KNToosi.in - همکلاســــی

وبلاگ گروهی دانشجویان ِ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

KNToosi.in - همکلاســــی

وبلاگ گروهی دانشجویان ِ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مجید توکلی به زندان قزل حصار منتقل می شود

مجید توکلی به زندان قزل حصار منتقل می شود


مجید توکلی، یکی از سه دانشجوی در بند، فردا صبح به زندان قزل حصار رجایی شهر کرج، که گفته می شود محل نگه داری مجرمین خطرناک و معتادین به مواد مخدر است، انتقال داده می شود.

مجید توکلی به همراه احمد قصابان، احسان منصوری و ۵ دانشجوی دیگر، اردیبهشت ماه و در پی انتشار ۴ نشریه جعلی و موهن در دانشگاه امیرکبیر بازداشت شدند. ۵ نفر از بازداشت شدگان مردادماه از زندان آزاد شدند. دانشجویان با آن که بارها دست داشتن در انتشار نشریات موهن را تکذیب کرده بودند، زیر شکنجه بازجویان وزارت اطلاعات مجبور شدند به دروغ به کار نکرده اعتراف کنند.

دو هفته پیش شعبه ششم دادگاه انقلاب که هیچ گونه ادله و شواهدی مبنی بر دست داشتن دانشجویان در انتشار نشریات موهن نداشت، با آن که دانشجویان تصریح کرده بودند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده اند، اعترافات دانشجویان را ملاک قرار داد و احکام سنگین چندین سال حبس برای دانشجویان صادر کرد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، از چند هفته پیش شایعاتی مبنی بر احتمال انتقال سه دانشجوی در بند از زندان اوین به زندان قزل حصار شنیده شده بود. اما طبق گزارشات رسیده از زندان اوین، بعدازظهر امروز مسئولین اندرزگاه ۸ زندان اوین، جایی که سه دانشجو در آن نگه داری می شوند، با احضار مجید توکلی از وی خواستند خود را برای انتقال به زندان قزل حصار آماده کند.

مسئولین اندرزگاه ۸ به این دانشجو گفته اند به علت اتمام وقت اداری، کار انتقال او به زندان قزل حصار فردا انجام خواهد شد. همچنین شنیده شده دو دانشجوی دیگر، احمد قصابان و احسان منصوری، نیز در آینده نزدیک به زندان قزل حصار منتقل می شوند.

طبق ادله و شواهد متعدد، انتشار نشریات موهن به دست تیم امنیتی و به منظور انتقام گیری از دانشجویان پلی تکنیک که صریحا به محمود احمدی نژاد انتقاد کردند، انجام شده است. تیم امنیتی سرپرست پرونده همچنین پس از افشای شکنجه های غیرانسانی، تمام تلاش خود را جهت انتقام گیری از سه دانشجوی در بند انجام داد. بسیاری از تحلیلگران صدور احکام سنگین برای این سه نفر و انتقال آن ها به زندان قزل حصار را تکمیل حلقه انتقام گیری حامیان احمدی نژاد از دانشجویان می دانند.

دادخواه: در رای صادره، ادعای دانشجویان مبنی بر شکنجه شدن، غیرقاب

دادخواه: در رای صادره، ادعای دانشجویان مبنی بر شکنجه شدن، غیرقابل رسیدگی دانسته شده است 


ریاست فدراسیون بین المللی حقوق بشر و معاونت فدراسیون دکتر لاهیجی و ریاست میز آسیا، ریاست میز پارلمان اروپا طی جلسه ای به گفت و گو با شیرین عبادی، نرگس محمدی و محمد علی دادخواه از کانون مدافعان حقوق بشر پرداختند.

به دعوت جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نیز فدراسیون جهانی دفاع از حقوق بشر نشستی با حضور سه تن از اعضای هیأت مدیره کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه ۲۷ اکتبر در محل دانشگاه سوربن برپا گردید. در این جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ خانمها شیرین عبادی و نرگس محمدی و آقای محمد علی دادخواه حضور داشتند و آقای دکتر فرهاد عاملی استاد حقوق دانشگاه سوربن نیز به بیان نظرات خود پرداخت. موضوع نشست بررسی آزادی بیان در ایران بود.

در این برنامه محمد علی دادخواه وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون مدافعان حقوق بشر در ایران به ایراد سخن پرداخت. این عضو کانون مدافعان حقوق بشر به بررسی وضعیت آزادی بیان در دانشگاهها به ویژه در عرصه جنبش دانشجویی پرداخت و گفت: طبق وظیفه ای که کانون مدافعان حقوق بشر برای من تعیین کرده بود وکالت دانشجویان را بر عهده گرفتم. اصولاً در دنیا دانشجویان چشم و چراغ جامعه هستند اما در ایران نه تنها چنین نیست بلکه دانشجویان از بدیهی ترین حقوق مصرح در قانون اساسی نیز محروم هستند.

دادخواه در ادامه تصریح کرد: سال ١٣٦٨ در شورای انقلاب فرهنگی قانونی تصویب شد که تخلفات دانشجویی باید در کمیته ای موسوم به “کمیته انضباطی” بررسی شود و این کمیته ها حق اخراج دانشجویان و یا محروم کردن از تحصیل بصورت موقت را نیز دارند. در جریان پرونده آقایان احمد قصابان و احسان منصوری و مجید توکلی بنا بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر اتهام مطبوعاتی باشد باید به دادگاه مطبوعات برود اما همین مصوبه را هم عمل نکردند زیرا برابر اصل ١٦٨ قانون اساسی دادگاه مطبوعات باید علنی و با حضور هیأت منصفه باشد اما در دادگاهی که این ها محاکمه می شدند پدر و مادر اینها حق نداشتند حضور پیدا کنند و جالبتر آنکه حتی یک کپی از حکم دادگاه را به من که وکیل ایشان بودم ندادند و من از روی آن یادداشت برداشتم. در حکم صادره آمده است : ” هر چند این ها اعلام کرده اند که در زندان شکنجه شده اند و تحت شکنجه موارد را قبول کرده اند و وکیل این ها تقاضا کرده این مسئله به کارشناسی ارجاع شود تا حقیقت مطلب روشن شود اما به نظر دادگاه این موارد قابل رسیدگی نیست و اولی به سه سال زندان و دومی به دو و نیم سال و سومی به دو سال زندان محکوم می شود.”

دادخواه در ادامه با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق محاکمه عادلانه را از اصول اولیه حقوق بشر قلمداد کرده است. دانشجویان ایرانی نه برخوردار از آزادی بیان هستند و نه برخوردار از حقوق مدنی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشند.

این وکیل دادگستری با اشاره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که تحصیل در دانشگاههای ایران را منوط به داشتن مذاهب مندرج در قانون اساسی می داند گفت: اما به همین حد هم اکتفا نشد و مسلمان هایی که به نظر کمیته انضباطی و وزارت اطلاعات واجد شرائط نبودند از حق ادامه تحصیل محروم شدند. در هزار و هفتصد سال پیش هنگامی که دانشمندان یونانی در یونان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند حکومت ساسانی به آنها اجازه داد تحقیقاتشان را در ایران ادامه دهند اما در این شرائط کسی مثل آقای یاشار قاجار که در رتبه صدم کنکور بوده به دلیل آنکه فعالیت سیاسی داشته در طول دوره لیسانسش از پذیرفته شدن در فوق لیسانس محروم شده است.

در ادامه این برنامه خانم نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نیز به ایراد سخن پرداخت. این روزنامه نگار به بررسی وضعیت آزادی بیان در میان روزنامه نگاران و اصحاب رسانه ها پرداخت و از دشورایهای این عرصه سخن گفت.

خانم محمدی گفت : در پی کنفرانس مطبوعاتی که در دفاع از حقوق کارگران و معلمان داشتم متوجه شدم مطبوعات از انتشار این مصاحبه امتناع می ورزند وقتی علت را جویا شدم گفتند شورای عالی امنیت ملی مطبوعات را از پرداختن به این موارد منع کرده است و رسانه ها حق ندارند از تعابیر معلم و کارگر استفاده کنند و وقتی پیشنهاد دادم از تعبیر فرهنگیان بجای معلم استفاده نمایید پاسخ دادند آنهم ممنوع است!

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر افزود : کار برای رسانه ها بقدری سخت و محدود شده است که گزارش سخنرانی های مقامات عالیه نظام توسط خبرنگاران تهیه نمی شود بلکه بعد از اتمام سخنرانی دفاتر ایشان متن قابل انتشار را ادیت می نمایند و در اختیار مطبوعات قرار می دهند و خبرنگار و تحریریه حق دخل و تصرف در متن را ندارند.

نرگس محمدی با اشاره به همایش “بررسی سلول انفرادی” در کانون مدافعان حقوق بشر و امتناع انتشار گزارش آن از سوی مطبوعات دستور العمل شورای عالی امنیت ملی را مانع این مسئله دانست. وی گفت: توبه نامه ها را در سلول انفرادی می گیرند اما سخن گفتن از این سلولها ممنوع است.

سخنرانی دکتر دادخواه در فرانسه

سخنرانی دکتر دادخواه در فرانسه : دانشجویان ایرانی نه برخوردار از آزادی بیان هستند و نه برخوردار از حقوق مدنی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر


ادوارنیوز: ریاست فدراسیون بین المللی حقوق بشر و معاونت فدراسیون دکتر لاهیجی و ریاست میز آسیا، ریاست میز پارلمان اروپا طی جلسه ای به گفت و گو با شیرین عبادی ، نرگس محمدی و محمد علی دادخواه از کانون مدافعان حقوق بشر پرداختند.

 

فدراسیون بین المللی حقوق بشر که روز گذشته شکایت و دادخواست خود را علیه دونالدرامسفلد به دادگستری فرانسه تقدیم کرده بود و این چهارمین شکایت این سازمان حقوق بشری جهانی علیه رامسفلد را سوئد، آمریکا، آلمان و فرانسه بود، میزبان مدافعان حقوق بشر ازکشور ایران بود.

خانم عبادی آزادی بیان را اولین جلوه دموکراسی دانست و گفت : برخی گمان می کنند انتخابات آزاد مقدمه دموکراسی است و موانعی همچون نظارت استصوابی را بر سر راه دموکراسی می دانند حال آنکه پایه دموکراسی آزادی بیان است و حتی اگر فرض کنیم نظارت استصوابی نباشد و انتخابات آزاد و سالم منجر به تشکیل مجلسی مردمی که در بر گیرنده نمایندگان واقعی مردم هم باشد شود چه فایده ای دارد آنگاه که نماینده آزادی بیان نداشته باشد و بدلیل اظهاراتش که در راستای وظایف نمایندگی اش می باشد دستگیر و روانه زندان شود آنچنانکه در چندین مورد شاهد این دستگیریها بودیم.

به دعوت جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نیز فدراسیون جهانی دفاع از حقوق بشر نشستی با حضور سه تن از اعضای هیأت مدیره کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه 27 اکتبر در محل دانشگاه سوربن برپا گردید. در این جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ خانمها شیرین عبادی و نرگس محمدی و آقای محمد علی دادخواه حضور داشتند و آقای دکتر فرهاد عاملی استاد حقوق دانشگاه سوربن نیز به بیان نظرات خود پرداخت. موضوع نشست بررسی آزادی بیان در ایران بود.
در ابتدای جلسه پس از توضیحات مقدماتی آقای دکتر لاهیجی که اجرای برنامه را نیز برعهده داشتند ، خانم بن حسن رئیس فدراسیون جهانی دفاع از حقوق بشر به بیان خیرمقدم پرداخت و نگاهی گذرا به وضعیت حقوق بشر در ایران داشت. این خانم تونسی
در ادامه خانم عبادی پس از تشکر از آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران گفت : کار حقوق بشری مثل یک دووی امدادی می باشد که ما مثل یک تیم هستیم یا باهم می بریم و یا با هم می بازیم و البته آنگاه که هدف آزادی و خدمت به مردم باشد شکستی در آن نیست. ممکن است مشکلاتی مثل زندان رفتن پیش بیاید که غالب فعالان حقوق بشر آنرا تجربه کرده اند واینها و بسیاری مرارتهای دیگر در ازای لبخندی که بر لب هموطنانمان می نشیند در یک لحظه فراموش می شود. دریک مقطع زمانی چوب در دست من بود و همچون دووی امدادی در مقطعی دیگر چوب در دست دیگری خواهد بود و کسان دیگری این مبارزه را ادامه خواهند داد.
خانم عبادی آزادی بیان را اولین جلوه دموکراسی دانست و گفت : برخی گمان می کنند انتخابات آزاد مقدمه دموکراسی است و موانعی همچون نظارت استصوابی را بر سر راه دموکراسی می دانند حال آنکه پایه دموکراسی آزادی بیان است و حتی اگر فرض کنیم نظارت استصوابی نباشد و انتخابات آزاد و سالم منجر به تشکیل مجلسی مردمی که در بر گیرنده نمایندگان واقعی مردم هم باشد شود چه فایده ای دارد آنگاه که نماینده آزادی بیان نداشته باشد و بدلیل اظهاراتش که در راستای وظایف نمایندگی اش می باشد دستگیر و روانه زندان شود آنچنانکه در چندین مورد شاهد این دستگیریها بودیم.
نبود آزادی بیان در عرصه های گوناگون تأثیر می گذارد اما من به مواردی از آن در زمینه حقوق زنان اشاره می کنم.
خانم عبادی آنگاه بررسی قوانین ناقض حقوق زنان که پس از انقلاب اسلامی تصویب شده است اشاره نمود و گفت : در نظام حقوقی ایران زن یک موجود کامل نیست و در زمینه دیه و شهادت و بسیاری موارد نیم یک مرد حساب می شود و زنان آزاده ایران بسیار هوشیارانه به مقابله با این قوانین پرداخته اند. یکی از این راههای مقابله کسب توانایی های مضاعف از سوی زنان می باشد. اگر در زمان شاه میزان دانشجویان دختر دانشگاهها حد اکثر بیست و پنج درصد بودند امروز این آمار به بیش از شصت و پنج درصد رسیده است.
سخنران در ادامه به نقش جنبش فمینیستی ایران در این راستا پرداخت و آنرا جنبشی بدون رهبر دانست و افزود: هر زن ایرانی که معتقد به تساوی حقوق زن و مرد است عضوی از این جنبش است و امروز مهمترین جنبشی که در ایران وجود دارد همین جنبش فمینیستی است و این جنبش در آینده ایران تأثیر گذار خواهد بود.
جنبش فمینیستی برای رسیدن به خواسته خودش روشهای مسالمت آمیز را در پیش گرفته است مثل تجمع 22 خرداد در میدان هفت تیر که زنان جمع شدند و اعلام کردند با چند همسری مخالف هستند و نمی خواهند شوهرشان برای ایشان هوو بیاورد که مورد حمله پلیس قرار گرفتند. من با وکالتی که از زنان مورد ضرب و جرح قرار گرفته داشتم علیه رئیس پلیس تهران اقامه دعوی کردم که متأسفانه به دلیل عدم استقلال قضایی این پرونده به جایی نرسید. اینها همه از این مسئله نشأت می گیرد که آزادی بیان در ایران نیست زیرا زنانی که در میدان هفتم تیر جمع شده بودند کاری جز بیان نظراتشان نکرده بودند.
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر آنگاه به شکل گیری کمپین یک میلیون امضاء اشاره کرد و گفت : برای مقابله با قوانین ضد زن تلاش کردیم از یک میلیون زن ایرانی امضاء جمع کنیم . البته امضاء گرفتن هدف نیست آگاه کردن مردم نسبت به قوانین نادرست و تبعیض آمیز اهمیت بیشتری دارد. تعداد زیادی هستند که نمی دانند سن مسئولیت کیفری زن در ایران نه سال تمام قمری است یعنی دختری که حدوداً دهساله است اگر مرتکب جرمی بشود قانون همان مجازاتی را برای او در نظر می گیرد که برای با یک زن چهل ساله منظور می نماید ، آیا این درست است؟
سایت اینترنتی کمپین هفت بار فیلتر شده و هر بار ما یک سایت دیگری را باز کردیم و مجددا از سوی مراجع مسئول مسدود شده است اما ما باز به کار خودمان ادامه می دهیم و بیش از پیش به راه خودمان امیدواریم. بیش از پنجاه نفر از داوطلبان جمع آوری امضاء تاکنون بازداشت و دارای پرونده های قضایی می باشند برخی از ایشان به زندان و شلاق محکوم شده اند و برخی دیگر نیز هنوز نوبت رسیدگی قضایی ایشان نرسیده است.
خانم عبادی آنگاه پرسید : این بلاها چرا بر سر زنان ایران می آید؟ زیرا آزادی بیان نیست. اتهام این زنان اقدام علیه امنیت ملی بود حال آنکه ایشان خواهان لغو قوانین تبعیض آمیز بودند. این شیوه برخورد حکومت است با آزادی بیان در زمینه حقوق زنان زیرا این زنان کاری جز بیان و طرح خواسته های بحق خودشان انجام ندادند.
شیرین عبادی به مخفی نمودن سفر کمیسر حقوق بشر سازمان ملل به ایران از سوی حکومت اشاره نمود گفت : چون قرار است مردم حرف نزنند و حرفشان به بیرون از مرزها درز نکنند از انتشار خبر ورود این خانم به ایران جلوگیری کردند اما به هرحال از طریق کانون و عده ای از وکلا، خانواده های زندانیان سیاسی با خبر شدند و نامه ای خطاب به ایشان تهیه کرده بودند تا تحویل خانم آروت بدهند و به همین منظور جلوی دفتر سازمان ملل در تهران جمع شده بودند. پلیس در برخورد خشونت آمیز با این خانواده ها یک جوان را دستگیر کرد. من تنها کاری که توانستم انجام بدهم این بود که رفتم و توی ماشین پلیس نشستم و گفتم من را هم بازداشت کنید که نهایتا موفق شدیم آن جوان را آزاد کنیم و نامه ها را به خانم آروت تحویل بدهیم. متأسفانه در جامعه ای زندگی می کنیم که دادن یک نامه اعتراضی اقدام علیه امنیت ملی محسوب می شود و با برخورد تند نیروهای امنیتی مواجه می شود. اینها همه از نبود آزادی بیان و کم تحملی حکومت در این زمینه نشأت می گیرد.
خانم عبادی در انتهای سخنان خودشان به تبعیض بر اساس مذهب و سایر انواع تبعیض در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و فقر روز افزون را ( طبق آمار بیش از ده میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند ) عامل تشدید کننده وضع مردم دانست. ایشان در پایان با جنگ علیه ایران به شدت مخالفت نمود و گفت بیخودی تصور نشود که با بروز یک جنگ وضع ما بهتر می شود. ما ایران را دوست داریم و ایران را آباد می خواهیم . ما همانطور که از آمریکا و کشورهای اروپایی انتظار داریم که قواعد حقوق بین الملل را رعایت بکنند و فقط و فقط از طریق سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی در مورد ایران تصمیمات گرفته و اعمال شود ، متقابلا از دولت ایران هم می خواهیم به قوانین بین المللی احترام بگذارد . هر چند استفاده از انرژی هسته ای حق مسلم هر کشوری از جمله ایران است اما روی این مسئله ایستادن تا کجا؟ دولت ایران باید قطعنامه های سازمان ملل و شورای امنیت را بپذیرد و به آنها احترام بگذارد و اروپایی ها هم هنگام عقد قراردادهای اقتصادی با ایران به مسائل حقوق بشری توجه داشته باشند.
در ادامه این برنامه محمد علی دادخواه وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون مدافعان حقوق بشر در ایران به ایراد سخن پرداخت. وی با اشاره هشتم آبان روز کوروش و اینکه اولین منشور حقوق بشر توسط وی تهیه و منتشر شده است ایرانیان را در این زمینه دارای پیشینه تاریخی کهنی دانست.
این عضو کانون مدافعان حقوق بشر به بررسی وضعیت آزادی بیان در دانشگاهها بویژه در عرصه جنبش دانشجویی پرداخت و گفت : طبق وظیفه ای که کانون مدافعان حقوق بشر برای من تعیین کرده بود وکالت دانشجویان را بر عهده گرفتم. اصولاً در دنیا دانشجویان چشم و چراغ جامعه هستند اما در ایران نه تنها چنین نیست بلکه دانشجویان از بدیهی ترین حقوق مصرح در قانون اساسی نیز محروم هستند. سال ١٣٦٨ در شورای انقلاب فرهنگی قانونی تصویب شد که تخلفات دانشجویی باید در کمیته ای موسوم به "کمیته انضباطی" بررسی شود و این کمیته ها حق اخراج دانشجویان و یا محروم کردن از تحصیل بصورت موقت را نیز دارند. در جریان پرونده آقایان احمد قصابان و احسان منصوری و مجید توکلی بنا بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر اتهام مطبوعاتی باشد باید به دادگاه مطبوعات برود اما همین مصوبه را هم عمل نکردند زیرا برابر اصل ١٦٨ قانون اساسی دادگاه مطبوعات باید علنی و با حضور هیأت منصفه باشد اما در دادگاهی که اینها محاکمه می شدند پدر و مادر اینها حق نداشتند حضور پیدا کنند و جالبتر آنکه حتی یک کپی از حکم دادگاه را به من که وکیل ایشان بودم ندادند و من از روی آن یادداشت برداشتم. در حکم صادره آمده است : " هر چند اینها اعلام کرده اند که در زندان شکنجه شده اند و تحت شکنجه موارد را قبول کرده اند و وکیل اینها تقاضا کرده این مسئله به کارشناسی ارجاع شود تا حقیقت مطلب روشن شود اما به نظر دادگاه این موارد قابل رسیدگی نیست و اولی به سه سال زندان و دومی به دو و نیم سال و سومی به دو سال زندان محکوم می شود."
دادخواه در ادامه با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق محاکمه عادلانه را از اصول اولیه حقوق بشر قلمداد کرده است . دانشجویان ایرانی نه برخوردار از آزادی بیان هستند و نه برخوردار از حقوق مدنی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشند.
این وکیل دادگستری با اشاره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که تحصیل در دانشگاههای ایران را منوط به داشتن مذاهب مندرج در قانون اساسی می داند گفت : اما به همین حد هم اکتفا نشد و مسلمانهایی که به نظر کمیته انضباطی و وزارت اطلاعات واجد شرائط نبودند از حق ادامه تحصیل محروم شدند. در هزار و هفتصد سال پیش هنگامیکه دانشمندان یونانی در یونان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند حکومت ساسانی به آنها اجازه داد تحقیقاتشان را در ایران ادامه دهند اما در این شرائط کسی مثل آقای یاشار قاجار که در رتبه صدم کنکور بوده به دلیل آنکه فعالیت سیاسی داشته در طول دوره لیسانسش از پذیرفته شدن در فوق لیسانس محروم شده است.
در ادامه این برنامه خانم نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نیز به ایراد سخن پرداخت. این روزنامه نگار به بررسی وضعیت آزادی بیان در میان روزنامه نگاران و اصحاب رسانه ها پرداخت و از دشورایهای این عرصه سخن گفت.
خانم محمدی گفت : در پی کنفرانس مطبوعاتی که در دفاع از حقوق کارگران و معلمان داشتم متوجه شدم مطبوعات از انتشار این مصاحبه امتناع می ورزند وقتی علت را جویا شدم گفتند شورای عالی امنیت ملی مطبوعات را از پرداختن به این موارد منع کرده است و رسانه ها حق ندارند از تعابیر معلم و کارگر استفاده کنند و وقتی پیشنهاد دادم از تعبیر فرهنگیان بجای معلم استفاده نمایید پاسخ دادند آنهم ممنوع است!
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر افزود : کار برای رسانه ها بقدری سخت و محدود شده است که گزارش سخنرانی های مقامات عالیه نظام توسط خبرنگاران تهیه نمی شود بلکه بعد از اتمام سخنرانی دفاتر ایشان متن قابل انتشار را ادیت می نمایند و در اختیار مطبوعات قرار می دهند و خبرنگار و تحریریه حق دخل و تصرف در متن را ندارند.
نرگس محمدی با اشاره به همایش "بررسی سلول انفرادی" در کانون مدافعان حقوق بشر و امتناع انتشار گزارش آن از سوی مطبوعات دستور العمل شورای عالی امنیت ملی را مانع این مسئله دانست. وی گفت : توبه نامه ها را در سلول انفرادی می گیرند اما سخن گفتن از این سلولها ممنوع است.
این عضو کانون مدافعان حقوق بشر در انتها از احتمال مداخله نظامی آمریکا در ایران بشدت انتقاد کرد و گفت مردم ایران خواستار جنگ نیستند و دموکراسی و آزادی که از طریق حمله نظامی به ایران صادر شود را نمی خواهند. خانم محمدی دولت نهم را مورد انتقاد قرار داد که با تحریک آمریکا می خواهد به جنگ دامن زند و درآمد سرشار نفت را به اسلحه سازی سرازیر نماید تا بر فقر عمومی سرپوش گذارد.
آخرین سخنران این مراسم دکتر فرهاد عاملی استاد حقوق دانشگاه سوربن بود که به بررسی وضعیت آزادی بیان و نقش دستگاه قضایی فرانسه در این زمینه پرداخت و گفت : بی شک وضعیت آزادی بیان در فرانسه با ایران بسیار متفاوت است اما در فرانسه هم برای آزادی بیان محدودیتهایی وجود دارد که قانون مشخص کرده است و دادگاهها ضامن آن هستند.
دکتر عاملی آنگاه به قانون منع تحقیق در خصوص دو واقعه تاریخی هولوکاست و کشتار ارامنه اشاره کرد و آنرا ناقض آزادی بیان دانست اما رأی برائت دادگاه پاریس در خصوص شکایت مجامع اسلامی فرانسه بر علیه انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در هفته نامه شارلی هبدو را منطبق بر آزادی بیان دانست.
این استاد دانشگاه سوربن محدوده آزادی بیان در فرانسه را قانون و منافع سیاسی احزاب حاکم دانست.
شرکت کنندگان در انتها به سئوالات حضّار پاسخ دادند.

 

در این نشست وضعیت حقوق بشر در ایران و جهان به بحث و گفت و گو گذاشته شد

گزارش به نقل از وبلاگ روزنوشته ها وبلاگ شخصی سید سراج الدین میردامادی

 

قابل آزاد شد

قابل آزاد شد


امروز: هادی قابل عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی آزاد شد.
بنابه گزارش رسیده به سایت امروز این فعال سیاسی دقایقی پیش با تامین قرار وثیقه پانصد میلیون ریالی از زندان آزاد شد.
حجه الاسلام والمسلمین قابل یک ماه ونیم پیش در مقابل منزل خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه دادگاه ویژه روحانیت قم منتقل شده بود.

میردامادی:سهم شایسته احزاب با برگزاری انتخاباتی آزاد تعیین می‌شو

میردامادی:سهم شایسته احزاب با برگزاری انتخاباتی آزاد تعیین می‌شود 


دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی گفت: اگر انتخابات آزاد و قابل قبول برگزار شود، خود به خود سهم شایسته احزاب به وسیله مردم تعیین و فضای بانشاطی برای شرکت در انتخابات فراهم می‌شود.

محسن میردامادی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار داشت: احزاب همه مایلند در انتخابات حضور فعال و پرنشاطی داشته باشند اما این کار لوازمی دارد از جمله برگزاری یک انتخابات آزاد و قابل قبول و این که کاندیداهای احزاب بتوانند در این انتخابات حضور داشته باشند، در این صورت خود به خود سهم طبیعی و شایسته احزاب توسط مردم تعیین می شود. فضای بانشاطی برای شرکت در انتخابات فراهم می گردد و مجلسی متعادل را می توان انتظار داشت.

وی افزود: تحقق سهم شایسته احزاب باید در انتخابات آزاد مشخص شود نه آن‌که یک جناح تایید و دیگری رد صلاحیت شوند. احزاب در گرم کردن انتخابات می‌توانند موثر باشند، آن‌ها هستند که می‌توانند مردم را برای حضور بیشتر ترغیب کنند. البته این ترغیب مقدمه‌ای دارد؛ کاندیداهای مطلوب احزاب بتوانند در انتخابات حضور پیدا کنند.

میردامادی ادامه داد: کسانی که در چند سال اخیر در حاکمیت بوده‌اند، طبیعی است که باید از وضع موجود دفاع کنند و کارشان مشکل‌تر است. نمی‌خواهم پیش‌بینی قطعی درباره انتخابات داشته باشم اما به هر حال ما اصلاح‌طلبان چه اقلیت قوی در مجلس هشتم باشیم و چه اکثریت که بالاخره یکی از این دو محقق خواهد شد، هر دو برای ما پیروزی است و من خوش‌بین هستم.

وی با بیان این اعتقاد ‌که " احزاب در جامعه با دو مشکل اساسی مواجه هستند" خاطرنشان کرد: دید منفی نسبت به احزاب موجب شده تا عملکرد ضعیفی داشته باشند، مردم نیز با فعالیت‌های حزبی خو نگرفته‌اند؛ لذا اگر همانند دولت آقای خاتمی با احزاب رفتار می‌شد این امر در نگاه مردم نیز موثر بود.

تاج‌زاده تشریح کرد؛ فشارهای روزافزون برای نامزدی خاتمی

تاج‌زاده تشریح کرد؛ فشارهای روزافزون برای نامزدی خاتمی


آفتاب: «سیدمصطفی تاج‌زاده» عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت درباره اعلام آمادگی حزب اعتماد ملی برای قرار دادن سید محمد خاتمی در سرلیست انتخاباتی خود گفت: فشار زیادی از سوی قشرهای مختلف به آقای خاتمی وارد می‌شود برای اینکه ایشان نامزدی انتخابات مجلس هشتم را بپذیرد.

وی افزود: دانشگاهیان، صنعتگران، هنرمندان، فرهنگیان، زنان،‌احزاب، سیاسیون و قشرهای مختلفی که به آقای خاتمی دسترسی پیدا می‌کنند به صورت مکتوب یا حضوری خواهان این هستند که خاتمی در انتخابات مجلس هشتم نامزد شود.

تاج‌زاده اظهار داشت: استدلال تمامی این گروه‌ها این است که کشور در شرایط ویژه قرار دارد و مخاطرات بسیاری ایران را تهدید می‌کند و مجلس هم شأن خود را متاسفانه از دست داده است. بنابراین اگر خاتمی در انتخابات نامزد شود، مجلس در راس امور قرار می‌گیرد، مشارکت مردم گسترده‌تر می‌شود، و سایر چهره های ملی نیز برای نامزدی مجلس ترغیب می‌شوند و به این ترتیب مجلسی مقتدر تشکیل می‌شود، کشور نجات پیدا می‌کند و زمینه برای اصلاح‌ سیاست‌ها فراهم می‌شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس این فشارها روزمره است و بسیاری از گروه‌ها و احزاب چنین درخواستی را دارند منتهی آقای خاتمی حاضر نشده در انتخابات مجلس هشتم نامزد شود اما به دلیل همین شرایط ویژه و مخاطره‌آمیز پذیرفته‌ است در انتخابات حضور فعال داشته باشد.

تاج‌زاده تاکید کرد: آقای خاتمی پذیرفته‌ است که از همه نیروهای معتقد به ایرانی آباد، آزاد و سربلند در انتخابات حمایت کند به ویژه اصلاح‌طلبان که شاید به این ترتیب مجلس مقتدری تشکیل شود و راه نجات برای کشور فراهم شود.

سخنگوی اعتمادملی: خاتمی در صورت ورود به انتخابات مجلس سرلیست اعت

سخنگوی اعتمادملی: خاتمی در صورت ورود به انتخابات مجلس سرلیست اعتماد ملی خواهد بود


امروز:تیتر نخست اعتماد ملی به اعلام سرلیستی سیدمحمد خاتمی در فهرست کاندیداهای حزب اعتماد ملی اختصاص داد. این روزنامه با چاپ عکس بزرگی از خاتمی در صفحه نخست خود نوشت: تصمیم‌گیری احزاب و گروه‌های سیاسی در ارائه‌فهرست کاندیداهای پیشنهادی این روزها بحث داغ محافل سیاسی است. دیروز سخنگوی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه هنوز این حزب در خصوص انتخاب سرفهرست خود در انتخابات مجلس هشتم تصمیم قطعی نگرفته است اعلا‌م کرد: در صورت ورود سیدمحمد خاتمی به عرصه انتخابات مجلس هشتم، قطعا وی به عنوان سرفهرست حزب اعتماد ملی معرفی خواهد شد.
اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی اظهار داشت: اگر خاتمی در انتخابات حضور پیدا نکند، قطعا سرفهرست حزب اعتماد ملی از میان روحانیون انقلا‌بی و خط امامی که مسوولیت‌های خطیری داشته‌اند، انتخاب خواهد شد.وی با اشاره به جلسه شنبه‌شب حزب اعتماد ملی برای بررسی فهرست انتخاباتی این حزب و تعیین 5 تن دیگر از نامزدهای مورد نظر این حزب در انتخابات مجلس هشتم تصریح کرد: محمدرضا عباسی‌فرد، اسحاق جهانگیری، محمدرضا راه‌چمنی، مرتضی الویری و اسماعیل ‌اکبری که سابقا مسوولیت‌های مهمی را بر عهده داشته‌اند، به فهرست مورد نظر اعتماد ملی برای انتخابات مجلس هشتم تهران اضافه شده‌اند.این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به انتخاب 10 تن از نامزدهای اختصاصی این حزب در تهران (رسول منتجب‌نیا، ابراهیم امینی، اسماعیل گرامی‌مقدم، محمد قمی، جواد اطاعت، محمدجواد حق‌شناس، مسعود سلطانی‌فر، ابوالفضل شکوری، رضا حجتی و نجمه گودرزی) از فهرست 30 نفره اعتماد ملی گفت: با انتخاب این 5 تن دیگر 50 درصد فهرست اعتماد ملی در تهران بسته شد.وی تاکید کرد: 15 نفر باقیمانده فهرست 30 نفره اعتماد ملی در تهران به صورت 5 نفره مورد بررسی قرار خواهند گرفت که در همین راستا در میان 5 نامزد بعدی حزب اعتماد ملی که به زودی معرفی خواهند شد، 2 نفر از بانوانی که مسوولیت‌‌های مهمی را در کشور داشته‌اند، قرار گرفته‌اند .
این روزنامه در ادامه نوشته است: در حال حاضر اکثر احزاب و گروه‌های سیاسی در همین راستا بحث بررسی مصادیق کاندیداها - که یا آنها را به ائتلا‌ف مورد حمایت‌شان پیشنهاد می‌دهند و یا به صورت مستقل به ارائه فهرست می‌پردازند- را آغاز کرده‌اند. جمعی از گروه‌های اصلا‌ح‌طلب نیز تاکنون افرادی چون صفدر حسینی، محمد شریعتمداری، حبیب‌ا... بیطرف، عبدالعلی‌زاده و مهرعلیزاده را در صورت اعلا‌م آمادگی خودشان به عنوان کاندیداهای قطعی خود معرفی خواهند کرد. حزب همبستگی نیز بر همراهی با جبهه اصلا‌حات در انتخابات هشتمین دوره مجلس و ارائه فهرست واحد تاکید کرده است. این حزب اعلا‌م کرده است که برای انتخاب کاندیداهای پیشنهادی خود از تمام اقشار جامعه استفاده خواهد کرد. همچنین فهرست پیشنهادی کاندیداهای تهران انجمن اسلا‌می جامعه‌پزشکی شامل 10 نفر از اعضای شاخص این تشکل به ستاد ائتلا‌ف اصلا‌ح‌طلبان ارائه شده است.
صدای عدالت نیز در گزارشی به وضعیت فهرست‌های انتخاباتی جناح راست اشاره کرد و گفت: در اردوگاه اصولگرایان اگرچه تاکنون غیر از علی لاریجانی از کس دیگری به‌عنوان کاندیدای اصلی نام برده نشده، اما فعالیت انتخاباتی احزاب در قالب جبهه متحد اصولگرایان با جدیت پیگیری می‌شود و این جبهه اعلام کرده است که تا آذر ماه نامزدهای این جبهه معرفی خواهند شد... در همین ارتباط اسدالله بادامچیان نماینده جبهه پیروان خط امام رهبری در جبهه متحد اصولگرایی گفته است که با همه کار می‌کنیم و نامزدهای معرفی شده را با شاخصه‌های مدنظر خود می‌سنجیم و... جامعه اسلامی مهندسین نیز لیست پیشنهادی خود را به جبهه اصولگرایان ارائه داده است. پس از استعفای لاریجانی اخبار مربوط به حضور وی در انتخابات پررنگ‌تر شد تا آنجا که اخیرا شاهد اخباری بودیم مبنی بر اینکه وی به‌عنوان سرلیست جبهه اصولگرایان اصلاح‌طلب ایران اسلامی تعیین شده است... جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی درحال حاضر بحث و بررسی بر روی مصادیق کاندیداها در تهران و استان‌ها را آغاز کرده ولی هنوز لیست انتخاباتی جمعیت وفاداران قطعیت پیدا نکرده است.

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان: پافشاری بر حضور خاتمی نشانه افزا

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان: پافشاری بر حضور خاتمی نشانه افزایش اقبال به اصلاح‌طلبان است


سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان درباره اخباری مبنی بر احتمال کاندیداتوری سیدمحمد خاتمی و سرلیستی وی در فهرست اصلاح‌طلبان، گفت: تمام پافشاری‌ها برای جلب آقای خاتمی و قرار گرفتن ایشان به عنوان سرلیست اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که اقبال مردم به اصلاحات بیشتر شده است.

عبدالله ناصری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) افزود: اما آقای خاتمی بنا به دلایلی که برای خود دارند، تصمیمی برای کاندیداتوری انتخابات مجلس هشتم ندارند. تصمیم ایشان این است که وقت‌گذاری و تقویت ائتلاف اصلاح‌طلبان و جلب مشارکت مردم زمینه‌ تشکیل مجلسی شایسته و در خور توجه را فراهم کنند.

وی ادامه داد: ما نیز معتقدیم محوریت آقای خاتمی که مورد پذیرش بزرگان جبهه‌ اصلاحات است، امری کارساز و اثرگذار در انتخابات مجلس هشتم و نتیجه آن خواهد بود و یکی از خواسته‌های جدی آقای خاتمی این است که اشخاص، مدیران و چهره‌های باتجربه که بیش از دو دهه تجربه مدیریتی و قانونگذاری دارند با ورود به صحنه‌ انتخابات مجلسی شایسته این کشور تشکیل دهند.

وی در عین حال اظهار کرد: همه‌ گروه‌ها خواهان آمدن آقای خاتمی هستند و به چند دلیل مصرند که از ظرفیت ایشان استفاده کنند، یکی آنکه مسیر توسعه و تحول در کشور از طریق مجلس تقویت شود ونکته مهمتر این‌که مجلس جایگاه جدی خود را در کشور پیدا کند، همچنین تهدیدات خارجی علیه ایران کاهش یابد.

محتشمی‌پور: مصباح‌یزدی قائل به اسلا‌میت بدون جمهوریت است

محتشمی‌پور: مصباح‌یزدی قائل به اسلا‌میت بدون جمهوریت است


ایسنا: عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز گفت: تاکید امام‌خمینی(ره) بر جمهوری اسلا‌می بوده است؛ چرا که اسلا‌م به مردم و رای آنها شخصیت و قدرت می‌دهد. سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور در افتتاحیه اجلا‌س دبیران سازمان اسلا‌می دانشجویان ایران (سادا) که در سالن اجتماعات دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد، افزود: جمهوریت، اسلا‌میت، مردم‌سالا‌ری ‌دینی و دموکراسی، کلیدواژه‌ها‌ی نظام جمهوری اسلا‌می هستند که قابل بررسی و گفت‌وگو می‌باشند.


وی تصریح کرد: قوانین موضوعه محور حاکمیت مردم در نظام دموکراسی و جمهوریت است. وی با اشاره به سخن امام (ره) مبنی بر اینکه <اختلا‌ف بینش در خصوص ترکیب جمهوریت و اسلا‌میت وجود دارد>، گفت:‌البته این اختلا‌فات به آرای صاحبان دیدگاه‌ها و نظریه‌ها بستگی دارد و امکان دارد در بسیاری از این دیدگاه‌ها هیچ تشابهی وجود نداشته باشد. ‌ وی به پنج نظریه متفاوت درباره جمهوریت نظام جمهوری اسلا‌می اشاره کرد و افزود: رابطه صفت و موصوفی جمهوری اسلا‌می اولین نظریه است، بدین معنا که ملا‌ک در این نظام رای مردم است که از ابتدا تا انتها تعیین‌کننده بوده است؛ از دید این نظریه، رفراندوم 12 فروردین و سپس قانون اساسی بر اساس رای مردم است، بنابراین خمیرمایه این نظام جمهوریت است.عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز ادامه داد: به دلیل اینکه مردم ایران قریب به اتفاق مسلمان هستند، جمهوریت موصوف به صفت اسلا‌میت است؛ بنابراین در این نظریه، اولویت با جمهوریت نظام است. ‌ وی رابطه ظرف و مظروفی جمهوری اسلا‌می را دومین نظریه برشمرد و افزود: بدین معنا که محتوای جمهوریت، اسلا‌میت است،‌جمهوریت قالب و پوسته نظام اسلا‌می است و در ظرف جمهوریت، اصالت با اسلا‌میت است که البته از این دیدگاه بهترین ظرف برای اسلا‌میت، جمهوریت است که می‌تواند محتوا را از هر حیث حفظ کند. وی تصریح کرد: در این دیدگاه کسانی‌که به اسلا‌میت معتقد هستند، باید حرمت ظرف یعنی جمهوریت را حفظ کنند. محتشمی‌پور با اشاره به نظریه سوم و چهارم اظهار داشت: این دو نظریه قائل به تضاد غیرقابل انکار بین این دو مقوله هستند و می‌گویند جمهوریت و اسلا‌میت با هم تضاد دارند. ‌ وی با بیان اینکه عده‌ای قائل به جمهوریت منهای اسلا‌میت هستند، گفت: آنها که با این دیدگاه در داخل کشور حضور دارند، رودربایستی دارند و شروع به توجیه‌کردن جمهوریت می‌کنند و اسلا‌میت را به فراموشی می‌سپارند و‌آنها که در خارج هستند، مطرح می‌کنند که اسلا‌م متعلق به 1400 سال پیش است و به درد جامعه امروز نمی‌خورد. محتشمی‌پور با بیان اینکه <عده‌ای دیگر قائل به اسلا‌میت بدون جمهوریت هستند>، گفت: بسیاری از آنها در داخل کشور می‌گویند اسلا‌میت اصل و جمهوریت فرع است. به عنوان نمونه آقای مصباح یزدی به چنین اعتقادی قائل است و مطرح می‌کند اگر امام(ره) می‌گفت جمهوری اسلا‌می، اقتضای آن زمان بوده است، اما در اصل خلا‌فت و حاکمیت اسلا‌می است و اگر ایشان چنین حرفی را می‌زند هیچ مشکلی احساس نمی‌کند. وی با اشاره به نظریه سوم جمهوری اسلا‌می گفت: قائلین به نظریه سوم یک حکومت به اصطلا‌ح شبه‌لا‌ئیک در ایران را دنبال می‌کنند یعنی حکومتی منهای دین و اسلا‌م را قبول دارند. ‌ عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز ادامه داد: قائلین به نظریه چهارم هم یک حکومت خلا‌فتی در ایران را دنبال می‌کنند و اعتقاد دارند که جمهوریت و مردم هیچ نقشی ندارند و در اصل خلا‌فت اسلا‌می مد نظر است. محتشمی‌پور ترکیب جمهوری اسلا‌می را نظریه پنجم برشمرد و افزود: در این نظریه هر دو هم‌وزن یکدیگر در شکل دادن به نظام جامعه و بدون داشتن اولویت و محوریت یکی به دیگری مطرح است. ‌ محتشمی‌پور ادامه داد: راه نجات نه در جمهوریت صرف و نه در اسلا‌میت صرف است؛ چرا که 1400 سال اسلا‌م در این کشور بوده است، اما آن قرائت از این اسلا‌م نتوانست مردم را از زیر یوغ استعمار داخلی و خارجی نجات دهد. عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه <در برخی کشورها رای مردم بدون دین اسلا‌م لحاظ می‌شود و به این دلیل که اسلا‌می وجود ندارد، بنابراین پشتوانه اسلا‌می نیز وجود ندارد>، گفت: پشتوانه قدرت، اسلا‌م است که به مردم و رای آنها، شخصیت و قدرت می‌دهد. ‌ وی با اشاره به دیدار نمایندگان واتیکان با امام (ره) در قم گفت: نماینده واتیکان خطاب به ایشان خواستار آزادی جاسوسان لا‌نه جاسوسی آمریکا شد که امام (ره) می‌گویند: <مگر من می‌توانم یک نظری را به مردم تحمیل نمایم.>‌ محتشمی‌پور در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آنچه به اجماع نرسیدن اصلا‌ح‌طلبان خوانده شد، گفت: علت این امر این است که اصلا‌ح طلبان قائل به قیم نیستند و هر کدام قائل به نظریه و استقلا‌ل خاصی هستند و تبعیت از یکدیگر را جایز نمی‌دانند. وی افزود: هر حزب برای خود اصول و تفکر خاصی دارد، منتها به نظر می‌رسد رفته‌رفته تا انتخابات، آنها مصالح ائتلا‌ف در برابر مصالح حزبی و گروهی را ترجیح دهند و نقاط مشترک خود را تقویت کنند و به نظریه واحد برسند. وی در پاسخ به این سوال که شما که دم از تشکل می‌زنید، چرا به آن‌بهایی نمی‌دهید؟ گفت: من در حکومت نیستم و البته زمانی در زمان میرحسین موسوی، وزیر کشور بودم و اولین پایه‌گذار تثبیت احزاب ؛ زمانی بود که ما در وزارت کشور بودیم و قانون احزاب را پیاده کردیم.

بادامچیان: دشمن می‌خواهد عناصر نفوذی‌اش را به مجلس بفرستد

بادامچیان: دشمن می‌خواهد عناصر نفوذی‌اش را به مجلس بفرستد


«اسدالله بادامچیان» معتقد است با توجه به نزدیک‌شدن به انتخابات مجلس هشتم، مسائل مربوط به جناح های داخلی مهم نیست، بلکه بحث مهم، تلاش برای تحقق خط آمریکایی از سوی برخی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصول‌گرایان با حضور در نشست هفتگی جامعه‌ی انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار در ابتدا با اشاره به حوادث یکسال گذشته منطقه از جمله پیروزی حزب‌الله لبنان، گفت: این پیروزی نشان داد با وجود تمام جنایت‌های استکبار، ملت لبنان و به دنبال آن، فلسطین، امروز محکم ایستاده و با وجود تمام جنایت‌ها و کشتارهای بی‌رحمانه اسرائیل، این ملت‌ها به ویژه فلسطین بیدار است و برای تمام آزادی‌خواهان جهان، محور مهمی قلمداد می‌شود.

وی با بیان این که امروز استعمار به یک بحران بین‌المللی در منطقه خاورمیانه دچار شده است، اظهار کرد: این منطقه در حال حاضر به سمت تحول عظیمی می‌رود؛ چرا که منطقه‌ای که آمریکا می‌خواست تحت سلطه خود قرار دهد، در حال پیشروی به سمت اسلام است و هر جا که اسلام رو به رشد باشد، دشمنان حساس خواهند شد.

قائم‌مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی هم‌چنین توجه به بحث اتحاد و همراه‌شدن مردم با مسوولان و دولت را از وظایف مهم مردم در این راستا خواند و گفت: همه باید با هم برنامه‌ریزی کنیم تا بتوانیم با وجود تمام این بحران‌ها ثبات کشور را حفظ کنیم.

بادامچیان تصریح کرد: با وجود برخی اظهارنظرهای بین‌المللی، ارزش ارز در کشورمان تثبیت شده و اگر چه تورم وجود دارد، ولی در حد تورمی که در دنیا مشاهده می‌شود نیست. مساله بالارفتن قیمت مسکن نیز در کشورهای دیگر وجود دارد. امنیت در کشور ما نیز نسبت به کشورهای دیگر منطقه همچون عربستان در حد بسیار بالایی قرار دارد.

بادامچیان تاکید کرد: در این موقعیت باید مراقب باشیم و همه با هم، با هوشیاری و صرفه‌جویی و همراه با توفیق الهی و تاییدات خداوند، چنین مقطعی را به خوبی پشت سر بگذاریم.

وی در ادامه انتخابات مجلس هشتم را نسبت به سایر انتخابات‌ها مهم خواند و تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در آغاز شکل‌گیری با مشکلات فراوانی هم‌چون وجود بنی‌صدر، کمونیست‌ها، حزب توده، منافقین و لیبرال‌ها مواجه بود؛ ولی با وجود تمام این مسائل توانست بنا به گفته‌ی امام خمینی(ره) پایه‌گذاری تمام قوانین را در چارچوب قانون اساسی شکل دهد.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصول‌گرایان با بیان این که اهمیت مجلس شورای اسلامی برای استکبار جهانی و همه عوامل پنهانی استعمار، بیش از گذشته نمایان شده است، خاطرنشان کرد: دشمنان می‌خواهند مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد قانون‌گذاری برای ملت که جایگاه بیان خواست‌های مردم و رقم خوردن معاهدات بین‌المللی است، در اختیار عناصر مسلم انقلاب اسلامی قرار نگیرد.

بادامچیان افزود: دشمنان روی موضوع انتخابات مجلس هشتم کار می‌کنند تا با فرستادن عناصر نفوذی شرقی و غربی خود، کسی را وارد مجلس کنند که دید صحیح اسلامی ندارد.

وی افزود: اما از آنجا که ایران در حال حاضر خود قدرت مقتدری در منطقه است و دانش هسته‌یی نیز دارد، تهدیدات متعدد نتوانسته باعث عقب‌گرد فعالیت‌های ما شود.

نماینده جبهه پیروان خط و امام رهبری در جبهه متحد اصول‌گرایان با اشاره به دیدار اخیر علی لاریجانی و سعید جلیلی با سولانا گفت: اگر چه میان رییس‌جمهور و لاریجانی اختلاف نظر وجود داشت، ولی در عین حال با تفاهمات به وجود آمده، قرار شد همان مسیر مشخص طی شود.

بادامچیان در ادامه با بیان این که رییس‌جمهور آمریکا با واردکردن اتهاماتی مثل این که ایران خواستار ساخت سلاح هسته‌یی است، خود را مضحکه قرار داده است، گفت: شکست آمریکا در صورت تهدید ایران به جهت وقوع جنگ در کشور، صد درصد قطعی است، در مورد شکست آمریکا در عراق هم همین بحث مطرح است که در حال حاضر هیچ سرباز آمریکایی حاضر نیست در عراق بماند، از طرفی بحران اقتصادی آمریکا اجازه جنگ علیه ایران را نمی‌دهد؛ بنابراین آنها تلاش می‌کنند از راه‌های دیگری با کشور ما مقابله کنند.

بادامچیان با بیان این که دشمنان در انتخابات خبرگان تلاش کردند عوامل نفوذی خود را در این عرصه وارد کنند، گفت: انتخابات خبرگان کاملا دشمنان را عصبانی کرد، وجود 29 میلیون رای‌دهنده در این انتخابات دشمنان را غافل‌گیر کرد؛ بنابراین در حال حاضر تصمیم گرفته‌اند تمام همت خود را در انتخابات مجلس هشتم به کار گیرند.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصول‌گرایان تاکید کرد: شما ملت ایران با گروه‌ها و جریان‌های مختلف در کشور مواجه نیستید، شما با خود غرب و آمریکا مواجهید. بحث، بحث مهمی است، مساله، مساله جناح‌های سیاسی در کشور نیست، مساله اساسی، وجود خط آمریکایی در کشور است که توسط خود آنها اجرا نمی‌شود بلکه از سوی کسانی اجرایی می‌شود که فکر آمریکایی دارند.

بادامچیان خاطرنشان کرد: در داخل کسانی هستند که لیبرال و دموکراتند و به صراحت می‌گویند «ما روشنفکر هستیم». روشنفکری اگر به معنای داشتن فکر روشن است، اسلام و تمام بزرگان اسلام فکر روشن دارند، اما برخی از این روشنفکران به دنبال احیای تفکرات کسانی مثل هویدا و همدستان او هستند.

وی افزود: این دسته از افراد سعی می‌کنند با ارتباط با مساجد و اماکن مذهبی، و برنامه‌ریزی در این مسیر، افکار کسانی مثل بهشتی و مطهری را تحریف روشنفکری کنند.

نماینده جبهه پیروان خط و امام رهبری در جبهه متحد اصول‌گرایان موافقت با اصل ولایت فقیه عادل و قانون اساسی و نظام ایدئولوژیکی را که بر اساس مواضع امام(ره) و مراجع تقلید است، دیدگاهی قابل قبول دانست و گفت: هر جریانی که در خط لیبرال یا دموکرات یا سوسیال‌دموکرات و نظایر این است، اگر به مجلس هشتم وارد شود، قطعا به دنبال این است که خط آمریکایی را دنبال کند.

به گزارش ایسنا وی با اشاره به فرمایشی از امام علی(ع) که باید حق را شناخت گفت: باید اهل حق و کسانی را که توانسته‌اند خدمت صادقانه انجام دهند شناخت و شخصیت‌زده نشد. باید چهره‌هایی را که بتوانند با مدیری قوی و ارزشمند همچون رهبر معظم انقلاب اسلامی، همراهی کنند، شناخت.

بادامچیان در پایان گفت: مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خط امام، اسلام و رهبری و با وجود عناصر فرهیخته، قوی و مسلط به دور از جنجال‌های سیاسی مقتدر باشد و کار کند.

صدور دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات برای رشید اسماعیلی

صدور دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات برای رشید اسماعیلی


ادوارنیوز:صبح امروز رشید اسماعیلی، یکی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی که برای دریافت حکم انضباطی خود به دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی مراجع کرده بود با ممانعت حراست دانشگاه مواجه شد و بدون این که اجازه ی ورود به دانشگاه را پیدا کند حکم دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات را دریافت کرد. این دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی حقوق در اعتراض به این حکم که مانند تمام احکام انضباطی فعالان دانشجویی دانشگاه علامه، دیرتر از موعد به او ابلاغ شده، مقابل در پردیس دانشگاه در دهکده ی المپیک اقدام به تحصن کرد و عده یی دیگر از دانشجویان نیز پس از این که از این امر مطلع شدند، در اعتراض به این حکم مقابل در پردیس تجمع کردند که این تجمع بلافاصله با دخالت حراست دانشگاه متوقف شد و رشید اسماعیلی نیز با تهدید مأموران انتظامات ناگزیر شد که دانشگاه را ترک کند. این دانشجویان به حکم محرومیت از تحصیل اسماعیلی که به خاطر شرکت در تجمع های صنفی داخل دانشگاه صادر شده اعتراض داشتند و خواستار پاسخگویی مسؤولین دانشگاه بودند.

گفتنی است که تنها دو واحد از درس این دانشجو باقی مانده است و صدور این حکم سنگین به منزله ی اتمام سنوات و اخراج این دانشجو از دانشگاه است. چند روز پیش نیز نزدیک به سی نفر از فعالان دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی که از در ماههای گذشته با احکام محرومیت از تحصیل مواجه شده اند، با صدور بیانیه یی، حجةالاسلام شریعتی رییس دانشگاه را به مناظره دعوت کردند که تا کنون این دعوت بی جواب مانده است. هفته ی گذشته نیز نزدیک به هزار نفر از دانشجویان این دانشگاه، با امضای طوماری به این احکام انضباطی و دیگر مشکلات صنفی دانشگاه اعتراض کرده و طی نامه یی به وزیر علوم، خواستار عزل آقای شریعتی شده بودند.

بازداشت یک دانشجو در سنندج/ادامه احضار و بازداشت دانشجویان در اه

بازداشت یک دانشجو در سنندج٬ ادامه احضار و بازداشت دانشجویان در اهواز


ادوارنیوز: در روزهای گذشته اخبار مختلفی از بازداشت دانشجویان در شهرستانها منتشر شده است.

به گزارش ادوارنیوز حبیب لطیفی دانشجوی سنندجی در این شهر بازداشت شده است. پیش از این یاسر گلی دانشجوی محروم از تحصیل نیز در این شهر بازداشت شده است.

از اهواز نیز خبر می رسد تعدادی دیگر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران احضار و یا بازداشت شده اند. گفته می شود بازداشت شدگان از فعالین چپ می باشند.

اخبار سیاسی: خاتمی:باز شدن فضای کشور از افتخارات دوران ریاست جمه

خاتمی:باز شدن فضای کشور از افتخارات دوران ریاست جمهوری ام است 


امروز:رییس جمهور سابق کشورمان با اشاره به اینکه امروز گفته می شود به محض اینکه سالهای قبلی،کسی از دولت انتقاد می کرد متهم به کودتا می شد!گفت: یک مورد پیدا کنید که دولت و مجلس قبلی مدعی شده باشد که کسی بر علیه آنان حرف زده باشد و آنها برخورد کرده باشند ؛ اینها حرفهایی است که مردم هم می دانند درست نیست.
به گزارش سایت امروز حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی در دیدار با جمعی ازاعضای شورای مرکزی حزب همبستگی ، ضمن اظهار خوشوقتی از این دیدار و آرزوی موفقیت برای این عزیزان در مسئولیت خطیری که به عهده دارند گفت:اینکه جامعه ما نیاز به تشکل و حزب دارد امری است که نباید درباره آن تردید کرد ؛ هر چند امروز درباره این امر بدیهی ، نه تنها تردید می شود بلکه کسانی هستند که وجود تشکل را نفی می کنند و آن را امری منفی می دانند.
وی تاکید کرد:این امر بازگشت به دیدی می کند که ما نسبت به جهان ، انسان و جامعه داریم.اینکه آیا یک جامعه مجموعه ای بی اختیار است و باید از بالا توسط نخبگان که هیچ اتکایی به خواست و اراده مردم ندارند اداره شود؟ یا اینکه جامعه باید خودش را اداره کند؟
سید محمد خاتمی افزود:مطمئناً کسانیکه می گویند ما به حزب و تشکل نیاز داریم، معتقد به حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش هستند و معتقدند مردم لااقل در دوران کنونی به یک نوع بلوغی رسیده اند که می توانند خودشان ، خودشان را اداره کنند.
خاتمی گفت:کسانیکه می گویند تشکل لازم نیست و تشکل ها مزاحم هستند یک نوع تلقی خاص از جامعه دارند؛ هر چه بگویند و هر ادعایی بکنند، اصلاً به مردم و حاکمیت مردم بر سرنوشتشان و به شان و جایگاه مردم اعتقادی ندارند هر چند ممکن است سوء نیتی هم نداشته باشند؛اما برای تحقق تشکل و جدی گرفته شدن آن باید بستر اجتماعی و تاریخی آماده باشد.

به گزارش سایت امروز رییس بنیاد باران اظهار داشت :این بستر یک جنبه تاریخی دارد که به مردم بر می گردد که به میزان رشد و آگاهی و آمادگی مردم برای پرداخت در هزینه هایی که اعمال حقوقشان دارد،بر می گرددواز نظر سیاسی به حاکمیت مربوط می شودکه چقدر مردم را قبول دارد و حاضر است برای حضور مردم بستر سازی کند . البته در هر دو جهت اشکالاتی داریم.
خاتمی افزود: بارها گفته ام که بخواهیم یا نخواهیم یک تاریخ استبداد زده داریم که تبدیل به طبیعت ثانوی ما شده است.انسان به طبع اولی،خواستار آزادی و حاکمیت بر سرنوشت خود است و حرمت می خواهد؛طبیعت ثانوی این است که در اثر زیستن در نظامهایی که معتقدند باید جامعه از بالا با قیمومیت اداره شود جامعه به طور خود آگاه یا نا خودآگاه با دیگران برای پیشبرد امورش خود را نیازمند دیگری می بیندکه این مساله نتیجه استبداد زدگی است.
وی در ادامه گفت:این حالت در همه اجزای جامعه بروز پیدا می کند حتی در جناهها وجریانایی که برای دموکراسی و مردم سالاری کار می کنند وقتی تشکل تشکیل می دهند در آن انحصار طلبی و عدم تحمل دیگران دیده می شود. در حاکمان، روشنفکران، حتی در خانواده ها این مساله قابل مشاهده شده است.
رییس جمهور سابق کشورمان تصریح کرد:جامعه ما دریکصد سال گذشه خیلی تحول پیدا کرده است که در مقایسه با دیگر جوامع شرقی و اسلامی از این جهت پیشرو تر است به عنوان نمونه تحولاتی که رخ داده است مانند مشروطیت، نهضت ملی و اوج آن انقلاب اسلامی که در همه آنها جهت این بودکه مردم بر سرنوشت خود حاکم باشند که این امر پذیرفته شده است و مردم آن را می خواستند.سید محمد خاتمی با بیان اینکه باید رعایت نهالی که تازه از خاک درآمده را کرد تا رشد پیدا کند؛گفت: اینجاست که نقش حاکمیت خیلی مؤثر است و اگر این معنا را قبول داشته باشد در پرورش این نهال تلاش خواهد کرد گرچه وقتی جامعه به رشد رسید، فشارها و برنامه های نادرست ممکن است برای کوتاه مدت مؤثر باشد ولی منجر به انعکاس ها و عکس العملهایی می شود که جمع کردن آن مشکل است.
به گزارش سایت امروز به نقل از روابط عمومی بنیاد باران،رییس جمهور سابق کشورمان تاکید کرد:ما قائل به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش به خصوص با توجه به دیدی که انقلاب ما داردهستیم، انقلابی که منتسب به دین و در راس آن عالم دینی قرار داشت. افتخار ماا ین است که حاکمیت خدا، که واقعاً درست است و در همه عالم به لحاظ تکوینی حاکم است و به لحاظ تشریعی حکم نیست مگر حکم خدا؛ اما اجرا و تنفیذ آن با مردم است.
سید محمد خاتمی افزود:اراده مردم باید باشد نه اینکه کسانی نماینده ویژه خدا باشند و به هر قیمتی بخواهند حکومت کنند. این مردمند که باید بخواهند و در مقابل اراده و خواست خداوند تسلیم شوند. ولی در مقابل دیدی است که در تاریخ وجود داشته و متاسفانه امروز هم در بخشهایی از جامعه اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد که انسان در برابر خدا ؛ یا خدا یا انسان ؛که این تصویر غلط در انقلاب اسلامی شکست خورد .

