KNToosi.in - همکلاســــی

وبلاگ گروهی دانشجویان ِ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

KNToosi.in - همکلاســــی

وبلاگ گروهی دانشجویان ِ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تدوین شعار انتخاباتی اصلاح‌طلبان با رویکرد اجتماعی-اقتصادی

«شمس‌الدین وهابی» پیشنهاد دفتر دائمی انتخابات جبهه مشارکت را تشریح کرد:
تدوین شعار انتخاباتی اصلاح‌طلبان با رویکرد اجتماعی-اقتصادی

نوروز: «شمس‌الدین وهابی» رییس دفتر دائمی انتخابات جبهه مشارکت با تشریح مباحث و پیشنهادهای مطرح شده در جلسه اخیر دفتر سیاسی این حزب در جهت تدوین شعار انتخاباتی اصلاح‌طلبان گفت که اولویت پیشنهادی ما، طرح شعارهای اقتصادی و اجتماعی است.

وهابی که تحلیل دفتر دائمی انتخابات جبهه مشارکت را به دفتر سیاسی ارائه کرده، در گفت‌وگو با خبرنگار نوروز توضیح داد: با توجه به حضور اصلاح‌طلبان در قالب ائتلافی در انتخابات مجلس هشتم، تعیین شعار انتخاباتی اساسا توسط ائتلاف صورت می‌گیرد و احزاب پیشنهادها و تحلیل‌های خود را در اختیار ستاد قرار می‌دهند و پس از بررسی پیشنهادها در ستاد،‌ نتیجه نهایی بیرون می آید.

وی افزود: در جبهه مشارکت معمولاً روال این بوده که تحلیلی از شرایط اجتماعی و انتظارات مردم را داشته باشیم و این تحلیل‌ها جهت تصمیم‌گیری در دفتر سیاسی مطرح شود. بنابرهمین رویه، این مسایل در دفتر سیاسی مطرح شد تا در حقیقت برنامه‌های اصلاح‌طلبان مشخص‌تر شود و چون یکی از مبانی برنامه‌ها، انتظارات مردم است، با تحلیل این انتظارات خودبه‌خود می‌توان به محتوای شعار انتخاباتی دست پیدا کرد.

رییس دفتر دائمی انتخابات جبهه مشارکت در ادامه گفت: جلسه اخیر دفتر سیاسی حزب در ادامه جلساتی بود که به ارائه تحلیل‌ از وضعیت کنونی جامعه و انتظارات مردم اختصاص داشت. آنچه در این جلسه مطرح شد، آن بود که مردم در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بیشترین دغدغه را دارند و بعضی دغدغه‌ها در دو سال گذشته فزونی گرفته و منجر به آن شده که آینده برای مردم مبهم باشد. به عبارتی، مردم نمی‌توانند تصویر روشنی از آینده داشته باشند و نمی‌دانند که روند رو به بهبود خواهد بود یا نه؟

وهابی در عین حال گفت که بنابر تحلیل ارائه شده در جلسه دفتر سیاسی جبهه مشارکت، مردم عمدتاً طرفدار تغییرات،‌ تحولات و اصلاحات هستند و آن را امکان‌پذیر می‌دانند. وی گفت که بنابر نظرسنجی‌های موجود، بیش از 60 درصد مردم طالب اصلاحات در چارچوب نظام هستند و این اصلاحات و تغییر و تحول را در شرایط فعلی عمدتاً در حوزه های اقتصادی و اجتماعی خواستار هستند.

وی با بیان اینکه «دو مساله مهم تورم و مسکن را می‌توان عناصر کلیدی و مورد دغدغه مردم دانست»، گفت: با توجه به این وضعیت، اولویت مجلس آینده باید اقتصادی و اجتماعی باشد و از این جهت، باید مجلسی باشد که بتواند نظارت قوی بر عملکرد دولت داشته باشد؛ به گونه‌ای که دولت اجرای برنامه‌های مصوب را در اولویت قرار دهد تا فضای آتی برای مردم امیدآفرین باشد. چرا که باید شاخص امید به آینده در بین مردم تقویت شود.

وی با اشاره به بحث تورم در جلسه دفتر سیاسی جبهه مشارکت و نسبت آن با مجلس هشتم گفت: تناسب افزایش حقوق مزدبگیران با نرخ تورم یکی از مسایل مورد بررسی بود. ما تاکید داریم که مجلس و دولت باید این موضوعات را جدی تلقی کنند و مجلس آینده دنبال کاهش نگرانی مردم به‌ویژه در عرصه اقتصادی باشد.
رییس دفتر دائمی انتخابات جبهه مشارکت معتقد است: یکی از ابزارهای مجلس برای برآوردن این انتظارات، انتخاب هیات وزیرانی است که اجرای مصوباتی مثل برنامه چهارم پایبندی و پاسخ‌گویی داشته باشند و علاوه بر این، نظارتی مستمر و جدی بر عملکرد دولت در این زمینه داشته باشد.

وهابی با بیان اینکه «غیر از مسایل اجتماعی و اقتصادی، سایر حوزه‌ها هم در جلسات بعدی دفتر سیاسی بررسی خواهد شد»، گفت: با انجام این بررسی‌ها، در آینده شعارهای مشخص‌تری را به ستاد ائتلاف ارائه خواهیم کرد؛ اما معتقدیم که قبل از تدوین شعار، باید به انسجام تحلیلی از شرایط کشور برسیم تا بعد از آن به مصادیق شعارها دست یابیم.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا تحلیل‌ها و ارزیابی‌های دفتر دائمی انتخابات بر نظرسنجی‌های میدانی و علمی استوار است»، گفت: در حال حاضر، برخی مؤسسات نظرسنجی‌هایی را انجام داده‌اند. مثلا چند وقت پیش مؤسسه «ایسپا» (وابسته به خبرگزاری ایسنا) نتایج نظرسنجی خود از شرایط اجتماعی، انتظارات مردم و موقعیت گروه‌های سیاسی را اعلام کرد.بنابراین، فعلا یکی از منابع اصلی ما اعتماد به همین نظرسنجی‌هایی است که وجود دارد. اما درعین‌حال، بحث برای انجام نظرسنجی‌های مستقل از سوی حزب و یا ائتلاف اصلاح‌طلبان نیز در دستور قرار دارد.

پویا صفری چهارشنبه 5 دی 1386 ساعت 15:47
0 نظر

بادامچیان: تشکیل جبهه متحد اصولگرایان، شایعه است

بادامچیان: تشکیل جبهه متحد اصولگرایان، شایعه است

قدس نوشت: بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه اسلامی با اشاره به دیدار اخیر گروه 6+5 با آیت‌الله مهدوی کنی گفت که تشکیل جبهه جدید در اصولگرایان غیرواقعی و ساخته و پرداخته مطبوعات است... این جلسه به منظور اتحاد و انسجام بیشتر اصولگرایان با حضور آیت‌الله مهدوی کنی و آقایان لاریجانی، قالیباف، رضایی و اعضای شورای یازده نفره تشکیل شد.

   پایان خبر
پویا صفری چهارشنبه 5 دی 1386 ساعت 15:46
0 نظر

گزارش تحلیلی از صف آرایی های سیاسی

گزارش تحلیلی از صف آرایی های سیاسی ؛نقش تورم و گرانی در کارزار انتخاباتی 

اعتماد:هفتاد روز مانده به انتخابات مجلس هشتم گروه های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا به شدت مشغول آرایش ائتلاف های انتخاباتی خود هستند اما تحلیل محتوایی افعال و افکار عمومی نشان دهنده آن است که گرچه مسائلی از قبیل تنش های سیاسی خارجی، برخوردهای متعصبانه در حوزه اجتماع و دانشگاه بر ذهن مردم تاثیرگذار هستند ولی با این وجود هیچ کدام به اندازه مسائل اقتصادی به خصوص گرانی و تورم در تغییر نظر رای دهندگان موثر نخواهد بود. گرچه تا پیش از این برخی تحلیلگران بر این باور بودند که احتمال وقوع یک درگیری جدید در خاورمیانه نگرانی های زیادی را بین مردم ایجاد و ذهن آنان را به مسائل خارجی معطوف کرده و همگان در انتظار فرجام مبارزه طلبی های دوجانبه ایران و امریکا بودند اما با انتشار غیرمنتظره گزارش 16 سازمان اطلاعاتی امریکا به ناگهان فضای تند خارجی فروکش کرد و همزمان هم افکار عمومی ایران به مسائل اساسی نظیر اقتصاد، تورم و گرانی در کنار میلیاردها دلار درآمد نفتی تغییر جهت داد.مهمترین نشانه دال بر اینکه گرانی و تورم در اولویت ذهن ایرانی ها قرار گرفته گزارش اخیر محمود احمدی نژاد درباره مسائل اقتصادی و سیاست خارجی بود. اگرچه احمدی نژاد بخشی از مصاحبه تلویزیونی خود را به مسائل خارجی اختصاص داد اما بازخورد آن در جامعه کمتر بود و بحث عمومی بیشتر درباره بخش اقتصادی اظهارات محمود احمدی نژاد است. در این میان چگونگی هزینه شدن حداقل 150 میلیارد دلار درآمد نفتی طی دو سال و نیم گذشته همزمان با گرانی و تورم افسارگسیخته ذهن رای دهندگان ایرانی را به سمت مقصران این وضعیت سوق داده است. در این میان اصولگرایان که کنترل دولت و مجلس را در اختیار دارند و از حمایت همه جانبه سایر نهادهای رسمی حکومتی هم برخوردارند در تیررس انتقادها قرار دارند و افکار عمومی به صورت نسبی مسوولیت وضعیت یاد شده را متوجه آنان می داند و در عین حال خواستار پاسخگویی آنان به چگونگی هزینه شدن 150 میلیارد دلار درآمد نفتی است. درآمدهای نفتی که بخش مهمی از آن می بایستی به حساب ذخیره ارزی واریز می شد طبق جدیدترین آمار رسمی نشان دهنده وجود تنها 8 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی است. سوال اصلی این است که دولت و مجلس با ارقام هنگفتی که ذکر آن رفت چه کرده اند و آن را به چه صورتی هزینه کرده اند به خصوص اینکه با وجود این همه درآمد نفتی مشکلاتی نظیر تورم، گرانی، فقر و رکود اقتصادی دامنگیر کشور شده است.وجود این سوالات منجر به آن شد که سران اصولگرایان نسبت به تاثیر مسائل اقتصادی بر تغییر جهت رای مردم به سوی اصلاح طلبان هشدار بدهند. هشدارهایی که برای اولین بار از سوی رسانه های منتقد سیاست های اقتصادی اصولگرایان حاکم بر دولت و مجلس بلند شد اما با محدودیت هایی که برای این رسانه ها ایجاد شد تا مدتی بحث گرانی و تورم به محاق رفت به خصوص اینکه هر روز وضعیت ایران در جامعه بین المللی هم پیچیده تر می شد و تنش بین ایران و امریکا به بالاترین سطح خود طی ده سال اخیر رسیده بود. در چنین شرایطی دو قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به تصویب رسیده بود و هر لحظه احتمال حادثه یی غیرقابل کنترل می رفت. تمام این شرایط منجر به آن شده بود تا افکار عمومی کمتر به مسائل داخلی معطوف و بیشتر نگران اوضاع خارجی شود. ظاهراً تداوم چنین وضعیتی مورد علاقه برخی دولتمردان هم بود و آنان با اتخاذ سیاست های تند کلامی درصدد تشدید وضع موجود بودند تا در چنین شرایطی ضمن انحراف افکار عمومی از توجه به آثار سیاست های اقتصادی راه را بر انتقادهای سفت و سخت منتقدان ببندند. اما ظاهراً شرایط آن گونه که مطلوب چنین جریانی بود، پیش نرفت.

از یک سو بزرگان نظام جمهوری اسلامی از جمله هاشمی رفسنجانی قرار داشت پی درپی هشدار می داد و درباره اوضاع خارجی اعلام خطر می کرد و از سوی دیگر شرایط اقتصادی هم بدتر می شد. تورم به صورت روزانه بالا می رفت و مشکلات معیشتی، توده مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر و فرودست جامعه را آزار می داد.اما انتشار غیرمنتظره گزارش سازمان های اطلاعاتی امریکا فارغ از اینکه انگیزه واقعی انتشار این گزارش در چنین شرایطی چه بود به یک باره اوضاع را دگرگون کرد. اگرچه بسیاری با دیده شک و تردید به انگیزه های انتشار این گزارش نگاه می کردند اما هر چه بود شرایط را به ضرر کسانی تغییر داد که خواستار حادتر شدن روابط ایران و امریکا بودند و حتی برخی در انتظار بودند با سرعتی که در روابط تنش آمیز دو کشور به وجود آمده است، برخوردهایی رخ دهد. البته کسانی که با عمق ماجرا آشنا بودند بر این باور بودند که این دوران، دوران گذار است و چندان پایدار نخواهد بود و با فروکش کردن بحران های غیرواقعی مسائل اساسی خودنمایی خواهد کرد. از همین رو بود که با انتشار گزارش سازمان های اطلاعاتی امریکا به یک باره وضعیت حاد خارجی فروکش کرد و به فاصله کمی مسائل اساسی کشور که همانا مشکلات اقتصادی بود بار دیگر به صدر آمد. کما اینکه طی همین یک ماه اخیر بحث گرانی و تورم، کاهش ارزش پول ملی، تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس و... به محافل عمومی راه پیدا کرد اگرچه تا پیش از این محمود احمدی نژاد منکر هر گونه گرانی و تورم بود و یا عوامل ناشناخته و مافیای بدون شناسنامه را به عنوان دامن زنندگان به گرانی و تورم معرفی می کرد و این بحث را بیشتر از آنکه واقعی بداند محصول عملیات روانی روزنامه ها و منتقدان خود می دانست اما با این وجود آرام شدن فضای خارجی از یک سو و افزایش روزانه قیمت مایحتاج عمومی باعث شد تا سران اصولگرا زنگ های خطر را به صدا درآورند. از همین رو برخی بزرگان اصولگرا به احمدی نژاد تذکر دادند که از ذوق زدگی در عرصه سیاست خارجی پرهیز کند و به بزرگنمایی اقدامات خود نپردازد.

از سوی دیگر برخی دیگر از همین اصولگرایان هم زنگ های خطر را درباره تورم و گرانی به صدا درآوردند و خواستار مهار آن شدند و در ضمن آن به احمدی نژاد تذکر دادند کتمان گرانی و انداختن تقصیرها بر گردن این و آن یا عوامل ناشناخته اقناع کننده افکار عمومی نخواهد بود. محمدرضا باهنر نایب رئیس پرنفوذ مجلس که ظاهراً کاندیدای مجلس هشتم نخواهد بود و احتمالاً به دولت می رود تا پست مهمی را در اختیار بگیرد از اولین سران اصولگرایی بود که کتمان گرانی را به مثابه آن دانست که مانند کبک سر خود را زیر برف کرده باشیم. گو اینکه باهنر پیش از آن هم از گرانی و تورم به عنوان پاشنه آشیل اصولگرایان و ضعف آنان یاد کرده بود.

به این ترتیب که تا همین چندی پیش گرانی و تورم انکار یا حداقل کتمان می شد و گمان بر این بود شرایط پیچیده در عرصه سیاست خارجی می تواند باعث انحراف اذهان از مسائل اقتصادی شود ولی شرایط مغلوبه شد و به یک باره وضعیتی پیش آمد که اصولگرایان از اقتصاد، گرانی و تورم به عنوان پاشنه آشیل خود و در عین حال کلید طلایی ورود رقبای سیاسی شان به مجلس یاد کردند. چرا که در یک سو جریان سیاسی اصولگرایان قرار دارند که باید درباره عملکرد اقتصادی خود از جمله دلایل گرانی و تورم پاسخ قانع کننده یی بدهند و در سوی دیگر رقبای سیاسی اصلاح طلب و اعتدال گرایی ایستاده اند که با زیر سوال بردن نتایج عملکرد دولت و مجلس امیدوارانه به انتظار کسب رای برای ورود به مجلس نشسته اند؛ رقبایی که معتقدند دولت و مجلس اصولگرا به خاطر نادیده گرفتن اصول علمی و مدیریتی در اداره کشور مسوول اوضاع نابسامان موجود هستند آن هم در اوضاع و احوالی که کشور بیشترین درآمدهای نفتی را در طول تاریخ داشته است. اوضاعی که حتی نوعی دودستگی را هم بین دولت و مجلس فعلی ایجاد کرده است، چرا که احمدی نژاد بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و به وجود گرانی و تورم اعتراف کرد اما در عین حال مسوولیت آن را نپذیرفت و گناه و تقصیر آن را این بار به گردن مجلس انداخت؛ گناه و تقصیراتی که خشم اصولگرایان مجلس را تا آنجا برانگیخت که حتی برخی از آنان را به فکر تهیه طرح سوال از احمدی نژاد و کشاندن او به مجلس انداخت تا پاسخگوی اقداماتش باشد. گو اینکه همین مخالفان احمدی نژاد کسانی هستند که تا پیش از این به دفاع از او می پرداختند اما اکنون به اردوگاه منتقدان پیوسته اند و ظاهراً با آگاهی از تاثیر اوضاع اقتصادی بر جریانات انتخاباتی می گویند باید پذیرفت که دولت احمدی نژاد به لحاظ کارشناسی ضعیف است و اعتقادی به علم اقتصاد و به کارگیری روش های کارشناسی در اتخاذ تصمیمات ندارد. ضمن اینکه موج هایی که احمدی نژاد با ادبیات جنجال انگیزش به پا می کند کم عمق و زودگذر است و خیلی زودتر از آنچه تصورش می رود اثر خود را در تهییج افکار عمومی از دست می دهد. سفرهای پی در پی احمدی نژاد به خارج از کشور- تاکنون 41 سفر- هر بار با حاشیه های زیادی مواجه بوده و حامیانش حتی از برخی از این سفرها به عنوان فتح الفتوح- ماجرای سخنرانی در دانشگاه کلمبیای امریکا- یاد کرده اند اما اکنون اثری از آن نیست و هرچه بیشتر هم می گذرد کارهای احمدی نژاد برای مردم بیشتر عادی می شود و دیگر موجی ایجاد نمی کند. حتی حضور متفاوت احمدی نژاد در تلویزیون و اعتراف به گرانی ها هم چندان تاثیری نداشت چرا که ظرف همین ده روزی که احمدی نژاد درباره گرانی سخن گفته باز هم شاهد افزایش قیمت ها هستیم و هیچ نشانه یی دال بر توقف یا کاهش روند گرانی و تورم دیده نمی شود و هرچه به ماه های پایانی سال هم نزدیک می شویم به احتمال افزایش تورم و گرانی افزوده می شود. در چنین شرایطی است که طرفداران محمود احمدی نژاد یکی پس از دیگری از زیر بار مسوولیت تصمیمات دولت او شانه خالی می کنند و حاضر به پذیرش سهم خود در وضعیت ایجاد شده نیستند چرا که گرانی و تورم اکنون به دستاورد نامیمون اصولگرایان تبدیل شده اما هرکدام سعی در فرار از پذیرش مسوولیت آن دارند. حاصل آنکه گرانی و تورم در کنار درآمدهای افسانه یی نفت شرایطی را به وجود آورده که مخالفان وضع موجود به ویژه اصلاح طلبان و اعتدال گرایان درصددند با استناد به آن ناکارآمدی روش های مدیریتی دولت و مجلس را اثبات کنند و راه پیروزی خود را برای انتخابات مجلس هشتم و به تبع آن ریاست جمهوری دهم هموار کنند و از سوی دیگر اصولگرایان هم قصد دارند با انتقاد تند از احمدی نژاد توپ نامیمون گرانی ها را بار دیگر به دامان دولت برگردانند به این امید که مورد رویگردانی رای دهندگان از خود قرار نگیرند.

نویسنده : ایرج جمشیدی

   پایان خبر

پویا صفری چهارشنبه 5 دی 1386 ساعت 15:45
1 نظر

وضعیت نامعلوم چهارتن از فعالین سیاسی-کارگری در زندان اوین

وضعیت نامعلوم چهارتن از فعالین سیاسی-کارگری در زندان اوین

با گذشت قریب به دو هفته از بازداشت چهار تن از فعالین مستقل سیاسی-کارگری وضعیت آزادی ایشان همچنان نامعلوم است.

حسین غلامی، محسن حکیمی، علیرضا عسگری و ابراهیم نوروزی گوهری چهار تن از فعالین سیاسی-کارگری بوده اند که 23 آذرماه از سوی نیروی انتظامی بازداشت شده و در بند 7 زندان اوین به سر می برند.

بنا برگزارش های بدست آمده این فعالین کارگری در حالی بازداشت شدند که به همراه خانواده خود به منظور گردش به پارک چیتگر رفته بودند. اقدام علیه امنیت ملی و برگزاری تجمع غیرقانونی از جمله اتهامات مطرح شده در مورد ایشان است.

لازم به ذکر است نمازی، دادیار شعبه ویژه دو امنیت در تاریخ 24 آذر ماه اقدام به صدور قرار کفالت برای آزادی ایشان کرد اما بنا بر دلایل نامعلوم پس از اخذ کفالت تاکنون از صدور دستور آزادی متهمین خودداری نموده است.

نوید غلامی فرزند حسین غلامی با اشاره به این که هیچ گونه مدرکی دال بر اثبات اتهام وجود نداشته و تجمع بازداشت شدگان در پارک چیتگر تنها یک گردهمایی خانوادگی بوده است، گفت: با توجه به عدم وجود مدارک و ادله کافی از دادگاه انتظار می رود تا اقدام به صدور حکم برائت نماید.
پویا صفری چهارشنبه 5 دی 1386 ساعت 15:44
0 نظر

وخامت شدید وضع سلامت «عمادالدین باقی» در زندان

وخامت شدید وضع سلامت «عمادالدین باقی» در زندان
(تکمیلی: مصاحبه با قوچانی)

نوروز: خانواده «عمادالدین باقی» رییس دربند انجمن دفاع از حقوق زندانیان، لحظاتی قبل به خبرنگار «نوروز» اطلاع دادند: طی تماسی که آقای باقی حدود ساعت 11 صبح امروز (چهارشنبه) با منزل گرفته‌اند، از وخامت اوضاع جسمانی خود خبر دادند؛ وضعیت جسمانی وی چنان بد بود که در حین تماس تلفنی، به دلیل وخامت اوضاع جسمانی ادامه تماس ممکن نشد.

بنابراین خبر، پس از اطلاع از وضع نامساعد جسمانی باقی، وکیل و خانواده او خواستار ملاقات با وی شدند اما مسؤولان زندان اوین به اصرارهای آنان برای ملاقات ترتیب اثر نداده‌اند.

ممانعت از ملاقات با باقی در حالی صورت می‌گیرد که «صالح نیکبخت» وکیل باقی، از بازپرس پرونده وی، مجوز دیدار با ایشان را دارد.

قوچانی: مسؤولیت اتفاقات احتمالی برعهده مقامات کشور است
در این حال، «محمد قوچانی» داماد باقی به خبرنگار «نوروز» گفت: صبح امروز آقای نیکبخت برای ملاقات با باقی به زندان اوین رفت. اما مسؤولان زندان به ایشان گفتند که ملاقات به دلیل انجام بازجویی ممکن نیست.

وی افزود: یکی دو ساعت بعد از مراجعه آقای نیکبخت بود که آقای باقی با منزل تماس گرفت و از وضع وخیم جسمانی خود خبر داد که به دلیل همین مساله هم، ادامه تماس تلفنی ممکن نشد. بعد از آن، ما در تماس با زندان اوین خواستار ملاقات شدیم و مسؤولان زندان گفتند که وکیل باقی می‌تواند ملاقات کند.

قوچانی در ادامه گفت که برخلاف وعده مسؤولان زندان، از حدود ساعت 12و30 دقیقه امروز، آقای نیکبخت به همراه «فاطمه کمال احمدسرایی» همسر باقی، پشت در زندان اوین در انتظار به سر می‌برند، اما اجازه ملاقات به آنها داده نمی‌شود.

داماد باقی در پایان مصاحبه کوتاه خود با نوروز تاکید کرد: همین جا اعلام می‌کنم که خانواده و وکیل آقای باقی بشدت نگران وضعیت ایشان هستند و ما هشدار می‌دهیم که اگر اتفاقی برای ایشان بیفتد، مسؤولیت آن برعهده مسؤولان زندان اوین ومسؤولان کل کشور است.

نامه اعتراض‌آمیز خانواده باقی درباره نگهداری وی در بازداشتگاه امنیتی
پیش از این، صبح امروز (چهارشنبه) خانواده باقی با انتشار نامه‌ای ضمن ارائه گزارشی از وضعیت این زندانی سیاسی تاکید کرده بودند:«نگهداری باقی در بازداشگاه‌امنیتی غیرقانونی است».

در این نامه که نسخه‌ای از آن به نوروز ارسال شد، آمده است: 74 روز از بازداشت عمادالدین باقی می‌گذرد بدون آنکه کسی درباره وضعیت او در زندان اوین پاسخگو باشد یا متناسب با وظایف قانونی قوه قضائیه در شرایط زندان او تغییری ایجاد شود.

نامه می‌افزاید: عمادالدین باقی از آغاز بازداشت در تاریخ 20 مهرماه 1386 تاکنون در زندان بسته به سر می‌برد و برای اینکه اعلام نشود در زندان انفرادی است هر از چندی یک متهم دیگر ـ که بدون توجه به اصل تفکیک متهمان در زندان انتخاب می‌شود ـ در کنار آقای باقی قرار می‌گیرد تا ظاهرا شرایط زندان، انفرادی نباشد. این در حالی است که کلیه فشارهای روحی و روانی ناشی از زندان دربسته بدون هواخوری، بدون تماس تلفنی با خانواده و... بر عمادالدین باقی حاکم است و اصولا قرار گرفتن باقی در بازداشتگاه بدون آنکه قرار بازداشتی درباره وی وجود داشته باشد خلاف مواد مصرح آیین دادرسی کیفری است و طبق قانون مجازات اسلامی مستلزم کیفر برای متخلفین از قانون است که در مواد 570 و 572 قانون مجازات اسلامی قید شده است و جالب اینجاست که حتی اگر اراده‌ای در برخی مقامات قضایی برای حداقل انتقال باقی از بازداشتگاه‌امنیتی به زندان عمومی وجود داشته باشد با مقاومت ضابطان امنیتی از آن جلوگیری می‌شود که این مقاومت خود براساس مواد 573 و 574 قانون مجازات اسلامی غیرقانونی است.

در ادامه نامه خانواده باقی آمده است: مسوولان قضایی از یک طرف اعلام می‌کنند باقی به دلیل تحمل یک سال مجازات حبس خود (که البته آن هم در شرایط غیرقانونی صادر شده) در زندان است و از سوی دیگر وی را هنوز در بازداشتگاه‌امنیتی دربسته نگهداری می‌کنند و حتی اعزام او به دادگاه تجدیدنظر با وجود دستور قاضی محترم این دادگاه و تاکید بازپرس شعبه امنیت دادگاه انقلاب محقق نشد. این در حالی است که دادسرا درباره اتهام جدید باقی نیز اعلام مجرمیت و ختم بازجویی کرده و در نتیجه وی باید قانونا به بند عمومی زندان زیرنظر دادگستری استان تهران و سازمان زندان‌ها منتقل شود.

در پایان نامه تاکید شده است: عدم بازجویی از آقای باقی در 51 روز گذشته نیز نشان می‌دهد موضوعی برای بازجویی نمانده و اصولا نگهداری او در بازداشتگاه امنیتی بدون قرار بازداشت و به صورت شبه‌انفرادی اقدامی غیرقانونی است. ما به عنوان خانواده باقی مصرا از مقامات قضایی می‌خواهیم به این وضع غیرقانونی خاتمه دهند و حقوق قانونی باقی را به وی بازگردانند و آزادی باقی را محقق سازند.
پویا صفری چهارشنبه 5 دی 1386 ساعت 15:43
0 نظر

ستاری‌فر:دولت حق ندارد بگوید برنامه را قبول ندارم

ستاری‌فر:دولت حق ندارد بگوید برنامه را قبول ندارم

اعتمادملی:اخیرا دکتر محمد ستاری‌فر اقتصاددان و رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نکات بسیار مهم و قابل توجهی را بیان کردند و نسبت به وابستگی تمام عیار بودجه به درآمدهای نفتی و سیاست‌های اقتصادی دولت نهم هشدار دادند. در گفت‌وگوی پیش‌رو با ستاری‌فر تلا‌ش بر این بود که دغدغه‌های این اقتصاددان مطرح شود و تبعات عملکرد دولت نهم ارزیابی گردد. وی معتقد است رفتار دولتی که باید مردم را به اجرای قانون تشویق و ترغیب کند، در تعارض جدی با قانون قرار گرفته است. او امیدوار است که دولت به قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور متعهد باشد تا ایران در سال 1404 شمسی قدرت اول منطقه شود.


در سال جاری دومین نامه اقتصاددانان ایرانی به رئیس‌جمهور نوشته شد. عکس‌العمل اولیه آقای احمدی‌نژاد و دولت به این نامه مثبت نبود اما سرانجام دولت نهم یک نشست را با تعدادی از 57 اقتصاددان منتقد برگزار کرد. در این جلسه نامه سوم اقتصاددانان در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت قرائت شد و در نهایت رئیس‌جمهور چند سوال مطرح کردند تا اقتصاددانان به آنها پاسخ دهند و راهکارهایی برای حل مشکلا‌ت اقتصادی بیابند. آقای دکتر ستاری‌فر، چه ضرورتی وجود داشت که شما از بین آن 57 نفر، به نحوی نامه چهارم را بنویسید و راهکارهای روشن و مشخص را ارائه دهید؟


فقط من نبودم که اظهارنظر کردم. دوستان دیگر نیز در مطبوعات دیدگاه‌های خود را بعد از نشست با رئیس‌جمهور مطرح کردند. در این میان هیچ بحثی در ارتباط با رویکردها و سوگیری‌های دولت در مورد نفت بیان نشد. پس از صحبتی که با همکارانم داشتم احساس کردیم که بهتر است در رابطه با جایگاه نفت و رویکردهای بودجه دولت در رابطه با نفت از منظر قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی ابلا‌غیه مقام رهبری، متن جدیدی را آماده کنیم.به لحاظ اینکه فضای سنگینی درست کرده بودند و برای اینکه تصور نشود این 57 اقتصاددان یک تشکل سیاسی هستند و می‌خواهند از فضای سیاسی موجود بهره بگیرند و شاید در رابطه با مجلس هشتم بخواهند کاری بکنند، ترجیح دادیم که از نوشتن نامه جمعی خودداری کنیم. این بود که من خودم به خاطر اینکه در تهیه برنامه چهارم توسعه نقش داشتم و تاکیدات مقام رهبری برای پیگیری برنامه را در نظر داشتم، این نامه را نوشتم تا دولت نسبت به برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی که مقام رهبری ابلا‌غ کرده، تعهد خودش را نشان بدهد.


خانم دکتر کریمی یکی از اقتصاددانان منتقد سیاست‌های دولت نهم بود که در نشست با رئیس‌جمهور حضور داشته است. خانم کریمی بعد از آن نشست گفته بود: <به نظر می‌آید که ایشان [رئیس‌جمهور] می‌خواستند بگویند مطالب ما منصفانه نیست و عملکرد دولت نهم بسیار بهتر از دولت‌های قبلی است.> واقعا در نشست اقتصاددانان با رئیس‌جمهور چه وقایعی رخ داد؟


در آنجا رئیس دولت اعلا‌م کردند که من برنامه چهارم را قبول دارم اگرچه به آن انتقاد دارم.به هر حال رئیس دولت نمی‌تواند بگوید که من به یک قانون انتقاد دارم. چون اگر انتقاد داشته باشند باید لطف کنند و اشکال احتمالی را اصلا‌ح کنند چون وقتی دولت به قانون برنامه چهارم انتقاد دارد مردم هم می‌گویند ما به قانون انتقاد داریم و آن را اجرا نمی‌کنیم. در حالی که دولت در همه کشورها مظهر قانون و مظهر اعمال قانون است. بنابراین دولت باید به قانون معتقد باشد ولی دولت نهم اعلا‌م می‌کند که به قانون انتقاد دارد.من احساس کردم دولت نهم، قانون را قبول ندارد و دقیقا درصدد مخالفت جدی با رویکردهای قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی ابلا‌غی مقام رهبری در رابطه با نفت است.


شما انتظارتان این است که دولت به عنوان قوه مجریه، با تمام توان قانون تصویب شده را اجرا کند و به آن خدشه وارد نسازد؟


در هر مقطع زمانی چه دوره فعالیت مجلس به اتمام برسد و یا دولت بخواهد عوض شود و یا هر دو دوره کاری‌شان به پایان برسد یک نکته را باید در نظر داشت و آن، اینکه کشور حتی یک روز هم نباید بدون قانون بماند.قانون برنامه چهارم توسعه در زمان فعالیت مجلس ششم و مجلس هفتم و دولت هشتم تهیه شده و به تصویب رسیده است. ما الا‌ن قانون برنامه چهارم توسعه را داریم. اما این حق یک رئیس‌جمهور جدید و مردم است که موقع رای دادن و انتخابات شعارهایی را مطرح کنند و خواسته‌هایی داشته باشند. به هر حال با انتخاب رئیس‌جمهور جدید، اگر قواعد موجود با شعار‌های انتخاباتی همخوانی دارد دولت نسبت به اجرای قانون پایبند خواهد بود. اما اگر شعار‌های رئیس‌جمهور منتخب در مغایرت با قانون است، حق مسلم اوست که سریعاً قانون را اصلا‌ح کند.جناب رئیس‌جمهور می‌توانستند در موقع انتخابات چنین حرف‌هایی بزنند ولی آن موقع چنین‌بحث‌هایی را مطرح نمی‌کردند. موقعی هم که در آن 40 روز رئیس‌جمهور منتخب بودند باز می‌توانستند بگویند من به قوانین موجود انتقاد دارم. به هر حال بعد از دو سال‌ونیم، هنوز رئیس‌جمهور می‌گویند ما به قانون انتقاد داریم و در عین حال قانون را اصلا‌ح نمی‌کنند. در این وضعیت که دولت به قانون انتقاد دارد ولی آن را اصلا‌ح نمی‌کند عوارض متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای کشور ما ایجاد کرده است و خواهد کرد. ‌


دقیقا چه عوارضی؟


اول اینکه باعث بی‌ثباتی قواعد و نهاد‌های اقتصاد اجتماعی است. در پی چنین اعمالی است که بخش خصوصی و بازار می‌گویند نکند رویه‌هایی که دولت اعلا‌م می‌کند از پایداری برخوردار نباشد. ‌ قانون مورد عمل و تفاهم حاکمیت است و حاکمیت هم درصدد اجرای آن است. به طور مشخص در نامه‌ای که نوشتم گفتم بعد از جهت‌گیری‌های کلی، کل رهبران حاکمیت در تنظیم و تصویب این اسناد قانونی تاثیر‌گذار بوده‌اند ولی الا‌ن مورد عمل قرار نمی‌گیرد. خود این اجرا نشدن باعث بی‌ثباتی می‌شود و به طور مکرر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس و صاحبنظران هم می‌گویند که رفتار دولت نهم، با برنامه چهارم مغایرت دارد. ‌ آیا الا‌ن در کشور ما رهبران، فرهیختگان، نمایندگان سابق مجلس، وزرای سابق، دولت سابق، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس نهم و دولت نهم استنباط واحد از این قوانین دارند؟ جواب این است که استنباط واحدی وجود ندارد و الا‌ن این استنباط دچار تشتت شده است.


