احکام کمیته انضباطی برای ۴ دانشجوی دانشگاه علامه

احکام کمیته انضباطی برای ۴ دانشجوی دانشگاه علامه 

---

حکم بدوی چهار تن از فعالین دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی، اعلام شد. بنا بر این احکام، فرهنگ سلامی و مهربان کشاورز به یک ترم محرومیت از تحصیل بدون احتساب در سنوات، و هنگامه مظلومی و عارف روشناس به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم شدند.

این دانشجویان می بایست اعتراض خود را ظرف  ۱۰ روز پس از تحویل گرفتن حکمشان به کمیته انضباطی تحویل دهند.

بیانیه روزنامه‌نگاران در خصوص ادامه فیلترینگ ایلنا و فضای رسانه‌

بیانیه روزنامه‌نگاران در خصوص ادامه فیلترینگ ایلنا و فضای رسانه‌ای تحمیلی بر کشور 

---

خبرنامه امیرکبیر: جمع کثیری از روزنامه نگاران در بیانیه ای نسبت به ادامه فیلترینگ ایلنا و فضای سرکوب رسانه ای در کشور انتقاد کردند. متن این بیانیه به شرح زیر است:

ما روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رسانه‌ها اکنون دیگر فقط نگران خود و احیانا سرنوشت شغلی و حرفه‌ای‌ خود نیستیم بلکه نگران تثبیت فضایی هستیم که مولود نوعی تنگ‌نظری است که می‌خواهد همه چیز را به صورتی فرمایشی و با نگاهی از بالا به پایین شکل دهد و حتی واقعیات و حقایق ملموس را با هزاران توجیه غیر موجه، کم‌اهمیت یا بی‌اهمیت جلوه دهد تا از این رهگذر با مکتوم ماندن حقایق، زحمت کمتری متوجه صاحب‌منصبان غیر پاسخگو باشد.

اگر زمانی گفته می شد روزنامه نویسان و خبرنگاران مرکز و یا ساکنین مطبوعات در شهرهای بزرگ کشور بیشتر از هر جای دیگری مورد تاخت و تاز قرار می گیرند در حال حاضر می توان گفت که روزنامه نگاری تبدیل به پدیده ای شده است که حتی در کوچک ترین نقاط ایران و در مقیاس محلی نیز تحمل نمی شود. اتفاقات ناگواری که در چند وقت گذشته برای روزنامه نگاران و خبرنگاران ساکن در مراکز استان‌ها و حتی شهرهای کوچک کشور رخ داده است، تصویری گویا برای اثبات اوج گرفتن معضلات، ناهنجاری ها و مشکلات تحمیلی به جامعه روزنامه نگاری و رسانه‌ای ایران است.

می‌گویند منتقدان دولت باید تشویق شوند و جایزه بگیرند اما خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که تنها بخش‌هایی از سیاست‌های دولت نهم را به سیاق گذشته به نقد کشیده بود، در دو سال اخیر بهره و نصیبی جز شکایت و تحت فشار قرار گرفتن و تهدید نداشت تا اینکه بالاخره در کمال ناباوری پنج ماه پیش فعالیتش متوقف شد و هیچ‌کس هم حاضر نشد به طور شفاف اعلام کند که دلیل این برخورد چه بود؟

همچنین خبرنگارانی چون اجلال قوامی، آکو کردنسب، محمد صدیق کبودوند، یاسر گلی، صباح نصیری، مریم حسین‌خواه، رضا ولی‌زاده، امید احمدزاده و ابوالفضل عابدینی هنوز در زندان به سر می‌برند و بابک مهدیزاده، آرش بهمنی و کوهزاد اسماعیلی سه روزنامه نگار گیلانی به زندان محکوم شده اند. جلوه جواهری وب نگار در زندان به سر می برد و عمدالدین باقی نویسنده و فعال حقوق بشر به دلیل نوشتن مقاله هایی در خصوص قتل های زنجیره ای دوران محکومیت یک ساله خود را در زندان می گذراند. این در حالی است که رسانه‌های منتقد یکی پس از دیگری به محاق توقیف می‌روند یا توسط دولتمردان به تصرف درمی‌آیند و سیل دستورالعمل‌ها به سوی رسانه‌ها همچنان روان است.

جریان هایی که زمانی رسانه‌ها را متهم به کودتای خزنده علیه دولت نهم می‌کردند، کودتایی اما نه خزنده بلکه کاملا آشکار و روشن علیه رسانه‌ها شکل ‌می دهند و کسی هم حتی مجال دفاع از عملکرد خود را نمی‌یابد. در مقابل دیده می شود که برخی شبه رسانه ها و مطبوعات در شکلی امنیتی و اطلاعاتی فضای کار رسانه ای را برای روزنامه نگاران تنگ تر می کنند. در این میان فرهیختگانی که باید در صدر باشند و عملکردشان مورد تقدیر قرار گیرد، با انواع و اقسام بی‌حرمتی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند . بر این اساس ما از “انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” می خواهیم ضمن پیگیری مشکلات بیان شده برای اصحاب رسانه نتیجه اقدامات خود را به اطلاع همگان رسانده و برای شفاف سازی فضای رسانه ای کشور نتایج جلسات هیأت مدیره را از طریق رسانه های عمومی به اطلاع اعضا برساند.

در پایان سخن ما امضا کنندگان این نامه با همه کسانی که بنا به هر دلیلی، شیوه و منش آزاداندیشی را نمی‌پسندند و رسانه را فقط تریبون خود و به عبارتی بله‌قربان‌گو می‌خواهند، آن است که بیش از این به عمق فاجعه‌ای که در حوزه رسانه‌ای کشور ایجاد شده، نیفزایند و فکر نکنند که اینگونه خواهند توانست میوه مقصود بچینند و با نگاه داشتن مردم در بی‌خبری و غفلت، به سوداهای خامی که در سر می‌پرورانند، برسند.

۱۳/۰۹/۱۳۸۶

اعتراض ۵۵۰ فعال زن به لایحه حمایت از خانواده

اعتراض ۵۵۰ فعال زن به لایحه حمایت از خانواده: تصمیمی اتخاذ کنیم که شرمنده فرزندانمان نشویم 

---

جمعی از فعالان حقوق زنان در نامه ای خطاب به نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را نسبت به لایحه ای که با عنوان حمایت از خانواده از سوی دولت به مجلس ارسال شده است،اعلام کرده اند .این مدافعان حقوق برابر نوشته اند که نگران عواقب وخیم تصویب قوانینی هستند که بر زندگی میلیون ها زن ایرانی تاثیرات ناخوشایندی می گذارد.به اعتقاد آنها سرنخ بازی نا بخردانه ای که می کوشد این قوانین ناعادلانه را برضد زنان تصویب کند ، در تحلیل نهایی به دست عده قلیلی از مردان صاحب ثروت های بیکران قرار دارد که با تکیه بر قدرت عظیم مالی شان، مصمم اند که بدون کمترین دغدغه، به ازدواج های مکرر در مکرر، بپردازند به همین دلیل هم تمام سعی شان، جلوگیری از همدلی گروه های مختلف زنان است که هریک با سلیقه و نگاه دلسوزانه و مستقل خویش، خواهان بهبود شرایط زنانی هستند که بر اثر قوانین نابخردانه در خانواده های بی ثبات خود هر روز مورد خشونت قرار می گیرند.

متن کامل این بیانیه و فهرست امضا کنندگان به این شرح است:

زنان محترم نماینده در مجلس شورای اسلامی

مدتی است که دولت نهم، «لایحه حمایت از خانواده» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است. بسیاری از زنانی که دغدغه حل مشکلات زنان را دارند نسبت به اغلب مفاد این لایحه معترض هستند. تمامی کسانی که دلسوزانه در مورد تبعات منفی این لایحه صحبت کرده و قلم زده اند، نگران عواقب وخیم تصویب قوانینی هستند که بر زندگی میلیون ها زن ایرانی تاثیرات ناخوشایندی می گذارد. همه آنان مانند شما برای سرنوشت ایران و نیمی از جمعیت آن یعنی زنان نگرانند و می خواهند مشکلات انبوه خانواده ها و زنانی که در وضعیت بی ثبات گرفتار شده اند تاحد امکان کاهش یابد و اگر به این لایحه حساسیت بیشتری دارند به واسطه آن است که متاسفانه بحث در مورد این لایحه از چارچوب حقوقی بیرون رفته و به بازی های جناحی و سیاسی تقلیل یافته است بدون آن که شرایط میلیون ها خانواده که از تاثیر مخرب تصویب آن، رنج خواهند برد در نظر گرفته شود.

در شرایط کنونی با توجه به فشارهای مختلفی که وجود دارد نیاز به همدلی بیشتر داریم ، اما متاسفانه عده قلیلی که همه مسائل اجتماعی و فرهنگی را امنیتی و مشکوک و تقابلی می بینند ، گویی دائم درحال ایجاد جنگ و دعوا و تفرقه هستند و یک مسئله قابل حل یعنی اصلاح لایحه خانواده را که می تواند در محیطی آرام و همدلانه به راحتی صورت گیرد ، به یک درگیری نابخردانه و «صف بندی» های غیرواقعی تبدیل کرده اند و متاسفانه سعی می کنند نه فقط کسانی را که دلسوزانه و مسئولانه نسبت به این لایحه اظهارنظر کرده و معترض هستند، با تحمیل فشارهای مختلف و غیرقانونی (از جمله احضار به دادگاه، پرونده سازی، بازداشت و تعیین وثیقه های سنگین، اتهامات واهی و حتا ورود غیرقانونی به خانه ها و مداخله در زندگی خصوصی زنان) به سمت تقابل با نهادهای قانونگذاری و قضایی که قرار است این قوانین را تصویب کنند بکشانند، بلکه درصددند با دامن زدن به جو امنیتی و ایجاد تضاد میان طیف های مختلف فکری زنان کشور، بررسی دقیق و منطقی لایحه را به مسئله «برد و باخت» سیاسی و درگیری میان زنان «خودی» و «غیرخودی» تقلیل دهند.

از این رو سعی می کنند با بازداشت و نسبت دادن اتهامات واهی به دختران جوانی که عمدتا پس از انقلاب به دنیا آمده و رشد کرده اند ، کینه را در میان نسل جوان جنبش زنان، نسبت به شماهایی که مسئولیتی مشخص دارید ایجاد کنند تا به این وسیله، با ایجاد تفرقه و بدگمانی بین زنانی که لااقل در ایجاد وضعیت بهتر زنان در نهاد خانواده، منافعی مشترک دارند، به منافع شخصی خود برسند. این درحالی است که شما هم اگر در خلوت تنهایی به وجدان خود رجوع کنید می بینید که نه فقط این دختران و زنان جوانی که بازداشت می شوند، به این لایحه معترض اند، بلکه دختران خود شما نیز در زندگی شخصی خود هرگز قبول نمی کنند که شوهران شان هوو بر سرشان بیاورند.. مخالفت با تعدد زوجات به زندگی شخصی همه ما زنان ایرانی گره خورده است.

هم شما و هم ما امضاء کنندگان این نامه سرگشاده، می دانیم که مشکلات بسیاری در نظام حقوقی کشور در زمینه حقوق و جایگاه زنان، وجود دارد که زندگی بسیاری از آنان را با بن بست ها و مشکلات جدی و خانمانسوز مواجه کرده است، چه اگر چنین نبود اساسا قوه قضائیه درصدد تنظیم لایحه برای تخفیف این مشکلات برنمی آمد. اما لایحه ای که قوه قضائیه ارائه کرده بود با تحمیل عجولانه چند ماده، به ضد خود یعنی به ضد خانواده تبدیل شد.

بنابراین به نظر می رسد قوه قضائیه که در دادگاه ها به طور ملموس و مستقیم درگیر پرونده های بسیار است و نیز شما نمایندگان زن مجلس که لااقل در طول نمایندگی خود موکلان و مراجعان دردمند بسیاری داشته اید که قوانین موجود برایشان مشکل آفریده اند، و بالاخره ما فعالان زن که سالهاست هر امکان کوچک مالی، جانی و قلمی خود را برای رفع مشکلات زنان کشورمان به خدمت گرفته ایم ،همگی می خواهیم قانون فعلی خانواده با توجه به انبوه مشکلات موجود زنان ، اصلاح شود، اما در این میان به یکباره عده قلیلی از مردان سیاست، موضوعی به این روشنی و سادگی را به یک مسئله جنجالی سیاسی و امنیتی تبدیل کرده اند. در واقع آن را به دستاویز تقابل و «برد و باخت» گروه خود و نیز علیه فعالان زن، مبدل ساخته اند، به جای آن که صادقانه به دنبال اتحاد و همدلی برای رفع مشکلات خواهران هموطن خود باشند.

مسئولان می توانند دلسوزی های پراکنده و نامنسجم مدافعان حقوق برابر را در جهتی مثبت برای سربلندی کشور تبدیل کنند و با یاری رساندن به احقاق حقوق نیمی از جمعیت کشور (زنان) و تامین کرامت و عزت و شان شهروندی آنان شادابی و امید و اطمینان را به خانواده های ایرانی بازگردانند.

به نظر می رسد سرنخ این بازی نابخردانه ، در تحلیل نهایی به دست عده قلیلی از مردان صاحب ثروت های بیکران قرار دارد که با تکیه بر قدرت عظیم مالی شان، مصمم اند که بدون کمترین دغدغه، به ازدواج های مکرر در مکرر، بپردازند به همین دلیل هم تمام سعی شان، جلوگیری از همدلی گروه های مختلف زنان است که هریک با سلیقه و نگاه دلسوزانه و مستقل خویش، خواهان بهبود شرایط زنانی هستند که بر اثر قوانین نابخردانه در خانواده های بی ثبات خود هر روز مورد خشونت قرار می گیرند.

تاریخ و وجدان حق جویانه به ما می گوید وارد درگیری هایی که ربطی به جامعه زنان ندارد نشویم و به فکر میلیون ها زن و دختری باشیم که بعدها از تصمیم ها و مصوبات ما رنج خواهند دید. از این رو پیشنهاد می کنیم که شما از قدرت نمایندگی تان بهره بگیرید و در کنار یکدیگر و به همراه ارائه دهندگان اولیه این لایحه (یعنی کمیسیون زنان قوه قضائیه) و نیز نمایندگانی از زنان پیشین مجلس، جلسات هفتگی بحث و گفتگو در حضور افکار عمومی زنان (در یکی از شبکه های صدا و سیما) برگزار کنیم و به طرح مشکلاتی که برخی از مفاد این لایحه به وجود می آورد بپردازیم و به این طریق به قوانینی که واقعا به نفع ثبات میلیون ها خانواده ایرانی است دست یابیم.

هر کدام از ما و شما، نماینده بخشی از زنان کشورمان هستیم. شما نماینده مجلس، و زنان قوه قضائیه نماینده بخشی دیگر و ما نیز، نماینده بخشی دیگر از زنان این سرزمین هستیم. ایران متعلق به همه ماست و همه ما فارغ از دغدغه های فکری خود، می توانیم به رسالت اصلی خود که همانا بهبود و ارتقاء زندگی زنان است بیندیشیم و تصمیمی اتخاذ کنیم که در آینده شرمنده فرزندان مان نباشیم.

اگر صدا و سیما که مدعی یک «رسانه ملی» است قرار نیست در انحصار عده ای باشد، اکنون ما گروه هایی از زنان مملکت درباره لایحه ای که به زندگی تک تک ما زنان ارتباط پیدا می کند، می خواهیم گفتگو کنیم لذا از مسئولان صدا و سیما می خواهیم تا در شرایطی که موضوع زنان به این مرحله از حساسیت رسیده است عرصه ای را آماده کنند تا نمایندگانی از ما امضاء کنندگان این نامه به همراه نمایندگان زن مجلس و نمایندگانی از زنان و مسئولان کمیسیون زنان قوه قضائیه در محیطی آرام در این رسانه با مردم و افکار عمومی صحبت کنند. با امید به پاسخگویی هرچه سریعتر شما.

رونوشت :

- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

- قوه قضاییه

امضاء کنندگان:

آتوسا جعفری٬ اسیه امینی٬ آذر اسدی٬ آذر جزایری٬ آرتا داوری٬ ارتمیس حبیبی آزاد٬ آرزو ترکتاز٬ آرزو علی مدد٬ آرزوحسینی٬ آزاده خسروشاهی٬ آزاده عصاران٬ آزاده فرامرزی ها٬ احترام قاسمی٬ افتخار قاسمی٬ افرا شکرلو٬ افسانه سعادتی٬ اقدس حجازی٬ اقدس مرعشی٬ اکرم آقا بالایی٬ اکرم خیرخواه٬ الحان طایفی نصرآبادی٬ الناز انصاری٬ الناز کامران شاهی٬ الناز ناطقی٬ الناز هاشم زاده٬ المیرا علی حسینی٬ الهام ارمان٬ الهام عبادتی٬ الهام قیطانچی٬ الهام نشاط٬ الهه کولایی٬ امیلی امرایی٬ آنا ونزن٬ آناهیتا ابراهیمی٬ آوا واحدی٬ آیدا حسینی٬ آیدا سعادت٬ آیدا مختاری٬ باران محمدی٬ بدرالسادات مفیدی٬ بنفشه حجازی٬ بنفشه رمضانی٬ بنفشه همتی٬ بهاران معینی٬ بهارک کشاورز٬ بهاره شهمیر نوری٬ بهاره مرادی٬ بهاره میرزا حسین٬ بهاره ناهیدیان٬ بهجت داداشی٬ بهجت عبد خدایی٬ بهناز مهرانی٬ بیتا بهرام وند٬ پرتو نوری علا٬ پرستو اله‌یاری٬ پرستو پوری٬ پروانه ناطقی٬ پروین ذبیحی٬ پری خان دیزجی٬ پری عابدی٬ پریا رضایی٬ پریسا احمدیان٬ پریسا انصاری٬ پریسا کاکائی٬ پریسا مرعشی٬ پوراندخت پرتوی٬ تارا سپهری فر٬ تارا نجد احمدی٬ ترانه بنی یعقوب٬ جلوه جواهری٬ جمیله داوودی٬ چیستا مراتی٬ حدیثه رضا قلی زاده٬ حمیده نظامی٬ حوریا سامی٬ خاتون مهیمنی٬ خجسته دشتستانی٬ خدیجه بوشهری زاده٬ خدیجه مقدم٬ خدیجه میدانی٬ خورشید عابدین٬ دلبر توکلی٬ راجیه افسر طلا٬ راحله بکتاش٬ راحله حسینی٬ راحله عسگری زاده٬ راشل آرامیان٬ راضیه علیزاده٬ راضیه مرادی٬ راما هاشمی اولی٬ رامش حق پرست٬ ربابه میر شکاری٬ رزا قراچورلو٬ رعنا طایفی٬ روحی افسر٬ رقیه غلامی٬ رقیه موسی زاده٬ روژین سینایی٬ روشنک قریشی٬ روفیا عباسی٬ رویا صالحی٬ رویا احمدی٬ رویا برومند٬ رویا پاکزاد٬ رویا سخایی٬ رویا صحرایی٬ رویا محمدی٬ ریحانه حقیقی٬ زارا امجدیان٫ زانیار احمدی٫ زری احمدی٫ زری سالاری٫ زهرا جعفری٫ زهرا صادقی٫ زهره امینی٬ زهره ارزنی٬ زهره تنکابنی٬ زهره ربیعی٬ زهره مجد زاده٬ زهره موحدی٬ زیبا بختیاری٬ زینب بایزیدی٬ زینب پیغمبرزداه٬ زینب رسولی٬ زینب محوی٬ ژاله سالاری٬ ژاله قنبری٬ ژاله قنبری٬ ژانت آفاری٬ ژیلا بنی یعقوب٬ ژیلا سید آبادی٬ ساچلی افلاکی٬ سارا احمدی٬ سارا دلجو٬ سارا مرادی٬ ساقی لقایی٬ سارا لقمانی٬ سایه اردلان٬ سحر افاضلی٬ سحر بیانی٬ سحر مفاخم٬ سعیده اسلامی٬ سعیده بابایی٬ سعیده شادابی٬ سعیده یوسف زاده٬ سکینه جعفری٬ سکینه حسامی٬ سلماز مقدم٬ سما بابایی٬ سمانه میدانی٬ سمیرا کلهر٬ سمیرا گل محمدی٬ سمین احتسابیان٬ سمیه اکبری٬ سمیه حاضری٬ سمیه رشیدی٬ سمیه محمدی٬ سمیه مدرس٬ سهیلا ثنایی٬ سهیلا قاسمی٬ سهیلا ثنایی زیبا کاتوزی٬ سودابه رحمدل٬ سودابه سیرجانی٬ سوسن طهماسبی٬ سولماز خوان٬ سولماز شریف٬ سونیا غفاری٬ سیما خانبخش٬ سیما سیاح افشار٬ سیما میدانی٬ سیمین دها٬ سیمین شمس فتاح٬ سیمین مرعشی٬ سیمین نظری٬ شبنم کاظمی٬ شبنم نظری٬ شقایق خانزادی٬ شمیم قربانی٬ شهرزاد محسنی٬ شهره دباغیان٬ شهره موحدی٬ شهلا فرجاد٬ شهلا لاهیجی٬ شهناز غلامی٬ شهین محمدی٬ شهین شکری٬ شهین وفایی٬ شیدا رهنما٬ شیده عظیم زاده٬ شیرانا بهروزی٬ شیرین اردلان٬ شیرین سعیدی٬ شیرین شلیله٬ شیرین فرزین مهر٬ شیرین قربانی٬ شیرین محوی٬ شیرین موسوی٬ شیرین مومنی٬ شیرین ناجی٬ شیما خضرای٬ شیوا بدیهی٬ صادقه شیردل٬ صدیقه بحرائی٬ صدیقه دبستانی٬ صدیقه کشاورز٬ صدیقه مقدم٬ صغری حجازی٬ صفیه غره باقی٬ طاهره رحیمی٬ طلعت تقی نیا٬ طنین زارعی٬ طیبه داودی٬ عاطفه کیخسروی٬ عارفه فکور٬ عاطفه قوامی٬ عزت گوشه گیر٬ عسل پیرزاده٬ عسل میرزایی٬ عطیه وحیدمنش٬ غزال کیهان فر٬ غزال شولی زاده٬ غزاله عسگری زاده٬ غزل دادور٬ فاطمه پور زارع٬ فاطمه پیغمبرزاده٬ فاطمه جعفری٬ فاطمه حسین پور کهنمویی٬ فاطمه دلبری٬ فاطمه علی اصغر٬ فاطمه فرهی بزرگ٬ فاطمه مسجدی٬ فاطمه مقدم٬ فاطمه مهدوی٬ فاطمه نجاتی٬ فایزه خسروی٬ فخری نامی٬ فرخنده جبارزادگان٬ فرخنده طبرسخن٬ فردوس تولایی٬ فرزانه آیینی٬ فرزانه طاهری٬ فرشته بهروزی نیک٬ فرناز اردبیلی٬ فرناز سیفی٬ فرنازعارفیان٬ فرنوش اشتری٬ فرنوش تهرانی٬ فروغ مرادی نیا٬ فروه امینی٬ فریال علمی٬ فریبا شیرازی٬ فریبا قربانی٬ فردوس تولایی٬ فریبا کاتوزی٬ فریبا کمال آبادی٬ فریبا نبی نژاد٬ فریبا نهری٬ فریده حسینی٬ فریده رستمی٬ فریده غائب٬ فریده فرهی٬ فریده فنایی٬ فهیمه وفایی٬ فوزیه خضری٬ فیروزه معینی٬ کتایون صالحی٬ کژال شیخ محمدی٬ کیانا خسروی زاد٬ گلی نصیری٬ گوهر بیات٬ گیتی پرویزی٬ گیتی خیرخواه٬ لادن مسعودی٬ لادن هاتف٬ لاله رشیدی٬ لاله هاتف٬ لقا دهدشتی٬ لقا ملاح٬ لیلا شکوه فر٬ لی لی فرهادپور٬ لیدا محسنی٬ لیدا نهری٬ لیلا ارشد٬ لیلا انصاری٬ لیلا صحت٬ لیلا ظهوری مهریزی٬ لیلا کرمی٬ لیلا محلوجی٬ لیلا محمودی٬ لیلا موری٬ لیلا نظری٬ مارال فرخی٬ ماریا سعادتی٬ ماندانا علیمردانی٬ مانی ممبینی٬ ماهرخ فرزین مهر٬ محبوبه ایمانی٬ محبوبه حسین زاده٬ محبوبه کرمی٬ محبوبه موسوی٬ مرجان عباسی٬ مرسده هاشمی٬ مرضیه بخشی زاد٬ مرضیه لطفی زاده٬ مریم ایزی٬ مریم بهرامی٬ مریم تراب پور٬ مریم پور شریف٬ مریم حسین خواه٬ مریم خیرخواه٬ پریسا عالی نژاد٬ مریم رستمی٬ مریم قنبری٬ مریم کبیری٬ مریم کسایی٬ مریم مالک٬ مریم مرادی٬ مریم مصلحی٬ مریم موسی پور٬ مریم میدانی٬ مریم میرزا٬ مریم نکودست٬ مریم یاسمین٬ مریم یوسفی٬ مزگان صادقی٬ مژگان ثروتی٬ مژگان عسگری٬ مژگان نوری٬ مستانه جواهری٬ معصو مه ضیا٬ معصومه علیزاده٬ معصومه لقمانی٬ ملوک عزیززاده٬ ملیحه رزازان٬ منصوره شجاعی٬ منصوره فتوره چی٬ منظر ویسی٬ منیزه حاجی دینی٬ مهتاب غیاثی٬ مهرانگیز کردوانی٬ مهرزاد غنی پور٬ مهسا جزینی٬ مهسا خانی پور٬ مهستی وطن خواه٬ مهناز افشار٬ مهناز بدیهیان٬ مهناز کوکبی٬ مهنوش آزاد٬ مهوش صادق عابدی٬ مهین آذر پناه٬ مهین جعفری٬ مونا خندان٬ مونا محمدزاده٬ مونیکا دالبی٬ مینو کیامان٬ میترا آزادفر٬ میترا پژمان٬ میرا قربانی فر٬ مینا جعفری٬ مینا رضایی٬ مینا عبدالصمدی٬ مینا مطوری٬ نادیا صمدی٬ نازلی فرخی٬ نازنین فرزان جو٬ نازنین آزادی٬ نازنین برقعی٬ نازنین کاظمی٬ ناهید خیرابی٬ ناهیدکشاورز٬ ناهید میرحاج٬ ناهید توسلی٬ ناهید جعفری٬ نجمه آجربندیان٬ نجمه خاکباز٬ نرگس جودکی٬ نرگس سرداری٬ نرگس طیبات٬ نرگس عظیمی٬ نرگس نیک ضمیر٬ نسرین سعادتی٬ نسرین فرهومند٬ نازلی فرخی٬ نازی عظیما٬ نسرین محمدی٬ نسرین ناطقی٬ نسرین ندایی٬ نسیم خسروی٬ نفیسه زارع کهن٬ نفیسه آزاد٬ نفیسه سیادتی٬ نگین احتسابیان٬ نگین جهانگیری٬ نوریه فهمی٬ نوشابه امیری٬ نوشین سید حسینی نوین٬ نوشین احمدی خراسانی٬ نوشین ذبیهی٬ نوشین کشاورزنیا٬ نیر صمدی٬ نیره هاشم زاده٬ نیره هاشمی٬ نیلوفر فروتن٬ نیلوفر گلکار٬ نیلوفر مزدایی٬ نیلوفر مهدیان٬ نیوشا ثلاثی٬ هانیه رسولی٬ هانیه اقدم٬ هانیه امیری٬ هانیه حشمتی٬ هانیه حمزه امیری٬ هانیه سلیمی٬ هانیه عشاقی٬ هانیه نشاط٬ هستی خرمی٬ هما خدا دوست٬ هما راد٬ همدم رستگار٬ وجیهه مقدم٬ وحیده مولوی٬ وحیده هاشمی٬ ویدا احمدی٬ ویدا قنبرپور٬ یاسمن دادفر٬ یاسمن تورنگ٬ یاسمن دادور٬ یاسمن قریشی٬ امضاهای حامیان٬ احمد بروغنی٬ آرارات راطوسیان٬ ارژنگ شکرلو٬ آرش حسن نیا٬ آرش صادقی٬ ارش کریمیان٬ آریا حامدی٬ اسماعیل ازادی٬ افشین امیرشاهی٬ اقبال مهاجرانی٬اکبر مهدی٬ اکبر حسن زاده٬ امیر خسرو دلیرثانی٬ امید کوهی٬ امید معماریان٬ امیر امیرقلی٬ امیر یعقوبعلی٬ ایمان پاک نهاد٬ ایمان ممبینی٬ باربد گلشیری٬ بهزاد لاهورپور٬ بهمن احمدی امویی٬ بیژن پیرزاده٬ بیژن مرعشی٬ پزمان رحیمی٬ پیام احتسابیان٬ پیام توکلی فر٬ پیمان محتشمی٬ تورج صابری وند٬ داریوش قلی زاده٬ جادی میرمیرانی٬ جواد لگزیان٬ جواد جوادی٬ حامد حامدی٬ حسین خسروی٬ حسین قاضیان٬ حمید آذرم منش٬حمید امینی٬ حمید پیمانی٬ حمید سرداری٬ حمید فرزین مهر٬ رامین کریمیان٬ روح الله رمضانی٬ سالار اشعری٬ سامان صفرزایی٬ سعید اعزازی٬ سعید عبدی٬ سعید نعیمی٬ سهراب مهدوی٬ سیامک الیاسی٬ شهاب الدین شیخی٬ شهراد شهوند٬ شهراد شهوند٬ شهرام آقامیر٬ شهرام تهرانی٬ شیرکو جهانی٬ صادق کار٬ عباس مخبر٬ عبدالرضا تاجیک٬ عبدالله مومنی٬ عزیزالله ملکی٬ علی اکرمی٬ علی تورنگ٬ علی حاجی آقا٬ علی دهقان٬ علی زیرک٬ علی صباغی٬ علی طایفی٬ علی فتوتی٬ علی قائدی٬ علی کلایی٬ علی نقوی٬ علی نیکویی٬ علی هنری٬ علی واعظی پور٬ علی واقفی٬ علیرضا بهداد٬ علیرضا شبانی٬ عماد بهاور٬ غفور محمدی٬ فخرالدین حیدریان٬ فرزام عید زاده٬ فرهادداوودی٬ فرهنگ حامدی٬ فرید مصلحیان٬ کاظم شکری٬ کاظم متولی٬ کامران طاهباز٬ کاوه کرمانشاهی٬ کاوه مظفری٬ کیومرث حکیم٬ کیومرث صابعغی٬ م خلیل٬ ماشالله عباس زاده٬ مانی حکیم ٬مجید عبدی حق٬ مجید مالکی٬ محسن شمشیری٬ محمد پور حسن٬ محمد جواد اکبرین٬ محمد حکیم افضل٬ محمد حیدری٬ محمد صفوی٬ محمد علی مختاری٬ محمد عید زاده٬ محمد فرزانه٬ محمد مهدی رحیمی٬ محمد هاتف٬ محمدرضا عطایی٬ محمود طبرسی٬ مسعود کریم زاد٬ مسعود وفایی٬ مهدی افشار نیک٬ مهدی حیدری٬ مهدی قاضی زاده اقدم٬ مهدی نیک نژاد٬ مهرداد حمزه٬ نیما فانحی٬ هادی خسروی٬ هیرو زبیری٬ وهاب قاسمی٬ یاشار بیژن زاده٬ کانون زنان ایرانی

میلاد نو

امروز میلاد یکی از همکلاسی های نیک و مهربانمان است، از برای این میلاد خجسته شعر زیر را به او تقدیم می دارم:

وقتی که فصل سوم این سال

                                 با آذرخش و تندر و طوفان

                                                                         و انفجار صاعقه آغاز شد

باران استوایی  بارور

                         شست تمام کوچه و بازار را

                                                             رنگ درنگ کهنگی خواب و خاک را

و با میلادی شگرف عاشقی پای به جهان گشود

                                              و در صحاری شب باغ ها را بیدار و بارور گرداند

کبوتران سپید را به آشیانه ی خونین باز گرداند

                                                    هزار آئینه جاری شد

                                                            و هزار آئینه به هم آوائی قلب اوتپید

و طنین شوق بر افکند

                   و آنگاه که در رگ هر برگ خوناب خزان میخزید

                                                                        شور و شادی هزاران آفرید

و اکنون می خواهم از نسیم بپرسم

                                         که بی جزر و مد قلب او

                                                                   دریا چگونه می تپد امروز؟؟؟!!!

میلاد نوزدهم را به همکلاسی عزیز، سعید اسماعیلی فرد تبریک می گویم، و همواره برای او در سال های آتی آرزوی بهترین ها را دارم.

دولت شگفتی ها

دولت شگفتی ها

---

کریم ارغنده پور

نقل از وبلاگ شخصی کریم ارغنده پور

در دو سال گذشته شگفتی ها در رفتار و گفتار دولت به قدری بوده که می توان گفت آن را به یک رویه و عادت تبدیل کرده است. برکناری مکرر وزرا هم در همین راستا قابل تحلیل است. اما آنچه درباره وزیر آموزش و پرورش، شگفتی در شگفتی ایجاد کرده این است که مجلس در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری وی را استیضاح کرد ولی رئیس دولت با تمام قوا از او دفاع کرد و نتیجه رایزنی های گسترده این بود که فراکسیون های اصول گرایان در مجلس در اقدامی هماهنگ شده به او مجددا رای اعتماد داد. رایی که بلافاصله به عنوان انسجام اصولگرایان و نمادی از آینده امیدبخش در آن اردوگاه در کارزار انتخابات آینده مجلس تلقی گردید. حال پس از گذشت فقط 6 ماه از آن واقعه، برکناری او از مقامش -بدون آنکه اتفاق خاصی رخ داده باشد- چه نسبتی می تواند با واقعه استیضاحش و آن رفتار منسجم در مجلس و انتخابات آتی بیابد؟ تجربه نشان داده است که در تحلیل و ارزیابی اینگونه رفتارها نیازی به رازگشایی های چندان پیچیده نیست. عزل و نصب های پی در پی پیش از آنکه به هدف بهره وری در سازمان بیانجامد چه بسا به ضد آن تبدیل شود ولی بیش از آن نشانگر تعیین کنندگی رفتار و پسند فردی به جای برنامه گرایی یا سازمان گرایی و یا حتی جناح گرایی است. این رفتار را البته نمی توان به کلیت راست نسبت داد به همین ترتیب نیز شکاف در اردوگاه راست در آینده و از جمله انتخابات آتی روزافزون و گریزناپذیر خواهد بود. از یک سو جامعه، عملکرد دولت را به حساب تمامیت راست خواهد نوشت و از سوی دیگر پشتیبانی دولتی که مناسبات و مصالح اردوگاه خود را نیز رعایت نمی کند اگرچه در کل برای آنها در کوتاه مدت امری ناگزیر است ولی در دراز مدت مقدور و میسر نخواهد بود و در نتیجه شکاف ها خواه ناخواه سرباز خواهد کرد.

شش ماه پیش وقتی استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس ناکام ماند تحلیلی در باره آن نوشتم که امروز وقتی به آن مراجعه کردم به نظر می رسد در رفتارشناسی این جریان همچنان یاری رسان باشد که علاقمندان را به خواندن آن در اینجا دعوت می کنم.

رهایی از کمیاب گیوکی، عضو انجمن اسلامی خواجه نصیر، هم شکایت کرد

رهایی از کمیاب گیوکی، عضو انجمن اسلامی خواجه نصیر، هم شکایت کرد 

---

خبرنامه امیرکبیر: علیرضا رهایی، رئیس دانشگاه امیرکبیر، از یکی دیگر از دانشجویان به خاطر آن چه شرکت در مراسم غیرقانونی می خواند به کمیته انضباطی مرکزی، وزارت علوم شکایت کرد.

در پی صدور احکام سنگین چندین سال حبس برای سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر، مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، تریبون آزادی در اعتراض به این احکام در تاریخ ۳۰ مهرماه با عنوان «ستاره ها در اوین» در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. دانشجویان دانشگاه های مختلف تهران در این مراسم شرکت داشتند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر کمیاب گیوکی، عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر، با شکایت رئیس دانشگاه امیرکبیر به کمیته انضباطی مرکزی احضار شد. اتهامات این دانشجو شرکت در تریبون آزاد غیرقانونی، ایراد خسارات متعدد جانی و مالی به دانشگاه امیرکبیر عنوان شده است.

پیش از این علیرضا رهایی از علی وفقی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، نیز شکایت مشابهی کرده بود. رهایی همچنین از کلیه دانشجویان پلی تکنیک که طی یک سال اخیر توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده اند به اتهام اخلال در نظم دانشگاه به نهادهای قضایی شکایت کرده است.

برنامه های انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مناسبت روز د

برنامه های انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مناسبت روز دانشجو 

---

خبرنامه امیرکبیر: مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر ،روز دانشجو، توسط انجمن های اسلامی دانشجویان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می گردد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر در این مراسم دکتر پوران شریعت رضوی، بهاره هدایت و سیدمصطفی تاج زاده سخنرانی خواهند کرد. این برنامه در روز چهارشنبه ۱۴/۹/۸۶ در محل تالارهای صدرا و سینای دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می گردد.

 

چاره ای جز دفاع از استقلال دانشگاه نداریم

چاره ای جز دفاع از استقلال دانشگاه نداریم 

---

۱۶ آذر، امسال، جمعه است. این ولی مانع از آن نیست که دانشجویان روز دانشجو را گرامی ندارند. خصوصا در زمانه ای ‏که بیش از همیشه طعم فشار و سرکوب را زیر زبان حس می کنند. در حال حاضر دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم ‏در زندان به سر می برند. آنها اما تنها دانشجویان زندانی نیستند، مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری سه ‏دانشجوی پلی تکنیک اکنون به واسطه ی فرایند پر ماجرای پرونده ی شان جزء شناخته شده ترین زندانیان سیاسی ایران ‏محسوب می شوند. صباح نصری، هدایت غزالی و یاسر گلی، سه دانشجوی کردی هستند که با اتهاماتی نانشخص بازداشت ‏شده اند.دیروز از دستگیری های تازه هم خبر رسید: سعید حبیبی و تعدادی دیگر که هنوز اخبار موثقی در مورد آنها در ‏دست نیست.‏

مشکل دانشگاه اما فقط به زندانی شدن دانشجویان منحصر نمی شود؛ اخراج اساتید، دخالتهای سیاسی در کار گروههای ‏تخصصی و دانشکده ها، محروم کردن دانشجویان منتقد از تحصیل و جلوگیری از تحصیل آنها در مقاطع بالاتر، فشار برای ‏حذف رشته هایی نظیر حقوق بشر و مطالعات زنان از لیست رشته های تحصیلی در وزارت علوم، توهین و تحقیر ‏دانشجویان به عنوان مبارزه با بد حجابی و…‏

به گفته ی البرز زاهدی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران: “مجموعه ی همین مصایب است که دانشجویان را وامی دارد تا در ‏تدارک یک ۱۶ آذر با شکوه باشند.”‏

وی می افزاید: “امروز فعالین دانشجویی بیش از هر زمان دیگری احساس می کنند که موظفند از حریم دانشگاه دفاع کنند، ‏دانشگاه امروز با هجوم بنیادگرایان مواجه است و ما چاره ای جز دفاع از استقلال دانشگاه نداریم.”‏

مهدی عربشاهی، از فعالین با سابقه ی دانشجویی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار روز ‏می گوید: “با توجه به تعطیلی روز جمعه، اتحادیه با هماهنگی انجمنها تصمیم گرفت، برنامه ی روز دانشجو را یکشنبه ۱۸ ‏آذر در دانشگاه تهران برگزار کند.”‏

عربشاهی از همه ی دانشجویان خواست که در این مراسم شرکت کنند و افزود: “تاکید ما بر مسائلی است که مبتلا به همه ی ‏دانشجویان است، مهمترین این مسائل، بحث دفاع از استقلال دانشگاه و آزادیهای آکادمیک است.”‏

عربشاهی با انتقاد از سیاستهای محدود کننده ی دولت در برخورد با منتقدین و مخالفین مسالمت جواین ساستها را “نشانه ای ‏از نبود آزادی بیان در کشور” می داند. به نظر عربشاهی “عدم تحمل صداهای متفاوت در دانشگاه و جامعه، نشانه ای ‏آشکار از ناشکیبایی حکومت در برخورد با منتقدین است”. عربشاهی سیاست تشکل متبوع خود را دفاع از فعالیت و آزادی ‏بیان همه ی دانشجویان در دانشگاه می داند: “دفتر تحکیم وحدت حتی خود را موظف به دفاع از حقوق ان دسته از فعالین ‏دانشجویی که عضو آن نیستند نیز می داند.”‏

علی وفقی، عضو دیگر شورای مرکزی تحکیم که به همراه عربشاهی و دیگر اعضای شورای مرکزی این اتحادیه ی ‏دانشجویی ۱۸ تیر ماه سال گذشته- سالگرد حمله ی خونین به کوی دانشگاه- و به دنبال تجمع مسالمت آمیز در برابر دانشگاه ‏پلی تکنیک توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک ماه بازجویی در بند ۲۰۹ زندان اوین را تجربه کرده است، در همین ‏ارتباط به روز می گوید:” تدارکات برای برگزاری مراسم روز دانشجو آغاز شده و دفتر تحکیم می کوشد با همکاری ‏انجمنهای مختلف مراسم با شکوهی را برگزار کند.”‏

وی از انتخاب ۱۸ آذر برای برگزاری مراسم دفاع می کند و می افزاید: “اول اینکه عدد ۱۸ یاد آور ۱۸ تیر است، دوم ‏اینکه آذر است و آذرماه با مبارزات دانشجویی گره خورده و یاد آور خاطره ی ۳ شهید جنبش دانشجویی در این ماه هم است ‏و سوم اینکه ۱۸ آذر روزیست درست میان ۱۶ آذر و ۲۰ اذر و بیست آذر امسال هم سالگرد اقدام شجاعانه ی دانشجویان ‏پلی تکنیک است در اعتراض به حضور احمدی نژاد در دانشگاه.”‏

وفقی یکی از وظایف اولیه ی دفتر تحکیم را دفاع از استقلال دانشگاه می داند و می افزاید: “ما سئوالهای زیادی از آقای ‏احمدی نژاد داشتیم، نه فقط در مورد خاموش کردن صدای منتقدین بلکه در مورد عملکرد فاجعه بار دولت ایشان چه در ‏عرصه ی بین المللی چه در مدیریت اقتصادی کشور، دفتر تحکیم دغدغه ها و سئوالهای خود را طی دو نامه با رییس ‏جمهور در میان گذاشت که متاسفانه هیچ پاسخی به انها داده نشد.”‏

مراسم ۱۸ آذر با همکاری دانشجویان لیبرال و دانشجویان کرد برگزار می شود. اما از طرف دیگر به گزارش پایگاه خبری ‏امیرکبیر”در پی بروز اختلافاتی میان دفتر تحکیم و گروهای چپ دانشجویی قرار بر این شد امسال هر گروه برنامه ‏بزرگداشت روز دانشجو را به صورت جداگانه برگزار نمایند. با اعلام روز ۱۳ آذر از سوی دانشجویان چپ، دفتر تحکیم ‏وحدت روز ۱۸ آذر را برای تجمع و تریبون آزاد خود انتخاب کرد.”‏

خبرنامه ی امیرکبیر می افزاید: “دفتر تحکیم وحدت به مناسب روز دانشجو، تجمع و تریبون آزادی با عنوان «دانشگاه، ‏آخرین سنگر آزادی» در روز یکشنبه ۱۸ آذرماه در دانشگاه تهران برگزار خواهد کرد. محورهای پنج گانه این تجمع تلاش ‏برای صلح و مخالفت با جنگ افروزان داخلی و خارجی، دفاع از آزادیهای آکادمیک و اعتراض به گسترش فضای سرکوب ‏و اختناق، حمایت از دانشجویان دربند و درخواست آزادی زندانیان سیاسی، اعتراض به سیاست های نا کارآمدی دولت نهم ‏و گسترش فقر و فساد و تبعیض، اعلام همبستگی جنبش دانشجویی با جنبش زنان، کارگران، معلمان و اقوام خواهد بود.”‏

بنابه بر اخبار رسیده به “روز” به غیر از دانشجویان دانشگاه تهران، دانشجویان پلی تکنیک و علامه نیز شورای مرکزی ‏تحکیم را در برگزاری این مراسم یاری می کنند. به گفته ی یکی از فعالین دانشجویی بسیاری از انجمنهای شهرستانها نیز ‏برای شرکت در برنامه ی ۱۸ آذر اعلام آمادگی کرده اند.‏

به هر حال از ۱۳ تا ۱۸ آذر، دانشجویان قرار است گرد هم آیند تا به یاد همگان بیاورند که “دانشگاه زنده است.”