رییس بنیاد باران در ادامه گفت:گرانیگاه و نقطه عطف انقلاب اسلامی که هم مردمی است و هم اسلامی، این است که حاکمیت مردم را به خودآنها سپرده است. فکر می کنم نقطه مهم تفاوت میان تفکر اصلاحی با تفکر لائیک یا تفکر خاصی که به مردم، انقلاب اسلامی و امام خمینی هم اعتقاد ندارد و می خواهد خودش را به نام تفکر اصلی اسلام تحمیل کند در این نقطه اساسی است .
خاتمی افزود:یکی از اعتقادات مهم ما این است که ما به تشکل و تحزب با آن دیدگاه و پایه ، به عنوان یک اصل بنیادی و نه تشریفاتی و تفننی اعتقاد داریم بنابراین ما باید چند کار انجام دهیم وبه خصوص در دورن احزاب آنرا بیاموزیم.
رییس بنیاد باران اظهار داشت:اولین کاری که باید انجام دهیم جمعی کار کردن است.باید بپذیریم که با جمع و در جمع کار کنیم که این امر نیازمند یک گونه تسامح، مدارا و تفاهم جمعی است. اینکه چگونه می توانیم عقل جمعی را از دل عقل فردی بیرون بیاوریم و عقل فردی را در خدمت عقل جمعی قرار بدهیم .
خاتمی تاکید کرد:کار دیگری که باید انجام داد حفظ تشکیلات با منشأ و مبدأ موجودیت خود یعنی مردم است؛ به عبارت دیگر مردمی بودن تشکیلات است که معنای کاملاً روشنی دارد، اگر حزب نتواند از مردم نمایندگی کند زائده ای در جامعه است و زود آسیب می بیند.افکار و سلایق مختلف در جامعه ما وجود دارد، احزاب باید مشخص کنند که از کدام بخش جامعه نمایندگی می کنند. کار حزب این است که با بخش های مختلف مردم ارتباط برقرار کند، از آن قوت بگیرد و به آن شکل دهد .
وی در ادامه گفت:نقد کار عمده حزب است؛البته می توان در عرصه فردی هم نقد کرد که همان امر به معروف و نهی از منکر است ولی من نقد با حیث اجتماعی آن را می گویم. کسانی که مسئولیت دارند و باید جوابگو باشند حاکمان جامعه هستند . نقد حکومت وسیاست خون یک حزب وتشکیلات سیاسی است؛ اگر بگوییم حزب می خواهیم و نقد نکند و همواره از قدرت حاکم تعریف کند این دیگر حزب نیست.
سید محمد خاتمی تاکید کرد: نقد از مقومات ذاتی حزب است، نقد به معنی تخریب نیست بلکه به معنی اصلاح امور است و به این معنی است که اگر اموری را نپذیرفتیم و معتقدیم غلط است آن را مطرح کنیم تا آنجا که ا صلاح شد،اصلاح می شود و اگر هم اصلاح نشد بعداً به رای مردم گذاشته می شود که همه ما باید به رای مردم احترام بگذاریم.
رییس جمهور سابق کشورمان اظهار داشت:کار دیگر حزب شکل دهی افکار عمومی است؛افکار عمومی امروز در دنیا چه در حکومتهای استبدادی و چه در حکومتهای دموکراتیک خیلی مهم است و روی آن سرمایه گذاری می کنند چون می دانند اگر بخواهند اقدامی انجام دهند ولی پشتوانه افکار عمومی نداشته باشند آن کار شدنی نیست.
خاتمی افزود:دیکتاتورترین حکومتها هم سرمایه گذاری بزرگی برای جلب افکار عمومی می کنند. اما حزب ،افکار عمومی را شکل دهی می کند ، نیازهای جامعه را می گیرد ، تدوین می کند و به جامعه بر می گرداند و جهت منطقی به افکار عمومی می دهد؛ البته بسته به اینکه چقدر بتواند افکار عمومی را به خود جلب کند میزان توفیق عملی آن مشخص می شود، همه اینها به این معناست که بتوان با افکار عمومی در رابطه بود.

رییس بنیاد باران تصریح کرد:اگر کسانی بی حوصله باشند و از نظر تاریخی عقب افتاده باشند که به مردم و حاکمیت آنها اعتقاد نداشته باشند و حزب را قبول نداشته باشند راههای ارتباط با مردم را می بندند.
رییس جمهور سابق کشورمان در ادامه گفت:بی مهابا حمله های بی جا و تهمت های زیادی به دولت اصلاحات و دولت های پیشین زده می شود ولی اگر این ادعا و اتهام ها طوری باشد که مردم هم باور نکنند؛اعتبار کسانیکه این حرف را می زنند از بین برود.متاسفانه وقتی به آنهاجواب داده می شود،حرفها در مقابل امواج میلیونی تاثیرگذار در افکار عمومی شنیده نمی شود؛ ما گزارشهای زیادی راجع به عملکرد دولت قبلی به مردم داده ایم ولی کمتر به مردم در سطح وسیع رسیده است.
خاتمی تصریح کرد:هر دولتی بگوید هیچ عیبی ندارد و همه کارها را درست انجام می دهد ومطلق است از همین حرفی که می زند معلوم است که درست نمی گوید؛ما هم مطمئنا کاستی هائی داشتیم ولی کارهای بزرگی نیز انجام دادیم.
رییس بنیاد باران افزود:از افتخارات دوران ریاست جمهوری ام این است که فضای کشور باز شد، البته این امرهزینه هایی را هم به همراه داشت؛ مثل یک مزرعه که وقتی آبیاری می شود ممکن است علف هرزه نیز در آن رشدکند ولی به خاطر رشد چند علف هرزه نمی توان مزرعه مؤثر و مفیدوهمه درخت ها را از بین برد.

خاتمی افزود:مگر ما می گفتیم اگر یک روزنامه ، جناح و جریان سیاسی حرفی را بزند که امنیت ملی را از بین ببرد ، با آن برخورد نشود؟ ما می گفتیم طبق قانون اساسی و ضابطه اتهام ابلاغ شود؛او بتواند وکیل بگیرد ، در دادگاه صالحه بررسی شود، هیات منصفه حضور داشته باشد و روی روال معمولی بررسی شود.
سید محمد خاتمی تاکید کرد:در دوران اصلاحات فضایی بود که بیشتر می شد حرف زد و این امر به نفع حاکمیت هم بود چون با این کار می توانست خود را اصلاح کند و متوجه عیب هایش شود و از خودکامگی پرهیز کند .
رییس جمهور سابق کشورمان در ادامه با اشاره به اینکه امروز گفته می شود به محض اینکه سالهای قبلی،کسی از دولت انتقاد می کرد متهم به کودتا می شد!گفت: یک مورد پیدا کنید که دولت و مجلس قبلی مدعی شده باشد که کسی بر علیه آنان حرف زده باشد و آنها برخورد کرده باشند ؛ اینها حرفهایی است که مردم هم می دانند درست نیست .

خاتمی افزود:در حالی که همین حرفهایی که امروز هم گروههای فشار در مورد ما می زدند و مورد تائید قرارمی گیرد در دوران ما هم بود ولی آنهاامنیت داشتند و هر چه می خواستند نسبت می دادند آن وقت علنی و آزاد علیه دولت اصلاحات گفته می شد با فراغت بال هر چه تهمت و اتهام می خواستند بزنند،کسی هم کاری به آنها نداشت. در آن زمان، وزارت ارشاد با یک روزنامه ای که خیلی تند بود طبق موازین به حق برخورد کرد، ولی بنده یادداشتی خطاب به وزیر ارشاد نوشتم و به شدت به آن اعتراض کردم .
رییس موسسه بین المللی گفت و گوی فرهنگها و تمدنها تصریح کرد:باید از دستاوردی که حاصل انقلاب اسلامی و روح انقلاب است دفاع کنیم و در عرصه حضور داشته باشیم؛ با اینکه راههای ارتباط ما با افکار عمومی بسیار محدود است و به نظرم متاسفانه در فضای کنونی کشور، رسانه های فراگیر با انصاف برخورد نمی کنند و مسائل را وارونه به مردم می رسانند و از بسیاری از مراکز و محافلی که باید کارکرد آنها فرا جناحی باشد، سوء استفاده می شود.
سیدمحمدخاتمی در پایان این دیدار گفت:باید کنار همدیگر بود، تجربیات گذشته را در نظر گرفت و اختلاف سلایق سبب نشود ما از همدیگر جدا شویم بلکه سبب تکامل همدیگر شویم .امیدوارم زمینه ای فراهم شود که قانون اساسی آنطور که باید و شاید پیاده شود.به خصوص در انتخابات، تعیین کننده نهایی، مردم باشند چون رأیی که در جریان سالم و رقابتی بروز پیدا می کند به نفع اسلام، انقلاب و جامعه و پیشرفت ماست.

اخبار احزاب: معیار اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات...

محمدرضا خاتمی در حاشیه کنگره مشارکت: معیار اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات رد صلاحیت چند نفر نیست


خبر گزاری مهر:

عضو شورای مرکزی حزب مشارکت تاکید کرد که معیار اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات رد صلاحیت چند نفر نیست و اگر انتخابات علی رغم رد صلاحیت ها رقابتی باشد با تمام قوا در آن شرکت می کنیم .
به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رضا خاتمی که در حاشیه دهمین کنگره حزب مشارکت در جمع خبرنگاران سخن می گفت در پاسخ به این سئوال که حزب مشارکت چند درصد از سهم ائتلاف اصلاح طلبان را می خواهد گفت: احزابی که در درون ائتلاف هستند به هیچ عنوان بحث سهم خواهی را مطرح نکردند و بلکه بحث ما این است که چهره هایی که به درد مجلس هشتم بخورد فارغ از تعلقات حزبی آنان گزینش و به جامعه عرضه شوند.

وی در توضیح اظهارات خود در اردو شاخه جوانان حزب مشارکت در زاهدان که در آن از ریش سفیدی اصلاحات سخن گفته بود ، گفت: من صبحتی از ریش سفیدان اصلاحات نکرده ام بلکه صحبت من این بود که دوران ریش سفیدی نتوانست فشارهایی که بر اصلاحات وارد شده بود را دفع کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به این سئوال که آیا اعتماد ملی با ائتلاف اصلاح طلبان همکاری خواهد کرد یا خیر ؟ گفت: دوستانی که در ائتلاف حضور دارند در حال رایزنی با احزاب و گروههایی هستند که بتوانند بهترین چهره ها را وارد انتخابات مجلس هشتم کنند.

خاتمی در پاسخ به این سئوال که آیا کروبی از موضع خود مبنی بر عدم ائتلاف با ستاد اصلاح طلبان کوتاه می آید یا خیر ؟ گفت: من سخنگوی ایشان نیستم.

دبیر کل سابق حزب مشارکت در پاسخ به سئوال خبری که پرسید محمد رضا باهنر در سخنرانی اخیر خود اعلام کرده است که تورم و انرژی هسته ای دو چالش عمده اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم است؟ نظر شما در این خصوص چیست؟ به کنایه گفت : آقای رئیس جمهور که گفته است پرونده انرژی هسته ای بسته شده است بنابراین آقای باهنر بی دلیل چنین حرفی زده است.


وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی در مورد موضوع تحریم انتخابات از سوی اصلاح طلبان پرسید ، گفت: ما تلاش خود را در راستای ائتلاف با سایر گروهها و احزاب اصلاح طلب انجام می دهیم و دست روی دست نمی گذاریم تا جناح مقابل به ما امکان حضور در انتخابات را ندهد.

خاتمی افزود: البته معیار ما برای حضور در انتخابات رد صلاحیت چند نفر نیست بلکه معیار ما کل انتخابات است اگر انتخابات در سطحی برگزار شود که واقعا در آن رقابت وجود داشته باشد با تمام قوا درآن شرکت می کنیم هر چند نگذارند که ما در این انتخابات حضور داشته باشیم ، البته اگر رقابتی در این بین وجود نداشته باشد در انتخابات شرکت نمی کنیم.

 

اخبار احزاب: گزارش کامل فعالیت‌ها و تصمیمات ائتلاف اصلاح‌طلبان

توسط دکتر حسینی به کنگره دهم جبهه‌مشارکت ارائه شد:
گزارش کامل فعالیت‌ها و تصمیمات ائتلاف اصلاح‌طلبان


نوروز: «سیدصفدر حسینی» عضو شورای مرکزی جبهه‌مشارکت و رییس کمیته استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان گزارشی از اقدامات این ائتلاف برای انتخابات مجلس هشتم به اعضای کنگره دهم جبهه‌مشارکت ارائه داد.

به گزارش خبرنگار نوروز، دکتر حسینی در گزارش خود درباره چگونگی آغاز فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس هشتم گفت: پس از توفیق نسبی ائتلاف اصلاح‌طلبان در انتخابات دوره سوم شوراهای شهر و روستا، آقای خاتمی در اوایل سال جاری 300 نفر از چهره‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب را به جلسه‌ای دعوت کردند و تاکید داشتند که اصلاح‌طلبان باید در عرصه اجتماعی فعال باشند و عملکردی منسجم داشته باشند.

به گفته دکتر حسینی، خاتمی در این جلسه از حاضران خواست تا از این میان خود، گروهی را به عنوان جمع مشورتی به ایشان معرفی کنند که این کار انجام گرفت و پس از جمع‌بندی آقای خاتمی، در اوایل فروردین‌ماه سال جاری جمع 22نفره‌ای مسئول پروژه انتخابات مجلس هشتم شد.

رییس کمیته استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان در ادامه گزارش خود افزود: این جمع مشورتی ابتدا سازمان کاری درون خود تعریف کرد و کمیته‌هایی تشکیل داد که یکی از آنها کمیته رایزنی با احزاب و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی انجام بود که این کمیته نظر احزاب و گروه‌ها را درباره سه موضوع اساسی یعنی «اصل ائتلاف»، «ستاد ائتلاف» و «اهداف و راهبردهای اصلاح‌طلبان به عنوان میثاق مشترک» را جویا شد و با جمع‌بندی این نظرات، اقدامات خود را برنامه‌ریزی کرد.

دکتر حسینی همچنین با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده میان مجمع‌مشورتی آقای خاتمی با شورای هماهنگی جبهه‌اصلاحات گفت: به دنبال همین هماهنگی بود که شش عضو جبهه اصلاحات به مجمع 22 نفره اضافه شدند و تعداد اعضای این مجمع از اوایل تیرماه به 28 افزایش پیدا کرد و پس از آن هم، مجمع مشورتی به «شورای سیاستگذاری ائتلاف اصلاح‌طلبان» تغییر نام داد.

رییس کمیته استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان وظایف تعیین‌شده برای این شورا را «تصویب اهداف و راهبرها با نظر احزاب و گروه‌های عضو ائتلاف اصلاح‌طلبان»، « تعیین ویژگی‌های نامزدهای اصلاح‌طلب» و «تشکیل ستاد ائتلاف» ذکر کرد و گفت که تاکنون دو وظیفه تشکیل ستاد و تصویب اهداف و راهبردها انجام شده و ائتلاف اصلاح‌طلبان در مرحله تعیین ویژگی‌ها و مصادیق نامزدهای انتخابات مجلس هشتم است.

گفتنی است اعضای ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان شامل عبدالواحد موسوی لاری (رییس)، حسین مرعشی(قائم‌مقام و مسؤول کمیته پشتیبانی)، محمد سلامتی (مسؤول کمیته احزاب و تشکل‌های صنفی و سیاسی)، عبدالله ناصری (مسؤول کمیته تبلیغات و سخنگو)،‌ مجید انصاری (مسؤول کمیته حقوقی و سلامت انتخابات)، اشرف بروجردی (مسؤول کمیته بانوان و جوانان)،‌ سید صفدرحسینی (مسؤول کمیته استانها)، حبیب‌الله بیطرف(مسؤول کمیته تنظیم برنامه ائتلاف) به همراه علی‌اصغر ‌احمدی و حسین کمالی هستند و ریاست ستاد اصلاح‌طلبان در تهران را نیز «مرتضی حاجی» برعهده گرفته است.

رییس کمیته استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان درباره اقدامات این کمیته نیز گفت: ستاد برای هر استان یک رابط تعیین کرده که آنها به استان‌ها مراجعه کرده‌‌اند و تاکنون ستادها در 16 استان تشکیل و رییس آنها مشخص شده است که امیدواریم تا ماه آینده، ستادهای اصلاح‌طلبان در همه استانها تشکیل شود.

حسینی یکی از تصمیمات مهم ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس هشتم را «تفویض اختیار تهیه لیست به استان‌ها» ذکر کرد و گفت: بنابر تصمیم ستاد، اختیار بستن لیست به ستادهای هر استان داده شد، مگر آنکه به اختلاف برسند که در اینجا فصل‌الخطاب اختلاف ستاد مرکزی خواهد بود.

عضو شورای مرکزی جبهه‌مشارکت در پایان گزارش خود گفت که جلسات ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان از یکماه قبل به شکل هفتگی با حضور آقای خاتمی تشکیل می‌شود و انگیزه و پیگیری خاتمی در این انتخابات به همه نیروها برای فعالیت و انشاءالله پیروزی در انتخابات، انگیزه داده است.

اخبار احزاب:ابراز امیدواری ابتکار به تحقق سهمیه 30 درصدی زنان

ابراز امیدواری ابتکار به تحقق سهمیه 30 درصدی زنان در فهرست اصلاح‌طلبان


یک عضو شورای شهر تهران گفت: مجمع زنان اصلاح‌طلب در عرصه‌ سیاسی، تاکنون، پیشرفت خوبی داشتند، به خصوص در دیدار با مقامات که به نظر من این بار حرکت قوی‌تری را آغاز کرده و در سطح کشور نیز انعکاس خوبی داشته است.

معصومه ابتکار طی سخنانی در حاشیه دهمین کنگره دهم حزب در جمع خبرنگاران افزود: اگر با همین سرعت و قوت پیش برویم می‌توانیم سهمیه 30 درصدی را به دست بیاوریم، ضمن آن‌که در این موضوع (مشارکت سیاسی زنان) با سایر گروه‌های سیاسی نیز همفکر هستیم و به نظر می‌رسد زنان اصولگرا نیز با حضور زنان در مجلس آینده، دید مثبتی داشته باشند. لذا این نگاه مشترک باید معطوف شود به بهبود وضعیت زنان در کشور.

وی ادامه داد: امیدوارم هم ائتلاف سهمیه 30 درصدی محقق شود و هم اینکه بتوانیم در مجلس هشتم، فراکسیون زنان قوی از همه طیف‌ها داشته باشیم.

ابتکار با بیان این‌که« اقبال مردم به اصلاح‌طلبان در انتخابات شورا، نشان‌دهنده‌ استمرار اعتماد آن‌ها به برنامه‌های اصلاح‌طلبان است»، خاطرنشان کرد: با تقویت ائتلاف اصلاح‌طلبان برنامه‌های مدون و مشخصی و ادامه‌ خط‌مشی اعتدالی و عملگرایی را دنبال کنیم، می‌توانیم اعتماد مردم را جلب کنیم و ان‌شاءالله در مجلس نیز موفقیت قابل توجهی به دست آوریم.

وی با تایید این پرسش که «آیا مجلس آینده ترکیب مناسبی از اصلاح‌طلبان و راستگرایان خواهد بود؟»، گفت: به عقیده‌ من، شکل‌گیری این ترکیب امکان‌پذیر است، البته باید ببینیم اکثریت و اقلیت مجلس هشتم به چه صورت تنظیم می‌شود، اما در مجموع شکل‌گیری مجلسی با ترکیب اصلاح‌طلبان و اصولگرایان امکانپذیر بوده و نتایج خوبی را برای نظام در بر خواهد داشت؛ چراکه بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی در داخل کشور چه طیف اصلاح‌طلب، چه مستقل و حتی طیف راست میانه، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که حاکمیت یکدست سیاسی آسیب‌های زیادی را می‌تواند به کشور وارد کند.

این عضو شورای شهر ادامه داد: با اتفاقاتی که اخیرا رخ داده، کمابیش نگاه جدیدی در حال شکل‌گیری است و همه نیروهای عملگرایی که واقعا برای آینده ایران می‌خواهند کاری انجام دهند چه در بعد سیاسی، چه اجتماعی و چه اقتصادی و فرهنگی از هر دو طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا در مجلس آینده حضور داشته باشند که البته این دو ترکیب واقعا باید با یکدیگر کار و تعامل داشته باشند.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در شورای شهر تلاش ما بر تعامل است، البته هنوز صد در صد محقق نشده است، چون اکثریت حاکم با طیف مقابل است، مشکلات زیادی داریم اما به هر حال، تعامل خوبی برقرار است، خصوصا در مورد کارشناسی، مثلا من به عنوان کسی که در کمیسیون عمران شورای شهر مشغول به کار هستم و با در نظر گرفتن این‌که اکثریت این کمیسیون با طیف مقابل است اما تعامل خوبی بین ما برقرار است و لذا اگر همه‌ مسائل را این‌گونه ببینیم می‌توانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم.

ابتکار همچنین درباره دعوت خود از زنان اصلاح‌طلب و راستگرا در ماه رمضان، گفت: این نشست، یک نشست اولیه‌ای و در واقع دیداری دوستانه بود و امیدواریم که ادامه و استمرار پیدا کند و نیز امیدوارم آقایان نیز در این دیدارها الگو بگیرند و آن‌ها نیز نشست‌های مشترک داشته باشند؛ چراکه ما در سال وحدت و انسجام اسلامی هستیم و اگر به این پیام به شکل یک شعار نگاه شود که هیچ، اما اگر اعتقاد به این پیام وجود دارد، باید گام‌های عملی برداشته شود، خصوصا توسط کسانی که در راس قدرت هستند و اولین تجلی آن نیز در مناسبات سیاسی داخل خود را نشان می‌دهد.

وی همچنین درباره رویکرد نمایندگان مجلس هشتم در مقایسه با مجالس گذشته، گفت: طبیعی است تجربه‌ این دوران گذرا به نظر من بسیار مهم است و فرصت خوبی محسوب می‌شود تا جناح مقابل که مدعیانی در این عرصه بودند، به میدان عمل وارد شده و تجربه کنند. به نظر من دیدگاه‌ها در مجلس هشتم عملگرایانه‌تر و واقع‌بینانه‌تر خواهد بود چه از سوی اصلاح‌طلبان و چه از سوی جناح مقابل.

اخبار احزاب: تعیین مسوولان استان‌های اصلاح‌طلبان

تعیین مسوولان استان‌های اصلاح‌طلبان 


به نوشته اعتماد، مسوولان ستادهای استانی ائتلاف اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس هشتم انتخاب شدند. عبدالحمید معافیان از فارس، فیروزی از کردستان، معین نجف‌آبادی از اصفهان، مجتبی سادات از خراسان رضوی، محمود سیادتی از سمنان، احمد فولادی از مازندران، حاجی‌زاده از خراسان جنوبی، سیداحمد حسینی از گیلان، کریم عابدی از آذربایجان شرقی، داود باقری از مرکزی، عباس فضلی از هرمزگان، غلام شریعتی از خوزستان، آهنجیده از چهارمحال، شکوهی از بوشهر و میرزایی از کرمان به عنوان مسوولان ستادهای استانی این استان‌ها انتخاب شدند.

اخبار احزاب: انشعاب در میان چهره‌های اصولگرا

انشعاب در میان چهره‌های اصولگرا


به نوشته همبستگی، در حالی‌که رسانه‌های وابسته به جناح راست از تحکیم ائتلاف انتخاباتی این جناح و حتی پیوستن چهره‌هایی چون محمدباقر قالیباف و محسن رضایی به آن در روزهای اخیر خبر می‌دهند، سایت وابسته به رضایی از جدی‌تر شدن ائتلاف دوم در جناح موسوم به اصولگرایان خبر داد. سایت تابناک در تحلیلی از آرایش نیروها در انتخابات مجلس هشتم نوشت: احتمال تقویت فعالیت‌های طیف سیاسی نزدیک به مثلث محسن رضایی، علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف بویژه با خروج لاریجانی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و امکان راهبری سهل‌تر فعالیت سیاسی افزایش می‌یابد. گفته‌ می‌شود تشکیل این مثلث ائتلافی نشانه‌ای از اختلافات پیش آمده در میان نهادهای نظامی و شبه‌نظامی است که در انتخابات ریاست جمهوری و بویژه مجلس هفتم به شکلی واحد علیه جریان اصلاح‌طلب فعالیت کرده بود.

اخبار احزاب: بادامچیان:اعتماد جامعه نسبت به تشکل ما بیشتر می‌شود

بادامچیان: روز به روز اعتماد جامعه نسبت به تشکل ما بیشتر می‌شود


قائم‌مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان این‌که " احزاب باید موقعیت و جایگاه تشکیلاتی و دیدگاه‌های‌شان را در میان توده‌های مردم بدانند" خاطرنشان کرد: در یک تشکیلات مردمی و اسلامی، بررسی و ارزیابی خواسته‌های مردم باید مورد توجه قرار گیرد.


اسدالله بادامچیان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) افزود: حزب موتلفه‌ اسلامی حتی قبل از انقلاب با نظرسنجی‌های پنهانی به ارزیابی اقبال مردم نسبت به خود می‌پرداخت و در حال حاضر نیز در تهران و شهرستان‌ها افرادی بدون این‌که معلوم شود چه کسانی هستند تا مردم آزادانه نظرات خود را ارایه دهند، میزان شناخت مردم نسبت به موتلفه را ارزیابی می‌کنند.


عضو شورای مرکزی حزب موتلفه‌ اسلامی ضمن این‌که تاکید کرد " هر کس بخواهد تاریخ کشور ایران را بخواند قطعا با مجموعه‌ای به نام موتلفه روبه‌رو خواهد شد" تصریح کرد: افراد بسته به این‌که تحت تاثیر تبلیغات منفی از استکبار جهانی قرار نگرفته باشند و نظر مستقل و دیدگاه صحیح، جامع و بی‌طرفانه‌ای ارایه دهند درخصوص موتلفه به نکات مثبتی اشاره خواهند کرد.

بادامچیان اظهار کرد: در مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی بخشی وجود دارد که به ارزیابی و نظرسنجی پیرامون موتلفه و مسایل مختلف می‌پردازند. معتقدیم که در زمان‌های مختلف نباید از عملکردمان غافل شویم و یا این‌که خوش‌بینی بیش از حد داشته و نسبت به مسایل مختلف بی‌خبر باشیم و یا آن‌چه را که واقعیت دارد بیان نکنیم. ما در سطح جامعه میزان شناخت مردم نسبت به موتلفه‌ اسلامی را در کلان، مثبت ارزیابی می‌کنیم. کاملا محسوس است که روز به روز اعتماد جامعه نسبت به تشکل ما بیشتر می‌شود تا آن‌جا که توجه اعتماد مردم، مراجع، روحانیت و دانشگاهیان نسبت به ما از ضریب بالایی برخوردار است.

قائم‌مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در ادامه با بیان این‌که "احزاب در کشور ما نسبت به سایر کشورها تفاوت‌های چشمگیری دارند" تصریح کرد: در کشورهای کمونیستی که سیستم تک حزبی موجود است، عوامل موفقیت آن حزب در یک کشور مقتدر و یا حتی غیرمقتدر فرق می‌کند و در کشورهای دوحزبی چون آمریکا و انگلیس دیکتاتوری حزب پنهانی بر آن‌ها حاکم بوده و مردان خاکستری پشت پرده کار اصلی سیاست کشور را ساماندهی می‌کنند. این دو حزب قدرت را با خود جابه‌جا می‌کنند. در این کشورها که با سازش پنهانی سران دو حزب عمل می‌کنند طبیعی است که نوع موفقیت آن‌ها نیز به مجموعه‌ای پنهانی وابسته است. چنان‌چه وقتی کندی خواست از کشور خارج شود، کشته شد و کلینتون با مونیکا گیت مواجه شد. میزان موفقیت در کشورهای چندحزبی نیز متفاوت است؛ آن‌چه در ایتالیا رخ می‌دهد با آن‌چه در اسپانیا و یا در فرانسه رخ می‌دهد فرق دارد.

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان این‌که " در کشورهای دیگر مسایل دینی امری خصوصی و شخصی تلقی شده و بیشتر مسایل ملی و اجتماعی مطرح است" تصریح کرد: در کشور ما مساله اسلام بر سایر امور غلبه دارد. به خاطر چنین امری احزابی می‌توانند موفق باشند که با اعتقادات اسلامی توده‌های مردم همراه باشند. این اعتقادات اصولی هم باید به گونه‌ای باشد که مردم آن را از رهبران دینی‌شان بپذیرند.

قائم‌مقام دبیرکل حزب موتلفه‌ اسلامی ادامه داد: مردم به اسلام‌های سلیقه‌یی، غرب‌زده، و متحجرانه توجهی نمی‌کنند. مبانی عقیدتی، سیاسی، دیدگاه‌های تحلیلی و کارشناسی هم‌چنین سلامت، امانت، اخلاق و اعتدال در مواضع و تعامل با سایر گروه‌ها و پرهیز از تندروی و کندروی جزو معیارهایی است که در میزان محبوبیت احزاب باید مورد توجه قرار گیرد.

بادامچیان هم‌چنین حزب موتلفه اسلامی را " حزبی مقدس، باتجربه و دارای کادر پرسابقه و سالم از نظر مالی و سیاسی در میان جریان‌های اصولگرا" برشمرد و گفت: حزب موتلفه اسلامی از یک طرف جایگاه ویژه‌یی در میان مراجع و روحانیت دارد و از طرف دیگر حزبی خودمحور نیست؛ بلکه جمع‌محور است. بنابراین در جمع کار می‌کند و با این‌که حتی در برخی موارد قدرت پیش بردن امور را به تنهایی دارد، ولی با توجه به (یدالله مع الجماعه) سعی می‌کند جمعی کار کند تا آن‌جا که در کار سیاسی، بسیاری از جریان‌های موافق و مخالف به موتلفه اسلامی توجه ویژه دارند.

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه‌ اسلامی با بیان این‌که " احزاب اصولگرا در بین مردم به طور کلان جایگاه ویژه‌یی دارند" خاطرنشان کرد: مردم ما اصولگرایند و اکثریت متدین و علاقه‌مند به تدین هستند. اگرچه ممکن است برخی نسبت به مسایل شرعی، تقیدات لازم را نداشته باشند اما اسلام و ائمه را قبول دارند. پس هر حزبی که در این زمینه حرکت کند مورد توجه مردم قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: در این چند قرن اخیر که تهاجم به دین و مذهب از طرف استکبار خارجی، عوامل داخلی و فرهنگ تهاجمی غرب با فرهنگ سکولاری و دموکراتیزاسیون زیاد شده است، هر وقت مراجع تقلید از میرزای شیرازی تا امام خمینی (ره) در هر حرکت و نهضتی به صحنه آمدند موفق بودند؛ چراکه توده‌های مردم به آن‌ها اعتقاد و ایمان داشتند.
قائم‌مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در این راستا درباره جایگاه احزاب اصلاح‌طلبان نیز گفت: در برخی مواقع احزاب اصلاح‌طلب بردی پیدا کرده‌اند اما نتوانسته‌اند به درستی به اجرا کردن خواسته‌های خود بپردازند. این احزاب از آن‌جایی که با توده‌ مردم در تضاد و دارای افکار لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی هستند با بافت دینی و ملی ملت ایران همخوانی ندارند ولو این‌که مسلمان نیز باشند.

وی با بیان این‌که " اگرچه این جریان ممکن است در عرصه‌ای مانند انتخابات به موفقیت برسد اما در نهایت سقوط می‌کند" گفت: اصلاح‌طلبان در حال حاضر سعی می‌کنند خود را با چهره‌های مذهبی مطرح کنند و من یکی از اشکالات آن‌ها را این می‌دانم که این جریان با روحانیت و توده مردم از نظر ایمانی و اسلامی ارتباط لازم را ندارند و می‌کوشند تا چنین مساله‌ای را با رفتن به چند مسجد و سخنرانی در ایام مذهبی حل کنند.

بادامچیان معتقد است: توده مردم می‌دانند که اصلاح‌طلبان در اصول و مبانی با آن‌چه که امام(ره) گفته‌اند، موافقت ندارند. اگرچه مخالف هم نیستند، اما مثلا در مسایلی چون ولایت مطلقه فقیه، فقه صاحب جواهر و فقه حوزوی افکار خاص خودشان را دارند.

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: من به عنوان کسی که حدود نیم قرن در عرصه‌ فعالیت‌های سیاسی کار کرده‌ام، برای این جریان جایگاه عمیق و ریشه‌داری نیافته‌ام و معتقدم هر حزبی که با مردم از نظر عقاید دینی، اسلامی و خدمت‌رسانی هم‌چنین در بیان افکار و شعارهای‌شان صداقت داشته باشد، موفق خواهد بود، ولو این‌که در مقاطعی شکست خورده باشد، ولی به هرحال محبوبیت خود را داشته است.

وی افزود: احزابی که ملی‌گرا یا لیبرال یا سوسیال دموکرات و لیبرال دموکراسی را پیشه‌ خود قرار داده‌اند اگرچه مدتی جولان می‌دهند ولی در نهایت سقوط نتیجه عملکرد آن‌هاست.

اخبار اقتصادی: بهای نفت باز هم افزایش یافت

بهای نفت باز هم افزایش یافت؛ ثانیه شماری برای 100 دلار


اعتماد: مجموعه یی از عوامل دست به دست هم دادند تا نفت 100 دلاری زودتر از پیش بینی ها به واقعیت بپیوندد. روز گذشته بهای نفت یک بار دیگر و پس از کاهش چند دلاری طی هفته گذشته رکورد جدیدی را ثبت کرد و به مرز بی سابقه 92 دلار و 22 سنت برای نفت خام وست تگزاس اینترمدییت رسید تا یک بار دیگر فرضیه نفت 125 دلار بیشتر از هر زمان دیگر قوت بگیرد و گویی اینکه کارشناسان در این زمینه با طمأنینه سخن می گویند و ترجیح می دهند نفت 100 دلاری تحقق پیدا کند و بعد در مورد رقم 125 دلار و حتی بالاتر از آن با افزایش تنش در منطقه خاورمیانه و تحریم علیه ایران اظهارنظر کنند. اما آن چیزی که واضح است نفت دیگر از سطح فعلی پایین تر نخواهد آمد و باید نفت کمتر از این رقم را به فراموشی سپرد. معاون بازاریابی امور بین الملل شرکت ملی نفت در این باره می گوید؛ در طول سال های اخیر با بررسی نوسانات قیمت نفت مشاهده می شود که ابتدا قیمت وارد حوزه ها و رکوردهای جدید می شود و سپس برمی گردد و پس از این مرحله یک بار دیگر قیمت ها افزایش می یابد ولی این بار دیگر به رقم اولیه برنخواهد گشت و بالاتر می رود.

محمدعلی خطیبی می افزاید؛ در حال حاضر قیمت نفت به حوزه 90 دلار وارد شده و بازگشتی به حوزه 80 دلار نیز داشته است. اما پیش بینی این است که مجدداً به حوزه 90 دلار وارد خواهد شد ولی این بار دیگر کاهش نخواهد یافت و بالاتر می رود.

بدین ترتیب و با این استدلال دیگر قیمت نفت از سطوح کنونی پایین تر نخواهد آمد و باید منتظر ثبت رکوردهای جدید برای نفت بود. روز گذشته بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه دسامبر با یک دلار و 80 سنت افزایش قیمت معادل 89 دلار و 28 سنت داد و ستد شد و نفت اوپک نیز از قافله جهانی عقب نماند و با 44 سنت افزایش به 80 دلار و 55 سنت رسید. به گفته برخی کارشناسان بین المللی وضع تحریم های جدید علیه ایران، تنش بین ترکیه و عراق، کاهش ارزش دلار و کاهش ذخایر انرژی امریکا دلایل افزایش تاریخی قیمت نفت بوده اند.

خطیبی درباره تبیین دلایل رفتار بازار نفت می گوید؛ در آستانه زمستان، وضعیت ذخیره سازی سوخت حرارتی در امریکا و اروپا تعریف چندانی ندارد و باعث شده قیمت سوخت حرارتی بالا برود. ضمن اینکه چند پالایشگاه بزرگ در منطقه امریکا، خاورمیانه، اروپا و آسیا نیز بنا بر دلایلی از مدار خارج شده اند که این امر تولید فرآورده را کاهش داده و قیمت آن را بالا می برد. افزایش قیمت فرآورده نیز افزایش قیمت نفت خام را به دنبال دارد. در چنین شرایطی با ورود به فصل زمستان و سرد شدن هوا، مصرف فرآورده های زمستانی به اوج رسیده و شاهد قیمت های بالاتری در بازار خواهیم بود.خطیبی تصریح می کند؛ شرایط سیاسی حاکم این نگرانی را برای مصرف کننده ایجاد کرده که صادرات در چهار کشور اصلی و مهم تولید و صادرکننده نفت در معرض کاهش و تهدید بوده و ممکن است دچار وقفه یا کاهش شود. چنین نگرانی و تنشی ناشی از سیاست های کشورهای عمده مصرف کننده است و در واقع آنان هزینه سیاست های خود را می پردازند. هوگو چاوس رئیس جمهور ونزوئلا که مدت ها است رویای نفت 100 دلاری را در ذهن می پروراند در مورد سیاست های مصرف کنندگان بزرگ می گوید؛ «سیاست خارجی امریکا مهمترین دلیل ثبت رکورد نفت در سطح فعلی است.»

او می گوید؛ اگر امریکا به تهدید کشورهای تولیدکننده نفت ادامه دهد یا مانند عراق تلاش کند آنها را بی ثبات کند، قیمت نفت به افزایش خود ادامه خواهد داد.

نیازی به افزایش تولید نیست

بهای نفت باز هم افزایش یافت و یک بار دیگر نگاه ها به سمت اوپک خیره ماند تا با افزایش ظرفیت تولید، قیمت ها را کاهش دهند. اما اکثر اعضای اوپک با افزایش ظرفیت تولید مخالفند. وزیر انرژی ونزوئلا یکی از اعضایی است که معتقد است؛ سازمان کشورهای صادرکننده نفت هیچ اهمیتی برای افزایش تولید خود در نشست سران که قرار است در شهر ریاض برگزار شود، نخواهد داشت.

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از رافائل رامیرز می افزاید؛ بازار نفت از لحاظ عرضه کاملاً اشباع است و هیچ نیازی به افزایش تولید اوپک نیست.دبیرکل اوپک نیز موافق رامیرز ونزوئلایی است؛ بازارهای جهانی نفت از لحاظ عرضه کمبودی احساس نمی کند. کاهش ارزش دلار و گمانه زنی سرمایه گذاران قیمت نفت را به این رکوردهای بی سابقه رسانده است.

عبدالله سالم البدری می افزاید؛ برای اوپک که درآمدهای نفتی خود را برای افزایش ظرفیت تولید سرمایه گذاری می کند، رسیدن قیمت نفت به سطوح بی سابقه دارای سود نخواهد بود.

جواد یارجانی رئیس امور اوپک نیز وجود هرگونه کمبود نفت خام در بازارهای جهانی نفت را رد کرد و افزایش قیمت نفت را به نگرانی از وضعیت بازارهای سهام مرتبط دانست.یارجانی می افزاید؛ اکنون عاملی به نام ترس و نگرانی است که قیمت ها را بالا برده است. این در حالی است که در مورد عرضه و تقاضا، سرمایه گذاری ها و جریان تکنولوژی مشکلی وجود ندارد.دبیرکل سابق اوپک نیز معتقد است اگر سازمان کشورهای صادرکننده نفت وجود نداشت، قیمت جهانی نفت هم اکنون به بیش از 120 دلار در هر بشکه می رسید.ریلوانو لقمان تصریح می کند؛ تصویب قانون در کنگره امریکا بر ضد اوپک، نقض آشکار قوانین و ضوابط بین المللی است. به رغم تلاش های امریکا برای تحت فشار قرار دادن اوپک، بازار جهانی انرژی از این سازمان انتظار دارد قیمت نفت را کاهش دهد.وی می گوید؛ کشورهای عضو اوپک باید در برابر قانون ضدامریکایی از منافع خود دفاع کنند.

وزیر نفت لیبی نیز می گوید؛ افزایش قیمت نفت به بیش از 90 دلار در هر بشکه به علت تنش های سیاسی و سفته بازی بوده است و رسیدن این قیمت به 100 دلار هیچ تعجبی نخواهد داشت.

شکری غانم می افزاید؛ اگر تنش های سیاسی و فعالیت های سفته بازی ادامه یابد، رسیدن قیمت نفت به 100 دلار محتمل خواهد بود. او همچنین می گوید؛ هیچ نیازی به افزایش تولید اوپک در شرایط کنونی نیست چرا که عامل افزایش قیمت نفت کمبود عرضه نیست.

اما در حالی که اکثر اعضای اوپک با شفافیت از عدم افزایش تولید سخن می گویند موافقان افزایش با عنوان منبع آگاه سعی در اظهار نظر دارند. یک مقام آگاه اوپک به رویترز می گوید؛ شرایط بازار جهانی نفت به گونه یی است که اوپک باید میزان تولید خود را طی سه ماه پایانی امسال یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد. این مقام آگاه افزایش 50 هزار بشکه یی اوپک از ابتدای نوامبر را برای تامین تقاضای بازار کافی نمی داند.

جرارد برگ کارشناس ارشد بانک ملی استرالیا در این باره می گوید؛ مخالفت اوپک با افزایش تولید نفت در شرایطی کنونی، کاملاً تعجب آور است. من فکر نمی کنم اعضای اوپک از افزایش قیمت نفت به بیش از 90 دلار در هر بشکه راضی باشند. به نظر فشار عربستان و سایر اعضای اوپک موجب افزایش تولید سازمان خواهد شد. این نظریه البته چندان غیرمنطقی نیست که عربستان با همراهی شیخ نشینان همانند اجلاس سپتامبر در اجلاس سران اوپک که طی روزهای 17 و 18 نوامبر در ریاض برگزار می شود دیگر اعضا را در جهت افزایش ظرفیت تولید متقاعد سازند.

از سوی دیگر، حمله افراد مسلح به یک سکوی نفتی متعلق به شرکت انی در نیجریه که بیش از دو هزار بشکه نفت به صورت روزانه تولید می کند عامل افزایش بهای نفت طی روزهای آینده خواهد بود. نفت 100 دلاری در همین حوالی ها قرار دارد. با رسیدن نفت 100 دلاری نباید شگفت زده شد.

گازوئیل هم بالا رفت

معاون بازاریابی شرکت ملی نفت اعلام کرد؛ کمبود سوخت های زمستانی و نگرانی از عرضه نفت موجب رشد قیمت هر بشکه گازوئیل در بازارهای جهانی شد.

محمدعلی خطیبی یکی از مهمترین عوامل رشد قیمت نفت را نگرانی کشورهای مصرف کننده از سوخت های زمستانی دانست و افزود؛ تقاضای بیش از حد برای نفت و سوخت های زمستانی موجب شده که قیمت گازوئیل افزایش یابد.وی تصریح کرد؛ از دیگر عواملی که موجب شده قیمت گازوئیل در بازارهای جهانی افزایش یابد عمل نکردن روسیه به برنامه های خود در تولید گازوئیل است. به عبارتی دیگر این کشور نتوانسته در سال جاری به میزان لازم به بازارهای جهانی گازوئیل عرضه کند.خطیبی تصریح کرد؛ در شرایط کنونی قیمت گازوئیل از بنزین نیز بیشتر است به صورتی که هر تن بنزین در خلیج فارس 750 دلار و در امریکا 830 دلار معامله می شود.

اخبار اقتصادی: ایران با کمبود 5/1 میلیون واحد مسکونی مواجه است

رئیس کمیته مسکن مجلس: ایران با کمبود 5/1 میلیون واحد مسکونی مواجه است


اعتماد:«قطعاً سالی 5/1 میلیون واحد مسکونی واگذار می شود و 5/1 میلیون واحد ساخت وساز انجام می گیرد.»وزیر مسکن و شهرسازی در حالتی خوش بینانه ساخت سه میلیون واحد مسکونی را وعده داده و معتقد است؛ از برنامه های ساخت و ساز عقب نیستیم. نکته جالب اینکه محمد سعیدی کیا چندی پیش از وضعیت تولید سیمان در کشور ابراز نگرانی کرده بود؛ «مشکلاتی نظیر تامین مصالح مورد نیاز ساخت وساز از جمله سیمان و آهن آلات کار اجرایی ساخت و ساز واحدهای مسکونی در کشور را با مشکل مواجه کرده است.» این مشکلات باز هم معضل مسکن را به کلاف سردرگمی تبدیل کرده که تحقق رویای خانه دار شدن دور از دسترس تعبیر می شود.دولت های گذشته سعی کردند هر ساله یک واحد مسکونی واگذار کنند اما تنها تا مرز 600 هزار واحد پیش رفته و هیچ گاه به مرز یک میلیون واحد هم نرسیدند. حال وزیر کابینه احمدی نژاد قرار است با توجه به کمبود مصالح ساختمانی و اوج پروژه های عمرانی دولتی ساخت سه میلیون واحد مسکونی را محقق کند. به باور برخی از کارشناسان اقتصادی عزم وزیر مسکن و شهرسازی کافی نیست چرا که زمینه ساخت و ساز هنوز فراهم نشده و واحدهای مسکونی بدون مصالح و زمین بنا نخواهد شد.بنابراین اظهارات مسوولان تنها به فضای روانی و تشدید قیمت ها دامن می زند. در همین حال رشد 100 درصدی قیمت مسکن و رشد 50 درصدی نرخ اجاره بها نیز موقعیت این بخش را پیچیده تر کرده است.به اعتقاد گروهی از مشاوران مسکن قیمت واحدهای مسکونی که رشد 100 درصدی را تجربه کرد، هنوز متعادل نشده و در بالاترین سطح جاخوش کرده است.البته دولت به لایحه ساماندهی بخش مسکن امیدوار است و تصویب آن را مرهمی برای بیماری بازار مسکن می داند اما اقتصاددان های مجلس هفتم برخلاف دولت نهم محتوای این لایحه را به ضرر اقشار آسیب پذیر و به نفع انبوه سازان دانسته و بر این باورند موضوعات مطرح شده در لایحه مانند حذف قیمت زمین از واحدها راهکار مناسبی برای رفع معضل بخش مسکن نیست.

کمبود 5/1 میلیون واحد مسکونی

در همین حال رئیس کمیته مسکن مجلس با اشاره به اینکه کشور با کمبود 5/1 میلیون واحد مسکونی مواجه است، می گوید؛ در طول برنامه سوم عملکرد دولت در بخش استیجاری عقب تر از تولید مسکن است بنابراین برای جبران این عقب افتادگی در بخش استیجاری قرار بر این است در طول برنامه چهارم از 5/1 میلیون واحد مسکونی تولید شده در کشور سالانه 500 هزار واحد مسکونی صرف رهن، اجاره و اجاره به شرط تملیک شود. وی با بیان اینکه در طول برنامه سوم سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی تولید می شد، ادامه می دهد؛ برای کنترل رشد بی رویه قیمت مسکن باید عرضه مسکن افزایش یابد، بنابراین با ساخت مسکن به شیوه صنعتی و حرفه یی علاوه بر افزایش طول عمر و مقاومت مسکن، قیمت مسکن نیز کنترل می شود.

به گفته آقایی رشد قیمت مسکن تا حدودی به مسائل اقتصادی کشور مربوط بوده اما مهم ترین دلیل آن را باید به رشد نرخ تورم و متعادل نبودن عرضه و تقاضای مسکن نسبت داد. با توجه به اظهارات آقایی و رشد ناگهانی نقدیگی سرگردان در جامعه شتاب قیمت ها متوقف نشده و چه بسا با تشدید نقدینگی و سیاست های مسکنی بازار شوک جدیدی را تجربه کند. در حال حاضر نرخ اجاره بها نیز از قیمت خرید مسکن تاثیر گرفته و راهکارهای پیشنهاد شده آرامش بازار را به تاخیر انداخته است. متوسط اجاره بهای یک متر مربع مسکن در شهر تهران در سال گذشته 42273 ریال بود که رشدی معادل 7/23 درصدی را در طول یک سال نشان می دهد.

رشد 46 در صدی نرخ آپارتمان

گزارش فصلنامه وزارت مسکن و شهرسازی حاکی از این است که متوسط اجاره بهای یک متر مربع مسکن در شهر تهران در سال 84 معادل 34174 ریال بوده است که نسبت به سال قبل 6/24 درصد رشد داشته است و این در حالی است که متوسط اجاره بهای یک متر مربع مسکن در شهر تهران در سال 85 با 7/23 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به مبلغ 42273 ریال رسیده است. متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی (اعم از ویلایی و آپارتمانی) معامله شده در سال 85 به 831 هزار تومان رسیده است که نسبت به سال قبل 28 درصد رشد نشان می دهد، اما در نیمه دوم سال یعنی پاییز و زمستان میزان رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 5/33 درصد و 7/46 درصد بوده که بسیار بالا بوده است. این گزارش می افزاید؛ قیمت یک متر مربع زمین معامله شده از سال 82 به بعد نیز تغییرات محدودی داشته است. این در حالی است که قیمت متوسط یک متر مربع زمین معامله شده در سال 85 بالغ بر 849 هزار تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال 84 حدود 1/31 درصد رشد داشته است. اما متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده در سال 85 رشد قابل توجهی داشته است. به گفته برخی از تحلیلگران اقتصادی رشد نرخ مسکن به واسطه فضای روانی ایجاد شده از 100 درصد هم پیشی گرفته است.

اخبار اقتصادی: نرخ بیکاری استان خوزستان 25 درصد است

 دبیر هماهنگی خانه کارگر جنوب کشور: نرخ بیکاری استان خوزستان 25 درصد است


اعتماد:علاوه بر واحد هفت تپه نیشکر که با پرداخت حقوق یک ماه معوقه کارگران آن فعلاً اعتراض های آنان را آرام کردند تمام واحدهای نیشکر جنوب کشور بحران زا هستند. غلام رضا ابوطالبی- دبیر هماهنگی خانه کارگر جنوب کشور- در مورد وضعیت واحد نیشکر هفت تپه گفت؛ هرچند یک ماه حقوق معوقه کارگران این واحد پرداخت شده است اما به طور کل واحدهای نیشکر جنوب کشور بحران زا هستند. وی ادامه داد؛ کارخانه نیشکر هفت تپه با اینکه کارخانه یی قدیمی و تقریباً از رده خارج است ولی حدود 10هزار کارگر در آن فعالیت دارند و از سویی دیگر سه چهار کارخانه را تغذیه می کند. وی در مورد اعلام کاهش نرخ بیکاری کشور و رسیدن آن به ¹/¹ درصد تصریح کرد؛ این نرخ واقعی نیست.

گزارش عملکرد دبیرکل و هیات رئیسه جبهه مشارکت به کنگره دهم

گزارش عملکرد دبیرکل و هیات رئیس

 

 جبهه مشارکت به کنگره دهم


نوروز: در دومین نشست کنگره دهم جبهه مشارکت ایران اسلامی پس از انتخاب هیات رییسه ،گزارش عملکرد شورای مرکزی، دفتر سیاسی وهیات اجرایی طی یک سال گذشته از سوی دکتر «محسن میردامادی» دبیرکل حزب ارائه شد

.

به گزارش خبرنگار نوروز، دکتر میردامادی با اشاره به برگزاری 26 جلسه شورای مرکزی از زمان برگزاری کنگره نهم تا کنون، گفت:طی این مدت بحثهای مربوط به تجدید سازمان وتشکیلات انجام شد، معاونان دبیرکل واعضای دفتر سیاسی وهیات اجرایی تعیین وشاخه جوانان و دانشجویان از هم تفکیک شدند، همچنین 26جلسه هیات داوری و 54جلسه دفتر سیاسی برگزار شد.

وی در ادامه اقدامات برجسته انجام شده از سوی جبهه مشارکت ایران اسلامی طی یک سال گذشته را برشمرد وتوضیح داد: در یکسال گذشته مجله «آیین» به مدیرمسئولی دکتر خاتمی وسردبیری دکتر خانیکی به تدریج به عنوان مجله ای تئوریک و فکری راه خود را باز کرده است،همچنین سایت خبری نوروز بر اساس مصوبه کنگره گذشته راه اندازی شد و امروز از سایت های پربیننده کشور است. سایت تشکیلات جبهه مشارکت نیز در آستانه راه اندازی شده است که مسائل مربوط به تشکیلات را منعکس می کند.

میردامادی از برگزاری اولین دوره آموزشی حزب از سوی کمیته آموزش وتشکیل شاخه جوانان به عنوان دیگر اقدامات انجام شده در این مدت نام برد.

دکتر میردامادی پس از ارائه گزارش کلی از عملکرد یکساله حزب از مسئولان هیات اجرایی، معاونت سیاسی و مجله آیین درخواست کرد تا گزارش کاملتری از عملکرد این ارکان را به اعضای کنگره دهم حزب ارائه دهند.

به این ترتیب، «آذر منصوری» معاون سیاسی دبیرکل به ارائه گزارش عملکرد یکساله این معاونت پرداخت که عبارتند از تعیین چارچوبی برای سامان دادن به برنامه های عمومی و دستور جلسات دفتر سیاسی حزب، تعیین روسای و اعضای کمیسیون های دفتر سیاسی حزب، تشکیل کمیسیون داخلی و حقوق بشر حزب، راه اندازی سایت خبری نوروز و برگزاری جلسات سیاستگذاری این سایت، انتشار منظم خبرنامه داخلی حزب، موضع گیری نسبت به مسائل آموزش و پرورش، برگزاری جلسات نقد حزب، موضع گیری در خصوص طرح امنیت اجتماعی، کمک رسانی به مردم آسیب دیده از سیل در استان سیستان و بلوچستان، بررسی انتخابات مجلس هشتم و بررسی سند اهداف و راهبردهای اصلاح طلبان، بررسی مسئله بنزین، اعتراض به پخش برنامه «تا دمکراسی» از صداوسیما، موضع گیری حزب در مورد طرح بحث تندروی در بین اصلاح طلبان، صدور بیانیه در خصوص اهانت به مراجع و همچنین وضعیت هادی قابل عضو دستگیر شده شورای مرکزی حزب و تشکیل کمیته ای به منظور رسیدگی به وضعیت وی.

وی همچنین از تشکیل کمیسیون حقوق بشر دفتر سیاسی جبهه مشارکت خبر داد که به منظور بررسی مسائل مربوط به حقوق بشر و اقلیتها از شهریور ماه سال جاری کار خود را آغاز نموده است.

در ادامه این نشست، دکتر «هادی خانیکی» گزارشی از روند انتشار مجله آیین ارائه کردند، مجله آیین با هدف ایجاد حلقه ای به منظور گفتگو بین صاحب نظران در حوزه فرهنگ، دانشگاه و سیاست منتشر شد که حرکتی روبه جلو داشته است. در مجله آیین همچنین هدف استفاده از نیروهای جوان دنبال کرده ایم که در این مورد نیز موفق بوده است.

 

 

سخنرانی دکتر محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت در افتتاحیه دهمین

سخنرانی دکتر محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت در افتتاحیه دهمین کنگره این حزب:

انتظار ما و مردم از دولتمردان این است
 
که از ماجراجویی و قهرمان بازی دست
 
 بردارند و به واقع خدمتگزار مردم باشند

تنها خواست جبهه‌مشارکت‌ایران‌اسلامی از دولت و شورای نگهبان برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه است
اگر چه رئیس دولت در داخل به گونه‌ای غیر قابل باور دموکراسی را به سخره می گیرد، در خارج از کشور بزرگ‌ترین مدافع دموکراسی برای ملت آمریکا می‌شود
بهانه انقلاب مخملین و بر اندازی نرم کافی است تا بدون هیچ دلیل قابل قبول و محکمه پسند، چهره‌های فعال و در عین حال منتقد سیاست‌های جاری هدف اتهام و افترا و بازداشت قرار گیرند، هر چند آن‌ها که سرنخ های اصلی و خارجی معرفی می‌شوند
جریان سیاسی که بزرگ‌ترین عیب دوره اصلاحات را اولویت مسائل سیاسی و منازعات پیرامون آن می دانست ‌خود در سه سال گذشته بیشترین شعارهای سیاسی تشنج‌زا را در عرصه داخلی و خارجی سر داده است
در شرایطی که بحران‌های داخلی و خارجی بطور جدی نگران کننده است، برگزاری انتخابات آزاد می تواند نقطه عطفی باشد تا آب رفته به جوی باز گردد

نوروز: دکتر محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی در مراسم افتتاحیه دهمین کنگره جبهه مشارکت ایران اسلامی به ایراد سخنرانی پرداخت. متن کامل سخنرانی دبیرکل جبهه مشارکت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون
سلام وصلوات خداوند بر پیامبر نور و رحمت، بر خاندان گرامی و یاران پاک او و درود ما بر مصلحان بزرگ به ویژه امام عزیز راحل و بر شهیدان گرانقدری باد که افتخار امروز ما قدم نهادن در راهی است که آن‌ها گشودند و با مشعل جان خود راه هدایت را بر ما نمایاندند.

آغاز بکار دهمین کنگره جبهه‌مشارکت‌ایران‌اسلامی را در طلیعه دهمین سال فعالیت این حزب با حضور ، شخصیت‌های والای سیاسی و اجتماعی، استادان مبرز دانشگاه و حوزه، صاحب‌نظران و فعالان ارجمند عرصه فرهنگ و هنر و اقتصاد، نمایندگان محترم احزاب و گروه‌های مدنی و صنفی، شخصیت‌های فعال جامعه زنان و اعضای جبهه مشارکت از سراسر کشور به فال نیک گرفته و آن را مقدمه‌ای برای تلاش گسترده‌تر و پرحاصل‌تر در اهتمام به تحزب در کشور می‌دانیم. این حضور پرمیمنت را گرامی داشته و صمیمانه سپاسگزار عنایت همه بزرگواران هستیم.

گویا تقدیر سیاسی بر آن است که سالی بر ما نگذرد و کنگره‌ای برگزار نشود مگر اینکه یکی از عزیزترین وفعال‌ترین اعضای ما در بند اسارت باشد، امسال نیز به رسم این سنت معهود برخود لازم می‌دانم یاد روحانی اندیشمند و پرتلاش حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای هادی قابل عضو شورای مرکزی حزب را که گرفتار ستم انتقام‌گیری‌های جناحی و سیاسی شده است گرامی بدارم. براستی جای خالی او در این نشست و در عرصه سیاسی کشور برای همه ما مشهود است. از خداوند بزرگ می‌خواهم که همو و هم سایر زندانیان بی‌گناه ما از دانشجویان عزیز، فعالان سیاسی و تلاشگران عرصه مدنی و اعضای گروه‌های صنفی را هر چه زودتر به آغوش جامعه و خانواده‌های خود بازگرداند.

ده سال فعالیت مستمر و فراگیر حزب در شرایط پرفراز و نشیب سیاسی ایران، از زمانی که اکثریت پارلمان را در اختیار داشت تا امروز که در اوج حاکمیت اندیشه حزب سوز قرار داریم و حزب از داشتن رسانه و تریبون ارتباط با افکار جمعی محروم است و حتی برای برگزاری کنگره سالانه خود تحت بیشترین فشارهای اطلاعاتی و امنیتی است و همه راه‌های تأمین منابع مالی آن مسدود می‌شود، امید به رویش و رشد نهادهای مدنی و سازمان‌‌یابی فرزندان انقلاب اسلامی و اصلاح‌طلبان مسلمان را در کشور عینیت می‌بخشد.

