مزروعی: احمدی‌نژاد طوری حرف زد که انگار دولت هیچکاره است

مزروعی: احمدی‌نژاد طوری حرف زد که انگار دولت هیچکاره است 

---

نوروز:«علی مزروعی» عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی گفت: آنچه از گزارش اقتصادی محمود احمدی‌‌نژاد دریافت می‌شود، این است که دولت در اداره اقتصاد کشور هیچ نقش و مسئولیتی ندارد.

مزروعی در گفتگو با خبرنگار نوروز با اشاره به اظهارات احمدی‌نژاد در مورد وضعیت اقتصادی کشور که در گفتگو با شبکه یک صداوسیما بیان شد، تصریح کرد: از سخنان احمدی‌نژاد این طور برمی‌آمد که تمامی عواملی که منجر به تورم و مشکلات اقتصادی کشورشده، خارج از دولت بوده است و دولت در مورد تمام این موارد بی‌تقصیر است.

وی افزود:احمدی‌نژاد حتی در مورد مشکلاتی که ناشی از عملکرد بانکهاست طوری سخن گفته است که گویا دولت هیچ مسئولیتی در مورد بانکها ندارد در حالی که بانکها کاملا دولتی هستند، گویا دولت زورش به بانکها نمی‌رسد.

بیدآباد: گزارش احمدی‌نژاد ناتوانی دولت را نشان داد
از سوی دیگر، دکتر بیژن بیدآباد اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری آفتاب گفت: گزارش رییس جمهور بیش از آنکه مبنای رفع نگرانی‌های مردم باشد، بیشتر به ناتوانی‌های دولت در حل و فصل مشکلات اقتصادی معطوف بود. محورهای بسیاری در این گزارش ملاحظه شد. گرچه بسیاری از مطالب مطروحه باید در چارچوب صاحبان تخصصی این گونه مطالب مطرح می‌شد اما در عین حال نکات اشاره شده توسط رییس جمهور حاکی از عمق مشکلات دولت در مواجهه با مسایل اقتصادی است.

بیدآباد افزود: یکی از محورهایی که بر آن تصریح شده این بود که تورم مختص امروز نیست و علت و ریشه در گذشته دارد. باید گفت این موضوع کاملا صحیح است و تورم در ایران به دلیل بنا نهادن ساختار غلط اقتصادی از دولت‌های پیشین است و این ساختار غلط از آنجا به دولت نهم منتقل شده ولی سایر توجیهات و توضیحات رافع تورم نخواهد بود.

به گفته وی، دولت نهم از نظر منابع اقتصادی و درآمد ارزی بیش از تمام دولت‌های تاریخ ایران درآمد داشته است. بنابراین، با وجود منابع بسیار، وجود مشکلات اقتصادی نباید این گونه حاد باشد.

بیدآباد اضافه کرد: با وجود اشاراتی که به افزایش قیمت کالاهای وارداتی شد همان طور که ریاست جمهور در این ارتباط اشاره کرد همه تورم منبعث از افزایش قیمت‌های خارجی نیست ولی به این نکته توجه نکردند که افزایش عرضه کالاهای وارداتی به عنوان عامل ضدتورمی است. وقتی میزان واردات کالا به شدت افزایش یابد باید منتظر کاهش قیمت باشیم.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: آمار بازرگانی خارجی ایران حکایت از افزایش شدید واردات در سال‌های اخیر دارد. هر چند همانطور که رییس جمهور نیز ذکر کرد، صادرات نیز افزایش یافته و صادرات آثار تورم‌زایی دارد.

وی افزود: در این ارتباط رییس جمهور به کاهش ارزش دلار اشاره کرد که این کاهش در ایران به دلیل اجبار قوانین اعمال نشده است. سوال اساسی در این است که با تمام مصائب و مشکلاتی که ایران از ارز خارجی و آن هم ارزی که ارزش آن به شدت کاهش یافته است حمایت می‌کند. اگر این حمایت برداشته شود نگرانی ناشی از کاهش ارزش دلار بر تورم ایران خیلی حاد نخواهد بود.

