عبدالله مومنی: سازمان ادوار تحکیم علیرغم تمامی فشارها از موضع دفاع از حقوق بشر کوتاه نخواهد آمد
عبدالله مومنی که هم اکنون عضو شورای مرکزی و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم) است، طی دو سال اخیر یکی از شفاف ترین "صداهای اعتراض به نقض حقوق بشر" در ایران بوده است. او به خاطر فعالیتهای حقوق بشری اش چند نوبت به زندان رفته است. او آخرین بار 18 تیر سال جاری و به دنبال حمله ی مسلحانه ی نیروهای امنیتی به دفتر سازمان دانش آموختگان بازداشت شد. مومنی این بار وقتی آزاد شد 14 کیلو وزن کم کرد و به شدت بیمار شد. آنچه بر عبدالله مومنی در زندان گذشت تا زمینه ساز این بیماری و آن کمبود وزن شود، هنوز هم محل سئوال فعالین حقوق بشر است. مومنی اما خود تا کنون در این باره در مجامع رسمی سکوت کرده است. مومنی با روز در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران سخن گفته است. متن مصاحبه در پی می آید.
عبدالله مومنی در مصاحبه با روز با انتقاد شدید از "نقض گسترده، نهادین و سازمان یافته ی حقوق بشر و آزادیهای مدنی و برخوردهای غیر عقلانی و خلاف قانون حاکمیت با فعالان سیاسی، اصحاب رسانه، دانشجویان، زنان، معلمان و کارگران" تصریح می کند: "سازمان ادوار تحکیم علیرغم آنکه خود تحت شدیدترین فشارهای امنیتی و قضایی قرار دارد، هیچ گاه از موضع دفاع از حقوق بشر کوتاه نخواهد آمد و دفاع از حقوق محذوفان و حاشیه نشینان قدرت، بدون در نظر گرفتن مرزبندیهای غلط خودی و غیر خودی همچنان از اولویت های اصلی این سازمان است".
عبدالله مومنی با تشریح موارد مختلف نقض آزادیهای مدنی و حقوق بشر در ایران می گوید: "ناقضان حقوق بشر در ایران به گونه ای سازماندهی شده، هرگونه تلاش فعالان تحولخواه برای حضور در عرصه عمومی را سرکوب می کنند".
نقض حقوق بشر در دانشگاه
تحلیل مومنی از وضعیت حقوق بشر در ایران از دانشگاه آغاز می شود. او دانشجویان را در صف اول برخورد با اقتدارگرایان می بیند و می گوید: "در دو سال گذشته دولتمردان و نهادهای امنیتی از هیچ تلاشی برای سرکوب فعالان دانشجویی و مرعوب ساختن آنها در جهت خاموش کردن صدای دانشگاه به عنوان مهمترین نقطه شکل گیری رخدادهای سیاسی و مدنی فرو گذار نکرده اند".
دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، صدور احکام سنگین زندان برای احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان، 3 دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک را نمونه ای مشخص از عزم نهادهای خاص برای انتقام جویی و عقده گشایی نسبت به دانشجویان ارزیابی می کند و می افزاید: "انتشار جنجالی نشریات موهن در دانشگاه امیرکبیر و آغاز تبلیغات بر ضد دانشجویان به فاصله چند ساعت از انتشار نشریات، بازداشت گسترده فعالان دانشجویی دانشگاه پلی تکنیک، اخبار و گزارشهای مربوط به آزار و اذیت دانشجویان بازداشت شده و فشار بر آنان برای اعتراف ساختگی، به گونه ای که رییس دستگاه قضایی کمیته ای را مامور به رسیدگی به این گزارشها کرد، برگزاری دادگاه غیر علنی و صدور احکام غیر متناسب با اتهام و طویل المدت زندان برای 3 دانشجوی دستگیر شده، همه حکایت از وجود سناریویی از پیش تعیین شده برای سرکوب و ارعاب جریان دانشجویی دارد".
وی همچنین با اعتراض به بازداشت صباح نصری و هدایت غزالی دو دانشجوی کرد، به صدور احکام کم سابقه کمیته های انضباطی برای فعالان دانشجویی در دانشگاههای مختلف اشاره می کند و می گوید: "بسیاری از دانشجویان در دو سال اخیر با احکام کمیته های انضباطی از یکی از بدیهی ترین حقوق شهروندی، یعنی حق تحصیل محروم شده اند".