در نشست اول دی ماه سال جاری سخنگوی دولت، آقای غلا‌محسین الهام گفته اصلا‌حیه‌هایی که دولت به مجلس می‌فرستد در واقع تغییر دادن مواردی است که نقد بر برنامه‌چهارم داریم. سپس توضیح داده که برخی پیش‌بینی‌های برنامه چهارم واقعی و درست نیستند و فاقد منبع لا‌زم و کافی برای تحقق برنامه هستند. به نوعی آقای الهام گفته‌اند که برنامه‌چهارم توسعه نقص دارد...


ما اگر قانون برنامه چهارم توسعه را نگاه کنیم می‌بینیم هم در بعد درآمد و هم در بعد هزینه، راهکار‌های متعادلی ارائه شده است. الا‌ن دولت بسیاری از متغیر‌های درآمدی برنامه چهارم توسعه را به هم زده و اصلا‌ قانون را قبول ندارد. ‌ به عنوان مثال در برنامه چهارم موضوع حذف یارانه‌‌های انرژی مطرح شده است و در آنجا چیزی به اسم تثبیت قیمت‌ها نداریم. مجلس هشتم و دولت نهم با تثبیت قیمت‌ها چند هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد کردند و با این کار، بخش قابل ملا‌حظه‌ای از درآمد‌های دولت کم شد. از طرفی دولت نهم نیز نه تنها در حد قانون برنامه چهارم مصرف نکرده، بلکه مصارفش بیشتر شده. برای مثال بودجه جاری در سال 1382، بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان بوده است. بنا بوده که دولت سالی حداکثر 10 درصد به بودجه جاری اضافه کند. در حالی که بودجه جاری دولت بیش از دو برابر شده است و دولت بیش از آنچه پیش‌بینی شده بود، مصرف می‌کند. ‌


آیا این اصلا‌حیه‌ها می‌تواند ایرادات دولت بر قانون برنامه چهارم را رفع کند؟


متاسفانه من این دفعه اظهارات آقای الهام را بررسی نکردم. اما آقای الهام با اینکه حقوقدان هستند ولی هیچ‌وقت بحث حقوقی و اقتصادی راستین و درستی ندارند. چون اصلا‌حیه‌ای که دولت به مجلس می‌فرستد در واقع اصلا‌ح جداول برنامه‌ها و اصلا‌ح هزینه‌ها است. وقتی دولت بودجه جاری‌اش را افزایش داده، می‌خواهد از مجلس مجوز بگیرد که از حساب ذخیره ارزی استفاده کند. ‌


در عین حال که رئیس‌جمهور و دیگران به جهت‌گیری‌های برنامه‌چهارم اشکال می‌گیرند، تا الا‌ن حتی در یک مورد هم نشده که دولت برای اصلا‌ح جهت‌گیری‌های برنامه چهارم، اصلا‌حیه به مجلس بفرستد. اصلا‌حیه‌هایی که دولت به مجلس فرستاده اصلا‌حیه‌های درآمدی و هزینه‌ای است. یعنی می‌خواهند درآمدهای نفت را خرج کنند.


آقای الهام در نشست اخیرشان گفته‌اند: <دولت موظف به اجرای قانون است؛ البته این امر مانع انتقادات بنیادین و مبنایی دولت نسبت به [قانون] برنامه [چهارم توسعه] نیست.> به نظر شما بالا‌خره قانون برنامه چهارم توسعه چه وضعیتی پیدا کرده است؟


به نظر من، مقام رهبری باید وارد این قضیه بشوند چون انتقادات بنیادین یعنی انتقادات راهبردی؛ یعنی اگر جهت‌گیری برنامه چهارم توسعه به طرف راست است، دولت می‌خواهد جهت آن را عوض کند. یک سوال این است که آیا دولت نهم می‌تواند این تغییر جهت را ایجاد کند یا نه؟ دوم اینکه اگر می‌تواند چرا تاکنون این کار را انجام نداده است؟ مگر می‌شود من هم سکاندار و هدایتگر باشم و هم انتقاد بنیادین به قانون داشته باشم. جمع این دو غیرممکن است و از نظر حقوقی هم امکان‌پذیر نیست.


در سیاست‌های کلی برنامه چهارم که به امضای بالا‌ترین مقام رسمی کشور رسیده است بر کمتر شدن اتکای دولت به درآمد نفت و انضباط مالی و پولی دولت تاکید شده است. در حالی که اتکای دولت نهم به درآمدهای نفتی بیشتر شده و دولت دچار بی‌انضباطی مالی و پولی شده، چه باید کرد؟


من با نامه‌ای که نوشتم می‌خواستم جهت‌گیری کشور با قوانین هماهنگ شود اما آقای الهام می‌گویند اشکالا‌ت بنیادین بر برنامه چهارم توسعه داریم. چون سیاست‌های کلی برنامه چهارم امضای مقام رهبری را دارد رئیس‌جمهور بایستی به مقام رهبری بگویند که این سیاست های کلی اشکال جدی دارد و ایشان دستور بدهند این سیاست‌های کلی متوقف بشود و مسکوت بماند. در صورتی هم که این سیاست‌های کلی درست است و با اجرای آن می‌توانیم به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور برسیم و کشور ما قدرت اول منطقه شود، دیگر سخنگوی دولت و رئیس‌جمهور حق ندارند بگویند ما نقد بنیادین داریم. من خودم به عنوان یک شهروند نمی‌توانم بفهمم سیاست‌های کلی برنامه چهارم با امضای مقام رهبری ابلا‌غ شده باشد و رئیس‌جمهور بگوید آن را قبول دارم ولی در عمل خلا‌ف آن رفتار کند و بگوید اشکال بنیادین دارم. بعد هم عمر یک دولت درحد 4 سال است. الا‌ن دو سال و چند ماه از عمر این دولت گذشته و باز به برنامه اشکال وارد می‌کنند. معلوم نیست که چه زمانی می‌خواهند اصلا‌ح لا‌زم را انجام دهند.


در تیرماه 1385 نامه اول اقتصاددانان به رئیس‌جمهور نگاشته شد و 50 اقتصاددان ایرانی درباره وضعیت اقتصادی کشور اظهار نگرانی کردند. در آن نامه آمده بود که در 8 ماه اول فعالیت دولت نهم، عملکرد آن در تعارض آشکار با سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه است. این تعارض جدی ادامه پیدا کرده و ظاهرا دولت علا‌قه‌ای ندارد که از این منبع عظیم دست بکشد. هرچند که این استفاده خلا‌ف قانون برنامه چهارم، نابسامانی اقتصادی کشور را شدت بخشیده است...


آقای احمدی‌نژاد در نشستی که امسال با اقتصاددانان داشتند، چند بار گفتند دولت می‌خواهد همه درآمدهای نفتی را خرج کند و یک بار هم وزیر دارایی‌شان به این موضوع اشاره کردند. این نظر با برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی ابلا‌غی در مغایرت جدی است.


در حال حاضر چه مقامی و مسوولی باید مانع این رفتارهای مغایر با قانون شود؟


مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و خود مقام رهبری هم هستند. من خودم حقیقتا به عنوان یک شهروند وامانده‌ام.


با توجه به اینکه بیش از نیمی از عمر این دولت سپری شده، چه نیازی دیدید که به همین دولت راهکارهای متعددی را ارائه دهید؟


ما به عنوان شهروند باید به شکل پایدار و مستمر، حضور خودمان را با ارائه تذکر و راه‌حل داشته باشیم. من به عنوان یک شهروند احساس کردم باید این نامه را بنویسم و موارد مورد نظر را یادآوری کنم.


آقای دکتر، شما این نامه را قبل از مصاحبه تلویزیونی رئیس‌جمهور نوشتید یا بعد از آن؟


چند هفته قبل از آن نوشته بودم ولی منتظر بودم جداول بودجه 1387 ارائه شود و من آنها را در این نامه مورد ارزیابی قرار دهم. متاسفانه برای اولین بار در تاریخ کشور ما افکار عمومی، رسانه‌ها و صاحبنظران از جهت‌گیری‌های بودجه اخیر هیچ خبری ندارند. یعنی جهت‌گیری‌ها و میزان منابع و مصارف بودجه مشخص نیست و فقط از بعد تکنیکی تعداد ردیف‌های بودجه به 60 مورد کاهش یافته است.


در این مصاحبه تلویزیونی، رئیس‌جمهور مثل دفعات قبل نگفتند از محله ما (نارمک) خرید کنید که اجناس آن ارزان‌تر است. ایشان بعضی از دلا‌یل تورم را گفتند ولی در بخشی هم اظهار داشتند که بخش‌هایی از دولت به سیاست‌های دولت عمل نکردند...


رئیس‌جمهور در این مصاحبه تلا‌ش کردند وارد ادبیات علمی، حقوقی و قانونی شوند. اما در مورد اینکه تورم، نقدینگی و واردات در بروز مشکلا‌ت فعلی نقشی داشته‌اند یا نه، می‌خواهم بگویم حرف‌های کارشناسی مطرح نشد.


رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی‌شان گفتند در سال 84 و 85 هر سال حدود 30 میلیارد دلا‌ر از درآمد نفتی استفاده کرده‌اند و در سال جاری نیز در همین حد استفاده می‌کنند.با توجه به اینکه در بودجه سال 1386 بودجه عمرانی و بودجه جاری به ترتیب معادل حدود 20 و 40 میلیارد دلا‌ر تصویب شده، این اختلا‌ف فاحش ارقام چگونه قابل توجیه است؟


در سال 1385 هزینه‌های دولت بالا‌ی 50 میلیارد دلا‌ر بود. امسال هم قطعا بالا‌ی 45 میلیارد دلا‌ر است. این اعدادی که ایشان می‌گویند، من نه در بودجه پیدا کردم و نه وجود دارد.


شما در نامه اخیرتان سعی کرده‌اید راهکارهای مناسبی ارائه دهید. در وضع کنونی به چه شکل می‌توان ضرورت توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور را تفهیم کرد و با اجرای آن کشور ما قدرت برتر علمی، اقتصادی و تکنولوژیک خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا شود؟


در برنامه چهارم توسعه، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های حقوقی و اجرایی آمده و با اجرای این برنامه می‌توانیم به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نزدیک‌تر شویم. الا‌ن رویکردهای برنامه چهارم مورد غفلت قرار گرفته است. ما قرار بوده رشد اقتصادی 8 درصدی و نرخ تورم و بیکاری یک‌رقمی داشته باشیم و از طرفی هم رشد نقدینگی حداکثر در حد 20 درصد باشد. وقتی نتوانیم به این شاخص‌ها برسیم به اهداف سند چشم‌انداز هم نمی‌رسیم. در سال 81 و 82 رشد اقتصادی ما به ترتیب در حد 6/7 و 7 درصد بود. در حضور مقام رهبری گفتیم اگر حاکمیت و دولت با انضباط و نظم بهتر عمل کنند به رشد 8 درصدی می‌رسیم اما با عملکردی که دولت نهم در پیش گرفته قطعا از ترکیه، امارات و عربستان عقب‌تر خواهیم افتاد.


در سیاست‌های کلی برنامه چهارم آمده که دولت به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف اهتمام کند. از یک جهت هم قرار بود دولت لا‌یحه بودجه را تا آخر آذرماه به مجلس ارائه کند. ‌ جناب آقای الهام در نشست اخیرشان گفته بود روز آخر آذر هم فرصت داشتیم که لا‌یحه را به مجلس بدهیم ولی این روز تعطیل (جمعه) بود. ‌ با در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلا‌می، آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم در چنین وضعی بودجه مناسبی برای سال آینده تهیه و تصویب شود؟ ‌


این اولین بار است که آذرماه تمام شده و کشور هنوز از کلا‌ن منابع و مصارف و چگونگی سیاست‌های تنظیمی و تخصیصی بی‌خبر است. ‌


کشور ما در یک ماه گذشته در یک مدار غیردرستی رفت و فقط این بحث مطرح شد که ردیف‌های بودجه به 60 مورد محدود شود اما در مورد حقایق بودجه، چگونگی شکل‌گیری منابع و مصارف آن و چگونگی ارتباط این بودجه با قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 سال کشور بحثی به میان نیامد. در واقع کسی در این زمینه صحبت نکرد و کسی هم اطلا‌عات آن را نداشت. من به عنوان کارشناس بودجه که از ابتدای انقلا‌ب پیگیر بودجه‌ها بودم الا‌ن نمی‌دانم کلا‌ن بودجه یعنی منابع و مصارف بودجه سال 1387 چقدر است. من فقط می‌توانم بگویم که رئیس‌جمهور بودجه سال 87 را در حد همین بودجه 86 ارائه خواهد کرد.


رئیس‌جمهور در نشست با اقتصاددانان، این سوال را مطرح کرد که دولت با پول نفت چه کار کند. یک بخش از پنج بخش نامه شما به رئیس‌جمهور به جایگاه و اهمیت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای کشور اختصاص یافته است. با توجه به اینکه در نیمه دوم عمر دولت نهم هستیم، آیا در این زمان، مناسب است که دولت چنین سوالی را مطرح کند؟ ‌


در نامه‌های اول، دوم و سوم اقتصاددانان به رئیس‌جمهور درباره این موارد به طور مفصل بحث کرده‌ایم و چند تن از اقتصاددانان در نشست مذکور نیز گفتند که جهت‌گیری دولت در رابطه با بودجه نفتی اشکال دارد. من در نامه خودم گفتم این نوع سوالا‌ت جایگاهی ندارد. ایشان مقام محترمی هستند که در انتهای آن نشست، بحث‌ها را جمع‌بندی کردند و این سوال را هم مطرح کردند. متاسفانه صدا و سیما چیزی که پخش کرد برخاسته از برآیند جلسه نبود. یعنی گویا در آن جلسه مباحثی مطرح شده که کسی جواب نداده است و بعد ایشان سوال کرد که شما بگویید تا من بررسی کنم. در صورتی که دیدگاه ما در آن نامه‌ها آمده است. در این مملکت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و از همه مهم‌تر مقام رهبری برای این قضایا فکر کرده و آن را به شکل قانون درآورده‌اند. ‌


مثل همین قانون برنامه چهارم؟


بله و همچنین سیاست‌های کلی برنامه چهارم که مقام رهبری ابلا‌غ و امضا کرده اند. وقتی چیزی قانون می‌شود نباید بیاییم بگوییم چه کار کنیم. الا‌ن مهم‌ترین کار، اجرای قانون است. ‌


در نامه شما به این موضوع اشاره شده که نگرانی‌تان نسبت به تبعات تصمیم‌های اتخاذشده از جانب دولت نهم افزایش پیدا کرده است؛ چرا؟


الا‌ن نرخ تورم دارد به سمت 20 درصد می‌رود و بی‌ثباتی در بازار کار و بازار سرمایه به وجود آمده است. همچنین دسترسی به شاخص‌های اقتصادی نداریم. بعضی از شاخص‌هایی هم که داریم نسبت به قبل ضعیف‌تر شده است. همه این موارد باعث نگرانی ما می‌شود. ‌


آیا روش بهتری دارید که استفاده از این راهکارهای ارائه‌شده در پاسخ به سوالا‌ت رئیس‌جمهور مورد غفلت قرار نگیرد؟


مشکل فعلی ما، مشکل کارشناسی نیست، بلکه الا‌ن مشکلعدم اعتقاد به امور بالا‌دستی پیدا شده است. در حال حاضر اصلا‌ دولت با رویه‌ای که در پیش گرفته است، خود را نیازمند قانون نمی‌داند. این دولت می‌گوید بگذارید من در مقابل مصارف خودم، هر خرجی که خواستم انجام بدهم و آنچه که من انجام می‌دهم قانون است. به نظر من در چنین فضا و جغرافیایی، باید یک فکر دیگر کرد. ‌


پس چه نیازی بود که باز به رئیس‌جمهور نامه بنویسید؟ آیا می‌خواستید به نوعی اتمام حجت شده باشد که ما تلا‌ش کردیم و به سوالا‌ت پاسخ دادیم و گفتیم پول نفت بهتر است چگونه خرج شود؟ ‌


من این نامه را فقط برای ایشان ننوشتم. من رونوشت آن را برای افکار عمومی نوشته‌ام تا افکار عمومی متوجه شود و تکلیف خودش را معلوم کند. به هر حال نتیجه کار از دو حالت خارج نیست یا اینکه افکار عمومی، مجلس و مقامات کشور بگویند قانون را کنار بگذاریم و هرچه دولت انجام داده را بپذیریم. یا اینکه اگر مملکت می‌خواهد طبق قانون حرکت کند، دولت هم بر همان اساس حرکت کند.

   پایان خبر
پویا صفری چهارشنبه 5 دی 1386 ساعت 15:41
0 نظر

تحصن دانشجویی و اعتصاب غذا در دانشگاه اصفهان

تحصن دانشجویی و اعتصاب غذا در دانشگاه اصفهان در پی صدور احکام کمیته انضباطی 

جمعی از  دانشجویان دانشگاه اصفهان  در اعتراض به احکام انضباطی صادره در این دانشگاه دست به تحصن و اعتصاب غذای زدند در اطلاعیه این دانشجویان آمده است:

 

گویا سکوت و یا حتی گفتگو در مقابل مسئولین دیکتاتور منش و دانشجو ستیز راه به جایی نمی برد. آنان کمر به قلع وقمع دانشجویان برابری طلب و آزادیخواه بسته اند . فراخواندن دانشجویان معترض به خاطر راهپیمایی و تجمع های مسالمت آمیز با خواست های روشن و شفاف به کمیته ی انضباطی نشان از دانشجوستیزی و برخوردهای فراقانونی آنان دارد. لذا تعدادی از دانشجویان به این روند غیرقانونی اعتراض دارند و تعدادی از آنان دست به اعتصاب غذا زده اند و تا خواست های به حق خود را نگیرند از تحصن و اعتصاب غذای خود دست برنمی دارند و این جمع برای گفتگو و پاسخگویی به مسئولین ، علیرضا داودی را به عنوان نماینده ی خود انتخاب نموده اند. خواسته های به حق متحصنین و دانشجویانی که اعتصاب غذا را آغاز نموده اند به قرار زیر است:

 

۱. عذرخواهی رسمی و کتبی کمیته ی انضباطی به خاطر احضارهای بی رویه ی خود ، به دلیل شرکت دانشجویان به تجمعات اخیر دانشگاه اصفهان در صحن علنی دانشگاه.

 

۲. برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشگاه اصفهان بدون قید و شرط و ما بر این عقیده ایم که تنها شرط لازم ، دانشجو بودن است.

 

۳. برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان بدون دخالت مسئولین دانشگاه و بدون هیچ قید وشرطی.

 

۴. تشکیل صنف نشریات دانشجویی دانشگاه (صندا) بدون قید و شرط.

 

۵. لغو هرگونه حکم انضباطی به دلیل شرکت و یا ارتباط با تجمعلت اخیر دانشجویی.

 

۶. عذرخواهی رسمی و کتبی مسئولین دانشگاه اصفهان به خاطر تماس های تلفنی غیرقانونی با خانواده های دانشجویان به خاطر شرکت در تجمع.

 

 

پویا صفری چهارشنبه 5 دی 1386 ساعت 00:32
0 نظر

موضع گیری مبهم قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده دانشجویان

موضع گیری مبهم سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده دانشجویان در بند 

سخنگوی قوه‌ی قضاییه با بیان اینکه پرونده موسویان در بازپرسی در حال رسیدگی است، گفت که اگر پرونده به دادگاه برسد، قاضی درباره علنی بودن آن تصمیم می‌گیرد و بنده و سخنگوی دولت نمی‌توانیم تعیین تکلیف کنیم که دادگاه علنی باشد یا نباشد.

 

علیرضا جمشیدی در نشست خبری این هفته درباره‌ی پرونده حسین موسویان اظهار داشت: پرونده وی مجددا به بازپرسی ارجاع شده است و بازپرس نظرش را اعلام کند که پس از آن مراحل بعدی انجام شود. بر اساس آخرین اطلاعاتم بازپرس مشغول مطالعه پرونده است و امیدوارم که پس از بررسی نظرش را اعلام کند.

 

در ادامه سخنگوی قوه قضاییه درباره‌ی سوالی در مورد پرونده هانا عبدی و روناک صفارزاده اظهار داشت: اتهاماتی که دادگستری استان کردستان بیان کرده، جرایم علیه امنیت است که پرونده آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

 

خبرنگاری از جمشیدی سوال کرد که چند روز پیش یکی از مداحان، توهینی را به قالیباف، شهردار تهران کرده بود، آیا قوه قضاییه در این مورد رسیدگی خواهد کرد؟ جمشیدی پاسخ داد: توهین از مصادیق حق‌الناس است؛ همچنین از جرایم قابل گذشت است البته باید شاکی خصوصی شکایت کند و قطعا در صورت شکایت، رسیدگی می‌شود. اطلاع ندارم که آقای قالیباف در این زمینه شکایتی کرده‌اند یا خیر.

 

وی در رابطه با پرونده سه دانشجوی امیرکبیر نیز با بیان این که بخشی از پرونده که در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و همچنین بخشی که در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده مورد رسیدگی قرار گرفته افزود: در مورد اتهاماتی که در صلاحیت دادگاه عمومی بوده، رسیدگی صورت گرفته که آنها به ۴ ماه حبس محکوم شده‌اند و بخش دیگر که مربوط به دادگاه انقلاب بوده، آنها به حبس از دو تا سه سال محکوم و پرونده هم‌اکنون در مرجع تجدیدنظر است.

 

جمشیدی همچنین اعلام کرد: پرونده ۵ نفری که در تجمعات اخیر دانشگاه‌ها بازداشت شده‌اند در دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی است.

 

به نظر می رسد منظور جمشیدی از «۵ نفری که در تجمعات اخیر دانشگاه ها» بازداشت شده اند، دانشجویان کردی باشد که پس از تجمع دفتر تحکیم در روز ۱۸ آذر بازداشت شده اند. این در حالی است که علیرغم آن که اکنون نزدیک به یک ماه از بازداشت نزدیک به ۳۰ نفر از دانشجویان طیف چپ می گذرد، ولی سخنگوی قوه قضاییه در جلسه مصاحبه مطبوعاتی این هفته خود نیز اشاره ای به وضعیت این دانشجویان نکرد

 

در ادامه خبرنگاری از جمشیدی سوال کرد که در طرح ارتقای افزایش امنیت اجتماعی آیا مشخص کردن مصادیق باید از سوی قوه قضاییه باشد یا نهادهای دیگر؟ وی پاسخ داد: مصادیق طرح ارتقای امنیت اجتماعی در بحث پوشش زنان دو حالت دارد؛ نخست اگر جرم مشهود باشد قطعا ضابطان می‌توانند با هماهنگی قوه، اقداماتی انجام دهند و بلافاصله باید پرونده را به قوه قضاییه ارسال کنند اما در جرایم غیرمشهود ابتدا باید ضابط حکم قضایی دریافت کرده و در صورتی که خارج از این انجام دهد، برخورد خواهد شد.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که علی‌رغم بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد توقف اعدام محکومان زیر ۱۸ سال و سنگسار، شاهد انجام این دو مورد بودیم اظهار داشت: اعدام عمدتا مربوط به دو حیطه مواد مخدر و قصاص است. در بحث قصاص با توجه به این‌که این حکم از حقوق خصوصی افراد است، مطالبه آن نیز از طرف اولیای دم است بنابراین قوه قضاییه نمی‌تواند در این زمینه جلوگیری کند. پرونده‌های موادمخدر نیز از جرایم سازمان یافته بین‌المللی است. در رابطه با رجم نیز رییس قوه قضاییه در محدوده اختیارات قانونی می‌تواند حکمی را متوقف کند؛ در لایحه اخیر که ان شاءالله به تصویب نیز برسد، تمهیداتی دیگر در این زمینه پیش‌بینی شده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر در رابطه با مرگ زهرا بنی‌یعقوب در بازداشتگاه همدان اظهار داشت: براساس شکایتی که اولیای دم وی مطرح کرده‌اند، متهمان سه نفر بودند که برایشان قرار وثیقه صادر شده و پرونده در دادسراست.

پویا صفری چهارشنبه 5 دی 1386 ساعت 00:31
0 نظر

حکم حبس دکتر حسام فیروزی توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شد

حکم حبس دکتر حسام فیروزی توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شد 

خبرنامه امیرکبیر: دکتر حسام فیروزی قبلا توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب به یک سال حبس محکوم شده بود. این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر عینا مورد تایید قرار گرفته و برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال شده است.

 

دادگاه انقلاب دکتر حسام فیروزی را متهم به مخفی کردن احمد باطبی کرده است. علاوه بر این دادگاه انقلاب مدعی شده است دکتر فیروزی با درج نامه های سرگشاده خود در زمان بازداشت احمد باطبی و عود کردن بیماری هایش در رسانه ها، مرتکب «تبلیغ علیه نظام» شده است.

 

گفتنی است نامه های دکتر فیروزی در رسیدگی فوری به وضعیت احمد باطبی، که بهمن ماه سال گذشته در زندان حالش رو به وخامت گرایید، تاثیر به سزایی داشت. در پی رسیدگی قوه قضاییه و سازمان زندان ها به وضعیت احمد باطبی از نوروز امسال با مرخصی مشروط این دانشجو موافقت شد.

 

احمد باطبی پس از فاجعه کوی دانشگاه تهران در سال ۷۸ و حوادث پس از آن دستگیر و روانه زندان شد. ابتدا دادگاه برای او و چند نفر دیگر از دستگیرشدگان حکم اعدام صادر کرد که در مراحل بعدی به ۱۵ سال حبس تبدیل شد. اتهام احمد باطبی شرکت در اعتراضات دانشجویی در تیرماه ۷۸ و بالا گرفتن پیراهن خونی یک دانشجو بود.

 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر دادگاه انقلاب در خصوص ارائه گزارش وضعیت پزشکی احمد باطبی به رسانه ها، دکتر فیروزی را به یک سال حبس محکوم نموده که ۶ ماه از این یک سال تعزیری و قابل اجراست و ۶ ماه از آن به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است.

 

دادگاه انقلاب همچنین در خصوص اتهام اختفاء احمد باطبی و نگهداری تجهیزات ماهواره ای و استفاده از آن، موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده وی را جهت رسیدگی به دادگاه عمومی تهران ارسال نموده است. متن حکم صادره برای دکتر فیروزی که توسط شعبه ۲۱ تجدیدنظر نیز مورد تایید قرار گرفته و برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال شده است، به شرح زیر است:

 

در خصوص اتهام محمد حسن فیروزی، معروف به حسام، فرزند محمد حسین ۳۵ ساله به شماره شناسنامه ۲۷۵، شغل پزشک، عدم سابقه کیفری، آزاد با قرار وثیقه، دارای وکیل، دایر به اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اختفاء متهم  متواری احمد باطبی و نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و گزارش وزارت اطلاعات و گردش کار تنظیمی و کیفر خواست صادره مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵ به همراه اسناد و مدارک مکشوفه از متهم به این که نامبرده زندانی متواری احمد باطبی را در منزل خویش به این بهانه که بیمار می باشد، چندین روز نگهداری و مخفی نموده سپس با انجام مصاحبه با رسانه های بیگانه از جمله رادیو فردا، شبکه وی او ای، بی بی سی، رادیو آلمان و شبکه های اینترنتی و سرویس نیوز و ادوارنیوز و نامه نگاری برای سازمان های حقوق بشر و سازمان ملل و غیره به جوسازی علیه نظام پرداحته و با درج مقالات و تهیه اعلامیه و نامه های سر گشاده وضعیت متهم مخفی شده را ناشی از اعمال شکنجه و بدرفتاری غیرانسانی توسط حاکمین با وی و با مقایسه زهرا کاظمی و اکبر محمدی و غیره و علت آن را وجود رابطه دوستی با متهم متواری قلمداد نموده و درج مطالب دیگر در سایت های اینترنتی با هدف تبلیغ علیه نظام و تحریک افکار عمومی بوده است.

 

متهم در مراحل دادرسی اعلام داشته من قصدی نداشتم و نمی دانستم درج مطالب به عنوان نامه به مسئولین و مصاحبه، تبلیغ علیه نظام قلمداد می گردد و هدفم آگاهی مردم و مسئولین بوده و اگر از کلماتی از قبیل شکنجه و غیره بوده با استناد به نامه احمد باطبی (به رئیس قوه قضائیه) بوده است و این که حکومت از این حربه استفاده نکند. همچنین اظهارات وکیل وی که مدعی می باشد که حکومت نگرش بدبینانه نسبت به تحصیل کرده های کشور دارد و منطقی نیست.

 

علیهذا با عنایت به مجموع اقدامات و عملکرد متهم و توجها به ادله و مدارک موجود و نتیجه بازجویی و تحقیقات و مدافعات و اقاریر ضمنی و بعضا صریح وی و با نگرش اهداف و فعالیت های انجام شده که غیرقانونی و در راستای اقدام علیه امنیت کشور و با هدف تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و بدبینی نسبت به حاکمیت نظام و تشنج در افکار عمومی و حتی متهم اخبار را در اختیار بیگانگان قرار می داده است. بنابراین با توجه به جمیع جهات و بررسی کامل پرونده و دلایل و مدارک مکشوفه و مدافعات وی در جلسه دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم در اقدام علیه امنیت کشور از طریق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و فعالیت با افراد و گروههای مخالف با آن محرز و مسلم و آن را منطبق با ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی دانسته و وی را به تحمل یک سال حبس محکوم ولی با توجه به وضعیت اجتماعی و اوضاع و احوالی که نامبرده در اثر آن مرتکب جرم گردیده و رعایت ماده ۲۵ قانون مذکور مجازات نصف حبس وی به مدت ۵ سال معلق می گردد و در خصوص اتهام اختفاء محکوم متواری احمد باطبی و نگهداری تجهیزات ماهواره ای و استفاده از آن، موضوع را در صلاحیت رسیدگی به شایستگی دادگاه عمومی تهران دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت، رسیدگی به شایستگی دادگاه عمومی تهران مقرر می نماید دفتری از پرونده بدل تهیه و به مراجع مربوط ارسال گردد.

 

رای مصدوره پس از ابلاغ در صورت اعتراض ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.

پویا صفری چهارشنبه 5 دی 1386 ساعت 00:30
0 نظر

ایران در خواست کرد؛مذاکره با امریکا در سطح سفیر

ایران در خواست کرد؛مذاکره با امریکا در سطح سفیر

ایران خواستار گفت وگو با امریکا درباره عراق در سطح سفرای دو کشور است. خبرگزاری رویترز روز گذشته با اعلام این خبر افزود؛ دیپلمات های ایرانی به جای نشستی که قرار بود در تاریخ 18 دسامبر در عراق برگزار شود، خواستار برگزاری دور دیگری از گفت وگوها البته در سطح سفرا شده اند.ظاهراً قرار بود نشست به تعویق افتاده ایران، امریکا و عراق با حضور کارشناسان امنیتی - نظامی و دیپلماتیک برگزار شود.در همین حال حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق روز گذشته به این خبر واکنش نشان داد و گفت ایران از گفت وگوهای کارشناسی با امریکا درباره عراق صرف نظر نکرده است.رایان کروکر سفیر امریکا در عراق و حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق پیش از این نیز با یکدیگر گفت وگو کرده اند.

   پایان خبر

پویا صفری چهارشنبه 5 دی 1386 ساعت 00:29
0 نظر

عراق هم مدعی تمامیت ارضی ایران شد: اعلام لغو قرارداد الجزایر

عراق هم مدعی تمامیت ارضی ایران شد:
اعلام لغو
قرارداد الجزایر

رئیس جمهوری عراق با تاکید بر تمایل کشورش برای داشتن روابط مستحکم با ایران، اعلام کرد که قرارداد 1975 الجزایر میان شاه سابق ایران و دیکتاتور سابق عراق امضا شده است و دولت کنونی عراق، آن را نمی‌پذیرد.

به گزارش روزنامه «الحیات»، توافقنامه الجزایر درسال 1975 بین ایران وعراق با هدف تقسیم آب اروند رود میان محمد رضا پهلوی و صدام حسین با نظارت «هواری بومدین» رئیس جمهوری وقت الجزایر به امضا رسید.

رئیس‌جمهوری عراق درادامه خاطرنشان کرد: این توافقنامه پیش ازاین، از طرف گروه‌های مخالف عراقی یعنی همان گروه‌هایی که درحال حاضر در راس کار هستند، لغو شد.

وی با اشاره به این مطلب که «توافقنامه مذکور بین صدام و شاه ایران به امضا رسید، نه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت کنونی عراق»، تاکید کرد: بغداد خواهان روابط خوب با تهران است، اما توافقنامه الجزایر را رد می‌کند.

جلال طالبانی درعین حال اشاره کرد که از امضای چندین بیانیه مشترک با ایران، به علت درج توافقنامه الجزایر در متن آنها خودداری کرده است.

به نوشته این روزنامه عرب زبان، توافقنامه الجزایر یک توافقنامه سیاسی است و بعد ازآن تنظیم شد و بر تقسیم آب رودخانه اروند تاکید دارد که عراق درسال 1969 اعلام کرد؛ آبهای این رودخانه به طور کامل متعلق به عراق است و درمقابل ایران هم متعهد شد که با گروه‌های کرد عراقی مبارزه کند.

