KNToosi.in - همکلاســــی

وبلاگ گروهی دانشجویان ِ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

KNToosi.in - همکلاســــی

وبلاگ گروهی دانشجویان ِ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

احضار مجدد ۷ دانشجوی دانشگاه علامه به کمیته انضباطی

احضار مجدد ۷ دانشجوی دانشگاه علامه به کمیته انضباطی 


موج جدید احضاربه کمیته ی انضباطی و تهدید دانشجویان دانشگاه علامه پس از پایان کلاسهای درس و آغاز فرجه های تحصیلی آغاز شد.

 

مهدیه گلرو، علیرضا موسوی، امیر یعقوبعلی، نگین فرازمند، عسل اخوان، کوروش جنتی، شیما فرزادمنش به کمیته انضباطی احضار شده ند.

 

لازم به ذکر است مهدیه گلرو، امیر یعقویعلی، نگین فرازمند، عسل اخوان و شیما فرزادمنش ترم گذشته تعلیق و ممنوع الورود بوده و دوره ی محرومیت خود را سپری کرده اند. همچنین علیرضا موسوی که پیش از این به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بود و تاکنون نیمی از آن را سپری کرده به کمیته انضباطی احضار شده است.خبر ها حاکی از آن است که کوروش جنتی نیز که هفته گذشته حکم یک ترم تعلیق خود را دریافت کرده است جزء احضار شده گان است.

 

سعید فیض الله زاده نیز که دوران تعلیقش به پایان رسیده است همچنان اجازه ورود به دانشگاه و انتخاب واحد را ندارد. مسئولین دانشگاه هیچ جواب قانع کننده ای برای اقدام خود نداده اند و هیچ حکم یا ابلاغیه به وی ارائه نشده است. همچنین سلیمان محمدی دانشجوی دانشگاه علامه نیز ازسوی کمیته انضباطی به دو ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شده است.

 

مهدیه گلرو نایب دبیر انجمن منتخب علامه که امروز(سه شنبه) در جلسه کمیته انضباطی شرکت کرده است اتهامات وارده به خود از سوی کمیته انضباطی را بدین شرح اعلام کرد: ایجاد اخلال و وقفه در برنامه آموزشی دانشگاه، ایجاد بلوا و آشوب، تشویش اذهان عمومی، توهین و هتک حرمت به حراست دانشگاه، توهین و هتک حرمت به مسئولین دانشگاه، توهین و هتک حرمت به مسئولین نظام و رهبری و برنامه ریزی تجمعات غیرقانونی در داخل و خارج از دانشگاه.

 

گلرو با اشاره به ممانعت از انتخاب واحد وی در ترم جدید گفت: با وجود اینکه بر طبق منشور حقوق دانشجویی پس از اتمام دوران ۲ ترم تعلیق از تحصیل بنده قانونا حق انتخاب واحد در ترم جدید را داشته ام، اجازه ورود به دانشگاه حتی برای دریافت احضاریه جدید کمیته انضباطی را نیافتم به گونه ای که نامه احضاریه را به نگهبانی دانشگاه آورده و در آنجا به من تسلیم کردند.

 

همچنین عسل اخوان یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه علامه که امروز(سه شنبه) در جلسه کمیته انضباطی شرکت کرده است اتهامات وارده به خود را به این شرح عنوان کرد: حضور در تجمع غیرقانونی، رهبری و هدایت دانشجویان در تجمعات غیرقانونی، شعارگویی و توهین به مسئولین نظام و دانشگاه، اخلال و ایجاد وقفه در برنامه و نظم دانشگاه، ایجاد بلوا و آشوب و تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و توهین و هتک حرمت مسئولین دانشگاه و شرکت در تجمع غیرقانونی در دانشگاه پلی تکنیک و درگیری با نگهبانان این دانشگاه عنوان کرد.

 

ادوارنیوز

 

احضار ۴ دانشجوی دانشگاه یاسوج به کمیته انضباطی

احضار ۴ دانشجوی دانشگاه یاسوج به کمیته انضباطی 


تعدادی از دانشجویان دانشگاه یاسوج به علت اعتراض به ضرب و شتم یک فعال دانشجویی دختر در دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شدند.

 

دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به ضرب و شتم یک فعال دانشجویی دختر در دانشگاه در دانشکده‌ کشاورزی تحصنی برگزار کردند و این در حالی بود که پس از پایان تحصن چهار دانشجوی دانشگاه یاسوج از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه تهدید به دو ترم تلعیق شده‌اند.

 

حراست دانشگاه در اقدامی، خانواده‌های این دانشجویان که مجتبی نظری، امین خسروی، محسن موسوی و الهام‌السادات موسوی هستند را به دانشگاه فراخوانده و از آن‌ها خواسته‌اند که به فرزندان‌شان اجازه‌ی فعالیت سیاسی ندهند.

 

دو هفته پیش فرد ناشناسی یک دختر دانشجو را در دانشگاه یاسوج مورد ضرب و شتم قرار داده بود. علیرغم شکایت این دانشجو به مراجع ذیربط هنوز این فرد مورد شناسایی قرار نگرفته است. این فعال دانشجویی مدیرمسئول یک نشریه دانشجویی است.

 

پس از این حادثه دانشجویان با برپایی تریبون آزادی نسبت به این مسئله اعتراض کردند. در پی اعتراضات دانشجویان، کمیته انضباطی دانشگاه یاسوج ۴ نفر از دانشجویان را به کمیته انضباطی فراخوانده و خانواده های ایشان را نیز در این خصوص تحت فشار قرار داده است.

اعتراض ۱۷ انجمن اسلامی دانشگاه های کشور به حکم حبس دکتر فیروزی

اعتراض ۱۷ انجمن اسلامی دانشگاه های کشور به حکم حبس دکتر حسام فیروزی 


خبرنامه امیرکبیر: در پی تایید حکم حبس برای دکتر حسام فیروزی، پزشک احمد باطبی، انجمن های اسلامی ۱۷ دانشگاه سراسر کشور با صدور بیانیه ای نسبت به این حکم اعتراض کردند. متن این بیانیه به شرح زیر است:

 

عادت کرده بودیم دوستانمان را به گناه ناکرده در بند ببینیم، عادت کرده بودیم در هر پرونده ای انگشت اتهام را بسوی خویش ببینیم، عادت کرده بودیم به آسمان های پرستاره مان که روز به روز پرنورتر می شد، حتی عادت کرده بودیم به زندان اوین، بند ۲۰۹، … . اما ندیده بودیم کسی را به جرم ادای وظیفه راهی زندان کنند. آن هم یک پزشک را به جرم حفظ جان بیمارش. صحبت از دکتر حسام فیروزی است. کسی که به جرم نظارت و پیگیری وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی و ارائه وضعیتشان از سوی دستگاه قضایی کشور به یکسال زندان محکوم شده است، آنهم به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی.

 

آیا کسی که در دانشگاه همین کشور درس خوانده و طبق قوانین همین کشور سوگند خورده و ملزم به رعایت آن است را باید به خاطر عمل به قانون روانه زندان کرد؟ آیا پزشکی که نگران و پیگیر وضعیت بیمارانش است را باید متهم و دادگاهی کرد؟ طبق کدام اصل و قانون؟ مگر او جز آن کرده که به او آموخته اید، از او خواسته اید و به آن سوگند خورده است؟ در کدام قانون آمده که اعلام وضعیت بیماران در مطبوعات و رسانه ها تبلیغ علیه نظام است؟!!

 

ما انجمن های اسلامی امضاء کننده این بیانیه خواهان جلوگیری از اجرای این حکم و اینگونه برخوردهای غیر قانونی توسط قوه قضائیه بوده و از قوه قضائیه می خواهیم از ادامه این روند ناصواب پیشگیری نماید.

 

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فنی باهنر شیراز

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بیرجند

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هرمزگان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کشاورزی ساری

انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان

جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه زنجان

 

کمیپن حمایت از دکتر حسام فیروزی :

http://sosfiroozi.wordpress.com

 

توضیح خبرنامه امیرکبیر: جمع آوری امضا برای بیانیه فوق توسط انجمن های اسلامی، به اطلاع برخی از انجمن ها، از جمله انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، نرسیده بود. انجمن اسلامی امیرکبیر حمایت خود را از دکتر حسام فیروزی اعلام می دارد.

کولایی: تغییر مرزهای کشور خلاف قانون‌اساسی است

کولایی: تغییر مرزهای کشور خلاف قانون‌اساسی است


نوروز: نشست «بررسی سیاست‌های منطقه‌ای ایران» با سخنرانی «الهه کولایی» رییس کمیسیون سیاست خارجی جبهه مشارکت و «ابراهیم متقی» استاد دانشگاه از سوی روابط عمومی جبهه مشارکت ایران اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نوروز، الهه کولایی در سخنان خود با بیان اینکه «چگونگی نگاه به مسائل منطقه و اهداف ما در نوع برخورد ما به مسائل منطفه موثر است»، گفت: ویژگی‌های منطقه امکان اتخاذ سیاست‌های انزواگرایانه را به ایران نداده است و به نوعی تحولات بیرون از منطقه و غرب آسیا تاثیرات مستقیم و فوری را بر ایران داشته است.

وی با اشاره به تحولات منطقه در طول تاریخ، فروپاشی شوروی را به عنوان مهمترین حادثه‌ای عنوان کرد که سیاست خارجی ایران در منطقه را تحت تاثیر قرار داده است ودر این مورد گفت: پس از فروپاشی شوروی، با توجه به اینکه ایران در جنوب کشورهای تازه استقلال‌یافته قرار گرفته و با مجموعه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدها مواجه شده است.

کولایی با بیان اینکه «نگاه حاکم بر روسیه در سالهای اولیه پس از تجزیه شوروی سابق، نگاهی غرب‌گرا بود»، گفت: برای غرب‌گرایان حاکم بر مسکو، جمهوری اسلامی ایران عامل تهدید بنیادگرایی اسلامی و برهم زدن ثبات و آرامش در آسیای میانه و قفقاز بود اما این نگاه خیلی زود جای خود را به روسیه مبتنی بر جغرافیای سیاسی‌اش داد و ایران در این نگرش جدید دارای پتانسیل‌های زیادی برای روسیه قلمداد شد که می‌تواند ابزارهای مهمی را در تنظیم روابط این کشور با غرب و آمریکا به وجود‌ آورد.

رییس کمیسیون سیاست خارجی جبهه مشارکت افزود: از نیمه دهه گذشته سیاست روسیه با ایران تغییر کرد و از همان زمان شاهد همکاری‌های هسته‌ای روسیه با ایران بودیم. گسترش واقع‌گرایی و عملگرایی در دوران پوتین این فرصت را به سیاست خارجی روسیه داد تا نیازش به اروپا مورد توجه قرار گیرد و ابزارهای ژئوپلتیکی نیز از اولویت‌های این کشور قرار گیرد. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که اهمیت ایران در سیاست خارجی روسیه به طور فزاینده‌ای افزایش یافته و روز به روز کارت ایران برای روسیه از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

کولایی با بیان اینکه «رابطه با روسیه به عنوان یکی از بازیگران پرقدرت در منطقه برای ایران بسیار مهم است و پیامدهای گوناگونی در جامعه جهانی برای ایران دارد»، رابطه روسیه با آمریکا را دارای آثار سریع در رابطه ایران با روسیه دانست و تصریح کرد: اگر به محور نشست‌های رهبران روسیه و آمریکا توجه کنیم، می‌بینیم که بحث ایران و نوع رابطه ایران با روسیه از محورهای مهم این نشست‌ها بوده است.

وی با اشاره به تغیرات سیاست روسیه در دریای مازندران، گفت: پس از فروپاشی شوروی سابق در مقطعی روسیه با ما همراه بود و شاهدیم روس‌ها بر قراردادهای 1921 و 1940 تاکید می‌کنند، اما در مقطعی روسیه به سمت تقسیم دریای مازندران و کنار گذاشتن قراردادهای مذکور می‌رود تا جایی که از ایران می‌خواهد همانند آنچه بین روسیه، قزاقستان و آذربایجان صورت گرفته است ایران نیز بین خود، ترکمنستان و آذربایجان موضوع را حل کند.

وی افزود:در حالی که قانون اساسی ایران به مسئولان اجازه نمی‌دهد که هیچ تغییری را در مرزهای ایران بپذیرند، امروز به سادگی صحبت از کنار گذاشتن قراردادهای 1921 و1940 می شود؛ در حالی که مسئولان سالهای گذشته همواره بر رژیم حقوقی دوران شوری تاکید داشتند.

کولایی با اشاره به موج صدور دموکراسی پس از حادثه 11 سپتامبر در منطقه خاورمیانه، اظهار داشت: نه فقط مردم افغانستان و عراق بلکه همه مردم منطقه دارند هزینه ساده‌سازی مفهوم دموکراسی توسط آمریکا را می‌پردازند و به دلیل امنیتی شدن فضای منطقه از سوی آمریکا، زیر ساخت‌های دموکراسی در منطقه از سوی آمریکا صدمه خورده است.

وی با ابراز تاسف و نفرت از ترور بی‌نظیر بوتو در پاکستان، گفت: متاسفانه شاهد رفتار خشونت‌آمیز و افراطی نسبت به یکی از فعالان سیاسی پاکستان برای صلح و دموکراسی البته بر اساس مدل‌های غربی بودیم. این ترور، روندهای جاری در منطقه را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.

کولایی تصریح کرد: اجرای سیاست خارجی عملگرای روسیه و حضور آمریکا در منطقه با تز دموکراسی، زمینه‌های شکل‌گیری دموکراسی را تهدید کرده و زمینه را برای جریان‌های رادیکال بیشتر از آنچه تقلیل دهد، افزایش داده است. برپایی انقلاب‌های رنگین و سوار شدن سیاست‌گذاران آمریکایی بر امواج دموکراسی‌خواهی زمینه را برای شکل‌گیری پایه‌های اساسی دموکراسی در منطقه از بین برده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه‌های ایران در دموکراتیک‌سازی، اظهار داشت: این تجربیات بسیار ارزشمند است و وجود آنها نشان می‌دهد که ما شاهد برخی درجا زدن‌ها در سال‌های گذشته بوده‌ایم که سؤالاتی را به همراه دارد. ما به عنوان جامعه‌ درحال گذار با آفات و آسیب‌های دموکراتیک‌سازی مواجهیم.

کولایی با اشاره به آنچه رییس جمهور عراق درباره لغو قرارداد الجزایر مطرح کرده است، گفت: طالبانی در نقش یک دولت ملی با واقعیاتی مواجه است که این واقعیات رفتارهای خاصی را برای آن به همراه دارد.

رییس کمیسیون سیاست خارجی جبهه مشارکت با رد دیدگاهی که دکتر متقی مطرح کرد مبنی بر «حرکت کشورهای منطقه به سوی بحران و بسته تر شدن فضای سیاسی کشورهای منطقه»، گفت: من نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای و منطقه ای را در شکل‌گیری و گسترش بحران و یا مهار بحران جدی‌تر می‌بینم. ناامنی به تقویت حکومت‌های اقتدارگرا در منطقه دامن می‌زند. حکومت‌های غیردموکراتیک منطقه زمینه بروز تنش‌ها را فراهم می‌کند؛ معتقدم قدرت‌های منطقه در تعامل با قدرت‌های فرامنطقه‌ای توان کنترل این بحران‌ها و جلوگیری از سرریز شدن خشونت را پیدا می‌کنند.

رشد خشونت در خاورمیانه
دکتر ابراهیم متقی،استاد دانشگاه، نیز در این نشست با بیان اینکه «وقایع اخیر حاکی از آن است که منطقه با بحران و ناامنی همراه شده است»، به مسئله کردها در ترکیه و عراق و گروه پ‌پ‌ک و بحث‌های طالبانی در ارتباط با قرارداد الجزایر و تحولات پاکستان اشاره کرد و گفت: این تحولات نشان می‌دهد که خاورمیانه محوریت و مرکزیت بحران بین‌المللی را تشکیل می‌دهد و نشانه‌های این بحران در ظهور پی در پی حوادث خشونت‌بار و تهدید کننده دیده می‌شود. این تحولات بیانگر جدال خشونت‌باری است که با موضوعی مثل دموکراسی همخوانی ندارد.

وی با اشاره به اینکه «در جنگ جهانی اول و دوم بحران و جدال در حوزه اروپا بود اما در فضای جدید شاهد تغییر فضای جدال از حوزه مرکزی به حوزه پیرامونی هستیم»، گفت: خاورمیانه یکی از این حوزه‌های پیرامونی است؛ جدال در این منطقه فراتر از توزیع قدرت بین کشورهای منطقه است و حتی قدرت‌های بزرگ هم قادر به کنترل آن نیستند، چرا که امروز قدرت‌های بزرگ قابلیت کنترل بازیگران کوچک و یا حوادث را ندارند و موج‌های معکوس کاملا کارکرد خود را انجام می‌دهند.

متقی با بیان اینکه «دموکراسی در فضایی رشد می‌کند که گروه‌های اجتماعی هدف‌های خود را به طور مسالمت‌آمیز پیگیری کنند»، گفت: باید حداقل برای پنج سال آینده فضای منطقه‌ای را در شرایط تهدید، جنگ و خشونت ارزیابی کرد.این فضا به حوزه داخلی کشورهای منطقه نیز منعکس می‌شود .

این استاد دانشگاه با اشاره به ترور بی‌نظیر بوتو گفت: ترور بوتو بیانگر این مساله است که فضا برای ترور مهیاست و گفتمان ترور گسترش یافته و گروه‌هایی در منازعات منطقه‌ای ایفای نقش می‌کنند که درصدد تصاعد بحران هستند.

متقی تصریح کرد: نمی‌توان انتظار داشت که فرآیندهای دموکراتیک در ایران وجود داشته باشد در حالی که محیط منطقه‌ای و بین‌المللی در فضای خشونت و تعارض قرار دارد. وقتی محیط امنیتی می‌شود، تاثیر آن بر حوزه‌های اجتماعی هر کشور اثرگذار خواهد بود. در چنین شرایطی نخبگان سیاسی ظهور پیدا می‌کنند که بازی سیاست را نه در قالب مدیریت بحران بلکه در قالب تصاعد بحران دنبال می‌کنند.

این استاد دانشگاهدر مورد فضای موجود پاکستان گفت: انتخابات ریاست جمهوری و به قدرت رسیدن پرویز مشرف، حفظ قدرت نظامی به همراه قدرت سیاسی، محدود کردن بازی انتخاباتی گروه‌های رقیب و دستگیری وکلا، حقوقدانان و اساتید تحولاتی است که شرایط فعلی پاکستان را رقم زد. زمانی که فشار سیاسی آمریکا افزایش یافت هدف سیاسی گروه‌های رقیب تغییر نکرد بلکه تاکتیک رفتار سیاسی تغییر کرد.

متقی تصریح کرد: زمانی که دولت از یکسو اراده دارد فضای لازم برای رقابت سیاسی را از بین ببرد و از سوی دیگر فشارهای بین‌المللی گسترش می‌یابد پاسخ به این وضعیت، ترور است.در یکی - دو سال آینده شاهد افزایش ترور و انفجار در پاکستان خواهیم بود. در چند روز آینده نیز شاهد شکل‌های جدیدی از خشونت خواهیم بود، گروه‌های چالشگر از حاشیه فضای منطقه‌ای وارد مرکزیت التهاب خواهند شد؛ یعنی اگر دولت هم تمایل به اعمال خشونت نداشته باشد، فضای حاشیه‌ای به گونه‌ای خواهد شد که التهاب و خشونت اجتناب‌ناپذیر است. اینجاست که دموکراسی مغلوب فضای خشونت‌آمیز می‌شود.