مومنی در این ارتباط به صدور احکام انضباطی برای 31 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، از جمله رشید اسماعیلی عضو کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم اشاره دارد: "بسیاری از دانشجویان در دانشگاههای مختلف به دلیل تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد انجمنهای اسلامی و زیر پا گذاشتن محدودیتهای غیرقانونی ایجاد شده برای تشکلهای دانشجویی، از تحصیل در دانشگاه محروم شده اند".
سخنگوی سازمان ادوار تحکیم اضافه می کند: "با کمال تاسف روسای انتصابی از سوی دولت نهم در دانشگاهها به جای دفاع از حقوق دانشجویان و دفاع از آنان در برابر فشارهای نیروهای خارج از دانشگاه، خود مدعی شماره اول برخورد و قلع و قمع دانشجویان شده اند".
عبدالله مومنی محروم کردن دانشجویان پذیرفته شده در دوره کارشناسی ارشد را روش ابداعی از سوی دولت نهم و نهادهای خاص برای رهایی یافتن از فعالیتهای آزادیخواهانه و دموکراتیک دانشجویان می داند: "در حالی که در سال گذشته بسیاری از فعالان دانشجویی از جمله مهدی امینی زاده، پیمان عارف و حامد حسندوست از تحصیل در دوره تحصیلات تکمیلی محروم شدند، امسال نیز تعداد زیادی از داوطلبان کارشناسی ارشد به دلایلی غیر آموزشی از تحصیل بازماندند؛ به گونه ای که سازمان سنجش در اقدامی فضاحت بار از ارایه کارنامه آموزشی به این داوطلبان خوددداری کرد و بیم آن میرود که از سالهای آینده اجازه شرکت در کنکور کارشناسی ارشد هم به فعالان دانشجویی داده نشود".
سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران ضمن محکوم کردن صدور احکام حبس تعلیقی برای امین بزرگیان، سعید قاسمی نژاد و امیرحسین اعتمادی به دلیل شرکت در اعتراضات دانشجویی سال 82، آن را ناشی از نگرش حاکم بر دستگاه قضایی مبنی بر قرار دادن شمشیر دموکلوس بر سر فعالان مدنی و سیاسی برای مرعوب ساختن و متوفق کردن فعالیتهای آنان می داند و با اشاره به بازداشت ابوالفضل جهاندار و سعید درخشندی می گوید: "بیش از 15 ماه از بازداشت این دو فعال دانشجویی می گذرد در حالیکه آنان از بسیاری از حقوق مصرح زندانیان سیاسی و عقیدتی محروم بوده اند".
عبدالله مومنی اخراج اساتید دانشگاه را یادآور خاطرات تلخ برخوردهای حذفی با دانشگاه در انقلاب فرهنگی می خواند: "اخراج و یا بازنشسته کردن اساتیدی همچون دکتر بشیریه، دکتر غلامعباس توسلی و دکتر سمتی نشان از دست اندازی حاکمیت به نهاد دانشگاه و نقض استقلال و آزادیهای آکادمیک است".
مومنی اعمال محدودیت بر دکتر کدیور را ناشی از تلاشهای روشنگرانه وی برای اصلاح برداشتهای جزم اندیش از اسلام می داند و اضافه می کند: "کدیور همواره در نقد صاحبان قدرتی که از امتیازهای خاص برخوردارند پیشگام بوده است واینگونه فشارها و محدودیت ها در راستای کنار زدن وی به عنوان چهره ای موثر در عرصه عمومی و در عین حال به عنوان شخصیتی محبوب وصادق که برای دانشگاهیان و فعالین سیاسی مورد تکریم است صورت میگیرد".
دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم با اعتراض به نقض حقوق مسلم وبدیهی دکتر جواد کاووسیان عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم، محرومیت وی از ادامه تحصیل در مقطع دکتری، در حالیکه حائز رتبه یک دانشگاه شده و ممنوعیت اش در تدریس، در شرایطی که در سال گذشته به عنوان پزوهشگر نمونه دانشگاه انتخاب گردیده، این برخوردها راحاکی از کینه جویی نهادهای امنیتی در ارتباط با فعالین سابق دانشجویی می داند.
مومنی در عین حال تصریح می کند که این "فشارهای بی سابقه و انتقامجویانه نسبت به دانشگاه و ارعاب و تهدید فعالان دانشجویی بر بدنه دانشجویی تاثیری نداشته و واکنش یکپارچه اعتراضی دانشجویان به حضور رییس دولت نهم در دانشگاه پلی تکنیک و به فاصله کمتر از یک سال بعد در دانشگاه تهران حکایت از ارعاب ناپذیری بدنه دانشجویی دانشگاه به عنوان مهمترین عنصر آزادیخواه در جامعه دارد".
