انتشار شبنامه حامیان دولت علیه اعلمی و پاسخ وی

انتشار شبنامه حامیان دولت علیه اعلمی و پاسخ وی

---

نوروز: «اکبر اعلمی» عضو فراکسیون اقلیت مجلس و از منتقدان جدی دولت که به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در این دانشگاه سخن می‌گفت، با اشاره به پخش شب‌نامه‌ای از سوی یکی از تشکل‌های این دانشگاه علیه وی در خوابگاه دانشجویان گفت:« متاسفانه این‌حرکت پروژه‌ای است که از مدت‌ها قبل از سوی اشخاصی که نمی‌توانند با منطق در برابر منتقدان دولت مواجه شوند، آغاز شده و محتوای همه نوشته‌ها و سمپاشی‌های آنها مشابه با مفاد همین شبنامه ای است که ملاحظه کرده‌اید و اغلب هم در سایت‌های مربوط به یک جریان خاص به آن دامن زده می شود.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی با قرائت این شب‌نامه تصریح کرد:« این‌که گفته شده بنده مخالف حاکمیت هستم ظاهرا غفلت کرده‌اند که حاکمیت و نظام ما مرکب از سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است و من نیز به عنوان نماینده مردم در یکی از این قوا یعنی مجلس شورای اسلامی اشتغال دارم درعین حال هر جا که انحرافی از قانون و یا تضییع حقوق ملت را مشاهده نمایم بدون تردید گریبان عناصر شاغل در حاکمیت را گرفته و از آنان حقوق موکلینم را مطالبه کرده و قانون شکنان را به تمکین از قانون وادار خواهم ساخت.»

وی ادامه داد:« کسانی که این شب‌نامه را نوشته‌اند گرفتار نوعی پارادوکس شده اند.از یکسو مدعی هستند که بنده و همفکرانم علیه حاکمیت و در پی مخالفت با دولت نهم هستیم و از سوی دیگر ادعا کرده اند که انگیزه مخالفت ما کسب محبوبیت و دستیابی به قدرت است! اگر اشخاصی که مورد انتقاد ما واقع می شوند در میان مردم محبوبیت و مشروعیت داشته و از پایگاه مردمی بالایی برخوردارند در اینصورت مخالفت و انتقاد ما باید نوعی انتحار سیاسی محسوب شود و مورد قهر و بی مهری مردم واقع شویم که نتیجه آن سقوط از نردبان قدرت است نه صعود از آن! اما اگر محبوبیت من و امثال من بدلیل انتقاد از صاحبان قدرت افزایش می یابد، در اینصورت ایراد از ما نیست و ریشه این مشکل را در جای دیگر باید جستجو کرد.مضافا اینکه ادعا شده بنده در زمان هاشمی و خاتمی هم به انتقاد از آنها می پرداختم این امر هم حقانیت ما را ثابت میکند و بیانگر این است که ما در نقد دولت نهم خطی عمل نمی کنیم.»

اعلمی اظهار داشت: « از طرفی ما در حال حاضر هم به عنوان نماینده مردم صاحب قدرتیم و ظاهرا باوجود در اقلیت واقع شدن، از چنان قدرتی برخورداریم که باعث واهمه کسانی شده است که مردم نسبت به عملکرد آنها ناراضی هستند و بهمین خاطر هم همه امکانات خود را بسیج کرده اند از جمله پخش این قبیل شبنامه های کودکانه تا بگمان خود شاید بتوانند ما را بهر قیمت ممکن تخریب شخصیت نمایند ؛ اما اگر مقصود تهیه کنندگان این شبنامه رسیدن به قدرت بالاتر است، باز اشتباه می کنند و علاوه بر اینکه ایراد قبلی همچنان پا برجاست باید بدانند در شرایطی که برخی از مسئولان و شخصیت های موثر کوچکترین انتقادی را بر نمی تابند و منتقد را به شیوه های مختلف تحت فشار قرار می دهند ، شرط رسیدن به قدرت و قدرت های بالاتر در این است که خود را به منابع قدرت وصل کنیم. لاجرم اگر بدنبال کسب قدرت بالاتر و یا حفظ قدرت موجود بودیم ما هم مانند بسیاری از افراد بجای سنگ مردم و افرادیکه دستشان از هم جا کوتاه است را به سینه بزنیم ، راه عافیت جویی را پیشه می کردیم یعنی هم به مداهنه گویی قدرت های حاکم روی می آوردیم و از جمله به حامیان چشم و گوش بسته دولت نهم و حتی دولت های پیشین می پیوستیم و یا حداقل سکوت اختیار می کردیم تا از امتیاز ها و رانت‌های موجود کمال استفاده را ببریم و هم به منظور نیل به مدارج بالاتر قدرت، خود را به یک یا چند منبع قدرت تاثیر گذارمتصل میکردیم.»