برغم خواست و تلاش عامه‌گرایان پوپولیست و ضدیت آن‌ها با تحزب و تشکل، به برکت 8 سال حاکمیت نسبی اصلاحات در این مرز و بوم جامعه مدنی آنچنان زمینه و عمقی یافته است که قادر است در برابر این تند بادهای شدید اما موسمی و گذرا مقاومت کند. بهر حال بیش از صد سال تجربه مستمر ملت ایران در جستجوی آزادی، استقلال و پیشرفت به وضوح نشان می‌دهد که برای نیل به این هدف راهی نزدیک‌تر و کم هزینه‌تر از اعمال حق حاکمیت مردم و پیشبرد دموکراسی در همه شؤون زندگی فردی و اجتماعی وجود ندارد و طی این مسیر نیز جز با تقویت جامعه مدنی و قوام و دوام احزاب میسر نیست. صلاح دین و ملک و ملت به واقع در همت گذاشتن همه نخبگان کشور و آحاد مردم و حتی صاحبان قدرت بر رشد و توسعه احزاب سیاسی است.

ما مفتخر هستیم به عنوان مولود دوم خرداد اینک پاسدار حریم اصلاح‌طلبی، آزاد اندیشی، مردم‌سالاری، قانون‌گرایی و دفاع از اصول انقلاب اسلامی هستیم. انقلابی که سی سال پیش در چنین ایامی با تکیه بر دو خواست پر جاذبه استقلال و آزادی مطرح کننده خواسته سوم و نوید بخش تأسیس نوع جدیدی از حمکرانی بود که اساس آن عدل، اخلاق، مدارا، انصاف، مروت، آزادگی، توسعه و پیشرفت بود.

«جمهوری اسلامی» در اندیشه امام، حاکمیت اسلامی بود که جز با رأی آزاد مردم امکان تحقق و اعتبار نداشت، اسلامی که پرده‌های جهل و جور و تحجر را پاره کرد و مطابق با نیازها و ضرورت های زمانی و مکانی در هر نسل و هر سرزمینی پاسخ مناسب به این خواسته‌ها می داد، اسلامی که به برکت تلاش روشنفکران آزاد اندیش و روحانیان روشن ضمیر، مبشر اخلاق محمدی، عدالت علوی، نقش آفرینی فاطمی و حریت حسینی بود و انتظار آخر الزمانی خود را در تلاش برای صلح و پیشگامی در رعایت حقوق انسان می‌دید. پس از قریب سی سال از آن انقلاب پر امید و آرمان‌های والا متأسفانه نباید، نگرانی عمیق خود را از قلب مفاهیم مقدس آن انقلاب پنهان داریم و نگوییم که شاهد فروکاستن «عدالت» این نیاز همیشگی و اولیه همه انسان‌ها به مصادیقی بسیار جزیی و گاه طنز آمیز و «آزادی » به ابزاری برای تأمین مصارف تبلیغات خارجی شده‌ایم، که اگر این جفاها در حق آن آرمان‌ها و مفاهیم را خوب بازشکافی کنیم چیزی جز ظلم در حق دین و ملیت و انقلاب نیست.

اکنون جریان سیاسی خاص و یکپارچه‌ای بر مقدرات کشورحاکم است، دو سال و نیم حاکمیت این نگرش بر قوه مجریه که برخوردار از پشتیبانی تمام عیار سایر قوا نیز هست، رویکردهای اساسی و روندهای حرکت سیاسی، اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی را به وضوح تغییر داده است. موقعیت و جایگاه‌ کشور و بسیاری از فرصت‌ها و دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی، با غلبه رادیکالیسم،جزم اندیشی، توهم، خودمداری و تنگ شدن دایره آزادی‌های مشروع و قانونی دچار تزلزل شده است. در عین حال این مدت فرصت مغتنمی برای سنجش دو اندیشه متضاد ولی همسوئی است که هر دو حاکمیت یکپارچه و اقتدارگرا را آرزو می کردند. اندیشه‌ای که به دنبال آنچه آن را حاکمیت انقلابیون ناب پنجاه و هفتی می نامید از لزوم تصفیه همه جانبه و گسترده نظام سیاسی و اجرایی از همه نیروهایی که به زعم آن‌ها غیر خودی بودند دم می‌زد، و اندیشه‌ای دیگر که انقلاب اسلامی را در بن بست می‌خواست و برای بربام انداختن طشت آن تنها راهکار را حاکمیت متحجر‌ترین، رادیکال‌ترین و آزادی ستیز‌ترین بخش‌ها از نیروهای سیاسی موجود در جامعه ایران می‌دانست.

متأسفانه آنچه در این مدت ما شاهد آن بوده‌ایم، تحقق بخش‌هایی از این آرزوهاست. ما امروز در شرایطی هستیم که از نظر یکدستی جریان حاکم بر تمامی امور کشور در تاریخ انقلاب اسلامی بی‌نظیر است، به نحوی که حتی افراد و گروه‌های همسو و خودی های جریان غالب نیز درجه‌بندی شده‌اند و میزان نزدیکی آن‌ها به قدرت بر اساس میزان حل آن‌ها در این کانون انحصار تنظیم شده است.

آنچه امروز کشور ما با آن روبرواست، با کمال تأسف زوال جامعه اخلاقی، رواج دروغ و ظاهر سازی و بی‌انصافی، اضمحلال سرمایه‌های اجتماعی، تخریب بنیان‌های اقتصادی، انزوای ایران در جامعه جهانی با شکل‌گیری تصویری ماجرا جو از آن و به طور خلاصه چشم اندازی نگران کننده و به دور از شاخص‌های امید به آینده است.

اگر فکری برای این بحران‌ها نشود شاهد سوختن خشک و تر، اصلاح‌طلب و محافظه‌کار، راست و چپ، اسلام گرا و ملی گرا، مذهبی و سکولار و نخبه و عامه خواهیم بود. روند اوضاع کنونی کشور به وضوح نشان می دهد که روش‌های سیاسی غیردموکراتیک فارغ از اینکه از چه اندیشه‌ای پیروی ‌کند و به چه جناحی وابسته باشد‌، گره‌ای از مشکلات روز افزون جامعه باز نمی‌کند و تنها قفلی بر قفل ها اضافه می‌کند. مشی غیردموکراتیک نمی تواند توسعه اقتصادی و اجتماعی در برداشته باشد حتی اگر نفت به عنوان منبع اصلی ثروت به قیمت اعجاب آور بیش از 80 یا 90 دلار برسد؛ عدالت اجتماعی و اقتصادی در پرتو بینش‌ها و منش‌های غیردموکراتیک حاصل نمی‌شود حتی اگر سطوح مختلف سیاسی و اجرایی را از هر نیروی دگر اندیش پاکسازی کند و به ضرب تبلیغات پرسر و صدا و هماهنگی همه نیروهای عمل کننده بخواهد وضعیت ملی و بین‌المللی کشور را چون بهشت برین ترسیم کند. حاکمیت غیر دموکراتیک اساساً نمی تواند انسجام و نظم درونی خود را برقرار کند حتی اگر چند روز یکبار با دستوری مدیری عزل شود و وزیری کنار گذاشته شود و تصمیمات به ظاهر انقلابی یک شبه گرفته شود، یا امنیت اجتماعی و سیاسی با اعمال قدرت‌های امنیتی و پلیسی و با ضرب و زور پیگیری شود.

باید پذیرفت که حاکمیت غیردموکراتیک نمی تواند صلح و امنیت بین‌المللی کشور را تأمین کند حتی اگر به مدرن‌ترین امکانات دفاع از کشورهم مجهز شود و برای جذب دوست در سطح جهان از برخی ابعاد منافع ملی کشور نیز چشم‌پوشی کند.
از دل رادیکالیسم و تنگ نظری در عرصه بین‌الملل به جای ابتکار عمل انفعال بوجود می‌آید و به جای استفاده از فرصت‌های جدید‌ بین‌المللی، فرصت سوزی شکل می گیرد و «کمونیسم» که به تعبیر امام راحل به موزه‌های تاریخ سپرده شده بود، محور جدیدی از توجهات جدید بین‌المللی کشور ما می‌شود و معدود دولتهای کمونیستی برای انعقاد عقد اخوت محوریت می‌یابند.
دفاع از حق و عدالت در جهان وجهی از وجوه دینی و ملی ماست اما متأسفانه سیر به قهقرا و تنزل منزلت بین‌المللی کشور وجهی از واقعیت سیاسی امروز ما شده است.

نگاهی به دستاورد‌های دولت نهم و مجلس هفتم که مظاهر ملموس این نحوه تفکر است بخوبی نشان می‌دهد که نه آن‌ها که به هر قیمتی حاکمیت یگانه غیر دموکراتیک را بر کشور تحمیل می کنند و نه آنها که به بهانه های مختلف خانه‌نشینی و انزاوا را به امید تحول پس از ناکامی بزرگ و خیزش‌های اجتماعی اختیار می کنند، گامی در جهت منافع و مصالح ملی بر نمی‌دارند و حاصل کار این دو گونه تلاش متضاد عقب‌گرد کشور در همه عرصه‌ها خواهد بود، عقب گردی که جبران آن به آسانی و از عهده هیچ نیروی دیگر بر نخواهد آمد.

مروری بر عملکرد حاکمیت افراطی ترین و رادیکال‌ترین بخش جناح اقتدار گرا بر مقدرات کشور نشان دهنده این مدعاست.
آنچه امروز در ورای تبلیغات گسترده و پردامنه‌ای که با تسلط بر تمامی رسانه‌های رسمی و غیررسمی بر موفقیت‌های بی‌نظیر دولت در همه زمینه‌ها اصرار دارد مردم ما در عالم واقع می‌بینند، گرانی‌ فزاینده، تورم مهار ناشدنی، رشد اقتصادی کاهش یابنده، تهی شدن سفره‌ها و از دست رفتن امید به آینده است.

جامعه ما از یاد نمی‌برد که دولت اصلاحات به رغم آنکه ادعای ویژه‌ اقتصادی نداشت، توانست در این وادی موفق‌ترین گام‌های خویش را بر دارد و در سایه سیاست‌ها وجهت‌گیری‌های مبنایی و درست تحولی در حوزه معیشت عمومی به وجود آورد و به رغم همه انتقادها و مقابله‌ها امید به بهبود شاخص‌های اقتصادی و امید به آینده را افزایش داد. مردم ما در آن دوران این امید را داشتند که حداقل با کنترل نقدینگی، مهار تورم، رشد اقتصادی و تسهیلات ارائه شده، امکانی برای این‌که صاحب مسکن شوند، شغلی برای جوانشان ایجاد شود، و زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند به وجود آید. طبق سند چشم‌ انداز 20 ساله کشورمان می توانست به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی منطقه تبدیل شود، به شرط آنکه برنامه‌های توسعه و اراده ملت، محور و بنای چرخش امور باشد، نه اقدام‌های مقطعی غیرکارشناسانه و تبلیغات فردی.

امروز مردم ما در برابر خود سرابی می بینند که نه در آن مسکن، نه فرصت و امنیت شغلی و نه توشه ای متناسب با رشد تورم وجود دارد و چه بسا در سایه این گسترش فقر، ایمان خود را هم ببازند.

آمارهای اقتصادی منتشر شده بخوبی این اضمحلال را نشان می دهد. علیرغم هزینه و تزریق حدود 120 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در دو سال 1384 و 1385 به اقتصاد کشور و بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌های پیشین، نرخ رشد اقتصادی کشور در این دو سال ارقام 5.4 و 5.3 درصد گزارش شده است که در مقایسه با نرخ رشد متوسط اقتصادی سالانه حاصل از اجرای برنامه سوم یعنی 5.55 درصد، کاهش نشان می‌دهد و این در حالیست که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در تمام مدت 5 سال برنامه سوم معادل 120 میلیارد دلار بوده است.

شاخص نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در سال های 1384 و 1385 تفاوت معناداری با سال‌های اجرای برنامه سوم نشان نمی دهد و به عبارتی روشن با وجود بهره‌مندی کشور از این درآمد افسانه‌ای و هزینه آن، اقتصاد ایران همچنان از معضل کمبود سرمایه‌گذاری در پاسخگویی به نیاز اشتغال و انباشت سه میلیون نفر بیکار و افزایش فقر رنج می‌برد. افزایش نقدینگی صد درصدی ظرف 2 سال در حالیکه جناح حاکم با تکیه بر سیاست تثبیت قیمت‌ها از هنگام در اختیار گرفتن مجلس هفتم مدعی کنترل و مهار نرخ تورم شده است، نرخ تورم را از 15.2 درصد در سال 1383 پس از یک دوره کوتاه سیر نزولی مجدداً در سال 1386 با افزایش مواجه کرده و تا پایان شهریور ماه طبق گزارش بانک مرکزی به 15.8 درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حداقل به 20 درصد برسد. هزینه مسکن که در سبد هزینه‌ خانوارهای ایرانی بیشترین سهم را دارد در دو سال گذشته تا حدود صد در صد افزایش داشته بگونه‌ای که خانه‌دار شدن برای زوج‌های جوان به آرزویی دست نیافتنی بدل شده است.

در کنار این سوء سیاست‌های اقتصادی باید بحران مدیریت را نیز افزود. حذف تقریباً همه مدیران با تجربه و کار آزموده و یا به کار گرفتن کسانی که اصولاً با بینش‌ها و سیاست‌های رسمی همخوانی ندارند اما بهر دلیل بدون کوچک‌ترین باور و اعتقادی به سلامت و صحت این سیاست‌ها حاضر به همکاری شده‌اند وضعیت استثنایی و اسفناکی را در کشور رقم زده است. نتیجه این سیاست نه تنها تغییر پی در پی و گسترده مدیران ارشد کشور، بلکه اعمال آن در سطوح میانی و پایین و حتی سطوح کارشناسی و شکل گیری مدیریت‌های بسته و باندی در گلوگاه‌های سیاسی، اقتصادی و علمی کشور و غلبه مدیریت‌های نظامی و شبه نظامی در سطوح مختلف مدیریت سیاسی و اقتصادی و صنعتی شده و طبیعی است در سایه چنین مدیریتی، رابطه بین مدیران و جامعه مدنی، رابطه‌ای آمرانه، اطلاعاتی و امنیتی ‌خواهد بود.

در عرصه اجتماعی و فرهنگی هم وضعیتی مشابه حاکم است. امروز دانشگاه‌های ما برغم فشارهای بسیار شدید بر تشکل های غیرحکومتی علمی، صنفی، سیاسی و دانشجویی و یکپارچه شدن مدیریت و ایجاد و گسترش تشکل های دولت ساخته و شبه نظامی شاهد بروز تنش‌هایی است که هم مخرب محیط علم آموزی است و هم بهترین و کارآمدترین جوانان کشور را در معرض خطر و آسیب قرار می‌دهد.

نادیده گرفتن استقلال دانشگاه‌ها و حذف نقش اعضای هیأت‌های علمی، غیر تخصصی و غیر علمی شدن مدیریت بزرگ‌ترین دانشگاه‌های کشور، امنیتی کردن جو دانشگاه‌ها و استفاده از حربه تهدید، اخراج، زندان، تعلیق، ستاره‌دار کردن وامثال آن همه نشانه‌ این است که حاکمیت یکپارچه علی‌رغم تبلیغات و شعارهای زیبا، نهاد دانشگاه را تنها به صورتی می‌پذیرد که ابزار و آلت بی اراده مقاصد سیاسی قدرت باشد. و طبیعی است که این وضعیت قابل دوام نخواهد بود و همانگونه که شاهد بوده‌ایم علاوه بر افت علمی، تنش‌ها و بحران‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.

تصفیه استادان برجسته‌ای که دانش و فضل آن‌ها بر هر جوینده علمی آشکار است آنچنان بی پروا و با بهانه‌های اندک صورت می‌گیرد که تردیدی در تصمیم عاملان این گونه اقدام‌ها در منحصر کردن علم و دانش به پیشبرد خواسته‌های آنان باقی نمی‌گذارد.
تداوم این روند در اجتماع به خصوص فشار بر جامعه مدنی وضعیت مشابهی را در جامعه شکل داده است.

علی‌رغم شعارها و وعده های فراوان و برخورداری دولت نهم از امکان همسویی رسانه ملی و انبوه رسانه‌های همراه دیگر، گروه‌های ذی‌نفوذ و گروه‌های فشار و متهم ساختن پیاپی دولت‌های پیشین، امروز جامعه ما با بحران‌های فرهنگی و اجتماعی فراوان روبه روست و سیر روزافزون اعتیاد، قتل و جنایت، فحشا و فساد و حتی فسادهای اداری و دولتی و سوء استفاده‌های اقتصادی و مالی با شدت و حدت ادامه دارد و حتی اقدامات کور تروریستی پس از سال‌های طولانی توقف مجدداً امکان ظهور و بروز یافته‌اند. متأسفانه به جای ریشه‌یابی و تلاش برای حل بنیادی این مسایل فشار بر فعالان اجتماعی و نهادهای مدنی،که می‌توانند در مسیر کاهش این گونه مسائل مؤثر باشند، رو به افزایش است.

بهانه انقلاب مخملین و بر اندازی نرم کافی است تا بدون هیچ دلیل قابل قبول و محکمه پسند، چهره‌های فعال و در عین حال منتقد سیاست‌های جاری هدف اتهام و افترا و بازداشت قرار گیرند، هر چند آن‌ها که سرنخ های اصلی و خارجی معرفی می‌شوند، با قرار گرفتن در شبکه‌ای از تبلیغات سیاسی آزاد می‌شوند و پس از آن فعالان ‌این آب و خاک اعم از مرد و زن در معرض شدید‌ترین فشارها قرار می‌گیرند.

طبعا این سیاست در راستای تشکل ستیزی تفکرات حاکم قابل فهم‌تر است. آن‌ها که نهادهای مدنی را دشمن خود می پندارند، آگاهی سازمان یافته و پایدار مردم را آغازی بر بی اعتباری برنامه‌های پوپولیستی خود می دانند و در این راه برای آن‌ها تفاوتی نمی کند که با یک حزب سیاسی، یک نهاد صنفی، یک حرکت مدنی و یا یک تلاش جنسیتی برخورد کنند. آنچه نتیجه این سیاست‌هاست همان شکست وحدت ملی و انسجام ایرانیان است که بخصوص در عرصه‌های مذهبی، قومیتی، زنان و جوانان و نهادهای مدنی نشانه‌های آن آشکارا قابل مشاهده است.

طبیعی است در چنین شرائطی اعمال عدالت در همه زمینه‌ها، رعایت حقوق بشر و حقوق اساسی انسان‌ها و حقوق قانونی شهروندان مصرح در قانون اساسی با موانع اساسی رو به رو می‌شود. اگر چه رئیس دولت در داخل به گونه‌ای غیر قابل باور دموکراسی را به سخره می گیرد، در خارج از کشور بزرگ‌ترین مدافع دموکراسی برای ملت آمریکا می‌شود، اما جای خالی عدالت و انصاف همچنان بر سر همه سفره‌ها باقی می‌ماند. در حالیکه آزاد اندیشان داخلی بی‌سابقه‌ترین فشارها را تحمل می کنند و حتی بدون هیچ دلیل قانونی از رفتن آن‌ها به خارج از کشور جلوگیری می‌شود رئیس جمهور مبشر آزاد اندیشی برای همه ملت‌های در بند استعمار و استحمار بخصوص کشورهای اروپایی و آمریکا می‌شود.

جریان سیاسی که بزرگ‌ترین عیب دوره اصلاحات را اولویت مسائل سیاسی و منازعات پیرامون آن می دانست ‌خود در سه سال گذشته بیشترین شعارهای سیاسی تشنج‌زا را در عرصه داخلی و خارجی سر داده است و بیشترین فعالیت‌ خود را معطوف کنترل و محدود کردن فعالین سیاسی داخلی کرده و سانسور گسترده و همه جانبه‌ای را در عرصه اطلاع‌رسانی، مطبوعات، کتاب، فیلم و موسیقی حاکم کرده است. به حق باید اعتراف کرد اگر در تحقق شعارهای اقتصادی خود توفیق ناچیزی داشته است در این زمینه ها به بیشترین اهداف خود رسیده است و جای تأسف است که پشت کردن بی سر و صدا به همه شعارهای اقتصادی پرطمطراق و رأی آور زمان انتخابات ریاست جمهوری مانند تثبیت قیمت‌ها، مهارگرانی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، برخورد با گردن کلفت‌ها، امروز خود را در قالب ادعاهای جدید و شعارهای پیاپی برای نجات جهان پنهان می‌کند.

موقعیت و جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی نیز عیان‌تر از آن است که نیازی به ایضاح داشته باشد. اگر مبنای روابط خارجی هر کشور استفاده بهنگام از فرصت‌ها و امکانات جهانی برای توسعه و پیشرفت و حفظ منافع ملی باشد چه کسی می‌تواند مدعی توفیق سیاست خارجی کشور در دو سال گذشته باشد؟

بسته شدن دروازه‌های کشور به روی دانش و فن‌آوری، سرمایه، تجربه و مدیریت، و از همه مهم‌تر تنظیم روابط خارجی کشور بر اساس تقابل و رو در رویی به جای تعامل و گفتگوی سازنده، این دغدغه را در دل همه دوستداران ایران ایجاد کرده است که در دنیای کمبود فرصت‌ها آیا مجالی برای جبران این همه ضررو زیان فراهم خواهد شد؟ آیا ما مجاز هستیم منافع ملی کشور را با بهانه‌های مختلف قربانی اموری کنیم که در اولویت سیاست خارجی مانبوده و نیستند؟ آیا ما مجاز هستیم با سخنان و رفتارهای نا بجا و نسنجیده‌ای که البته می‌تواند برای ایامی خاص تیتر اول اخبار جهان گردد چهره‌ای خشن و وحشت آفرین و ماجرا جو و دشمن‌ساز از مردم ایران به نمایش بگذاریم؟ آیا ما می توانیم با خود ستائی های غیر منطقی و غیر واقعی و تصمیمات به ظاهر انقلابی و یک شبه و مهمتر از همه وارد شدن در معادلات و معاملات منطقه‌ای و جهانی که سود آن تنها برای طرف مقابل خواهد بود رنج تحریم و خدای ناکرده اقدامات خطیر دیگر را بر ملت خود تحمیل کنیم؟

تردیدی در سلطه‌گری و خوی تجاوز‌گرانه آمریکا نیست. تردیدی در غاصب بودن، متجاوز بودن و غیر مشروع بودن رژیم صهیونیستی نیست. اما برای ما تردیدی هم نیست که حفظ منافع ملت ایران بر هر اقدام دیگری ارجح است. ما مجاز نیستیم به خاطر آرمان‌های سیاسی خود به کاری دست بزنیم که حال و آینده ملت ایران را به تاریکی سوق دهد. اگر خواهان جهانی مبتنی بر عدالت و عاری از ظلم هستیم، باید به فکر نقش و سهم ملت ایران در چنین جهانی باشیم و کشور ایران اسلامی را قدرتمند و عزتمند بخواهیم تا به عنوان کشوری مستقل، آزاد، آباد، دموکراتیک و برخوردار از همه مواهب مادی و معنوی بتواند سرمشق همه انسان‌ها و ملت های آزادی‌خواه و عدالت طلب قرار گیرد.

ترکیه با درایت و روشن بینی و ژرف اندیشی پس از سال‌ها حاکمیت نظامیان لائیک و ضد دموکراسی، امروز توانسته‌اند به نوعی از حکومت دست یابند که هم نمایش دهنده چهره رحمانی از اسلام است، هم دموکراتیک است و هم بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی و رفاه را برای مردم خود به ارمغان آورده است. اگر از دل حاکمیت لائیک ضد دموکراسی در ترکیه حکومت مسلمانان دموکرات و توسعه‌گرا بیرون می‌آید آیا ما نباید نگران این باشیم که به خاطر رفتارهای نسنجیده و غیر قابل قبول عده ای معدود، از دل بزرگ ترین انقلاب رهایی بخش نیمه دوم قرن بیستم که به نام مقدس اسلام محمدی و اسلام علوی رقم خورده است، عدم پیشرفت، محدودیت‌های روزافزون، آزادی ستیزی و بسط و گسترش فقرسر بر آورد؟

ایران عزیز اسلامی هم سرمایه‌های تاریخی و هم سرمایه های مادی و معنوی برای محوریت در جهان اسلام و همه کشورهای در حال توسعه را دارد و می تواند برای بشریت سرگشته امروز الگوی سیاسی، فرهنگی و تمدنی جدید باشد. الگویی که با پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران اصلاحات طلیعه های آن نمودار شد و توجه کشورها و ملت های اسلامی و حتی فراتر از آن‌ها را به ایران جلب کرد. جای تأسف است که به دلیل تنگ نظری ها و موقعیت ناشناسی‌های داخلی این سرمایه از دست رفت و امروز این نگاهها بجای کشور ما به سوی کشور ترکیه جهت گرفته است.

جبهه‌مشارکت‌ایران‌اسلامی بر این اعتقاد است که فارغ از اینکه چه کسی یا چه جریانی در مصدر امر باشد راه پیش روی ملت راهی طولانی و سخت بوده و هست. واقعیت این است که مردم ما بخوبی درک می‌کنند که کشور جز با بینش و مشی دموکراتیک، سیاست و برنامه واقع‌گرا و مستمر، و مشارکت و ارده عموم ساخته نمی‌شود.

برای رفاه و سربلندی نسل های آینده نسل ما باید با کار مستمر و خستگی ناپذیر در سطوح مختلف به محو عقب ماندگی‌ها همت گمارد و کار وکار و کار حتی بیش از سهم خویش شعار یکایک شهروندان ما باشد. اما مسؤولیت اصلی تحقق این مهم بر عهده دولتمردان است. در کشور ما متأسفانه هیچ کاری بدون ارده و خواست دولت امکان تحقق ندارد. انتظار ما و مردم از دولتمردان این است که انصاف، مردم‌سالاری و واقع گرایی را پیشه کنند، ایران را از آن همه ایرانیان بدانند، حقوق اساسی ملت را رعایت کنند، به جای شعار و بزرگنمایی خود و سیاه‌نمایی کار دیگران، به ارزیابی و نقد عملکردهای خود بپردازند. اداره امور کشور را به دست کارشناسان بسپارند، از ماجراجویی و قهرمان بازی دست بردارند و به واقع خدمتگزار مردم باشند و قبل از اینکه به فکر توصیه و ارائه رهنمود به سایر ملت‌ها و رهبران جهان‌ باشند در سیاست‌های نادرست در قبال مردم کشور خود تجدید نظر کنند.

این مهم تحقق نمی پذیرد جز با اصلاح رابطه حکومت و ملت، توانمندسازی مردم و حکمرانی خوب. وظیفه ای که بار پیشبرد آن امروز بر دوش اصلاح‌طلبان قرار دارد. راه ما در این سو دشوار و پیچیده است. ما در عین داشتن انتقادهای جدی به سیاست‌های موجود لحظه‌ای در دفاع از استقلال کشور، تمامیت ارضی و احقاق حقوق ملی ایرانیان غفلت نخواهیم کرد؛ چنانکه پیگیری آرمان‌های انقلاب، تداوم اصلاحات و اعمال حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود را ضرورتی ملی می‌دانیم.

در سالی که وحدت ملی و انسجام اسلامی نام گرفته است، ما شاهد برگزاری انتخاباتی مهم خواهیم بود. این انتخابات آزمونی برای دولت و ارکان برگزاری انتخابات در میزان پایبندی آن‌ها به این دو شعار مهم خواهد بود . بی تردید اعتماد حکومت به ملت، سبب اعتماد متقابل خواهد شد و چه اعتمادی به ملت از این بیشتر که آن‌ها را صاحب صلاحیت در تشخیص سره از ناسره، خدمتگزار از منفعت‌طلب و کاردان و کارشناس از نا اهل و نابخرد بدانیم. بزرگ‌ترین ضربه به اعتماد مردم هنگامی است که کسانی بخواهند قیم آن‌ها باشند و بیشترین اعتماد به مردم هنگامی است که رأی آزاد آن‌ها را ارج گذاریم وبه آن گردن نهیم.

در شرایطی که بحران‌های داخلی و خارجی بطور جدی نگران کننده است، برگزاری انتخابات آزاد می تواند نقطه عطفی باشد تا آب رفته به جوی باز گردد و به همت این مردم، بحران‌ها پشت سر گذاشته شود و مشکلات همه جاگیر کاهش یابد.

در چنین شرایطی، تنها خواست جبهه‌مشارکت‌ایران‌اسلامی از دولت و شورای نگهبان برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم است، و در چنین انتخاباتی در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های ائتلاف اصلاح‌طلبان با تمام توان شرکت خواهد کرد و نتیجه هر چه باشد منشا خیر و برکت برای ملت و مورد احترام ما خواهد بود.

نقطه مقابل چنین انتظاری، میل و تلاش برای بستن فضای سیاسی و تکصدایی شدن عرصه حکومت است. چنین روندی همانگونه که طی دو سال گذشته به وضوح نمایان شده است نتیجه ای جز تشدید بحران‌های اقتصادی، ناهنجاری‌های اجتماعی و فشارهای بین‌المللی و نتیجتاً زوال سرمایه اجتماعی و از دست رفتن فرصت‌های کوتاه تحرک و توسعه کشور در بر نخواهد داشت.

ما از همه کسانی که ایران برای آن‌ها در درجه اول اهمیت قرار دارد درخواست می‌کنیم با درک شرایط تاریخی و حساس کشور، تمام تلاش خود را برای وحدت ملی، رفع تهدیدات داخلی و خارجی و نجات کشور از بحران‌های پیش‌رو به کار گیرند. ما دست دوستی و برادری را به سوی همه کسانی که حاضر به فعالیت در چارچوب قانون اساسی باشند دراز می‌کنیم و اعلام می‌کنیم بدون هرگونه چشمداشت حزبی و گروهی در این راه در کنار آن‌ها خواهیم بود.

از خداوند رحمان و رحیم می خواهیم که اخلاص، دانایی و شعور و نشاط به همه ما عطا فرماید و ما را در پیمودن این راه دشوار، اما خوش فرجام موفق بدارد.

بازداشت 3 دانشجو در اهواز

بازداشت 3 دانشجو در اهواز


 

ادوارنیوز: 3 دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز در روزهای گذشته توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده اند.

به گزارش ادوارنیوز روزبه موسوی رحیمی سردبیر نشریه دانشجویی توقیف شده آلترناتیو روز دوشنبه بازداشت شده است. بنابر همین گزارش جواد علیخانی و دانشجوی دیگری به نام راعی نیز در هفته اخیردر اهواز بازداشت شده اند. از سرنوشت،محل نگهداری و اتهام وارده به این 3 دانشجو اطلاعی در دست نیست

اخبار احزاب: کنگره‌ دهم جبهه‌مشارکت ایران‌اسلامی فردا افتتاح می‌

کنگره‌ دهم جبهه‌مشارکت ایران‌اسلامی فردا افتتاح می‌شود


نوروز: دهمین کنگره‌ جبهه مشارکت ایران اسلامی روز جمعه چهارم آبان‌ماه برگزار می‌شود.

مهندس «حسین کاشفی» رییس ستاد برگزاری کنگره دهم جبهه‌مشارکت با اعلام این خبر به خبرنگار نوروز گفت که این کنگره روز جمعه چهارم آبان‌ماه با حضور میهمانان و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی کشور، از جمله حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی، دبیران کل احزاب، گروه‌های سیاسی، نمایندگان مجلس ششم و اعضای اقلیت مجلس هفتم و مدیران اجرایی و وزرای دولت اصلاحات رسما با سخنرانی دکتر محسن میردامادی دبیرکل حزب افتتاح می‌شود.

وی افزود: در جلسات داخلی این کنگره گزارش دبیرکل حزب از عملکرد شورای مرکزی و دفتر سیاسی در یک سال، همچنین گزارش ارکان مختلف ازپیشرفت کار خود طبق برنامه مصوب کنگره نهم در سال گذشته و نیز بررسی وضعیت گسترش تشکیلات در دستورکار قرار خواهد داشت.

کاشفی محوراصلی دیگر این کنگره را انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و چگونگی شرکت جبهه‌مشارکت در این انتخابات ذکر کرد و گفت که فضای موجود انتخابات و چشم‌انداز آن و نیز روند ائتلاف اصلاح‌طلبان در نشست‌های کنگره به‌طور ویژه توسط اعضا مورد بحث قرار خواهد گرفت تا تصمیم واحدی گرفته شود.

در ادامه این کنگره با تحلیل مسائل سیاسی روز، تریبون آزاد و پرسش و پاسخ برگزار و در نهایت بیانیه پایانی کنگره جهت تصویب ارائه می‌شود و پیش‌نویس برنامه‌های حزب تا کنگره‌ آینده نیز برای تصویب به کنگره تقدیم می‌شود.

کاشفی محل برگزاری کنگره دهم را مجتمع امیرالمؤمنین (ع) اعلام کرد و از مسؤولان این مجتمع که سال گذشته نیز میزبان کنگره جبهه مشارکت بود، به جهت همکاری با این حزب قدردانی کرد.

تحلیل سیاسی: تحلیل احمد شیرزاد از چشم‌انداز انتخابات مجلس

تحلیل احمد شیرزاد از چشم‌انداز انتخابات مجلس


یک عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با رد تقسیم‌بندی معتدل / تندرو پیش‌بینی کرد اگر نه به صورت مطلق، اما اصلاح‌طلبان پیروز انتخابات مجلس هشتم خواهند بود.

دکتر احمد شیرزاد در گفت‌وگو با سایت آفتاب تقسیم‌بندی رادیکال / میانه‌رو را رد کرد و با بیان اینکه احزاب سیاسی اقتضا دارد، نیروها را به نامی که خود بر خود گذاشته‌اند بنامیم اظهار داشت: «هیچ کس نمی‌گوید که من تندرو هستم. همه مدعی اعتدال و میانه‌روی و رفتن به راه صواب هستند. گاهی کسانی طرفدار قاطعیت و عمل قوی هستند. در این صورت ممکن است دیگران نام این روش را تندروی بگذارند».

وی با مطلوب‌تر دانستن تقسیم‌بندی اصولگرا / اصلاح‌طلب ادامه داد: «در دوره آینده اگر طیف‌های اصلاح‌طلب بتوانند به ائتلاف خوبی برسند، به نتایجی بهتر از مجلس هفتم خواهند رسید. اگرچه نمی‌توان گفت که آنان برنده قطعی و مطلق خواهند شد. در بین اصولگرایان نیز طیف‌های سنتی مانند مؤتلفه و روحانیت مبارز به نظر من شانس بیشتری دارند و طیف طرفداران آقای احمدی‌نژاد که در گذشته با تابلو رایحه خوش خدمت اعلام موجودیت کردند به نظرم شانس کمتری دارند».

شیرزاد در ادامه در خصوص تحلیل‌های عده‌ای مبنی بر تشکل جبهه‌ای مخالف دولت مرکب از نیروهای اصلاح‌طلب و اصولگرا افزود: «ممکن است به مرور زمان بخشی از طیف‌های اصولگرا با شعارهای اصلاح‌طلبان نزدیکی‌هایی پیدا کنند اما به تصور من اختلافات قدیمی این دو طیف ریشه‌دارتر از آن است که تحت‌الشعاع این امور گذرا قرار گیرد. در هر حال اما در فضای آینده شفافیت بیشتری را در جناح اصولگرا شاهد خواهیم و اختلافات در این جناح روشن‌تر می‌شود».

وی در پایان گفت: «این امر ممکن است به شکل‌گیری جبهه‌های جدید در میان اصولگرایان منجر شود. اما اینکه گمان کنیم اصولگرایان و اصلاح‌طلبان بر سر اختلاف با سیاست‌های آقای احمدی‌نژاد یک جبهه جدید تشکیل دهند به نظرم واقع بینانه نیست».

اخبار احزاب: حضور نمایندگان احزاب در شعب اخذ رای

تاکید معاون سیاسی دبیرکل جبهه‌مشارکت بر حضور نمایندگان احزاب در شعب اخذ رای


370

به دنبال درخواست برخی احزاب برای تشکیل «ستاد صیانت از آرا» در انتخابات مجلس هشتم مصطفی پورمحمدی وزیر کشور در پاسخ به این پیشنهاد گفته بود «یکی از وظایف احزاب صیانت از آرای مردمی و حزبی است و تشکیل چنین ستادی نیز محدودیت و منع قانونی ندارد».

این در حالی است که روز گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اظهارات وزیر کشور گفت: احزاب در زمان رای‌گیری و شمارش آرا نمی‌توانند نماینده‌ای در محل اخذ رای داشته باشند. کدخدایی همچنین گفته «آنچه در قانون انتخابات آمده است صراحت دارد که تنها نامزدهای انتخاباتی می‌توانند در محل اخذ رای نماینده داشته باشند.»

در این ارتباط «آذر منصوری» معاون دبیرکل جبهه مشارکت در گفت‌وگو با سایت آفتاب می‌گوید: اظهارات سخنگوی شورای نگهبان هر چند از نظر شکلی و محتوایی مبتنی بر قانون انتخابات است، اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نظام ما یک نظام دموکراتیک است و نظام‌های دموکراتیک مبتنی بر برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی است، ضروری است انتخابات به گونه‌ای برگزار شود که این حضور دموکراتیک و آزادانه گروه‌های شرکت کننده در انتخابات تضمین شود.

منصوری افزود: با توجه به اینکه در کشورهای دموکراتیک که براساس انتخابات آزاد و دموکراتیک شکل گرفته‌اند، احزاب در هنگام برگزاری انتخابات ناظران خود را سر صندوق‌های رای دارند، با توجه به پیشنهاد وزارت کشور ضروری است براساس این الگوهای موفق، احزاب بتوانند در هنگام برگزاری انتخابات سر صندوق‌ها حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس باید تا برگزاری انتخابات مجلس هشتم این مشکل را حل کنند چرا که شرایط کشور به گونه‌ای نیست که به شکل سنتی انتخابات را برگزار کنیم.

معاون دبیر کل جبهه مشارکت اظهار داشت: با توجه به اینکه تعداد صندوق‌های رای بسیار زیاد است و امکان اینکه هر کدام از کاندیداها بر سر صندوق‌ها حضور داشته باشند، وجود ندارد و ترافیک حضور همه کاندیداها سر صندوق‌ها مانع نظارت دقیق کاندیداها می‌شود، خود به خود ممکن است به سلامت انتخابات خدشه وارد کند.

وی تاکید کرد: ما باید این زمینه را فراهم کنیم که شخصیت‌های حقوقی که احزاب را نمایندگی می‌کنند سر صندوق‌های رای حضور داشته باشند که می‌تواند نشانگر رعایت قواعد دموکراتیک در انتخابات باشد.

منصوری خاطرنشان کرد: این مساله باید در کوتاهترین زمان رفع شود و ما از پیشنهاد وزیر کشور پشتیبانی می‌کنیم و خانه احزاب هم به دنبال آن است و امیدواریم این پیشنهاد به لحاظ شکلی به سمتی برود که منطبق بر قوانین انتخابات باشد.

اخبار سیاسی: فرمان انتخاباتی الهام به بسیجیان

فرمان انتخاباتی الهام به بسیجیان: «جنگ نرم دشمن» را خنثی کنید!


نوروز: «غلامحسین الهام» سخنگوی دولت صبح روز پنج‌شنبه با حضور در محل مانور عمومی گردان‌های عاشورای بسیج در قم، نیروهای بسیجی را به فعالیت جدی در انتخابات مجلس هشتم فراخواند.

وی که در سومین روز «رزمایش اقتدار» در محل برگزاری مانور 10هزار نفری بسیج وزارتخانه‌ها سخن می‌گفت،در بخشی از سخنانش با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس هشتم گفت: این انتخابات در حساست‌ترین شرایط رقم می‌خورد.

وی از بسیجیان شرکت کننده در این رزمایش خواست با حضور مسئولانه در انتخابات «جنگ نرم دشمن» را خنثی کنند.

سخنگوی دولت خطاب به بسیجیان تاکید کرد: «نبایست حتی یک لحظه از دشمن غافل شد چرا که تهدیدات دشمن متفاوت بوده و نیازمند بصیرت و‌ آگاهی هستیم».

گفتنی است رزمایش 10 هزار نفری بسیجیان پس از اجرای مانور کوی و برزن که با حضور 30 گردان عاشورا در منطقه عمومی قم برگزار شد، روز پنج‌شنبه به کار خود پایان داد.

اخبار سیاسی: انشعاب در حزب پادگانی؟

انشعاب در حزب پادگانی؟


نوروز: در حالیکه رسانه‌های وابسته به جناح راست از تحکیم ائتلاف انتخاباتی این جناح و حتی پیوستن چهره‌هایی چون «محمد باقر قالیباف» و «محسن رضایی» به آن در روزهای اخیر خبر می‌دهند، سایت وابسته به رضایی از جدی‌تر شدن ائتلاف دوم در جناح موسوم به اصولگرایان خبر داد.

سایت تابناک در تحلیلی از آرایش نیروها در انتخابات مجلس هشتم نوشت: احتمال تقویت فعالیت‌های طیف سیاسی نزدیک به مثلث محسن رضایی، علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف به‌ویژه با خروج دکتر لاریجانی از دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و امکان راهبری سهل‌‌تر فعالیت سیاسی، افزایش می‌یابد.

گفته می‌شود تشکیل این مثلث ائتلافی نشانه‌ای از اختلافات پیش‌آمده در میان نهادهای نظامی و شبه‌نظامی است که در انتخابات ریاست‌جمهوری و بویژه مجلس هفتم به شکلی واحد علیه جریان اصلاح‌طلب فعالیت کرده بود.

گفتنی است با آنکه آقایان رضایی و قالیباف شخصا لباس نظامی‌گری را کنار گذاشته و فعالیت سیاسی در چارچوب نسبتا رسمی آن را پیشه کرده‌اند، اما فعالیت گسترده بخش‌هایی از نهادهای نظامی در انتخابات گذشته و وارد شدن آنها به بدنه دولت احمدی‌نژاد و عملکرد ضعیف و در عین‌حال انحصارطلبانه دولت، انتقاد طیف‌های دیگری را در نهادهای نظامی درپی داشته که این طیف در نظر دارد همچون انتخابات ریاست‌جمهوری نهم که در حمایت از قالیباف فعالیت می‌کرد، به شکلی جدی‌تر و در چارچوب ائتلاف مثلث محسن رضایی، علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف نیروهای خود را سازماندهی کند.

پیش از این، اصلاح‌طلبان بارها نسبت به استفاده سیاسی و انتخاباتی از نهادهای نظامی هشدار داده بودند و یکی از تبعات منفی مهم آن را بروز چنددستگی و اختلافات دامنه‌دار در این نهادها دانسته بودند که با توجه به تهدیدات کنونی که متوجه کشور است، این خطر بیش از گذشته احساس می‌شود.

اخبار سیاسی: سولانا: لاریجانی نقش اول را در مذاکرات رم بازی می‌ک

سولانا: لاریجانی نقش اول را در مذاکرات رم بازی می‌کرد


به دنبال مذاکرات روز سه‌شنبه علی لاریجانی و سعید جلیلی با خاویر سولانا، نماینده اتحادیه اروپا، در رم سایت خبری BBC گزارش داد: آنچه در این دیدارها جلب توجه کرد نه تنها حضور آقای لاریجانی در کنار جانشین خود در گفتگوها بود، بلکه همچنین نقش آفرینی او به عنوان سخنگوی اصلی ایران چه در کنفرانس های خبری و چه در جریان دیدارها با سولانا و پرودی بود.

این درحالی است که به نوشته این سایت خبری، زمانی که آقای لاریجانی دو سال قبل در این مقام جانشین حسن روحانی شد از همان ابتدا سفرهایش برای گفتگو با اروپایی ها را در غیاب روحانی انجام داد.

بنابه گزارش‌ها خاویر سولانا این مورد دیدار تازه گفت: «آنها هر دو در ملاقات (سه شنبه) حضور داشتند، لاریجانی و جلیلی. لاریجانی دیدار را هدایت می‌کرد، این او بود که همه وزن نشست را می‌کشید... بنابراین به داوری من او همچنان نقش مهمی در ساختار قدرت ایران ایفا خواهد کرد».

نقش پررنگ لاریجانی در تازه ترین دور گفتگوها ظاهرا تا حدودی برای اروپایی‌ها سردرگم کننده بوده است و آنها منتظرند ببینند طرف گفتگوی آنها واقعا کیست.

بنابه گزارش‌، سولانا به تلویزیونی دولتی «رای» ایتالیا گفته است: «باید بگذاریم چند وقتی بگذرد تا ببینیم این تازه‌ترین موج در ساختار قدرت ایران چگونه آرام خواهد گرفت».او افزود: «این خیلی مهم خواهد بود چون مذاکرات همینطوری هم مذاکرات سختی است. اگر شما همزمان باید با بازیگران مختلف مذاکره کنید، از این هم پیچیده‌تر خواهد شد».

«آن سوی اتهام»

«آن سوی اتهام»، بیانیه افشاگرانه انجمن اسلامی پلی تکنیک در خصوص سیر سناریوی جعل نشریات دانشجویی 


بیانیه تحلیلی شماره ۵ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) در خصوص غائله جعل نشریات دانشجویی این دانشگاه:

 

اکنون قریب به ۵ ماه از آغاز غائله جعل نشریات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر می گذرد. در این مدت اتفاقات بسیاری به وقوع پیوست. برپایی این غائله که با همکاری و همدلی مدیریت دانشگاه امیرکبیر و مسئولین وزارت علوم همراه شد، موجب بروز هفته ای پر التهاب و پرهیاهو برای دانشگاه امیرکبیر به طور خاص و کلیت جامعه دانشگاهی کشور به طور عام شد. در میانه این التهابات بود که دانشجویان مظلوم این دانشگاه یک به یک دستگیر و همگی روانه سلول های انفرادی بند مخوف ۲۰۹ زندان اوین شدند. دستگیری دانشجویان پلی تکنیک موضع گیری جانبدارانه و غیرمسئولانه معاون امنیت دادستان استان تهران، قاضی حسن حداد، دایر بر گناهکار بودن دانشجویان بازداشت شده را به همراه داشت. پس از گذشت یک ماه از برپایی این پروژه شوم روابط عمومی وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای مبهم بر اعتراف دستگیرشدگان بر دست داشتن در انتشار نشریات موهن تاکید کرد. پس از آن نیز هر از چندی و در پی بالا گرفتن فشار افکار عمومی، قاضی حداد به صورت سریالی طی مصاحبه هایی با تاکید بر گناهکار بودن دانشجویان بازداشت شده و اعتراف ایشان به اتهام خود، از اعلام نتایج تحقیقات در آینده نزدیک خبر می داد. یک ماه دیگر نیز به این منوال گذشت. دانشجویان و اساتید دانشگاه امیرکبیر کلاس های درس خود را در حالی که صندلی ۸ دانشجوی دربند خالی بود تشکیل دادند و به اتمام رسانیدند به این امید که این دانشجویان هر چه سریعتر به هر طریق ممکن از بند رهایی یافته و بتوانند در امتحانات خود شرکت نمایند. موعد امتحانات نزدیک شد و از آزادی ۸ یار دبستانی خبری نشد. سایه سیاه و شوم استبداد بر گستره دانشگاه سنگینی می کرد. یک سال و اندی از انتصاب مدیری نوچه صفت و نالایق بر دانشگاه امیرکبیر می گذشت. بازداشت طولانی مدت و بی خبری محض از این دانشجویان همچون بختکی بر حلقوم پلی تکنیک چنگ زده بود و آن را به سمت خفقانی وحشت زا سوق داده بود. چاره ای جز تعویق امتحانات تا زمان آزادی یاران در بند نبود. خانواده بزرگ پلی تکنیک عزم جزم کرد تا به صورتی تمام قد مقابل زورگویی اقتدارگرایان بایستد و از حق ۸ عضو در بند خود دفاع نماید. این تصمیم لرزه بر اندام بدخواهان انداخت. چاره کار را در آن دیدند که به طریقی در صفوف خانواده پلی تکنیک رخنه کنند. بنا بر این شد که یک تن از شکنجه گران در کسوت «کارشناس» در میان اساتید دانشگاه حاضر شود و آن ها را نسبت به گناهکار بودن دانشجویان در بند قانع کند. این بار نیز مانند همیشه این علیرضا رهایی، کارگزار و پادوی نیروهای امنیتی، بود که بایستی به این نقشه جامعه عمل بپوشاند. شورای دانشگاه تشکیل شد و شکنجه گر در لباس «کارشناس» درآمد و آن چه از راست و دروغ باید می گفت، گفت. اما حاصل آن نشد که باید می شد. اساتید نه تنها قانع نشدند که بر خشمشان نسبت به مدیر بی تدبیر پلی تکنیک افزود. مستاصل شدند و ناتوان از منصرف نمودن اساتید پلی تکنیک. ناچار حیله ای دیگر اندیشیدند و تصمیم به اجرای نمایشی شوم گرفتند. نمایشی که قرار بود بازیگر آن دانشجویان مظلوم و در بند باشند. اساتید پلی تکنیک به اوین رفتند و دانشجویی را مقابل خود و کنار دست «کارشناسان» دیدند. اساتید در ظاهر دانشجویی را دیدند که کتک نخورده، شکنجه نشده و کتفش نشکسته بود. دانشجویی را دیدند که بازجوها روی دستبندش ضربات متمادی نزده بودند و جای دستبند روی دستش ورم نکرده بود. دانشجویی را دیدند که ۲۷ ساعت بازجویی نشده بود، دانشجویی که در حین کتک خوردن لباسش پاره نشده بود، دانشجویی که زیر آزار و اذیت جنسی ۷ «کارشناس» صدای ناله و گریه اش را دوستان دیگرش نشنیده بودند، اساتید دانشجویی را دیدند که رگ دستش را با شیشه خورده های لامپ سلول نزده بود، دانشجویی را دیدند که در سلول انفرادی نگه داری نشده بود، دانشجویی که از اساتید می خواست تلاشی برای آزادی او و دوستانش انجام ندهند چرا که آن ها در آنجا راحتند و محیط خارج از زندان برای آن ها نا امن است. اساتید دانشجویی را دیدند که اعتراف می کرد، اعتراف می کرد که گناهکار است و حالا دلش می خواهد مجازات شود. نمایش کثیف با پادویی علیرضا رهایی جواب داد. در صفوف خانواده پلی تکنیک رخنه افتاد. امتحانات پایان ترم به شرط آن که تمام دانشجویان در بند بتوانند در هنگام آزادی امتحانات خود را بدهند، برگزار شد. در دانشگاه بسته شد و در سالن ملاقات به سوی خانواده دانشجویان گشوده شد. مادرها و پدرها هر یک به امید در آغوش کشیدن جگرگوشه شان پس از گذشت بیش از دو ماه بی خبری به ملاقات می رفتند. اما آشفته و بیمار بازمی گشتند. آرزو می کردند کاش هیچ گاه فرزندشان را در آن حال و روز نمی دیدند. ۱۸ تیر، سالگرد مظلومیت دانشجو، آمد و به آمار دانشجویان آزادیخواه و در بند ۱۶ عدد دیگر اضافه شد. اواخر تیرماه از بین ۸ دانشجوی پلی تکنیک، ۵ تن آزاد شدند. و در مردادماه به تدریج ۱۶ دانشجویی که در روز ۱۸ تیر گرفتار شده بودند، آزاد شدند. اما در این میان ۳ اهورائی پلی تکنیک در بند باقی ماندند تا به همگان، از رئیس قوه قضاییه گرفته تا رئیس دادگستری استان تهران، از نمایندگان مجلس گرفته تا اساتید پلی تکنیک، از خانواده این سه تن گرفته تا دانشجویان پلی تکنیک و…، بار دیگر اثبات شود قدر قدرت و صاحب اراده صائب چه کسی است.

 

امروز پس از گذشت ۵ ماه از برپایی این غایله با نگاهی دقیق تر به حوادث چند ماه گذشته و حلاجی دقیق این حوادث و رویدادها می توان به روشنی و وضوح به نکاتی قابل توجه ای رسید که پرده از منشا و هدف طرح چنین سناریوی شومی برمی دارد. در این بیانیه نه چندان کوتاه قصد داریم به این مهم بپردازیم. تا چه پیش آید و چه در نظر افتد.

 

 

بخش اول: نگاهی دقیق به سیر حوادث

 

بررسی اتفاقات و حوادث روزهای قبل از پخش نشریات موهن(دوشنبه ۱۰ اردیبهشت) حکایت از آن دارد که تصمیم به عملی نمودن نقشه جعل نشریات نزدیک به انجمن اسلامی و نشر مطالب موهن از طریق این نشریات پس از آن توسط بانیان آن گرفته شد که عزم انجمن اسلامی امیرکبیر را در برگزاری انتخابات این تشکل راسخ دیدند. آن ها مطلع شده بودند که انجمن اسلامی پلی تکنیک مجمع عمومی خود را برگزار کرده و هیئت نظارت بر انتخابات سالانه خود را نیز مشخص کرده است. آن ها همچنین دیدند که اعضای این انجمن از روز شنبه ۸ اردیبهشت فضاسازی به منظور برگزاری این انتخابات را آغاز نموده و گام به گام در حال پیشروی به سمت برگزاری انتخابات هستند. لذا روز شنبه ۸ اردیبهشت پس از برداشتن موفقیت آمیز اولین گام در اجرای این برنامه آن هم توسط نشریات دانشجویی، بانیان جعل نشریات دانشجویی به فکر عملی کردن سناریویی افتادند که شاید ماه ها قبل طرح آن ریخته شده بود. آن ها در بند بودن بابک زمانیان، نحوه دستگیری و اعترافات کذبی که می توان به وی نسبت داد را زمینه مناسبی برای پیش بردن این سناریو ارزیابی کردند. لذا از صبح یکشنبه ۹ اردیبهشت دست به کار شدند و در همین راستا انجمن جعلی دانشگاه در اقدامی خلاف عرف روزهای گذشته روی یک تکه تخته چند تکه کاغذ مبنی بر این که «جنبش کارگری هم از دست لمپن ها (اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر) ذله شده! چرا برای کسی که کارگران متحصن تحویل نیروی انتظامی داده اند اعتراض کنیم؟!» چسبانده و در طول مدت حضور دانشجویان در صحن دانشگاه آن را روی دست نگه داشتند تا کاملا جلب توجه شود. این تابلو ابتدا روی زمین قرار گرفته بود اما اندک اندک و با افزایش جمعیت دانشجویان در صحن دانشگاه روی دست بسیجیان عضو این انجمن بالا و بالاتر می رفت (تصاویر شماره ۹ و ۱۰). علاوه بر آن انجمن جعلی در شماره همان روز نشریه خود به دانشجویان پلی تکنیک در خصوص در شرف برپایی غایله ای هشدار داده بود (تصویر شماره ۱۱). گفتنی است دستگیری بابک زمانیان هیچ ربطی به کارگران و جنبش کارگری نداشت. اما ارتباط سناریو نشریات موهن به جنبش کارگری در گام های بعدی سناریو کاملا مشخص و واضح می شود. همان طور که در همان روزها بارها از سوی انجمن اسلامی امیرکبیر اعلام شد بابک زمانیان در جمع عده ای مالباخته و نه تجمع کارگری دستگیر شده است. بسیجیان دانشگاه نیز از این امر به خوبی مطلع بودند و تعمدا و بر اساس پروژه قبلی خود را به فراموشی زده و به صورتی مداوم از روز یکشنبه به بعد عبارت بالا را تکرار می کردند. شاهد این مدعا این است که در روز شنبه ۸ اردیبهشت نشریه «خروش دانشجو» وابسته به بسیجیان دانشگاه امیرکبیر در مطلبی ذیل عنوان «شاهکاری دیگر از سوی یکی روشنفکران متورم» در خصوص نحوه بازداشت بابک زمانیان نوشته بود: «در پی تحقیقات … نامبرده (بابک زمانیان) در حال انجام مصاحبه با تعدادی مال باخته در مقابل قوه عدالت گستر در حال اعتراض بودند، دستگیر می شود». لذا روشن و واضح است که بسیجیان دانشگاه در جریان کم و کیف بازداشت بابک زمانیان بوده اند و از روز یکشنبه به صورتی هماهنگ خود را به فراموشی برنامه ریزی شده زده و در طول مصاحبه ها و بیانیه های روزهای بعد خود عبارت درج شده بر روی تخته انجمن جعلی را تکرار می کردند. این حرکت غیرمعمول انجمن جعلی به دو منظور انجام گرفت. یکی آماده کردن افکار عمومی دانشجویان جهت گام های بعدی سناریو و دیگری واکنش دانشجویان به این حرکت و ایجاد زمینه برخورد، درگیری و جنجال در دانشگاه و افزایش جو التهاب.

 

 

 


پس از هماهنگی به عمل آمده در روز یکشنبه با ارگان های مختلف امنیتی از جمله روزنامه کیهان، این روزنامه در روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت اقدام به درج مفصل و آمیخته به راست و دروغ اتفاقات روز یکشنبه دانشگاه امیرکبیر کرد. این در حالی است که این روزنامه به هیچ یک از تجمعات بزرگ در دانشگاه امیرکبیر در طول یک سال گذشته نپرداخته ولی به تفصیل به درگیری های مختصری که روز یکشنبه ۹ اردیبهشت در پلی تکنیک اتفاق افتاد اشاره کرد. روزنامه کیهان در گزارش خود با تاکیدی دوباره بر دستگیری بابک زمانیان در تجمع کارگری می نویسد: «روز گذشته جمعی از کارگران و مالباخته های یک کارخانه در مقابل مجتمع اقتصادی قوه قضائیه تجمع می کنند، به دنبال این تجمع یکی از اعضای طیف علامه دفتر تحکیم با حضور در جمع مالباخته ها مدعی می شود که خبرنگار یکی از روزنامه هاست و شروع به مصاحبه با تجمع کنندگان می کند» و در ادامه آمده: «مدعیان چپ گرای دفتر تحکیم، با حمله به دفتر انتظامات درب رشت دانشگاه امیرکبیر اقدام به شکستن شیشه های آن کردند». روزنامه کیهان در ادامه گزارش خود گام بعدی سناریو را برداشته و می نویسد: «نیروی انتظامی به منظور کشف انگیزه این فرد و ارتباطات احتمالی وی با سازمان های بیگانه وی را به بازداشتگاه منتقل می کند». کیهان در گزارش روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت خود آتش توپخانه را جهت ایجاد زمینه برخورد با دانشجویان امیرکبیر طی روزهای آینده تشدید کرده و می نویسد: «اعضای طیف غیرقانونی دفتر تحکیم دانشگاه امیرکبیر در طی چند سال گذشته بارها و بارها فضای دانشگاه را با اعمال زشت و وحشیانه خود به آشوب کشانده اند ولی تاکنون هیچ برخورد مناسبی از سوی مسئولین این دانشگاه با این افراد صورت نگرفته است».

 

انتظامات دانشگاه تا روز قبل دوشنبه ۱۰ اردیبهشت از پخش آزادانه «خبرنامه انجمن اسلامی» که به اعتقاد آن ها نشریه ای غیرقانونی است به شدت جلوگیری می کردند. ممانعت انتظامات از پخش خبرنامه، طی روزهای گذشته درگیری های شدیدی را میان دانشجویان و مامورین انتظامات موجب شده بود. اما روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت، یعنی همان روزی که قرار است نشریات جعلی در دانشگاه پخش شود، نه تنها هیچ گونه ممانعتی از پخش این نشریه در صحن دانشگاه نمی نمایند که هنگام ورود خبرنامه انجمن اسلامی به دانشگاه، مامورین پر تعداد انتظامات در مقابل درب ولیعصر دانشگاه هیچ گونه ممانعتی از ورود این خبرنامه که یک نفر از دانشجویان آن را وارد دانشگاه کرده و به مامورین نیز می گوید که بسته ای که در دست دارد خبرنامه انجمن اسلامی است، نمی نمایند.

 

نشریات وابسته به انجمن اسلامی طی یک روال چندین ساله، از ساعت ۱۱ تا ۱۳ ظهر، هنگام تعطیلی کلاس ها، وقت نهار، در صحن دانشگاه و در تیراژی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نسخه توزیع می شوند. اما اولین نسخه های نشریات موهن در روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در ساعت ۱۲:۵۵ در آسانسور دانشکده های پلیمر و مکانیک و در تیراژی محدود پخش شد. محل دیگری که این نشریات قرار داده می شود مقابل ساختمان شماره ۲ فرهنگی و مقابل دفتر بسیج است. مسلم است به علت رفت و آمد مکرر مدیران فرهنگی به این ساختمان و اعضای بسیج در آن محل، گذاشتن نشریات در این مکان به شدت مشکوک به نظر می رسد. انتخاب این زمان برای پخش نشریات جعلی از دو جهت مناسب بوده است. یکی آن که دانشگاه خلوت شده و توزیع کننده یا توزیع کنندگان با فراغ بال بیشتری می توانستند در محل های خلوت نشریات را جاسازی کنند. دوم آن که همان طور که گفته شد نشریات وابسته به انجمن از ساعت ۱۱ تا ۱۳ توزیع می شدند. جاعلین از این که در آن روز چه نشریاتی قرار است از سوی دانشجویان منتشر شود اطلاع نداشتند. لذا منتظر می شوند تا تمام نشریاتی که قرار است در آن روز منتشر شوند، در دانشگاه پخش شوند تا مثلا از یک نشریه خاص دو شماره مختلف در آن روز منتشر نشود. لذا احتمال جعل نشریاتی که در آن روز به صورت معمول منتشر و پخش شد نیز می رود که این نشریات در جریان توزیع نشریات موهن توزیع نشدند. اما موسوی فراز فرمانده بسیج دانشگاه در مصاحبه ای در همین رابطه با فرار به جلو توپ را به زمین حریف می اندازد و می گوید: «چطور شده که بنا به ادعای آنها، امروز به یکباره هیچ کدام از این چهار نشریه را منتشر نکردند؟ پس معلوم می شود که آنان کاملا هدفمند دست به این هتاکی ها زده اند و می‌خواهند مسئولیت اقدام خود را به گردن دیگران بیاندازند».