دستگیری ۵ تن از دانشجویان دانشگاه های تهران

سعید حبیبی، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بازداشت شد،دستگیری ۵ تن از دانشجویان دانشگاه های تهران 

---

خبرنامه امیرکبیر: سعید حبیبی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت صبح امروز در مقابل محل کار خود در تهران بازداشت شد.

همچنین مأموران دادستانی حدود ساعت ۳ بعدازظهر امروز با تفتیش منزل وی، مقداری از دست نوشته ها، کتاب ها و لوازم شخصی او را ضبط نمودند.

این افراد ضمن تأیید خبر بازداشت سعید حبیبی، اطلاعی در مورد مکان نگهداری وی در اختیار خانواده اش قرار نداده اند.

همچنین بنابر گزارش کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، احتمال بازداشت ۵ تن از فعالان چپ دانشجویی دانشگاه تهران در صبح امروز وجود دارد.

بنابر این گزارش ۵ تن از فعالان چپ دانشجویی دانشگاه تهران از صبح امروز ناپدید  شده اند اسامی این فعالان دانشجویی بدین شرح است:انوشه آزادفر، الناز جمشیدی، احسان آزادفر، مهدی گرایلو، نادراحسنی.این دانشجویان از صبح امروز پس از خروج از منزل به سوی دانشگاه، ناپدید شده و تلفن های همراه کلیه افراد نامبرده خاموش می باشد.

رییس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران بزرگ:در حال ضابطه‌گذاری هستیم

رییس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران بزرگ:
ـ در حال ضابطه‌گذاری هستیم
ـ بانکی ازاسامی300نیرو در اختیار داریم
ـ هنوز تصمیم به اعلام شعارهای انتخاباتی نداریم

---

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

رییس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران بزرگ گفت: فهرستی از مجموعه‌ای از افرادی را که احزاب اصلاح‌طلب برای کاندیداتوری در مجلس مناسب دیده‌اند را به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان بزرگ فرستاده‌اند.

مرتضی حاجی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) افزود: ما در حال ضابطه‌گذاری هستیم برای آن‌که دوستانی را که حداقل فضای تصمیم‌گیری و انتخاب را برای تهیه‌ لیست نهایی باید تامین کنند، انتخاب کنیم و از دوستان می‌خواهیم که برای ثبت‌نام مصمم شوند تا در ترکیب لیست نهایی با کمبود نیرو مواجه نشویم.

وی اظهار کرد: در شرایط فعلی که احزاب اسامی خود را برای بانک اطلاعاتی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران بزرگ ارسال کرده‌اند، بانک نیروهای ما بیش از 300 نفر است از این جهت خوب است اما معلوم نیست که همه آن‌ها تصمیم و آمادگی برای ثبت‌نام داشته باشند. شرایط به گونه‌ای است که متاسفانه عده‌ای تمایل به ثبت‌نام ندارند؛ بنابراین ما باید مطمئن شویم تا برای تنظیم لیست نهایی دست‌مان باز باشد و افراد شایسته و توانایی که می‌توانند در مسیر حل مشکلات این کشور حرکت و منافع جمهوری اسلامی ایران را تامین کنند با ترکیبی همگون و مناسب از ناحیه اصلاح‌طلبان به مجلس بروند.

وی درباره شعارهای انتخاباتی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان گفت: هنوز تصمیمی برای اعلام شعارهای انتخاباتی نداریم. البته کار کارشناسی بر روی این شعارها صورت می‌گیرد و ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان در کل کشور از یک سیاست پیروی می‌کنند. در نتیجه شعارها نیز یکسان خواهد بود. ممکن است در برخی مناطق به دلیل نیازهای منطقه‌یی ارایه‌ شعارهای کوچک‌تر نیز ضرورت داشته باشد اما در سطح کلان با یک سیاست و شعار مشترک حرکت خواهیم کرد.

رییس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران بزرگ درباره معیارهای انتخاب شعارهای انتخاباتی برای انتخابات مجلس هشتم گفت: شعارهای ما در ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان واقعیت‌های روز جامعه و کمبودهایی که مردم آن را لمس و احساس می‌کنند را در بر می‌گیرد. اکنون زمان مناسبی برای تعیین شعارها نیست.

حاجی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا اعضای ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران بزرگ سفرهای استانی و یا نشست‌های درون منطقه‌یی تهران خواهند داشت؟ گفت: اعضای ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران بزرگ طبیعتا دلیلی برای رفتن به سفرهای استانی ندارند اما اگر ضرورتی وجود داشته باشد که کسی از اعضای این ستاد با حضور در استانی بتواند رفع مشکل کند منعی برای این سفر وجود نخواهد داشت اما در تهران نیز در روش تبلیغات تمام موارد قانونی مورد توجه قرار می‌گیرد از جمله شرکت در جمع مردم در مناطق مختلف تهران البته هر نشستی و گفت‌وگویی دلیلی بر تبلیغ انتخاباتی نیست اما به هر حال ما تبلیغات انتخاباتی خود را نیز در زمانی که برای تبلیغات معین می‌شود، خواهیم داشت.

انتهای پیام

کد خبر: 8609-06909

رییس امور مناطق حزب اعتماد ملی: بیش از 50 درصد فعالیت‌های انتخاب

رییس امور مناطق حزب اعتماد ملی:
بیش از 50 درصد فعالیت‌های انتخاباتی را انجام داده‌ایم
نامزدهای معرفی شده 11 استان در ستاد مرکزی بررسی شده‌اند

---

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

رییس امور مناطق حزب اعتماد ملی، با اشاره به فعالیت‌های انتخاباتی دفاتر این حزب در استان‌ها و تلاش آن‌ها در جهت شناسایی نامزدها خاطرنشان کرد: از آن جا که تصمیم نهایی در مورد کاندیداها در شورای مرکزی حزب گرفته می‌شود، تا کنون پیشنهادهای اولیه‌ی 11 استان کشور در ستاد مرکزی بررسی شده است.

خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: این روند در جلسات هفتگی آینده نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به استراتژی حزب اعتماد ملی برای حضور مستقل و فراگیر در انتخابات پیش ‌رو، با تعامل، همکاری و احترام به سایر احزاب و گروه‌ها به ویژه اصلاح‌طلبان، تصریح کرد: اگر چه شوراهای استانی حزب اعتماد ملی از چند ماه گذشته کار شناسایی افراد توانمند و با انگیزه‌ای را که مقبولیت مردمی دارند، آغاز کرده است، اما نهایتا ستاد مرکزی افراد پیشنهادی شوراهای استانی حزب را بررسی و در نهایت تصمیم‌گیری می‌کند.

خسروی با بیان این که در صورت اختلاف شورای استان و ستاد مرکزی، دبیر کل به صورت اقناعی موضوع را فیصله می‌دهد، افزود: در حزب اعتماد ملی تصمیمات نهایی لیست سراسری را ستاد مرکزی که تدوین سیاست آن را دبیر کل حزب به عهده دارد، خواهد گرفت.

رییس امور مناطق حزب اعتماد ملی، با اشاره به این که در حال حاضر همه‌ی شوراهای استانی در مورد شناسایی و انتخاب کاندیداها فعال هستند، افزود: اکثر هسته‌های مرکزی شهرستان‌های حزب نیز به استان‌های مربوطه سرویس‌دهی می‌کنند و در انتخابات مجلس هشتم فعال خواهند بود.

این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، با اشاره به این که بیش از 50 درصد امور مربوط به انتخابات تا کنون انجام شده و 50 درصد دیگر با توجه به ثبت‌نام‌ها و تعیین صلاحیت‌ها صورت می‌پذیرد، افزود: در استان‌ها نیز همانند ستاد مرکزی شوراهای استانی فعال هستند و ضمن هر گونه همکاری با سایر گروه‌ها در انتخابات هشتمین دوره‌ی مجلس با تابلوی حزب به صورت مستقل از کاندیداهای خود پشتیبانی می‌کنند.

رییس امور مناطق حزب اعتماد ملی، با تاکید بر این که حزب اعتماد ملی در ائتلاف اصلاح‌طلبان حضور ندارد، در پایان گفت‌وگوی خود با ایسنا، یادآورشد: تا کنون 17 نفر از کاندیداهای حزب در تهران نهایی شده‌اند و سایر نامزدها نیز بعد از ثبت نام‌ها نهایی و اعلام خواهند شد.

انتهای پیام

کد خبر: 8609-06673

جبهه‌ اصلاحات: با خویشتن‌داری وارد بازی جناح مقابل نمی‌شویم

رییس دوره‌یی شورای هماهنگی جبهه‌ اصلاحات: ـ با خویشتن‌داری وارد بازی جناح مقابل نمی‌شویم ـ همه‌ امکانات اعضای عضو این جبهه در اختیار ستاد ائتلاف قرار می‌گیرد

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

رییس دوره‌یی شورای هماهنگی جبهه‌ اصلاحات، با اشاره به جلسه‌ اخیر این شورا گفت: در این جلسه مقرر شد همه‌ احزاب عضو جبهه‌ اصلاحات طبق یک سنت دیرینه در آستانه انتخابات همه‌ امکانات مالی و معنوی خود را روی هم ریخته و کل این امکانات را در اختیار ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان قرار دهند.

هدایت آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) افزود: در این راستا در جلسه‌ اخیر فرم‌هایی بین اعضای جبهه اصلاحات توزیع شد تا اعضاء طی هفته جاری امکانات مالی، معنوی و و نیروهای انسانی خود را اعلام کنند.

وی ادامه داد: اعضاء در این جلسه هم‌چنین حمله‌های سیاسی و برچسب‌زنی به اصلاح‌طلبان از طریق رسانه‌ها و امکاناتی که جناح راست برعهده دارد را مورد توجه قرار دادند.

رییس دوره‌یی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، افزود: تحلیل اعضاء این بود که جناح راست با این هدف در آستانه انتخابات قصد دارند ضعف‌های خود را بپوشانند تا قول و قرارهایی که در انتخابات ریاست جمهوری نهم به مردم داده شده تحت‌الشعاع این حملات قرار گیرد.

آقایی در پایان گفت‌وگوی خود با ایسنا، افزود: به این منظور قرار بر این شد که اعضاء برای حفظ فضای سیاسی مناسب انتخابات و برای این‌که حضور مردم در این عرصه کمرنگ نشود، خویشتن‌داری کرده و وارد این بازی جناح راست نشوند.

انتهای پیام

کد خبر: 8609-06962

تشکل استانی کشور نیز به این ائتلاف پیوستند

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان: سه تشکل استانی کشور نیز به این ائتلاف پیوستند 

---

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان از پیوستن سه تشکل استانی کشور به ائتلاف اصلاح‌طلبان خبر داد. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در پی پیوستن احزاب و تشکل‌های سراسری و استانی به ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان، سه تشکل منطقه‌یی نیز به ائتلاف اصلاح‌طلبان پیوستند. عبدالله ناصری اعلام کرد: در این راستا ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تقاضای تشکل‌های استانی و احزاب منطقه‌یی و محلی که با سیاست‌های کلی و منشور ائتلاف اصلاح‌طلبان همخوانی دارند برای پیوستن به ائتلاف مورد بررسی قرار می‌دهند. بر این اساس سه تشکل از استان‌های گیلان(حزب مشارکت‌های مردمی استان گیلان)، خراسان رضوی(کانون اسلامی دانشگاهیان خراسان) و خوزستان(سازمان دانشجویان و دانش‌آموختگان استان خوزستان) به ستاد ائتلاف در استان‌های مربوطه پیوسته و همکاری خود را شروع کرده‌اند.

پایان خبر

پاسخ دبیرکل مشارکت به انتقادات اقتدارگرایان نسبت به مجلس ششم

پاسخ دبیرکل مشارکت به انتقادات اقتدارگرایان نسبت به مجلس ششم:
آقایان طرفدار مجلسی هستند که از آن صدای بن‌لادن و ملاعمر در بیاید

---

سرمایه-امیر عباس نخعی-مرجان توحیدی: برای گفت‌وگو با محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت به خیابان سمیه دفتر جبهه رفتیم. بسیاری از چهره‌های آشنا از سال‌های دور حضور در قدرت، آن‌جا بودند اما جالب‌تر از آن لوازم دفتر دبیرکل بود که نشان می‌داد برخلاف احزاب متصل به بازار این حزب از مشکلات مالی رنج می‌برد.حتی صندلی‌های دفتر دبیر کل آشنا بودند; همان صندلی هایی که روزگاری برای مصاحبه با چهره‌های حزب در دوران خاتمی روی آن‌ها می‌نشستیم، آن‌قدر آن‌ها را دیده بودم که امروز با مشابه‌شان اشتباه نکنم و بوی کهنگی‌شان هم فریاد می‌زد.شاید این خود مهم‌ترین معضل جبهه مشارکت در این روزها باشد; نداشتن توان مالی مناسب برای هدایت حزبی که داعیه ملی دارد. این مشکل در کنار فشارهای موجود و انتقادهای احزاب نزدیک به اصلاح‌طلبان که روزی خود پرچم‌دار بودند از چالش‌های بزرگی است که حزب را می‌آزارد.
محسن میردامادی در حالی سکان‌دار حزب شده که علاوه بر مخالفان سنتی، صف جدیدی از منتقدان جدید که یاران دیروز بودند نیز در آستانه انتخابات تشکیل شده است.در خصوص آخرین تحولات حزب گفت‌وگویی با محسن میردامادی دبیر کل حزب انجام داده‌ایم که در پی می‌آید:

به نظر می‌آید در آستانه انتخابات موقعیت بد نباشد؟

موقعیت جبهه مشارکت به این بستگی دارد که انتخابات تا چه میزان به معنای واقعی کلمه برگزار شود. در صورتی که انتخابات واقعی برگزار شود، نه تنها موقعیت جبهه بلکه کلا اصلاح‌طلبان موقعیتشان بد نیست اما قاعدتا تا لحظه برگزاری انتخابات روشن نمی‌شود که مسوولان برگزارکننده می‌خواهند چه کار کنند؟ این که می‌خواهند این انتخابات را مثل انتخابات مجلس هفتم برگزار کنند یا این که واقعا می‌خواهند برگزاری انتخاباتی به معنای واقعی را شاهد باشیم. اگر انتخاباتی واقعی برگزار شود، به نظر من وضعیت بد نیست. البته نظرسنجی نداریم که بخواهیم بر مبنای نظرسنجی صحبت کنیم، بلکه این‌ها برداشت کلی ما از وضعیت جامعه است. چرا که به نظر می‌رسد، انتظاراتی که از آقای احمدی‌نژاد به خصوص در ‌‌بخش اقتصادی بوده برآورده نشده و از وی رضایت وجود ندارد و فکر می‌کنیم هر قدر به سمت انتخابات برویم این موضوع جدی تر خواهد شد.
جبهه مشارکت در اوایل سال گذشته تحرکاتی را برای نزدیکی به برخی از گروه‌ها مثل حزب موتلفه آغاز کرد. در این زمینه هم رایزنی‌ها و گفت‌وگوهایی انجام گرفت. آن‌ها (موتلفه) نیز به دلیل این که حس می‌کردند در حال حذف شدن هستند، تمایلاتی را از خود نشان دادند ولی با نزدیک شدن به انتخابات صحبت‌هایی مطرح می‌شود که چندان با روال سال گذشته همخوانی ندارد. به طوری که آقای حبیبی، دبیرکل موتلفه در مصاحبه‌ای اعلام کرده بودند که «براندازان از تریبون مجلس ششم استفاده می‌کردند و دوم خردادی‌ها در مجلس به دنبال شکستن تقدس‌ها بودند.»
بحث‌هایی که بین ما و موتلفه آغاز شد به منظور نزدیک شدن به یکدیگر صورت نگرفت. بالاخره موتلفه در جناح محافظه‌کار کشور قرار دارد و با مشارکت و گروه‌هایی مثل آن که امروزه اصلاح‌طلب نامیده می‌شوند ‌مسلما ‌رقیب هستند و در رقیب بودن آن‌ها در عرصه سیاسی کشور تردیدی وجود ندارد. آن دیدارها هم به این منظور انجام شد که روی برخی از مسایل که می‌توانست فراحزبی و یا فراجناحی باشد بحث و تبادل‌نظر صورت بگیرد در آن مقطع هم موضوع هسته‌ای مطرح بود. با توجه به این که احساس می‌شد بحث هسته‌ای به سمت مراحلی می‌رود که می‌تواند لطماتی را به کشور برساند، تصمیم جبهه این بود که با گروه‌هایی هم که در جناح مقابل هستند و احیانا می‌توان با آن‌ها صحبت کرد و ‌انتظار‌برخورد منطقی از آن‌ها داشت‌، مذاکراتی صورت بگیرد. برخی موضوعات دیگرهم بعضا مطرح بوده و این تصور بوده که می‌‌توان‌این موضوعات را بین اصلاح‌طلبان و برخی از گروه‌های محافظه‌کار از جمله موتلفه به طور مشترک مورد بحث قرار داد ‌به طوری که نتایجی هم در برداشته باشد، بحث درخصوص تحزب و نقش احزاب در جامعه از این جمله بود، موتلفه جزو گروه‌هایی است که نسبت به این موضوع نظرات مثبتی دارد و این نقطه‌نظرها با برخی از گروه‌های اصلاح‌طلب نزدیک است و همین امر این امکان را فراهم می‌کند که بحث‌های مشترکی صورت بگیرد. هم اکنون این نوع بحث‌ها بیش‌تر در خانه احزاب صورت می‌گیرد.

یعنی در بحث هسته‌ای نقاط اشتراکی وجود دارد؟

یعنی نکاتی هست که احزاب رقیب هم می‌توانند با یکدیگر درباره آن بحث داشته باشند (از باب پیدا کردن راه‌حل‌هایی که به مصلحت کشور باشد) یعنی در آن مقطع در موضوع هسته‌ای این نظر مطرح بود که پرونده ایران در حال رفتن به‌شورای امنیت است که منجر به تصویب قطعنامه‌هایی در این شورا علیه کشور خواهد شد و این مساله به سود کشور نیست و ممکن است در نهایت به درگیری نظامی‌‌ هم بینجامد. هدف این بود که گروه‌های مختلف در این باره چاره‌اندیشی کنند تا چنین اتفاق‌هایی رخ ندهد. این مساله موضوعی است که طبیعتا همه گروه‌ها یا اکثر آن‌ها در خصوص آن نگرانی‌های مشابهی دارند‌و می‌توانند با یکدیگر صحبت کنند.
در برخی از مسایل شاید هرگز نتوان وارد صحبت شد ولی در این موضوعات می‌شود بحث کرد، در بحث تحزب هم به همین شکل است ولی من هم احساس می‌کنم که ادبیات مسوولان موتلفه در هفته‌های اخیر ادبیات تندتری شده است نسبت به ادبیات سابق خودشان. چندی پیش هم دبیر کل موتلفه چنین مضمونی گفته بود‌که از مجلس ششم صدای آمریکا شنیده می‌شد.»
این مثل این است که برخی بگویند «آقایان طرفدار مجلسی هستند که از آن صدای بن لادن یا ملاعمر در بیاید.»
ولی به هر حال همین آقایان‌هم نمی‌توانند منکر شوند که در انتخابات چهار دوره اخیر مجلس که داشته‌ایم، انتخابات مجلس ششم آزادترین انتخابات بوده است.

احساس نمی‌کنید این تغییر لحن در ادبیات برخی احزاب به خاطر نوعی خروج از رقابت است و یک نوع زمینه‌سازی است برای شکل گرفتن برخی از حرکات در آستانه انتخابات؟ چرا که این گونه نقدها خیلی زیاد شده است؟

به نظر من این نقدها دو دلیل دارد. یک دلیل این است که اصول‌گرایان در مجموعه خود برای رسیدن به ائتلاف و یک کار واحد و مشترک دچار مشکل شده‌اند. به همین دلیل هم مرتب می‌خواهند افراد و گروه‌های درون جناح خود‌را بترسانند که‌مجلس ششم تکرار خواهد شد‌، به این معنا که اگر شما در ائتلاف شرکت نکنید و یا فهرست جداگانه بدهید و متفرق شوید مجددا مجلس ششم تکرار می‌شود‌اما دلیل دوم این است که‌آن‌ها احساس می‌کنند در جامعه وضع کسانی که منتسب به آقای احمدی‌نژاد بوده و به عنوان حامیان وی شناخته می‌شوند در انتخابات چندان خوب نیست و طبیعتا وزن اصلاح‌طلبان و به خصوص جایگاه آقای خاتمی‌‌و کسانی که منتسب به ایشان هستند، نسبتا خوب است، بنابراین می‌خواهند زمینه‌ای را فراهم کنند تا شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی و نظارت را تحت تاثیر قرار داده و به این وسیله صلاحیت‌ها را مجددا رد کنند.

در صحبت‌های خود به این نکته اشاره کردید که برخی از حملات طرف مقابل تلاشی است برای شکل‌گیری ائتلاف و البته مشخص است که آن‌ها نتوانسته‌اند به این مهم دست پیدا کنند اما از طرف دیگر آیا اصلاح‌طلبان که در ابتدا قرار بود با مثلث خاتمی،‌‌هاشمی‌‌و کروبی به یک ائتلاف صددرصدی برسند، به این ائتلاف دست یافته‌اند؟

مثلثی که از آن صحبت می‌شد، بیش‌تر یک بحث روزنامه‌ای بود و هیچ وقت در واقعیت این سه نفر در کنار هم ‌ننشسته‌اند که برای اصلاح‌طلبان تصمیم بگیرند. به نظر من در آینده هم‌چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
در واقع این‌افراد هر کدام یک نقش متفاوتی دارند. آقای‌‌هاشمی‌‌ ضمن این که با اصلاح‌طلبان ارتباط خوبی دارد و برخی از گرو‌ه‌ها مثل کارگزاران ارتباط نزدیک‌تری با ایشان دارند ولی آقای‌‌هاشمی ‌‌هیچ‌گاه چنین نقشی را به عهده نگرفته است که خود را در یک جناح قرار بدهد و بخواهد نقش برجسته‌ای را در یک جناح به عهده بگیرد. آقای‌‌هاشمی ‌‌با توجه به این که رییس خبرگان هم شده است ترجیح می‌دهد که با هر دو جناح ارتباط داشته باشد ضمن این که اگر توصیه یا راهنمایی‌هایی هم برای اصلاح‌طلبان داشته باشند آن‌ها را مطرح می‌کنند. آقای کروبی هم امروز سکاندار یک حزب هستند و همه تلاششان برای مطرح شدن آن حزب است. به این دلیل نمی‌توانند یک نقش اجماعی برای همه احزاب و در مجموعه اصلاح‌طلبان ایفا کنند. چون شخص ایشان پذیرفته است که در محدوده تشکل خود کار بکند. فردی که عمدتا می‌تواند ایفاگر نقش باشد آقای خاتمی ‌‌است که این نقش را به نظر من تا به امروز ایفا کرده است.

همان طور که در صحبت‌های خود به زمینه‌سازی برای ردصلاحیت‌ها اشاره کردید و با توجه به این که آقای خاتمی‌‌هم در این باره اظهار نگرانی کرده‌اند، در صورت وقوع این مساله و تکرار انتخابات مجلس هفتم، آیا مشخص است که واکنش اصلاح‌طلبان به این مساله چه خواهد بود؟

لزومی ‌‌ندارد ما به بدترین سناریوها بپردازیم و این تصور را داشته باشیم که بدترین سناریوها پیش می‌آید. ضمن این که نمی‌خواهم بگویم خیلی خوش‌بین باشیم و فکر کنیم که انتخابات خیلی خوب به طور مثال مشابه انتخابات مجلس ششم برگزار خواهد شد. در مجلس هفتم آن موردی که به آن اعتراض داشتیم و اگر مجددا پیش بیاید باز هم نسبت به آن معترض خواهیم شد این است که آن واقعه اصلا انتخابات نبود. ترکیب عمده کرسی‌‌های مجلس هفتم از قبل تعیین شده بود و منتخبین بیش از 190 کرسی از قبل تعیین شده بودند. بنابراین در این‌حوزه‌‌ها هیچ رقابتی وجود نداشت و تکلیف مجلس از قبل مشخص بود. ولی ما فکر می‌کنیم شرایط فعلی جامعه، شرایطی نیست که انتخاباتی مثل مجلس هفتم تکرار شود چرا که تهدیدهای خارجی به شکلی است که تنها یک انتخابات جدی می‌تواند این تهدیدها را تا حدی برطرف کند.‌‌‌تنها یک انتخابات خوب و آزاد می‌تواند این تهدیدها را برطرف کند. یک انتخاباتی که اقبال عمومی‌‌ نداشته باشد، هیچ کمکی به این شرایط کشور نمی‌کند. دلایل دیگری هم هست. من در مجموع احتمال تکرار سناریوی انتخابات مجلس هفتم را کم می‌دانم.
کما این که در انتخابات ریاست‌جمهوری که پس از انتخابات مجلس هفتم برگزار شد، آن سناریو تکرار نشد، نوع دیگری عمل شد و رقابت قابل قبولی در این انتخابات به وجود آمد. همچنین در انتخابات شورای سوم نیز همانند مجلس هفتم عمل نشد هر چند که در این انتخابات هم اشکالات جدی وجود داشت.

نمایندگانی که در مجلس ششم بودند آیا برای حضور در انتخابات آتی اعلام آمادگی کرده‌اند؟

من فکر می‌کنم که اکثر نمایندگان مجلس ششم برای حضور در انتخابات آتی ثبت‌نام می‌کنند.

آیا مجموعه ائتلاف اصلاح‌طلبان برای انتخابات برنامه‌ریزی و یا شعار مشخصی دارد یا در واقع بیش‌تر‌به کمک‌های آقای احمدی‌نژاد دل بسته است؟

کمک‌های آقای احمدی‌نژاد که قابل توجه است. بالاخره عملکرد آقای احمدی‌نژاد، عملکردی است که به طور مرتب رای اصلاح‌طلبان را افزایش می‌دهد ولی در جمع اصلاح‌طلبان هم یک گروهی تشکیل شده که عمدتا از کسانی هستند که در دولت آقای خاتمی‌‌و مجلس ششم بوده‌اند. این افراد در حال حاضر روی برنامه مجلس هشتم کار می‌کنند که‌آن را قبل از انتخابات منتشر خواهند کرد. طبیعتا از دل برنامه، شعار استخراج می‌شود.

واژه تندروی این روزها از سوی دو جناح کشور شنیده می‌شود. در عین حال این گمان هم وجود دارد که تندروی در فضای سیاسی کشور ما به درستی تعریف نشده است که منظور از تندرو و تندروی چیست؟ تندروی اگر برای رسیدن به اهداف باشد که خوب است. آیا شما فکر می‌کنید تعریف مشخصی از این واژه وجود دارد و یا این که این مساله تنها به چماقی برای کوفتن بر سر حریف تبدیل شده است؟

این اصطلاحات در هیچ کجا تعریف نشده است. به نظر من بحث تندروی و اعتدال را جناح مقابل اصلاح‌طلبان راه انداخته برای این که فتنه‌ای را در جریان رقیب خود ایجاد کند. عده‌‌ای هم دنباله‌رو این بحث شده‌اند و این مساله را تکرار می‌کنند. به نظر من کسانی که عمدتا این اصطلاحات را به کار می‌برند، منظورشان از تندرو کسانی هستند که مطابق میل آن‌ها عمل نکرده‌اند.‌ما در حال حاضر شرایط را طوری ارزیابی نمی‌کنیم که بخواهیم وارد این نوع تقابل‌‌ها شویم.

به نظر می‌آید که حمله به اصلاح‌طلبان هم از سوی رقیب و هم از سوی انشعابیون انجام می‌شود سیاست سکوت اصلاح‌طلبان تا چه موقع ادامه خواهد یافت؟

در جمع‌بندی ما به این رسیدیم که به این نوع صحبت‌ها چه در باب انتقاد از مجلس ششم و چه جبهه مشارکت پاسخ ندهیم. چرا که نتیجه پاسخ دادن به این انتقاد‌ها را به نفع جریان مقابل اصلاح‌طلبان قلمداد و فکر می‌کنیم جریان مقابل از این تقابل‌‌ها ‌استفاده اصلی را می‌کند. طبعا این سکوت به این معنا نیست که آن حرف‌ها و انتقادها پاسخ ندارد.‌ما نمی‌خواهیم صحبتی کنیم که روزنامه کیهان و صداوسیما بابت آن هلهله و پایکوبی کنند و چنین صحبت‌هایی را به عنوان مسایل اختلافی در جریان اصلاح‌طلب هرروز تکرار‌کنند. به این دلیل فکر می‌کنیم زمان، زمان مناسبی برای ورود به این منازعات و بحث‌ها نیست ولی حتما این اظهارات پاسخ دارد که در شرایط مناسب‌قابل طرح است.

فکر نمی‌کنید این سکوت باعث شده است تا فضایی در جریان اصلاح‌طلبی ایجاد شود که بر این اساس گروه‌هایی که وزن کم‌تری داشته‌اند، بیش‌ترین خواسته را داشته باشند؟

این مساله همیشه وجود داشته است و به دلیل سکوت نیست. گروه‌های کوچک‌تر معمولا ادعاهای بیش‌تری دارند. به خصوص زمانی که می‌خواهید کار ائتلافی انجام دهید گروه‌های بزرگ‌تر باید گذشت بیش‌تری بکنند تا ائتلاف شکل بگیرد ولی ما از پاسخ ندادن تا به حال ضرر نکرده‌ایم. یعنی این منطق را که اصلاح‌طلبان باید ‌از ورود به دعواهای خودی آن هم در شرایط کنونی بپرهیزند همه‌افراد فهیم در مجموعه اصلاح‌طلبان می‌پسندند و می‌پذیرند. ما خود خیلی مواجه بودیم با کسانی که حتی در بیرون از مشارکت از این سکوت و تحمل تقدیر کرده و می‌خواستند که این روند را ادامه دهیم. البته ما در بدنه حزب به خصوص از سوی نسل جوان حزب با فشار روبه‌رو هستیم که چرا به این انتقادات پاسخ نمی‌دهیم؟ ولی به هر حال سعی‌مان این است که با قانع کردن ‌آن‌ها همین مسیر را ادامه دهیم و وارد دعوایی که به صلاح اصلاح‌طلبان نیست، نشویم.

در صحبت‌های خود اشاره کردید به نیروهای جوان حزب. آیا شکل‌گیری و قدرت تاثیرگذاری نیروهای جوان و نسل سوم مشارکت از این پس به قدری خواهد بود که در تصمیمات این تشکل تاثیر گذاشته و احیانا روندی اتخاذ شود که با روند و منویات رهبرانی که حزب را تشکیل دادند، متفاوت باشد؟

جوانان در یکی، دو سال اخیر در جبهه مشارکت فعال‌تر از سال‌های گذشته شده‌اند و این طبیعت کار حزبی است که بخش‌هایی که در حزب فعال‌تر می‌شوند، هم مطالبات جدید و هم تاثیرگذاری بیش‌تری پیدا می‌کنند. جوانان به هر میزان که فعال شوند، به همان میزان هم تاثیرگذار می‌شوند، نه تنها تاثیر رسمی ‌‌و تعریف شده‌ای که در حزب و به شکل تعداد آرا وجود دارد بلکه غیر از آن با حضور فعال خود در آرای دیگران هم می‌توانند تاثیرگذار باشند. بنابراین با این تاثیرگذاری، بیش‌تر می‌توانند خواسته‌های خود را محقق کنند.

ولی احساس می‌شود که تا به این جا روند کار، یک روند اقناعی بوده است، آن هم از جانب رهبران و گردانندگان حزب؟

ما در مشارکت یک شرایطی را از ابتدا داشتیم که الان هم وجود دارد. اول این که اختلاف جدی را در حزب شاهد نبوده‌ایم هر چند ممکن است که در بدنه با دیدگاه‌های متنوع و متفاوتی هم روبه‌رو بوده باشیم. یعنی در شورای مرکزی حزب در اوایل تشکیل افرادی بودند که کاملا جزو افراد مدرن اصلاح‌طلب محسوب می‌شدند و عده‌ای هم بودند که جزو طیف سنتی این جریان سیاسی به شمار می‌آمدند ولی هیچگاه در درون حزب و فعالیت‌ها دچار مشکل نمی‌شدیم و بعد از مدتی که این افراد در کنار هم نشستند و بحث‌هایی را با هم داشتند به قدری به هم نزدیک شدند که با ذهنیت قبلی خود آن‌ها نمی‌‌خواند.
ولی ضمن این‌که ما مشکل اختلاف درون حزبی به شکلی که در خیلی از احزاب پیش می‌‌آید نداریم باید به این نکته توجه کنیم که‌نسل اول مشارکت باید به تدریج جای خود را به نسل‌های بعدی و جوان‌تر‌‌ها بدهد وگرنه حزب در جا می‌زند و سپس رو به افول می‌‌رود.
در کنگره گذشته که بحث تعیین دبیرکل مطرح بود و آقای خاتمی ‌‌هم این مسوولیت را نمی‌پذیرفت، من مایل نبودم این مساله را بپذیرم و‌استدلالم هم این بود که «منطق کار حزبی حکم می‌کند فردی جوا‌ن‌تر از دبیر کل قبلی دبیرکل شود.» اگر می‌خواهیم با نگاه به آینده حزب حرکت کنیم ‌باید کسی بیاید که از نظر سیاسی پختگی لازم را داشته باشد و از نظر سنی هم جوان‌تر‌باشد اما مجموعه شرایط حزب به سمتی رفت که این امر محقق نشد.

کنگره نهم و انتخابات شما به عنوان دبیر کل جبهه مشارکت با گمانه‌زنی‌هایی در محافل سیاسی همراه بود مبنی بر این که انتخابات حاوی این پیام است که مشارکت قصد دارد با حاکمیت (دولت) تعامل داشته و بینش نقادانه خود را کم‌رنگ کند. در حالی که در یک سال گذشته چنین مساله‌ای از سوی مشارکت مشاهده نشده است. از این پس رویکرد و نسبت مشارکت با دولت چگونه خواهد بود؟

به نظر من اگر انتظار این بود که با تغییر دبیر کل مشی حزب تغییر کند، انتظار واقع‌بینانه‌ای نبوده است. چرا که ما در حزب کار فردی انجام نمی‌دهیم. اگر دوره‌ای که آقای خاتمی ‌‌دبیر کل بودند خط مشی و راهبردی دنبال می‌‌شده‌نتیجه و حاصل یک کار جمعی بوده، ‌زمانی هم که من دبیر کل شدم باز هر چه اتفاق افتاده حاصل کار گروهی بوده است.
به این دلیل بعید می‌دانم تفاوت محسوسی نیز در مواضع و عملکرد قبل و امروز جبهه مشارکت مشاهده شود اما در رابطه با حاکمیت چنانچه حاکمیت را کلیت‌نظام تلقی کنیم و نه صرف دولت، سیاست ما، سیاست قبول کلیت و انتقاد به اجزا برای اصلاح بوده و هست.
یعنی ما جزو این نظام هستیم و نظام جمهوری اسلامی ‌‌را متعلق به خودمان می‌دانیم. سهم اصلاح‌طلبان را در انقلاب و شکل‌گیری جمهوری اسلامی ‌‌نه تنها کم‌تر از محافظه‌کاران نمی‌دانیم بلکه این سهم را ‌بیش‌تر هم می‌دانیم. اما در رابطه با رویکرد ما نسبت به دولت که مورد سوال شما بود طبعا با این نگاه که عرض کردم ما نسبت به بسیاری از امور و از همه بیش‌تر نسبت به عملکرد دولت انتقاد جدی داریم. به نظر من اشکال اصلی دولتمردان فعلی این است که با مقتضیات 30 سال پیش می‌‌خواهند امروز کشور را اداره کنند و این را اصول‌گرایی می‌‌پندارند در صورتی که این به معنای ‌‌در نظر نگرفتن عنصر زمان و مکان است که همواره یکی از اصلی‌ترین ملاک‌‌ها و معیارهای امام در تصمیم‌گیری‌‌هایشان بوده است.

شش ایراد اساسی بودجه 87 از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس

شش ایراد اساسی بودجه 87 از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس

---

مغایرت با قانون اساسی، کاهش اختیارات مجلس، باقی ماندن قدرت چانه زنی، متعهد نبودن دولت در برابر مجلس، عدم تامین حقوق قوه مقننه و عملیاتی نبودن، شش ایراد اساسی چارچوب پیشنهادی دولت در خصوص لایحه بودجه سال 1387 اعلام شد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به ارزیابی چاچوب پیشنهادی دولت در خصوص لایحه بودجه سال 1387 کل کشور پرداخت که مشروح این ارزیابی به شرح زیر منتشر می شود.
این گزارش بر منبای مستندات زیر که در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی توزیع شده است و همچنین توضیحات مسئولین ذی‌ربط در جلسات تخصصی تهیه شده است:
1- پیشنهاد چارچوب کلی لایحه بودجه 1387 کل کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مرداد ماه 1386.
2- گزارش توجیهی چارچوب کلی پیشنهادی لایحه بودجه سال 1387 کل کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری ، مرداد ماه 1386.
در چکیده این گزارش آمده است: طی برگزاری جلساتی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، مسئولان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری، چارچوب کلی پیشنهادی لایحه بودجه سال 1387 را ارائه دادند. بر این اساس اسناد بودجه‌ای سال 1387 در سه بخش اسناد پشتیبان لایحه، لایحه بودجه( شامل ماده واحده و چند حکم، جداول خلاصه و کلان) و پیوست‌های لایحه ( شامل جداول تفصیلی ، منابع و مصارف) ارائه خواهد شد. بخش‌های اول و سوم صرفا اطلاعی بوده و بخش دوم به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
این گزارش می‌افزاید: طبق چهارچوب پیشنهادی در «سند بودجه» سه تغییر مشخص روی داده است. این سه تغییر عبارتند از :« حذف تبصره‌های فعلی بودجه» ،«‌حدود کردن ردیف‌های متفرقه و انتقال اعتبارات برخی ردیف‌های متفرقه به ذلیل اعتبارات دستگاه های اصلی» و « تجمیع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل تعداد محدودی دستگاه اصلی».
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه خاطرنشان کرده است: حذف تبصره‌ها ( به شرط آنکه اجرای بودجه را با خلا قانونی رو به رو نکند) و محدود کردن ردیف‌های متفرقه را می‌توان اقدامی مثبت تلقی کرد. اما تجمیع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بر حسب دستگاه‌های اصلی( صرفا وزارتخانه‌ها و برخی عناوین اصلی دیگر) اولا با اصول 53 و 55 قانون اساسی و همچنین ماده ( 68) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (12) قانون برنامه و بودجه مغایر است و ثانیا می‌تواند اختیارات مجلس شورای اسلامی را در اولویت ‌بندی وظایف و نحوه اختصاص منابع عمومی به دستگاه های اجرایی که دارای قانون تاسیس یا اساسنامه قانونی هستند مخدوش کند. ثالثا چانه زنی بودجه‌ای را به سطح وزارتخانه‌ها و برای تمامی طول سال مالی منتقل خواهد کرد.
این گزارش می‌افزاید: در چارچوب پیشنهادی دولت هیچ گونه عنصری که دولت را به لحاظ عملیاتی در مقابل مجلس شورای اسلامی متعهد کند، وجود ندارد. در عمل برنامه‌های عملیاتی و شاخص‌هایی که نظارت را به شکل قانونی امکان‌پذیر کند به تصویب مجلس شورای اسلامی نمی‌رسد.
بنابراین گزارش چارچوب پیشنهادی دولت حقوق قوه مقننه در بودجه (مجموعه عملیات دولت به همراه میزان اعتبار لازم برای اجرای آن‌ها و تناسب محصول مورد انتظار و دلایل بودجه پیشنهادی و نتایج حاصل از اجرای بودجه ) را تامین نمی کند. علاوه بر این چارچوب مزبور با الزامات بودجه‌ریزی عملیاتی نیز قابل ارزیابی نیست.

به گزارش فارس، متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

مقدمه

طی جلساتی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مسئولان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری چارچوب کلی لایحه بودجه سال 1387 را ارائه دادند. بر این اساس اسناد بودجه‌ای سال 1387 در سه بخش تهیه خواهد شد:
بخش اول: اسناد پشتیبان لایحه ( اهداف ، سیاست‌های کلی و برخی جداول).
بخش دوم: لایحه بودجه ( ماده واحده و تبصره‌ها و جداول خلاصه و کلان بودجه).
بخش سوم : پیوست‌های لایحه( جداول تفصیلی منابع و مصارف).
بخش‌های اول و سوم صرفا اطلاعی بوده و فقط بخش دوم به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. گزارش حاضر به بررسی چارچوب مزبور می‌پردازد.

چارچوب الگو و اهداف

1- طبق چارچوب پیشنهادی دولت تبصره‌های فعلی بودجه حذف و صرفا ماده واحده و احکام محدودی با هدف کمک به عملیاتی کردن بودجه، بخش اول« سند لایحه بودجه» را تشکیل خواهند داد. برخی احکام که به نظر دولت برای اجرای بودجه لازم تشخیص داده شده است، در قالب لایحه جداگانه‌ای به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ملحق خواهد شد.
2- اطلاعات راجع به منابع و مصارف بودجه به صورت کلان در 12 جدول ارائه خواهد شد( این اطلاعات در حال حاضر نیز در لوایح و قوانین بودجه وجود دارد).
3- اعتبارات کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور در قالب تعداد محدودی دستگاه اصلی تجمیع شده است که در همین سطح( به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای ، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی) به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. اعتبارات دستگاه‌ های اجرایی بر حسب برنامه و اهداف کمی و اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به عنوان پیوست‌های اطلاعی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
4- اعتبارات ردیف‌های متفرقه تا حد ممکن به ذیل دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اصلی انتقال یافته است و سایر ردیف‌های متفرقه نیز ذیل هفت سر فصل کلی طبقه‌بندی خواهد شد.
5- عمده اطلاعاتی که محتوی اسناد بودجه‌ای در سنوات اخیر را تشکیل می‌داد شامل درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی( بر حسب بند، جزء و دستگاه اجرایی)، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بر حسب برنامه و اهداف کمی، اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ، بودجه استان‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به ترتیب به عنوان پیوست‌های (1) تا ( 5) لایحه بودجه، برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود. طبق چارچوب پیشنهادی این اسناد از این پس اطلاعی است و به تصویب مجلس نخواهد رسید.
6- طبق چارچوب پیشنهادی علاوه بر اسناد مزبور مجموعه اطلاعاتی به عنوان اسناد پشتیبان لایحه بودجه تنظیم و به مجلس ارائه می‌شود. این اطلاعات رئوس گزارش‌های عملکرد شاخص‌های کلان و بخشی سال 1385 و شش ماهه سال 1386، سیاست‌های کلی و جهت‌گیری‌های کلان، اهداف کمی و کیفی برنامه سالانه دولت، ملاحظات و اولویت‌های توزیع اعتبارات ملی و استانی خواهد بود. این اسناد نیز اطلاعی بوده و به تصویب مجلس نمی‌رسد.