نماینده مردم تبریز خاطرنشان کرد:« از آنجا که منابع قدرت معطوف به پول و ثروت، حزب و تشکیلات و موقعیت و مقام و تسلیحات است، حداقل باید بیکی از این منابع وصل می شدیم اما خوشبختانه یا بدبختانه از هر سه اینها محروم هستیم.»

وی در ادامه با انتقاد از فضای انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و شیوه برخورد شورای نگهبان با نامزدهای مختلف گفت:« به همان دلایلی که اشاره شد ملاحظه کردید که به رغم تائید صلاحیت احمدی‌نژاد از شهرداری، قالیباف از نیروی انتظامی ، صدر از سازمان نظام پزشکی، جاسبی از دانشگاه آزاد ،مهر علیزاده از تربیت بدنی ، عسگر اولادی از کمیته امداد و کاشانی و نظایر این دوستان در انتخابات مختلف ریاست جمهوری من که در طول سه دهه نوعا دارای مسئولیتهای سیاسی اجتماعی و ازجمله دو دوره ریاست گروههای دوستی پارلمانی ایران و کشورهای اروپایی ودو دوره عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بوده ام ، احراز صلاحیتم و اینکه رجل سیاسی هستم یا خیر مورد تردید و انکار قرار گرفت! و این بیانگر این واقعیت است که در کشور ما به منتقد پاداش نمی‌دهند.»

وی همچنین در بیان علت اجتناب از فعالیت های حزبی در مجلس با اشاره به اینکه «کار تشکیلاتی مستلزم اطاعت و سرسپردگی است و وقتی جمع به نتیجه ای رسید باید از آن پیروی کرد» گفت:« هرچند که ممکن است درجات اطاعت و سرسپردگی در احزاب مختلف با یکدیگر متفاوت باشد ،اما در هر صورت تمکین از نظر جمع در فعالیت های حزبی یک اصل است.»

وی افزود:« از آنجا بموجب قانون اساسی وظایف خاصی به عهده نمایندگان واگذار شده و هر نماینده ای در بدو ورود به مجلس در مراسم تحلیف سوگند یاد می کند که از قانون اساسی و حقوق ملت دفاع کرده و تابع ملاحظاتی باشد که قانون اساسی و مردم از او می خواهند، لاجرم باید براساس اجتهاد و تشخیص فردی خود عمل کند و پیروی از جمع رافع تکالیف و مسئولیتهای وی نخواهد شد.»

اعلمی در ادامه سخنان خود گفت:« لذا مادامی که نظام پارلمانی مبتنی بر نظام حزبی نگردیده است، تصمیمات جناحی و فاقد برنامه و عدم الزام به ارائه کارنامه حزبی و تشکیلاتی به مردم باعث انحراف و ناکارامدی مجلس خواهد شد، همچنانکه در ادوار مختلف شاهد آن بوده ایم. لذا به این دلیل است که به احزاب متصل نیستم اما نه بدلیل انکار فعالیت های حزبی، حتی معتقدم که راه اصلاح کشور و توسعه سیاسی در گرو شکل گیری احزاب واقعی و رقابت های سالم سیاسی توام با برنامه جهت رسیدن به قدرت است، مشروط بر اینکه احزاب برنامه مناسب خود را ارائه دهند و بر اساس آن یارگیری نمایند و در رقابت های سالم سیاسی مشارکت نمایند و چنانچه بقدرت نائل آمدند ناگزیر به ارائه کارنامه عملکرد خود به ملت باشند. مطمئنا در اینصورت در یارگیری ها بجای سفله پروری وگردآوری پادو و یا تقویت پله های ترقی خود به هر قیمتی، به نخبه گرایی روی خواهند آورد تا قادر به برنامه ریزی مناسب و ارائه و اجرای خوب آن شوند.»

عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس تصریح کرد:«اگر چنین شرایطی فراهم شود، اولین کسی خواهم بود که کار تشکیلاتی میکند زیرا در اینصورت مردم به حزب و برنامه هایش رای خواهند داد و خواسته فردی نخواهند داشت.»

اعلمی با بیان اینکه «بدلایل اشاره شده بنده همواره در مجلس استقلال خود را حفظ کرده ام» تصریح کرد: «همان‌طور که در این شب‌نامه اشاره کرده‌اند من هم در زمان هاشمی و هم در زمان خاتمی و امروز هم در دولت احمدی‌نژاد یک نماینده منتقد بوده ام زیرا در هر مجلسی به اندازه کافی افراد مداهنه گو وجود دارد و نقاط مثبت عملکرد دولتها از طریق آنها بیان می شود. اما اینکه در شبنامه نوشته اند در پی انتقاد ابطحی رئیس دفتر سابق خاتمی نسبت به کم کاری اقلیت، اعلمی و نمایندگان اقلیت به تکافو افتاده اند باز گرفتار تناقض گویی آشکار شده اند زیر اولا همچنانکه خود در این شبنامه اشاره کرده اند بنده از دیرباز فعایتهای انتقادی داشته ام و ثانیا چطور ممکن است وقتیکه بنده طبق گفته شما منتقد عملکرد خاتمی و هاشمی بوده‌ام تحت تاثیر القائات رئیس دفتر خاتمی قرار گیرم!»

اعلمی خاطرنشان کرد:« این‌که گفته‌اند چرا به مفسدان اقتصادی و ناهنجاری‌های فرهنگی نمی‌پردازید باید بگویم از یک منظر حق با شماست؛ یکی از ناهنجاری‌های فرهنگی کشورمان این است که تشکل‌هایی که به یک نهاد نظامی وابسته هستند نباید وارد بازی های سیاسی شوند و نتیجه این شود که ناآگاهانه علیه نماینده مردم شبنامه های موهن این چنینی توزیع نمایند از اینرو در برخورد با این قبیل موضوعات کوتاهی کرده ایم و باید جبران شود.»

وی افزود:« اما در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی که امروز دولت نهم ‍شعار آن را می‌دهد ، در بسیاری از موارد از شعارهای ما اقتباس کرده است با این تفاوت که ما در حد وسع و اختیاراتی که داشته ایم در افشاء چهره برخی از مفسدین و متخلفین موفق بوده ایم، اما دولت به رغم برخورداری از قدرت و امکانات لازم برای برخورد وجلوگیری از آن نه تنها کاری از پیش نبرده است بلکه در بخش هایی شاهد افزایش مفاسد نیز هستیم!» اعلمی در ادامه اضافه کرد: « بیش از دو سال است که قدرت در اختیار احمدی ن‍ژاد و دولت اوست و درطول این مدت مرتب تهدید کرده است که اسامی مفسدان را که در جیبش قرار دارد افشا خواهد کرد در حالیکه تاکنون حتی نام یک مفسد نیز از جیبش خارج نشده است! یک بار اعلام کنند ببینیم ایشان با این امکاناتی که در اختیارشان بوده کدام مبارزه را با مفسدان اقتصادی کرده‌اند که از بنده به عنوان نماینده با کمترین امکانات انتظار دارید به جنگ مفسدان اقتصادی بروم؟»