استاد ارشد بانکداری تصریح کرد: بر این اساس باید گفت که سیاست‌های تثبیتی نرخ ارز و قرار دادن لنگر دلار به عنوان نرخ اساسی ارزی کشور در شرایطی که از سال گذشته معاملات به یورو منتقل شد سیاست صحیحی نیست.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: نکته‌ای که رییس جمهور به درستی در مورد خلق پول و علت تورم توسط موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد اساسی‌ترین عامل تورم در کشور بوده است. رییس جمهور به صراحت به عملکرد موسسات پولی و بانکی کشور اشاره کرده و عملکرد خلاف قانون آنها را متذکر شد. یعنی عدم قدرت بانک مرکزی بر کنترل بانک‌ها و موسسات پولی، مالی و اعتباری عملا سبب شده که به شدت نقدینگی در کشور خلق شود.

وی یادآور شد: البته خلق نقدینگی تنها انتشار چک پول نیست بلکه خلق نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات اعتباری و وام و توانایی بانک‌ها در اعطای این اعتبارات می‌باشد. به این معنا که وقتی بانک مرکزی بر میزان تسهیلات صادره توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نظارت نداشته باشد، حجم نقدینگی به شدت افزایش خواهد یافت.

وی اظهار کرد: سوال اساسی از دولت این است که چرا نظارت کافی مقامات پولی بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعمال نمی‌شود؟

به گفته وی، در این میان صندوق‌های قرض‌الحسنه که اکثریت آنها وابسته به نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و گروه‌های بازاری است مورد اغماض واقع شده‌اند و حتی تحت نظارت بانک مرکزی نیز قرار نمی‌گیرند.

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: بحث جنگ روانی و سازمان یافته در مورد تورم در بلندمدت قابل قبول نیست؛ چون نمی‌توان از انتظارات برای بلندمدت استفاده کرد. زیرا در اثر افزایش انتظار تورم تقاضای موقتی برای خرید کالا ایجاد می‌شود اما در دور بعد انبارها باید تخلیه شوند چرا که انبار کالا برای بلندمدت غیراقتصادی است.

این اقتصاددان بر این اساس خاطرنشان کرد: مساله جنگ روانی سازمان یافته یا جوسازی کاذب که رییس جمهور در این ارتباط طرح کرد مبنای اقتصادی ندارد، اما مساله تخلفات پولی و مالی و عدم تبعیت تشکیلات زیرمجموععه دولت از دستورات مقامات پولی و دولت صادق است.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود رییس جمهور در این ارتباط به شدت برخورد کند زیرا زیرمجموعه‌ای از یک سیستم که تابع مقررات آن سیستم نباشند، تمام سیستم را دچار اختلال خواهند کرد.

بیدآباد اشاره رییس جمهور به کالاهای حساس و 40 قلم کالای مورد توجه مردم را بسیار با اهمیت دانست و گفت: می‌توان این توجه را به سرعت با بسترسازی زمینه‌های تولید یا واردات، منبعی برای رفع نگرانی‌های مردم تبدیل کرد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: بسیاری از ارقام ذکر شده ناشی از گزارشات غیرتخصصی است که به رییس جمهور داده شده است. مثلا افزایش 10 درصدی قیمت نفت به هیچ وجه موجب 5/5 درصد تورم نخواهد شد، اگر این بود افزایش 100 درصدی قیمت نفت در سال گذشته لااقل باید 55 درصد تورم ایجاد می‌کرد.

بیدآباد ادامه داد: اشاره رییس جمهور به وابستگی اقتصاد کشور به دلار دارای نوعی سوءتعبیر است، زیرا وی تغییر سبد ارزی را به معنای رفع وابستگی تلقی کرده است. در حالی که وابستگی به دلار به معنای دلاریزه شدن اقتصاد و وابستگی به ارزهای خارجی و وابستگی اقتصاد به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است.

این اقتصاددان افزود: نگاه رییس جمهور به بنگاه‌های زودبازده بیش از آنکه ناشی از کنش و واکنش‌های جریانات اقتصادی باشد، راه‌حلی مقطعی برای درمان اشتغال است و به نظر نمی‌رسد این بنگاه‌ها مشکلات اساسی مدنظر وی را از جمله جلوگیری از تورم و افزایش اشتغال را حاصل کند.

بیدآباد خاطرنشان کرد: اشاره به یارانه‌ها در حد یک چهارم تولید ناخالص داخلی در سخنان رییس جمهور حکایت از عمق ناکارایی اقتصاد کشور دارد و ایشان نیز راه‌حل حمایت از دهک‌های پایین درآمدی را برای اجرای سیاست‌های تعدیل مدنظر قرار داده است. اما این سیاست در شرایط تورمی در دولت‌های پیشین نیز تجربه شد و بی‌نتیجه ماند. بنابراین، در ابتدا باید تورم را حذف کرد و پس از آن به سیاست‌های تعدیل یارانه‌ها پرداخت.