 

بلافاصله پس از پخش این نشریات در دانشگاه در حالی که صحن دانشگاه خلوت شده بود پویان محمودیان، مدیرمسئول نشریه ریوار، به انتظامات دانشگاه مراجعه کرده و در حضور باقری، معاون حراست دانشگاه، به اعتمادزاده، مسئول انتظامات، می گوید «نشریه ریوار که در دانشگاه پخش شده متعلق به وی نیست و نشریه جعلی است و از انتظامات و حراست می خواهد دستور جمع آوری این نشریه را از سطح دانشگاه بدهند». مسئول انتظامات و حراست دانشگاه در پاسخ تاکید می کنند «دستوری در این زمینه به آن ها داده نشده است و آن ها نمی توانند این کار را انجام دهند». پویان محمودیان سپس به اداره کل فرهنگی دانشگاه مراجعه می کند و به محمد روزبهانی، مدیرکل فرهنگی، می گوید «نشریه ریوار توسط عده ای جعل شده و در آن مطالب موهنی درج و در دانشگاه پخش شده است». محمودیان از اداره کل فرهنگی درخواست می کند که دستور جمع آوری این نشریات را به حراست و انتظامات بدهد. اما در مقابل تقی خرسندی، معاون مدیرکل فرهنگی و طنزنویس روزنامه کیهان، در پاسخ می گوید «نشریه موهن پخش شده در دانشگاه جعلی نیست، خودتان گفته بودید شبنانه منتشر می کنید». لازم به ذکر است محمودیان به عنوان نماینده مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات پیش از این در جلسه ای با مدیران فرهنگی دانشگاه گوشزد می کند که «برخورد غیرقانونی با نشریات به مرور زمان فعالیت ها را زیرزمینی می کند و باعث می شود دانشجویان هم به تدریج پایبندی خود را نسبت به قانون از دست بدهند». برداشت انتشار شبنامه از این سخنان و گوشزد نمودن این مسئله به محمودیان در آن شرایط جالب توجه است. سپس خرسندی تلفن همراه محمودیان را از گرفته و اجازه تماس گرفتن را به او نمی دهد. پس از مدتی که از حضور محمودیان در ساختمان شماره ۲ فرهنگی می گذرد عده ای از بسیجیان وارد ساختمان شده و پویان محمودیان را در حضور روزبهانی، مدیرکل فرهنگی، به شدت مورد ضرب و شتم قرار می دهند. روزبهانی در نهایت به محمودیان می گوید «دستور جمع آوری نشریات با نظر معاون دانشجویی بایستی انجام شود» و محمودیان را برای گرفتن دستور جمع آوری نشریات موهن به معاونت دانشجویی ارجاع می دهد. محمودیان به معاونت دانشجویی هم مراجعه می کند و بدون گرفتن نتیجه ای بازمی گردد که هنگام خروج از ساختمان معاونت دانشجویی بار دیگر توسط بسیجیان مورد ضرب و جرح قرار می گیرد.

 

در فاصله مراجعه پویان محمودیان به نهادهای مختلف دانشگاه سه نشریه دیگر، سحر، سرخط و آتیه، به تدریج و در سایه بی توجهی حراست و انتظامات و دیگر ارگان های دانشگاه به همین شیوه در دانشگاه توزیع می شوند. حول و حوش ساعت ۳ بعدازظهر یعنی فقط دو ساعت پس از پخش اولین نسخه های نشریات موهن خبر می رسد که بسیجیان دانشگاه امیرکبیر به همراه بسیجیان دیگر دانشگاه ها در ساختمان ریاست دانشگاه تجمع کرده و خواستار اخراج و محاکمه مدیران مسئول چهار نشریه مذکور شده اند. چند نکته غیر طبیعی در این تجمع وجود دارد. اول آن که چه طور تنها دو ساعت پس از پخش اولین شماره این نشریات در حالی که فقط تعداد اندکی از دانشجویان از این حادثه مطلع شدند، کلیه بسیجیان دانشگاه به صورت تشکیلاتی در این تجمع حضور می یابند؟ چرا فقط خبر تجمع را خودشان متوجه می شوند و به گوش دانشجویان دانشگاه نمی رسد؟ در حالی که ساختمان ریاست دانشگاه تحت تدابیر امنیتی بوده و به دانشجویان عادی اجازه ورود به این ساختمان به سادگی داده نمی شود چگونه بسیجیان دانشگاه امیرکبیر و بسیجیان دیگر دانشگاه ها می توانند به راحتی وارد ساختمان شوند؟ بسیجیان دیگر دانشگاه ها چه طور مطلع می شوند و چگونه در این فاصله کوتاه خود را به دانشگاه امیرکبیر می رسانند؟

 

پس از آن که دانشجویان دانشگاه اندک اندک از این تجمع اطلاع حاصل می کنند در مقابل ساختمان ریاست تجمع می کنند. آن ها مطلع می شوند چند نفر از اعضای انجمن که برای پیگیری این ماجرا به این ساختمان مراجعه کرده بودند به شدت از سوی بسیجیان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. این مسئله بر خشم دانشجویان به شدت می افزاید و جمع شدن اندک اندک آن ها مسئولین دانشگاه را هراسان می کند. لذا روزبهانی بلافاصله به میان دانشجویان آمده و عده ای از آن ها را جمع می کند و به آن ها می گوید «به دانشجویان بگویید پراکنده شوند، ما داریم موضوع را پیگیری می کنیم. از اینجا ایستادن چیزی به دست نمی آورید و فقط احتمال تشنج را بالا برده و بر متهم شدن بیش از پیش شما افزوده می شود». دانشجویان در پاسخ به او می گویند «اگر همین امشب آمدند و ما را دستگیر کردند چه؟» که او می گوید «من قول شرف می دهم که هیچ یک از اعضای انجمن دستگیر نشوند و این قضیه در کمال آرامش رسیدگی شود». دانشجویان پس از مدتی انتظار در ساختمان ریاست به صحن دانشگاه می روند و در آن جا تجمعی را شکل می دهند. در این حین دانشجویان دانشگاه که اکثرا نشریات جعلی را ندیده بودند برای دریافت نشریات جعلی به اعضای بسیج مراجعه می کردند و نشریات موهن را از آن ها دریافت می کردند. پس از تکذیب انتشار این نشریات توسط دانشجویان و جعلی خواندن آن ها تزلزلی در بدنه بسیج ایجاد شد و آن ها به شک و تردید افتادند. اما مسئولین بسیج همچنان بر مجرمیت اعضای انجمن تاکید کرده و توهین به مقدسات توسط اعضای انجمن را مسبوق به سابقه می دانستند. اما در پاسخ به این سوال که اعضای انجمن از این عمل چه سودی می بردند پاسخی نداشتند و در نهایت اعلام کردند «در هر صورت ما خواستار روشن شدن موضوع هستیم و می خواهیم عاملین این کار هر کس که هست مشخص شود». در بیانیه ای که بسیج در همان زمان منتشر کرد، آمده بود: «هدف از تکذیب عبارت است از شانه خالی کردن از زیر بار این جرم سنگین، لوث کردن این فاجعه و متزلزل ساختن عزم معترضان نسبت به این اقدام وقیح. اما این حربه به هیچ روی موثر واقع نخواهد شد. زیرا با رجوع به سابقه‌ی فعالیت نشریاتی این طیف آشکارا می‌یابیم که اینان همواره در این مسیر گام برمی‌داشته‌اند و اساسا غرض آنها از فعالیت نشریاتی، چنین امر شومی بوده است». در همین لحظات بود که خبرگزاری فارس، توپخانه این سناریو، کار خود را آغاز کرد. حدود ساعت ۵ بعدازظهر در حالی که هنوز حتی بسیاری از دانشجویان امیرکبیر از ماجرا مطلع نشده بودند، خبرگزاری فارس اولین خبر را در این زمینه کار می کند. این خبرگزاری در آن روزها به صورتی فعال به تجمعات، موضع گیری ها و بیانیه هایی که علیه دانشجویان امیرکبیر صادر می شد می پرداخت و اغلب اوقات تیتر یک سایت خود را به این قضیه اختصاص می داد و در روز چندین بار خبر ویژه خود را تغییر داده و اخبار مختلف در این زمینه را به صورت ویژه کار می کرد.

 

در روز ۱۰ اردیبهشت بسیج امیرکبیر با صدور بیانیه ای خط ارتباط اعضای انجمن و ارتباط مسئله توهین به مقدسات به آمریکا و منافقین را پس از طرح موضوع در همان روز در روزنامه کیهان پی گرفته و می گوید: «تشکلهای دانشجویی در دانشگاه اسلامی، از نخبگان متعهد حوزه و دانشگاه مشاوره می طلبد، نه از فعالان مراکز جاسوسی و امنیتی آمریکا و استراتژیستهای کاخ سفید! ما نمی‌توانیم بنشینیم و بنگریم عده‌ای دانشجونما به مقدسات دین ما اهانت می‌کنند و در مقابل از سازمان منافقین خلق حمایت می کنند». همچنین موسوی فراز، از مسئولین بسیج، که در این غایله نقشی محوری بر عهده گرفت در مصاحبه با ایسنا از هماهنگی قبلی در این زمینه پرده برمی دارد و می گوید: «طی روزهای گذشته نیز نشانه هایی از این جریان به دست آورده بودیم که این گروه ها می‌خواهند دست به اقدامات ساختارشکنانه بزنند و به وسیله آن دانشجویان بسیجی و ارزشی را با خود درگیر کرده و اوضاع دانشگاه را متشنج سازند». همچنین در بیانیه شماره ۲ بسیج پلی تکنیک نیز آمده بود: «از مدتها پیش منتظر رخ دادن چنین فاجعه ی ضد فرهنگی بودیم و بارها به مسؤولان دانشگاه درباره آن، هشدارهای لازم را داده بودیم. از محتوای حرکت خزنده و فرسایشی نشریات وابسته به انجمن اسلامی منحل دانشگاه، به روشنی قابل استنباط بود که این جریان درصدد است تا با قداست شکنی تدریجی و عبور نامحسوس از خطوط قرمز قانونی و شرعی، از جامعه دانشگاه حساسیت زدایی کند و فضای فرهنگی دانشگاه را به سوی ولنگاری و اباحی گری سوق دهد».

 

روزنامه کیهان در روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت با درج تیتر درشت «پروژه ایجاد تشنج در دانشگاه لو رفت» در صفحه اول خود، پرده از سناریوی طرح ریزی شده برای دانشجویان پلی تکنیک برمی دارد و خوراک لازم جهت هوچی گرانی که قرار است در همان روز نهار را به صرف جوجه کباب مهمان رئیس دانشگاه امیرکبیر باشند، فراهم آورد. روزنامه کیهان می نویسد: «روز گذشته چهار نشریه طیف علامه دانشگاه امیرکبیر در اقدامی هماهنگ و خط دهی شده اقدام به چاپ مطالبی مشترک در حمله به مقدسات دین اسلام و کاریکاتورهای موهن و همچنین انتشار شعارهای سازمان منافقین در ابعاد بزرگ کردند… تحصن کنندگان در حالی که این اقدام طیف افراطی و چپ گرای تحکیم وحدت را اجرای دستورات عوامل بیگانه خارج از مرز عنوان می کردند، خواستار پاسخگویی ریاست دانشگاه و روشن شدن تکلیف دانشجویان امیرکبیر با این طیف شدند». در ادامه گزارش کیهان به وضوح مشخص می شود که بلند کردن تخته در روز قبل از حادثه توسط انجمن جعلی، تجمع مالباختگان را جمع کارگری خواندن، تاکید روزنامه کیهان بر «چپ گرا» بودن دانشجویان امیرکبیر و ارتباط دانشجویان با منافقین چه معنایی داشته است. کیهان از اعترافات بابک زمانیان در زندان خبر می دهد و می نویسد: «بابک- ز روز گذشته در اعترافات خود از نقشه شوم یک سازمان اروپایی وابسته به دولت آمریکا که توسط فرزند دیک چنی اداره می شود، پرده برداشت. وی در اعترافات خود در بازداشتگاه نیروی انتظامی اعلام کرده که با عوامل سازمان منافقین در ارتباط بوده است. وی همچنین از ماموریت خود و اعضای طیف علامه تحکیم وحدت برای انجام یک عملیات انتحاری در کشور و سپس انداختن مسئولیت آن به گردن نیروهای حزب اللهی خبر داده و اعلام کرده است که این نقشه موسسه هیفوس هلند با هدف ایجاد تشنج و برهم زدن فضای دانشگاه های ایران اجرا می شود. فرد بازداشت شده در اعترافات خود عنوان کرده که مطالبی توهین آمیز نسبت به کلیه مقدسات اسلام و نظام جمهوری اسلامی توسط برخی نویسندگان متواری روزنامه های زنجیره ای برای افراد خاص در داخل ارسال می شود و آنها موظفند این مطالب را در سطح وسیع از طریق نشریات دانشجویی دانشگاه ها منتشر کنند. بنابراین گزارش بابک- ز دلیل انتخاب این زمان برای اجرای این نقشه را تلاقی با روز کارگر و تلاش همزمان برای به تشنج کشیدن تجمع های کارگری در کشور عنوان کرده است. گفتنی است روزنامه کیهان بارها در ماجراهایی نظیر مراسم سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه امیرکبیر، حمله به نهاد نمایندگی در این دانشگاه و ماجراهای بسیار دیگر در طی دو سال اخیر ضرورت توجه جدی و اصولی مسئولان وزارت علوم به وقایعی که تنها تعداد اندک شماری از طیف علامه این دانشگاه به وجود آورده اند را گوشزد کرده بود».

 

بابک زمانیان پس از آزادی این سناریوی مضحک و اعتراف به آن چه کیهان به آن اشاره کرده است را از اساس تکذیب نمود. اما در روزهای پس از این حادثه ترجیع بند تمام سخنان و بیانیه های کارگزاران نهادهای امنیتی طراح این پروژه، تکرار همین سناریو بود. البته این نهادها در هر مقطع که لازم می دیدند به هرس نمودن شاخه های زاید این سناریو پرداخته و سوراخ های احتمالی آن را به مرور که آشکار می شد رفو می کردند، و در صورت نیاز شاخ و برگ های جدیدی به آن می افزودند و نتیجه را از زبان پادوهای گوش به فرمان خود اعلام می نمودند. سایت های وابسته به نهادهای امنیتی نیز در همان روزها به صورت مداوم به تکرار این ادعای دروغ می پرداختند. به عنوان مثال در مطلبی تحت عنوان «داغ ایجاد ۱۸ تیری دیگر را بر دلتان می گذاریم»، آمده بود: «نشر این هجویات همزمان با روزهای معلم و کارگر اقدامی بود در جهت تحریک این ۲ قشر شریف در شوریدن علیه نظام و دولت، کما اینکه یکی از اعضای باند این دانشجویان لمپن، یعنی بابک زمانیان در لباس خبرنگاری و در تجمع روز کارگر سعی در تحریک کارگران داشت که با فراست و هوشیاری کارگران مذکور دستگیر و تحویل مقامات انتظامی گشت و البته پس از دستگیری٬ اطلاعات بسیار ارزنده ای از ارتباط خود و همپالگی هایش را با عوامل برانداز افشا نمود». حنیف ستاریان، دبیر انجمن جعلی، در روز سه شنبه در «تجمع به صرف جوجه کباب» با اصرار بر این که نشریات موهن توسط انجمن اسلامی تهیه شده است، می گوید: «اگر این نشریات متعلق به اینها نبوده است از کجا تهیه شده است. قطعا کار دانشجویی بوده است. در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی از یک طرف روی بحث زنان، سرشاخه‌های کارگری و معلمان کار می‌کنند تا اتحاد ملی را مخدوش کنند». موسوی فراز نیز قبل از آن که دکتر رهایی دستور توزیع جوجه کباب را بدهد، تاکید می کند: «آن‌ها یک برنامه‌ی حساب‌شده برای کارهای‌شان دارند. با نفوذ در جنبش‌های کارگری آن‌ها را به شورش‌های کارگری مبدل کردند».

 

بلافاصله پس از توزیع نشریات موهن، اعضای انجمن اقدام به اطلاع رسانی گسترده ای مبنی بر این که این نشریات جعلی است، می نماید. در این میان خبرگزاری های بی طرف و همچنین سایت ها و روزنامه های وابسته به اصلاح طلبان موضع گیری اعضای انجمن اسلامی را تحت پوشش قرار می دهند. علاوه بر آن پس از نخ نما شدن سناریوهای این چنینی جهت بدنام نمودن فعالین مدنی و سیاسی، برخی از اصلاح طلبان طی موضع گیری های صریحی دامن دانشجویان را از توهین به مقدسات مبرا دانسته بودند. همین امر سبب شد نیروهای امنیتی احساس کنند فاز رسانه ای از دستشان خارج شده است و عامل این کار را اصلاح طلبان می دانستند. لذا از مشکل فنی سایت روزنا وابسته به حزب اعتماد ملی نهایت سوء استفاده را کرده و مدعی شدند «اعضای انجمن امیرکبیر در ساعت ۱۰:۳۹ صبح در خصوص این واقعه مصاحبه کرده اند». در حالی که در این مصاحبه یکی از اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر با سایت روزنا که در ساعت ۴ بعدازظهر انجام شده بود به انتشار اطلاعیه اداره کل فرهنگی دایر بر توقیف کلیه نشریات اشاره شده بود. این اطلاعیه دقایقی قبل از ساعت ۴ بعدازظهر در دانشگاه منتشر شد. اما رسانه های وابسته به نهاد امنیتی طراح پروژه بر دست داشتن اصلاح طلبان در قضیه نشریات موهن پافشاری نمودند تا هم از این رهگذر رقیب خود را بدنام کرده و در صورت امکان برچسب دیگری به ایشان بزنند تا در حذف آن ها از سپهر سیاسی کشور دستشان بازتر باشد هم با حاکم کردن جو ارعاب و ترس آنان را از پوشش اخبار دانشجویان و تبرئه دانشجویان مظلوم از این اتهام ناجوانمردانه منصرف کنند. کیهان در شماره روز چهارشنبه خود، مدعی شد: «پس از گذشت یک روز از ناآرامی که به دلیل انتشار یک نشریه حاوی مطالب توهین آمیز در دانشگاه امیرکبیر تهران رخ داد، آشکار شد که این اقدام توطئه آمیز با همکاری و مشارکت برخی رسانه ها و احزاب مدعی اصلاح طلبی صورت گرفته است. از علائمی که به روشنی وجود این ارتباط را آشکار می کند، اقدام پایگاه خبری روزنا ارگان رسمی حزب اعتماد ملی است». در موردی دیگر از کشیدن پای اصلاح طلبان به میان این غائله می توان بیانیه ۱۳ نشریه به ظاهر دانشجویی و وابسته اقتدارگرایان اشاره کرد. در این بیانیه آمده بود: «چنانچه ۵ سال پیش بدون ملاحظه و التفات به هوچی گری ها، حکم سب النبی در مورد هاشم آغاجری اجرا می شد، امروز حتی چنانچه دشمن نیز بر اجرای این پروژه شوم مصّر بود، پیاده نظام آن جرأت چنین گستاخی را به خود نمی داد». اما کشف بزرگ (بخوانید گاف بزرگ) را مجتبی ابراهیمی، دبیر جامعه اسلامی دانشجویان، در نامه سرگشاده خود به احمدی نژاد انجام داد. در این نامه با اشاره به جمله «علی مقدس نیست، نور نیست و… حال تکلیف ولایت فقیه مکشوف خبرگان مشخص است» از عبدالله نوری و متن «علی نه نور بود و نه مقدس و نه آسمانی و نه معصوم و … علی یک انسان خطا‌پذیر و غیر معصوم بود… حال تکلیف ولی‌فقیه بسیار روشن است و…» از نشریه‌های موهن دانشگاه امیرکبیر، تصریح شده است: «خیلی دور از ذهن نیست که این چند دانشجوی فریب خورده از کجا خط می‌گیرند. همه می‌دانیم سنگ بنای توهین به اسلام و مقدسات را امثال عبدالله نوری، مهاجرانی، اکبر گنجی، یوسفی‌ اشکوری و… با حمایت بی‌دریغ برخی نهادهای وابسته به دولت اصلاحات پایه‌گذاری کردند». این مسئله نشان از آن دارد که جملات کلیدی متون نشریات موهن با دقت فراوان و مطابق با سناریوی از پیش طرح ریزی شده تنظیم شده است. در حالی که ارجاع این جمله از نشریات به نوشته ها و گفته های چندین سال پیش عبدالله نوری به ذهن هیچ یک از دانشجویان عادی نمی رسید، دبیر جامعه اسلامی دانشجویان اهداف انتخاب این جملات توسط سناریونویسان را به وضوح تشریح می کند.

 

خبرگزاری فارس که در آن روزها نقش توپخانه این سناریوی امنیتی را بازی می کرد برگی جدید به سناریوی فوق الذکر افزود و در همین روز، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت، نوشت: «به نظر می‌رسد طراحان این پروژه قصد عملیاتی کردن ناآرامی‌های وسیعی را دارند. ناآرامی‌هایی که مشابه کوچک‌تر آن در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در آستانه انتخابات مجلس ششم و نیز انتخابات مجلس هفتم ایجاد شده بود تا راه را برای ورود افراطیون به مجلس هموار کنند. در پروژه شبیه‌سازی واقعه اخیر طراحان عملیات، سودای وسعت بخشیدن آن را به دیگر بخش‌های جامعه دارند. این سودا را می‌توان از محتوای مقاله «هیچکس مقدس نیست!» هم دریافت. نویسنده این مقاله اذعان می‌کند: “دانشگاه در فضایی ملتهب به سر می‌برد ظاهراً دیگر فرصتی باقی نمانده تا حاکمیت دین‌زده بتواند دانشجویان را منفعل سازد. اندک اندک به زمان آرزوی دیرینه خود نزدیک می‌شویم. امروز تمام خرده جنبش‌های اجتماعی ایران در کنار یکدیگر و در یک صف متحد قرار گرفته‌اند جنبش دانشجویی، جنبش کارگری، جنبش معلمان، جنبش قومیت‌ها جنبش زنان و… دیگر جایی برای تعارف باقی نمانده است.” ادبیات این جملات آرزوی یک انقلاب مخملی را برای براندازی ابراز می‌دارد. گویا در آستانه روز کارگر، روز معلم و در فاصله اندکی که تا تیرماه باقی است آتش تهیه فتنه را با به خدمت گرفتن چند دانشجو در همین چهار نشریه تدارک دیده‌اند». همان طور که مشاهده می شود، همه چیز دقیق و حساب شده انجام شده است. حتی مطالب نشریات مجعول طوری تنظیم شده اند که موید سناریوی مذکور باشد. جالب آن که در نشریات جعل شده در تک جملاتی نوشته شده بود: «قیام+خون=پیروزی»، «دانشجو+کارگر+معلم=سقوط دیکتاتوری».

 

در همین رابطه اسدالله بادفر دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران در گفت و گویی با ایسنا مدعی شد: «عده‌ای با تفکر باطل خود فکر کردند می‌توانند جنبش دانشجویی را به خواسته‌های جنبش کارگری ملحق کنند و فضای تشنج را در دانشگاه به وجود آورند». چراغی، یکی از اعضای بسیج امیرکبیر نیر در گفت و گو با فارس، گفت: «برنامه این بود تا اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر روز ۱۱ اردیبهشت با هماهنگی‌های قبلی وارد خیابان شده، دست به اغتشاش بزنند تا تعدادی از آنها دستگیر شوند و به دنبال آن بوق‌های رسانه‌ای خود را فعال کنند و فعالیت‌های خود را به اعتصاب معلمان در ۱۲ اردیبهشت وصل کرده و یک اغتشاش سراسری ایجاد کنند و آن را تا ۱۸ تیرماه ادامه بدهند تا دولت را در کنترل و اداره کشور ناتوان نشان دهند».

 

«برپایی حادثه ای مشابه ۱۸ تیر» که خبرگزاری فارس ذیل این سناریو قرار داده بود، چندین ماه پیشتر از برپایی این غائله توسط یکی از نمایندگان مجلس در خصوص حضور احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر مطرح شده بود. مرتضی تمدن، نماینده شهرکرد، که از نمایندگان تندرو مجلس است پس از اعتراض دانشجویان پلی تکنیک به احمدی نژاد سخنان مضحکی، که تشابهی تعجب برانگیز با مدعای فوق الذکر دارد، عنوان نموده بود. او در مصاحبه خود گفته بود: «براساس اطلاعات رسیده برخی از جریانات قصد داشتند سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه امیر کبیر را به تکرار واقعه کوی دانشگاه تبدیل کنند. همچنین منابع امنیتی خبر داده‌اند که تعداد زیادی از افراد ناشناس با سلاح گرم [!!؟] درخارج از درب های دانشگاه منتظر شروع درگیری بودند تا جنگ خیابانی به راه بیاندازند. همچنین طراحان تشنج دیروز دانشگاه امیرکبیر امکانات و اکیپ هایی را برای انتقال مجروحان و کشته شدگان درگیری ها به کار گرفته بودند که خوشبختانه این توطئه‌ها عملی نشد. نفوذ جریانات غیر خودی در میان دانشجویان به بروز حوادث دیروز منجر شد و در این رابطه باید گفت که دشمن در کمین است تا آرامش را از کشور بگیرد». این مسئله نشان دهنده آن است که این سناریو از مدتها پیش برای دانشجویان امیرکبیر توسط تیم سرکوب در نظر گرفته شده بود، اما ظاهرا ناهماهنگی هایی در زمان اجرای آن موجب شده بود تا چند ماه زودتر بخشی از آن توسط این نماینده مجلس بازگو شود.

 

بغض نهادهای امنیتی طراح سناریو از دانشجویان امیرکبیر بیشتر از اعتراض ایشان به احمدی نژاد ناشی می شد. لذا در طول اعتراضات نمایشی پادوهای اجرایی شان، به تواتر به جریان اعتراض شدید دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به احمدی نژاد، اشاره می شد. به عنوان مثال در بیانیه ۱۳ نشریه دانشجویی(!!) آمده است: «اهانت به مقدسات اسلامی که در حکم یک انتحار است، پس از آن رخ داد که برخی بازی خوردگان و یا عوامل دشمن، موفق به ممانعت از حضور و سخنرانی رئیس جمهور در مراسم ۲۰ آذر این دانشگاه نشدند و احمدی نژاد بیش از ۵/۲ ساعت در این دانشگاه گفت و شنید». یا در بیانیه ۴ تشکل وابسته به اقتدارگرایان دانشگاه علم و صنعت آمده است: «از همان روزی که اقلیتی مضحک و خودسر در مقابل اکثریت دانشجویان فهیم، زمان سخنرانی رئیس جمهور با ادبیاتی هتاکانه و چاله میدانی اکثریت حاضر را به سخره گرفتند انتظار چنین روزی می‌رفت که با تسامح و خویشتن‌داری بی مورد حضرات کار بدانجا رسد که دانشجونمایی که هرّ دین را از برّ سیاست تشخیص نمی‌دهد با کمال بی‌شرمی در هرزنامه‌ای بنویسد که هیچ کس مقدس نیست». در بیانیه شماره ۲ بسیج امیرکبیر نیز آمده است: «در شناخت رذالت این جریان همین بس که در مراسم سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه، شاهد بودیم که چگونه عکس رئیس جمهور مظلوم را به آتش کشیدند و شعارهای اهانت آلود و بسیار زننده، علیه ایشان سر دادند». خرمشاد، معاون فرهنگی وزیر علوم، نیز در این زمینه گفت: «زمانی که چند ماه قبل رییس جمهور در دانشگاه امیرکبیر حضور پیدا کرد ما شاهد بروز و ظهور تاسف‌بار رادیکالیزم کور بودیم و عده‌ای حتی علت عدم حضور رییس جمهور سابق کشور در این دانشگاه را ترس ایشان از این روحیه آنارشیستی و معرکه‌گیر خود ارزیابی کرده و بدان افتخار هم کردند، همان زمان هم معلوم بود که این منطق پایان خوشی نخواهد داشت».

 

تکذیب مداوم اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر و حضور پر رنگ ایشان در فضای رسانه ای سبب شد، تا معاون وزیر علوم و مسئولان دانشگاه امیرکبیر نیز پا به صحنه گذارند تا با موضع گیری جانبدارانه خود سناریویی که در حال دود شدن بود را بار دیگر شارژ کنند. خرمشاد، که مشهور به نفوذی نیروهای امنیتی در دانشگاه علامه است، در موضع گیری روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت خود گفت: «عده‌ای می‌گویند لوگوهای نشریات دانشجویی ساختگی است و نویسندگان مطالب انتشار پیدا کرده آن موضوعات را نفی می‌کنند اما استدلال مقابل قابل توجه نیست، مطرح است که می‌گویند با توجه به گذشته و سابقه و نوشته‌هایی که در نشریات و وبلاگ‌های آنان چاپ شده است این موضوع قابل پیش‌بینی بوده و قابل اثبات است و در ادامه‌ی آن نوشته‌ها طبیعی است که چنین موضوعی رخ دهد». علیرضا رهایی، رئیس دانشگاه امیرکبیر، نیز طی بیانیه ای اظهار داشت: «با کمال تاسف نه تنها در روزهای اخیر بلکه طی چند سال گذشته با سوءاستفاده از رافت اسلامی و باورهای آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه، گروهی اندک با بهره‌گیری از برخی منابع و امکانات،‌ رفتاری را پیش گرفتند که طی سالهای گذشته، برخی از مواقع درصدد ایجاب آشوب و بلوا در این دانشگاه برآمده و حریم‌شکنی و طرح مسائل هنجارشکن سخیف به بهانه آزادی‌خواهی و مدنیت‌جویی، زمینه‌ ایجاد تنش و اخلال بر بستر آرام آموزش و پژوهش این دانشگاه فراهم می‌نمودند… در حالی که قاطبه خانواده پلی‌تکنیک به محکومیت این اقدامات توطئه‌آمیز مشغول بودند، گروهی اندک با رویکرد تداوم خط آشوب و التهاب در دانشگاه اقدام و به اعمال آشوب‌گرانه کردند و با انجام رفتارهای تحریک‌آمیز برای ایجاد درگیری بین دانشجویان و اهانت و هتاکی، به ضرب و شتم کارکنان انتظامات دانشگاه پرداختند و دو نفر از کارکنان شریف انتظامات را روانه بیمارستان کردند».

 

روز چهارشنبه جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام می نماید که «۴ - ۵ نفر از دست اندرکاران تهیه نشریات موهن دستگیر شده اند». اعلام غیردانشجو بودن این افراد آب سردی بود که بر روی نیروهای امنیتی طراح پروژه، مسئولین وزارت علوم و دانشگاه امیرکبیر، بسیج و دیگر پادوهای اجرایی این پروژه ریخته شد. کیهان روز پنج شنبه بار دیگر و این بار در سرمقاله خود به دست داشتن دانشجویان عضو انجمن اسلامی امیرکبیر در تهیه و توزیع نشریات موهن تاکید کرد. روزنامه کیهان محل توزیع این نشریات را سالن غذاخوری دانشگاه امیرکبیر ذکر می کند. جامعه اسلامی دانشکده قضایی طی نامه ای به سعید مرتضوی از وی درخواست می کند که این پرونده را در دست گیرد. بسیج دانشگاه امیرکبیر فردای آن روز در نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه که با تهدید مستقیم هاشمی شاهروی آغاز می شود، با اتخاذ لحنی دستوری آورده است: «بدیهی است درصورت عدم توجه کامل به این خواسته ها، دانشجویان مذهبی دانشگاه امیرکبیر شخص شما را نیز در ارتکاب دوباره این توهین ها در آینده شریک دانسته و با اذن مقام عظمای ولایت اقدام به اجرای عدالت و تنبیه مسببین این هتک حرمت خواهند کرد. می بایست بدون اطاله موضوع در دادگاهی به این جرم رسیدگی و اشد مجازات در نظر گرفته شود. توجه به این نکته ضروریست که این چندمین اتفاق مشابه در این دانشگاه است. بایستی ادامه تحصیل این اراذل و اوباش در تمامی دانشگاههای کشور ممنوع اعلام شود…در پایان هشدار می دهیم هرگونه کاهلی در اجرای مفاد چهارگانه بالا سبب خشم هرچه بیشتر امت انقلابی و دانشجویان مسلمان شده و خود رأساً و شخصاً به تکلیفی که انقلاب و خون شهدا بر دوش آنان نهاده اند عمل خواهند کرد». مجتبی ابراهیمی، دبیر جامعه اسلامی دانشجویان، نیز طی نامه ای به احمدی نژاد ضمن ابراز نارضایتی شدید از اظهارات جمشیدی، می گوید: «از حضرتعالی قاطعانه خواستاریم در تعامل با قوه قضائیه موکداً از مسئولان آن قوه بخواهید این چنین بی‌تفاوت با توهین به همه مقدسات ۷۰ میلیون ایرانی دیندار برخورد نکنند.‌ مصاحبه سخنگوی آن قوه مبنی بر غیر دانشجو بودن دستگیر شدگان فاجعه دانشگاه امیرکبیر … هیچ توجیهی برای قوه‌ای که باید مجری عدالت اسلامی باشد، نیست». سعید مرتضوی نیز چاره را در آن دید که تیم خود را وارد غایله نماید. قاضی حداد، معاون مرتضوی، روز پنج شنبه دستور دستگیری احمد قصابان را صادر می نماید. هفته پس از دستگیری احمد قصابان روز به روز بر اعتراض دانشجویان نسبت به دستگیری این دانشجوی بی گناه افزوده می شد، به طوری که یکی از این روزها دانشجویان با حضور در مقابل کلاس درس رهایی، رئیس دانشگاه، از وی می خواهند نسبت به عملکرد خود و دستگیری دانشجویان پاسخگو باشد. اما نیروهای انتظامات دانشگاه با مشت و لگد به جان دانشجویان خشمگین می افتند تا اجازه ندهند دست ایشان به رئیس بی وجود دانشگاه برسد. رئیس دانشگاه پس از آن که خود را ساعت ها در کلاس حبس می کند عاقبت از پنجره طبقه دوم ساختمان عمران با نردبان فرار می کند و برای آرام کردن جو دانشگاه در حالی که احمد قصابان در سلول انفرادی بند ۲۰۹ تحت شدیدترین فشارها و غیرانسانی ترین شکنجه ها قرار داشت، به ایسنا اعلام کرد: «با تحقیقات صورت گرفته احمد قصابان در بند عمومی زندان اوین نگه داری می شود».

 

باری، پس از آن که آمار دستگیری دانشجویان به ۸ نفر می رسد، تشکلی ساخته دست نهادهای امنیتی موسوم به «انجمن اسلامی مستقل» در موضع گیری که حکایت از به هدف رسیدن تلاش این نیروها دارد، با ابراز رضایت نسبت به این دستگیری ها می گوید: «این مطالبات به حق جریان دانشجویی مسلمان بالاخره نتیجه داد و در اولین گام پس از دستگیری احمد قصابان، علی صابری (دبیر انجمن منحل شده دانشگاه امیرکبیر) و عباس حکیم زاده (فردی که بیشترین مصاحبه ها را با رسانه های غربی داشته است) نیز بازداشت می شوند». با دستگیری چند نفر از مسئولین مراکز تایپ و تکثیر میدان انقلاب(۴ - ۵ نفر غیردانشجویی که جمشیدی خبر از بازداشت ایشان داده بود) و احمد قصابان، سناریونویسان ادامه سناریو را بر اساس طعمه های جدید خود نوشته و تحویل عملگان گوش به فرمان خود می دهند. طوسی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شاهد، چند روز پس از دستگیری احمد قصابان اظهار می دارد: «حفاظت اطلاعات(منظور وزارت اطلاعات است) مشخص می‌کند که این نشریه‌ها در کجا انتشار یافته و پس از بازجویی از چاپخانه‌ای که این نشریات را منتشر کرده این مسوول می‌گوید که قصابان و یکی دیگر از مدیر مسوولان این نشریه را برای چاپ برده‌اند». در همان روز سایت رجانیوز از سنگین تر بودن جرم احمد قصابان و پویان محمودیان خبر داده بود.

 

نیروهای امنیتی و پیاده نظام آن ها همچنین در آن زمان تلاش بسیاری جهت گرفتن حکم محکومیت دانشجویان از مراجع تقلید، نمودند. اما هیچ یک از مراجع، حتی مراجع نزدیک به طیف تندرو حاکمیت، نخواست آبرو و اعتبار خود را بر سر پروژه سوخته نیروهای امنیتی بگذارد. بسیج دانشگاه امیرکبیر از سر ناچاری حتی دست به دامان آیت الله منتظری نیز شد که ایشان با صدور فتوایی تکذیب مدیران مسئول نشریات را شرعا «مسموع» دانسته بودند. پس از درج این فتوا و آن استفتا در خبرگزاری ایلنا، بسیج دانشگاه امیرکبیر که گاف بزرگی در این زمینه داده بود دست به تکذیب و فحش پراکنی علیه آیت الله منتظری زد. اما ایلنا با انتشار متن استفتا که در سربرگ و با مهر بسیج به دفتر ایشان فکس شده بود، پرده از این رسوایی برداشت. پس از آن نیز جمع کثیری از مراجع(منتظری، گرامی، بیات، موسوی اردبیلی، صادقی تهرانی) اخذ اعتراف تحت شکنجه را مردود دانسته و استناد به این گونه اعترافات جهت صدور حکم را شرعا غیرقابل قبول خواند.

 

فراموش نکنیم که این سناریو به منظور درگیر کردن کاذب انجمن اسلامی امیرکبیر با مسئله ای خودساخته، ایجاد جو رعب و وحشت و در نهایت جلوگیری از برگزاری انتخابات سالانه این انجمن طرح ریزی شده بود. اما انجمن اسلامی امیرکبیر علیرغم تمامی این تهدیدها و فشارها با عزمی راسخ به سمت برگزاری انتخابات خود پیش می رفت. قاضی حداد چاره را در آن دید که تعداد بیشتری از دانشجویان را دستگیر کند و در حین دستگیری جو رعب و وحشت را بیش از پیش تقویت نماید. لذا در روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت که قرار بود تریبون آزاد شورای صنفی و انتخابات انجمن اسلامی برگزار شود، احضاریه هایی را برای پویان محمودیان، مجید شیخ پور، مقداد خلیل پور، سه مدیرمسئول نشریات جعل شده، و مجید توکلی به دفتر حراست دانشگاه ارسال کرد. حراست دانشگاه امیرکبیر در اقدامی هماهنگ از این ۴ نفر درخواست می کند که از خوابگاه خارج شده و به دفتر حراست مراجعه کنند. به محض خروج این ۴ دانشجو از خوابگاه، نیروهای امنیتی ایشان را مورد تعقیب قرار می دهند. محمودیان، شیخ پور و توکلی موفق می شوند خود را به دانشگاه برسانند اما مقداد خلیل پور در دام نیروهای امنیتی قرار گرفته و به طرز وحشیانه ای دستگیر می شود. بسیج دانشگاه امیرکبیر نیز در همان روز از پناهیان، تنها روحانی که آن زمان حاضر شد یک تنه بیانیه صادر نموده و از موضع نیروهای امنیتی دفاع کند، برای سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر در خصوص نشریات موهن دعوت به عمل آورده بود. روز سه شنبه در چند قدمی محل سخنرانی پناهیان، انتخابات انجمن اسلامی امیرکبیر با حضور پر تعداد و پرشور دانشجویان برگزار شد. بسیج دانشگاه امیرکبیر سه روز قبل از برگزاری انتخابات در نامه ای به رئیس دانشگاه در خصوص برگزاری انتخابات انجمن اسلامی به صورت تلویحی هشدار داده بود. در بخشی از این نامه آمده بود: «جناب آقای دکتر رهایی، گویا جماعت مزدوران و فریب خوردگان جاهل، این سکوت مصلحت آمیز ما را تعبیر به بی غیرتی کرده اند، چرا که باز زمزمه هایی به گوش می رسد که نشان از قانون شکنی قریب الوقوعی به منظور به انحراف کشاندن اذهان دانشگاهیان از برخورد با موهنین و اجرای توطئه شوم دیگری، جهت ایجاد آشوب در دانشگاه دارد. در چنین شرایطی حضور همه جانبه و پرقدرت انتظامات دانشگاه جهت جلوگیری از تحقق اهداف این عناصر آشوب طلب، ضروری به نظر می رسد. در غیر اینصورت ما خود دست به کار شده و در مقابل هرنوع قانون شکنی محکم خواهیم ایستاد. بدیهی است مسئولیت عواقب آن تنها بر عهده شخص شما خواهد بود». اما عاقبت در مقابل اراده جمعی قاطبه دانشجویان نه از انتظامات پر قدرت کاری برآمد و نه از بسیجیانی که به قول خودشان دست به کار شده بودند تا به زعم ایشان مقابل قانون شکنی(!!) بایستند. بسیج، انتظامات، حراست، کارمندان نهاد رهبری تا از ماجرا مطلع شوند، یک ساعتی گذشت. رای گیری به سرعت انجام گرفت و هم زمان با اتمام تعرفه های رای نیروهای فوق الذکر با تمام قوا و سراسیمه خود را به محل رای گیری رساندند. دانشجویان پلی تکنیک در صفوفی به هم فشرده، چندین ردیف زنجیره انسانی مقابل صندوق های رای تشکیل دادند. دست اندرکاران هیات نظارت بر انتخابات به سرعت صندوق های آرا و لیست اسامی رای دهندگان را جمع آوری کرده و صندوق ها را از دانشگاه خارج کردند. بسیج، حراست و نیروهای امنیتی تمام تدابیر و تلاش دو هفته ای خود را بی ثمر می دیدند. انتخابات برگزار شد و پس از نزدیک به دو هفته التهابات فرسایشی، دانشگاه رو به آرامش می گذارد. چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت برای روز دوم صندوق های رای انتخابات انجمن اسلامی به صحن دانشگاه آمدند. بر خلاف روز پیشین از هیاهو و جار و جنجال خبری نیست. بسیج و حراست همچنان در بهت و حیرت آن چه اتفاق افتاد فرو رفته بودند. انتخابات روز دوم در کمال آرامش برگزار شد. دانشجویانی که به خاطر اتمام تعرفه نتوانسته بودند روز سه شنبه رای دهند، آرای خود را در روز چهارشنبه به صندوق ها ریختند. مجید شیخ پور، پویان محمودیان و مجید توکلی به دادگاه انقلاب مراجعه کردند. حتی مسئولین دادگاه انقلاب نیز دیگر دلیلی برای پیش بردن سناریوی سوخته نمی دیدند. دانشجویان پس از بازپرسی چندین ساعته به خوابگاه بازگشتند. ولی از ایشان خواسته شد که فردای آن روز، پنج شنبه، بار دیگر مراجعه کنند. اما پس از یک روز تیم امنیتی که خود را در جلوگیری از برگزاری انتخابات ناکام می دید تصمیم گرفت سناریوی سوخته را به حال خود رها نکند تا از این طریق هم زهر چشم و انتقامی از دانشجویان پلی تکنیک بگیرند و هم رها نمودن پروژه به این وسعت موجب لطمه به آبروی تیم طراح آن نگردد. عزم تیم سعید مرتضوی جهت برخورد شدید و انتقام گیری جزم شده بود. پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت محمودیان، شیخ پور و توکلی هم به دو یار در بند خود قصابان و خلیل پور پیوستند. پس از آن بود که مصاحبه های زنجیره ای قاضی حداد که هر بار از یقینش مبنی بر این که انتشار نشریات موهن توسط دانشجویان دستگیر شده انجام پذیرفته، سخن می گفت، آغاز شد.

 

جمعه ۲۱ اردیبهشت یک هفته پس از دستگیری احمد قصابان، دو عضو بسیج دانشگاه امیرکبیر در میزگردی در خبرگزاری ایسنا حاضر شدند. ایشان در این میزگرد در عین حال که سعی می کنند همچنان بر این موضع که انتشار نشریات توسط اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر انجام شده پافشاری کنند، اما با ساده لوح و فریب خورده دانستن ۴ مدیرمسئول سعی می کنند در درجه اول اصلاح طلبان را به عنوان خط دهندگان پروژه آشوب در دانشگاه معرفی کنند و در درجه دوم، این قضیه را به خارج از کشور ارتباط دهند. علت این عمل آن ها نیز کاملا مشخص است. مقصر جلوه دادن و محکوم نمودن دانشجویان پس از برگزاری انتخابات انجمن اسلامی نه تنها دیگر سودی به حال طراحان سناریو ندارد که به سبب دانشجو بودن این افراد ممکن است هزینه هایی را برای آن ها رقم بزند. تیم طراح این پروژه با خود اندیشیده اند که اعتراف گیری از دانشجویان بر علیه نیروهای سیاسی کشور بسیار راحت تر از اعتراف گیری علیه خودشان است. در این حالت قضیه دانشجویان با یک عذرخواهی و طلب عفو و بخشش حل می شود و هزینه اضافی بر دوش نیروهای امنیتی نمی افتد. بهانه خوبی نیز جهت ردصلاحیت و برخورد با نیروهای سیاسی به دست نیروهای اقتدارگرا می افتد. لذا سناریوپردازان فرمان را به سمت اصلاح طلبان چرخانده و نیروهای گوش به فرمان ایشان نیز همان می کنند که آن ها می خواهند. چراغی در همین زمینه می گوید: «انتشار این مطالب از سوی مدیرمسوول نشریات نیست، چرا که ما با برخی از این افراد هم‌اتاقی هستیم و آن‌ها جزء ساده‌ترین افراد هستند مثل قصابان که به خاطر انتشار نشریه سحر بازداشت شده است. وی بچه شهرستانی ساده‌ای است که روز اولی بود که در دانشگاه وارد شد در این فضاها نبود و برخی از سادگیش استفاده کردند. ریشه‌ی این جریان‌های التقاطی در آن طرف مرزهاست. صبح همان روز که این نشریات قرار بود منتشر شود یک سایت مطالبی و بیانیه‌ای که کار این افراد نیست را منتشر و بعد از آن اعلام کرد که دلیل اعلام آن در این ساعت به خاطر مشکل ساعت، سرور و غیره بوده است. جریانی که در دانشگاه امیرکبیر شکل گرفته است بارها مورد سوءاستفاده جریان‌های سیاسی بوده است». افراشته نیز در این میزگرد مدعی شد: «نشریات منتشر شده قسمتی از پروژه‌ای است که دولت را تخریب کند. عوامل بیرونی دانشگاه را بهترین مکان برای عملی کردن خواسته‌های خود می‌دانند چرا که دانشجویان جوان هستند، تحریک می‌شوند و در دانشگاه می‌توانند تبلیغات زیادی انجام دهند. به عقیده‌ من شروع این جریان از زمانی بود که جریان التقاطی بعد از دوم خرداد در دانشگاه‌ها شروع به کار کردند. مسبب این نشریات را من چهار نفر دانشجوی دانشگاه امیرکبیر نمی‌دانم بلکه به عقیده‌ی من کسانی خارج از دانشگاه هستند که دانشگاه را الگوی حزبی خود می‌دانند و می‌خواهند به خواسته‌های خود برسند. دشمنان ما آن قدر کم خردانه عمل می‌کنند که رد پای آنها همیشه باقی می‌ماند. دوستان خارج از دانشگاه به اندازه‌ای ناشیانه عمل کردند که کلی رد پا بر جای مانده است. از مطالبی که در یک سایت آنها منتشر شد مشخص است که این برنامه کاملا از قبل برنامه‌ریزی شده است». هفته ای پس از این مصاحبه، یعنی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت، بسیج امیرکبیر در سایت خود در مطلبی ذیل عنوان «شکست لمپن ها در دانشگاه امیر کبیر، هواداران نفاق دست و پا می زنند»، آورده بود: «اما به هر حال…نقشه طراحی شده توسط هواداران نفاق که سرکردگانشان در دفتر حزب مشارکت و سازمان های جاسوسی غرب آرمیده اند، ناکام ماند». بعدها انجمن اسلامی مستقل در سایت خود می نویسد: «البته همچنان سوالاتی همچون انتشار این خبر پیش از رخداد آن توسط سایت روزنا متعلق به اعتماد ملی و ارتباط این حادثه با عوامل بیرون دانشگاه و حلقه متصل کننده این ارتباط وجود دارد که می توان آن را از ماجرای بدست آمده مهم تر دانست چرا که این افراد از نگاه طراحان اصلی خارج دانشگاه نقشی همچون دستمال کاغذی را دارند و به راحتی می توانند فردا بازهم از این گونه اقدامات را طراحی نمایند».

 

از شنبه ۲۲ اردیبهشت نیروهای امنیتی احضاریه های جداگانه ای برای چند عضو دیگر انجمن اسلامی فرستادند. احسان منصوری، عباس حکیم زاده و علی عزیزی هم در پروژه دستگیری قرار گرفتند. احسان منصوری پس از ۱۰ روز تعقیب و گریزی که در آن حراست دانشگاه امیرکبیر نقشی پر رنگ ایفا نمود، به طرز وحشیانه ای دستگیر شد. عباس حکیم زاده و علی صابری نیز که به توصیه مسئولین دانشگاه و برای تسهیل شدن بازداشتشان به شهرستان رفته بودند، دو هفته پس از احسان منصوری دستگیر و روانه بند ۲۰۹ زندان اوین شدند.

 

با آزادی ۵ نفر از ۸ دانشجوی بازداشت شده در اوایل مردادماه خانواده سه دانشجوی در بند در جریان ریز اتفاقات و نحوه برخورد بازجوها با دانشجویان قرار می گیرند و چاره کار را در آن می بینند که این بار بی پروا بخشی از آن چه بر فرزندانشان رفته را در قالب نامه ای سرگشاده با رئیس قوه قضاییه در میان گذارند. دانشجویان آزاد شده نیز در نامه نگاری های متعدد و چندین ملاقات با مقامات بلندپایه قضایی و نمایندگان مجلس پرده از آن چه بر آن ها در مدت بازداشت برای اعتراف به کار نکرده رفته بود، برداشتند. علنی شدن شکنجه دانشجویان بازداشت شده فشارها و اعتراضات را بر اقتدارگرایان از درون ساختار حاکمیت افزایش داد. افزایش فشارها سبب شد تا دانشجویان بازداشت شده در روز ۱۸ تیر به صورت غیرمترقبه و ناگهانی و از میانه سیر بازجویی آزاد شوند. اما عزم سعید مرتضوی و قاضی حداد برای انتقام گیری از سه دانشجوی پلی تکنیک و خانواده هایشان که مسبب بر ملا شدن این رسوایی عظیم بودند جزم شده بود. هر چه اصرار بر بیگناهی سه دانشجو در بند و فشار مقامات معتدلتر قوه قضاییه بر دادگاه انقلاب برای آزادی این سه دانشجو بیشتر می شد، فشارها در درون بند امنیتی ۲۰۹ بر دانشجویان افزایش می یافت. پس از اعلام اخبار شکنجه ها، بار دیگر توپخانه رسانه ای اقتدارگرایان شروع به کار کرد. اعضای بسیج دانشگاه امیرکبیر که تمام نیرو و توان را در راستای پیشبرد فاز هوچی گری و پروپاگاندای این سناریو صرف کرده بودند و نمی توانستند باور کنند که از آن ها به عنوان مهره در پیشبرد یک سناریوی امنیتی استفاده شده است، در مصاحبه هایی به سیر پرونده دانشجویان بازداشت شده اعتراض کردند. محمد شجاعیان در شهریورماه به خبرگزاری فارس گفت: «در حالیکه افراد دستگیر شده اغلب به جرم خود اعتراف کرده اند، یک جریان رسانه ای می کوشد با پر رنگ کردن حاشیه در مقابل متن و ساختن داستانهای تخیلی مبنی بر شکنجه و … اصل این اقدام زشت را تحت الشعاع قرار دهد». حق شناس هم با گلایه از قوه قضاییه ابراز داشت: «برای جلوگیری از سوءاستفاده فرصت‌طلبان و برخی گروههای سودجو، باید این پرونده از سوی قوه‌ قضائیه بصورت ویژه و فوری رسیدگی می‌شد اما متأسفانه قوه‌ قضائیه به دلیل تشکیل نشدن دادگاه، اجازه انتشار نتایج گزارش تحقیقات را نداد که این مسئله باعث سوءاستفاده و مظلوم‌نمایی عده‌ای خاص شده‌‌است».

 

باری، با فشارهای درون قوه قضاییه و بیرون از آن، قاضی حداد مجبور شد در اوایل مهرماه دادگاه سه دانشجو را برگزار کند. دادستان و قاضی اما هیچ مستندی که گناهکار بودن دانشجویان را شهادت دهد در دست نداشتند الا اعترافات ایشان که با زور شکنجه و رفتارهای غیرانسانی اخذ شده بود و طبق قانون هیچ اعتباری نداشت. لذا بر طبق روال همیشگی، دادگاه را غیرعلنی برگزار کردند تا مشت خالی شان پیش خلایق باز نشود. دانشجویان برای چندمین بار در جلسه دادگاه بر برائت خود تاکید کرده، اعلام کردند اعترافات اخذ شده تحت فشار و شکنجه بوده و فاقد اعتبار است. دفاعیات دانشجویان در جلسه دادگاه بار دیگر ضربه ای بر سناریوی سوخته زد. همان طور که در بالا گفته شد، تیم امنیتی طراح پروژه چاره این رسوایی در تشکیل سریع دادگاه و صدور رای در کمترین زمان ممکن می دید. لذا این بار عباس انسانی، دبیر جدید انجمن جعلی، به صحنه آمد و شکایت «پیاده نظام» را پیش «اصل نظام» برد. «پیاده نظام» در جلسه دیدار با رهبری از اطاله دادرسی شکایت کرد و گفت: «اطاله دادرسی در این پرونده موجب مانور برخی سیاست‌زدگان شده است». دو هفته از دومین و آخرین جلسه دادگاه گذشت تا قاضی شعبه ششم دادگاه انقلاب، بابایی، احکام از پیش صادر شده برای دانشجویان را به ایشان ابلاغ کند. ۳ سال، ۵/۲ سال و ۲ سال زندان برای توکلی، قصابان و منصوری نتیجه انتقامی بود که احمدی نژاد از این سه دانشجو به نمایندگی از دانشجویان پلی تکنیک که صریحا به وی انتقاد کرده بودند گرفت.

 

صدور رای و محکومیت دانشجویان نیز گره از کار فروبسته سناریونویسان بدگهر باز نکرد. همگان دانشجویان در بند را بیگناهانی می دیدند که قربانی سناریویی کثیف شده اند. در این میان آوایی، رئیس دادگستری استان تهران، که از سوی رئیس قوه قضاییه مسئول رسیدگی به ادعای شکنجه دانشجویان شده بود، طی دو مصاحبه جداگانه از تکمیل شدن نتیجه بررسی ها در این زمینه خبر داد. اما آوایی نیز حاضر نشد نتیجه پیگیری شکنجه دانشجویان را علنی نماید. چون باز این مسئله به آبروی تیم شکنجه گر، تیم امنیتی طراح سناریو، تیم قضایی پیگیری کننده پرونده، مسئولین دادگاه انقلاب، دادستانی استان تهران، گره خورده بود و در نتیجه پای آبروی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و متعاقب آن «کلیت نظام» در میان بود. گزارش شکنجه دانشجویان محرمانه به رئیس قوه قضاییه تحویل شد. اما اصرار ۵ دانشجوی آزاد شده بر اعمال شکنجه و پافشاری سه دانشجوی در بند بر وجود نداشتن هیچ گونه مستندی جهت محکومیت ایشان سبب شد تا بار دیگر، انجمن جعلی دانشگاه امیرکبیر، در روز برگزاری تریبون آزاد بزرگ «ستاره ها در اوین» نامه ای را به رئیس دادگستری بنویسد که در آن ادعا شده است: «قاضی پرونده بر اساس مستنداتی چون اظهارات مسوولان چاپخانه نشریات موهن، مکالمات انجام گرفته و اطلاعات بدست آمده از رایانه‌های مظنونان، شهود دانشجویی پرونده و اعترافات متهمان مبادرت به صدور حکم اولیه قضایی کرده است. متأسفانه در روزهای اخیر شاهد طرح ادعاهایی از سوی برخی از بازداشت‌شدگان مبنی بر رد مستندات قضایی پرونده هستیم؛ این افراد سعی دارند در عوض پیگیری قضایی موضوع در دادگاه تجدیدنظر، با موج‌سواری به ایجاد آشوب در سطح دانشگاه بپردازند». این که این دعاوی چه ارتباطی با رئیس دادگستری می تواند داشته باشد، خود جای سوال دارد. اما شاهد دروغ بودن آن ها غیرعلنی برگزار شدن جلسه دادگاه و اعلام نشدن هیچ گونه مستنداتی از سوی مدعیان است. در بخش بعدی بیانیه به تفصیل به روند بازجویی ها و تناقضات ادعای بالا اشاره خواهیم کرد.

 

جالب تر از همه آن که تشکلی ناشناخته به نام «مجمع صنفی نشریات دانشجویی استان تهران» در آخرین روز همایش مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور در واکنش به اعتراض شدید نمایندگان مدیران مسئول نشریات نسبت به حکم صادره برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و توقیف کلیه نشریات در این دانشگاه، به سرعت دست به کار تهیه بولتنی با عنوان « فتنه ای که ریشه دار بود…» می شود که طی آن بتواند به جمع معترض بقبولاند که انتشار نشریات موهن توسط اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر انجام شده است. این جماعت در اقدامی به غایت به دور از اخلاق و به منظور پذیرفتی کردن این مسئله برای مدیران مسئول نشریات، در بولتن خود بیانیه ای را به انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نسبت می دهد که هیچ گاه توسط این انجمن منتشر نشده است. متن بیانیه ای که توسط این تشکل به دروغ به انجمن اسلامی دانشجویان نسبت داده شده است، کاملا منطبق بر سناریوی تهیه شده توسط روزنامه کیهان است. جاعلین بی اخلاق گویی برای اثبات مدعای بدون پشتوانه خود بار دیگر به حربه «جعل» روی آورده اند تا انتشار نشریات موهن توسط انجمن را مسبوق به سابقه جلوه دهند. در این بولتن آمده: «انتشار همزمان چهار نشریه آتیه، ریوار، سحر و سرخط منتسب به انجمن غیرقانونی دانشگاه امیرکبیر بر خلاف آنچه برخی مغرضان در جهت منحرف کردن افکار جامعه و در جهت مصالح خویش و با دامن زدن به شایعات نشان دادند، با رجوع به سوابق اعضای آن که نام انجمن اسلامی را به دروغ یدک کشی می کنند، چندان دور از انتظار نبود…انجمن منحل شده دانشگاه امیرکبیر با مظلوم نمایی سعی در فرافکنی ماجرا و متهم کردن سایرین دارد. بیانیه انجمن اسلامی غیرقانونی امیرکبیر با عنوان “مبارزه همچنان ادامه دارد”: امسال در حالی به استقبال روز جهانی کارگر می رویم که طی سال گذشته، خواسته ها و مطالبات کارگران زحمتکش در بخش های مختلف نه تنها هیچ پاسخی نگرفت بلکه بر عمق و دامنه فقر و فلاکت این قشر به شدت افزوده شده و اعتراضات برخی مراکز کارگری و معلمان به عنوان بخش های مهمی از جامعه، از سوی رژیم سلطه گر جمهوری اسلامی، با خشونت پاسخ داده شد. اول ماه مه فرصتی است که ما دانشجویان می توانیم بیش از هر زمان دیگر در کنار کارگران در صفوف متحد، خواسته ها و مطالبات خود را مطرح کنیم. ما دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک تهران، ضمن گرامیداشت روز کارگر و تبریک پیشاپیش آن به کارگران و عموم زحمتکشان و انسان های برابر طلب از تمام دانشجویان دعوت می کنیم تا در این روز به خیابان بیایند و محکم تر و پرشورتر از همیشه به سیاست های ضددموکراتیک جمهوری اسلامی و سگ های زنجیرشان نشان دهند که لحظه ای که به تمام خواسته هایشان نرسند، فریادشان را فرونخواهند خورد».

 

در پایان این بخش ذکر این نکته ضروری است که از روز اول اردیبهشت و یک هفته قبل از این حادثه یکی از نیروهای امنیتی به نام «حسینی» در حراست دانشگاه امیرکبیر مستقر می شود و تا حد زیادی اداره دانشگاه را در دست می گیرد. مدیران مسئول نشریات جعل شده پس از برپا شدن این غایله در روز دوشنبه بارها با حسینی ملاقات داشته و با او صحبت کرده اند. جالب آن که حسینی گهگاه در برخی از جلسات بازجویی دانشجویان بازداشت شده حضور می یافت. از مرور همه جانبه این غایله به خوبی درمی یابیم که جعل نشریات دانشجویی، نه کار اعضای خرده پای بسیج و نه کار مدیران دانشگاه بوده است. هماهنگی با روزنامه کیهان، چندین سایت و خبرگزاری و همچنین مدیریت وزارت علوم و دانشگاه امیرکبیر و…. حکایت از این دارد که مدیریت و فرماندهی این پروژه را تیمی امنیتی بر عهده داشته است. واکنش های سریع، زودهنگام و غیرطبیعی بسیج و همچنین نوع برخورد حراست و انتظامات دانشگاه و همچنین مدیریت فرهنگی دانشگاه امیرکبیر در این حادثه، همان طور که خود این نیروها بعضا اشاره کرده اند، بدون شک حکایت از این دارد که آمادگی قبلی ای در این خصوص در این ارگان ها ایجاد شده است. این امکان وجود دارد که تیم طراح این سناریو به منظور واقعی جلوه دادن پروژه برای بسیج و مدیریت دانشگاه امیرکبیر، از چند روز قبل به آن ها در خصوص قصد انجام چنین کاری از سوی اعضای انجمن اسلامی هشدار داده باشد.

