تبعیض در واگذاری واحد های مسکونی به کارکنان دولت

تبعیض در واگذاری واحد های مسکونی به کارکنان دولت 

---

اعتماد: بررسی لایحه مسکن در حالی همچنان از سوی مجلسی ها ادامه دارد که بسیاری از چهره های اقتصادی مجلس به استثناهای این لایحه برای برخی از مشاغل خاص معترض هستند. دولت در ماده 8 این لایحه خواستار استفاده کارکنان مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه از 20 درصد وجوه حاصل از فروش خانه های سازمانی شده است. همین امر هم سبب شد برخی از نمایندگان معترض شوند که چه تفاوتی بین خون تا خون و کارمند تا کارمند است که وزارتخانه های کلیدی از امتیازات ویژه مسکن برای کارکنان شان بهره مند می شوند. ایرج ندیمی نماینده لاهیجان با طرح این سوال که وزارتخانه کلیدی کدام است، معترض شد که اگر مردم ولی نعمت هستند پس چرا امتیازات باید نصیب مشاغل کلیدی آن هم با تشخیص برخی از مسوولان خاص باشد؛«اصطلاح مشاغل کلیدی برای عده بسیاری تنفرآمیز است و از سوی دیگر کارمندان را برای گرفتن این امتیازات پیش مدیران خوار می کند.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآوری می کند که این نوع استثنا قائل شدن ها از سوی مجلس خدمت به مردم تلقی نمی شود. وی همچنین هشدار داد که چطور حقوق «پلکانی» بالا می رود اما در مورد امتیازات خانه «نردبامی» کار می شود؛«این چه تبعیضی است که به معاون وزیر علاوه بر این همه حقوق و امتیاز، خانه هم می دهید. این اقدامات سبب می شود تا مردم بگویند مجلس دوباره هوای بالاتری ها را داشته است.» ماده 8 این لایحه مقرر می کند که 20 درصد وجوه حاصل از فروش خانه های سازمانی، برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه هزینه خواهد شد. اما محمدرضا سعیدی کیا وزیر مسکن با بیان اینکه اصلاً بحث معاون وزیر نیست، به دفاع پرداخت که رئیس ایستگاه راه آهن یا رئیس یک نیروگاه باید سرکارش حاضر شود و به همین دلیل دادن مسکن با اولویت به برخی مشاغل ضروری است. سرانجام هم نمایندگان به پیشنهاد حذف این بخش از لایحه رای ندادند تا «مشاغل کلیدی» همچنان جایی در این لایحه داشته باشد. در یکی دیگر از مواد این لایحه دولت مجاز شده بخشی از اراضی خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، اما حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به نمایندگان هشدار داد که اصلاً یکی از دلایل بالا رفتن قیمت زمین توسط وزارت مسکن رقم می خورد؛ «وزارت مسکن تحت عنوان قیمت کارشناسی روز قیمت زمین را افزایش می دهد. وزارت مسکن با انحصار زمین و قیمت گذاری چند ماه یک بار آن سبب شده که قیمت آن توسط خود دولت بالاتر رود.» سبحانی گرچه هشدار داد که 30 سال عمر مردم با قسط دادن به هدر می رود و زمانی که دولت مزایده زمین را مشخص کرده چرا حرف از قیمت کارشناسی به میان می آید، خواستار حذف کلمه «قیمت کارشناسی» شد اما باز هم مجلس در حالی که به سختی حد نصاب (تعداد 194 نماینده برای رسمیت داشتن مجلس) را حفظ می کرد به این پیشنهاد حذف رای نداد. این اراضی، همان زمین هایی است که سایر وزارتخانه ها به رایگان در اختیار وزارت مسکن قرار داده اند.

پایان خبر