نقض حقوق زنان
بعد از دانشگاه، جنبش زنان و مسائل مربوط به آن، موضوعی است که عبدالله مومنی به آن می پردازد. مومنی با اشاره به برخوردهای انجام شده با زنان، تایید حکم دو سال حبس تعلیقی برای بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال جنبش زنان را شاهدی دیگر بر نقض آشکار حقوق بشر و آزادیهای مدنی در ایران می خواند.
وی با اشاره به سخنان احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا مبنی بر آزادی "کامل" و بی نظیر زنان در ایران می گوید این ادعاها خلاف آن چیزی است که مشاهده می شود، و زنان ایرانی با محدودیت ها ومحکومیت های شدیدی در قبال فعالیت های مدنی وبرابری طلبانه خود روبرو هستند. مومنی با اشاره به محکومیت دو سال حبس برای هدایت به دلیل شرکت در تجمع زنان در میدان هفت تیر، می افزاید: "اگر چه سخنان ریس جمهور بدلیل تناقض با واقعیت موجود در کشور موجب تعجب افکار عمومی و رسانه های بین المللی است، اما فعالان تحولخواه ایرانی با این نوع دروغگویی ها آشنایی دارند چرا که با کمال تاسف، دروغگویی به نوعی رویه ی معمول در میان مسئولان دولت نهم تبدیل شده است".
سخنگوی سازمان دانش آموختگان در نظر گرفته شدن چنین حکمی برای هدایت را به فعالیتهای مدنی وی مرتبط می داند: "بهاره هدایت در سالهای اخیر نقش بسزایی در آشنا سازی فعالان دانشجویی با مطالبات به حق زنان و همچنین تلاش برای استیفای حقوق دانشجویان دختر به عنوان جنسیت اکثریت در دانشگاهها داشته و یکی از صادقترین فعالان دانشجویی محسوب می گردد. همین دلایل موجب برخورد حاکمیت با وی و نقض حقوق شهروندی و آزادیهای مدنی او شده است".
عبدالله مومنی صدور احکام سنگین برای سایر فعالان جنبش زنان از جمله فریبا داوودی مهاجر، عضو شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم، نوشین احمدی و پروین اردلان، بازداشت روناک صفار زاده از فعالین کمپین در سنندج و صدور احکام محکومیت به جرم اقدام علیه امنیت ملی برای دانشجویان عضو کمپین تنها به دلیل جمع آوری امضا و همچنین برخوردهای غیرانسانی و غیرقانونی صورت گرفته با فعالان جنبش زنان در شهر خرم آباد را ناشی از عزم جدی حاکمیت برای برخورد با جنبش زنان وتخطئه ی کمپین یک میلیون امضا می داند: "تلاشهای منسجم زنان در عرصه عمومی برای شناساندن حقوق نقض شده زن در قوانین ایران، نمونه ای موفق از حضور فعالان تحولخواه در جامعه مدنی با تکیه بر خواسته های طبیعی اما زیر پا گذاشته شده جمعیت عظیم زنان کشور است و باید از سوی سایر فعالان سیاسی و مدنی مورد حمایت قرار گیرد".
مومنی در عین حال تاکید می کند: "این حمایت هم اکنون از سوی فعالان تخولخواه به نحو لازم صورت نمی گیرد".
سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران با محکوم کردن برخوردهای صورت گرفته در شهر خرم آباد با اعضای کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین ضد زن، می افزاید: "این برخوردهای غیر اخلاقی و غیر انسانی که شنیدن آن برای هر انسان آزاده ای آزار دهنده است، در صورت عدم واکنش فعالان سیاسی و مدنی به اشکال بدتری نیز قابلیت تکرار خواهد داشت".
نقض حقوق فعالان صنفی
برخوردهای صورت گرفته با فعالین حقوق صنفی خصوصا معلمان، بخشی دیگر از اعتراض کلی عبدالله مومنی به وضعیت حقوق بشر در ایران را تشکیل می دهد.
وی برخوردهای صورت گرفته با معلمان در دولت نهم را از تلخ ترین موارد نقض حقوق بشر در سالهای اخیر می خواند: "در حالی که قشر معلم از سوی تمامی افراد جامعه به عنوان قشری محترم و زحمتکش شناخته می شوند، بی حرمتی ها و رفتار غیر قانونی با فعالان صنفی معلمان نشان از دروغ بودن سخنان دولتمردان مبنی بر توجه به خواسته های معیشتی شهروندان است". مومنی تصریح می کند: "حاکمیت از آن بیم دارد که به نتیجه رسیدن تلاشهای معلمان برای مطالبه حقوق صنفی، تجربه ای برای سایر گروهها برای پیگیری مطالباتشان گردد".
