احکام دانشجویان دستگیر شده دانشگاه امیرکبیر اعلام شد

احکام دانشجویان دستگیر شده دانشگاه امیرکبیر اعلام شد

---

نوروز:شنیده ها حاکی از صدور احکام سنگین و بلند مدت برای احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان سه دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک که در اردیبهشت ماه امسال ، به دنبال انتشار نشریات موهن در این دانشگاه بازداشت و زندانی شدند، دارد.

بنابر اساس شنیده ها مجید توکلی به 3 سال حبس تعزیری، احمد قصابان به 2.5 سال حبس تعزیری و احسان منصوری به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده اند.

صدور این احکام سنگین و بی سابقه در حالی است که در دوران بازداشت این دانشجویان اخبار فراوانی مبنی بر شکنجه و آزار و اذیت این دانشجویان در بند 209 اوین و اخذ اعترافات جعلی در زیر فشار منتشر شد، بگونه ای که هاشمی شاهرودی رییس دادگستری تهران را مامور رسیدگی به اخبار شکنجه دانشجویان کرده است

اخبار احزاب:ارزیابی جبهه مشارکت از عملکرد دولت احمدی‌نژاد

ارزیابی جبهه مشارکت از عملکرد دولت  احمدی‌نژاد در صنعت نفت و گاز؛ به رغم درآمد  افسانه ای نفت در دو سال گذشته سفره های  مردم رنگین تر نشده است