هدف‌های کلی چارچوب پیشنهادی دولت به شرح زیر مطرح شده است:

1- افزایش حجم اطلاعات پشتیبانی کننده محتوای سند بودجه و حذف تبصره‌های بودجه،
2- تاکید بیش‌تر بر اهداف و شاخص های کمی مبنای بودجه دستگاه‌های اجرایی،
3- افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی در راستای تسریع در اجرای بودجه ‌ریزی مبتنی بر عملکرد،
4- منظور کردن ساز و کارهای تشویقی در بودجه برای افزایش انگیزه مدیران اجرایی با هدف افزایش بهره‌وری،
5- واگذاری اختیار تخصیص اعتبارات فعالیت‌ها و طرح‌ها به دستگاه‌های اجرایی،
6- مبادله سند قرارداد بودجه با دستگاه‌های اجرایی در سطح کلی اهداف کمی برنامه،
7- نظارت کلان راهبردی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، نظارت عملیاتی توسط دستگاه‌های اجرایی و نظارت‌های مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دیوان محاسبات

ارزیابی الگو

1- اصل (52) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « تهیه بودجه» را به عهده دولت و «بررسی و تصویب بودجه» را برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است. به طور طبیعی « چارچوب تهیه بودجه» بر کیفیت بررسی و تصویب بودجه و نحوه نظارت توسط مجلس شورای اسلامی اثرگذار است. لذا مجلس شورای اسلامی در ارتباط با چارچوب بودجه دارای حقوق مشخصی است. بعد از انقلاب اسلامی به موجب اصل (52) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر گردید بودجه سالانه کل کشور باید« به ترتیبی که در قانون مشخص می‌شود» از طرف دولت تهیه و برای بررسی و تصویب به قانون گذار پیشنهاد شودو از آنجا که چنین قانونی تاکنون تهیه و تصویب نشده، تغییر سازماندهی و تجدید طراحی‌های سند بودجه برای انطباق با نیازهای اطلاعاتی جدید ضرورت پیدا نکرده است. در حال حاضر در بودجه‌ریزی ایران احکام قانونی و مقررات اداری جامع و روشنی در مورد نحوه تهیه، بررسی و تصویب سند بودجه وجود ندارد و این نارسایی، موجب شده است تا در سه دهه اخیر و به خصوص 5 سال گذشته تغییرات گسترده‌ای در صورت‌بندی و محتوی اطلاعات اسناد بودجه‌ای روی دهد.
2- طبق چارچوب پیشنهادی در « سند بودجه» سه تغییر مشخص روی خواهد داد. این سه تغییر عبارتند از :« حذف تبصره‌های فعلی بودجه»،«‌محدود کردن ردیف‌های متفر قه و انتقال اعتبارات برخی ردیف‌های متفرقه به ذیل اعتبارات دستگاه‌های اصلی» و » تجمیع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل تعداد محدودی دستگاه اصل». ذیلا این سه تغییر ارزیابی می‌شود.

1- حذف تبصره‌های بودجه

به نظر می‌رسد تهیه و تصویب تبصره‌های بودجه به شکل مرسوم بودجه‌های سنواتی مهم‌ترین و بحث‌برانگزترین اخلال در نظام بودجه‌ریزی و قانون‌گذاری کشور است. نتیجه تصویب تبصره‌ها در بودجه‌های سنواتی یا تجمیع احکام آن‌ها ذیل قوانینی مانند « قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ...» (مصوب سال 1376) ،«قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» ( مصوب سال 1380) و الحاقیه آن ( مصوب سال 1384) ، کثرت قوانین و مقررات فاقد کیفیت لازم و گاه متعارض و دارای مدت اعتبار محدود بوده است که نتیجه آن را می‌توان در اخلال در نظام حقوقی کشور از یک سو و غفلت مجلس از اصل ماموریت در ابراز رای نسبت به بودجه، از سوی دیگر ، خلاصه کرد.
با توجه به مراتب مزبور حذف تبصره‌ها را در کل می‌توان اقدامی مثبت تلقی کرد. اگر چه لازم است به همراه ماده واحده احکام مشخصی راجع به تشریح و توضیح ردیف‌های اعتباری فاقد ماموریت‌های قطعی وجود داشته باشد.
در این مورد یک سوال مشخص قابل طرح است. معمولا مسئولان قوه مجریه در سنوات قبل در پاسخ به انتقاد قوه مقننه به حجم احکام تبصره‌ها وجود آن‌ها را برای اجرای بودجه لازم می‌دانستند و با حذف آن‌ها توسط مجلس شورای اسلامی مخالفت می‌کردند. سوال این است که چه تحولی قوه مجریه را به این نتیجه رسانده است که ظرفیت‌های قانونی لازم برای اجرای بودجه وجود دارد و لذا نیازی به ارائه تبصره‌ها و کسب مجوز وجود ندارد؟

2- محدود کردن ردیف‌های متفرقه

فلسفه وجودی اعتبار در ردیف‌های متفرقه عدم امکان پیش‌بینی دقیق برنامه و موارد هزینه و مهم‌‌ترین موارد آن مربوط به هزینه‌های پیش بینی نشده جاری و عمرانی است. اعتبارات پیش‌بینی شده برای حوادث غیر مترقبه یک مثال است . تعدد این ردیف‌ها و تنوع آن‌ها یکی از دلایل عدم شفافیت اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و محملی برای چانه‌زنی دستگاه‌های اجرایی جهت دستیابی به آن بوده و به همین جهت نیز همواره تجمیع اعتبارات ذیل ردیف‌های متفرقه توسط دستگاه‌های کارشناسی و نظارتی محل اعتراض بوده است. لذا انتقال این ردیف‌ها به ذیل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و محدود کردن آن‌ها به موارد ضرور در چارچوب پیشنهادی دولت قابل قبول است.
در این مورد نیز مسئولان اجرایی قوه مجریه همواره به دلایل مدیریتی و کسب اطمینان از اختصاص اعتبارات این ردیف‌ها به انجام فعالیت‌های مشخص و درگیر بودن دستگاه‌های اجرایی مختلف در فرآیند تصمیم‌گیری راجع به این اعتبارات، با انتقال آن‌ها به ذیل دستگاه‌های اجرایی مخالف می‌کردند. اینکه چگونه در حال حاضر شرایط این کار فراهم شده است نیز محل سوال است.

3- تجمیع اعتبارات دستگاه‌‌های اجرایی

طبق چارچوب پیشنهادی اعتبارات بر حسب دستگاه‌های اصلی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. این تغییر مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوع در چارچوب پیشنهادی است و به لحاظ تاثیرات مختلفی که در مراحل مختلف بودجه‌ریزی دارد به تفکیک هر یک از این مراحل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف ) مرحله تهیه و تنظیم بودجه
همچنان که ذکر شد در حال حاضر در بودجه‌ریزی احکام قانونی و مقررات اداری جامع و روشنی در مورد سند بودجه وجود ندارد. با این حال تهیه و تنظیم بودجه کل کشور به تبعیت از دو قانون اصلی برنامه و بودجه و محاسبات عمومی صورت می‌پذیرد، اگر چه قوانین دیگری نیز مراحل مختلف انجام کار را تحت تاثیر قرار می‌دهند.« گزارش توجیهی چارچوب کلی پیشینهادی لایحه بودجه سال 1387 کل کشور» مبانی قانونی تهیه و تصویب بودجه را ارائه کرده است. طبق این گزارش ماده(12) قانون برنامه و بودجه و ماده(68) قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مبانی قانونی تهیه بودجه است. ولی بررسی این مواد نتیجه متفاوتی را نشان می‌دهد. طبق ماده(12) « اعتبارات طرح‌های عمرانی در قالب برنامه اجرایی همراه با اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. دستگاه اجرایی طبق بند ( 11) ماده ( 1) همین قانون، شامل وزارتخانه‌ها، نیروهای مسلح، استانداری‌ها، شهرداری‌ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت دولتی و ....تعریف شده است که عهده‌دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه هستند. همچنین طبق ماده (68) قانون محاسبا عمومی « بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته به آن‌ها باید به طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود». چارچوب پیشنهادی آشکارا با این مبانی قانونی ناسازگار است. زیرا اولا بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و واحدهای وابسته به آن‌ها به طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج نمی‌شود و ثانیا برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمی‌شود.
- طبق اصل (53) قانون اساسی کلیه پرداخت‌ها به دولت« در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد». طبق اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « دیوان محاسبات کشور به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد». اصل (52) قانون اساسی تصویب بودجه( تعیین اعتبارات مصوب) را از اختیارات مجلس شورای اسلامی می‌داند. با توجه به مراتب مزبور عدم تصویب اعتیارات کلیه دستگاه‌های اجرایی و صرفا تصویب اعتبارات دستگاه‌های اصلی در مجلس شورای اسلامی برخلاف اصول مزبور است.
- فرایند تنظیم برنامه و بودجه طبق قانون برنامه و بودجه و نحوه اجرای آن در عمل در نمودار 1 نشان داده شده است. در عمل اولا هیچ گاه برنامه سالانه طبق تعریف قانون برنامه و بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی تهیه و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بررسی نشد و ثانیا اغلب اوقات دستگاه‌های اجرایی به طور مستقیم با سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) و سپس مجلس شورای اسلامی وارد مذاکرات بودجه‌ای می‌شدند و وزرا در بررسی برنامه‌های سالانه و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی نقش چندانی نداشتند. حسب چارچوب پیشنهادی، اعتبارات در سطح دستگاه های اجرایی اصلی به تصویب می رسد. هدف این امر نیز تأکید بیشتر به اهداف و شاخص‌های کمی مبنای بودجه دستگاه‌های اجرایی و.... عنوان شده است. چند پرسش مشخص در این ارتباط قابل طرح است:
* ایا پیوست شماره 2 لایحه بودجه 1387 که در آن اعتبارات دستگاه های اجرایی بر حسب برنامه و اهداف کمی درج شده است طبق فرایند پیش بینی شده در قانون برنامه و بودجه تهیه شده است؟ در صورتی که این فرایند طی شده است و اعداد این پیوست معتبر باشد چه اختیارات بیشتری نسبت به وضعیت فعلی برای وزرا قابل تصور است که پس از آن بتوانند اعمال کنند؟
*‌در صورتی که این فراینأ طی نشده باشد و همانند وضعیتی که تاکنون مورد عمل بوده است اعتبارات صرفا توسط دستگاه (بدون بررسی برنامه ها و اعتبارات توسط وزرا) پیشنهاد شده باشد چگونه می توان وزرا را در اجرا مسئول دانست؟
ضمن آنکه با توجه به فرایند تحول سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور کیفیت بررسی اعتبارات و برنامه های پیشنهادی این دستگاه ها نیز قابل بحث است.

ب) در مرحله تصویب
ایجاد وظیفه و خدمت عمومی در صلاحیت نهایی مجلس شورای اسلامی است هر چند آزادی عمل دولتها و اقتضای منافع عمومی ممکن است به پیشنهاد انجام خدماتی در بخش عمومی منجر می شود. در واقع این مجلس است که می تواند در هنگام بررسی بودجه با دادن رأی موافق یا مخالف به اینگونه پیشنهادهای دولت آنها را تنفیذ یا رد کند. از سوی دیگر حذف یک وظیفه یا خدمت عمومی در صلاحیت مقامی است که آن را ایجاد کرده است چنانچه انجام وظیفه یا خدمت مورد نظر موضوع قانون باشد حذف آن نیز نیازمند قانون است اما اگر مجوز آن قانون بودجه (پیشنهاد دولت و پذیرش مجلس) باشد مادام که تخصیص اعتبار اجرایی مربوط لغو نشده باشد لازم الرعایه خواهد بود. بسیاری از دستگاه‌های اجرایی دارای قانون تأسیس، اساسنامه و.... هستند و مجلس شورای اسلامی وظایف مشخصی را برای آنها تعیین کرده است. اگرچه در حال حاضر نیز ممکن است اعتبارات کافی برای انجام وظایف قانونی در اختیار دستگاه اجرایی قرار نگیرد اما این مجلس شورای اسلامی است که مرجع نهایی جهت اولویت بندی در اختصاص منابع و در نتیجه اولویت بندی در انجام وظایف قانونی دستگاه هاست. در چارچوب پیشنهادی مرجع نهایی اولویت بندی وظایف و نحوه اختصاص آنها به دستگاه های اجرایی به جای مجلس شورای اسلامی وزرا و استانداران خواهند بود.
*در چارچوب پیشنهادی هیچگونه عنصری که دولت را به لحاظ عملیاتی در مقابل مجلس شورای اسلامی متعهد کند وجود ندارد. برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی و اهداف بودجه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی نمی رسد. این امر می تواند در عمل تخصیص بودجه را سلیقه ای کند. در چارچوب پیشنهادی اعتبارات دستگاه های اجرایی بر حسب برنامه و هدف کمی و سایر اطلاعات مرتبط طبق نظر دولت اطلاعی است و به تصویب مجلس نمی رسد. لذا این اسناد نمی توانند خلأ مزبور را جبران کنند.
*نحوه بررسی و تصویب بودجه مطابق با چارچوب پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی نامعلوم است. عدم وجود اسناد موضوع بند فوق موجب می شود تا احتمال به هم ریختن چارچوب کلی بودجه در اثر پیشنهادها و تغییرات احتمالی در مجلس شورای اسلامی تشدید شود. به عبارت دیگر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور و فصل و دستگاه های اجرایی اصل در دسترس مجلس شورای اسلامی قرار دارد. حال پرسش این است که بر چه مبنایی باید کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق تناسب این اعتبارات با وظایف دستگاه‌های اجرایی از یک سو و شاخص های احتمالی از سوی دیگر را مورد سنجش قرار دهند؟
*درباره بودجه عمرانی نیز باید گفت که طبق ماده 32 قانون برنامه چهارم اعتبارات طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید نیز برای یک بار به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالیانه منظور می شود به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

ج)‌مرحله اجرا
*در روش فعلی بودجه ریزی هر دستگاه حسب مذاکرات بودجه ای که در مرحله تهیه و تصویب صورت می گیرد تعیین می شود و پس از تصویب بودجه دستگاه ها عملیات اجرایی خود را متناسب با آن سازمان می دهند. در عین حال پس از تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به دست رئیس جمهور چانه زنی عمدتا در مورد میزان تخصیص و اعتبارات ردیف های متمرکز و عمدتا در سطح سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود داشت. در روش پیشنهادی و باتوجه به عدم تصویب اعتبارات حسب دستگاه اجرایی و برنامه چانه زنی‌های بودجه ای به سطح وزارتخانه ها منتقل شده و در تمام طول سال مالی ادامه خواهد یافت.

4-عدم تأمین نیازهای اطلاعاتی قوه مقننه جهت بررسی و رأی به بودجه

در جمهوری اسلامی ایران اصول 113 تا 142 قانون اساسی فرماندهی و رهبری سازمان اداری را به مقام‌های سیاسی سپرده و مسئولیت و وظایف هرکدام را برشمرده است تا پاسخگوی کارها و مسئولیت‌هایشان در برابر قوه مقننه باشند. این اصول متضمن اشراف قوه مقننه و مرجع قانونگذاری بر دولت است و چگونگی حضور مجلس در فرایند بودجه و تأمین حقوق عملی تجویزی و نظارتی آن را ممتاز می‌کند. به عبارت دیگر نظام سیاسی شبه پارلمانی ایران در عین آنکه تقریبا همه عوامل اجرایی در بخش های سیاسی و اداری و انتظامی و نظامی را در خدمت قوه مجریه قرار داده تفوق قوه مقننه و مرجع قانونگذاری بر دولت را به رسمیت شناخته است.
تأمین حقوق قوه مقننه در ساختارهای مختلف حاکمیت‌های سیاسی با تعبیرها و شیوه‌های اجرایی متفاوتی صورت می گیرد. در چارچوب مناسبات حقوقی و رویه های معمول ایران تأمین حقوق تصویبی مجلس مستلزم سازماندهی نظام متناسبی برای تولید و ارائه اطلاعات لازم توسط دولت در مرحله بررسی و تصویب بودجه است. این نظام که تأمین اطلاعات مورد نیاز قانونگذار در مرحله نظارت و ارزیابی را نیز بر عهده خواهد داشت باید به دو سوال مشخص پاسخ دهد:
1- مجموعه عملیات دولت (برنامه های اجرایی) به همراه میزان اعتبار لازم برای هر یک از آنها، محصول (انواع تعهد دولت) و نحوه پاسخگویی مالی و محاسباتی را به طور مشخص بیان کند. این مجموعه در مجلس تصویب خواهد شد و مبنایی برای پاسخگویی دولت خواهد بود.
2- دلایل بودجه پیشنهادی و نتایج حاصل از اجرای بودجه را از طریق ارائه شاخص های قابل ارزیابی و دقیق تعیین کنند.
لازم به ذکر است که در شیوه فعلی ارائه بودجه به مجلس نیز موضوع ارائه اطلاعاتی که مجلس شورای اسلامی را در موضع تصمیم گیری راجع به بودجه قرار دهد همواره مغفول مانده است در رویه فعلی بررسی و رأی به بودجه، توجه مجلس به طور عمده به بررسی تبصره های بودجه معطوف می شود که عمدتا مجوزهایی برای اجرای بودجه توسط دولت هستند.

5-عدم تأمین الزامات حرکت به سمت بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریزی عملیاتی عبارت است از برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که ارتباط میان میزان اعتبارات تخصیص یافته به هر برنامه و نتایج بدست آمده از آن برنامه بر اساس شاخص های عملکرد را نشان می‌دهد به عبارت دیگر در این نوع بودجه ریزی به گونه ای نظام مند شاخص های عملکردی بودجه‌ای برای ارزیابی مدیران به کار گرفته می شود.
این شیوه بودجه ریزی با توجه به تعریف خود حداقل با دو مفهوم ارتباط تنگاتنگ دارد:
1- تخصیص اعتبار بر اساس شاخص های عملکردی
2- امکان ارزیابی مدیران بر اساس شاخص های مزبور هدف اصلی دراین شیوه بودجه ریزی تحویل کالاو خدمات به شهروندان با حداقل هزینه و حداکثر کیفیت است. برای تحویل کالا و خدمات با کیفیت نیز ابتدا باید اهداف ملوب برگزیده سپس هزینه دستیابی به آن حداقل شود.
برای انتخاب اهداف مطلوب یک سازمان یا وزارتخانه باید در مرحله اول کلیه وظایف زائد را که به دلایل متعددی در مقاطع مختلف تاریخی انباشته شده است مجددا بازبینی شود، سپس وظایف و فعالیت های باقیمانده را بر اساس کاراترین شیوه و با حداقل هزینه در قالب کالا و خدمات ارائه کرد. به همین جهت نیز دستگاه اجرایی باید وظایف و فعالیت مرتبط را بازبینی کند که در برخی موارد نیازمند تغییر اساسنامه یا قانون تأسیس آن دستگاه است.
در مرحله بعد دستگاه های اجرایی برای رسیدن به اهداف قانونی خودنیاز به تعریف شاخص‌هایی دارند تا بتوانند موفقیت یا عدم موفقیت آنها را بر آن مبنا ارزیابی کرد. این شاخصها باید مقبول معتبر و قابل نظارت باشند و توسط مراجع رسمی تهیه، تصویب و ابلاغ شوند تا معیار ارزیابی دستگاه تقنینی، مدیر اجرایی و دستگاه های نظارتی یکسان باشد. از طرف دیگر این شاخصها باید گویای ظرفیتها و قابلیت‌های دستگاه مورد نظر باشند به عنوان مثال اشتغالزایی برای وزارت دفاع، افزایش متراژ زندان‌های ساخته شده برای سازمان امور زندانها و افزایش میزان درآمد جرایم رانندگی برای پلیس راهنمایی و رانندگی باتوجه به وظایف اصلی این دستگاه‌ها شاخص های معتبری قلمداد نمی شود.
در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی مدیر اجرایی برای رسیدن به اهداف مورد نظر باید دارای اختیارات مشخی باشد پس قوانین و مقررات متناسب این اختیارات نیز باید بازبینی شود. در حال حاضر قانون محاسبات عمومی کشور بیشتر نظارت بر فرایند اجرا را مدنظر قرار می دهد تا نتیجه و محصول را بقیه قوانین و مقررات نیز به نوعی در تکمیل آن تهیه و تصویب شده اند لذا امکان نظارت عملیاتی در چارچوب مجموعه قوانین فعلی وجود ندارد.
به این ترتیب برای عملیاتی کردن بودجه باید برنامه های راهبردی تعیین شاخص عملکردی در سطوح مختلف اجرایی و سیاستگذاری تهیه تصویب و زمینه‌های مدیریتی و قانونی جهت تقویت ظرفیت‌های سازمانی فراهم شود.
چارچوب پیشنهادی دولت برای بودجه 1387 اطلاعات لازم را برای ارزیابی حرکت بودجه به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی ارائه نمی‌دهد. طبق شواهد موجود نه اهداف سازمانها و دستگاه های اجرایی بازبینی شده اند و نه شاخص‌های معتبری در مراجع رسمی به تصویب رسیده است. تنها معیاری که بتوان آن را نمودی از عملیاتی کردن بودجه در پیش نویس بودجه 1387 قلمداد کرد استناد آن به شاخص‌هایی است که بندهای 2،3،4 گزارش توجیهی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی فرض کرده و هدف اصلی را تأکید بر اهداف و شاخص های کمی، افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی، منظور کردن ساز و کارهای تشویقی و نظارت کلان قرار داده است. در واقع تمامی این اهداف منوط به وجود و کیفیت شاخص‌های کمی است که وجود و مرجع تصویب آنها مورد تردید جدی است. در فقدان چنین پیش نیازهایی نظارت مجلس شورای اسلامی و حتی نظارت مؤثر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بر بودجه مقدور نیست.
بدین ترتیب در مقایسه با قالب‌های اطلاعاتی سال های قبل پیش نویس لایحه بودجه 1387 را می‌توان اینگونه تصویر کرد که در شکل قبلی امکان نظارت مالی بر فرایند تخصیص اعتبارات طبق ردیف‌های موجود در اسناد بودجه توسط دیوان محاسبات وجود داشت ولی در شکل جدید این شکل نظارت نیز تضعیف شده است بدون اینکه شاخص های معتبری برای نظارت بر نتیجه یا محصول اعتبارات تخصیص یافته جایگزین شود.

پیشنهادها

1- رفع مغایرت‌های چارچوب پیشنهادی در ارتباط با تجمیع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی با اصول قانون اساسی قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه ضرورت دارد. اعتبارات تمامی دستگاه‌ها (و ردیف‌هایی) که دارای اساسنامه یا قانون تأسیس و حکم قانونی هستند باید به تفصیل در بودجه قابل تصویب (نه اطلاعی) وجود داشته باشد.
2-تأمین حقوق قوه مقننه در بودجه مستلزم ارائه مجموعه اطلاعاتی است که متضمن دو ویژگی مهم پیش‌بینی‌های دولت در برابر قوه مقننه باشد:
*ترسیم محدوده برنامه های عملیاتی دولت در سال بودجه (سیاست های بودجه ای، برآورد اعتبار لازم برای اجرای سیاست، نتایج اجرای هر سیاست و نحوه تأمین مسئولیت محاسباتی)
*ارائه شاخص های دقیق که آثار و نتایج کلی عملیات بودجه ای را در اداره امور و تغییرات حاصل در شاخص‌های کلان اجتماعی و اقتصادی نشان دهد.
اعلام نظر قوه مقننه نسبت به مجموعه سیاستها و اعتبارات پیشنهادی دولت به منزله تأدیه حقوق تجویزی این قوه است.
همانگونه که ذکر شد در روال فعلی بودجه ریزی نیز هیچگاه مجموعه اطلاعاتی که حقوق قوه مقننه در بودجه را تأمین کند در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است. حال که دولت از طریق الگوی پیشنهادی قصد دارد تا تسهیلاتی را برای خود در اجرای بودجه فراهم کند مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند با درخواست اطلاعات مزبور نسبت به استیفای حقوق قانونی خود اقدام کند.

ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در سال ۸5

ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در سال ۸5

---

علی مزروعی

نقل از وبلاگ شخصی علی مزروعی

چکیده
تحلیل عملکرد اقتصادی کشور باعث می شود که از یک سو نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور شناخته شده و در جریان تصمیم‌گیری‌ها و تدوین هر نوع سیاست اصلاحی در این عرصه فضای بیش‌تری فراهم شود ، و از سوی دیگر اثرات شرایط محیطی و محدودیت‌های خارج ازکنترل دولت مشخص‌تر شده و در نتیجه امکان استفادهء بیش‌تر از این شرایط و محدودیت‌ها فراهم آید . با این رویکرد بررسی و تحلیل عملکرد اقتصادی کشور در سال 1385و ارایهء اطلاعات آماری می‌تواند به عنوان ابزار مناسبی در تبیین روند های موجود و پیش‌بینی‌روند های آیندهء اقـتصـاد کشـور بـه کـار آیـد و زمینهء سـیاست‌گذاری موثر و مناسب توسط برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران را فراهم کند.
سیاست‌های اقتصادی جاری در سال 1385 باید بر پایهء «قانون برنامهء چهارم توسعه»‌و در هم‌جهتی با اسناد بالادستی تدوین این قانون یعنی «سند چشم‌انداز توسعهء 20 سالهء کشور» و «سیاست‌های کلی برنامه» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به اجرا در می‌آمد اما غلبه نگرش‌های جدید نسبت به مسایل اقتصادی و اجتماعی در مجلس هفتم از سال 1383و استقرار کامل دولت نهم از نیمه دوم سال 1384 به ریاست احمدی‌نژاد در همسویی با این نگرش ها و اتخاذ رویکردهای تازه در عرصهء سیاست خارجی و داخلی به ویژه مدیریت پروندهء هسته‌ای ایران ذیل عنوان «سیاست تهاجمی » و طلبکارانه به شدت شرایط اقتصادی کشور را در ماههای پایانی سال84 و سال 85 تحت تاثیر قرارداد و در اجرا به فاصله‌گیری بیشتر دولت نهم از اجرای کامل قانون برنامهء چهارم توسعه در این سال انجامید . ارایهء چهار لایحه متمم و یک اصلاحیه بودجه در سال 85 و برداشت 6988 میلیون دلار از «حساب ذخیرهء ارزی» برای تامین کسری بودجهء دولت، که همانند سال 84 برای برداشت 9815 میلیون دلار از این حساب با تصویب مجلس هفتم همراه بود ، دلیل آشکاری بر این موضوع است ، و متاسفانه وقوع این رخداد را با هر دلیل و توجیهی نمی‌توان اقدام درستی در پایبندی به برنامه‌‌ای عمل کردن در اصلاح ساختار اقتصاد کشور و در ادامهء روند اصلاحی گذشته قلمداد کرد . در مجموع از آنجا که عملکرد اقتصادی کشور در سال 1385 به طورکامل به عملکرد دولت احمدی‌نژاد و مجلس هفتم همفکر و همسو ارتباط می‌یابد در هر گونه ارزیابی و داوری نسبت به وضعیت موجود باید جناح حاکم را مسئول و شریک دانست و آثار و پیامدهای ناشی از اجرای سیاست‌ های جدید را ،که به تدریج در عرصهء فعالیت‌های اقتصادی واجتماعی کشور ظاهر شده و می‌شود ، متوجه حاکمیت این جناح در دولت و مجلس و سایر نهادها دانست و البته در گذر زمان و با ظهور نتایج بیشتر سیاست های در پیش گرفته شده بهتر می‌توان به ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور واین جناح در اداره امور پرداخت.
در سال 1385 روند افزایش قیمت نفت ادامه یافت و با وجود اتخاذ سیاست‌های جدید توسط دولت نهم در عرصهء داخلی و خارجی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین پاره‌ای از محدودیت‌های داخلی ناشی از چالش‌های سیاسی و مشکلات نهادی و ساختاری واحدهای تولیدی و خدماتی ، اقتصاد ایران با بهره‌گیری از درآمد بالای نفت توانست با نرخ رشدی مثبت این سال را (همانند سال 84) پشت‌ سر گذارد ، سالی که درآمد نفت وگاز به رقمی افسانه‌ای در تاریخ معاصر اقتصادی ایران ( حدود 62 میلیارد دلار ) رسید.

با توجه به این مقدمه و با در نظر گرفتن مجموعه شرایط محیطی و داخلی که کشور با آن مواجه بوده است ، در ادامه تلاش خواهد شد به ارایهء تصویری از عملکرد اقتصاد ایران در سال 1385 با تکیه بر شاخص‌های کلان اقتصادی و ارزیابی آن بپردازم . طبعا ارزیابی واقع‌بینانه ، علمی و کارشناسانهء عملکرد اقتصادی کشور در هر سال می‌تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد هر دولت در انطباق با شعارها، برنامه و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان و همچنین چگونگی اجرای قوانین مرتبط باشد و به ویژه از این منظر می توان عملکرد دولت نهم و مجلس هفتم (جناح حاکم) را در دستیابی به اهداف کمی پیش بینی شده در قانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله و شعارها و وعده های داده شده توسط اینان به شهروندان مورد نقد و ارزیابی قرار داد.

1- تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت
این شاخص نشان‌دهندهء نتیجهء کلی عملکرد اقتصادی کشور طی یک سال است . برآورد مقدماتی حساب‌های ملی حاکی از رشد 3/5 درصدی این شاخص در نه ماهه اول سال 1385 است . هر چند رشد این شاخص عمدتا به واسطهء افزایش قیمت و درآمد نفت وگاز حاصل شده است ولی در مقایسه با رشد 4/5 درصدی سال 1384 کاهش1/0 واحد را نشان می‌دهد و در مقایسه با متوسط عملکرد اجرای قانون برنامهء سوم توسعه به میزان نرخ رشد 55/5 درصد ( متوسط سالانه طی سال‌های 79-83) کاهش 25/0 واحد را به نمایش می‌گذارد و این که اقتصاد ایران به رغم برخورداری از در آمد بالای نفت در این سال نتوانسته است گام بلندتری را در مسیر رشد و توسعه بردارد .

برپایه گزارش بانک مرکزی در این سال ارزش افزودهء گروه نفت و گاز با افزایش نرخ رشد نسبت به سال 1384 رو به‌رو و از رشدی بالغ بر 3/2درصد برخوردار شد . این رقم در مقایسه با نرخ رشد 6/0درصدی ارزش افزودهء این گروه در سال 1384، 7/1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد . بخش کشاورزی در شرایط نسبتا مشابه جوی نسبت به سال 1384به نرخ رشد 7 درصدی(1/0 واحد کاهش نسبت به سال 84) دست یافت . در مورد گروه صنایع و معادن ،که مهمترین نقش را باید در عرصه توسعه صنعتی کشور وایجاد ارزش افزوده ایفا کند ،تاکنون نرخ رشدی اعلام نشده است و ظاهرا بر سر محاسبه نرخ رشد این گروه و سهم آن در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن در درون دولت نهم اختلاف نظر وجود دارد و کمیته ای مسئول محاسبه و اعلام نرخ رشد این بخش در سال 1385 شده است ، و البته رخداد این موضوع خود پدیده بی سابقه و قابل توجهی در عملکرد دولت آحمدی نژاد در رابطه با موضوع حساب های ملی و مسئولیت بانک مرکزی در این باره به شمار می رود ، و جالب اینکه مسئولان این بانک نیز به چنین رخدادی تمکین نموده اند و بر خلاف سنت گذشته از انتشار نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال 1385 و گزارش حساب های ملی این سال تاکنون خوداری کرده اند ، و البته تغییر رئیس کل بانک مرکزی در این شرایط جای بسی تامل وتوجه دارد ! گروه خدمات که بیش‌ترین سهم از تولید ناخالص داخلی را در این سال به خود اختصاص داده است ، همچون سال 1384 رشد ملایمی را پشت‌سر گذاشت به نحوی که نرخ رشد این گروه در سال 1385 به 3/6 درصد (7/0 واحد افزایش نسبت به سال 1384) رسید .

لازم به یادآوری است در بخش اهداف کمی قانون برنامهء چهارم توسعه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد برای سال‌های اجرای این برنامه(88-84)پیش‌بینی شده است که در سال دوم اجرای این برنامه باید شاهد تحقق نرخ رشد اقتصادی 4/7 درصدی در کشور می‌بودیم اما نرخ رشد3/5 درصدی حاصله حکایت از فاصلهء معنادار با نرخ رشد پیش‌بینی شده، با وجود بهره‌مندی فراتر از پیش‌بینی برنامه در استفاده از درآمد نفت دارد و در واقع باید عملکرد اقتصاد ایران را در دستیابی به نرخ رشد هدف‌گذاری شده در قانون برنامهء چهارم توسعه در سال اول و دوم اجرا ناموفق ارزیابی کرد و آنرا با فاصله‌گیری از پایبندی به اجرای تام و تمام این قانون توسط دولت نهم ارتباط داد . بدیهی است ادامهء این وضعیت و روند دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانهء اقتصادی هشت درصد پیش‌بینی شده در قانون برنامهء چهارم توسعه را ممتنع می‌کند .

باتوجه به این که شاخص تولید ناخالص داخلی ارتباط مستقیم با میزان درآمد ارزی کشور، جریان تشکیل سرمایه، بهره‌وری و اشتغال نیروی کار، بودجهء دولت ، میزان واردات ، جمعیت و... دارد در مقام ارزیابی عملکرد ، به خصوص در مقام مقایسه با عملکرد اقتصادی دولت ‌های گذشته ، باید مجموعهء این عوامل را با هم دید و داوری کرد. به عبارت دیگر عملکرد اقتصاد کشور و دولت ارتباط وثیقی با میزان منابع و امکاناتی که در آن به کار گرفته می‌شود، دارد و به خصوص در اقتصاد ایران، شاخص تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر، شدیدا به میزان درآمد ارزی کشور، واردات و بودجهء دولت بستگی دارد . جدول (1) تصویری از شاخص های کلان اقتصادی کشور طی سالهای 1376 تا 1385 (به قیمت ثابت سال 1369) را نشان می دهد .

2- تشکیل سرمایه
نسبت سرمایه‌گذاری به تولید(به قیمت ثابت)، شاخص جریان تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور را نشان می‌دهد . این شاخص از اهمیت بسزایی در روند رشد و توسعهء یک کشور برخوردار است. لازم به ذکر است که در ادبیات اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه، دستیابی به رقم حداقل 25 درصد برای این شاخص را ضروری می‌دانند و البته برای کشوری با شرایط ایران که دست به گریبان مشکلاتی همچون نرخ بیکاری و تورم دورقمی و فقر چشم‌گیر دو دهک جمعیتی است دستیابی به رقم40 درصد الزام‌آور می‌نماید. رقم این شاخص در سال 1385 حدود 29 درصد و مشابه سال 1384است و طرفه اینکه علیرغم مدعای دولت نهم در افزایش چشمگیر بودجه عمرانی با برداشت از حساب ذخیره ارزی این رقم نسبت به رقم سال های 1381 به اینطرف تفاوت معناداری را به نمایش نمی‌گذارد ضمن آن که تفاوت معناداری را هم با رقم40 درصد نشان می‌دهد.

نکتهء مهمی که در رابطه با این شاخص باید به آن توجه داشت اینکه ‌‌در جامعهء ما درصد بسیار کمی از شهروندان درآمد خود را پس‌انداز کرده و به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهند ضمن اینکه فضای کلی کسب و کار و ساز و کارهای مناسب هم برای جلب و جذب عامه مردم و پس اندازهای آنان بسوی بازار سرمایه وجود ندارد . در نتیجهء جریان انباشت سرمایه‌ به کندی صورت می‌گیرد و در واقع در کشور ما سیاست ‌های «توزیع و مصرف درآمد» بر سیاست ‌های «تولید ثروت» کاملا غلبه دارد به گونه‌ای که در استفاده از منابع و ثروت متعلق به آیندگان (منابع و ذخایر بین نسلی مثل نفت و گاز) نیزگشاده دستی شـده، بدون آنکه برای نسل‌های بعدی ذخیره و سرمایه‌گذاری شود . حال اگر در نظر آوریم که عمر سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز، خصوصا در بخش صنایع، در حال استهلاک و رو به پایان است و جایگزینی لازم هم برای جبران استهلاک سرمایه به خوبی انجام نگرفته است به عمق مشکل پی خواهیم برد. طبیعی است که ادامهء این روند نه تنها به نفع اقتصاد ملی نیست، بلکه موجبات عقب‌افتادگی بیش‌تر کشور را فراهم می‌سازد . از این رو ضرورت توجه هر چه بیش‌تر به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی و ایجاد بسترهای مناسب حقوقی و نهادی اجتناب ناپذیر می نماید و بهبود شرایط مساعد داخلی و محیطی برای تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و همچنین جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی باید بیش از پیش در دستور کار ادارهء کشور قرار گیرد . متاسفانه سیاستهای متخذه توسط دولت نهم در سال 1385 نسبت به نرخ سود بانکی ونحوه برخورد با بازار سرمایه کشور(بطور بارز بازار بورس) نه تنها جاذبه چندانی برای ورود به این عرصه ایجاد نکرده ، بلکه موجبات دوری شهروندان را از پس انداز وسرمایه گذاری در بازار رسمی دامن زده است . نکتهء مهم و قابل توجه آن که تحولات حادث به جریان خروج سرمایه از کشور از سال 1384 دامن زده است و هر چند رقم دقیق آن معلوم نیست اما آثار و پیامدهای منفی آنرا بخوبی می توان در جریان تشکیل سرمایه و شاخص های کلان اقتصادی کشور مشاهده کرد . جریان ورود سرمایه ‌به کشور ،که در سالهای آخر دولت خاتمی رو به افزایش بود ، نیز کند شده و از حدود سه میلیارد دلار در سال 1383 به حدودیک میلیارد دلار در سال 1385 ( بر پایه سخن وزیر امور اقتصادی ودارایی )تنزل یافته و طبعا این رخداد را باید در رابطه با ادارهء اقتصاد ایران منفی ارزیابی کرد ، و البته علل وقوع چنین رخدادی را باید در مجموعهء سیاست‌ها و اقداماتی که جناح حاکم بر مجلس هفتم و دولت نهم پی گرفته‌اند جست‌وجو کرد .

از منظر ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سال 1385 درمقایسه این شاخص با هدف کمی قانون برنامهء چهارم توسعه یادآور می‌شود که تحقق نرخ رشد متوسط سالانه 2/12درصد برای سرمایه‌گذاری طی سال‌های اجرای این برنامه پیش بینی شده است که در سال 1385 باید نرخ رشدی معادل 11 درصد برای سرمایه‌گذاری تحقق می‌یافت اما عملکرد اقتصاد ایران حاکی از تحقق نرخ رشد 4/5 درصدی است که فاصلهء معناداری را با نرخ رشد پیش‌بینی شده در برنامه نشان می‌دهد و این در شرایطی است که ایران نیاز فراوان به سرمایه‌گذاری برای حل مشکلاتی از قبیل بیکاری و فقر و توزیع درآمد دارد ، و عملکرد حاصله حکایت از عدم پاسخ‌گویی مناسب به نیاز اشتغال جمعیت فعال و جویای کار و رو به ازدیاد بازار کار ایران می کند .

نکته قابل تامل در جریان تشکیل سرمایه طی دو سال اخیر آنکه نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن (سر منشاء اصلی ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغال پایدار در اقتصاد هر کشور) که طی سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه روند صعودی یافته بود ، با روی کار آمدن دولت نهم دچار سکته شد و روند نزولی یافت به گونه ای از نرخ رشد 2/12 درصد در سال 1383 به 2/7 درصد در سال 1384و5/4 درصد در سال 1385(که بر سر اعلام آن اختلاف شده) کاهش یافته است . به عبارت دیگر عمده اشتغال ایجاد شده در کشور در دو سال گذشته در بخش خدمات اتفاق افتاده است که ارزش افزوده بالایی را نصیب اقتصاد کشور نکرده و کمک چندانی هم به هموار شدن راه توسعه ورشد صنعتی کشور نمی کند . در عین حال افت سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور به ویژه منابع گازی مشترک با کشور قطر و کاهش رقم سرمایه گذاری به رقم 4 میلیارد دلار در سال 1385 در این بخش نشانه دیگری از وضعیت نگران کننده جریان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را به نمایش می گذارد و اینکه در صورت ادامه این وضعیت ایران در سالهای آینده فقط در حد تامین نیازهای داخلی قادر به تولید نفت و گاز خواهد بود و به تدریج از نقش یک کشور صادر کننده نفت و گاز به یک کشور مصرف کننده تبدیل خواهد شد و اثر گذاری خود را در بازار انرژی دنیا از دست خواهد داد .

نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال 1385 نسبتا خوب بود و بالغ بر 7 درصد شد که در مقایسه با نرخ رشد 7/4 درصدی سال قبل حاکی از شرایط نسبتا جذابی در این بخش به شمار می رود هرچند باید این رخداد را در رابطه با وضعیت کل اقتصاد کلان ایران و بازار سرمایه کشور تحلیل وارزیابی نمود. در این سال سرمایه گذاری در ماشین آلات نیز نسبت به سال 1384 رشد داشته و از رقم 4/6 درصد به 8/8 درصد افزایش یافته است که آنرا باید مثبت و در جهت انباشت سرمایه در کشور ارزیابی کرد .

3- نرخ تورم
مجموعهء سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته شده در دولت خاتمی موجبات کنترل نرخ تورم و نوعی ثبات بخشی به آن را در اقتصاد ملی فراهم آورده بود ، به گونه‌ای که با وجود اجرای سیاست انبساط پولی در نیمهء دوم سال 1384 و رشد نقدینگی 3/34 درصدی در این سال، نرخ تورم از رقم2/15 درصد در سال 83 به رقم 1/12 در سال 84 کاهش یافت . هر چند دولت نهم بر روی کاهش این نرخ به عنوان یکی از موفقیت های عملکردش مانور داد و جناح حاکم آنرا نتیجه اجرای سیاست تثبیت قیمت های مورد حمایت خود قلمداد و تبلیغ کرد اما با توجه به رکودی که در سال 85 به تدریج دامنگیر بازار بورس و سرمایه کشور شد ، و در عین حال رخداد رشد نقدینگی حدود 40 درصد، نرخ تورم بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و در سال 1385 به رقم 6/13 درصد افزایش یافت و فاصله معنا داری را با نرخ تورم پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه برای این سال یعنی رقم 5/11 در صد به نمایش گذاشت . در سایه این وضعیت یعنی عدم تناسب بین«نرخ رشد نقدینگی» و «نرخ تورم» در دو سال اخیر ، نظری مبنی بر از هم گسستگی رابطهء «نرخ تورم» و «رشد نقدینگی» در اقتصاد ایران از سوی مسئولان بانک مرکزی مطرح شد اما برخی صاحبنظران بارد این نظر آن را ناشی از شرایط محیطی ، رکودی و عدم چرخش پول متناسب با نقدینگی موجود در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش واردات کالاهای مصرفی و خروج سرمایه از کشور ارزیابی می‌کنند. والبته غالب تحقیقات انجام شده حاکی از همبستگی مثبت و بالای نرخ های رشد نقدینگی وتورم در اقتصاد ایران است و با تکیه بر این تحقیقات و نرخ های تورم اعلامی دو سال اخیر می توان گفت که در دامن اقتصاد ایران نوعی تورم نهفته لانه کرده است که با تاخیر زمانی خود را ظاهر خواهد ساخت ، و از اینرو باید انتظار رخداد نرخ تورم بیشتری را نسبت به سال 85 در سال جاری داشت . از آن‌جا که رقم شاخص «تورم» نقش مهمی در ایجاد ثبات اقتصادی، توزیع درآمد و حفظ قدرت خرید مردم و روی‌آوری آنان به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دارد ، کنترل و مهار آن از سوی دولت ‌ها بسیار حایز اهمیت به شمار می‌رود، به ویژه آن که تعیین نرخ سود بانکی و بازدهی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ارتباط وثیقی با رقم این شاخص در هر کشور دارد . از این منظر افزایش نرخ تورم در سال 85 هیچگونه انطباقی با شعارها و وعده های اقتصادی و اجتماعی دولت نهم به ویژه شعارهای عدالت محوری ، بهبود معیشت اقشار محروم ومتوسط مردم و توزیع درآمد و...ندارد . یاد آور می شود که در قانون برنامه چهارم توسعه دستیابی به نرخ تورم یک رقمی برای سال آخر اجرای این برنامه (سال 88) پیش بینی شده است ، و مجلس هفتم هم با تصویب قانونی بر تحقق این هدف به ویژه در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی تاکید و دولت را مکلف به انجام آن کرده است ، و همچنین رئیس دولت نهم هم بارها بر تحقق این هدف ابرام و تصریح و با همین توجیه اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری را پی گرفته است اما واقعیت اقتصاد ایران و ارقام شاخص های کلان و به ویژه نرخ تورم در دو سال اخیر چنین چشم اندازی را به نمایش نمی گذارد و در این شرایط دستیابی به نرخ تورم یک رقمی را باید یکی از آرزو های دور اقتصاد ایران برشمرد .