سخنگوی سازمان ادوار هدف اصلی از صدور احکام سنگینی همچون تبعید و یا منتظر به خدمت برای فعالان صنفی معلم را در جهت "ایجاد فشار اقتصادی و روانی بر معلمانی که تنها پیگیر بدیهی ترین حقوق صنفی خود هستند" ارزیابی می کند.
فعالان قومی و نقض حقوق بشر
مومنی یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در ایران را نقض حقوق قومیت ها می داند و می گوید: "نحوه رفتار نهادهای امنیتی با فعالان قومی و مطالباتشان به نوعی پاک کردن صورت مسئله است".
مومنی با اشاره به بازداشت سعید متین پور و جلیل غنی لو، با گذشت بیش از 5 ماه از زندانی شدن این دو فعال سیاسی و قومیتی زنجان و نگهداری آنها در شرایط سخت زندان، ادامه بازداشت بهروز صفری وهمسرش لیلا صفری، عبدالله عباسی وکامرانی اشاره می کند: "سعید متین پور فعال سیاسی ویکی از فعالین قومی مسالمت جو در استان زنجان، بیش از 5 ماه است در زندان ودر سلول انفرادی به سر می برد و از حقوق قانونی یک متهم نظیر حق دستیابی به وکیل وملاقات با خانواده ومشخص شدن اتهام و روند دادرسی پرونده، محروم است. متاسفانه با گذشت ماهها از بازداشت متین پور وسایر فعالین قومی مسالمت جو همچنان حقوق اساسی واولیه شهروندی شان نادیده انگاشته می شود.این نقض حقوق در حالی اتفاق می افتد که نیروهای موسوم به اصلاح طلب در حامعه نیز با بی تفاوتی از کنار این نقض قانون وحقوق می گذرند".
سخنگوی سازمان ادوار تحکیم در عین حال تاکید می کند: "پیگیری مطالبات قومی تنها در چارچوب پذیرش تمامیت ارضی ایران و منافع ملی کشورمان قابل تحقق خواهد بود و برخوردهای حذفی با فعالین صادقی همچون متین پور که به این چارچوبها پایبند وملتزم بوده اند، به تقویت سایر گرایشهای قومی با دیدگاههای غیر قابل قبول ومضر به منافع ملی و تمامیت ارضی منجر خواهد شد".
برخورد با جنبش کارگری
مومنی در مورد برخورد با کارگران، با ابراز نگرانی از وضعیت منصور اسانلو با گذشت چندین ماه از بازداشت وی، می گوید: "اسانلو در حالیکه دارای مشکلات جسمی است، به دلیل نقض حقوق شهروندی اش، ازحقوق قانونی خویش محروم شده است".
سخنگوی ادوار تحکیم ضمن اعتراض به تداوم بازداشت اسانلو و ابراهیم مددی رهبران سندیکای اتوبوسرانی تهران، برخوردهای صورت گرفته با فعالان کارگری را به علت تلاش آنها برای پیگیری مطالبات صنفی در چارچوب احیای سندیکایی مستقل از حکومت می داند و می گوید: "دولت نهم نسبت به نهادهای غیر دولتی و تشکلهای مدنی به شدت بدبین است و هرگونه حرکت برای سازماندهی گروههای مدنی را سرکوب می کند".
مومنی همچنین با اشاره به بازداشتهای انجام شده در شهریور ماه و همچنین دستگیری برخی فعالان حقوق بشر از جمله سپیده پور آقایی، نسبت به عدم رعایت حقوق مدنی و شهروندی ایشان ابراز نگرانی می کند و خواستار تحقق حقوق قانونی این افراد است.
آزادی های اجتماعی، حق حیات و امنیت
آزادیهای اجتماعی از جمله مواردی است که فعالین سیاسی در ایران کمتر در قبال محدود سازی و نقض آن اعتراض می کنند. عبدالله مومنی ضمن انتقاد از نگاه تقلیل گرایانه ی موجود بین نیروهای سیاسی در مورد حقوق بشر و منحصر کردن حقوق بشر در ازادیهای سیاسی، آزادیهای اجتماعی را نیز از حمله حقوق بنیادین و مهم انسانها می داند و با انتقاد صریح از نقض آزادیهای اجتماعی و تعرض به حریم خصوصی افراد، از عملکرد نیروی انتظامی طی ماههای اخیر انتقاد می کند. وی با تاکید بر آزادی سبکهای مختلف زندگی در چارچوب حقوق بشر، نحوه ی برخورد با زنان و دختران و پسران جوان در خیابانها را مخالف با حقوق بشر و ناقض تعهدات دولت ایران در اجرای میثاق حقوق مدنی- سیاسی ارزیابی می کند.