نوروز: جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه ای عملکرد ودولت در بخش نفت وگاز را مورد نقد وارزیابی قرار داد. متن کامل این بیانیه در ادامه می آید: به نام خدا تاریخ معاصر ایران با موضوع نفت گره خورده و فراز و نشیب‌های آن بدون ارتباط با این طلای سیاه قابل فهم و تحلیل نیست . پس از قیام مشروطه ، بزرگ ترین نهضت سیاسی و اجتماعی ایرانیان برای ملی کردن صنعت نفت و قطع دست انگلیس از دست‌اندازی بر این ثروت خدا دادی و ملی بوده است اما طمع‌ورزی نسبت به این طلای سیاه آنگونه بود که در مقابله با این نهضت ،کودتای آمریکایی – انگلیسی در 28 مرداد 1332 با سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و تحمیل و تحکیم دیکتاتوری پهلوی دوم به مدت بیست و پنج سال بر ملت ایران انجام گرفت و همچنان جریان اکتشاف، استخراج و صدور نفت در مسیر منافع این دو کشور قدرتمند جهت داده شد و بهره‌مندی صاحبان اصلی این ثروت یعنی ملت ایران بسیار اندک بود . با پیروزی انقلاب اسلامی به واقع صنعت نفت ملی و اداره آن در اختیار ملت ایران قرار گرفت و فرصتی تاریخی پدید آمد تا از این ثروت خدا دادی و ملی در ساختن ایرانی آباد، آزاد و مستقل بهره‌برداری شود ، اما سؤالی که هم اکنون و پس از گذشت 29 سال از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح است و باید بدان پاسخ داده شود اینکه آیا ما از این فرصت تاریخی و ثروت ملی توانسته‌ایم بخوبی و آنچنانکه باید بهره‌برداری کنیم؟ و اگر نه، چرا؟ و چه باید کرد؟ با هر نگاهی به اقتصاد ایران می‌توان گفت که صنعت نفت موتور محرکه اصلی این اقتصاد در بیش از پنج دهه گذشته بوده و روز به روز بر وابستگی این اقتصاد و بودجه دولت به درآمد نفت افزوده شده است به گونه‌ای که «اقتصاد نفتی» تنها برچسب مناسب در توصیف این وضعیت می‌باشد . و سوگ‌مندانه باید گفت به رغم هزینه بیش از 550 میلیارد دلار درآمد نفت در سال‌های پس از انقلاب در اقتصاد ایران هنوز این اقتصاد بدون اتکای به درآمد نفت قادر به ادامه حیات نیست و هرگونه قبضی در درآمد نفت می‌تواند همچون زلزله اقتصاد کشور را بلرزاند . بررسی و تحلیل این موضوع در حوصله این بیانیه نیست اما در سایه چنین وضعیتی باید عملکرد «صنعت نفت و گاز» و چگونگی بهره‌مندی از درآمد آن در اقتصاد ملی در کانون توجه همه صاحب‌نظران و شهروندان قرار گیرد و تامل نمائیم که فردای ما و این مرز پر گهر در گرو چگونگی استفاده از این ثروت ملی و انرژی نهفته در خاک ایران و اقتصاد ملی است و اگر همان‌گونه که تاکنون عمل شده، عمل شود قطعاً آینده کشور و زندگی نسل‌های آتی به خطر خواهد افتاد و در گذر زمان بیش از پیش از قافله توسعه جهانی عقب خواهیم ماند. روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال 1384 مصادف بود با سیر صعودی قیمت نفت در بازار جهانی به گونه‌ای که در دو سال گذشته درآمدی معادل 110 میلیارد دلار از فروش نفت و گاز در اختیار دولت قرار گرفته است و اگر مانده حساب ذخیره ارزی در هنگام روی کار آمدن این دولت را به آن اضافه کنیم بیش از 120 میلیارد دلار سرمایه نقدی می‌شود، امکانی که در مقایسه با وضعیت همه دولت‌های پس از انقلاب بی‌نظیر و ممتاز است . به عبارت دیگر دولت احمدی‌نژاد در دو سال امکانی معادل یک چهارم 26 سال اولیه پس از انقلاب را در اختیار داشته است ، بعلاوه اینکه به هنگام روی آمدن دولتش شرایط محیطی و محاطی ایران در بهترین وضعیت نسبت به دولت‌های گذشته بوده و ذخایر ارزی ایران در خارج به رقمی بیش از 50 میلیارد دلار بالغ شده بود . اگر در نظر آوریم که آقای احمدی‌نژاد در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم بر موضوع نفت و چگونگی استفاده از درآمد نفت در اقتصاد ایران این‌گونه سخن می‌گفت :« عواید و پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سر سفره‌های مردم قابل مشاهده باشد.» ، « معتقد به شفاف‌سازی معاملات نفتی کشور و نحوه هزینه کردن پول حاصل از آن هستم » ، « دست مافیای قدرت و قبیله را از سر نفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پای این قضیه بگذارم» ، « مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را در سر سفره‌هایشان مشاهده کنند » ، « مبارزه با فساد اداری از جمله در بخش نفت از وظایف مهم من است» و « ما آن توسعه اقتصادی را می‌خواهیم که آثار آن در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد» . بدون آنکه به دیگر وعده‌ها و شعارهای پس از روی کار آمدن دولتش در این باره بپردازیم ، « ارزیابی عملکرد دولت احمدی‌نژاد در بخش صنعت نفت و گاز» در انطباق با این سخنان و وعده‌ها و شعارها، برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بیست ساله و واقعیات امروز اقتصاد ایران ضرورت و اهمیت خود را آشکار می‌سازد . هر چند تا امروز گزارشی دقیقی از عملکرد دولت احمدی‌نژاد در صنعت نفت و گاز منتشر نشده است و در ابتدای کار دولت نهم نیز بر سر انتخاب وزیر این وزارتخانه ماراتنی نفس‌گیر بین دولت نهم و مجلس هفتم همسو و همفکر در گرفت و در میانه راه هم وزیر نفت به شیوه مألوف دولت نهم برکنار شد و هم اکنون وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود، اما آنچه از اخبار منتشره در دو سال اخیر می‌توان دریافت اینکه از« مافیای قدرت و قبیله‌ای که قرار بود دستشان از سر نفت کوتاه شود» خبری نبوده است . بنابراین بحث اصلی ارزیابی عملکرد دولت را متوجه وجه اقتصادی صنعت نفت و گاز کرده و در محورهای زیر بدان می‌پردازیم : 1- تثبیت و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز : اقتصاد ایران و نقشی که کشورمان در جغرافیای سیاسی و اقتصادی جهان و بازار نفت دارد ضرورت سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز را اجتناب‌ناپذیر می‌کند . سر جمع میزان مصرف داخلی و صادرات نفت خام و حفظ سهمیه ایران در سازمان اوپک و بازار نفت در گذر زمان و بر پایه پیش‌بینی سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله دستیابی به تولید متوسط 6/5 میلیون بشکه نفت در روز طی سال‌های 1384- 1404 را به منظور حفظ جایگاه ایران در این جغرافیا الزام می کند و این به معنای سرمایه‌گذاری حداقل متوسط سالانه 10 