روزنامه «جمهوری اسلامی» خواستار برخورد قضایی با اتهام‌زنی‌های اح

روزنامه «جمهوری اسلامی» خواستار برخورد قضایی با اتهام‌زنی‌های احمدی‌نژاد شد

---

نوروز: روزنامه «جمهوری اسلامی» در سرمقاله روز چهارشنبه 30 آبان‌ماه خود با عنوان «مردم چه گناهی دارند»، به انتقاد از اتهام‌زنی‌ها و حملات تند احمدی‌نژاد علیه منتقدان خود به‌ویژه تیم هسته‌ای گذشته و دانشگاه آزاد پرداخت و خواستار پایان اینگونه موضع‌گیری‌ها شد.

این روزنامه صبح تهران نوشت: هفته گذشته رئیس‌جمهور در جریان سخنرانی و پاسخ به پرسش‌های دانشجویان دانشگاه علم و صنعت نکاتی را درباره دو موضوع مهم کشوری مطرح کرد که به دلیل اهمیت اصل موضوعات نسبت‌های داده شده به کسانی که مورد اشاره رئیس جمهور بودند از اهمیت و حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند. به همین جهت این سخنان عکس‌العمل‌هائی را برانگیخت و یکبار دیگر افکار عمومی را دچار سئوال و تردید کرد.

جمهوری اسلامی ادامه داد: این دو موضوع یکی مربوط به سیدحسین موسویان سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در آلمان، عضو هیئت مذاکره کننده پرونده هسته ای ایران و معاون سابق مرکز تحقیقات استراتژیک کشورمان است که چندی قبل بازداشت و توسط وزارت اطلاعات بازجوئی و باسپردن وثیقه آزاد شد و پرونده وی اکنون در اختیار قوه قضائیه است. رئیس جمهور درباره این پرونده ضمن اعلام وجود مخالفانی در داخل که علیه خط مشی دولت نهم در مورد فناوری هسته‌ای فعالیت می‌کنند و خائن دانستن آنان به دلیل اخلال در این امر گفت : « اکنون که پرونده آنها به دادگاه رفته عده‌ای قاضی پرونده را تحت فشار قرار داده‌اند تا جاسوس را تبرئه کند».

این روزنامه افزود: موضوع دیگر وضعیت دانشگاه آزاد است که از سال گذشته بوجود آوردن تغییراتی در آن مورد نظر آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور بوده و ایشان با اشاره به همین نکته در سخنان اخیر خود گفته است : « پول‌هائی که از مردم گرفته می‌شود تحویل گروه‌هائی داده می‌شود که ربطی به دانشگاه و علم ندارد». آقای رئیس‌جمهور درهمین زمینه ادامه داد: « گفته شده است که این دانشگاه قراردادی را با یکی از مراکز تحقیقاتی که در واقع یک مرکز سیاسی است بسته که اینها وظایف کسانی که در این مرکز کار می‌کنند کار اجرائی نیست بلکه فقط این مرکز باید از یک گروه تصمیم‌گیر حمایت کند. این دانشگاه قراردادی بالغ بر دو سه میلیارد تومان با پول این بچه‌ها با این مرکز بسته است که این مرکز برود و تحولات آینده خاورمیانه را برای آنها رصد کند قراردادی که هر کس بخواند می‌فهمد که می‌خواستند پولی را در شکم آنها بریزند».

جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد: فهرست آنچه رئیس‌جمهور در این دو زمینه گفته، چنین است:
افرادی در داخل وجود دارند که در پرونده هسته‌ای اخلال می‌کنند و خائن هستند.
این افراد جاسوس هستند ولی عده‌ای به قاضی فشار می‌آورند که آنها را تبرئه کند.
دانشگاه آزاد پولهائی را که به عنوان شهریه از مردم می‌گیرد به کسانی می‌دهد که ربطی به دانشگاه ندارند و این پولها را خرج فعالیتهای سیاسی خود می کنند. این دانشگاه از طریق بستن قرارداد با افراد یا مراکزی به بهانه کارهای تحقیقی پولهائی را بی‌جهت به شکم آنها می‌ریزد.

