رفتی را از چالش‌های پیش رو در شورای امنیت غیر ممکن ساخته است.

۷) مجلس هفتم نیز مشکلات اساسی مردم را در تغییر ساعت کار بانک‌ها و سهمیه‌بندی بنزین خلاصه نموده و نهایت همکاری را با دولت نهم به عمل آورده است.

۸) قرار بود مصادیق فساد اقتصادی با جسارت اعلام شود و بساط رانت خواری در کشور برچیده شود٬ حتی یک نمونه شاهد این امر در دو سال اخیر وجود نداشته و فقط در خد شعار باقی مانده.

۹) رسانه‌ی ملی و رسانه‌های رو به افزایش دولت نهم نیز از هرگونه همراهی با اقدامات دولت دریغ نکرده و به بهترین شکل به رسالت همراهی بدون چون و چرا با حاکمیت یک دست ادامه داده است و اتفاقا به عنوان منتقدین منصف از بابت این همراهی مورد تشویق قرار گرفته و به آنان جایزه و پاداش هم تعلق می‌گیرد.

موارد گفته شده شاید بخشی از آنچه باشد که اثبات می‌کند٬ نه تنها دولت نهم توفیق چندانی در حل مشکلات اساسی نداشته٬ بلکه دامنه و عمق مشکلات روند شتابان و رو به افزایشی به خود گرفته است. این در حالی است که تمامی مدیران و کارشناسان ((نا کار آمد)) دولت‌های قبلی از مسئولیت کنار گذاشته شده‌اند و از نیرو‌های کاملا همراه سیاست‌های دولت نهم برای مدریت‌ها حتی میانی و رده‌ پایین استفاده شده است.

طبیعی است در چنین شرایطی یا باید به دنبال مقصر بود٬ یا فرافکنی و قرار دادن انگشت اتهام به سوی دولت‌های گذشته ضعف‌ها و کاستی‌ها را بپوشاند. از قرار معلوم دولت نهم به بهترین شکل در بکارگیری این دو راه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند٬ اما کم حافظه بودن هم حدی دارد.

به نظر می‌رسد حال با گذشت دو سال از پایان گرفتن شکل‌گیری این پازل قدرتی، شرایط برای محک زدن عیاری که نابسامانی‌ها را به دلیل عدم همسویی قوای 3 گانه و سایر نهادها می‌دانست، مناسب باشد. اتفاقا این یکپارچگی در همه ابعاد کامل و فراگیر بوده و قائلان بدان نمی‌توانند دامان خود را از پیامدهای قهری آن به بهانه‌های مختلف مبرا کنند به نحوی که هرآنچه اثری از اصلاحات و یا تعلقی به مدیریت‌های پیش از آن داشت از همه اجزای بدنه دولت پاک و جایگزین‌های مطلوب برایشان تدارک دیده شد.

اما آنچه تاکنون از این یکپارچگی عاید کشور شده جز رشد تورم و نقدینگی و تضعیف قدرت خرید مردم، بی‌برنامگی و ارجحیت سلیقه فردی بر کار کارشناسی و خرد جمعی، سیبل کردن کشور در برابر مخاطرات خارجی و بیان مواضعی که بر شکل‌گیری همگرایی بیشتر علیه منافع کشور منتج شده، سانسور بی‌سابقه در حوزه فرهنگ و اطلاع‌رسانی و نهایتا نفی تحزب و مولفه‌های مردم سالاری نبوده است.

به‌رغم وعده‌های دولتمردان در بهبود وضعیت معیشتی مردم، در دو سال گذشته با وجود کسب درآمدهای نفتی افسانه‌ای، نشانگرهای اقتصادی نه تنها روند روبه بهبودی را نشان نمی دهند، سهل است که نگرانی‌ها را نیز در این زمینه مضاعف ساخته‌اند. شرایط کشور از حیث همسویی قوای مختلف اگرچه منحصر به فرد بوده ولی نداشتن یک راهبرد اقتصادی و بی‌برنامگی که رهیافت‌های سلیقه‌ای و فردی و غیرکارشناسی را جایگزین آن کرده از یک سو و مشکلات بین المللی از سوی دیگر چشم انداز آینده را تیره‌تر هم نموده است.

حال پس از سپری شدن نیمی از زمان قانونی دولت نهم٬این دولت باید پاسخگوی افزایش فقرعمومی، فساد و زمینه‌های آن و نیز تبعیض، به عنوان محورهای ساختاری نابسامانی‌های اجتماعی- سیاسی- اقتصادی باشد و از این پس هیچ عذری مبنی بر فرار از پاسخگویی دولت در این زمینه پذیرفته نیست. همانطور که پیگیری حقوق ایران در عرصه بین‌المللی حق مسلم فرض می‌شود، بالمآل رهایی از فقر و فساد و تبعیض نیز حق مسلم همه ایرانیان است. همچنانکه برخورداری از موهبت آزادی و حقوق اجتماعی آنها نیز مطابق قانون اساسی چنین است.

امید به آنکه دیگر شاهد اینگونه مسائل و پس ماندگی‌ها و سیاست‌های غلط نباشیم٬ و با اجرای سیاست‌های خردمندانه‌تر شاهد سرافرازی و فردایی بهتر برای ایران و ایرانی باشیم.