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز کشور است. در دولت اصلاحات تلاش فراوان شد که با استفاده از منابع خارجی و داخلی به این نیاز پاسخ داده شود به گونه‌ای که عملکرد سرمایه‌گذاری از ناحیه قراردادهای بیع متقابل و فاینانس‌های خود گردان در نفت و گاز در 8 سال دولت خاتمی جمعاً بالغ بر 5/32 میلیارد دلار (متوسط سالانه 06/4 میلیارد دلار) و منابع داخلی و حساب ذخیره ارزی در اجرای قانون برنامه سوم توسعه جمعاً 5/26 میلیارد دلار( متوسط سالیانه 3/5 میلیارد دلار) بالغ شد و با این میزان سرمایه‌گذاری موجبات تثبیت و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور فراهم شد و همان‌گونه که ملاحظه می‌شود تأمین عمده رقم سرمایه‌گذاری انجام شده از منابع خارجی بوده است . عملکرد سرمایه‌گذاری در دو سال دولت احمدی‌نژاد در بخش صنعت نفت و گاز حاکی از چرخش تأمین منابع از خارج به داخل است به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری از ناحیه قراردادهای بیع متقابل و فاینانس خود گردان در نفت و گاز در این دو سال جمعاً بالغ بر 8/4 میلیارد دلار ( به طور متوسط 43/2 میلیارد دلار) و منابع داخلی و حساب ذخیره ارزی 09/20 میلیارد دلار (به طور متوسط 04/10 میلیارد دلار) بوده است . هر چند این عملکرد در ادامه برنامه دولت خاتمی و در انطباق با پیش‌بینی سند چشم‌انداز انجام گرفته است اما با توجه به اینکه صنعت نفت و گاز پرجاذبه‌ترین بخش اقتصاد ایران برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی است و تا آنجا که امکان‌ دارد باید از سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه این بخش استفاده کرد این تغییر جهت تأمین منابع از خارج به داخل مثبت ارزیابی نمی‌شود و ریشه این رخداد را باید در سیاست خارجی دولت نهم موسوم به « سیاست تهاجمی » دانست ، و توجه داشت که در شرایط افت در آمد نفت سرمایه‌گذاری در این بخش را با چه مسائل و مشکلاتی مواجه ساخته و اقتصاد ایران را به شدت ضربه‌پذیر سازد . از آنجا که ایران مقام دوم را به لحاظ برخورداری از منابع گاز در جهان دارد و بحث جایگزینی سوخت گاز بدلایل محیط زیستی بجای نفت به شدت درحال پیگیری و انجام در دیگر کشورهاست و در ایران نیز مصرف و جایگزینی این سوخت و استفاده از آن برای تزریق به چاههای نفت به منظور بهره برداری صیانتی از منابع نفتی اولویت دارد تدوین یک استراتژی هدفمند و بلند مدت را در این باره می طلبد و در این مسیر باید ضمن تمهید حداکثر سرمایه گذاری در بهره برداری از میادین گازی مشترک با کشورهای همسایه برای تامین مصارف داخلی ، نسبت به صادرات و فروش گاز و قراردادهای مربوطه نهایت احتیاط و آینده نگری را به خرج داد و با نگرشی کاملا اقتصادی و نه سیاسی در این زمینه عمل کرد . متاسفانه عملکرد دولت نهم در این عرصه فقدان یک استراتژی هدفمند و بلند مدت را به نمایش گذاشته است که نماد بارز آنرا می توان در فرآیند مذاکرات و امضای قرارداد موسوم به خط لوله صلح بین ایران ، پاکستان و هند مشاهده کرد . 2- ‌بهره‌مندی از درآمد نفت در بودجه دولت و اقتصاد کشور : نگاه به درآمد نفت و چگونگی استفاده از ّآن در اقتصاد ایران سال‌هاست که محل بحث و مناقشه بین اقتصاددانان و مسؤولان اداره کشور است اما متأسفانه باید گفت همواره نگاه هزینه‌ای و توزیعی در دولت‌ها بر نگاه تولیدی و سرمایه‌گذاری غالب بوده ، و نتیجه آن هم بزرگ شدن حجم و بدنه دولت و اقتصاد دولتی بوده است. نسبت متوسط 70 به30 درصدی هزینه‌های جاری به عمرانی در بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته و رقم بالای یارانه‌های مستقیم (حدود یک سوم بودجه عمومی) و غیر مستقیم(حامل های انرژی) و قبض و بسط هزینه‌های دولت با قبض و بسط درآمد نفت و گاز حکایت از غلبه چنین نگاهی در نظام تصمیم‌گیری کشور طی سال‌های پس از انقلاب دارد ، و تنها استثنایی که می توان بدان اشاره کرد تمهید«حساب ذخیره ارزی» در تدوین و تصویب قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت اصلاح طلب خاتمی بود که با ایجاد محدودیت در استفاده از درآمد نفت در بودجه عمومی دولت ، امکان استفاده از درآمد نفت را برای تولید و سرمایه‌گذاری از طریق وام دهی به بخش خصوصی به وجود آورد و راه جدیدی را به روی اقتصاد ایران برای فاصله گیری از اقتصاد نفتی گشود . تجربه عملکرد این حساب در دولت خاتمی تجربه موفقی بود که متأسفانه در دولت احمدی‌نژاد ادامه نیافت و با عدول از این سیاست بار دیگر سنت هزینه درآمد نفت در عملکرد دولت غلبه یافت و درآمد افسانه‌ای و هنگفت 120 میلیارد دلاری در دو سال 1384 و1385 هزینه شد بدون آنکه نرخ رشد اقتصادی کشور، میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال و تورم و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور بهبود یابند ، و صد البته با رشد نزدیک به صد در صد نقدینگی ناشی از تزریق دلارهای نفتی بر عمق بیماری اقتصاد ایران و ابتلای به بیماری هلندی افزوده شد، و پس از دو بار نامه‌نگاری تعدادی از اقتصاددانان کشور به رئیس دولت نهم در این باره ، تازه این سؤال از سوی ایشان مطرح شد که چگونه می‌توانیم از افزایش درآمد نفت در اقتصاد ایران استفاده کنیم که این آسیب و پیامد را نداشته باشد ؟ 3- ‌مصرف و یارانه‌ حامل‌های انرژی : مصرف حامل‌های انرژی در ایران به دلیل ارزان بودن و نیازهای توسعه‌ای روز به روز در حال افزایش بوده و هم اکنون نرخ این افزایش به طور متوسط حدود 7 تا10 درصد در سال است . غیر واقعی بودن قیمت این حامل‌ها یارانه‌ای حداقل حدود 50 میلیارد دلار را در سال جاری بر دولت تحمیل می‌کند ضمن آنکه به دلیل ارزان بودن موجبات به هرز رفتن این منابع کمیاب و گران قیمت را در اقتصاد کشور به وجود آورده است . در برنامه سوم و چهارم توسعه جهت‌گیری به سوی واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی ، هدفمند کردن یارانه‌ها و استفاده از سازوکارهای غیر قیمتی (توسعه حمل و نقل عمومی، گاز سوز کردن خودروها، بهینه‌سازی فن‌آوری سوخت و...) بود اما با استقرار مجلس هفتم و حذف ماده مربوط به این جهت‌گیری و تصویب قانون تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی مسیر اشتباه گذشته در دولت نهم