مجلس هفتم و دولت نهم که بر اجرای سیاست تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی و کاهش نرخ سود بانکی با هدف مهار و کنترل تورم و حمایت از وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار محروم و متوسط جامعه نظر و تاکید داشته و دارند و در سه سال گذشته و جاری این موضوع را دنبال و اجرا کرده‌اند طبعا می باید نسبت به تحقق این موضوع تصمیمات و اقدامات همسویی را هم دنبال می کردند اما در عمل و اجرا اعداد و ارقام ناشی از اجرای قوانین بودجهءدو سال 1384 و 1385 چنین عملکردی را به نمایش نمی‌گذارد و در واقع به لحاظ منطق اقتصادی نوعی تناقض آشکار بین نظر وعمل جناح حاکم به ویژه در تدوین و تصویب و اجرای قوانین بودجه سنواتی بدلیل افزایش بالای هزینه های دولت و دامن زدن به رشد نقدینگی در جامعه و دیگر سیاستها در این دو سال مشاهده می شود و این رخداد از نوعی سر در گمی فکری و برنامه ای در این جناح به رغم بهره مندی کامل از مزیت یکپارچگی و یکدستی فکری و سیاسی در حاکمیت حکایت می کند . برای اثبات این مدعا و به عنوان نمونه اشاره می شود که میزان نقدینگی کشور در پایان سال 1383 حدود 68500 میلیارد تومان بود که طی این دو سال به حدود 130000میلیارد تومان (نزدیک به دو برابر) افزایش یافته است (رشد متوسط سالانه نقدینگی 37 درصدی در مقابل رشد متوسط سالانه 20 درصدی قانون برنامه چهارم توسعه) . براساس منطق اقتصادی روشن است که این میزان افزایش در نقدینگی کشور آنهم ظرف دو سال زود یا دیر اثرات مخرب تورمی خود را در افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد تقاضای بیشتر جامعه ظاهر می کند که افزایش جهشی قیمت زمین و مسکن(در برخی شهرها تا بیش از صددرصد) در سال1385چشمه ای از آن به شمار می رود (قابل توجه اینکه قیمت جاری زمین و مسکن در اندازه گیری شاخص تورم توسط بانک مرکزی منظور نمی شود). این رخداد از یکطرف ثروت صاحبان مسکن و زمین را بطور غیر منتظره و باور نکردنی افزایش داده و بر دامنه شکاف طبقاتی و توزیع بدتر درآمد در جامعه ، درست برخلاف شعار عدالت محوری دولت احمدی نژاد ، افزوده و از طرف دیگر صاحب مسکن شدن اقشار محروم و متوسط به ویژه زوج های جوان را به آرزو یی دور دست و رویایی تبدیل کرده است .

از منظر ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور با هدف کمی پیش‌بینی شده برای شاخص تورم درقانون برنامهء چهارم توسعه همچنانکه آمد عملکرد دولت در سال 85 ناموفق بوده است . یادآور می‌شود دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانه تورم9/9 درصد در سال‌های اجرای قانون برنامهء چهارم توسعه پیش‌بینی شده ، که دستیابی به نرخ تورم یک رقمی در سال انتهایی برنامه از اهداف کلیدی آن به شمار می‌رود ، اما آنچه در دو سال اول اجرای این برنامه حاصل آمده تحقق نرخ رشد متوسط سالانه تورم 85/12 درصد است که فاصله معناداری را با هدف برنامه به نمایش می گذارد .

4 - تجارت خارجی
تراز بازرگانی و تراز حساب جاری کشور در سال 1385 همچون سال‌های پس از 78 به دلیل افزایش قیمت نفت و تحولات در عرصهء تجارت خارجی مثبت بوده است.

درآمد حاصل از صادرات نفت ، گاز و فرآورده های نفتی در سال 1385 بالغ بر 886/61 میلیارد دلار (بالاترین رقم درآمد نفت در تاریخ معاصر اقتصاد ایران) شد که در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده برای عواید حاصل از نفت در جدول شماره 8 قانون برنامهء چهارم توسعه برای این سال ، یعنی 15597 میلیون دلار ، افزایش نزدیک به چهار برابر را به نمایش می‌گذارد. این درآمد علاوه بر این‌که امکان هزینهء ارزی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1385 را فراهم ساخت ، مازادی بالغ بر 46289 میلیون دلار را به وجود آورد که باید به «حساب ذخیرهء ارزی» واریز می شد ، اما با برداشت مبلغ 25115 میلیون دلار از این رقم بابت هزینه‌های بودجهء دولت و مابه‌التفاوت دیون مشمول تغییر نرخ ارز و پرداخت تسهیلات بالغ بر 5/5 میلیارد دلار به بخش خصوصی ، ماندهء دارایی های این حساب در پایان سال 85 باید به رقم حدود 099/32 میلیارد دلار می رسید (مانده دارایی این حساب در پایان سال 84 رقم 10686 میلیون دلار موجودی نقدی و 5740 میلیون دلار مطالبات بابت تسهیلات اعطایی بود) ولی بنا بر گزارش بانک مرکزی مانده دارایی های این حساب در پایان سال 1385 معادل 20477 میلیون دلار بوده ،که هرچند نسبت به پایان اسفندماه سال قبل 7/24 درصد افزایش نشان می دهد اما با رقم محاسبه شده فوق فاصله قابل توجه دارد . موجودی نقدی این حساب در اسفند ماه سال85 بالغ بر 472/9 میلیارد دلار شده است که این رقم در مقایسه با رقم موجودی نقدی در حساب ذخیره ارزی هنگام تحویل گیری دولت نهم از دولت خاتمی حدود 533 میلیون دلار کسری نشان می دهد . این اتفاق که با اصرار دولت نهم در برداشت از این حساب و عمدتا در قالب متمم‌های بودجهء 1384 و 1385و درست در دو سالی که ایران بیش‌ترین درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز را داشته است رخ داده، اتفاق بسیار قابل توجه و تاملی است و به صراحت و قاطعیت می‌توان گفت که نه تنها زنگ خطر عمیق شدن ابتلا به «بیماری هلندی» را در اقتصاد ایران به صدا در آورده است بلکه عملا فلسفه وجودی«حساب ذخیره ارزی» را بلاموضوع و بی وجه کرده است . جدول(2) جریان وجوه «حساب ذخیرهء ارزی» را از آغاز تا پایان سال 1385 نشان می‌دهد.
«حساب ذخیرهء ارزی» یکی از ابتکارات و تمهیداتی بود که با استفاده از تجربیات اجرایی گذشتهء کشور توسط دولت خاتمی برای محافظت از تاثیرات برون‌زای مخرب نوسانات درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز بر اقتصاد ملی در تدوین برنامهء سوم توسعه پیش‌بینی و پس از تصویب این قانون از سال 79 به اجرا درآمد. در مسیر اجرا نیز با اصلاح مادهء 60 مربوط در قانون برنامه سوم توسعه در مجلس ششم در چگونگی نحوهء استفاده از منابع این حساب به دولت اجازه داده شد حداکثر معادل 50 درصد مانده موجودی این حساب را برای اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی تخصیص دهد که این تصمیم را باید یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاح طلبان در حمایت از بخش خصوصی و بهره‌گیری از درآمد نفت برای سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد ایران به شمار آورد . ظاهرا افزایش مستمر درآمد نفت پس از سال 78 یکی از اهداف اصلی تمهید این حساب را که همانا ایجاد لنگرگاهی مطمئن برای اقتصاد کشور در قبال جزر و مدهای درآمد ارزی کشور بوده است ،از دیدگاه دولت نهم بلاموضوع کرده و همین امر باعث رویکرد کامل هزینه‌ای به منابع موجود در این حساب شده است . در عین حال باید توجه داد که هرگونه ذخیرهء‌ارزی در این حساب می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای قوی برای بهره‌مندی بیش‌تر کشور از امکانات بازار سرمایهء جهانی باشد که با خالی شدن آن را طبعا امکان این بهره‌مندی هم از بین می‌رود . متاسفانه نوع نگاهی که پس از استقرار مجلس هفتم و دولت نهم نسبت به این حساب به وجود آمده و در عمل نیز استفاده از منابع آن را در جهت ‌هایی غیر از سرمایه‌گذاری و تولید رقم زده است به طور قطع با فلسفهء تاسیس این حساب در تناقض بوده و وجود آن را تقریبا بلاموضوع کرده است.

درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در سال 1385بالغ بر 301/16 میلیارد دلار اعلام شده است که حاکی از سیر صعودی و مثبت این شاخص در سال‌های اخیر است . اگر در نظر آوریم که دستیابی به چنین رقمی هم‌زمان با ثبات نسبی نرخ ارز در هفت سال گذشته - به معنای واقعی کاهش نرخ برابری ارزهای خارجی با پول ملی- و تغییر در ترکیب صادرات غیرنفتی از کالاهای سنتی به صنعتی رخ داده است ، آنگاه به عملکرد مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت خاتمی در زمینهء صادرات غیرنفتی بیش‌تر پی خواهیم برد و آن را باید موفقیتی برای کشور و اصلاح‌طلبان محسوب کرد اما قطعا تلاش‌های بیش‌تری باید در جهت کسب درآمد از ناحیهء صادرات غیرنفتی ، خصوصا صادرات محصولات صنعتی توسط دولت نهم انجام گیرد و را هبرد توسعهء صادرات با همهء لوازم و مقتضیاتش در ادارهء اقتصادی کشور پی‌گرفته شود . یاد آور می شود نزدیک به نیمی از رقم صادرات غیر نفتی(رقم 6702 میلیون دلار) به صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی(به ویژه میعانات گازی) اختصاص دارد که ناشی از سرمایه گذاری های دوره دولت خاتمی در این بخش می باشد . رقم حاصله از صادرات غیرنفتی در سال 1385 در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده در قانون برنامهء چهارم توسعه یعنی 9455 میلیون دلار حاکی از موفقیت عملکرد اقتصاد ایران در این باره و افزایش 47 درصدی نسبت به آن است و تحقق این امر چشم‌انداز امیدوارکننده را پیشاروی اقتصاد کشور در این عرصه قرار می‌دهد.

میزان واردات گمرکی در سال 1385 برابر 390/41 میلیارد دلاربوده که در مقایسه با سال قبل(742/39 میلیارد دلار) معادل 1/4 درصد رشد داشته است . بطور برآورد می توان دریافت که واردات کل کالا و خدمات به کشور به رقم حدود 50 میلیارد دلار در این سال بالغ شود . رقم واردات سال 1385 در مقایسه با رقم 639/36 میلیارد دلار سال 1383 و 742/39 میلیارد دلار سال 1384 و همهء سال‌های گذشته بالاترین رقم واردات در اقتصاد ایران است . جالب آن که اقتدارگرایان در همهء سال‌های گذشته به دولت خاتمی دربارهء افزایش میزان واردات ایراد گرفته و آن را عملکردی منفی ارزیابی می‌کردند ، اما تاکنون در قبال این رخداد در دو سال 1384و1385، که جمعا 132/81 میلیارد دلار واردات به کشور انجام گرفته است، سکوت کرده‌اند . در گذشته در پاسخ به این ایراد همواره نویسنده یادآور می‌شد که در شرایط امروز جهانی میزان داد و ستد با اقتصاد جهانی و تراز تجاری مثبت معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور است و رقم واردات به تنهایی نمی‌تواند نشانگر عملکرد مثبت یا منفی باشد ، اما در شرایط اقتصاد ایران باید افزایش چشم‌گیر رقم واردات در دو سال1384و1385را قابل توجه و تامل دانست. رقم پیش‌بینی شده برای واردات در سال 1385 در قانون برنامهء چهارم توسعه4/34 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با عملکرد حاصله تفاوتی 20 درصدی را نشان می‌دهد و حاصل اینکه در سال اول اجرای برنامه 25/1 برابر و در سال دوم 2/1 برابرآنچه در برنامه پیش‌بینی شده، کشور واردات داشته است . البته علت اصلی این رخداد را باید در افزایش درآمد ارزی کشور ناشی از افزایش قیمت نفت دانست. با نگاهی به جدول(3) ملاحظه می‌شود که در سال‌های پس از 76 تا 83 (دورهء دولت خاتمی) سهم عمدهء واردات به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ، که نقش عمده و مستقیمی در تولید و اشتغال دارند ، تعلق داشته است اما گزارشهای اعلام شده حاکی از تغییر ترکیب کالاهای وارداتی به سمت واردات کالاهای مصرفی در دوره دولت نهم است که این رخداد را نمی‌توان مثبت ارزیابی کرد ، و با توجه به اقتصاد نفتی ایران باید مزمن شدن «بیماری هلندی» را انتظار کشید . در عین حال باید یادآور شد که رشد واردات در سطوح بسیار بالاتر از نیاز رشد تولید ملی مبین محتوای بیش از حد نیاز وارداتی رشد تولید کشور است و این نگرانی وجود دارد که اقتصاد ملی به میزان مطلوب بازدهی نداشته است .

تراز پرداخت ‌های خارجی کشور در سال 1385 در بخش تراز بازرگانی و حساب جاری هنوز توسط بانک مرکزی اعلام نشده است امابه یمن افزایش درآمد نفت هر دو مثبت ارزیابی می شود . در عین حال با توجه به شتاب واردات و عدم پایداری قیمت نفت، وضعیت حاکم بر تراز پرداخت‌های کشور را نمی‌توان روندی ماندگار و پایدار تلقی کرد. نقطهء آسیب تراز پرداخت ‌های کشور زمانی است که قیمت نفت در بازارهای جهانی دچار کاهش شود. علاوه بر این حساب جاری تراز پرداخت ‌های کشور طی سال‌های آتی از بابت پرداخت‌های حساب خدمات برای پروژه‌های B.O.T خصوصا در زمینهء‌برق و سایر خدمات دولتی تحت فشار قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر در این دوره خالص حساب سرمایهء کشور در شش ماهه اول سال 1385دارای کسری معادل 2987 میلیون دلار بود . این کسری عمدتا ناشی از کاهش مازاد حساب ‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در نتیجهء بازپرداخت بدهیهای گذشته و افزایش ماندهء ارزهای تهاتری و نیز کاهش مازاد حساب بانک‌ها و سایر به دلیل روند نزولی افزایش در اعتبارات اسنادی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک ‌ها بوده است . مجموع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و حساب ذخیرهء ارزی در شش ماهه اول سال 1385رقم 9402 میلیون دلار افزایش نشان می‌دهد که با احتساب ذخایر و دارایی‌های قبلی در سال 1385 ذخائر ارزی کشور به رقمی بیش از65 میلیارد دلار بالغ می‌شود . از این‌رو می‌توان گفت دولت احمدی‌نژاد در موقعیتی کاملا استثنایی به لحاظ پشتوانهء مالی و اعتباری نسبت به دولت‌های پس از انقلاب مسوولیت ادارهء کشور را به عهده گرفته است ، فرصتی که از آن می‌توان برای جهش اقتصادی کشور و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده درقانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز توسعهء 20 سالهء کشور نهایت استفاده را برد .

بزرگ‌ترین چالش بخش خارجی اقتصاد ایران، بلکه تصویر کلان اقتصاد کشور، طی سال‌های آینده ایجاد ظرفیت پرداخت جدید و تنوع در مبانی صادراتی است. آزادسازی در تجارت خارجی (عمدتا تسهیل واردات) و جریانات سرمایه‌ای طی سال‌های اخیر اگرچه بسیار مثبت و سازنده بوده است اما باید با سیاست‌های معطوف به تنوع‌پذیری در تولید و صادرات و حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد ملی در عرصه جهانی ممزوج و تکمیل شود . آزادسازی‌های یک جانبهء سال‌های اخیر ، محتوای وارداتی رشد تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی را به شدت افزایش داده است (تفاوت متوسط رشد سالانهء واردات 21 درصد و رشد متوسط سالانهء تولید 4/5 درصد طی دورهء 1379-1385) . این تحول نشانگر آن است که اقتصاد ملی نه‌تنها در حد ظرفیت‌های بالقوه تولید نمی‌کند، بلکه از بابت رقابت‌پذیری و فروش محصول دچار مشکل است و از این‌رو بازنگری در برخی سیاست‌ها را ضروری می‌کند . در این مسیر پاسداری از «حساب ذخیرهء ارزی» از بابت پشتوانهء‌ارزی برای کشور و بودجهء دولت در شرایط کاهش قیمت نفت و حمایت و تقویت مستمر بخش خصوصی و نیز ایجاد اطمینان لازم در فعالان اقتصادی باید به جد مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد و برداشت از این حساب جز در موارد حیاتی و ضروری انجام نشود ، اقدامی که متاسفانه دولت نهم و مجلس هفتم در نیمهء دوم سال 1384 و سال 1385 به آن توجه و عمل نکرده‌اند .

لازم به ذکر است که با وجود افزایش رقم تجارت خارجی کشور در سال 1385 به رقم حدود 120 میلیارد دلار (عمدتا به دلیل افزایش قیمت نفت) سهم ایران از تجارت جهانی بالغ بر 45/0 درصد بوده است که تناسب چندانی با نسبت جمعیت ایران به جهان و امکانات و توانایی‌ها و جایگاه کشور در عرصهء جهانی و منطقه‌ای ندارد.

5 - بدهی خارجی
در هنگام روی کار آمدن دولت خاتمی در سال 76 تعهدات بالفعل (بدهی) خارجی ایران 3/14 میلیارد دلار بود که در پایان کار دولت خاتمی در سال 1384 به حدود 23 میلیارد دلار افزایش یافت و این در حالی بود که طی همین دوره میزان ذخایر ارزی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از رقم حدود سه میلیارد دلار به بالاترین حد خود طی سال‌های پس از انقلاب رسید و بالغ بر حدود 50 میلیارد دلار شد (بیش از 16 برابر) . مدیریت بدهی خارجی و افزایش ذخایر و دارایی‌های خارجی کشور، که ناشی از مدیریت منابع ارزی توسط دولت خاتمی به نفع اقتصاد ملی بوده است را می توان یکی از موفقیت‌های برجستهء این دولت به شمار آورد.

تعهدات خارجی کشور با حدود 3/8 در صد تغییر از 9/41 میلیارددلار در پایان سال 1384 به 3/45 میلیارد دلار در پایان اسفند سال 1385 افزایش یافت . دراین دوره تعهدات بالقوه خارجی با 1/24 درصد افزایش به 825/21 میلیارد دلار رسید . تعهدات بالفعل نیز معادل 5/23 میلیارد دلار بود که نسبت به پایان سال قبل (3/24 میلیارد دلار) 1/3 درصد کاهش نشان می دهد . در یک ارزیابی واقعبینانه رقم بدهی کل کشور نسبت به رقم تولید ناخالص داخلی و در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه رقم قابل قبولی است هرچند با نگاه احتیاطی باید از ایجاد و افزایش هر گونه بدهی جدید برای کشور و دولت جلوگیری کرد.

ارزش قراردادهای بیع متقابل شناسایی شده تا پایان 9 ماههء اول سال 2005 میلادی حدود 86222 میلیون دلار بوده که17051 میلیون دلار از تعهدات پیمانکاران آن محقق شده و 8088 میلیون دلار (شامل6956میلیون دلار اصل و1132میلیون دلار بهره) از تعهدات قبلی نیز بازپرداخت شده است. میزان خالص تعهدات بالقوه و بالفعل از قراردادهای بیع متقابل در مقطع مذکور به ترتیب معادل 5811 و10095 میلیون دلار است . متاسفانه اعداد و ارقام مربوط به سال 2006 در این باره اعلام نشده است ضمن اینکه با توجه به تحولات حادث پس از روی کار آمدن دولت نهم در عرصه داخلی و خارجی روند سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز به صورت بیع متقابل دچار سکته و تقریبا متوقف شده است که این رخداد را نمی توان برای اقتصاد نفت ایران مثبت ارزیابی کرد .

6 - بیکاری و اشتغال
بر پایه ادعای وزیر کار و اموراجتماعی دولت نهم عملکرد اقتصاد کشور در ایجاد فرصت‌های شغلی در دو سال 1384و 1385 حدود1950هزار شغل در مقابل عرضه2500 هزار نیروی کار به بازار بوده است . همچنان‌که ملاحظه می‌شود این عملکرد پاسخ‌گوی بازار کار نبوده و این در حالی است که کشور با انباشت حدود سه میلیون نفر جمعیت بیکار از سال‌های گذشته و موج جمعیت جویای کار به بازار در سال‌های آتی رو به‌روست. در قانون برنامهء چهارم توسعه برای پاسخ‌گویی به نیاز اشتغال در کشور طی سال‌های اجرای برنامه، ایجاد متوسط سالانه 897 هزار فرصت شغلی پیش‌بینی شده است تا از این رهگذر نرخ بیکاری از 3/12 درصد در سال 1383 به 4/8 درصد در سال 1388 کاهش یابد، و طی همین دوره جمعیت بیکار از حدود 7/2 میلیون نفر به 2/2 میلیون نفر برسد. هرچند بنا به ادعای وزیر کار عملکرد اقتصاد کشور در دو سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بیش از پیش بینی برنامه در مورد ایجاد فرصت های شغلی عمل کرده است و در صورت صحت این مدعا باید آنرا موفقیتی برای دولت نهم قلمداد کرد اما نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 تعداد بیکاران در این سال را برابر 991/2 میلیون نفر و نرخ بیکاری را 75/12 درصد گزارش کرده است . از آن‌جا که مسالهء بیکاری و اشتغال را باید یکی از مهم‌ترین چالش های پیش‌روی اقتصاد ملی در شرایط کنونی دانست یقینا حل آن نیاز به عزم ملی و همراهی همه ارکان و اجزای نظام دارد و این که باید از تمام روش‌ها و امکانات موجود داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری استفاده شود که در این مسیر تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهانی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. بر پایه سخن همین وزیر برای تحقق اهداف کمی سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور سالانه بطور متوسط نیاز به سرمایه گذاری معادل 200 میلیارد دلار دارد که تامین حتی نیمی از این میزان سرمایه سیاست های خاص و عزم ملی را می طلبد و از روز روشن‌تر است که عدم پاسخ‌گویی مناسب به نیاز سرمایه گذاری و اشتغال برای خیل بیکارانی بیش از سه میلیون نفر چه آثار و عواقب زیانباری را می‌تواند متوجه کشور و نظام کند . گسترش فقر و فساد و تبعیض و... ناشی از افزایش دامنهء بیکاری و انباشت خیل بیکاران می تواند به شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «لشگر ذخیرهء آشوب» منجرشود که حتما مسوولان ادارهء کشور که بیشترین شعار هارا در مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و... سرداده و می‌دهند به این موضوع توجه تام و تمام دارند . جالب آنکه آنانی که بیش‌ترین انتقادها را از این ناحیه متوجهء دولت خاتمی و اصلاح‌طلبان می‌کردند حال خود به طور یکپارچه در مصدر ادارهء امور قرار گرفته‌اند و طبعا باید پاسخ‌گوی شعارها و وعده‌های گذشتهء و حال خود باشند.

تصویری از توزیع جمعیت کشور برحسب فعال و شاغل بیان می‌دارد که نرخ بیکاری در پایان سال 1384 معادل 1/12 درصد بوده است (جمعیت فعال 3/22 و شاغل 6/19 میلیون نفر) ، و برپایهء نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 نرخ بیکاری در این سال 75/12درصد اعلام شده است (جمعیت فعال 5/23 میلیون نفر و شاغل 5/20 میلیون نفر) که مقایسهء رقم این دو سال حاکی از افزایش نرخ بیکاری در سال 1385 است و در واقع عملکرد اقتصاد کشور در این باره موفق نبوده است.

7 - ارزش پول ملی
عملکرد اقتصاد کشور را با توجه به مجموع شاخص‌های کلان اقتصادی، به خصوص با تکیه بر دو شاخص نرخ رشد تولید و تفاوت نرخ تورم داخلی و جهانی، در زمینهء حفظ و تقویت ارزش پول ملی را تا حدودی باید موفق ارزیابی کرد. در سال 1385 نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی چندان تغییری را تجربه نکرد که این امر نوعی آرامش و ثبات را به اقتصاد ملی ارزانی داشت و فعالان اقتصادی را نسبت به نوسانات نرخ ارز در دامنهء کم اطمینان داد که در صورت شرایط مساعد می‌تواند در ترغیب این گروه برای سرمایه‌گذاری موثر باشد و انتظار می‌رود که سیاست حفظ و تقویت ارزش پول ملی همچون گذشته مورد توجه دولت باشد. در عین حال باید بر این نکته تاکید کرد و توجه داد که ثابت نگه داشتن نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی به صورت دستوری و اداری از سوی دولت و بانک مرکزی در میان مدت و دراز مدت به کاهش قدرت رقابت بنگاههای اقتصادی ایران در عرصه جهانی و به ضرر کالاهای صادراتی عمل خواهد کرد و می تواند سیاست توسعه صادرات غیر نقتی را با شکست مواجه کند .

8 - بورس اوراق بهادار
جدول (4) عملکرد معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال 76 به بعد را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که عملکرد بازار بورس در سال 1385 برای سهام‌داران بازده مناسبی را به همراه نداشته و آن‌ها سود چندانی از حضور در این بازار نبرده ‌اند . افزایش 8/3 درصدی رقم شاخص قیمت کل سهام خود گویاترین نشانه بر وضعیت دشوار و بحرانی بورس در این سال است هر چند نسبت به کاهش 9/21 درصدی این شاخص در سال 1384روند کاهشی این شاخص متوقف و تا حدودی ثبات یافته است.

دلایل چنین رخدادی را باید در ارتباط با تحولات داخلی (سیاست های دولت) و خارجی (مسایل مرتبط با پروندهء هسته‌ای ایران و سیاست خارجی) و مسایل درونی سازمان بورس جست‌وجو کرد . به هر حال ارزش جاری بازار سهام تحت تاثیر این تحولات از 325729 میلیارد ریال در پایان سال 1384 به 382514 میلیارد ریال در پایان سال 1385 افزایش یافت که حاکی از 4/17درصد رشد در این بازار است اما هنوزدر مقایسه با ارزش جاری بازار در پایان سال 1383(رقم 387547میلیارد ریال) کمتر است و در واقع هنوز بازار به وضعیت دو سال قبل خود بازگشت نکرده است و با وجود رشد مثبت 9/1 درصدی تعداد سهام معامله شده در این سال ارزش معاملات در حد 6/15 درصد کاهش یافته است. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت روند مثبتی که از سال 76 در بورس اوراق بهادار به راه افتاده بود و موجبات جذب پس‌اندازهای مردم به سوی سرمایه‌گذاری و تولید را دامن می‌زد، متاسفانه از نیمهء دوم سال 1383 دچار آسیب شد و در سال 1384 این روند نزولی شدت یافت و عملا به فرار سرمایه از این بازار دامن زد به گونه ای که به رغم ورود فعال دولت برای واگذاری شرکت های دولتی از طریق بورس و افزایش شرکت های بورسی از 419 در سال 1384 به 431 شرکت در سال 1385 بازار سرمایه موفق به جلب اعتماد دوباره سرمایه گذاران وجذب پس اندازهای خرد و کلان بسوی سرمایه گذاری و تولید نشد . وضعیت بازار بورس و روند حرکت شاخص قیمت کل سهام بازتابی از روند تحولات و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جاری کشور است و به همین دلیل دولتمردان و فعالان عرصهء سیاست و اقتصاد باید به شدت نسبت به این وضعیت و روند حرکتی شاخص حساس بوده و جهت‌گیری آن را در هر گونه تصمیم‌گیری و اقدام لحاظ کنند . نکتهء قابل ذکر این که اجرایی شدن قانون جدید بازار سرمایه از نیمهء دوم سال 1384 نیز نتوانسته تاثیرمثبت چندانی در اصلاح روند جاری بورس اوراق بهادار در سال 1385بگذارد ، هرچند که اجرای کامل این قانون و تاثیرات آن را باید در سال جاری پی گرفت .

9 - بودجه‌دولت
جدول (5) متغیر ها و شاخص های کلان اقتصادی کشور در رابطه با بودجه دولت نشان می دهد. اگر به نسبت های بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت به تولید اسمی در دو سال 1384 و 1385 ( به ترتیب 2/90 ، 1/95 ، 8/27 و 6/28 ) در مقایسه با سالهای 1376به بعد توجه و تامل شود به خوبی از گسترده شدن حیطه مداخله دولت در اقتصاد ملی و دولتی شدن هر چه بیشتر اقتصاد ایران بواسطه افزایش چشمگیر در آمدهای نفتی در این دو سال و هزینه آن توسط دولت نهم حکایت دارد . این شاخص ها که در واقع بیانگر نقش دولت در اقتصاد ملی است به خوبی بیانگر میزان بالای مداخلهء دولت در اقتصاد ایران است و با توجه به روند افزایشی آن در سال‌های اخیر باید آن را به لحاظ کاهش نقش تصدی‌گری دولت منفی ارزیابی کرد . ضمن آنکه بر پایه نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده در کشورهای در حال توسعه ناکارآیی اقتصادی و رشد فساد همبستگی مثبتی با میزان مداخله دولت در اداره اقتصادی این کشور ها دارد و تجربه ایران نیز گواه درستی بر این نتایج است . جدول (6) تصویری از ارقام بودجه کل کشور در سالهای 76 الی 86 را ارائه می کند .

از مهم‌ترین شاخص‌های موجود در بخش بودجهء دولت، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید اسمی است . این نسبت برای سال 1385برابر3/7 درصد بوده است که در مقایسه با سا‌ل‌های قبل (این نسبت برای دو سال1383 و1384 برابر با 1/6 درصد بوده است) اندکی افزایش نشان می‌دهد که با توجه به روند افزایشی هر چند کند این شاخص طی سال‌های اجرای قانون برنامهء سوم توسعه باید آن را مثبت ارزیابی کرد و امید داشت که با تصویب لایحهء « مالیات بر ارزش افزوده» ارایه شده از سوی دولت به مجلس این نسبت به نفع اقتصاد ملی و بودجهء دولت افزایش مناسب یابد . به هر میزان که سهم مالیات در بودجهء عمومی دولت افزایش یابد می‌توان گفت به همان میزان نیز اقتصاد ملی رو به پویایی و سالم‌سازی و فاصله گیری از وابستگی به درآمد های نفتی حرکت می کند.

شاخص مهم دیگری که در رابطه با بودجهء دولت باید به آن پرداخت نسبت هزینه‌های جاری دولت به تولید اسمی است . این شاخص برای سال 1385 بالغ بر4/19 درصد بوده است که در مقایسه با رقم 8/18 درصدی برای سال 1384حاکی از افزایش است که مثبت ارزیابی نمی شود . شاخص نسبت مخارج جاری دولت به کل درآمدهای مالیاتی ، که به عنوان شاخصی از شکل تامین مناسب مخارج جاری دولت است ، نشان می‌دهد که در سال 1385 هزینه‌های جاری دولت6/2 برابر درآمدهای مالیاتی آن بوده است که مثبت ارزیابی نمی شود و شرایط مطلوب برای چنین شاخصی تامین تمام مخارج جاری دولت از طریق مالیات است . در ادبیات اقتصادی برابر یک بودن این نسبت را دلیل محکمی برای سالم و پویا بودن یک اقتصاد ملی دانسته و انتظار می‌رود که هزینه‌های جاری دولت تا حد امکان از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود، هدفی که تحقق آن در قانون برنامهء چهارم پیش‌بینی و الزام‌آور شده است اما عملکرد اقتصاد کشور در سال اول و دوم اجرای این برنامه چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را در این باره به نمایش نگذاشته است و این بحث باید با توجه به افزایش 7/21 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 1384 نسبت به سال قبل و تحقق 1/99 درصدی رقم پیش‌بینی مصوب قانون بودجهء این سال و رشد 5/47 درصدی مالیات در سال 1385 و تحقق 4/85 درصدی آن مدنظر و ملاحظه بیشتر قرار گیرد.

در تحلیل عملکرد بودجهء دولت ، در بخش درآمدها ، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها (بدون احتساب رقم شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی) در سال 1385 با 30 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 181868 میلیارد ریال بالغ شد که سهمی برابر 6/31 درصد از کل درآمد های دولت را به خود اختصاص داد . به عبارت بهتر در این سال تنها حدود یک سوم درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین شده و مابقی آن عمد تا از طریق فروش نفت یعنی ثروت ملی تامین شده است . سهم درآمدهای نفتی(شامل فروش نفت خام ، مالیات عملکرد شرکت نفت ، سود سهم دولت در شرکت نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی) در بودجه عمومی دولت در سال 1385 برابر 1/65 درصد بوده است . مجموع درآمدهای عمومی دولت در سال 1385 با در نظرگرفتن چهار متمم و یک اصلاحیه قانون بودجه این سال بالغ بر 574984 میلیارد ریال شده است که در مقایسه با رقم عملکرد سال 1384 رشدی 22 درصدی را نشان می دهد . پرداخت هزینه‌های جاری در سال 1385 (بدون احتساب رقم یارانهء حامل‌های انرژی) معادل 415793 میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل از7/25 درصد رشد برخوردار بوده است .

در سال 1385 واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به رقم 182797 میلیارد ریال رسید که نسبت به سال گذشته4/2 درصد کاهش نشان می‌دهد . واگذاری دارایی‌های مالی نیز که شامل استفاده از منابع داخلی و خارجی است ، با نزدیک به 2 برابر افزایش نسبت به سال قبل به161061میلیارد ریال رسید . نکتهء بسیار قابل تامل و توجه در تحلیل بودجهء دولت در سال 1385 این است که در این سال با استقرار کامل دولت احمدی‌نژاد، رخداد کسری بودجهء ناشی از تراز عملیاتی و سرمایه‌ای از یک سو و فشار وعده‌های هزینه‌ای داده شده از سوی دیگر باعث ارایهء چهار لایحهء ‌متمم و یک اصلاحیه بودجه از سوی دولت به مجلس شد، اقدامی که در همهء سال‌های پس از انقلاب و جنگ به جز سال 1384 وآنهم دو لایحه متمم بودجه توسط همین دولت تازه استقراریافته ، سابقه ندارد . بر پایهء این اقدام با اصلاح مادهء سه و جداول شمارهء چهار و هشت قانون برنامهء چهارم توسعه ناشی از دو متمم بودجهء‌سال 1384 کل کشور (مصوب 28/10/1384) رقم مربوط به وجوه حاصل از فروش نفت خام در سال 1384 از 128494 به 186342 میلیارد ریال و درسال 1385 با احتساب چهارلایحه متمم و یک اصلاحیه از 140734 به 262053 میلیاردریال افزایش یافت . لازم به یادآوری است که بر پایهء اصلاح قوانین بودجهء دو سال 1384 و 1385(جمعا هفت لایحه متمم واصلاحیه) هزینهء ارزی دولت (ناشی از درآمد نفت و برداشت از حساب ذخیرهء ارزی) به رقم بی‌سابقهء 79 میلیارد دلار افزایش یافت که در مقایسه با رقم حدود 46 میلیارد دلاری دو سال 1382 و1383، حاکی از افزایشی برابر 33 میلیارد دلار است که رقم 48 میلیارد دلار آن از حساب ذخیرهء ارزی تامین و برداشت شده است.

شاخص دیگری که در انتهای این بخش می‌تواند به تحلیل بودجه و فعالیت‌های دولت کمک کند سهم مخارج عمرانی دولت از کل درآمدهای نفتی است . این شاخص در بهترین شرایط می‌تواند برابر یک یا بیشتر باشد، مشروط بر آن که درآمدهای نفتی به هیچ‌وجه در بودجه صرف هزینه‌های جاری نشده و پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری شود . چنانچه این سهم بالاتر و نزدیک‌به یک باشد مؤید آن است که کل‌درآمدهای نفتی صرف ایجاد زیرساخت‌های اقتصاد ملی و عمران و آبادانی کشور شده است . در سال 1385 سهم مخارج عمرانی از درآمدهای نفتی (بدون احتساب برداشت از حساب ذخیرهء ارزی) بالغ بر 9/26درصد و کل آن 48 درصد شده است که در مقایسه با رقم مشابه سال 1384 بهبود را به نمایش می گذارد.

مقایسهء عملکرد بودجه دولت در دو سال 1384 و1385 به لحاظ رشد اعداد و ارقام بودجه با سال‌های قبل خود گویای تغییر روش و نگرشی است که در دولت نهم و مجلس هفتم (جناح یکدست حاکم) نسبت به ادارهء اقتصاد کشور و نقش دولت بوجود آمده است هر چند در همین دوره با ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 قانون اساسی "خصوصی سازی" هم در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است !

10 - سیاست‌های پولی و اعتباری
برپایهء مصوبات بودجه‌ای در سال 1385 نقدینگی کشور نسبت به سال 1384 معادل 4/39 درصد افزایش یافت که نسبت به رشد دورهء مشابه سال قبل (3/34) با افزایشی معادل 1/5 واحد درصد مواجه بوده است. بررسی عوامل موثر بر رشد نقدینگی در سال ۸۵ نشانگر این است که مطالبات از بخش غیردولتی با سهمی معادل 9/34 واحد درصد، بالاترین سهم را در رشد نقدینگی داشته است . سهم خالص دارایی های داخلی سیستم بانکی در رشد نقدینگی 9/25 درصد و سهم خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی در رشد نقدینگی 5/13 واحد درصد بوده است . در بین عوامل تشکیل دهنده خالص دارایی های داخلی، خالص مطالبات از دولت عمدتا به علت افزایش سپرده های دولتی نزد سیستم بانکی، سهمی کاهنده معادل 1/3 واحد درصد و خالص سایر عوامل نیز سهمی کاهنده معادل 6/5 واحد درصد در رشد نقدینگی داشته است . از سوی دیگر، خالص مطالبات از شرکت ها و موسسات دولتی نیز از سهم کاهنده اندکی(3/0 درصد) در مقایسه با سایر عوامل در کاهش رشد نقدینگی برخوردار بوده است . مهمترین عامل افزایش پایه پولی در سال ۸۵ ، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با سهمی معادل 7/50 واحد درصد بوده که ناشی از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی است . مطالبات بانک مرکزی از بانکها نیز از سهم فزاینده ای معادل 7/8 واحد درصد در تغییر پایه پولی برخوردار بوده است . با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال ۸۵ ، موجودی این اوراق از 10۷۶۹ میلیارد ریال در پایان سال ۸۴ به 21۴۶۶میلیارد ریال در پایان سال ۸۵ رسید که به میزان 10۶۹۷ میلیارد ریال افزایش نشان می د هد که سهم کاهنده 9/4 درصد در رشد پایه پولی و 3/5 درصد در رشد نقدینگی داشته است . در نهایت برآیند مجموع عوامل موثر در تغییر پایه پولی منجر به افزایشی معادل 8/26 درصد در پایه پولی کشورگردیده است.

تغییرات عرضه پول ، ناشی از تغییرات در پایه پولی (پول پر قدرت ) و ضریب فزاینده نقدینگی است . ضریب فزاینده نقدینگی از 176/4 در سال ۸۴ با ۹/۹ درصد افزایش به 591/4 در سال ۸۵ افزایش یافت . افزایش ۹/۹ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در سال ۸۵ عمدتا مربوط به کاهش نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها به میزان۴۳ درصد بوده است که به لحاظ ارتباط منفی این نسبت با رشد ضریب فزاینده، نهایتا منجر به 3755/0 واحد افزایش در ضریب فزاینده شده است . کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها نسبت به پایان سال قبل به میزان 6/13 درصد موجب افزایش در ضریب فزاینده نقدینگی به میزان 1129/0 واحد و افزایش نسبت موزون سپرده های قانونی به کل سپرده ها به میزان 8/2 درصد موجب کاهش ضریب فزاینده به میزان0740/0 واحد شده است .

بررسی مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها در بخش غیر دولتی نشان می دهد که نسبت این مطالبات به کل تسهیلات اعطایی بانکها رو به افزایش بوده واز 5/12 درصد در پایان سال 1384 به 7/13 درصد در سال 1385 رسیده است به گونه ای که مانده مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها از بخشهای اقتصادی غیر دولتی در پایان سال 1385 بالغ بر 8/139 هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به به پایان یال 1384 (2/90 هزار میلیارد ریال) از رشد 55 درصدی برخوردار بوده است . طی سال 1385 بخش های "صنعت و معدن" و "بازرگانی و خدمات" به ترتیب با 2/40 06/32 درصد بیشترین سهم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها به بخش غیر دولتی را به خود اختصاص داده اند . این نسبت در بخش های کشاورزی با 8/16 درصد ، مسکن با 9/6 درصد ، صادرات با 9/1 درصد و ساختمان با 7/1 درصد سهم روبرو بوده است .

در یک ارزیابی کلی در رابطه با سیاست های پولی و اعتباری انجام شده و با توجه به نرخ رشد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر ، که از روندی ثابت و نسبتا قابل قبول برخوردار بوده، می توان گفت که اقتصاد ایران همواره با تهدیداتی در زمینه اقتصاد کلان و به ویژه در زمینه پولی و اعتباری رو به رو بوده است . فشار بر منابع نظام بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای جبران عدم تحقق درآمدهای ریالی دولت و یا افزایش اعتبارات هزینه‌ای دولت از جمله این تهدیدها بوده است. همچنین "آسان‌گیری در مقابل بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، اصرار بانک‌ها برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و محدودیت بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل حجم نقدینگی" از دیگر عوامل موثربر عملکرد پولی و مالی کشور در دو سال اخیر بوده است. عملکرد حاصله به ویژه در دوره دولت احمدی نژاد در عرصه تحولات پولی و اعتباری نشانگر سلطه بخش مالی بر سیاست‌های پولی، نوسانات شدید(باروند افزایشی) ضریب فزاینده و مخاطره‌های وارد بر سیاست‌های پولی از بابت روابط بانک مرکزی و بانک ‌ها و تاثیرپذیری پایه پولی از عملکرد بودجه دولت است . هرچند از یک‌سو عدم استقراض دولت از بانک مرکزی پدیده‌ای مثبت در تحولات پولی سال‌های اخیر تلقی می‌شود و بدین ترتیب یکی از عناصر پرمخاطره در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی طی سال‌های اخیر تا حدودی برطرف شده، اما با برداشت‌های بالای دولت نهم از حساب ذخیره ارزی و خرید ارز مازاد بر فروش توسط بانک مرکزی ، جزء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را به عنوان یکی از اجزای مهم پایه پولی به طور مستمر افزایش داده است . در عین حال وابستگی زیاد منابع بودجه دولت به درآمدهای نفتی موجب شده است که افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ،که ناشی از مازاد عرضه نسبت به تقاضای موثر ارز در بازار داخلی است، بالاترین سهم را در رشد سالانه پایه پولی کشور داشته باشد.