درسال 1980، صدام با آغاز جنگ علیه ایران، این توافقنامه را لغو کرد، اما درسال 1990 بعد از حمله عراق به کویت، این توافقنامه برای باردیگر به اجرا درآمد.

اروند رود واقع در 400 کلیومتری بغداد از تلاقی دو رود دجله و فرات درشهر قرنه تشکیل می شود که طول آن تقریبا 190 کیلومتر است و به خلیج‏فارس می‏ریزد و عرض آن هم دربعضی قسمت‌ها به حدود دو کیلومتر می‏رسد.

واکنش ایران
اظهارات طالبانی واکنش سریع ایران را در پی داشت. سفیر کشورمان در بغداد تصریح کرد: قرارداد 1975 الجزایر جزو اسناد بین‌المللی و لایتغیر است.

حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در گفتگو با ایسنا گفت: قطعنامه مرزی بین دولتین ایران و عراق موسوم به توافقنامه الجزایر عهدنامه‌ای رسمی و جزو اسناد بین‌المللی است و لذا لایتغیر نیز می‌باشد. بحث‌هایی که در این خصوص مطرح است در مورد اجرایی کردن بندهای این توافقنامه است که در برخی موارد نیز اجرا شده ضمن اینکه قرار است هیاتی نیز در جهت اجرایی کردن آن به تهران سفر کند.

کاظمی قمی در عین‌حال گفت: اطلاع دقیقی در مورد اظهارات طالبانی و اینکه چگونه منتشر شده ندارم اما تنها این نکته را می‌توانم مورد تاکید قرار دهم که این سند لایتغیر است و ما در جهت اجرایی کردن آن گام بر می‌داریم.

سفیر کشورمان در پاسخ به سوال دیگری در مورد اختلافات موجود بر سر میله‌های مرزی توافق شده در این قرارداد، گفت: بحث میله‌ها کارهایی فنی است و ربطی به اصل عهدنامه ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزایر را فاقد وجاهت حقوقی خواند و برلزوم پایبندی عراق به این معاهده تاکید کرد .
«سیدمحمدعلی حسینی» سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در پاسخ به اظهارات طالبانی رئیس جمهور عراق در خصوص معاهده 1975 اظهار داشت: روابط ایران و عراق از سال 1975 بر «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری مورخ 23 خرداد 1354 برابر با 13 ژوئن 1975» و موافقتنامه ها و پروتکل‌های ضمیمه آن استوار بوده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل وفای به عهد به این عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقیقا رعایت نموده است. جمهوری اسلامی ایران نه تنها در هیچ مقطعی اعتبار معاهدات 1975 را زیر سئوال نبرده، بلکه طی یادداشت های عدیده ای که در سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسانده بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تاکید داشته و دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: از دیدگاه حقوق بین‌الملل نیز، معاهدات ناظر بر وضعیت مرزهای کشورها (معاهدات مرزی) موجد حقوق و تعهدات عینی برای دولت ها بوده و دارای ماهیت ابدی و لایتغیر می‌باشد و مقولاتی نظیر جنگ، جانشینی دولتها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال نیز نمی‌تواند در زمان انعقاد عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری (مورخ 13 ژوئن 1975) قویا مورد نظر دولتین ایران و عراق نیز بوده و این منظور در ماده 5 عهدنامه صریحا مورد تاکید قرار گرفته است: «طرفین تایید می‌نمایند که خط مرزی زمینی و رودخانه‌های آنان لایتغیر، دائمی و قطعی می‌باشد».

وی افزود: بنابراین با توجه به اصول متقن فوق، هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزایر فاقد وجاهت حقوقی است. از نظر جمهوری اسلامی ایران معاهده 1975 سنگ بنای دوستی و تحکیم روابط بین دو کشور بوده و چشم انداز توسعه و گسترش روابط بین دو کشور تنها در چارچوب معاهده مذکور قابل ترسیم می‌باشد. لذا از رئیس جمهور عراق انتظار می‌رود که بر اساس اصول و موازین حقوق بین‌الملل ناظر بر التزام و پایبندی به تعهدات دو جانبه فیمابین دولت ها و نیز اصل حسن همجواری و همچنین ماده 8 قانون اساسی آن کشور به تعهدات کشور خویش پایبند باشد.

پویا صفری چهارشنبه 5 دی 1386 ساعت 00:26
0 نظر

محتشمی‌پور مطرح کرد: نیاز زنان به تشکیلات هدفمند سیاسی

محتشمی‌پور مطرح کرد: نیاز زنان به تشکیلات هدفمند سیاسی

دبیر مجمع زنان اصلاح‌طلب گفت: مطالبات انباشته زنان در بخش‌های مختلف با افزایش قدرت آنان در عرصه‌های تصمیم‌سازی محقق می‌شود.

«فخرالسادات محتشمی‌پور» طی سخنانی در جمع زنان اصلاح‌طلب در اراک افزود: دیدگاه امام راحل زمینه ظهوراستعدادهای بالقوه زنان را در عرصه‌های مختلف مهیا کرد و برای رسیدن به جایگاه مطلوب باید این تفکر امام در قالب تشکیلات آگاهانه دنبال شود. بخشی از تضییع حقوق زنان به‌خاطر بینش غلط لایه‌های مدیریتی جامعه است و زنان باید باحضور آگاهانه در این عرصه‌ها، بستراصلاح آن را مهیا کنند.

وی افزود: طبق پژوهش وزارت کشور مشارکت سیاسی خاص زنان حدود ‪ ۳‬درصد و مشارکت عمومی سیاسی آنان ‪ ۷۰‬درصد است و باید کوشید با تبدیل شور به شعور مشارکت خاص سیاسی زنان ارتقا یابد. زنان ایران کمتر در قالب احزاب، کمک مالی به تشکیلات سیاسی، کاندیداتوری و ارائه نوشتار و بیان اصلاحگر سیاسی حضور دارند که این خلاء باید پر شود.

وی گفت: پیش از انقلاب با ‪ ۲۰‬درصد باسوادی زنان ‪ ۲۰‬نماینده زن در مجلس حضورداشت واینک با وجود باسوادی ۸۰‬درصدی زنان ایران ‪ ۵‬درصد کرسی‌های مجلس از آن این قشر جامعه است. این درحالیست که در برخی موارد عملکرد زنان نماینده نیز به ضرر جامعه زنان بوده و می‌طلبد که در قالب تشکیلات هدفمند این نقصان جبران شود.

وی گفت: مجمع زنان اصلاح‌طلب ایران با هدف شناسایی و تقویت زنان توانمند برای حضور در عرصه‌های تصمیم‌سازی تشکیل شده و در شوراهای دوم موفقیت قابل ملاحظه‌ای داشت. هدف این مجمع برای انتخابات مجلس هشتم حداقل ‪ ۳۰‬درصد کرسی‌های مجلس برای زنان است و در این راستا در اکثر استانهای کشور تشکیلات لازم ایجاد شده است.

وی گفت: برخی قوانین تصویبی مجلس هفتم در خصوص خانواده و اخذ همسر دوم برای مرد بدون اجازه زن و تنها در صورت تمکن مالی شرم‌آور است و توهینی بزرگ به انسانیت، جایگاه خانواده و حمایت ازمردان هوسباز و ثروتمند است.

وی افزود: حضور یکهزار زن در دوره‌اول شوراهای‌اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهردار، بخشدار ودهیار در عرصه مدیریت اتفاقی بزرگ درتاریخ ایران به همت دولت اصلاحات بود. اگرچه احزاب در دولت نهم مورد بی‌مهری هستند اما زنان آگاه باید با حضور هوشمندانه در فعالیتهای سیاسی زنان خلاء نبود تشکیلات برای پیگیری مطالباتشان را پرکنند.

وی، شناسایی زنان نخبه و کارآمد و معرفی آنان برای حضور در رقابتهای انتخاباتی مجلس هشتم را رسالت زنان ایران در این مقطع دانست.

دبیر مجمع زنان اصلاح‌طلب استان مرکزی و عضو شورای اسلامی شهر اراک نیز در این نشست گفت: برخی نگرش‌های نادرست و محدودیت‌های جامعه امروز زنان را باچالشهای جدی مواجه کرده که باید این انحصار به دست خود زنان شکسته شود.

«فریبا آباقری» افزود: زن در تفکراسلامی محدود به‌خانه نیست و باید همپای مردان در آبادانی و توسعه کشورش بکوشد. توجه‌به‌مقوله مهارت و آموزش زنان ‌ودستیابی ‌آنان به‌ اصلاحات‌ و امکانات روز از مسایلی است که به ویژه در دهکهای پایین و متوسط جامعه باید به آن پرداخته شود. رشد جهش‌دار زنان در سالهای اخیربا تغییر نگرشی لایه‌های مدیریتی همراه نبوده و باید تلاش کنیم که با تعادل‌سازی سهم زنان این بخش را اصلاح کنیم.
پویا صفری چهارشنبه 5 دی 1386 ساعت 00:20
0 نظر

اطلاعیه شاخه کرمان سازمان مجاهدین انقلاب به مناسبت سفرخاتمی

اطلاعیه شاخه کرمان سازمان مجاهدین انقلاب به مناسبت سفرخاتمی به این استان

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران شاخه کرمان بمناسبت سفر سید محمد خاتمی به کرمان اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش سایت امروزبه نقل ازکرمان ما متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:

ایران اسلامی این روزها برهه‌ای بسیار حساس از تاریخ خود را می‌گذراند. طیفی از انواع توطئه‌ها علیه این موجود الهی (به تعبیر حضرت امام ره) شکل گرفته و استقلال و عظمت و عزت این سرزمین را نشانه رفته است. هر چند کشور ما طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اشکال گوناگون در مسیر توطئه‌های مختلف منجمله جنگ تحمیلی قرار گرفته اما این بار متأسفانه اتخاذ پاره‌ای سیاست‌ها به ویژه در بعد خارجی زمینه را برای اجماع ضد ایران و موجه نشان دادن حرکت‌های بین المللی علیه کشورمان مساعد ساخته است.

این شرایط بیش از هر زمان ضرورت و اهمیت فوق العاده انسجام و وحدت نیروهای اصلاح طلب را که در دل در گرو اعتلای جمهوری اسلامی و سرافرازی ملت بزرگ ایران نهاده‌اند مشخص می‌سازد.

روشنگری و آگاه سازی همه آحاد ملت نسبت به شرایط حساس کشور یک وظیفه ملی است.

از این رو حضور جناب آقای سیدمحمد خاتمی چهره تابناک اصلاحات که همه بر صدق و صفا و اخلاص و پایبندی‌اش به عزت و عظمت ایران عزیز گواهند در جمع اصلاح طلبان استان کرمان فرصتی بسیار مغتنم است تا به برکت این حضور و قدرت یداله مع الجماعه گامی در جهت هدف مقدس‌مان فراتر رویم.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ـ شاخه استان کرمان به میهمان بزرگ کویر خوش آمد گفته و همه دلسوزان استان‌مان را به حضور در برنامه‌های آن عزیز دعوت می‌نماید.

   پایان خبر
پویا صفری چهارشنبه 5 دی 1386 ساعت 00:19
0 نظر

خاتمی در جمع مردم کرمان: چهارشنبه 3 بعدازظهر

خاتمی در جمع مردم کرمان: چهارشنبه 3 بعدازظهر

جزئیات سفر خاتمی به کرمان
جزئیات سفر دو روزه حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی به کرمان اعلام شد. خاتمی سه شنبه ‌شب وارد کرمان شد.
رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با اشاره به برنامه‌های اولین روز سفر آقای خاتمی به کرمان گفت: «حضور آقای خاتمی و هیأت همراه در گلزار شهدای کرمان و ادای احترام به مقام شامخ شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای انقلاب اسلامی از جمله برنامه‌هایی است که صبح چهارشنبه برگزار می‌شود.»

وی از برگزاری نشستی با حضور نمایندگان احزاب و تشکل‌ها و فعالان سیاسی و دانشجویی با حضور آقای خاتمی خبر داد و اضافه کرد: این برنامه صبح چهارشنبه پس از بازدید از گلزار شهداء برگزار می‌شود.

دکتر میرزایی تصریح کرد: دیدار عمومی آقای خاتمی با مردم و سخنرانی در اجتماع باشکوه آنان عصر روز چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر در سالن تلاش برگزار می‌شود که این مراسم از مهمترین برنامه‌های آقای خاتمی به شمار می‌رود.

رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان اضافه کرد: چهارشنبه شب نیز مراسمی با حضور جامعه ایثارگران و خانواده معظم شهداء، هنرمندان، کارگران و اصحاب مطبوعات برگزار می‌شود.

وی در خصوص برنامه‌های سفر سیدمحمد خاتمی به بم گفت: «آقای خاتمی در بدو ورود به شهر بم با حضور در بهشت زهرای این شهر به مقام شامخ شهداء و جانباختگان زلزله ادای احترام و پس از آن در شهرستان بم، ابتدا نشستی با فعالان سیاسی اصلاح طلب دارند و عصر روز پنجشنبه به مناسبت چهارمین سالگرد زلزله فاجعه آمیز بم در مسجد جامع صاحب الزمان(عج) با مردم این شهر دیدار و در اجتماع باشکوه آنان سخنرانی خواهد نمود.»

پویا صفری چهارشنبه 5 دی 1386 ساعت 00:13
0 نظر

خاتمی عید غدیر به جشن هنرمندان می‌رود

خاتمی عید غدیر به جشن هنرمندان می‌رود

«جشن ولایت» با همکاری خانه هنرمندان ایران، موزه ملی قرآن کریم و موسسه بین‌المللی گفت و گوی فرهنگها و تمدن‌ها برپا خواهد شد.

به گزارش سایت باران، به رسم هر سال و همزمان با عید غدیرخم مراسم «جشن ولایت» با حضور اصحاب فرهنگ، هنر، ادب و اندیشه و سخنرانی آقای سید محمد خاتمی رییس موسسه بین المللی گفت‌وگوی فرهنگها وتمدن‌ها در محل خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

این مراسم روز شنبه 8 دی ماه ساعت 9:30 صبح در محل خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان ایرانشهر برگزار می‌شود.

پویا صفری چهارشنبه 5 دی 1386 ساعت 00:10
0 نظر

پیشنهاد جناح راست برای تغییر قانون اساسی

مرتضى نبوى مطرح کرد:
پیشنهاد جناح راست برای تغییر قانون اساسی

نوروز: «سیدمرتضى نبوى»عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیرمسؤول روزنامه راستگرای «رسالت» طی سخنانی خواستار تغییر قانون اساسی با هدف «اضافه شدن برخی نهادها به آن» شد.

به نوشته روزنامه رسالت، رییس واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین که روز دوشنبه در جمع جامعه انجمن‌هاى اسلامى اصناف و بازار با طرح این سؤال که «آیا این قانون اساسى هیچ‌گاه تغییر نمى‌کند؟»، یادآور شد: در اواخر عمر مبارک حضرت امام(ره) و به دستور ایشان، قانون اساسى ما یک بار بازنگرى و نهادى چون شوراى عالى امنیت ملى که در ساختار اولیه موجود نبود، به قانون اضافه شد. در نتیجه سیاست خارجى کشور که قبل از آن در معرض تغییر و بى‌ثباتى بود، از ثبات قابل ملاحظه‌اى برخوردار شد.

نبوى تصریح کرد: با توجه به این‌که جامعه‌ ما در حال پیشرفت است و با تجربیات تازه‌اى روبه‌رو خواهد شد، لازم است تغییراتى در قانون اساسى لحاظ شود. اگر مقام معظم رهبرى تشخیص دادند که مى‌تواند در قانون اساسى اصلاحاتى صورت بگیرد این کار در فرصت مناسبى در جهت کارآمد کردن نظام جمهورى اسلامى انجام شود.

این چهره باسابقه جناح راست تاکید کرد: به نظر مى‌آید زمان آن فرا رسیده که برخى نهادهایى که خلاء آن در قانون اساسى احساس مى‌شود را ایجاد کرد.چنانچه قبل از بازنگرى اولیه‌ قانون اساسی، نهاد شورایعالى امنیت ملى و مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون نبود و بعد از بازنگرى ایجاد شد. لازم است که در مورد مسائل اقتصادى و توسعه یک شورایعالى وجود داشته باشد تا هرکس در مورد مسائل اقتصادى ساز خود را نزند. همچنین شورایعالى انقلاب فرهنگى نیز در قانون اساسى ما نیست. به نظر مى‌رسد گنجاندن شورایعالى انقلا‌ب فرهنگى و یک شورایعالى براى مسائل اقتصادى در قانون اساسى لا‌زم باشد.

وى در ادامه با بیان اینکه «نمى‌توان همه‌ موارد قانون اساسى را تغییر داد»، گفت: اصولى در قانون اساسى وجود دارد که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. چنانچه در اصل 177 قانون اساسى آمده است که محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام، ابتناى کلیه‌ قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامى و پایه‌هاى ایمانی، اهداف جمهورى اسلامی، جمهورى بودن حکومت، ولایت امر و امامت امت و اداره‌ امور کشور با اتکا به آراى عمومى بر دین و مذهب رسمى ایران به هیچ وجه نمى‌توان تغییر داد و به‌غیر از اینها بقیه امور قابل تغییر هستند.

پویا صفری چهارشنبه 5 دی 1386 ساعت 00:06
0 نظر

سخنرانی یوسفی اشکوری درنشست ماهانه روشنفکران درمنزل عبدالله نوری

سخنرانی یوسفی اشکوری درنشست ماهانه روشنفکران در منزل عبدالله نوری

امروز: نشست ماهانه روشنفکران ،دانشگاهیان وفعالان سیاسی پنج‌‏شنبه ششم دی ماه در منزل عبدالله نوری برگزار می شود.
به گزارش امروز، در جلسه این ماه حسن یوسفی اشکوری با موضوع نقدی برنظریه "قرائت نبوی از جهان" به سخنرانی خواهد پرداخت.
این مراسم از ساعت 20 آغاز و در ابتدای برنامه دعای کمیل قرائت می شود.

   پایان خبر
پویا صفری چهارشنبه 5 دی 1386 ساعت 00:00
0 نظر

نگاه عوامانه همراه با خودشیفتگی مهمترین ویژگی سیاست خارجی دولت

صدر: نگاه عوامانه همراه با خودشیفتگی مهمترین ویژگی سیاست خارجی دولت احمدی نژاد است

نواندیش: سید محمد صدر معاون عربی - آفریقایی وزارت امورخارجه دولت اصلاحات در نشست هفتگی حزب جوانان ایران اسلامی با موضوع "ارزیابی سیاست خارجی دولت نهم" حضور یافت و به ایراد سخن پرداخت. وی ابتدا بنا بر تجربیات خویش در وزارت خارجه از تحزب سخن گفت و سپس به بیان استراتژی های خاتمی و دولت او در عرصه سیاست خارجی پرداخت و در نهایت با تبیین ویژگی های سیاست خارجی دولت نهم سخن خود را پایان داد.

سید محمد صدر فعالیت خود را از دفتر نخست وزیری شهید رجایی آغاز نمود و به مدت بیش از 4 سال در وزارت خارجه دولت میرحسین موسوی به عنوان مدیرکل سیاسی اروپا و آمریکا مشغول به کار بود. وی پس از این دوره به وزارت کشور می رود تا در سمت معاون سیاسی - اجتماعی وزیر کشور، از تجربیات خود در وزارت خارجه ایران در این سازمان استفاده کند.

به گفته خود او، تجربیات و مطالعات قبلی وی درباره نظام های حکومتی سرمایه داری و کمونیستی در طول دوره جنگ سرد وی را به این نتیجه رساند که دولت های کمونیستی به دلیل نظام تک حزبی خود قادر به ادامه حیات نخواهند بود.

وی همچنین دریافته بود که رمز ماندگاری حکومت های غربی، سلطه نظام چندحزبی در این کشورها است. این امر سبب شد تا وی برای اجرایی ساختن قانون احزاب و قانون انتخابات شوراها در وزارت کشور تلاش کند. دکتر صدر پس از وزارت کشور، مسؤولیت معاونت سیاست خارجی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک را برعهده می گیرد.

سید محمد صدر در دولت سید محمد خاتمی به معاونت امور کشورهای عربی و آفریقایی در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران منصوب می شود.

* * * * * * * * *


در نظام های تک حزبی فدرت انتخاب به مردم داده نمی شود. در یک نظام تک حزبی از آنجا که هیچ گاه هیچ دولت و یا حزبی نمی تواند به تنهایی خواسته های مردم را اجابت کند، مردم به سوی تغییر نظام سیاسی سوق پیدا می کنند. اما چون در سیستم چندحزبی به مردم قدرت انتخاب داده می شود، بخش زیادی از خواسته های مردم تأمین می گردد و به همین علت، پدیده هایی چون تغییر نظام سیاسی و انقلاب بوقوع نخواهند پیوست. بدین ترتیب کسانی که طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستند می بایست از حضور و فعالیت گسترده احزاب مختلف حمایت کنند تا بقاء نظام جمهوری اسلامی تضمین شود.

به گزارش "نواندیش" این اظهارات از سوی محمدصدر معاون وزارت امورخارجه دولت اصلاحات در نشست هفتگی حزب جوانان ایران اسلامی با موضوع "ارزیابی سیاست خارجی دولت نهم" بیان شد. وی در ادامه مباحث مقدماتی خود افزود : اگر کسی بخواهد کشور با خطر مواجه نشود باید از حضور احزاب حمایت کند و بستر فعالیت آزاد آنها را فراهم سازد.
دکتر صدر در ادامه به تعریف مفهوم سیاست خارجی پرداخته و گفت : سیاست خارجی عبارت است از مدیریت و تنظیم مناسبات و روابط با کشورها، سازمان ها و مجامع بین المللی به منظور تامین منافع ملی، توسعه همه جانبه، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور.

وی در ادامه با بیان اینکه هر دولتی که بر سر کار می آید دارای استراتژی مشخص است ، به بیان استراتژی های دولت خاتمی در عرصه سیاست خارجی پرداخته و گفت : باتوجه به تجربه جنگ 8 ساله ؛ یکی از مهمترین استراتژی های دولت خاتمی جلوگیری از تحمیل جنگ مجدد به کشور بود و در کنار آن برای پیشبرد این استراتژی، کسب وجاهت بین المللی و مقابله با انزوای سیاسی به منظور تامین امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت.

وی گسترش روابط با کشورها و مجامع بین المللی را یکی دیگر از این استراتژی ها عنوان کرد و تاکید نمود : در ادامه این استراتژی شرکت فعال در پیمان های منطقه ای در دستور کار دولت خاتمی قرار داشت.

دکتر صدر با اشاره به تلاش آقای خاتمی و دولت اصلاحات به ارائه چهره منطقی و رحمانی از اسلام و نفی خشونت و تروریسم و نفی سوءاستفاده از ادیان الهی ، گفت : این مساله پس از 11 سپتامبر نمود بیشتری یافت و موجب شد تا غرب اسلام را تنها بن لادن و بن لادنیسم نداند.

وی استراتژی دیگر دولت اصلاحات را تبدیل تهدیدات به فرصت ها و جلوگیری از تحریم های بین المللی عنوان کرد و افزود : در این راستا استراتژی تاکید بر گفتگو و مذاکره و استفاده از راه های مسالمیت آمیز مورد تاکید و توجه قرار داشت.

دکتر محمد صدر در ادامه نشست حزب جوانان ایران اسلامی در تبیین رویکرد دولت نهم در عرصه سیاست خارجی گفت: "نگاه عوامانه به سیاست خارجی همراه با خودشیفتگی" از جمله مهمترین ویژگی های سیاست خارجی دولت احمدی نژاد است.

صدر خودشیفتگی سیاسی را معنای آن دانست که دولتمرد، خود را "محور عالم" بداند ، و گفت: در این راستا برخی اظهارات و تمجیدها درباره سفر اول احمدی نژاد به سازمان ملل از سوی شخص وی و اطرافیانش بیان شد و یا اینکه حضور تأسف آور احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا، یک پیروزی خوانده شد.

دکتر صدر در تشریح اولین ویژگی سیاست خارجی دولت نهم اذعان داشت: خودشیفتگی سیاسی و نگاه عوامانه به سیاست خارجی باعث شده است که دولت نهم، نوعی رسالت جهانی برای خود با هدف هدایت دیگر کشورها قائل باشد که این امر فراتر از توانمندی های کشور است.

وی ادامه داد: ارسال نامه های بی جواب از سوی رییس جمهور برای بوش رییس جمهور آمریکا ، مرکل صدراعظم آلمان و سارکوزی رییس جمهور فرانسه در این راستا قابل تفسیر است و آنجا که رییس دولت از ضرورت تغییر و اصلاح ساختار جهانی و اداره دنیا سخن می گوید ، این موضوع شفاف تر می شود چرا که رییس جمهور به جای استفاده از ادبیات دیپلماتیک همانند یک پیامبر از لفظ بشارت برای تغییر در جهان خبر می دهد.

وی با بیان دستاوردهای دو سفر سیدمحمدخاتمی به نیویورک گفت : نتیجه دو سفر خاتمی به سازمان ملل ، طرح گفتگوی تمدن ها و پذیرش آن بعنوان پارادایم بین المللی و معرفی ایران بعنوان سمبل گفتگو ، منطق و عدم خشونت بود.


دکتر محمد صدر در ادامه نشست حزب جوانان ایران اسلامی سخن خود را با بیان نتایج سفرهای محمود احمدی نژاد به نیویورک ادامه داد و گفت: در حالی که جو سیاسی آمریکا قبل از سفر احمدی نژاد در درون کنگره یا در رقابت های انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا بر بازگرداندن سربازهای آمریکایی از عراق ، محدودساختن بودجه جنگ در عراق و ... متمرکز بود، با سفر دوم رییس جمهور ایران ، موضوع حمله کردن یا حمله نکردن به ایران در رأس مباحث قرار گرفت هرچند که این سوژه با گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال حاضر کمرنگ تر شده است.

دکتر محمد صدر در خصوص دومین ویژگی سیاست خارجی دولت نهم گفت : "عدم شناخت محیط بین المللی و عدم استفاده از کادر کارشناسی وزارت امورخارجه " دومین ویژگی منفی دولت نهم است.

وی در تبیین این ویژگی گفت : برخی اظهارات و مواضع همچون پیشنهاد فرستادن ناظران انتخاباتی از ایران برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری 2008 آمریکا و یا ابراز عدم نگرانی از فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای منطقه خلیج فارس، با این توجیه که اعراب خلیج فارس برادران مسلمان ما هستند، حاکی از عدم شناخت رئیس جمهور و دولت نهم از محیط بین المللی است. رقابت تسلیحاتی در هر منطقه ای از جهان دارای پیامدهای مشخص است و واکنش مناسب را نیز طلب می کند.

دکتر صدر ادعای رییس دولت بر پایان یافتن مساله هسته ای ایران و مختومه شدن پرونده آن را از دیگر نشانه های ویژگی فوق دانسته و افزود : این سخنان درحالی بیان می شوند که شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان مسأله هسته ای ایران را در دستور کار دارد.
صدر گفت: حتی رییس جمهور در گزارش اقتصادی اخیر خود، نگرانی برای مقابله با تهدیدات و تحریم ها را یکی از عوامل گرانی عنوان کرد. بدین ترتیب مشخص می شود که برخلاف اظهارات رئیس جمهور درباره پرونده هسته ای، این مسأله هنوز لاینحل باقی مانده است و جای نگرانی وجود دارد.

وی در ادامه گفت : سیاست خارجی دولت خاتمی باعث شد پرونده هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی باقی بماند و قطعنامه ای از شورای امنیت صادر نشود. در حالیکه در دوره دولت نهم پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت رفت و تاکنون دو قطعنامه علیه ایران تصویب شده است.

معاون وزیر امورخارجه دولت اصلاحات با اشاره به پیشنهادات رییس دولت به اجلاس سران اوپک و شورای همکاری خلیج فارس و واکنش ها به آن گفت : رد پیشنهاد تغییر ارز اوپک و نوع واکنش سران اوپک به پیشنهادات ایران نشان داد که پیشنهادات رییس جمهور بدون شناخت صحیح از مناسبات بین المللی و بدون بهره گیری از نظر کارشناسان تدوین شده است. به گفته وی امیر عبداله در واکنش به اظهارات احمدی نژاد در اجلاس رسمی سران اوپک گفته است که این سازمان همواره خردمندانه و با میانه روی حرکت کرده است و این جمله در ادبیات دیپلماتیک بسیار توهین آمیز تلقی می شود چرا که معنای نابخردی و تندروی دولت ایران از آن برداشت می شود. این امر باعث شد که به جمهوری اسلامی ایران توهین شود و شأن ملت ایران به دلیل اظهارات غیرکارشناسی مورد خدشه قرار گیرد.

دکتر محمد صدر در پایان نشست حزب جوانان ایران اسلامی با اشاره به حضور رییس جمهور در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس گفت : نوع حضور ، بیانیه گستاخانه شورای همکاری خلیج فارس و در نهایت مصاحبه دبیرکل شورا مبنی بر لزوم بازگرداندن جزایر سه گانه ایرانی به امارات به عنوان شرط بررسی پیشنهادات ایران ، نشان داد که نه تنها سفرهای رئیس جمهور همچنان بدون دستاورد است بلکه باتوجه به عدم تحلیل شرایط موجود و تنزل جایگاه و نقش وزارت امورخارجه ما شاهد زیر سوال رفتن شان و احترام کشور در عرصه بین المللی هستیم.

   پایان خبر
پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 23:58
0 نظر

آیت‌الله‌ صانعی: با ارتجاع و عوام‌فریبی نمی توان به کمال رسید

 آیت‌الله‌ صانعی: با ارتجاع و عوام‌فریبی نمی توان به کمال رسید 

اعضای شورای مرکزی سازمان اسلامی دانشجویان ایران (سادا) در دیدار با آیت‌الله‌العظمی صانعی بر لزوم وحدت حوزه و دانشگاه تاکید کردند.

به گزارش ایسنا آیت‌الله‌العظمی صانعی در این دیدار ضمن تاکید بر وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت: اگر یک فرد یا یک جامعه بخواهد به کمال برسد یا اگر حکومتی بخواهد زیردستان خود را به کمال اعلی برساند این امر مستلزم فهم دقیق و عمیق مسائل و ریشه‌یابی امور است و با ارتجاع و عوام‌فریبی نمی توان به کمال رسید.

وی با اشاره به فرمایش امام باقر(علیه السلام) که می فرمایند" الکمال کل الکمال التفقه فی‌الدین و الصبرعلی‌النائبه و تقدیرالمعیشه" اظهار داشت: لازمه تفقه در دین سوال است و حق سوال کردن باید در همه جا اعم از خانه، مدرسه، دانشگاه و مراکز دولتی و حکومتی محفوظ باشد و سوال شونده هم باید با حوصله جواب بدهد و شما مطمئن باشید وقتی کار برای خدا باشد، تفقه و ریشه‌یابی و سوال کردن ما برای خدا باشد، این امر نتیجه خواهد داد و این درسی است که امام باقر(ع) به ما آموخته است.

وی افزود: دومین لازمه رسیدن به کمال اعلی ایستادگی در برابر مشکلات است" الصبر علی النائبه" چه فرد باشد چه استاد دانشگاه باشد و چه حکومت و البته توجه داشته باشیم که حل مشکل با سوال متفاوت است، صبر بر نایبه این نیست که حکومت به مردم بگوید ما هم مثل شما درد را می فهمیم حالا چاره کار چیست؟ بلکه صبر بر نائبه یعنی این که انسان در مقابل فشارها و مشکلات ایستادگی کند و آنها را حل نماید.

آیت‌الله‌العظمی صانعی در ادامه و با اشاره به فراز سوم کلام امام باقر(ع) در موضوع تقدیر معیشت و اهمیت آن در زندگی دنیا و آخرت مردم گفت: امروز همه اعم از حکومت، جامعه شناسان، اقتصاددانان و غیره باید بنشینند و این وضعی را که به وجود آمده حل کنند.

وی هم‌چنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بررسی طرح ارث زن از اموال غیرمنقول شوهر در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوعی است که بنده حدود 10 سال قبل در درس خارج فقه در مدرسه فیضیه براساس کتاب و روایات صحیحه و اجتهاد جواهری نظر فقهی آن را داده‌ام و معتقدم زن پس از فوت شوهر از تمام اموال منقول و غیرمنقول شوهر ارث می‌برد. این نظریه سابقه تاریخی فقهی دارد و علمای سلف همانند ابن جنید اسکافی و حاج آقا رحیم ارباب به این مساله به طور صریح فتوی داده‌اند هر چند مساله از نظر اقوال و روایات مورد اختلاف بین فقها بوده و هست.

به گزارش ایسنا در این دیدار هم‌چنین سید محمد امین موسوی، دبیر کل سادا ضمن تاکید بر وحدت این دو نهادعلمی تصریح کرد: دانشگاه به عنوان جایگاه آگاهی‌بخش جامعه باید در جهت کمال و اعتلای جامعه اسلامی گام بردارد و وحدت این دو نهاد علمی نیز باید در جهت آگاهی عموم مردم و تقویت عقلانیت باشد.

وی هم‌چنین اظهار داشت: حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های علوم انسانی باید در جهت تولید علوم انسانی اسلامی قدم بردارند؛ چرا که گفتمان غالب علوم انسانی در دانشگاه‌ها ترجمان کتب غربی است.


   پایان خبر
پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 23:56
0 نظر

خزعلی: احمدی‌نژاد ناهارش را از خانه می‌آورد

خزعلی: احمدی‌نژاد ناهارش را از خانه می‌آورد

اعتماد ملی به نقل از خزعلی دبیر کل بنیاد غدیر، نوشته است: کسی که دردمند باشد برای مردم کار می‌کند... رئیس‌جمهور کشورمان حقوق ریاست جمهوری برای سفر نمی‌گیرد و حتی ناهار خود را نیز از منزل می‌آورد. [با اشاره به اینکه در نماز جمعه این هفته سخنرانی خواهد کرد] در این سخنرانی در مورد غدیر صحبت‌هایی خواهم کرد که زیر و رو می‌شوید.