همچنان ادامه یافت و به دلیل افزایش مصرف فرآورده های نفتی طی سه سال گذشته فقط نزدیک به 17 میلیارد دلار صرف واردات بنزین و گازوئیل شد، و سرانجام افزایش رقم یارانه‌ها به گونه‌ای شد که دیگر بودجه دولت و اقتصاد کشور تاب تحمل و کشش آنرا نداشت و مجلس و دولتی که با شعار تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم و... به میدان آمده بودند با عدول کامل از این سیاست در قالب قانون بودجه سال 1386 به افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی رای ‌دادند و در مورد بنزین با اجرای طرح سهمیه‌بندی بصورت ناقص در صدد کنترل مصرف این کالا برآمدند. هر چند عدول از سیاست تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و پذیرش واقعیت را از سوی جناح حاکم باید گامی مثبت ارزیابی کرد و حتی سهمیه‌بندی بنزین را اقدامی شجاعانه به عنوان ایجاد یک امکان و فرصت در جهت حل مسئله یارانه ها و اصلاح سیستم حمل و نقل عمومی ، کیفیت تولید خودرو در کشور و گاز سوز کردن آنها و... اعلام کرد اما قطعاً اجرای ناقص این طرح کمکی به حل مسأله مصرف و یارانه‌ای بالای حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران نخواهد کرد ، و به ویژه موضوع توزیع یارانه‌های غیر هدفمند و ضد عدالت اجتماعی بودن آن ، برخلاف تمام وعده‌ها و شعارهای جناح حاکم و شعار راهبردی آنان یعنی « توسعه عدالت محور » ، همچنان پا بر جای مانده و همچون گذشته به ضرر اقشار محروم و متوسط عمل خواهد کرد . به نظر ما تنها راه نجات اقتصاد بیمار ایران در بازگشت به سند برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم در مورد حامل‌های انرژی است و تداوم وضعیت کنونی را چاره‌ساز درمان بیماری اقتصاد ایران نمی دانیم . 4 – سرمایه گذاری در صنایع پائین دستی : فاصله گیری از صادرات نفت خام و گاز و صدور فرآورده های حاصل از این دو منبع یکی ار راهبردهای اساسی در توسعه صنعتی کشور و ایجاد شغل و ارزش افزوده در اقتصاد ملی است و در سایه این نگرش توجه به سرمایه گذاری در صنایع پائین دستی نفت و گاز مورد توجه دولتهای گذشته قرار گرفته و تلاش کردند با زمینه سازی برای فعال کردن بخش خصوصی در این عرصه و بهره گیری از منابع و سرمایه گذاری خارجی تا حد امکان با تبدیل نفت و گاز به فرآورده به اقتصاد ملی رونق داده شود . خوشبختانه در سایه این نگرش و تلاش در سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه(79 -83) جمعا 4/13 میلیارد دلار (متوسط سالانه 86/2 میلیارد دلار) در صنایع پتروشیمی سرمایه گذاری شد که 5/8 میلیارد دلار آن از منابع خارجی و 9/4 میلیارد دلار آن از منابع داخلی تامین شد ، و محصول برآمده از این سرمایه گذاری را به خوبی می توان در رشد رقم صادرات غیرنفتی کشور در دو سال 84 و 85 مشاهده کرد به گونه ای که رقم صادرات محصولات پتروشیمی در سال 85 بالغ بر 7/6 میلیارد دلار شد ، و همین رخداد و محاسبه این رقم در آمار صادرات غیر نفتی آنرا به رقم 3/16 میلیارد دلار افزایش داده است . هرچند دولت نهم تحقق این رقم را به عملکرد خود نسبت می دهد اما اهل نظر به خوبی می دانند که تحقق این امر فقط در سایه سرمایه گذاری های گذشته ممکن شده است . البته در دو سال 84 و 85 هم خوشبختانه روند جریان سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی ادامه یافته و جمعا 06/5 میلیارد دلار در این بخش سرمایه گذاری انجام گرفته است با این تفاوت که همانند جریان سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز جهت گیری تامین منابع از خارج به داخل معطوف گشته است به گونه ای که 1/2 میلیارد دلار از منابع خارجی و 69/2 میلیارد از منابع داخلی استفاده شده است . متاسفانه به دلیل قیمت گذاری محصولات پتروشیمی توسط دولت تحت سبد حمایتی و ایجاد رانتی حدود 1500میلیارد تومان بدلیل تفاوت قیمت رسمی و آزاد در بازار ، که معلوم نیست نصیب چه افراد یا گروههایی ( و به تعبیر دولتمردان دولت نهم مافیایی ) می شود ، انگیزه ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش را به شدت تضعیف کرده و به نظر می رسد که بار سرمایه گذاری در این بخش دوباره بر دوش دولت افتاده ، و این در حالی است که به دلیل تثبیت قیمتها در فرآورده های نفتی سرمایه گذاری در ساخت پالایشگاه همچنان بر عهده دولت باقی مانده و بخش خصوصی به دلیل عدم سود آوری در این صنعت هیچگونه انگیزه ای برای ورود ندارد . پیش بینی ساخت 5 پالایشگاه با بودجه دولت و شرکت نفت که حداقل 15 میلیارد دلار سرمایه و زمانی چهارساله برای به ثمر رسیدن را می طلبد حاکی از نگاهی دولتی به این مقوله است و قطعا تا زمانی که بسترهای حقوقی و نهادی برای خصوصی سازی و همزمان آزادسازی قیمتهای فرآورده های مرتبط با صنایع پائین دستی نفت و گاز انجام نگیرد انتظار ورود و فعال شدن بخش خصوصی به این حوزه نابجا خواهد و خصوصی سازی در این بحش پاسخی مناسب نخواهد یافت . جبهه مشارکت ایران اسلامی دریک ارزیابی کلی عملکرد دولت احمدی‌نژاد در صنعت نفت و گاز را در بهترین حالت ادامه روند گذشته دانسته و با توجه به رشد 6/0 درصدی بخش نفت و گاز در سال 1384 و 3/2 در صدی در سال 1385 در مقایسه با رشد 6/2 درصدی سال 1383 و 4/13 درصدی سال 1382، نتایج حاصله را در انطباق با شعارها وعده‌های داده شده دولت نهم مبنی بر بردن درآمد نفت بر سر سفره های مردم ، شفاف‌سازی معاملات نفتی کشور و نحوه هزینه کردن پول حاصل از آن ، قطع دست مافیای قدرت و قبیله را از سر نفت ، مبارزه با فساد اداری از جمله در بخش نفت و توسعه اقتصادی به گونه ای که آثار آن در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد ، مثبت نمی‌داند و بر این نظر است که « سفره‌های مردم» نه تنها در این دو سال رنگین‌تر نشده است بلکه به رغم درآمد افسانه‌ای و بالای نفت در این دو سال اقشار محروم و متوسط جامعه با مسائل و مشکلات تازه‌ای در معیشت و اقتصاد شان مواجه شده‌اند . ضمن آنکه بهره مندی از منابع و امکانات و سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی داخلی در صنعت نفت و گاز رو به کاهش نهاده و در حال زایل شدن است و آینده این صنعت بیش از پیش به منابع و امکانات دولتی وابسته خواهد بود . جبهه مشارکت ایران اسلامی 24/7/1386