وی با اشاره به دوران 6 ماهه تعادل در عراق گفت: اما این دوران مطمئنا سپری می‌شود. حدودا شش ماه پیش شرایط به گونه‌ای پیش رفت که زمینه تعادل را فراهم کرد. اما در فضای موجود بسیاری از نیروهای حاشیه‌ای خود را برای یک جدال جدید آماده می‌کنند. تعادل بدون حل مشکلات ایدئولوژیک پایدار نخواهد ماند. معادله قدرت وقتی حل نشود و فضا در قالب خشونت باقی بماند، تعادل پایدار نخواهد بود.

متقی با اشاره به آنچه جلال طالبانی، رییس جمهور عراق در خصوص لغو یکجانبه قرارداد 1975 الجزایر مطرح کرده بود، اظهار داشت: این رفتار برای ما بی‌نهایت آموزنده است. اول از این جهت که فضای موجود فضای همکاری و حل مسالمت‌آمیز اختلافات نیست. دوم آنکه قالب‌های ایدئولوژیک و ژئوپلتیک به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر تاثیر خود را فراتر از نظام‌ها و نخبگان سیاسی به جای می‌گذارد. مشکل ما در عراق مربوط به شخص صدام و حزب بعث نبود. اگر این بود، امروز هیچکدام نیستند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مشکلات امنیتی ایران صرفا مربوط به تعارض فضای عرب و عجم و شیعه و سنی نیست؛ چون شیعه الان در فضای اکثریت و قدرت قرار دارد. ترک‌ها هم نگاه‌شان به ایران دوستانه است. نکته جالب اینکه حرف‌هایی که طالبانی مطرح می‌کند، در 1958 یک کرد دیگر در مقام ریاست جمهوری (عبدالکریم قاسم) مطرح کرده بود.

وی تصریح کرد: ژئوپلتیک عراق برای امنیت ملی ایران تولید تعارض می‌کند، به گونه‌ای که ژئوپلتیک خاورمیانه برای منافع استراتژیک غرب در دوران فعلی تولید جدال و تخاصم می‌کند.

این استاد دانشگاه، با بیان اینکه «صدام به درستی عمق استراتژیک و ژئولوپلتیک منطقه را درک کرده بود»، به حضورش در مدرسه‌ای در سال 2002 اشاره کرد و افزود: صدام در پاسخ به دانش‌آموزی که گفته بود می‌خواهم در آینده رییس جمهور شوم سه توصیه کرده بود. اول آنکه کویت بخشی اجتناب‌ناپذیر از خاک عراق است، دوم ایران همواره دشمن عراق خواهد بود و سوم اسرائیل دشمن اعراب است.

وی با بیان اینکه «در فضای موجود عراق چیزی به نام آینده دوستانه نمی‌بینم»، اظهار داشت: چیزی به نام تعادل و ثبات پایدار وجود ندارد. تعادل زمانی برقرار می‌شود که بین بازیگران به لحاظ توازن قدرت جلوه‌ای از هماهنگی وجود داشته باشد و منجر به رضایت شود؛ ممکن است ثبات ایجاد شود اما بدون رضایت. شرایط عراق به لحاظ رقابت گروه‌های سیاسی در آن در ماه‌های آینده بار دیگر در فضای خشونت‌بار قرار می‌گیرد.

متقی با اشاره به آتش بس شش ماهه مقتدی صدر به شکاف و تعارض بین گروه‌های شیعی در عراق اشاره کرد و افزود: این شکاف به گونه‌ای است که مجلس عراق و حزب‌الدعوه اصلی‌ترین تهدید خود را مقتدی صدر می‌دانند. همچنین در بین گروه‌های سنی تفاوت سیاسی و ایدئولوژیک به چشم می‌خورد. ایران، عربستان و آمریکا سه بازیگر اصلی صحنه سیاسی عراق هستند که هیچ‌کدام قادر به حذف دیگری نیستند و هیچ‌کدام تمایل به باقی ماندن دیگری در عرصه سیاسی عراق ندارند.

متقی با بیان اینکه «نخبگان اجرایی در کشورهای منطقه درصدد تصاعد بحران هستند و الگوهای مدیریت بحران را کنار گذاشته‌اند»، گفت: معادله اصلی در منطقه مبتنی بر همکاری و رقابت نیست بلکه گفتمان قالب مبتنی بر حذف استوار است و منطق بازی منطق تعارض و خشونت است اما بازیگران از حوزه کنشگری خارج نخواهند شد و با هدف حذف مجدد بازیگران رقیب وارد می‌شوند.

وی افزود: تاکنون توانسته‌ایم فضای سیاسی داخلی خود را از فضای منطقه‌ای دور نگه داریم اما اگر چند سال دیگر در این فضا به سر ببریم، منطق رفتار سیاسی در ایران متأثر از این فضا خواهد شد.

متقی با اشاره به حوادث سال‌های 59، جنگ تحمیلی و خشونت‌های دهه 60 در ایران گفت: این حوادث انعکاس عدم تعادل در سال 58 بود. در سال 58 از یک طرف بازی سیاسی خارجی ایران، صدور انقلاب بود و از سوی دیگر شاهد بودیم که عراقی‌ها خود را خط مقدم جبهه فرهنگ و ژئوپلتیک ایران می‌دانستند و به نمایندگی از اعراب اقدام نظامی علیه ایران را انجام دادند.

وی افزود: معادله قدرت در ایران هنوز حل نشده بود، لذا بی‌ثباتی‌ها در سال 58 ایجاد شد که در سال‌های 59 و 60 تبدیل به خشونت‌های جدی شد. انفجارهایی که توسط منافقین صورت می‌گرفت، انعکاس عدم تعادل در سال 58 بود نه عامل خارجی. شاید ایران توانست موج‌های خشونت‌آمیز را در داخل خود به خارج منعکس کند اما امروز شرایط کاملا متفاوت شده است. امروز فضای خشونت از بیرون به داخل منتقل می‌شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: فضای فعلی در مقیاس آنچه می‌تواند باشد، فضای مسالمت‌آمیز است اما اگر مشکلات حل نشود و حوزه انتقال‌دهنده خشونت خارج از کشور باشد، به صورت اجتناب‌ناپذیر کنترل گروه‌های خشونتگرا با مشکل مواجه می‌شود.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد رویکرد ایران در مورد حضور مؤثر در عراق گفت: سیاست خارجی ایران دارای ماهیت و ذات جهانی است. ایران در زمان شاه در قالب همکاری‌های جهانی برخورد می‌کرد، اما امروز در قالب‌های ایدئولوژیک تعامل دارد. ایران همچنان مانند یک امپراتوری جهانی می اندیشد. اگر ایران در شرایط عادی به سر ببرد و قابلیت و ابزار لازم را در اختیار داشته باشد، نمی‌تواند خود را از فضای افغانستان، عراق و یا ترکیه دور کند.

نشست اعتراض به واگذاری بخش‌هایی از خاک ایران در جبهه مشارکت

نشست اعتراض به واگذاری بخش‌هایی از خاک ایران در جبهه مشارکت


نوروز:نشستِی با عنوان « بررسِی روابط بِین‌المللِی اِیران» از سوِی شاخه جوانان منطقه تهران جبهه مشارکت اِیران اسلامِی روز ِیکشنبه 16 دِی در د فتر مرکزِی اِین حزب برگزار مِی‌شود.

«مهدِی محمودِیان» ناِیب رِیِیس شاخه جوانان منطقه تهران جبهه مشارکت اِیران اسلامِی در گفت‌وگو با خبرنگار «نوروز» گفت: اِین نشست در واکنش به اضهارات متکِی وزِیر امور خارجه و جلِیلِی دبِیر شوراِی امنِیت ملِی در مورد سهم اِیران از خزر و همِینطور نام خلِیج فارس برگزار خواهد شد.

وِی افزود:در اِین نشست مباحث مربوط به واگذار شدن منطقه «هِیرمند» در شرق اِیران به کشورهاِی همساِیه و واگذار شدن سکوِی نفتِی به کرد هاِی عراق بررسِی خواهد شد.

مناظره اقتصادی دولت و مشارکت؛ آزمون جدی صداوسیما

مناظره اقتصادی دولت و مشارکت؛ آزمون جدی صداوسیما


نوروز:«سعید شیرکوند» عضوشورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات از صدا وسیما خواست همچنانکه در دوره دولت خاتمی علاقه زیادی به حضورمنتقدان دولت در برنامه‌های زنده و برگزاری مناظره بین منتقدان و اعضای دولت اصلاحات داشته است، درشرایط فعلی نیز مانند گذشته مخالفین سیاست های دولت را به مناظره‌های مختلف در حوزه اقتصادی دعوت کند.

شیرکوند در گفتگو با خبرنگار نوروز با اشاره به اعلام آمادگی شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی برای انجام مناظره در زمینه سیاستهای اقتصادی با دولت گفت: ما معتقدیم که بهترین امکان برای تبین و تجزیه و تحلیل موضوعات مختلف خصوصا موضوعات اقتصادی انجام مناظره است زیرا در مناظره موافقین و مخالفین هر سیاست اقتصادی این امکان را دارد که در مورد آن مساله دلایل و استدلالهای خود را ارائه دهند، در یک مناظره که هم می‌تواند در محافل علمی و دانشگاهی برگزار شود وهم در رسانه‌های جمعی که بهترین آن صداوسیمای کشورمان است، این امکان برای مردم فراهم می‌شود که نقطه نظرات و دیدگاه‌های طرفین را بشنوند.

وی افزود:مهمترین نکته‌ای که در انجام یک مناظره لازم است به آن توجه شود مسئولیت پذیری افرادی است که در مناظره شرکت می‌کنند یعنی باید مناظره‌کننده از یک هویت شناخته شده بر خوردار باشد که بر اساس آن هویت چارچوب‌های ذهنی و نظری فرد قابل استدلال و تحلیل باشد.

شیرکوند با بیان اینکه «در شرایط فعلی که بیش از دو سال و نیم از عمر دولت نهم می گذرد و دولت این امکان را داشته است که سیاست‌ها و دیدگاههای اقتصادی خود را به اجرا گذارد بهترین موقع برای نقد سیاست های دولت خصوصا در عرصه اقتصادی است»، افزود: براین اساس بهترین وضعیت ممکن آن است که از طرف دولت نمایندگان شناخته‌شده و مسئولیت‌پذیر دولت با نمایندگان تفکرات اقتصادی دیگر در مورد عملکرد دولت مناظره کنند.

وی تاکید کرد: جبهه مشارکت ایران اسلامی به عنوان یک تشکل شناسنامه‌دار و دارای دیدگاههای مشخص اقتصادی این آمادگی را دارد که با نمایندگان دولت در زمینه موضوعات اقتصادی مناظره کند و بهترین ابزار برای این مناظره را صداوسیمای جمهوری اسلامی به عنوان رسانه ملی می‌داند.

معاون وزارت اقتصتد در دولت خاتمی در مورد رویکرد صدا و سیما به عنوان رسانه ملی به برگزاری چنین مناظره‌هایی بین دولت نهم و منتقدان آن گفت: اینجانب به عنوان کسی که در دولت گذشته افتخار همکاری با دولت در حوزه اقتصادی را داشته‌ام، خرسندم که در دولت گذشته با شناخته‌‌شده ترین منتقدان دولت وقت مناظره داشته‌ام و در آن مقطع صدا و سیما بسیار علاقه‌مند بود که شاخص‌ترین منتقدان و مخالفان دولت اصلاحات را به برنامه‌های زنده دعوت کند و همکاران دولت نیزبا افتخار در این جلسات به عنوان مدافع سیاست‌های دولت حاضر می‌شدند. اکنون نیز در صداوسیما انتظار می رود که مانند گذشته مخالفین سیاست‌های دولت را به مناظره‌های مختلف در حوزه اقتصادی دعوت کنند.

رئوس کلی برنامه‌ها‌ی انتخاباتی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان اعلام می‌

رئوس کلی برنامه‌ها‌ی انتخاباتی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان اعلام می‌شود


خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان خبر داد که رئوس کلی برنامه‌ها‌ی انتخاباتی این ستاد اعلام می‌شود.

«عبدالله ناصری» در گفت‌و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار داشت: رئوس کلی برنامه‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس هشتم روز شنبه با حضور مهندس بی‌طرف و سخنگوی ستاد برگزار می‌شود.

به گفته وی در این جلسه علاوه بر اعلام برنامه‌های انتخاباتی ستاد، به پرسش‌های خبرنگاران درباره فعالیت‌های انتخاباتی ستاد پاسخ داده ‌می‌شود.

انتهای پیام

کد خبر: 8610-06127

فهرست نهایی ائتلاف پس از تأیید صلاحیت‌ها اعلام می‌شود

فهرست نهایی ائتلاف پس از تأیید صلاحیت‌ها اعلام می‌شود


خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

سخنگوی ائتلاف مردمی اصلاحات با اشاره به مصوبه شورای هماهنگی این ائتلاف اعلام کرد: علی‌رغم این‌که بیش از 60 درصد اسامی کاندیداهای ائتلاف مردمی در تهران و سایر حوزه‌های انتخاباتی برای هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی قطعی شده اما لیست نهایی این ائتلاف پس از ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی و تأیید صلاحیت‌ها اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، « فاطمه کروبی» با بیان این‌که فرم‌های ارزیابی امتیازات کاندیداها در بین بسیاری از نخبگان در اولین همایش ائتلاف توزیع شده و یا در روزنامه‌ها به چاپ رسیده است، گفت: خوشبختانه نیروهای مردمی و غیرحزبی نیز استقبال نسبتا مطلوبی برای نامزدی انتخابات و جلب حمایت ائتلاف داشته‌اند.

دبیرکل مجمع اسلامی بانوان با اشاره به دو همایش عمومی در تاریخ‌های 15 بهمن و 20 اسفند در مورد نشست‌های تخصصی که در محل ستاد مرکزی انتخاباتی این ائتلاف برگزار می‌شود، گفت: نشست فرهنگیان در تاریخ 24 دی‌ماه، نشست بانوان در تاریخ 7 بهمن‌ماه، نشست اقوام و NGOها در تاریخ 28 بهمن، نشست جوانان و دانشجویان در تاریخ 15 اسفند و نشست ورزشکاران و هنرمندان نیز در تاریخ 12 اسفندماه برگزار می‌شود.

سخنگوی ائتلاف مردمی اصلاحات در پایان از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی ائتلاف در آینده نزدیک خبر داد که زمان و مکان آن متعاقبا اعلام می‌شود.

انتهای پیام

کد خبر: 8610-06244

پیشنهاد نهضت آزادی ایران در مورد نظارت بین‌المللی بر انتخابات

پیشنهاد نهضت آزادی ایران در مورد نظارت بین‌المللی بر انتخابات


نهضت آزادی ایران با تاکید بر این نکته که فقهای کنونی شورای نگهبان با رد صلاحیت جمع کثیری از نامزدها، با ادعای عدم التزام عملی آنان به دین اسلام و حتی نسبت دادن ارتداد به بعضی از نامزدهای انتخاباتی عملا از عدالت خارج شده، صلاحیتشان را از دست داده‌اند و باید استعفا دهند یا معزول شوند، خواستار اجماع نیروهای سیاسی دمکراسی‌خواه ایران در مورد نظارت بین‌المللی بر فرآیند انتخابات شد.

و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل
« و چون در میان مردم به داوری نشستید، عدالت پیشه سازید »

انتخابات مجلس هشتم در شرایطی پیش روی ملت شریف ایران قرار دارد که نظام جمهوری اسلامی ایران
با شدیدترین تهدیدها و بحران‌های مختلف در بیست و نه سال گذشته روبرو است. از یک سو، دولت‌های غربی
و اسراییل بر آرایش نظامی و تحریم‌های سیاسی و اقتصادی گسترده‌تری تأکید می‌ورزند و از سوی دیگر، معضلات اقتصادی، افزایش‌های مکرر و سرسام‌آور قیمت‌ها، بحران بنزین و ناکارآمدی طرح سهمیه‌بندی ناشی از عملکرد غیر کارشناسانه‌ دولت نهم و مجلس هفتم، فقدان توجیه اقتصادی و مالی برای فعالیت‌های تولیدی، گرایش روزافزون سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ها و دولت به ورود کالاهای مصرفی و رشد نابسامان نقدینگی در کشور و نیز نقض فراگیر حقوق و آزادی‌های بنیادین سیاسی و اجتماعی و تمایل غیر قابل انکار دولت نهم در امنیتی کردن فضای جامعه تصویرگر وضعیت و فضایی است که کشور و ملت شریف ایران را در بر گرفته است.

در آستانه‌ی نوروز هزار و سیصد و هشتاد و شش خورشیدی، مقام رهبری بنا به سنت چندین سال گذشته، با اعلام سال 86 به نام "سال اتحاد ملی، انسجام اسلامی"، مسوولان کشور را به ضرورت غیر قابل انکار درک صریح از بحران‌های داخلی و بین‌المللی پیش رو انذار دادند. اما عملکرد تمامیت‌خواهان حاکم تا این زمان از سال، هیچ نسبتی با اتحاد ملی و انسجام اسلامی نداشته است. سرکوب گسترده‌ی جنبش‌های اجتماعی و سیاسی، بازداشت فعالان سیاسی، دانشجویی، حقوق بشری، زنان، معلمان، فقرای گنابادی، ممانعت از برگزاری تجمع‌های قانونی احزاب و گروه‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی و حتی جلوگیری از برگزاری نمازهای جمعه، عید فطر و عید قربان متعلق به جریان‌هایی که به گونه‌ای متفاوت با تمامیت‌خواهان در عرصه‌ی دین و سیاست می‌اندیشند ـ و در نظر ایشان نه تنها دین‌داری تعارضی با آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی و تأکید بر حقوق بشر ندارد که میان آنها، سازگاری مناسبی وجود دارد ـ کارنامه‌ا‌ی از تمامیت‌خواهان برجا گذارده است که نه‌تنها در حوزه‌ی سیاست، که در حوزه‌ی دین‌داری نیز، نمره‌ای مثبت برای حاکمیتی که ادعای اسلام و دین‌داری دارد، نمی‌توان قایل شد. حتی می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که چنین نحوه‌ی عملکرد یادآور فرقه‌گرایی‌های انحراف‌آمیزی است که تاریخ شیعه بارها با آنها روبرو بوده است و این بار نیز به نظر می‌رسد که شاهد تجلی نوعی از تشیع غیراصولی مبتنی بر قرائت تمامیت‌خواهانه‌ی جناح غیر خردگرای جریان موسوم به اصول‌گرا یا مدعی اصول گرایی هستیم. تفکری که با برجسته کردن افراطی و غلوآمیز جایگاه نظریه‌ی "ولایت فقیه" ـ که بنا بر نظر رهبر فقید انقلاب، فرعی از فروع دین است ـ آن هم با تفسیری استبداد محور که خود ارایه می‌دهد و قایل شدن تسلط این نظریه بر سایر اصول و فروع دین اسلام، تا آن‌جا پیش می‌رود که نماینده ولی‌فقیه در حوزه مقاومت بسیج تهران بزرگ تصریح می‌کند که "اسلام بدون ولایت ناقص است". گویی این جریان می‌خواهد، به هر طریق ممکن، از تحکیم موقعیت و منافعش خاطر جمع باشد و دریغا که طرفداران معدود و مطلق‌گرای این بینش گویا تجربه‌ و سرنوشت تاریخی نحله‌هایی مانند " اسماعیلیه " ، " غالیه و مفوضه " را به فراموشی سپرده‌اند. متاسفانه، در قبال چنین اقداماتی که موجب وهن دین مبین اسلام و برخلاف منافع ملی است، مقام رهبری سکوت کرده، با عدم عنایت لازم به جایگاه حقوقی و حقیقیآن مقام به اصلاح امور نپرداخته و حتی نظرات خویش را در هاله‌ای از ابهام قرار داده‌ا‌ند.