 

پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 23:54
0 نظر

طلایی‌نیک: مذاکره با جبهه متحد به نتیجه مطلوب نرسیده است

طلایی‌نیک: مذاکره با جبهه متحد به نتیجه مطلوب نرسیده است

رضا طلایی‌نیک، دبیرکل حزب توسعه و عدالت و نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس هفتم در گفت‌وگو با برنا، ضمن بیان این مطلب که حزب توسعه و عدالت متشکل از دانشگاهیان، نمایندگان مجلس و نخبگان فرهنگی اجتماعی و همچنین مشارکت اقشار و صنوف گوناگون در مرحله سازماندهی است، اظهار داشت: در تهران بیش از یک هزار نفر برای عضویت در حزب توسعه و عدالت ثبت نام کرده‌اند و علاوه بر تهران برای تأسیس دفاتر حزب در 25 استان اقدامات مقدماتی و رایزنی‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به این‌که با توجه به اهداف و برنامه‌های بلندمدت و جامع حزب توسعه و عدالت، می‌خواهیم فراتر از انتخابات مجلس هشتم، اقدامات مستمری انجام دهیم، افزود: به رغم اهداف مستمر و اهداف بلندمدت و جامع حزب در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در انتخابات مجلس هشتم نیز حزب توسعه و عدالت رقابت جدی خواهد داشت.

طلایی‌نیک گفت: نامزدهای حزب توسعه و عدالت با هماهنگی جبهه اتحاد ملی و ائتلاف با چندین حزب همسو در مرحله بررسی است که حزب توسعه و عدالت با ائتلاف دیگر تشکل‌های همسو، فهرست مشخصی برای انتخابات مجلس هشتم اعلام خواهد کرد و علاوه بر اعلام نامزدهای حزب توسعه و عدالت در قالب ائتلاف با دیگر گروه‌ها در جبهه اتحاد ملی حمایت‌های معنوی و سیاسی و تبلیغی لازم نیز از نامزدهای حزب و جبهه اتحاد ملی انجام خواهد گرفت.
وی ادامه داد: 33 نفر عضو شورای مرکزی حزب بوده و پانزده نفر عضو شورای راهبردی خواهند بود که تاکنون ده عضو شورای راهبردی و 27 عضو شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت بنا بر اساسنامه تعیین شدند و به تدریج و در فرصت نزدیک، دیگر اعضای شورای مرکزی و شورای راهبردی این حزب و همچنین ارکان دیگر حزب تکمیل و اعلام خواهند شد.

وی درباره اعلام نامزدهای انتخاباتی حزب متبوعش تصریح کرد: پس از ثبت‌نام کاندیداها نامزدهای انتخاباتی مورد نظر حزب توسعه و عدالت و هماهنگی‌های نهایی با دیگر گروه‌های و تشکل‌ها در جبهه اتحاد ملی و تعامل با دیگر اصولگرایان، نهایی و اعلام خواهند شد.
دبیرکل حزب توسعه و ملی درباره تعامل با جبهه متحد اصولگرایی گفت: هنوز توافقی درباره چگونگی همکاری با جبهه متحد اصولگرایان نشده است، اما به رغم آمادگی‌ها و پیگیری‌های جبهه اتحاد ملی برای همکاری با جبهه متحد اصولگرایان به علت برخی تنگ‌نظری‌ها و انجام ندادن اقدامات عملی جبهه متحد تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته، اما حزب توسعه و عدالت و دیگر تشکل‌ها در جبهه اتحاد ملی، زمینه تعامل و همکاری با دیگر اصولگرایان را به رغم حرکت شفاف در انتخابات مجلس هشتم حفظ کرده است.

   پایان خبر
پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 23:51
0 نظر

ارث کامل زن از شوهر پشتوانه و سابقه فقهی دارد

آیت‌الله‌ صانعی:
ارث کامل زن از شوهر پشتوانه و سابقه فقهی دارد

آیت‌الله ‌العظمی صانعی در دیدار اعضای شورای مرکزی سازمان اسلامی دانشجویان ایران از مصوبه اخیر مجلس درباره ارث زنان استقبال کرد.

ایشان با اشاره به بررسی طرح ارث زن از اموال غیرمنقول شوهر در مجلس افزود: این موضوعی است که بنده حدود 10 سال قبل در درس خارج فقه در مدرسه فیضیه براساس کتاب و روایات صحیحه و اجتهاد جواهری نظر فقهی آن را داده‌ام و معتقدم زن پس از فوت شوهر از تمام اموال منقول و غیرمنقول شوهر ارث می‌برد. این نظریه سابقه تاریخی فقهی دارد و علمای سلف همانند ابن جنید اسکافی و حاج آقا رحیم ارباب به این مساله به طور صریح فتوی داده‌اند؛ هر چند مساله از نظر اقوال و روایات مورد اختلاف بین فقها بوده و هست.

پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 23:48
1 نظر

با رد لایحه پیشقراول بودجه 87 آغاز شد

با رد لایحه پیشقراول بودجه 87 آغاز شد؛چالش جدید مجلس با دولت بر سر لایحه بودجه سال آینده

اعتماد:به دنبال رد لایحه پیشقراول بودجه 1387 رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از دولت خواست که به جای اصرار بر چارچوب پیشنهادی خود، لایحه بودجه 87 را مانند سال های گذشته تنظیم و ارائه کند.

هادی حق شناس پیش از این در گفت وگو با «اعتماد» از رد لایحه پیشقراول بودجه 87 در کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد. دولت در این لایحه خواستار دائمی شدن 43 تبصره بودجه شده بود اما به گفته هادی حق شناس کمیسیون بودجه به دو دلیل این لایحه را رد کرد.

به دنبال این خبر احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس هم در گفت وگو با «مهر» از رد کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون مشترک مجلس خبر داد و از دولت خواست که به جای اصرار بر چارچوب پیشنهادی خود، لایحه بودجه 87 را مانند سال های گذشته تنظیم و ارائه کند.

دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش ها و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام این خبر اظهار داشت؛ اعضای کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه دولت برای دائمی کردن تبصره های قانون بودجه که دو هفته پیش تقدیم مجلس شد، در دومین نشست خود به کلیات این لایحه رای منفی دادند.

او که گزارش دومین نشست کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تشریح می کرد، توضیح داد؛ استدلال مخالفان لایحه این بود که کار بسیار خوب دولت باید زودتر و ظرف دو سال گذشته که اقدام مشترکی از سوی مجلس و دولت در جهت حذف برخی تبصره های غیربودجه یی انجام شد، صورت می گرفت.

توکلی ادامه داد؛ آنها تاکید داشتند که با توجه به حساسیت دائمی شدن قانون که بحثی جدی می طلبد، دولت باید بر اساس درخواست مجلس لایحه الحاقیه مربوط به تبصره های دائمی بودجه را تا اردیبهشت سال جاری ارائه می کرد تا نمایندگان ملت فرصت کافی برای بررسی مواد آن داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد؛ استدلال دیگر مخالفان لایحه یک فوریتی تبصره های دائمی بودجه این بود که منوط شدن ارائه لایحه بودجه 1387 کل کشور از سوی دولت به تصویب لایحه الحاقیه توسط مجلس منطقی نیست؛ چرا که نهایی شدن این لایحه و تبدیل آن به قانون 45 روز طول می کشد.

توکلی همچنین گفت؛ از آنجا که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم قرار داریم و فرصت بررسی و تصویب لایحه بودجه محدود است، دولت عملاً نمی تواند لایحه بودجه سال آینده را به موقع تقدیم کند و مجلس به علت تاخیر دولت از تصویب آن عاجز می ماند و راه خروج از این وضعیت ارائه لایحه بودجه سال آینده به روال گذشته و بررسی الحاقیه در زمانی مناسب است.

عضو کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که موافق این لایحه است، در خصوص استدلال موافقان لایحه توضیح داد؛ گرچه دولت نباید ارائه لایحه بودجه 87 را منوط به تصویب لایحه تبصره های دائمی بودجه می کرد اما ما مجبور به رد آن نبودیم و صلاح در تصویب الحاقیه بود.

توکلی گفت؛ موافقان لایحه تبصره های دائمی بودجه تاکید داشتند که باید کلیات این لایحه تصویب و بررسی جزئیات آن آغاز شود و هر چه نمایندگان ملت صلاح دیدند در صحن علنی تصویب کنند تا گام مثبتی برای آینده برداشته شود اما در نهایت این لایحه با یک رای کمتر از حد نصاب رد شد.

او همچنین از عدم تصویب کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر داد و گفت؛ آنچه بیشتر به هماهنگی میان قوای مقننه و مجریه نزدیک است، عدم اصرار دولت بر چارچوب لایحه بودجه پیشنهادی خود است. رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد؛ دولت مجبور است لایحه بودجه آینده را از حیث تبصره ها مانند بودجه های قبل تنظیم و ارائه کند و ردیف های آن را بر اساس توافقات صورت گرفته با برخی نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه، در حد دستگاه های دارای قانون یا اساسنامه مستقل کاهش دهد.

لایحه پیشقراول بودجه 87 در اوایل آذر ماه به مجلس داده شد. در مقدمه توجیهی این لایحه که با قید یک فوریت تقدیم شد، آمده بود؛ در راستای اصل 60 قانون اساسی مبنی بر اعمال امور قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزرا، هماهنگی اختیارات و مسوولیت ها و پاسخگویی وزیران در مقابل مجلس شورای اسلامی و مردم، اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور متناسب با شرایط و تحولات روز، حرکت در جهت تغییر بودجه ریزی از روش سنتی به سمت عملیاتی، پرهیز از دوباره کاری و اتلاف وقت و صرفه جویی در زمان، روان سازی چرخه امور اجرایی و اداری کشور، انعطاف پذیری و افزایش اختیارات مدیران اجرایی این لایحه با قید یک فوریت و در 7 ماده به مجلس تقدیم شده است.

بر اساس این لایحه یک فوریتی احکام مندرج در تبصره های مندرج در قانون بودجه سال 86 تغییر می کند و تحت عنوان تبصره های ثابت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

در صورت تصویب این لایحه تقریباً اکثریت تبصره های بودجه دچار تحول شده و به صورت تبصره های ثابت در مجلس مصوب می شود.

نمایندگان مجلس لایحه پیشقراول دولت را عملاً مسکوت گذاشتند اما سپس تصویب آن را منوط به تصویب کمیسیون مشترک کردند. در همین حال مرتضی تمدن هم اعلام کرد که لایحه دائمی شدن تبصره های بودجه 87 به دو دلیل رد شد.

این عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به فارس گفت؛ مجلس به علت وقت گیر بودن بررسی لایحه دائمی کردن تعدادی از تبصره های بودجه، به دولت پیشنهاد داد بودجه سال 87 را همانند سال گذشته به مجلس ارائه کند.

مرتضی تمدن گفت؛ کمیسیون مشترک بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دیروز در جلسه خود به دو دلیل به لایحه دائمی شدن بخشی از تبصره های بودجه رای نداد.

وی یکی از این دلایل را پیچیده بودن این لایحه از نظر محتوایی و وقت گیر بودن بررسی آن عنوان کرد و گفت؛ اتمام بررسی این لایحه تا قبل از ارائه لایحه بودجه 87 به مجلس برای نمایندگان مقدور نبود، لذا قرار شد این لایحه یا همزمان با بودجه یا بعد از تصویب لایحه بودجه مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد؛ از طرفی نماینده دولت در مجلس نیز از ارائه لایحه بودجه در دی ماه خبر داده بود حال اینکه بررسی این لایحه تا بهمن ماه به طول می انجامید.

وی افزود؛ همین مساله باعث شد که اعضای کمیسیون مشترک بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طی پیشنهادی بررسی این لایحه را به بعد از تصویب بودجه 87 موکول کنند. تمدن با بیان اینکه دولت می تواند بودجه سال جاری را همانند بودجه سال گذشته به مجلس ارائه کند، خاطرنشان کرد؛ در زمان بررسی لایحه بودجه نمایندگان می توانند رای به دائمی بودن بخشی از تبصره های بودجه بدهند.

عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همین اقدام مجلس در سال گذشته را یاد آور شد و گفت؛ در سال گذشته نیز دولت پس از تصویب بودجه توسط مجلس در قالب لایحه یی جداگانه بخشی از تبصره های بودجه را به تبصره های دائمی تبدیل کرد.

   پایان خبر

پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 23:45
0 نظر

نقدینگی دو سال اخیر معادل کل نقدینگی 45 سال گذشته بود

رئیس کل بانک مرکزی:نقدینگی دو سال اخیر معادل کل نقدینگی 45 سال گذشته بود

اعتماد:رئیس کل بانک مرکزی گفت: کل نقدینگی ایجاد شده طی دو سال گذشته معادل 45 سال منتهی به سال 1384 بوده است.

طهماسب مظاهری در نشست ویژه خبری شبکه دو گفت: کل نقدینگی ایجاد شده از سال 1339 (زمان تاسیس بانک مرکزی) تا مردادماه سال 84 بالغ بر70هزار میلیارد تومان بود. اما از مرداد 1384 تا مرداد1386 این رقم به بیش از 142 هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد نقدینگی که در سال جاری به 40 درصد رسیده همواره از سوی کارشناسان اقتصادی مهمترین عامل رشد نرخ تورم اظهار شده اما این ادعا همواره از سوی مسوولان دولتی رد می شد. رئیس دولت نهم، محمود احمدی نژاد، در گفت وگوی ویژه نامه سال 1386 روزنامه ایران در پاسخ به این سوال که «انتقادی که از ابتدای سال به دولت نهم در مباحث اقتصادی مطرح شد، بحث افزایش نقدینگی بود. شما از رشد نقدینگی 40 درصد نمی ترسید»، گفته بود؛ «بعضی ها تابع اقتصاد را با یک متغیر مقایسه می کنند و این اشتباه است. اگر نقدینگی بالا و در کارهای واسطه یی برود، این خوب نیست. این بدان معنی نیست که ما واسطه گری و خدمات را نمی خواهیم ولی رشد نامناسب آن به اقتصاد آسیب می زند و تورم ایجاد می کند. در خصوص رشد نقدینگی باید بگویم همین الان اگر بخواهیم به رشد اقتصادی قانون برنامه برسیم بیش از وضعیت فعلی، نقدینگی می خواهیم. همین الان هم بانک ها نقدینگی کافی ندارند.

این را نیز بگویم این گونه نیست که نقدینگی نسبت مستقیم یک به یک با تورم داشته باشد، اما مشکلی که وجود دارد توزیع و هدایت نقدینگی است. اگر نقدینگی در جایی استفاده شود که بلافاصله تبدیل به تولید شود، این مثبت و ضدتورم است. مشکل جایی است که نقدینگی دست عده یی خاص باشد. کسی 100 میلیون نقدینگی نیاز دارد و 300 میلیون در اختیار او است و 200 میلیون را در بازار می چرخاند و جای نامناسبی می برد، این یعنی تورم. نقدینگی مثل جریان خون است که به همه اجزا به اندازه نیاز باید برسد و خون سالم هم برسد. سیستم بانکی کمی اشکال دارد که این خون در همه اجزای بدن تنظیم نمی شود، البته رشد نقدینگی در سال های اخیر همواره بالا بوده است.»

رئیس کل بانک مرکزی نیز در گفت وگوی ویژه یکشنبه شب تاکید کرد بانک ها نباید به رقیبی برای مشتریان خود تبدیل شوند.

طهماسب مظاهری با تاکید بر اینکه سیستم بانکی کشور به جای اینکه به عنوان یک عامل در بازار سرمایه نقش ایفا کند، باید نسبت به جمع آوری منابع مردم اقدام کند، گفت؛ بانک ها باید به وکالت از مردم در بخش های مختلف سرمایه گذاری کرده و به نقش اصلی خود که واسطه گری است، بپردازند.

رئیس کل بانک مرکزی مهمترین تحول مورد انتظار از سیستم بانکی را جمع آوری وجوه، پس اندازهای کوچک مردم و تجهیز آنها عنوان و تصریح کرد؛ بانک ها باید این وجوه را در اختیار نیازمندان قراردهند تا بدین طریق این وجوه در بخش های مختلف سرمایه گذاری شود تا منجر به ایجاد ارزش افزوده شود.

وی با تاکید بر اینکه بانک ها باید موسساتی تجاری و سودده به ویژه برای افرادی که خواهان سرمایه گذاری هستند، باشند، افزود؛ بانک ها در برابر سپرده گذاران وظایفی را بر عهده دارند که از جمله آنها این است که منابع جمع آوری شده را در جایی سرمایه گذاری کنند که در نهایت باعث سودآوری شود.

به گفته مظاهری بانک های کشور براساس قوانین قبلی و قانون بانکداری بدون ربا، نسبت به جمع آوری سپرده های قرض الحسنه و ارائه آنها به افراد نیازمند عمل می کنند و در واقع عملیات خیریه یی انجام می دهند و همچنین در قالب عقود اسلامی، منابع مردم را جمع آوری کرده و از طریق آن سرمایه گذاری می کنند و در این میان ذی نفع می شوند.وی با تاکید بر اینکه بانک ها نباید رقیب مشتریان خود باشند، افزود؛ برخی افراد متقاضی تاسیس بانک و موسسات مالی و اعتباری، وجوه مردم را برای خود و سازمان متبوع خود جمع آوری می کنند که این اقدام را نمی توان بانکداری تلقی کرد و البته بانک مرکزی اجازه چنین کاری را به آنها نمی دهد. رئیس کل بانک مرکزی یکی از ویژگی های بانک ها را خلق پول اعلام و تصریح کرد؛ این عمل در جریان جمع آوری وجوه و تخصیص آنها در بخش سرمایه گذاری صورت می گیرد و خلق پولی که توسط بانک ها صورت می گیرد باید به سوی ارزش افزوده و تولید هدایت شود.

وی با تاکید بر اینکه خلق پولی که به وسیله بانک ها صورت می گیرد اگر بدون دقت یا بیش از اندازه باشد، منجر به ایجاد تورم خواهد شد، افزود؛ دو حالت می توان برای عملکرد بانک ها ترسیم کرد، یعنی شراکت بانک ها با مشتری در دریافت تسهیلات یا عدم شراکت بانک با مشتریان.

مظاهری با اشاره به قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی گفت؛ این قانون که در مجلس به تصویب رسیده و به زودی نهایی می شود، این موضوع را دربر می گیرد که عواید طرحی که مشتری به بانک ارائه می کند به وثیقه گرفته شود، در این حالت بانک شریک مشتری نمی شود و بر سرمایه گذاری این اعتبارات نظارت دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک ها باید از منابع خود سپرده جذب کنند و نسبت به وصول اعتبارت معوق اقدام کنند، شاخص تورم در آبان ماه را 8/16 درصد و شاخص نقطه به نقطه را 1/19 درصد ذکر کرد.

   پایان خبر

 

پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 23:43
0 نظر

ازدواج دختران زیر14سال غیرقانونی می شود

ازدواج دختران زیر14سال غیرقانونی می شود

اعتماد-محبوبه حسین زاده:با اجرایی شدن قانون اجباری شدن تحصیل تا پایان دوره راهنمایی، برخی از نمایندگان مجلس و حقوقدانان خواستار تغییر سن ازدواج قانونی دختران شدند. سن ازدواج در قانون مدنی ایران برای دختران 13سال تعیین شده است اما در سنین 10 تا 13 سال هم ازدواج با اجازه پدر و حکم دادگاه می تواند انجام پذیرد، همان طور که آمار سال 83 سازمان ملی جوانان حکایت از ازدواج بیش از 27 هزار دختر 10 تا 14 ساله ایرانی دارد. سن قانونی ازدواج در ایران، خود می تواند مانعی باشد برای اجرای قانون اجباری شدن تحصیل تا پایان دوره راهنمایی. فاطمه آجورلو، عضو کمیسیون آموزش مجلس هفتم، با تاکید بر تغییر قانون سن ازدواج دختران به اعتماد می گوید؛ « مسلماً قانون اجباری شدن تحصیل تا پایان دوره راهنمایی، قانون جنسیتی فقط مربوط به پسران نیست و قوانین قبلی را تحت الشعاع قرار می دهد؛ یعنی هر عامل یا قانونی که مانع ادامه تحصیل دختران در این سن شود، باید مورد بازنگری و تغییر قرار گیرد.»وی می افزاید؛ «باید دستگاه های اجرایی، قانون اجباری شدن تحصیل را مد نظر قرار دهند و دفترخانه ها از ثبت ازدواج دختران در این سن خودداری کنند. از سوی دیگر برای اینکه ضمانت اجرایی این قانون بالا برود و از ازدواج دختران در این سن و سال جلوگیری شود، تضمین های لازم برای ادامه تحصیل در نظر گرفته شود.»آجورلو می گوید؛ «اگر قانون اجباری شدن تحصیل دارای اشکال اجرایی است باید آن را برطرف کنیم و اگربرای اجرای آن حتماً احتیاج به اصلاح قانون سن ازدواج دختران است، باید این مساله را طرح کنیم و به مجلس بیاوریم.»وی تاکید می کند؛ «ما داعیه دار این هستیم که توسعه را بر اساس دانایی محوری انجام می دهیم پس باید مادران ما از حداقل تحصیلات برخوردار باشند که بتوانند نسل آینده را تربیت کنند. از سوی دیگر بحث ازدواج کودکان با استراتژی های کلان نظام هم مغایرت دارد. باید در سطح کلان مسائل را بررسی کنیم و همه را برای این امر بسیج کنیم.»آجورلو از راهکارهای لازم برای اجرای این قانون می گوید؛ «باید همه دستگاه ها دست به دست هم بدهند. دستگاه های فرهنگی و اجرایی نیز در این زمینه فرهنگ سازی کنند که دختران پایین تر از سن مشخصی، توانایی لازم برای ازدواج را ندارند. مخصوصاً باید عواملی که مانع ادامه تحصیل دختران در شهرهای دور می شود، مورد بررسی قرار گیرند. همچنین باید دستگاه های فرهنگی در کنار دستگاه های قانونگذار، وزارت آموزش و پرورش، تحقیقات جامعی در این زمینه انجام دهند که چند درصد دختران در این سن و سال نمی توانند ادامه تحصیل بدهند.»رفعت بیات عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این باره به اعتماد می گوید؛ «ممکن است به ندرت چنین شرایطی حاصل شود که دختری در سنین 10تا 14سالگی توانایی ازدواج داشته باشد اما نمی توان حکم کلی داد. پس باید با تغییر قانون فضای ازدواج های زودرس برای دختران و پسران زیر 18 سال را محدود کنیم. باید فضای این ازدواج ها را با بازنگری و تغییر قانون محدود کنیم تا دادگاه هم موظف به اجرای این قانون باشد و اجازه ازدواج برای دختران و پسران زیر سن 18سال صادر نکند.»وی می افزاید؛ «باید قانونگذاران، نتایج کارشناسی و جامعه شناسی تاثیرات منفی ازدواج های زودرس را به صاحب نظران فقهی ارائه کنند. مسلماً با این توضیحات از لحاظ شرعی هم مخالفتی در این مساله صورت نمی گیرد، چون در شرع تاکید زیادی بر حفظ بنیان خانواده شده است و حفظ خانواده منوط به آمادگی فکری و جسمی زوجین است.»بیات توضیح می دهد؛ «ازدواج نیاز به یک نگرش عمیق فرهنگی و عقلانیت دارد. رشد فیزیکی نیز یکی از عوامل و گزینه های مهم این آمادگی است. با توجه به موقعیت زمانی و دیگر ویژگی های اجتماعی عصر امروز، ازدواج در سنین 10تا 14سالگی، مشکلات فرهنگی، اجتماعی و ناهماهنگی بین زوجین ایجاد می کند.»وی می افزاید؛ «فرق یک دختر 10ساله امروزی با دختر 10ساله پنجاه سال قبل در نوع آموزش ها و فرآیند تربیتی و اجتماعی شدن آنهاست. در آن زمان دختر 13ساله از طریق خانواده، فامیل، مدرسه و مکتب در فرآیند اجتماعی شدن قرار می گرفت ولی دختران 12ساله امروزی با توجه به عوامل مختلف تربیتی مثل رسانه ها، مدارس، گروه همالان، سینما و... و نبود مرزهای اطلاعاتی وارد فرآیند اجتماعی شدن می شوند و مسلماً این فضا متفاوت از فضای اجتماعی شدن دختران 50سال قبل است.»بیات تاکید می کند؛ «یک دختر 12ساله در این شرایط به هیچ وجه آمادگی تشکیل خانواده را ندارد و فرقی هم نمی کند که این دختر در روستا زندگی کند یا در شهر چون تمام ویژگی های اجتماعی شدن یک دختر شهری در روستاها هم وجود دارد و در فضای روستایی هم دختر این آمادگی را ندارد که ازدواج کند. مخصوصاً در شرایط امروز جامعه ما که تا 25 سالگی هم مشکل اشتغال جوانان حل نمی شود، چندان نمی توان به آینده این ازدواج ها خوشبین بود.»محمد تقی محصل همدانی که ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را بر عهده دارد، به اعتماد می گوید؛ «مساله ازدواج دختران متفاوت از مساله عمل جنسی است. ممکن است دختری به عقد مردی دربیاید اما این رابطه برقرار نشود تا زمانی که دختر به سن بلوغ برسد. حتی این هم مشکلی ندارد، گاهی ممکن است که بچه ازدواج کند و ممکن است برای تحصیلش بهتر باشد.»وی می افزاید؛«وقتی تحصیل اجباری شده است، مردی که با دختری در 10 تا 14سالگی ازدواج می کند، نمی تواند مانع ادامه تحصیل وی شود. اگر این ازدواج ها مانع تحصیل دختران است باید لایحه یی برای تغییر سن ازدواج داده شود تا مجلس آن را تصویب کند.»

نیره اخوان عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز می گوید؛ «بروید فرهنگ سازی کنید تا خانواده ها، ادامه تحصیل را به عنوان شرط ضمن عقد بگذارند.»

محمد شریف، حقوقدان، درباره اجرای قانون اجباری شدن تحصیل دختران به اعتماد می گوید؛ «مساله اجباری بودن تحصیلات در اسناد بین المللی به روشنی تبیین شده است و در این خصوص می توان به اصل هفتم اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی ملل متحد در سال 1959 اشاره کرد. در فراز نخستین آن مقرر شده است که کودک از آموزش رایگان و اجباری حداقل در مدارج ابتدایی باید برخوردار شود. ماده هفتم کنوانسیون حقوق کودک نیز مقرر کرده است که کودکان نباید به رغم خواسته شان از والدین خود جدا شوند و جدایی کودک فقط باید مستند به مقولاتی از قبیل سوءاستفاده والدین باشد. به عبارت دیگر جدایی کودک از والدین به لحاظ ازدواج نیز مشمول ممنوعیت موضوع این ماده قرار می گیرد و در بدو این ماده دولت ها مکلف شده اند که این تعهد را تضمین کنند.»

وی می افزاید؛ «همچنین در بند الف ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک، اجباری و رایگان بودن تحصیل مورد اشاره قرار گرفته است. اصل 30قانون اساسی ما نیز به رایگان بودن وسایل آموزشی و پرورشی تا پایان دوره متوسطه اشاره کرده ولی اجباری بودن آن در قانون اساسی لحاظ نشده است. بنابراین اجباری کردن تحصیلات رایگان و جرم انگاری به لحاظ رعایت نکردن این تعهد از سوی والدین باید با توجه به این نکته صورت پذیرد که آیا این امر برای کودک حق است یا تکلیف؟»

شریف توضیح می دهد؛ «اگر آن را حق بدانیم قابل احراز است و اگر تکلیف باشد غیرقابل احراز؛ به این معنا که کودک نیز در صورت تکلیف بودن نمی تواند از تحصیلات اجباری سرپیچی کند. حال باید دید آیا فراهم بودن امکان ازدواج در دوره سنی یی که کودک مکلف به تحصیل است، می تواند این تکلیف را از عهده کودک ساقط کند یا خیر؟

چنانچه ازدواج را ساقط کننده تکلیف قلمداد کنیم جرم انگاری در این مورد فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد. به این لحاظ باید به ناچار استمرار این تکلیف را بعد از ازدواج نیز جاری قلمداد کنیم و در این صورت این نکته مطرح خواهد شد که آیا این تکلیف از عهده والدین بر عهده همسر قرار خواهد گرفت یا خیر؟»این حقوقدان می افزاید؛«نظر به پیچیده بودن این قضیه باید به تکلیف مندرج در اعلامیه حقوق کودک رجوع کرد و ازدواج را از مصادیق ممنوعیت جدایی فرزند از والدین برشمرد و مادامی که دوره اجباری بودن تحصیلات خاتمه نیافته است امر ازدواج را مشمول این وضعیت برشمرد در غیر این صورت جمع بین ازدواج و تکلیف برشمردن تحصیل اجباری میسر نیست.»سیف زاده وکیل دادگستری و حقوقدان نیز می گوید؛ «باید دید این قانون تا چه اندازه مغایر با قانون قبلی مرتبط با سن ازدواج دختران است. معمولاً وقتی قانون گذشته را کنار می گذارند ذکر می شود که تاریخ مصوب فلان قانون نسخ می شود اما اگر چنین مطلبی نوشته نشود باید حقوقدانان، آن را مورد بررسی قرار دهند و ببینند این قانون تا چه اندازه قانون قبلی را نسخ کرده است.»

وی توضیح می دهد؛«طبق ماده 1041 قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال شمسی و پسر 15 سال شمسی منوط است به اذن ولی با تشخیص دادگاه صالح. من نمی خواهم از دید انتقادی به این ماده نگاه کنم که دختر 13ساله چه فهم و درکی از زندگی مشترک دارد و متاسفانه این ازدواج ها با اجازه دادگاه به راحتی صورت می گیرد و فاجعه آنجاست که در بسیاری از روستاها، مناطق دوردست، ایلات و...حتی این ازدواج ها ثبت هم نمی شوند.»

سیف زاده می افزاید؛«نمی خواهم به این مساله بپردازم که تغییر قانون سن ازدواج از 15 سالگی برای دختران به 13 سالگی و از 18 سالگی برای پسران به 15سالگی، تا چه اندازه به از هم پاشیده شدن خانواده ها کمک کرده است و سرنوشت بچه های حاصل از این ازدواج، چه شده است و آمار طلاق تا چه اندازه بالا رفته است.»

وی می گوید؛ «با توجه به اینکه بعد از ازدواج، دختر از ولایت پدر خارج می شود و باز طبق ماده 1012 اداره خانواده از خصایص ذاتی مرد است و مسلماً وقتی ریاست خانواده از خصایص ذاتی شوهر است، برای این ریاست حقوق و وظایفی هم متصور است؛ بنابراین تا وقتی که دختر تحت ولایت و سرپرستی پدر است، اگر پدر مانع ادامه تحصیل بشود مجازات خواهد شد ولی اگر دختر تن به ازدواج داد تکلیف از روی دوش پدر برداشته و بر عهده شوهر گذاشته می شود و اینجاست که اگر شوهر مانع ادامه تحصیل شود باید تحت تعقیب قرار بگیرد.»

   پایان خبر

پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 23:41
0 نظر

حسنی: شیعه علی (ع) باید هر روز 51 رکعت نماز بخواند

حسنی: شیعه علی (ع) باید هر روز 51 رکعت نماز بخواند

انتخاب : غلامرضا حسنی از نامزدهای دوره هشتم مجلس شورای اسلامی خواست تا در تبلیغات انتخاباتی خود اخلاق انتخاباتی را رعایت کرده و در این مسیر از ادب حضرت اسماعیل غفلت نکنند. و نگذارند تا قلب مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای ناراحت شود.
انتخاب :

غلامرضا حسنی از نامزدهای دوره هشتم مجلس شورای اسلامی خواست تا در تبلیغات انتخاباتی خود اخلاق انتخاباتی را رعایت کرده و در این مسیر از ادب حضرت اسماعیل غفلت نکنند. وی به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم متذکر شد: نگذارید تا قلب مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای ناراحت شود.
حجت الاسلام والمسلمین حسنی در خطبه های نماز عید قربان ارومیه با تبریک این عید سعید به تمامی مسلمانان در حالی که این نماز و نمازگزاران آن را استثنایی خطاب می کرد گفت: عید سعید قربان زیباترین جلوه خلوص ، بندگی و اطاعت از فرمان الهی است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در ادامه با ذکر روایتی در مورد نحوه به قربانگاه رفتن حضرت اسماعیل در حالی که اشک از چشمانش جاری بود افزود : قربانی کردن حضرت اسماعیل امتحان بزرگ الهی برای اثبات عبودیت و اخلاص حضرت ابراهیم بود که به سربلندی آن حضرت انجامید.
وی افزود: پدران و مادران ایران اسلامی هم در دوران دفاع مقدس فرزندانشان در راه دفاع از اسلام تقدیم کردند ، و ابراهیم و هاجرگونه از امتحان الهی سربلند بیرون آمدند .
حجت الاسلام والمسلمین حسنی همچنین به فرا رسیدن هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و از نامزدهای مجلس شورای اسلامی خواست تا در تبلیغات خود اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند.
حسنی در ادامه با ذکر صفات شیعیان واقعی گفت:شیعه علی (ع) باید هر روز 51 رکعت نماز بخواند - 17 رکعت واجب 34 رکعت مستحب - و قنوت ، بلند گفتن ذکر تکبیرة الاحرام و انگشتر به دست کردن از دیگر نشانه های شیعه واقعی می باشد.البته مردنباید انگشتر طلا به دست کند بلکه انگشتر عقیق .
نماینده ولی فقیه در خاتمه با ذکر حدیثی از امام سجاد (ع) افزود:اگر قلب یک شیعه واقعی مثل حضرت ابراهیم نباشد خدااو را به مرض فلج تا زمان مرگ مبتلا خواهد کرد و یا به جزام مبتلا خواهد کرد تا برای اطرافیانش کفاره گردد.



   پایان خبر
پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 23:39
1 نظر

دیدار اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر، با خانواده علی عزیزی

دیدار اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر، سازمان ادوار، شورای مرکزی و شورای تهران دفتر تحکیم وحدت با خانواده علی عزیزی 

خبرنامه امیرکبیر: عصر روز دوشنبه، ۳ دی ماه ۸۶، و در آستانه پنجاهمین روز بازداشت علی عزیزی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، جمعی از اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر، سازمان ادوار، شورای مرکزی و شورای تهران دفتر تحکیم وحدت با خانواده این دانشجو دیدار کردند.