 

لازم به ذکر است در ابتدای برپایی این غائله و به علت سرعت سیر حوادث و اتفاقات، و همچنین واکنش های سریع و غیرطبیعی بسیج و مدیریت دانشگاه امیرکبیر این مسئله را به ذهن همگان متبادر کرده بود که حداقل اعضای رده بالای بسیج و برخی مدیران فرهنگی دانشگاه در طراحی این پروژه نقش داشته اند. به عنوان مثال در همان ایام، سایت های خوابگاه های دانشگاه امیرکبیر، برای انجام تحقیقات پلمب شد. پس از پلمب سایت خوابگاه عصاری، مظاهر گنجی، یکی از اعضای تشکیلاتی بسیج دانشگاه امیرکبیر، سراسیمه به خوابگاه مراجعه می کند و از مسئول سایت می خواهد به او اجازه دسترسی به فولدر شخصی اش را بدهد. اما مسئول سایت خوابگاه به او می گوید مسئولین حراست دانشگاه به او گفته اند هیچ یک از دانشجویان تا اطلاع ثانوی حق استفاده از سایت خوابگاه را ندارند. مظاهر گنجی پس از دعوا و مشاجره فراوان با مسئول سایت طی تماسی که با حمیدرضا افراشته، یکی از اعضای رده بالای بسیج پلی تکنیک، برقرار می کند از وی می خواهد جهت دسترسی او به فولدر شخصی اش در سایت خوابگاه با مسئولین دانشگاه مذاکره نماید. بلافاصله پس از این تماس، واعظ، رئیس حراست دانشگاه، طی تماسی با مسئول سایت خوابگاه از وی می خواهد اجازه دهد این دانشجو از سایت استفاده نماید. مسئول سایت خوابگاه که یکی از دانشجویان دانشگاه است نسبت به این مسئله مشکوک شده و پیش از آن که به این عضو بسیج اجازه دسترسی به فولدر شخصی اش را بدهد یک کپی از فولدر شخصی او تهیه می کند. مظاهر گنجی پس از دسترسی به سایت کل محتوای فولدر شخصی اش را پاک می کند. مسئول سایت خوابگاه پس از بررسی کپی فولدر شخصی این عضو بسیج علاوه بر یافتن مقادیر زیادی عکس و فیلم مستهجن، فایل شماره های پیشین نشریات جعل شده را می یابد. پس از آن که مسئول سایت خوابگاه عصاری این مسئله را به اطلاع مسئولین حراست دانشگاه می رساند، مظاهر گنجی برای مدت یک هفته به دانشگاه ممنوع الورود شده و پس از آن بلافاصله به دانشگاه صنعتی اصفهان منتقل می شود و تا پایان ترم در این دانشگاه تحصیل خود را ادامه می دهد. این مسئله یکی از نمونه های همکاری نزدیک مدیریت دانشگاه با نیروهای بسیج، زدون اتهام به هر نحو ممکن از ایشان و بازگرداندن جهت اتهام به سوی دانشجویان مظلوم و بیگناه پلی تکنیک است. اما، بررسی دقیق این موضوع آشکار می کند که این پروژه وسیع تر از آن بوده است که بخواهد توسط اعضای بسیج یا مدیران میانی دانشگاه انجام شده باشد. این پروژه آن قدر بزرگ بوده که اطلاع داشتن اعضای رده بالای بسیج از آن نیز ممکن بود به دادن گاف هایی بیانجامد که آبروریزی جبران ناپذیری به بار آورد. لذا آن چه مسلم است این است که طرح ریزی این پروژه توسط تیمی امنیتی انجام شده و پیش از آن صرفا آمادگی اولیه ای با مدیریت دانشگاه و اعضای رده بالای بسیج انجام شده است. واکنش دور از انتظار نیروهای امنیتی در همان روزهای نخستین در «پروژه امنیتی» خوانده شدن این مسئله از سوی دانشجویان قابل توجه است. روز پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت پیش از دستگیری احمد قصابان، نیروهای امنیتی با ربودن مجید شیخ پور ضمن ضرب و شتم این دانشجو به وی تاکید می کنند که از دانشجویان بخواهد از «پروژه امنیتی» خواندن این غائله خودداری کند.

 

 

بخش دوم: در مدت بازداشت دانشجویان چه گذشت؟

 

پیش از هر چیز در این بخش بایستی به روند بازجویی های بابک زمانیان، که اوایل اردیبهشت و پیش از برپایی این غائله بازداشت شده بود، از زمانی که در اختیار نیروهای امنیتی قرار گرفته بود اشاره کرد. بابک زمانیان از لحظه آزادی و در حالی که هنوز از اتفاقاتی که طی این مدت به وقوع پیوسته اطلاع نداشت، اولین سوالی که از دوستان خود پرسید این بود که قضیه نشریات دانشجویی چیست؟! بازجویی های که از ابتدا از بابک زمانیان به عمل آمده همگی حول نشریات دانشجویی و نقش هر یک دانشجویان فعال پلی تکنیک در زمینه تهیه و پخش نشریات بوده است. بازجویان همچنین از زمانیان خواسته اند به صورت جزئی در مورد نقش پویان محمودیان، مجید توکلی، احمد قصابان، عباس حکیم زاده و… در نشریات دانشجویی دانشگاه توضیح دهد. بازجویان از روز شنبه ۸ اردیبهشت در جریان بازجویی ها به بابک زمانیان به صورت مداوم گوشزد می کردند که «خیلی شانس آوردی که الان بیرون نیستی و زودتر دستگیر شدی!».

 

نیروهای امنیتی در طول مدت بازداشت دانشجویان تمام تلاش خود را معطوف به این قضیه می کنند که اعترافاتی در جهت چگونگی عملیاتی شدن چاپ و پخش نشریات موهن از دانشجویان بازداشت شده اخذ کنند و در این مقطع از انگیزه این عمل (آن چه پیش از این در روزنامه کیهان آمده بود)، توجه چندانی نشان نمی دهند. تیم بازجویی در ابتدا سناریوی مشخصی در خصوص چگونگی انجام این عمل توسط دانشجویان نداشتند. حتی زمینه فعالیت دانشجویان بازداشت شده را در دانشگاه نمی دانستند. لذا چندین سناریو را امتحان می کنند و تحت فشار و شکنجه، چند نوبت اعترافات مختلفی از دانشجویان می گیرند. به عنوان مثال در ابتدای دستگیری به احمد قصابان القا می کنند که او نشریات را برای چاپ به چاپخانه برده است. ۴ - ۵ نفر از مسئولین مراکز تایپ و تکثیر میدان انقلاب که در ابتدا دستگیر شده بودند از سوی تیم بازجویی مجبور می شوند که با دادن شهادت دروغ قصابان را فردی معرفی کنند که برای چاپ نشریات موهن به آن ها مراجعه کرده است. لذا برای تشدید فشار به این دانشجو این افراد به اتاق بازجویی قصابان برده می شوند و در حضور وی به دروغ نسبت به این مسئله اعتراف می کنند. یکی از این افراد به احمد قصابان می گوید: «پسرجان چرا دروغ می گویی؟ خودت آمدی و گفتی ۴ تا نشریه داری و می خواهی بزنی. به همین نشان که بر سر قیمت با هم صحبت کردیم که من گفتم برگی ۴۰ تومان می زنم و تو گفتی برگی ۳۰ تومان که دست آخر سر برگی ۳۵ تومان توافق کردیم». احمد قصابان در پاسخ می گوید: «آقای عزیز، شما چرا دروغ می گویید؟ ما نشریاتمان را از برگی ۲۰ تومان بیشتر نمی زنیم و شما خودتان می دانید که مراکز زیادی در میدان انقلاب هستند که هر برگ A۳ را تا ۱۸ تومان هم می زنند. مگر من دیوانه ام که نشریه ام را برگی ۳۵ تومان بزنم؟!». همچنین تیم بازجویی از احمد قصابان می خواهند که اعتراف کند نشریات را در سلف غذاخوری دانشگاه توزیع کرده است. جالب آن که پس از انتقال دانشجویان به بند عمومی این دانشجویان متوجه می شوند چند روز پیش از آن که بازجویان آن ها را جهت اعتراف به موردی خاص تحت فشار و شکنجه قرار دهند، از قبل آن چه قرار است دانشجویان به آن اعتراف کنند در رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی به عنوان اعتراف دانشجویان آمده است. که در همین زمینه می توان به سرمقاله روزنامه کیهان که به توزیع نشریات در سالن غذاخوری اشاره کرده و موضع گیری دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان که احمد قصابان را عامل چاپ نشریات عنوان نموده اشاره نمود.

 

تیم بازجویی در ابتدا متوجه می شوند خلیل پور فردی بوده که نشریه اش به اشتباه جعل شده است. لذا او فقط ۴ روز بازجویی داشته است. جاعلین ناشی نشریه آتیه را با آینده، که پیش از آن سخنان رهبری را نقد کرده بود، اشتباه گرفته بودند. شجاعیان، یکی از پادوهای نیروهای امنیتی در دانشگاه امیرکبیر، نیز در حضور دانشجویان به همین اشتباه اشاره کرده و ادعا کرده است: «نشریه آتیه قبل از این هم تعرضاتی به آقا کرده بود». که پس از پرس و جوی دانشجویان از او مشخص می شود که منظور او نشریه آینده بوده و نه آتیه. لذا تیم بازجویی متوجه می شوند که در مورد مقداد خلیل پور تیرشان به سنگ خورده است. اما او را نمی توانستند آزاد کنند. او نحوه برخورد و سناریوسازی برای دانشجویان در بند را به عینه دیده و شاهد عینی شکنجه خود و دوستانش بود. علیرغم اشتباهی که در دستگیری او رخ داد، نیروهای امنیتی او را در بازداشت نگه می دارند. در هر حال مقداد خلیل پور به عنوان فردی که بعدا بشود ادعا کرد که «در جریان نبوده و دیگران لوگوی نشریه او را دزدیده اند»، در بند نگه داشته می شود. ابتدا از مدیران مسئول نشریات می خواهند که قبول کنند که خود این کار را انجام داده اند و در جریان نشر نشریات موهن بوده اند. اما پس از مدتی سناریو تغییر می کند. مجید توکلی که در طول سال گذشته در تهیه نشریات کمک شایانی به دست اندرکاران نشریات دانشجویی می کرد به گمان آن ها گزینه مناسبی جهت بر عهده گرفتن این مسئله می تواند باشد. سناریو چرخش پیدا می کند و از دانشجویان می خواهند که اعتراف کنند مجید توکلی این نشریات را منتشر کرده است. تمام فشارها بر دانشجویان و به خصوص شخص توکلی بر همین نکته متمرکز می شود.

 

به سبب پیگیری سناریوهای مختلف از سوی تیم بازجویی در همان زمان دانشجویان دیگری به صورت رندوم و اتفاقی به دفتر پیگیری های وزارت اطلاعات احضار می شوند و تیم بازجویی با یک دستی زدن به آن ها سعی می کند از آن ها اعترافات دروغین بگیرد. اتهام تایپ مطالب موهن را متوجه اصغر سپهری می کنند، به احسان معزی اتهام انتقال نشریات موهن را به داخل دانشگاه تفهیم می کنند، نریمان مصطفوی، حسین ترکاشوند و ناصر پویافر هم به اتهام توزیع نشریات موهن در دانشگاه به دادگاه احضار می شوند. اما از این احضارها چیزی به دست بازجوها نمی آید و پس از ساعت ها بازجویی بدون این که این افراد اتهام خود را بپذیرند آزاد می شوند.

 

بازجویان در حین بازجویی های طولانی مدت از دانشجویان متوجه می شوند در روزی که این نشریات در دانشگاه پخش می شود، خبرنامه انجمن اسلامی توسط اعضای انجمن تهیه، چاپ و پخش می شود. آن ها متوجه می شوند که بسیاری از دانشجویان در بند و بسیاری از کسانی که در پروژه دستگیری قرار دارند در تهیه این خبرنامه نقشی بر عهده داشته اند. لذا تیم امنیتی در نهایت سناریوی مناسب خود را پیدا می کند. آن ها تصمیم می گیرند برای آن که همه چیز واقعی به نظر برسد، ۴ نشریه موهن را با خبرنامه انجمن اسلامی پیوند دهند. همچنین آن ها متوجه می شوند که چند هفته پیش از این ماجرا انجمن اسلامی اردوی تشکیلاتی به مقصد فشم داشته که در این اردو هم بسیاری از دست اندرکاران کار خبرنامه انجمن اسلامی حضور داشته اند. لذا این اردو را هم در ماجرا دخیل می کنند تا سناریو واقعی تر به نظر برسد. دستگیری احسان منصوری هم به عنوان صفحه بند و کسی که در آن روز مسئول تهیه خبرنامه بوده نقش کلیدی در پرونده پیدا می کند و تمام انرژی تیم دستگیری معطوف به دستگیری این دانشجو می گردد. پس از بازداشت او هم حداد اعلام می کند «حلقه مفقوده نشریات موهن را بازداشت کرده اند». پس از بازداشت احسان منصوری مشخص می شود، این دانشجو کول دیسک حاوی خبرنامه انجمن را به علی صابری داده و در آن روز قرار بر این بوده خبرنامه انجمن را عباس حکیم زاده چاپ کند. لذا علی صابری و عباس حکیم زاده هم بلافاصله بازداشت می شوند. البته، همان طور که پیش از این گفته شد، حکیم زاده طبق سناریوی دیگری از ابتدا در لیست دستگیری قرار داشت، اما نیروهای امنیتی به مدت یک ماه موفق به دستگیری این دانشجو نشدند. بازجوها، پس از کشف این سناریو، از این که چاپ نشریات را به احمد قصابان بسپارند صرف نظر می کنند و تصمیم می گیرند نقش چاپ نشریات موهن را به حکیم زاده بسپارند. تیم بازجویی همچنین درمی یابند که نشریه داروگ که همراه با خبرنامه انجمن چاپ شده بود، در آن روز توسط مجید شیخ پور به دانشگاه آورده شده است. لذا ابتدا تلاش می کنند سناریو را به این صورت بچینند که ۴ نشریه موهن توسط مجید شیخ پور و به همراه نشریه داروگ به دانشگاه حمل شده است. اما با عدم پذیرش مسئول مرکز تایپ و تکثیری که داروگ و خبرنامه را چاپ کرده بود و استدلال منطقی و فنی او در خصوص عدم چاپ نشریات موهن، تیم بازجویی به این نتیجه می رسند که سناریو باید کمی تغییر کرده و ۴ نشریه موهن توسط عباس حکیم زاده و در مرکزی غیر از مرکزی که خبرنامه در آن چاپ شده، چاپ شده باشد و فردی غیر از مجید شیخ پور آن را به دانشگاه آورده باشد. تیم بازجویی از صاحب چاپخانه می خواهند حاضر شود اعتراف کند که «نشریات موهن را در آن روز در دست عباس حکیم زاده دیده است»، تا دست از سرش بردارند. صاحب چاپخانه هم شاگرد خود را به تیم بازجویی معرفی می کند. شاگرد چاپخانه در بند ۲۰۹ توسط تیم بازجویی با حکیم زاده رو به رو می شود و به دروغ اعتراف می کند که نشریات موهن را دست این دانشجو دیده است. همین مسئله موجب تشدید فشارها و شکنجه های بازجویان جهت اعتراف گیری از عباس حکیم زاده می شود. در همین راستا و برای سپردن نقش انتقال نشریات به دانشگاه و توزیع آن ها ابتدا احسان معزی، یکی از اعضای انجمن، به دفتر پیگیری های وزارت اطلاعات احضار می شود و سعی می شود که به وی القا کنند که او نشریات را به دانشگاه آورده است که این دانشجو این اتهام را نمی پذیرد. پس از آن نیز نریمان مصطفوی، ناصر پویافر و حسین ترکاشوند به همین اتهام چندین بار به دادگاه انقلاب احضار می شوند. اما مسئله مهم تر از توزیع نشریات، مسئله چاپ نشریات بوده که قرار بوده به حکیم زاده سپرده شود. پس از بازداشت علی صابری مشخص می شود که فایل خبرنامه را علی رستمی زاد برای عباس حکیم زاده ایمیل کرده است. لذا او هم به دفتر پیگیری ها احضار می شود ولی علیرغم فشار شدید و چندین ساعته تیم بازجویی حاضر نمی شود به دروغ اعتراف کند که به همراه فایل خبرنامه انجمن، ۴ نشریه موهن را نیز برای حکیم زاده فرستاده است. رستمی زاد حتی ایمیلش را در اختیار تیم بازجویی قرار داده و ایمیلی که برای حکیم زاده فرستاده را به ایشان نشان می دهد. در نهایت تیم بازجویی تحت فشار افکار عمومی و تیم معتدلتر قوه قضاییه مجبور می شوند از تکمیل سناریو صرف نظر کرده و اعترافاتی که از دیگر دانشجویان گرفته اند، قناعت کنند. حالا با توجه به این مسئله چند جای این سناریو لنگ می زند و ناقص مانده است. این که چه کسی نشریات را چاپ کرده است؟ چه کسی آن ها را به داخل دانشگاه آورده است؟ نشریات در کدام چاپخانه چاپ شده اند؟ و در نهایت این نشریات را چه کسی و به چه صورتی در دانشگاه توزیع نموده است؟ چرا که اگر بر مبنای اعتراف گیری اولیه پیش برود حداقل چند نفر باید احمد قصابان را در حال توزیع نشریات در سالن غذاخوری دانشگاه دیده باشند. اگر هم در صحن دانشگاه به همراه خبرنامه توزیع شده باشد که در آن جا نیز دانشجویان باید این نشریات به دستشان رسیده باشد. در حالی که نشریات موهن در ساعت ۱۲:۵۵ تا ۱۴ یعنی زمانی که صحن دانشگاه کاملا خلوت بود و نشریات انجمن اسلامی به طور کامل توزیع شده بود، در دانشگاه توزیع شده است. نکته دیگر این که طبق سناریوی طرح شده توسط تیم بازجویی «برنامه عملیاتی انتشار نشریات موهن، یکشنبه شب، در خوابگاه ناجیان دانشگاه امیرکبیر و در جلسه ای با حضور احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی ریخته شده است. طبق این سناریو این سه دانشجو در این جلسه ساعت ها (تا ساعت ۱۲ شب) به بحث و گفت و گو در این مورد مشغول بوده اند». در حالی که لیست میهمانان خوابگاه ناجیان در روز یکشنبه ۹ اردیبهشت که در آن زمان ورود و خروج احمد قصابان و مجید توکلی را به خوابگاه ناجیان ثبت نموده بر یکی دیگر از گاف های این سناریو انگشت می گذارد (تصویر شماره ۱۲ و ۱۳). همچنین دانشجویان زیادی در خوابگاه نجات اللهی، خوابگاه احمد قصابان، در همان شب احمد قصابان را از ساعت ۴۰/۲۲ در خوابگاه مشاهده کرده اند و حاضرند در این خصوص شهادت دهند. همچنین مجید توکلی نیز از ساعت ۱۰/۲۳ در خوابگاه خود، خوابگاه عصاری، بوده و دانشجویان ساکن این خوابگاه نیز حاضرند در این خصوص شهادت دهند. لازم به ذکر است مجید توکلی برای انجام چند کار از جمله تحویل اخباری که قرار بوده دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در خبرنامه انجمن درج شود، به احسان منصوری، یکشنبه شب به خوابگاه ناجیان مراجعه می کند. در زمان مراجعه مجید توکلی به خوابگاه ناجیان، احمد قصابان هم که به منظور دیدار با یکی از دوستان خود به این خوابگاه مراجعه کرده بوده در خوابگاه ناجیان حضور داشته است. در دیداری که احسان منصوری و مجید توکلی با هم داشته اند، توکلی اخبار خبرنامه انجمن را به منصوری تحویل می دهد. بعد از آن هم توکلی و قصابان، به صورت جداگانه، خوابگاه ناجیان را به مقصد خوابگاه های خودشان ترک می کنند. همان طور که در بالا گفته شد، تیم بازجویی سعی داشت با پیوند دادن پروسه تهیه خبرنامه انجمن با نشریات جعلی، انجام چنین عملی را از سوی اعضای انجمن امیرکبیر باورپذیرتر نماید. لذا در این سناریو گفته شده که «توکلی و قصابان علاوه بر مطالب خبرنامه، طی جلسه ای مطالب ۴ نشریه موهن را نیز به احسان منصوری تحویل می دهند و برای انجام این کار تا «ساعت ۱۲ شب» در حال برنامه ریزی بوده اند»!!

http://3entre.com/photo/image/1386-08/eb61331c2485.jpg

 

 

 

http://3entre.com/photo/image/1386-08/0988fb590d76.jpg

لازم به ذکر است این سناریو زمانی که هنوز ناقص بود و کامل نشده بود از سوی نهادهای امنیتی در اختیار تشکل امنیتی چند نفره موسوم به انجمن اسلامی مستقل قرار گرفته و این انجمن این سناریو را در سایت خود قرار داده است. برخی از بخش های این سناریو در ادامه بازداشت دانشجویان تغییر کرد و ترمیم شد. جالب آن که سناریویی که در سایت انجمن مستقل آمده به روشنی گویای آن است که نیروهای امنیتی در اواخر خردادماه تصمیم خود را مبنی بر مقصر جلوه دادن سه دانشجویی که همچنان در بند هستند، گرفته بودند و منتظر فرصتی بودند تا ۵ دانشجوی دیگر را آزاد کنند. با مطالعه این سناریو و مقایسه آن با سناریویی که در ابتدا روزنامه کیهان بر اساس آن چه که این نشریه اعترافات بابک زمانیان می خواندند، منتشر کرد، مشخص می شود که سناریو مد نظر نیروهای امنیتی تا چه حد رفو شده و در مدت یک ماه و نیم تغییرات قابل توجهی داشته است. حتی همین سناریو نیز پس از انتشار توسط انجمن مستقل شاهد تغییراتی بود که با نگاهی به متن منتشر شده آنان این امر کاملا ملموس است: «حدودا پنج ماه قبل از رخداد این حادثه در دانشگاه امیرکبیر برخی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر همچون احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری در فشم با همدیگر جلسه می گذارند و راهکارهای خروج از فضای آرام دانشگاه را بررسی می کنند. پسران نابغه ی دانشگاه امیرکبیر پس از بررسی موضوع ولایت فقیه به این نتیجه می رسند که دیگر این موضوع نمی تواند فضای دانشگاه را به سمتی ببرد که بتواند بازخوردی کشوری داشته باشد و آنها راهکار خروج از وضعیت فعلی را در اهانت به مقدساتی همچون پیامبر اکرم می بینند که باید با زیر سؤال بردن احترام و تقدس ایشان دیگر محلی برای دیگر مقدسات، همچون ولایت فقیه نگذاریم و با همدیگر به این اعتقاد می رسند که دانشگاه نیاز به یک حرکت انفجاری دارد. پس از توافق بر سر کلیت این طرح آنها کار نگارش مقالات و آماده سازی نشریات را مابین خود تقسیم می کنند که بر این اساس احمد قصابان مسئول نگارش مقاله فاحشه ها در کجای شهر بیشترند؟ و مجید توکلی نیز مسئول نگارش هیچ کس مقدس نیست و کلاغ ها می گردد. همچنین احسان منصوری نیز در شب قبل از ماجرا صفحه بندی و آماده سازی نشریه را انجام می دهد، تا به خیال خود بتوانند در جهت خروج از فضای رخوت در دانشگاه گام مهمی بردارند. ساعت ۵ صبح روز ۱۰ اردیبهشت ماه احسان منصوری نشریات آماده شده را به علی صابری می دهد تا اقدامات لازم را در جهت چاپ نشریات انجام دهد. البته این روند پیش از نیز توسط علی صابری برای چاپ نشریات انجام می شده است و احتمال اینکه وی از مطالب این نشریات اطلاعی نداشته است، وجود دارد. اما به هر ترتیب وی پس از آماده شدن نشریات آن را به دانشگاه می برد و عباس حکیم زاده به همراه احمد قصابان نشریات چاپ شده را در ۳ نقطه دانشگاه قرار می دهند. البته باید اشاره کرد که عباس حکیم زاده در عین عدم دخالت در امور اجرایی از ماجرای نشریات آگاهی داشته است و به همین دلیل مورد اعتماد برای پخش در دانشگاه قرار می گیرد. اما نکته جالب اینجاست که برخلاف انتظار پسران نابغه مطالب نشریات نه تنها مورد استقبال دانشجویان قرار نمی گیرد بلکه اکثر آنها نسبت به مطالب مندرج در نشریات معترض می شوند و در این هنگام به نظر می رسد که علی صابری تازه متوجه می شود نشریاتی را که برای چاپ رفقایش به وی دادند چه مطالب توهین آمیز و بی پایه ای دارد و به پیش دوستانش می رود و محکم به سر خود می کوبد که دانشجویان نسبت به مطالب چاپ شده معترض هستند. اما مجید توکلی به دوستان خود آرامش می دهد و مدعی می شود که لحظه ای به او اجازه بدهند وی کارها را درست می کند و بعد در بین دانشجویان حاضر شده و مدعی می شود که این نشریات را بسیجی ها زده اند! تا ما را خراب کنند و این طرح برای اولین بار توسط مجید توکلی برای خروج از بن بست پیش آمده مطرح می گردد که البته در روزهای بعد توسط برخی رسانه ها همچون ایلنا و ایسنا پرورش پیدا می کند و طراحان این پروژه به صورت جانبدارانه ای از طرف سیاست گذاران این رسانه ها مورد حمایت واقع می شوند. و سناریوی اتهام به دانشجویان مذهبی دانشگاه کلید می خورد، که هر روز با دروغ پردازی از طرف جریان افراطی رقم می خورد. البته آنها به دنبال این بودند تا از فضای گل آلود موجود در دانشگاه بیشترین استفاده را ببرند و پروژه برگزاری انتخابات انجمن جعلی و غیر قانونی دانشگاه را نیز برگزار نمایند. با گذشت چند وقت از این ماجرا مجید توکلی به دوستان خود که برخی از آنها صاحبان نشریاتی بودند که توسط وی و دوستانش جعل شده بود معترف می شود که این کار وی بوده است و لوگوی نشریات را ایشان در اختیار داشته و مطالب را با نام نشریات مختلف به چاپ رسانده، که یکی از دانشجویان به نام خلیل پور نسبت به این کار وی معترض می شود و درگیری بین آنها رخ می دهد. که یکی از نتایج این درگیری افشای پشت پرده این ماجرا و دستگیری دیگر مجریان این پروژه است. البته همچنان سوالاتی همچون انتشار این خبر پیش از رخداد آن توسط سایت روزنا متعلق به اعتماد ملی و ارتباط این حادثه با عوامل بیرون دانشگاه و حلقه متصل کننده این ارتباط وجود دارد که می توان آن را از ماجرای بدست آمده مهمتر دانست». جالب آن که بازجویی که در لباس «کارشناس» به دعوت علیرضا رهایی و برای اقناع اساتید در شورای دانشگاه حاضر می شود نیز ادعا می کند «مقاله «فاحشه ها…» را احمد قصابان نوشته و دو مطلب دیگر توسط مجید توکلی تهیه شده است». آقای «کارشناس» ادعا می کند «ابتدا احمد قصابان اعتراف کرده که هر سه مقاله را خودش نوشته است. اما آقای «کارشناس» حرف او را باور نکرده و از او می خواهد برای اثبات مدعایش یک بار دیگر این سه مقاله را بنویسد. ولی احمد قصابان موفق به نگارش دو مقاله دیگر نشده و فقط موفق می شود مقاله «فاحشه ها…» را بنویسد». جالب آن که در جریان یکی از جلسات بازجویی آقای «کارشناس» قصابان را مجبور می کند بیش از ۱۰۰ مرتبه مقاله «فاحشه ها…» را با صدای بلند بخواند و سپس او را مجبور کرده این مقاله را از حفظ بنویسد. احسان منصوری نیز مجبور به انجام این کار شده بود اما در ادامه سیر تکمیل سناریو این نقش به قصابان و توکلی سپرده شد. آقای «کارشناس» همچنین مدعی می شود «احسان منصوری از طریق sms چگونگی نهایی کردن نشریات موهن را از مجید توکلی جویا شده» که نیروهای امنیتی از طریق این پیام کوتاه به دست داشتن این دانشجویان در تهیه نشریات موهن پی برده اند. در حالی که احسان منصوری پس از صفحه بندی خبرنامه انجمن اسلامی در آن روز، طی پیام کوتاهی از مجید توکلی صرفا نحوه تبدیل فایل خبرنامه به فایل PDF را جویا می شود که مجید توکلی نیز به همین ترتیب پاسخ او را می دهد.

 

در حین بازجویی ها، تیم بازجویی سعی می کند از دانشجویان در بند در خصوص ارتباط با خارج از کشور به خصوص علی افشاری و خط گیری از وی در خصوص تهیه نشریات اعتراف دروغ بگیرد. در کنار این قضیه بازجویان همچنین شروع به اعتراف گیری از دانشجویان در خصوص نیروهای سیاسی داخل کشور می کنند. تیم بازجویی از دانشجویان می خواهد علیه تک تک افرادی که در آن ایام از دانشجویان به نحوی از دانشجویان حمایت کردند اعم از محسن آرمین، محمد عطریانفر، عماد افروغ و… اعتراف کنند. جالب آن که یکی از کسانی که تیم بازجویی اصرار شدیدی داشتند که علیه اش اعتراف شود و گفته شود که در خصوص چاپ این نشریات دانشجویان از او خط گرفته اند عبدالله نوری بوده است. این مسئله پیش از این، همان گونه که در بخش اول بیانیه آمده است، در موضع گیری دبیر جامعه اسلامی دانشجویان آمده بود.

 

دانشجویان بازداشت شده در طول مدت بازداشت در جریان بازجویی ها، همواره بازجوها را با چند چالش جدی مواجه می گردند. یکی از این موارد، نامعقول و نامربوط بودن سناریوی اولیه ای که توسط ایشان چیده شده بود مانند چپ گرا خواندن انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، که همین مسئله باعث شد این سناریو چندین بار تغییر کند. دوم شواهد و قراین محکم و انکارناپذیری که با دست داشتن دانشجویان دستگیر شده در ماجرای نشریات موهن منافات داشت. سوم، سرنخ های بیشماری که اگر نیروهای امنیتی به راستی به دنبال کشف حقیقت بودند بایستی آن ها را پیگیری می کردند اما بدون هیچ گونه بررسی آن ها را رها کرده بودند. چهارم، گاف های بیشماری است که در ۴ نشریه جعلی وجود دارد. جالب آن که بازجوها پس از روزها فکر کردن، به نظر خودشان توجیه مناسبی جهت انتساب نشریات موهن به دانشجویان یافته بودند و ادعا می کردند: «مسئولین نشریات خودشان این گاف ها را تعمدا در نشریات خود گذاشته اند تا بعدا بتوانند به راحتی نقش خود در چاپ این نشریات تکذیب کنند». اما سوال اینجا بود «اگر مدیران مسئول در این کار نقش داشتند و از ابتدا قصدشان بر این بود که این عمل را تکذیب کنند، چه نیازی بود که ذیل لوگوی اسکن شده خود اقدام به انتشار این مطالب نمایند. انتشار یک شبنامه بدون نام و نشان کار آن ها را بسیار راحت تر می کرد». بازجوها پاسخی به این سوال نداشتند. لذا در این خصوص فرافکنی می کردند و می گفتند «اینجا ما از شما سوال می کنیم و نه شما از ما!» در ادامه این نوشتار موارد اشکال سناریوی مورد اشاره را تشریح می کنیم و پس از آن به سرنخ های موجود جهت کشف حقیقت این ماجرا اشاره خواهیم کرد. در پایان نیز به قراینی که حکایت از جعل شدن لوگوی ۴ نشریه دارند به تفصیل اشاره خواهیم کرد.

 

 

بخش سوم: اشکالات و گاف های سناریوی طرح شده علیه دانشجویان

 

سناریو مطرح شده از جانب روزنامه کیهان و اعوان و انصار نیروهای امنیتی در خصوص نقشه اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر از جهات مختلف دارای اشکالات عدیده ای است. در زیر به برخی از این ایرادات اشاره می کنیم:

 

۱- این سناریو در حالی که بخش عمده آن بر روی اعترافات «بابک - ز»، استوار شده بود، با آزادی این دانشجو و تکذیب چنین اعترافاتی عملا دود شد و به هوا رفت. البته در همان ایام نیز با توجه به سابقه سیاه نهادهایی چون روزنامه کیهان در خصوص این دروغ پردازی ها، اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر بارها بر کذب بودن این مسئله تاکید نمودند. بابک زمانیان پس از آزادی به دوستان خود گفته است که بازجویان در روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت روزنامه کیهان را مقابل وی می گذارند و از او می خواهند نسبت به آن چه از قول او در این روزنامه درج شده اعتراف کند که طبیعتا او از انجام این کار خودداری می کند.

 

۲- بر فرض صحت سناریوی فوق الذکر هیچ عقل سلیمی نمی تواند بپذیرد که نیروهای امنیتی که از کاه کوه و از هیچ همه چیز می سازند تا این اندازه در برخورد با این معضل مهم امنیتی تعلل کنند. واقعا چه طور امکان دارد که نهادهای امنیتی به این سادگی از کنار این پروژه به این وسعت که یک سر آن متصل به دیک چنی، سر دیگر آن متصل به سازمان مجاهدین خلق، سر دیگر مربوط به موسسه هیفوس هلند، و سر دیگر متصل به آن چه که نویسندگان متواری روزنامه های زنجیره ای خوانده می شوند، و سر دیگرش نیروهای سیاسی چون مهدی کروبی، محمد عطریانفر، عبدالله نوری، محسن آرمین، عماد افروغ و… باشد، بگذرند؟!

 

۳- ادعای مغالطه آمیز گردانندگان این سناریو در خصوص پیوند دادن جنبش دانشجویی با جنبش زنان و جنبش کارگری نیز جالب توجه است. دانشجویان و دیگر فعالین مدنی در پی پیگیری مطالبات قانونی خود و انتقاد به سیاست های دولتمردان، آن هم از طریق روشهای کاملا مسالمت آمیز، هستند که حتی طبق قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور فاقد صفت مجرمانه است. از همین رو هیچ گونه بهانه ای برای برخورد و سرکوب ایشان در دست نیروهای امنیتی وجود ندارد. لذا از یکسال پیش به این سو نیروهای امنیتی با سناریوسازی در خصوص ربط دادن فعالیت های جنبش های اجتماعی های ایران به انقلاب مخملین و پیوند با دیگر جنبش های اجتماعی زمینه ای کاذب جهت برخورد با ایشان را فراهم نموده اند. در دوره ای که انجمن های اسلامی دانشجویان تمام توجه خود را به حفظ فضای دانشگاه ها معطوف کرده اند و اصولا تمامی فعالین جامعه مدنی زیر ذره بین نگاه بدبینانه و توطئه انگار نهادهای امنیتی قرار دارند، این سناریو مضحکترین و دور از ذهن ترین سناریویی است که برای فعالین دانشجویی قابل طرح ریزی است. مشی انجمن اسلامی امیرکبیر طی سال های گذشته، چه در زمان دولت اصلاحات و چه در زمان دولت نهم، هیچ گاه معطوف به خارج از دانشگاه نبوده است. در سالیان گذشته در تندترین و رادیکال ترین وضعیت فضای سیاسی کشور و دانشگاه ها حتی یک بار هم تظاهرات دانشجویان امیرکبیر به خارج از دانشگاه نکشید. چه این که بخواهند تجمعات خود را با تجمعات و تظاهرات کارگری پیوند دهند.

 

۴- سوالی که طراحان این سناریو باید پاسخگوی آن باشد این است که مگر با سرکوب شدید آحاد ملت ایران به خصوص قشر زحمتکش و آسیب پذیر معلمان و کارگران، آیا این اقشار جامعه قادرند به منظور اعتراض به پایمال شدن بدیهی ترین حقوق خود دست به تجمعی کوچک به مسالمت آمیزترین شکل ممکن آن بزنند؟! لذا صحبت از پیوند این قضیه با تظاهرات کارگران در سراسر کشور و ایجاد آشوب در کل کشور یکی دیگر از نکات شایسته استهزا این سناریوست.

 

۵- همچنین گفته شد که اعضای انجمن اسلامی در حال طرح ریزی یک «عملیات انتحاری» بوده اند. جالب آن که سناریوپردازان این ماجرا نیز به خوبی دریافته اند که انتشار مطالب موهن از سوی اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر کاری دور از ذهن است. لذا از همان ابتدا سعی نموده اند با متصف کردن آن به «عملیاتی انتحاری» قضیه را برای اذهان عمومی تا حدی قابل پذیرش نمایند. اما نکته اینجاست تشکلی که طی یک سال گذشته تمام برنامه های خود را بهتر و قوی تر از گذشته به اجرا گذاشته، نیازی به «عملیات انتحاری» ندارد. اتفاقا کسانی نیاز به انجام «عملیات انتحاری» دارند که پس از یک سال کشمکش و وارد نمودن انواع و اقسام فشارها بر دانشگاه و دانشجویان نتوانسته اند شعله آزادیخواهی و استبدادستیزی جمعی دانشجویان را خاموش نمایند.

 

۶- اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر از درج این مطالب در نشریات خود هیچ سودی نمی بردند و هر فردی که هیچ گونه آشنایی با فعالیت جمعی و مدنی نداشته باشد به وضوح می فهمد که این عمل یک عمل پرهزینه و بی فایده ایست که بیشتر شبیه به یک خودکشی بوده و هیچ عقل سلیمی آن را توصیه نمی کند. آن هم در شرایطی که انجمن اسلامی پلی تکنیک نیاز به فضای آرامی جهت برگزار انتخابات سالانه خود داشت. حوادث چند ماه گذشته نیز به وضوح نشان داد التهاب فضا در نهایت به نفع چه کسانی و به ضرر چه کسانی است.

 

۷- هر کس با ابتدایی ترین مسائل سیاسی ایران آشنا باشد و کمترین آشنایی با سیر تحولات دفتر تحکیم وحدت در سالیان اخیر داشته باشد، به خوبی درک می کند که دیر زمانی است دانشجویان عضو این اتحادیه نقش پیاده نظام احزاب اصلاح طلب و سربازانی جهت فرستادن اصلاح طلبان به نهادهایی چون شوراها، مجلس و… را به فراموشی سپرده اند و نقش و کارکردی متفاوت برای خود تعریف نموده و سال هاست که در این قالب در حال فعالیت هستند. لذا تلاش برای ملتهب کردن فضا در آستانه انتخابات مجلس جهت فرستادن اصلاح طلبان به مجلس بسیار دور از ذهن و غیرواقعی است.

 

۸- سناریوپردازان در سخنان مضحک ادعا کرده اند اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر در صدد بودند با ملتهب نمودن فضا و انتقال تظاهراتشان به بیرون از دانشگاه، نیروهای امنیتی را مجبور کنند تا تعدادی از آن ها را دستگیر کنند. در این خصوص باید گفت اقتدارگرایان شرایط امروز جامعه ایران را به سمتی کشانده اند که هر روزه ده ها نفر به بهانه های واهی دستگیر و به سرعت به متهم امنیتی بدل گشته و روانه بند مخوف ۲۰۹ می شوند. از معلمانی که خواستار افزایش سطح دستمزد خود هستند، تا کارگرانی که یک سال بدون حقوق کار کرده اند و خواستار دریافت حقوق و دستمزد معوقه خود هستند، تا زنانی که جهت تغییر قوانین تبعیض آمیز اقدام به مسالمت آمیزترین عمل، یعنی جمع آوری امضا، نموده اند، تا کارگرانی که به علت ورشکستگی مداوم واحدهای تولیدی و صنعتی پس از چندین بار اخراج برای امرار معاش خود و خانواده شان چاره ای جز دست فروشی و فروش سی دی فیلم و… نمی یابند. آری، برای دستگیر شدن نیازی به این همه سناریونویسی و آسمان و ریسمان بافتن نیست. در همین حادثه به وضوح می بینیم به جهت سناریویی از پیش تنظیم شده به راحتی آب خوردن ۸ دانشجوی بیگناه روانه زندان می شوند. یا در حادثه ای دیگر ۱۶ دانشجوی دیگر نیز با واهی ترین اتهام روانه بند مخوف ۲۰۹ اوین می گردند. این ادعا که نشریاتی منتشر شوند، سپس تکذیب شوند، جو دانشگاه شلوغ شود، سپس دانشجویان تظاهرات کنند، تظاهرات به بیرون دانشگاه کشیده شود، شعارهای تند داده شود تا چند نفر از دانشجویان دستگیر شوند و… نشان از آن دارد که کفگیر سناریونویسان جهت برخورد با دانشجویان واقعا به ته دیگ خورده است. لابد چکمه پوشانی که امروز بر سریر قدرت تکیه زده اند و عملگان گوش به فرمان آن ها فراموش کرده اند که به عنوان مثال مدیریت نالایق و نوچه صفت دانشگاه امیرکبیر در اکثر مواردی که سوء مدیریتش منجر به ایجاد درگیری در دانشگاه می شود، بلافاصله پس از ایجاد کوچکترین درگیری در دانشگاه به نیروهای انتظامی و امنیتی متوسل می شود تا دانشجویان را دستگیر کنند. مگر در همین ایام نبود که مامورین نیروی انتظامی که به درخواست رهایی و به منظور دستگیری چند دانشجوی ممنوع الورود مقابل دانشگاه آمده بودند، با هوشیاری و ایستادگی دانشجویان موفق به انجام این کار نشدند؟! اگر واقعا اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر قصد داشتند دستگیر شوند و از این کار سودی حاصلشان می شد، راه های سهل الوصول تر و آبرومندانه تری از توزیع نشریاتی با مطالبی بی سر و ته برای این کار وجود داشت.

 

۹- گفته شده که اعضای انجمن امیرکبیر از این طریق می خواستند دولت احمدی نژاد را ناکارآمد جلوه دهند. سناریونویسان بهتر است از خواب خرگوشی خود را رهانیده و سر خود را از برف بیرون بیاورند. به کوچه و محل و شهر خود سری بزنند تا جلوه های ناکارآمدی دولت نهم را به عینه مشاهده کنند. دولت احمدی نژاد خوشبختانه یا متاسفانه نیازی به تبلیغ منفی ندارد. کلمه به کلمه سخنان و گام به گام عملکرد دولتمردان و شخص احمدی نژاد تبلیغ منفی برای دولت نهم است. برای نشان دادن ناکارآمدی دولت نهم نیازی به انتشار مطالب موهن و راه انداختن اعتراض سراسری و دستگیری و… نیست. چرا که کوس رسوایی اقتدارگرایان پیش از این ها در هر کوی و برزن نواخته شده است.

 

۱۰- در حالی که تیراژ نشریات مستقل دانشجویی همواره بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نسخه است و مکان انتشار نشریات عموماً صحن مرکزی دانشگاه است، مطابق گزارش انتظامات دانشگاه تعداد نشریات جعلی مذکور بسیار کمتر از این بوده و تعدادی از آنها در داخل ساختمان دانشکده ها، آسانسورها و مکان های خلوت توزیع شده است که حاکی از این مسئله است فردی که نشریات را تهیه و توزیع نموده است صرفاً در پی برپایی غائله ای بوده است. چرا که انتشار حتی یک عدد نشریه با چنین مطالب موهنی برای برپایی غائله کافی است و به نظر می رسد فتنه گران از همین حربه استفاده نموده اند.

 

 

بخش چهارم: سرنخ های موجود برای کشف حقیقت ماجرا

 

۱- فردی که محل های پخش نشریات موهن را تعیین نموده آشنایی چندانی با محیط دانشگاه نداشته است. چرا که یکی از این محل ها مقابل دفتر بسیج و ساختمان فرهنگی دانشگاه بوده است، که همان طور که گفته شد رفت و آمد همیشگی اعضای بسیج و کارمندان و مدیران فرهنگی دانشگاه در این محل به مشکوک بودن قضیه می افزاید. محل دیگری که این نشریات در آن جا قرار داده می شود، آسانسور ساختمان ابوریحان دانشگاه امیرکبیر است. جالب آن که ساختمان ابوریحان مجهز به دوربین مداربسته است و حراست دانشگاه به همراه نیروهای امنیتی مستقر در دانشگاه به راحتی می تواستند کلیه اشخاصی که در زمان پخش نشریات داخل آسانسورهای این ساختمان رفت و آمد داشته اند را تشخیص داده و با تحقیق از آن ها فردی که دست به چنین کاری زده است را بیابند. این مسئله در همان روزها توسط مدیران مسئول نشریات به حسینی، نیروی امنیتی مستقر در دانشگاه، و واعظ، مسئول حراست دانشگاه، گوشزد شد. افراد یاد شده پس از مواجهه با این موضوع به شدت جا می خورند و به دانشجویان قول می دهند در اولین فرصت فیلم موجود در دوربین ها را چک کنند. این دو نفر فردای آن روز و پس از آن که به قول خودشان فیلم دوربین ها را با دقت بررسی کرده بودند، داخل آن ها «هیچ چیزی پیدا نمی کنند»! مسئولین حراست و نیروهای امنیتی باید به این سوال پاسخ دهند که «نبودن هیچ چیز» در فیلم یک دوربین مداربسته که به صورت مداوم در حال فیلمبرداری از محیط است، چه معنای منطقی و عقلی می تواند داشته باشد؟! فیلم دوربین مدار بسته مگر به سان قوطی یا صندوقی در بسته است که درش را باز کنند و ببینند «هیچ چیزی» داخلش نیست؟!

 

۲- با دقت در چاپ ۴ نشریه، وجود چند خط موازی که نشان از ایراد تونر پرینتری است که این نشریات با آن چاپ شده دارد، دیده می شود. نیروهای امنیتی می توانستند جهت کشف این که این نشریات در کدام مرکز تایپ و تکثیر به چاپ رسیده، از تمام دستگاه های موجود در کلیه مراکز تایپ و تکثیر اطراف دانشگاه و میدان انقلاب، که کلیه نشریات دانشجویی در این مدت در مراکزی در این محدوده به چاپ رسیده، یک کپی تهیه کنند و با تطابق آن با نشریات موهن به سرعت دریابند که این نشریات کجا به چاپ رسیده است. این مسئله در روز ۱۰ اردیبهشت و پس از پخش نشریات توسط مدیران مسئول نشریات به «حسینی»، نیروی امنیتی که از ۱۰ روز قبل در حراست دانشگاه مستقر شده بود، گوشزد شد که این فرد در پاسخ به این دانشجویان گفته که کلیه مراکز کپی را امتحان کرده اند و به دستگاهی که چنین ایرادی داشته باشد برنخورده اند. اما پس از آن که دانشجویان بازداشت می شوند، مسئولین مراکز کپی که یک روز پس از برپایی این غایله دستگیر شده بودند، در حضور دانشجویان اعتراف می کنند که نشریات موهن را آن ها و به درخواست دانشجویان بازداشت شده چاپ کرده اند. این تناقض حکایت از آن دارد که یا «حسینی»، مامور وزارت اطلاعات، به دانشجویان در این خصوص دروغ گفته و مرکز کپی ای در این خصوص از طرف آن ها مورد بازرسی قرار نگرفته و از ابتدا اراده ای در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جهت متهم کردن دانشجویان در این حادثه به هر قیمت ممکن وجود داشته است، یا این که تیم بازجویی با اجبار مسئولین این مراکز به اعتراف دروغ در صدد بودند دانشجویان را مجبور کنند تحت انواع و اقسام فشارهای روانی و جسمی علیه خود و دیگران به دروغ به کار نکرده اعتراف کنند.

 

۳- طاهری، یکی از کارمندان کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر، در جلسه تفهیم اتهام یکی از دانشجویان به صورتی اتفاقی و در میان سخنان خود به این دانشجو می گوید روزبهانی، مدیرکل فرهنگی دانشگاه، شب قبل از حادثه طی تماسی در خصوص موانع قانونی جهت جلوگیری موقت از انتشار کلیه نشریات دانشجویی از وی استعلام می کند. این مسئله موید ادعای فوق است که در کلیه نهادهای دانشگاه از چند روز قبل در خصوص این مسئله آمادگی ایجاد شده بود. سوال جدی این است در حالی که در هیچ جلسه ای چنین تصمیمی از سوی اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر اتخاذ نشده و هیچ گونه شواهد و قراینی که حکایت از وجود چنین طرحی از سوی اعضای انجمن امیرکبیر داشته باشد، وجود ندارد، مسلما شخص یا گروهی که به مسئولین دانشگاه در این خصوص زنهار داده بودند، خود از مجریان این سناریوی شوم بوده اند. لازم به ذکر است در آن ایام کوچکترین مسئله ای که می توانست انجمن پلی تکنیک را به چاپ این نشریات مرتبط نماید به سرعت به آویزه دست نهادهای امنیتی و عملگان گوش به فرمان ایشان بدل می شد. آن ها از کوچکترین مسایل، مانند اشکال فنی سایت روزنا، هم نمی گذشتند و به یکباره از کاه، کوه می ساختند. لذا اگر مکالمه تلفنی، پیام کوتاه، جلسه و یا چیزی از این قبیل وجود داشت که می توانست اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را به این مسئله پیوند بزند مسلما نیروهای برپا کننده این غایله از این که آن را در بوق و کرنا کنند و در هر کوی و برزن آن را پیراهن عثمان نمایند، دریغ نمی کردند. عدم وجود چنین مسئله ای و نحوه عملکرد مدیران دانشگاه پیش از وقوع حادثه، یکی دیگر از سرنخ هایی است که بر بیگناهی اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر و دست داشتن نیروهای امنیتی در این حادثه مهر تایید می زند.

 

۴- همان طور که در بالا ذکر شد، تشکلی موسوم به «مجمع صنفی نشریات دانشجویی استان تهران» اخیرا و در حاشیه همایش سالانه مدیران مسئول نشریات دانشجویی سراسر کشور، در بولتن خود برای اثبات گناهکار بودن دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در غائله نشریات موهن و به خیال این که این بولتن به دست دانشجویان پلی تکنیک، که از طرف مدیریت فرهنگی دانشگاه به این همایش معرفی نشده بوند، نخواهد رسید، اقدام به جعل بیانیه انجمن اسلامی این دانشگاه کرده است. ادبیات این بیانیه جعلی بسیار متفاوت با ادبیات بیانیه های انجمن پلی تکنیک و کاملا منطبق بر مطالب مندرج در نشریات موهن است. همچنین مطالب موجود در این بیانیه جعلی در پی اثبات صحت سناریوی اعلام شده از سوی روزنامه کیهان در اردیبهشت ماه امسال است. لذا آن چه مسلم است این است که هر کس مطالب نشریات موهن را نوشته، هم او بیانیه جعلی را از طرف انجمن اسلامی امیرکبیر نگاشته و در بولتن این تشکل موهوم قرار داده است.

 

 

بخش پنجم: ایرادات شکلی و محتوایی نشریات موهن جعل شده

 

۱- نشریات موهن، ایرادات شکلی و مشکلات ظاهری فراوانی دارد که اثبات می کند این نشریات توسط مدیران مسئول آن منتشر نشده است به طوری که حتی افراد ناآشنا به انتشار نشریه هم با مقایسه این ۴ نشریه با شماره های پیشین این نشریات به خوبی متوجه این امر می شود. پیش از پرداختن ایرادات شکلی نشریات موهن باید این نکته را متذکر شد که در روز شنبه ۸ اردیبهشت ۹ نشریه مستقل از جمله ۳ نشریه ریوار، سرخط و آتیه در اعتراض به آیین نامه جدید نشریات دانشجویی که توسط مدیرکل فرهنگی دانشگاه امیرکبیر تدوین و ابلاغ شده بود، به صورتی هماهنگ و با مطالبی یکسان منتشر شد. لذا صفحه بندی و مطالب یکسان ۴ نشریه موهن الهام گرفته از ۹ نشریه روز شنبه است تا به قول برخی پادوهای گوش به فرمان تیم امنیتی جاعل نشریات این مسئله مسبوق به سابقه نیز بوده و واقعی جلوه کند. باری، برخی ایرادات شکلی نشریات موهن به شرح زیر است:

 

الف) ۴ نشریه جعلی همگی مانند مدل صفحه بندی نشریه سحر صفحه بندی شده است. اگر مقایسه ای میان شماره جعلی ۳ نشریه ریوار، سرخط و آتیه با نسخه های اصلی پیشین این نشریات انجام دهیم، متوجه این موضوع می شویم که مدل صفحه بندی این ۳ نشریه، به خصوص نشریه سرخط، به کلی با صفحه بندی نسخه جعلی و موهن آن متفاوت است. در تصاویر ۱، ۲، ۳ و ۴ انتهای متن شماره اصلی این نشریات در مقابل نسخه جعلی و موهن آن ها قرار داده شده است.

 

http://3entre.com/photo/image/1386-08/e79a9cc18047.jpg


ب) اشکال اصلی و عمده در لوگو، شناسنامه، و جمله صفحه پشت این ۴ نشریه است که به وضوح مشخص است یک بار از روی نسخه اصلی این نشریات اسکن شده و مجددا استفاده شده است. جالب آن که برای آن که لوگو، شناسنامه نشریه در کنار تاریخ و شماره نشریه غیرطبیعی جلوه نکند، تاریخ و شماره نشریه نیز یک بار تهیه شده، پرینت آن اسکن شده و از نسخه اسکن شده و با کیفیت پایین و همسان با لوگو و شناسنامه استفاده شده است. لوگوی اسکن شده ای که در نشریات موهن به کار رفته را در کنار لوگوی اصلی این نشریات می توان در تصاویر ۵، ۶، ۷ و ۸ مشاهده کرد. علاوه بر اشکالات بالا که در کلیه ۴ نشریه موهن مشترک است، ۲ نشریه سحر و سرخط ایرادات خاصی نیز دارند که در زیر به آن ها می پردازیم:

 

•نشریه سحر: ایراد بزرگ نشریه سحر این است که این نشریه دو هفته قبل از برپایی این غایله توقیف موقت شده بود. در مدتی که نشریه سحر در توقیف بود مدیرمسئول آن، احمد قصابان، به هیچ وجه این نشریه را منتشر نکرد. فقط گهگاه نشریات مستقل دیگر با استفاده از لوگوی نشریه سحر در صفحه پشت خود و با درج عبارت «به یاد» بالای لوگوی این نشریه که در تلفیق با آن «به یاد سحر» خوانده می شد به عملکرد خلاف قانون مدیرکل فرهنگی دانشگاه امیرکبیر اعتراض می کردند. اما این نشریه به هیچ وجه به صورت مستقل در زمان توقیف منتشر نشد. علاوه بر این که لوگو، عکس بابک زمانیان، جمله کنار عکس،

http://3entre.com/photo/image/1386-08/210329604157.jpg

شناسنامه و خط زیر لوگو همگی به وضوح اسکن شده است، ایراد دیگری که در نسخه جعلی نشریه سحر مشاهده می شود عدم درج عبارت «با تشکر از همه عزیزانی که در این شماره ما را یاری کرده اند» است که در هر شماره زیر شناسنامه این نشریه منتشر می شد.

 


•نشریه سرخط: نسخه جعلی این نشریه علاوه بر ایرادات کلی، چندین ایراد خاص دارد که با مقایسه دو لوگو به وضوح مشخص است. علاوه بر موارد فوق، از آن جا که چاپ نشریه تک صفحه ای وقت بسیاری می گرفت، معمولا دانشجویان فرصت نمی کردند دو شماره مختلف از نشریه خود را در دو روز متوالی منتشر نمایند. بر همین اساس جاعلین با این تصور که نشریاتی که در روز شنبه منتشر شده اند، روز یکشنبه منتشر نخواهد شد، شماره نسخه موهن سرخط را شماره ۱۱ زده اند. حال آن که شماره ۱۱ این نشریه روز یکشنبه ۹ اردیبهشت منتشر شده بود. در تصویر شماره ۲، شماره ۱۱ نشریه سرخط آورده شده است.

http://3entre.com/photo/image/1386-08/6945321b5a65.jpg

http://3entre.com/photo/image/1386-08/e3a57fc9e736.jpg

http://3entre.com/photo/image/1386-08/93254eb4be26.jpg

 

 

http://3entre.com/photo/image/1386-08/fac880bb1e15.jpg

 

ج) ایراد دیگر این نشریات نوع چاپ و کاغذ استفاده شده برای چاپ آن هاست. کارشناسان امر چاپ و تکثیر بر این نکته اذعان دارند که چاپ ۴ نشریه موهن نه با دستگاه فتوکپی و نه با دستگاه ریسوگراف که همگی آن ها توسط پرینتر، پرینت گرفته شده است. لازم به ذکر است به علت هزینه بالای پرینت، خصوصا پس از آن که مدیریت فرهنگی دانشگاه امیرکبیر در امر کمک هزینه نشریات دانشجویی مشکلاتی ایجاد نمود، دانشجویان برای انتشار نشریات خود هیچ گاه از پرینت مستقیم کل نسخه ها استفاده نمی کردند. بلکه از فایل نشریه یک پرینت تهیه می کردند و سپس از روی نسخه پرینت گرفته شده، به تیراژ دلخواه کپی می گرفتند. اما بسیجیان دانشگاه به علت آن که بودجه فراوانی از خارج دانشگاه می گرفتند، کلیه نسخ نشریاتشان را پرینت می گرفتند. جالب توجه این که کپی گرفتن از روی نسخه پرینتی نشریه تا حدی موجب افت کیفیت نشریه می شود. از همین رو به نظر می رسد جاعلین ۴ نشریه دانشجویی به سبب آن که کیفیت لوگو و مطالب دیگری که اسکن کرده اند بیش از آن چه که هست پایین نیاید از پرینت مستقیم کلیه نسخه ها استفاده کرده اند. علاوه بر این کاغذ استفاده شده برای چاپ ۴ نشریه موهن نیز به لحاظ وزنی سنگین و در اصطلاح فنی «پرگوشت» است. قیمت این نوع کاغذ بالاتر از قیمت کاغذهایی است که به طور معمول برای چاپ نشریات دانشجویی استفاده می شود.

 

۲- نشریات منتشر شده به لحاظ محتوایی نیز دارای اشکالات اساسی است که انتساب آن را به مدیران مسئول این نشریات و اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر دور از ذهن می سازد. غالب جملات سه مقاله درج شده در این نشریات و عبارات چاپ شده در صفحه پشت همگی در راستای اثبات سناریویی است که کیهان در شماره روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت خود ادعا کرد می کرد بابک زمانیان، دانشجوی بازداشت شده، در اعترافات خود به آن اشاره کرده است. همان طور که پیش از این ذکر شد زمانیان پس از آزادی این قضیه را تکذیب کرده بود. غیر از داستان «اعترافات بابک - ز» که در آن روزها به قوی ترین استدلال نهادهای امنیتی و عملگان گوش به فرمانشان تبدیل شده بود، هیچ گونه شاهد یا قرینه ای مبنی بر این که اعضای انجمن اسلامی در آن زمان برنامه ای مطابق سناریوی مطرح شده داشته اند، وجود ندارد. این سناریو و جملات درج شده در نشریات موهن اگر یک پروژه امنیتی برای ایجاد زمینه برخورد با اعضای انجمن نباشد، حاصل تراوشات ذهن مالیخولیازده ایست که هیچ گونه آشنایی با جنبش های اجتماعی امروز جامعه ایران و کارکردها و مختصات آن ها ندارد.

 

در اینجا به برخی از جملات کلیدی نشریات موهن اشاره می کنیم.: «اندک اندک به زمان تحقق آروزی دیرینه خود نزدیک می شویم، امروز تمامی خرده جنبش های اجتماعی ایران در کنار یکدیگر و در یک صف متحد قرار گرفته اند: جنبش دانشجویی، جنبش کارگری، جنبش معلمان، جنبش قومیت ها، جنبش زنان و… . تمامی مطالبات در یک خط اند و دیگر جایی برای تعارف و سازش باقی نمانده است. علی نه نور بود و نه آسمانی و نه مقدس و نه معصوم! علی یک انسان خطاپذیر و غیرمعصوم بود. فراتر از او، محمد نیز چنین بود. حال تکلیف ولی فقیه بسیار روشن تر است! در روزهای آینده، جنبش های گوناگون اجتماعی ایران به یکدیگر می پیوندند و تجربه سیاسی جدیدی را برای ایران رقم می زنند تا همگی در برابر حاکمیت اقتدارگرا و مطلقه، عرض اندام نموده و نظام سیاسی دموکراتیک و سکولاری را خلق کنند. دموکراسی و آزادی بدون هزینه به دست نمی آید و البته در هر فرصتی هم محقق نمی شود. زمان آن، امروز و اکنون است و فردا بسیار دیر است. آری، باید برخواست و حکومتی از جنس دموکراسی ناب مستقر ساخت. قیام+خون=پیروزی، مرگ بر دیکتاتور اسلامی، روحانیت=تحجر، دانشجو+کارگر+معلم=سقوط دیکتاتوری».