اعلمی با اشاره به بخش دیگری از این شب‌نامه مبنی بر اینکه یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی را تهدید کرده ام، اظهار داشت:« سایت‌هایی که به این بحث ها دامن زده اند اگر واقعا یقین دارند که در پشت درهای بسته کمیسیون تخصصی امنیت ملی میان دو همکار مشاجره لفظی در گرفته است لااقل انصاف به خرج میدادند و به علت آن هم صادقانه اشاره می کردند . سوال من این‌است که هشت سال مداوم برسر چه چیزی در جبهه‌ها جنگیدیم و کشته دادیم؟ آیا بجز دفاع از کیان ملی و تمامیت ارضی بود که مقابل حزب بعث ایستادیم؟ مگر به‌جز این بود که ما برای دفاع از وجب به وجب خاک این کشور ده‌ها هزار نفر شهید و جانباز دادیم؟ طبیعی است که اگر کسی در این کشور بر خلاف مستندات حقوقی و تاریخی چوب حراج برحقوق ومنافع ملی بزند و علیرغم مستندات و استدلال های قانونی ارائه شده در تائید و اثبات سهم 50 درصدی ایران آنرا انکار کرده و بگوید که سهم ما کمتر از مثلا 20 درصد است و هرکس بیش از آن را مطرح کند ادعای سلطنت طلب ها را تکرار کرده و بر خلاف منافع ملی گام برداشته است و شما در آن جلسه حضور داشته باشید و مگر می‌شود غرور ملی اتان جریحه دار نشود؟ قتل عملی زشت است و جرم محسوب می شود اما زمانیکه همین عمل در دفاع از تمامیت ارضی و نسبت به دشمن رخ می دهد نه تنها جرم نیست بلکه مرتکب، مستحق تشویق نیز هست.در خانه اگر کس است یک حرف بس است.»

اعلمی در بخش دیگر از سخنان خود با موضوع سانسور رسانه‌ها با بیان این‌که باید از اتخاذ روش‌های پوپولیستی در شرایط فعلی کشور جلوگیری شود، اظهار کرد:« مجریان این مراسم موضوع سخنرانی را معطوف به سانسور خبری ،صداقت رسانه ملی و سیاست‌های رسانه‌ای دولت نهم کرده اند. برای ارائه پاسخ‌های مناسب به این سوالات، ابتدا باید به این سوال ها پاسخ داد: اولا - وضع مطلوب رسانه ای چیست ؟ ثانیا - جایگاه قانونی رسانه‌ها کدام است و بالاخره وضع موجود چیست و ما در کجا قرار داریم؟»

عضو کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد:« جایگاه مطلوب مطبوعات بر کسی پوشیده نیست و این جایگاه در کشورهای آزاد و پرچمداران دموکراسی کاملا مشخص است در چنین جوامعی مطبوعات رکن چهارم دموکراسی محسوب میشوند که رسالت این رکن نظارت بر سه رکن دیگر دموکراسی است لذا می‌گویند که دنیای مترقی امروز صبح ها با روزنامه‌های صبح و عصرها با روزنامه های عصر به حرکت در می آید.»

اعلمی خاطرنشان کرد:« مطبوعات آزاد از چنان جایگاهی برخوردارند که حتی برخی از متفکرین مدعی هستند که روزنامه‌نویس پلیس اجتماع است و اگر پلیس نادرستی ببیند و سکوت کند خیانت کرده است.»

عضو فراکسیون اقلیت با اشاره به جایگاه قانونی رسانه‌ها در نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: «مهم‌ترین مبنایی که می‌تواند رافع بسیاری از اختلافات و مناقشات باشد قانون است.»

اعلمی اظهار کرد:« اصل دوم قانون اساسی در معرفی جمهوری اسلامی می‌گوید جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت و کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خداست.»