 

علی عزیزی ۱۳ آبان ماه توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. هفته گذشته خانواده این دانشجو پس از ملاقات با وی گفته بودند که بازجویی های او به پایان رسیده و در سلول ۴ نفره نگه داری می شود.

 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر در ابتدای این دیدار اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر ضمن ابراز همدردی با خانواده عزیزی، گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در خصوص پیگیری وضعیت این عضو انجمن اسلامی پلی تکنیک را تشریح کردند. یکی از اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر ابراز امیدواری کرد که با توجه به اتمام بازجویی های علی عزیزی، وی هر چه زودتر از زندان آزاد شود.

 

بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، نیز در این دیدار با اشاره به فشارهای وارده به دانشجویان طی ۹ ماه گذشته، گفت: ده ها تن از اعضای انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت در این مدت طعم تلخ زندان و اتهامات واهی را چشیدند. با تمام ظلم هایی که به ما رفت، خوشبختانه امروز امیدهایی پدید آمده که بخشی از این فشار خاتمه یابد.

 

هدایت در ادامه با اشاره به همدلی و اتحاد کلیه اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی، افزود: آن چه که به نظر من در این پروژه بسیار چشم گیر بود اتحاد و همدلی کلیه اعضای اتحادیه اعم از انجمن اسلامی پلی تکنیک و سایر اعضای تحکیم بود. دفاع کم نظیر و یکپارچه از دانشجویان پلی تکنیک نمونه ی چشم گیری از اتحاد دانشجویان بود. امروز هم منتظریم که دوستان دربندمان، علی عزیزی، احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری به زودی به آغوش خانواده های خود بازگردند.

 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر این عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با ابراز تاسف از بازداشت گسترده دانشجویان طیف چپ، خاطرنشان کرد: ما وظیفه ی خود می دانیم در راستای دفاع از آزادی بیان و موازین حقوق بشر برای آزادی این دوستان از حداکثر ظرفیت های مجموعه استفاده کنیم. لذا دفتر تحکیم وحدت کمیته ای را جهت پیگیری وضعیت و تلاش برای آزادی بازداشت شدگان اخیرجنبش دانشجویی تشکیل داده و برای آزادی آنان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

 

در این دیدار عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت، با اشاره به تلاش های علی عزیزی در دفاع از دانشجویان و تشکر از خانواده وی برای پیگیری هایشان جهت آزادی عزیزی گفت: علی عزیزی هزینه دفاع از دانشجویان بی گناه و مظلوم امیرکبیر که به ناحق در زندان بودند را پرداخت.

 

مومنی با اشاره به دستگیرهای گسترده دانشجویان در ماه های اخیر به خصوص دستگیری دانشجویان امیرکبیر گفت: این دانشجویان هزینه نقد صریح حاکمان و اربابان قدرت را پرداخت می نمایند و زندانی شدن آنها نتیجه اعتراضشان به اوضاع نابسامان موجود است.

 

وی همچنین با اشاره به تبرئه سه دانشجوی امیرکبیر، خاطرنشان کرد: این دانشجویان از همان ابتدا از افکار عمومی و دانشگاهیان حکم برائت گرفته بودند و صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی در حالی که این دانشجویان ۸ ماه را در شرایطی سخت در زندان سپری کردند، سندی بر مظلومیت جنبش دانشجویی است.

 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر وی همچنین ابراز امیدواری کرد که نهادهای امنیتی و قضایی از برخوردهای غیرمنطقی و عقده گشایی با دانشجویان خودداری نمایند و در برخورد با دانشجویان عقلانیت و منافع ملی را در نظر بگیرند.

 

سخنگوی ادوار تحکیم وحدت در پایان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سعید حبیبی، عضو سابق دفتر تحکیم وحدت، و سایر دانشجویان طیف چپ و دانشجویان کرد به نامهای فرشاد دوستی پور، سهراب کریمی و محمدصالح ایومن که در روزهای اخیر بازداشت شده اند، خواستار آزادی هر چه سریعتر آنها وپ اسخگویی مقامات به نقض حقوق بازداشت شدگان شد.

 

همچنین مادر علی عزیزی نیز به تشریح پیگیری های انجام گرفته از سوی خانواده جهت آزادی این دانشجو پرداخت و گفت که از آن ها خواسته شده فردا، سه شنبه، جهت پیگیری وضعیت فرزند خود به شعبه امنیت دادسرای انقلاب مراجعه کنند.

 

مادر علی عزیزی، که امروز برای دومین بار با فرزند خود ملاقات کرده بود، از انتقال فرزندنش از سلول ۴ نفره به یکی از اتاق های عمومی بند ۲۰۹ خبر داد و روحیه او را بسیار بالا و حال عمومی او را مساعد توصیف کرد.

 

پدر علی عزیزی نیز ضمن تشکر از اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر و دفتر تحکیم وحدت به سبب پیگیری وضعیت فرزندش، ابراز امیدواری کرد با توجه به این که دو هفته است بازجویی های عزیزی به پایان رسیده، بازپرس پرونده مقدمات آزادی او را فراهم آورد.

 

aliazizi۱.JPG

 

aliazizi۲.JPG

 

aliazizi۳.JPG

 

aliazizi۴.JPG

پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 11:58
0 نظر

نامه سرگشاده انجمن اسلامی دانشجویان تربیت مدرس به رئیس‌جمهور

نامه سرگشاده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به رئیس‌جمهور

نوروز: در آستانه حضور احمدی‌ن‍ژاد در دانشگاه تربیت مدرس انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه تربیت مدرس نامه سرگشاده‌ای خطاب به رئیس‌جمهور منتشر کرد.


جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و آرزوی موفقیت برای جنابعالی و همکاران، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به مناسبت حضور آن مقام محترم در دانشگاه مطالبی را به استحضار می‌رساند.

امروز در حالی دانشگاه تربیت مدرس میزبان حضرتعالی است که صدای انتقاد از عملکرد دولت نهم بیش از هرجا از درون دانشگاه شنیده می‌شود و بازنشستگی و اخراج بهترین اساتید دانشگاه‌های کشور همچنان ادامه دارد. در شرایطی میزبان شما در دانشگاهمان هستیم که محروم کردن دانشجویان منتقد از تحصیل درمقاطع بالاتر به یک رویه تبدیل شده است و سازمان سنجش کشور بدون هیچ‌گونه توضیحی از دادن کارنامه آزمون به دانشجویان منتقد نیز امتناع می‌کند. حضرتعالی در شرایطی قدم به دانشگاههای کشور می‌گذارید که تشکل‌های دانشجویی یک به یک در دانشگاه‌های مختلف تعلیق و تعطیل می‌شوند و روزی نیست که خبری از احضار دانشجویی به کمیته‌های انضباطی یا محرومیت از تحصیلشان به گوش نرسد.

البته می‌دانید که چند صباحی بعد از حضور شما در دانشگاه امیرکبیر، با عده‌ای از دانشجویان این دانشگاه به اتهام انتشار مطالب موهون برخورد و قبل از رسیدگی به پرونده، توسط مدیران دولت شما به انواع جرایم متهم شدند؛ اما اکنون که پا به دانشگاه دیگری می‌گذارید دانشجویان مذکور توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اتهامات وارده تبرئه شده‌اند.

در آذر ماه امسال مدیران دولت با سیاست مشت آهنی به استقبال تجمعات و اعتراضات دانشجویی رفتند و امروز در حالی دانشجویان بار دیگر میزبان شما هستند که عده‌ای از همکلاسی هایشان هنوز به دانشگاهها برنگشته‌اند.امروز در حالی شما به تربیت مدرس قدم می‌گذارید که برخوردهای سلیقه‌ای و محدودیت‌های فراوان فرهنگی و اجتماعی در محیط دانشگاه به یک رویه معمول تبدیل شده است.

عملکرد مدیران وزارت علوم آنچنان عرصه را بر دانشگاهیان تنگ کرده است که مهاجرت به خارج از کشور به کلید واژه گفتگوهای دانشجویی تبدیل شده و روند فرار مغزها بیش از همیشه شتاب گرفته است. از سویی دیگر کاهش بودجه های پژوهشی، و عدم تامین نیاز دانشگاهها به دلیل کسر بودجه، اندک امیدهای موجود برای روشن ماندن چراغ علم در کشور را کم رنگ می‌کند.

خوب است بدانید چندی است قصد داریم نشستی را برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت حضرتعالی برگزار کنیم، ولی تا امروز که شما به دانشگاه ما می‌آیید هیچ چهره دانشگاهی معتبری حاضر نشده است از دولت شما دفاع کند.

قصه پر غصه رفتار دولت شما در دانشگاهها و عملکرد مدیران وزارت علوم سر درازی دارد اما امیدواریم صدای نگرانی ما را از این مجمل بشنوید و با تامل و اصلاح رفتار دولتتان جلوی خسارت بیشتر را بگیرد؛ که چنین وضعیتی نه زیبنده دانشگاه های نظام جمهوری اسلامی است و نه دولتی که قاطبه دانشگاهیان از آن ناراضی باشند را می‌توان موفق دانست.
با تشکر
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
دی ماه 1386
پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 11:55
0 نظر

اطلاعیه روابط عمومی دفتر تحکیم در خصوص بازداشت های اخیر

اطلاعیه روابط عمومی دفتر تحکیم در خصوص بازداشت های اخیر: تشکیل کمیته پیگیری آزادی دانشجویان

خبرنامه امیرکبیر: روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت با صدور اطلاعیه ای با اعتراض نسبت به دستگیری گسترده دانشجویان، از تشکیل کمیته ای برای پیگیری آزادی دانشجویان در بند خبر داد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

 

در سال جاری شاهد افزایش برخوردهای قضایی و امنیتی در کنار محرومیت ها از تحصیل و احکام سنگین کمیته انضباطی بوده ایم. بیش از ۱۰۰ دانشجو در کمتر از ۹ ماه دستگیر شده اند که رکوردی بی‌سابقه در تاریخ دانشگاه است. شدت برخوردها با دانشجویان از سوی نهادهای امنیتی حکایت از تلاش دولتمردان برای ساکت کردن صدای منتقدان به هر نحو ممکن است و بی شک این نحوه برخورد لزوم اتحاد و حمایت بیشتر نیروهای تحول خواه برای دفاع از حقوق انسانی آحاد جامعه فارغ از هر اختلاف عقیده ای را یادآور می شود.

 

بر این اساس و بنا به اعتقاد راستین خود که همانا دفاع از حقوق انسانی و شهروندی اقشار مختلف جامعه فارغ از عقایدشان است، برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان طیف چپ و همچنین هموطنان دانشجو کردمان را محکوم می نماییم و اعلام می نماییم در جهت تلاش برای آزادی این عزیزان و سایر دانشجویان دربند- فارغ از هر گونه اختلاف عقیده ای- کمیته ای را جهت پیگیری آزادی دانشجویان دربند تشکیل داده ایم و تمام تلاش خود را جهت آزادی این عزیزان مبذول خواهیم داشت. از تمام نیروهای تحول خواه نیز می خواهیم تلاش خود را در راه دفاع از ازادی این دانشجویان به کار بندند و معتقدیم اقدام گروه های مختلف در این راه محکی برای میزان پایبندی انها به حمایت از حقوق بشر و آزادی عقیده است.

 

به امید ایرانی آزاد،آباد و سربلند

روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت

پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 11:53
0 نظر

انجمن اسلامی دانشگاه خرمشهر به مدت ۶ ماه تعلیق شد

انجمن اسلامی دانشگاه خرمشهر به مدت ۶ ماه تعلیق شد 

هیئت نظارت دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، با صدور حکمی فعالیت های انجمن اسلامی این دانشگاه را به مدت ۶ ماه تعلیق کرد.

 

این حکم به دنبال تشکیل جلسه هیئت نظارت در خصوص سخنرانی عبدالله مومنی دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت و جوسازی های صورت گرفته توسط رسانه های دست راستی در خصوص سخنان وی صادر شده است.

 

ادوارنیوز

پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 11:52
2 نظر

دادگاه محمد ورزنده، دانشجوی سابق دانشگاه تهران، برگزار شد

دادگاه محمد ورزنده، دانشجوی سابق دانشگاه تهران، برگزار شد 

وکیل مدافع محمد ورزنده، دانشجوی سابق دانشگاه تهران از برگزاری دادگاه موکلش در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داد.

 

محمدعلی دادخواه با بیان این مطلب گفت: دادگاه محمد ورزنده، دانشجوی سابق دانشکده‌ی روان‌شناسی دانشگاه تهران صبح امروز در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار و آخرین دفاع از موکل اخذ شد.

 

وی اتهام موکلش را اقدام علیه امنیت کشور از طریق تحریک به اعتصاب غذا، تجمعات غیرقانونی و برهم زدن نظم عنوان و اظهار امیدواری کرد که با توجه به عدم سوءنیت موکل و این‌که وی اکنون دبیر آموزش و پرورش است، حکم برائت وی صادر شود.

 

دادخواه یادآور شد: پرونده‌ی موکلش حدود دو سال پیش تشکیل شده بود.

پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 11:51
1 نظر

مصاحبه با پدر سعید حبیبی: بی‌خبری از وضعیت یک دانشجو

مصاحبه با پدر سعید حبیبی: بی‌خبری از وضعیت یک دانشجو 

سعید حبیبی از جمله دانشجویان طیف چپ است که در آستانه روز دانشجو دستگیر شدند. پدر حبیبی و یکی از فعالان دفتر تحکیم وحدت می‌گویند که هیچ اطلاعی از وی در دست نیست و مقامات قضایی هم از تأیید دستگیری او خودداری می‌کنند.

 

سعید حبیبی قبلاَ عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بوده است. دویچه وله با محسن حبیبی، پدر این فعال دانشجویی و بهاره هدایت مسئول کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت در این مورد گفتگو کرده است.

 

 دویچه‌وله: پسر شما چند وقت است دستگیر شده؟

 

محسن حبیبی: از ۱۱ آذر سال جاری. سه هفته است.

 

در این مدت، هیچ تماسی با منزل داشته؟

 

نخیر!

 

اطلاع دارید کجاست؟

 

معلوم است دیگر! تحت بازداشت وزارت اطلاعات است.

 

محل بازداشت منظورم بود…

 

نه. نمی‌دانیم…

 

پیگیری کرده‌اید کجاست و چه اتهامی دارد؟

 

ما چون اعتقاداتی داریم نسبت به جمهوری اسلامی و فکر می‌کنیم حقی ضایع نمی‌شود، می‌گذاریم کار خود را انجام دهند.

 

در خبرها هست که اصلا تایید نمی‌کنند که فرزند شما زندانی است. درست است؟

 

نه تایید می‌کنند، نه تکذیب!

 

بهرحال در مراجعات شما به دادسرا، نگفته‌اند ایشان بازداشت شده؟

 

در دادگاه انقلاب گفتند ما سابقه‌ای از ایشان نداریم. اما سه هفته پیش که عده‌ای آمدند خانه ما تا اتاق پسرم را بازرسی کنند، به نحوی صحبت می‌کردند که پیش آنهاست.

 

آنها از وزارت اطلاعات بودند؟

 

بله!

 

گفتید بخاطر اعتقاداتی که دارید می‌دانید حق‌کشی نمی‌شود. اما دنبال این نیستید که بدانید فرزندتان در چه حال و موقعیتی است؟

 

ما امکان پیگیری نداریم. کجا برویم؟ پرونده تا به دادسرا نیامده، نمی‌توان از دادسرا پرسید.

 

اغلب کسانی که با پسر شما دستگیر شده‌اند، دستکم در این سه هفته با خانواده‌هایشان صحبت کرده‌اند.

 

اینها کسانی هستند که بازجویی‌شان تمام شده و آنها که خبری ازشان نیست، هنوز بازجویی دارند.

 

وکیل هم نگرفته‌اید؟

 

خود متهم باید ورقه امضاء کند و وکیل بگیرد. خود طرف تا وضعیت‌اش مشخص نشده باشد، امکان گرفتن وکیل نیست.

 

فکر می‌کنید چرا پسر شما را گرفته‌اند؟

 

حتما در ارتباط با فعالیت‌های دانشجویی گرفته‌اند. در رابطه با ۱۶ آذر.

 

ایشان با شما زندگی میکرد؟

 

بله.

 

از فعالیت‌هایش برای شما تعریف نمی‌کرد؟

 

نه، متاسفانه. تنها اطلاع داشتم که با دفتر تحکیم وحدت ارتباط دارد. بیش از این نمی‌دانستم و الان هم نمی‌دانم.

 

آقای سعید حبیبی چند سال دارد؟ در چه رشته‌ای درس خوانده؟

 

پسرم ۳۶ ساله است و کارشناسی مخابرات و فوق لیسانس فلسفه دارد.

 

خانم هدایت شما بعنوان مسئول کمیته حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت خبر جدیدی از دانشجویان چپ بازداشتی دارید؟

 

متاسفانه تعدادی از دانشجویان بازداشتی اخیر هنوز با خانواده‌های خود تماس نداشته‌اند. از جمله آقایان حبیبی و کریم زاده و پیمان پیران. ما نگران وضعیت اینها هستیم.

 

شما قبلا هم گفته‌اید که وضعیت سلامتی آنها نگران کننده است. خبر مشخصی دارید؟

 

دیروز که  پدر آقای حبیبی  به دادگاه انقلاب رفته، قبول نکرده‌اند سعید حبیبی بازداشت شده و این جای نگرانی دارد. چرا اصلا نمی‌گذارند با خانواده‌هایشان تماس بگیرند؟ مورد دیگری هست که فرد بازداشت شده خودش با خانواده تماس نگرفته، بلکه یک مسئول امنیتی به خانه تلفن کرده و گفته فرزندتان در اختیار ماست و حالش خوب است. این وحشتی برای خانواده‌ها ایجاد کرده که اصلا چرا خودشان مستقیما تماس ندارند. اگر سلامت هستند و مشکلی نیست، طبق قانون باید در ۲۴ ساعت اول با خانواده تماس بگیرند و خبر بدهند.

 

من همین الان با آقای محسن حبیبی صحبت کردم. ایشان هم هیچ خبری از پسرش نداشت و گفت امیدوارست که برخوردها موجه باشند. گفتند که وکیل هم نگرفته‌اند…

 

البته وکلای این دانشجویان، آقایان زرافشان و شریف هستند ولی تا وقتی بازداشت شده‌ها تحت بازجویی هستند، اجازه ملاقات با وکیل ندارند. خبر دیگری هم ما داریم و آن اینکه یکی از فعالان حقوق بشری که در بند ۲۰۹ است به وکیل‌اش گفته که یکی از دانشجویان دستگیرشده، وضعیت سلامتی خیلی بدی دارد. متاسفانه ما نمیدانیم این دانشجو کیست و این خیلی ما را نگران کرده است.

 

دفتر تحکیم وحدت برای پیگیری این بازداشت‌ها چه اقدام‌هایی کرده و خواهد کرد ؟

 

ما کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان تشکیل داده‌ایم. ما خواستار این هستیم که روشن شود چه کسانی این بچه‌ها را دستگیر کرده ‌اند و اتهام‌شان چیست. ما خواستار این هستیم که بازداشت شدگان تحت قوانین موجود نگهداری شوند و شرایط نگهداری‌شان بطور شفاف اطلاع داده شود. متاسفانه هیچکس مسئولیت بازداشت اینها را هنوز به عهده نگرفته است.

 

مهیندخت مصباح

دویچه وله

پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 11:50
0 نظر

صدا و سیمابا دعوت از نمایندگان دو جناح طرح آشتی ملی را بررسی کند

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان پیشنهاد داد:
صدا و سیما با دعوت از نمایندگان دو جناح طرح آشتی ملی را بررسی کند

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان گفت: آشتی ملی، یعنی آشتی با این پندار که تمام احزاب قانونی دو جناح سهم یکسانی در اطلاع‌رسانی داشته باشند و پیشنهاد مشخص ما این است که "صدا و سیما" با دعوت از نمایندگان دو جناح، به بررسی این طرح بپردازد.

عبدالله ناصری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار کرد: اندیشه سیاسی اصلاح‌طلبان بر پایه‌ یقین و اعتماد بر مشی‌شان استوار است و به آن‌چه که در اثبات حق و حقیقت می‌گویند عمل می‌کنند،‌ نه برای کسب یا اظهار قدرت و یا ترس از مغلوب شدن بلکه آن‌ها بر دوری از سست‌ارادگی، خود‌باختگی و تسلیم در برابر رویدادها تاکید دارند و در این چارچوب به مقوله‌ آشتی ملی نگاه می‌کنند.

وی افزود: چنانچه بارها گفتیم اگر طرح "آشتی ملی" یک تاکتیک تبلیغاتی انتخاباتی و یک مشغله صرف سیاسی نباشد، حتی از آن استقبال می‌کنیم، مشروط بر این‌که مقدمات آن،‌ تامین و تضمین شود.

ناصری با بیان این‌که " اگر اصول و حقوق ملی متجلی در قانون اساسی، مورد توجه قرار نگیرد، سخن گفتن از آشتی ملی، چه از سوی عقلای دو جناح و چه احزاب ثمری ندارد" خاطر نشان کرد: اگر اصل "قانون اساسی یعنی میثاق ملی را زیر پا بگذاریم، آشتی ملی و وحدت ملی بی‌فایده است و با از بین رفتن اصل، فرع آن دیگر بقایی ندارد.

وی ادامه داد: درشرایطی که یک جناح سیاسی از همه‌ امکانات برخودارند و جناح دیگر در محرومیت کامل، گفت‌وگوی دو طرف به منزله‌ گفت‌وگوی فقیر و غنی است. فقیری که معتقد است حقوق اولیه‌اش از سوی غنی پایمال شده، بنابراین اصلاح‌طلبان البته با اقبال که ازسوی نخبگان و مردم مشاهده می‌کنند و نمونه آن استقبال مردم از سفرهای استانی آقای خاتمی است، امیدوارند که در انتخابات آتی، بتوانند کرسی‌های قابل توجهی را در مجلس کسب کرده و از آن طریق بتوانند گام‌های اساسی برای تقویت آشتی ملی بردارند.

ناصری اضافه کرد: من به عنوان سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان، اعلام می‌کنم که پیشنهاد مشخص ما این است که رسانه‌ فراگیر صدا و سیما در یک برنامه‌ تلویزیونی، ابعاد این طرح را در گفت‌وگوهای زنده مورد بررسی قرار دهد، البته با دعوت از نمایندگان اصلی دو جناح.

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان با بیان این‌که " محور آشتی ملی باید بر اساس رعایت اخلاق سیاسی و فضایل اخلاقی باشد" تاکید کرد: آشتی باید بر اساس اخلاق و صفات نیکوی اخلاقی که مورد توصیه‌های اخلاقی و دینی بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز بوده است، باشد؛ چراکه به نظر من، جامعه احساس فقر معنوی و اخلاقی دارد و آشتی ملی، یعنی آشتی با این پندار که تمام احزاب قانونی دو جناح سهم یکسانی در اطلاع‌رسانی داشته باشند و مردم قضاوت و تصمیم‌گیری کنند. از نظر ما اصلاح‌طلبان آشتی ملی یعنی آشتی با قانون اساسی.

وی تاثیر آشتی ملی را بر سلامت انتخابات موثر دانست و گفت: وقتی هیات‌های اجرایی و نظارت در آستانه انتخابات قانونی عمل کنند، عملا آشتی ملی ایجاد و به طور قطع سلامت انتخابات هم تضمین می‌شود.

انتهای پیام

کد خبر: 8610-01973
پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 11:49
0 نظر

موتلفه همیشه به دنبال تعامل منطقی بوده است

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا:
افراطیون مانع تعامل جناح‌ها می‌شوند
موتلفه همیشه به دنبال تعامل منطقی بوده است

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

حجت‌الاسلام خرسند تاکید کرد: شدت‌گرفتن درگیری‌های جناحی و سیاسی در داخل کشور، نادیده‌انگاشتن منافع ملی را به دنبال خواهد داشت.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه‌ی اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خاطرنشان کرد: از آن‌جا که دشمنان همواره سعی دارند بر طبل درگیری‌ها بکوبند و دامنه‌ی آن‌ها را افزایش دهند، هم‌چنین با توجه به این‌که امام (ره) و مقام معظم رهبری همواره در فرمایشاتشان بر حفظ وحدت تاکید داشته‌اند، یکی از راه‌هایی که می‌تواند این درگیری‌ها را کاهش دهد، تعاملات مثبتی است که گروه‌ها و جریان‌های سیاسی می‌توانند به ویژه در حوزه مشترکات خود داشته باشند.

وی با اشاره به حضور افراد تند و بی‌منطق در برخی گروه‌های سیاسی گفت: اما از طرف دیگر، افراد منطقی بسیاری هم در این عرصه حضور دارند که این‌ها باید وارد فضای تعاملات شوند.

خرسند تصریح کرد: درباره برخی مسائل چون سیاست خارجی و داخلی، هم‌چنین اعتقاد به نظام، قانون اساسی و جمهوری اسلامی مشترکات فراوانی وجود دارد که هر چقدر حجم تعاملات در این راستا بیشتر شود، بالطبع آسیب‌پذیری ما در برابر درگیری‌های داخلی و جناحی کمتر می‌شود.

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه‌ی اسلامی با تاکید بر این‌که عده‌ای می‌خواهند اختلافات موجود را به جنگ تبدیل کنند، اظهار کرد: اختلاف یک امر طبیعی است؛ چنان‌چه میان اعضای یک خانواده نیز وجود دارد و بد هم نیست، اما در صورتی که از چارچوب و خط قرمزی‌هایی چون امنیت ملی کشور عبور نکنیم.

وی با بیان این‌که آن‌چه در این مسیر، مضر است جنگ میان افکار و دیدگاه‌هاست نه تضارب آرا و افکار، اظهار کرد: انتخابات نشانه دموکراسی در نظام مردم‌سالاری دینی هم‌چنین نمادی از تضارب آرا و افکار است. در این عرصه افراد با سلیقه‌های مختلف شرکت می‌کنند و دست به انتخاب می‌زنند که می‌تواند مقوم امنیت ملی کشور باشد؛ ولی باید توجه داشت که دشمن درصدد است از انتخابات به عنوان وسیله‌ای درجهت تضعیف امنیت ملی کشور استفاده کند.

وی تاکید کرد: عده‌ای سعی دارند جناح‌ها و گروه‌ها را به جان هم بیندازند و از هر وسیله‌ای برای رسیدن به اهدافشان استفاده کنند ، ما چنین رویکردی را نامشروع می‌دانیم؛ چرا که قدرت را برای خدمت و رسیدن به اهداف نظام و پیاده شدن قانون اساسی می‌خواهیم و چنین امری را باید در یک فضای مردم‌سالار دینی تبیین کرد.

خرسند اظهار کرد: تعامل ضمن این‌که یک رابطه‌ی توام با اخلاق و منطق را در بر دارد به معنی این است که دو حزب،‌ گروه و مجموعه‌ای که افکار یکدیگر را قبول ندارند، بر اساس موارد مشترک خود گفت‌وگو می‌کنند.

وی در همین راستا خاطرنشان کرد: ما ادعا می‌کنیم نه تنها با مسلمانان بلکه با مسیحیان و تمام دینداران عالم می‌توانیم ارتباط منطقی داشته باشیم و این به نفع ماست. گروه‌ها و جریان‌های سیاسی هم این موضوع را قبول دارند و معتقدند می‌توان در یک فضای منطقی به تفاهم‌های مطلوبی برسند.

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه‌ی اسلامی افزود: یکی از مواردی که باعث می‌شود مردم دلسرد شوند درگیری‌های بی‌فایده‌ی جناحی است؛ چرا که مردم نمی‌خواهند برای قدرتمند شدن دیگران، به پل تبدیل شوند. مردم از جنگ جناحی و گروهی اظهار نفرت می‌کنند و تصمیماتشان هم قابل پیش‌بینی است.

خرسند اظهار کرد: اگر مردم ببینند شخصیت‌های سیاسی از راه گفت‌وگو و طبق قانون با هم ارتباط دارند مشارکت بیشتری در انتخابات خواهند داشت.

وی هم‌چنین درباره راهکارهای عملی برای برقراری این نوع تعاملات اظهار کرد: وظیفه‌ی مطبوعات و صدا و سیما این است که از صاحبان دیدگاه‌ها دعوت کنند تا با حفظ دیدگاه‌ها، از طریق تریبون‌های مختلف با یکدیگر بحث و مناظره کنند.

خرسند نقش خانه‌ی احزاب را نیز در همین راستا مورد توجه خواند و تصریح کرد: خانه‌ی احزاب باید فعال شود و نباید خود را به یک حزب قلمداد کند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه‌ی اسلامی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات این‌چنینی با حجم بیشتر و به دور از هر گونه پرخاش‌گری و بی‌منطقی به ایجاد یک فضای انتخابات به طریق اسلامی و اخلاقی کمک خواهد کرد.

خرسند، در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تاکیدات تحلیل‌گران بر ضرورت تعامل میان احزاب، این اتفاق نمی‌افتد، اظهار کرد: اگرچه از هر دو جناح سیاسی کشور، دلسوزانی به این مساله فکر می‌کنند اما متاسفانه برخی تریبون‌ها در دست افراد افراطی است تا اشخاص منطقی.

وی با تاکید بر این‌که تندروی عاقبت هیچ مجموعه‌ای را ختم به خیر نخواهد کرد، گفت: معتقدم برخی، حساب شده بر طبل اختلافات می‌کوبند و وظیفه‌ی دستگاه‌های امنیتی و قضایی نیز در این باره این است که به چنین افرادی اجازه‌ی فعالیت ندهند.

خرسند هم‌چنین درباره‌ی این‌که تا کنون اصول‌گرایان در جهت ایجاد چنین تعاملاتی چه اقداماتی انجام داده‌اند اظهار کرد: اگر اصول‌گرایی را به معنای واقعی و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در نظر بگیریم، باید گفت که اصول‌گرایی در یک جریان سیاسی نمی‌گنجد و فراتر از یک مجموعه‌ی سیاسی است؛ چنان‌که افرادی در طیف مقابل اصول‌گرا هستند که در دایره اصول‌گرایی می‌گنجند.

وی افزود: معتقدم در این مورد معتقدم قدم‌های خوبی برداشته شده است.

خرسند گفت: اصول‌گرایان اول از همه اختلافات بین خود را کم کرده و جبهه‌ی متحد اصول‌گرایی را تشکیل داده‌اند. در این مسیر برخی جریان‌های سیاسی مثل موتلفه نیز همیشه به دنبال تعامل منطقی بوده‌اند؛ چنان‌چه وقتی حزب مشارکت در راس قدرت بود و خود را پیروز میدان می‌دانست، موتلفه‌ی اسلامی باب تعامل و مکاتبه را با این حزب باز کرد.

خرسند در پایان گفت: دو جناح اصلی کشور باید به هر شکلی از طریق تشکیل سمینارها و گفت‌وگوها، هم‌چنین از طریق رسانه‌ی ملی با تاکید بر اشتراکات خود در جهت مشارکت حداکثری مردم تلاش کنند.

انتهای پیام

کد خبر: 8610-01972
پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 11:45
0 نظر

طرح استیضاح وزیر کشور با 20 امضا تقدیم هیات‌رییسه مجلس شد

طرح استیضاح وزیر کشور با 20 امضا تقدیم هیات‌رییسه مجلس شد

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: مجلس

طرح استیضاح مصطفی پورمحمدی ـ وزیر کشور ـ با 20 امضاء تقدیم هیات رییسه مجلس شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رفعت بیات ـ عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ـ با اعلام این خبر، متن این استیضاح را در اختیار خبرنگاران قرار داد.

در متن استیضاح وزیر کشور آمده است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر حداد عادل

باسلام

احتراما ما امضاءکنندگان زیر با ارایه دلایل پیوست و با در نظر گرفتن اصل 89 قانون اساسی، طرح استیضاح وزیر محترم کشور جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای پورمحمدی را تقدیم هیات رییسه می کنیم. خواهشمند است مطابق ماده 228 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای طرح در مجلس و اعلام به وزیر محترم اقدام فرمایید.

هم‌چنین در بخش « دلایل استیضاح» از آن‌چه اجرانشدن و تحقق نیافتن وعده‌ها و برنامه‌های وزیر کشور در زمان رای اعتماد، نبود نظارت کامل بر اجرای وظایف معاونت‌های وزارت کشور در سطوح مختلف زیر مجموعه خود در استان‌ها، انتصاب استانداران ناکارآمد و مساله‌دار در بعضی استان‌ها، تغییرات مکرر در معاونت‌های وزارت کشور از جمله معاونت‌های سیاسی و امنیتی، ارایه گزارش کاذب و غیرواقعی از سوی بعضی از استان‌ها نسبت به درصد و چگونگی پیشرفت مصوبات هیات دولت در سفر استانی، ضعف اجرایی در کنترل امنیت مرزهای داخلی به ویژه در شرق و غرب کشور، تعامل نداشتن با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب نظارتی و بند 15 اصل سوم قانون اساسی، ایجاد هزینه و صرف زمان برای اجرایی کردن سیستم رایانه‌یی انتخابات کشور قبل از اخذ موافقت کامل شورای نگهبان و احراز شرایط نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن، نبود نگرش فرهنگی در عملکرد اجرایی نیروی انتظامی برای تاثیرگذاری عمیق اعتقادی و اسلامی در رفتارهای اجتماعی، مسائل مربوط به عزل و نصب‌ها و رعایت نکردن چارچوب مصوبه یک صدمین جلسه شورای عالی اداری در چگونگی احراز شرایط و پیشینه افراد برای انتصاب و ارتقاء شغلی و ....، تعلل و وقت‌کشی در تایید شهرداران انتخابی شوراهای شهری که بعضا حداقل 8 ماه بدون شهردار بوده و یا هستند، نداشتن نظارت بر تشکیل منظم کمیسیون ماده 5 شهرداری‌های بعضی از استان‌ها و اعمال تصمیم‌های توافقی در اخذ عوارض عمرانی و تاثیر مستقیم آن در افزایش قیمت مسکن و رکود توسعه عمرانی کشور، فقدان تدبیر در تعیین روز 24 اسفند برای انتخابات مجلس هشتم که از نظر تاریخ سیاسی بد سابقه و بدخاطره برای مردم و انقلاب اسلامی است؛ نداشتن مدیریت اجرایی صحیح سهمیه‌بندی بنزین در آن بخشی که به وزارت کشور مربوط می‌شود و ایجاد چالش جدی در تحقق نیافتن اهداف دولت و مجلس در تبصره 13 از جمله در چند نرخی شدن بنزین و خروج سهمیه‌بندی از هدف اصلی قانونگذار و تحقق نیافتن ساخت جایگاه‌های پیش‌بینی شده CNG در استان‌ها؛ اجرا نشدن تعهدات اعتباری و پشتیبانی وزارت کشور برای تکمیل نهایی پروژه متروی تهران، انجام فعالیت تبلیغاتی برخی مسوولان استانی در انتخابات، طولانی شدن زمان پاسخ به ارتقای بسیاری از فرمانداری‌ها، شهرها، بخش‌ها و دهداری‌های جدید و تصویب گزینشی برخی از آن‌ها و ابلاغ نکردن حکم ارتقای فرمانداری‌های ویژه خوانده شده، به عنوان موارد استیضاح یاد شده است.