وی با بیان اینکه «اشاره رییس جمهور به تلاش‌های دولت برای رفع مشکل مسکن آرزویی بیشتر نیست»، گفت: مشکل مسکن، مشکلی نیست که بتوان آن را در یکی دو دهه آینده به کلی مرتفع کرد. مساله مسکن در ایران برخلاف آنچه که رییس جمهور غفلت دولت از تبلیغات بانک مسکن و صدا و سیما دانسته است مربوط به ریسک‌های ساختاری در بازار سرمایه است.

این استاد اقتصاد یادآور شد: در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی حجم مهاجرت از روستا به شهر و ثروتمندتر شدن قشر متوسط شهری و رشد جمعیت همه و همه جریان تقاضای مسکن را بیش از عرضه آن می‌کند و در نتیجه این بخش همواره با مشکل کسری عرضه مواجه خواهد بود به خصوص وقتی که تنش‌های سیاسی به اقتصاد کشور وارد می‌شود صاحبان سرمایه‌ها دارایی‌های خود را به شکل مسکن نگه خواهند داشت و این پدیده تقاضای مضاعف بخش مسکن را تشدید می‌کند.

بیدآباد ادامه داد: از باب مدل اقتصادی دولت، ریاست قوه مجریه اشارات خود را معطوف به این داشت که دولت مدل توسعه اقتصادی دارد. در این ارتباط باید گفت منظور از دولت شخص ریاست جمهور نیست بلکه ریاست جمهور، رییس حاکمیتی است که آن مجموعه دولت را تشکیل می‌دهد و این حاکمیت باید همانند چرخ دنده‌های یک ساعت هماهنگی کامل با یکدیگر داشته باشند و همه در جهت یک هدف حرکت کنند.

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه «این چارچوب حرکت به مفهوم مدل اقتصادی و فلسفه اقتصادی برای یک دولت است»، خاطرنشان کرد: وقتی اجزای یک دولت از راس تا انتها هر کدام ابراز سلیقه‌ای می‌کنند و می‌خواهند مسایل را بر اساس درک و فهم شخصی خود و مجزا از قوانین علمی اقتصاد حل کنند باید گفت که این تشکیلات چارچوب اقتصادی یا مدل اقتصادی و یا فلسفه اقتصادی ندارد.

بیدآباد در ادامه با اشاره به موضوع هسته‌ای نیز گفت: بحث دیدگاه‌های انرژی هسته‌ای در ایران از منظر سیاسی مورد علاقه سیاستمداران است اما از نگاه اقتصادی به عنوان یک پروژه‌ای که آثار بسیار عظیمی در اقتصاد کشور داشته و دارد تحلیل نمی‌شود.

وی افزود: هزینه تبلیغات هسته‌ای ایران در ردیف‌های بودجه دولت منعکس نیست و این موضوع گمانه‌های «سکرت فاینان سینگ» یا تامین مالی پنهان را به ذهن متبادر می‌کند. به این معنا که در چارچوب اقتصاد ایران این شبهه را ایجاد می‌کند که اقدامات غیرقانونی واردات کالا و یا حتی نقل و انتقال محصولات افغانستان به نحوی می‌تواند منابع عظیم لازم برای این تحقیقات را فراهم کند.

وی افزود: در نتیجه اینگونه تامین مالی پنهان مستلزم شبکه‌های پول‌شویی و جریانات پنهان اقتصادی است که از این منظر اقتصاد کشور را دچار اختلالات اساسی می کند.

استاد ارشد علوم بانکداری در پایان با آرزوی قبولی سفر حج برای رییس جمهور اظهار امیدواری کرد که رییس جمهور در بازگشت از این سفر عبادی بدون ملاحظه نسبت به نقاط کور در اقتصاد کشور با برخوردی شفاف به مسایل اقتصادی بنگرد و مسلما در این میان اطبای حاذق اقتصادی می‌توانند در درمان این بیماری ایشان را یاری کنند.

توکلی: اظهارات احمدی‌نژاد زیبنده نبود
احمد توکلی رییس مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است رییس جمهوری در گزارش شب گذشته خود نسبتهای ناروائی به شکل نادرست به مجلس وارد کرده است.