 

علاوه بر این جملات، جملات دیگری در متن سه مقاله درج شده در این نشریات آمده است که با ادبیات استفاده شده در مقالاتی که اعضای انجمن اسلامی در چندین سال اخیر از آن استفاده می کنند به کلی متفاوت است. نمونه مقالات اعضای انجمن امیرکبیر را می توان در سایت خبرنامه امیرکبیر مشاهده کرد. برخی از جملات این مقالات که از بی مایه بودن اذهان نویسنده یا نویسندگانش حکایت دارد به این شرح است: «جای خوشحالی است که دوباره به سال های وحشت آور اوایل انقلاب بازگشته ایم، سال هایی که کمیته ها، جلادی می کردند. اسلام آن است که فلان آیت الله متحجر، تشخیص می دهد! شاید بعدها درباره رکابی بودن زیرپوشان و یا رنگ شرتمان نیز دخالت کنند! تا هم فیها خالدون ما و زندگی مان و افکارمان و حتی بدنمان، باید مطابق با نظر حاکمیت باشد! مثلا در قم چه می گذرد؟! آقایان چه نسبتی با فاحشه ها دارند؟! در قم چه خبر است؟! پیش از آن که جامعه به مرحله ای برسد که در آن، حتی فضای داخل شرتمان را وارسی کنند و از نحوه آمیزش جنسی مان و دفعات آن بپرسند و یا تاکید کنند که حتما باید با پای چپ وارد مستراح شوید، باید چاره ای اندیشید! پس این همه فروع و اصول مسخره چیست؟!»، «جوان های مذهبی و متصلب، غالبا از نظر بهره هوشی از دیگر جوانان در مرتبه ای پایین تری قرار دارند. شرع شکل چیزی را مشخص نکرده و فقط احکام کلی داده است. با توجه به این مطالب بهتر است دختران چادری را کلاغ های سیاهی بدانیم» و «دموکراسی یعنی هیچ کس مقدس نیست، آری باید برخاست و حکومتی از جنس دموکراسی ناب مستقر ساخت». سیاق این مطالب به صورتی است که ناآشنایی مطلق نویسندگان آن را با مفاهیمی چون دموکراسی، حریم خصوصی و… را می رساند. چرا که اگر کسی آشنایی مختصری با مفهوم دموکراسی داشته باشد می داند که دموکراسی ارتباطی به وجود یا عدم وجود مقدسات ندارد. یا این که تشخیص این مسئله چندان دشوار نیست که دموکراسی یک مفهوم روشن است و اصطلاح «دموکراسی ناب» از جمله عباراتی است که برای اولین بار در نشریات جعلی دانشگاه امیرکبیر به کار رفته است. گویا جاعلین آن قدر برای تغییر مفاهیم مختلف از صفت «ناب» استفاده کرده اند که بی توجه به محل به کار رفتن این واژه، ناشیانه در نشریات مجعول دموکراسی را نیز این صفت متصف کرده اند.

 

 

در پایان ضمن تاکید مجدد بر بی گناهی ۳ آذر اهورایی دربندمان، مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری و سایر دانشجویان بازداشت شده و رنج کشیده پلی تکنیک که به گناه ناکرده و برای جلوگیری از فاش شدن حقایق یکی از کثیف ترین پروژه های طرح شده اقتدارگرایان ظرف چندساله اخیر، طعم تحقیر و توهین و شکنجه را با جسم و روح خود در ۵ ماهه گذشته چشیدند، چشم انتظار بازگشت سرفرازانه ۳ یار دبستانیمان به آغوش گرم خانواده و دوستان و هم دانشگاهیانشان در پلی تکنیک باقی خواهیم ماند. چه اینک در پس تمامی فتنه آفرینی های تاریک اندیشانی برای ریشه کن کردن نهال تنومند آزادی خواهی پلی تکنیک بیش از پیش به باروری این نهال برومند ایمان داریم و به یاد یاران بی گناه دربندمان با خود زمزمه می کنیم که :

 

گرچه شد میکده ها بسته و یاران امروز / مهر بر لب زده وز نعره خموشند همه
به وفای تو که رندان بلاکش فردا / جز به یاد تو و نام تو ننوش اند همه

 

 

انجمن اسلامی دانشجویان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
۱ آبان ۱۳۸۶

در باب انجمن اسلامی

در باب  انجمن اسلامی


425

با درود بر دوستان گرامی، دانشجویان ارجمند

اکنون که یک ماه از ترم اول دانشجویان ورودی 86 میگذرد، بیش از هر چیز برای پیشبرد حل مشکلات و امور دانشجویی، وجود یک انجمن اسلامی قوی و منسجم احساس میشود، چراکه با توجه به سبقه و شرح وظایف انجمن های اسلامی، واضح و روشن است که این نهاد دانشجویی تا به چه حد در پیشبرد خواست ها، اهداف و حل مشکلات مفید بوده و خواهد بود. لذا با توجه به نیاز اساسیمان به این نهاد، بر آن شدم تا نوشتاری در جهت آشنایی شما عزیزان با این انجمن بنویسم، امید به آنکه در جهت آشناییتان مفید بوده و مقبول واقع گردد. در ضمن در متن این نوشتار اساس نامه ی پیشنهادی بنده، نیز نهفته، که خوب میدانم نقص هایی  بر آن وارد است، که امید به آن است تا با پیشنهاد های شما عزیزان این اساس نامه ی پیشنهادی هرچه بیشتر بارور، و کامل تر گردد.

 

انجمن اسلامی یکی از تشکلهای فعال موجود در دانشگاه است،که معمولا آن را یک تشکل سیاسی میدانند، ولی لزوما اینطور نیست، یعنی طبق اساسنامه های انجمن های اسلامی فعالیتهای انجمن محدود به فعالیتهای سیاسی نمیشود ودیگر فعالیت ها را چون فعالیتهای علمی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و غیره را نیز در بر میگیرد٬ و در واقع محلی برای برآورده شدن خواست های صنفی میباشد. انجمن اسلامی در واقع زیر مجموعه ای از دفتر تحکیم وحدت(اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور) میباشد و طبق آیین نامه انجمن ،ضمن پذیرش اساس نامۀ دفتر تحکیم،دارای رابطۀ منظم تشکیلاتی با آن بوده و همت خود را در تقویت تشکیلات دانشجویی مبذول خواهد داشت. به گمان بنده با بیان شرحی از اهداف و  وظایف این انجمن میتوان بیشتر با رسالت و وظایف این انجمن آشنا و بدان پی برد.

 

شرحی از اهداف وظایف این انجمن:

اجرای برنامه های آموزشی ، پژوهشی و تربیتی در زمینه علوم از قبیل :
برگزاری گردهمائی ها و نشست های تخصصی، جلسات پاسخ به سوالات ، نشر مقالات و جزوات و فعالیتهای فوق برنامه و مانند آن

همکاری در اجرای طرحهای پژوهشی در سطح دانشگاه

گزینش علمی و عمومی استادان دروس و نظارت بر کیفیت ارائه آن دروس و ارزیابی عملکرد آنان

تائید رئیس پیشنهادی گروه های درسی قبل از معرفی به رئیس دانشگاه

حمایت و هدایت فکری تشکلهای دانشجوئی و دانشگاهی

بررسی مقررات آئین نامه ها و بخشنامه های راجع به امور فرهنگی در مراکز آموزش عالی و موسسات وابسته

تبیین مسائل سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری جلسات ، سخنرانی و بحث و مناظره ، نشر مقالات و جزوات و مانند آن

مشارکت و فعالیت در امور اداره دانشگاهها ، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی و سیاسی – اجتماعی مراکز هنری و ورزشی  دانشگاهی و نیز نشریات داخلی دانشگاه

مقابله با ترویج عقائد و افکار انحرافی  و تقویت روح خود باوری و استقلال فکری

هدایت تشکلها و نهادها و حرکت های دانشجوئی و دانشگاهی

تلاش برای ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و اجتماعی بر اساس اخلاق و اجتناب از آشفته ساختن محیط، توهین و تهمت به افراد و قومیت ها، ایجاد جو منفی و مغالطه در بحث ها در جهت نیل به اهدافی که مغایر با اصول و ارزشهای  اخلاقی و اجتماعی است

حضور فعال در میان دانشجویان به منظور مشارکت در عرصه های مختلف و بکار گیری خرد جمعی 

رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاه

 

حال که با شرحی از اهداف و وظایف این انجمن آشنا شدیم، میتوانیم با نحوه ی شکل گیری این انجمن آشنا شویم.

در ابتدا 5 نفر آمادگی خود را به عنوان هیأت موسس به «هیأت نظارت بر تشکلهای اسلامی»( که متشکل از "ریاست دانشگاه"،"نماینده نهاد مقام معظم رهبری"و"نمایندۀ وزارت علوم در دانشگاه" میباشند) اعلام میکنند.پس از تأیید هیأت موسس توسط هیأت نظارت ، هیأت موسس اقدام به عضو گیری مینماید. پس از عضوگیری وبه حد نصاب رسیدن تعداد اعضای انجمن ،هیأت موسس اقدام به برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی میکند.در نهایت 7 نفر از کاندیدا ها انتخاب میشوند که 5 نفری که بیشترین رأی را آورده اند به عنوان اعضای اصلی و 2 نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل فعالیت میکنند.

 

اکنون با ارکان انجمن اسلامی آشنا میشویم :

۱-شورای عمومی

۲-هیأت رئیسه شورای عمومی

۳-شورای مرکزی

۴-نهادهای انجمن

شورای عمومی:

متشکل از تمامی اعضای انجمن اسلامی که حداقل یک بار در ترم تشکیل جلسه میدهد.

 

وظایف شورای عمومی :

۱-انتخاب اعضای هیأت رئیسه شورای عمومی

۲-نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای مرکزی و عملکرد نهادها

۳-نظارت بر حسن اجرای وظائف دفاتر و واحدها و فعالیتهای جاری نهادها در دانشگاهها و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی

۴-پیشنهاد رئیس نهاد به شورای مرکزی

۵-بررسی پیشنهادهای ارائه شده از طرف شورای مرکزی و واحدهای انجمن و تصمیم گیری در مورد آنها

۶-استیضاح شورای مرکزی (در صورت درخواست حداقل ۳/۱ از اعضا).

۷-تصویب برنامه و تهییه و تنظیم بودجه و ترازنامه سالانه و ارائه آن برای تصویب به مراجع ذیصلاح

۸-پیشنهاد نصب و عزل مسئولان دفاتر در دانشگاهها پس از مشورت با رئیس دانشگاه در هر مورد به شورای مرکزی برای صدور حکم

هیأت رئیسه شورای عمومی:مرکب از سه نفر از اعضای شورای عمومی هستند که در اولین جلسۀ شورای عمومی با رأی اکثریت نسبی به مدت یکسال انتخاب میشوند

مهمترین وظیفۀ هیأت رئیسه برگزاری جلسات شورای عمومی و جلسات فوق العاده میباشد.

شورای مرکزی که مستقیما توسط دانشجویان و بنابر انتخاباتی تعیین گشتند که شرح آن در بالا ذکر  رفت وظایف زیر را به عهده دارند:

۱-بررسی،تبادل نظر وتصمیم گیری پیرامون مشکلات و مسایل انجمن وتصویب برنامه ی خط مشی انجمن در چاچوب اساسنامه

۲-اداره کلیه امور نهاد در چارچوب اساسنامه و مقررات

۳-پیشنهاد برنامه محتوایی و طرح های اجرایی برای تصویب در شورای عمومی

۴-تصویب تشکیلات دفاتر نمایندگی و محدوده وظایف شعب وابسته در چارچوب اساسنامه

۵-تهیه و ابلاغ آیین نامه ها و بخشنامه ها به دفاتر نمایندگی در دانشگاهها برای انجام وظایف محوله

۶-تهیه و تدوین برنامه ، بودجه و ترازنامه سالانه و ارائه به شورای عمومی

۷-نصب و عزل معاونان و مسئولان داخلی نهادها

۸-تشکیل شورایی از صاحب نظران دانشگاه به منظور بررسی طرح ها و برنامه های محتوایی نهادها

۹-تکمیل وتغییر اساسنامه در صورت لزوم

۱۰-نصب و عزل مسئولان دفاتر نمایندگان در دانشگاه با امضای رئیس شورای مرکزی پس از پیشنهاد رئیس نهاد و مشورت با رئیس دانشگاه

 

نهاد های انجمن:

۱-نهاد علمی

۲-نهاد فرهنگی

۳-نهاد ورزشی

۴-نهاد فنی

۵-نهاد سیاسی

۶-نهاد تشکیلات و روابط عمومی

۷-نهاد تدارکات و امور مالی

هر یک از اعضای شورای عمومی موظف به شرکت در یکی از این نهادها میباشند که وظایف آنها رسیدگی به کلیه ی امور در حیطه ی آن نهاد میباشد.

آری، اکنون که  با مطالعه ی شرح وظایف، ارکان، نحوه ی انتخاب و دیگر مطالبی که در این نوشتار ذکر رفت آشنا شدیم٬ هرچه بهتر میتوانیم درباره ی حوزه ی کاری این انجمن قضاوت کرده و درباره اش به بحث بپردازیم. امیدوارم که توانسته باشم به خوبی، و در حد توان به این بحث پرداخته و ابهامات ذهنی شما عزیزان را رفع نموده باشم. امید به آنکه با تشکیل هرچه سریع تر این انجمن حل مشکلات و پیشبرد امور مورد نظرمان تسریع پیدا نماید.

بیانیه شورای مرکزی انجمن خواجه نصیرپیرامون وقایع اخیر

بیانیه شورای مرکزی انجمن

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

 

پیرامون وقایع اخیر


 

ادوارنیوز: جامعه دانشگاهی سال تحصیلی جدید را در بهتی حیرت انگیز ناشی از صدور احکام سنگین و ناعادلانه برای سه تن از دانشجویان بی گناه دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز نمود که بی شک تنها گناه این یاران دبستانی مان برخلاف آنچه که ادعا می شود اعتراض و انتقاد به عملکرد حاکمیت یکدست کنونی است. که البته این روند از سالها پیش آغاز گشته و به نظر می رسد تا به سکوت کشاندن کامل دانشگاه و دانشجو ادامه یابد .

 

علی رغم تمام این محدودیت ها و فشارها سنگر انتقاد و اعتراض به عملکرد و رفتار خودسرانه ی نهادهای غیر مسئول در تمامی دانشگاه ها از جمله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی همچنان حفظ شده است به طوری که در اقدامی اعتراضی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر با شرکت گسترده در تریبون آزاد، آزادی خواهی و عدالت طلبی را فریاد زدند پس از این اقدام همزمان از سوی مسئولین دانشگاه اعم از ریاست و حراست دانشگاه و نهادهای غیر آکادمیک فشارها بر دانشجویان و انجمن اسلامی دانشجویان افزایش یافت بارزترین این واکنش ها احضار غیر قانونی دانشجویان به حراست و اقدام عجولانه و خارج از عرف شاخه دانشجویی سپاه پاسداران در صدور نامه ای سرگشاده به رئیس دولت نهم بود که حاوی مطالب سراسر کذب و اهانت آمیر به دانشجویان می باشد .

 

در خصوص این نامه و بیانیه اخیر این نهاد ، انجمن اسلامی دانشجویان لازم می بیند نکاتی را بیان نماید :

 

۱- این اقدام پیش و بیش از همه ناقض استقلال دانشگاه و آزادی های آکادمیک آن می باشد از آن گذشته این رفتار حتی در تناقض با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر رسیدگی به وضعیت تشکل های دانشجویی در درون دانشگاه و از طریق مجاری قانونی است هر چند از نهادی این چنین که به وابستگی مادی ومعنوی خود به سپاه پاسداران افتخار می کند جز این انتظاری نیست . گرچه به نظر می رسد که این نامه با جهت دهی برخی اساتید تمامیت خواه دانشگاه که سوابق آزادی ستیزانه آنها بر همه دانشجویان مشخص است ، انتشار یافته است .

 

۲- در شرایطی که بسیج دانشجویی رسماً خواهان انحلال انجمن اسلامی می باشد ، درخواست مناظره با انجمن اسلامی آیا هدفی جز یک مانور خبری – تبلیغی می تواند داشته باشد ؟

 

برخودلازم می دانیم باردیگر در این خصوص نکاتی را به استحضار دانشجویان ارجمند برسانیم :

 

۲- ۱) یکی از پیش شرط های بدیهی هر مناظره به رسمیت شناختن طرف مقابل به منظور شرکت در مناظره است انجمن اسلامی دانشجویان با آنکه اعضا فعال در بسیج دانشجویی را به عنوان قشری از دانشجویان می پذیرد لیکن نهاد بسیج دانشجویی را به رسمیت نشناخته و این مجموعه را خارج از حیطه ی عرفی شناخته شده ی تشکل های دانشجویی می داند.

 

۲-۲) اعتقاد به وجود یا عدم وجود "خط قرمز " از ابتدایی ترین شرایط مناظره است نگاهی به بیانیه ها و عملکرد بسیج دانشجویی نشان می دهد که این نهاد در بسیاری از زمینه ها به خطوط قرمزی معتقد می باشد . در حالی که انجمن اسلامی دانشجویان با آن که در گستره ی عمل به خطوط قرمزی همچون قانون اساسی معتقد است لیکن به وجود خط قرمز در زمینه ی گفنگو و نقد به منظور شفاف سازی اعتقادی ندارد .

 

۲-۳) امنیت طرفین گفتگو نیز یکی از مهمترین شرایط مناظره های عمومی است نگاهی کوتاه به برخوردهای صورت گرفته با فعالین دانشجویی به بهانه ابراز عقاید نشانگر نبود حداقل امنیت مورد نیاز می باشد . مسلماً مناظره در چنین شرایط نابرابری نمی تواند بیانگر قوت و یا ضعف تفکر و دیدگاه حاکم بر مجموعه ای باشد .

 

 

باتوجه به نکات مذکور تشکل انجمن اسلامی دانشجویان مناظره با نهاد بسیج دانشجویی را منتفی و بی فایده می داند و اگر هم روزی شرایط مناظره فراهم گردید با توجه به ارتباطات یکسویه ی فکری و تشکیلاتی و حمایتهای مالی نهادهای بیرون از دانشگاه از بسیج دانشجویی ترجیح می دهد که به جای مناظره با این نهاد ، با سپاه پاسداران مناظره نماید .

 

۳- در حالی که پیامبران هدف از بعثت خود رابسط وگسترش مکارم اخلاقی بیان می کنند انتشار چنین نامه ای با محتوای کذب و اهانت آمیز از سوی نیروهای به اصطلاح ارزشی که خود را حقیقت مطلق و نماد اسلام ناب می دانند، مصداق بی دینی و بی اخلاقی است . اینان برای خود چنان تقدسی قائلند که هرگونه نقد افکار و اندیشه های خود و پدران معنویشان را توهین به مقدسات وانموده و به این بهانه خواهان برخورد با دانشجویان می شوند این مسلمانان راستین ! مگر نمی دانند ملحد خواندن یک مسلمان گناهی نابخشودنی است آیا بیان کردن دیدگاه های افرادی چون آیت الله طالقانی مبنی بر مخالفت با حجاب اجباری و آیت الله صانعی مبنی بر برابری حقوق زن و مرد مخالفت با اسلام است ! ؟ البته این رفتارهای تخطئه آمیز از آنجا ناشی می شود که آنان حاضر به پذیرش قرائتی از اسلام که با حقوق بشر و آزادی و مردمسالاری سازگار باشد نیستند .

 

آنهایی که خواستار برخورد با فراگیرترین تشکل دانشجویی دانشگاه می باشند باید بدانند آشکارا به دانشجویانی که با رأی مستقیم خود اعضای انجمن اسلامی را انتخاب کرده اند اهانت نموده اند عدم نصب این نامه در صحن دانشگاه خود گواه بر این است که خود نیز به بی اعتباری چنین ادبیاتی در میان دانشجویان پی برده اند . انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برخلاف عده ای که به دنبال انحلال تشکل های دانشجویی می باشند خود را ملزم می داند که تمام تلاش خود را در جهت صیانت از این تشکل ها و ایجاد بستر مناسب جهت امکان فعالیت تشکل های دیگر با افکار و عقاید متفاوت در دانشگاه انجام دهد. که این تکثر در افکار سبب رشد و تعالی اندیشه ها در جامعه خواهد گشت .

انتشار سفید نشریات دانشجویی در اعتراض به صدور حکم برای سه دانشجو

انتشار سفید نشریات دانشجویی در اعتراض به صدور حکم برای سه دانشجوی امیرکبیر، کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر


ما، تمام کادر نشریاتی که نامشان خواهد آمد مدیران مسئول بازداشتی نشریات دانشگاه امیرکبیر را طبق اظهارات و تکذیب صریح آنان، از اتهامات وارده مبرا می دانیم و خواستار تبرئه و آزادی ایشان هستیم. از این رو، به منظور اعتراض به حکم زندان دانشجویان دربند امیرکبیر، قلم را محکوم به سکوت و این شماره نشریه ی خود را سفید منتشر می کنیم.

خبرنامه، آیینه شریف، نمای شریف، پستو (دانشگاه صنعتی شریف)
آوای مصلوب، پنجره، دگرباش، روزگار ما، پتک، امید فردا، آفتاب (دانشگاه صنعتی شاهرود)
کاویان(دانشگاه پیام نور گرگان)
قاصدک (دانشگاه تهران)
جنبش فرهیختگان (دانشگاه باهنر کرمان)
نشریه گرگان، صوراسرافیل (دانشگاه زنجان)
قلم انجمن (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
ارگانون (دانشگاه سوره ی تهران)
آوای رهایی (دانشگاه تهران)
پویش ، ققنوس، ارتباط (دانشگاه خواجه نصیرطوسی)
گام نو (دانشگاه اراک)

آوای نو، سایه ی سفید، (دانشگاه بیرجند)
فریاد انجمن، آرام، نگاه انجمن(دانشگاه شهید چمران اهواز)
هاشور، داروگ، سه نقطه، راه درخشان،یار دبستانی، ارشاک (دانشگاه فردوسی مشهد)
رهگذر( شیراز)
ایران آرمانی، صدا، رهپویه (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
مکث، پنج دیواری، کویر، تشدید (دانشگاه کاشان)
فریاد نور (دانشگاه پیام نور دماوند)

این فهرست در حال تکمیل شدن است.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

احضار 5 فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی به کمیته انضباطی

احضار 5 فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی به کمیته انضباطی


 

 

ادوارنیوز: 5 تن از فعالان دانشجویی دانشگاه بوعلی  همدان به دنبال تجمع دانشجویی در این دانشگاه و بیانیه صادره از سوی انجمن اسلامی به کمیته انضباطی احضار شدند.
به گزارش خبرنگار ادوارنیوز، امین  نظری دبیر انجمن بوعلی به همراه  رضا جعفریان،سیاوش حاتم، محمد صیادی و نجمه معصومی دیگر فعالان دانشجویی این دانشگاه به اتهام "توهین به دولت کریمه" به کمیته انضباطی احضار شده اند.

تهدید اساتید به اخراج دسته‌جمعی به خاطر ثبت‌نام یک دانشجوی نورچش

تهدید اساتید به اخراج دسته‌جمعی به خاطر ثبت‌نام یک دانشجوی نورچشمی!


نوروز: شنیده‌ها حاکی از آن است که ریاست دانشگاه علامه طباطبایی اساتید گروه دکترای حقوق این دانشگاه را برای ثبت نام دختری که حافظ قرآن است، تحت فشار قرار داده و آنان را تهدید به اخراج دست جمعی از دانشگاه کرده است.

یکی از استادان این دانشگاه دراین‌‌باره به خبرنگار نوروز گفت: گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، هر ساله 6 نفر را برای تحصیل در مقطع دکترا می‌پذیرد. اما امسال آقای شریعتی، ریاست این دانشگاه، یک خانم دیگر را هم به لیست ثبت نام اضافه کرده است که حتی این خانم قبول نشده و از سهمیه خود هم استفاده نکرده، بنابراین ایشان با مقاومت اساتید گروه حقوق در ثبت نام این خانم مواجه شده و همه استادان را تهدید به اخراج از دانشگاه نمود.

وی که نخواست نامش فاش شود، افزود: ما نمی‌گوییم که ایشان دکترا نخواند، بلکه این خانم می‌تواند در دانشگاه‌های دیگر مثل دانشگاه شاهد تحصیل کند.

وی در خصوص چگونگی سهمیه حافظان قرآن، گفت: طبق قانون مفسران و حافظان قرآن می‌توانند با استفاده از سهمیه خود و بدون کنکور، در رشته مربوط به قرآن، در مقطع دکترا تحصیل کنند اما رشته حقوق مرتبط با قرآن و الهیات نیست.

وی همچنین افزود: این خانم اکنون در سر کلاس درس می‌نشیند و علیرغم اعتراض و انتقادات اساتید به ایشان، وی همچنان کار خود را انجام می‌دهد.

تجمع دانشجویی در سه دانشگاه، یک ماه پس از آغاز سال تحصیلی

تجمع دانشجویی در سه دانشگاه، یک ماه پس از آغاز سال تحصیلی



امروز:خیلی زودتر از اینکه کلاس‌های نیم‌ترم اول سال تحصیلی جدید حالت رسمی پیدا کند، اعتراضات دانشجویان کشور شکل جدی به خود گرفته است. یک ماه از شروع سال تحصیلی بیشتر نگذشته است که هر روز جمعی از تشکل‌های دانشجویی با صدور بیانیه و برگزاری تجمع، اعتراض خود از عملکرد مسوولان وزارت علوم در حوزه‌های مختلف مربوط به دانشگاه را به گوش همگان می‌رسانند.

اعتماد در این ارتباط نوشت: در تجمعات چند روز اخیر در دانشگاه‌های بوعلی سینای همدان، صنعتی شاهرود و پلی‌تکنیک دانشجویان در چند روز گذشته اققدام به برگزاری تجمع و تریبون آزادکردند که مراسم دیروز دانشگاه امیرکبیر دامنه بیشتری داشت. دانشجویان این دانشگاه طبق اعلام قبلی از حدود ساعت 11 صبح کلاس‌های درس را تعطیل کردند و در اعتراض به جلوگیری از تحصیل تعداد زیادی از دانشجویان ووضعیت دانشجویان بازداشتی، مراسمی را برگزار کردند. آن‌ها در انجام برنامه فوق میهمانانی از دانشگاه‌های تهران، علامه، صنعتی شریف و خواجه نصرالدین طوسی داشتند و به همین دلیل جمع حاضران نزدیک به 600 نفر تخمین زده شد. البته در مقابل نیز نیروهای انتظامات از برخی دیگر از دانشگاه‌ها به یاری همکارانشان در امیرکبیر شتافته بودند. در خارج از دانشگاه نیز نیروی انتظامی امنیت مراسم را کنترل می‌کرد. در چنین شرایطی ودر میان شعارهای دانشجویان تریبون آزاد با خواندن سرود یار دبستانی من رسماً آغاز شد و فعالان دانشجویی به ایراد سخن پرداختند... بعد از برپایی تریبون آزاد، دانشجویان با حمل پلاکاردهایی به سمت در ولیعصر که در بیرون از آن جمعی از دانشجویان اجازه ورود به دانشگاه را پیدا نکرده بودند، حرکت کردند و سپس به محل آغاز تجمع بازگشتند.


آنها همان‌طور که مراسم را با خواندن سرود یار دبستانی شروع کرده بودند، با بازخوانی آن به آرامی تجمع را به پایان بردند. به گفته دانشجویان قرار است تریبون آزاد طی روزهای آینده در دانشگاه‌های تهران و علامه ادامه پیدا کند. اما تهران دیروز تنها مکان اعتراضات دانشجویی نبود چرا که دانشجویان دانشگاه مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود دیروز در اعتراض به صدور احکام محرومیت از تحصیل و انحلال انجمن اسلامی و شورای صنفی تجمع کردند. دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود نسبت به صدور حکم انحلال انجمن اسلامی، منحل شدن شورای صنفی، محروم کردن دانشجویان انجمنی از حق تحصیل وکانون‌های فرهنگی معترض بودند... دانشگاه بوعلی‌سینا همدان نیز چند روز قبل شاهد برگزاری تجمع گروهی از دانشجویان بود. مراسم همدانی‌ها علت دیگری داشت. آنها در اعتراض به وضعیت پرونده دختر پزشک جوانی که در بازداشتگاه امر به معروف خودکشی کرد ونابسامانی امنیت خوابگاه‌های دانشگاه در مقابل درهای پلمب‌شده انجمن اسلامی تجمع کردند.

تجمع دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان نیز چون دو دانشگاه شاهرود و امیرکبیر به آرامی پایان یافت. آنچه طی یک هفته اختر در دانشگاه‌های کشور رخ داده تمام نشده است، چون هنوز در فاصله یک ماه از آغاز سال تحصیلی حجم برنامه‌ها و مراسم اعتراضی دانشجویان نسبت به وضع موجود دانشگاه‌ها بسیار بالا است و این به معنای آن است که فعالان دانشجویی کماکان به تلاش‌های خود برای تغییر شرایط ادامه خواهند داد. ولی آنچه در این میان از اهمیت برخوردار است نحوه برخورد مسوولان مربوطه و چگونگی جواب‌دهی آنها به مطالبات دانشجویان است. شاید بتوان با برخورد منطقی و پاسخگویی مناسب به خواسته‌های مطرح شده، فضای دانشگاه‌ها را دوباره به سمت رسمی شدن کلاس‌های درس سوق داد.


 

تجمع اعتراضی در دانشگاه شاهرود

تجمع اعتراضی در دانشگاه شاهرود


خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی


تعدادی از دانشجویان دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود در اعتراض به آن‌چه آن را صدور حکم محرومیت از تحصیل برای یکی از اعضای انجمن اسلامی منحل شده دانشجویان دانشگاه شاهرود و انحلال انجمن اسلامی و شورای صنفی این دانشگاه می‌خواندند، تجمع کردند.

به گزارش گروه دریافت خبرخبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) این دانشجویان در مقابل دانشکده مکانیک تجمع و تریبون آزاد دانشجویی برگزار کردند.

دانشجویان با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین اعتراض‌آمیز به سمت ساختمان مرکزی دانشگاه حرکت کردند و خواهان حضور مسوولین دانشگاه و پاسخگویی آنان در قبال برخوردهای اخیر شدند.

در این تجمع که از ساعت ۱۱:۱۵ شروع و تا ساعت ۱۴ ادامه یافت همچنین دانشجویان با سر دادن شعارهایی خواستار بازگشایی تشکل‌های انجمن اسلامی و شورای صنفی شده و نسبت به آنچه اقدام برخی مسوولان دانشگاه برای راه اندازی انجمن موازی می‌نامیدند،هشدار دادند.

سخنگوی انجمن اسلامی منحل شده دانشگاه شاهرود درهمین زمینه از صدور حکم بدوی کمیته‌ انضباطی‌اش مبنی بر منع موقت از تحصیل به مدت دو نیم سال با احتساب سنوات خبر داد.

علی قلی‌زاده خاطر نشان کرد: در حکم کتبی کمیته‌ی انضباطی آمده است که پرونده بنده در ۱۰ مهرماه از سوی کمیته‌ی انضباطی دانشگاه مطرح و مطابق با بند (الف) آیین‌نامه و با اتهامات تهدید، توهین، افترا و نشر اکاذیب، انجام اعمال به نفع گروه‌های غیر قانونی و ارتکاب اعمال بر ضد جمهوری اسلامی حکم منع موقت از تحصیل به مدت دونیم سال و با احتساب سنوات صادر می‌شود.

اخبار سیاسی:عدالت در سایه آزادی و انتخاب آگاهانه مردم محقق می‌شو

مزروعی: عدالت در سایه آزادی و انتخاب آگاهانه مردم محقق می‌شود 


عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت گفت: عدالت در سایه آزادی و انتخاب آگاهانه و داوطلبانه مردم در جامعه محقق می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رجبعلی مزروعی که به دعوت تشکل سیاسی، فرهنگی وحدت اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برای سخنرانی در خصوص " عدالت و آزادی" در این دانشگاه حاضر شده بود، طی سخنانی رسیدن به تعریف واحد از عدالت را ضروری‌ترین اصل جهت تحقق آن اعلام کرد و با بیان این که به دلیل این‌که به شاخصه‌ها و مؤلفه‌هایی که عدالت را تعریف کند، دست نیافته‌ایم، نمی‌توانیم نظام عادلانه‌ای را سامان دهیم، گفت: در دنیای جدید باید نسبت به حکومت و جامعه یک نگرش نظام‌مند و نهادمند داشته باشیم؛ به طوری که اجزا به گونه‌ای تعریف شوند که خروجی آن هم عادلانه باشد و به جهت این‌که به آن دست یابیم باید یک سری قواعد برای آن تعریف کنیم که کار سیستم را عادلانه کند.

وی افزود: علت این‌که به قانون اساسی موجود عمل نمی‌شود، به تک تک افراد جامعه ارتباط پیدا می‌کند؛ چون تعریفی واحد و مشترکی از خواسته‌هایمان نداریم.

مزروعی با بیان این‌که انقلاب اسلامی یک انقلاب به تمام معنی اسلامی و مردمی بود، افزود: به لحاظ وضعیت فرهنگی و اقتصادی روحیه اعتراض‌گری در مردم ما بسیار بالاست و در تشخیص این‌که به چیزی اعتراض کنیم، خوب وارد می‌شوند و در مقاطع مختلف تاریخ آن را نشان داده‌ایم.

وی افزود: بر اساس همین برداشت‌مان انقلاب در جامعه ما صورت گرفته ولی به دلیل این‌که روحیه ایجابی و اثباتی نداریم دچار آسیب‌پذیری شدید می‌شویم و در ادامه ضعف و سستی نشان می‌دهیم و این سبب می‌شود که استبداد در یک لباس جدید به شکل قبلی خود برگردد.

رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در ادامه حق مالکیت را یکی از پایه‌های اصلی هرگونه توسعه اقتصادی در کشورها اعلام و تأکید کرد: وقتی حق مالکیت با تمام الزاماتش در جامعه محقق نشود، امکان توسعه اقتصادی وجود ندارد.

وی با انتقاد از سیاست خارجی دولت و آنچه آن را افزایش واردات خواند و گفت: دیپلماسی تنش‌زدایی دوران آقای خاتمی در رابطه با پرونده‌ی هسته‌ای در صورت تداوم می‌توانست به نتیجه مطلوبی برسد.

وی ابراز عقیده کرد: دولت جدید با آغاز کار خود این دیپلماسی را در نیمه راه رها کرد و سیاست خارجی تهاجمی را در پیش گرفت که نتیجه آن موجب شد پرونده‌ی هسته‌ای به شورای امنیت برود.

وی هم‌چنین استعفای لاریجانی را در همین ارتباط ارزیابی کرد.

وی هدف اصلاحات را ساختن کشور و دستیابی به عدالت، آزادی و تفاهم اعلام کرد.

رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با بیان این‌که در 28 سال گذشته شعار همه دولت‌های روی کارآمده در کشور تحقق عدالت اجتماعی بوده است، تصریح کرد: با وجود تخصیص رحمت‌های کلان برای تأمین رفاه برای فقرا تاکنون هیچ تغییری در وضعیت فقرا در کشور بوجود نیامده و گاهی برنامه‌هایی انجام شده که وضعیت آنها را بدتر کرده است.

وی در این رابطه افزود: چون به مفاهیم مشترک نرسیده‌ایم و برنامه‌ی عملیاتی نداریم، نمی‌توانیم روند موجود را بهبود ببخشیم.

مزروعی سفر پوتین به ایران را در راستای حل پرونده هسته‌ای کشورمان به صورت گفت‌وگو و مذاکره تأثیرگذار اعلام کرد و افزود: روس‌ها تلاش خود را برای جلوگیری از بروز برخی تنش‌ها بکار می‌برند و در سال‌های اخیر نیز پیغام‌آوران خوبی بوده‌اند؛ در صورتی که به پیام‌ها توجه و دقت داشته باشیم.

اخبار سیاسی: اعتراض رمضان‌زاده به سخنان احمدی‌نژاد

اعتراض رمضان‌زاده به سخنان احمدی‌نژاد


اعتماد ملی به نقل از عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی در واکنش به اظهارات احمدی‌نژاد در نشست مشترک دولت ومجلس که دولت اصلاحات را به کم‌کاری متهم کرد نوشت: این موضوعی که به دولت آقای خاتمی نسبت داده شده، از ریشه و بنیاد غلط است. من متاسفم که آقای رئیس‌جمهور این‌چنین کلمات بی‌پایه‌ای به زبان می‌آورد. به نظرم دلیل این مساله فرافکنی است. مردم به این مساله اهمیت نمی‌دهند که یک مسوول چند ساعت کار می‌کند، بلکه مهم نتایج است. رئیس‌جمهور باید پاسخ دهد که با بیش از 125 میلیارد دلار درآمد نفتی در این دو سال چه کردند؟ بحران شکر را چه کسی به‌وجود آورده و چه کسانی از این فضا سود برده‌اند که 30 هزار کارگر ایرانی بیکار شده‌اند؟ چه سیاستی باعث بروز مشکل در بخش مسکن شده است؟ چرا در این چند سال با وجود درآمدهای کلان نفتی، نرخ تورم با این سرعت در حال افزایش است؟

اخبار سیاسی: در دوره اصلاحات مجوز مطبوعات به صورت کارتنی صادر می

دادستان کل کشور: در دوره اصلاحات مجوز مطبوعات به صورت کارتنی صادر می‌شد


به نوشته جوان، دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه ترحم بر مطبوعه‌ای که با مجموعه نظام هماهنگ نیست و حدود قانون و مطبوعات را رعایت نمی‌کند، مشروع، قانونی و به مصلحت نیست از صدور کارتنی مجوز مطبوعات درگذشته انتقاد کرد. وی گفت: ما دلمان نمی‌خواهد مطبوعه‌ای متوقف شود اما زمانی که از 4 هزار مجوز داده شده به مطبوعات 10 نشریه متوقف می‌شود، در دنیا سر و صدا می‌شود، اما نمی‌گویند که 4 هزار مجوز نشریه اعطا شده و فقط به بسته شدن تعدادی از مطبوعات می‌پردازند. زمانی که بنده وزیر اطلاعات بودم عده‌ای می‌آمدند و کارتنی به مطبوعات مجوز می‌دادند... مرز انتقاد، توهین، تحقیر، تخریب، وابستگی به بیگانگان و انفعال نسبت به دشمنان جداست.

اخبار احزاب: دهمین کنگره‌ جبهه‌ مشارکت ایران اسلامی برگزار می‌شو

با بررسی مسائل انتخابات مجلس هشتم؛ دهمین کنگره‌ جبهه‌ مشارکت ایران اسلامی برگزار می‌شود


امروز:دهمین کنگره‌ جبهه مشارکت ایران اسلامی جمعه چهارم آبان‌ماه برگزار می‌شود.
در این کنگره محورهای قابل طرح شامل گزارش عملکرد جبهه مشارکت در یک سال گذشته از شورای مرکزی، دفتر سیاسی و عملکرد کلی حزب، هم‌چنین پیشرفت کار حزب از کنگره نهم در سال گذشته تا امسال و گزارش پیشرفت در برنامه‌های مصوب گذشته کنگره است.

هم‌چنین محوریت دیگر این کنگره انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و چگونگی شرکت در این انتخابات و مسائلی است که در این زمینه مطرح خواهد شد.

در ادامه این کنگره با تحلیل مسائل سیاسی روز، تریبون آزاد و پرسش و پاسخ برگزار و در نهایت بیانیه پایانی کنگره قرائت می‌شود و پیش‌نویس برنامه‌های حزب تا کنگره‌ آینده نیز نوشته شده و برای تصویب به کنگره تقدیم می‌شود.

از برخی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی کشور، از جمله حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی، دبیران کل احزاب، گروه‌های سیاسی، نمایندگان مجلس ششم و نمایندگان اقلیت مجلس هفتم و مدیران اجرایی و وزرای دولت گذشته برای شرکت در این کنگره دعوت شده است .

اخبار احزاب: قطعنامه پایانی کنگره یازدهم مجاهدین انقلاب

قطعنامه پایانی کنگره یازدهم مجاهدین انقلاب؛ هشدار نسبت به عواقب تداوم سیاست های حاکمیت یکدست


امروز: قطعنامه پایانی یازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران منتشر شد.در ادامه نظر به اهمیت این مطالب مطروحه سایت امروز متن کامل این بیانیه را به نقل از پایگاه اطلاع رسانی این تشکل منتشر می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم
قطعنامه پایانی یازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران- 25 مرداد 86
بخش اول: تحلیل وضع موجود و شرایط کنونی کشور
۱- مقدمه:
دوره اصلاحات فصل نوینی از تکاپوی سیاسی اجتماعی ملت بزرگ ما را برای توسعه و پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی رقم زد. اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی از طریق تصویب و یا اصلاح قوانینی نظیر قانون تجمیع مالیات‌ها، قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، ... ارتقای جایگاه و منزلت ایران در جامعه بین الملل و در نتیجه افزایش نقش و میزان تأثیرگذاری ایران در منطقه و جهان وهمچنین افزایش بی‌سابقه روند سرمایه گذاری های خارجی در خدمت طرح‌های زیر بنایی ، تولیدی و عمرانی کشور، اجرای طرح‌های عظیمی همچون استخراج و فرآوری گاز مخازن مشترک پارس جنوبی طی چندین فاز ، احداث واحدهای عظیم پتروشیمی و افزایش رقم صادرات محصولات آن از رقمی ناچیز به بیش از 5/2 میلیارد دلار در سال ، اتمام فرودگاه امام خمینی پس از 29 سال از‌آغاز طرح و.... تنها بخشی از دستاوردهای اقتصادی کشور در دوره اصلاحات بود . جریان حاکم در حالی قدرت را در دست گرفت که قیمت نفت ، به بشکه‌ای ۵۰ دلارو پس از مدت کوتاهی به بشکه ای بیش از 70 دلار و موجودی حساب ذخیره ارزی کشور به بیش از 10 میلیارد دلار رسیده بود ‌که موقعیت منحصر به فردی در تاریخ کشورمان است .
با سپری شدن سه سال از تشکیل مجلس هفتم و دوسال پس از به قدرت رسیدن اقتدارگریان و شکل‌گیری حاکمیت یکدست کنونی ، امروز جامعه ایران ابعاد گسترده‌تری از آثار و نتایج راهبرد‌ها، رویکردها و سیاست‌های جدید را تجربه می‌کند. " ایجاد دولتی کارآمد در حل مشکلات مردم، ایجاد مجلسی دور از تنش، مردمی و کارآمد، بسیج تمامی ظرفیت‌ها در رفع معضلات اجتماعی- اقتصادی به پشتوانه حاکمیت یکپارچه، ایجاد عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد و افشای مفسدان و مافیای اقتصادی که به زعم حاکمان جدید از آغاز انقلاب بر کشور حاکم بوده‌اند، افزایش آزادی‌های اجتماعی و یا حداقل مدارا و تسامح در این زمینه، ایجاد اشتغال برای جوانان و رفع فقر و بیکاری، آوردن نفت بر سر سفره مردم، یک رقمی کردن نرخ تورم و سود بانکی‌، تأمین منافع ملی کشور از طریق تغییر آنچه که ضعف و انفعال در سیاست خارجی خوانده می‌شد و ایجاد تحرک و خلاقیت در عرصه دیپلماسی و برخورد از موضع اقتدار با جهان در این حوزه و ... " از جمله وعده‌ها و سیاست‌هایی بود که اقتدارگرایان متعهد به انجام آن شده بودند.
آن چه که حاکمیت جدید را از دولت‌های پیشین متفاوت می‌سازد، تنها دیدگاه‌های افراطی، خیال پردازانه و منفی نسبت به روند ۲۷ سال گذشته نیست. برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب ، یک جریان توانسته است:
۱- با حمایت غیر مشروط لجستیکی، مالی و تشکیلاتی کانون‌های قدرت برتمامی بخش‌های حاکمیت تسلط یابد .
۲- به پشتوانه حاکمیت یکدست و بی‌رقیب ، از تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و حمایت کامل و بی‌سابقه تمامی ارکان نظام برای تحقق برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود برخوردار باشد و به مدد این همه ، دولتی را سامان دهد که به تعبیر مقام رهبری از مشروطه تا امروز نظیر نداشته است.
۳- متحدان فکری - سیاسی دولت، مجلس را در اختیار داشته و اجازه کمترین تحرک جدی و اثرگذار علیه دولت را از مجلس سلب کرده‌اند، تا آنجا که دولت این امکان را داشته است که از اجرای قوانین مصوب مجلس از جمله قانون برنامه چهارم توسعه ، آشکارا و بدون دغدغه سرباز زند.
۴- از قوه قضائیه‌ای همراه برخوردار باشد ، بدین معنا که بخش مؤثر قوه قضائیه خود را در خدمت جریان حاکم قرار دهد .
۵- نیروهای مسلح نیز بر خلاف دولت‌های گذشته که بعضاً با زبان هشدار با آنها سخن می‌گفتند و همفکران آن‌ها را در مجلس وابستگان به بیگانه می‌دانستند، بیش از سایر بخش‌های حاکمیت و فراتر از حمایت سیاسی عملاً همکاری‌های گسترده با دولت جدید را در تمامی سطوح اقتصادی، اجرایی و سیاسی وظیفه و مسئولیت خود می‌بینند و اصولاً حاکمیت کنونی را بخشی از خود می دانند .
۶- از درآمد نفتی ناشی از بالاترین قیمت جهانی نفت در تاریخ برخوردار باشد.
۷- با کسب درآمد ارزی معادل ۱۲۰ میلیارد دلار طی دوسال گذشته از محل فروش نفت ، عنوان ثروتمندترین دولت تاریخ معاصر ایران را به خود اختصاص دهد.
پس از سپری شدن مرحله استقرار و کسب تجربه لازم، اکنون دوره‌ای است که آثار و نتایج تدریجی سیاست‌ها و برنامه‌های جریان حاکم رخ نموده و روند تحولات آشکار گردد. از این رو استناد و تأکید بر این نتایج و دستاوردها ، به منظور ارزیابی و داوری درباره عملکرد دولت و حاکمیتی که درمقایسه با دوران پس از انقلاب ، بی‌نظیرترین امکانات و استثنایی‌ترین فرصت‌ها را دراختیار داشته است، داوری و اقدامی شتابزده و عجولانه نخواهد بود.

۲- حوزه سیاست داخلی :
2- 1- تحولات در عرصه موازنه قوا و رقابت سیاسی:
در یکسال گذشته اختلاف و تفرقه و جنگ قدرت در درون جریان حاکم که بلافاصله پس از به قدرت رسیدن آغاز گردید و در مراحل اولیه به دلیل آن که نمایشی از تکثر و رقابت و دموکراسی در سطح حاکمیت را تصویر می‌کرد تحمل و بلکه توصیه می‌شد، عمق و شتاب بیشتری به خود گرفت و در انتخابات شوراها و خبرگان به صف آرایی متحدان سابق در برابر یکدیگر انجامید. اگرچه شکست سنگین اقتدارگرایان حاکم (ائتلاف رایحه خوش خدمت) در انتخابات مذکور ، نگرانی نسبت به آینده و ضرورت انسجام میان جریان حاکم و متحدانش را فزونی بخشیده است، اما تشدید موج انتقادهای مجلسیان علیه دولت و درگیری‌های لفظی و افشاگری‌های مکتوب و غیر مکتوب علیه یکدیگر و حذف برخی از متحدان سابق از مسئولیت‌های رسمی و... بیانگر روند جدایی برگشت‌ناپذیر در جبهه مخالف اصلاحات است. درواقع نگرانی متحدان ازعملکرد سوء و نامطلوب سیاست‌های جریان حاکم و عدم تمایل به شریک شدن در مسئولیت نتایج ناگوار این عملکرد، اختلافات را چنان عمیق و گسترده کرده است که نصایح و توصیه‌ها و هشدارها و انذارهای کانون قدرت نیز ظاهراً نتوانسته است مانع ادامه روند جدایی و عمیق‌تر شدن شکاف موجود گردد. این همان واقعیتی است که سازمان در بیانیه کنگره دهم آن را پیش بینی و تصریح کرد: " متحدان اقتدارگرایان حاکم بیش از این حاضر به پذیرش مسئولیت عواقب سیاست‌های تنش زا و پرخطر اقتدارگرایان نیستند و به نظر می رسد خطر اقتدارگرایی و قدرت مطلقه ، در آینده مهم‌ترین چالش سیاسی ... باشد. "
اما درسطح نیروهای اصلاح طلب و مستقل منتقد ، طی سال گذشته شاهد روندی معکوس بودیم. در بیانیه کنگره دهم در این زمینه متذکر شدیم: «علی‌رغم تلاش‌های تبلیغاتی حاکمیت جدید و به ویژه تکاپو و فعالیت رسانه ملی در تشدید این اختلاف با توجه به برخوردهای مدبرانه و عدم استقبال از تنش در درون این جبهه از یک سو و احساس خطر مشترک نسبت به حاکمیت قدرت مطلقه از سویی دیگر به تدریج شرایط ذهنی مساعدتری برای همگرایی در درون این جبهه فراهم آمده است» . حضوربالنسبه هماهنگ اصلاح طلبان در انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال گذشته تأییدی بر ارزیابی مذکور بود و توفیق نسبی اصلاح طلبان در انتخابات مذکور بر آمادگی و ظرفیت بیشتر ایشان برای کسب انسجام بیشتر افزوده است.
۲- ۲- حقوق و آزادی‌های سیاسی:
در سطح سیاسی طی یک سال گذشته حمله به تجمعات و مراسم احزاب و تشکل‌های سیاسی از سوی گروه‌های سازمانیافته شبه نظامی عمدتاً جای خود را به اعمال محدودیت‌های رسمی داده است. به طوری ‌که نه تنها به هیچ حزب و تشکلی اجازه اجتماع و گردهمایی داده نمی‌شود، بلکه از برگزاری اجتماع در مکان‌های مسقف که نیازی به اخذ مجوز ندارد نیز بعضاً ممانعت به عمل می‌آید. سیاست‌های محدود سازی علیه احزاب، مطبوعات، نهادهای دانشجویی و ... تشدید شده است. تشدید سیاست‌های ضد حزبی اقتدارگرایان حاکم که دامنه نگرانی نسبت به آزادی‌های سیاسی را تا سطح احزاب مؤتلف جریان حاکم نیز گسترش داد و به واکنش هماهنگ احزاب دارای دیدگاه‌های مختلف در خانه احزاب انجامید، آشکارا از عمومیت یافتن تشدید دغدغه ها نسبت به خطر اقتدارگرایی و قدرت مطلقه حکایت می‌کند.
طی این مدت سازمان‌ها و انجمن‌های مستقل دانشجویی بیشترین فشارها را متحمل شده اند. تعدادی از انجمن‌های اسلامی دانشجویی منحل و بسیاری از فعالان دانشجویی محکوم و یا به تاوان داشتن مواضع انتقادی علیه اقتدارگرایان حاکم ، از ورود به دوره تحصیلات تکمیلی محروم شدند. دانشجویان در برگزاری مراسم سخنرانی و بحث و گفتگو درباره مسائل سیاسی و اجتماعی با محدودیت‌های ویژه و مضاعفی مواجه هستند. دستگیری دانشجویان مسلمان و فعال انجمن های اسلامی و حمله به ساختمان سازمان ادوار تحکیم، جدید ترین و البته نه آخرین اقدام در این زمینه به شمار می‌آید.اعمال فشار بر بخش دانشجویی در شرایطی تشدید شد که فضای دانشگاه‌ها پس از یک دوره رکود و در پی جمع بندی تحولات سال‌های اخیر، به تدریج شاهد بازیابی حیات و تحرک گذشته و ارزیابی فعال شدن در انتخابات آینده بود.
صنوف مختلف نیز از این اعمال فشارها و محدودیت‌ها در امان نمانده‌اند. معلمان که در دوره قبل در راهپیمایی و بیان اعتراض نسبت به کمبود حقوق خود مورد حمایت تبلیغاتی و سیاسی اقتدارگرایان بودنده اکنون در دوران حاکمیت ایشان نه تنها اجازه راهپبمایی ندارند، بلکه فعالان صنفی ایشان دستگیر و محاکمه و رسانه‌ها نیز از درج اعتراض آنها منع شده و اعضای عادی کانون صنفی معلمان در شهرستان‌های مختلف کشور به جرم اعلام خواسته‌های صنفی خود به صورت مسالمت آمیز به مناطق دوردست تبعید می‌شوند.
کارگران نیز همانند معلمان سالی پرماجرا را تجربه کردند. تعداد زیادی از کارگران در سراسر کشور به جرم اعتراض به عدم افزایش دستمزد و یا تأخیر چند ماهه در پرداخت حقوق اخراج، دستگیر و محکوم به حبس شده‌اند.
دریکسال گذشته روند اعمال فشار و محدود سازی نشریات و رسانه‌های مستقل شدت یافت. بدبینی مفرط حاکمان جدید نسبت به مطبوعات که در تهدید‌ها و خط و نشان کشیدن‌ها و بخشنامه‌های محدودیت آفرین غیرقانونی و اتهاماتی نظیر کودتای خزنده علیه مطبوعات جلوه‌گرشد، تصویر گویایی از یکی از سخت‌ترین دوران اعمال محدودیت و سانسور سازمان یافته علیه مطبوعات و یکی از ناامن‌ترین دوره‌های فعالیت حرفه‌ای مطبوعاتی را ترسیم می‌کند.اگر تا پیش از این دادستانی بطور غیرقانونی مطبوعات را ملزم به درج مطلبی می‌کرد، اکنون مراجع غیر قضایی نظیر نهاد ریاست جمهوری ، آشکارا مطبوعات را تنها به دلیل نامطلوب بودن تیتر صفحه اول آن‌ها ملزم به درج تیتر صفحه اول مطلوب!! می‌کنند. این درحالی است که مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی " مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی جامعه باشد " و مطابق ماده ۲۴ قانون مطبوعات " هیچ مقامی حق ندارد نشریه‌ای را به درج مطلبی وادار کند مگر به حکم قانون " . توقیف مجدد روزنامه‌های رفع توقیف شده شرق و هم میهن پس از حدود یکماه از انتشار ، آشکارا از تداوم اهرم نا امن سازی فضا و افزایش ضریب ریسک هزینه و خسارت اقتصادی فعالیت مطبوعاتی ، باهدف محدود سازی آزادی بیان و قلم و محروم سازی منتقدان و مخالفان از داشتن رسانه‌ حکایت دارد. در دوره جدید ، منتقدان هیچ شانسی برای دریافت پروانه انتشار نشریه ندارند. تقاضای منتقدان در استان‌های مختلف کشور برای دریافت مجوز انتشار نشریه برخلاف قانون از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رد می‌شود و متقابلاً به درخواست گروه‌های طرفدار حاکمیت خارج از نوبت پاسخ مثبت داده می‌شود. نکته جالب در این زمینه ، معیار دوگانه‌‌ای است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت نظارت بر مطبوعات، براساس آن با مطبوعات کشور برخورد می‌کنند. اگر درج مطلبی در روزنامه‌های اقماری وابسته، دیپلماسی خارجی را با بحران مواجه ساخته، وزیر امور خارجه را ناگزیر‌سازد به رغم عذرخواهی‌های مکرر، شخصاً و حضوراً مراتب عذرخواهی را به مقامات کشورهای همسایه ابلاغ نماید،‌ تنها به دلیل آن که روزنامه مذکور از اقمار رسانه‌ای جریان حاکم و مراکز حامی به شمار می‌آید، حساسیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت نظارت بر مطبوعات را بر نمی‌انگیزد، اما درج مطلبی غیر سیاسی از فردی فاقد صلاحیت اخلاقی در یک روزنامه مستقل اگرچه عذرخواهی مکرر روزنامه را نیز درپی داشته باشد، کافی است تا روزنامه‌ به تعطیلی کشیده شود.
سایت‌های اینترنتی سیاسی منتقد نیز طی این مدت مشمول تشدید فیلترینگ و سانسور آشکار بودند. فیلترینگ سایت خبری بازتاب نشان داد که حاکمان جدید در برخورد با انتقاد و رسانه‌های منتقد حتی حرمت خویشاوندان سیاسی خود را نیز پاس نمی‌دارند.
در سال گذشته سیاست‌های محدود سازی و اعمال فشار و سانسور، خبرگزاری‌ها را نیز بی نصیب نگذاشت. اعمال فشار برای تغییر مدیریت خبرگزاری ایسنا و ایجاد تضییقات گوناگون از جمله فیلترینگ سایت خبرگزاری ایلنا که به تغییر مدیریت این خبرگزاری وسپس توقیف کامل آن انجامید نشان داد حاکمان جدید براساس همان معیاردوگانه در قبال رسانه‌ها و در برخورد با منتقدان، خویش را به هیچ قیدی جز محدودیت قدرت مقید نمی‌دانند و اگر بیش از این در بستن فضای سیاسی پیش نمی‌روند از آن روست که فعلاً قدرت و امکان بیش از این وجود ندارد.
۳-۲- انتخابات مجلس هشتم :
انتخابات مجلس هشتم به عنوان مهم‌ترین رخداد سیاسی سال ۸۶ در کانون توجه جریان‌های سیاسی کشور قرار دارد. شرایط ویژه حاکم اهمیت این انتخابات را برای جریان حاکم و اصلاح‌طلبان دوچندان ساخته است.
تا پیش از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اواخر سال گذشته جریان حاکم همچنان خود را در عرصه سیاسی کشور بلارقیب و مسلط بر اوضاع می‌دانست. چنین تصور می‌شد که تمهیدات و برنامه ریزی‌های سازمان یافته به پشتوانه امکانات و ظرفیت‌های قانونی و شبه قانونی طی سال‌های اخیر به ثمر نشسته و باحذف اصلاح طلبان ، طومار جریان اصلاحات درهم پیچیده و شرایط لازم برای حاکمیت یکه سالار و بلارقیب فراهم آمده است. همچنین تصور می‌شد دولت نهم با حاتم بخشی‌ بیت المال از محل‌هایی نظیر صندوق مهر رضا و یا در سفرهای استانی هنوز دوران ماه عسل خود را طی می‌کند و به تنهایی پیروزی مطلق را در انتخابات مذکور کسب خواهد کرد. از این رو تا پیش از دو انتخابات مذکور وجود برخی اختلافات و اعتراضات نه تنها حساسیتی بر نمی‌انگیخت ، بلکه به دلیل نمایش تکثر و تنوع و رقابت سیاسی ، مفید نیز تشخیص داده می‌شد. از این رو در انتخابات شوراها و خبرگان علی‌رغم برخی تلاش‌ها، حضور منسجم جریان حاکم و متحدانش در قالب ائتلاف جدی گرفته نشد و برای حل اختلافاتی که دامنه آن به درون حزب پادگانی نیز کشیده شده و مانع فعال شدن این حزب در انتخابات گردید، تلاش گسترده‌ای صورت نگرفت. نتایج دور از انتظار و شکست سخت اقتدارگرایان برخوردار از حمایت‌های نظارت و اجرا در این دو انتخابات زنگ خطر را به صدا در آورد.
اگرچه اصلاح طلبان در انتخابات شوراها به پیروزی مطلق دست نیافتند، اما موفقیت نسبی ایشان در سراسر کشور دغدغه و نگرانی شدید مراکز قدرت را نسبت به آینده حاکمیت یکه سالار و برباد رفتن هزینه‌های هنگفت مادی و سیاسی گذشته برای ایجاد چنین حاکمیتی دامن زده‌است. همچنین آشکار شدن تدریجی علائم و نشانه‌های شکست سیاست‌ها و ناکامی در تحقق وعده‌ها و بروز نارضایتی‌ها و رویگردانی‌ها بر شدت این نگرانی‌ها افزوده است. تشدید نگرانی جریان حاکم نسبت به آینده خویش به ویژه در شرایطی که انتخابات مهمی چون انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی در پیش است، اقتدارگرایان را ناگزیر ازترک حفظ ظاهر و تخلیه عصبانیت‌ها و نگرانی‌ها کرده است. طی ماه‌های اخیر و با نزدیک شدن به انتخابات ، اظهارات غیر مسئولانه مقامات رسمی در تهدید اصلاح‌طلبان و منتقدان به رد صلاحیت و یا برخی نمایندگی‌های ولی فقیه در سپاه پاسداران به تشویق و ترغیب حضور بسیج در انتخابات به منظور جلوگیری از پیروزی اصلاح طلبان که به نوبه خود بر شایعات دخالت احزاب پادگانی صحه گذارده، امیدها را نسبت به احتمال برگزاری انتخابات سالم و قانونی کاهش می‌دهد، از عمق و شدت این نگرانی‌ها حکایت دارد. اظهارات مذکور گویای این حقیقت است که اگر تا کنون برخی محافل نظامی بطور غیر رسمی و غیر علنی از جمله در قالب طرح‌هایی نظیر طرح بصیرت در انتخابات دخالت می‌کردند، امروز این دخالت صورتی علنی و آشکار به خود گرفته است.
علاوه براین با نزدیک شدن به فضای رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم تلاش گسترده و مدیریت شده‌ای در سطوح سیاسی و تبلیغاتی برای کنترل اختلافات و ایجاد انسجام از دست رفته در جریان حاکم آغاز شده است و همزمان شاهد قطع معدود برنامه‌های انتقادی رسانه ملی و پخش برنامه‌های تبلیغاتی گسترده و بی‌سابقه در حمایت از دولت و متقابلاً تشدید فعالیت‌های تبلیغاتی منفی صدا و سیما علیه اصلاح طلبان هستیم. بر این موارد باید اظهارات و مواضع گاه و بیگاه و خط و نشان کشیدن‌ها و تهدیدهای مراجع و شخصیت‌های رسمی علیه اصلاح‌طلبان را که آشکارا از نگرانی و احساس بی‌آیندگی شدید اقتدارگرایان حکایت می‌کند، افزود.
چنین شرایطی در آستانه انتخابات سرنوشت ساز مجلس هشتم ضرورت ائتلاف و احساس مسئولیت نسبت به آینده جامعه و کشور را برای اصلاح‌طلبان و نیروهای مستقل دو چندان می‌کند. حتی اگر چنین ضرورتی وجود نمی‌داشت ورود به عرصه رقابت نابرابر و مقابله با حریفی که از تمامی امکانات مالی، سیاسی و تبلیغاتی گسترده و ابزارهای قانونی و شبه قانونی برخوردار بوده و تمامی ابزارهای نظارتی و اجرایی انتخابات را در اختیار دارد،اصلاح طلبان را ناگزیر از تلاش برای انسجام بیشتر و تجمیع تمامی امکانات و ظرفیت‌ها می‌کرد.