انتهای پیام

کد خبر: 8610-02151
پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 11:43
0 نظر

انتخابات شورای صنفی کوی دانشگاه تهران امروز برگزار می‌شود

انتخابات شورای صنفی کوی دانشگاه تهران امروز برگزار می‌شود

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: صنفی

نهمین دوره انتخابات شورای صنفی کوی دانشگاه تهران عصر امروز (سه شنبه) از ساعت 19 در کوی دانشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش سرویس صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجتبی جبارپور، دبیر شورای صنفی کوی دانشگاه تهران با اعلام این خبر گفت: 40 نفر از دانشجویان جهت انتخابات در شورای صنفی تایید صلاحیت شدند که از این میان 17 نفر پسران و 23 نفر را دانشجویان دختر تشکیل می‌دهند.

وی افزود: طی این دوره از انتخابات در خوابگاه پسران شش نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان علی البدل، در خوابگاه فاطمیه پنج نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل و در خوابگاه شهید چمران نیز سه نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر علی البدل توسط دانشجویان انتخاب می‌شوند.

انتهای پیام

کد خبر: 8610-01832
پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 10:18
0 نظر

دو احتمالی که منتفی شد

دو احتمالی که منتفی شد

نوشتاری از: عباس عبدی

آنچه که بر سه نفر از دانشجویان پلی تکنیک رفته است از هر جهت واجد اهمیت است.این رویداد با موارد مشابهی که افراد و دانشجویان بازداشت و زندانی می شوند بکلی متفاوت بوده و شایسته است که به آن توجه بیشتری شود.این یادداشت به مناسبت حکم صادره در تبرئه این دانشجویان نوشته شده است و به هر سه آنان و خانواده هایشان تقدیم می شود.


هنگامی که مراسم 16 آذر سال گذشته دانشگاه پلی‌تکنیک تهران مصادف با آن رویدادها شد، قابل پیش‌بینی بود که در پاسخ به آن، شاهد برنامه‌هایی علیه دانشجویان باشیم. و این اتفاق با انتشار نشریه‌ای جعلی که لوگوی 4 نشریه دانشجویی دانشگاه را داشت رخ داد. و بحرانی را ایجاد کرد که در نهایت به بازداشت تعدادی از دانشجویان منجر شد که سه نفر آنها برای ماه‌ها در زندان انفرادی بودند و در نهایت محاکمه و از اتهام اصلی که انتشار این نشریه است تبرئه شدند. من در تاریخ 12/2/1386 در همین وب‌سایت مطلبی نوشتم تحت عنوان «سه احتمال، هر سه خطرناک». در آنجا توضیح دادم که برای مرتکبین انتشار این نشریه سه احتمال وجود دارد. دانشجویان، گروه‌های مخالف دانشجویان و عناصر ثالث که قصد به هم زدن اوضاع را دارند. (برای اطلاع بیشتر به همان یادداشت مراجعه کنید.) اکنون پس از گذشت 8 ماه و اعلان حکم دادگاه بهتر می‌توان گفت که کدام احتمال درست بود.
1ـ احتمال اینکه دانشجویان متهم، چنین کاری را کرده باشند، منتفی شده است. زیرا تمام کسانی که با اینگونه مسایل آشنایی دارند، به خوبی می‌دانند که امکان اینکه چند دانشجو چنین کاری را کنند، و هیچ ردپایی هم از خود بجا نگذارند و مهمتر از آن اینکه زیر بازجویی مقاومت کرده و آن را به عهده نگیرند، در حد صفر است. در واقع محال است که چنین اتفاقی رخ دهد. وقتی که آنها نمی‌توانند فشار وارده را تحمل کنند و به دروغ اتهامی را می‌پذیرند، پس به طریق اولی اگر چنین کاری را کرده بودند، مجبور می‌شدند که به سرعت مسئولیت آن را بپذیرند و جزئیات غیر قابل انکار را در پذیرش مسئولیت این عمل بیان کنند و اگر چنین بود یقین بدانید که دادگاه آنان علنی هم می شد.
در اینجا لازم است که توضیحی فنی داده شود. اقرار در زیر فشارِ بازجویی و انفرادی (با شکنجه یا بی‌شکنجه) بر گونه اقرار منطبق بر واقع و اقرار غیر واقعی است، گرچه در برخی نظام‌های قضایی هر دو نوع اقرار ناشی از شکنجه به طور کلی فاقد اعتبار است، اما در برخی نظام‌های قضایی به این نکته توجهی نشده است و اقرار صحیح را در مرحله بازجویی، حتی اگر در دادگاه تکذیب شود، به عنوان قرائن و اماره برای صدور حکم می‌پذیرند. اقرار در زیر فشار می‌تواند درست یا غلط باشد. مثلاً فرض کنید فردی را به اتهام قتل شکنجه کنند، وی بر اثر شکنجه قتل را بپذیرد و اقرار کند که مقتول را او با شلیک دو گلوله کشته و جسدش را در فلان محل دفن کرده است و بر اثر این اقرار جسد کشف و معلوم شود که با دو گلوله کشته شده است. درست است که این اقرار بر اثر شکنجه به دست آمده که عملی خلاف قانون است، اما متهم نمی‌تواند در دادگاه انکار کند، زیرا اگر او نکشته بود چگونه می‌توانست از محل دفن اطلاع داشته باشد؟ یا مثلاً اطلاعات دیگری هم می‌دهد که به ناچار هر عقل عرفی می‌پذیرد که وی علی القاعده قاتل است. اما اگر اقرار مذکور کلی و صرفاً تحت فشار باشد، فرد نمی‌تواند اطلاعات مشابهی بدهد، فقط ممکن است به صورت کلی بپذیرد که مرتکب فلان کار شده یا مثلاً سناریویی ساختگی ارایه کند که انطباقی با واقعیت ندارد، بخصوص اگر متهمین چند نفر باشند، ساختن سناریویی که واقعی جلوه کند بسیار سخت است.
بنابراین اگر گفته شود که برخی از دانشجویان در مرحله بازجویی اتهام را پذیرفته‌اند چیزی جز وضعیت بازجویی نمی‌تواند معرف این پذیرش باشد و به همین دلیل است که در مرحله دادگاه به سهولت و به درستی انکار می‌شود.پس احتمال ارتکاب از طرف دانشجویان منتفی می شود.
2ـ اگر گروه ثالثی با قصد به هم زدن شرایط این نشریه را منتشر کرده بودند، دست‌اندرکاران پیگیری امر، می‌بایست آنان را دستگیر می‌کردند. فراموش نکنیم، بازجوی آشنا به مسایل به راحتی می‌تواند پس از یکی دو روز بفهمد که آیا متهم یا متهمان بازداشتی مرتکب چنین کاری شده‌اند یا خیر؟ بویژه اگر متهمین برای اولین بار به بازداشت انفرادی می‌روند و در سنین جوانی و دانشجویی باشند. از این نظر می‌بایست خیلی سریع دانشجویان را آزاد و دنبال گروه سومی که آتش بیار معرکه بود می‌رفتند، اما چون چنین نکرده‌اند، به ناچار باید پذیرفت که به طور ضمنی و اعلام نشده همه چیز به طور نسبی برای دست‌اندرکاران امر مشخص است. و اینجاست که افراد یا گروه‌های مخالف دانشجویان را باید مورد توجه قرار داد. البته این افراد یا گروه‌ها متعدد و متنوع هستند و در داخل یا خارج دانشگاه مستقر هستند، اما اگر کسی در توان دستگاه اطلاعاتی در شناسایی آنها شکی نداشته باشد، احتمالاً در قدرت مواجهه آنان باید شک داشته باشد.
الآن این سوال روشن وجود دارد که باید مسئولین ذیربط پاسخ دهند. حال که بر همه روشن شده که دانشجویان چنین عملی را مرتکب نشده‌اند، پس چه کسی مرتکب شده؟ یا باید اعلام عجز از شناسایی کنند یا اعلان عجز از معرفی مرتکبین.
اما آنچه که در این میان مهم است، در درجه اول بروز چنین رویدادی است که در یادداشت پیش‌گفته، اشاره کرده‌ام. در مرحله بعد، سکوت مدعیان اسلام و اخلاق در برابر این اتفاق ناگوار و ظالمانه است. آنان که در زمان انتشار نشریه فریادوا اسامشان گوش فلک را کر کرد، اکنون چرا سکوت کرده‌اند؟ این ناجوانمردی در برابر امور جاری، بسیار فاجعه‌بارتر از اصل رویداد است. و بالاخره چه کسی عوارض برخورد با چند دانشجوی بیگناه را محاسبه خواهد کرد؟ آیا کسی توجهی به ابعاد بزرگ ضایعه‌ای که از این نحوه برخوردها حاصل می‌شود دارد؟

پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 00:12
0 نظر

سپیده پورآقایی، فعال حقوق بشر، آزاد شد

سپیده پورآقایی، فعال حقوق بشر، آزاد شد 

سپیده پورآقایی، فعال حقوق بشر که روز ۱۸ شهریور ماه در منزلش در کرج بازداشت شده بود، پس از تحمل ۱۱۱ روز حبس، شب گذشته با قید کفالت از زندان آزاد شد.

 

پورآقایی، روز ۱۸ شهریورماه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافت. وی حدود یک ماه در سلول انفرادی و تحت بازجویی به سر برد و سپس به اتاقهای عمومی این بند منتقل شد.

 

هم اکنون پرونده این فعال حقوق بشر به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سلواتی ارسال شده است.

 

سایر بازداشت شدگان ۱۸ شهریورماه، همچنان در زندان به سر می برند. قاسم شیرزادیان، عباس خرسندی و کوروش فرهادخانی دیگر افرادی هستند که با گذشت حدود ۳ ماه از زمان بازداشت در بلاتکلیفی به سر می برند.

 

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 00:09
0 نظر

حسنی امام جمعه ارومیه: زنان بدحجاب باید بمیرند!

حسنی امام جمعه ارومیه: زنان بدحجاب باید بمیرند! 

غلامرضا حسنی، امام جمعه ارومیه، در رابطه با زنانی که به حجاب اجباری گردن نمی نهند، گفت: “من نمی دانم که چطور هنوز بعد از گذشت ۲۸ سال از انقلاب اسلامی، زنان بدحجاب زنده اند. این زنان که از رعایت حجاب اسلامی سرباز می زند، باید خودشان، همسرانشان و پدرشان بمیرند.”

 

بازداشت و پرونده سازی علیه زنانی که “بدحجاب” نامیده شده اند، از اردیبهشت سال و با آغاز فصل گرما جاری آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. این فشارها در مقاطعی شدت و ضعف داشته، اما در مقایسه با دوره های پیشین، همچنان ادامه یافته است.

پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 00:08
1 نظر

مناظره بادامچیان و مزروعی

/مناظره بادامچیان و مزروعی/
بادامچیان: دولت اصلاحات استراتژی اقتصادی نداشت
مزروعی: دولت خاتمی از اتهام نداشتن برنامه اقتصادی مبراست 

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

مناظره رجبعلی مزوعی و اسدالله بادامچیان پیرامون نقد عملکرد مجلس ششم و هفتم به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه علم‌وصنعت برگزار شد.

دولت اصلاحات استراتژی اقتصادی نداشت
با تفکر مقاومت و نه سازش، در پرونده انرژی هسته‌یی پیروز شدیم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اسدالله بادامچیان، قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه‌ی اسلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به این‌که یکی از مهم‌ترین ابعاد مجلس بعد نظارتی آن است،‌ با توجه به حضور تعداد زیادی از هم‌فکران شما در مجلس هفتم، این مجلس چه عملکردی داشته است؟‌ گفت: بررسی مجالس تنها در یک بعد نظارت خلاصه نمی‌شود و هر مجلس بر اساس تفکرات نمایندگان و استراتژی و مواضع آن مورد قضاوت قرار می‌گیرد.

وی افزود: باید ببینیم که مجلس هفتم دارای چه تفکرات، استراتژی و مواضعی بوده است و اگر خواستیم مقایسه کنیم با شش مجلس قبلی، باید دید که بر اساس تفکر و استراتژی در آن‌ مجلس‌ها، آن‌ها چه کردند.

بادامچیان با بیان این‌که در هفت مجلس، دو مجلس در اختیار اکثریت تفکری بوده که امروز خود را اصلاح‌طلب می‌دانند،‌ گفت: این مجالس یکی مجلس سوم و دیگری مجلس ششم بوده‌اند.

قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه‌ی اسلامی تصریح کرد: باید نگاه کرد که این دو مجلس بر اساس آن تفکراتشان،‌ آیا کارهایشان را خوب انجام داده‌اند و توانسته‌اند براساس قانون اساسی که مشروعیتش را از ولی‌فقیه عادل و مقبولیتش را از مردم می‌گیرد عمل کرده است و آیا توانسته مجلسی شایسته نظام باشد و خواسته مردم را برآورده کند.

بادامچیان با بیان اینکه سیاه و سفید کردن چندان چیزی به دست نمی‌دهد، افزود: هر مجلس نقاط ضعف و قوتی دارد به جای اینکه بخواهیم به مسایل جناحی برسیم باید بحث علمی کنیم.

قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی افزود: اینکه مجلس هفتم در بعد نظارت موفق بوده یا نه به نظر من این مجلس چه در دوره خاتمی که از نظر مواضع با آن اختلاف داشت و چه در دوره دولت اصولگرای احمدی نژاد با متانت، دقت و بررسی دقیق هم نظارتش را صورت داده و هم جلوی تنش و اختلاف را گرفته است و قوی و خوب عمل کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش مجری که گفته می‌شود مجلس با دولت نهم کنار آمده است، گفت: مجلس همه لوایح دولت را تایید نکرده و تعدادی از وزرای پیشنهادی دولت نهم از سوی مجلس هفتم رد صلاحیت شده است. هرکسی بخواهد می‌تواند به راحتی بررسی کند که مجلس در کنار دولت خیلی قوی کار کرده، اما تنش ایجاد نکرده است.

قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه شما مجلس ششم را به دلیل اینکه معتقد بودید بیشتر کار سیاسی می‌کرده مورد انتقاد قرار می‌دادید، مجلس هفتم چه کاری در زمینه اقتصادی کرده است؟ پاسخ داد: ما هیچ وقت نگفتیم چرا مجلس سیاسی است. مجلس شورای اسلامی اساسا سیاسی است، اما دوستان معتقد بودند که اول باید توسعه سیاسی صورت دهیم و سپس توسعه اقتصادی.

بادامچیان با بیان این‌که در زمینه اقتصادی همه ما می‌دانیم که دولت اصلاحات هیچ گونه استراتژی اقتصادی نداشت، گفت: آقای خاتمی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که دولت تئوری اقتصادی ندارد.

وی تصریح کرد: وقتی دولتی می‌گوید که توسعه سیاسی مقدم بر اقتصاد است این بیشتر یک بازی سیاسی برای سرگرم کردن مردم است.

بادامچیان افزود: اصلاحاتی‌ها برای مسایل اقتصادی طرحی ندارند و اگر دارند چارچوبش را ارایه دهند تا بررسی شود که آیا عملی است یا نه.

بادامچیان در رابطه با اظهارات مزروعی در رابطه با تعداد جلسات، لوایح و مصوبات مجلس ششم گفت: همه مجالس حدود 400 جلسه دارند و تعداد لایحه‌ها و طرح‌ها هم در همه مجالس در همین حدود است. اما در همه طرح‌ها باید دو چیز بررسی شود و آن اینکه این طرح‌ها و لوایح با چه تفکرات و اهدافی دنبال شده‌اند و چه نتایجی برای نظام و ملت داشته‌اند.

وی ابراز عقیده کرد: وقتی تفکر اصلاح‌طلبان تفکر دینی نیست هر لایحه‌ای که بیاورند با چارچوب قانون اساسی در تضاد است. این تفکرات وقتی دچار این مشکلات می شوند مشخص است که اجرایی نیز نخواهند شد؛ چرا که از ابتدا علاوه بر اینکه با شورای نگهبان در تقابل است از سویی دیگر توده مردم هم نسبت به آن اقبال نشان نمی‌دهند.

به عقیده بادامچیان در مجلس ششم هیچ کاری برای تورم، بیکاری و مسایل اقتصادی صورت نگرفت و نارضایتی عمومی وجود داشت .

به گزارش ایسنا قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تصرح کرد: در سال 76 واردات کشور 14 میلیارد دلار بود و این در حالی بود که در سال 83 واردات ما به گواهی آمار اصلاحات 38 میلیارد دلار شده بود و در این شرایط اگر قیمت نفت بالا نرفته بود یک فاجعه اقتصادی رخ داده بود.

بادامچیان با بیان اینکه دولت فعلی مجبور است 40 میلیارد دلار واردات داشته باشد، گفت: دولت به زحمت توانسته است این روند را مهار کند و این در حالی است که دولت نهم صادرات را نیز به مرز 10 میلیارد دلار افزایش داده است.

وی افزود: وقتی تفکر، تفکری است که با اصل نظام اختلاف دارد و به جای اینکه مورد پسند امام(ره) باشد مورد پسند غرب است، این تفکر قابل دفاع نیست.

وی یادآور شد: چرا رایس می گوید سیاست ما در خاورمیانه حمایت از اصلاح‌طلبان است و چرا 17 موسسه انگلیسی از دولت بریتانیا درخواست می‌کنند که آمریکا به ایران حمله نکند و از اصلاح طلبان حمایت می‌کند.

بادامچیان افزود: امروز در برخی روزنامه‌ها می‌بینیم که یک سناتور مخالف ایران می‌گوید باید از اصلاح‌طلبان حمایت کنیم.

قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان این مطلب که من می‌گویم نتیجه کار مجلس هفتم افزایش صادرات و مهار کردن واردات بی‌رویه بوده است، گفت: نتیجه مجلس ششم تا حد کمی افزایش صادرات و مقدار زیادی افزایش واردات بوده است.

بادامچیان با بیان این‌که آقای احمدی نژاد چندین هزار طرح ناتمام را که در دولت قبل مانده بود به پایان رساند، تصریح کرد: انجام این طرح‌ها با تزریق نقدینگی صورت گرفت که یا باید رها می‌شد و بازهم هزینه داده می‌شد یا اجرا می‌شد و یک مقدار تورم هم به وجود می‌آمد.

بادامچیان افزود: یکی از اشتباهات این است که می‌گوییم آقای فلانی یا حزب فلانی؛ در حالی که افراد تا حدی نقش دارند و موضوع مهم، تفکر است.

قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی یادآور شد: در موضوع انرِژی هسته یک تفکر عقلایی و محکم وجود داشت که ایستادن در مقابل تهدیدات و در عین حال خارج شدن از ان.پی.تی بود و یک تفکرهم این است که سازش کنیم و به رهبری نیز نامه می‌زنند که شما جام زهر را قبل از اینکه به شما بنوشانند بنوش.

بادامچیان افزود: این ملت در مقابل همه فشارها ایستادگی می‌کند و موضع این است که این ملت می‌میرد و ذلت نمی‌پذیرد و یک تفکر هم تفکر برخی افراد است که می‌گوید ما از تکرار جنگ می‌ترسیم و ترسو هستیم.

بادامچیان افزود: این تفکر ترسو وقتی به مجلس برود اگر گفته شود که تعلیق کن، تعلیق می‌کند اگر گفته شود که دانشمندانت را بفرست، می‌فرستد و اگر گفته شود که اسراییل را به رسمیت بشناس، می‌شناسد.

وی در عین حال تاکید کرد: بحث من ایجاست که از شخصیت‌ها و جناح‌ها بیرون بیایید. احزاب وگروه‌ها باید همیشه باشند و هیچ کس هم در دوره هسته‌یی نگفت که کسی حرفی نزند.

بادامچیان با بیان اینکه تفکر امام (ره)، انقلاب و جنگ را پیروز کرد گفت: تفکر سازش و نرمش ما را در انرژی هسته‌یی پیروز نکرد؛ بلکه تفکر مقاومت ما را در این زمینه پیروز کرد.

قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به این گفته رجبعلی مزروعی که شما ما را متهم می‌کنید که آمریکایی هستیم ، گفت: من کی به شما گفتم که آمریکایی هستید. بحث من بحث تفکر است. شما اصلاح‌طلبان در طول این همه سال که این همه حرف از سوی آمریکا زده شد هیچ حرفی نزنید. خب اگر مخالف هستید بیایید و بگویید که آنها غلط کرده‌اند و این طور نیست.

وی با بیان اینکه به ما می‌گویند اقتداگرا، ‌محافظه کار و ضد اصلاحات گفت: من در سال 29 و قبل از به دنیا آمدن آقای مزروعی مبارزه می‌کردم و حالا این‌ها به من می‌گویند محافظه‌کار. نظام مقتدر جدا از قدرت طلبی است.

وی در پاسخ به اظهارات مزروعی مبنی بر اینکه مشروعیت با رای مردم است گفت‌: اگر مشروعیت از مردم بود تنفیذ ولی فقیه احتیاجی نبود. همچنین در بحث انتخابات ریاست جمهوری اگر رای مردم کافی بود و نیازی به مشروعیت پیدا کردن نبود چرا ولی فقیه باید تنفیذ کند.

وی یادآور شد: حضرت علی مشروعیتش را از پیغمبر و مقبولیتش را از مردم گرفت.

به گفته بادامچیان در تفکر امام (ره) نیز مشخص است همین موضوع، نقطه اختلاف ما با اصلاح‌طلبان است. و کار را به اینجا می‌کشاند که دبیرکل حزب مشارکت رسما در نامه‌اش به ما نوشته که ما معتقدیم نهاد دین باید از نهاد سیاست جدا شود.

قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه در کشورمان چه کسی جلوی ازادی بحث را گرفته است، گفت: یکی موافق است و یکی مخالف و هر کدام می‌توانند عقاید خودشان را داشته باشند.

به گزارش ایسنا بادامچیان در رابطه با برگزاری رفراندوم پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی امام (ره) گفت: امام می‌خواست با برگزاری انتخابات مقبولیت را بگیرد . همچنین در رابطه با بنی‌صدر می‌بینیم که امام حکم ریاست‌جمهوری وی را تنفیذ کرد.

وی یادآور شد: اظهارات آقای خاتمی در صدا و سیما و نشریات وجود دارد که وقتی از ایشان پرسیده چه تئوری اقتصادی دارید، گفت: ندارم.

بادامچیان با بیان این‌که سه برابر شدن واردات در دوره اصلاحات فاجعه است، افزود: من با وجود این‌که دکترای روابط بین‌الملل دارم، اما بیگانه از اقتصاد نیستم، اطلاعات حوزوی نیز دارم و اگر بنا باشد صحبت اقتصادی کنیم من می‌گویم که مشکلات اقتصادی از کجاست و چرا وضعیت این چنین است.

بادامچیان با بیان اینکه ما هم‌اکنون مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری داریم، گفت: باید این مشکلات را با یک مجلس قوی و یک دولت مسلط و شجاع و تاثیرناپذیر از بیگانگان حل کنیم.

وی تصریح کرد: باید ببینیم که مجلس هفتم کدام تفکر، استراتژی و مواضع را داشته است و بررسی کنیم که کدام تفکر و استراتژی مقبولیت و کارآمدی را همزمان داشته است.

قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی افزود: این مجلس حداقل مجلسی بود که درگیری، نزاع و تحصن نداشت و این در حالی است که در مجلس گذشته دیدیم آقای کروبی به یکی از نمایندگان گفت،‌ سخن تو از رادیو اسرائیل بدتر است. همچنین در دوره مجلس ششم با یکی از خبرنگاران به دلیل چاپ عکسی از یکی از تحصن‌کنندگان برخورد شد.

به گزارش ایسنا، وقتی که مزروعی از میزان واردات و نوع واردات در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد صحبت کرد، بادامچیان گفت: خراب‌کاری‌های دولت اصلاحات را این بنده خدا رفع رجوع می‌کند.

وی با اشاره به دیدار اصولگرایان با آیت‌الله مهدوی کنی گفت: ما در این دیدار موضوع پیوستن دکتر قالیباف به اصولگرایان و اتحاد اصولگرایان را مورد بحث قرار دادیم که ایشان نیز ما را به همراهی و همگرایی دعوت کردند و ما هم لبیک گفتیم.

وی افزود: در آن جلسه به غیر از دو نفر بقیه اعضای جبهه متحد حضور داشتند. این در حالی است که در یکی از روزنامه‌ها مطالبی غیر از این بیان شده بود.

وی تاکید کرد: در این جلسه نماینده‌ی رایحه خوش خدمت هم حضور داشت.

وی افزود: تهمتی که دوستان به کسانی که در انقلاب حضور داشته‌اند می‌زنند این است که اینها مردم‌سالاری را قبول ندارند این در حالی است که چه کسی در این مملکت گفته که مردم حق ندارند.

وی تاکید کرد: اسلام بالاترین مردم سالاری و بالاترین توجه به مردم را دارد. اما هم‌اکنون برخی به دموکراسی غربی توجه می‌کنند که در مقابل دموکراسی انقلابی یک قطره در مقابل اقیانوس است.

وی تاکید کرد: نظر همه غیر از نظر آن‌هایی که مخالف انسانیت و ضد خدا هستند برای من قابل احترام است.

وی افزود: آقای بازرگان از جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت وارد مبارزات شد و اعتقادی به انقلاب نداشت و سیاستش،‌ سیاست گام به گام بود.

وی در پاسخ به اظهارات یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه موتلفه جزئی از بورژوازی ملیت است، گفت: این اصطلاحات مربوط به مبانی مارکسیسم است. موتلفه نه به دنبال اقتصاد بازرگانی و نه به دنبال هیچ اقتصادی بوده است. و هیچ کس یک مورد تخلف مالی از موتلفه سراغ ندارد و آقای عسکراولادی از مال دنیا یک خانه در جنوب شهر تهران دارد که نصف آن متعلق به همسر مرحومش است.

دولت خاتمی از اتهام نداشتن برنامه اقتصادی مبراست
اختلاف نظرها در مسیر دسترسی به انرژی هسته‌یی است

رجبعلی مزروعی با تاکید بر عمل‌کردن مجلس ششم به تعهداتش گفت: مجلس ششم گزارشی در راستای وفای به عهد تهیه کرد که در روزنامه یاس‌نو چاپ شد؛ این گزارش محتوی جزء به جزء مواردی بود که در برنامه‌های خود قول داده و به انجام رسانده بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ نماینده مجلس ششم در این مناظره اظهار کرد: می‌توانم بگویم ‌90 درصد قول‌ها‌ و برنامه‌هایی که مجلس ششم وعده آن را داده بود انجام شد؛ زیرا نگاه ما به مجلس و انتخابات آن برنامه‌ای است.

وی افزود: مجلس برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های حکومتی و به ویژه قوه مجریه اختیاراتی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به استیضاح، رای دادن و سوال از وزرا و تحقیق و تفحص اشاره کرد. در مجلس ششم ‌54 مورد تقاضای تحقیق و تفحص از دستگاه‌های داشتیم که ‌24 مورد آن انجام شد؛ به طور مثال می‌توان به تحقیق و تفحص از صدا و سیما، قوه قضائیه و اتفاقات واقعه ‌18 تیر اشاره کرد؛ بنابراین مجلس ششم نسبت به مجالس دیگر از این جهت پرکارترین بوده است.

این فعال سیاسی در ادامه به آمارهایی در مورد نظارت بر عملکرد دولت اشاره کرد و گفت: مجلس ششم ‌1200 سوال از وزیران و چهار مورد استیضاح وزرا را داشته است که در بقیه مجالس به این اندازه نبوده است، به نظر من مجلس علی‌رغم هم‌سویی‌هایش با قوه مجریه وقت، وظیفه نظارتی خود را انجام داده است.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره سیاسی‌بودن عملکرد مجلس ششم توضیح داد: به هیچ وجه این طور نیست. مطابق آمارها در مجلس ششم ‌433 جلسه علنی داشتیم و حدود ‌850 لایحه و طرح وارد مجلس شد که نزدیک به ‌396 مورد آن به قانون تبدیل شد، ‌26 مورد به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، ‌56 مورد رد شد، ‌16 مورد مسکوت ماند و ‌41 مورد در شور اول قرار داشت.

مزروعی در ادامه تصریح کرد: ‌299 طرح مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی بود، ‌179 طرح محتوای اقتصادی داشت، ‌157 مورد اجتماعی، ‌52 مورد قضایی، ‌25 مورد فرهنگی و تنها ‌20 عنوان لایحه و طرح سیاسی در مجلس ششم مطرح شد.

این نماینده مجلس ششم در ادامه علت بازتاب داشتن سیاسی این مجلس را نطق‌ها و سخنرانی‌های مربوط به مسائل سیاسی و شهروندی دانست و گفت: متاسفانه جامعه‌ی ما بیشتر به دنبال مسائل جنجالی است تا محتوایی.

وی افزود: یکی دیگر از دلایل بازتاب سیاسی مجلس ششم عنوان شدن لوایح سیاسی است که مورد قبول واقع نشده که به طور مثال باید به اصل ‌168 قانون اساسی اشاره کرد.

وی در ادامه توضیح داد: اصل ‌168 قانون اساسی مربوط به جرایم سیاسی است که بعد از گذشت سال‌ها از تصویب قانون اساسی اجرا نشده است. در سال ‌1360 که قانون احزاب در مجلس اول تصویب شد، قوه قضائیه را موظف کردند ظرف شش ماه لایحه جرم سیاسی را به مجلس دهد اما تا به حال کسی به این وظیفه عمل نکرده است. این طرح در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و به دنبال آن یکی از خطبا در سخنرانی در نماز جمعه گفت ما در اسلام جرم سیاسی نداریم. این طرح در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آن‌جا باقی ماند؛ در حالی که قانون جرم سیاسی از قانون‌های کلیدی برای اداره کشور است؛ چرا که اگر فعالان سیاسی امنیت کافی نداشته باشند و به هر عنوانی بتوان آن‌ها را به دادگاه کشید، فعالیتشان دچار مشکل می‌شود.

به گزارش ایسنا، این نماینده مجلس ششم در ادامه به برخی عناوین اقدامات اقتصادی این مجلس اشاره کرد و گفت: از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به قانون برگزاری مناقصات دولتی و رقابتی کردن آن‌ها، مبارزه با پول‌شویی، نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد.

این فعال سیاسی هم‌چنین در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر و بازخورد لوایحی که در مجلس ششم به تصویب رسیده است، گفت: در رابطه با صحبت‌های آقای بادامچیان در مورد تفاوت تفکر اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان باید بگویم ما به عنوان اصلاح‌طلب قرائت‌مان از اسلام، قانون اساسی و امام با شما فرق دارد.

وی افزود: امام (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی بعد از پیروزی انقلاب توانایی انجام هر کاری را داشت اما برای نظام جمهوری اسلامی به رای مردم رجوع کرد. امام برای اولین بار در تاریخ استبدادی ایران، از رای مردم استفاده کرد. هم‌چنین می‌توان به اصل اول قانون اساسی در رابطه با حکومت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و به این نتیجه رسید که نظام جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از مردم گرفته است و در مورد قانون اساسی نیز امام (ره) خبرگان را با انتخاب و رای مردم برای نوشتن قانون اساسی مامور کرد و در نهایت نیز قانون اساسی‌ای که توسط خبرگان انتخاب شده مردم نوشته شده بود، باز به رای مردم گذاشته شد.

وی همچنین در پاسخ به بخشی دیگر از سخنان بادامچیان مبنی بر این‌که تفکر اصلاح‌طلبان با حضرت امام و قانون اساسی فاصله دارد، با طرح این پرسش که تشخیص این مساله با کیست؟ ادامه داد: اگر معتقدیم مردم آگاهند و می‌توانند در تظارب آرا تشخیص دهند انتخاب را به خودشان واگذار کنیم. اشکال این است که قدرت تشخیص را از مردم بگیریم.

این فعال سیاسی هم‌چنین با بیان این که، این که به دیگران اتهام بزنیم و انتظار داشته باشیم از خود دفاع نکنند،‌درست نیست، گفت: خاتمی در دوم خرداد ‌76، برنامه ‌12 ماده‌ای داد که در بخشی از آن به مسائل اقتصادی پرداخته شده بود. بعد از انتخاب خاتمی یکی از اولین اقدامات دولت او، ارائه طرح ساماندهی اقتصادی کشور بود که به طور مشخص در شهریور ‌77 چاپ و توزیع شد؛ بنابراین دولت خاتمی جهت‌گیری فکری و اقتصادی خود را به طور کامل توضیح داده بود.

وی ادامه داد: دولت خاتمی در سال ‌78 برنامه سوم توسعه را تهیه و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ‌80، برنامه‌ای به نام گام دوم را نیز ارائه کرد. در سال ‌82 نیز برنامه‌ی چهارم توسعه اعلام شد؛ بنابراین دولت خاتمی دو برنامه انتخاباتی و سه برنامه اجرایی داد و از اتهام شما مبنی بر این‌که برنامه نداشته، مبراست.