اخبار احزاب:تأکید جبهه مشارکت بر رعایت حق حاکمیت ملی در مذاکرات

تأکید جبهه مشارکت بر رعایت حق حاکمیت ملی در مذاکرات

---

                               

نوروز:جلسه شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی دوشنبه شب برگزار شد. در این جلسه اعضای شورای مرکزی پس از تبادل اخبار موضوع برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر به ویژه سفر آقای پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران را مورد ارزیابی قرار دادند.

به گزارش رسیده به سایت امروز اعضای شورای مرکزی با تاکید و استقبال از گفتگوهای چندجانبه، مفاهمه و استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل اختلاف‌نظرها و دیدگاه‌های کشورهای ساحلی، ضمن توجه دادن به شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای، ضرورت دفاع از حق حاکمیت ملی و حقوق قانونی مردم ایران در این حوزه را یادآور شدند و دولت را به پاسداری هوشمندانه از منافع مردم ایران در فرایند مذاکرات و چانه‌زنی‌های مذاکرات خزر رهنمون شدند.

در این جلسه اعضای شورای مرکزی اعتراض شدید خود را نسبت به بازداشت آقای عمادالدین باقی، اوج‌گیری برخورد با فعالان اجتماعی حوزه حقوق زنان در شهرهای مختلف ابراز داشتند و گسترش این برخوردهای امنیتی قضایی را نشانه نگران کننده‌ای از اعمال فشار اجتماعی بر فعالان سیاسی اجتماعی و منتقدان وضع موجود ارزیابی کردند.

در ابتدای جلسه شورای مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت حجت الاسلام والمسلمین آقای هادی قابل در زندان پس از ملاقات اخیر خانواده با ایشان ارائه شد. اعضای شورای مرکزی با تأکید بر اینکه نوع اتهام‌های مطرح شده علیه آقای قابل حاکی از بی‌اعتباری آنها، و نشانه بارزی از پرونده‌سازی سیاسی علیه ایشان است، خواستار آزادی هر چه سریع‌تر آقای قابل و رفع این اتهامات بی اساس علیه ایشان شدند.

در ادامه جلسه شورای مرکزی گزارش روند برگزاری دهمین کنگره حزب که اوایل آبان‌ماه برگزار خواهد شد ارائه و پیرامون محورهای پیش‌نویس قطعنامه کنگره دهم تبادل نظر صورت گرفت.

اخبار احزاب:حامیان دولت خواستار ردصلاحیت نامزدهای جناح راست شدند

حامیان دولت خواستار ردصلاحیت نامزدهای جناح راست شدند

---

درحالیکه سخنگویان جناح حاکم و رسانه‌های وابسته به آنها و نیز صداوسیما بر تبلیغات خود مبنی بر «توافق کامل» و ائتلاف نهایی این جناح افزوده‌اند، حامیان دولت که در ستادهای موسوم به «رایحه خوش‌خدمت» فعالیت می‌کنند، مرزبندی خود با ائتلاف موجود و به‌ویژه جریان راست‌سنتی و نیز حامیان قالیباف را پررنگ‌تر ساخته‌اند.

در این زمینه و پس از آنکه پوسترهای انتخاباتی ستادهای موسوم به «رایحه خوش‌خدمت» در جریان راهپیمایی روز قدس به شکل گسترده‌ای توزیع شد، در روزهای اخیر جمع جدیدی هم با عنوان «حامیان مردمی ائتلاف رایحه خوش خدمت» اعلام موجودیت کرده و با صدور بیانیه‌ای خواستار «ردصلاحیت اصولگرایان منتقد دولت در انتخابات مجلس هشتم به علت نفاق آنها» شده است.