اعلمی با بیان این‌که انسان مدنظر قانون اساسی همان خلیفه‌الله قرانی است، تصریح کرد:« این انسان هم باید آزاد باشد و هم باید بداند و دانستن حق او به شمار ‌آید و آزادی نیز برای او یک حق طبیعی و قانونی محسوب ‌شود و این انسان براساس این حقوق و آزادی هاست که باید مناسبات خود را با حکومت تنظیم کند.»

وی ادامه داد:« براساس همین قانون دولت موظف است به ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از رسانه‌های گروهی و مطبوعات، محو هرگونه استبداد ، خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مشارکت دادن مردم در عرصه‌های مختلف، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه تلاش کند و امور کشور باید با اتکاء به آرای عمومی اداره شود.»

وی با اشاره به این‌که «به اعتقاد من جامعه مدنی مختصاتی فراتر از مختصات مذکور درقانون اساسی ندارد»، خاطرنشان کرد: « در اصل 9 قانون اساسی آمده آزادی، استقلال و تمامیت ارضی سه اصل تفکیک‌ناپذیر است و هیچ شخص و مقامی نمی‌تواند به بهانه استفاده از آزادی، استقلال و تمامیت ارضی را به مخاطره بیندازد و هیچ مقامی هم حق ندارد به بهانه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع در قانون اساسی را حتی با وضع قانون سلب کند.»

نماینده مردم تبریز خاطرنشان کرد:« اگر برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی را با اصول قانون اساسی بسیاری از کشورهای توسعهافته مقایسه نمائیم می‌توان با قاطعیت گفت که بعضی از اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی مترقی تر از سایر قوانین است که برخی از این اصول ناظر به حقوق بشر و حقوق شهروندی است ؛ ولی مشکل اساسی ما ناشی از اجرا نکردن این قانون است.»

وی با اشاره به اصل 24 قانون اساسی خاطرنشان کرد:« مثلا به موجب این اصل مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر این‌که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد که البته بخش دیگری از مشکلات ما هم ناظر به وجود همین استثنائات است که همواره در اثر تاویل و تفسیرهای شخصی و من در آوردی به انحراف کشیده می شود و مورد سوء استفاده قرار می گیرد، تا جائیکه برخی هرگونه انتقادی را مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی قلمداد می کنند!»

اعلمی اظهار کرد:« اصل 175 قانون اساسی می‌گوید در صدا و سیما آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین شود.بموجب این اصل صدا و سیما مکلف است که به عنوان یک رسانه ملی بر آیند عملکردش متناسب با ذائقه 70 میلیون ایرانی باشد.»

وی خاطرنشان کرد: « قانون مطبوعات می‌گوید که مطبوعات حق دارند اخبار سازنده را به اطلاع مردم برسانند. همه رسانه‌ها چه مکتوب و غیرمکتوب موظف به بیان حقوق مردم و روشن‌سازی افکار عمومی در تمام عرصه‌ها هستند نه آن چیزهایی که من نماینده، دولت و یا قوه قضاییه می‌خواهیم مردم از آن اطلاع یابند. انسان به عنوان خلیفه خدا از چنان منزلتی برخوردار است که حق دارد از آگاهی‌های لازم برخوردار باشد.»

وی اظهار کرد:« براساس قانون مطبوعات هیچ مقامی حق ندارد به سانسور و کنترل مطبوعات مبادرت کند و نشریات و مطبوعات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام،کاملا آزاد هستند.»

اعلمی در همین ارتباط برداشتهای سلیقه‌ای از قانون مطبوعات را نیز مشکل‌ساز خواند و گفت:« متاسفانه علیرغم صراحت قانون مبنی بر آزادی مطبوعات ،تحدید کنندگان آزادی با استفاده از همین قانون به مقابله با مطبوعات مبادرت می ورزند.»

وی با اشاره به طرح خود مبنی براصلاح قوانین صدا و سیما خاطرنشان کرد:« درحال حاضرحداقل 4 قانون ناظر به عملکرد صدا و سیماست که از سال 61 تا به امروز صدا وسیما به بسیاری از مواد این قوانین که همچنان معتبرند عمل نمی‌کند.»