این نماینده مجلس ششم در ادامه درباره وضعیت صادرات و واردات در دولت خاتمی نیز گفت: در سال ‌76 واردات کشور ‌14 میلیارد دلار بود؛ چرا که به دلیل برنامه‌های دولت هاشمی در سال ‌72 و استقراض خارجی زیاد در آن دوره با بحران مواجه بودیم. وقتی خاتمی دولت را در دست گرفت ذخایر ارزی کشور سه میلیارد دلار و میزان بدهی‌ها ‌34 میلیارد دلار بود، هم‌چنین با کاهش قیمت نفت تا سال ‌77 که به پایین‌ترین سطح در ‌30 سال، مواجه بودیم. در مقابل درآمد ارزی ما ‌9 / ‌9 میلیارد دلار بود و خاتمی در این شرایط توانست کشور را اداره کند؛ طبیعی است که با چنین درآمدی نمی‌توان انتظار واردات بیشتری را داشت.

وی اظهار داشت: از سویی با افزایش قیمت نفت و پرداخت بدهی‌ها تا سال ‌79، شاهد بالا رفتن درآمد تا ‌24 میلیارد دلار بودیم و در سال ‌83 یعنی آخرین سال دولت خاتمی، درآمد ارزی کشور به ‌36 میلیارد دلار و واردات به ‌38 میلیارد دلار رسید.

مزروعی افزود: در رابطه با میزان واردات در زمان خاتمی باید گفت در اقتصاد رقم‌ها به طور خاص معنا‌دار نیستند؛ بلکه باید به تراز بازرگانی کشور و میزان داد و ستد با اقتصاد جهانی توجه شود؛ به طور مثال ژاپن کشوری است که در تمام اقتصادش از طریق واردات اداره می‌شود، بدین ترتیب که مواد خام واردشده به کالا تبدیل و با ارزش افزوده صادر می‌شود؛ بنابراین مازاد تجاریش در سال به ‌130 میلیارد دلار می‌رسد.

او همچنین بیان کرد: در دوره خاتمی ‌43 درصد مبلغ واردات صرف کالاهای سرمایه‌ای، ‌43 درصد صرف کالاهای واسطه‌ای و ‌14 درصد صرف کالاهای مصرفی می‌شد که در مقابل در سال ‌84، ‌5 / ‌22 دهم درصد صرف کالای سرمایه‌ای، ‌5 / ‌59 دهم درصد صرف کالای واسطه‌ای و ‌18 درصد کالای مصرفی شد که نتیجه مثبتی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: هم‌چنین برای اولین بار تراز بازرگانی ما در بخش کشاورزی منفی شد و میزان واردات کالاهای کشاورزی و صادرات آن افزایش یافت.

او همچنین به مقایسه نرخ تورم در دولت خاتمی با شرایط فعلی پرداخت و افزود: نرخ تورم از آغاز دولت خاتمی از ‌6 / ‌17 دهم درصد در سال ‌76 ، به ‌1 / ‌12 دهم درصد در سال ‌84 کاهش یافت.

مزروعی با ارائه آمارهایی اظهار عقیده کرد: چرخ اقتصاد ایران در دوره خاتمی و مجلس ششم بر روی ریل بود، هر چند سرعت آن کند بود، ولی جهت آن درست بود؛ اما الان از ریل خارج شده است.

او همچنین در پاسخ به بخش دیگر سخنان بادامچیان درباره عکس منتشر شده توسط خبرنگار روزنامه "شرق" از میردامادی در زمان تحصن جمعی از نمایندگان مجلس ششم سر سفره‌ی غذا و اخراج این خبرنگار گفت: اخراج خبرنگار شرق به هیچ وجه صحت ندارد.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت معنایی مشروعیت و مقبولیت افزود: از نظر من مشروعیت در علم سیاست با شرع یکی نیست. بعضی منظور از مشروعیت را شرعی بودن می‌دانند؛ در حالی که مشروعیت سیاسی حکومت با رای مردم به دست می‌آید. برخی از این الفاظ استفاده می‌کنند تا به سوال اصلی جواب ندهند.

وی در ادامه با اشاره به توصیه‌هایی از نهج‌البلاغه افزود: علی (ع) در رابطه با حکومت هیچ‌گاه به غدیر استناد نکرد، بلکه همیشه دلیل پذیرش حکومت را خواسته مردم دانست. حکومت امری بشری و تجربی است و از ابتدای تاریخ همه جوامع حکومت داشته‌اند. حکومت شامل حال تمام جوامع بوده و قواعدی داشته که اسلام خود را با این قواعد همراه کرده است، هم‌چنین حق حکومت کردن را به افراد خاصی داده که از طریق رای مردم انتخاب می‌شوند. امام (ره ) نیز در صیفحه‌ی نور میزان را رای ملت می‌داند.

به گزارش ایسنا، در این جلسه یکی از حضار برای پرسش شفاهی به پشت تریبون رفت و خطاب به مزروعی گفت: به اصلاح‌طلبان بگویید رابطه بهتری با جمع دانشجویی داشته باشند.

مزروعی در پاسخ افزود: هر گونه دعوت انجمن اسلامی و جامعه اسلامی را پذیرا هستیم.

به گزارش ایسنا، یکی دیگر از دانشجویان حاضر در جلسه خطاب به مزوعی گفت: این صحبت شما که تنها به دعوت انجمن و جامعه اسلامی پاسخ می‌دهید درست نیست. هشت سال دوره‌ی اصلاحات برای این گونه صحبت‌ها به هرز رفت.

او همچنین در رابطه با نتیجه هشت ساله دوره اصلاحات خاتمی پرسشی‌هایی از مزوعی داشت که طولانی شدن صحبت‌های او نیز با اعتراضات حاضران مواجه شد.

در ادامه این جلسه مزروعی با اشاره به این که تجربه امروز نشان داد از دموکراسی غربی و اسلامی فاصله داریم، چرا که یکی از اصلی‌ترین اصول دموکراسی رعایت حق دیگران است، در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره اصرار مجلس ششم بر پیوشتن ایران به کنوانسیون منع اشکال تبعیض از زنان گفت: در رابطه با رابطه کنوانسیون باید بگویم که اطلاعات دوستانتان اشتباه است، این طرح بسیار به نفع جمهوری اسلامی بود و از طریق آن حق تحفظ برای خود قائل می‌شدیم.

وی هم‌چنین دربار موضوع انرژی هسته‌یی توضیح داد: در این مورد مجلس ششم و هفتم کاره‌ای نبودند و تنها اظهار نظر می‌کردند.

مزروعی با اشاره به این که اختلاف نظرها در مسیر دسترسی به انرژی هسته‌یی است، افزود: در واقع نوع سیاست خارجی در این زمینه تفاوت می‌کند.

این نماینده سابق مجلس درباره قانون انتخابات نیز گفت: مصوبه مجلس برای شورای نگهبان این بوده که چهار مرجع در این زمینه باید نظر دهند.

وی در رابطه با بسیج دانشجویی نیز ابراز عقیده کرد:‌ در مورد بسیج دانشجویی برخی دوستان ما نظرشان این است که بسیج وابسته به نهادی نظامی است، با توجه به این که تفکر ما برآمده از تفکر امام (ره) است، عقیده داریم نیروهای نظامی نباید درگیر سیاست شوند؛ چرا که در این صورت دچار اختلاف می‌شوند و اتحاد و انسجامی که لازمه‌ی نیروی نظامی است، از بین می‌رود.

به گزارش ایسنا، در این لحظه یکی از دانشجویان حاضر پشت تریبون رفت و گفت: با این که عضو بسیج نیستم اما به بسیجی بودن خود افتخار می‌کنم. باید بگویم که حکم تشکیل بسیج دانشجو و طلبه در آذر ماه ‌67 از طرف امام داده شده است و در واقع بعد از پایان جنگ بوده، بنابراین فعالیت‌های نظامی هیچ مفهومی ندارد.

او در ادامه به دیدار مقام معظم رهبری در ‌30 شهریور ‌86 با دانشجویان اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که بسیج یک نهاد نظامی نیست و نباید به صحبت‌های کسانی که فعالیت‌های نظامی را درک نکرده‌اند اعتنا کرد. من متاسفم که مطابق فرمایش ایشان عمل نکردم و عکس‌العمل نشان دادم. بهتر است محتوایی بررسی کنیم.

این دانشجو به برخی از فعالیت‌های بسیج دانشجویی اشاره کرد و افزود: باید پرسید کدام یک از فعالیت‌های بسیج دانشجویی به لحاظ محتوایی نظامی بوده است؟.

به گزارش ایسنا، مزوعی در پایان صحبت‌های این دانشجو اظهار کرد: حکومت این طور نیست که تصور شود هر کسی هر کاری می‌تواند انجام دهد. مطابق قانون اساسی کسانی که نظامی هستند حق فعالیت سیاسی ندارند چرا که فعالیت سیاسی بدون گرایش سیاسی امکان‌پذیر نیست. قانون نیروهای مسلح، مصوب مجلس ششم بر این قضیه تاکید دارد.

این نماینده مجلس ششم به سخنرانی سردار ذوالقدر اشاره کرد و گفت: در مقطعی آقای ذوالقدر را به عنوان یک فرد نظامی مورد سوال قرار دادم که چرا سخنرانی سیاسی انجام داده است. بعد در دادگاه مطبوعات نیز حرف‌های من تایید شد. بعدها او به سمت قائم مقام وزیر کشور در آمد و از لباس نظامی بیرون آمد که در این صورت دیگر فعالیت‌های سیاسی او دچار مشکل نبود.

مزوعی در پایان با اشاره به قانون جمهوری اسلامی ایران و وصیت‌نامه حضرت امام گفت:‌ نظامی بودن افتخار است؛ اما الزاماتی دارد. ما معتقدیم نهادهایی که در دانشگاه در این زمینه شبهه ندارند، بهتر می‌توانند فعالیت کنند.

انتهای پیام

کد خبر: 8610-02100
پویا صفری سه‌شنبه 4 دی 1386 ساعت 00:05
0 نظر

بسیج دانشگاه امیرکبیرمعرفی عاملان اصلی مطالب موهن راخواستار شدند

بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در بیانیه‌ای؛
معرفی عاملان اصلی مطالب موهن در نشریات دانشجویی را خواستار شد

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در بیانیه‌ای معرفی عاملان اصلی مطالب موهن در نشریات دانشجویی را خواستار شد.

به گزارش گروه دریافت خبرخبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در این بیانیه که با عنوان « بیانیه شماره 4 بسیج دانشجویی پیرامون نشریات موهن» به این خبرگزاری ارسال شده، با بیان این‌که پس از گذشت نزدیک به 8 ماه از انتشار نشریات موهن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر که بی‌شرمی را تا جایی پیش بردند که گستاخانه ساحت مقدس معصومین(علیهم السلام) را آماج توهین‌های خودقرار دادند - فاجعه‌ای که برای مسلمانان بسیار تکان دهنده و دردناک بود ـ با اشاره به اعلام حکم تبرئه متهمان پرونده این نشریات از طرف قوه قضاییه آمده است: آن‌چه برای دلسوزان اسلام و انقلاب عجیب است، این است که چرا عاملان این جنایت هنوز از طرف قوه قضاییه مشخص و به مردم معرفی نشده‌اند؟ و چگونه است کسانی که جرم آنان از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی، محرز گشته و دادستانی از اعتراف آنان به جرم‌شان خبر می‌دهد در دادگاه عمومی و توسط قوه قضاییه بی گناه شناخته می‌شوند.آیا پنهان ماندن عاملین اصلی انتشار نشریات موهن خبر از برخی مصلحت سنجی‌های پشت پرده و فشارهای پنهان از سوی عده‌ای نمی‌دهد؟

در ادامه این بیانیه با بیان این اینکه بی شک در نظر دانشجویان آگاه، آشکار است که بانیان این توطئه شوم چه کسانی هستند و پشتیبانان آنان که دائم سنگ حمایت و رایزنی برای توطئه‌گران را به سینه می‌زنند، چگونه کسانی هستند، آن‌چه عدم برخورد جدی با ناشران هنجارشکن نشریات موهن عنوان شده را نمره مردود دیگری در کارنامه دستگاه قضایی و اصحاب آن خوانده‌اند.

در این بیانیه حکم 4 ماه حبس دانشجویان مذکور به خاطر نسبت دادن این توطئه به بسیج دانشجویی تهمت بی پایه‌ای که بیشتر فکاهی است و شیوه خوبی برای فرارمجرم از مجازات به نظر می‌رسد، خوانده‌ شده است.

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان این بیانیه اعلام کرده که آن‌چه آن را روند مبهم این فاجعه وتسامح قوه قضاییه در برخورد با مسببان خوانده‌ را همانند پرونده‌های دیگری از جمله پرونده جاسوس هسته‌یی و مفاسد اقتصادی و بسیاری از پرونده‌های دیگر که وضعیت آنها را «مبهم» توصیف کرده‌اند و توهین به مقدسات ملت ایران را برنمی تابد و از دستگاه‌های ذی‌ربط انتظار دارد هر چه سریعتر عاملان اصلی این هتک حرمت را معرفی کنند که «در غیر این صورت باید منتظر اقدامات انقلابی دانشجویان باشند و بی شک دود آتش شعله‌ور خشم دانشجویان دامن مصلحت‌اندیشان ومسامحه‌کنندگان را نیز خواهد گرفت.»

انتهای پیام

دادگاه دانشجویان امیرکبیر را تبرئه کرد، نشریات جعلی بود

«آن سوی اتهام»

کد خبر: 8610-01874
پویا صفری دوشنبه 3 دی 1386 ساعت 19:09
2 نظر

تجمع دانشجویان دامغانی در اعتراض به کشته شدن هم کلاسی هایشان

تجمع دانشجویان دامغانی در اعتراض به کشته شدن هم کلاسی هایشان در سانحه رانندگی 

تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پایه دامغان در پی حادثه درگذشت تنی چند از دانشجویان در سانحه رانندگی امروز در صحن دانشگاه تجمع کردند.

 

دانشجویان در مقابل ساختمان خوارزمی دانشکده ریاضی دانشگاه علوم پایه دامغان در حال تجمع و خواستار پیگیری علل این اتفاق از مسئولین هستند.

 

دانشجویان معترض عنوان می کنند، علت این حادثه سهل انگاری مسئولین دانشگاه بوده و اتوبوس حامل جمعی از دانشجویان که با سانحه روبرو شده مربوط به یکی از تعاونیهای شرکت مسافربری دامغان است که رانندگان این شرکت که دانشگاه با آنها قرارداد دارد، به رانندگان پرخطر مشهور هستند.

 

دانشجویان ادعا می کنند مسئولین دانشگاه علاوه بر اینکه سابقه تخلف رانندگان مذکور را در نظر نگرفته اند وضعیت نامساعد آب و هوایی روزهای اخیر را جهت لغو این اردو لحاظ نکرده اند.

 

پویا صفری دوشنبه 3 دی 1386 ساعت 19:05
0 نظر

راه اندازی سایت انتخاباتی اصلاح طلبان

راه اندازی سایت انتخاباتی اصلاح طلبان 

مدیر مسوول سایت رسمی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان خبر داد بناست تا عید غدیر این سایت فعالیتش را آغاز و به عنوان تریبون اصلی ستاد در کنار رسانه های دیگر فعالیت کند. وی در گفت وگو با ایسنا افزود؛ این سایت با عنوان «بهارستان هشتم» برای انتخابات مجلس فعالیت خواهد کرد.

   پایان خبر

 

پویا صفری دوشنبه 3 دی 1386 ساعت 19:03
0 نظر

سخنگوی حزب اسلامی کار:در مجموعه‌ ائتلاف اصلاح‌طلبان فعالیت داریم

سخنگوی حزب اسلامی کار:
در مجموعه‌ ائتلاف اصلاح‌طلبان فعالیت می‌کنیم

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

سخنگوی حزب اسلامی کار گفت: در مجموعه‌ ائتلاف اصلاح‌طلبان کاندیداهای خود را از سراسر کشور برای حضور فعال در عرصه‌ انتخابات به صحنه‌ مبارزات انتخاباتی فراخوانده‌ایم.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) الهه راستگو همچنین، اظهار کرد: رعایت اخلاق اسلامی و مبارزه‌ جوانمردانه از اصولی است که کاندیداهای ما در سراسر کشور بر آن پای خواهند فشرد.

وی همچنین ابراز داشت: ایجاد زمینه لازم برای شرکت در یک مسابقه‌ منطقی فی‌مابین مسلمانان از وظایف اساسی حکومت و مسوولین نظام و شورای محترم نگهبان است.

وی افزود: کاندیداهای معرفی شده از این حزب در سراسر کشور به ستادهای استانی ائتلاف معرفی شده‌اند و بدیهی است پس از ثبت‌نام کاندیداها و اظهارنظر شورای نگهبان مراحل بعدی کار پی گرفته خواهد شد.

راستگو گفت: بر اساس نظرسنجی به عمل آمده در میان مردم کوچه و بازار و در بین کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند با وضعیت خوب و مناسبی روبرو هستیم و امید به پیروزی در اکثر حوزه‌های انتخاباتی در صورت ایجاد امکان برگزاری انتخابات خوب و مناسب برای اصلاح‌طلبان وجود دارد. به هر صورت ما امیدواریم آن‌چه که اتفاق می‌افتد برای جامعه و مردم خیر و خوشبختی به دنبال داشته باشد.

وی افزود: در میان لیست ارایه شده از سوی حزب اسلامی کار از طبقات مختلف و اقشار گوناگون افرادی حضور یافته‌اند که هدف نهایی خود را کسب قدرت برای خدمت به جامعه قرار داده‌اند و این نکته ارزشمندی است که همگان بر آن تاکید دارند.

وی همچنین ابراز داشت: به نظر حزب اسلامی کار علاوه بر کسانی که روحیه‌ کار و تولید و تلاش دارند توجه به اقلیت‌های مذهبی و دینی و قومی به رسمیت شناخته شده نیز حائز اهمیت فراوان است.

وی همچنین گفت: مجلس آینده سرنوشت‌ساز است و امیدواریم مجلسی واقعی و در خور شان این ملت شکل بگیرد.

انتهای پیام

کد خبر: 8610-01947
پویا صفری دوشنبه 3 دی 1386 ساعت 19:03
1 نظر

نـشـسـت مـشـتـرک حــبــیــبــی و ســلامــتــی در ایــســنــا

*نـشـسـت مـشـتـرک حــبــیــبــی و ســلامــتــی در ایــســنــا*
*نظام از تضارب افکار ضرر نمی‌کند
*باید قانون رعایت و زمینه رقابت سالم فراهم شود

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، و محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران و در نشستی مشترک ضمن طرح دیدگاه‌های تشکل متبوع خود در ارتباط با مسایل سیاسی روز، به پرسش‌های خبرنگاران ایسنا پاسخ گفتند.

حبیبی و سلامتی که در فضای سیاسی در دو قطب مخالف در برابر هم قرار دارند، در این نشست که به مناظره‌ای آرام و صمیمی بین آنها تبدیل شد، علاوه بر طرح اختلاف‌ دیدگاه‌های احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب، به طرح برخی اشتراک نظرها بین جناح‌های سیاسی کشور به ویژه درقبال مسایل کلان نظام نیز پرداختند.

به گزارش ایسنا، متن سخنان سلامتی و حبیبی در این نشست، که بعضا در پاسخ به اظهارات یکدیگر مطرح کرده‌اند، به این شرح است:

دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تاکید کرد که در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات تنها باید به استعلام‌های مراجع چهارگانه مشخص شده در قانون استناد کرد.

محمد سلامتی که در نشستی در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به همراه «محمدنبی حبیبی»، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی شرکت کرده بود، درباره تحلیل‌های خود از هشتمین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان این که انتخابات نماد دموکراسی است، انتخابات مجلس را از اهمیت خاصی برخوردار دانست.

تضارب آرا عامل از بین‌بردن ضعف‌ها

محمد سلامتی با بیان این که انتخابات مجلس، شوراها و... کانال‌هایی هستند برای آن‌که مردم سرنوشت خود را رقم بزنند، افزود: طبق بند 8 ماده اصل 3 قانون اساسی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود باید مشارکت داشته باشند؛ چرا که کشور متعلق به همه آن‌هاست؛ بنابراین آن‌ها باید آن‌چنان که صلاح می‌دانند در چارچوب همین قانون اساسی، آینده‌ی خود را تعیین کنند.

وی ادامه داد: در جامعه‌ای مانند جامعه‌ی ما که دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد کسی نمی‌تواند بگوید همه‌ی گروه‌ها و شخصیت‌ها باید یک‌جور فکر کنند، این کار عملی نیست و موجب نوعی رکود و رخوت می‌شود.

وی تصریح کرد : این دیدگاه‌های مختلف هستند که می‌توانند با یکدیگر تلاقی کنند و موجب رشد شوند و ضعف‌ها را از بین ببرند؛ چرا که فرد یا دیدگاهی که به نقد کشیده می‌شود می‌تواند خود را جامع‌تر عرضه کند؛ به ویژه وقتی که می‌خواهد برای مردم به عنوان برنامه‌ای ارائه شود.

سلامتی ادامه داد: در آستانه‌ی انتخابات، جناح‌های مختلف حضور می‌یابند و دیدگاه‌های یکدیگر را نقد می‌کنند. این موضوع موجب می‌شود هریک سعی کنند برنامه‌های خود را ارتقا بخشند که در کل به نفع مردم است. مردم چند صباحی به برنامه‌ی یک جناح و چند صباح به برنامه‌ی جناح دیگر رای می‌دهند؛ در واقع مردم منتظرند ببینند نخبگان چه برنامه‌هایی را ارایه می‌دهند و بر اساس آن تصمیم بگیرند. هریک از جناح‌ها و تشکل‌های سیاسی دیدگاه‌های خاصی دارند که در عرصه‌ی اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، اجتماعی و ... بروز و ظهور پیدا می‌کند و مجموعه همین دیدگاه‌هاست که نشان‌دهنده‌ی دیدگاه یک جبهه یا تشکل سیاسی خاص است.

اصلاح‌طلبان و عدالت با شیوه‌ای متفاوت

دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در ادامه به تشریح دیدگاه‌های جبهه‌ی اصلاحات پرداخت و گفت: جبهه اصلاحات در عرصه‌ی اقتصادی، محور عدالت را مد نظر قرار می‌دهد و بر اساس توسعه‌ی اقتصادی در جهت ارتقای توان اقتصادی برای رقابت در عرصه‌ی جهانی تلاش می‌کند، هم‌چنین معتقد است در ارتباط با سیاست خارجی نیز باید سعی بر تشنج‌زدایی باشد؛ یعنی ارتباط عمیق‌تری با کشورهای جهان برقرار شود، به این علت که آن‌ها آسودگی خاطر پیدا کنند و زمینه‌ای برای جذب سرمایه‌های خارجی فراهم شود و بن‌بست‌های بین‌المللی فراروی ما راحت‌تر قابل رفع باشند، هم‌چنین در عرصه‌ی رقابت‌های جهانی بهتر بتوانیم فعالیت کنیم.

آزادی؛ آگاه ‌کننده مردم

 

وی ادامه داد: در سیاست داخلی نیز اصلاح‌طلبان به آزادی‌های در چارچوب قانون اساسی و قانون مصوب مجلس معتقدند. اعتقاد دارند. همین آزادی‌هاست که موجب تعاطی افکار ‌و باعث می‌شود مردم آگاه‌تر شوند تا بهتر بتوانند تصمیم بگیرند؛ البته وقتی می‌گوییم آزادی، در چارچوب قانون اساسی و قوانین مجلس است، در برابر این نظر دیدگاه کسانی وجود دارد که به آزادی معتقد نیستند؛ آنها برای خودشان مقام خاصی قائلند و تصمیمی که می‌گیرند انتظار دارند مردم نیز از آنها تبعیت کنند؛ البته ممکن است این تفکر در مقطعی بسیار سفت و سخت ارائه شود، اما پس از تعاطی افکار و مواجهه با افکار عمومی، تعدیل ‌شود.

سلامتی ادامه داد: وقتی می‌گوییم باید به رای مردم توجه شود و یا حضرت امام (ره) می‌فرمودند « ملاک رای مردم است»، در برابر کسانی آن را مطرح می‌کنیم که به رای مردم معتقد نیستند و خود را در سطح آگاهی بالاتری می‌دانند و گمان می‌کنند مردم اطلاع کافی ندارند و شرایط را خوب درک نمی‌کنند. آن‌ها می‌گویند "ما وقتی می‌گوییم باید به فلان کاندیدا رای داده شود، مردم باید تبعیت کنند؛ چرا که این امر به مصلحت آن‌هاست". این نیز نوعی تفکر است که دقیقا در برابر طرز تفکر اصلاح‌طلبی قرار دارد که معتقد است مردم باید بر سرنوشت خود حاکم باشند.

به گزارش ایسنا این فعال سیاسی با بیان این‌که شیوه‌ی عدالت‌طلبی اصلاح‌طلبان، شیوه به کار بردن مکانیزم‌های پیشرفته است، ادامه داد: در حوزه اقتصادی، همه به دنبال عدالت هستند؛ اما اصلاح‌طلبان معتقدند این امر با استفاده از مکانیزم‌های پیشرفته مانند توسعه صنایع و ایجاد اشتغال امکان‌پذیر است، هم‌چنین آن‌ها معتقدند تامین اجتماعی را باید تعمیم داد تا کسی دغدغه و نگرانی آینده را نداشته باشد؛ البته شیوه‌ی دیگری نیز وجود دارد که در برابر شیوه‌ی عدالت‌طلبی اصلاح‌طلبان قرار می‌گیرد و آن این است که پولدارها باید به بی‌پول‌ها کمک کنند تا عدالت رعایت شود، البته این دیدگاه نیز به دلیل برخورد اندیشه‌ها با آن امروز کمی تعدیل شده؛ اما هنوز تغییر اساسی پیدا نکرده است.

تعریف ما از رقیب سیاسی ...

دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا مبنی بر این‌که تعریف شما از رقیب در عرصه‌ی سیاست چیست؟ گفت: در جوامع مختلف، وجود تفکرات متعدد واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ البته وجود دیدگاه‌های مختلف در این خلاصه نمی‌شود که من یک فکر دارم و مثلا آقای نبی حبیبی یک نوع فکر دیگر، واقعیت این است که ما نمایندگان اقشار وسیعی هستیم که بخشی از آن‌ها دیدگاه‌هایشان شبیه اصول‌گرایان و بخش دیگر شبیه اصلاح‌طلبان است و این اقشار مختلف در یک جامعه زندگی می‌کنند و می‌خواهند جامعه را پیش ببرند؛ اما هر کدام فکر می‌کنند با دیدگاه و تفکر آن‌ها جامعه سریع‌تر پیش می‌رود لذا سعی می‌کنند از فرصت‌ها و امکانات استفاده کنند تا دیدگاه‌های خود را بر جامعه مسلط کنند که آن هم از طریق کسب قدرت عملی می‌شود و اینجاست که دیدگاههای مختلف برای حاکمیت با هم رقابت می‌کنند البته آنها نمی‌توانند برای منافع و دیدگاههای خود با هم بجنگند، بلکه باید مسالمت‌آمیز با هم رفتار کنند که البته تحقق این امر مستلزم آن است که با هم بنشینند و تبادل نظر کنند، اگر ببینند به جایی نمی‌رسند باید به رای و نظر اکثریت احترام بگذارند و آن‌چنان که اکثریت می‌خواهند جامعه را شکل دهند و البته پذیرش هر دیدگاه مستلزم پذیرش مسائل دیگر هم هست؛ مثلا کسی که معتقد است اقتصاد صنعتی پیشرفته باید در ایران توسعه یابد بداند لازمه‌ی آن ارتباطات قوی با خارج از کشور است تا بتوان تکنولوژی وارد کرد و توان رقابت را بالا برد و در نهایت بتوان صادرات را افزایش داد که این خود مستلزم تشنج‌زدایی است. در داخل کشور نیز مستلزم این است که گروه‌ها، شخصیت‌ها و احزاب بتوانند راحت حرف خود را بزنند؛ یعنی آزادی اندیشه وجود داشته باشد؛ پس این‌ها همه به هم مرتبط هستند.

دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران اضافه کرد: در عین حال دیدگاه دیگری وجود دارد که می‌گوید ما باید درها را به روی دیگران ببندیم و از امکانات داخلی استفاده کنیم؛ چون ممکن است وابسته و هم‌چنین مورد تهاجم فرهنگی واقع شویم و مشکلات عدیده‌ای برایمان ایجاد شود.

فقط مراجع چهارگانه...

سلامتی در ادامه درباره مسائل انتخابات آینده مجلس و ضرورت رعایت قانون و آزادی انتخابات با بیان این که شورای‌ نگهبان، هیات‌های نظارت و اجرایی ( خصوصا هیاتهای نظارت و اجرا که در این انتخابات از یک جناح فکری هستند) نباید برخورد جناحی داشته باشند ، از برخی روش‌هایی که تا کنون در پیش گرفته شده انتقاد کرد و گفت: البته حرف ما این نیست که به‌گونه‌ای رفتار شود که به نفع ما باشد بلکه می‌خواهیم قانون رعایت و زمینه رقابت‌ سالم ایجاد شود تا انقلاب تقویت شود و مردم احساس کنند رایشان به حساب می‌آید. تردیدی نیست که دلسوزان انقلاب نیز همین آرزو را دارند؛ پس این یک انتظار جناحی نیست، بلکه ناشی از توجه به ارزش‌های اسلامی است؛ ارزشهایی که همیشه آرزوی حاکمیت آنها را داشته‌ایم و در پی آن بودیم که مسلمانان قدرت را در دست بگیرند تا حکومتی داشته باشیم که مثلا با یک قوه‌ قضاییه‌ به قدری عادلانه عمل کند که ‌به اصطلاح‌ «مو را از ماست بیرون‌ بکشد.»

سوءاستفاده از قدرت یعنی خیانت

وی افزود: ما به دنبال‌ تحقق این شعارها بودیم؛ پس باید در جهت تحقق آن‌ها بکوشیم و اگر این کار را نکنیم به مردم و اسلام خیانت کرده‌ایم؛ یعنی هر نوع سوءاستفاده در زمانی که قدرت در اختیار یک جناح است به نفع شخص و دیدگاه خاص خیانت است و متاسفانه ما چنین مشکلاتی را همواره سر راه داشته‌ایم.

دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ادامه داد: امیدواریم در انتخابات مجلس هشتم شاهد برخی اتفاقات نباشیم؛ در واقع اگر فضای رقابت سالم باشد برای‌ ما آن چه مهم خواهد بود، رای مردم است و فرقی نمی‌کند کدام جناح پیروز شود.

سلامتی در ادامه با اشاره به اظهارات حبیبی گفت: وقتی می‌گوییم کشور دارای قوانین و مقرراتی است که باید اعمال و اجرا شود، یعنی هر حرکتی که انجام می‌شود باید بر اساس تحکیم و تقویت پایه‌های نظام و در چارچوب قانون باشد؛ به همین دلیل هم حضرت امام (ره) سال 60 را سال قانون نامیدند؛ چراکه وقتی قانون رعایت می‌شود می‌توان اعتماد کرد که هرج و مرج نیست و کارها حساب و کتاب دارد، درغیر این‌صورت وقتی سلیقه اعمال شود کارها بی‌حساب پیش می‌رود و در نتیجه بی‌اعتمادی پیش می‌آید .

عملکرد فراقانونی موجب بی‌اعتمادی مردم می‌شود

سلامتی تاکید کرد که مساله بررسی صلاحیتها را قانون دقیقا مشخص کرده است و اگر به تقویت نظام معتقد باشیم باید آن را رعایت کنیم و خارج از آن کاری نکنیم زیرا بی‌اعتمادی ایجاد می‌شود و طبق ماده 28 قانون انتخابات فقط نظر چهار مرجع استعلام یعنی وزارت اطلاعات، دادستانی کل ، ثبت احوال و اداره تشخیص هویت پلیس بین‌الملل می‌تواند برای هیاتهای اجرایی ملاک باشد.

سلامتی در ادامه با اشاره به تبصره 50 قانون انتخابات اضافه کرد: در این بخش از قانون آمده است که رد صلاحیت داوطلبان باید مستند و بر اساس اسناد معتبر باشد و باید دقیقا بر اساس داده‌های این مراجع مستند باشد و چنانچه غیر از این عمل شود، همه چیز به هم می‌ریزد؛ اما یک طرز تفکر قانون را قبول ندارد و سعی می‌کند دیدگاه خود را برجامعه تحمیل کند. همین خصیصه موجب شد در انتخابات دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی یک تشکل برای شهرستان‌ها کاندیدا مشخص و به مردم تاکید کند به آنها رای بدهند که البته امام مانع از این کار شدند و نتوانستند پیروز شوند. این یک طرز تفکر است، اما این گونه فکرکردن‌ در قالب این آزادی‌ها و رقابت‌های سالم نمی‌گنجد.

خلا قانونی حضور نمایندگان احزاب در شعب رفع شود

سلامتی در بخش پایانی سخنانش با تایید گفته‌های حبیبی درباره حضور ناظران احزاب در پای صندوق‌ها گفت: بله! فرمایش آقای حبیبی کاملا درست است. ما در این زمینه خلا قانونی داریم ، که باید آن را از بین برد؛ اما مشکلی برای احزاب ایجاد نمی‌کند، چون کاندیداها که نمایندگان خود را معرفی می‌کنند می‌توانند توسط احزاب سازماندهی شوند.

همه برای اعتلای وطن کار کنیم

سلامتی هم‌چنین، نقد دلسوزانه را یکی از اقدامات اساسی احزاب دانست و خاطرنشان کرد: احزابی که در عرصه سیاسی فعالیت می‌کنند نه فقط در ارتباط با رقیب بلکه در ارتباط با هر کاری که احیانا ممکن است ‌در چارچوب قانون و ارزش‌ها عمل نشود، واکنش نشان دهند، به عنوان مثال چه عیبی دارد موتلفه عملکرد دولتی را به آن معتقد است، نقد کند. این ‌کار مشخص می‌کند موتلفه می‌خواهد کار مردم راه بیفتد. در عین حال ما نیز باید چنین کاری را انجام دهیم، که البته انجام می‌داددیم، مثلا زمانی که دولت اصلاحات روی کار بود، من در زمانی که احساس می‌کردم در مسیری که لازم است کارها پیش نمی‌رود، اقتصاد دولت را نقد می‌کردم، این با تخریب البته متفاوت است؛ بنابراین مهم نیست همگی هم‌فکر باشیم، مهم این است که کارهایی در جهت اعتلای منافع جامعه انجام دهیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان این‌که " معتقدم نظام اسلامی هیچ‌گاه از تضارب افکار ضرر نخواهد کرد" گفت: علت این اعتقاد بالا بودن ظرفیت تضارب فکری و وجود بنیه فکری و عقیدتی در نظام اسلامی است.