این اقدام تازه، البته ادامه تلاش‌های چندماهه‌‌ای است که از سوی حامیان دولت آغاز شده و گفته می‌شود منتقدان درون‌جناحی احمدی‌نژاد را هدف گرفته‌است. نیروهای حامی قالیباف، برخی اعضای فراکسیون موسوم به «اصولگرایان مستقل» در مجلس و حتی برخی فعالان راست‌سنتی مورد تائید حامیان دولت نیستند و تلاش دارند با ابزارهای مختلف چون پرونده‌سازی و ردصلاحیت‌های غیرقانونی امکان حضور آنها در مجلس هشتم را کاهش دهند.

در این‌حال، «مریم بهروزی» دبیرکل جامعه زینب در گفت‌وگو با سایت آفتاب با غیرقانونی دانستن این قبیل اقدامات حامیان دولت گفت: مگر در این کشور شورای نگهبان وجود ندارد که برخی گروه‌ها به صورت سرخود حکم به ردصلاحیت دیگران می‌دهند؟

بهروزی تاکید کرد: شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان تنها مرجع قانونی تایید یا ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات مختلف به خوبی از پس وظایف محوله‌اش برمی‌آید و نیازی به توصیه‌های غیرقانونی گروه‌های غیرقانونی ندارد.

اخبار احزاب:عیان تر شدن اختلافات در جبهه اصولگرایان

عیان تر شدن اختلافات در جبهه اصولگرایان

---

امروز:اختلاف در جبهه اصولگرایان روند آشکارتری به خود گرفته است. با بیانیه ائتلاف رایحه خوش خدمت در هشدار به اصولگرایان منتقد و انتقاد شدید دبیر کل جامعه زینب از حامیان دولت، از موارد آشکار در این خصوص می‌باشد، مردم‌سالاری به نقل از بیانیه رایحه خوش خدمت نوشت: جریان اصولگرایی به هیچ تعارفی نیاز به پاکسازی و ناب‌سازی دارد. گروه‌هایی مانند حامیان باقر قالیباف شهردار تهران و حامیان محسن رضایی باید بدانند حتی اگر جبهه متحد اصولگرایی با آنان به توافق برسد، حامیان مردمی رئیس‌جمهور و ائتلاف رایحه خوش خدمت اجازه نخواهد داد که دشمنان رئیس‌جمهور مردمی وارد فهرست واحد اصولگرایان شوند... مردم ایران تحرکات حداد عادل و قالیباف برای ریاست‌جمهوری را فراموش نخواهند کرد و می‌دانند برخی عنوان‌های جعلی همچون حزب‌الله و اصولگرایان مستقل تنها محملی هستند برای فریب ملت. مردم حزب‌اللهی‌‌ها را به خوبی می‌شناسند و می‌دانند که نام حزب‌الله با نام احمدی‌نژاد گره خورده است... دستگاه‌های نظارتی باید توطئه‌های شوم مخالفان و دشمنان رئیس‌جمهور و دولت نهم را کشف و خنثی کنند. ملاک در بررسی صلاحیت‌ها باید حال افراد باشد. اگر افرادی در دوره‌های قبلی مدعی اصولگرایی بودند و در این دوره علم دشمنی با اصولگراترین رئیس‌جمهور دنیا را به دست ‌گرفته‌اند هیچ نسبتی با انقلاب اسلامی ندارند. این افراد به دنبال استحاله جریان اصولگرایی و آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند. بنابراین هیات‌های اجرایی و وزارت کشور نیز باید با شناسایی گروه‌های نفاق، قاطعانه ورود تزویرگران به مجلس هشتم را بگیرند.
این روزنامه در ادامه نوشت: [با اشاره به آغاز به کار وبلاگ رسمی رایحه خوش خدمت] هدف رایحه خوش از چنین اقدامی، آزمودن افکار عمومی و ایجاد گروه فشار برای چانه‌زنی در جبهه متحد اصولگرایی است.
تحلیل‌گران فوق معتقدند، اگر ایجاد فشار بر اصولگرایان موثر واقع شد که اعضای رایحه خوش خدمت به اهداف خود دست یافته‌اند و اگر نه، می‌توانند ارتباط خود را با این گروه تکذیب کنند که در هر دو حالت نشان‌دهنده وجود آتشی زیر خاکستر ائتلاف اصولگرایان است.
اما حامیان مردمی ائتلاف رایحه خوش خدمت علت راه‌اندازی این وبلاگ جدید را تعارفات سیاسی سروران و دوستان خود در ائتلاف رایحه خوش عنوان کرده، اعلام نموده است از این پس از طریق وبلاگ رسمی خود حقایق را افشا خواهند کرد.
مدیران این وبلاگ که گویا دل پرخونی از اصولگرایان منتقد احمدی‌نژاد دارند نوشته‌اند: بی‌تعارف بگوییم. نباید برای شناخت مخالفین دولت دکتر احمدی‌نژاد تنها به بررسی و تحلیل رفتار دوم خردادی‌ها و اپوزیسیون اشاره کنیم. واقعیت این است که در میان اصولگرایان نیز گروه‌هایی به وجود آمده‌اند که تنها ادعای اصولگرایی دارند و هیچ نشانی از یک اصولگرای واقعی را نمی‌توان در آنان پیدا کرد... پیشتر و در انتخابات شورای سوم نیز سخنگوی ائتلاف رایحه خوش خدمت خواستار پاک‌سازی جریان اصولگرایی شده بود. اما پس از شکست سنگین این ائتلاف در انتخابات سومین دوره شوراها، حامیان دولت ادبیات خود را تغییر داده، خواستار ائتلاف با سایر جریان‌های اصولگرا شده بودند، گویا اکنون این سکوت به مذاق حامیان آنها خوش نیامده است و ترجیح داده‌اند که با راه‌اندازی وبلاگ و اعلام مواضع رسمی خود بر مرزبندی‌های خود با سایر اصولگرایان و گروه‌های سیاسی تاکید کنند.
اعتماد ملی نیز به نقل از مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب نوشت: اظهارات اخیر فعالان سیاسی ستادهای رایحه خوش خدمت درباره رد صلاحیت‌ اصولگرایان منتقد دولت به هیچ‌وجه قانونی نیست و باید از کسانی که آنها را طرح می‌کنند پرسید که خود آنها چه جایگاه و پایگاه قانونی دارند؟ مگر در این کشور شورای نگهبان وجود ندارد که برخی گروه‌ها به صورت سرخود حکم به رد صلاحیت دیگران می‌دهند.
شورای نگهبان قانون اساسی به خوبی از پس وظایف محوله‌اش برمی‌آید و نیازی به توصیه‌های غیرقانونی و گروه‌های غیرقانونی ندارد.
علی‌رغم تاکید جبهه متحد اصولگرایان به رایزنی با محسن رضایی و قالیباف، این ادعا تکذیب شد، خراسان به نقل از امیدوار رضایی در این خصوص گفت: اصولگرایان تاکنون هیچ نماینده‌ای را برای مذاکره و کسب نظرات محسن رضایی پیش او نفرستاده‌اند. محسن رضایی خود با مهدی کروبی و ناطق نوری صحبت کرده است که البته آنها نیز از این مساله نگرانی‌هایی دارند.