اعلمی اظهار کرد:« در مجلس ششم تصمیم گرفتیم که با اصلاح قوانین صدا و سیما مسئولان این رسانه ملی را در برابر مجلس پاسخگو کنیم که شورای نگهبان اعلام کرد صدا و سیما زیر نظر رهبری است از اینرو مجلس اساسا حق ورود به قلمرو صدا و سیما را ندارد؛ در حالی که مقام معظم رهبری بارها اعلام کرده‌اند و قانون اساسی هم تاکید دارد که تنها عزل و نصب رییس این سازمان با رهبری است و به موجب اصل 175 قانون اساسی و قانون شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما این سازمان زیر نظر شورای نظارت مرکب از دو نفر نماینده قوه مقننه، دو نفر نماینده قوه مجریه و دو نفر نماینده قوه قضاییه است.»

وی تاکید کرد:« از آنجا که دیدیم نمی‌توانیم صدا و سیما را وادار به پیروی از قوانین کنیم لذا تصمیم گرفتیم که برای حفظ حرمت قانون و از میان نرفتن قبح قانون‌شکنی، با ارائه طرحی قوانین موجود را با عملکرد صدا و سیما تطبیق دهیم که تا کنون 22 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند و بزودی آن را تقدیم مجلس خواهیم کرد.»

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به قانون خط مشی کلی سازمان صدا و سیما اظهار کرد:« این قانون صدا و سیما را به مثابه یک دانشگاه برای گسترش آگاهی‌ها معرفی و مقرر می دارد که صدا و سیما متعلق به تمامی ملت است و باید منعکس کننده زندگی تمامی اقوام و اقشار کشور ونیز منعکس‌کننده صدیق وقایع و رویدادهای مهم اجتماعی باشد و واقعیت‌ها را به اطلاع آنان برساند .در قسمتی دیگر از این قانون آمده است که صدا و سیما باید رویدادها و مسائل سراسر کشور را با توجه به اولویت‌های منطقه‌ای به صورت عادلانه در برنامه ها‌ی سراسری خودمنعکس کند.»

وی با بیان این‌که صدا و سیما باید آخرین اخبار جهان را به صورت گویا بیان کند، ابراز عقیده کرد:« در کشور هر سوژه‌ای پیش می‌آید چند نفر دائم‌التصویر و البته در همه زمینه‌ها کارشناس و متخصص که در بخش زنان و زایمان، موضوعات هسته‌ای، بهداشتی ،سیاسی ،نظامی ، مذهبی ،هنری ، تئاتر ، سینما و سایر مسایل صاحب نظر هستند در مقابل دوربین قرار می گیرند و مردم را به فیض دائمی می رسانند و این در حالیست که بسیاری از صاحبنظرانی که از حیث سلیقه متفاوت با مسئولان و تصمیم گیران صدا و سیما می اندیشند در برقراری با مخاطبین خود و استفاده از این رسانه باصطلاح ملی محرومند!»

اعلمی خاطرنشان کرد:« براساس قانون خط مشی کلی صدا و سیما ،مطالبی که حاوی تهمت به گروه‌ها، جمعیت‌ها و احزاب که فعالیت‌های آنها قانونی است باشد نباید پخش شود. حتی این قانون تاکید می کند که صدا و سیما موظف به تشکیل جلسات مناظره و احتجاج و برخورد سازنده با صاحبان اندیشه‌های غیراسلامی و انحرافی است. از سوی دیگر باید روحیه انتقاد سالم و سازنده و انتقادپذیری را در مسوولان و مردم ایجاد کند و انتظارات مردم از مسوولان را بازگو کند و زمینه مناسب برای جلسات بحث و گفت‌وگوی آزاد و برخورد سالم اندیشه‌ها را فراهم آورد تا مردم خود به انتخاب بپردازند.»