در ادامه این سرمقاله آمده است: این اظهارات بلافاصله با واکنش‌هائی از ناحیه قوه قضائیه و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مواجه شد و مسئولان قوه قضائیه اعمال فشار بر قاضی برای تبرئه را تکذیب کردند و البته افرادی از خارج قوه قضائیه اعلام نمودند ماجرا برعکس است یعنی عده‌ای قاضی پرونده را تحت فشار قرار داده اند تا کاری کند که بتوان سیدحسین موسویان را جاسوس قلمداد کرد. در مورد دانشگاه آزاد نیز رئیس این دانشگاه گفت: «بر اساس مستندات موجود و به گواهی مراکز نظارتی شهریه دریافتی از دانشجویان در واحدهای دانشگاهی سراسر کشور فقط صرف هزینه‌های آموزشی تحقیقاتی و توسعه فضاهای دانشگاهی می‌شود و هیچ مبلغی از منابع مالی و سرمایه‌های دانشگاه به هیچ گروه و جریان سیاسی خارج از دانشگاه پرداخت نشده و نمی‌شود». وی اطلاعات و ارقام داده شده توسط رئیس‌جمهور درباره طرح‌های تحقیقاتی این دانشگاه را نیز نادرست خواند و گفت در این زمینه نیز هیچ نقطه مبهمی وجود ندارد.

جمهوری اسلامی در ادامه سرمقاله خود با تاکید بر اینکه «هدف ما از مطرح ساختن این موضوع به هیچ‌وجه جانبداری از این یا آنطرف ماجرا نیست»، می‌نویسد: ما معتقدیم مسئول رسیدگی به پرونده سیدحسین موسویان قوه قضائیه است و همه باید منتظر اظهارنظر قاضی پرونده باشند و این صحیح نیست که داوری درباره این قبیل موضوعات به رسانه‌ها و محیط های دانشگاهی و فضای عمومی جامعه کشانده شود؛ کما اینکه در مورد دانشگاه آزاد نیز معتقدیم اصلاحات لازم باید توسط مراجع ذیصلاح و بدون سروصدا و فضاسازی انجام شود و مردم شاهد نتایج کارهای انجام شده باشند.

این روزنامه تاکید دارد: اینکه یکنفر در هر مقام و منصب که هست، هم مدعی باشد و هم قاضی و هم مجری چنین چیزی زیبنده یک کشور قانونمند نیست. جمهوری اسلامی ایران دارای قانون اساسی و قوانین فرعی معتبر است و قوای سه گانه مقننه مجریه و قضائیه هر کدام وظایف مشخصی دارند و استقلال آنها توسط قانون اساسی مورد تایید قرار گرفته و دخالت یک قوه در قوه دیگر ممنوع است. این ضابطه را سران قوا باید بیش از دیگران رعایت کنند تا بتوانند افراد پائین دست خود را وادار به رعایت قانون نمایند و از هرج و مرج و دور زدن قانون جلوگیری بعمل آورند.

جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد: مدتی است در فضای عمومی کشور ما تبلیغات علیه این و آن و چوب حراج زدن به حیثیت رقبا جای قانونمداری را گرفته است. مهمتر آنکه این تبلیغات از جنس کلی‌گوئی است بطوری که هر کس می‌تواند در ذهن خود برای آن مصداق دلخواه خود را در نظر بگیرد. رسانه ملی نیز بطور طبیعی و بدون آنکه خود بخواهد، ابزاری برای پراکندن این تبلیغات تا اقصی نقاط کشور و حتی اقصی نقاط جهان است و کسانی که مورد حمله یا در مظان اتهام قرار می‌گیرند، هیچ امکانی برای پاسخگوئی به اتهامات وارده در اختیار ندارند.

این روزنامه باسابقه صبح تهران ادامه می‌دهد: برای ما که این مقوله رنج‌آور را مطرح می‌کنیم، فرقی نمی‌کند که اتهام‌زننده و متهم‌شونده چه کسانی هستند. ما می‌خواهیم نفس این روش را به عنوان یک روش غیراخلاقی، غیرمنطقی، غیرقانونی و غیرشرعی نفی کنیم و توجه عقلای قوم را به این نکته جلب نمائیم که ادامه این وضعیت برای کشور برای نظام جمهوری اسلامی و برای این نسل و نسل های آینده خطرناک است و بدآموزی‌های زیادی دارد.