بیانات دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی درباره آن که اصل برائت پشتوانه‌ی حقوقی ندارد و صلاحیت
و شایستگی افراد برای نمایندگی مجلس باید به وسیله آن شورا احراز شود و اصل احراز صلاحیت است، نه برائت، اظهار نظر سخنگوی محترم شورای نگهبان مبنی بر این که « رد صلاحیت شده‌های دوران گذشته باز هم رد صلاحیت خواهند شد »، نظرات رییس ستاد انتخابات وزارت کشور ـ آقای سردار افشار ـ که برای احزاب سیاسی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هیچ جایگاهی را قایل نشدند و سرانجام، اظهارات برخی از مسوولان وزارت کشور در این باره که فقط احزاب رسمی ـ که فهرست آنها اعلام شده است ـ می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، نهضت آزادی ایران را بر آن داشت تا به ارزیابی وضعیت حاکم بر انتخابات پیش‌رو و عملکرد شورای نگهبان و راه‌های خروج از بن‌بست کنونی بپردازد.

• اصل برائت، که در اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است،
نه تنها یکی از معدود اصول حقوقی است که لااقل در صد سال گذشته در تمامی نظام‌های حقوقی کشورهای توسعه یافته مورد عنایت و تایید بوده است، بلکه دارای پشتوانه‌های فقهی فراوان مشتمل بر آیات شریفه‌ی قرآن، سنت پیامبر (ص) و سیره پیشوایان شیعه (ع) نیز می‌باشد و در کتاب‌های معتبر فقه و اصول از آن به " اصاله‌البرائه و اصاله‌الصحه " یاد شده است. بر اساس این اصول، اصل بر بی‌گناهی، صلاحیت و صحت اعمال افراد است و احراز صلاحیت افراد نه یک اصل شرعی و قانونی که یک قاعده‌ی عقلی است. هر طلبه‌ی حوزه‌های علمیه هم می‌داند که میان اصول و قواعد، اصول از اولویت برخوردارند. از این رو، برخلاف نظر دبیر محترم شورای نگهبان، اصول برائت و صحت در عرض و در تنافی یا تعارض با قاعده‌ی عقلی " احراز شایستگی " قرار ندارند. بلکه احراز صلاحیت به مثابه‌ی قاعده‌ای است که باید بر اساس اصول برائت و صحت مورد ارزیابی و پذیرش قرار گیرد. اهمیت این اصول در حدی است که بنا به روایات معتبر، داشتن ظن و گمان بد به افراد گناه، و حتی بنا به روایاتی گناه کبیره، دانسته شده است. از این رو، بدیهی است که شرایطی که قوانین عادی، از جمله قانون انتخابات مجلس، برای صلاحیت افراد ذکر کرده‌اند، از یک سو نباید با اصول قانون اساسی، از جمله اصل برائت، معارض باشد و از سوی دیگر، اصل بر وجود این شرایط در همه آحاد ملت است، مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین، در احراز شرایطی مانند " اعتقاد به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" یا " ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه "، درج این شرایط در یک قانون عادی، مانند قانون انتخابات، با اصل بیست و سوم قانون اساسی در تعارض‌ است و از مصادیق تفتیش عقاید محسوب می‌شود. از سوی دیگر، این شرایط از جمله امور ذهنی هستند که در حیطه‌ی شناخت و داوری دقیق نمی‌توانند قرار گیرند و در احراز آن‌ها باید اصل بر برائت گذاشته شود و عدم اعتقاد افراد به نظام و یا قانون اساسی باید به عنوان استثناء تلقی شود. از این رو، با توجه به آن که نفی شایستگی افراد برای نامزدی در انتخابات مجلس نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است و در زمره‌ی مجازات‌ها و اقدام‌های تامینی قرار می‌گیرد، به حکم قضایی قطعی مبتنی بر قانون، اصول و موازین مسلم حقوقی نیاز دارد و محروم کردن شهروندان ایرانی از هر یک از حقوق و آزادی‌های قانونی‌شان، بدون حکم قضایی، از جمله مصادیق جرم موضوع ماده‌ی 570 قانون مجازات اسلامی بوده، قابل پیگرد کیفری است. گواهی که بر این مدعا می‌توان ذکر کرد تبصره‌ی ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است که مقرر می‌دارد: « رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد. » بدیهی است که عبارت " مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر " حکایت از نوعی بررسی و رسیدگی دارد که در آن باید حقوق دفاعی فرد و جامعه محفوظ بماند و با عنایت به جایگاه و وظایف ویژ‌ه‌ای که قانون تنها برای قوه‌ی قضاییه و تفکیک و استقلال این قوه از قوه‌ی مجریه قایل شده است، اثبات گناه‌کاری یا عدم صحت اعمال آحاد ملت، در مواردی که عنوان انتسابی جنبه‌ی اتهام کیفری داشته باشد، تنها از این مجرا می‌تواند صورت پذیرد. به عنوان مثال، یکی از شرایط صلاحیت، داشتن مدرک تحصیلی است. حال ممکن است که کاندیدایی مدرک تحصیلی‌اش را ارایه کند و فردی مدعی جعلی بودن آن شود. در این مورد، آیا به جز حکم قضایی در خصوص جعلی بودن مدرک یاد شده می‌توان مستند دیگری قایل شد؟

• اگرچه ماده 3 قانون انتخابات مجلس صراحت دارد که « نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به ‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور ‌مربوط به انتخابات جاری است »، در تبصره‌ی ماده 50 آن قانون مقرر شده است که رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد. این قید، موید آن است که اولاً،
واژه‌ی استصوابی هرگز به معنای وجود حق تفسیر به رای و غیرمبتنی موازین حقوقی و قضایی نیست، بدین معنا که این نحو از نظارت متضمن نوعی صلاحدید خواهی بوده، جنبه‌ی مشورتی دارد، نه تکلیفی؛ ثانیاً، این واژه فاقد بار حقوقی شناخته شده‌ای است؛ ثالثاً، با توجه به ماده 48 آن قانون، شورای نگهبان مجاز نیست که از مرجع دیگری جز چهار مرجع نام برده شده در آن ماده برای احراز صلاحیت یا عدم آن استعلام کند. بنابراین، صلاحیت‌ نامزدها تنها باید از چهار مرجع قانونی استعلام شود و استنباط‌های شخصی یا گروهی نباید ملاک قرار گیرد. بدیهی است که این مراجع نیز انحصاراً در چارچوب موازین قانونی و معیارهای قضایی دادرسی عادلانه محق به انتساب امری که می‌تواند موجبات رد صلاحیت نامزدی را فراهم کند، هستند. نکته‌ی قابل تأمل آن است که حتی مراجع یاد شده نیز، در ارایه‌ی پاسخ، مقید به احتراز از اعمال نظرات و سلایق فردی و گروهی هستند و در مواردی که موضوع جنبه‌ی اتهام کیفری دارد، اعلام نظرشان باید مستند به حکم قضایی باشد. به عنوان مثال، اگر یکی از مراجع چهارگانه اعلام ‌کند که فرد " الف " وابسته به حزب " ب " است، از آن‌جا که این امر از جمله امور تبیینی و نه استنتاجی است، این اعلام نظر در چارچوب صلاحیت قانونی مرجع یاد شده صورت پذیرفته است. اما، اگر همین مرجع اعلام کند که کاندیدای " الف " عضو حزب غیرقانونی " ب " یا مرتد یا برانداز است، در صورتی که حکم قضایی قطعی در این خصوص، موجود نباشد، چنین اعلام نظری خارج از حیطه‌ی صلاحیت آن مرجع ارزیابی خواهد شد، چرا که انتساب و اثبات مواردی این چنین، که بار اتهامی دارد و واجد جنبه‌ی استنتاجی است، تنها می‌تواند از طریق دستگاه قضایی صالح انجام گیرد. البته، در این جا مشکل دیگری نیز وجود دارد که به تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس باز می‌گردد. به موجب این تبصره، به هیات‌های نظارت منصوب شورای نگهبان حق داده شده است که افرادی را که به وسیله هیات‌های اجرایی منتخب وزارت کشور تأیید شده‌اند رد صلاحیت کند. اگرچه این تبصره به هیچ وجه دلالت بر آن ندارد که هیات‌های نظارت اختیار اعمال این حق را فارغ از قاعده‌ی مندرج در تبصره‌ی ماده‌ی 50 داشته باشند ـ و از این رو، رد صلاحیت‌ها از سوی هیات‌های منصوب شورای نگهبان نیز باید مستند به دلایل محکمه‌پسند باشد ـ وجود این امتیاز برای شورای نگهبان و نهادهای زیر مجموعه‌اش مرز میان اجرا و نظارت را مخدوش می‌سازد. حال اگر به این قاعده‌ی حقوقی قایل باشیم که الفاظ محمول‌ بر معانی عرفیه‌اند، تفاوت بارز میان اجرا و نظارت و در نتیجه، مرز وظایف و مسئولیت‌های نهاد اجرایی و نهاد نظارتی آشکار می‌شود. حتی تفسیر شورای نگهبان از اصل نود و نهم قانون اساسی نیز نمی‌تواند مغایر با عرف و قواعد مسلم حقوقی باشد و در صورت تعارض از اعتبار برخوردار نخواهد بود. مضافا آن که اگر تفسیر قانون را نوعی داوری در معنای عام تلقی کنیم، تسری اصل نود و نهم قانون اساسی به مواردی که موضوع مورد تفسیر امری راجع به شورای نگهبان است، این نهاد را از بی‌طرفی خارج می‌سازد و از موجبات عدم صلاحیت مقام بررسی‌کننده تلقی می‌شود.

• در بیان اهمیت وجود و تداوم شرط عدالت در فقیه ، عموم فقهای امامیه بر این باورند که فقیهى که از عدالت ‏ساقط شود، خود از قضاوت مى‏افتد و حتی بدون آن که استعفا دهد، خود به خود معزول مى‏شود و ملت هم باید او را کنار بگذارند.

با توجه به موارد بالا، باید به یاد داشت که شرط عدالت برای مقامات فقهی مندرج در قانون اساسی، از جمله فقهای محترم شورای نگهبان، با توجه به موقعیت حساسی که این مقامات در جامعه دارند، در حیطه‌ی شمول گسترده‌تری قرار می‌گیرد و علاوه بر حوزه‌ی قانون، اخلاقیات و اصطلاحاً عرف را هم شامل می‌شود. حتی رفتارهای ظاهری آنان نیز موثر در تداوم این شرط فرض شده است. کلیه‌ی مقامات فقهی مورد اشاره در قانون اساسی باید توجه داشته باشند که ایراد برخی سخنان یا نظرات و انجام دادن برخی افعال و تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند موجبات
وارد شدن خدشه به عدالت ایشان را فراهم آورد و بنا بر دیدگاه رهبر فقید انقلاب، به مردم هم حق دهد که فقیه
غیر عادل را بر کنار کنند.

به قطعیت می‌توان ادعا کرد که فقهای کنونی شورای نگهبان با رد صلاحیت جمع کثیری از نامزدها، با ادعای عدم التزام عملی آنان به دین اسلام و حتی نسبت دادن ارتداد به بعضی از نامزدان ـ که از مقوله‌ی تهمت و ایراد افترا تلقی می‌شود و این مورد به موجب قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم قابل کیفر محسوب می‌شود ـ عملا از عدالت خارج شده، صلاحیتشان را از دست داده‌اند و باید استعفا دهند یا معزول شوند.

• نهضت آزادی ایران، با تأکید بر مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، باور دارد که حقوق بشر حقوقی طبیعی، فطری و انسانی است که نقض آنها سلامت مادی و معنوی زندگی بشر را به مخاطره می‌اندازد. مفاد این اعلامیه حداقل‌های کرامت انسانی را ـ که عدول از آن‌ها هیچ توجیه عقلی، شرعی و عرفی ندارد ـ بیان می‌کند، در مورد مصادیق این حقوق، می‌توان به حق برابری انسان‌ها، فارغ از تمایزات نژادی، عقیدتی، سیاسی و جنسیتی، حق برخورداری از امنیت، صلح، آموزش، آزادی اندیشه، آزادی بیان، اصل برائت، حق تشکیل تجمع‌ها و سازمان‌های مسالمت آمیز، حق شرکت در حکومت و حق دادرسی عادلانه اشاره داشت. همچنین، حق دادخواهی در محاکم قضایی صالح ملی و جواز همکاری‌های ملی و بین‌المللی نیز در زمره حقوق شناخته شده‌ی‌ شهروندان قرار دارد. از جمله‌ی این همکاری‌ها نظارت بین‌المللی بر انتخابات محسوب می‌شود.

نهضت آزادی ایران با عنایت به موارد یاد شده و به منظور برون رفت از بن‌بست کنونی و رفع یا کاهش بحرانهای عظیم داخلی و بین‌المللی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی، که ملت و نظام ایران با آنها روبروست، اعلام می‌کند که:

1- تن دادن به حاکمیت قانون، پذیرش مردم‌سالاری و رعایت حداقل‌های حقوق بشری و حقوق و آزادی‌های بنیادین مورد تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید سرفصل تمامی سیاست‌گذاری‌های رسمی قرار گیرد و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه بدیهی‌ترین گام در این راستا ارزیابی می‌شود. نخستین اقدام در این خصوص، پرهیز از تنگ‌نظری و قانون گریزی در احراز صلاحیت کاندیداها و لغو نظارت استصوابی، به صورتی که در سال‌های اخیر اعمال شده است، می‌باشد. احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مردم در مجلس، به عنوان وکلای مردم در اجرای امور مربوط به آنان، تنها در صلاحیت موکلان یعنی مردم است. وظیفه شورای نگهبان نیز، مطابق اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر فرایند انتخابات برای جلوگیری از تقلب‌، فساد و اعمال نظر افراد و گروه‌های ذی نفوذ در تضییع حقوق مردم است. شورای نگهبان تنها محق به احراز عدم صلاحیت است نه احراز صلاحیت. بدیهی است که این کار نیز باید براساس اصول برائت و صحت انجام پذیرد. این مردم ایران هستند که باید با تشخیص صلاحیت افراد امورشان را به آنان بسپارند و این امر جز با حزبی کردن سازوکار انتخابات میسر نمی‌شود. مسلم است که اگر تعیین صلاحیت افراد به سازمان‌های غیردولتی، مانند احزاب، سپرده شود، این نهادها برای حفظ اعتبار، مقبولیت و مشروعیتشان ملزم به معرفی نامزدهای واجد صلاحیت خواهند بود، البته، این امر مغایرتی با احراز صلاحیت نامزدها در مواردی مانند شرط سنی، عقل، مدرک تحصیلی، عدم محکومیت موثر جزایی و امثال آن به وسیله مراجع دولتی ندارد و تنها مراد آن است که حاکمیت‌ها امکان و وسیله‌ای برای تداوم مکرر حضور بلامتعارض در صحنه‌ی قدرت سیاسی و جلوگیری از حضور سایر قشرها و گرایش‌های فکری در این عرصه نیابند و در واقع، امکان خودکامگی از حاکمیت سلب شود. هدف قانونگذار از نظارت شورای نگهبان برفرایند انتخابات حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح انتخابات و جلوگیری از اعمال نظر صاحبان قدرت، به ویژه دستگاه اجرایی، در مخدوش شدن اراده جمعی ملت در تعیین سرنوشت خود و حفاظت از آزادی ملت بوده است، نه این‌که شورای نگهبان وارونه عمل کرده، انتخابات را دو مرحله‌ای کند، به گونه‌ای که در مرحله نخست، همه افرادی را که به لحاظ سیاسی مطابق میل خودش یا حکومتگران نمی‌یابد حذف و تنها معدودی از افراد وابسته به جناح مورد نظرش را واجد صلاحیت معرفی نماید؛ یعنی انتخابات را فرمایشی کرده، از ورود نمایندگان واقعی ملت به مجلس یا نشستن فرد مورد علاقه و اعتماد مردم
بر کرسی ریاست جمهوری جلوگیری کند و اکثریت مردم را از انتخاب آگاهانه و آزادانه محروم سازد. این نوع نظارت در تناقض آشکار با روح قانون اساسی و نیت و باور تدوین‌کنندگان آن در پاسداری از حق حاکمیت ملت ، مغایر با اصل 56 قانون اساسی و در راستای قرار دادن حق حاکمیت در جهت منافع گروهی خاص است.

2- گام موثر بعدی در این باره، ایفای تعهدات بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی ایران در انطباق با استانداردهای حقوق بشری است که از جمله‌ی آن‌ها منشور راجع به معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس یک‌صد و پنجاه و چهارم شورای اتحادیه‌ی بین‌المجالس به تاریخ 26 مارس 1994 است که نمایندگان پارلمان‌های 112 کشور جهان، ازجمله نمایندگان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی ایران، در آن شرکت داشته‌اند. در آن منشور، معیارهایی برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پیشنهاد گردیده و از دولتها خواسته شده است که آنها را رعایت کنند. به موجب این سند، کشورهای (دولت‌های) امضا کننده تأکید داشته‌اند که اقتدار حکومت باید به انتخابات ادواری و واقعی مبتنی به اراده‌ی مردم متکی باشد. همچنین، کشورهای عضو، متعهد شده‌اند که قوانین انتخابات را با معیارهای مصوب تطبیق دهند و قوانینی را که مخالف این معیارهاست اصلاح کنند. آنها به موجب بند 1 ماده‌ی 4 این اعلامیه‌ اعلام کرده‌اند که " طبق تعهدات خود در حقوق بین‌المللی، حقوق و چارچوبی نهادین برای انتخابات ادواری، واقعی، آزاد و منصفانه تضمین کنند که از جمله‌ی این اقدامات فراهم کردن امکان تشکیل و فعالیت آزاد احزاب سیاسی محسوب می‌شود".

با تأکید بر منشور یادشده، یکی از تعهدات بین‌المللی دولتها، ازجمله دولت ایران، رعایت ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که براساس اسناد مذکور، هر شهروندی حق دارد که بدون هرگونه تبعیض و با شرایط برابر و یکسان و براساس قوانین شفاف به مشاغل عمومی کشور، ازجمله نمایندگی مجلس نایل آید.

3- فقهای شورای نگهبان، به ویژه دبیر محترم شورا، چه پاسخی در قبال تصمیمات و گفته‌هایشان در باره مومنان و شهروندانی دارند که بارها آنان را در خطبه‌های نماز جمعه وسایر سخن‌رانی‌های عمومی، مورد هتک حرمت و استهزا و القاب ناشایست قرار داده‌‌اند یا شهروندان و مؤمنانی که بدون وجود هیچ حکم قانونی یا حق دفاع، با عناوینی مانند عدم اعتقاد به اسلام، ارتداد، عدم وفاداری به نظام جمهوری اسلامی یا سوء شهرت در منطقه رد صلاحیت شده‌اند؟ لزومی به یادآوری ندارد که این آقایان بارها، در سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به یاران و مدیران اولیه‌ی انقلاب اسلامی انواع "ایسم‌ها" را نسبت داده‌اند. آنان در زمانی که لیبرالیسم نوعی توهین و مترادف با ضد انقلاب بودن تلقی می‌شد، مؤمنی را لیبرال و در زمانی مومنی دیگر را کمونیست می‌نامیدند. شاید بتوان تسری عنوان برانداز در اشکال متنوع برانداز قانونی، برانداز نرم و مانند آنها ـ که هیچ توجیه حقوقی ندارد و اگر هم می‌داشت، چون به ناروا بیان شده است از مصادیق ایراد تهمت و افترا تلقی می‌شود و در تعارض با یکی از صفات برجسته بندگان خدا در آیه شریفه‌ی "عن اللغو معرضون" است و نیز محروم کردن برخی از افراد و گروه‌ها از حقوق شرعی و قانونی ایشان، مانند برگزاری مراسم سیاسی و عبادی یا تشکیل جمعیت‌های سیاسی، صنفی و اجتماعی را از جمله تصمیم‌‌گیری‌ها و اعمال خلاف قانون و شرع دانست که هم شرط عدالت را در فرد تصمیم گیرنده زیر سوال می‌برد و هم اعتبارش را در نظر عرف مخدوش می‌سازد که این مورد، در تضاد با قاعده‌ی مروت نیز هست . از این رو، نهضت آزادی ایران، با تأکید مجدد بر خروج فقهای محترم شورای نگهبان از عدالت و توجه دادن به این نکته که با رفتن آنان از این نهاد، عالم اسلام معطل نخواهد ماند و فقهای دیگری هستند که واجد این شرط باشند، عزل فقهای کنونی و یا به سنتی که در سالیان اخیر در مورد جمعی از استادان دانشگاه معمول شده است، بازنشستگی اجباری آنان از این سمت را خواستار است و بدین وسیله به همه گروه‌ها و فعالان سیاسی نیز پیشنهاد می‌کند که، به طور رسمی و در یک اجماع فراگیر، برکناری فقهای شورای نگهبان را به منزله‌ی شرط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم ومنصفانه خواستار شوند. بدیهی است که با توجه به سوابق عملکرد فقهای این شورا، در صورتی که تغییرات اساسی در این نهاد انجام نیابد، هیچ امیدی به برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت.