۳- حوزه اجتماعی و فرهنگی :
3-1- حقوق و آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی :
طی یکسال گذشته در حوزه آزادی‌های اجتماعی شاهد تشدید محدودیت‌ها و نقض آشکار حقوق و آزادی‌ها بودیم.جریان حاکم به جبران رویکرد ضد مردمسالاری و سیاست محدود سازی سازمان یافته در حوزه آزادی‌های سیاسی ، در حوزه اجتماعی و فرهنگی با شعار آسان‌گیری به میدان آمد. کسانی که در دوران دوری از قدرت، اصلاح طلبان را به بی‌تفاوتی و بلکه ترویج فساد اجتماعی متهم کرده و با سردادن شعار امر به معروف و نهی از منکر خواهان مبارزه قاطع با مفاسد اجتماعی می‌شدند، به یکباره تمامی این شعارها را به فراموشی سپرده و در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مدعی بی اعتنایی و عدم حساسیت نسبت به موی سر خانم‌ها و لباس جوانان شدند. آنان در ارزیابی‌های اولیه خود به این نتیجه رسیده بودند که اغماض و تسامح نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی خود می‌تواند از میزان اعتراضات ناشی از محرومیت از حقوق و آزادی‌های سیاسی و عدم حل مشکلات و تحقق وعده‌ها کاسته و ثبات و تداوم موقعیت ایشان را در سطح قدرت تضمین نماید.
در قطعنامه کنگره دهم در این زمینه پیش بینی کردیم ادامه این روند اقتدارگرایان را دردرون و بدنه نیروهای هوادار و محافل رادیکال حامی خود با چالش و تعارض مواجه خواهد ساخت. همچنین ضمن تأکید بر نشانه‌های اعتراض و نارضایتی محافل طرفدار، پیش بینی کردیم که این روند قابل دوام نیست. اکنون پس از گذشت یک سال تضاد میان سیاست آسان‌گیری و مدارا با آزادی‌های اجتماعی از یکسو و جلب رضایت طرفداران از سویی دیگر، ناگزیر کاملاً به ضرر آزادی‌های اجتماعی حل شده است، آنچنان‌که خشونت‌ها و ضرب و شتم‌های غیر رسمی که در دوره گذشته عموماً توسط گروه‌های شبه نظامی علیه زنان و جوانان صورت می‌گرفت، امروز بصورت رسمی و به عنوان اراده حاکمیت اعمال می‌شود.
حرکتی که تحت عنوان برخورد با اراذل اوباش آغاز شد خیلی زود به برخورد با ناامن کنندگان امنیت فکری - اخلاقی جامعه تغییر نام داد و زنان و جوانان دارای پوشش و موی سر نامناسب در کنار اراذل و اوباش هدف برخوردهای خشن و مغایر با موازین قانونی قرار گرفتند.
اما علاوه بر نارضایتی بدنه و محافل حامی ، عامل دیگری نیز در این چرخش ۱۸۰ درجه‌ای و بازنگری در سیاست تظاهر به تسامح و مدارا مؤثر بوده است. آشکار شدن نتایج و آثار مأیوس کننده راهبردها و برنامه‌های حاکمان جدید در کلیه عرصه‌های داخلی و خارجی، عدم تحقق شعارها و وعده‌ها و پیچیده‌تر شدن مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در یک کلام آشکار شدن بحران ناکارآمدی، دامنه یأس و نا امیدی و در نتیجه اعتراض و نارضایتی را علاوه بر بخش‌های مختلف جامعه ، در سطح بخش وسیعی از نیروهای بدنه اقتدارگرایان که با انگیزه‌های سالم و آرمانخواهانه از جریان حاکم حمایت می‌کنند، گسترده ‌و حاکمان جدید را حتی در میان این دسته از طرفداران خود با بحران مشروعیت مواجه کرده است. از این رو اجرای ناگهانی و بی‌مقدمه سیاست‌های سخت‌گیرانه و تعمد و تأکید بر اعمال خشونت علنی علیه ناهنجاری‌های اجتماعی و زنان و جوانان و نقض حقوق قانونی و ضرب و شتم افراد در برابر انظار ، ظاهراً تنها با هدف نمایش اقتدار و مرعوب ساختن مخالفان صورت نمی پذیرد، بلکه اهداف دیگری از جمله جبران بحران مشروعیت در میان نیروهای مذکور و قانع کردن ایشان به تداوم حمایت را نیز تعقیب می‌کند. این نیروهای ساده‌دل و آرمانخواه باید قانع شوند اگر حاکمان جدید توان و کفایت لازم را برای تحقق وعده‌ها و حل معضلات کشور ندارند، در عوض ارزشمدار و اسلام‌خواه بوده در برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی و پوشش‌ها و ظواهر نامناسب و سالم سازی و ایجاد امنیت اجتماعی قاطع و موفق عمل می‌کنند.
اگرچه بنا به تجارب گذشته اعمال زور و خشونت و روش‌های سخت‌گیرانه به تشدید ناهنجاری‌ها و آسیب‌پذیری‌های اجتماعی خواهد انجامید، اما به فرض کارآمدی و سودمندی این روش ها در محو آنچه که ناهنجاری و مفاسد اجتماعی خوانده می‌شود و تأثیرمثبت آن در حفظ نیروهای بدنه، می‌توان مطمئن بود که سیاست‌ها و روش‌های مذکور به همان میزان و بلکه بیشتر و شدیدتر از آن بر حجم نارضایتی‌های اجتماعی خواهد افزود و در بهترین حالت به روند قطبی شدن جامعه شتاب خواهند داد.
ترویج و تبلیغ عدم ضرورت حفظ حریم و حقوق برخی افراد جامعه و خارج ساختن ایشان از عداد شهروندان به بهانه مفسد یا فاسد بودن آنان، به پیدایش زمینه‌ها و رشد گرایشاتی خواهد انجامید که به موجب آن‌ها بخش‌هایی از جامعه را می‌توان از حقوق اساسی‌تر نظیر حق حیات محروم ساخت. قتل های زنجیره‌ای تهران و کرمان دقیقاً بر اساس چنین تفکراتی شکل گرفتند. با این وصف نگرانی از این که نقض آشکار، علنی و توأم با غرور و افتخار حقوق افراد به بهانه فاسد یا مفسد بودن ایشان می‌تواند مقدمه و زمینه بروز فجایع غیر قابل جبران در آینده باشد، چندان بیجا نیست. اگر در برابر چشم و نظر مردم می‌توان نسبت به حقوق قانونی و مشروع افراد بی اعتنا بود و آنها را نقض کرد، چرا نمی‌توان و یا نباید در خفا و حریم خصوصی یا در حبس و زندان مرتکب نقض حقوق مهم‌تر از جمله تعذیب و شکنجه و یا احیاناً سلب حق حیات شد؟

۳-2- نهادهای مدنی :
یکی از زیرساخت‌های لازم برای تقویت و نهادینه‌سازی مردم سالاری در جامعه، نهادهای مدنی توانمند و کارآمد است. سازمان یابی نیروهای اجتماعی در قالب نهادهای مدنی علاوه بر توانمند سازی جامعه در دفاع و تضمین حقوق و مشارکت در تعیین سرنوشت و اداره امور خویش، ضامن مسئولیت پذیری جامعه در قبال مدیریت کشور و تمهید سازوکاری نهادینه برای مشارکت نیروهای اجتماعی با دولت در حل مشکلات و رفع معضلاتی است که دولت به هر دلیل از جمله محدودیت امکانات قادر به حل و فصل آن نیست.
به رغم وجود سابقه و زمینه فرهنگی ، ملی و مذهبی مثبت نسبت به نهادهای مدنی، اشکال نوین این نهادها به علل مختلف سیاسی – تاریخی در جامعه ما هنوز مراحل اولیه رشد و بلوغ خود را طی می‌کنند. دوران اصلاحات دوران طلایی نهادهای مدنی در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید. همراهی قانونی و اجرایی و نیزکمک‌های هرچند محدود دولت اصلاحات به نهادهای مدنی ، شکل گیری نظام مدنی قدرتمندی را در آینده نوید می‌داد. طی دوره فعالیت دولت اصلاحات ، تعداد زیادی از نهادهای مدنی اعم از تشکل‌های صنفی و سازمان‌های غیر دولتی شکل گرفتند اما نگاه منفی و توأم با شک دولتمردان جدید به این مقوله که از بد بینی و مخالفت شدید ایشان با مردم سالاری و حقوق و آزادی‌های شهروندی ناشی می‌شود، این روند را متوقف و معکوس نموده است.
توانمند سازی جامعه در دفاع از حقوق خویش و توزیع قدرت در سطح جامعه و نهادینه سازی مشارکت مردم در اداره امور خویش به عنوان اصلی‌ترین کارکردهای نهادهای مدنی دقیقاُ همان مقولاتی هستند که اقتدارگرایان هرگز آن‌ها را بر نمی‌تابند، زیرا در صورت تحقق این امور ، اساساً جایی برای تمرکز و مطلقیت قدرت باقی نخواهد ماند. طی دوسال گذشته روند صدور مجوز به نهادهای مدنی درحوزه‌های مختلف فرهنگی - اجتماعی کاهش چشمگیری یافته است. نهادهای صنفی با تضییقات قابل توجهی از سوی دولت مواجه شده‌اند. بخش دولتی تقریباً تمامی همکاری های خود را با نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی مستقل قطع کرده و نه تنها به هیچ رو حاضر به سپردن امور به آنها نیست، بلکه موظف به برخورد و تضعیف نهادهای مذکور است. فعالان نهادهای مدنی و غیر دولتی نظیر سازمان دفاع از حقوق زندانیان که فعالیتی انسان دوستانه دارند، مورد فشارها و محدودیت‌های زیادی قرار گرفته‌اند. در ماه‌های اخیر شاهد موج تبلیغاتی- سیاسی سازمان یافته و شدیدی علیه نهادهای مدنی و سازمانهای غیر دولتی تحت عنوان شبکه راه‌انداز انقلاب مخملین هستیم.
علی رغم این که از آغاز انقلاب تا کنون ، شبکه‌های براندازی و جاسوسی عموماً در دستگاه‌های دولتی و حکومتی و نیروهای مسلح وحتی برخی نهادهای عالی نظام کشف و خنثی شده‌اند، اقتدارگرایان تلاش دارند نهادهای تضمین کننده مردم سالاری و مشارکت ونظارت نهادینه مردمی نظیر مطبوعات مستقل، نهادهای مدنی و سازمان های غیر دولتی را اصلی‌ترین هدف شبکه‌های جاسوسی بیگانه معرفی کنند.از این رو محدود سازی، بی‌مهری و عدم همکاری بخش‌های دولتی با نهادهای مدنی و تبلیغات سازمان یافته رسمی علیه این نهادها و تلاش برای ایجاد بدبینی و معرفی نهادهای مدنی به عنوان جامعه هدف سازمان های جاسوسی قدرت های جهانی و عامل راه اندازی انقلاب مخملین، درواقع پوششی است بر تفکرات و گرایشات ضد دموکراتیک و ترس و واهمه نسبت به رشد احزاب و نهادهای مدنی به عنوان اصلی ترین موانع فراروی استبداد و دیکتاتوری.
بدون شک حوزه نهاد‌های مدنی مانند هر بخش دیگری از جامعه و نظام به ویژه در شرایط نامساعد داخلی و خارجی که حاصل بی‌تدبیری در اداره امور کشور است، مورد توجه و هدف سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی بیگانه قرار می‌گیرند، اما همان‌گونه که احتمال نفوذ و فعالیت دستگاه‌های جاسوسی بیگانه در نیروهای مسلح، سازمان های سیاسی و دستگاه‌های دولتی و حتی دستگاه‌های امنیتی موجب بدبینی و درنتیجه اهتمام به محدود سازی و تعطیل و انحلال آنها نمی‌گردد، در مورد نهادهای مدنی نیز که در تقویت و توانمندی جامعه و دولت نقش و تأثیری کمتراز دیگر نهادها ندارند، نمی‌توان چنین عمل کرد. نظارت و حساسیت دستگاه امنیتی در هر حوزه‌ای از جمله حوزه نهادهای مدنی امری طبیعی و وظیفه ذاتی دستگاه‌ امنیتی در هر نظامی است. نظارت قانونی دستگاه‌های اداری مربوط بر فعالیت نهادهای مدنی نیز امری بدیهی و ضروری است، اما این نظارت‌ها و حساسیت‌ها باید در جهت توانمند سازی نهادهای مدنی و مقابله با انحراف‌ها و سوء استفاده‌های احتمالی اعمال شود و نه با هدف محدود سازی، تضعیف و سرکوب و انحلال آن‌ها.

۳-۳- اقوام ومذاهب :
از جمله دستاوردها و آثار دوران اصلاحات خارج کردن مسئله اقوام و مذاهب از حالت امنیتی و تبدیل آن به مسئله‌ای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. توفیق نسبی اصلاح طلبان در فراهم آوردن زمینه‌های مشارکت بیشتر اقوام و مذاهب در اداره امورمحلی به ویژه از طریق اجرای قانون شوراهای شهر و روستا و نیز فراهم آمدن امکان جذب و ارتقای بیشتر اقوام و مذاهب در ساختار اجرایی ، اگرچه نه در حدی مطلوب،‌ کافی بود تا اعتقاد ایشان به احترام به هویت فرهنگی اقوام و مذاهب و سهیم شدن آنان در ساخت قدرت و مدیریت کشور به اثبات برسد و در نتیجه گرایش‌های اعتدالی - اصلاحی که به تأمین حقوق قومی - مذهبی در چارچوب استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی می‌اندیشند به مثابه گرایش عام در سطح اقوام ایرانی فضای مساعدی برای تحرک و فعالیت بیابد و متقابلاً گرایشات خشونت طلب و واگرای قومی به انزوا کشانده شوند. این روند خیلی سریع به ویژه در همان دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی موجب شد تا در مناطقی از کشور نظیر سیستان و بلوچستان و کردستان که همواره شاهد بروز حوادث ناگوار و تأسف بار بوده‌ایم، مسئله قومی از حالت امنیتی خارج و به صورت اصلی و واقعی خود یعنی مسئله‌ای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نزدیک شود.
شکل گیری حرکت اصلاح طلبان کرد در اواخر دوران اصلاحات و در شرایطی که به تدریج امیدها به یأس تبدیل می‌شد، به رهبری چهره‌هایی که در اعتقاد و التزام آنان به منافع و مصالح ملی تردیدی نیست و نیز مشارکت گسترده مردم سیستان و بلوچستان در انتخابات ریاست جمهوری نهم در حمایت از کاندیدای اصلاح‌طلبان پیشرو از اصالت و ظرفیت بالای این رویکرد حکایت دارد.
متأسفانه باید گفت به رغم این تجربه مبارک ،‌طی دو سال گذشته شاهد چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای در راهبرد اصلاحی در قبال اقوام و مذاهب هستیم. دراین مدت پس از یک دوره ظهور اشکال خشونت‌بار اعتراض و نارضایتی اجتماعی و در نتیجه مقابله و برخورد خشن متقابل در یک سیکل بسته معبوب و تشدید کننده، اکنون شاهد بازگشت راهبردهای رادیکال و اشکال سازمان یافته مبارزه خشونت‌بار مسلحانه در برخی مناطق کشور هستیم. به این ترتیب در یک سیر قهقرایی ، مسئله اقوام و مذاهب از صورت مسئله‌ای سیاسی- فرهنگی- اقتصادی خارج و مجدداً به مسئله‌ای امنیتی و نظامی تبدیل شده است. آثار و نتایج زیانبار این رویکرد را می‌توان هم اکنون در گسترش ناامنی‌ در برخی مناطق قومی، درگیری‌های مستمر نظامی که تلفات هنگفت انسانی و خسارات اقتصادی و سیاسی برای کشور در پی داشته است ، به وضوح مشاهده‌ کرد.

۴- حوزه اقتصادی :
۱-۴- مقدمه:
به دنبال انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسلامی و دور نهم ریاست جمهوری کسانی اداره امور کشور را در دست گرفتند که طی دوره ۸ ساله اصلاحات، دولت خاتمی را به بی‌توجهی به معیشت مردم، اشتغال و رفاه اقتصادی جامعه و خصوصاً اقشار محروم، متهم می‌کردند و با طرح مجموعه گسترده‌ای از شعارها و وعده‌های مردم انگیزاقتصادی، دولت نهم را در اختیار گرفتند. اگرچه امروز داوری در مورد میزان دقت و صداقتی که در طرح آن نقدها، اتهامات و شعارها و وعده‌ها وجود داشت، دشوار نیست، اما نقدها و شعارهای مذکور در اواخر دوره اصلاحات و خصوصاً در مقطع انتخابات نهم ریاست جمهوری امید بسیار آفرید و بسیاری را امیدوار کرد. در آن نقدها و شعارها، برای مقابله با برنامه‌ها و اقدامات اصلاحی، بر دردها و مشکلات جاری و روزمره عامه مردم تأکید و چنین القا می‌شد که امکان حل همه مشکلات با چند دستور ساده و در زمانی اندک وجود دارد و تنها مانع حل مشکلات منفعت‌طلبی و بی‌دردی کسانی است که در رأس نهادهای تصمیم‌گیر قرار دارند. مروری دوباره به فهرست طولانی وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی قدرت به دستان کنونی ، در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری، مفید و حتی ضروری خواهد بود:
- کنترل قیمت‌ها و ریشه کن سازی تورم.
- ایجاد اشتغال از طریق گسترش واحدهای اقتصادی کوچک و اشتغال‌زا و فراهم آوردن سرمایه و ابزار لازم برای کار و فعالیت جوانانی که از امکانات مالی محرومند.
- فراهم کردن امکانات لازم برای سروسامان گرفتن جوانان و ایجاد خانواده‌های خوشبخت.
- مقابله با اسراف و تجملی که طبقه اشراف نفوذ کرده در حکومت، از آن برخوردارند.
- کوتاه کردن دست سرمایه‌داران با نفوذ ، از دسترسی به اموال عمومی.
- توزیع درآمدهای نفتی میان مردمی که به آن نیاز عاجل دارند، به جای مصرف آن در طرح‌های بزرگ اقتصادی و به طور خلاصه "بردن درآمد نفت بر سر سفره‌‌های مردم" و ده‌ها وعده و شعار دیگر از این دست.
کدام محروم بی‌اطلاع از ساختارهای اقتصادی و سازوکارهای موجود، در مقابل چنین شعارها و وعده‌هایی هیجان زده نشده و در عالم خیال خویش دنیایی فارغ از دغدغه و نگرانی به تصویر نمی‌کشید؟ درحالی که حل مشکلات اقتصادی و تحقق جامعه‌ای برخوردار از اقتصادی سالم، توانمند و توسعه یافته ، در گرو جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌هایی عکس جهت‌گیری‌ها ، شعارها و وعده‌های مذکور است .
در قطعنامه کنگره دهم جهت گیری ، نگرش و خط مشی‌های اقتصادی حاکمان جدید و پیامدهای آنها را به تفصیل بررسی و خیرخواهانه پیشنهادهای زیر را برای حل مشکلات اقتصادی توصیه کردیم:
•استفاده از درآمد ارزی مازاد بر بودجه‌های پیش بینی شده در برنامه چهارم ، صرفاً در جهت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ زیر بنایی و تولیدی و اصلاح برنامه 5 ساله چهارم ، در این جهت.
•تلاش در جهت افزایش حجم سرمایه گذاری خارجی و داخلی، از طریق تنش زدایی در روابط خارجی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی در داخل.
•اجتناب از به کارگیری خط مشی‌های غیرکارشناسانه و غیرعلمی ، نظیر کاهش دستوری نرخ سود بانکی، افزایش بی‌رویه دستمزدها و ... .
•اجتناب از واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی.
•عدم دخالت نیروهای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی.
•به کار نگرفتن مدیران بی‌تجربه و فاقد دانش لازم.
اما به رغم این توصیه‌ها ی مشفقانه و نیز انذارها و پیشنهاد‌های مشابه از سوی متخصصان و اقتصاددانان کشور،حاکمان جدید طی سال گذشته همچنان بر رویکردها و روش‌های اقتصادی غیرکارشناسانه و شعاری خود پای فشردند و حداقل باید دو سال می‌گذشت تا همگان دریابند که در ورای شعارها و وعده‌های داده شده، طیف گسترده‌ای از انگیزه‌های "مردم انگیزی تا مردم فریبی"، نقش محوری را بازی می‌کرده است.متأسفانه باید گفت آنچه اینک در حال نمایان شدن است تنها بخشی از پیامدهای رفتارها و خط مشی‌های اقتصادی حاکمان کنونی است.از این رو بررسی راهبردها و سیاست‌های اقتصادی دولت نهم طی دو سال گذشته و نقد آن‌ها به لحاظ منطق درونی و نیز پیامدها و انگیزه‌های حاکمان جدید از اعمال خط مشی‌ها و سیاست‌‌های مذکور اگرچه به اجمال ضروری می‌نماید.

۲-۴- عملکرد اقتصادی حاکمان جدید (راهبردها و سیاست‌های اجرا شده):
خط مشی‌هاو سیاست‌های اقتصادی در سال دوم حکومت یکدست درواقع تداوم خط مشی‌های سال پیش از آن و به شرح زیر بوده است :
4-2-1- تداوم تزریق بدون حساب و کتاب ارز حاصل از فروش نفت به بودجه کشور و خصوصاً بودجه جاری، به گونه ای که مسئولان ذیربط، به دلیل ثبات نسبی قیمت نفت و افزایش جهش‌وار هزینه‌های دولت، در تنظیم بودجه‌ سال ۸۶ دچار مشکلات فراوانی شدند و نهایتاً یک بودجه غیرواقعی به مجلس ارائه کردند ، به این امید که در نیمه دوم سال با توجه به انتخابات و درگیری نمایندگان در رقابت‌های انتخاباتی ،از طریق ارائه چند متمم بودجه پیاپی ، مشکلات آن را کاهش دهند. برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی که کاملاً مغایر با فلسفه وجودی آن بود، نشانه دیگری از تداوم خط مشی‌ تزریق تمام ارز نفتی به بودجه و بخش مصرفی اقتصاد و در نتیجه افزایش میزان وابستگی کشور به نفت است.
۲-۲-۴- تداوم خط مشی‌ها (سیاست‌ها)ی انبساطی مالی و پولی، با افزایش رقم بودجه و خصوصاً بودجه جاری و در نتیجه افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی. لازم به یادآوری است که حجم نقدیندگی کشور، از آغاز محاسبه این شاخص‌ تا پایان سال ۸۳، بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد ریال و افزایش آن در دو سال ۸۴ و ۸۵ معادل همین مقدار یعنی قریب به ۶۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است و به این ترتیب حجم نقدینگی در سال‌های ۸۴ و ۸۵، نسبت به پایان سال ۸۳، صد درصد افزایش یافته و پیش‌بینی رشد آن در سال ۸۶ نیز ۴۰ درصد است.
4-2-3- تداوم بازتوزیع خیریه‌ای بخش مهمی از درآمدهای دولت با نام‌های سهام عدالت، صندوق مهررضا و یا در سفرهای استانی. طی سال گذشته اموال عمومی و درآمد کشور که به یمن قیمت نفت ، در دو سال اخیر، به چند برابر افزایش یافته است ، همچنان صرف تغذیه " جمهور ناب " و جلب آرای مردم شد.
۴-۲-۴- تداوم خط مشی‌های تجاری و افزایش شدیدتر میزان واردات کالاهای مصرفی، به گونه‌ای که پیش بینی می‌شود حجم کل واردات کالا و خدمات در سال جاری به حدود ۶۰ میلیارد دلار رسیده و سهم کالاهای مصرفی از مرز ۳۰ درصد کل واردات تجاوز کند.
4-2-5- تداوم جایگزینی مدیران دیوان سالار و فن‌سالار دولتی با مدیران نظامی و برآمده از فعالیت‌های امنیتی و حلقه اقوام و آشنایان. لازم به ذکر است که حتی در رژیم‌های کودتایی، تعداد نظامیان به کار گرفته شده در رده‌های مختلف مدیریت، کمتراز تعداد نظامیانی است که در دولت نهم به کار گرفته شده‌اند.
۴-2-6- تداوم حضور گسترده نهادها و افراد نظامی در فعالیت‌های اقتصادی – انتفاعی، از طریق قانونی کردن فعالیت بسیج سازندگی به عنوان مجری طرح‌های عمرانی و واگذاری بزرگترین پروژه‌های بالادستی و انتقال گاز به قرارگاه خاتم الانبیاء .
۴-2-7- تداوم تصویب طرح‌های عامه پسند، در پاسخ به خواسته‌های محلی و منطقه‌ای و توزیع گسترده وام‌های کوچک، با هدف تغذیه جمهور ناب و جلب آرای مردم.
4-2- 8 - تداوم صرفه‌جویی‌های پر سروصدا، اما کم اثر، در بخش دولتی و حوزه مدیران.
۴-2-9- تخریب کامل نهادهای فنی تصمیم‌گیری و بازکردن دست حاکمان برای اعمال نظرات شخصی، که آخرین نمونه آن انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.
4-3- نقد خط مشی‌های اجرا شده حاکمان کنونی:
مجموعه خط مشی‌های اقتصادی حاکمان کنونی را می‌توان از دو زاویه نقد کرد. از یک سو می‌توان بدون نقد مصادیق به نقد منطق راهبردهای جاری پرداخت و از سوی دیگر می‌توان پیامدهای اجرای این راهبردها و سیاست‌ها را بررسی و با شعارها و وعده‌های داده شده مقایسه کرد.
به لحاظ منطق درونی ، خط مشی‌های اقتصادی حاکمان جدید، دارای چند مشکل اساسی است. عقلانیت عملی در این خط مشی‌ها غایب است، به این معنا که تناسبی میان اهداف اعلام شده و ابزارهای انتخابی وجود ندارد و نمی‌توان از این ابزارها برای تحقق آن اهداف بهره گرفت. علاوه بر این ، ناسازگاری خیره کننده‌ای میان خط مشی‌ها و سیاست‌های اجرا شده دیده می‌شود که گاه حیرت انگیز است. نظیر کاهش تعرفه و سیل واردات محصولات باغبانی و شکر که لطمه جدی به کشاورز و صنایع داخلی را به دنبال داشته و از سوی دیگر افزایش یکباره و سئوال برانگیز تعرفة گوشی تلفن همراه که اساساً تولید داخلی در مورد این کالا منتفی است. این هر دو مشکل حکایت از فقدان یک چارچوب مفهومی نظری مشخص اقتصادی در میان تصمیم‌گیران و کار به دستان کنونی دارد. آنان گاه به صراحت و گاه تلویحاً عدم اعتقاد خود را به نظریه‌های متعارف علم اقتصاد اعلام می‌دارند. طبیعی است با چنین باوری نمی‌توان مجری خط مشی‌گذاری علمی بود. از سوی دیگر ساخت فکری حاکمان کنونی نیز ظرفیت نظریه‌های جانشین و فراتر رفتن از علم متعارف را ندارد و به ناگزیر متوسل به خط مشی‌گذاری‌های مادون علم می‌شوند.
مشکل دیگری که در سازوکار خط مشی‌گذاری جریان حاکم وجود دارد، این است که به دلیل جهت‌گیری‌های مردم انگیزانه، خواسته‌های کوتاه مدت، منطقه‌ای و خاص در خط مشی‌های ایشان در اولویت قرار گرفته و خواسته‌های بلندمدت، ملی و عام قربانی می‌شوند.
در اغلب تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حاکمیت کنونی، اهداف غیراقتصادی بر اهداف اقتصادی مقدم داشته می‌شوند. حاکمیت برای راضی کردن گروه‌های ذی نفوذ و حفظ حمایت و کسب رأی آنها، بی‌اعتنا به نظر کارشناسان تصمیم می‌گیرد و برای جلب نظر "جمهور ناب" و حفظ قدرت در کوتاه مدت، همه موازین خط مشی‌گذاری را آشکارا نقض و در این مسیر هرآنچه را که مانع تصمیم‌گیری و عمل خویش تشخیص دهد، نابود می‌کند. نابودکردن نهادهایی که وظیفه اصلی آنها خط‌مشی‌گذاری و برنامه‌ریزی با تکیه بر موازین و معیارهای فنی و کارشناسی است، نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در همین چارچوب قابل ارزیابی است. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با پشتوانه ۶۰ سال تجربه در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور ، این امکان را برای حاکمان جدید فراهم می‌آورد که همانند دوران ماقبل دولت مدرن و بدون هرگونه نظارت و کنترلی از خزانه کشور برای تقویت موقعیت خویش و جلب نظر " جمهور ناب " حاتم بخشی کنند.
صرفنظر از اشکالات عمومی و منطق نادرست خط مشی‌گذاری حاکمیت یکدست، نگاهی به آمارها و ارقام منتشر شده از جانب دستگاه‌های حکومتی و مقایسه آن با آنچه می‌بایست تحقق می‌یافت، پرده دیگری از خطاهای سیستماتیک حاکمان در اقتصاد کشور برمی‌دارد. براساس برنامه چهارم توسعه، که پیش از افزایش قیمت نفت تدوین و تصویب و سهم درآمدهای نفتی در آن به طور متوسط سالانه 3/16 میلیارد دلار پیش بینی شده بود، شاخص‌های کلان می‌بایست در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸ به طور متوسط رشدهای سالانه زیر را داشته باشند:
- تولید ناخالص داخلی: ۸ درصد.
- نقدینگی: ۲۰ درصد.
- تورم: ۹/۹ درصد.
حال آنکه ارقام ارائه شده توسط بانک مرکزی، که بعضاً مورد مناقشه مراکزی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز قرار می‌گیرد و در عین حال نشانگر وضعیت تمامی شاخص‌های کلان، طی دو سال حاکمیت مسئولان کنونی نیست، به شرح زیر است:
- رشد تولید ناخالص داخلی: ۵/۴ درصد (سال ۸۴).
- رشد نقدینگی: سالانه بیش از ۳۰ درصد برای سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ (پیش‌بینی).
- تورم: ۹/۵، ۱۱/۹ و ۱۴/۶ درصد ترتیب برای سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ (پیش بینی).
توضیح اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تورم سال ۸۵ را بیش از ۲۳ درصد اعلام کرده است و این همه در حالی است که درآمد نفت که تأثیر گذار اصلی در شاخص‌های فوق است، در دوره 2 ساله حاکمیت مطلق اقتدارگرایان بالغ بر 120 میلیارد دلار بوده است ( توضیح بیشتر اینکه مجموع در آمد نفتی کشور در دوره 8 ساله هاشمی و همچنین دوره 8 ساله خاتمی از درآمد 2 ساله حاکمیت مطلق اقتدارگریان کمتراست ) و مصرف درآمدهای نفتی در بودجه سال‌های ۸۴ و ۸۵ جمعاً حدود ۸۰ میلیارد دلار (حدود 5/2 برابر پیش‌بینی برنامه) بوده است.
برای آگاهی بیشتر از نتایج خط مشی‌گذاری‌های مادون علم و در عین حال راست آزمایی خط‌مشی‌گذاران ، توجه به چند نمونه زیرکافی است:
- حجم نقدینگی اضافه شده در دو سال اول اداره کشور توسط حاکمان کنونی، بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل مجموع نقدینگی کشور طی تمامی سال‌های قبل از سال ۸۴ بوده است و رشد این حجم در سال ۸۶ نیز به گفته وزیر اقتصاد بالغ بر ۴۲ درصد خواهد بود. نتیجه چنین شاهکاری، علی‌رغم واردات سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار (کالاهای عمدتاً مصرفی و واسطه‌ای)، افزایش نرخ تورم بیش از پیش‌بینی برنامه بوده است.
- وزیر مستعفی صنایع و معادن مدعی شده است در سال ۸۵ حدود 2/10 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت صورت گرفته است. حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد این مبلغ مجموعه تفاهم‌نامه‌هایی است که هیچ یک اعتبار قراردادی ندارد و لازم الاجرا نیست. در واقع مبلغ دقیق این سرمایه‌گذاری در سال ۸۵ (۲۰۰۶ میلادی) فقط ۸۰۳ میلیون دلار بوده، که ۵۸۰ میلیون دلار آن آورده شرکت ایرانسل بوده که قرارداد آن در دوره دولت اصلاحات منعقد شده است.
نه تنها وزیر صنایع و معادن، بلکه آقای احمدی نژاد نیز در گزارش به مجلس خطاهای واضحی مرتکب می‌‌شود که اگر به یکی دو مورد و بدون شائبه جهت گیری محدود می‌شد، می‌توانستیم آن را حمل بر خطا و اشتباه تایپی کنیم، ولی تکرار و تعدد این آمارهای غیر واقعی نشان از عزم کار به دستان کنونی در پنهان‌داشتن نتایج عملکرد خود در عرصه اقتصاد همچون سایر عرصه‌ها دارد. آقای احمدی نژاد در گزارش خود به مجلس نسبت بودجه عمرانی به کل لایحه بودجه ۸۶ را به جای6/45 درصد، ۵۰ درصد، سهم درآمدهای غیرنفتی را در تأمین هزینه‌های لایحه بودجه ۸۶ به جای 6/59 درصد، 7/74 درصد گزارش می‌کند. همچنین در حالی که منابع ارزی مورد استفاده در بودجه ۸۶، 8/35 میلیارد دلار در لایحه پیش‌بینی شده و این رقم با احتساب اقلام پنهان شده در لایحه به حدود 7/43 میلیارد دلار خواهد رسید، آقای احمدی نژاد صریحاً مقدار آن را از تریبون مجلس 5/29 میلیارد دلار اعلام می‌کند.
نهایتاً ناصادقانه‌ترین برخورد با مردم و مجلس را می‌توان در کل لایحه بودجه ۸۶ یافت. در حالی که عملکرد بودجه ۸۴ با احتساب متمم‌های متعدد دولت نهم، ۴۴ درصد نسبت به عملکرد بودجه ۸۳ رشد دارد و عملکرد بودجه ۸۵، ۲۶ درصد رشد را نسبت به عملکرد بودجه ۸۴ نشان می دهد، ‌به ناگاه در لایحه بودجه ۸۶، کاهش رشدی به میزان ۴/۴ درصد نسبت به عملکرد بودجه ۸۵، مشاهده می‌شود که احتمالاً از معجزات هزاره سوم است!!
موارد فوق علاوه بر نشان دادن عملکرد "موفقیت آمیز"! اداره کنندگان کنونی کشور در جهت تحقق شعارها و وعده‌های خود به مردم، میزان صراحت و صداقت حاکمان را در گزارش واقعیت‌ها به مردم نیز مشخص می‌کند و نشان می‌دهد که شعارها و وعده‌ها گرچه در بدو امر به قصد "مردم انگیزی" و جلب آرای آنان طرح شده، ولی امروز که عدم امکان تحقق آنها حتی برای مردم کوچه و بازار مشخص شده، بخش "مردم فریبی" آن با جدیت بیش از گذشته دنبال می‌شود، تا شاید حداقل امکان کسب رأی "جمهور ناب" (و نه توده مردم) در انتخابات بعدی به وجود آید.
4-۴- پیش بینی آینده اقتصاد کشور:
با توجه به نتایج آشکار اجرای برخی از خط مشی‌های اقتصادی حاکمیت یکدست و با استفاده از نظریه‌های شناخته شده اقتصادی، می‌توان پیامد احتمالی عملکردهای آنان را در عرصه اقتصاد پیش بینی کرد. تورم لجام گسیخته، افزایش بیکاری، کاهش سرمایه گذاری،‌ افزایش فرصت‌های رانت جویی در اقتصاد کشور، فرار متخصصان، افزایش بیش از پیش کالاهای مصرفی برای مقابله با گرانی، نامناسب شدن فضا و محیط کسب و کار و خلاقیت، شکل گیری قشر رانت خوار جدید خصوصاً در میان برخی از نظامیان درگیر در فعالیت‌های اقتصادی و حلقه آشنایان، نابرابری بیشتر، ورشکستگی سیستم بانکی، اتلاف سرمایه‌های انسانی و فساد گسترده از جمله این پیامدها هستند.

4-5- انگیزه‌های حاکمان از اصرار بر اعمال خط مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی کنونی:
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا با وجود مشخص شدن نادرستی خط مشی‌ها، باز هم حاکمان بر اجرای آن تأکید و اصرار می‌کنند؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان به چند نکته اشاره کرد:
- نخست باید توجه داشت که دولت کنونی به همراهی مجلس هفتم آمده‌اند تا یک دوره گذار را تسهیل و تسریع کنند. از اواخر دوره آقای خاتمی تلاش گسترده‌ای با هدف تبدیل "اندک سالاری" به "یکه‌سالاری" آغاز شد. حاکمان کنونی می‌کوشند با اجرای مجموعه‌ای از خط مشی‌ها، حتی همه شرکای پیشین قدرت را از منابع و امکانات موجود محروم کرده و قشر و گروه تازه سرسپردگان را تقویت کرده جانشین آنها سازند. صاحبان جدید قدرت باید به وابستگی خود به مرکز قدرت اذعان کرده و وفاداری خود را نشان دهند. به بیان دیگر و همانطور که در قطعنامه پایانی کنگره دهم تأکید کردیم، خط مشی‌های اقتصادی حاکمیت یکدست نوعی سامان دهی به "ارادت سالاری" است.
- به عنوان دومین ریشه باید به تکیه گاه اجتماعی حاکمان کنونی توجه داشت. در قطعنامه پایانی کنگره دهم متذکر شدیم که حاکمان کنونی "بخش‌های محدودی" از جامعه را نمایندگی می‌کنند، که درادبیات سیاسی اقتدارگرایان "جمهورناب" خوانده می‌شوند؛ بخش‌هایی که حاکمیت اقتدار، با سازماندهی آنها در قالب‌ها و اشکال مختلف و برخوردار ساختن ایشان از رانت‌ها و فرصت‌های متنوع و ویژه اقتصادی و منزلتی،‌آنها را به مثابه یک طبقه جدید، به پشتوانه مطمئنی برای خویش تبدیل کرده است. واقعیت این است که حاکمان کنونی هیچیک از اقشار و طبقات متوسط مدرن، متوسط سنتی، طیف سرمایه داری تجاری، را نمایندگی نمی‌کنند و در هیچیک از اقشار مذکور پایگاه ندارند. آنان تنها یک باند اقتصادی – سیاسی و نظامی را نمایندگی می‌کنند. هر چقدر مجاری عادی تجارت مسدودتر شود، هر چقدر فضای جامعه امنیتی تر شود، هر چقدر شفافیت از اقتصاد گرفته شود و فضای رانت جویی گسترش یابد، منافع این باند بهتر تأمین می‌شود.
- نکته سوم که انگیزه حاکمان کنونی را از تداوم خط مشی‌های جاری توضیح می‌دهد، گرایش آنان به بی‌آینده کردن حکمرانی عقلانی در آینده است. مجموعه خط مشی‌های جاری به گونه‌ای است که هر دولتی پس از این مسئولیت اداره کشور را برعهده بگیرد، برای عقلانی سازی مجدد خط مشی‌ها با مشکل اساسی مواجه خواهد شد. مخارج بی‌حساب و کتاب، اقدامات خیریه ای و تبدیل دولت به یک کمیته امداد بزرگ و ده‌ها اقدام دیگر، ‌امکان هرگونه تخصیص عقلانی منابع را در آینده از میان برده است. شاید از نظر حاکمیت یکدست این کار نوعی تضمین باقی ماندن بر اریکه قدرت است؟! در این صورت باید گفت هزینه چنین تضمینی نابودی کشور، انقلاب و نظام خواهد بود

۵- حوزه سیاست خارجی :
صدور قطعنامه‌های تحریم علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، گسترده‌تر شدن محدودیت شدید اقتصادی و بازرگانی علیه ایران و تشدید تحریم‌های غیر رسمی نظیر قطع همکاری مالی بسیاری از بانکهای معتبر جهان با ایران و نهایتاً حجم سنگین تبلیغات منفی علیه ایران در سطح جهان طی سال گذشته، بارزترین نتایج راهبردی به شمار می‌آید که حاکمان جدید از آن به عنوان دیپلماسی فعال و تهاجمی یاد می‌کنند.
در عین حال به ویژه در ماه‌های اخیر شاهد کاهش چشمگیر مواضع رادیکال و تهاجمی در سیاست خارجی ایران بودیم. طی این مدت تبلیغات شعاری و حماسی در باره انرژی هسته‌ای به شدت کاهش یافت، مذاکرات با آژانس هسته‌ای و اتحادیه اروپا مجدداً آغاز شد. بازرسان آژانس هسته‌ای امکان بازدید مراکز خارج از حیطه نظارتی آژانس از جمله تأسیسات آب سنگین اراک را یافتند و مهمتر از همه پس از سالها ، تابوی مذاکره با آمریکا شکست و کسانی که طی سالهای گذشته مذاکره با آمریکا را انحراف از آرمان های انقلاب و از دست دادن وجاهت انقلابی در میان مردم جهان می‌دانستند، خود به تابو شکنی پرداخته و وارد مذاکره با آمریکا شدند. رخدادهای مذکور از چرخشی آرام به سوی نوعی عقلانیت در سیاست خارجی ایران حکایت دارد که اگرچه با تأخیر و تحمل خسارت‌های سنگین ناشی از مواضع و اقدامات شعاری و تنش زا ، باید آن را به فال نیک گرفت. در عین حال حوادثی نظیر دستگیری سربازان انگلیسی در خلیج فارس و نحوه بحث انگیز و خجالت‌آور آزاد کردن آنها بلافاصله پس از وخیم شدن شرایط ، گویای این واقعیت است که نمی‌توان به ثبات و تداوم تحولات مذکور چندان مطمئن بود.
بدون شک در صورت تداوم مذاکره با اتحادیه اروپا و آژانس ، پیش از ارجاع پرونده ایران به سازمان ملل، ما اکنون در شرایط بهتری قرار می‌داشتیم. همچنین تردیدی نیست که اگرفرصت‌های مطلوب گذشته برای مذاکره با آمریکا را با اتخاذ مواضع شعاری و بی‌محتوا ، سخاوتمندانه از دست نمی‌دادیم، امروز ناگزیرنبودیم در بدترین شرایط ممکن یعنی شرایط تحریم و شکل گیری اجماع بین المللی علیه ایران، با جنگ طلب‌ترین جناح آمریکا به مذاکره بپردازیم.
دستاورد رویکرد ستیزه جویانه و هماوردطلبانه در عرصه سیاست خارجی طی دو سال گذشته برای کشور هرگز به دستاوردها و نتایج مستقیمی نظیر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و اعمال تحریم بین المللی علیه ایران محدود نمی‌شود. حجم خسارت‌های غیر مستقیم ناشی از توقف همکاریهای اقتصادی، عدم فروش تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنایع ایران به بهانه دو منظوره بودن آنها، کاهش چشمگیر روند سرمایه‌گذاری خارجی ، افزایش حساسیت منفی نسبت به ایران و در نتیجه کاهش توان تأثیرگذاری رسمی ایران به ویژه بر تحولات منطقه از نظر مادی به هیچ وجه با حجم خسارت‌های مستقیم چند میلیارد دلاری ناشی از تحریم رسمی قابل مقایسه نیست. بر این موارد باید بذل و بخشش‌های سخاوتمندانه و دادن امتیازات چشمگیر و جذاب از جیب منابع ملی به منظور تشویق طرف های خارجی به همکاری اقتصادی با ایران در شرایط تحریم رسمی و غیر رسمی را افزود. موافقت با قرار داد خط لوله صلح و محاسبه قیمت گاز صادراتی به پاکستان و هند به مدت ۲۵سال ، به قیمتی به میزان ۳۲در صد ارزان تر از قیمت قرار داد فروش گاز به ترکیه در بیست سال پیش، تنها یکی از نمونه‌های بذل و بخشش‌های سخاوتمندانه از منابع ملی و پرداخت هزینه هنگفت شکستن فضای تحریم غیر رسمی است. احداث خط لوله صلح و فروش گاز به پاکستان و هند اقدامی صحیح و قابل دفاع است. آنچه قابل پذیرش و دفاع نیست سیاست‌های ستیزه‌جویانه‌ و دیپلماسی استقبال از تنش است که ایران را در شرایطی قرار داده است که دیگران با تمسک به آن بتوانند شرایط خود را برای همکاری اقتصادی به ما تحمیل کنند و ما نیز برای شکستن تحریم و بی‌اثر کردن آثار آن ناگزیر از پذیرش شویم.
توقف کار نیروگاه اتمی بوشهر و راکد و بی نتیجه ماندن میلیاردها دلارهزینه صورت‌گرفته در ساختن آن تا روشن شدن تکلیف پرونده هسته‌ای ایران یکی دیگر از هزینه‌های سنگین و خسارت‌باری است که سیاست‌ها و راهبردهای شعاری و ستیزه جویانه و باصطلاح تهاجمی بر کشور تحمیل کرده است.
انسداد پدید آمده در عرصه فعالیت هسته‌ای و شکل‌گیری اجماع در سطح قدرت‌های جهانی علیه فعالیت هسته‌ای ایران که از حمایت قدرت‌های منطقه‌ای نیز برخوردار است یکی دیگر از آثار و نتایج زیانبار سیاست ستیزه جویانه و هماوردطلبانه حاکمیت مطلقه کنونی در عرصه دیپلماسی خارجی است. با اتخاد سیاست‌های مذکور اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که در بهترین حالت اگر موفق به حفظ چرخه سوخت و تولید سوخت هسته‌ای شویم نیروگاهی برای استفاده از این سوخت در اختیار نخواهیم داشت. چنین فرجامی برای راهبرد هسته‌ای جدید را به هیچ وجه نمی‌توان مثبت ارزیابی کرد زیرا حفظ حق برخورداری از چرخه سوختی که به علت عدم برخورداری از نیروگاه هسته‌ای و عدم امکان فروش آن به دلیل تحریم جهانی نهایتاً ناگزیر از توقف آن خواهیم بود، در ازای هزینه‌ها و خسارتهای سنگینی که برکشور تحمیل شده و خواهد شد، به هیچ وجه نمی‌تواند یک موفقیت تلقی شود.
دستاوردهای دیپلماسی و راهبردهای جریان حاکم در عرصه سیاست خارجی به موارد فوق محدود نمی‌شود. در سال گذشته شاهد اوج گیری اختلافات مذهبی شیعه و سنی و رشد گرایش‌های ضد شیعی در منطقه و کشورهای همسایه بودیم. تیرگی مشهود روابط با دول عرب منطقه از جمله عربستان، شکل‌گیری قطب سنی در برابر هلال شیعی و صدور فتاوی روحانیون وهابی علیه تشیع، از جمله آثار و نتایج سیاست ها و رویکردهایی هستند که با اتخاذ مواضع غلط، و یا دستکم عدم درک درست از شرایط و حساسیت‌های منطقه در ایجاد زمینه مساعد برای بهره‌برداری‌های سوء و تحرک فتنه‌گری‌ها و اجرای سناریو‌های تفرقه‌افکنانه سهیم بوده است.
اکنون تصویب قطعنامه نامگذاری سال ۲۰۰۱ میلادی به عنوان سال جهانی گفتگوی تمدن ها با اجماع آرا دولت‌های جهان در مجمع عمومی سازمان ملل و تصویب قطعنامه ممنوعیت مخالفت با هلوکاست در همان مجمع و با همان اجماع آرا، به عنوان نماد و سمبل نتایج دو رویکرد و راهبرد متضاد در برابر ملت ایران قرار دارد. راهبرد مبتنی بر تنش زدایی و تعامل با جهان با شعارصلح و گفتگوی تمدنها و راهبرد ستیزه جویی و هماورد طلبانه با جهان. با توجه به نتایج هر دو راهبرد که امتحان خود را در عمل به نمایش گذاشته‌اند، تشخیص گزینه صحیح ، حداقل برای کسانی که ملتزم به منافع و مصالح ملی بوده و در پی عزت و سربلندی واقعی ملت ایران هستند، چندان مشکل نخواهد بود.

بخش دوم : دیدگاه‌ها و مواضع راهبردی سازمان در قبال مبرم‌ترین مسائل روز

جمع بندی اوضاع و شرایط جاری بیانگر روند شتابناک تضعیف نهادهای مدنی، احزاب و تشکل‌های سیاسی، تحدید آزادی بیان و قلم، محدود ساختن مطبوعات و رسانه‌های مستقل و‌ آزاد در سطح عمومی و نیز کاهش چشمگیر نقش نهادهای منتخب درسطح حاکمیت و قدرت و بطور خلاصه حذف نقش و حضور مردم در عرصه‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور به سود اقتدارگرایی است.
همراهی این روند با بحران کارآمدی و مدیریت در حوزه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و دیپلماسی خارجی که کشور را تا سرحد بحران‌های خطرخیز پیش‌برده است، موجب بروز نگرانی‌‌ شدید در میان شخصیت‌ها و نیروهای معتقد به استقلال و تمامیت ‌ارضی و عزت و سربلندی کشور شده است.همچنین تجارب ارزشمند سال‌های اخیر به بسیاری از تصورات و ارزیابی‌های توهم آلود و خیال پردازانه پایان بخشیده و تصویر روشنی از امکانات و محدودیت‌ها و فرصت‌ها و تهدید‌ها را در برابر نیروهای سیاسی منتقد و مخالف اقتدارگرایی قرار داده است. رویکردها و راهبردهای مختلف طی این مدت به ویژه از انتخابات مجلس هفتم به این سو فرصت و عرصه مناسبی برای آزمون و اثبات حقانیت و کارآمدی خود داشته‌اند. رشد عقلانیت و کسب پختگی و تجربه لازم در جریان فعالیت‌های سیاسی سال‌های اخیر در سطح کلیه نیروهای مخالف یکه سالاری ، راهبرد اصلاحات را به مثابه راهبردی ممکن و مفید بر صدر انتخاب و اولویت این نیروها نشانده است. آشکار شدن نتایج ناکامی و شکست حاکمان کنونی در تحقق وعده‌ها و تعهدات و حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که اعراض و رویگردانی عمومی از ایشان را در پی داشته است از یک سو و کسب تجربه و رشد عقلانیت در میان بخش‌های مختلف جامعه از سویی دیگر، انگیزه و فضای مناسبی برای تحرک نیروهای اجتماعی در قالب احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی فراهم آورده است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران براساس این تجربه ارزشمند و نیز درک همه جانبه از فضای کنونی و نیزشرایط، امکانات و محدودیت‌ها و در ادامه مشی گذشته خود و با تأکید بر التزام به مواضع راهبردی در بیانیه‌های پایانی کنگره‌های نهم و دهم، همچنان مشی اصلاحی با هدف راهبردی محدود و پاسخگو کردن قدرت و دموکراتیزه کردن ساختار آن را ملاک و مبنای فعالیت‌های خود می‌داند و از کلیه وسایل قانونی برای تحقق این هدف راهبردی بهره خواهد برد.
ما در بیانیه‌های پایانی گذشته کوشش داشتیم تا ضمن بیان مواضع و اولویت‌های خود در عرصه فعالیت سیاسی،‌ راه‌حل‌ها و روش‌هایی را که برای رفع مشکلات کشور مفید و مؤثر می‌دانستیم بیان کنیم. اکنون بر اساس آنچه در دوسال اخیر رخ داده‌ است، متأسفیم از این که باید بگوییم به علت عدم ظرفیت و آمادگی مسئولان اداره کشور برای پذیرش نقد و مشورت و صداقت و شهامت دراعتراف و اصلاح خطاها و اشتباهات،‌ در کلیه حوزه‌های اقتصادی و سیاست داخلی و خارجی در حال رسیدن به مرحله بی‌بازگشت هستیم. اوضاع اقتصادی و سیاست خارجی کشور تقریباً به مراحلی نزدیک می شود که هرگونه اصلاح و تصحیح مدیریت شده ناممکن می‌نماید. این واقعیت تلخ ایجاب می‌کند بحث و بررسی در باره میزان کفایت مدیران کشور و مسئولیت حامیان ایشان موضوع اهتمام علاقمندان به حفظ نظام و کشور قرار گیرد.
از این رو سازمان ضمن هشدار نسبت به شرایط خطیر کنونی و با تأکید برمواضع وراهکارهایی که در بیانیه کنگره دهم برای حل مشکلات و بن بست‌های موجود در حوزه‌ اقتصادی و سیاست خارجی ارائه کرده است، دیدگاه‌ها و مواضع راهبردی خود را در قبال مبرم‌ترین مسایل کشور به شرح زیر اعلام می کند:

۱- سازمان کماکان بر حاکمیت قانون و مخالفت صریح و آشکار با هر حرکت و اقدام ناشی از اعتقاد به مرجعیت فراقانونی تأکید ورزیده و علیه اقدامات و دیدگاه‌هایی که با تمسک به دین ، مرجعیت فراقانونی را مشروع و سازوکارهای رسمی قانونی را بی‌اعتبار می‌سازند به مقابله تئوریک و سیاسی خواهد پرداخت.
۲- سازمان صرفنظر از نارسائی های قانون اساسی که در زمان مقتضی لازم است اصلاح شود ، باردیگر وفاداری خود را به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی اعلام و تفاسیر ناروا و ناسازگار با جوهر جمهوریت و مردم سالاری از اصول این قانون را مغایر با آرمانهای انقلاب و در جهت بی‌اعتبارکردن میثاق ملی و تضعیف جمهوری اسلامی و لطمه زدن به مصالح ملی ارزیابی می‌کند و معتقد است اشکال‌ها و نارسایی‌های این قانون که درجای خود باید اصلاح گردد، نباید موجب نادیده‌گرفتن و عدم توجه به روح ضد استبدادی و ظرفیت‌های ارزشمند این قانون در تحقق مردم سالاری شود.
۳- سازمان بر اجرای کامل قانون اساسی به ویژه فصل مربوط به حقوق ملت و نیز وضع قوانین برای اصولی از قانون اساسی که نیاز به قانون دارند ازجمله اصل ۱۱۰ تأکید می‌ورزد و مصرانه از تمامی فعالان ، دست اندرکاران و جریان‌های مختلف فکری سیاسی می‌خواهد در اجرای این خواسته که تضمین کننده حاکمیت قانون و تحکیم پایه‌های نظام مردم سالار، پاسخگو و پایدار جمهوری اسلامی خواهد بود بکوشند.
۴- سازمان به عنوان تشکلی اسلامی و معتقد به آرمان‌های انقلاب و وفادار به نظام جمهوری اسلامی از مجلس خبرگان رهبری می‌خواهد در انجام وظایف خود مندرج در اصول ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۱ قانون اساسی بیش از پیش همت ورزد و به عنوان گام اول ، قانون مربوط به تعداد، شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب و ... و آیین نامه داخلی جلسات خبرگان را طبق اصل ۱۰۸ بازبینی و اصلاح کند و با این اقدام ضمن تثبیت پایه‌های نظام برآمده از انقلاب اسلامی، به تبلیغات سوئی که قانون اساسی را فاقد ظرفیت لازم برای استقرار نظام مردم سالار دینی معرفی و پاسخگو کردن نهادها و ارکان نظام را غیرممکن تلقی می‌کند، پایان دهند.
۵- سازمان، کماکان خود را متعهد به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و اصول و مبانی مشی سیاسی امام(ره) دانسته و مخالفت قاطع با تحریف و انحراف‌ از مسیر و اهداف و آرمان‌های انقلاب و مقابله و نقد بی تدبیری‌هایی که نتیجه آن تضعیف نظام و تحقیر مردم و عقب‌ماندگی کشور است، مبرم‌ترین وظیفه خود تلقی می‌کند.
۶- سازمان، تحزب و سازمانیابی نیروهای اجتماعی در تشکل‌های سیاسی و صنفی را مهم‌ترین مانع در برابر حاکمیت استبداد می‌داند، از این رو ضمن تلاش در جهت تقویت و توسعه تشکیلاتی و ارتباط گسترده‌ترخود با اقشار مختلف اجتماعی، از شکل‌گیری و یا فعالیت‌ قانونی تمامی احزاب و ائتلاف‌های مستقل و مخالف یکه سالاری استقبال کرده، تعامل مثبت و سازنده با احزاب و ائتلاف‌های مذکور در چارچوب مبارزه فراگیر سیاسی ، اجتماعی ، قانونی و مسالمت آمیز علیه استبداد را کانون اهتمام خود قرار می‌دهد.
۷- سازمان، بسط و گسترش فعالیت‌های سالم مدنی را موجب نهادینه شدن فرهنگ مشارکت و تعهد اجتماعی و یکی از مهم‌ترین موانع بسط و تقویت استبداد و یکه سالاری می‌داند از این رو با تمام توان از استقلال و فعالیت نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی به مثابه یکی از مهم‌ترین عوامل رشد فرهنگی، حفظ قدرت اجتماعی و جلوگیری از گسترش اقتدارگرایی حمایت می‌کند.
۸- سازمان، انسجام هرچه بیشتر و تحکیم ائتلاف و اتحاد میان تشکل‌های اصلاح‌طلب را برای متوقف کردن روند نامبارک گسترش انحصار قدرت و معکوس کردن آن ، شرطی ضروری دانسته و این مهم را در رأس اهتمامات خود قرار می‌دهد.
۹- سازمان، فعال شدن احزاب در دانشگاه‌ها و تقویت و گسترش فعالیت شاخه‌های دانشجویی احزاب را مناسب‌ترین و اصولی‌ترین راه مقابله با تلاش‌های سازمانیافته کنونی برای حاکم ساختن فضای تک صدایی در دانشگاه‌ها می‌داند و معتقد است در شرایطی که جریان حاکم می‌کوشد از طریق تقویت سازمان یافته تشکل‌های وابسته و رانتی و انحلال تشکل‌های دانشجویی منتقد و اعمال تضییقات شدید علیه فعالیت‌های دانشجویی آزاد، دانشگاه را به نفع خود مصادره کرده و رکود و بی‌عملی و تمکین را بر فضای آن حاکم کند، احزاب باید با تقویت شاخه‌های دانشجویی خود در حفظ شادابی و سرزندگی دانشگاه در جهت دفاع از آزادی و مردم سالاری بکوشند.
۱۰- سازمان، هر نوع همکاری و تعامل مثبت با اپوزیسیون غیرقانونی و برانداز و کلیه گروه‌ها و مجموعه‌هایی که درجریان مبارزه ملی به منظور تثبیت و نهادینه کردن حاکمیت قانون ، آزادی و مردم سالاری و علیه استبداد ، با مخدوش ساختن مرزهای هویتی و ملی در اثر ارتباط با بیگانگان به امید جلب حمایت و کمک از آنان می‌کوشند، مردود می‌داند.
۱۱- سازمان، دفاع از آزادی قلم و بیان، رسانه‌های مستقل و آزاد، مقابله با سانسور و اعمال فشارو محدودیت علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را وظیفه خود دانسته و هرگونه فشار و اعمال محدودیت مستقیم و غیر مستقیم علیه مطبوعات و روزنامه نگاران را شدیداً محکوم می‌کند. به اعتقاد سازمان ،‌این افتخاری برای نظام و قوه قضائیه آن نیست که ایران از نظر تعداد زندانی روزنامه‌نگار یکی از بالاترین رتبه‌های جهانی و از نظرعمر مطبوعات و امید به زندگی در فعالیت مطبوعاتی در مقایسه با کشورهای جهان یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را به خود اختصاص داده است.
۱۲- سازمان، رشد و اعتلای جامعه و ثبات و پایداری کشور و نظام را مشروط به مشارکت و همکاری تمامی اقوام و مذاهب ایرانی در اداره امورو احترام به حقوق شهروندی ایشان می‌داند. از این رو سازمان دفاع از حقوق اقوام و مذاهب مصرح در قانون اساسی، تلاش برای مشارکت برابرحقوق همه اقوام و مذاهب ایرانی در اداره امورکشور و احترام به هویت قومی و مذهبی ایشان را وظیفه خود می‌داند.
۱۳- سازمان، انتخابات را فرصت و زمینه‌ای برای طرح دیدگاه‌ها، روشنگری و نقد سیاست‌های حاکمیت یکه‌سالار کنونی می‌داند و برای تحمیل انتخابات آزاد ، عادلانه و سالم به مثابه مهم‌ترین مانع شکل‌گیری استبداد و دیکتاتوری در کشور تلاش می‌کند. در عین حال سازمان از شرکت در هر انتخابات نمایشی و فاقد شرایط قابل قبول برای رقابت سالم و آزاد اکیداً خودداری خواهد کرد.
۱۴- سازمان با تآکید بر ضرورت حفظ استقلال و حرمت نهاد ارجمند مرجعیت و فقاهت، از مراجع عظام و عالمان آگاه و وارسته حوزه‌های علمیه می‌خواهد در برابر تفسیرهای ناروا و اقتدارگرایانه از اسلام که موجبات دین گریزی جوانان، تضعیف نهاد دین در جامعه و سوء استفاده معاندان را فراهم می‌کند، سکوت روا ندارند.