وی روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران درپاسخ به سؤالی درخصوص گزارش اقتصادی یکشنبه شب رییس‌جمهوری به مردم، گفت: رییس‌جمهوری شب گذشته در گفت و گو بامردم سعی کرد فهرستی از عوامل مرسوم و غیرمرسوم موثر بر گرانی را ارائه کند که این اقدام قابل تقدیر بود.

توکلی افزود: این فهرست درباره تورم اگرچه جامع نبود، اما خوب و قابل تقدیر بود و اطلاعات جدیدی ارائه شد.

وی با تاکید بر اینکه «در سهم عوامل ایجاد تورم درکشور اختلاف نظر وجود دارد»،گفت: رییس‌جمهوری در سخنان شب گذشته خود مسئول برخی کوتاهی ها در بعضی جاها و نقش ضعیف دستگاه‌های دولتی را به درستی و تواضع اذعان کرد که این نیز از نقاط قوت سخنان احمدی‌نژاد بود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: البته رییس‌جمهوری گاهی هم در سخنان خود فرافکنی کردند که زیبنده رییس‌جمهوری نبود، بخصوص درمورد مجلس که نسبت‌هایی را به شکل نامناسب به مجلس وارد کردند.

توکلی بابیان اینکه «بعضی نسبت‌هایی که رییس‌جمهوری به مجلس داد، وارد نبود»، خاطرنشان کرد: البته من مجلس را در پیدایش وضع موجود دخیل می‌دانم و خود نسبت به برداشت از حساب ذخیره ارزی همواره به دولت و مجلس منتقد هستم و دخالت مجلس را بی‌اثر نمی‌دانم.

وی در پایان گفت: یکی از بهترین بخش‌های سخنان رییس‌جمهوری، بخش آخر بود، اینکه از همه کسانی که احتمالا به او ظلمی کرده باشند، اعلام گذشت کرد و همچنین از همه کسانی که احساس کرد کار ایشان موجب ظلمی نسبت به آنها شده، عذرخواهی نمود. این یک رفتار شیرین و اسلامی بود.

مصباحی‌مقدم: مگر بانک مرکزی و بانک‌های دیگر در اختیار دولت نیستند؟
«غلامرضا مصباحی‌مقدم» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که از سوی پارلمان در شورای پول و اعتبار نیز عضویت دارد، با ارزیابی گزارش احمدی‌نژاد به خبرگزاری ایسنا گفت: تا پیش از سال 85 که تزریق نقدینگی صورت می‌گرفت، رشد نقدینگی معمولا بین 18 درصد تا 30 درصد بود، اما این نرخ رشد نقدینگی در سال 85 به 40 درصد و تا اینجای سال 86، 32 درصد است؛ یعنی نرخ رشد نقدینگی بالاست و آنچه که برای سال‌های برنامه چهارم با نرخ 20 تا 24 درصد سیاست‌گذاری شده بود و پیش‌بینی می‌شد که با نرخ 20 تا 24 درصد تورم ملایم‌تری داشته باشیم این نرخ به 40 درصد و امروز نیز به 32 درصد رسیده است که اتفاق کم سابقه‌ای است.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز افزود: چک‌پول‌ها نقش مهمی دررشد نقدینگی دارند. بنده به عنوان اولین نفر در جلسه شورای عالی بانک مرکزی که در دفتر رییس جمهور تشکیل شده بود این مساله را به دولت هشدار دادم و تاکید کردم که چک‌پول‌ها تورم‌زا هستند؛ اما با این‌که بانک مرکزی چندان موافق این مطلب نبود بعد از چند مدت مطالعات نشان داد که گفته من درست است، زیرا پول در جریان کمتر از هشت هزار میلیارد تومان است اما چک پول‌های در جریان بالای 12 هزار میلیارد تومان می‌باشد.

مصباحی‌مقدم با اشاره مجدد به مساله چک‌پول‌ها، مجموعه چک‌پول‌های منتشر شده را حدود 220 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که نقدینگی ایجاد کرده‌اند، در حالی که خود چک‌پول 12 هزار و 300 میلیارد تومان است. این مساله نشان می‌دهد که نقدینگی چند برابر شده است و مجموعه‌ای از عوامل باعث افزایش نقدینگی شده‌اند.