4- نهضت آزادی ایران به همه فعالان و احزاب سیاسی در ایران توصیه می‌کند که در صورت رد غیرقانونی صلاحیت نامزدها، با استناد به ماده‌ی 570 قانون مجازات اسلامی، به طور گسترده علیه شورای نگهبان و افراد دخیل در این امر نسبت به طرح شکایت کیفری، در دادگاه ویژه‌ی کارکنان دولت اقدام کنند.

5- نهضت آزادی ایران یادآور می‌شود که بنیادی‌ترین اصلاح در سازوکار انتخابات کشور حزبی کردن انتخابات و تصریح قوانین جاری بر این مکانیسم خواهد بود. باید توجه داشت که "چشم اسفندیار" یا "پاشنه آشیل" تمامیت‌خواهان و دشمنان دمکراسی در ایجاد و ترویج فرهنگ تحزب نهفته است. بدون احزاب واقعی و مردمی، نه دمکراسی امکان وجود دارد و نه برگزاری انتخابات آزاد و سالم و منصفانه می‌تواند تحقق یابد. از یاد نبریم که اصلی‌ترین ناظران سلامت انتخابات خود مردم‌اند و بدون وجود احزاب مردمی مقتدر، به مثابه‌ی نهادهای جامعه‌ی مدنی، هیچ‌گاه نظارت واقعی صورت نخواهد پذیرفت.

6- نهضت آزادی ایران ، به حکم آیه شریفه "ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم" و حدیث گرانقدر "دائک فیک و دوائک منک" ، اعتقاد راسخ دارد که هرگونه اصلاح قوانین، ساختارها، منشها و رفتارها باید در وهله اول درون زا باشد، یعنی از درون کشور، با اراده و همت ساکنان همین مرز و بوم و در چارچوب نظام موجود صورت گیرد و تنها در شرایط اضطرار به امکانات و ظرفیت‌های قانونی برونی و بین‌المللی دستیازی شود. متأسفانه عملکرد اعضای کنونی شورای نگهبان در خلال سالیان اخیر هیچ کورسویی از امیدواری به برگزاری یک انتخابات سالم و مردمی را بر جا نگذاشته است، به گونه‌ای که حتی برخی از بلندپایگان درون حکومت نیز شدیداً معترض شده‌اند، و به رغم تساهلی که نیروهای اصلاح‌طلب در این سال‌ها در رفتارشان بروز داده‌اند، هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است.

نهضت آزادی ایران، با این باور و ارزیابی از شرایط سیاسی جاری که مقامات داخلی دخیل در برگزاری انتخابات، اعم از شورای نگهبان و وزارت کشور از پذیرش حقوق ملت در مورد انتخابات آزاد همواره سر باز زده‌اند و حاضر به همکاری داوطلبانه برای حل این بحران نبوده، مانند دو تیغه‌ی یک قیچی، از دو سو به رد صلاحیت‌ کاندیداها و نقض حقوق انتخاباتی اهتمام دارند و از سوی دیگر، با یادآوری این موضوع که فرآیند
یک دست تر شدن حاکمیت تمامیت خواه را در ایران تهدیدی جدی بر سر راه صلح و امنیت ایران و منطقه ارزیابی می‌کند و انتخابات مجلس هشتم را در این زمینه موثر می‌داند، توسل به سازوکار نظارت بین‌المللی را تنها راه عملی برون رفت از بن بست فعلی بر می‌شمارد و از این رو به همه شخصیت‌های حقوقی و حقیقی فعال در عرصه‌ی سیاست توصیه می‌کند که در مورد امضای اعلامیه‌ی " اصول نظارت بین‌المللى بر انتخابات "، ثبت شده در تاریخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵، در دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد و درخواست نظارت بین‌المللی از جامعه‌ی جهانی اقدام و اعلام حمایت همه‌جانبه کنند. بدیهی است که این درخواست، با عنایت به تعهدات دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران که در حکم قانون داخلی محسوب می‌شوند، در چارچوب درخواستی قانونی و مسالمت‌آمیز قابل ارزیابی است. تجربه‌ی کشورهایی مانند روسیه، ترکیه و حتی فلسطین ـ که بنا به خواست دولتهای آنان انتخابات توام با نظارت بین‌المللی انجام یافته است ـ نه تنها در راستای تضعیف حاکمیت ملی و اقتدار مشروع سیاسی دولتها قرار نگرفت، که به تثبیت نظام و دولت‌های حاکم انجامید و منافع گسترده‌ای را در وجوه سیاسی و اقتصادی برایشان به همراه داشت. اگرچه، بنا به مفاد این اعلامیه، عملی شدن نظارت بین‌المللی تنها با موافقت دولت‌ها امکان‌پذیر است و نیز با آن که شاید در فرصت باقی مانده امکانی برای اجرایی شدن این درخواست نباشد، احتمال دارد که اجماع نیروهای سیاسی دمکراسی‌خواه ایران در مورد نظارت بین‌المللی بر فرآیند انتخابات ـ که به همه مراحل آن، از بررسی صلاحیت‌ها تا نحوه‌ی رای‌گیری و شمارش آرا نظر دارد ـ می‌تواند در انتقال پیام و خواست ملت ایران به حاکمیت تمامیت‌خواه ایران و جامعه‌ی بین‌المللی و سوق دادن هر دو طرف به راه‌حل‌های کم‌هزینه‌تر و سودمند و برحذر داشتن هر دو طرف از ماجراجویی موثر واقع شود.

نهضت آزادی ایران، با عنایت به مواد 4 و 6 اعلامیه یادشده، بر تعاریف زیر تأکید دارد :

1- نظارت بین‌المللى بر انتخابات یعنى گرد‌آورى سازمان‌مند، جامع و دقیق اطلاعات مربوط به قوانین، فرآیندها
و نهادهاى درگیر اجراى انتخابات و دیگر عوامل مرتبط با فضاى عمومى انتخابات؛ بررسى و پردازش بی‌طرفانه و کارشناسانه‌ی این اطلاعات و نتیجه‌گیرى دربارۀ کیفیت فرایند انتخابات با استفاده از بالاترین استانداردها براى سنجش دقت اطلاعات و ارزیابى بی‌طرفانه‌ی آن‌ها. چنین نظارتی در عین حال که در روندهاى انتخابات دخالت نکرده، ممانعتی ایجاد نمی‌کند، باید حتى‌الامکان براى افزایش اعتبار و اثربخش بودن آن‌ها پیشنهاد دهد.

2- این نظارت معطوف به روند کلی انتخابات است و موضوع آن نتیجه‌ی معینی از انتخابات نیست، بدین معنا که فقط تا آن‌جا با نتایج سر و کار دارد که آن‌ها به‌طور صادقانه و دقیق و در چارچوبی شفاف و از لحاظ زمانی معقول گزارش شوند.

نهضت آزادی ایران ، با پای‌بندی به مشی همیشگی اصلاح‌طلبی و راهبرد ثابت تقویت فرایند دموکراسی، هیچ‌گاه به امر انتخابات بی‌توجه نبوده است و از این رو در صحنه‌ی انتخابات پیش‌رو نیز حضور خواهد داشت و به رسالت آگاهی بخشی خویش در راستای فریضه‌ی امر به معروف ونهی از منکر عمل خواهد کرد. از سوی دیگر، یک بار دیگر تأکید می‌کند که حضور در انتخابات را هرگز به معنای شرکت در همه مراحل انتخابات و سهم‌خواهی از قدرت سیاسی در شرایط کنونی ارزیابی نمی‌کند و از این رو به فقهای شورای نگهبان، یا هر مقام رسمی دیگر، توصیه می‌کند که از ایراد هرگونه سخن، اتخاذ هر تصمیم و یا انجام هر عملی که در تعارض با ارزش‌های مندرج در قانون اساسی تلقی شود، خودداری کنند و در غیر این صورت، یقین بدانند، حافظه‌ی تاریخی ملتی که نهال حاکمیت قانون مبتنی بر آرمان‌های آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی را با خون عزیزترین فرزندانش در طول یک صد سال گذشته آبیاری کرده است، چنین تعدی و اهانتی را هرگز به فراموشی نخواهد سپرد .

نهضت آزادی ایران

نگران عملکرد مسئولان انتخابات هستیم

مسئول کمیته زنان و جوانان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان : نگران عملکرد مسئولان انتخابات هستیم  


مسئول کمیته زنان و جوانان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان ،مشی مسئولان انتخابات که به واسطه ی آن این افراد در انتخابات‌های گذشته بر خلاف فرمایشات امام (ره) و آرمان های انقلاب اجتهاد کردند، را مهمترین نگرانی جریان اصلاح‌طلب درآستانه انتخابات مجلس هشتم معرفی کرد.

مسئول کمیته زنان و جوانان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان ،مشی مسئولان انتخابات که به واسطه ی آن این افراد در انتخابات‌های گذشته بر خلاف فرمایشات امام (ره) و آرمان های انقلاب اجتهاد کردند، را مهمترین نگرانی جریان اصلاح‌طلب درآستانه انتخابات مجلس هشتم معرفی کرد.

دکتر اشرف بروجردی درگفت وگو با خبرنگار سایت بهارستان هشتم در تبیین دغدغه های اصلاح‌طلبان نسبت به انتخابات در پیش روی مجلس هشتم اظهار داشت:دغدغه‌های ما ناظر بر روندی است که تاکنون بوده و سوابق آن نیز در انتخابات‌های گذشته وجود داشته است .

وی با یادآوری اینکه برخی رفتارها در انتخابات های گذشته نگرانی ‌هایی را در بین اصلاح طلبان علاقمند به نظام جمهوری اسلامی و آرمان های آن ایجاد کرده است، این طیف از اصلاح‌طلبان را افرادی دموکراسی خواه که با اعتقاد به آرمان‌های انقلاب بر حضور مردم در همه عرصه‌ها تاکید دارند، معرفی کرد.

مسئول کمیته زنان و جوانان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان ، همچنین گفت: اصلاح‌طلبان معتقدند که درهمه عرصه ها مردم حرف اول را می زنند، اما عوامل دست اندرکار انتخابات در انتخابات‌های گذشته بر اساس برداشت خود عمل کردند و در برخی موارد اجتهاد هایی داشتند که بر خلاف فرمایشات امام (ره) و آرمان های انقلاب بوده وبواسطه‌ی آن این افراد مسایل را به گونه ای دیگر تفسیر کردند ، این امر نگرانی هایی را نسبت به سلامت انتخابات در بین گروه ها و کسانی که انقلاب را از آن خود می دانند، ایجاد کرد. 

بروجردی در ادامه اصلاح روند های نادرستی را که درانتخابات های گذشته اتخاذ شده ، از خواسته های اصلاح‌طلبان علاقمند به نظام و آرمان‌های آن معرفی کرد و افزود : اصلاح طلبان خواهان این هستد که رای مردم حرف اول را بزند ، لذا در انتخابات در پیشرو نیز مانگران این هستیم که چگونه می توان از این‌ آرمان صیانت کرد.

وی همچنین مهمترین ابزار اصلاح طلبان برای مواجهه با آنچه که در انتخابات‌های گذشته با برخوردهای سلیقه‌ای نگرانی‌هایی را درمورد سلامت انتخابات  ایجاد کرده است را تاکید بر قانونمداری معرفی کرد و گفت: سخن تمامی افرادی که به نام اصلاح‌ طلب وارد شدند تا انقلاب را مطابق آرمان‌هایش پیش ببرند ، تبعیت از قانون است وبه اعتقاد ما درمواردی که قانون با صراحت و شفافیت موضوعی را بیان کرده نباید اجتهاد کرد.

مسئول کمیته زنان و جوانان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان که گفت وگو، مذاکره و روشن کردن اذهان جامعه را از اقدامات همفکرانش برای نیل به هدف شان درجهت حاکم کردن قانون معرفی می کرد ، اظهارداشت: طبیعی است که دست اندر کاران انتخابات نمی‌توانند از ادبیات و گفت وگو با اصلاح ‌طلبان دراین زمینه غافل باشند و یا خود را به تغافل بزنند و به اعتقاد ما از ناحیه‌ی پاسخ هایی که آنها می دهند ماهیت مسابیل روشن می شود.

وی در پایان بااشاره به جایگاه اصل برائت به عنوان اصلی که همه‌ افراد خوگرفته با اسلام این اصل اعتقادی را می شناسند به مشی جریان اصلاح طلب درزمینه روشنگری پیرامون این اصل بعد از اظهارات دبیر شورای نگهبان اشاره کرد و یادآور شد: مشی و ادبیات اصلاح طلبان در روشن کردن ماهیت مسایل می تواند بتدریج جای خود رابازکند و در جامعه اثر گزار باشد

جبهه متحد اصولگرایان:نیازی به سر لیست نداریم

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان:
ـ نیازی به سر لیست نداریم
ـ در حال بررسی لیست تهران هستیم
ـ نشست استانی جبهه به زودی برگزار می‌شود


خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

یک عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان خبر داد: نشست استانی این جبهه به صورت محدود با حضور نمایندگان جبهه‌ متحد اصولگرایان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

اسدالله بادامچیان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) هم‌چنین در مورد برخی شایعات مبنی بر این‌که رایحه خوش خدمت از جبهه متحد اصولگرایان درخواست کرده که 171 کرسی مجلس متعلق به این گروه باشد، اظهار کرد: این کاملا دروغ است و امکان ندارد که گروهی چنین درخواستی کند.

وی گفت: جبهه‌ متحد اصولگرایان متعلق به همه اصولگرایان است و دولت نیز مورد حمایت اصولگرایان و دیگر گروه‌هاست.

بادامچیان هم‌چنین درباره این‌که آیا جبهه متحد اصولگرایان سرلیست خواهد داشت؟ گفت: این‌که مجموعه‌ای سرلیست داشته باشد به این معناست که یک نفر شاخص را مطرح می‌کنند که در پرتو آن چهره‌های غیرشاخص رای بیاورند و در حقیقت این نوعی تحقیر دیگر نمایندگان است. در جبهه‌ متحد اصولگرایان چهره‌های باسابقه و شاخص نظام حضور دارند و نیازی نیست که افرادی تحت پوشش اسامی دیگری که مشهور هستند وارد عرصه شوند.

وی هم‌چنین گفت: در حال بررسی لیست تهران هستیم و وقتی به نتیجه‌ کامل رسیدیم اعلام می‌کنیم.

جبهه متحد اصولگرایان اعلام کرده که این هفته لیست خود را از جمله در تهران نهایی می‌کند و این احتمال وجود دارد که در جلسه‌ استانی جبهه متحد اصولگرایان که احتمالا در روز پنج‌شنبه‌ برگزار می‌شود تصمیم‌گیری نهایی در مورد لیست تهران و سایر استان‌ها صورت بگیرد.

انتهای پیام

کد خبر: 8610-05790

انتقاد جمهوری اسلامی از عملکرد مجالس ششم وهفتم

انتقاد جمهوری اسلامی از عملکرد مجالس ششم وهفتم


امروز:در سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان مجلس هشتم چگونه باید باشد؟، آمده است: انصاف اینست که مجلس ششم بهیچوجه در شان نظام جمهوری اسلامی نبود. برای یک نظام اسلامی و انقلابی و برای مردمی که با تکیه بر اراده خود و با الهام از تعالیم الهی اسلام اقدام به سرنگونی یک رژیم حکومتی وابسته به استعمارگران نمودند و در آزاداندیشی شهره جهان شده اند داشتن مجلسی که با این ویژگیها همراه و هماهنگ نباشد یک عقبگرد است . مجلس ششم نه تنها با این ویژگیها همراه و هماهنگ نبود بلکه در جهت مقابل حرکت می کرد.... از مجلس هفتم که برآمده از عکس العمل مردم در برابر انحراف مجلس ششم از مسیر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بود این انتظار وجود داشت که شجاعانه وارد صحنه شود و علاوه بر تصحیح عملکرد ناروای مجلس ششم گام های بلندی در جهت حل مشکلات مردم بردارد و با بی انضباطی و بی برنامگی ها مقابله کند و راه را برای اداره کشور براساس اصول دقیق و حساب شده و برنامه ای مشخص هموار نماید... متاسفانه مجلس هفتم از همان ابتدا در چنبره شعارهای غلط اقتصادی گرفتار شد و با شعار تثبیت قیمت ها جریان عادی اقتصادی کشور را که البته نیازمند اصلاح و ترمیم بود اما هرچه بود از آنچه با شعار تثبیت قیمت ها پیش آمد بهتر بود به بن بست خطرناکی مبتلا کرد که راهی برای فرار از آن پیدا نمی شود... مردم انتظار دارند مجلس هشتم مجلسی مستقل و شجاع باشد. نمایندگان مجلس هشتم باید برای اقتصاد کشور برنامه داشته باشند برای مقابله با وضعیت نابسامان فرهنگی و هنری اقدام کنند و با تقویت جنبه نظارتی مجلس راه را بر بی انضباطی ها و عدم تمکین مجریان نسبت به مصوبات مجلس ببندند... اطلاعات موجود حکایت از تصمیم جناح های سیاسی مطرح مبنی بر تشویق افراد سرشناس سابقه دار و متعادل برای ثبت نام و داوطلب نمایندگی مجلس هشتم شدن دارد. این اقدام هرچند فی نفسه بسیار ارزشمند است اما فقط می تواند به تعادل مجلس و کشور کمک کند که البته امر لازمی است لکن آنچه اکنون بیش از تعادل مورد نیاز است کاردانی و برنامه ریز بودن و بهره مندی از شجاعت کافی جهت مقابله با بی انضباطی و تمرد از قانون است . به همین دلیل افرادی که این ویژگیها را در خود می بینند باید احساس تکلیف کنند و برای ورود به مجلس هشتم ثبت نام نمایند و انحصاری بودن مجلس برای دو جناح سیاسی کشور را بشکنند.

   پایان خبر

واکنش احمدی‌‌نژاد به سفر لاریجانی به مصر

واکنش احمدی‌‌نژاد به سفر لاریجانی به مصر


احمدی‌نژاد روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد سفر لاریجانی به مصر و اینکه «علی‌رغم مطالب گفته شده مبنی بر اینکه این سفر وی شخصی بوده است آقای لاریجانی در مورد همه مسائل صحبت کرده است»، گفت: چرا از من می‌پرسید؟ مگر کسی که سفر شخصی برود، نمی‌تواند صحبت کند؟

احمدی‌نژاد با بیان اینکه «اگر کسی از طرف دولت برای مذاکره‌ای اعزام شود اعلام خواهد شد»، لاریجانی را عضوی از مجموعه دولت و نماینده مقام رهبری در شورایعالی امنیت ملی برشمرد و خاطرنشان کرد: چرا شما مطلب را می‌پیچانید؟

وی همچنین گفت: دولت چیزی را پیگیری خواهدکرد که در چارچوب مصوبات و سیاست‌ها باشد. دولت و وزارت امور خارجه سخنگو دارند و اگر کسی از طرف دولت برای مذاکره‌ای اعزام شود، اعلام می‌شود.