به عقیده مومنی اگر چه حفظ امنیت از وظایف اولیه و از تکالیف حکومتهاست، ولی حکومت و پلیس به بهانه ی حفظ امنیت نباید به گونه ای عمل کنند که خود موجد احساس نا امنی و وحشت در شهروندان باشند: "هیچ کس مخالف برخورد با افرادی نیست که اعمالشان مخل امنیت شهروندان است، منتها برخورد با این افراد نیز باید در چارچوب قانون و موازین حقوق بشر باشد. هرکسی با هر اتهامی باید از فرآیند دادرسی عادلانه بهره مند گردد و کلیه ی حقوق انسانی اش رعایت شود. در واقع حفظ امنیت تنها با رعایت حقوق بشر ممکن است و نادیده گرفتن حقوق بشر و قانون در راه حفظ امنیت نوعی نقض غرض است". مومنی از همین زاویه موج اعدامهای اخیر را مورد انتقاد قرار می دهد و ضمن تاکید بر حرمت و اهمیت حق حیات در آموزه های انسانی، خواهان پیوستن ایران به پروتکل الحاقی میثاق حقوق مدنی-سیاسی پیرامون لغو مجازات اعدام می شود: "انتظار این است که حاکمیت به تعهدات بین المللی اش در قبال حفظ و رعایت حقوق بشر پایبند باشد".
فعالیت احزاب
سخنگوی سازمان ادوار تحکیم، به بدبینی و نگاه متوهمانه حاکمان به احزاب و گروههای سیاسی را نیز اشاره دارد. او با توجه به "شرایطی که کشور به دلیل عملکردهای غلط و غیر عقلانی، زیر شدیدترین فشارهای تبلیغاتی و اقتصادی جهانی قرار دارد" نحوه برخورد با احزاب سیاسی و گروههای مدنی و استفاده از راهکارهای خشونت امیز و امنیتی برای ارعاب آنان را نشان ترس حاکمیت از اقبال مردم به گروه هایی که همواره منافع مردم و کشور را مد نظر داشته اند می داند و با اشاره به فشارهای وارده بر احزاب سیاسی و جلوگیری از برگزاری نماز عید فطر نهضت آزادی ایران می گوید: "جلوگیری از برگزاری یک فریضه ی مذهبی که در دوران شاه هم برگزار می شده، در حکومتی که ادعای اسلام خواهی اش گوش فلک را کر کرده است تاسف بار است. دولتمردان ما حتی از امکان ایراد سخنانی بر خلاف میلشان در یک فریضه مذهبی نیز در هراس و توهم بسر می برند".
محکومیت بازداشت عمادالدین باقی و هادی قابل از دیگر موارد مورد تاکید سخنگوی ادوار تحکیم است.، مومنی تصفیه حساب با عماد باقی به دلیل نهادسازی در عرصه مدنی و تلاش برای تقویت عملی و فارغ از هیاهوی حقوق بشر را مهمترین دلیل بازداشت وی می داند و می افزاید: "امروز دفاع از حقوق باقی به غیر از فعالین حقوق بشر وظیفه ی همه ی کسانی است که او فداکارانه از حقوقشان، فارغ از هر گرایش ایدئولوژیک و سیاسی دفاع کرد، اکنون نباید اجازه داد یکی از سرشناس ترین و فعالترین خدمتگزاران حقوق بشر در ایران تنها بماند".
وی همچنین در خصوص ادامه بازداشت هادی قابل می گوید: "برخورد با یک روحانی نوگرا و روشن بین که در شورای مرکزی جبهه مشارکت عضویت دارد، نشان از عقده گشایی بخشهای از حاکمیت وتسویه حساب با احزاب و گروههای سیاسی اصلاح طلب است".
مومنی مصاحبه را با دعوت همه ی فعالین سیاسی و مدنی به توجه ویژه نسبت به "حقوق بشر" خاتمه می دهد. به نظر مومنی آنچه می تواند معیار دوری و نزدیکی نیروهای سیاسی به هم باشد میزان اعتقاد و پایبندی عملی این نیروها به حقوق بشر است. مومنی معتقد است: "صحبت از حقوق بشر کافی نیست. باید دید چه کسانی عملا در صحنه ی پیکار با نقض حقوق بشر حضور دارند و اگر لازم باشد حاضرند در این راه هزینه بدهند".