سیاست و علم آن چیست و سیاست مدار کیست؟

با درود بر دوستان و سپاس از اینکه بخش سیاسی این تارنما را برای مطالعه انتخاب نمودید.

دوست عزیز٬ جنباب آقای توکلی٬ پایه گزار این تارنما٬ نسب به بنده لطف داشتند و به من این اجازه را دادند تا در بخش سیاسی این این تارنما٬ آنچه را میدانم نوشته٬ و تقدیم سروران گرامی دارم٬ امید به آنکه در این راه دشوار موفق باشم.

اما قصد دارم تا در این بخش در قالب دو عنوان مطالب خود را تقدیم دارم٬ در ابتدا قصد بر آن است تا مفاهیم سیاست و فلاسفه ی آن را شرح دهم تا این راه را آگاهانه تر دنبال نماییم. بدین منظور مبنا را بر صفر نهادیم و از ابتدایی ترین مفاهیم علم سیاست آغاز نمودیم تا همگان نهایت استفاده را ببرند٬ و همچنین سعی گردیده تا این مقالات از معتبر ترین منابع جمع آوری شوند.

و در قالب دیگر هدف را بر آن بنیان تهادم تا با استفاده از علم سیاست آخرین تحلیلهای مهم پیرامون مهمترین رویدادهای روز تقدیم گردد. این تحلیلها یا توسط شاخص ترین تحلیل گران به رشته ی تحریر در آمده، یا توسط این حقیر، که امیدوارم در جهت ارتقای آگاهی شما مؤثر واقع گردد.

امید به آنکه در این راه دشوار موفق بوده و مطالب ذکر رفته مورد عنایت شما عزیزان قرار گیرد.

---

                                        