رئیس جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در مورد اظهارات متکی وزیر خارجه درباره سهم ایران از دریای خزر، این دریا را بین کشورها و دریایی بسته خواند که دارای قوانین خود است.وی در عین خاطرنشان کرد: ما طبق مقررات و قوانین این دریا مسئول مذاکره هستیم.

مخالفت با درخواست دولت برای افزایش اختیارات

مخالفت با درخواست دولت برای افزایش اختیارات


کارگزاران نوشته است: اظهارات غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در خصوص ضرورت باز تعریف اختیارات رئیس‌جمهور که روز گذشته در نشست خبری وی با خبرنگاران برای دومین بار طی هفته اخیر مطرح شد، واکنش جمعی از نمایندگان مجلس را به ‌دنبال داشت به نحوی که نمایندگانی که از جریانات سیاسی مختلف مجلس (اصولگرا و اصلاح‌طلب) ضمن مخالفت با افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری و سخنان الهام طرح این موضوع در شرایطی که دولت نهم از حمایت همه‌جانبه نظام برخوردار است را نوعی زیاده‌طلبی و محدودکردن بیشتر مجلس و نوعی فرافکنی دولت برای پاسخگویی به ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی کشور توصیف کردند.
این روزنامه ضمن انعکاس نظرات چند نماینده مجلس، در گزارش دیگری نوشته است: تاکید الهام بر ضرورت بازتعریف اختیارات قانونی رئیس‌جمهوری اما ذهن را به چند سالی پیشتر هدایت می‌کند. همان روزهایی که غلامحسین الهام در مقام سخنگویی شورای نگهبان، بیشترین مخالفت‌ها را با لوایح دوگانه دولت اصلاحات در گفته‌ها و سخنرانی‌های خویش بیان کرد.
اگرچه میان لوایح دو گانه دولت خاتمی با آنچه که امروز دولت نهم تحت پوشش بازتعریف اختیارات دنبال‌می‌کند، تفاوت بسیاری وجود دارد،‌اما شاید بتوان اصل این دو اقدام را مشابه یکدیگر دانست و فضای نقدی را بر این مبنا بازنگاه داشت.
لوایح دوگانه دولت اصلاحات که با هدف تغییر قانون انتخابات مجلس و نیز افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری تدوین شده بود، یک هدف مشخص را پیگیری می‌کرد. هدفی که سیدمحمد خاتمی آن روزها چنین شرحی بر آن بیان کرد: اجرای درست قانون اساسی و مهار بخش‌هایی از قدرت و مسوولیت‌پذیر کردن آنها. اینچنین است که می‌توان لوایح دوگانه را محصول محدودیت‌هایی فراقانونی دانست که دولت اصلاحات در پیگیری وعده‌ها و برنامه‌های خود با آن مواجه می‌شد. امری که البته در میانه راه عقیم ماند و شاید همان محدودیت‌ها و فشارها بود که خاتمی را واداشت تا برخلاف وعده‌ای که داده بود، لوایح دوگانه را از مجلس بازپس گیرد. به این ترتیب بود که لوایح دوگانه به دولت بازگشت تا در بایگانی طرح‌ها و مصوبات به سامان نرسیده دولت، جایی برای خود یابد. اکنون اما سخنگوی دولت به نمایندگی از مجموعه دولت از لزوم بازتعریف وظایفی می‌گوید که در قانون اساسی به ‌عنوان وظیفه رئیس‌جمهور ثبت شده است. الهام این سخنان را در روزهایی به زبان می‌آورد که مواجهه مجلس‌نشینان با دولتیان بر سر لایحه بودجه به نقطه اوج خود رسیده و نمایندگان مجلس با چارچوب پیشنهادی دولت برای بودجه 87 مخالفت کرده و دولت را به تغییر لایحه در مجلس تهدید کرده‌اند. این‌چنین است که سخنان دیروز سخنگوی دولت را می‌توان نوعی مواجهه زودهنگام و تاکتیکی با نمایندگان مجلس به حساب آورد... اما این پرسش همچنان باقی می‌ماند که متمرکز‌ساختن دولت و تمرکز تمامی تصمیم‌گیری‌ها در مجموعه دولت آیا موجبات آسیب‌دیدن نگاه کلان به مسائل و مشکلات جامعه را به دنبال نخواهد آورد؟ چه آنکه دستاوردهایی که از فربه شدن دولت و متمرکز ساختن سیستم تصمیم‌گیری در بدنه نهاد ریاست‌جمهوری حاصل می‌شود و نیز تشویق مجلس به ایفای نقش مشورتی به جای نقش نظارتی، چه بسا مغایر با روح قانون اساسی نیز باشد. این‌چنین است که اکنون الهام در مقام سخنگوی دولت می‌تواند و البته به استقبال از قانون اساسی برود اما استفاده از قانون اساسی به عنوان وسیله‌ای برای مواجه با مجلس و فرار از پاسخگویی به ایرادات متناقض با قانون که مجلس‌نشینان در تنظیم لایحه بودجه داشته و دارند را نمی‌توان شیوه مناسبی در تعاملات سیاسی دو قوه دانست.
این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران از حمایت‌ها و همراهی‌ها و مجموعه‌های مختلف برخوردار است. حمایت‌هایی که شاید دولت‌های پیشین کمتر از آن برخوردار بوده و لذا تقاضای بازتعریف وظایف حوزه ریاست‌جمهوری، چه بسا تقاضای تامل‌برانگیزی می‌تواند محسوب شود.

   پایان خبر

طرح ارتقای امنیت اجتماعی با حضور شخص احمدی نژاد بررسی شده است

واکنش فرمانده نیروی انتظامی به اظهارات الهام؛ طرح ارتقای امنیت اجتماعی دست کم در سه جلسه و با حضور شخص احمدی نژاد بررسی شده است


امروز:در ادامه واکنش‌ها به اظهارات الهام سخنگوی دولت در مخالفت با نحوه اجرای طرح امنیت اجتماعی، فرمانده نیروی انتظامی گفته است، این طرح با هماهنگی رئیس‌جمهور اجرا می‌شود.
سرمایه به نقل از فرمانده نیروی انتظامی نوشت: آقای الهام، همکار و برادر خوبی است اما وقتی اینگونه اظهارنظر می‌کند، تعجب می‌کنم... طرح ارتقای امنیت اجتماعی در هماهنگی کامل با نهاد دولت و ریاست‌جمهوری است... این طرح دست کم در سه جلسه و با حضور شخص رئیس‌جمهوری بررسی شده و اهداف و سیاست‌ها و دسته‌بندی‌هایش تشریح شده و ما مصوبه‌های بسیار متقنی در این زمینه داریم... خود من شخصا طرح ارتقای امنیت اجتماعی را سه بار به رئیس‌جمهوری ارایه کرده‌ام. البته ایشان نظرهای اصلاحی داشتند که ما هم آنها را اعمال کردیم... قبل از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، جامعه در آستانه بدحجابی کامل بوده است.
همشهری نیز در تیتر نخست خود اظهارات سردار احمدی مقدم را منعکس کرد و نوشت: در روزهای اخیر، اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مقامات مسوول در ارتباط با طرح امنیت اجتماعی صورت گرفته است که این شائبه را به ذهن متبادر می‌کند که برای اجرای این طرح، هماهنگی کافی بین دستگاه‌ها به‌عمل نیامده است.
احمدی مقدم در این مصاحبه ضمن اعلام اینکه با اجرای طرح امنیت اجتماعی 10 درصد از جرائم در کشور کاسته شده، بر استمرار اجرای طرح تاکید کرده است.
روزنامه جوان نیز به نقل از پرویز اسماعیلی عضو شورای نگهبان نوشته است: اظهار تاسف می‌کنم از اینکه گاه مسائل انتخاباتی به برقراری امنیت تاثیر می‌گذارد و افراد با وعده‌ها،‌مواضع و صحبت‌ها برای جمع‌آوری رأی بیشتر، به طور مثال اقدامات ناجا یا سایر دستگاه‌ها را زیر سوال می‌برند.
به نوشته مطبوعات، الهام سخنگوی دولت دیروز نیز در واکنشی تازه نسبت به نحوه اجرای طرح امنیت اجتماعی، گفت: پلیس در این طرح نقش ضابط قوه قضاییه را بازی می‌کند. بنابراین دولت هیچ مسوولیتی را در قبال این طرح برعهده ندارد و ناجا در نقش برخورد با ناهنجاری‌ها وقتی به ضورت ضابط حضور می‌یابد زیر نظر دادستانی فعالیت می‌کند... در این راستا رئیس‌جمهور از وزیر کشور و نیروی انتظامی خواست تا طرح خود را برای ارتقای امنیت اجتماعی ارائه دهند که البته تا کنون چنین طرحی ارائه نشده است.
روزنامه ایران که مواضعش هم‌سو با دولت است، در تیتر نخست خود نظرات برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره طرح امنیت اجتماعی را منعکس کرده است.
این روزنامه نوشت: موضوع طرح امنیت اجتماعى و بویژه برخورد با مصادیق بدحجابى در روزهاى اخیر باردیگر در صدر اخبار قرار گرفت و هم اکنون از سوى مسئولان و کارشناسان اجتماعى با دقت و وسواس خاصى دنبال مى شود. برخى از کارشناسان و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى بر این باورند که در صورت ارائه و اجراى یک طرح جامع و نظام مند با مشارکت همه نهادها و دستگاه هاى فرهنگى و اجتماعى یکى از صحیح ترین و بهنگام ترین سیاست هاى فرهنگى کشور رقم خواهد خورد.
این گروه از کارشناسان با اشاره به سرمقاله اخیر دکتر غلامحسین الهام سخنگوى دولت درباره اجراى طرح امنیت اجتماعى و اخلاقى معتقدند که تدوین مدیریت واحد فرهنگى مى تواند فرضیه کاهش ریشه اى و حساب شده برخى ناهنجارى ها را فراهم آورد. این عده از کارشناسان و دست اندرکاران فرهنگى کشور همچنین معتقدند که در مواجهه با افراد جامعه باید کرامت و شأن انسانى آنها محفوظ باشد و نیز به گونه اى نباشد که یک نوع رفتار و یا پوشش در جایى جرم محسوب شود و در جاى دیگر به عنوان یک رفتار و پوشش عادى و یا هنرى!

   پایان خبر

شورای نگهبان: مخالفت دولت با طرح امنیت اجتماعی تبلیغات انتخاباتی

شورای نگهبان: مخالفت دولت با طرح امنیت اجتماعی تبلیغات انتخاباتی است 


به دنبال حمایت ۱۰ماهه دولت  از «طرح امنیت اجتماعی» و به ویژه  آنچه «طرح برخورد با بدحجابی» خوانده شده است، سخنگوی دولت کمتر از ۱۰۰ روز مانده به انتخابات مجلس مدعی مخالفت دولت با این طرح شد.

 

آقای الهام روز سه شنبه در کنفرانسی خبری تاکید کرد که دولت «مسئولیتی» در «طرح امنیت اجتماعی» ندارد.

 

اما اظهارات غلامحسین الهام نه تنها با پاسخ و تهدید به افشاگری نقش دولت در این طرح از سوی نیروی انتظامی مواجه شد، بلکه محسن اسماعیلی از اعضای شورای نگهبان صراحتا ادعای مخالفت دولت با طرح امنیت اجتماعی را «انتخاباتی» دانست و مورد سرزنش قرار داده است.

 

وی گفت که مقامات دولتی برای«کسب رای در انتخابات»چنین اظهاراتی را بیان می کنند.

 

نقش دولت در پشت پرده

 

 

غلامحسین الهام سخنگوی دولت پس از تاخیری ۱۰ ماهه می گوید که  دولت مسئولیتی در «طرح امنیت اجتماعی» که از فروردین سال ۸۶ از سوی نیروی انتظامی به اجرا در آمده، ندارد.

 

با این ادعا که نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است، اقدام این نیرو در دستگیری هزاران نفر، و راه اندازی گشت های ارشاد به اتهام «بدحجابی» و یا عناوینی چون«اراذل و اوباش» را برنامه قوه قضائیه اعلام کرده است.

 

آقای الهام اولین بار در ۲۳ آذر چنین نظری را ابراز کرد اما طی ۲ هفته اخیر دستکم دو بار دیگر نظرات مشابهی را اعلام کرده است.

 

همزمان با انتقادات اخیر سخنگوی دولت از «طرح امنیت اجتماعی»  احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران و یکی از مجریان اصلی «طرح برخورد با بدحجابی»  نیز واکنش آقای الهام را جدی تلقی نکرده است.

 

آقای رادان به خبرگزاری ایسنا گفته است:«آقای الهام با کلیت طرح هیچگونه مشکلی ندارند ولی گویا دغدغه ایشان نگرانی از بعضی برخوردها بوده است که در این مورد نیز ذکر مصادیق نکرده‌اند».

 

واکنش اصلی در قبال اظهارات سخنگوی دولت را اما فرمانده نیروی انتظامی تهران، بلکه رییس پلیس امنیت کشور ابراز کرد.

 

حسین اشتری، امنیت عمومی نیروی انتظامی، در اظهاراتی که روز دوشنبه در خبرگزاری ایسنا انتشار یافت، گفت: «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی بر اساس مطالبات مردم، وظایف قانونی و با هماهنگی کامل همه مراجع قضایی و اجرایی انجام شده و ادامه می‌یابد».

 

وی خبر داد که دستور اجرای طرح امنیت اجتماعی از سوی محمود احمدی نژاد به نیروی انتظامی ابلاغ شده و تاکید کرد: «اگر بخواهیم برخی انتقادات از این طرح را حمل بر صحت بدانیم، باید آن را ناشی از بی‌اطلاعی بدانیم؛ وگرنه طرح جامع عفاف درعالی‌ترین مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و از سوی شخص رییس محترم جمهور برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ شده است».

 

آقای اشتری ، فرمانده امنیت عمومی نیروی انتظامی، همچنین تهدید کرد که «نقش دولت در پشت پرده  اجرای طرح امنیت اجتماعی را فاش» می کند، و افزود: «در صورتی که نیاز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به این هماهنگی‌ها باشد، بزودی این کار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علنی با آنچه در جلسات و مکاتبات اظهار می‌شود تا چه اندازه است».

 

عقب نشینی برای کسب رای

 

ماجرای مخالفت ظاهری دولت در آستانه انتخابات مجلس با «طرح امنیت اجتماعی» و «برخورد با بدحجابی» دیروز با اظهارات محسن اسماعیلی از اعضای شورای نگهبان ابعاد تازه تری به خود گرفت.

 

آقای اسماعیلی که در شورای نگهبان یکی از همکاران غلامحسین الهام است، روز سه شنبه در یک همایش نیروی انتظامی ضمن انتقاد از اظهارات اخیر آقای الهام گفت«متاسفم از اینکه برخی برای رأی بیشتر، اقدامات نیروی انتظامی را زیرسؤال می‌برند».

 

بنابر گزارش ایسنا این عضو شورای نگهبان  با اعلام این که «چه آفتی بزرگتر از این که اراذل و اوباش ببینند با آنها مقطعی، برخورد یا با توجه به مقتضیات زمان سیاسی‌کاری می‌شود، عقب نشینی دولت از طرح امنیت اجتماعی را انتخاباتی» توصیف کرده و گفت: «اظهار تأسف می‌کنم از این که گاه مسائل انتخاباتی به برقراری امنیت تاثیر می‌گذارد و افراد با وعده‌ها، مواضع و صحبت‌ها برای جمع‌آوری رأی بیشتر، به طور مثال اقدامات ناجا یا سایر دستگاه‌ها را زیر سوال می‌برند».

 

آقای اسماعیلی عزم حاکمیت را لازمه اجرای مداوم «طرح  امنیت اجتماعی» دانست و تلویحا دولت را در مورد عقب نشینی از اجرای «طرح امنیت اجتماعی» مورد سرزنش قرار داد و گفت: «ما به عزم حاکمیت نیاز داریم؛ به این معنی که همه یک حرف بزنند و برای خوشامدن دیگران، حرف خود را تغییر ندهند».

 

فرمانده نیروی انتظامی نیز روز دوشنبه در واکنش به تغییر موضع دولت در مورد «طرح برخورد با بدحجابی» در آستانه انتخابات ادعا کرد که «قبل از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در آستانه بد‌حجابی کامل بودیم»، و  گفت«اگر طرح برخورد با بدحجابی اجرا نمی‌شد، امروز با بد‌حجابی مطلق در کشور مواجه بودیم».

 

اسماعیل احمدی مقدم ضمن حمله مجدد به «فمنیسم و اومانیسم»، «این اندیشه را عامل ایجاد بدحجابی و فساد در جمهوری اسلامی ایران» برشمرد و ادعا کرد که «۷۵ درصد مردم از اجرای طرح مبارزه با بدحجابی استقبال کرده‌اند» و« ۹۵ درصدی مردم از طرح مبارزه با اراذل و اوباش استقبال کردند».

 

وی توضیح نداد که در صورت صحت چنین ادعایی چرا سخنگوی دولت با وجود حمایت صریح محمود احمدی نژاد و همه سران و رسانه های  حامی دولت چرا در استانه انتخابات مجلس در اسفند ماه، دولت ادعا می کند که هیج ارتباطی با اجرای طرح امنیت اجتماعی ندارد.

 

حمایت علنی احمدی نژاد

 

انتقاد اخیر سخنگوی دولت که با گذشت ۱۰ ماه از آغاز طرح امنیت اجتماعی از سوی نیروی انتظامی صورت می گیرد در حالی است که  آیت الله علی خامنه ای، رهبر، و محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی،  قبل از این به طور علنی  از طرح امنیت اجتماعی و برخورد با بدحجابی حمایت کرده اند.

 

آقای الهام درحالی چنین ادعایی را مطرح کرده که اختیارات فرماندهی نیروی انتظامی که براساس قانون اساسی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد در دولت آقای احمدی نژاد به مصطفی پورمحمدی وزیر کشور تفویض شده است.

 

همچنین محمود احمدی نژاد پنج شنبه چهارم مرداد ماه گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی«گفت وگوی ویژه شبکه دوم»ضمن استقبال از عملیاتی شدن طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی گفت«این طرح به معنای تامین امنیت اجتماعی، یک چیز ضروری است».

 

رییس جمهوری اسلامی هدف طرح هایی چون «مبارزه با بدحجابی»،«طرح جمع آوری اراذل»،و دیگر طرح های ضربتی نیروی انتظامی در ماه های اخیر را که تحت عنوان«طرح امنیت اجتماعی»اجرا می شود را«برخورد با اراذل واوباش» برشمرد و تاکیدکرد که«ریشه این افراد باید از جامعه کنده شود».

 

غلامعلی حداد عادل رییس مجلس شورای اسلامی نیز چهارشنبه ۳مرداد ماه سالجاری گفته بود«طرح ارتقاء امنیت اجتماعی تا ریشه کنی رفتارهای ضد امنیتی باید ادامه یابد».

 

مصطفی پور محمدی وزیر کشور نیز هفته گذشته با رد اظهارات سخنگوی دولت و بر حمایت خود از اجرای طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی تاکید کرد.

 

وی که اختیارات فرمانده کل قوا در امور نیروی انتظامی از سوی علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به وی تفویض شده و فرماندهی کل این نیرو را بر عهده دارد، در واکنش به انتقاد آقای الهام،گفت«هرکس حرفی دارد، برود با قانون بزند، اگر هم قانون مشکلی داشته باشد از طریق مجرایش پیگیری شود».