جمهوری اسلامی می‌افزاید: ما هر چند وقت یکبار در کشورمان انتخابات داریم و در هر انتخاباتی رقبا همدیگر را از سر تا پا به لجنزار فرو می‌برند و عجیب آنکه همانها که همدیگر را به انواع اتهامات متهم می‌کنند بعد از انتخابات به مسندهای مهم قانونگذاری و اجرائی می‌رسند و مقدرات این کشور و این نظام در دستانشان قرار می‌گیرد!

نویسنده سرمقاله جمهوری اسلامی می‌پرسد: چرا برای این وضعیت غیر قابل تحمل فکری نمی‌شود؟ تا چه وقت باید مردم شاهد گرمی این آشفته بازار تهمت و افترا و جنگ قدرت باشند؟ این وضعیت علاوه بر آنکه با جایگاه معنوی نظام جمهوری اسلامی سازگاری ندارد، موجب بروز ضایعات زیادی در جامعه دینی و انقلابی خواهد شد که کمترین آن بدبین شدن نیروهای مذهبی و انقلابی نسبت به سیاست و یا حداقل بی‌تفاوت شدن آنهاست. این خطر را دست کم نگیرید. این همان چیزی است که دشمن یک قرن برای دستیابی به آن برنامه‌ریزی و تلاش کرد و امام خمینی بارها درباره آن تحت عنوان توطئه «جدائی دین از سیاست» چه به مناسبت آنچه در این زمینه بر سر ملت ایران آوردند و چه برای آگاهی‌بخشی نسبت به آنچه ممکن است درصدد انجام آن باشند، هشدار دادند.

جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه «به نظر می‌رسد بخش قابل ملاحظه‌ای از درمان این بیماری خطرناک در دست مسئولان قوه قضائیه است»، می‌نویسد: با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی با صراحت اعلام می‌دارد: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» (اصل 120)، قوه قضائیه موظف است بدون ملاحظه جایگاه شغل و موقعیت افراد به پرونده‌ها رسیدگی کند و در صدور و اعلام احکام قضائی قانون را بر هر چیز دیگری مقدم بدارد. در مواردی که افرادی اتهاماتی را متوجه اشخاص یا دستگاه‌ها و یا گروه‌هائی می کنند نیز قوه قضائیه بر اساس اصل 156 قانون اساسی و با هدف حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از تنش و زیان‌های حیثیتی موظف است درباره اتهامات اعلام شده بررسی نماید و در صورت صحت متهمان را محاکمه و منطبق با موازین قانونی مجازات نماید و در صورت عدم صحت افرادی که اتهام وارد می‌کنند و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند را طبق قانون تعقیب و مجازات کند. این مقتضای استقلال قوه قضائیه است و هیچکس حق ندارد مسئولان قضائی را از انجام این وظیفه مهم منع یا در کار آنها اخلال نماید.

جمهوری اسلامی در پایان سرمقاله خود می‌نویسد: در مشاجرات موجود که بر خلاف نیاز مبرم جامعه به وحدت ملی آنهم در شرایط حساس کنونی جریان دارد حرف آخر را باید قوه قضائیه بزند. انتظار مردم این است که مسئولان قوه قضائیه به این وظیفه خطیر خود عمل نمایند و در عمل به قانون ملاحظه هیچکس را اعم از مجرم و حامی و مفتری در هر مقام که باشد، ننمایند. مردم انقلاب نکرده‌اند که هر روز شاهد مشاجرات و درگیری‌های لفظی میان مسئولان بلندپایه نظام باشند. مردم دوستی و صمیمیت میان مسئولان را نعمت بزرگی می‌دانند که آرامش و قوت و قدرت نظام و کشور و ملت را تامین می‌کند و دشمن را از طمع‌ورزی ناامید می‌نماید. این مردم را که همه چیز خود را برای اسلام و استقلال و سربلندی کشور تقدیم کرده‌اند، نباید آزرد. مردم چه گناهی کرده‌اند که باید هر روز شاهد درگیری‌ها و مشاجرات مسئولان باشند.