با توجه به آنچه آمد در پیش گرفتن سیاست هایی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم ،که از چالش‌های اصلی سیاست‌های پولی کشور است ، توسط دولت ومراجع تصمیم گیری به ویژه بانک مرکزی اجتناب ناپذیر می نماید و بطور مشخص "لزوم سالم‌سازی ساختار مالی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفت و رعایت انضباط مالی در سیاست‌های بودجه‌ای" ،" لزوم تبدیل ابزار نرخ سود بانکی به‌ابزار فعال و موثر جهت مدیریت نقدینگی با ملاحظه قانون عملیات بانکی بدون ربا" و " کاهش بدهی دولت به نظام بانکی" از جمله سیاست هایی است که می تواند در این زمینه موثر و راهگشا باشد . در عین حال دولت برای کنترل نقدینگی باید در اداره امور و اجرا با" الزام کامل در رعایت و پایبندی نسبت به بودجه تصویب شده وعدم ارائه لوایح متمم برای برداشت ازحساب ذخیره ارزی" ، " توجه به محدود بودن ظرفیت جذب ارز در بازار بین بانکی و التزام نسبت به عدم جایگزینی منابع ارزی سهل الوصول نفتی به جای درآمدهای ریالی محقق نشده" ، " تاکید بیشتر بر کارکردهای سرمایه گذاری و تثبیتی و بین نسلی حساب ذخیره ارزی و لزوم حفظ مازاد منابع برای تامین مالی اهداف رشد بلند مدت اقتصادی"،"کاهش و حذف عملی تسهیلات تکلیفی ، ترجیحی و اولویت بندی شده از سوی دولت به بانکها جهت اعطای اعتبار به بخش های اقتصادی" ،"لزوم اعطای استقلال عملیاتی و ابزارسیاست پولی به بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذار پولی کشور به منظور طراحی و اجرای سیاستهای پولی مناسب با هدف کنترل و مهار تورم و ایجاد تحرک در رشد اقتصادی" و"فراهم نمودن پیش زمینه های سیاستی – نهادی لازم برای افزایش جذب سرمایه و منابع مالی خارجی در جهت کاهش آسیب پذیری اقتصاد به درآمد های بی ثبات نفتی" از تزریق بیش از ظرفیت در آمد های نفتی به اقتصاد ایران به ویژه برای پاسخگویی به هزینه های جاری و مصرفی خودداری نماید، واز این طریق با ثبات بخشی به شاخص های اقتصاد کلان موجبات بهبودی فضای کسب و کار و پیش بینی پذیر کردن آینده برای فعالان اقتصادی را فرا هم و اسباب تشویق و ترغیب هرچه بیشتر آنان را برای مشارکت فعال در عرصه تولید و سرمایه گذاری رقم زند .

جمع‌بندی
در یک جمع‌بندی خلاصه و با تکیه بر ارقام شاخص‌های کلان اقتصادی کشور می‌توان گفت که عملکرد اقتصاد ایران در سال 1385 ادامهء روند سال 1384و سیاست های جدید دولت نهم بوده است ، هر چند به رغم بهره مندی دولت احمدی نژاد از درآمد بالا و افسانه ای نفت این عملکرد پاسخگوی نیازها و مطالبات اقتصادی رو به افزایش جامعه، ‌خصوصا در زمینهء اشتغال وکا هش نرخ بیکاری ، رفع فقر و فساد و تبعیض ، بهبود وضعیت معیشتی اقشار محروم و متوسط و افزایش رفاه همگانی و در یک کلام شعار عدالت محوری دولت نهم نبوده است و حتی در تامین اهداف کمی پیش‌بینی شده شاخص های اقتصادی و اجتماعی برای سال اول و دوم اجرای قانون برنامهء چهارم توسعه ناموفق بوده است. جدول (7) تصویری از نتایج عملکرد اقصادی دولت احمدی نژاد و ارزیابی آنرا در انطباق با اهداف کمی پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و متوسط نتایج حاصله از اجرای قانون برنامه سوم توسعه دولت اصلاح طلب خاتمی نشان می دهد .
روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد ، که در همسویی کامل فکری و سیاسی با مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی انجام گرفته و وعده ‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار به مردم داده است از قبیل مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم ، توسعهء عدالت محور و... هم‌زمان با افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی ایران ، انتظارات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را در جامعه دامن زده است که طبعا نظام باید پاسخگوی آن‌ها باشد. رویکرد متفاوت دولت خاتمی و اصلاح‌طلبان به اقتصاد و سیاست کارنامه‌ای از خود در هشت سال 76 الی 83 به جای گذاشته است که خود مبنای مقایسه‌ای برای عملکرد دولت احمدی‌نژاد و جریان همسویش از نیمهء دوم سال 1384 به این سو خواهد بود ، به ویژه آن‌که همهء افراد و گروه ‌های درون جناح حاکم فعلی از منتقدان سرسخت عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت خاتمی و اصلاح‌طلبان در آن دوره بوده اند و حال خود باید پاسخگوی شعارها، وعده‌ها و عملکردشان در این دوران باشند . جدول (8) تصویری مقایسه ای از شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع اجرای برنامه های توسعه اول تا کنون را نشان می دهد که با توجه بدان می توان به ارزیابی کلی از عملکرد اقتصادی کشور و دولتهای پس از انقلاب و روند حرکت شاخص های کلان اقتصادی به صورت مقایسه ای و در ارتباطی متقابل با یکدیگر پرداخت .

در پایان باید یادآور شوم که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی از قبیل: عدم تناسب نرخ رشد اقتصادی با شرایط و مطالبات جامعه، بالا بودن نرخ بیکاری و کشش‌ناپذیری بخش تولید، سطح پایین بهره‌وری عوامل تولید و بهره‌وری کل، وابستگی بودجهء دولت به درآمد نفت و نوسانات بازار نفت، بالا بودن اندازهء دولت و چسبند گی هزینه‌های جاری دولت ، درصد تحقق پایین بودجهء‌عمرانی ، رشد تعهدات خارجی به طور اعم و بدهی‌های کوتاه‌مدت قطعی به طور اخص ، منفی شدن وضعیت بازار ارزی بانک ‌ها و کاهش تقاضای میان‌مدت ارز در بازار بین بانکی، فقدان اعتماد و اطمینان لازم برای مشارکت فعالانهء بخش غیردولتی و ناچیز بودن حجم صادرات غیرنفتی در مقایسه با حجم فعالیت‌های اقتصادی، عدم اجرای سیاست های خصوصی سازی و عملیاتی کردن سیاست های ابلاغی مرتبط با اصل 44 قانون اساسی ، شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانهء‌درآمد و وجود فقر و محرومیت رنج‌آور در دو دهک جمعیتی کشور و... مواجه است که دربارهء آن‌ها باید چاره‌اندیشی و سیاست‌گذاری شود . سند چشم‌انداز توسعهء20 سالهء کشور و قانون برنامهء چهارم توسعه با توجه به این شرایط و واقعیات تدوین و تصویب شده و باید راهنمای عمل قوای حاکم در سال‌های پیش‌رو برای اداره امور کشور باشد ، اما عملکرد دو سال 1384و 1385 اقتصاد کشور و دولت احمدی نژاد و دیگر نهادهای حاکم حرکت در این چارچوب و مسیر را به نمایش نمی‌گذارد و نگرانی این است که با فاصله‌گیری از اجرای این‌ها باز هم از گام زنی جمهوری اسلامی ایران در راه توسعهء اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به جایگاه هدف گذاری شده در سند چشم انداز یعنی قدرت اقتصادی برتر منطقه در افق سال 1404 باز مانده و حتی در مقایسه با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی برخی کشورهای همسایه ناکام مانیم.

جدول (1) : شاخص های کلان اقتصادی طی سال های 1376 تا 1385به قیمت ثابت 1369


به نقل از بانک مرکزی * ارقام نهایی توسط بانک مرکزی اعلام نشده است. ** برگرفته از گزارش شاخص های توزیع درآمد مناطق شهری ایران- گزارش بانک مرکزی

جدول (2) : جریان وجوه حساب ذخیره ارزی سالهای 1379 – 1385 (میلیون دلار)


منبع : اداره آمار و تعهدات و اداره سیاست ها و مقررات ارزی – بانک مرکزی ( اسفند 1385)

جدول (3) : واردات و ترکیب آن بر حسب کالاهای مصرفی،واسطه ای و سرمایه ای


جدول (4 ) : فعالیت بورس اوراق بهادار تهران


جدول (5) : متغیرها و شاخص های کلان اقتصادی طی سال های 1376 تا 1385(درصد / میلیارد ریال)


جدول (6) : ارقام بودجه کل کشور در سالهای 76 الی 86 (ارقام به میلیارد ریال)


جدول (7) : ارزیابی شاخص های کلان برنامه چهارم توسعه در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت


جدول (8) : مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع برنامه های توسعه

دعوت دبیر جبهه متحد اصولگرایان از رسانه‌ها

دعوت دبیر جبهه متحد اصولگرایان از رسانه‌ها:
افکار عمومی را به سمت تمایل به دانستن برنامه‌های جریان‌های سیاسی سوق دهید

---

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

دبیر شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان از کلیه رسانه‌ها دعوت کرد تا با ایجاد حس کنجکاوی در اذهان عمومی، افکار عمومی را به سمت تمایل به دانستن برنامه‌های جریان‌های سیاسی برای مجلس هشتم سوق دهند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) سید شهاب‌الدین صدر افزود: یکی از بهترین زمان‌ها برای احزاب سیاسی، جهت تولید فکر و ارایه برنامه جهت حل مشکلات مردم آستانه انتخابات‌ها می‌باشد و رسانه‌ها باید این فرصت را غنیمت بشمارند و به جای تلاش جهت دانستن نام سرلیست‌ها از احزاب کلان سیاسی کشور برنامه بخواهند و «برنامه محور بودن» را به جای «شخص محوری» نهادینه کنند.

مدیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان ادامه داد: ضمن قدردانی از کلیه احزاب و گروه‌هایی که به پیشنهاد ما مبنی بر «گفت و گوی میان احزاب در فضایی به دور از تنش و بازی‌های رسانه‌ای » چراغ سبز نشان دادند از رسانه ملی، مطبوعات، رسانه‌های گروهی و تشکل‌های دانشجویی درخواست می‌کنیم تا با فراهم کردن فضایی سالم زمینه لازم را برای گروه‌ها و جریانات سیاسی فراهم کنند تا حرف‌ها و برنامه‌های یکدیگر را بشنوند.

دبیر شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به این سوال که پرچمداران واقعی اصولگرایی و اصلاحات چه کسانی هستند گفت: حقیقتا پرچمداران واقعی اصولگرایی و اصلاحات کسی جز مردم نیست واین عنوان محصر به یک یا دو فردخاص نیست.

صدر افزود: اصولگرایی و اصلاح‌طلبی در ذات انقلاب اسلامی ما نهفته است و از آن‌جا که مردم ما همواره پایبند به اصول و مدافع این انقلاب در عرصه‌های گوناگون بوده‌اند؛ بنابراین همین مردم پرچمداران واقعی اصولگرایی و اصلاح‌طلبی هستند.

انتهای پیام

کد خبر: 8609-06684

بادامچیان: در پیوستن به جبهه متحد اجباری وجود ندارد

بادامچیان:
در پیوستن به جبهه متحد اجباری وجود ندارد
اگر قالیباف و رضایی فهرستی بدهند بررسی می‌کنیم

---

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

یک عضو شورای مرکزی جبهه‌ی متحد اصول‌گرایان گفت:‌ اگر آقایان رضایی و قالیباف فهرست پیشنهادی خود را به جبهه‌ی متحد ارائه دهند، ما آن را بررسی می‌کنیم؛ در واقع هر گروهی که لیستش را به ما ارائه دهد، آن را بررسی می‌کنیم.

اسدالله بادامچیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این که جبهه‌ی متحد اصول‌گرایان مشغول فعالیت‌ها و بحث‌های خود است گفت:‌ اصل مساله این است که فهرست‌ها شکل بگیرد. موقع شکل گرفتن فهرست‌ها نیز بحث‌ها جدی‌تر از گذشته می‌شود و در آن موقع است که نتیجه مشخص می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا آقایان رضایی و قالیباف به جبهه‌ی متحد اصول‌گرایان لیستی داده‌اند گفت: من از این موضوع خبر ندارم.

بادامچیان در ادامه درباره نتیجه رایزنی‌ها با رضایی و قالیباف، در حالی که آنها اظهار می‌کنند چتر جبهه باید گسترده‌تر شود، گفت: من خود گفت‌وگوهایی داشته‌ام. این که آقایان می‌گویند چتر جبهه باید گسترده‌تر باشد ما خود نیز بر این امر تاکید می‌کنیم؛ چرا که می‌خواهیم جبهه‌ی متحد اصولگرایان متعلق به همه‌ی اصولگرایان باشد.

وی در پایان گفت: البته در پیوستن به جبهه اجباری وجود ندارد و گروه‌ها با توجه به اختیارات خود تصمیم می‌گیرند ولی ما معتقدیم همه‌ی اصول‌گرایان باید با یکدیگر همراه باشند.

انتهای پیام

کد خبر: 8609-06869

دیدار خانواده باقی با دو تن از مراجع تقلید

دیدار خانواده باقی با دو تن از مراجع تقلید

---

نوروز:‌خانواده عمادالدین باقی ،رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان روز 5شنبه 8آذر 86 به صورت جداگانه با حضرات آیات عظام منتظری و صانعی دو تن از از مراجع تقلید نواندیش شیعه در شهر قم دیدار کردند . خانواده باقی در دیدار با آیت الله صانعی که آرای فقهی و سیاسی ایشان در سالهای اخیر در زمره نوگراترین آرای فقهای شیعه قرار می گیرد ،گزارشی از آخرین وضع عمادالدین باقی ارائه کردند .خانواده باقی با ابراز نگرانی از وضع این نویسنده و فعال حقوق بشر تاسف خود را از برخوردهای این چنینی بیان کردند و بلا تکلیف نگه داشتن باقی را در این وضعیت موجب وهن قانون و قضا و به دور از شرع دانستند .

آیت الله صانعی نیز با اشاره به این که هنر نظام حفظ دوستان است، تاکید کردند در شرایط حساس کشور ، نظام به دوستان بیش از مخالفان نیاز دارد و نباید از دوست ، مخالف ساخت . این فقیه نواندیش، باقی را از فرزندان انقلاب و معتقد به آرمانهای آن بخصوص آزادی دانست که نقش مهمی در احیا و توجه به مساله حقوق بشر داشته است . ایشان با تاکید بر اهمیت مباحث حقوق بشر و حقوق زنان در جهان امروز، پرداختن به این موضوعات را مهم ترین وظیفه فقه شیعه و اندیشه اسلامی شمردند و با ابراز نگرانی از کج سلیقگی هایی که درباره افرادی مانند عمادالدین باقی می شود ،افزودند : با وجود این ، ضروری است که مسائلی از این دست شما را از ادامه راهی که برای رشد اندیشه اسلامی و حقوق بشر طی می کنید مایوس نسازد و بدانید که این انقلاب موسس و بنیان گذاری به بزرگی امام خمینی داشت که برای به ثمر رساندن آن زحمات بسیار کشید و کار بزرگ زحمات عظیم می طلبد .

ایشان همچنین ضمن دعا برای آزادی باقی و امثال او که وفادار به نظام و انقلاب اسلامی بوده و هستند اظهار امیدواری نمودند که هر چه زودتر با تلاش آیت الله کروبی و دیگران زمینه بازگشت ایشان به خانواده و تلاش در مسیر خدمت به اسلام و حقوق بشر و دفاع از زندانیان با رعایت موازین اسلامی ، فراهم شود .

هم چنین خانواده باقی 5 شنبه شب به دیدار آیت الله العظمی منتظری رفتند . ایشان با اشاره به حوادث اخیر به خصوص برخوردهایی که با افرادی مانند عمادالدین باقی یا هادی قابل می شود گفتند : این حوادث البته جای تاسف دارد اما به فرض آن که فردی یا مقامی یا روحانی ای در نظام اسلامی مسبب این اتفاقات بوده ، شما نباید از اسلام و انقلاب ناامید شوید و با توجه به شناختی که از آقای باقی دارم ایشان در اعتقادات خود راسخ تر و جازم تر می شوند .

آیت الله العظمی منتظری با یادآوری زندانهای گذشته تاکید کردند : دراسلام و نظام اسلامی باید وضع زندانها انسانی تر از وضع موجود باشد، بلکه اصولا در اسلام به این معنا نداریم چه رسد به اینکه افراد برای اتهامات اثبات نشده یا فاقد ادله مدتها در زندان انفرادی بمانند . پیامبر گرامی اسلام بنا به سیره و روایات و اخباری که به ما رسیده است هیچ کس را (حتی اگر متهم به قتل باشد ) بیش از 6 روز در حبس نگه نمی داشت .

آیت الله منتظری در پایان این دیدار آرزو کردند با تدبیر بیشتر در کار کشور، زندانیان به ویژه آقای باقی آزاد شوند.

رئیس جامعه مدرسین:کابینه و کارگزاران دولت فرضی امام معصوم، معصوم

رئیس جامعه مدرسین: کابینه و کارگزاران دولت فرضی امام معصوم، معصوم نیستند

---

اعتماد:رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه که با «بهار زنجان» گفت وگو می کرد به سوال این هفته نامه که «آیا می توان از کابینه فرضی امام معصوم (ع) و کارگزاران دولت او انتقاد کرد» پاسخ قابل تاملی داد؛ «کابینه امام معصوم(ع) و کارگزاران دولت او معصوم نیستند، مگر همه کارگزاران امیرالمومنین(ع) معصوم بودند؟ مگر شریح قاضی، قاضی منصوب از طرف ایشان نبود؟ مگر زیاد ابن ابیه، منصوب از جانب ایشان نبود؟ اینها منصوب بودند و در حکومت ایشان کار می کردند. مگر آن زن غسوده بنت عمار نیامد و از حاکم امیرالمومنین(ع) شکایت نکرد؟ علی(ع) دست شان را به طرف آسمان بلند کردند و از خدا عذرخواهی کردند که در زمان من چنین چیزی هست و بلافاصله فرمان عزل او را نوشتند و به دست آن زن دادند.» عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر اینکه بدون تردید در صورت وقوع خلاف می توان از کارگزاران و کابینه امام معصوم انتقاد کرد، گفت؛ «اگر کسی بگوید در صورت وقوع خلاف توسط اعضای کابینه و کارگزاران امام معصوم(ع) از آنها انتقاد می کنم، هیچ اشکالی بر او وارد نیست. غیراز معصوم، هیچ یک از شاگردان، یاران و کارگزاران او معصوم نیستند و به هرکس که مرتکب خطا شود می توان تذکر داد. این گونه مسائل از بدیهیات و الفبای تفکر اسلامی است و هیچ اشکالی ندارد.» این درحالی است که پس از اعلام نظر اعلمی در این باره، برخی روزنامه ها و سایت های نزدیک به دولت وی را به دلیل اینکه انتقاد را از کابینه و کارگزاران مورد انتصاب معصومین (علیهماالسلام) بلااشکال دانسته بود مورد انتقاد قرار دادند. اعلمی این سخنان را به این دلیل عنوان کرده بود که برخی حامیان دولت به دلیل بیان انتقادات صریح اعلمی از عملکرد رئیس جمهور و اعضای کابینه به وی معترض شده بودند.

پایان خبر

اجاره آریا

اجاره آریا 

---

کیهان نوشت: عطریانفر و یکی دیگر از دست‌اندرکاران روزنامه‌های زنجیره‌ای که از تخصص و استعداد ویژه‌ای در به تعطیلی کشاندن مطبوعات برخوردارند، برای اجاره کردن روزنامه آریا خیز برداشته و مذاکراتی را با صاحب امتیاز این روزنامه انجام داده‌اند.
این روزنامه مدعی شد: روزنامه آریا در سال 1379 و به دستور مستقیم رئیس‌جمهور وقت توقیف شد و چند ماه قبل از سوی قوه قضائیه رفع توقیف گردید.

شکست چاوز در همه پرسی ونزوئلا

شکست چاوز در همه پرسی ونزوئلا

---

شرکت کنندگان در یک همه پرسی در ونزوئلا به درخواست رئیس جمهور این کشور برای تغییراتی در قانون اساسی رای مخالف داده اند.

به گزارش بی بی سی فارسی، بامداد دوشنبه، 3 نوامبر، کمیته نظارت بر انتخابات ونزوئلا اعلام کرد که براساس نتیجه شمارش آرا در همه پرسی روز یکشنبه، تعداد آرای مخالف 51 درصد و شمار آرای موافق 49 درصد بوده و به این ترتیب، پیشنهادهای هوگو چاوز، رئیس جمهور، با اکثریت آرا رد شده است.

آقای چاوز از مردم ونزوئلا خواسته بود به طور گسترده در همه پرسی شرکت کنند و براساس گزارش های خبری، مراکز اخذ رای دست کم در کاراکاس، پایتخت، شاهد حضور شمار قابل توجهی از مردم بود.

هوگو چاوز خواستار تغییر در دهها ماده از قانون اساسی ونزوئلا شده بود تا با رفع محدودیت تصدی مقام ریاست جمهوری، که در حال حاضر حد اکثر دو دوره متوالی تعیین شده، دوره زمامداری خود را تمدید کند.

سایر مواردی که به همه پرسی گذاشته شد تغییراتی در تشکیلات دولتی از جمله لغو استقلال بانک مرکزی و قرار دادن آن تحت نظر رئیس جمهوری بود.

چاوز و احمدی نژاد
هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد روابط دوستانه ای برقرار کرده اند

هوگو چاوز، که به عنوان فردی چپگرا شناخته شده و از مخالفان جدی ایالات متحده محسوب می شود، گفته بود که می خواهد با تصدی سمت ریاست جمهوری تا پایان عمر، ونزوئلا را به یک کشور سوسیالیستی تبدیل کند.

نتیجه همه پرسی احتمالا باعث خواهد شد که وی در اجرای سیاست های خود محتاطانه تر عمل کند و با خاتمه دوره کنونی ریاست جمهوری در سال 2013، از این مقام کناره بگیرد.

آقای چاوز نتیجه همه پرسی را بسیار نزدیک اعلام کرده است اما پیشتر وعده داده بود که اگر مردم به پیشنهادهای او رای منفی دهند، به خواست آنان گردن خواهد نهاد.

در آستانه برگزاری همه پرسی، مخالفان آقای چاوز او را به تلاش برای برقراری دیکتاتوری شبیه به نظام حکومتی کوبا متهم کردند و از مردم خواستند با پیشنهادهای او مخالفت کنند.

همچنین دانشجویان در اعتراض به آنچه که برنامه ای برای حذف دموکراسی و سرکوب آزادی می خواندند دست به تظاهرات زدند.

آقای چاوز در آستانه برگزاری همه پرسی تهدید کرده بود که اگر ایالات متحده در صدد اخلال در این همه پرسی برآید صدور نفت ونزوئلا به آن کشور را قطع خواهد کرد.

مقامات آمریکایی هر نوع دخالتی در همه پرسی ونزوئلا را رد کردند و برخی ناظران گفتند رئیس جمهور ونزوئلا با به میان کشیدن تهدیدی از جانب آمریکا در نظر داشته مردم را به حمایت از پیشنهادهای خود تحریک کند.

هوگو چاوز در سال 1999 به مقام ریاست جمهوری ونزوئلا رسید و در همان سال با اصلاح قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری را از پنج سال به شش سال افزایش داد اما حق تصدی این سمت را به دو دوره متوالی محدود کرد.

آقای چاوز در دوران ریاست جمهوری خود اقداماتی را در زمینه محدود کردن فعالیت بخش خصوصی صورت داده و سیاست خارجی خود را براساس مخالفت با ایالات متحده شکل بخشیده است.

وی از حامیان فیدل کاسترو، رهبر کوبا، در منطقه است و با رهبران جمهوری اسلامی به خصور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، روابط دوستانه ای دارد.

هوگو چاوز چندین بار از ایران دیدن کرده و بارها میزبان رئیسان جمهور این کشور بوده است.

حذف مبحث گفت‌وگوی تمدن‌ها از کتب درسی

حذف مبحث گفت‌وگوی تمدن‌ها از کتب درسی

---

اعتماد ملی نوشت: متولیان تدوین کتاب جامعه‌شناسی سال سوم رشته علوم انسانی دوره دبیرستان، متن مربوط به گفت‌وگوی تمدن‌ها را که قبل از این در صفحه 41 کتاب درج شده بود به کلی حذف کرده‌اند. گفته می‌شود که حذف موضوع گفت‌وگوی تمدن‌ها با چنان عجله‌ای صورت پذیرفته که فراموش کرده‌اند پرسش‌های مرتبط با این موضوع را نیز حذف کنند. بنابراین اکنون دانش‌آموزان این دوره تحصیلی با سوالاتی مواجه هستند که پاسخ آن را در کتاب خود نمی‌یابند.

پایان خبر

انتقاد حامیان دولت

انتقاد حامیان دولت 

---

تهران امروز نوشت: یکی از افرادی که جزو طیف موسوم به حامیان دولت شناخته می‌شود نسبت به برخی ناهماهنگی‌ها به رئیس‌جمهور واکنش نشان داد. مهندس حسین رضاخواه که در انتخابات ریاست‌جمهوری عهده‌دار امور استان‌ تهران ستاد مردمی دکتر احمدی‌نژاد بوده و در ابتدای فعالیت دولت نهم ریاست سازمان صنایع دستی را بر عهده‌ داشت، به اظهارنظر درباره وضعیت دولت نهم پرداخت. رضاخواه در بیان تحلیلش از سیاست داخلی دولت نهم گفت: در بخش سیاست داخلی آن نگاه‌هایی که قبل از انتخابات حاکم بود و دوستانی بودند که در شورای راهبردی سیاست‌ها را تدوین کردند و همین‌ها زیربنای مصوبات شد و به صورت منشور درآمد که نتوانست تحقق پیدا کند.

دانشگاه، آخرین سنگر آزادی؛ برنامه بزرگداشت روز دانشجو یکشنبه ۱۸

دانشگاه، آخرین سنگر آزادی؛ برنامه بزرگداشت روز دانشجو یکشنبه ۱۸ آذرماه 

---

خبرنامه امیرکبیر: دفتر تحکیم وحدت به مناسب روز دانشجو، تجمع و تریبون آزادی با عنوان «دانشگاه، آخرین سنگر آزادی» در روز یکشنبه ۱۸ آذرماه در دانشگاه تهران برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر محورهای پنج گانه این تجمع تلاش برای صلح و مخالفت با جنگ افروزان داخلی و خارجی، دفاع از آزادیهای آکادمیک و اعتراض به گسترش فضای سرکوب و اختناق، حمایت از دانشجویان دربند و درخواست آزادی زندانیان سیاسی، اعتراض به سیاست های نا کارآمد دولت نهم و گسترش فقر و فساد و تبعیض، اعلام همبستگی جنبش دانشجویی با جنبش زنان، کارگران، معلمان و اقوام خواهد بود.

دفتر تحکیم وحدت از کلیه انجمن های اسلامی زیرمجموعه خود درخواست کرده است تمام تلاش خود را به منظور برگزاری هر چه باشکوه تر این برنامه انجام دهند. اخبار تکمیلی درخصوص تجمع و تریبون آزاد دفتر تحکیم وحدت در روز ۱۸ آذر متعاقبا ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است به همین مناسبت دانشجویان چپ دانشگاه های تهران قرار است روز سه شنبه، ۱۳ آذر، تجمعی را در دانشگاه تهران برگزار نمایند.

در پی بروز اختلافاتی میان دفتر تحکیم و گروهای چپ دانشجویی قرار بر این شد امسال هر گروه برنامه برزگداشت روز دانشجو را به صورت جداگانه برگزار نمایند. با اعلام روز ۱۳ آذر از سوی دانشجویان چپ، دفتر تحکیم وحدت روز ۱۸ آذر را برای تجمع و تریبون آزاد خود انتخاب کرد.

تجمع دانشجویان چپ، به مناسبت روز دانشجو، ۱۳ آذر برگزار می شود

تجمع دانشجویان چپ، به مناسبت روز دانشجو، ۱۳ آذر برگزار می شود 

---

خبرنامه امیرکبیر: تجمع  دانشجویان چپ به مناسبت روز دانشجو، روز سه شنبه ۱۳ آذر برگزار می شود.

به سبب مصادف شدن ۱۶ آذر امسال با روز جمعه، مراسم بزرگداشت روز دانشجو توسط فعالین دانشجویی بایستی چند روز قبل یا چند روز بعد از ۱۶ آذر برگزار شود.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشجویان چپ عنوان «۱۶ آذر، نه به جنگ، دانشگاه پادگان نیست!» را برای تجمع خود برگزیده اند. این تجمع قرار است روز سه شنبه، ۱۳ آذر، مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شود.

گفتنی است در پی بروز اختلافاتی میان برخی از طیف های چپ، رادیکال و کارگری، و دفتر تحکیم وحدت در طی یک سال گذشته، به خصوص در مراسم ۱۶ آذر پارسال، برخی از اعضای دفتر تحکیم به این طیف از دانشجویان چپ پیشنهاد کردند جهت جلوگیری از بروز مجدد اختلافات امسال به مناسبت روز دانشجو هر گروه تجمع خود را به صورت جداگانه برگزار نماید.

به نظر می رسد با اعلام زمان برگزاری مراسم از سوی دانشجویان چپ، دفتر تحکیم وحدت نیز طی روزهای آینده زمان و مکان برنامه خود به منظور بزرگداشت روز دانشجو را اعلام نماید.

قطعنامه ی پایانی نشست دفتر تحکیم وحدت

قطعنامه ی پایانی نشست دفتر تحکیم وحدت؛ اراده ی پولادین دانشجویانی که شکنجه می بینند و حبس می کشند را ارج می نهیم و سر تعظیم و احترام در مقابل یاران دربندمان فرود می آوریم 

---

مقدمه

نشست سراسری دفتر تحکیم وحدت در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان در شرایطی برگزار شد که دو عضو شورای مرکزی این تشکل منتقد دانشجویی آقایان علی نیکو نسبتی و علی عزیزی در بازداشت به سر می برند و تاوان اعتراضات اخیر دانشگاه های کشور به دولت احمدی نژاد و سایر نهادهای قدرت را می پردازند.

در کنار آنها نام دانشجویان بسیاری به گوش می رسد که مدتهاست در بازداشت هستند نظیر احسان منصوری، احمد قصابان، مجید توکلی، هدایت غزالی، صباح نصری، یاسر گلی، سپیده پورآقایی، هادی حمیدی شفیق، مهدی نوری و …. که به همین دلیل این نشست با عنوان همبستگی با دانشجویان دربند و شعار “دانشگاه تنها نیست” برگزار گردید تا نمایندگان نزدیک به ۴۰ انجمن اسلامی دانشجویان از سراسر کشور با ارائه ی نظرات خود راهی برای آینده ی فعالیت های جنبش دانشجویی بیابند .

فضای کلی کشور و رویکرد حاکمیت

با آغاز سال تحصیلی از پس تابستان گرمی که درآن شاهد بازداشت اعضای شورای مرکزی تحکیم و عده ای دیگر از اعضای این اتحادیه و نیز سازمان ادوار تحکیم وحدت و پلمپ دفتر این سازمان بودیم، همچنان شاهد تداوم رویکرد حذفی حاکمیت به جریانات مستقل و منتقد دانشجویی هستیم. ادامه ی خط انحلال انجمن های اسلامی، بازداشت دانشجویان فعال، توقیف نشریات دانشجویی و احضار به کمیته های انضباطی و صدور احکام جدید و سنگین محرومیت از تحصیل نشانگر اراده و عزمی جدی در ساختار قدرت بود که با تمام توان برای خاموشی هر صدای منتقد و معترضی در دانشگاه های کشور تلاش می کند.

به نظر می رسد جناح حاکم به ویژه دولت نهم در ادامه ی بحران آفرینی های خود به سرعت به سوی جنگ حرکت می کنند و بی توجه به آسیب ها و خطرات فراوانی که کشور را تهدید می کند، می کوشند با بدست آوردن بهانه ای چون جنگ، بر شدت نظامی سازی ساخت قدرت در کشور افزوده و راهی برای افزایش سرکوب چهره ها و گروه های منتقد و نیز فرار از پاسخگویی به مطالبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم بیابند. در واقع حاکمیت، پرونده ی هسته ای را سد محکمی می داند که ایستادگی بر آن مانع باز شدن پرونده ی حقوق بشر می شود چرا که در مورد مساله ی حقوق بشر امکان بسیج مردمی را نخواهند یافت. از سوی دیگر تحلیل استراتژیست های نظام بر این است که اگر بحران مشروعیت و بحران کار آمدی فعلی با بحران اقتدار همراه شود، امکان ایستادگی در برابر مطالبات و خواسته های مردمی را نخواهند داشت و به همین دلیل اجرای سیاست ” النصر بالرعب ” و حکومت بر پایه ی وحشت در دستور کار قرار گرفته است.

در این میان گرو ه های دموکراسی خواه و تحول طلب نیز به نوعی سردرگم و بی برنامه بوده و در شرایط “تعلیق استراتژی” به سر می برند. از سویی سیاست اصلاحات انتخابات محور در دوره ی ۸ ساله ی دولت اصلاحات ناکام شده و ناکارآمدی آن روشن گردیده و از سوی دیگر راهکار جایگزینی ارائه و فراگیر نشده است.

روشنفکران بی توجه به مسائل و مشکلات جامعه به انزوا رفته و مردم در دوران یاس و سرخوردگی پس از دوره ی اصلاحات به سر می برند و توجه چندانی به مسائل سیاسی، اجتماعی نداشته و حتی نسبت به خطر وقوع جنگ بی تفاوت هستند. سایر جنبش های اجتماعی نظیر جنبش زنان، اقوام، جنبش های صنفی کارگران و معلمان با وجود برخی تحرکات مفید و ارزشمند همچنان در مراحل اولیه شکل گیری قرار داشته و هنوز به طور مشخص صاحب هویت و توان اجتماعی لازم نشده و از بلوغ کافی برای هدایت پتانسیل مطالبات اقشار مختلف مردم برخوردار نیستند.

نگاهی به دفتر تحکیم وحدت

الف ) اهداف و اولویت ها : دفتر تحکیم وحدت به عنوان بخشی از جنبش دانشجویی و بزرگترین تشکل منتقد و دموکراسی خواه دانشجویان، همچون سالیان اخیر آزادی ، عدالت ، دموکراسی و حقوق بشر را آرمانهای اصیل خود می داند و در بیانیه آغاز سال تحصیلی خود اولویت های سال جاری را به شرح ذیل اعلام داشته است:

۱. دفاع از آزادیهای آکادمیک و تلاش برای زمینه سازی تحقق اندیشه ی دانشگاه مستقل از قدرت

۲. همبستگی با سایر جنبشهای اجتماعی و حساسیت بیشتر نسبت به آسیب های اجتماعی

۳. رویکرد مدنی نسبت به حوزه ی سیاست و نفی کارکرد حزبی و اپوزیسیونی در این عرصه

۴. توجه بیشتر به انسجام تشکیلاتی و ارتباطات درونی اتحادیه و افزایش توان تئوریک اعضاء

ب) وضعیت درونی اتحادیه: دفتر تحکیم وحدت به عنوان اتحادیه ای متشکل از انجمن های اسلامی در سالیان اخیر با مشکلات فراوانی روبه رو بوده است که از جمله ی آنها تلاش برای انحلال انجمن های اسلامی و قطع بودجه و مجوز آنها می باشد. با این حال این مساله از سوی اعضای دفتر تحکیم وحدت به عنوان یک فرصت تاریخی (و نه تهدید) نگریسته شده تا گذار از پارادایم وابستگی به پارادایم استقلال به خوبی صورت پذیرد و فرهنگ سازمانی جدیدی متناسب با دوره ی جدید در میان اعضاء و فعالان شکل گیرد. برگزاری نشست اتحادیه با کمک برخی نیرو های تحول خواه و خوشنام، همراه با تامین مالی آن از سوی شرکت کنندگان و همکاری انجمن های شهر تهران برای اسکان نمایندگان انجمن های شهرستانها بیانگر دوران جدیدی از فعالیتها بود که در آن عدم وابستگی به بودجه و مجوز حاکمیت نه به صورت یک محدودیت که در قالب یک ارزش تشکیلاتی از سوی اعضاء درک شده است. در واقع این نشست فراتر از نتایج مقطعی آن، ارائه ی مدلی برای عصر جدید فعالیت های دفتر تحکیم وحدت بود.

جمع بندی مجموعه

اعضای انجمن های سراسر کشور در این نشست به توصیف دیدگاه های خود در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداختند که سر فصل این مسائل چنین است:

۱. از نظر اعضای اتحادیه مساله ی جنگ احتمالی که با برخی بی تدبیری های مسوولین و نیز میل جدی جنگ افروزان داخلی و خارجی به ماجراجویی، ایران در آستانه آن قرار گرفته، باید در دستور کار فعالیتهای آینده قرار گیرد. جنبش دانشجویی در تمام دنیا با ویژگی صلح خواهی شناخته می شود و توجه جدی تر افکار عمومی به این مساله تنها در سایه ی یک عزم ملی ممکن خواهد شد.

۲. دفاع همه جانبه از حقوق بشر تنها در صورتی امکانپذیر است که به خواسته های هویت طلبان ترک و کرد و …. توجه شود. روشنفکران و فعالین مرکزگرا در سالیان اخیر توجه چندانی به این مساله نداشته اند و به نظر می رسد که جنبش دانشجویی به عنوان جریانی پیشتاز وظیفه دارد تا زمینه های گفتگو درباره ی این مساله را فراهم نماید. فراموش نکنیم که بخش فراوانی از هویت طلبان و فعالانی که دغدغه ی اصلی آنها مسائل قومی است به دنبال حقوق برابر برای همه ی ایرانیان هستند و حمایت دانشجویان از آنها می تواند در شکسته شدن فضای بی اعتمادی میان هویت طلبان و دموکراسی خواهان موثر باشد.

۳. فشار بر اقلیت های مذهبی در سالیان اخیر شدت بیشتری یافته و تبعیض فراوانی در مورد آنها اعمال می شود. مشکلات جدی در زمینه ی تحصیلات عالی، اشتغال و نداشتن فرصت های برابر توجه بیشتر دانشجویان به این مساله را می طلبد.

۴. افزایش اعدام ها در سال اخیر از روند صعودی برخوردار بوده و نگرانی فعالان حقوق بشر را بر انگیخته است. صدور حکم اعدام برای عدنان حسن پور روزنامه نگار جوان کرد و نیز عده ی دیگری که از سوی حاکمیت به عنوان ” اراذل و اوباش ” خوانده می شوند به همراه پخش صحنه های اعدام از رسانه ی ملی وجدان عمومی را جریحه دار کرده است.

۵. شرایط عمومی کشور در آستانه ی انتخابات مجلس هشتم بیانگر آن است که تصمیمی در جهت بهبود وضعیت کشور از لحاظ آزادیهای سیاسی، اجتماعی و مدنی گرفته نشده و به نظر می رسد که همه تلاش حاکمیت معطوف به شکل دادن مجلسی فرمایشی تر از دوره ی هفتم و انسداد بیشتر سیاسی است. از نگاه برخی حاضرین در این نشست تبیین شرایط انتخابات آزاد از سوی دانشجویان و آگاهی بخشی در این باره از وظایف جریانات منتقد دانشجویی خواهد بود.

۶. کارگران و معلمان از حق داشتن سندیکا و تشکل های صنفی برخوردار نیستند و وضعیت معیشتی طبقه ی محروم جامعه بر اثر سیاست های ناکارامد دولت نهم هر روز سخت تر می شود . نقد و بررسی کارشناسانه و اعتراض به این سیاست ها می تواند بخش مهمی از فعالیت های آینده تشکل های دانشجویی را به خود اختصاص دهد.

۷. تدوین آیین نامه های جدید برای نشریات دانشجویی به گونه ای است که محدودیت های بسیاری جهت کسب مجوز، انتشار و ادامه ی فعالیت نشریات دانشجویی به عنوان زبان گویای دانشجویان در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد که خواسته ی اصلی دولتمردان دانشگاهی است که در آن تنها نشریات وابسته و خودی امکان انتشار داشته باشند.

۸. اعمال سهمیه بندی جنسیتی به صورت آزمایشی در کنکور سال ۸۶ و شرایط سخت خوابگاه های دختران به همراه محدودیت های روز افزون و سلیقه ای برای پوشش آنها از مسائلی است که نیاز به توجه جدی تر فعالان دانشجویی دارد.

۹. رسیدگی بیشتر دفتر تحکیم وحدت به مسائل و مشکلات انجمن ها ی شهرستان ها و تاکید بر برگزاری برنامه های همزمان با محور های یکسان در سراسر کشور از دیگر خواسته های اعضای شورای عمومی این تشکل دانشجویی است.

برنامه های آینده

با در نظر گرفتن نظرات فعالان اتحادیه و با توجه به مسائل مطرح شده در نشست، تصمیماتی در مورد فعالیت های آتی دفتر تحکیم وحدت گرفته شده که برخی از آنها به شرح ذیل می باشد.

۱. برنامه های سراسری در هفته ی دانشجو: به نظر می رسد که افزایش برخورد های حاکمیت با فعالان دانشجویی اثر چندانی بر انگیزه ی دانشجویان برای دفاع از حقوق دانشگاهیان و سایر اقشار اجتماع نگذاشته و آنها همچنان پیگیر مطالبات بدنه ی دانشجویی خواهند بود. تعداد زیاد دانشجویان دربند، محروم از تحصیل و ممنوع الورود به همراه شرایط حساس کشور و حاکمیت فضای سرکوب و اختناق سبب می شود تا برنامه های انجمن های اسلامی در هفته ی دانشجو با محور هایی مشترک و پر شورتر از همیشه در سراسر کشور برگزار شود.

۲. تلاش برای صلح : بی توجهی و بی خبری افکار عمومی از پیامدهای جنگ احتمالی و یا تحریم های شدید اقتصادی به دلیل سانسور شدید خبری در داخل کشور و نا امیدی بخش بزرگی از فرهیختگان و نخبگان نسبت به امکان تاثیر گذاری بر اراده ی معطوف به جنگ طرفین درگیر، از دلایل مهم شکل نگرفتن جنبش صلح در ایران می باشد. تلاش فعالان دانشجویی با توجه به گستردگی حوزه ی اثر آنها در دانشگاه و جامعه در شکستن فضای فعلی و کمک به فراگیر شدن گفتمان صلح مبتنی بر حقوق بشر بی تاثیر نخواهد بود.

۳. کمیسیون اقوام : همان گونه که تشکیل کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت در سال ۸۴ گام موثری در نزدیکی دیدگاه های جنبش دانشجویی و جنبش زنان بود، ضرورت راه اندازی کمیسیونی برای همبستگی بیشتر دانشجویان دموکراسی خواه و هویت طلبان احساس می شود. این کمیسیون می تواند زمینه ساز گفتگوی جدی فعالان با یکدیگر بوده و در یافتن راه حل مناسبی برای همسویی نظری و عملی همه کسانی که به موارد مصرح در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر پایبند هستند موثر باشد.

۴. کمپین دفاع از آزادیهای آکادمیک : کمپین یک ملیون امضاء موفق شده تا از نظر شکلی، ساختاری مناسب برای جنبش های مدرن و متناسب با فضای متکثر و خاص امروز جامعه ی ایران ارائه دهد. از سوی دیگر دفاع از آزادیهای آکادمیک به عنوان اولویت نخست دفتر تحکیم وحدت در سال جاری شامل مسائلی چون: امکان حق ادامه ی تحصیل تنها با توجه به صلاحیت علمی، آزادی تشکل های مستقل دانشجویی، انتشار آزاد نشریات دانشجویی، امکان استفاده از اساتید دگراندیش و …. می تواند مبنای حد اقلی مناسبی برای ایجاد اتحاد در میان همه ی دانشجویان باشد. از این رو مقرر گردید تا کمیته ای متشکل از فعالان اتحادیه ضمن همفکری با سایر فعالان منتقد دانشجویی منشور آزادی آکادمیک را تدوین نموده و زمینه ساز راه اندازی کمپین آزادی آکادمیک شوند.

۵. افزایش ارتباطات منطقه ای : جلوگیری از برگزاری نشست های تشکیلاتی اتحادیه ی انجمن های اسلامی در داخل دانشگاه ها در سالیان اخیر سبب کمرنگ شدن ارتباطات درونی اعضاء گردیده و نیافتن راه چاره ای برای این مساله می تواند موجب تضعیف مجموعه ی دفتر تحکیم وحدت در سال های بعد شود. به همین خاطر افزایش ارتباطات دانشگاههای نزدیک به یکدیگر و برگزاری نشست های منطقه ای راه حل مناسبی است که در دستور کار واحد تشکیلات دفتر تحکیم وحدت می باشد.