سیاست و علم آن چیست و سیاست مدار کیست؟

در اولین یاد داشت  و مقاله ی خود قصد دارم تا خود کلمه ی سیاست و علم آن و کسی که بدین امر مبادرت میورزد، یعنی سیاست مدار را معرفی نمایم. امید به آنکه مقبول واقع گردد.
سیاست
سیاست^۱ در دو معنای عام و خاص کاربرد دارد:
۱)در معنای عام، هرگونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی و چه اجتماعی، سیاست گفته میشود، چنانکه از سیاست اقتصادی، نظامی، مالی، آموزشی و جز آنها سخن میگوییم.
۲) به معنای خاص، هر امری که مربوط به دولت* و مدریت و تعیین شکل و مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد، از مقوله ی امور سیاسی است. بنا بر این هر گاه از سیاست، به معنای خاص صحبت میکنیم، همواره با دولت، یعنی سازمان قدرت در جامعه، که نگهبان نظم موجود یا پیش برنده ی آن است، سر و کار داریم.
امور سیاسی شامل مسائل مربوط به ساخت دولت، ترتیب امور در کشور، رهبری طبقات، مسائل کشاکش بر سر قدرت سیاسی میان احزاب و گروه های با نفوذ و غیره است. همچنین روابط میان ملت ها و دولت ها از این مقوله است (ساست خارجی)، که مطالعه ی آنها موضوع علم سیاست* است.
مهم ترین عنصری که در تحلیل امور سیاسی به کار میرود، قدرت* است. به عبارت دیگر، امر سیاسی عبارتست از کوششی برای نگهداری یا بدست آوردن قدرت یا کاربست قدرت دولت در جهت هدف ها و خواست های گوناگون.
اهمیت عنصر قدرت در ساخت دولت تا بدانجاست که ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، دولت را دستگاهی تعریف میکند که ((حق مشروع و انحصاری)) کاربرد قدرت را در قلمرو معین دارد.
علم سیاست
علم سیاست^۲ را مطالعه ی سازمان و کردار حکومت* را گویند. این مطالعه دست کم از روزگار ارسطو پیشینه دارد، اما تا زمانی که تفکر در سیاست اساساً از تفکرات نظری ((حکمنت اخلاقی)) در باب جامعه بطور کلی جدا نبود، علم سیاست زمینه ی مستقلی نداشت. در اواخر قرن نوزدهم بود که استقلال کافی برای آن فراهم شد و انگلیسی ها و فرانسوی ها و آمریکایی ها پیشرو آن شدند. از آن پس نیز موضوع آن به روشنی تعریف نشده است.
این رشته ی جدید را از فلسفه ی سیاسی با این فرق جدا کرده اند که علم سیاست گرایش های تجربی دارد نه هنجاری ^۳ (یا دستوری)، یعنی به دنبال شرح امور است چنانکه هستند، نه چنانکه باید باشند.
همسنجی حکومت ها و دولت ها، به عنوان زمینه ی اساسی علم سیاست، از اواخر قرن نوزدهم بخش بزرگی از مطالعات را در بر گرفت، و نشانه ای از توجه فراوان به مطالعه ی نهاد های سیاسی بود. در نیمه ی دوم قرن بیستم در این حوزه توجه بیشتر به مسائل رفتاری گرایید. علمای سیاست اکنون وقت بسیار صرف مطالعه ی الگوهای عمل اجتماعی و رفتار هایی میکنند که زیر کار عملکرد نهاد های سیاسی قرار دارند و پدیده هایی مانند رقابت بر سر قدرت و چگونگی گرفتن و اجرا کردن تصمیمات عمومی را مطالعه میکنند. درگیری در مسائلی مانند نگره^۴ ها و انگیزه ها^۵ ها، ارزش و شناخت، نشان دهنده ی آمیزش علم سیاست با حوزه های دیگر مطالعه ی اجتماعی، به خصوص جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و همچنین دشواری جدا کردن آنها از یکدیگر است.
سیاست مدار
اصطلاح سیاست مدار ⁷ بطور کلی به کسی اطلاق میشود که درگیر مبارزه برای راه یافتن به فدرت حکومتی و یا مقام دولتی باشد، و توفیق او تا حد زیادی بستگی به چیره دستی او در فنون ترغیب، مذاکره و سازش داشته باشند.
اساساً، این اصطلاح به معنای شخصی است که، صرف نظر از انگیزه یا هدف او، فعالانه در مبارزه برای دستیابی به قدرت حکومت و مقام درگیر باشد. اما ایم اصل استثناهای مهمی دارد: 
۱- این اصطلاح معمولاً برای اداریان تمام وقت حرفه ای به کار نمیرود
۲- شامل کسانی نمیشود که (با همه دلبستگی که ممکن است به قدرت سیاسی داشته باشند) نه عضو هئت حاکمند، نه، آشکارا آرزومند چنین مقامی هستند
بطور کلی، این اصطلاح مقدار زیادی از رنگ و بوی خود را از ماهیت سیستم سیاسی میگیرند که اصطلاح در آن به کار برده میشود.مثلاً در بریتانیا مبارزه ای که سیاست مدار درگیر آن است، سرشار از رقابت است، و پیروزی سرانجام هنگامی بدست می آید که شخص بتواند کس دیگر یا هیئتی (پادشاه، پارلمان، حزب یا هیئت انتخاباتی) را به پذیرش مدعاهای خود قانع کند. از این رو وقتی کسی ((سیاست مدار)) نامیده میشود که مهارت خود را در جلب مردم و آرا دیگران به اثبات رسانده باشد. این عنوان در پایین ترین سطح برابر با فریبکاری به شمار می آید: بنگر(( سیاست مدار را ... که خدا را نیز تواند فریفت)) (شکسپیر، هملت). همراه با این دید، این تصور وجود دارد که سیاست مدار اساساً چند دوزه باز است، و کمتر به اصول توجه دارد تا به جلب توجه فوری مردم بر اساس منافع گذاری خویش. چنانکه آدام اسمیت فرق میگذارد میان ((قانونگذار)) ی که اصول کلی بر باریک اندیشی او حاکمند، و تا حد معنای ((قانونگذار)) چنانکه مراد آدام اسمیت است، معنای آن بالا رفته است. چنانکه دیرزائلی در ۱۸۷۰ گفته است: ((جهان بیزار است از دولتمردانی که دموکراسی آنان را تا حد سیاست مداران پایین آورده است))
در این مقاله سیاست، علم آن و سیاست مدار معرفی شدند، و در تعریف آنها مفاهیم دولت و حکومت نهفته بودند، که در مقاله ی بعدی به معرفی این دو مقوله نیز خواهیم پرداخت. 

---

1Politics , Policy,( 2) Political Science,(3) Normative, (4) Attitude, (5) Motivation, (6) Politician

---

منابع:
Political Man, Lipest, Seymour Martin, 1960
Philosophie Politique, weil, John, 1956
The Principles of Political Obligation, Green, Thimas Hill, 1941
Principes de Politique, Constant, Benjamin, 1815
Principes de Politique Applicables a tous les Gouvernments, Constant, Benjamin, 1815
Elements of the Arts of Politics, Muller, Adam, 1808

نویسنده و گرد آورنده: پویا صفری