عضو فراکسیون اکثریت مجلس، با طرح این سوال که «باید مجموعه این عوامل را پای چه کسانی گذاشت؟»، افزود: مگر بانک مرکزی و بانک‌های دیگر در اختیار دولت نیستند؟ مگر وجوه دولتی در بانک‌ها در اختیار دولت نیست؟

وی دیگر عامل نقدینگی را انتقال منابعی عنوان کرد که به عنوان طرح‌های زودبازده و فعالیت‌های اقتصادی دیگر در اختیار متقاضیان قرار داده شده و بخشی از این منابع نیز صرف آن طرح‌ها شده‌اند. اما بخش بیشتر منابع به عنوان واسطه‌گری و دلالی و خرید مسکن وارد بازار شده است.

مصباحی‌مقدم، با بیان اینکه »این مساله باید توسط بانک‌ها و تامین‌کنندگان تسهیلات نظارت می‌شد»، گفت: سهم آنها سهم کمی نیست و این سوال را نیز ایجاد می‌کند که این مجموعه عوامل در اختیار که بوده و به عهده چه کسی می‌باشد؟

مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه «مسؤولیت این عوامل را دولت باید بپذیرد و نمی‌تواند به جای دیگری منتقل کند»، دیگر عامل افزایش نقدینگی را بودجه سالیانه دانست و گفت: بودجه ما بودجه تورمی است و متمم‌ها هم که در سال قبل چهار بار به مجلس ارایه شد تورم‌زا بودند.

وی با بیان اینکه «بودجه محصول کار مشترک دولت و مجلس است»، اظهارات رییس جمهور را که این موارد را برعهده مجلس می‌گذاشت، مورد انتقاد قرار داد و گفت: من به عنوان یک نماینده می‌گویم که نمایندگان مجلس غالبا به حرف کارشناسان اقتصادی خود مجلس گوش نمی‌کردند، زیرا معتقد بودند که بودجه پیشنهاد دولت است و دولت تاکید دارد که بودجه تورم نخواهد داشت. بنابراین نمایندگان با اعتماد به کارشناسان دولت بودجه را تصویب کردند؛ اما در عین حال اقتصاددانان مجلس در نطق‌ها مقاومت و مخالفت خود را نشان دادند، هر چند که دولت در دفاع از لوایح متمم خود تاکید کرد که ما قصد داریم تا این منابع را به طرف سرمایه‌گذاری و اشتغال سوق دهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان کرد: باید دید اگر مجلس با این لایحه موافقت کرده است پس حالا باید چوب آن را تنها مجلس بخورد و دولت بگوید که ما مسوولیتی در این زمینه نداریم! آیا کسی که لایحه را ارایه می‌کند مسوولیت ندارد و تنها کسی که آن را به تصویب می‌رساند مسوول است؟

وی با تاکید بر اینکه مجلس کارشناسان اقتصادی بسیاری ندارد و به علت اعتماد به دولت، لوایح پیشنهادی دولت را که لایحه بودجه و متمم است تصویب می‌کند، افزود: البته مجلس هم در این راستا خطایی داشت که آقای رییس جمهور آن را بسیار بزرگ می‌کند. آن خطا این است که مجلس در زمان ارایه لایحه بودجه 85 از سقف هزینه‌های عمرانی دولت کم و به سقف هزینه‌های جاری اضافه کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به انتقادی که از اجراء نشدن برنامه چهارم به دولت شده است نیز، گفت: یکی از موارد مورد انتقاد استفاده از حساب ارزی بود؛ زیرا رییس جمهور اشاره کرد که ما استفاده از درآمدهای نفتی را کاهش دادیم اما اشاره وی نسبت به سال 85 بوده است چرا که اگر استفاده از درآمدهای نفتی را با سال‌های 83 و 84 مقایسه کنیم کاهشی نخواهیم دید بلکه افزایش را شاهد خواهیم بود.

وی در پایان به دولت توصیه کرد تا در بودجه 87 اقدام انقلابی نسبت به استفاده از حساب ذخیره ارزی و صادرات نفت داشته باشد تا آثار تورمی کمتر شود.

آذر: اعتراف احمدی‌نژاد به وجود گرانی‌ها هم غنیمت است
در کنار این صاحبنظران، «عادل آذر» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در حزب تازه تأسیس «توسعه و عدالت ایران اسلامی» (وابسته به محسن رضایی)» هم عضویت دارد، نکته‌ای در گزارش احمدی‌نژاد دیده است: ادبیات رییس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی دیشب، ادبیات جدیدی بود که در قیاس با ادبیات گذشته فرق داشت.