محمدنبی حبیبی با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) و شرکت در نشستی با موضوع انتخابات آتی افزود: معتقدم نگرانی‌ برخی از باز بودن فضای تضارب فکری در نظام اسلامی از جانب کسانی است که نظام اسلامی را به درستی نشناخته‌اند.

هیچ تفکری نمی‌تواند از برخورد طیف‌های مختلف، مقابل یا متضاد خود مصون بماند

وی که به همراه محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در این میزگرد شرکت داشت، خاطرنشان کرد:

نفس دعوت شما از ما( حزب موتلفه اسلامی ) و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را خوب می‌دانم و راجع به مسائل فکری معتقدم که مخصوصا با گسترش رسانه‌یی که در جهان اتفاق افتاده است، هیچ تفکری نمی‌تواند از برخورد طیف‌های مختلف، مقابل یا متضاد خود مصون بماند؛ یعنی اگر کسی فکر کند که با دیوار کشیدن دور یک فکر، می‌تواند آن فکر را مصون نگه دارد اشتباه می‌کند.

آزادی را در چارچوب ارزش‌های اسلامی و قانون اساسی قبول داریم

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی درباره دیدگاه اصولگرایان در مورد بحث آزادی که در بیانیه اخیر جبهه‌ متحد اصولگرایان نیز بر آن تاکید شده است، با استنباط از اظهارات دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مبنی بر این‌که " به آن دسته از آزادی‌هایی که در چارچوب قانون اساسی باشد، پایبندیم" اظهار کرد: ما با بی‌بندوباری مخالفیم و آزادی در چارچوب ارزش‌های اسلامی و قانون اساسی برای ما معتبر است. وگرنه ممکن است بعضی از آزادی‌ها بی‌بندوباری هم نباشد ولی در چارچوب قانون اساسی هم قرار نگیرد.

وی با تاکید بر این‌که " ما با این نوع آزادی نه در حدود9 / 99 درصد و بلکه صددرصد موافقیم" گفت: معتقدیم راه رشد بندگان خدا برای طی کردن مسیرهای متعالی این است که آزادانه فکر و آزادانه راه مورد نظر خود را انتخاب کنند. منتهی ما هم اعتقادمان بر این است که اگرچه با توجه به تعاریف مختلفی که از آزادی وجود دارد، مطالعه‌کنندگان آن نیز دچار تحیر خواهند شد، ولی هرکسی با هر مکتبی ـ که ادعا می‌کند طرفدار آزادی است ـ باید اول از همه مبانی فکری را که به آن معتقد است تعریف کند، بنابراین در این مقوله اصلا اختلاف‌نظری میان ما وجود ندارد و معتقدم آن نگرانی که ایشان(سلامتی) اشاره کردند درست مقابل کسانی است که آزادی را با بی‌بندوباری یکی می‌دانند و می‌گویند هر شخص و هر گروهی هر کاری را که خودش خوب می‌داند، باید انجام دهد.

پایبندی ما به احکام الهی با رای مردم بالا و پایین نخواهد شد

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان این‌که " ممکن است برای تحقق این تعریف در جامعه اختلافاتی بوجود بیاید" در بیان مثالی گفت: یکی از مواردی که درباره تحقق شرط آزادی گفته می‌شود، این است که اکثریت مردم هرچه گفتند، معتبر باشد و اگر اقلیتی در مقابل آن بایستند، خلاف آزادی اتفاق می‌افتد. من(حبیبی) و سلامتی نیز آزادی را در چارچوب ارزش‌های اسلامی و قانون اساسی بیان کردیم و در این رابطه نیز با هم همفکری داریم. به عنوان مثال اگر همین الان در بسیاری از جوامع غربی رای بگیریم که مشروب الکلی آزاد و یا ممنوع باشد، یقین دارم که اکثریت با تحریم مشروبات الکلی مخالف خواهند بود. در این‌جا اگر آزادی را به این محدود کنیم که هرچه اکثریت گفتند، باید اجرا شود من(حبیبی) و سلامتی مسلمان با مشکل مواجه می‌شویم؛ چرا که به هر حال شرب مشروب الکلی با موازین الهی مغایرت دارد و اگر تمام مردم زمین دور هم جمع شوند و به شرب خمر رای دهند من و سلامتی مسلمان با این رای مخالفت خواهیم کرد و دراین ‌جا هیچ خلاف آزادی هم اتفاق نیافته است؛ چراکه ما به احکام الهی پای‌بندیم و پایبندی ما با رای مردم بالا و پایین نخواهد شد.

وی با بیان این‌که " گاهی ممکن است، اعتقادات مذهبی ما با رای جامعه‌ نمونه‌یی راجع به مساله‌ای در آن رای گرفته شده است، تضاد پیدا کند، این‌جا معتقدم اگر به حکم مذهبی خود عمل کنیم خلاف آزادی اتفاق نیافتاده است" ادامه داد: ‌وقتی بحث مشورت را مطرح می‌کنیم، می‌خواهیم بگوییم که باید به یک نظر درست‌تر برسیم؛ چرا که با مشورت عقل یک نفر را به عقل توده‌ مردم تبدیل کرده‌ایم و در این صورت امیدواریم که به یک نظر صحیح‌تر دست پیدا کنیم.

دموکراسی گاهی می‌لنگد

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: اگر برای ما ثابت شد یک حکمی واقعا حکم خداست (چون یک وقت ممکن است از قول خدا هم دروغ بشنویم) در این‌جا این بحث پیش می‌آید، که این حکم را به رای مردم بگذاریم یا نه؟‌

وی تصریح کرد: یکی از جاهایی که دموکراسی لنگ است و ظرفیت پاسخ‌گویی به خصوص در مقابل احکام الهی را ندارد، این‌جاست. یعنی در جاهایی که می‌خواهیم حکم الهی محرزی را به مشورت با مردم بگذاریم و بگوییم خوب است یا بد؟

حبیبی با بیان این‌که " این بحث من درباره آزادی پاسخ سلامتی نبود" گفت: معتقدم تعریف غربی‌ها از دموکراسی مخصوصا وقتی بحث احکام اسلامی پیش می‌آید، ظرفیت کاملی را ندارد؛ چراکه خدا برای فرستادن پیامبر(ص) و هم‌چنین صادر کردن یک حکم با هیچ‌کس مشورت نمی‌کند. خداوند حکمش را صادر و به وسیله پیغمبرش ابلاغ می‌کند و در این جا موازین دموکراسی غربی رعایت نشده است و یکی از لنگی‌های دموکراسی از نظر من همین قضیه است.

باید بتوانیم اقتصاد را مردمی کنیم

دبیرکل حزب موتلفه‌ اسلامی در ادامه این میزگرد درباره دیدگاه اقتصادی تشکل متبوعش خاطرنشان کرد:‌ همان‌طور که معتقدیم شریک بودن مردم در سیاست ضامن تداوم انقلاب است، در اقتصاد هم همین اعتقاد را داریم. وقتی از اقتصاد صحبت می‌کنیم تجربه‌ شکست خورده تفکرات سوسیالیستی را داریم که در آن همه چیز دولتی است و عامه مردم در این سیستم کارت زن دولت هستند و این نوعی از تفکر شکست خورده است. در این راستا باید گفت که یک نوع از اقتصاد بدون برقراری یک شرایط نسبتا مساوی برای عامه‌ مردم فضای اقتصادی را فضای تاخت و تاز گردن‌ کلفت‌ها می‌کند که این همان تفکر کاپیتالیستی و سرمایه‌داری است. در این سیستم پول حرف اول را می‌زند و هرکس به هر علتی امکانات مالی بیشتری داشته باشد و سرمایه‌دار حق دارد هر کاری را که می‌خواهد را انجام دهد.

وی تاکید کرد: باید بتوانیم اقتصاد را مردمی کنیم؛ به این شکل که دولت سیاست‌گذار،‌ برنامه‌ریز و کنترل کننده بوده و فقط در استثنائات مباشرت کند؛ چراکه نمی‌توانیم بگوییم دولت مطلقا در هیچ شرایطی و در هیچ امر اقتصادی حق ورود نداشته باشد اگر قاعده را بر این بگذاریم که اقتصاد دست مردم بوده و کنترلش به دست دولت باشد و دولت نیز عرصه‌ متعادلی برای مردمی که استعداد و سرمایه دارند را فراهم کند، فضای مطلوبی پیش خواهد آمد.

پیاده کردن سیاست‌های اصل 44 باعث رونق اقتصادی خواهد شد

وی همچنین با اشاره به اصل 44 قانون اساسی گفت: سیاست اصل 44 قانون اساسی که با تاکید مقام معظم رهبری قرار است پیاده شود، می‌خواهد به همین کار دامن بزند و ما را از اقتصاد دولتی (عمده‌ی اقتصاد هم‌اکنون دست دولت است و عمومی نشده است) دور کند. باید بتوانیم زمینه‌هایی را فراهم کنیم که با پیاده کردن سیاست‌های اصل 44، مردم با توجه به استعدادهای‌شان و به تناسب لیاقت خود، از استعدادهایی که خداوند بین‌شان توزیع کرده بهره‌مند شوند، یک نوع عدالت را برقرار کرده‌ایم.

دبیرکل حزب موتلفه‌ اسلامی با تاکید بر این‌که " سران موتلفه‌ اسلامی از اول انقلاب تاکنون به این مطلب اعتقاد داشته‌اند" ادامه داد: هم‌اکنون نیز معتقدیم که پیاده کردن سیاست‌های اصل 44 باعث رونق اقتصادی خواهد شد. ما به آن رونق اقتصادی معتقدیم که ضمن رعایت موازینی که اشاره کرده‌ام، نگاه صادراتی داشته باشد و باید توجه داشت که اگر تولیدات اقتصاد ما تولیداتی نباشد که بتواند در بازار جهانی رقابت کند، محکوم به شکست است و معتقدم اگر می‌توانیم سطح کالایی را که تولید کردیم، بالا ببریم حتی اگر در داخل کمبود هم داشته باشیمف به نفع ماست که آن کالا را از طریق دیگر وارد کنیم؛ چراکه در ***این صورت آن بازار را از دست نخواهیم داد.

رقابت سالم در عرصه‌ انتخابات باید بر اساس مبانی اصولگرایی و اصلاح‌طلبی تعریف شود

حبیبی همچنین درباره ملزومات یک رقابت سالم در عرصه‌ انتخابات با بیان این‌که " معتقدم اگر بخواهیم پاسخ دقیقی به این سوال بدهیم اول از همه باید از مبنای خود تعریف دقیقی ارائه دهیم" خاطرنشان کرد: ‌اگر این تعریف را ارائه ندهیم، هیچ کدام نمی‌توانیم بگوییم که با چه مخالفت و یا رقابت می‌کنیم.

وی تاکید کرد: ما در اصولگرایی چند اصل مهم داریم و به آن پایبند‌یم، منتهی نمی‌گوییم که به این اصول فقط ما که مشهور به اصولگرایی هستیم، پایبندیم؛ چراکه در اردگاه اصلاح‌طلبان نیز افراد و تشکل‌هایی هستند که همین اصول را قبول دارند، همان‌طور که طرفداری از آزادی در انحصار اصلا‌ح‌طلبان نیست و همه می‌توانند تعریفی از آزادی بر اساس قانون اساسی داشته باشند. اما قاعدتا در هر صورت طرفداران اصلاحات و ما باید هر دو تعریفی از مبانی خود داشته باشیم.

حبیبی گفت: به فرض این‌که مبانی ما مشترک باشد؛ ـ که در برخی موارد این چنین است ـ اعتقاد ما بر این است که اختلاف سلیقه‌ها در اجراییات و جزئیات پیش می‌آید و اصلا نباید انتظار داشت که همه‌ یک جور فکر کنند. چنان که در یک خانواده فرزندان با یک پدر و مادر و با یک سقف اختلاف نظر پیدا می‌کنند اما روی کیان خانواده دعوا نمی‌کنند در نتیجه معتقدم باید اول تعریف دقیقی از مبانی انجام گیرد.

همه باید به حق مردم در اداره امور کشور پایبند باشیم

دبیرکل حزب موتلفه‌ اسلامی درباره انتظار جناح اصول‌گرا از اصلاح‌طلبان گفت: مسلم است که ما در اداره کشور و در موارد مهمی چون قانون اساسی حق داریم با رای مردم حرکت کنیم. اعتقاد من بر این است که در چنین مواردی و آن‌جایی که رای مردم تعیین کننده است، همگی ما به این تصریح قانون اساسی باید پایبند باشیم. من می‌خواهم از این موقعیت پیش آمده این استفاده را کنم که برای تحقق جمهوریت نظام و این‌که مردم شفاف‌تر از گذشته پای صندوق‌های رای بیایند، باید احزاب مقتدری وجود داشته باشند، منتهی این احزاب باید دو خصوصیت داشته باشند؛ یکی این‌که برای اداره کشور برنامه و فرمول داشته و از کلی‌گویی پرهیز کنند و دیگری این‌که یا کادرسازی کرده باشند یا این‌که کادرهای ساخته شده را در چارچوب تفکرات خود به کار گیرند و بعد از این نیز باید گفت حزبی می‌تواند مدعی شود که می‌تواند اداره کشور را به عهده بگیرد که مشخص کند با چه کسانی می‌خواهد چنین کاری را انجام دهد.

وی تصریح کرد: باید قبول کنیم که متاسفانه ـ البته در حال حاضر ـ احزاب با این اقتدار و در این سطح وجود ندارد. احزاب خانوادگی نیز هیچ خاصیتی ندارند و بدون برنامه نمی‌توانند کاری کنند. البته ما با تعدد احزاب مخالف نیستیم، ولی وقتی می‌گوییم یک حزب هستیم باید تعریفی از حزب نیز ارائه دهیم و بگوییم اصلا حزب به چه معناست.

حبیبی خاطرنشان کرد: اگر احزاب با چنین توانای‌هایی به میدان رقابت وارد شوند و مردم هم با شنیدن پاسخ کامل به این سوالات، پای صندوق‌های رای بیایند ما شاهد یک نوع پیشرفت ضمانت شده در مسائل اقتصادی، سیاسی،‌ فرهنگی و اجتماعی خواهیم بود.

رقابت الفاظ باید به رقابت برنامه‌ها تبدیل شود

وی با تاکید بر این‌که " در حال حاضر در کشور بیشتر سخنرانی‌ها کارساز است و رقابت الفاظ به چشم می‌خورد" گفت: باید قبول کنیم هم در جبهه اصلاحات و هم در جبهه اصولگرایان به اندازه کافی با مردم برنامه‌یی و مدیریتی حرف نزده‌ایم.

دبیرکل حزب موتلفه‌ اسلامی خاطرنشان کرد: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در این راستا همان‌طور فکر می‌کند که حزب موتلفه اسلامی فکر می‌کند. مهم این است که خطوط قرمز مشترک و قانون اساسی برای هر دو قابل قبول باشد.

وی با بیان این‌که " در انتخابات باید فضایی فراهم شود که هرکس در چارچوب قانون اساسی حرف و فرمولی برای اداره کشور دارد، بزند." گفت: در این صورت رقابت الفاظ به رقابت برنامه‌یی تبدیل خواهد شد. اگر در کشور ما این حجم از آزادی را نداشته باشیم که پایبندان به قانون اساسی ولو با اختلاف سلایق نتوانند حرف‌های خود را بزنند و بعد انتخاب کنند این انتخاب، انتخاب پخته‌ای نخواهد بود.

هم ما و هم رقیب ما در ارائه برنامه اداره کشور ضعف داریم

حبیبی همچنین با بیان این‌که " فرق بین انتقاد و تخریب کاملا مشخص است و تخطئه، فحش دادن و تخریب در شان هیچ حزب مقتدری نیست" گفت: اگر این انتظار را داشته باشیم که باید توانایی احزاب به میدان بیاید و مدیران معرفی شوند، از تخریب جلوگیری و سلامت انتخابات در این صورت تضمین خواهد شد.

دبیرکل حزب موتلفه‌ اسلامی تاکید کرد: انتقاد هم به خود ما بر می‌گردد و هم به رقیب ما، هم ما و هم رقیب ما در ارائه توانایی‌های خود در ارائه برنامه برای اداره کشور و کادرسازی ضعف داریم.

شورای نگهبان را از هرگونه برخورد جناحی مبرا می‌دانم

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی همچنین درباره بخشی از سخنان دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مبنی بر نحوه عملکرد شورای نگهبان گفت: باور من در این خصوص مقابل باورهای جناب آقای سلامتی است؛ چرا که اگر به دوره‌های مختلف انتخابات مجلس مروری داشته باشیم می‌بینیم که اکثریت قاطع و تعیین کننده مجلس سوم دست گروه‌های چپ آن زمان بود با همین شورای نگهبان، و اکثریت قاطع دوره چهارم مجلس به دست جناح اصول‌گرای فعلی افتاد. انتخابات مجلس پنجم که از هر دو جناح در آن حضور داشتند و مخصوصا مستقل‌ها نفوذ پیدا کردند، همین شورای نگهبان حاضر بود. در مجلس ششم هم اکثریت قاطع به دست اصلاح‌طلبان بود، با همین شورای نگهبان. در مجلس هفتم نیز اکثریت قاطع اصولگرایان حضور داشتند و همین شورای نگهبان حاکم بود. حالا باید گفت که چنین شورای نگهبانی که از فیلتر آن کسانی گذشتند که وقتی وارد مجلس می‌شدند در برخی دوره‌ها اکثریت قاطع برای یک جناح بود و در دوره‌ای دیگر از جناح دیگر چطور می‌توان آن را به برخورد جناحی متهم کرد.

حبیبی در عین حال افزود: ضمن این‌که سلامتی حق دارد ابراز عقیده کند و هر دو هم می‌توانیم حرف‌های‌مان را بزنیم و در این راستا مردم به هر قضاوتی رسیدند قبول داشته باشیم. واقعا شورای نگهبان را از هرگونه برخورد جناحی مبرا می‌دانم و این را هم ما و هم دوستان ما در اردوگاه اصلاح‌طلبان باید قبول داشته باشیم.

هیچ کس نمی‌تواند نسبت به اصل انقلاب بی‌تفاوت باشد

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: مراکزی که می‌خواهند برای انقلاب تصمیم بگیرند، ملاک‌شان باید مصلحت انقلاب باشد ولی برخی (منظورم پاسخ به اظهارات سلامتی نیست) می‌خواهند مردم و دستگاه‌ها نسبت به اصل انقلاب هم بی‌تفاوت باشد. هیچ کس نمی‌تواند نسبت به اصل انقلاب بی‌تفاوت باشد همان‌طور که کسی نمی‌تواند نسبت به تمامیت ارضی بی‌تفاوت باشد. یعنی وقتی دشمن به ثغور جغرافیایی ما حمله کند دیگر چپ و راست مطرح نیست و هرکس در این محدوده جغرافیایی، دین به معنای تدین و اگر ملیت را به معنای جغرافیای ایران قبول دارد، باید لباس رزم بپوشد.

وی با تاکید بر این‌که " اعضای شورای نگهبان به خاطر دنیای اصولگرایان و یا غیر اصولگرایان دین و آخرت‌شان را نمی‌فروشند" گفت: عمده ملاک آن‌ها رضای خداست و این باور من است.

وی با بیان این‌که " مردم در دوم خرداد سال 76 و چهار سال بعد از آن برای دو بار به فرد مورد نظر خود رای دادند." ادامه داد: همین مردم زمانی دیگر بعد از دوره‌ هشت ساله‌ای که دولت دست اصلاح‌طلبان بود، به فردی اصول‌گرا رای دادند. ما یک شهرت اصولگرایی و یک شهرت اصلاح‌طلبی داریم که خیلی‌ها با آن‌ آشنا هستند اما این‌که بگوییم هر اصلاح‌طلب به اصول باور ندارد و هر اصول‌گرا،‌ اصلاحات را قبول ندارد تقسیم بندی کاملا بی‌مبنایی است؛ چراکه ما کسانی را در میان اصول‌گرایان داریم که وجود روحیه‌ اصلاح‌طلبی را جزء اصول‌گرایی می‌دانند و عکس این امر نیز صادق است. یعنی کسانی در اردوگاه‌ اصول‌گرایان هستند که واقعا به همه‌ اصولی که اصولگرایا ن به آن مدعی هستند،‌ اعتقاد دارند ولی ممکن است درسلیقه‌های سیاسی، اقتصادی،‌ فرهنگی با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند. مهم این است که ما در مبانی چقدر تضاد داشته باشیم.

حبیبی گفت: تقسیم شدن اصولگرا و اصلاح‌طلب اگر به این معنا باشد که مثلا هرکس به خاتمی رای داده الزاما غیراصول‌گرا و هر کس به ناطق رای داده الزاما مخالف اصلاحات است، در این‌جا لازم است افراد مطلع، افراد نامطلع را آگاه کنند و آن‌ها را از این اشتباه بیرون بیاورند.

در مباحث اجرایی و نظارتی انتخابات مانع سوءاستفاده‌ها شویم ولی دخالت نکنیم

وی همچنین درباره نحوه‌ عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای سلامت انتخابات و نقش احزاب در این بین گفت: آن‌چه که احزاب باید رعایت کنند، این است که در یک را‌ی‌گیری آزاد از مردم، به نتیجه تسلیم باشند ولی درباره این‌که ما در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی چه نظری اعمال کنیم، باید بگوییم که بهتر است احزاب در این بین دخالت نداشته باشند بلکه رقابت داشته باشند و از تهمت، افتراء و تخریب هم دوری و با مردم شفاف برخورد کنند و برنامه‌های‌شان را ارائه دهند.

وی افزود: وظیفه‌ دیگری که داریم این است که اگر کسی خواست در دستگاه نظارتی و اجرایی با اقتداری که در دست دارد سوء استفاده‌ای به عمل آورد، ما باید در این راه مانعی ایجاد کنیم، اما این‌که بگوییم چه نیروهایی را وارد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کنیم، کاری غیرقانونی است و احزاب چنین حقی را ندارند.

حبیبی همچنین درباره موارد مطرح شده اخیر در رابطه با عدم حضور نمایندگان احزاب پای صندوق‌های رای گفت: در قانون به نماینده‌های نامزدها از هر جناحی اجازه داده شده است که بتوانند پای صندوق‌های رای نظارت داشته باشند. با همین قانون احزابی که نامزد دارند می‌توانند نماینده مشخص نامزدهای‌شان را پای صندوق‌ها ناظر بفرستند و احزاب از این جهت محروم نخواهند بود و در واقع به طور غیر مستقیم نظارت جدی دارند.

وی تاکید کرد: در قوانین فعلی ممکن است این مساله نقص قانون باشد و باید تلاش در جهت رفع آن صورت گیرد اما در حال حاضر نظر احزاب با همین قانون فعلی تامین می‌شود.

گفت‌وگواز خبرنگاران ایسنا: سالومه سعید و زهره شمس

انتهای پیام

کد خبر: 8610-01608
پویا صفری دوشنبه 3 دی 1386 ساعت 19:00
1 نظر

تخریب بیلبوردهای تبلیغاتی سفر خاتمی به کرمان توسط عوامل ناشناس

تخریب بیلبوردهای تبلیغاتی سفر خاتمی به کرمان توسط عوامل ناشناس

امروز:عوامل ناشناس شب گذشته به بیلبوردهای تبلیغاتی سفر حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی به کرمان حمله‌ور شدند و تمامی آنها را تخریب و نابود کردند.
به گزارش سایت امروز به نقل از کرمان ما در حالی که کمتر از دو روز به انجام سفر حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان به کرمان باقی مانده است، شور و شعف و شادی مردم کرمان خصوصاً جوانان و دانشجویان از انجام این سفر سبب گردید تا گروههای مخالف خاتمی و اصلاحات در یک حرکت خلاف قانون و خلاف اخلاق اقدام به تخریب و نابودی تمامی بیلبوردهای تبلیغاتی سفر خاتمی به کرمان بنمایند.
گروههای فشار یکشنبه شب با استفاده از ابزار خاص و ظاهراً در کمال آرامش و امنیت تمامی بیلبوردهای مزین به تصویر خندان خاتمی را پاره و آنها را با خود بردند.
در همین زمینه مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ائتلاف اصلاح طلبان کرمان ضمن ابراز تأسف از این اقدام گفت: «تخریب کارهای انسان‌های بی‌منطق است و با هیچ معیار عرفی و عقلی و شرعی همخوانی ندارد.»
حجت الاسلام علویان گفت: «از مسئولان تأمین امنیت استان انتظار داریم ضمن شناسایی عوامل این اقدام، قاطعانه با عوامل مخل نظم جامعه برخورد نمایند.»
علویان افزود: «این مسأله در حالی رخ داده است که جناح اصولگرا سابق بر این، بدون ارائه هر گونه سند و مدرکی و با استفاده از ابزار رسانه‌ای خود اصلاح طلبان را متهم به تخریب رقیب خود می‌نمود.»

وی افزود: «مخالفان خاتمی پاسخ این اقدام ناشایست خود را در مراسم استقبال باشکوه مردم کرمان از خاتمی خواهند گرفت.»

   پایان خبر
پویا صفری دوشنبه 3 دی 1386 ساعت 18:51
0 نظر

رئیس ائتلاف اصلاح طلبان استان کرمان جزئیات سفرخاتمی راعنوان کرد

از سوی رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان کرمان عنوان شد؛جزئیات سفر خاتمی به کرمان

امروز: جزئیات سفر دو روزه حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی به کرمان اعلام شد.

به گزارش سایت امروز رئیس ستاد هماهنگی سفر حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی به کرمان، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کرمان ماگفت: «آقای خاتمی سه شنبه ساعت 19:30 وارد فرودگاه کرمان می‌شود و پس از برگزاری مراسم استقبال، ایشان با روحانیون استان دیدار و در اجتماع آنان سخنرانی خواهند نمود.»

وی با اشاره به برنامه‌های اولین روز سفر آقای خاتمی به کرمان گفت: «حضور آقای خاتمی و هیأت همراه در گلزار شهدای کرمان و ادای احترام به مقام شامخ شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای انقلاب اسلامی از جمله برنامه‌هایی است که صبح چهارشنبه برگزار می‌شود.»

رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان همچنین از برگزاری نشستی با حضور نمایندگان احزاب و تشکل‌ها و فعالان سیاسی و دانشجویی با حضور آقای خاتمی خبر داد و اضافه کرد: این برنامه صبح چهارشنبه پس از بازدید از گلزار شهداء برگزار می‌شود.

دکتر میرزایی تصریح کرد: دیدار عمومی آقای خاتمی با مردم و سخنرانی در اجتماع باشکوه آنان عصر روز چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر در سالن تلاش برگزار می‌شود که این مراسم از مهمترین برنامه‌های آقای خاتمی به شمار می‌رود.

رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان اضافه کرد: چهارشنبه شب نیز مراسمی با حضور جامعه ایثارگران و خانواده معظم شهداء، هنرمندان، کارگران و اصحاب مطبوعات برگزار می‌شود.

وی در خصوص برنامه‌های سفر سیدمحمد خاتمی به بم گفت: «آقای خاتمی در بدو ورود به شهر بم با حضور در بهشت زهرای این شهر به مقام شامخ شهداء و جانباختگان زلزله ادای احترام و پس از آن در شهرستان بم، ابتدا نشستی با فعالان سیاسی اصلاح طلب دارند و عصر روز پنجشنبه به مناسبت چهارمین سالگرد زلزله فاجعه آمیز بم در مسجد جامع صاحب الزمان(عج) با مردم این شهر دیدار و در اجتماع باشکوه آنان سخنرانی خواهد نمود.»



   پایان خبر

 

پویا صفری دوشنبه 3 دی 1386 ساعت 18:51
0 نظر

همزمان با سال‌روز زلزله بم٬ خاتمی به کرمان می‌رود

همزمان با سال‌روز زلزله بم٬ خاتمی به کرمان می‌رود

خبرگزاری دانشجویان ایران - کرمان
سرویس: سیاسی

سیدمحمد خاتمی آخر این هفته به کرمان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران،ایسنا، منطقه کویر، رییس موسسه بین‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها 5 دی ماه هم‌زمان با سال‌روز زلزله بم در تالار تلاش شهر کرمان با مردم دیدار می‌کند.

در همین حال حجت‌الاسلام والمسلمین حجتی کرمانی با انتشار پیامی ضمن دعوت از مردم برای استقبال از خاتمی از آن‌ها خواسته است که هم‌چون یک همشهری از رییس‌جمهور سابق استقبال کنند.

وی در این پیام آورده است: من به عنوان یک کرمانی ورود این برادر عزیز را به شهر ما و خودش کرمان تبریک می‌گویم و از خدای منان می‌خواهم که این سفر را منشا خیر و برکت و پیام او را دوستی و محبت و نزدیکی افکار و گرایش‌ها میان اقشار مردم خوب کرمان قرار دهد.

در همین حال در پی تخریب بعضی از بیلبوردهای تبلیغاتی این سفر، مسوول کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ائتلاف اصلاح‌طلبان کرمان با ابراز تأسف از این اقدام گفت: «تخریب کار انسان‌های بی‌منطق است و با هیچ معیار عرفی، عقلی و شرعی همخوانی ندارد.»

حجت‌الاسلام علویان گفت: «از مسوولان تأمین امنیت استان انتظار داریم ضمن شناسایی عوامل این اقدام، قاطعانه با عوامل مخل نظم جامعه برخورد کنند.»

انتهای پیام

کد خبر: 8610-01499
پویا صفری دوشنبه 3 دی 1386 ساعت 18:47
0 نظر

انتشار کتاب

انتشار کتاب "توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات" با مقدمه سید محمد خاتمی

امروز:کتاب "توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات" با مقدمه حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی و تالیف دکتر سید احمد معتمدی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد.

به گزارش رسیده به سایت امروز این کتاب در فصل های "مقدمه ای بر توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعلت در ایران" ، "الگوی توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران" ، "اصلاح ساختار و خصوصی سازی" ، "ضرورت های توسعه شبکه تلفن همراه" ، "توسعه تلفن همراه در جهان" ، "اقدام های زیر بنایی بهره بردار اول تلفن همراه "، "بهره بردار دوم تلفن همراه" و "نتیجه اقدام ها و توسعه آینده" گزارشی مستند و مستدل در رابطه با اقدامات دولت گذشته در عرصه تلفن همراه ارائه کرده است.

رئیس جمهور سابق کشورمان در بخشی از مقدمه این کتاب آورده است:"ارتباطات در زندگی انسان که موجودی اجتماعی است نقش بی همتا دارد و ایران که در یکی از حساس ترین نقاط راهبردی – جغرافیایی کره زمین قرار گرفته است؛از دیر باز کانون ارتباط باختر و خاور و شمال و جنوب عالم بوده است و همین امر در ایجاد و پویایی تمدن و فرهنگ ایران تاثیر فراوان داشته است."

"اگر دیروز ایران گذرگاه مهم جاده ابریشم بود، امروز نیز می توان و باید آنرا به قالب تبادل اطلاعات در بزرگراه الکترونیک تبدیل کرد.نظر به اهمیت این بخش،ایجاد و تقویت زیر ساخت های اطلاعات و ارتباطات از آغاز وجه همت دو دولت اصلاحات قرار گرفت و خدا را سپاسگزارم که در این زمینه کامیابی اندک نبود."

"تشکیل شورای عالی اطلاع رسانی و طراحی و ایجاد برنامه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران(تکفا) که اولین برنامه جامع و ملی کشور برای به کارگیری اطلاعات ارتباطات در همه عرصه های اقتصادی،اجتماعی،علمی،فرهنگی و اجرایی بود،عزم جدی دولت را برای ایجاد زیر بناهای لازم در این بخش حیاتی نشان داد."

"گرچه در چنین اقدام هایی آثار خود را در میان مدت و دراز مدت آشکار می سازد ولی قبل از پایان کار دولت هشتم نیز شاهد بسیاری از ثمرات شیرین این جهت گیری ها بوده ایم"

"بدون تردید اگر آنگونه که در برنامه 4 توسعه پیش بینی و زمینه سازی شد عمل شود در آینده بیش از پیش شاهد آثار و نتایج این سرمایه گذاریها و تحولات گسترده و پر دامنه اجتماعی،فرهنگی،علمی و اقتصادی کشور خواهیم بود. "

"چه شایسته است که سایر همکاران عزیز در دیگر بخش ها که هر کدام منشا آثار و خدمات ارزنده بوده اند نیز این روش نیکو را پیش گیرند و با عرضه آثار علمی و مستند زمینه داوری امروز و فردا را نسبت به خدمات خود فراهم آورند."

دکتر سید احمد معتمدی ، استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر و وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات این کتاب را به همکاران خود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه در بخش پست و مخابرات تقدیم کرده و توسعه این بخش را مرهون همت آنان دانسته است.

این کتاب توسط مرکز نشر فرهنگی رجاء در 217 صفحه و با شمارگان 2200 نسخه و قیمت 3500 تومان در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است

   پایان خبر
پویا صفری دوشنبه 3 دی 1386 ساعت 18:46
0 نظر

مشخص شدن نامزدهای احتمالی مجمع روحانیون برای مجلس خبرگان

مشخص شدن نامزدهای احتمالی مجمع روحانیون برای مجلس خبرگانخبرگان؛ توسلی، محسن موسوی تبریزی و تاکندی 

محمد توسلی، محسن موسوی تبریزی و تاکندی به عنوان نامزدهای احتمالی مجمع روحانیون مبارز برای انتخابات میان‌دوره‌یی مجلس خبرگان در نظر گرفته شده‌اند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)آیت‌الله محمد توسلی برای حوزه‌ انتخابیه تهران، حجت‌الاسلام و المسلمین محسن موسوی‌تبریزی برای حوزه‌ی انتخابیه تبریز و حجت‌الاسلام و المسلمین تاکندی برای کاندیداتوری از قزوین از سوی این تشکل روحانی انتخاب شده‌اند.

ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان، محوریت فعالیت برای انتخابات میان‌دوره‌یی مجلس خبرگان را برعهده‌ مجمع روحانیون مبارز قرار داده است از این ‌رو کاندیداهای انتخاب شده از سوی این تشکل روحانی قاعدتا کاندیدای ستاد ائتلاف نیز می‌باشند.



   پایان خبر

پویا صفری دوشنبه 3 دی 1386 ساعت 18:38
0 نظر