 

طرح امنیت اجتماعی که طی ۱۰ ماه اجرای آن هزاران تن از زنان و جوانان به تحت عنوان «بدحجاب» ، «اراذل» و اتهاماتی از این دست بازداشت شدند و دستکم ۳۵ نفر از دستگیر شدگان در این طرح به اتهام محاربه در شهرهای مختلف اعدام شده و به گفته یکی از مقامات نیروی انتظامی ۳۰ تن دیگر نیز به اعدام محکوم شده اند.

 

دور جدید این طرح در هفته های اخیر با عنوان«طرح مبارزه با بدحجابی زمستانی» از سوی نیروی انتظامی به اجرا در آمده است.

 

رادیو فردا

بیژن یگانه

طرح امنیت اجتماعی در زمین سیاست

گزارشی از صف آرایی های سیاسی در برابر پوشش های اجتماعی؛ طرح امنیت اجتماعی در زمین سیاست


اعتماد: اگر تا پیش از این اصلاح طلبان مهم ترین منتقدان اجرای طرح های دوره یی مقابله پلیس با مقوله بد حجابی در سطح خیابان ها بودند اما اینک و با دائمی شدن این طرح ها مساله از جناح اصلاح طلب تا عمق نیروهای اصولگرا هم رخنه کرده است، اما گروه ها و افرادی که عموماً در جناح اصولگرا قرار دارند از تریبون های تحت اختیار خود برای چگونگی مواجهه با مقوله حجاب و بدحجابی به دو گونه کاملاً متفاوت برخورد می کنند. در حالی که پیش از این جامعه شناسان آسیب های احتمالی چگونگی برخورد پلیس با جوانان دختر و پسر را دائماً گوشزد می کردند و تذکرهای هشدار دهنده می دادند اما ظاهراً این تذکرات در ابتدا با پاسخ منفی مدافعان مقابله با مقوله بدحجابی مواجه شد ولی به تدریج و زمانی که آثار آن دیده شد، طیفی از گروه های اصولگرا که احساس می کنند دفاع از این طرح ممکن است باعث خدشه به وجهه آنان در افکار عمومی شود به تدریج از مواضع دفاع از اجرای چنین طرح هایی فاصله گرفته و حتی مخالفت خود را هم با نوع اجرای طرح اعلام کردند. حتی غلامحسین الهام سخنگوی دولت در یک موضع گیری جالب توجه برائت دولت را از اجرای طرح امنیت اجتماعی اعلام کرد اما به فاصله کمی رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی فاش ساخت که اجرای این طرح در پی ابلاغیه دولت صورت گرفته است. همین فعل و انفعالات منجر به آن شده است تا اصولگرایان در آستانه انتخابات مجلس هشتم از دو موضع کاملاً متفاوت به مقولات اجتماعی از قبیل حجاب، بد حجابی و برخی موارد دیگر نگاه کنند؛ نگاه هایی که حتی تا مرز تقابل پیش رفته است.

در این میان برخی تریبون های در اختیار اصولگرایان حامی دولت، حملات سنگینی را علیه سایر هم جناح های خود اما منتقد طرح های اجتماعی به راه انداخته اند و در این راستا تا انتقاد از صدا و سیما هم پیش رفته اند. حمله به برنامه های رادیو جوان اولین نمونه از این دست به شمار می آید. چرا که به گفته حامیان دولت برنامه های این رادیو مبتذل است. انتقاد از تلویزیون هم که اخیراً بر دامنه آن افزوده شده است تازه ترین نمونه به شمار می آید. حجت الاسلام پناهیان واعظ مشهور حامی دولت شخصیتی است که در اولین گردهمایی سراسری مجامع وبلاگ نویسی انتقادات سختی را علیه صدا و سیما به عمل آورد. برخی مداحان و وعاظ دیگر مانند حاج منصور ارضی هم از کسان دیگری هستند که تاکنون در این مورد انتقادات تندی را مطرح کرده اند و البته آیت الله مصباح یزدی روحانی که گفته می شود ایدئولوگ احمدی نژاد است در راس انتقادکنندگان قرار دارد و از اینکه سرعت انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها کم است انتقاد به عمل آورده و به وزیر علوم و رئیس جمهور تذکر داده به سرعت تحولات بیفزایند و البته فاطمه رجبی که به واسطه همسرش غلامحسین الهام سخنگوی دولت شناخته می شود و حتی افکار عمومی او را با همین عنوان یعنی همسر سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد می شناسند کسی است که به رغم اعلام برائت شوهرش از طرح امنیت اجتماعی به دفاع سخت از طرح امنیت اجتماعی پرداخته است و گفته که هیچ مسلمان پایبند به ارزش های دینی نمی تواند با طرح امنیت اجتماعی موافق نباشد. اما آن گونه که رجانیوز سایت اینترنتی حامی دولت خبر داده است پناهیان یکی از شدید ترین حملات را علیه صدا و سیما ترتیب داده است. به گزارش رجانیوز پناهیان خطیب سرشناس با بیان اینکه صدا و سیمای ما اگر به صورت علنی مردم را به گناه دعوت می کرد، اشکالش کمتر از این بود که اکنون برای گناه زمینه سازی می کند، گفت؛ سن علاقه دختران و پسران در جامعه ما که مظاهر علنی فساد مشخص نیست به شدت پایین آمده و این صرفاً مرهون زحمات دوستان در صدا و سیما است.

وی با اشاره به مباحث فرهنگی و لزوم هوشیاری مردم در مقابل توطئه های عوامل ضد فرهنگی اظهار داشت؛ چندی پیش آخرین نفس های ضدیت با ایمان و معنویت زده شد. البته من سال یا مقطع خاصی مدنظرم نیست اما امروز ایمان و معنویت حرمت و قداست یافته است. وی با اشاره به اینکه برخی عناصر فرهنگی حساسیت خود را نسبت به خطرات زمانه از دست داده اند، عرصه فرهنگ را نیازمند مدیریت دانست که فراتر از تجربه، سلیقه و سلامت نفس است.

وی ادامه داد؛ فروپاشی بنیان خانواده ها برای صهیونیست ها بسیار مهم است و تولیدات اکثر کارگردانان و نویسندگان ما به گونه یی است که انگار از خانواده هایی بیرون آمده اند که فقط در آن دعوا بوده است و بدین ترتیب رسانه برای عدم پذیرش احکام دینی بسترسازی می کند. بعد می گویند صدا و سیما که حرامی را حلال نکرده است،

وی خاطر نشان کرد؛ برخی کارشناسان ما به جای آنکه ابرو را درست کنند چشم را در می آورند و این در اکثر برنامه ها مشهود است. می گویند کدام برنامه، می گوییم بگردید در کدام برنامه نیست. در یک فیلم توبه را به لجن می کشند و مذهبی های ما غافل هستند و در فیلم دیگر برای اینکه ارتباط مرد با یک زن دیگر را تقبیح کنند، بی احترامی به مادر و پدر را تبلیغ می کنند.

   پایان خبر

فاطمه رجبی:هیچ مسلمانی نمیتواند با طرح امنیت اجتماعی موافق نباشد

فاطمه رجبی: هیچ مسلمانی نمی تواند با طرح امنیت اجتماعی موافق نباشد


به نوشته اعتماد، در حالی که غلامحسین الهام سخنگوی دولت در یادداشتی از عدم موافقت دولت با عملکرد نیروی انتظامی خبر داد، همسر وی در سایت شخصی خود اعلام کرد: هیچ مسلمان پایبند به ارزش‌های دینی نمی‌تواند با طرح امنیت اجتماعی موافق نباشد.

   پایان خبر

خزعلی: عید نوروز نباید عید بزرگ ما باشد

خزعلی: عید نوروز نباید عید بزرگ ما باشد


خزعلی با بیان اینکه رفتار حاکمان در جامعه اسلامی باید علوی باشد، گفت: مدیران باید در انجام کارها دل مردم را به دست آورند نه افراد خاص، چرا که این مردم بودند که انقلاب کردند و باعث زمینه سازی عدالت در جمهوری اسلامی ایران شدند. به گزارش مهر، ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان و دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر پیش از ظهر دیروز در جلسه شورای اداری استان تهران درخصوص فعالیت های بنیاد غدیر گفت: این بنیاد هم اکنون در 29 استان کشور غیر از استان کردستان فعال است که شعبه استانی ما نیز در این استان به زودی راه اندازی خواهد شد. وی افزود: همچنین بنیاد بین المللی غدیر در کشورهای آلمان، هلند، بلژیک، هند، لبنان، سوریه، عراق و 5 کشور حاشیه دریای خزر نیز نمایندگی دارد که به ترویج فرهنگ علوی می پردازد. خزعلی با بیان اینکه عید غدیر باید عید بزرگ مسلمانان و مردم کشورمان باشد، خاطرنشان کرد: نوروز نیز عیدی مختصر و عید طبیعت و بهار است و نباید عید بزرگ ما محسوب شود بلکه این غدیر است که می تواند عید بزرگ ما باشد.

   پایان خبر

منصورارضی: بله من فحش هم می‌دهم

منصورارضی: بله من فحش هم می‌دهم


به گزارش «جهان»، روز گذشته منصور ارضی مداح معروف در جلسه‌ای که با حضور جمعی از مداحان در مهدیه تهران و برای آمادگی و هماهنگی برای دهه محرم برگزار شد، از آنان خواست در خصوص مسائل روز جامعه و مسائل کشور در برنامه ها و جلسات صحبت کنند.
ارضی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: برخی می‌گویند من در سخنرانی ها، جلسات و مراسم‌ها فحش می‌دهم، بله من فحش هم می دهم، ولی هر کس هم باید حد خود را بداند.
این گزارش حاکی است این مداح همچنین درباره مراسم‌ها و عزاداری‌های محرم و عاشورا تذکراتی به مداحان داده است.
یادآوری می‌شود در خبرها آمده بود که ارضی در روز عرفه درباره مسایل سیاسی کشور موضع گیری و برخی مسئولان را به عمر سعد تشبیه کرده بود.

   پایان خبر

بحران قطعی گاز

بحران قطعی گاز 


امروز: اکثر روزنامه‌های امروز در ارتباط با قطعی گاز در برخی شهرهای کشور، خبرها و مطالبی را به چاپ رسانده‌اند
اعتماد ملی نوشت: بحران گاز که با قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران از روز شنبه به اوج رسیده است،‌ هم‌چنان ادامه دارد.
صادرات گاز ترکمستان به ایران از 3 روز پیش قطع شده است و در نتیجه 11 شهر شمالی کشور با مشکل کمبود گاز مواجه شده‌اند. حدود 5 درصد گاز اصلی ایران از طریق ترکمنستان تامین می‌شود که برابر با حدود 8 میلیارد مترمکعب است.
اعتماد نیز نوشت: کاهش شدید دمای هوا طی چند روز گذشته که موجب قطعی و افت فشار گاز شد نتیجه یک آزمون سخت برای مسوولان گاز کشور بود که بی‌تردید از آن سربلند بیرون نیامدند. در حالی که هوا به شدت در اقصی‌نقاط کشور سرد شده، شرکت ملی گاز ایران نتوانست به وعده خود مبنی بر عدم قطعی گاز در زمستان امسال جامه عمل بپوشاند و سرما میهمان خانه‌های یخ‌زده بسیاری از شهروندان سردشت، بانه، سقز، شاهرود، سمنان، دامغان، مشکین‌شهر، استان گلستان، خواف، رشتخوار، ساری، قائمشهر، کاشمر و بخش‌هایی از تهران شد. البته قطعی و افت فشار در این شهرها به‌طور رسمی اعلام شد اما بی‌شک افت فشار و قطعی گاز به این تعداد شهر ختم نمی‌شود و شهروندان و شهرهای زیادی در این فصل از نعمت گاز بی‌بهره‌اند.
تهران امروز خبر داده است: با بروز بحران در انتقال گاز به استان‌های شمالی کشور، دستور قطع گاز صنایع بزرگ و کوچک در 19 استان برای تامین هرچه بیش‌تر نیاز مشترکان خانگی صادر شد.
جمهوری اسلامی نیز نوشت: در پی افت شدید و قطع گاز در بعضی از شهرهای استان مازندران برخی اجناس نایاب و قیمت آنها چند برابر شد. قیمت نان ماشینی که قبل از قطع گاز به قیمت 200 تومان عرضه می‌شد در حال حاضر بین 600 تا 700 تومان عرضه می‌شود. همچنین وسایل گرم‌کننده برقی در این شهرها به مردمی که گرفتار سرما شده‌اند فروخته می‌شود. ازدحام جمعیت در نانوائی‌های که نان پخت می‌کنند بسیار زیاد و حداقل انتظار در صف‌ برای گرفتن نان 2 ساعت می‌باشد.
همچنین با تعطیلی جایگاه‌های سوخت CNG در مازندران جابه‌جایی شهروندان مختل شده و ادارت دولتی بانک‌ها و بیمارستان‌ها نیز با قطع گاز دچار مشکل شده‌اند. قطع جریان گاز در استان‌های شمالی کشور به دلیل مطالبه ترکمنستان مبنی بر افزایش صددرصد قیمت گاز تحویلی به ایران صورت گرفته است.

   پایان خبر

پیش بینی قیمت نفت برای سال 2008

پیش بینی قیمت نفت برای سال 2008


دویچه وله:سال 2007 سال افزایش قیمت نفت بود. قیمت نفت حدود 60 درصد افزایش داشت و به حد 99 دلار و 29 سنت به ازای هر بشکه (159 لیتر) رسید. عوامل مختلفی در جهش قیمت نفت نقش داشتند؛ افزایش خلاف انتظار مصرف، بورس بازی با نفت به دلیل کاهش بهای دلار و تنگنا در بازار به دلیل کمبود عرضه مواد پالایش شده نفتی به دنبال از کار افتادن برخی پالایشگاه ها.هنوز مصرف کنندگان پیامدهای افزایش بهای نفت را حس نکرده اند. در آلمان، به عنوان نمونه، قیمت بنزین 20 درصد افزایش یافت، نه مثلاً 60 درصد، آن هم به این دلیل که در ترکیب قیمت فرآورده های نفتی در آلمان، مالیات سهم بالایی دارد. مستاجران در سال 2008 فشار قیمت را حس خواهند کرد، یعنی آن هنگامی که بخواهند مخارج گرمای منزل در سال 2007 را بپردازند.این را نیز باید در نظر گرفت که قیمت گاز در سال 2008 بالا خواهد رفت زیرا قیمت گاز با فاصله یی شش ماهه از رشد قیمت نفت خام پیروی می کند.

بالارفتن تقاضا و مشکل دلار

جهان یک دوره رونق اقتصادی را طی می کند. این امر باعث افزایش تقاضا برای نفت می شود. هم اکنون میزان روزانه تولید نفت در جهان 85 میلیون بشکه در روز است. مقدار نیاز به نفت را مقامات مسوول انرژی در ایالات متحده امریکا چیزی میان 85 تا 86 میلیون بشکه تخمین می زنند. از آنجایی که تقاضا فقط اندکی بیشتر از عرضه است، کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) افزایش تولید را لازم نمی بینند.به نظر اوپک افزایش بهای نفت، نه به دلیل کاهش تولید بلکه به دلیل بورس بازی بوده است. کاهش بهای دلار باعث شده که سرمایه پولی از حوزه دلاری به سمت اجناس برود که شامل نفت نیز می شود.خود کشورهای عضو اوپک مشکل پایین بهای دلار را آشکارا حس می کنند. اکنون دلار بیشتری دارند، اما با این پول بیشتر نمی توانند در هنگام خرید از اروپا یا ژاپن چندان سبد خود را پر کنند.اما اگر کشورهای عضو اوپک به افزایش تولید هم اراده کنند، از پس این کار برنمی آیند. ذخایر کم مایه تر و تاسیسات استخراج فرسوده شده اند. به عنوان نمونه تولید نفت در عربستان نسبت به سال 2006 به میزان محسوسی پایین آمده است.

شرط پایین آمدن قیمت نفت

در سال 2008 میزان تقاضا برای نفت 7/87 میلیون بشکه در روز تخمین زده می شود. تصور می شود که قیمت نفت از میزان غیرعادی کنونی به تدریج پایین تر آید و به حدود 70 دلار به ازای هر بشکه برسد، البته به شرطی که بحران سیاسی عمده یی درنگیرد. شرط تحقق این پیش بینی آن است که از شدت بحران حول عراق کاسته شود و آرامش در منطقه خاورمیانه حکمفرما شود.

   پایان خبر

دانشگاه مأمن بیان اندیشه‌ آزاد است

دبیرسیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران:
- دانشگاه مأمن بیان اندیشه‌ آزاد است
- تحمل تفکرهای مختلف، از مشخصه‌های نظام ایده‌آل است


خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران گفت: آزادی اندیشه یعنی تفکر آزاد و این‌که هرکسی این حق را داشته باشد که هرگونه می‌خواهد فکر کند و فکرش را گسترش و بسط داده و برای ترویج آن تلاش کند.

پدرام قدرتی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، آزادی اندیشه را حق طبیعی هر انسانی دانست و گفت: در بیشتر قانون‌های کشورهای مختلف به این موضوع تاکید شده و در قانون اساسی ما نیز به این موضوع اشاره شده که هرکسی می‌تواند آزادانه تفکر کند وآن را گسترش دهد.

به گفته‌ی قدرتی، اما به طور معمول این تئوری در بیشتر حکومت‌ها مورد چالش قرار می‌گیرد و حکومت‌ها آزادی اندیشه و بیان را برنمی‌تابند؛ چرا که وقتی ببینند عقیده‌ای فعالیت می‌کند و آن عقیده گاها در راستای عقایدشان نیست، در مقابلش می‌ایستند.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، دانشگاه را مأمن و محل اصلی اندیشه‌ی آزاد بیان کرد و گفت: خط فکری خیلی‌ها در دانشگاه شکل می‌گیرد و دانشگاه‌ها به عنوان مرکز فکر می‌توانند در این راستا بسیار تاثیرگذار باشند و دانشجو نیز به تبع آن می‌تواند به خاطر فضایی که در دانشگاه‌ها برایش وجود دارد یکی از آزاداندیش‌ترین افراد جامعه باشد.

وی با اشاره به این‌که دانشگاه از مقرهای اصلی تفکر آزاد است، افزود: تفکر آزاد در دانشگاه شکل می‌گیرد.

قدرتی خاطرنشان کرد: حدود و مرزی برای اندیشه وجود ندارد و هرکس مختار است که هرطور می‌خواهد، بیاندیشد و این طبیعی است که هرکسی بر اساس مطالعات و یافته‌هایی که به دست می‌آورد، طرز تفکری داشته باشد، اما برای بروز و بیان تفکر همیشه محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود.

به عقیده‌ی وی، نظامی ایده‌آل است که بتواند همه‌ی تفکرهای مختلف را در خود تحمل کند و برای همه این تفکرات حقوقی قائل شود تا افراد مختلف بتوانند تفکراتشان را بسط دهند و این‌طور نباشد که در جهت تخریب و از بین بردن تفکر اقدام شود.

وی وجود و بیان عقاید مختلف را از اهداف اولیه‌ی انقلاب عنوان کرد و گفت: به طور معمول، آزادی اندیشه و بیان اندیشه را با هم عنوان می‌کنند، اما اندیشه تا زمانی که بیان نشود وجود دارد اما وقتی که بیان می‌شود همه چیز زیر سوال می‌رود.

قدرتی خاطرنشان کرد: ما طبق آموزه‌هایی که از اول انقلاب داشته‌ایم و حتی اساتید بزرگی که تئوریسین‌های انقلاب بوده‌اند، همچون استاد مطهری عقیده داشتند که حتی در حوزه‌ها هم کمونیست‌ها می‌توانند، تدریس کنند؛ چرا که بیان عقاید مختلف باعث می‌شود که جو پرنشاط‌تری به وجود آید و افراد با شناخت کامل و کافی، طرز تفکرشان را انتخاب کرده و طبق آن پیش می‌روند.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: اگر تنها یک طرز تفکر از سوی حکومت‌ها بیان شود و با سایر تفکرات مقابله شود، هم با حقوق شهروندی، هم با قانون اساسی و هم با اهداف انقلاب مغایر است.