عضو فراکسیون اقلیت درباره وضع موجود رسانه‌ها از سیاستهای دولت در این حوزه انتقاد کرد و آن را مغایر وعده‌های داده شده دانست و افزود:« حتی برخی مسوولان مطبوعات و رسانه‌ها را متهم به کودتای خزنده می‌کنند.»

وی با بیان این‌که ما سه نوع مطبوعات در کشور داریم، خاطرنشان کرد:« برخی از مطبوعات حزبی و نیمه مستقل هستند که تلاش می‌کنند از نردبان قدرت بالا بروند و به قدرت‌های بالاتر برسند و سری دیگر مطبوعات دولتی هستند که همه تلاش خود را مصروف حفظ وضع موجود و توجیه رفتارهای دولتمردان کرده اند.ولی آندسته از مطبوعاتی که در کشورهای توسعهافته و حتی کشورهایی نظیر پاکستان و هندوستان حضور موثری دارند، روزنامه‌های حرفهی هستند که کشور ما متاسفانه از داشتن چنین روزنامه‌های حرفهی که با آزادی عمل خود می‌توانند زمینه رشد دیگران را فراهم کنند محروم است.»

وی با طرح این سوال که سیاست‌های رسانه‌ای دولت چیست؟ خاطرنشان کرد:« دولت قبل از در اختیار گرفتن قدرت شعارهای فراوانی داد و وانمود می کرد که اهل تساهل و تسامح است تا جائیکه مشاور رسانه ای رئیس جمهور سه روز پس از سر کار آمدن دولت آزادی مطبوعات در بیان عقائد و آراء مختلف را مورد تاکید قرار داده بود، اما مدتهاست که برخی عزم خود را جزم کرده اند که رسانه‌های موجود تنها به تایید وضع موجود و توجیه عملکردها بپردازند و به هیچ وجه در مقام نقد برنیایند و لذا با همه ابزارهای خویش تلاش می‌کنند که مانع از آگاهی مردم نسبت به وضع مطلوب و مورد نظر شوند و مدیریت آمرانه و انحصاری رسانه‌ای را دنبال می‌کنند.»

عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر این‌که تنها در صورت چیدن عناصر و اندیشه های مختلف در کنار هم و آنها را بعنوان یک مجموعه نگریستن، می توان از تک بینی و همه چیز را سیاه و یا سفید دیدن رهایی یافت ، ابراز عقیده کرد که باید منطق موزاییکی در فضای مطبوعات حاکم شود؛ در حالی که سیاست متولیان فرهنگی و مطبوعاتی سیاست تک بینی و تک صدایی است.

عضو فراکسیون اقلیت چشم پوشی از خطاهای دولت، سانسور خبری، تک صدایی شدن،مجیزه گویی و مبدل شدن رسانه ملی به رسانه گروهی خاص ، خطی و جناحی عمل کردن و شخصیت سازی های کاذب ، جانبدارانه و عدم نظارت پذیری را از سیاست های رایج صدا و سیما بر شمرد و خاطرنشان کرد که چنین وضعی قطعا به نفع نظام نیست.

اعلمی درپاسخ به سوالی در مورد پخش اعترافات برخی افراد به عنوان جاسوس نیز اظهار کرد:« اولا - اگر کسی اقرار به ارتکاب فعلی نماید طبق قانون اقرار وی تنها علیه خودش نافذ است و نه علیه هم‌فکران و شرکایش.ثانیا این قبیل اقاریر تنها زمانی معتبر است که در حضور قاضی پرونده صورت گرفته باشد.»

وی درباره تلاش‌های مجلس برای رسیدگی به وضعیت برخی داننشجویان زندانی تصریح کرد:« بنده تا جایی که امکان داشت از تمام ابزارهای قانونی تذکرات و سوال و مصاحبه های مطبوعاتی استفاده کرده‌ام و برای بکارگیری سایر ابزارها نظیر استیضاح نیازمند اراده جمعی نمایندگان هستیم. یعنی اگر بخواهیم وزیری استیضاح شود لازم است که نصف به ‌علاوه یک نمایندگان آنرا تایید کنند.»