۶. نشست موضوعی غیر متمرکز : با توجه به اینکه برگزاری جلسات بحث و بررسی موضوعی در دانشگاه ها با دشواریهای خاص خود رو به رو است، به منظور تقویت بنیه تئوریک فعالان دفتر تحکیم وحدت و با اتکاء به راههای ارتباطی جدیدتر نظیر اینترنت، برگزاری نشست های مجازی در زمینه ی موضوعات مورد نیاز به شکل غیر متمرکز و برقراری ارتباط غیرمستقیم اندیشمندان و صاحب نظران با اعضا و دانشجویان از برنامه های آینده ی واحد آموزش و تحقیقات اتحادیه می باشد.

و اینک آغازی دوباره

در پایان اراده ی پولادین دانشجویانی که شکنجه می بینند و حبس می کشند اما پا پس نمی کشند و میدان را برای تاختن اسب جبارانی سرمست از قدرت، خالی نمی کنند را ارج می نهیم و سر تعظیم و احترام در مقابل یاران دربندمان فرود می آوریم چرا که

آنجا که عشق غزل نیست

که حماسه ای است

هر چیز را صورت حال باژگونه خواهد بود

زندان باغ آزاده مردمان است و

شکنجه و تازیانه و زنجیر

نه وهنی به ساحت آدمی

که معیار ارزش های اوست

دفتر تحکیم وحدت

آذر ۱۳۸۶

از سوی عبدالله مومنی اعلام شد؛تشریح سیاست های سازمان ادوار تحکیم

از سوی عبدالله مومنی اعلام شد؛تشریح سیاست های سازمان ادوار تحکیم 

---

سخنگوی سازمان دانش آموختگان برگزاری انتخابات دوره جدید سازمان ادوار تحکیم با حضور ارکان تشکیلاتی و به ویژه شعب تاسیس شده در مراکز استان ها با وجود موانع پیدا وپنهان را نشان از تحقق یکی از اهداف مهم این سازمان مبنی بر توسعه و گسترش تشکیلات دانست. عبدالله مومنی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد منتخب دوره جدید سازمان ادوار تحکیم از بدنه تشکیلات این سازمان هستند، گفت؛ حاصل تلاش های اعضای دوره پیشین برای توسعه تشکیلاتی ، توانمندسازی نیروها و تلاش در جهت سازمان یابی حزبی و ارتقای سطح کیفی فعالیت ها نتیجه بخش بوده است.وی همچنین با اشاره به قصد موسوی خوئینی مبنی بر عدم پذیرش دبیرکلی این سازمان گفت؛ دیدگاه اکثریت اعضای سازمان ادوار تحکیم بر باقی ماندن موسوی خوئینی در سمت دبیرکلی سازمان به رغم طرح مسائل شخصی در نپذیرفتن این مسوولیت است. بنابراین رایزنی ها و تلاش اعضای ارشد مجموعه برای مجاب ساختن ایشان جهت فعالیت در سمت دبیرکلی سازمان ادوار تحکیم ادامه دارد.مومنی به ادامه پلمب دفتر مرکزی سازمان ادوار تحکیم و سخنان مطرح شده در برخی رسانه ها مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت های سازمان ادوار تحکیم اشاره کرد و گفت؛ سازمان دانش آموختگان ایران نهادی قانونی است که تمامی فعالیت های آن در چارچوب التزام به قانون صورت گرفته و سازمان تاکنون هیچ گونه تخلفی انجام نداده است. وی عدم دریافت حتی یک مورد تذکر از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب به مجموعه ادوار تحکیم را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد که اعضای سازمان در انتظار پاسخگویی دستگاه قضایی در جهت به رسمیت شناختن حقوق بدیهی سازمان و به خصوص رفع پلمب دفتر این مجموعه هستند. مومنی در عین حال تصریح کرد؛ این سازمان به دلیل شفافیت در عملکردش آمادگی پاسخگویی درخصوص فعالیت های خود به تمامی مراجع قانونی ذی صلاح را دارد. وی امکان بازگشت دوباره مرجعیت فکری جامعه در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به دانشگاهیان و دانش آموختگان دانشگاه را مورد اشاره قرار داد و گفت؛ این امر ایجاد انسجام بیشتر در فعالیت دانشگاهیان و دانش آموختگان را لازم می دارد تا بتوان با بهره بردن از تجربیات و پتانسیل دانشجویان فعال سال های گذشته و حال، به سازماندهی و ساماندهی این توان پرداخت، چرا که فعالیت های تشکیلاتی و جهت دهی و هدفمند کردن رفتارهای سیاسی این قشر، طبقه فکری قوی و منسجم را که مشی و منش مشخصی را دنبال می کند، ایجاد خواهد کرد. به گزارش ادوارنیوز سخنگوی سازمان ادوار تحکیم همچنین تعامل مثبت با تمامی گروه ها و احزاب سیاسی معتقد به مبانی دموکراسی و اصلاح طلبی را از دیگر اهداف این سازمان دانست و گفت؛ سازمان خواهان حضور و هماهنگی بیشتر نیروهای سیاسی- اجتماعی منتقد وضع موجود است.

پایان خبر

شورای مرکزی انجمن شاهرود، اعضای هیئت نظارت دانشگاه را به مناظره

شورای مرکزی انجمن شاهرود، اعضای هیئت نظارت دانشگاه را به مناظره دعوت کرد 

---

در پی صدور حکم انحلال انجمن شاهرود توسط هیئت نظارت این دانشگاه و هیئت نظارت مرکزی، دانشجویان انجمنی به روش های مختلف اعتراض خود را به این حکم که مدعی اند ، که مدعی اند سیاسی و بر خلاف قانون است ابراز داشته اند. شکایت به دیوان عدالت ادری با ارائه بیش از ۱۰ ادله حقوقی مبنی بر غیر قانونی بودن حکم انحلال، تجمعات دانشجویی و اعتراض ۱۳۳ نفر از اعضای فارغ التحصیل این انجمن نه تنها باعث نقض این حکم نشد، بلکه باعث اتخاذ مشی حذفی مسئولان دانشگاه علیه اعضای انجمن و احضار ها واحکام متعدد انضباطی گشت. در همین زمینه و در پی اظهارات مسئولان دانشگاه مبنی در دفاع از قانونی بودن حکم صادره شان ، شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود، اعضای هیئت نظارت این دانشگاه را به مناظره در مقابل دانشجویان دعوت کرند. متن این دعوت به شرح زیر است:

ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر مرادزاد:

با سلام؛

چندی است برخی مسئولین دانشگاه با استفاده از بودجه ی عمومی دانشگاه به موضع گیری در برابر انجمن اسلامی و فعالین آن می پردازند- البته جای مسرت دارد که مسئولین دانشگاه با صراحت مواضع خود را بیان می کنند - و انحلال انجمن اسلامی را در راستای عمل به قانون می پندارند اما همانطور که انجمن اسلامی بارها اعلام نموده است برخورد با این تشکل عملی به دور از قوانین و با انگیزه ی کاملا سیاسی بوده است. از این رو با توجه به آن که در موضوع انحلال انجمن اسلامی مدعیات متفاوت است و همچنین به جهت آن که آگاهی یافتن دانشجویان از اتفاقات انجمن اسلامی را حقی اساسی می دانیم، از جنابعالی و همه ی مسئولین دانشگاه دعوت می کنیم که در ارتباط با انحلال انجمن اسلامی، با حضور دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود در تالار شقایق ها به مناظره با اعضای انجمن اسلامی بپردازید. بی شک انجام چنین کاری از بابت روشن شدن افکار عمومی امری لازم می باشد. چرا که معتقدیم قضاوت دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود صحیح ترین و عادلانه ترین حکمی است که برای انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود، می تواند صادر شود.

با تشکر

مسئولین دانشگاه علامه، دانشگاه را با زندان و ‏پادگان اشتباه گرفت

مسئولین دانشگاه علامه، دانشگاه را با زندان و ‏پادگان اشتباه گرفته اند 

---

‏”دانشگاه را برای مخالفین نا امن می کنم” همه چیز با این جمله آغاز شد. گوینده ی این جمله نه یکی از اعضای رسمی ‏گروه فشار، بلکه حجت الاسلام صدرالدین شریعتی رییس دانشگاه علامه بود. مردی که با مدرک دکترای الهیات، عضو ‏هیئت علمی دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه نیز هست. روحانی عمامه سیاهی که اکنون ریاست ‏بزرگترین مرکز آموزش علوم انسانی در کشور را عهده دار شده است. منتقدینش او را به “تندخویی” و “تعصب” متهم می ‏کنند. صفاتی که به گفته ی یکی از اساتید ارشد گروه جامعه شناسی در دانشگاه علامه، “قاتل علوم انسانی هستند”.‏

‏ تلاش خبرنگار روز برای مصاحبه با استادان برجسته ی دانشگاه علامه پیرامون نحوه ی مدیریت حجت الاسلام شریعتی ‏بی نتیجه ماند. تقریبا همه ی آنها خواست مصاحبه را به خاطر آنچه که آن را “بیم از آینده ی شغلی” می نامیدند رد کردند. ‏چند استاد نیز به شرط اینکه اسمشان محفوظ بماند حاضر به گفتگوی کوتاهی با خبرنگار روز شدند. آنها شخصیت ‏صدرالدین شریعتی را فاقد استانداردهای لازم جهت ریاست بر دانشگاه بزرگی مانند علامه دانستند.‏

‏”او حتی برای ریاست بر یک گروه درسی هم شایسته نیست، چه رسد ریاست دانشگاه”. این را یکی از اساتید دانشکده ی ‏مدیریت دانشگاه علامه می گوید، دانشکده ای که سال گذشته یکی از دانشجویانش به خاطر سوء مدیریت مسئولین دانشگاه ‏سر کلاس درس جان سپرد. یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه با اشاره به برخی تجربیات شخصی اش، استبداد رای شریعتی ‏را “باور نکردنی” توصیف می کند. به گفته ی او حتی اساتید “اصولگرای” دانشگاه علامه نیز از عملکرد مستبدانه ی ‏شریعتی به ستوه آمده اند. این استاد اقتصاد می افزاید: “نحوه ی برخورد شریعتی با منتقدینش به نحوی است که دیگر هیچ ‏کس در دانشگاه جرئت انتقاد ندارد”. وی حذف دانشجویان منتقد را “پیامی واضح” برای همه ی منتقدین ارزیابی کرد.‏

‏ در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه، دکتر احمدی استاد دانشکده ی حقوق سر شناس ترین منتقد صدرالدین شریعتی ‏است. وی دادستان سابق تهران بوده است و به هیچ یک از جناحهای سیاسی وابسته نیست. او که به مذهبیی بودن شهرت ‏دارد، سال گذشته در اعتراض به “عملکرد غیر شرعی و غیر قانونی رییس و حراست دانشگاه علامه”، از ریاست دانشکده ‏ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه استعفا داد. گفته می شود استعفای او حتی موجب تذکر وزیر علوم به شریعتی نیز ‏شده بود. دانشکده ی حقوق اکنون تنها دانشکده ایست که ریاستش را فردی به عهده دارد که موافق نظر شریعتی نیست. دکتر ‏موذن زادگان، استاد حقوق جزا، رییس کنونی دانشکده ی حقوق است که علیرغم میل شریعتی و با پا فشاری اساتید این ‏دانشکده انتخاب شده است. دانشکده ی حقوق به خاطر وجود اساتید برجسته و صاحب نفوذ تا کنون کمتر با دست اندازیهای ‏مدیریت جدید مواجه بوده است. با این حال تا کنون یک استاد این دانشکده تبعید و چند دانشجوی آن نیز به دنبال اعتراضات ‏دانشجویی اردیبهشت و خرداد گذشته از تحصیل محروم شده اند. در آخرین فقره از اعمال نفوذهای غیرقانونی مدیریت ‏دانشگاه علامه، یک خانم که بنا به ادعای مدیریت دانشگاه “حافظ کل قرآن کریم” است، بدون شرکت در آزمونهای ورودی ‏دکتری، به دستور شخص صدرالدین شریعتی به عنوان دانشجوی دکتری حقوق بین الملل در این دانشگاه پذیرفته شده است. ‏اعتراضات دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی- استاد حقوق بین الملل ایران- به این دستور غیر قانونی نیز بلا اثر ماند. ‏دستوری که نهایتا به عنوان امر غیر قانونی آمر غیر قانونی و تحت فشار تهدیدات صدرالدین شریعتی توسط گروه حقوق ‏بین الملل دانشگاه علامه پذیرفته شد. پیش از این نیز یکبار مهرداد بذر پاش مشاور ارشد و از نزدیکان محمود احمدی نژاد، ‏بدون شرکت در آزمون دکترا به عنوان دانشجوی دکترای مدیریت پذیرفته شده بود که پس ازسر و صدای مطبوعات، با ‏انصراف شخص بذر پاش، غائله خاتمه یافت.‏

در حال حاضر در دانشگاه علامه، حتی یک نشریه ی دانشجویی هم وجود ندارد. این در حالیست که دانشکده ی علوم ‏ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه علامه از برجسته ترین مراکز علمی مربوط به این رشته در کشور است. جایی که ‏دکتر کاظم معتمدنژاد پدر علوم ارتباطات ایران در آن به تدریس مشغول است. ‏

مدیریت دانشگاه علامه، به عاملیت دکتر کارگر معاونت سابق دانشجویی- که اکنون معاون مالی است- نه تنها کلیه ی ‏نشریات دانشجویی را لغو امتیاز کرد بلکه از صدور مجوز جدید نیز بی هیچ عذر و بهانه ی قانونی سر باز می زند. دکتر ‏کارگر همان کسی است که به عنوان رییس کمیته ی انضباطی بدوی، پای حکم محرومیت از تحصیل بیش از ۳۰ دانشجوی ‏دانشگاه علامه را امضا کرد. کمیته ای که نماینده ی ولی فقیه، نماینده بسیج دانشجویی و دکتر مرادی از اساتید اصولگرای ‏دانشکده ی حقوق ـ که از نزدیکان محمود احمدی نژاد نیز هست- دیگر اعضای آن هستند. فردی به نام “پریز” که ‏دانشجویان او را به برخوردهای زشت،زننده و توهین آمیز در کمیته ی انضباطی متهم می کنندد، دبیر این کمیته است.‏

کمیته ی انضباطی دانشگاه علامه یکی ازپر کارترین، کمیته های انضباطی در نوع خود طی چند ماه اخیر بوده است. به ‏دنبال اعلام انحلال انجمن اسلامی دانشگاه علامه و اعمال فشار بر عموم دانشجویان که به عناوین مختلف از جمله امر به ‏معروف و نهی از منکر صورت می گرفت، در اردیبهشت ماه و خرداد ماه سال جاری چند تجمع مسالمت آمیز دانشجویی ‏در این دانشگاه اتفاق افتاد به طوریکه تنها در روز اول خرداد ۱۳۸۶، ۴ تجمع در دانشکده های مختلف دانشگاه علامه روی ‏داد که پس از آن ۳۴ دانشجو به اتهام شرکت در این تجمعات با احکام سنگین انضباطی مواجه شدند.‏

‏ در حال حاضر فعالین عمده ی دانشجویی در دانشگاه علامه نه تنها با حکم محرومیت از تحصیل مواجهند، بلکه به دستور ‏رییس حراست دانشگاه علامه ممنوع الورود نیز هستند. دستوری که به عقیده ی محمد علی دادخواه و شیرین عبادی- که ‏وکالت دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه علامه را بر عهده دارند- غیر قانونی است. یکی از شعب دیوان عدالت اداری ‏نیز طی حکمی ممنوع الورود شدن دانشجویان را غیر قانونی اعلام کرد، اما حراست دانشگاه علامه به حکم دیوان عدالت ‏اداری تمکین نکرد.‏

عسل اخوان یکی از این دانشجویان محروم از تحصیل و ممنوع الورود است. او این احکام را تاوان “انتقاد و زنده بودن” ‏دانشجویان می داند: “آنها می خواهند ما مطیع و سر به زیر باشیم، آنها می خواهند ما در برابر ظلم به دانشجویان و تعدی به ‏حریم دانشگاه سکوت کنیم. این اتفاق ولی هرگز نخواهد افتاد.”‏

دانشجویان دانشگاه علامه با تشکیل کمیته ی دفاع از حق تحصیل و همچنین جمع آوری هزار امضا برای عزل صدرالدین ‏شریعتی نشان داده اند که به هیچ وجه قصد “سکوت” ندارند. هزار دانشجوی دانشگاه علامه طی نامه ای به وزیر علوم ‏خواهان عزل رییس این دانشگاه شدند. بنابه گفته ی صادق شجاعی، دبیر انجمن منتخب دانشجویان، مدیریت دانشگاه با ‏احضار و تهدید دانشجویان امضاکننده می کوشد آنها را وادار به باز پس گیری امضاهایشان کند. در بخشی از این نامه ‏خطاب به محمد مهدی زاهدی وزیر علوم آمده است:‏

‏”عملکرد آقای شریعتی رییس دانشگاه علامه طباطبایی، طی دو سال ریاست این مرکز مهم آموزش عالی،مصداق واقعی ‏سومدیریت و بحرانسازی بوده است. متاسفانه ایشان با آفریدن بحرانهای پی درپی از طریق اقدامات نسنجیده،غیرقانونی و ‏تحریک آمیز،فضای لازم برای فعالیتهای آکادمیک، پویایی و نشاط دانشگاه را از بین برده و به عمد، با ساختن فضای ‏متشنج، دانشجویان را تحریک کرده اند… گویاست که این سخن چند نفر نیست، این صدای گویا و محکم یک هزار ‏دانشجوست،چیزی که تا کنون سابقه نداشته و بنا بر آنچه گفته شد با استناد به امضا و خواست قریب به هزارتن از ‏دانشجویان علامه که به این نامه پیوست می شود، دو خواسته از جنابعالی داریم:‏

الف) عزل بی قید و شرط آقای شریعتی، ریاست دانشگاه و جایگزینی مدیری شایسته که بر اساس ضوابط و قواعد یک نهاد ‏آکادمیک انتخاب شده باشد.‏

ب) رفع تمام تحدیدها و لغو احکام انضباطی و احکام محرومیت از تحصیل و لغو محدودیت تشکل ها و نشریات دانشجویی ‏که در زمان ریاست ایشان به طور غیر قانونی ایجاد شده است و بازگشت هر چه سریعتر دانشجویان محروم شده از تحصیل ‏به سر کلاسهای درس.”‏

این درخواستها اما تاکنون بی پاسخ مانده است.‏

دانشجویان علامه با برگزاری یک تجمع بزرگ در روز ۸ آبان، در محل دانشکده ی علوم اجتماعی، که با بازداشت ۷ ‏دانشجو خاتمه یافت بر خواست خود مبنی بر عزل صدرالدین شریعتی پافشاری کردند و عملا تلاشهای شریعتی و سیدی ‏رییس حراست دانشگاه علامه را برای مخدوش جلوه دادن نامه ی هزار امضایی، ناکام گذاشتند.‏

رشید اسماعیلی، یکی از فعالین دانشجویی دانشگاه علامه و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر که با حکم دو ترم تعلیق ‏از تحصیل در آستانه ی اخراج از دانشگاه قرار دارد، هفته ی گذشته به دادگاه انقلاب احضار شد. به او گفته شد که با ‏شرکت در تجمع اعتراضی در روز حضور احمدی نژاد در دانشگاه تهران و طرح سئوالاتی از وی به “تبلیغ علیه نظام” ‏دست زده است. اتهامی که رشید اسماعیلی آن را قبول ندارد و ایراد آن را یکی از جلوه های بارز محدودیت و فشار بر ‏مخالفین و منتقدین محمود احمدی نژاد می داند. اسماعیلی وضعیت دانشگاه علامه را به تمام معنا “اسفناک” توصیف می ‏کند: ” آزادی بیان در دانشگاه «صفر» و سانسور و اعمال فشار بر منتقدین سیاستهای جاری در نهایت است.”‏

اسماعیلی به خبرنگار روز می گوید: “وضعیت به گونه ایست که یک استاد سر شناس روابط بین الملل به خاطر اظهاراتی ‏پیرامون پرونده ی هسته ای که سر کلاس درس ایراد کرده بود به حراست دانشگاه احضار شده است”!‏

اسماعیلی نیز مانند اخوان، همه ی این فشارها را تاوان “انتقاد” و نگرش متفاوت دانشجویان نسبت به مسائل کشور می ‏داند: “گناه ما این است که نحوه ی مدیریت و سیاستگزاری این آقایان را قبول نداریم و آن را خلاف منافع ملی می دانیم” به ‏او گفته شده است که به زودی حکم اخراجش را از “وزارت علوم” دریافت می کند. او می بایست ۱۴ آذرماه بار دیگر به ‏دادگاه انقلاب مراجعه کند.‏

‏”دانشگاه علامه در حال حاضر روزهای سخت و سیاهی را از سر می گذراند”. این را یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه ‏علامه می گوید، هر چند مدیریت دانشگاه علامه طرفدارانی هم دارد: اعضای بسیج دانشجویی. حسینی از اعضای بسیج، ‏حل مشکل “صبحانه” را یکی از افتخارات مدیریت دانشگاه می داند، هر چند مهر و آبان هرسال با اعتراض دانشجویان ‏خوابگاهی به وضعیت بد رفاهی آغاز می شود. اما یکی از اعضای بسیج دانشجویی که می خواهد نامش مخفی بماند به ‏خبرنگار روز می گوید: “اینگونه نیست که دانشجویان بسیجی همه از عملکرد شریعتی راضی باشند. ما در چند مورد حتی ‏با ایشان ملاقات کردیم و انتقاداتمان را خصوصا در مورد وضعیت بد رفاهی و کیفیت نازل غذا به ایشان منتقل کردیم. ‏متاسفانه نه تنها توجهی نشد بلکه بسیجیان منتقد،هم از سوی مدیریت هم از سوی برخی هم مسلکانشان به برخورد تهدید ‏شدند.”‏

مدیریت دانشگاه علامه اکنون در دور تازه ی تلاشهای خود بدون توجه به نامه ی اعتراضی ۱۰۰۰ دانشجو می کوشد ‏انجمن اسلامی منتصب خود را یا آنگونه که مهدیه گلرو نایب دبیر انجمن منتخب می گوید “انجمن اسلامی فرمایشی” را، به ‏دانشجویان تحمیل کند.‏

به گفته ی علیرضا موسوی از اعضای شورای مرکزی انجمن منتخب دانشجویان: “آنها دفاتر انجمن منتخب را به زور ‏غصب کرده اند و حالا هم انجمن اسلامی منتصب و غیر قانونی خود را در آن دفاتر غصب شده، ساکن کرده اند.”‏

موسوی نیز که با حکم دو ترم محرومیت از تحصیل مواجه است، می گوید: “در دانشگاه علامه تنها یک انجمن اسلامی ‏مشروع و قانونی وجود دارد؛ آن هم انجمن اسلامی منتخب دانشجویان. ما مشروعیتمان را از آرای تک تک دانشجویان می ‏گیریم.”‏

حال جای این پرسش باقی است که آیا با وجود امضای هزار دانشجو، مدیریت فعلی دانشگاه علامه از مقبولیت و مشروعیت ‏کافی بر خوردار است؟ ‏

‏”رییس انتخابی” یکی از خواستهای ۱۰۰۰ دانشجوی دانشگاه علامه است و “رئیس انتصابی، استعفا،استعفا” یکی از ‏شعارهای ثابت و اصلی تجمعات متعدد دانشجویی در دانشگاه علامه بوده است. یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه ‏به خبر نگار روز می گوید: “برگزاری یک انتخابات بین اعضای هیئت علمی میزان اندک مقبولیت رییس و مدیریت فعلی ‏دانشگاه را بین اساتید نیز نشان خواهد داد”.‏

به نظر این استاد دانشگاه، هواداران واقعی شریعتی در بین اساتید “چیزی در حدود تعداد انگشتهای دو دست هستند” او می ‏افزاید: “اگر این حرف را قبول ندارند، انتخابات جهت تعیین رییس دانشگاه را برگزار کنند.”‏

این گزارش تنها بیانگر بخشی از مصائبی بود که دانشگاه علامه- بزرگترین مرکز آموزش علوم انسانی در خاورمیانه- با ‏آن دست به گریبان است، دانشگاهی که پرورشگاه سر شناسترین فعالین دانشجویی و چندین تن از اعضای شورای مرکزی ‏دفتر تحکیم طی یک دهه ی اخیر بوده است، دانشگاهی که سرشناس ترین فعالین کمپین یک میلیون امضا را درون خود ‏پروریده است، دانشگاهی که متولدین سال ۶۷ را نیز می توان در بین فعالین دانشجویی آن پیدا کرد و این همه به رغم ‏فشارهای شدید مدیریت دانشگاه و برخی نهادهای همدست بیرون از دانشگاه بوده است. فشارهایی که احضار سه دانشجوی ‏این دانشگاه- سلیمان محمدی، رشید اسماعیلی و صادق شجاعی- به دادگاه انقلاب و موج جدید احضار دانشجویان به کمیته ی ‏انضباطی به دنبال تجمع ۸ آبان، آخرین نمونه ی آن است.‏

با این حال دانشجویان علامه ی خواهند از نظر علمی نیز پیشتاز باشند. چیزی که به عقیده ی بسیاری با حضور صدرالدین ‏شریعتی و امثال او در راس هرم مدیریتی دانشگاههای کشور غیر ممکن به نظر می رسد: “آنها دانشگاه را با زندان و ‏پادگان اشتباه گرفته اند.”

روزآنلاین

دانشکده های کشاورزی و مهندسی تعطیل شد

در پی تجمعات صنفی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده های کشاورزی و مهندسی تعطیل شد 

---

حدود ۱۰۰۰ دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا در تجمعات اعتراض آمیز خود نصبت به وضعیت صنفی دانشگاه خود اعتراض کردند و در پی آن دانشکده های کشاورزی و مهندسی به طور کامل تعطیل شد.

در تجمعی که توسط اعضای شورای صنفی دانشکده مهندسی برگزار شد، بیش از ۷۰۰ دانشجوی این دانشکده در اعتراض به برخورد نامناسب برخی از پرسنل انتظامات، وضعیت نامناسب سالنهای مطالعه و کلاسها و سرویس های بهداشتی و توقف فعالیت کانون موسیقی دانشگاه بوعلی سینا تجمع کردند.

در ادامه این تجمع تنی چند از نمایندگان دانشجویان برای پیگیری مشکلاتشان و بنا بر وقتی که ریاست دانشکده خواستار شده بود، برای مذاکره به دفتر ریاست دانشکده رفتند اما در مقابل ریاست دانشکده مهندسی با فرافکنی و عنوان این مطلب که در مقابل دانشجو پاسخگو نیست از دادن پاسخگویی و بررسی مطالبات صنفی دانشجویان امتنا کرد.

شرکت کنندگان در این تجمعات با هم خوانی سرودهای “یار دبستانی من” ، “ای ایران” و “مرغ سحر” و شعارهایی همچون “ریاست دانشکده، پاسخگو، پاسخگو” ، “ریاست خجالت، دانشجو حمایت” و “دانشجوی باغیرت، حمایت، حمایت” با حمایت از نمایندگان خود از مسئولان دانشکده خواستار پاسخگویی شدند.

در پی عدم پاسخگویی مسئولان دانشگاه به مطالبات دانشجویان، تجمع کنندگان در طی طوماری خواستار استعفا ریاست دانشکده شدند، که تاکنون بیش از ۵۰۰ دانشجو این طومار را امضا کرده اند و خواستار پذیرش استعفا ریاست دانشکده از سوی مسئولان زیربط در طی حداکثر یک هفته آتی شدند.

در پی این تجمع دانشکده مهندسی از نظر آموزشی از ساعت ۱ بعذ از ظهر تعطیل بود.

در دانشکده کشاورزی دانشگاه بو علی سینا نیز حدود ۳۰۰ دانشجوی این دانشکده در پی پایان مهلت یک هفته ای درخواستی از جانب مدیریت دانشکده برای حل مشکلات صنفی این دانشجویان این دانشکده و عدم رسیدگی به کلیه مطالباتشان، همچنین توهین به دانشجویان از سوی مسئولین این دانشکده تجمعی اعتراض آمیز را برگزار کردند.

این دانشجویان که در تجمع پیشین خود نسبت به رفتار برخی از پرسنل حراست و انتظامات دانشگاه، کیفیت غذا و کمبود امکانات رفاهی و آموزشی اعتراض کرده بودند، ناراحت از فرافکنی مسئولین دانشکده که مطالبات دانشجویان را در حد چند صندلی محوطه دانشکده دانسته و با نصب آن مشکلات دانشجویان را حل شده عنوان می کردند با عدم شرکت در کلاس های درس خواستار پاسخگویی یا استعفای مسئولان دانشکده شدند.

خبرنامه بوعلی سینا همدان

رئیس دانشگاه همدان خواستار بازداشت دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شد

رئیس دانشگاه همدان خواستار بازداشت دبیر انجمن اسلامی دانشگاه همدان شد 

---

مسئول یکی از نهادهای امنیتی استان همدان گفت:”خزایی، رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان، درطی نامه ای به نهادهای امنیتی استان همدان خواستار دستگیری امین نظری دبیر انجمن اسلامی منتخب دانشجویان همدان شد و اعلام کرده است در صورت عدم دستگیری امین نظری استعفا خواهد داد.”

قابل ذکر است رئیس دانشگاه بوعلی سینا چندی است در جهت پنهان کردن ضعف مدیریتی خود و به منظور فرافکنی، اقدام به محکوم کردن و مقصر جلوه دادن دانشجویانی می کند که حقوقشان در اثر ضعف مدیریت دانشگاه نقض شده و اقدام به اعتراض فراگیر در روزهای اخیر کرده اند.

منبع: خبرنامه بوعلی سینا

توبیخ کتبی ۳ دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان بدلیل اعتراض

توبیخ کتبی ۳ دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان بدلیل اعتراض به مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب 

---

۳ دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان به دلیل انتشار بیانیه اعتراضی در خصوص فوت مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه منکرات شهر همدان به توبیح کتبی همراه با درج در پرونده محکوم شدند.

سیاوش حاتم، نجمه معصومی و رضا جعفریان ۳ عضو انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه بوعلی به توبیخ کتبی محکوم شده اند. پیش از این امین نظری دبیر این انجمن نیز به اتهامی مشابه توبیخ شده بود.

منبع: ادوارنیوز

حبس و زندان برای دانشجویان آذربایجانی

حبس و زندان برای دانشجویان آذربایجانی 

---

در حالیکه چندین دانشجوی فعال آذربایجانی از جمله هادی حمیدی شفیق دانشجوی معماری دانشگاه آزاد ارومیه، مهدی نوری دانشجوی دانشگاه آزاد نقده، محمد نصرتی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار دانشگاه آنکارا، عبداله عباسی جوان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران و همچنین چندین فعال دانشجوئی سابق از جمله سعید متین پور، صالح کامرانی، جلیل غنی لو، یعقوب سالکی نیا، میر قاسم سیدین زاده و … در زندان هستند سایت خبری-تحلیلی اویرنجی(http://www.oyrenci.com/) منسوب به جنبش دانشجوئی آذربایجان در خبری اعلام نمود که پرویز سلطانی (آراز) دانشجوی سال دوم مهندسی ماشین آلات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه به پنج ماه حبس تعزیری و دو سال تعلیق از تحصیل محکوم شده است. بنا به خبر اویرنجی نیوز پرویز سلطانی (آراز) دانشجوی سال دوم رشته ماشین آلات کشاورزی دانشگاه اورمیه و ساکن شبستر که در دوم خرداد ۱٣٨۶ مصادف با سالگرد قیام دوم خرداد ٨۵ اورمیه از سوی اداره کل اطلاعات شهرستان ارومیه به مدت دو هفته بازداشت شده بود، از سوی دادگاه انقلاب اورمیه به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری و دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است. این در حالی است که اداره شاکی (اداره اطلاعات) در گزارش خود به قاضی پرونده اعلام داشته است که ایشان هیچ فعالیتی به نفع گروه های پان ترکیستی انجام نداده و صرفا‏ً برای پیش گیری از اعمالی که ممکن است در آینده انجام دهد! برای ایشان درخواست صدور حکم بازدارنده نموده است.

همچنین در خبری دیگر اویرنجی نیوز اعلام نمود که ابراهیم رشیدی فعال دانشجوئی و فارغ التحصیل دانشکده مهندسی دانشگاه ارومیه غیابا به پنج ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه هزار تومان جزای نقدی محکوم شده است. در خبر اویرنجی نیوز آمده است: دادگاه تجدید نظر ابراهیم رشیدی (ساوالان) فعال سیاسی آذربایجان بدون حضور ایشان برگزار شده است. قاضی تجدید نظر شعبه دهم دادگستری آذربایجان غربی در جلسه ۲٣/٨/٨۶ دادگاه‎ حکم ۵ ماه تعزیری ایشان را تایید و حکم ۲۰ ضربه شلاق تعزیری را به پرداخت ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی تغییر داده است. این در حالی است که هیچ گونه احضاریه ای مبنی بر حضور متهم در جلسه دادگاه صادر گردیده است. ابراهیم رشیدی فعال دانشجوئی- سیاسی آذربایجان ساکن شهرستان خیاو (مشکین شهر) موسس نهاد غیر دولتی (NGO) آذرتوپراق‏ (وابسته به سازمان ملی جوانان)،‏ عضو هییت موسس و دبیر کانون استاد شهریار دانشگاه اورمیه، مدیر مسوول نشریه دانشجویی اولدوز‏، سردبیر نشریه بولوت و عضو هییت تحریریه نشریات باخیش و اویانیش،‏ مدرس زبان و ادبیات تورکی در دانشگاه های اورمیه بوده است. پیش از این ابراهیم رشیدی در تاریخ ۱۰/٣/٨۵ در اورمیه دستگیر و به مدت دو ماه در بازداشتگاه اورمیه مورد بازجویی قرار گرفته بود و از طرف شعبه ۱۰۲ دادگاه اورمیه به تاریخ ۱۵/۲/٨۶ به تحمل ۵ ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده بود.

از سویی دیگر مشترکا به نقل از دو منبع خبری اویرنجی و اورمو نیوز شیرزاد حاجیلو دبیر موسسه غیردولتی(N.G.O) “اَورین” خوی از طرف دادگاه تجدید نظر آذربایجان غربی به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد. شیرزاد حاجیلو در اعتراضات روز جهانی زبان مادری در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۰۶ (۲ اسفند ۱۳۸۵) توسط نیروهای امنیتی دستگیر و بعد از تحمل ۱۵ روز بازداشت انفرادی با قرار وثیقه آزاد شده بود. حاجیلو بعد از محاکمه در دادگاه انقلاب خوی به ریاست قاضی نوروزی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. بعد از اعتراض به حکم صادره در دادگاه شعبه یکم تجدید نظر اورمیه، حکم وی به سه ماه و یک روز حبس تعزیری تقلیل یافت. این دادگاه بدون حضور متهم (غیابی) به ریاست قاضی اکبری و قاضی حاجی زاده برگزار شد.

جالب اینکه پدر این فعال آذربایجانی نیز که در همان تاریخ به همراه فرزند خود دستگیر شده بود قبلا از سوی دادگاه انقلاب خوی به ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم گردیده است.

از سوی دیگر به نقل از ارمو نیوز ابراهیم جعفرزاده دبیر سابق و از اعضای هیأت موسس موسسه اورین که از سوی دادگاه انقلاب خوی به یک سال حبس تعزیری٬ دو سال تبعید به برازجان٬ سه سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی - سیاسی و محرومیت از نمایندگی مجلس و نمایندگی شورا به مدت یک دوره محکوم شده است٬ پس از اعتراض به حکم صادره منتظر صدور حکم نهایی از دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی می باشد.

در ادامه این بازداشتها و بگیر و ببندها امکان هر گونه فعالیت مدنی و فرهنگی از دانشجویان نیز گرفته می شود. بنا به خبر اویرنجی نیوز با توجه به فارغ التحصیلی مدیر مسئول اسبق نشریه دانشجویی سایان و معرفی فرد جدید برای جایگزینی وی تاکنون دانشگاه پیام نور اردبیل از صدور مجوز انتشار نشریه برای فرد معرفی شده امتناع کرده است. این در حالیست که با توجه به آیین نامه نشریات دانشجویی؛ شورای فرهنگی دانشگاه باید در عرض هفت روز موافقت و یا مخالفت خویش را با ارائه مستندات قانونی در خصوص صلاحیت فرد معرفی شده برای انتشار نشریه عنوان نماید. ولی مسئولین دانشگاه پیام نور اردبیل با وجود گذشت بیش از ۴۵ روز، در خواست کتبی مدیر مسئول نشریه سایان را بدون پاسخ گذاشته اند. مسئولین دانشگاه در یک عمل غیر قانونی و خلاف آئین نامه صدور مجوز را منوط به بررسی سوابق تحصیلی و آموزشی فرد معرفی شده عنوان کرد ه اند. طبیعتا این عمل غیر قانونی مسئولین دانشگاه پیام نور اردبیل با توجه به موفقیت بی شمار نشریه دانشجویی سایان در جشنواره های مختلف نشریات دانشجویی نمی توتند دلیل منطقی و قانونی داشته باشد.

از سوئی دیگر اویرنجی نیوز خبر داد که مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در یک اقدام غیرقانونی به بنیان گذاران یک کانون فرهنگی زیر عنوان آذکاب جهت شرکت در مراسم کانون مذکور مجوز ندادند. مسئولان دانشگاه ضمن رد تقاضای اعضای فعلی کانون آذربایجان شناسی “آذکاب” مبنی بر حضور ایشان در جلسه و تقدیر از تلاش های نه ساله دکتر اکبر پور که به تازگی فارغ التحصیل شده است، حتی از حضور آقای “صمد نظمی” سردبیر تانسو نشریه فرهنگی-ادبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اورمیه که ایشان نیز به تازگی فارغ التحصیل شده اند، ممانعت به عمل آوردند. این در حالیست که طبق قوانین دانشگاه علوم پزشکی اورمیه تمامی دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه تا شش ماه بعد از فارغ التحصیلی حق شرکت در برنامه های فرهنگی دانشگاه و رفت و آمد به دانشگاه را دارند.

همچنین اویرنجی نیوز خبر داد که دو نشریه دانشجوئی سهند و تلنگر در دانشگاههای ارومیه و تبریز تنها پس از انتشار یک شماره توقیف و مدیر مسئولان و سردبیران آنها به حراست دانشگاه فراخوانده شده اند.

در حالیکه مبارزه بی امان دانشجویان آذربایجانی بر علیه سیاستهای تبعیض نژادی-زبانی در آذربایجان ادامه دارد، مسئولان دانشگاهها و مراکز آموزشی همچنان بر ادامه سیاستهای شونیستی خود تاکید دارند. بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از اردبیل، دکتر محمود ملاباشی در نشست مسوولان وزارت علوم با اساتید دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به انتقاد برخی از دانشجویان فارسی زبان مبنی بر تدریس دروس به زبان ترکی و مشکلات موجود برای برخی از دانشجویانی که به این زبان تسلط ندارند، از اساتید خواست شد که از این اقدام خودداری کنند.

تهیه و تنظیم: احسان تبریزلی (فعال دانشجوئی آذربایجان)

نامه سرگشاده خانواده علی نیکونسبتی خطاب به رییس دادگستری تهران

نامه سرگشاده خانواده علی نیکونسبتی خطاب به رییس دادگستری استان تهران 

---

خانواده علی نیکونسبتی عضو بازداشت شده شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در نامه سرگشاده ای به علیرضا آوایی رییس دادگستری استان تهران خواستار رسیدگی به وضعیت فرزندشان شدند:

ریاست محترم دادگستری استان تهران

احتراما به عرض می رسانیم علی نیکونسبتی دانشجوی کارشناسی ارشد و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که یک تشکل دانشجویی رسمی و قانونی است، بدون ارتکاب به جرم در روز ۱۷ آبان ۸۶ توسط نیروهای امنیتی در منزل مسکونی ما درحالی بازداشت گردید که نیروهای مذکور رفتاری کاملا غیرانسانی، غیراخلاقی و غیراسلامی داشتند. مگرنه اینکه در صورت وقوع جرم (که در مورد فرزند ما اینگونه نبوده است) نباید حتی مجرم و خانواده وی مورد توهین و یا ضرب و شتم قرار گیرند؟ اما مامورین گفتند ما می توانیم همه را بزنیم، بسوزانیم یا باهم ببریم. آیا چنین رفتارهای ناشایست و نابجایی زیبنده حکومت اسلامی است؟

از زمان دستگیری فرزندمان تاکنون چندین بار به دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی و ملاقات حضوری کردیم ولی نتیجه ای حاصل نگردید. سوال ما این است که چرا بی جهت و بدون دلیل دانشجویان منتقد را که همان امر به معروف و نهی از منکر کنندگان اصل ۸ قانون اساسی هستند را بازداشت می کنند. از آنجا که طبق قانون حقوق شهروندی ملاقات با افراد بازداشت شده و رعایت کلیه موازین شرعی و اخلاقی و انسانی حق زندانی و خانواده آنهاست از جنابعالی تقاضا داریم ضمن رسیدگی به موضوع، اجازه ملاقات حضوری جهت اطلاع از وضعیت روحی و جسمی فرزندمان داده شود تا نگرانی اعضای خانواده مرتفع گردد.

منبع: ادوارنیوز

هشدار مجید انصاری درباره متهم‌ شدن دانشگاه‌ها به ساختارشکنی

هشدار مجید انصاری درباره متهم‌ شدن دانشگاه‌ها به ساختارشکنی 

---

آقای مجید انصاری، دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز در سومین کنگره سراسری مجمع تشکل‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع « بایدها و نبایدهای جنبش دانشجویی» گفت: این نگاهی که هر نوآوری در دانشگاه حمل بر ساختارشکنی می‌شود باعث می‌شود دانشگاه‌های ما از سیاست خالی شوند ولی با توجه به آگاهی، انتخاب و مسوولیت‌پذیری جامعه، زندگی اسلامی با توجه به مقتضیات زندگی‌اش باید واکنش حیات از خود بروز دهد.

وی با تاکید بر اینکه «نبض جامعه زنده سیاسی باید دقیق بزند و گرما و شور حیات سیاسی یکی از شاخص‌های زندگی ماست»، گفت: بعضی از اندیشه‌ها چون خاموش بودن دانشگاه‌ها برخلاف اندیشه امام(ره) - که معتقد به دین بدون سیاست و سیاست بدون دین نبودند - است.

وی افزود: اینکه اسلامی که کاری به کار زندگی مردم نداشته باشد نه در برابر طاغوت‌ها بایستد و نه حق زندگی و آزادی تصمیم گیری برای جامعه قائل باشد و آخرت و دنیا را از هم جدا بداند در واقع آن نظام سیاسی که در قالب جمهوری اسلامی از سوی امام(ره) عرضه شده، نیست. در واقع حیات سیاسی جامعه ما موظف است که انتقاد سازنده داشته باشد و برای انتخاب مسوولان خود حضور و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد.

وی ادامه داد: امام(ره) معتقد بودند که وظیفه مسوولان این است که امکانات رشد جامعه را فراهم کنند و درواقع این جامعه است که باید مسیر رشد و توسعه خود را انتخاب کند.

انصاری بابیان اینکه «نگاه قیم مآبانه و پدرسالارانه با نگاه‌های امام یا با دیدگاه امام(ره) فاصله دارد»، گفت: به اعتقاد امام(ره) جوانان در محیط‌های دانشگاهی باید در کنار موضوع تهذیب نفس به موضوع تحصیل هم توجه داشته باشند و به توان داخلی و نیرو و توان خود ایمان داشته و دچار خودباختگی نشوند که البته این خودباختگی در سایه انقلاب اسلامی کاهش پیدا کرده است.