وی با اشاره به این‌که معمولا هر حکومت و نظامی که در یک کشور حاکم می‌شود یک طرز تفکر دارد، تصریح کرد: یک نظام برای حفظ خود چند روش می‌تواند داشته باشد؛ یکی این‌که با عقاید دیگر خوب برخورد کند و آنها را در خودش هضم کند و از نقاط مثبتش نیز استفاده کند؛ از سوی دیگر روش دیگر طرز تفکری است که معتقد است، تفکری که همه باید داشته باشند همین است که ما می‌گوییم و چیز دیگری نباید مطرح باشد و این چیزی است که در خیلی از مواقع هم‌اکنون شاهد آن هستیم.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران ابراز عقیده کرد: در برخی مواقع با کسانی که عقاید دیگری در رابطه با اداره‌ی کشور و هم‌چنین مباحث عقیدتی دارند برخورد سیاسی می‌شود و حتی اتهام براندازی به آنها نسبت داده می‌شود؛ در حالی که آنها هم جزء این نظام هستند و می‌توان از افکار و عقاید آنها استفاده کرد و حقوق شهروندی حکم می‌کند که شهروندان جامعه عقایدشان را بیان کنند.

وی با اشاره به این‌که تشکل‌های دانشجویی بر اساس آزاداندیشی بنا نهاده شده‌اند، افزود: در حال حاضر وقتی تعدد تشکل‌ها را می‌بینیم که هرکدام یک اساسنامه، مرامنامه و طرز فکری دارند این نشان از آزاداندیشی در دانشگاه‌ها دارد و به طور معمول تشکل‌ها بر اساس یک عقیده، ایدئولوژی و روش سیاسی خاص شکل می‌گیرند و در جهت تبلیغ عقاید و تفکر خود در این تشکل فعالیت می‌کنند.

قدرتی به این موضوع نیز اشاره کرد که انجمن‌های اسلامی پیش از انقلاب، بنا بر آزادی‌های فردی و سیاسی و براساس مقابله با حکومت شاهنشاهی فعالیت می‌کردند و پس از انقلاب نیز روش منتقدانه را پیش گرفتند و هرجا کم و کاستی دیدند، انتقادشان را اعلام کردند.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با بیان این عقیده که تشکل‌های دیگری در مقابل انجمن اسلامی قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر تشکل‌های دیگری هم در حال سر و سامان گرفتن هستند که طرز تفکر خاص خودشان را دارند، گفت: در کل هدف همه‌ی تشکل‌ها بسط عقیده‌های‌شان و حرکت رو به جلو برای پیشرفت کشور است که با عقاید خودشان این را پی‌گیری کنند.

قدرتی به این موضوع اشاره کرد که به دو شکل می‌توان به آزاداندیشی لطمه وارد کرد؛ یکی سرکوب آزاداندیشی و بسط یک اندیشه‌ی واحد و اجبار بر پذیرش آن اندیشه، که این به هر سیستم و نگرش و نظام حکومتی لطمه می‌زند؛ چرا که وقتی نظرات دیگر را برنتابیم نمی‌توانیم پیشرفت ‌کنیم.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، بحث دیگر در رابطه با آزاداندیشی را افتادن از طرف دیگر عنوان کرد و گفت: یک عده زمانی که می‌بینند در مقابل آزاداندیشی ایستادگی می‌شود و سرکوب صورت می‌گیرد دست به اقداماتی می‌زنند که به اسم آزاداندیشی است، اما حرکات غیرمعقولی محسوب می‌شود و ممکن است بیشتر به کل قضیه آسیب بزنند که این اقدامات بهانه به دست مخالفان آزاداندیشی می‌دهد.

وی با بیان این‌که آزاداندیشی از هر دو طرف با چالش روبه‌رو است، افزود: هر دو به آزاداندیشی لطمه می‌زنند که البته شاید کلید این ماجرا در دست همان نظام حاکم باشد؛ چرا که اگر به صورت اصولی و منطقی بپذیرد که اندیشه‌های دیگر را به رسمیت بشناسد و برای آنها ارزش قائل شود شاید این اقدامات غیرمعقول نیز شکل نگیرد و همه بتوانند به صورت مسالمت‌آمیز با بیان اندیشه‌های خود فضایی ایجاد کنند که کار به مسیرهای دیگر کشیده نشود.

قدرتی خاطرنشان کرد: بیشتر بحث به نظام حاکم برمی‌گردد که اگر عقاید مختلف را به رسمیت بشناسد و به آنها اجازه‌ی فعالیت دهد، اقدامات غیرمنطقی صورت نمی‌گیرد.

انتهای پیام

کد خبر: 8609-01342

دانشجویان متحصن در دانشگاه اصفهان به اعتصاب غذای خود پایان دادند

دانشجویان متحصن در دانشگاه اصفهان به اعتصاب غذای خود پایان دادند


esf۱.JPG 

ادوارنیوز:سرانجام پس از هشت روز، اعتصاب غذا و تجمع دانشجویان دانشگاه اصفهان با وعده های رییس این دانشگاه مبنی بر عملی کردن خواسته های آنها، ظهر روز دوشنبه، دهم دیماه، پایان یافت.

اعتصاب دانشجویان دانشگاه اصفهان از دوشنبه هفته گذشته برای پیگیری خواسته هایشان از مسولان دانشگاه آغاز شد.

 

esf۲.JPG



دانشجویان اعتصاب کننده خواهان تشکیل دوباره انجمن اسلامی دانشگاه، شورای صنفی دانشجویی و صنف نشریات دانشجویی و لغو احکام انظباطی چند تن از دانشجویان بودند.

علی رضا داوودی یکی از شش دانشجویی که هشت روز گذشته را در اعتصاب غذا به سر برده است، در گفت و گو با رادیو فردا گفت: «محمد حسین رامشت»، رییس دانشگاه اصفهان روز یکشنبه با شش نفر از فعالان دانشجویی دیدار کرد و وعده داد که به خواسته های آنها رسیدگی کند.

به گفته آقای داوودی، رییس دانشگاه اصفهان به دانشجویان قول داد که احکام کمیته انضباطی مورد تجدید نظر قرارگیرد و تلاش برای تشکیل انجمن اسلامی، شورای صنفی و صنف دانشجویی آغاز شود.

 

esf۶.JPG



در پی وعده های رییس دانشگاه اصفهان اعتصابات دانشجویی ظهر روز دوشنبه در حضور حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان شکسته شد.

دانشجویان اعتصاب کننده خواهان تشکیل دوباره انجمن اسلامی دانشگاه، شورای صنفی دانشجویی و صنف نشریات دانشجویی و لغو احکام انظباطی چند تن از دانشجویان بودند.

آقای داوودی می گوید: اعتصاب کنندگان غذا تصمیم گرفتند که این بار هم برای آخرین بار به مسئولین دانشگاه به ویژه دکتر حسن رامشت، ریاست دانشگاه اعتماد کنند تا ایشان حسن نیت خود را نشان دهند.

http://emruz.biz/ShowItem.aspx?ID=12196&p=1

 

   پایان خبر

گزارش کامل از ۴روز تحصن واعتصاب غذای دانشجویان در دانشگاه اصفهان

رئیس دانشگاه اصفهان قول داد مطالبات متحصنین را پیگیری کند

پیام دفتر تحکیم وحدت به دانشجویان متحصن دانشگاه اصفهان

پیام دفتر تحکیم وحدت به دانشجویان متحصن دانشگاه اصفهان 


خبرنامه امیرکبیر: دفتر تحکیم وحدت خطاب به دانشجویان متحصن دانشگاه اصفهان که ۸ روز در اعتصاب غذا بودند، پیامی صادر کرد. متن این پیام به شرح زیر است:

 

 

درود بر دانشجویان دانشگاه اصفهان

 

هوای امروز این دیار چون دیروز اش گردآلود غبار یکه تازی قدرتمندانی است که پاسخگویی به فراموشی سپرده اند و خود را نه گماشتگانی از سوی ملت در اداره امور مملکت که افراشتگانی بر ایشان می دانند. روسای دانشگاه های امروز غالبا پیکارجویان اجیر شده ای را می مانند که دانشگاه را نه خانه امن چوشش و پویش فرزندان رشید این سرزمین که جولانگاه قدرت نمایی انگاشته های قدرتمندان می پندارند. گاه و بیگاه شمشیر محکومیت کمیته های انضباطی بر سر دانشجویان منتقد می چرخانند و زخم تعلیق و محرومیتی از تحصیل بر پیکر جوان دانشجویی فرود می آورند تا عرصه فرهنگی دانشگاه را صحنه سرهنگی خود سازند.

 

گوش ها بسته اند، چشم ها تیره کرده اند و دل ها به قدرت سپرده اند. نمی بینند آزاده دانشجویانی را که لب از نان بسته اند تا فریاد بر آرند لبی را که سخن نتوان گفت چه جای نان خوردن است؟ دل ها چنان سنگ کرده اند که چهره به ننگ بی توجهی به جان دانشجو نیز رنگ کرده اند. دیدند دانشجویانی را که از دانشگاه روانه بیمارستان شدند تا بیماری هوای دانشگاه را بازگویند اما دمی میانشان نیامدند که سخنان شان بشنوند.

 

یاران دبستانی درود بر پایمردی تان که در میانه سکوت شب های سرد زمستان این سرزمین طنین استواری تان یادگار ماند. لب از نان فرو بستید تا سرودی دیگر سر دهید که نشریات منتقد دانشجویی و تشکل های آزاد منتخب ،چون شورای صنفی و انجمن اسلامی، حیات دانشگاه و دانشجوست. نان به کف گرفتید تا نام یارانی به زبان آرید که جفاکارانه زخم احکام سرکوبگرانه کمیته انضباطی خورده اند.

 

با تحسین و افتخار به شما یاران دبستانی، برادرانه خواستار خاتمه اعتصاب تان هستیم تا چون همراهان تان ،که روزهای گذشته روانه بیمارستان شدند، جان عزیزتان صدمه ای نبیند که وجودتان خار چشم مستبدان است.

 

شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت

سحابی در پیامی به دانشجویان متحصن در اصفهان خواستار پایان اعتصاب

سحابی در پیامی به دانشجویان متحصن در اصفهان خواستار پایان اعتصاب غذای ایشان شد 


ادوارنیوز: مهندس عزت الله سحابی در پیامی خطاب به دانشجویان متحصن در اصفهان با تاکید بر خواسته های به حق دانشجویان خواهان پایان اعتصاب غذای دانشجویان شد:

به نام خدای قادر و مهربان
با سلام فراوان خدمت فرزندان عزیز ایران زمین در دانشگاه اصفهان

ما همگی از رنجی که دانشجویان دربندمان، همچون دیگر زندانیان عقیده و آزادی می برند در رنج بسیار هستیم. اما برخورد با طیف ها و جناح هایی که به مقابله با آزادی و دموکراسی و حقوق بشر برخاسته اند، به علت سنگینی گرایش هایشان در برابر حق طلبی شهروندان، روندی تدریجی و درازمدت دارد. اینجانب مطلع شدم که چندین روز است که شما عزیزان در حال اعتصاب غذا به سر می برید. لذا از سر نگرانی بسیار نسبت به جان خودتان به عنوان پدری سالخورده ادامه اعتصاب شما عزیزان را که باعث رنجوری و صدمه ی بیشتر شما شده و خواهد شد به صلا ح نمی دانم و از شما تقاضا می کنم به اعتصاب خود پایان دهید و حق خواهی مظلومانه ی خود را همراه با دیگر دلسوزان آزادی و سربلندی وطن، و از جمله کمیته ای که در تهران وضعیت زندانیان را پیگیری می نماید ادامه دهید.
در آرزوی سلامتی و توفیق هرچه بیشتر شما
دوستدار شما و همه ی آزادیخواهان و خادمان ایران عزیز
عزت الله سحابی
10/10/86

http://emruz.biz/ShowItem.aspx?ID=12195&p=1

   پایان خبر

بیانیه شعبه بوشهرسازمان دانش آموختگان در خصوص بازداشتهای اخیر

بیانیه شعبه بوشهرسازمان دانش آموختگان در خصوص بازداشتهای اخیر دانشجویی 


ادوارنیوز:بار دگر در شرف 16 آذر بخشی از دستگاه حاکم بر کشور با برخورد آمرانه و غیر قانونی تعدادی از دانشجویان را به جرم آزادی خواهی و نقادی نسبت به سیاست های داخلی و خارجی در پیش گرفته ی دولت بازداشت می کند و با چنین برخوردی نقطه ی سیاه دیگری در پرونده ی تاریک نقص حقوق بشر خود باقی میگذارد. امروز متاسفانه خواسته ها و انتقادات به حق دانشجویان که می بایست پاسخ منطقی داده شود با برخوردهای سخت افزاری پاسخ داده می شود.

از این رو سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت شعبه بوشهر خواستار آزادی هر چه سریع تر دانشجویان در بند میباشد و اعلام می دارد که دستگاه حاکم به جای برخورد آمرانه با جنبش دانشجویی فکری به حال مشکلات اقتصادی و معیشتی ملت و در ضمن رویکردی متضاد با سیاست ها و دیپلماسی فعلی در داخل و خارج از کشور در پیش روی خود قرار دهد.


http://emruz.biz/ShowItem.aspx?ID=12198&p=1

   پایان خبر

تماس تلفنی فرشاد دوستی پور، دانشجوی کرد در بند، با خانواده خود

تماس تلفنی فرشاد دوستی پور، دانشجوی کرد در بند، با خانواده خود 


فرشاد دوستی پور دانشجوی کرد که به دنبال سخنرانی در تجمع دانشجویی ۱۸ آذر ماه در دانشگاه تهران بازداشت شده بود، با خانواده خود تماس تلفنی گرفته است.

 

دوستی پور در این تماس اعلام کرده است که طبق گفته بازپرس، بزودی برای وی دادگاه تشکیل خواهد شد.

 

ادوارنیوز

محرومیت از تحصیل برای ۷ دانشجوی کرمان

محرومیت از تحصیل برای ۷ دانشجوی کرمان و احضار ۱۰ دانشجوی همدان به کمیته انضباطی 


کمیته انضباطی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۷ تن از دانشجویان فنی و مهندسی این دانشگاه را مجموعه به ۱۴ ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات محکوم کرده است.

 

این دانشجویان از دست اندرکاران برگزاری مراسم جشنی با مجوز دانشگاه بوده اند که به دنبال برگزاری مراسم، مورد اعتراض برخی نهادهای بیرون از دانشگاه قرار گرفته است. کمیته انضباطی دلیل محکومیت این دانشجویان را توهین به مقدسات ملی و میهنی دانسته است.

 

همچنین طی خبر دیگری ۱۰ دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان به دنبال تجمعات دانشجویی نیمه آذر ماه در این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شده اند.

 

امین نظری، سیاوش حاتم، رضا جعفریان، پوریا شریفیان، ساسان منبری، سیروس محمدی، وهاب کریمی نژاد، مهدی جمالوند، محمد صیادی و فاطمه معصومی احضار شده گان به کمیته انضباطی هستند که برخی از ایشان برای سومین بار در ترم جاری به این کمیته احضار شده اند.

ادوارنیوز

 

احضار ۴ دانشجو دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی

احضار ۴ دانشجو دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی 


۴ دانشجو دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند.

به گزراش خبرنامه امیرکبیر اسماعیل جلیل وند، حمدا… نامجو، ناهید افراسیابی و سحر یزدانی به کمیته انضباطی دانشگاه شیراز احضار شدند.

گفتنی است این دانشجویان چندی پیش نیز در جریان اعتراضات به بازداشت یونس میرحسینی به اداره اطلاعات شیراز احضار شده بودند.

 

بیانیه حزب سبزهای بلژیک در حمایت از دانشجویان در بند

بیانیه حزب سبزهای بلژیک در حمایت از دانشجویان در بند، مصاحبه با پدر یکی از دانشجویان دستگیر شده 


حزب سبزهای بلژیک در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دانشجویان و پدران و مادران و استادان آنان به نقض حقوق بشر و سرکوب جنبش دانشجویی در ایران اعتراض کرده است. انگیزه‌ی مشخص انتشار نامه‌ی سرگشاده حزب سبزهای بلژیک اعتراض به دستگیری گروهی از داشنجویان در ایران در آستانه روز شانزدهم آذر، سالروز جنبش دانشجویی، بوده است. دانشجویان دستگیرشده خواهان حق آزادی عقیده و بیان هستند.

 

بسیاری از خانواده‌های این دانشجویان هنوز هم، پس از گذشت حدود یک ماه از وضعیت فرزندان خود بی‌خبرند. روزهاست که به مقامات مسئول مراجعه می‌کنند، اما هیچ مقامی خود را پاسخگو نمی‌داند، اکثر مقامات اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

 

در نامه سرگشاده حزب سبزهای بلژیک پس از اشاره به جایگاه تاریخی دانشجویان در جنبش آزادیخواهی ایران، آمده است که این حزب از دستگیری تعداد بیش از سی دانشجو در تهران در سایر شهرهای دانشگاهی ایران باخبر شده و اینکه بنا به گزارش سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل این دانشجویان هنوز در بازداشت‌اند، زیر شکنجه قرار دارند و خانواده‌هایشان از محل زندان آنان بی‌‌اطلاع‌اند.

 

این حزب با یادآوری سنت خود در دفاع از جنبشهای آزادیخواهانه در ایران از کشورهای اتحادیه اروپا و از دولت بلژیک خواسته است که در تمام روابط اقتصادی و سیاسی خود با ایران، وضعیت کلیه زندانیان سیاسی را در مد نظر قرار دهند.

 

از جمله دانشجویانی که در آستانه سالروز جنبش دانشجویی، ۱۶ آذر در تهران دستگیر شدند، کیوان امیری الیاسی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف است، که خانواده‌اش از آن زمان پیگیر کارش هستند، اما تا کنون موفق به دیدار وی و یافتن مقامی پاسخگو در مورد وضعیتش نشده‌اند. با پدر وی آقای حسن امیری الیاسی، گفت‌وگو کرده‌ایم:

 

دویچه وله: آقای امیری الیاسی، پسر شما، اقای کیوان امیری الیاسی، کی دستگیر شدند؟

 

حسن امیری الیاسی: کیوان امیری الیاسی در تاریخ ۱۲ آذر ۸۶ حین خروج از منزل در نزدیکی‌های دانشگاه تهران دستگیر شده بود و هنوز به دانشگاه نرسیده بود که توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

 

دویچه وله: ایشان دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف هستند؟

 

حسن امیری الیاسی: بله. کیوان در رشته صنایع کارشناسی ارشد را دارد می‌خواند.

 

دویچه وله: الان فرزند شما کجا هستند؟ اطلاع دارید؟

 

حسن امیری الیاسی: تا آنجا که ما اطلاع پیدا کرده‌ایم در بند ۲۰۹ زندان اوین اند.

 

دویچه وله: وکیل ایشان الان که هستند؟

 

حسن امیری الیاسی: ما دو وکیل هستند که یکی خانم میرزایی و دیگری آقای عبدالفتاح سلطانی است.

 

دویچه وله: کارهایی که از طریق وکلای ایشان صورت گرفته، به چه نتیجه‌ای رسیده است؟

 

حسن امیری الیاسی: ما پیگیریهایی که در دادگاههای انقلاب انجام دادیم، هنوز پرونده‌های اینها به دادگاه انقلاب نیامده است. مراجعات مکرری به دادگاه انقلاب داشتیم، مراجعات مکرری به زندان اوین داشتیم، سه جلسه با مجلس شورای اسلامی‌ کمیسیون اصل نود و دو بار هم با کمیسیون امنیت مجلس ملاقات داشتیم، هنوز اینها پرونده‌ای برای اینها تنظیم نکرده‌اند که وکلا بروند و از اینها دفاع بکنند.