او تأیید صریح گرانی و تورم را «بارزترین نکته گزارش رییس‌جمهور» دانست و به خبرگزاری ایسنا گفت: گرانی و تورم فزاینده که همواره جزء دغدغه کارشناسان اقتصادی است، مورد اشاره رییس‌جمهور قرار گرفت. اقرار صریح احمدی‌نژاد به گرانی‌ها به ویژه از منظر مؤلفه‌های اقتصادی تغییر جهت‌گیری رییس‌جمهور را نشان داد. پذیرش عوامل ریشه‌دار اقتصادی از سوی رییس‌جمهور در حالی انجام شد که در گفت‌وگوی قبلی وی دلیل گرانی‌های مختلف از جمله افزایش قیمت لبنیات و مسکن را به عوامل بیرونی اقتصاد نسبت می‌داد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با یادآوری اظهارات قبلی رییس‌جمهور، گفت: رییس‌جمهور در حوزه مسکن از حضور دست‌های پنهان سخن می‌گفت یا در حوزه لبنیات سخن از شکل‌گیری ائتلاف برای گرانی لبنیات می‌کرد؛ ولی خوشبختانه چنین موضع‌گیری‌ها و اظهاراتی در گفت‌وگوی تلویزیونی مشاهده نشد هرچند که به عوامل حاشیه‌‌ای این‌چنینی نیز اشاراتی داشت؛ اما این موارد را جزء عوامل اصلی تلقی نکرد.

این عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس اعتراف به گرانی، رشد نقدینگی و پیش گرفتن تقاضا از تولید را از جمله اعترافات مثبت احمدی‌نژاد برشمرد و تصریح کرد: سه شاخص فوق از جمله عوامل مؤثر بر گرانی و تورم هستند که در مصاحبه دیشب رییس‌جمهور بالاخره به آن‌ها اعتراف شد.

آذر با ابراز خوشحالی از پذیرش واقعیات اقتصادی از سوی احمدی‌نژاد، گفت: خوشحالی بنده از سخنان رییس‌جمهور از این بابت است که وقتی واقعیات گرانی‌ها پذیرفته شود و ریشه‌های مؤثر بر گرانی‌ها شناسایی شود، طبیعتا در جهت خنثی و کنترل کردن عوامل تورم‌زا تلاش می‌شود.

آذر پذیرش خطاهای نظام بانکی را شهامت رییس‌جمهور تلقی کرد و افزود: این‌که احمدی‌نژاد می‌پذیرد سیستم بانکی تحت مدیریتش در خلق و توزیع پول به بیراهه رفته است، یک شهامت است. اعتراف رییس دولت به سوء مدیریت نظام بانکی در حوزه مسوولیتی و نظارتی وی و تأکید بر برخورد با متخلفان از قانون،‌ جهت‌ جدیدی از موضع‌گیری‌ها و گفتارهای مدیریتی احمدی‌نژاد به وجود خواهد آورد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گشایش باب جدید در اظهار نظرات و برنامه‌ریزی‌های رییس‌جمهور را دستاورد مثبت گفت‌وگوی تلویزیونی وی ارزیابی کرد و افزود: اینکه همه ضعف‌ها به خارج از عوامل دولت اطلاق یا دوره‌های گذشته شود کمکی به حل مشکلات نمی‌کند؛ باید ضعف مدیریت فعلی را آسیب‌شناسی و در جهت رفع چالش‌ها برنامه‌ریزی درست و اصولی کرد. دیدن واقع‌بینانه مشکلات، راه حل و درمان واقع‌بینانه نیز در پی دارد.

آذر«برخورد واقع‌بینانه احمدی‌نژاد» را مورد اشاره قرار داد و گفت: بیان نقاط ضعف مدیریت‌های گذشته و اعتراف به اشتباهات دوره مدیریتی جدید واقع‌بینی احمدی‌نژاد را نشان می‌دهد؛ این ادبیات، فضای برنامه‌ریزی جدیدی را در حوزه مدیریتی رییس جمهور نوید خواهد داد.

همچنین سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در ارزیابی گفت‌وگوی زنده رییس‌جمهوری در رسانه ملی گفت: «شیوه اجرا و پخش این گفت‌وگوی زنده را باید حادثه مهمی در جامعه تلقی کرد. این امر نشان‌دهنده وضعیت بحرانی جامعه در سطح مطالبات مردم است. پوشش تبلیغاتی این مصاحبه به واقع بی‌نظیر و در طول چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده چراکه دو شبکه تلویزیونی (یک و شش) همزمان در بهترین ساعت پخش برنامه به پخش زنده گفت‌وگو مبادرت کردند. این شیوه تاکنون سابقه نداشته است.