رضا خاتمی:بالاترین رشد اقتصادی پس از انقلاب در سال پایانی مجلس ش

رضا خاتمی:بالاترین رشد اقتصادی پس از انقلاب در سال پایانی مجلس ششم به وقوع پیوست

---

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

محمد رضا خاتمی در نشست«مجلس ایرانی» که ازسوی شاخه‌ی دانشجویان جبهه‌ی مشارکت ایران اسلامی برگزار شد، با عنوان «نگاه آسیب‌شناسانه به مجلس و نقش مجلس در کشور» سخنرانی کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خاتمی با بیان این‌که به مدرس به این دلیل احترام می‌گذاریم که زبان مردم و مدافع مردم در برابر حاکمیتی بود که به انحراف می‌رفت، گفت:« شجاعت، مردانگی و دفاع از حقیقت رسالت اصلی مجلس ماست. امروزه چوب زدن به مجلس ششم باب شده است، اما پس از گذشت چهار سال از مجلس هفتم اگر عملکرد درخشانی داشته چه کار دارد به این که در مجلس ششم چه گذشته است؟ ما با مجلس پنجم مخالف بودیم اما هیچ‌گاه در مجلس ششم نمی‌گفتیم مجلس پنجم چه کارهایی کرده یا نکرده است. آیا این حرف‌ها ناشی از این نیست که خود را در اهداف خود شکست خورده می‌دانند و می‌خواهند از مجلس ششم لولویی بسازند و با آن مردم را بترسانند؟ غافل از آن‌که مردم خود مقایسه و تفاوت‌ها را حس می‌کنند.»

وی افزود: « گرچه بسیار مشکل است که مجلس اصلاحات و دولت اصلاحات را از هم جدا کنیم. شاید ویژگی ممتاز مجلس ششم این بود که با دولتی همراه بود که با هم همسو و همفکر بودند و کارهای همدیگر را پوشش می‌دادند و ویژگی دولت نیز این بود که در مجموع دارای برنامه بودند.»

خاتمی ادامه داد:« توسعه‌ی همه‌جانبه محور اصلی کار مجلس ششم بود به دلیل آن‌که توسعه همه‌جانبه آفت اصلی توسعه فساد است و مجلس ششم به این دلیل آزادی و روشنگری را در برنامه‌های اساسی خود گنجانده بود که تنها در این شرایط است که فساد در امور از بین می‌رود. اگر دم از آزادی مطبوعات و آزادی بیان می‌زدیم دلیلش این نبود که خودمان یا دوستانمان مطبوعات داشتیم بلکه دلیلش این بود که آزادی بیان را به این دلیل می‌خواستیم که اگر باشد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد در عین‌حال ما یاد می‌گرفتیم که چگونه با یکدیگر کار کنیم و این عامل اصلی بود که جلوی فساد را می‌گرفت.»

خاتمی اضافه کرد:« زمانی که مجلس ششم پایان یافت بی‌سابقه‌ترین رشد اقتصادی را در زمان انقلاب داشتیم اما پس از پایان یافتن مجلس ششم و در زمان مجلس هفتم بلافاصله با وجود این‌که دولت همان دولت بود، اما رشد اقتصاد به زیر پنج درصد رسید و هم‌چنان در همین حد مانده است و این یکی از بهترین شاخصه‌هایی است که بدانیم توسعه‌ی اقتصادی داریم یا نه. مردم نیز این دوره را با دوره‌ی قبل مقایسه می‌کنند چه از نظر امنیت داخلی، چه از نظر امنیت خارجی، چه وضعیت فرهنگی مثلا چاپ کتاب و چه وضعیت اجتماعی مانند آزادی‌های اجتماعی و از همه مهمتر افق روشنی که برای جامعه وجود داشت و امیدواری به آینده در آن زمان.»

نایب رییس مجلس ششم خاطرنشان کرد: « در یک کلمه باید گفت نظارت نسبی مردم در مقایسه با دوران قبل در مجلس ششم بیشتر بود و من پیشنهاد می‌کنم کسانی که امروز همه‌ی تریبون‌ها را در اختیار دارند و می‌خواهند به زعم خود مجلس ششم را سیاه‌نمایی کنند بیایند با هم مناظره کنیم به شرط آن‌که این مناظره‌ها پخش شود نه مانند مناظره‌ای که من و آقای حبیبی در زمان انتخابات ریاست جمهوری نهم در صدا و سیما داشتیم و هیچ‌گاه پخش نشد.»

وی افزود:« ما حاضریم در همه‌ی مسائل چه اجتماعی، چه اقتصادی و سیاسی، در سطوح هیأت رییسه‌ی مجلس مناظره و گفت‌وگو کنیم ، البته من مدعی عملکرد مجلس هفتم نیستم که خوب کار کرد و یا بد کار کرد؛ اما وقتی وارد میدان می‌شویم باید در مورد این مسائل صحبت کرد.»

وی با اشاره به جایگاه مجلس در توسعه‌ی کشور، گفت:« برای دریافتن این موضوع که اگر بخواهیم یک مجلس قوی داشته باشیم باید چه کار کنیم بهتر است در این زمینه اشاره کنیم به زمانی که حضرت علی (ع)، مالک اشتر را به مصر می‌فرستند ایشان از مالک می‌خواهند وضع اقتصادی را تنظیم کند، امنیت داخلی و خارجی را برقرار کند و عمران و آبادانی ایجاد کند. این وظیفه‌ی حکومت است و باید دید چه امکاناتی را باید داشته باشیم تا بتوانیم به این اهداف برسیم. به نظر من کار حکومت جز بهبود وضعیت مردم چیزی نیست و باید با این دید نگاه کنیم.»

وی ادامه داد:« به نظر من در مجموع جایگاه مجلس در قانون اساسی بسیار مهم است. مجلس در قانون اساسی و جمهوری اسلامی می‌تواند برتری داشته باشد و ممتاز باشد نسبت به دستگاههای دیگر. اما مشکلی که ما داریم تفسیر قانون اساسی است مانند قانون مصونیت نمایندگان و.. وبرداشت‌هایی که از این قانون می‌شود.»

این عضو شورای مرکزی جبهه‌ی مشارکت ایران اسلامی در ادامه با بیان اینکه برخی مشکلات ساختاری در مجلس کشور وجود دارد ابراز عقیده کرد که به همین دلیل مجالس ما نتوانستند نقش محوری در اداره‌ی کشور داشته باشند.

وی گفت:« یک نفر از یک شهرستان مورد اعتماد مردم است و این برآیند مردم آن شهر است اما اگر این مجلس بخواهد محور اصلی توسعه باشد توسعه با دانش، تخصص و کارشناسی همراه است، این مشکل اصلی ماست که مجلس ما تک مجلسی است به همین دلیل است که ما همواره به انواع و اقسام سعی کردیم مجالس دیگری در کنار مجلس ایجاد شود از جمله شورای نگهبان به نوعی مجلس است یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی اما این مجالس کار تخصصی نمی‌کنند و نمی‌تواند در حوزه‌ای اظهارنظر کند یا نکند.»

وی هم‌چنین گفت:« عملا مجلس ما کار تخصصی که باید انجام دهد،‌ نمی‌دهد بنابراین یکی از راههای اصلی این است که باید دو مجلسی باشیم.»

خاتمی ادامه داد:« نکته‌ی مهم دیگری که وجود دارد این که به خاطر فضای موجود توقعات نابجا از نماینده ایجاد شده است که مجلس نمی‌تواند به کار اصلی خود برسد گویی نماینده‌ی مجلس مسوول آب و برق، راه و . . . شهر خود می‌شود و به دلیل مشکلات نظام اجرایی کشور، این نماینده باید به دنبال این مشکلات مردم شهر خود باشد البته این کار بد نیست اما او را از کار اصلی مجلس بازمی‌دارد و خطری که ایجاد می‌کند همین‌جاست. وقتی بخواهید توقع مردم را پاسخگو باشید هر روز باید در اتاق فلان وزیر یا وکیل باشید بنابراین وام‌دار او شده و در حقیقت به نوعی قوه‌ی مقننه تحت سلطه‌ی قوه‌ی مجریه به لحاظ خواسته‌ها و مشی آن قرار می‌گیرد و ما این مشکل را در همه‌ی مجالس از جمله مجلس ششم داشتیم.»

نایب رییس مجلس ششم، عدم وجود کار کارشناسی را یکی دیگر از مشکلات موجود در مجالس دوره‌های مختلف خواند و گفت:« مجلس ما به دلیل آن‌که مجلس متوسطین مردم است امکان کار کارشناسی برای آن وجود ندارد و تمام اختیارات کارشناسی در اختیار دولت است بنابراین حرف اصلی را در اداره‌ی کشور، دولت می‌زند و اثرگذاری نمایندگان مجلس در تغییر مسیر بسیار، بسیار ناچیز است.»

وی اضافه کرد:« موضوع دیگری که از مشکلات مجلس است وقت گذاشتن نمایندگان است. وقت عمده‌ای که نمایندگان می‌گذارند در مجلس حداکثر 20 ساعت است که 12 ساعت آن علنی است و مشکل این‌جاست که آیا با این حجم انبوه قانونی که به مجلس می‌آید،این مقدار وقت گذاشتن کافی است و می‌تواند کارگشا باشد؟ و شاید به همین دلیل است که قانون در امور مردم خیلی کارگشا نیست.»

خاتمی تأکید کرد:« مشکل دیگر دید ملی و دید منطقه‌ای نماینده است. اکثریت قابل توجه نمایندگان دید منطقه‌ای دارند بنابراین در طرح‌های کلان توسعه‌ای ما عمدتا می‌بینیم منافع ملی نسبت به منافع منطقه‌ای تحت‌الشعاع قرار بگیرند.»

وی با بیان این‌که مشکل دیگری که وجود دارد مجلس و مزایای نمایندگی است،خاطرنشان کرد:« گاهی افراد از یک شهر کوچک وارد مجلس می‌شوند و مزایای مجلس زندگی او را دگرگون می‌کند که البته این مزایا قانونی و مورد نیاز است اما سوالی که مطرح می‌شود این که چند درصد از این نمایندگان که پیش از نمایندگی معلم یا استاد و . . . در شهر خود بودند پس از پایان نمایندگی دوباره به شهرهای خود بازمی‌گردند. متأسفانه این درصد بسیار کم است.»

نایب رییس مجلس ششم نظارت بر مجلس را یکی دیگر از مشکلات اساسی دانست و خاطرنشان کرد:« عمدتا نظارت دقیقی بر مجلس وجود ندارد که البته از این نظر خوبی‌ای که مجلس ششم داشت این بود که رقابت شدید درونی در مجلس موجب می‌شد اقلیت، نظارت قوی بر عملکرد اکثریت داشته باشد، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها مشکلات را مطرح می‌کرد و اخطار می‌داد و البته امتیاز دیگر مجلس ششم حزب صدا و سیما بود. اگر یک نماینده کج می‌نشست عکس او را در تمام شبکه‌ها نشان می‌دادند و همه جا پخش می‌کردند و این باعث می‌شد نمایندگان بیشتر دقت کنند بنابراین وجود یک رقیب با چنین تیراژ وسیع که به دنبال مچ‌گیری بود برای ما یک مزیت محسوب می‌شد. حال آن‌ها با هر هدفی این کار را می‌کردند و من به صراحت می‌گویم که میزان سوءاستفاده‌ها در مجلس ششم بسیار، بسیار اندک بود.»

خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که برای وجود یک مجلس کارآمد باید چه کار کرد؟ خاطرنشان کرد:« اولین و شاید مهم‌ترین کار این است که مجلس حزبی شود. اگر مجلس حزبی نداشته باشیم 290 نفر جزیره مختلف داریم. وقتی در مجلس تعهد حزبی ایجاد شود استقلال مجلس حفظ می‌شود و در برابر سلطه‌ی قوه‌ی مجریه می‌ایستد. ما این تجربه را در مجلس ششم داشتیم و به نظر من این مهم‌ترین کاری است که برای نجات پارلمان می‌توان انجام داد یعنی حرکت به سمت یک نظام حزبی. در عین‌حال دو مجلسی بودن نیز باید جدی گرفته شود و رابطه‌ی جدیدی میان قوه‌ی مقننه و قوه‌ی مجریه ایجاد شود.»

وی هم‌چنین گفت:« شاید بهتر باشد اجازه‌ی شرکت در انتخابات به صورت حزبی داده شود که البته این آمال و آرزوی درازمدتی است که کسانی که می‌خواهند وارد مجلس شوند به صورت حزبی انتخاب شوند اما امیدواریم روزی شاهد تحقق این آرزوهای درازمدت باشیم.»

انتهای پیام

کد خبر: 8609-06017

آرمین: به جای تحقیق درباره هولوکاست پرونده دکترزهرا را باز کنید

آرمین: به جای تحقیق درباره هولوکاست پرونده دکترزهرا را باز کنید

---

نوروز: نشست «پس از صد سال مجلس ...» به مناسبت روزمجلس، از سوی گروه آموزش شاخه دانشجویان جبهه مشارکت ایران اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نوروز، در این نشست دو ویدیوکلیپ در مورد اولین مجلس شورای ملی و مجالس ششم و هفتم شورای اسلامی پخش شد و «نعمت احمدی»، «محسن آرمین» و «محمد رضا خاتمی» سخنرانی کردند.

محسن آرمین در سخنانش با مقایسه عملکرد مجلس ششم با مجلس هفتم ،ضمن افتخار آمیز خواندن کارنامه مجلس ششم، گفت: ماجرای دو زهرا –زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب- در تاریخ مجالس ایران حالت سمبولیک پیدا خواهد کرد. مرگ زهرا کاظمی که با پیگیری مجلس ششم مواجه شد و مرگ زهرا بنی یعقوب معصوم که گویی در مجلس هفتم خاک مرده پاشیده‌اند و حتی یک نفر هم بلند نمی‌شود تا بپرسد که چه سر این دختر آمده است.

سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب افزود: آقا بلند می‌شود و هیات تشکیل می‌دهد تا ببیند در هولوکاست که مربوط به 70 سال پیش است، چه شده؛ اگر راست می‌گویی چرا در مورد مساله‌ای که در حوزه مدیریت خودت اتفاق افتاده، لام تا کام حرف نمی‌زنی و هیچ حساسیتی نشان نمی‌دهی؟ آن وقت می‌خواهی بدانی 70 سال پیش در اروپا چه اتفاقی افتاده است؟ به همین دلیل است که کسی حرفت را باور نمی‌کند.

آرمین به حملاتی که تاکنون متوجه مجلس ششم شده است، اشاره کرد و گفت: مظلومیت مجلس ششم فقط در حملاتی نیست که مخالفان اصلاحات متوجه آن می‌کنند، بلکه برخی دوستان نیز با تقسیم‌بندی اصلاح‌طلب بیرون قدرت و اصلاح‌طلب درون قدرت و یا متهم کردن آن به تندروی، به مجلس ششم جفا می‌کنند.

وی افزود: امروز متهم هستیم که به دلیل پایبندی به آزادیهای سیاسی مردم تندروی کرده‌ایم و باید کوتاه می‌آمدیم. سؤال من این است که اگر قرار بود در برابر قتل زهرا کاظمی، دستگیری یک گروه سیاسی به اتهام براندازی، باندهای قدرت پنهان، دستگاههای اطلاعات موازی و...سکوت کنیم، پس قرار بود به عنوان اصلاح‌طلب چه کار کنیم؟

عضو کمسیون امنیت ملی مجلس ششم در سخنانش تاکید کرد: هیچ مجلسی به اندازه مجلس ششم بر حقوق ملت و آزادیهای سیاسی پایداری نکرده است.

همچنین دکتر رضا خاتمی دبیرکل سابق جبهه مشارکت ایران اسلامی و نایب ریییس مجلس ششم طی سخنانی در این مراسم با بیان اینکه «اصلاح‌طلبان هیچگاه به اندازه امروز انسجام و هماهنگی نداشته‌اند»، تصریح کرد: امروز شرایط به گونه‌ای است که محافظه‌کاران می‌گویند اگر حتی یک لیست هم در انتخابات بدهیم، حداکثر رایی که می‌توانیم بیاوریم 40 درصد است کل آراست.

هشدار درباره محاکمات غیرقانونی و پرونده‌سازی در آستانه انتخابات

هشدار درباره محاکمات غیرقانونی و پرونده‌سازی در آستانه انتخابات

---

نوروز: دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی شنبه شب تشکیل جلسه داد و در آن ضمن تبادل مهمترین اخبار داخلی و بین المللی، گزارش رئیس کمیسیون سیاست داخلی حزب درباره آخرین مصوبات این کمیسیون ارائه شد. سپس گزارش آخرین نشست کمیسیون سیاست خارجی حزب نیز مطرح شد.

در بخش دیگری از خبر دفتر سیاسی جبهه مشارکت آمده است: روز سه شنبه آقای دکتر احمد شیرزاد برای تجدید دادگاهی که حکم آن در ماه‌های گذشته به طور غیابی صادر شده و متهم به آن اعتراض کرده بود؛ به دادگاه خواهند رفت. مستند اتهامی اعلام شده در این دادگاه مربوط به یکی از نطق‌های قبل از دستور ایشان در مقام نمایندگی مردم اصفهان در مجلس ششم است. چنین استنادی آشکارا برخلاف نص صریح قانون اساسی در مصون دانستن نمایندگان مجلس برای بیان مواضع و دیدگاه‌هایشان است.

دفتر سیاسی جبهه مشارکت نگرانی خود را از تلاش‌های سیاسی یک جریان خاص برای برگزاری خلاف قانون چنین محاکماتی به منظور پرونده‌سازی برای فعالان سیاسی اعلام داشته و خواهان صدور حکم موقوفی تعقیب و ختم محاکمه دراین‌باره است.

اعضای دفتر سیاسی جبهه مشارکت در ادامه، رای اخیر کمیسیون استیناف سازمان‌های تحریم‌شده انگلیس را که در پی درخواست 35 تن از نمایندگان مجالس عوام و اعیان این کشور در خروج نام سازمان مجاهدین خلق (منافقین) از لیست تروریستی این کشور صادر شده، یک حکم سیاسی و بی‌مبنا دانسته و خواهان جلوگیری دولت این کشور از تایید این حکم شدند.

دفتر سیاسی جبهه مشارکت می‌افزاید: اقدامات گسترده تروریستی منافقین علیه مردم ایران و عراق بر همگان روشن است و دولتهای غربی و انگلیس با خروج نام این گروه از لیست سازمان‌های تروریستی فقط بر شعله‌های تروریسم در منطقه می‌دمند لذا اعضای دفتر سیاسی مشارکت اکیدا هرگونه مماشات با این گروه تروریستی را محکوم می‌کنند و خواهان بازدارندگی این دولت‌ها در برابر لابی آنها هستند.

کلیه ستادهای استانی ائتلاف اصلاح‌طلبان تکمیل شد

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان خبر داد: کلیه ستادهای استانی ائتلاف اصلاح‌طلبان تکمیل شد

---

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان از تکمیل کلیه ستادهای استانی ائتلاف اصلاح‌طلبان خبر داد. عبدالله ناصری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار کرد: در مجموع 31 ستاد استانی داریم که 29 استان کشور به علاوه استان تهران و شهرستان‌های اطراف تهران را شامل می‌شود و قابل ذکر است، اسامی روسای این 31 ستاد به زودی اعلام خواهد شد.

پایان خبر

رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران تاکید کرد؛همکاری نزدیک اصلاح‌

رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران تاکید کرد؛همکاری نزدیک اصلاح‌طلبان و اعتماد ملی

---

به نوشته اعتماد، مرتضی حاجی رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران گفته است: با توجه به اینکه در تهران شرایط کمی فرق می کند تلاش ما این است که یک ائتلاف حداکثری تحقق پیدا کند و طبیعتاً ارتباط ما در سطح بالا با حزب اعتماد ملی و جناب آقای کروبی برقرار است. ایشان به عنوان یک شخصیت مثبت و صاحب نظر در مسائل کشور همواره مورد احترام همه اصلاح طلبان هستند و ما خوشحال می شویم که همکاری نزدیک تری با ایشان و حزب شان داشته باشیم... ما اصل را بر تفاهم هرچه بیشتر و ائتلاف حداکثری گذاشته ایم. با حفظ این حق که هر حزبی از احزاب عضو ائتلاف یا غیرعضو ائتلاف حق دارند و لازم است خود نیز مستقلاً به فعالیت انتخاباتی و تبلیغاتی برای نامزدها بپردازند اما نامزدهایی که یا تمام شان یا اکثریت شان مشترک هستند، این تفاهم و توافق مزاحمتی با کار حزبی مستقل ندارد.

پایان خبر

میردامادی: شرایط برای تکرار مجلس هفتم مهیا نیست

میردامادی: شرایط برای تکرار مجلس هفتم مهیا نیست

---

امروز: محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت در گفت‌وگویی با سرمایه: به تشریح وضعیت اوضاع سیاسی کشور و نیز موضوع انتخابات مجلس هشتم پرداخته است. میردامادی گفته است: [درباره موقعیت جبهه مشارکت در انتخابات] موقعیت جبهه مشارکت به این بستگی دارد که انتخابات تا چه میزان به معنای واقعی کلمه برگزار شود. در صورتی که انتخابات واقعی برگزار شود، نه تنها موقعیت جبهه بلکه کلا اصلاح‌طلبان موقعیتشان بد نیست اما قاعدتا تا لحظه برگزاری انتخابات روشن نمی‌شود که مسوولان برگزارکننده می‌خواهند چه کار کنند؟... [درباره برخی اظهارنظرها از سوی حزب موتلفه] من هم احساس می‌کنم که ادبیات مسوولان موتلفه در هفته‌های اخیر ادبیات تندتری شده است نسبت به ادبیات سابق خودشان. چندی پیش هم دبیر کل موتلفه چنین مضمونی گفته بود‌که از مجلس ششم صدای آمریکا شنیده می‌شد. این مثل این است که برخی بگویند «آقایان طرفدار مجلسی هستند که از آن صدای بن لادن یا ملاعمر در بیاید.» ولی به هر حال همین آقایان‌هم نمی‌توانند منکر شوند که در انتخابات چهار دورهء اخیر مجلس که داشته‌ایم، انتخابات مجلس ششم آزادترین انتخابات بوده است... به نظر من این نقدها دو دلیل دارد. یک دلیل این است که اصول‌گرایان در مجموعهء خود برای رسیدن به ائتلاف و یک کار واحد و مشترک دچار مشکل شده‌اند. به همین دلیل هم مرتب می‌خواهند افراد و گروه‌های درون جناح خود‌را بترسانند که‌مجلس ششم تکرار خواهد شد‌، به این معنا که اگر شما در ائتلاف شرکت نکنید و یا فهرست جداگانه بدهید و متفرق شوید مجددا مجلس ششم تکرار می‌شود‌اما دلیل دوم این است که‌آن‌ها احساس می‌کنند در جامعه وضع کسانی که منتسب به آقای احمدی‌نژاد بوده و به عنوان حامیان وی شناخته می‌شوند در انتخابات چندان خوب نیست و طبیعتا وزن اصلاح‌طلبان و به خصوص جایگاه آقای خاتمی‌‌و کسانی که منتسب به ایشان هستند، نسبتا خوب است، بنابراین می‌خواهند زمینه‌ای را فراهم کنند تا شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی و نظارت را تحت تاثیر قرار داده و به این وسیله صلاحیت‌ها را مجددا رد کنند.‌.. [در مورد مثلث خاتمی، هاشمی و کروبی] هیچ وقت در واقعیت این سه نفر در کنار هم ‌ننشسته‌اند که برای اصلاح‌طلبان تصمیم بگیرند. به نظر من در آینده هم‌چنین اتفاقی نخواهد افتاد. در واقع این‌افراد هر کدام یک نقش متفاوتی دارند. آقای‌‌هاشمی‌‌ضمن این که با اصلاح‌طلبان ارتباط خوبی دارد و برخی از گرو‌ه‌ها مثل کارگزاران ارتباط نزدیک‌تری با ایشان دارند ولی آقای‌‌هاشمی ‌‌هیچ‌گاه چنین نقشی را به عهده نگرفته است که خود را در یک جناح قرار بدهد و بخواهد نقش برجسته‌ای را در یک جناح به عهده بگیرد. آقای‌‌هاشمی ‌‌با توجه به این که رییس خبرگان هم شده است ترجیح می‌دهد که با هر دو جناح ارتباط داشته باشد ضمن این که اگر توصیه یا راهنمایی‌هایی هم برای اصلاح‌طلبان داشته باشند آن‌ها را مطرح می‌کنند. آقای کروبی هم امروز سکاندار یک حزب هستند و همهء تلاششان برای مطرح شدن آن حزب است. به این دلیل نمی‌توانند یک نقش اجماعی برای همهء احزاب و در مجموعهء اصلاح‌طلبان ایفا کنند. چون شخص ایشان پذیرفته است که در محدودهء تشکل خود کار بکند. فردی که عمدتا می‌تواند ایفاگر نقش باشد آقای خاتمی ‌‌است که این نقش را به نظر من تا به امروز ایفا کرده است. [موضوع ردصلاحیت‌ها] ما فکر می‌کنیم شرایط فعلی جامعه، شرایطی نیست که انتخاباتی مثل مجلس هفتم تکرار شود چرا که تهدیدهای خارجی به شکلی است که تنها یک انتخابات جدی می‌تواند این تهدیدها را تا حدی برطرف کند.‌‌‌تنها یک انتخابات خوب و آزاد می‌تواند این تهدیدها را برطرف کند. یک انتخاباتی که اقبال عمومی‌‌نداشته باشد، هیچ کمکی به این شرایط کشور نمی‌کند. دلایل دیگری هم هست. من در مجموع احتمال تکرار سناریوی انتخابات مجلس هفتم را کم می‌دانم. کما این که در انتخابات ریاست‌جمهوری که پس از انتخابات مجلس هفتم برگزار شد، آن سناریو تکرار نشد، نوع دیگری عمل شد و رقابت قابل قبولی در این انتخابات به وجود آمد. همچنین در انتخابات شورای سوم نیز همانند مجلس هفتم عمل نشد هر چند که در این انتخابات هم اشکالات جدی وجود داشت... من فکر می‌کنم که اکثر نمایندگان مجلس ششم برای حضور در انتخابات آتی ثبت‌نام می‌کنند... عملکرد آقای احمدی‌نژاد، عملکردی است که به طور مرتب رای اصلاح‌طلبان را افزایش می‌دهد ولی در جمع اصلاح‌طلبان هم یک گروهی تشکیل شده که عمدتا از کسانی هستند که در دولت آقای خاتمی‌‌و مجلس ششم بوده‌اند... [آیا تعریف مشخصی از تندرویی دارید؟] به نظر من بحث تندروی و اعتدال را جناح مقابل اصلاح‌طلبان راه انداخته برای این که فتنه‌ای را در جریان رقیب خود ایجاد کند. عده‌‌ای هم دنباله‌رو این بحث شده‌اند و این مساله را تکرار می‌کنند. به نظر من کسانی که عمدتا این اصطلاحات را به کار می‌برند، منظورشان از تندرو کسانی هستند که مطابق میل آن‌ها عمل نکرده‌اند.‌ما در حال حاضر شرایط را طوری ارزیابی نمی‌کنیم که بخواهیم وارد این نوع تقابل‌‌ها شویم... [درباره تاثیرگذاری نیروهای جوان و نسل سوم جبهه مشارکت] ‌ما در مشارکت یک شرایطی را از ابتدا داشتیم که الان هم وجود دارد. اول این که اختلاف جدی را در حزب شاهد نبوده‌ایم هر چند ممکن است که در بدنه با دیدگاه‌های متنوع و متفاوتی هم روبه‌رو بوده باشیم. یعنی در شورای مرکزی حزب در اوایل تشکیل افرادی بودند که کاملا جزو افراد مدرن اصلاح‌طلب محسوب می‌شدند و عده‌ای هم بودند که جزو طیف سنتی این جریان سیاسی به شمار می‌آمدند ولی هیچگاه در درون حزب و فعالیت‌ها دچار مشکل نمی‌شدیم و بعد از مدتی که این افراد در کنار هم نشستند و بحث‌هایی را با هم داشتند به قدری به هم نزدیک شدند که با ذهنیت قبلی خود آن‌ها نمی‌‌خواند.‌ ولی ضمن این‌که ما مشکل اختلاف درون حزبی به شکلی که در خیلی از احزاب پیش می‌‌آید نداریم باید به این نکته توجه کنیم که‌نسل اول مشارکت باید به تدریج جای خود را به نسل‌های بعدی و جوان‌تر‌‌ها بدهد وگرنه حزب در جا می‌زند و سپس رو به افول می‌‌رود. در کنگره گذشته که بحث تعیین دبیرکل مطرح بود و آقای خاتمی ‌‌هم این مسوولیت را نمی‌پذیرفت، من مایل نبودم این مساله را بپذیرم و‌استدلالم هم این بود که «منطق کار حزبی حکم می‌کند فردی جوا‌ن‌تر از دبیر کل قبلی دبیرکل شود.» اگر می‌خواهیم با نگاه به آینده حزب حرکت کنیم ‌باید کسی بیاید که از نظر سیاسی پختگی لازم را داشته باشد و از نظر سنی هم جوان‌تر‌باشد اما مجموعه شرایط حزب به سمتی رفت که این امر محقق نشد... بعید می‌دانم تفاوت محسوسی نیز در مواضع و عملکرد قبل و امروز جبههء مشارکت مشاهده شود اما در رابطه با حاکمیت چنانچه حاکمیت را کلیت‌نظام تلقی کنیم و نه صرف دولت، سیاست ما، سیاست قبول کلیت و انتقاد به اجزا برای اصلاح بوده و هست. یعنی ما جزو این نظام هستیم و نظام جمهوری اسلامی ‌‌را متعلق به خودمان می‌دانیم. سهم اصلاح‌طلبان را در انقلاب و شکل‌گیری جمهوری اسلامی ‌‌نه تنها کم‌تر از محافظه‌کاران نمی‌دانیم بلکه این سهم را ‌بیش‌تر هم می‌دانیم. اما در رابطه با رویکرد ما نسبت به دولت که مورد سوال شما بود طبعا با این نگاه که عرض کردم ما نسبت به بسیاری از امور و از همه بیش‌تر نسبت به عملکرد دولت انتقاد جدی داریم. به نظر من اشکال اصلی دولتمردان فعلی این است که با مقتضیات 30 سال پیش می‌‌خواهند امروز کشور را اداره کنند و این را اصول‌گرایی می‌‌پندارند در صورتی که این به معنای ‌‌در نظر نگرفتن عنصر زمان و مکان است که همواره یکی از اصلی‌ترین ملاک‌‌ها و معیارهای امام در تصمیم‌گیری‌‌هایشان بوده است.

پایان خبر

نگرانی اصولگرایان از بازگشت اصلاح‌طلبان

نگرانی اصولگرایان از بازگشت اصلاح‌طلبان 

---

امروز:اعتماد ملی در تیتر نخست خود با اشاره به این خبر که، رئیس و نایب‌رئیس مجلس شورای اسلا‌می در دو سخنرانی جداگانه هرکدام به نوعی نسبت به بازگشت اصلا‌ح‌طلبان به مجلس شورای اسلا‌می و پیروزی آنان در انتخابات مجلس هشتم هشدار دادند، به نقل از حداد عادل نوشت: در این انتخابات یک آزمایش بزرگ در انتظار ملت ایران است، مراقب باشید راهی را که در چند سال گذشته انتخاب کرده‌ اید، گم نکنید، چرا که خیلی تلاش می‌شود دوباره ورق برگردد. به نوشته این روزنامه، محمد‌رضا باهنر نایب‌رئیس مجلس نیز از جایگاه دبیرکل جامعه اسلا‌می مهندسین پس از نثار کردن اتهاماتی به اصلا‌ح‌طلبان ضمن هشدار نسبت به <‌خطر حضور تندروها و افراطیون در انتخابات> یادآور شد: مردم ما مراقب جریان‌های تند و افراطی و همه کسانی که برای خوش‌خدمتی به غرب به آنان چراغ سبز نشان می‌دهند و می‌خواهند با تمسک به شیوه‌های تخریب و جنگ روانی سرنوشت انتخابات را به نفع خود رقم بزنند، هستند و قطعا با حضور در پای صندوق‌های رای و گرفتن تصمیم‌های به‌موقع، پاسخ آنان را خواهند داد. اعتماد ملی همچنین اظهارات سردار جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح را منعکس کرد که گفته است: باید مواظب بود مجلس هشتم در دست کسانی نیفتد که از این سنگر به عنوان مکانی برای اعتصاب غذا، روزه سیاسی، تحریک نظام، اتاق عملیات علیه بخش‌های دیگر نظام و امثالهم سوءاستفاده کنند... مواظب باشیم سکان قانونگذاری کشور به دست کسانی بیفتد که دغدغه‌های‌شان نه کسب قدرت شخصی و حزبی، بلکه ارتقای توانمندی‌های نظام باشد.

پایان خبر

تاکید خاتمی بر مذاکره مستقیم ایران و آمریکا

تاکید خاتمی بر مذاکره مستقیم ایران و آمریکا

---

سید محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران در گفت‌وگو با روزنامه کریستین ساینس مانیتور گفت تنها مذاکرات مستقیم و بدون پیش شرط ایران و آمریکا می‌تواند از شدت تنش‌های روزافزون بکاهد.

وی افزود: راه حل مطلوب این است که با توسل به منطق، از لفاظی‌های تحریک کننده پرهیز شود و تاکید بر گفت‌وگوها و مذاکرات گذاشته شود.

وی در ادامه گفت: ما هیچ چاره‌ای نداریم غیر از آنکه بر سوء تفاهماتی که از دخالت‌های امریکا در خاورمیانه و سیاست‌های غلط این کشور در قبال ایران نشات می‌گیرد فایق آییم. ما می‌توانیم منافع مشترکی در منطقه و جهان پیدا کنیم و علاوه بر آن می‌توانیم از اعمالی که به هر دو طرف آسیب می‌رساند اجتناب کنیم.

رییس جمهور سابق ایران در ادامه گفت: شکست به این مفهوم است که اوضاع وخیم‌تر می‌شود، یک بحران عظیم به وجود می‌آید و آنگاه تنها ایران نخواهد بود که ضرر می‌کند. علاوه بر آن منطقه پرآشوب ما و کشور آمریکا نیز رنج بسیاری خواهند برد.

خاتمی افزود: ترس آمریکا از برنامه هسته‌ای ایران بهانه‌ای است که می‌تواند از طریق بازرسی‌ها و پذیرش حق ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌یی حل شود. ایران بمب هسته‌یی ندارد و قصد دستیابی به آن را نیز ندارد.

تهدید بوش به استیضاح در صورت حمله به ایران

تهدید بوش به استیضاح در صورت حمله به ایران

---

نوروز: یکی از کاندیداهای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد که اگر جورج بوش، رییس جمهور این کشور بدون اجازه کنگره آمریکا دست به اقدام غیردیپلماتیک علیه ایران بزند وی برای استیضاح بوش اقدام خواهد کرد.

سناتور «جو بیدن» یکی از کاندیداهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و رییس کمیته روابط خارجی آمریکا، تاکید کرد که در شرایط فعلی جورج بوش، رییس جمهور آمریکا از جانب کنگره این کشور اختیار و اجازه حمله به ایران را ندارد.

بیدن تاکید کرد: رییس جمهور اجازه حمله یک جانبه به ایران را ندارد و اگر این کار را انجام دهد من به عنوان رییس کمیته روابط خارجی شخصی برای استیضاح وی تلاش می‌کنم.

بیدن در گذشته نیز چنین هشداری به بوش داده بود. گفتنی است هفته گذشته 30 تن از سناتورهای آمریکایی که هیلاری کلینتون نیز در جمع آنان بود، در نامه‌ای به بوش در مورد حمله به ایران بدون مجوز کنگره هشدار داده بودند. آنها تاکید کرده بودند که مصوبه سنا مبنی بر تروریستی بودن سپاه پاسداران، نباید بعنوان بهانه‌ای برای حمله نظامی بدون مجوز به ایران مورد استفاده قرار گیرد.

ناظران سیاسی ادامه این هشدارها از سوی حزب دموکرات را نشانه پررنگ بودن لابی طیف تندرو و جنگ‌طلب در حزب جمهوری‌خواه و کاخ سفید به رهبری دیک‌چنی ارزیابی می‌کنند و معتقدند که در صورت به نتیجه نرسیدن آمریکا با متحدانش در شورای امنیت برای تشدید تحریم‌های ایران، این طیف بر گزینه اقدام یکجانبه نظامی علیه ایران تاکید خواهد کرد.

پاسخ شیرزاد به طرح اتهام «همسویی با اسرائیل» از سوی کیهان

پاسخ شیرزاد به طرح اتهام «همسویی با اسرائیل» از سوی کیهان

---

نوروز: «احمد شیرزاد» عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اظهار داشت: «خبر ویژه کیهان علیه من با توجه به اینکه روز سه‌شنبه دادگاه بنده برگزار می‌شود، چندان دور از ذهن نبود و من انتظار آتش تهیه این روزنامه به منظور تاثیرگذاری بر فضای دادگاه را داشتم».

این کارشناس مسائل هسته‌ای در واکنش به خبر ویژه روزنامه کیهان علیه او به علت آنچه «تقدیر وزارت خارجه اسرائیل از شیرزاد» بیان شده، به خبرنگار نوروز گفت: «بنده تاکنون ابایی از بیان مواضع خود در موضوع هسته‌ای نداشته‌ام اما آنچه کیهان به نقل از بنده و گزارش وزارت خارجه اسرائیل نوشته، کذب محض است».

شیرزاد با بیان اینکه «تکذیبیه خبر کیهان را برای این روزنامه ارسال می‌کنم»، تاکید کرد: «نکته خنده‌دار ماجرا آنجاست که کیهان گزارشات اسرائیلی‌ها را لاطائلات دانسته اما بعد با استناد به همین لاطائلات به بنده حمله‌ور شده‌است».

نماینده اصفهان در مجلس ششم تصریح کرد: «مواضع بنده هیچ سنخیتی با نحوه تفکر و عمل اسرائیل علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران ندارد. بنده اعتقاد دارم اگر یک جنبش ضدسلاح هسته‌ای در منطقه پا بگیرد،‌اولین هدفش باید اسرائیلی باشد که با عمل خلاف خود در ساخت سلاح هسته‌ای و نپیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای،‌منطقه را دچار ناامنی کرده‌است».

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ادامه داد: «آنچه کیهان به نقل از وزارت خارجه اسرائیل درباره من نوشته، موضع اسرائیلی‌هاست که به من ربطی ندارد».

این کارشناس مسائل هسته‌ای گفت: «عبارت ایران 19 سال درباره برنامه هسته‌ای خودش دروغ گفته از من نیست؛ این جمله نقل قولی از روزنامه‌های اروپایی است که بنده در نطق معروف چهار سال پیش خود در مجلس تنها آن را تجزیه و تحلیل نمودم».

شیرزاد با بیان اینکه «مطالب کیهان علیه اصلاح‌طلبان روندی هر روزه است»، تاکید کرد: «امیدوارم آتش تهیه کیهان در روز سه‌شنبه با دفاعیات مستدلی که در دادگاه ارائه خواهم داد و با توجه به استقلال قاضی، بی‌اثر شود».

گفتنی است روزنامه «کیهان» در ستون اخبار ویژه شماره روز شنبه خود خبری با عنوان «قدردانی وزارت خارجه اسرائیل از عضو مرکزی حزب مشارکت!» منتشر کرده که در آن آمده است: وزارت خارجه رژیم صهیونیستی از عضو شورای مرکزی حزب مشارکت تقدیر کرد. در گزارش وزارت خارجه اسرائیل، از احمد شیرزاد نماینده اصفهان در مجلس ششم که طی سخنانی در یزد، فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی را زیر سوال برده است با عنوان یک اصلاح طلب شجاع! یاد شده که در سخنان خود با شهامت و صراحت، برنامه هسته ای ایران را «خطرناک»! توصیف کرده و هشدار داده است که رژیم جمهوری اسلامی ایران «نادانسته و نابخردانه مردم ایران را به سوی پرتگاه می کشاند». وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اظهارات احمد شیرزاد را قابل تشکر دانسته و از وی قدردانی کرده است!

به نوشته کیهان، در گزارش وزارت خارجه رژیم صهیونیستی آمده است: «دکتر احمد شیرزاد که عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت است در سخنرانی خود در یزد و در همایش جوانان این گروه سیاسی به سلسله واقعیت هایی- بخوانید همان اتهامات که اسرائیل علیه ایران مطرح می کند- اشاره کرد که هر ایران دوستی را به شگفتی وامی دارد و می تواند اتهام نامه وخیمی برای رژیمی باشد که نادانسته و نابخردانه مردم ایران را به سوی پرتگاه می کشاند»!

این روزنامه می‌افزاید:« چند سال قبل، در اوج چالش هسته‌ای کشورمان و در حالی که آمریکا و متحدانش ایران اسلامی را متهم می‌کردند که اطلاعات هسته‌ای خود را به آژانس اعلام نکرده است آقای دکتر احمد شیرزاد عضو شورای مرکزی حزب مشارکت که در آن هنگام نماینده مجلس ششم بود در یک نطق پیش از دستور ادعا کرد که ایران 19 سال درباره فعالیت هسته‌ای خود به دنیا دروغ گفته است!».

فرشیدی به درخواست احمدی‌نژاد استعفا کرد/ «زلزله کابینه» در پیش

فرشیدی به درخواست احمدی‌نژاد استعفا کرد/ «زلزله کابینه» در پیش است

---

با درخواست احمدی‌نژاد، مهندس محمود فرشیدی از وزارت آموزش و پرورش استعفا کرد. این درحالی است که سایت الف(تحت مدیریت احمد توکلی)، خبر از آن داده که تغییرات دیگری هم در کابینه در پیش است.

به گزارش این سایت، «مجتبی هاشمی‌ثمره» مشاورعالی رئیس‌جمهور در جلسه خود با فرشیدی از تصمیم رئیس‌جمهور برای تغییر وزیر آموزش و پرورش خبر داده و از وی خواسته بود تا از این سمت استعفا دهد.

هاشمی ثمره در این جلسه «علی احمدی» رئیس فعلی دانشگاه پیام نور را به عنوان جایگزین معرفی کرده بود.احتمالا در روزهای آتی دکتر علی احمدی به عنوان سرپرست آموزش و پرورش و سپس به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی خواهد شد.

لازم به یاد آوری است بعد از پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی، محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون ، کاظم وزیری هامانه وزیر نفت و علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن این پنجمین وزیر است که به درخواست احمدی‌نژاد کابینه را ترک می‌کند.

سایت احمد توکلی در ادامه نوشته است: چندی پیش دو وزیر نفت و صنایع وارد کابینه شدند و به فاصله یک ماه وزیر جدیدی وارد دولت نهم خواهد شد.همچنین در جریان استیضاح محمود فرشیدی در اردیبهشت ماه 86 وی از سوی دولت مورد حمایت جدی قرار گرفته بود.

این سایت خبر داده: اخبار دیگری هم از تغییر برخی وزرای دولت نهم دریافت کرده که در روزهای آتی اخبار تکمیلی آن منتشر می‌شود.

بحث‌های مطرح در جناح حاکم درباره سرنوشت احمدی‌نژاد

بحث‌های مطرح در جناح حاکم درباره سرنوشت احمدی‌نژاد

---

نوروز: «فواد صادقی» مدیر سایت توقیف شده «بازتاب» در مقاله‌ای در سایت شخصی خود، به ارزیابی گزینه‌های موجود در برابر سرنوشت سیاسی احمدی‌نژاد پرداخته است. نظر به آگاهی نویسنده از تعاملات داخلی جناح حاکم و توجه به این نکته که موقعیت متزلزل احمدی‌نژاد، حتی فعالان این جناح را به بررسی نوع برخورد با وی ناچار ساخته، متن این تحلیل را از نظر می‌گذرانیم:

فواد صادقی: «پایان کار احمدی‌نژاد چه خواهد شد؟»؛ احمدی‌نژاد، نخستین رئیس‌جمهور و شاید آخرین رئیس‌جمهوری باشد که این پرسش از نخستین روزهای صدارت وی مطرح شد و تاکنون نیز او را همراهی کرده است، از یکسو احمدی نژاد وهوادارانش پایان کار وی را نه تنها در ریاست جمهوری هشت ساله بلکه بیش از آن می دانند و ازسوی دیگر تندترین منتقدان احمدی نژاد حتی به پایان این دوره ریاست جمهوری هم رضایت نمی‌دهند و معتقد به تصویب طرح عدم کفایت سیاسی رییس جمهور در مجلس هشتم هستند.