انتخابات مجلس هشتم:
چنان که گفتیم حضور در نهادهای انتخابی از طریق شوراها، مجلس، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان و تلاش برای محدود و پاسخگو کردن قدرت مهمترین هدف هر تشکل سیاسی معتقد به مشی اصلاحی است. از این رو به ویژه در شرایطی که محافل اقتدارگرا می‌کوشند اصلاح طلبان تحت هیچ شرایطی اجازه و امکان حضور در نهادهای انتخابی را نیابند، استقبال از تلاش اقتدارگرایان و واگذاری سخاوتمندانه این عرصه به ایشان نوعی انحلال طلبی و بی عملی است.
برای نیروهای اصلاح‌طلب مادام که امکان برگزاری یا امکان تحمیل انتخاباتی با شرایط قابل قبول رقابتی وجود داشته باشد، شرکت در انتخابات باید یک اصل باشد. اصلاح طلبان باید میان تلاش برای برگزاری انتخاباتی آزاد،‌ سالم و قانونی به عنوان یک مطلوب و اصلی‌ترین شرط و زمینه تحقق مردم سالاری ، با استقبال از شرکت در انتخاباتی با شرایط قابل قبول رقابتی اگرچه ناعادلانه ، تفاوت قائل شوند و به این نکته توجه کنند که اقتدارگرایان تحت هیچ شرایطی داوطلبانه تن به انتخابات آزاد نخواهند داد و بدون حضور اصلاح طلبان در نهادهای انتخابی و نظارت و کنترل رسمی و تلاش برای محدود سازی آزادی عمل ایشان در اعمال نفوذ و دخالت‌های غیرقانونی، انتخابات آزاد، سالم و قانونی هرگز برگزار نخواهد شد. علت خشم و عصبانیت همیشگی اقتدارگرایان از تحصن افتخارآفرین نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت حدود ۵۰ درصد از داوطلبان نمایندگی دور هفتم دقیقاً در همین نکته نهفته است. بنابراین مشروط کردن حضور در انتخابات به برگزاری چنان انتخابات ایده آلی عملاً نوعی تعلیق به محال است. به این نکته نیز باید توجه داشت که اگر چه حاکمیت جریان حاکم بر بخش‌های نظارت و اجرا و نیز اظهارات و مواضع مسئولان نظارتی، نگرانی نسبت به برگزاری انتخابات آزاد و سالم را تشدید کرده است، اما نارضایتی گسترده عمومی از سیاست‌ها و عملکرد جریان حاکم در حوزه‌های مختلف ، امتیاز مهمی است که اصلاح طلبان در انتخابات آینده از آن برخوردارند. امتیازی که از هم اکنون جریان حاکم را به شدت نگران و ناگزیر ساخته است تا از تمامی رسانه‌های در اختیار ، به ویژه رسانه ملی با حداکثر ظرفیت ممکن در جهت ترویج و تبلیغ دولت و تخریب منتقدان بهره‌برداری کند.
اصل بودن شرکت در انتخابات بدان مفهوم است که به ویژه در شرایطی که هنوز جامعه فاقد قدرت نهادین و سازوکارهای کارآمد در دفاع از حق خویش در انتخاب سالم،آزاد، عادلانه و قانونی است، اصلاح طلبان هرگز نباید از این که امکان شرکت در انتخابات را از دست می‌دهند خوشحال باشند و از عدم شرکت و یا تحریم استقبال کنند. تحریم و یا عدم شرکت در انتخابات در نگاه اصلاح‌طلبان باید به عنوان یک گزینه تحمیلی ، در شرایطی که انتخابات فاقد حداقل‌های لازم برای رقابت است، تلقی شود. در چنین شرایطی نظیر انتخابات دور هفتم که عملاً امکان ارائه فهرست انتخاباتی قابل قبول برای اصلاح طلبان منتفی است ، تحریم یا عدم شرکت در انتخابات ، البته گزینه‌ای اجتناب ناپذیر خواهد بود. متأسفانه در شرایطی که نتایج و آثار سوء عملکرد جریان حاکم هر روز بیشتر آشکار و موج نارضایتی و اعتراض عمومی هر روز گسترده‌تر می‌شود ، برخی رویکردهای انحلال‌طلبانه با ظاهری آوانگاردو به سودای شکست کامل قدرت به دستان انحصار طلب و تقدیم داوطلبانه قدرت به اصلاح‌طلبان، به سکوت و خالی‌کردن عرصه رقابت سیاسی فرا می خوانند و عملاً در جهت واگذاری نتایج انتخابات مجلس هشتم و ریاست‌جمهوری دهم گام برمی‌دارند .
اقتدارگرایان نه به رأی مردم اعتقاد دارند و نه به انتخابات آزاد. آنان تنها به دلیل محدودیت‌ها و محذورهای سیاسی و تحمیلی ناگزیر از برگزاری انتخاباتی با حداقل شرایط رقابتی هستند. بنابراین از این محدودیت‌ها و محذورها باید به عنوان یک فرصت به نفع پیش‌برد مردم سالاری استفاده کرد. استفاده از این فرصت درگروی آگاهی و هشیاری و چشم پوشی از منافع و چانه زنی‌های حزبی باهدف سهم خواهی بیشتر، به نفع مصالح مشترک و ملی در مبارزه علیه اقتدارگرایی و استبداد است. از این رو در انتخاباتی که قطعاً فاقد استانداردهای لازم یک رقابت سالم، عادلانه و آزاد و رقیب اقتدارگرا از کلیه دوپینگ‌های تبلیغاتی، اجرایی و نظارتی برخوردار است، باید ائتلاف و اتحاد و حضور منسجم و متحد برای اصلاح طلبان یک اصل باشد.
در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که حضور در نهادهای انتخابی هدف نیست، بلکه صرفاً وسیله و مقدمه‌ای است برای اصلاح انحرافاتی که اصلاح طلبان معتقدند در نتیجه حاکمیت رویکردهای استبدادی و اقتدارگرایانه درمسیر آرمان‌های راستین ملت بزرگ ایران در انقلاب اسلامی پدید آمده است. از نظر اقتدارگرایان و تقدیس کنندگان قدرت مطلقه اصلاح طلبی یک گناه بزرگ است. در نظر آنان میان اصلاح‌طلب پیشرو و معتدل و غیره هیچ تفاوتی نیست. طرح پررنگ تقسیم اصلاح طلبان به تندرو و کندرو از سوی اقتدارگرایان و دامن زدن به آن در آستانه اتتخابات مجلس ، یک سناریوی رسوا برای انتقال تضاد‌ها و اختلافات داخلی خود به جبهه اصلاح طلبان و از بین بردن انسجام درونی این جبهه و نهایتاً مصادره نتایج انتخابات به سود خویش است. همچنین برای اصلاح طلبان واقعی ، مهم اصلاح و دموکراتیزه کردن ساختار قدرت و پاسخگو و محدود کردن آن است نه کسب قدرت. بنا براین وارد شدن به لابی‌های قدرت به بهانه دستیابی به فهرست انتخاباتی مورد تأیید قدرت و مصون در برابر تیغ رد صلاحیت شورای نگهبان ، به معنای بازگشت سیاست به عرصه‌های پنهان بده و بستان قدرت در پشت درهای بسته است و نتیجه‌ای جزاستحاله حرکت اصلاحی و سلب اعتماد جامعه از صداقت و التزام اصلاح طلبان در تحقق آرمانهای اصلاحی ندارد.
اصلاح طلبان باید به صورتی متحد و کاملاً مدیریت شده با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود از جمله تمامی نیروهای واجد صلاحیت خود وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند. بی تردید بسیاری از این افراد مشمول تیغ رد صلاحیت‌های غیرقانونی خواهند شد. اما نباید از ترس مرگ خودکشی کرد و به بهانه وجود فیلتر نظارت استصوبی با تفاسیر جانبدارانه، زحمت اقدامات غیرقانونی مراجع نظارتی را در محروم ساختن افراد شایسته کم کرد و هزینه‌های هنگفت چنین اقداماتی را از دوش اقتدارگرایان برداشت.
با توجه به آنچه که گفته شد راهبرد انتخاباتی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در انتخابات مجلس هشتم به شرح زیر خواهد بود:
۱- مشارکت فعال در انتخابات و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات تبلیغاتی و سیاسی قانونی برای تحمیل برگزاری انتخاباتی رقابتی، سالم و آزاد بر جریان حاکم.
۲- فراخوانی کلیه چهره‌ها و شخصیت‌های واجد شرایط نمایندگی مجلس از جمله اعضای خود برای ثبت نام در انتخابات .
۳- تأکید و تلاش برای ایجاد ائتلاف و انسجام اصولی اصلاح طلبان در انتخابات و نفی سهم خواهی‌های حزبی .
۴- دفاع و حمایت از حقوق انتخاباتی تمامی داوطلبان واجد شرایط .
۵- تشکیل سازمان رأی و استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت‌های قانونی برای فائق آمدن بر شرایط تبلیغاتی ناعادلانه موجود ، توسط ائتلاف اصلاح طلبان .
۶- بسیج تمامی امکانات و آموزش نیروی انسانی لازم برای نظارت بر شعب اخذ رأی به نمایندگی از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب و مستقل و جلوگیری از تخلفات سازمان یافته احتمالی و افشای آن‌ها.
۷- عدم شرکت در انتخابات فاقد شرایط و استانداردهای قابل قبول و افشاگری علیه آن.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
اول آبان 1386

اخبار سیاسی:بازگشت زودهنگام احمدی‌نژاد از سفر خارجی‌اش !

بازگشت زودهنگام احمدی‌نژاد از سفر خارجی‌اش !


آسوشیتدپرس به نقل از منابع آگاه خبرگزاری ایتارتاس ادعا می کند: «این تصمیم احمدی نژاد، به دلیل بروز اتفاقاتی در ایران و لزوم تشکیل جلسه ای اضطراری به ریاست احمدی نژاد است.»احمدی نژاد قرار بود در مجلس ارمنستان سخنرانی کند که انتظار می رفت برنامه ای جذاب بشود.
دکتر محمود احمدی نژاد، در اقدامی غیرقابل پیش بینی، سفر خود به ارمنستان را کوتاه کرد.

به گزارش سرویس بین الملل «فردا»، خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی ریاست جمهوری ارمنستان اعلام کرد که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، برنامه سفر خود را به ارمنستان کوتاه کرده و به تهران بر می گردد.

بنابر این گزارش، احمدی نژاد چندین برنامه روز سه شنبه خود را لغو کرده است و قرار است به تهران بازگردد.

ویکتور سوگومانیان (Viktor Sogomonian) می گوید: « وی قرار بود تا در ساعت 19:15 (به وقت ایروان) از یادبود قربانیان کشتار ارامنه توسط امپراطوری عثمانی بین سالهای 1915 و 1917 دیدار کند و نهالی در آنجا بکارد. همچنین برنامه ریزی شده بود که وی از مسجد آبی ایروان و جامعه ایرانیان مقیم ارمنستان نیز دیدار کند.»

هم چنین به گزارش آسوشیتد پرس، احمدی نژاد قرار بود در مجلس ارمنستان سخنرانی کند که انتظار می رفت برنامه ای جذاب بشود.

در عین حال، آسوشیتدپرس به نقل از منابع آگاه خبرگزاری ایتارتاس ادعا می کند: «این تصمیم احمدی نژاد، به دلیل بروز اتفاقاتی در ایران و لزوم تشکیل جلسه ای اضطراری به ریاست احمدی نژاد است.»

تحلیل سیاسی: مقتضیات آستانه انتخابات؛ اصلا‌ح‌طلبان و مردم

مقتضیات آستانه انتخابات؛ اصلا‌ح‌طلبان و مردم

نویسنده : محمدرضا تاجیک


1) استوارت هال می‌گوید: تاچریسم رضایت همگانی را از طریق پیوند وثیق خود با عناصر و رگه‌های اصلی فرهنگ سنتی طبقه کارگر، محقق ساخت. به اعتقاد هال، تاچریسم مستقیما با تکیه بر عناصر عامه‌پسند فلسفه‌های سنتی و ایده‌های عملی طبقات متوسط دست به عمل زده است.


بر اساس تحلیل او، چنین چیزی به این دلیل امکانپذیر بوده است که این عناصر عامه‌پسند فاقد هر نوع معنای طبقاتی و ذاتی و درونی هستند و لذا قابلیت آن را دارند که به شیوه‌های جدیدی با هم ترکیب شوند و در نتیجه افراد را به سوژه‌های سیاسی مطلوب پوپولیسم تبدیل کنند: سوژه‌هایی در خدمت بلوک قدرت و نه مخالف آن. از این منظر، بی‌تردید، هال در تاکید بر این نکته محق بود که چپ اگر به طور کامل با دورنمای لذت‌های عامه‌پسند، هر قدر هم که کالا‌یی شده و متناقض باشند، قطع رابطه کند، نه احیا می‌شود و نه بقا می‌یابد. ‌


2) در میان اصلا‌ح‌طلبان جریانی وجود دارد که در این نوشتار آن را <تاچریسم معکوس> می‌نامم. تاچریسم معکوس، جریانی الیتیستی (نخبه‌گرا) است که دچار نوعی هراس اخلا‌قی نسبت به گرایش و تمایلی به نام <توده‌گرایی>(پوپولیسم) است. توده‌گرایی برای اینان، مفهومی اساسا ناملموس و آزاردهنده است. از نظر آنها، پوپولیسم تمامی ویژگی‌های یک ایدئولوژی ارتدوکسی را دارد که از این قابلیت و استعداد برخوردار است که با تظاهر به انقلا‌بی‌گری حمایت شگرف مردم را در مواقع بحرانی کسب کند. پوپولیسم، همچنین مایل و قادر است از خود تعبیری منطبق با روایت آرمانی مردم برگزیده‌اش ارائه کند و آنان را در چشم‌اندازی به همان نحو آرمانی جای دهد. ‌ این قبیل اصلا‌ح‌طلبان شنیده و بعضا خوانده‌اند که پوپولیسم گذرا است و گه‌گاه با قدرتی چشمگیر پدیدار می‌شود و امکانات بالقوه خود را برای دگرگونی ریشه‌ای نظام‌های سیاسی عرضه می‌کند، اما چیزی نمی‌گذرد که ناپدید می‌شود. به بیان دیگر، مهار و سازماندهی جریان‌ها و جنبش‌های پوپولیستی ذاتا دشوار است، زیرا فاقد انسجامند و فعالیتشان با تناوبی حیرت‌انگیز فراز و فرود دارد. از این رو، مفهوم <مردم> از مفاهیم حاشیه‌نشین در متن گفتمانی این تیپ از اصلا‌ح‌طلبان در سالیان اخیر بوده است. به بیان دیگر، در طول این دوران، اصلا‌ح‌طلبان تصویر شفاف و عمیقی از مردم نداشته‌اند، لذا گاه در مسیر سکتاریسم قرار گرفته‌اند، گاه، ره ولونتاریسم پیمودند؛ گاه نخبه‌گرا شدند و گاه دیگر، به شمایل‌سازی شیءپرستانه از شخصیت‌ها و تقدیس آنان پرداختند. البته گاه نیز در عالم پندار خود تصویری از <مردم> ترسیم و تصویر کرده‌‌اند و تلا‌ش کرده‌اند که مردم را شبیه آن کنند.


3)گزاره‌های فوق قصد عبور از آفات پوپولیسم را ندارند و نیز قصد ندارند به ترویج و تقویت چنین تمایلی در میان این دوستان بپردازند بلکه تلا‌ش دارند بگویند در شرایط کنونی رسالت یک گروه اجتماعی و سیاسی پیشرو (آوانگارد) نه در فرسنگ‌ها جلوتر از مردم دویدن و نه در فرسنگ‌ها از آنان عقب ماندن بلکه با/در آنان بودن و زیستن است. با/ در مردم بودن به معنای توده‌گرایی و عوام‌گرایی افراطی نیست بلکه به معنای پرهیز از سکتاریسم (جدایی از توده‌ها)؛ پرهیز از تافته‌ای جدا بافته شدن در جامعه و پرهیز از دودستی تقدیم کردن آرای مردم به رقیب است.


اجازه بدهید همین جا نیم‌نگاهی نیز به مشکل و ضعف دیگر این دوستان، یعنی مشکل ناآموختگی و نابلدی ایجاد رابطه با مردم، داشته باشیم. این دوستان، آنگاه که از سر مهر و یا نیاز طلب یار می‌کردند و رو به سوی مردم روان و دوان می‌شدند، شیوه و روش ایجاد ارتباط وثیق و عمیق با آنان را بلد نبودند. آنان بدون آنکه از برج عاج زبانی و کلا‌می خود خارج شوند، تلا‌ش کردند با مردمی که سخنان آنان را فهم نمی‌کردند رابطه برقرار کنند، غافل از آنکه در بسیاری از مواقع، مردم از طریق سخنان و بیانیه‌های شورآفرین و نمادین رهبران و نمایندگان و حاملا‌ن گفتمان‌ها، با آنها آشنا می‌شوند و بسیار اندکند کسانی که به تأمل در مبانی منطقی گفتمان‌ها و نظریه‌ها پرداخته و به ناسازواری‌های آن بیندیشند.


برای نمونه در کنش‌های گفتاری برخی چهره‌ها در آستانه انتخابات نهم ریاست‌جمهوری تاملی داشته باشید. چنانچه ریخت‌شناسی سرل را در عرصه کنش‌های گفتاری بپذیریم و این کنش‌ها را در پنج قالب کنش‌های اظهاری، کنش‌های ترغیبی، کنش‌های تعهدی، کنش‌های عاطفی و کنش‌های اعلا‌می صورت‌بندی کنیم، آنگاه با اندکی تامل در سخنرانی‌های انتخاباتی این بازیگر سیاسی رقیب درخواهیم یافت که کنش گفتاری و ترغیبی (کنشی که هدف آن قرار دادن مخاطب در حالت تکلیف و اجبار برای انجام رساندن یک عمل در آینده است) و کنش عاطفی (کنشی که هدف آن بیان حالت روانی است که در آن شخص سهیم می‌باشد) در سخنرانی‌های احمدی‌نژاد از دیگر نامزدها افزون‌تر است و در مقابل، کنش اظهاری (کنشی که هدف آن توصیف یک عمل موجود و مطابقت دادن محتوای گزاره‌ها با جهان و محیط است) در سخنرانی‌های این نامزدها افزون‌تر از سخنرانی‌های احمدی‌نژاد است. اکنون چنانچه بپذیریم که کنش‌های ترغیبی و عاطفی استعداد بیشتری در تهییج و تحریک افکار عمومی دارند، تا حدودی به راز و رمز استعاری شدن یک گفتمان در این دوران پی می‌بریم.


4)خلا‌صه کنم و نتیجه بگیرم.


1. جدی‌ترین و فوری‌ترین اقتضای مرحله عمل اجتماعی- سیاسی در شرایط کنونی، تلا‌ش اصلا‌ح‌طلبان برای بازسازی، تعمیق و گسترش رابطه خود با مردم است.


2. مبرم‌ترین وظیفه اصلا‌ح‌طلبان، تلا‌ش برای فراهم آوردن شرایطی است که مردم بتوانند بدون لکنت برای خود و به جای خود و با بیان خود سخن بگویند.


3. شیوه فعالیت شفاهی، در جامعه امروز ما بسیار موثر است. کنش گفتاری و مبادله لفظی و شفاهی که هر مخاطبی را در بیان، مناظره و دریافت مستقیم درگیر می‌سازد و هر مخاطبی را در اشکال بیانی و زبانی خاص شرکت می‌دهد، از این استعداد برخوردار است که <گروه‌های ابتدایی> را در چارچوب یک طرز تفکر متحد سازد. گفتمان‌ها و جریان‌های اجتماعی و سیاسی، از رهگذر این مبادلا‌ت لفظی و کنش‌های گفتاری عمق می‌یابند.

 

اخبار احزاب: رضا خاتمی: ایستادگی در برابر ظلم و انحرافات

رضا خاتمی: اگر ایستادگی در برابر ظلم و انحرافات تندروی است، من به آن افتخار می کنم


امروز:جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی در آخرین روز از اردوی منطقه ای خود به استان سیستان و بلوچستان، میزبان محمدرضا خاتمی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت بودند.
به گزارش خبرنگار سایت امروز دبیر کل سابق جبهه مشارکت در جمع جوانان این حزب به برخی از انتقادات وحملات صورت گرفته به اصلاح طلبان پیشرو در دو سال گذشته پاسخ داد.
وی بیان داشت هرچه به زمان انتخابات نزدیک می شویم، موج تبلیغات کور و کر کننده ای که چندی است آغاز شده، بالا می گیرد. مهمترین نکته این تبلیغات پر سر و صدا ترس از وجود جریانی به نام اصلاحات است چرا که دلیلی برای پافشاری بر چیزی که به زودی طبل رسوایی آن به صدا در می آید وجود ندارد.
نایب رئیس مجلس ششم سخنان خود را با این سوال ادامه داد: «تندروی اصولا چیست؟ آیا تعریف جامع و کاملی از تندروی وجود دارد؟ آیا این مسأله به برداشت افراد باز می گردد؟» سپس تندروی را یک امر نسبی و غیر قابل تفکیک از شرایط دانست که ابتدا باید اعتدال به عنوان یک معیار تعریف شود تا تندوری نسبت به آن تشخیص داده شود.
به گزارش سایت امروز عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در ادامه تاکید کرد: «اگر در جامعه ای با ظلم روبه رو هستیم، ایستادگی در برابر این ظلم اعتدال به حساب می اید و نأیستادن در برابر آن کندروی است و به حسب شدت این ظلم کندروی و تندروی مشخص می شود. هیچ کس نه در تاریخ اسلام و نه در تاریخ جهان حرکت امام حسین(ع) را یک حرکت تندروانه به حساب نمی آورد. همه می دانند از حرکت پیامبر(ص) در دل کفار و مشرکین چه می گذرد اما هیچ کس این حرکت را تندروی فرض نمی شمارد.» او همچنین به مثالهایی از تاریخ انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: «ما قبل از انقلاب حرکتهای مسلحانه در کشور داشتیم و بعضی از کسانی که امروز علم اعتدال برداشته اند و می خواهند رقیبان را از صحنه اعتدال بیرون کنند، یا عضو این حرکت ها بودند یا موید انها. آن حرکت ها تندروی بودند یا نه؟ اگر تندروی نبودند پس مشخص می شود معیاری وجود دراد که مشخص می کند این حرکت ها تندروی بودند یا نه.»
محمدرضا خاتمی سپس به جریان اصلاحات و بحث های مطرح در آن پرداخت و گفت که یکی از مباحث اصلی اصلاحات این است که در 20 سال اول انقلاب در درون حاکمیت تندروی صورت گرفته است یه نه؟ جریانهای مختلفی در داخل کشور اتفاق افتاده که همه معتقدیم تندروی بوده است. سوال ما از کسانی که امروز بر طبل اعتدال می کوبند این است که شما در آن تندروی ها که ریشه بسیاری از انحرافات است، چه نقشی داشتید؟ چرا نمی نشینید این جریان ها را آسیب شناسی کنید و جلوی آن ها را نمی گیرید؟
او در ادامه با اشاره به این نکته که پس از جریانات انتخابات مجلس هفتم تنها جایی که این پدیده آسیب شناسی رسمی شد جریان اصلاحات بود گفت: « یک سری حرکت هایی اما در جریان اصلاحات بوده که آن را نماد تندروی می دانندو یکی از این حرکت ها طرح قانون مطبوعات بود. اما آیا این نکته را برای دیگران تصویر می کنند که مجموعه عواملی که به تدوین قانون جدید مطبوعات منجر شد چه بود؟.» خاتمی ادامه داد: «آن سیل بنیان کنی که مطبوعات با آن روبه رو بودند و به بن بست رسیدن همه راهها بود که ما را به تدوین قانون مطبوعات رساند.کسانی که ادعای ریش سفیدی دارند و معتقد بودند با لابی و بازی پشت پرده می توان جلوی این سیل را گرفت حتی توانایی جلوگیری از بسته شدن یک روزنامه را هم نداشتند.»
سپس نایب رئیس مجلس ششم به دفاع از عملکرد مجلس در آن دوره پرداخت و گفت: «در برابر این سیل بنیان کن آیا اگر مجلس می خواهد از حق قانونی خود برای حفظ حقوق مطبوعات استفاده کند تندروی است؟! و ایا در برابر جریان ضد قانون تسلیم شدن اعتدال است؟! اینکه ما بخواهیم این روند را یک روند شفاف کنیم می شود تندروی اما اگر بخواهیم این روند را از دید مردم پنهان کنیم می شود اعتدال؟»
نماینده اول تهران در مجلس ششم در ادامه سخنرانی خود به دو بحران مهم در دوره اصلاحات یعنی قتل های زنجیره ای و ماجرای کوی دانشگاه اشاره کرد و در این زمینه گفت: « حذف این غده چرکین و سالم سازی وزارت اطلاعات آیا تندروی به شمار می رود؟! جریانی که پس از ان اطلاعات موازی شکل گرفت و ضربه های فراوانی را به کشور وارد کرد. آیا ییگیری ماجرای کوی دانشگاه که طبق نظر بسیاری از ناظران سیاسی کشور خود هزینه روشنگری در پرونده قتلهای زنجیره ای است تندروی است؟ بله؛ برخورد می کنند، قلع و قمع می کنند، اما آیا ایستادگی تندروی است؟! آیا مهم نیست عدل و داد برپا شود و مبارزه با ظلم و ستم انجام گیرد؟»
رضا خاتمی در ادامه به مسئله پیگیری مفاسد اقتصادی پرداخت و عنوان کرد که یکی از مسائلی که هیچ جا مطرح نمی شود مسأله مبارزه با مفاسد اقتصادی به وسیله مجلس ششم است .
خاتمی در این باره گفت: «نهادی به ما اعلام می کند که هجده میلیارد درآمد دارد بعد متوجه می شویم که صد و هشتاد میلیارد بوده، وقتی می خواهیم آن را اعلام کنیم در برابر مجلس می ایستد و تمام امکانات خود را برای برخورد و تخریب مجلس به کار می بندد. اما ایستادگی در برابر کسی که به ضدیت با حقوق مردم کاملا شناخته شده است می شود تندروی! آن چیزی که در 8 سال اصلاحات رخ داد و بسیاری آن را تندروی می دانند واکنش طبیعی بود که در برابر ظلم و انحراف صورت می گرفت.»
محمد رضا خاتمی سپس گفت: «اگر ایستادگی در برابر ظلم و انحرافات تندروی است، من افتخار می کنم تندرو هستم، اگر تسلیم شدن در برابر انحراف اعتدال است، من خودم را آلوده این اعتدال نمی کنم. حتی اگر مجبورشوم از سیاست کناره گیری کنم.»
دبیرکل سابق جبهه مشارکت در ادامه افزود: «ریشه اصلی تندروی ها در کشور ما، تفکرات، اندیشه ها و عملکردهایی است که قتل های زنجیره ای را آفرید. اگر بخواهیم در برابر تندروی بأیستیم، بیاییم در برابر این حرکات بأیستیم و آن ها را ریشه یابی کنیم.»
دبیر کل سابق جهه مشارکت در ادامه با اشاره به این آیه قرآن «لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم» عنوان کرد که اگر بتوانیم حقوق خود را با ارامش به دست آوریم دلیل ندارد که فریاد بزنیم. در غیر این صورت حق فریاد زدن را به فرموده قرآن داریم.
نایب رئیس مجلسس ششم بار دیگر به عملکرد این مجلس پرداخت و گفت: «مجلس ششم طبق آمار یکی از پرکارترین مجالس پس از انقلاب است که کمترین وقت را در مسائل سیاسی گذاشت. این مجلس با یک سری فشار ظالمانه روبه رو بود و به طور طبیعی در برابر آن ها واکنش نشان داد. این ایستادگی ها باعث شد یک آرامش نسبی در کشور حاکم شود و این اطمینان را به مردم داد که در درون حکومت کسانی هستند که از حقوقشان دفاع می کنند. این آرامش سبب می شود که زمینه رشد و توسعه در کشور فراهم شود.»
خاتمی در پایان با اشاره به وضعیت کنونی کشور گفت: «حالا حکومت یکدست شده است، امکانات و تبلیغات هم به طور کامل در اختیار آنها است اما امروز شاهدیم که تشنج و نا آرامی در کشور افزایش چشمگیری داشته است.

 

اخبار احزاب:ارزیابی جبهه مشارکت از عملکرد دولت احمدی‌نژاد

نشست مشترک نمایندگان شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با کمیته سیاسی ستاد ائتلاف


در جلسه اخیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مقرر شد چند عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با اعضای کمیته سیاسی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان جهت بحث و بررسی استراتژی انتخاباتی اصلاح‌طلبان نشست مشترک برگزار کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران در این جلسه همچنین بر تشکیل و فعالیت هرچه سریعتر کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تاکید شد.

در جلسه آینده شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، اعضای کمیته سیاسی این شورا تعیین و رییس کمیته سیاسی نیز از بین منتخبین مشخص خواهد شد.

انتخابات، شرایط فعلی جامعه و استراتژی اصلاح‌طلبان از جمله دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود و هم‌چنین اخبار حوزه سیاسی نیز مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

روشنک سیاسی عضوشورای هماهنگی جبهه اصلاحات در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا ابراز عقیده کرد: متاسفانه جناح محافظه‌کار برای ایجاد دلسردی و تخریب چهره‌های اصلاح‌طلب فعالیت گسترده‌یی را از طریق سایت‌های خبری و رسانه‌های در اختیارش آغاز کرده است. در این جلسه حول این مبحث و راه‌های مقابله با آن نیز بحث و بررسی شد.

 

اخبار سیاسی: تاج‌زاده و سردار نظری در مورد 18 تیر مناظره می‌کنند

تاج‌زاده و سردار نظری در مورد 18 تیر مناظره می‌کنند


           

برای روشن شدن حقایق حادثه 18 تیر، مراسم مناظره‌ای با حضور سردار نظری و مصطفی تاج‌زاده برگزار می‌شود.

محمدصابر سماعی، قائم مقام تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان در گفتگو با فارس، با اعلام این خبر افزود: این مراسم مناظره، جهت شفاف‌سازی و بیان حقایق حادثه تلخ 18 تیر برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت: در این مراسم سردار نظری، رئیس نیروی انتظامی تهران در زمان وقوع حادثه 18 تیر و مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات حضور خواهند یافت.

سماعی در پایان افزود: محل برگزاری این مراسم تالار خوارزمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه سمنان خواهد بود.

 

اخبار سیاسی: نامه باقی به رییس قوه قضاییه

نامه باقی به رییس قوه قضاییه


امروز:عمادالدین باقی رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان پیش نامه ای خصوصی برای رییس قوه قضاییه ارسال کرده بود که پس از بازداشت اخیرش تصمیم به انتشار آن گرفت . وی در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار سایت امروز قرار گرفته آورده است:
آنچه در زیر می‌آید نخست در 18آبان سال1383به عنوان نامه‌ای خصوصی برای آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ارسال شد و به توصیه برخی از دوستان برخی نام‌ها و عبارات حذف گردید که در اینجا دوباره افزوده شده و داخل [ ] قرار گرفته‌اند. علاوه بر این به دلیل گذشت زمان،برخی از تواریخ آن اصلاح شدوچند بندپایانی بر آن افزوده شد. اینک متن کامل نامه را برای وجدان عمومی که قاضی واقعی است انتشار می‌دهم.

حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضاییه
و دادگاه وجدان هر کس که این لایحه را می‌خواند

ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل
رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز
سلام علیکم
حاجتی نیست که اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسی را که فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت است، یادآور شوم. اما از باب حسن مطلع اشارتی را بی فایده نمی‌دانم. اصل نوزده از حقوق مساوی مردم ایران
اصل 20 حمایت یکسان قانون از زنان و مردان
اصل 22 مصونیت حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص
اصل 23 ممنوعیت تفتیش عقاید و مصونیت افراد از تعرض یا مواخذه بخاطر داشتن عقیده
اصل 24 آزادی بیان مطالب توسط مطبوعات و نشریات
اصل 25 ممنوعیت استراق سمع
‌اصل 26 آزادی احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی
اصل 27 آزادی راه‌پیمایی بدون حمل سلاح
اصل 28 حق شغل
اصل 32 ممنوعیت بازداشت بیش از 24 ساعت و تفهیم اتهام کتبی و با ذکر دلایل در مدت احضار یا بازداشت
اصل 34 حق دادخواهی و شکایت
اصل 35 اطلاق حق وکیل گرفتن
اصل 37 اصل برائت
اصل 38 ممنوعیت هر گونه شکنجه و اصل 39 از ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت فرد زندانی یا بازداشت شده سخن می‌گویند. در اینجا نمی‌خواهم به مصادیق و موارد نقض تمام این حقوق اساسی درباره خود به عنوان یکی از شهروندان سخن بگویم.
پیش از روی کار آمدن آقای سید محمد خاتمی و بروز جنبش اصلاحی در ایران، تهدیدها و آزارهایی متوجه من و خانواده‌ام شد و شرایطی پدید آورده بودند که از هنگام خارج شدن از خانه اضطراب بر خانواده مستولی بود و نگران حادثه‌ای بودند و اگر چند بار تماس برقرار نمی‌شد یا تأخیری در بازگشت صورت می‌گرفت نگرانی چیره می‌شد. به همین سبب بود که در سال 1378 کتاب تراژدی دموکراسی را با این عبارت اهدا کردم: «تقدیم به همسر و دخترانم که سالهای پر اضطرابی را همسفرم بوده‌اند». اما در اینجا به دلایلی که فعلا از بازگو کردن جزئیات آنچه در سال های پیش از1384 رخ داده درمی‌گذرم و به مجالی مناسب‌تر واگذار می‌کنم وبه برخی دیگر از مشکلات فهرست‌وار اشارتی می‌نمایم:
فهرست برخی از تهدیدها و آزارها
1 ـ در سال 1374 به دادگاه ویژه روحانیت احضار و چند ساعت بازجویی شدم. اتهامات سنگین و بی‌اساس سیاسی وارد شد که در فضای خاص و سکوت آن روزها تبعاتش معلوم بود.
2 ـ در سال تحصیلی 74 ـ 75 از تدریس در دانشگاه ممنوع شدم و در میان ترم تحصیلی، کلاسهایم را تعطیل کردند.
3 ـ مجوز فعالیت انتشاراتی گرفتم که وزارت اطلاعات در دوره آقای فلاحیان طی نامه‌ای به وزارت ارشاد عدم صلاحیت مرا اعلام و دستور لغو پروانه را صادر کرد.
4 ـ در معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی مشغول کار شدم ولی توسط نیروهای امنیتی بر آن موسسه چنان فشار آمد که ناگزیر از کناره گیری شدم و سرانجام برای گذران زندگی خویش به کارگاهی در خارج از شهر تهران (صالح‌آباد در جاده بهشت‌زهرا) رفته و کارگری کردم؛ هر چند پس از مدت کوتاهی دوباره به فعالیت پژوهشی خود مشغول شدم. پس از روی کار آمدن آقای خاتمی انتظار می‌رفت این شرایط تغییر کند اما متاسفانه هنوز این وضعیت ادامه دارد.
5 ـ در سال 1378 که پس از سالها مطبوعات آزاد و مستقل پا به میدان نهاده و تنفسی تازه می‌کردند تهدیدات جانی نسبت به من و برخی از دوستان به حدی رسیده بود که یک مقام نیروی انتظامی با من و گنجی قرار ‌گذاشت و متن نامه‌ای از شورای امنیت را مبنی بر جدی بودن خطر جانی توسط عوامل داخلی و خارجی ابلاغ کرد و بیان داشت، نیروی انتظامی موظف به حفاظت از جان ما شده است. فعلاً از ذکر منابع تهدید درمی‌گذرم.از آن پس تا زمانیکه روانه زندان شدیم تحت حفاظت پلیس بودیم هرچند بصورتی کاملا ناگهانی و غافلگیرانه ،سعید حجاریان ترورشد.
6 ـ در 22 اسفند 1377 پس از چند هفته آتش تهیه روزنامه کیهان، توسط دادسرای نظامی تهران احضار و چند ساعت بازجویی شدم. آنانکه تجربه این وقایع را دارند می‌دانند که هر احضار و بازجویی انسان را در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی در امور زندگانی‌اش قرار می‌دهد.
7 ـ در خرداد 1379 دادگاه دیگری مرا احضار و با انتساب اتهامات ناروایی مرا به 5/7 سال زندان محکوم کردند و سپس در مرحله تجدیدنظر به 3 سال کاهش یافت. این دوره زندان را سپری کردم، در حالیکه 49 فقره شکایت به دادسرای انتظامی قضات اعلام کرده بودم که هیچگاه به آنها رسیدگی نشد. هیچ یک از اتهامات من ثابت نگردید به همین دلیل دادگاه که اسما علنی و در عمل غیر علنی برگزار شد، اجازه در اختیار داشتن متن مذاکرات دادگاه را (که طبق قانون باید نسخه‌ای به من داده می‌شد) و نیز اجازه انتشار بخش مهمی از دفاعیاتم را هم نداد.
8 ـ در طول 25 سال گذشته شغل اصلی من پژوهش و تالیف بوده و تاکنون 21 اثر پژوهشی، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر کرده‌ام. اما هفت کتاب من یا پس از انتشار توقیف شده و یا پیش از انتشار ممنوع گردیده. آنان که دستی بر کتابت و تالیف و طبع دارند می‌دانند که توقیف یک کتاب چه زیان مادی و معنوی هنگفتی به یک نویسنده وارد می‌سازد به ویژه آنکه برخی از این کتاب‌ها پس از توقیف در دهها هزار نسخه در بازار سیاه چاپ و منتشر شده و سود کلانی نصیب قاچاقچیان بازار کتاب می‌گردد بدون اینکه حقوق مادی و معنوی نویسنده ادا شود و فقط هزینه آنرا داده است.پس از آزادی از زندان چند ماه بیکار بودم و هیچکس سراغی از نحوه گذران زندگی‌ام نمی‌گرفت و فقط متکی به درآمد ناچیز حق‌التالیف کتابهایم بودم.
9ـ در اوایل سال 82 توسط وزارت احضار شدم و بدون ذکر هیچ دلیل قانونی ممنوعیت مصاحبه با رادیوهای فارسی زبان خارج از کشور مانند رادیو فردا، رادیو آمریکا (به تصریح) و رادیو بی بی سی و فرانسه (به تلویح) به من ابلاغ شد.
10ـ سرانجام با سازمان ملی جوانان مقدمات یک کار پژوهشی را ریختم، ولی از سوی سازمان بازرسی کل کشور افرادی به آن موسسه مراجعه کرده و در جستجوی یافتن مدرکی درباره همکاری پژوهشی من با آنجا بوده‌ و نگرانی‌هایی برای موسسه ایجاد کردند.
11ـ به انتشار روزنامه جمهوریت با رویکرد اجتماعی اقدام کردم. در حالی که 5 ماه زحمت سازماندهی و برنامه‌ریزی آن را متحمل شده بودیم تنها دو هفته از انتشار روزنامه گذشته بود که ]سعید مرتضوی[ دادستان تهران مانع از ادامه کار روزنامه شد. از آنجا که به برخی مقامات و شخصیت‌ها اعلام شده بود سردبیری عمادالدین باقی یکی از علل اصلی متوقف کردن کار روزنامه است به خاطر اعتقاد به اصل بقای روزنامه و جلوگیری از بیکار شدن دهها نفر از همکارانم اعلام کردم داوطلبانه کناره‌گیری می‌کنم اما باز هم تهدید کردند اگر جمهوریت منتشر شود، همان شب توقیف می‌گردد.
12 ـ در حالی که شاید برخی گمان برند روزنامه شرق که از مهم‌ترین روزنامه‌های اصلاح‌طلب کشوربود به دلیل آنکه داماد من محمد قوچانی سردبیری آنرا بر عهده دارد پایگاهی برای من است اما این روزنامه پس از چاپ چند مقاله از اینجانب، تهدید شد. به آنها گفته شد‌ که دیگر هیچ سرمقاله‌ای از عمادالدین باقی چاپ نکنند. آنها هیچ حکم کتبی صادر نمی‌کنند و می‌خواهند بدون ارایه مدرک و با استفاده از زور مانع چاپ مطالب شود تا اگر کسی مدعی شد چنین گفته اند، بتواند تکذیب کرده و به اتهام انتشار کذب با او برخورد کند .{...} بنابراین روزنامه شرق تا حدود یکسال ونیم گاهگاهی مطالب خبری یا نوشته‌های مرا با احتیاط و در لابلای صفحات به طبع می‌رساند و برای جلوگیری از به خطر افتادن بقا و حیات روزنامه نمی‌توانست سرمقاله‌ای از من چاپ کند. البته نماینده قوه قضاییه در هیئت نظارت بر مطبوعات (جناب آقای اژه‌ای) حتی نسبت به همین مطالب غیر سیاسی که گاهگاهی در لابلای صفحات چاپ می‌شد نیز حساسیت و مخالفت ورزیده‌اند.
13 ـ علاوه بر این بنا بر اطلاع من، تلفن‌هایم شنود می‌شوند، خانه‌ام تحت مراقبت امنیتی است و از ساختمان‌های مشرف بر خانه‌ما با دوربین و وسیله استراق سمع همه چیز تحت کنترل است و در حوزه خصوصی خویش مأمون و مصون نیستیم این در حالی است که هیچ فعالیت پنهانی ندارم و نوع کار من نوشتن و عمل کردن در چارچوب قوانین جاری کشور است. براساس نظر یک کارشناس فنی اتومبیل من نیز دستکاری شده و یا شنودگذاری گردیده بود.
واقعیت این است که از نظر شخصی در همه این شرایط به راحتی زندگی می‌کنم و چون دغدغه پنهانکاری ندارم و به عنوان یک نویسنده و گوینده مایلم حتی یک نفر افزون تر گفتنی‌هایم را بشنود لذا از اینکه حتی از طریق شنود نیز یک تن بیشتر از افکارم آگاه شود خرسندم. اما این شیوه در مقیاس ملی بسیار خطرناک و ناقض حقوق شهروندان و بر ضد حقوق بشر است.
14ـ چهار سال واندی از آزادی ام از زندان می گذردودر این مدت 23بار احضار شده ام.(بطور متوسط هر دوماه یا دوماه ونیم یکبار)در یکسال ونیم اول 9باربه دادگاه ویکبار به وزارت اطلاعات احضار شدم ودر دوسال اخیر14بار به دادگاه و وزارت اطلاعات رفتم که مجموعا سه بارآن منجر به صدور حکم محکومیت شده است،یک جریمه مالی و دوحکم زندان یکساله وسه ساله.همچنین با احضارهای پی در پی یک وضعیت تعلیقی و بی ثباتی ایجاد کرده و اجازه نداده‌اند که برنامه بلندمدتی برای زندگی خود ترسیم نمایم.
15ـ هنگامی که همه راهها و درها را بستند، تنها روزنه کار علمی و تنفس باقی مانده، حضور در کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی و حقوق بشری است که آنرا هم مسدود کرده و ممنوع الخروجم ساخته‌اند.
ساعت 30/4 بامداد دوشنبه 13 مهر 1383 به همراه خانواده به فرودگاه تهران عزیمت کردم. پس از تحویل چمدان ها به قسمت بار و نیز پرداخت عوارض خروج و ایستادن در صف گمرک، ساعت 30/6 بامداد روی پاسپورت من و همراهانم مهر خروج زده شد. چند روز پیشتر پرس و جوهای لازم را انجام داده بودم و برایم محرز بود که ممنوع الخروج نیستم. هنگامی که گمرک فرودگاه نیز اسم مرا در مانیتور کنترل کرد چون در لیست ممنوع الخروج ها نبودم مهر خروج را روی پاسپورت زد. من از نظر قانونی از ایران خارج شده بودم اما پس از عبور از گمرک ماموری نزد ما آمد و پاسپورت من و کلیه کیف های دستی من و همسر و دخترانم را گرفت و مرا با خود به دفتری برد که تحت عنوان نهاد ریاست جمهوری در فرودگاه مستقر است. بنابراین آنچه رخ داد نه یک رفتار قانونی بلکه یک بازی کاملا امنیتی توسط دستگاه موازی اطلاعاتی بود. دقایقی پس از ورود به دفتر موسوم به نهاد ریاست جمهوری با کمال شگفتی مشاهده کردیم کلیه چمدان‌های ما را که تحویل بار هواپیما شده بود به این دفتر بازگرداندند و تمام محتویات کیف های دستی و ساک و چمدان ها را کاویدند.
سی دی ها و نوارها را یک به یک باز بینی کردند. چیزی جز 50 – 40 جلد کتاب که اغلب آنها کتب منتشر شده خودم بود و چند سی دی فیلم مجاز و دعوتنامه بنیاد پارکینسون و چند قطعه کاغذ و یادداشت چیزی به دست نیامد. نحوه جستجو چنان بود که گویی مظنونی که اطلاعات هسته‌ای کشور را به خارج منتقل می کرده تحت بازرسی است. تا ساعت 30/11 پیش از ظهر این ماجرا به طول انجامید و خستگی مفرط به همراه داشت.
شگفت آور اینکه در پاسخ به اعتراض من گفتند که حکم قضایی دارند اما هیچ حکمی را نشان ندادند و همه کارها و اوامر تلفنی انجام می‌شد. مضاف بر این پاسپورت من ضبط شد و طی نامه ای اعلام داشتند که به درخواست دادگاه ویژه روحانیت این عمل صورت گرفته و من باید به آنجا مراجعه کنم. این در حالی است که فقط می توان از سفر کسی ممانعت کرد که به حکم دادگاه ممنوع‌الخروج شده باشد و من توسط هیچ دادگاهی از جمله دادگاه ویژه روحانیت نه محاکمه، نه محکوم و نه حتی در چند سال اخیر احضار شده‌ بودم و حتی مهر خروج هم بر پاسپورت من نشسته است.
این اقدام یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر است. در ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است «هر شخصی حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش باز گردد». اگر من می ‌خواستم طی سفر خویش درباره حقوق بشر در ایران سخنی بگویم اما با ممانعت غیر قانونی از سفرم آشکارا مدرک دیگری به نهادهای بین المللی حقوق بشر مبنی بر نقض حقوق مسلم و ابتدایی شهروندان داده‌اند. سفر کردن حق مسلم شهروندی است و هر کس به هر شهر و کشوری که بخواهد می تواند سفر کند و هیچ دولت و مقام و نهادی حق ندارد آنرا از افراد سلب نماید.
تنها در صورتیکه فردی متهم به قتل بوده و بیم فرار او از مجازات وجودداشته باشد و یا اموال عمومی یا خصوصی را سرقت یا اختلاس کرده و با فرار او امکان استیفای حقوق ضایع شده از بین می‌رود می‌توان وی را ممنوع‌الخروج کرد. متاسفانه در کشور ما نویسندگان مورد بی حرمتی قرار می‌گیرند و کتابهای من همچون اشیاء ممنوعه و آلات جرم بازرسی و صورتجلسه می شود. آیا این کاری غیر اخلاقی نیست؟ زیرا آنها در حالی که می توانند از پیش به افراد و به ویژه افراد شناخته شده اطلاع دهند که اجازه خروج از کشور را ندارند، از این کار ساده امتناع می‌ورزند و پس از اینکه آنها وقت و هزینه زیادی را برای تدارک سفر صرف می کنند و تمام برنامه‌های خویش را بر اساس مسافرت چند هفته ای تنظیم می‌نمایند و دهها تماس و قرار و وعده و وعید صورت می گیرد در لحظه خروج دست به چنین عملی می زنند و شهروندان را بدینوسیله مورد اذیت و آزار قرار می دهند. از آنجا که هر روزه برای شهروندان دیگری این حوادث در فرودگاه اتفاق می‌افتد اما صدای آنها به جایی نمی رسد این رویداد را خیر می دانم و با تبدیل آن به یک پروژه می‌کوشم حادثه ممنوع الخروج شدنم را به منبع خیر برای جامعه تبدیل کنم.
16ـ روز پیش از پرواز با تعقیب و مراقبت محسوسی مواجه بودم. عصر یکشنبه دو موتور سوار که در تعقیب من بودند، یکی از بستگانم را که در میدان آرژانتین به قصد آوردن بسته وسایل شخصی‌ام از اتومبیل اقدام کرده بود مورد حمله قرار دادند و بسته مرا از دست او ربودند. او وحشت‌زده شده و از کاربرد کارد و یا سایر سلاح‌های سرد توسط مهاجمان بیمناک گردیده بود. شاید تصور آنها این بود که با ربودن پاسپورت و سایر مدارک سفرم، برنامه بدون پرداخت هزینه لغو خواهد شد و من هم در هیچ محکمه‌ای نمی توانم چیزی را ثابت کنم خصوصا که کیف زنی آنقدر متداول شده که ظن کسی به جای دیگر نمی رود. موتور سواران حتی پس از این تهاجم تا آخر شب که به منزل رفتم در تعقیب من بودند. هنگامی که این تعقیب و مراقبت‌ها انجام شود انسان در خیابان‌ها نیز احساس امنیت نمی‌کند. حتی هر صبح که فرزندانم به مدرسه و دانشگاه می‌روند تا لحظه‌ای که بازگردند نگران آنها هستیم و این داستان هر روز تکرار می‌شود.
17 ـ از هنگامی که انجمن دفاع از حقوق زندانیان را تشکیل داده‌ایم با فشارهای زیادی مواجه بوده‌ایم.از سازمان بازرسی کل کشور به وزارت کشور مراجعه کرده و نسبت به صدور پروانه این انجمن اعتراض کرده و رونوشتی از پرونده را با خود برده‌اند و در پی یافتن مستمسکی برای لغو پروانه بودند. این در حالی است که این انجمن طبق اساسنامه‌ اش نهادی غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر دولتی است و صرفا فعالیت حقوق بشری داشته و موضوع فعالیت آن عام و شامل همه زندانیان عادی و سیاسی است. این انجمن صرفا فعالیت حقوقی و علمی و خدماتی می‌کند. یادآوری می‌کنم اساسا طبق قانون اساسی ج.ا.ا و اعلامیه جهانی حقوق بشر راه‌اندازی چنین نهادهایی نیاز به مجوز حکومت ندارد. در کجای دنیا برای فعالیت‌های مدنی و خیریه‌ای از دولت‌ها کسب اجازه می‌کنند؟ در عین حال ما به مقررات موجود احترام گذاشتیم ولی به بهانه‌های مختلف در پی جلوگیری از فعالیت‌ این انجمن هستند.
18ـ اقدام بعدی این بود که حکم یکسال زندان تعلیقی با شکایت دادستان تهران به حکم قطعی بدل شد در حالی که حکم تعلیقی هم اساس منطقی نداشت چه رسد به اینکه قطعی گردد. زیرا:
الف: سال گذشته شعبه 6 دادگاه انقلاب بدون اینکه دادگاهی برگزار کند حکم صادر کرده است. من به دلیل اینکه دادگاه غیر علنی بود و به وکیلم اجازه حضور داده نشد و فاقد هیئت منصفه بود آنرا صالح ندانسته و شرکت نکردم. شعبه مربوطه بر اساس کدام دفاعیات حکم صادر کرده است؟
ب: علاوه بر این بسیاری از اتهامات مطرح شده در دادنامه قبلا به من تفهیم نشده بود.
ج: همچنین تمام اتهامات مندرج در دادنامه ، مربوط به مقالاتی بود که صراحتا از یک پرونده سیاسی مطبوعاتی حکایت می‌کرد که مشمول اطلاق اصل 168 قانون اساسی است و تخصیص بردار نیست.
د: قبلا علیه بسیاری از آن مقالات حکم صادر شده و زندانش را تحمل کرده بودم.
هـ: پنجم اینکه اظهارات من در مقالاتم اساسا جرم نبوده است. استفاده از حق آزادی بیان بدون اینکه بزهی در جوف آن واقع شود جرم نیست که بخواهند دادگاه برای آن برگزار کنند.
19 - در سال 1383 من یک درخواست کتبی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم کردم و خواستار مجوزتأسیس مؤسسه ای فرهنگی شدم. من به عنوان عضو هیئت موسس و مسئول و همسرم به عنوان عضو هیئت موسس بودیم. در وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی نیزصلاحیت مرا رد کردند . در آبان 1383 من درخواست خود را طی نامه ای به وزارت اطلاعات و نیز از طریق نمایندگان مجلس پی گرفتم اما هیچ تجدید نظری از سوی وزارت انجام نشد .بنابراین ما از داشتن شغل محرومیم . اکنون از شما می پرسم که چه راه دیگری برای دستیابی به حق مان برای داشتن شغل و درآمد باقی مانده است.
20 – مجله جامعه نو که مدیر مسئول آن همسر من فاطمه کمالی احمد سرائی بود به مدت سه سال منتشر می شد؛اما سرانجام با اراده آقای محسنی اژه ای توقیف وسپس درهیئت نظارت بر مطبوعات که اکثریت اعضای آن را محافظه کاران تشکیل می دادند آقای اژه ای پیشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقدیم گزارشی کتبی از سوی مدیر مسئول به این امید که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است،آقای اژه ای در جلسه هیات نظارت می گوید : « این مجله از جهت محتوا مقصر است چرا که ترویج کننده سکیولاریسم است» وبدون هیچ دلیل موجهی پروانه انتشار آن لغو شد.(ن.ک.روزنامه شرق23و24اسفند1383 )این در حالی بود که خانم کمالی با وجود5اتهام سنگین مطبوعاتی در دادگاه مطبوعات محاکمه شد وبخاطر ارائه دفاعیات مستند وقوی خودهیات منصفه ودادگاه رای به برائت او دادنداما هیچوقت از مجله او رفع توقیف نگردید. آیا همسرم هم به دلیل اینکه همسر و شریک من است باید قربانی شود ؟
21-دربهمن1384برای دریافت جایزه حقوق بشرکمیسیون ملی فرانسه به آن کشور دعوت شدم اما علیرغم مکاتبات وپیگیری های فراوان من و وساطت برخی از شخصیت های سیاسی،اجازه سفر ندادند.
22-در بهمن1385نیز برای سخنرانی در کنگره جهانی علیه مجازات اعدام در پاریس دعوت شدم ومقاله ای فرستادم که با وجود پیگیری های زیادباز هم اجازه سفر داده نشد لذا این بار هم نماینده ای را به منظور ارائه مقاله اعزام کردم.
23-بجز کتاب های ممنوع شده مذکور در بند8این نامه در سال 1385نیز پس از دوسال که 7«کتاب» و «مجموعه مقالات»ام که درمطبوعات ورسانه ها منتشر شده بودنددر اداره بررسی کتاب(ممیزی)در وزارت ارشاد منتظر دریافت مجوز چاپ بود اعلام شد همه آنها ممنوع از انتشار است.مقامات عالی وزارت ارشاد نیز به نامه های من در این زمینه هیچ پاسخی ندادند.(ن.ک.ایلنا وگویا وبی بی سی وفردا5/8/1385ومطبوعات 6/8/1385(.
24-اکنون که این نامه را می نویسم دو احضاریه جدید هم دریافت کرده ام.یکی احضار به شعبه اول امنیتی دادگاه انقلاب برای یک پرونده جدید که بازپرسی آن آغاز شده و دیگری احضار به دادگاه مطبوعات ومعلوم نیست فرجام این دو پرونده چه خواهد شد اما در حال حاضر یک چیز معلوم است وآن هم ایجاد تعلیق در زندگی ماست.
25-تازه ترین اقدام(در نیمه اول مرداد1386)،صدور 3سال حکم زندان برای من و3سال برای همسرم و3سال برای دخترم و3سال برای برادرزاده همسرم بود که در حال حاضر در مرحله فرجام خواهی است.
26-در 29مرداد1386نیز توسط افراد ناشناسی در غیاب ما دستبرد شبانه به کامپیوتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان زده شد وپس از تخلیه کلیه اطلاعات بایگانی،آنها را از دستگاه پاک کرده اند وسبب نگرانی و رنجش همه همکارانم از این نوع اعمال شده اند.
گزارش سابق الذکر به هیج وجه معلول صدور حکم زندان در روزهای اخیر نیست زیرا کسی که بارها از مرگ جسته است و از آن بیمی ندارد زندان را حقیرتر از آن می‌انگارد که انگیزه این تظلم نامه‌اش باشد.

چه خواهید کرد؟
در بحبوحه انقلاب سال 57 هر روز غسل شهادت کردم و به خیابان رفتم اما قرعه به نام من نیفتاد. در حوادث سال 60 و 61 دوبار از دست تروریست‌های مجاهدین خلق جان به در برده‌ام. در جنگ نیز احتمال شهادت بود اما چنین نشد. تجربه نزدیک به سه سال زندان نیز نشان می‌دهد که اگر 30 سال به طول می‌انجامید نیز تاثیری در اراده‌ام نداشت؛ زیرا جز در چارچوب قانون و حقوق مسلم شهروندی خود عمل نکرده‌ام اما بطور مشخص این پرسش و درخواست را دارم که:
اینک شما به عنوان یک مقام مسئول که طبق قانون موظف به تامین امنیت شهروندان هستید بیندیشید چه باید کرد؟ شما خود را لختی جای این دادخواه بگذارید و بگویید اگر جای من بودید چه می‌کردید؟ آیا این وضعیت با بودن در زندان برایتان تفاوتی داشت و این‌سو و آنسوی دیوار چه فرقی می‌کرد؟ شما بگویید خطوط قرمز کجاست؟ به عنوان یک شهروند و نویسنده‌ای که می‌خواهد از حق آزادی بیان استفاده کند و حق انتقاد و مخالفت و نوشتن و سخن گفتن برای او مانند حق آب و هوا است، کجا و چگونه بنویسد که هر روز او را به دادگاه فرا نخوانند؟ و تهدید به زندان نشود؟ اگر قرار باشد سخنی باب میل حاکمان گفته شود که نیازی به آزادی بیان نیست و در هر رژیمی همه در موافقت ورزیدن آزادند. چرا نمی‌توان با پیمودن مسیر قانونی و تاسیس یک NGO غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتقاعی و صرفا یک نهاد حقوق بشری فعالیت کرد و با فشارها و تهدیدهای پیدا و پنهان مواجه نشد؟
گرچه نوشتاری که آمد ذکر احوال شخصیه بود اما مهم‌ترین نکته و مقصود من از تظلم نامه این است که آنچه گزارش شد در برابر رفتاری که با هزاران شهروند دیگر در این مرز و بوم رخ داده و می‌دهد ناچیز و بی‌رنگ است و به همین قیاس می‌توانید دریابید در دیاری که شما یکی ازمسئولان آن هستید و باید پاسخگوی تک تک ستم‌هایی باشید که رخ می‌دهند، چه می‌گذرد. این در حالی است که طبق آموزه‌های اسلامی حتی اگر خلخالی از پای یک زن یهودی ربوده شود امام علی(ع) می‌گوید سزاوار است مسلمانی از شنیدن این خبر جان ببازد.
حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظیفه گسترش عدل و آزادی های مشروع باشد. از سوی دیگر جنابعالی بخشنامه حقوق شهروندی صادر کرده‌اید که در اواخر مجلس ششم به قانون تبدیل شد و پس از آن هم طرح تاسیس دادگاه حقوق بشر (یا حقوق شهروندی) را ارایه داده‌اید،از این رو این نامه را جهت اطلاع جنابعالی نوشته و منتظر پاسخ و نتیجه هستم.
من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق
چار تکبیر زدم یکسره بر آنچه که هست
روندگان طریقت ره بلا ورزند
که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز
برای شما آرزوی موفقیت و تندرستی روز افزون دارم.
عمادالدین باقی
‏چهارشنبه 18شهریور 1386
28رمضان 1428
10اکتبر 2007