ازنظر لیلاز، حداقل 20 مورد خلاف بین علمی در این گفت‌وگو وجود داشت؛ برای مثال اشاره به افزایش 70 درصدی حجم معاملات بورس بود. بورس در سال 83 بالاترین حجم معاملات را داشت در حالی که هم‌اکنون با کم‌تر از یک سوم ظرفیت در حال حرکت است.»

لیلاز خاطرنشان کرد: «نکته دیگر اشاره به تولید انبوه مسکن بود؛ در حالی که مطابق با آمار رسمی مرکز آمار ایران طی سال‌‌های 75 تا 85 تراکم خانوار از 15/1 به 04/1 رسید و این نشان می‌دهد که طی این 10 سال به‌طور متوسط سالانه صد هزار خانواده صاحب‌خانه شده‌اند.»

این کارشناس اقتصادی در مورد معضل تورم و اشاره رییس‌جمهوری به نحوه کارکرد موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها و تاثیر آن‌ها در تورم یادآور شد: «رییس‌جمهوری اشاره به نقش بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در تورم کردند در حالی که مدیران بانک‌ها یکباره و یک‌شبه تغییر کردند به دلیل این‌که به دستور رییس‌جمهوری تسهیلات پرداخت نکردند. صندوق‌های مالی و اعتباری در اختیار برخی نهادها هستند و در طول این مدت کم‌تر کسی به شیوه و کارکرد این صندوق‌ها نظارت کرده در حالی که از بدو روی کار آمدن دولت نهم، بانک‌های خصوصی به طور مداوم تحت فشار بوده و حتی به این بانک‌ها اعمال و تحمیل نظر شده به‌طوری که بیش‌تر اعضای هیات مدیره این بانک‌ها تغییر کرده است.»

وی افزود: «تسهیلات بنگاه‌های زودبازده و کاهش بیکاری، ریشه‌کن کردن گرانی مسکن با مسکن‌های 99‌ساله و ... همه از جمله نکاتی است که نشان می‌دهد این رفتارها برای پوشش دادن واقعیت در کوتاه‌مدت تعبیه شده و شیوه‌ای برای حل مشکل وجود نداشته است.»لیلاز در مورد پایبندی دولت به برنامه چهارم توسعه و مدل‌های اقتصادی دولت نهم گفت: «رییس‌جمهوری اعلام کرد، عدل اقتصادی دولت نهم منطبق بر برنامه چهارم توسعه است در حالی که سازمان مدیریت را منحل کردند، نقش دولت در اقتصاد را بیش‌تر کرده و حجم دولت را بزرگ‌تر کردند. حتی بخشی از تورم را به گردن مجلس انداختند در حالی که در سال گذشته پنج بار به مجلس متمم بردند و پنج بار ضریب فزاینده رشد پایه پولی را افزایش دادند و هر بار که مجلس از تصویب این متمم‌ها سر باز زد تهدید کردند که حقوق‌ها را پرداخت نمی‌کنند.»

وی افزود: «اهمال دولت هیچ ارتباطی با سیاست‌ها و گفتارش ندارد. دولت در مورد بودجه انقباضی صحبت می‌کند ولی متمم 2/1 میلیارد دلاری دولت در مجلس است و حتی یک فوریت‌اش نیز تصویب نمی‌شود. تورم را به تورم کنونی جهان نسبت می‌دهند در صورتی که سرعت رشد جهانی تورم حدود سه درصد است. از سال 2000 تاکنون قیمت فولاد در جهان حدود 5/2 برابر و قیمت نفت 11 برابر شده اما در همین سال‌ها تورم در ایران چند برابر شده است؟»

به نوشته سرمایه این کارشناس اقتصادی در مورد نرخ موثر تعرفه و افزایش آن و سیاست دولت در این حوزه گفت: «در پایان دولت خاتمی نرخ موثر تعرفه‌ها 5/13‌درصد بود و آقای احمدی‌نژاد قول داد که دو درصد این تعرفه‌ها را بالا ببرد در حالی که هم‌اکنون این تعرفه به 10‌درصد کاهش پیدا کرده و به دنبال آن سیل کالاهای وارداتی به کشور روان شده است.