احمدی‌نژاد، نخستین رئیس‌جمهور و شاید آخرین رئیس‌جمهوری باشد که این پرسش از نخستین روزهای صدارت وی مطرح شد و تاکنون نیز او را همراهی کرده است، هرچند ششمین رئیس‌جمهور ایران و هوادارانش پاسخ امیدوارکننده و درازمدت به این پرسش کلیدی دادند اما پاسخ‌های منتقدان وی به آن اندازه طولانی و برای وی نویدبخش نبود، در این فرصت به بررسی پاسخ‌های گوناگون درباره پایان کار محمود احمدی‌نژاد خواهیم پرداخت.

1ـ نخستین پیش‌بینی از فرجام احمدی‌نژاد توسط وی و هواداران سرسختش تصویر شده است، از این منظر، پایان کار احمدی‌نژاد نه تنها در دوره کنونی ریاست‌جمهوری او محدود نخواهد شد، بلکه وی برای دومین بار در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شده و پس از هشت سال نیز از صحنه سیاسی ایران کنار نخواهد رفت، بلکه همچون اسلاف وی هاشمی و خاتمی جریان سیاسی و اجتماعی را ایجاد کرد که بیش از دیگران متکی به وی خواهد بود. توصیه احمدی‌نژاد به مشاور جوان خود برای تلاش برای تصدی پست شهرداری تهران به عنوان مقدمه‌ای برای ریاست‌جمهوری وی پس از پایان دوره هشت ساله احمدی‌نژاد، هرچند در گام نخست با ناکامی روبه‌رو شد، اما نشان‌دهنده افق رویاهای رئیس‌جمهور کنونی کشور است.

احمدی‌نژاد به خوبی می‌داند که برای تحقق این رویا که از لوازم آن پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری است، ناگزیر به فراهم آوردن تشکیلات و شبکه نیروی انسانی و امکانات عظیمی است که هرچند وی از نهادن نام حزب بر آن خودداری می‌کند اما کارکردی مشابه با احزاب دارد، فرصت دوره نخست ریاست‌جمهوری برای فراهم آوردن این شبکه زمانی مغتنم است و تأسیس ستاد رایحه خوش خدمت و حامیان دولت در فاصله کمتر از یک سال از پیروزی احمدی‌نژاد توسط نزدیکان وی نشان از اشتیاق این طیف به ماندگاری در قدرت دارد.

2ـ دومین پیش‌بینی درباره پایان کار احمدی‌نژاد، مربوط به جناح راست است، سران این جناح سیاسی که احمدی‌نژاد از مدیریت میانی آن به یک‌باره به سطح ریاست‌جمهوری ترقی کرد، در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، از احمدی‌نژاد حمایت نکردند، اما جناح راست سعی کرد پس از تشکیل دولت وی با مدیریت عملکرد این دولت هم از اشتباهات و ناکارآمدی دولت نهم که نهایتا عملکردش به پای جناح راست نوشته خواهد شد بکاهد و هم سهم خویش را در دولت احمدی‌نژاد افزایش دهد.

به نظر می‌رسد، رأی عدم اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد در معرفی کابینه و اجرای طرح‌های کلان توسط دولت در حالی که احمدی‌نژاد شخصا به اجرای آنان تمایلی نداشت نظیر سهمیه‌بندی بنزین نشان داد که مدیریت احمدی‌نژاد توسط چهره شناخته‌شده جناح راست نظیر باهنر امری مشکل، اما ناممکن نیست و با ابراز تمایل باهنر برای حضور در کابینه و پیش‌بینی همزمان دولت هشت ساله برای احمدی‌نژاد، وی نشان از تمایل جناح راست برای تداوم دولت احمدی‌نژاد در دوره دوم دارد هرچند می‌تواند یکی از دلایل این تمایل، عدم وجود چهره دیگری است که مورد اجماع جناح راست باشد چراکه به نظر می‌رسد هم‌اکنون سایر‌ گزینه‌های اصولگرایان چون لاریجانی، قالیباف و رضایی و حتی توکلی روابط دوجانبه تیره‌ای با دولت نهم دارند و امکان وحدت بر روی آنان با طیف دولت، محتمل به نظر نمی‌رسد.

3ـ سومین فرجام احتمالی احمدی‌نژاد، اتمام دوران ریاست‌جمهوری وی پس از پایان نخستین دوره است. در این گزینه که مدافعان در طیف میانه‌روی اصولگرایان دارد، بر ادامه آبرومندانه دولت احمدی‌نژاد تا پایان دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری وی در کنار ایجاد یک اجماع در اصولگرایان برای جلوگیری از به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد در دوره دوم تأکید می‌شود.

از این نگاه هرچند تندروی‌های احمدی‌نژاد هزینه‌های سنگین به کشور و اصولگرایان تحمیل کرده است اما نباید با واکنش‌های مشابه، جریان قدرت را که از اتهامات دوره دوم شورای شهر به دست اصولگرایان افتاده است به جریان رقیب واگذار کرد و به همین دلیل جداسازی نرم احمدی‌نژاد از قدرت که به ویژه پس از انتخابات مجلس هشتم آغاز می‌شود و عدم ایجاد فضا و احتمال پیروزی برای شرکت وی در دوره دوم باید به استراتژی اصولگرایان تبدیل گردد. در این سناریو، از حداد عادل و یا چهره‌های میانه‌رویی همچون او به عنوان جایگزین احمدی‌نژاد در ریاست‌جمهوری دهم یاد می‌شود.

4ـ و سرانجام گزینه چهارم، پایان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد پیش از اتمام دوره چهارساله اوست، در این گزینه که اصلاح‌طلبان مهم‌ترین هوادار آن هستند، اخراج احمدی‌نژاد را از قدرت و پایان دادن به عواقب خارجی و داخلی گفتار و رفتار وی می‌تواند محرک خوبی در بخشی از اقشار اجتماعی برای روی آوردن به اصلاح‌طلبان باشد و بنابراین، در صورتی که اصلاح‌طلبان طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را سرلوحه وعده‌ها و برنامه‌های خود پس از پیروزی در انتخابات مجلس هشتم قرار دهند می‌توانند آرای بیشتری را در انتخابات جذب کنند و حتی در صورت پیروزی نسبی تحقق این وعده در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم سرلوحه برنامه‌های آنان و محور اتحاد استراتژیک اصلاح‌طلبان قرار می‌گیرد.

تحقق وعده مذکور که حتی در صورت پیروزی اصلاح‌طلبان در مجلس و تصویب طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور به دلیل آن‌که نیازمند موافقت رهبری است، با دشواری‌های فراوان روبه‌روست اما کارکرد این وعده مهمتر از جامه عمل پوشیدن آن ایجاد انگیزه و تحرک در پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان است.

در این میان به نظر می‌رسد به وقوع پیوستن هر یک از چهار گزینه فوق که فرجام احمدی‌نژاد را از خوشبینانه‌ترین حالت تا بدبینانه‌ترین شکل تصویر کرده‌اند وابسته به عوامل و پارامترهای متعدد داخلی و خارجی است.

سرنوشت پرونده هسته‌ای و تثبیت دستیابی ایران به چرخه سوخت، ایجاد انشقاق میان غرب و شرق و شکل نگرفتن اجماع علیه ایران، عقب‌نشینی دولت‌های عربی و دیگر همسایگان کشور از دیپلماسی خصمانه در برابر ایران و حفظ قیمت نفت در سطح کنونی، از جمله مهم‌ترین وقایعی است که وقوع آنان می‌تواند احتمال رخ دادن گزینه‌های اول و دوم را افزایش دهد.

در مقابل تشدید تحریم‌ها و پیامد آن اخلال در روند اقتصادی کشور، افزایش تنش در روابط خارجی، پیوستن روسیه، و چین به آمریکا و اروپا در موضوع ایران، اختلال در درآمدهای نفتی کشور به دلیل محدودیت‌های امنیتی یا کاهش قیمت نفت و در نهایت اقدامات نظامی آمریکا یا اسرائیل علیه ایران رخدادهای خارجی است که می‌تواند زمینه تحقق گزینه‌های سوم و چهارم را فراهم کند.

اما در میان عوامل داخلی، توفیق دولت در حل معضل تورم و گرانی، کاهش سطح معضل مسکن، توسعه محسوس امکانات حمل‌ونقل عمومی و کارآمد کردن طرح سهمیه بنزین در کنار توسعه محدود آزادی‌های اجتماعی، از عواملی است که می‌تواند تصویر روشن‌تری از آینده دولت را رقم بزند و در مقابل آن، ناکامی دولت در حل معضلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز به وقوع پیوستن گزینه سوم و چهارم و تغییر دولت شود.

اما شاید در کنار عوامل داخلی و خارجی بتوان از موضع رهبری در رابطه با دولت و رئیس‌جمهور، متغیری سرنوشت‌ساز نام برد، موضعی که در دو سال گذشته شاهد فراز و نشیب‌هایی بوده است و کیفیت آن در عمر باقی‌مانده دولت نهم تأثیر زیادی خواهد گذاشت.

ارتباط رهبر انقلاب با دولت نهم تاکنون شرایط متفاوتی را سپری کرده است، حمایت متداول رئیس‌جمهور و دولت که مشابه با موضع رهبری در برابر دولت‌های پیشین بوده است در یک سال نخست تشکیل کابینه، موضع انتقادی از دولت همراه با سکوت نسبی در برابر حملات منتقدان به دولت در پاییز سال 1385 و پیش از انتخابات شوراهای شهر و خبرگان رهبری، حمایت بی‌سابقه و کامل از دولت و رئیس‌جمهور از اسفند سال 1385تا مهر 1386 و آغاز روند کاهش حمایت‌های رهبری از دولت از مهر گذشته تاکنون چهار فصل متفاوت موضع رهبری در برابر دولت در طول دو سال گذشته است که بررسی آن، فرصتی مجزا را می‌طلبد.

اظهارات افشاگرانه رضاخواه از ناهماهنگی های کابینه احمدی نژاد

اظهارات افشاگرانه رضاخواه از ناهماهنگی های کابینه احمدی نژاد

---

فردا:یکی از حامیان دولت که در انتخابات شورای شهر گذشته معتقد بود طیف فکری او سی میلیون رای خواهد داشت در مورد برخی ناهماهنگی ها با رئیس جمهور دست به افشاگری زد. وی وزرای مسکن و بازرگانی را در خواب زمستانی دانست و از سوء استفاده های میلیاردی در مس سرچشمه خبر داده است. منطقی را عامل تبدیل ایران خودرو به یک شرکت ورشکسته و عملکرد وزارتخانه مسکن را موجب گرانی مسکن دانسته است. یکی از افرادی که جزء طیف موسوم به حامیان دولت شناخته می شود نسبت به برخی ناهماهنگی ها به رئیس جمهور واکنش نشان داد. مهندس حسین رضاخواه که در انتخابات ریاست جمهوری عهده دار امور استان تهران ستاد مردمی دکتر احمدی ‌نژاد بوده و در ابتدای فعالیت دولت نهم ریاست سازمان صنایع دستی را بر عهده داشت، در گفتگو با نوسازی به اظهار نظر درباره وضعیت دولت نهم پرداخت. نظر به اهمیت مطالب مطرح شده متن کامل این گفتگو در پی می آید : بنا بر این گزارش حسین رضاخواه با تقسیم عمر دولت به آنچه مربوط به عملکرد شخص آقای احمدی‌ن‍ژاد بوده است و دیگری آنچه مربوط به دستاورد دیگران بوده است گفت :در مواردی که شخص آقای احمدی‌نژاد خودش را موظف و مکلف می دانسته و پیگیری می‌کرده به نظر من الحق و الانصاف بسیار خوب عمل شده و اگر بخواهیم یک حقیقتی را منصفانه مد نظر بگیریم ، قیاس کنیم و بعد قضاوت کنیم من می گویم 100 درصد ایشان موفق بوده است. وی ادامه داده است : مثلا در سیاست خارجی پیشرفت هایی که در این 27 ماهه داشتیم خیلی بیشتر از آن 27 سال گذشته است. انصافا می شود این 27 ماه را به لحاظ کمی و کیفی در قیاس با 27 سال گذشته اش ارجح دانست. ما در هیچ زمانی بعد از انقلاب روابطمان با دنیای خارج این قدری که الان تعامل وجود دارد نبوده به غیر از اسرائیل و آمریکا که بعد انقلاب همیشه چالش داشتیم با بقیه دنیا روابطمان گسترش و تعمیق یافته است. روابطمان در گذشته با اروپا هیچ گاه به پای امروز نمی رسد، روابط با اعراب از پیش از انقلاب هم بهتر شده است. روابطمان با ژاپن،چین، امریکای لاتین، افریقا و دیگر دول آسیایی بهبود پیدا کرده است.و در حال پایه ریزی سازنده و اصولی روابط با مصر هستیم. در حالی که در قبل از انقلاب روابط ما با خارج غیر انسانی و به ضرر ملت ایران تعریف شده بود . بعد از انقلاب ضمن حفظ اصول روابط ادامه یافت ولی هیچ گاه مثل این سالها درخشان نبود. امروز کشورهای غربی نمی توانند مثل گذشته علیه مردم ایران دسیسه کنند. دنیا یقین کرده که باید روابطش با ایران بر اساس عدالت باشد نه تهدید و تعدی. ما هیچ گاه حتی بعد از انقلاب نمی توانستیم 118 کشور غیر متعهد را یکدست و یک پارچه در دفاع از کشور ایران متحد کنیم . این کار فقط با طرح و نگاه و اندیشه آقای احمدی‌نژاد شد. بنابر این در بخش سیاست خارجی خیلی بیشتر از آنچه که توان دیپلماسی و ارکان های تخصصی باشد ما با حرکت شجاعانه احمدی‌نژاد حرکت کردیم و به پیشرفت های بزرگی دست پیدا کردیم. رضاخواه در بیان تحلیلش از سیاست داخلی دولت نهم گفت : در بخش سیاست داخلی آن نگاه هایی که قبل از انتخابات حاکم بود و دوستانی بودند که در شورای راهبردی سیاست ها را تدوین کردند، و همین ها زیر بنای مصوبات شد و به صورت منشور درآمد، نتوانست تحقق پیدا کند. و به نظر من در سیاست های داخلی، آقای احمدی‌نژاد آن توفیقات که مد نظر بود نتوانستند بدست آورند. برای بررسی دقیقتر چاره ای جز پرداختن به نمونه ها نیست که من سعی میکنیم به اختصار به بعضی از حوزه ها اشاره کنم. مثلا نگاهی به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بیاندازیم. اندیشه ای که در آن حاکم است، اینکه بازار را بدون نظارت و کنترل رها کند.بنابراین ما شاهدافزایش قیمت در همه حوزه های این بخش هستیم. لبنیات، حبوبات و موادپروتئینی تا 2 برابر افزایش یافته است. یک بخش آن حمایت از مرغداری، شیلات، دامداری و کشاورزی و فعالین بخش کشاورزی است که این ها می تواند موثر باشد در افزایش تولید و درنتیجه عدم ورود یکسری کالاهای مورد نیاز از خارج کشور. اما یک بخشی موثر نیست مثلا لپه یک دفعه قیمتش می رود روی 1500 تومان جای می گیرد گوشت به دو برابر قیمتش افزایش پیدا می کند. ماهی به دو برابر قیمت می رسد. شیر و ماست به سه برابر قیمتش می رسد این ها فشاری است که یک عده به گرده ی مستضعفین و محرومین کشور وارد می کنند. آقای احمدی ن‍‍ژادنگاهش تثبیت قیمت ها بود. در شرایطی که من ایمان دارم اعتقاد ایشون به تثبیت قیمت ها بود، چرا با وجود این که نرخ بهره بانکی کاهش پیدا کرد، با وجود این که در مصوبات هیات وزیران تسهیلات فراوانی برای تولید کننده قایل شدند، چرا توی این شرایط قیمت ها افزایش یافت؟ قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کرد؟ متاسفانه وزارت کشاورزی نگاه احمدی نژاد را فهم و لمس نکرد و با کوتاهی هایش باعث شد قیمت نهاده ها و محصولات کشاورزی افزایش پیدا کند و این فشارش به پولدار نیست به محرومین جامعه است. س ـ دولت برای کنترل قیمتها چه کاری باید انجام می داد؟ اگر این موضوع را به دقت بررسی کنیم خیلی مسائل برای مردم روشن می شود زمانی در کشور یک سازمان تعزیرات حکومتی داشتیم که مسئولیت نظارت بر قیمتها را داشت که آنرا آخر دولت قبل با دقت خاصی منحلش کردند تا دولت بعدی نتواند روی قیمت ها نظارت داشته باشد. لذا به نظر می رسد که یک طرح از پیش تعیین شده بنا شده بود که سازمان تعزیرات حکومتی تعطیل شود و دولت جدید هیچ کنترلی بر قیمت ها نداشته باشد تا آنها با اعوان و انصارشان، پول هاشان امنیت داشته باشد و کسی نتواند بر تثبیت قیمت ها تسلط داشته باشد و اعمال نفوذ کند. اعمال نفوذ دولت از چه کانال هایی می تواند باشد؟ یکی قانون است که باید مجلس همراهی می کرد که همراه نبود. مجلس هفتم نه با ملت هماهنگ بود نه با دولت هماهنگ بود. آنها فقط شناسنامه اصلاح طلبی و اصولگرایی را یدک می کشیدند، ولی هر کجا که توانستند چوب لای چرخ دولت گذاشتند و نگاه به مستضعفین و محرومین را تحت عناوین مختلف زیر سوال بردند و زیر پا گذاشتند. دولت نگاهش این بود که قیمت بنزین 80 تومان باشد مجلس تصویب کرد 100 تومان. 20 تومان مابه التفاوت آن می شود؛ 20 میلیارد لیتر مصرف سالیانه بنزین ماست ضرب در 20 تومان، مجموعش می شود 400 میلیارد تومان که از محل فروش گرانتر بنزین نصیب دولت می شود. خب 400 میلیارد تومان رقمی نیست اما چگونه مجلس شورای هفتم این فشار تورمی را بر مردم تحمیل کرد؟ با این 20 تومان افزایش قیمت بنزین. اما به نظر من اگر احمدی‌نژاد یکی نبود چند احمدی‌نژاد بود، حتما آنها هم به اندازه خودشان پیگیری می کردند، پاسخگوی مجلس می شدند و در رسانه ها مطرح می کردند و نمی گذاشتند قیمت بنزین افزایش پیدا کند. 20 تومان تاثیری در هزینه حمل و نقل ندارد اما قیمت حمل و نقل را به بیش از دو برابر رساند. شما که افسار قیمت حمل و نقل دستت نیست و نمی توانی بر تاکسی ها و آژانس ها کنترل و نظارت کنید. یا باید بیاییم به مردم بگوییم شما که برای 22 بهمن بیرون می‌آیید شما که در همه صحنه های حساس انقلاب حاضرید بیایید کمک کنید نگذارید گران فروشی انجام شود. باید طوری با مردم در میان گذاشته شود. به نظر من با مردم در میان گذاشتن آن هم از مردم دریغ شد. البته من با نگاه احمدی‌نژاد آشنا هستم. احمدی‌نژاد شخص خودش می خواهد اختلاف ایجاد نکند. می خواهد دو دستگی ایجاد نشود می خواهد بگوید آقا من صبر و استقامت دارم که تحت بیشترین فشارها نمی شکنم. گریه ام نمی گیرد، صدایم در نمی آید، جیغ و داد و فریاد نمی کشم. بله، این از باب شخص احمدی‌نژاد خوب است، هم خداوند ایشان را صبور یافت هم ملت ایشان را صبور یافت. ولی همین صبوری ایشان موجب گرانفروشی ها شد و یک عده ای سوء استفاده کردند واین فشارهای نابجا بر مستضعفین تحمیل شد. ایشان هرچه آمد در فضای اقتصادی کاری بکند که منافع آن به مستضعفین برسد دیگران به نحو دیگری از جیب مستضعفین و محرومان بیرون کشیدند و بردند . وزارت مسکن با دولت آقای احمدی نژاد همراهی نکرد. آقای وزیر مسکن شخص خودشان خیلی منفعل عمل کردند در مقابل مشکلات این بخش. و مدام توجیهات غیر منطقی تحویل آقای احمدی نژاد دادند که آقا آب از آب تکان نخورده و هیچ اتفاقی نیفتاده . یک عده توجیهشان این بود که اگر قیمت مسکن در تهران گران شود اشکالی ندارد چون زندگی در تهران مشکل می شود و کسی برای مهاجرت به تهران اقدام نمی کند در حالی که اینطور نیست و نشد. تهران را کسانی که قیمتش را بالا می برند برای آن جذابیتهایی ایجاد می کنند با دلالی ، تجارت و بازرگانی تا یک عده به آن علاقه پیدا کنند و به تهران بیایند و مشکلاتی را که در تهران هست افزایش دهند علاوه بر پایین بودن امکانات شهرستان ها.آنها که زر و زور و تزویر دارند در حال برنامه ریزی برای تهران هستند. هر چه قدر هم که قیمت مسکن در تهران بالا برود، موجب مهاجرت معکوس نخواهد شد. و گرانی ها به همه جای کشور با شدتی کمتر کشیده شد. وزارت صنایع و معادن در بحث فولاد و سیمان همان کاری را کرد که وزارت مسکن در باره ی زمین انجام داد. بدون نظارت و کنترل رها کرد تا هر آنچه که نباید اتفاق می افتاد اتفاق افتاد. وزارت صنایع هم دقیقا همین نگاه را در بخش سیمان داشت. سیمانی که اگر یک مدیر دلسوز بالای سرش باشد، می تواند هر تن سیمان را به 16 هزار تومان بفروشد. امروز به 90 هزار تومان افزایش پیدا کرده و به بیش از 5 برابر رسیده است . خیلی مدیر بی عرضه باشد نباید قیمت به بیش از 30 هزار تومان برسد. آهن قیمتش به دو برابر افزایش پیدا کرد. خب چرا باید قیمت اینها افزایش پیدا کند؟ مگر ما وابسته به بیگانه ایم؟ ما معادن سنگ آهن فراوان داریم؛ معادن سنگان، چادرملو، گل گهر و چغارت در بافق، یزد، سیرجان و خراسان را داریم ، ما مواد اولیه را در داخل داریم و ربطی به قیمت بین المللی و کاهش ارزش پایه ی پولی دلار ندارد. افزایش قیمتی که منطقی است، افزایش 10 یا 15 درصدی آنهم بابت افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان است.زیرا قیمت انرژی مان نیز تقریبا ثابت بوده است. نهایتا 10 درصد افزایش پیدا کرده چون دولت برنامه اش بر تثبیت قیمتها است. پس با چه توجیه ای دست به گرانفروشی زدند؟ آقای طهماسبی وزیر صنایع قبلی هم نه کار تولیدی را می دانست و نه مسائل اقتصادی. یک مشاوری بود که قبلا کارش مشاوره بود. کار اجرایی نکرده بود تا ببیند چه خبر است. من برای آقای محرابیان دعا می کنم ولی فکر نمی کنم با این آدمهایی که مثل بختک بر روی مراکز حساس این وزارتخانه افتاده اند با دعا هم ایشان به جایی برسد. آقای منطقی در ایران خودرو آنجا را تبدیل کرده به یک شرکت وابسته و ورشکسته، که شش هزار و دویست میلیارد تومان بدهکار است. دولت هم هیچ جا نرفته کنترل کند ببیند مشکل از کجاست ؟نرسیدند! دولتی وجود ندارد؟ آقای احمدی نژاد هر چه توان دارد، می دود . وزیر صنایع و معادن باید ببیند ایران خودرو چه می کند. وزیر باید کسی باشد که توان داشته باشد ، خودش برود و کنترل کند. در یک جاهایی یک کسانی را منصوب می کنند! در این وزرات خانه نگاه آنها احمدی نژاد که نیست هیچ، نگاه اسلامی هم نیست،نگاه ملی هم نیست. عملکرد این وزارتخانه هم موجب گرانی مسکن شد و امروز مسکن تبدیل به یک آفت برای کشور شده است. کسی که درآمد نداشته باشد و نتواند خانه تهیه کند طبیعی است که به مسائل اعتقادی اش هم نرسد اصلا فرصتش را ندارد. طبیعی است که به مرور بنیه ی فرهنگی او هم از بین برود. مجموعه ی دولت به خصوص وزرات بازرگانی اصل نظارت و کنترل را رها کردند والا همین حالا هم می شود مکانیزمی طراحی کرد تا واسطه ها حذف شوند و کالاهای اساسی خصوصا در تولید مسکن مستقیما به مردم برسد . معادن را دادند در وزارت صنایع و معادن دست یک آقایی به نام آقای بصیری. بروید در بسیج خواهران این وزارت خانه سوال کنید آین آقای بصیری کیست؟ تا یک رزومه شفاف به شما بدهند! آن وقت این آقا در دولت احمدی نژاد می شود معاون وزیر! و متاسفانه هنوز هم هست. آقای حاتم را گذاشته اند معاون برنامه ریزی وزارت صنایع و معاون. آقای حاتم بزرگ شده آقای جهانگیری و دست پرورده کارگزاران، چه عملکردی را در این سال ها داشته که باید به معاونت برنامه ریزی وزارت صنایع منصوب شود؟ این آقای منطقی چه تحولی در صنعت خودرو ایجاد کرده؟ با اینها اگر آقای محرابیان می خواهد کار کند، چه تحولی می تواند انجام دهد؟ مس سرچشمه 5 درصد سهامش را با 360 تومان فروخت، بعد گفت هشتصد و خرده ای! توی همین دوران این اتفاق افتاد! هیچ کس سئوال نمی کند با کدام مطالعه سهام را 360 تومان فروختند. حالا بروید سوال کنید چه کسی این سهام را خریده است این ها که خریدند 360 تومان کی ها هستند فردا بیش از هشتصد تومان می فروشند. چرا باید چنین مابه التفاوتی گیرشان بیاید؟ چه کسی این دکان را درست کرد؟ مس یک شرکتی است که یک میلیارد دلار صادرات دارد. بروید بررسی کنید ببینید هیات مدیره آن چه کسانی هستندچه کسانی دست اندر کار آن هستند؟ مگر آدم در مملکت مرده است؟ چه کسی گفته کسانی که پسماندهای 16 سال گذشته اند باید بازهم مدیریت کنند؟ در وزارت نفت شخصی به عنوان پیمانکار معرفی می شود که رفته بود جماران را در کودتای نوژه بمباران کند. و بعد از دستگیری به اعدام محکوم شده بود که با اعمال نفوذ توانست از زندان بیرون بیاید. آیا این آدم به منافع ملی فکر می کند؟ دلش برای ایران می سوزد؟ نفع محرومین و مستضعفین را لحاظ می کند؟ همین آقای هامانه در این مدت وزارتش چه کرد؟ یک نامه نوشت به معاونش که مدیر عامل پتروشیمی بود و 200 میلیون تومان هزینه برای برای بیمارستان شهر اردکان خواست! آقای اصغر ابراهیمی هم به ایشان گفت از کدام ردیف پرداخت شود؟ همان شب ایشان اخراج شد! یکی از مدیران ارشد وزارت نفت به نام آقای معظمی 300 نفر از افرادی را که با آقای مهدی هاشمی در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ارتباطات ناصحیح داشتند را استخدام رسمی کرده است! در بین این ها آدم دیپلمه با 3 میلیون تومان حقوق وجود دارد! در حالی که افرادی 20 سال در درون وزارت خانه مشغول به کارند اما هنوز نوع استخدامشان قراردادی است. خلاف ضوابط و قانون و دستور العمل وزارت نفت، این آقا رفت 300 نفر را استخدام کرد. آیا مفهوم مهر ورزی اینست که آقای معظمی برود یک آقای دیپلمه را با 3 میلیون حقوق استخدام رسمی کند در حالی که یک عده مستضعف دارند از گرسنگی می میرند آیا ما چنین نگاهی داشتیم. در حوزه سیاست داخلی و در مورد سازمان مدیریت و برنامه ریزی آقای احمدی نژاد کار بسیار بسیار خوبی انجام دادند. یک جایی بود که فقط و فقط نشسته بودند که خود وزیر را بیاورند به سازمان و در کوچکترین سطحی نگه دارند و توی سرش بزنند تا یک بودجه ای به او بدهند، که الحمدالله منحل شد. ولی آنها هنوز دارند کارشان را ادامه می دهند، آقای کردبچه همین امروز نشسته در وزارت اقتصاد و دارایی دوباره همان رویه بودجه نویسی قبلی را ادامه می دهد. انگار نه انگار که رئیس جمهور دیدگاه دیگری در مورد بودجه دارد. بانکها زیر بار کاهش سود بانکی نمی رفتند و جلسه کارشناسی در بانک مرکزی گذاشتند که نباید سود پایین بیاید ولی خوشبختانه آقای احمدی نژاد با استقامتی که از خود نشان داد سرانجام توانست نرخ سود بانکی را تعدیل نماید. اینها مدعی بودند که بانکها زیان می بینند و نباید سود را پایین آورد. بانکها تبلیغات می کنند که 15 تا 17 در صد سود روزشما ر می دهند شما که می توانید 5-6 درصد بیشتر از مقداری که سود می گیرید به مردم پرداخت کنید، زیان نمی کنید، پس چرا مخالفت می کنید؟ اگر سود بانکی کم شود تولید افزایش پیدا می کند،عرضه زیاد می شود و تورم پایین می آید و به تدریج ما قیمت واقعی ریالمان را می توانیم داشته باشیم. بانک ها در دادن تسهیلات به مشاغل خصوصا شخصیت های حقیقی و تعاونی های کوچک کوتاهی می کنند و دوست دارند به کسانی در مقایس بزرگ وام دهند. برای خودشان یک توجیهاتی هم دارند که اگر ما بخواهیم به 2 میلیون نفر وام بدهیم باید به همین اندازه کارشناس و پرسنل داشته باشیم ولی به دو نفر که هر کدام معادل یک میلیون نفر است وام دهیم ساده است. یک قرار داد می نویسیم و نیم ساعت بیشتر وقت نمی گیرد. منفذهایی در بانک ها هست که یک نفر می تواند در چند بانک حساب باز کند و با ایجاد چرخش مصنوعی مقدار محدودی پول در این حساب ها به راحتی وام های بسیار کلان از بانک ها بگیرد . بعد این پول ها را می برند در بازار دلالی و برای کالاهای مورد نیاز مردم بحران ایجاد می کنند، یا به واردات کالاهای بی کیفیت و غیر استاندارد می پردازند، یا در بازار غیر رسمی تا 50 درصد از مردم گرفتار سود می گیرند. که البته دولت در مسیر اصلاح این روندها پیش می رود اما مسیری بسیار طولانی برای اصلاح ساختار نظام بانک در پیش رو دارد. س ـ نظر شما پیرامون فعالیتهای فرهنگی دولت چیست؟ کار فرهنگی مان هم بی شباهت به کار اقتصادی مان نیست. آقای صفار آدم خوبی است. من بعضی از وزرا را آدم های خوبی نمی دانم، اما آقای صفار آدم خاکی و سالمی است و نگاهش هم نگاه اسلامی است. نگاه چپ و راستی و اینکه عنایت خاصی به این و آن داشته باشد، نیست . ولی در وزارت ارشاد با چه کسانی کار می کند کسانی که در 16 سال پیش برنده امور در وزارت ارشاد بوده اند.و مطمئنا با این نیروها و این شیو ها نمیتوانیم منویات مقام معظم رهبری را در حوزه فرهنگ پیاده کنیم. س ـ جمع بندی شما از وضعیت فعلی و روندهای پیش رو خصوصا انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست؟ همانطور که گفتم در مسایل داخلی باید عملکرد ها را به دو بخش تقسیم کرد. دولت و شخص آقای احمدی نژاد. شخص احمدی نژاد خوب عمل کرده است، به همه استان ها رفت و با همه مردم دیدار کرد، با نمایندگانشان جلسه گذاشت و درد دل هایشان را شنید و سعی کرد در مصوبات هیات وزیران بودجه به نحوه ای در اختیارشان بگذارند که مشکلاتشان حل شود، ولی در کادر اجرایی کشور اینها اجرا نشد. اگر در یک بخش هایی هم عمل کردند به خاطر این بود که این ها دنبال منافع خودشون بودند. ملت متوجه شده است که احمدی نژاد می خواهد، و این را درک می کند که عده ای به نام شناسنامه جعلی چپ و راست مانع رسیدن به اهداف هستند. احمدی نژاد هنوز ساده زیست است و دنبال ماشین فلان و فلان تعداد محافظ و این بازی ها نیست. به لحاظ شجاعت و شهامت و یقینی که به وعده های الهی دارد خداوند هم یاور ، ایمن و مددکار اوست. خداوند قول داده آدمی که پروردگارش را خدا بداند و استقامت کند، حتی ملائکه را بفرستد تا هدایت و حمایتش کنند و احمدی نژاد فکر می کنم در همین مسیر عمل می کند و موفق است. اما عملکرد دیگران این چنین نیست! بروید قیاس کنید ببینید معاون اجرایی رئیس جمهور چقدر کار می کند؟ چه کسی را راه می دهد به دفترش؟ آدم نخبه توانمندی که صاحب فکر و برنامه است را راه می دهد به دفترش؟ یا وقتی که التماس می کند و می رود دفترش به او می گوید اگر کسی تا سه ماه نیاید و التماس نکند در دفترم راهش نمی دهم!! من نمی خواهم کلی گویی کنم. آقای داوودی یک آدم ساده زیست و خاکی است و این گونه نیست ولی همه این طوری نیستند. من از انتصاب آقای جلیلی به دبیری شورای عالی امنیت ملی خوشحال شدم و ذهنم این است که یک احمدی نژاد در کنار احمدی نژاد ظاهر شده است. ذهنم این است که احمدی نژاد دو تا شد. بنابر این با این نگاه، من عملکرد داخل دولت را مثبت و در اندازه آقای احمدی نژاد نمی دانم. اما آیا ناامیدم ؟ نه، ناامید نیستم. مطمئنم در آینده بهتر خواهد شد. کی؟ زمانی که احمدی نژاد توانست پوزه غرب را در سیاست خارجی به زمین بزند می تواند در مسایل داخلی هم بهتر عمل کند و زمان بیشتری را معطوف به مسایل داخلی کند. اما به شرطی که خلاصه نشود به شخصیت خودش. باید آدم های بهتری را انتخاب کند. آیا امروز در کشور ما آدمهایی با ویژگیهای احمدی نژاد نیست؟ یا فکر می کنیم اگر هستند،باید پشت پرده غیبت بمانند تا یک اتفاقی بیفتد؟ امروز دارند مملکت را نابود میکنند. امروز همه را دارند مایوس می کنند، چرا ما باید بگذاریم این اتفاق بیفتد. ما امروز وزیرمان را انتخاب شده با 174 وزارت صنایع و معادن و 218 توی وزارت نفت مطمئنا مجلس در 7-8 ماه آینده نمی آید چوب لای چرخ دولت بگذارد. این بهترین فرصت است که چهارتا آدم ارزشی را به کابینه تزریق کنیم. اما درباره انتخابات مجلس، با کدام زیر بنا و مقدمه چینی، با کدام ستادها و با کدام توافقات می خواهید آدم های ارزشی معرفی کنید. من چراغی جایی روشن نمی بینم که از چراغ روشن آنجا متوجه بشوم که الان یک اتفاق خیر و با برکتی خواهد افتاد. و لذا من معتقدم که آقای احمدی نژاد به این امید نشسته بعد از مجلس هفتم مجلسی ارزشی خواهد آمد. اشتباه می کند . چون با این سیستم ستادی آدم ارزشی نمی آید! اصلا آدم ارزشی توی التقاط و ائتلاف این ها نمی آید. ائتلاف با کی؟ اگر آن آدم، آدم ارزشی است ائتلاف معنا ندارد اصلا این ها یکدست و یک پارچه می شوند اگر نگاه ها دو تاست، یعنی در ائتلاف چند مجموعه بیایند با هم یکی شوند. چند مجموعه غیر متجانس و ناهماهنگ خروجی اعتقادی ندارد. ته اش جواب صنفی می دهد در کار صنفی هم رانت خوارها موفق هستند، ویژه خوارها کار را در دست خواهند گرفت. هنوز هم دارد همان اتفاقات گذشته می افتد. الان اگر قرار باشد این ها که دارند ستاد می زنند و با این ائتلاف دارند پیش می روند، این ها حاکم باشند امیدی نیست که آدم های ارزشی بیایند در مجلس. مجلس هشتم مجلس ارزشی نخواهد بود. اگر این ها می خواهند بیایند، رانت خوارهایی خواهند آمد که پینه بر پیشانی هم دارند. ویژه خوارانی خواهند آمد که چادر و پینه هم بر پیشانی اشان هست. من این ها را می شناسم. من در جامعه اسلامی مهندسین با آقای باهنر و نبوی آشنا بوده و سال ها با آنها محشور بوده ام. من همه ی کسانی که شناسنامه اصول گرایی را یدک می کشند خوب می شناسم. این ها نمی خواستند سر به تن احمدی نژاد باشد . آنها شفاف می گفتنداین حرفها را! آن آقایی که قبلا وزیر تعاون بود، روز 29 خرداد 83 گفت آقای احمدی نژاد لیاقت ندارد. بعد از دور اول گفت شما دارید خیانت می کنید و حق آقای کروبی را خوردید. الان یک نماینده برای یک انتخابات مجلس دارد چند میلیارد هزینه می کند. یعنی آن سیستم بدون آلایش و آلودگی را متاسفانه در نطفه خفه کردند و اسمش را گذاشتند سونامی احمدی نژاد. نه با این سیستم ها ره به جایی نخواهیم برد. اگر آقای احمدی نژاد فکر می کند من یک تنه یک کاری می کنم، نه نمی تواند. جد بزرگوارش حضرت علی بن ابی طالب هم نتوانست کاری بکند. اما او آدم نداشت و عذر داشت اما آقای احمدی نژاد عذر ندارد. ما امروز در مملکت احمدی نژاد داریم اقلش 100 نفر آدم که بشود وزیر و معاون رئیس جمهور و استاندار هست. ولی اگر این ها را راه ندهیم کار به جایی نخواهد رسید. احمدی نژاد اگر در انتخابات دولت دهم بدون ستاد شرکت کند من 30 میلیون رای ایشان را تضمین می کنم. اما اگر بخواهد با این آدم ها که الان هستند بیاید، رئیس جمهور نمی شود. چون این آدم ها تخریبش می کنند. در تهران آقای احمدی نژاد رای قاطعی ندارد ولی توی شهرستان ها و روستاها و بخش ها و نقاط دور حتما رای قاطعی به احمدی نژاد می دهند، به شرطی که آقای احمدی نژاد خودشان باشد. من اگر بخواهم سیاست داخلی راجمع بندی کنم، باید بگویم که در جاهای مختلف با مشکلات روبرو هستیم. استانداران، استاندارهایی با نگاه احمدی نژاد نیستند، فرماندارها نیستند، بخشدارها نیستند و توی انتخابات هم نمی توان امیدوار بود یک انتخابات سالم برگزار شود و شک وتردیدی در آن نباشد. من نمیتوانم قسم بخورم بگویم در انتخابات شورای شهر و روستا تخلف نشد! آنچه ما یقین داریم اینست که تخلفاتی شفاف و کشاف روی داد یعنی نمی خواهد بگردیم تا آنرا کشف کنیم.

پایان خبر

http://emruz.biz/ShowItem.aspx?ID=11391&p=1

روزنامه اعتمادملی:آقای احمدی‌نژاد پرونده شهرداری را هم باز کنیم؟

روزنامه «اعتماد ملی»: آقای احمدی‌نژاد! پرونده شهرداری را هم باز کنیم؟

---

آفتاب: روزنامه «اعتمادملی»، ارگان حزب اعتمادملی، در سرمقاله شماره روز پنج‌شنبه هشتم آذرماه خود به نقد اظهارات احمدی‌نژاد درباره پرونده دکتر موسویان پرداخته است. این روزنامه نوشت: اعلا‌م حکم تبرئه حسین موسویان از سوی سخنگوی قوه قضاییه واکنش‌های متفاوت و متناقضی را در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی سبب شد. هرچند که در ساعات پایانی شب اعلام شد این حکم توسط دادستان تهران نقض و قرار ادامه تعقیب موسویان صادر شده است. از مهم‌ترین واکنش‌‌ها می‌توان به اظهارات رئیس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد در ملا‌قات با ارباب رسانه‌ها در روز چهارشنبه اشاره کرد. اعتمادملی می‌افزاید: ایشان ضمن تکرار نظرات پیشین خود مبنی بر زیر فشار قرار داشتن قاضی پرونده، درخواست کردند تا پرونده مذکور به رویت ملت ایران برسد. این اظهارات در کنار طرح مجدد مساله دانشگاه آزاد اسلا‌می که به نظر می‌رسید مصرف تبلیغاتی آن برای جریان دولت به پایان رسیده باشد، در کنار طرح وجود استکبار داخلی حوزه شایعات و گمانه‌زنی‌ها را افزایش می‌دهد. ارگان حزب اعتمادملی در ادامه آورده است: این اظهارات از سوی رئیس قوه مجریه در حالی بر زبان رانده می‌شود که رهبر معظم انقلا‌ب، سال جاری را سال اتحاد ملی و انسجام اسلا‌می نام نهاده‌اند. در این میان نمی‌توان کتمان کرد که علی‌رغم ادعاهای ظاهری برخی مدعیان، مهم‌ترین نقض‌ها و تخلف از خواست رهبری نظام عمدتا توسط کسانی صورت می‌گیرد که هیچ فرد و یا جریانی را در راه رهبری انقلا‌ب نمی‌دانند. اعتمادملی با بیان اینکه «اظهارات جناب احمدی‌نژاد به نظر ناقض اصل بی‌طرفی و اصل مهم تفکیک قوا محسوب می‌شود»، نوشت: براساس قانون اساسی جمهوری اسلا‌می، اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از مهم‌ترین مواریث بشری در دویست سال گذشته به رسمیت شناخته شده است. حال به نظر می‌رسد چنانچه بنا به ادعای رئیس‌جمهور، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده حسین موسویان، تحت فشارهای پنهان قرار داشته است، ایشان خواسته و یا ناخواسته قاضی و دستگاه قضاییه را تحت فشار مستقیم و آشکار معرفی نموده است. بدیهی است که این عمل با هر بهانه و دستاویزی صورت پذیرفته باشد، نقض استقلا‌ل قوا از یکدیگر محسوب می‌شود. در ادامه سرمقاله آمده است: فرافکنی‌های آشکار در کنار طرح شائبه‌های بلندبالا‌ نه امکان شفافیت را فراهم می‌آورد و نه به حل مشکلا‌ت کشور مدد خواهد رساند. ضمنا به نظر می‌آید دیگر روسای قوای سه‌گانه کشور با این رفتار جناب رئیس‌جمهور چندان موافق نیستند، به‌گونه‌ای که رئیس مجلس شورای اسلا‌می، حدادعادل، در اظهارنظری صریح اعلا‌م نمود، آنهایی که مدعی هستند قاضی پرونده تحت فشار قرار داشته، مدارک خود را ارائه نمایند. این روزنامه چنین سرمقاله را پایان داده است: بد نیست به آقای احمدی‌نژاد یادآوری شود که اصل شفافیت، موضوع بسیار متین و مستحسنی است که ملت ایران از آن استقبال می‌کند. چه بسیار پرونده‌هایی که سربسته مانده و هیچگاه به روی ملت بزرگ ایران گشوده نشده است. ایشان می‌تواند در این رابطه دست به سنت‌شکنی زده و به چنین تابوهایی نزدیک شوند و آن را به‌عنوان یک اصل به موارد دیگر نیز تعمیم بدهند. به عنوان مثال بد نیست تا ایشان دستور به انتشار اسناد پرونده مالی شهرداری تهران در دوره مسوولیت خویش نیز بدهند که مورد سوال است. شاید این اقدام شجاعانه فتح بابی برای بازگشایی دیگر پرونده‌های بسته به روی ملت ایران باشد.

پایان خبر