 

دویچه وله: ولی اصلا شما توانسته‌اید با مقامی صحبت بکنید و متوجه بشوید که برای چه پسر شما را دستگیر کرده‌اند؟

 

حسن امیری الیاسی: ما جاهای مختلف رفتیم. نهادهای مختلف از دادگاه انقلاب، از زندان اوین، از مجلس، به ما هیچ چیز نگفتند. فقط گفتند که بچه شما را ما به حکم دادگاه انقلاب بازداشت کردیم. حالا به چه جرمی؟  به ما هنوز نگفته‌اند. فقط دادگاه انقلاب یک برگه رسید پرونده به ما داده که در آن رسید نوشته بود اقدام علیه امنیت داخلی. این چیزی است که به ما دادند.

 

دویچه وله: بنابراین این طور که شما می‌گویید اقداماتی که تا کنون کرده‌اید به نتیجه‌ای نرسیده است. و در این مدت شما اصلا فرزندتان را دیده‌اید؟

 

حسن امیری الیاسی: ما امروز هم رفته بودیم زندان اوین، با معاون دادستان تهران ملاقات داشتیم و قرار شد که به عنوان به حساب ملاقات برویم. هنوز هم بعد از گذشت ۳۰ روز ممنوع الملاقات‌اند. نه تنها من‌ بلکه تمام خانواده‌های دانشجویان بازداشتی هنوز موفق به دیدن بچه‌های خودشان نشده‌اند. حالا برخی از دانشجویان یک بار یا دو بار تلفن زده‌اند، تلفنی احوال خودشان را گفته‌اند، ولی هنوز بعضی از دانشجوها هستند که تلفن هم به منزلشان نکرده‌اند. یعنی خانواده‌ها هیچ نوع اطلاعی از اینها ندارند.

 

دویچه وله: شما هیچ وقت توانسته‌اید با پسرتان صحبت کنید؟

 

حسن امیری الیاسی: بله، به خانم و دختر خانم من دو بار گویا تلفن زده‌اند، صحبت کوتاهی داشتند. صحبتی که در حد اینکه خوب‌اند و مشکلی ندارند و همین چیزها. در کنار بازجو هم بوده البته. یعنی صحبتهایی که شده کاملا صدای بازجو هم می‌آمده. اینها صدای بازجو را هم دریافت می‌کرده‌اند.

 

دویچه وله: آیا شما جزو کسانی بودید که دیروز سعی کرده بودند با معاون دادستان تهران ملاقات کنند؟

 

حسن امیری الیاسی: بله، امروز هم قرار بود آقای سالارکیا را ملاقات کنیم که متاسفانه نبودند و با معاون ایشان صحبت کردیم.

 

دویچه وله: و نتیجه چه بود؟

 

حسن امیری الیاسی: نتیجه این بود که به پس فردا، یعنی روز چهارشنبه انداختند. یعنی گفتند که روز چهارشنبه بیایید که ما امکان دارد ملاقات به شما بدهیم. حتی من امروز گفتم که به فرض اینکه اگر بچه‌های ما مجرم باشند - که ما جرم آنها را قبول نداریم - ما این حق را داریم که بعد از یک ماه ملاقات حضوری با بچه‌هایمان داشته باشیم.

 

دویچه وله: یعنی درخواست خانواده‌ها در درجه اول این است که بتوانند فرزندانشان را ببینند؟

 

حسن امیری الیاسی: خانواده‌ها درخواست آزادی بی‌قید و شرط بچه‌ها را دارند، به دلیل اینکه معتقدند که بچه‌ها جرمی مرتکب نشده‌اند. اکثر این بچه‌ها در رابطه با ۱۶ آذر، روز دانشجو، دستگیر شده‌اند، که حتی این روز هم برگزار نشده است. یعنی کیوان ما روز دوازدهم بازداشت شده است. بعضی از بچه‌ها روز یازدهم بازداشت شده‌اند.

 

دویچه وله: در آستانه روز دانشجو یک عده را دستگیر کردند.

 

حسن امیری الیاسی: بله.

 

دویچه وله: آقای امیری، حزب سبزهای بلژیک نامه سرگشاده‌ای نوشته خطاب به دانشجوها و پدر و مادرهای آنها و استادان آنها و اعتراض کرده نسبت به سرکوب جنبش دانشجویان در ایران. نظرتان در این مورد چیست؟

 

حسن امیری الیاسی: ما فقط از مجامع بین‌المللی می‌خواهیم که صدای ما را به گوش جهانیان برسانید که هر چه زودتر بچه‌ها آزاد بشوند. برای آزادی اینها تلاش بکنند، چون که ما معتقویم که اینها از بهترین دانشجویان دانشگاهها بودند. فرزند خود من برای نمونه بچه بسیار زرنگی بوده و هیچ مشکلی نداشته و اکثر دانشجوها هم این طور بودند. فقط صدای ما را به جهانیان برسانید که اینها بدون قید و شرط و فوری آزاد شوند.

 

 کیواندخت قهاری

دویچه وله

 

واکنش ها به حذف معاونت دانشجویی و فرهنگی از ساختار وزارت علوم

واکنش ها به حذف معاونت دانشجویی و فرهنگی از ساختار وزارت علوم 


دو روز گذشته خبرهای مختلفی درباره تغییر ساختار وزارت علوم منتشر شد. خبرهای اولیه حکایت از حذف معاونت های فرهنگی و دانشجویی از ساختار وزارتخانه علوم داشت و به رغم تاییدها و تکذیب های بعدی، نکات جالب توجه و حساسیت برانگیزی داشت. مهر گزارش داده بود که طبق مصوبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، با حذف معاونت های دانشجویی و فرهنگی از ساختار وزارت علوم، کلیه فعالیت های این دو معاونت در امور دانشجویان پیگیری می شود.

 

اما با اخباری که دیروز از سوی نماینده وزیر علوم در دانشگاه ها منتشر شد و همین طور بنا بر گفت وگوی مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم با اعتماد، در چارت جدید به هیچ عنوان به حذف معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اشاره یی نشده و این معاونت همچنان به فعالیت های خود ادامه خواهد داد و همچنین معاونت دانشجویی هم تا تصویب ایجاد سازمان دانشجویان در مجلس در قالب معاونت امور دانشجویان عمل خواهد کرد.

 

حذف معاونت فرهنگی و پیوستن آن به سازمان قریب التاسیس دانشجویان، موضوعی بود که از گذشته مورد توجه و علاقه مسوولان فرهنگی وزارت علوم قرار داشت. این موضوع با توجه به مخالفت صریح وزیر کاملاً منتفی به نظر می رسید، با این حال در گزارش اولیه مهر صراحتاً به حذف معاونت فرهنگی وزارت علوم نیز به همراه معاونت دانشجویی از ساختار وزارت علوم اشاره شده بود؛ «معاونت های دانشجویی و فرهنگی از ساختار وزارتخانه حذف شده و تا تصویب نهایی ایجاد سازمان دانشجویان در مجلس، « امور دانشجویان» که به صورت غیرسازمانی فعالیت می کند، به کار خود ادامه خواهد داد.»

 

اما مدت زیادی نگذشت تا خبر حذف معاونت فرهنگی در اخبار رسمی بعدی تکذیب شود. در همان ساعات اولیه پس از انتشار خبر اولیه، توضیحی از سوی مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم روی خبرگزاری مهر آمد که در آن بر ادامه فعالیت های معاونت های فرهنگی و دانشجویی در شکلی جدید تاکید شده بود. توضیحات داداش پور به هیچ عنوان تکذیب خبر حذف معاونت فرهنگی نبود، اما وی در گفت وگو با اعتماد اطمینان داد که تنها حذف عنوان معاونت دانشجویی مورد تایید است و معاونت فرهنگی و اجتماعی همانند گذشته در وزارت علوم فعال خواهد بود.

 

وی در مورد حذف معاونت دانشجویی نیز گفت؛ «این حذف فقط در قالب عنوان معاونت صورت گرفته وگرنه مجموعه دانشجویی وزارت علوم تا زمان تصویب مجلس و ایجاد سازمان امور دانشجویان، به همان شکل سابق و در قالب معاونت امور دانشجویان فعالیت خواهد کرد.» مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم، با بیان اینکه نگرانی درباره حذف معاونت دانشجویی موردی ندارد، در توضیحی بیشتر، تاکید کرد؛ «در واقع دکتر ملاباشی، معاون فعلی دانشجویی وزیر، تا روشن شدن تکلیف سازمان، همچنان به عنوان معاون وزیر در امور دانشجویان فعالیت خواهد داشت و مجموعه معاونت دانشجویی همانند گذشته به فعالیت ادامه خواهد داد.»

 

داداش پور و دیگر مسوولان وزارتخانه، از جمله نماینده وزیر در دانشگاه ها که رسماً مامور تشریح چارت جدید است، تاکید دارند که وزارت علوم برای فعالیت های امور دانشجویان جایگاهی هم طراز معاونت قائل است، با این تفاوت که تنها عنوان معاونت به این دو حوزه اطلاق نمی شود. در همین حال رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کاهش سطح فعالیت های مربوط به دانشجویان در این طرح اظهار نگرانی کرد و خواستار تجدیدنظر و بازنگری دولت در این زمینه شد.

 

علی عباسپور تهرانی فرد با اشاره به سابقه بحث سازمان دانشجویان به مهر گفت؛ «به منظور تسهیل امور مربوط به دانشجویان قرار بود، معاونت دانشجویی وزارت علوم به سازمان امور دانشجویان تبدیل شود، اما با تصویب چارت جدید وزارت علوم این معاونت به امور دانشجویان تبدیل شده است که به نظر می رسد با توجه به گستردگی امور مربوط به دانشجویان، مساله وام های دانشجویی، خوابگاه ها و امکانات رفاهی این تغییر خللی را در این زمینه ایجاد کند.» وی گفت؛ «نظر دولت برای تبدیل وضعیت معاونت دانشجویی به دلیل کاهش حجم مدیریت ها در وزارت علوم بوده است و این امر مطابق قانون است، اما بهتر بود به جای تبدیل وضعیت معاونت دانشجویی، یکی دیگر از معاونت ها که از اهمیت کمتری برخوردار بود تغییر می کرد.»

 

عباسپور در مورد تصویب ایجاد سازمان دانشجویان توسط مجلس نیز گفت؛ «مجلس به دولت این اختیار را داده است که ادغام در هر وزارتخانه را انجام دهد.» وی یکی شدن معاونت های فرهنگی و دانشجویی را راه حل مناسب دیگری برای کاهش حجم مدیریت ها عنوان و تاکید کرد؛ «تغییرات صورت گرفته در معاونت های وزارت علوم منطبق بر واقعیت نیست و از نظر ما بهتر بود معاونت فرهنگی و دانشجویی این وزارتخانه که هر دو از اهمیت بالایی برخوردارند، با یکدیگر ادغام می شدند و به صورت یک معاونت به فعالیت خود ادامه می دادند.»

 

شهریار مشیری دیگر نماینده مجلس، در اظهار نظر متفاوتی حذف معاونت دانشجویی را اقدامی سیاسی برای محدود کردن دانشجویان دانست. مشیری در گفت وگو با اعتماد حذف معاونت دانشجویی را در ادامه سیاست های اخیر وزارت علوم دانست و تاکید کرد؛ «این کار در ادامه بستن تشکل ها، اخلال در فعالیت های دانشجویان، ستاره دار کردن بعضی دانشجوها، تعطیلی نشریات دانشجویی، صدور احکام بی رویه انضباطی برای دانشجویان و… است، چراکه دانشجویان برای پیگیری وضع خود به معاونت های دانشجویی مراجعه می کردند که با حذف معاونت دانشجویی امکان تجدید نظر برای دانشجویان از بین می رود.»

 

وی گفت؛ برای اصلاح ساختار وزارت علوم می شد سازمان سنجش را حذف کرد که با حذف کنکور دیگر موضوعیتی ندارد. نماینده مردم بندرعباس سازمان دانشجویان را فاقد کارایی معاونت دانشجویی دانست و گفت؛ «معاونت دانشجویی در جلسات هیات رئیسه وزارت علوم حاضر است، چراکه مسائل دانشجویان باید در بالا ترین سطوح وزارت علوم مطرح باشد، اما این سازمان معلوم نیست که چه جایگاهی دارد و آیا مثل معاونت می تواند تاثیرگذاری داشته باشد، یا نه.» مشیری نیز مانند عباسپور بهترین راه را برای اصلاح ساختار وزارت علوم ادغام معاونت های فرهنگی و دانشجویی دانست.

 

علی رنجی پور

گروه اجتماعی

روزنامه اعتماد

 

جبهه مشارکت ترور بی نظیر بوتو را محکوم کرد

جبهه مشارکت ایران اسلامی ترور بی نظیر بوتو را محکوم کرد


خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

جلسه مشترک شورای مرکزی و دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی دوشنبه شب تشکیل شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در این جلسه اعضا پس از تبادل اخبار به بررسی اوضاع پاکستان پس از ترور بی نظیر بوتو پرداختند.

شورای مرکزی با محکوم کردن ترور بی نظیر بوتو این اقدام غیرانسانی را نشانه حاکمیت وحشت و خشونت در کشور پاکستان دانستند و خواستار توقف بحران و آشوب در این کشور شدند.

اعضای شورای مرکزی بی‌ثباتی در کشور پاکستان را خواسته کسانی دانستند که در پی حاکم کردن بی‌ثباتی در کل منطقه هستند و بر این اساس خواستار آن شدند که دولت و ملت پاکستان با درک وضعیت این کشور و نقش آن در منطقه هر چه سریعتر راهی را برای پایان دادن سریع به ناآرامی‌ها و بی ثباتی در این کشور پیدا کنند.

اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی همچنین با ابراز شگفتی از اظهارات وزیرامورخارجه در مورد سهم ایران از دریای مازندران تاکید کردند: قرارداد‌های 1921 و 1940 مبنای پیگیری حقوقی مردم ایران در دریای مازندران است که باید همه مسوولان کشور در هر سطحی در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن را مورد تاکید قرار دهند و از همه مسوولان به ویژه مجریان سیاست خارجی انتظار داریم از همه ظرفیت‌ها‌ و امکانات در کشور برای دفاع از منافع مردم ایران در دریای مازندران استفاده کنند.

اعضای شورای مرکزی با تاکید بر حقوق حقه ملت ایران اعلام داشتند که ضروری است دستگاه وزارت خارجه در جهت رفع نگرانی توضیحات قانع‌کننده به ملت ارائه نماید.

در ادامه این جلسه اعضاء با استقبال از مصاحبه اخیر رییس جمهور درباره مسائل اقتصادی کشور و پذیرفتن رخداد رشد تورم و گرانی در دو سال اخیر از سوی وی، در عین حال توضیحات ارادئه شده را پاسخگوی مسائل جاری در عرصه اقتصادی کشور ندانستند.

در این جلسه اعلام شد: حزب مشارکت ایران اسلامی جهت انجام مناظره با نمایندگان دولت نهم درباره مسائل اقتصادی کشور در رسانه ملی آمادگی دارد و امیدواریم که سازمان صدا و سیما امکان این مناظره را در عرصه ملی فراهم آورند تا مردم شریف و زحمتکش ما در جریان یک تضارب آرا و بحث، نسبت به عملکرد اقتصادی دولت نهم ارزیابی و داوری نمایند.

اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی همچنین با اعلام نگرانی از وضعیت جسمانی و سلامت عمادالدین باقی در زندان خواستار روشن شدن هرچه سریع‌تر وضعیت حقوقی وی، آزادی فوری و پیگیری روند درمانی‌اش شدند.

انتهای پیام

کد خبر: 8610-05876

درگیری مردم با لباس شخصی‌ها در شیراز و حمله به دفتر یک روزنامه

درگیری مردم با لباس شخصی‌ها در شیراز و حمله به دفتر یک روزنامه


نوروز: نیروهای لباس شخصی و بسیجی دوشنبه‌شب با حمله به دفتر یک روزنامه اصلاح ‌طلب در شیراز ضمن برهم ریختن تجهیزات و امکانات روزنامه، یکی از روزنامه‌نگاران را مجروح کردند.

به گزارش خبرنگار نوروز از شیراز، ماجرا زمانی اتفاق افتاد که در جریان ادامه طرح موسوم به «امنیت اجتماعی» در خیابان عفیف‌آباد (از مناطق شمال شهر شیراز)، تجمع گسترده‌ای از مردم معترض شکل گرفت که با ماموران و لباس شخصی‌ها درگیر شدند. در این حال، اعضای تحریریه و همکاران روزنامه «تحلیل روز» که پنجره دفتر آنها مشرف به محل درگیری‌ها بود، از بالا ماجرا را تماشا می‌کردند.

این گزارش حاکی است نیروهای لباس شخصی پس از مطلع شدن از این مساله و با این گمان که روزنامه‌نگاران از درگیری‌ها عکس‌برداری کرده‌اند، به دفتر روزنامه «تحلیل روز» هجوم بردند؛ این درحالی بود که به گفته اعضای تحریریه، در آن زمان عکاسان روزنامه در محل کار خود حاضر نبوده‌اند.

به هرحال و در پی یورش نیروهای لباس شخصی و در حالی که اغلب پرسنل حاضر در دفتر روزنامه خانم‌ها بودند، چهار نفر از آقایان به نام‌های محمد حسن شلتوک‌کار، هاشم حکمه، فرهاد فروهی و محمد جواد شلتوک‌کار به مقابله با لباس‌ شخصی‌ها می‌پردازند که در جریان درگیری‌ها محمد حسن شلتوک‌کار از ناحیه گونه مجروح و بلافاصله به بیمارستان منتقل می‌شود و پزشکی قانونی هم گزارش لازم را تهیه می‌کند.

در پی این حادثه، شکایتی تنظیم و توسط اطلاعات نیروی انتظامی نیز مراتب تایید و امضا شد، اما نیروهای بسیج حاضر به امضای صورت جلسه نشدند. این صورت جلسه برای پیگیری‌های بعدی به وزارت کشور ارجاع شده است.

گفتنی است روزنامه «تحلیل روز» از مطبوعات اصلاح‌طلب چاپ شیراز است که به مدیریت حاجات‌نیا، رییس حزب اسلامی کار استان فارس، منتشر می‌شود.

 

اعلام آمادگی جبهه مشارکت برای مناظره زنده با دولت در رسانه ملی

اعلام آمادگی جبهه مشارکت در پی ارائه گزارش اقتصادی احمدی‌نژاد از رسانه ملی:
مناظره زنده با دولت در رسانه ملی

نوروز: جلسه شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی دوشنبه شب تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی جبهه مشارکت در این جلسه اعضای شورای مرکزی پس از تبادل اخبار به بررسی اوضاع پاکستان پس از ترور خانم بی نظیر بوتو پرداختند.

شورای مرکزی با محکوم کردن ترور خانم بی نظیر بوتو این اقدام غیرانسانی را نشانه حاکمیت وحشت و خشونت در کشور پاکستان دانستند و خواستار توقف بحران و آشوب در این کشور شدند. اعضای شورای مرکزی بی‌ثباتی در کشور پاکستان را خواسته کسانی دانستند که در پی حاکم کردن بی‌ثباتی در کل منطقه هستند و بر این اساس خواستار آن شدند که دولت و ملت پاکستان با درک وضعیت این کشور و نقش آن در منطقه هر چه سریعتر راهی را برای پایان دادن سریع به ناآرامی‌ها و بی ثباتی در این کشور پیدا کنند.

اعضای شورای مرکزی همچنین با ابراز شگفتی از اظهارات وزیرامورخارجه در مورد سهم ایران از دریای مازندران با مردود و محکوم دانستن آنچه از قول ایشان نقل شده است تأکید کردند قرارداد‌های 1921 و 1940 مبنای پیگیری حقوقی مردم ایران در دریای مازندران است که باید همه مسئولان کشور در هر سطحی در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن را مورد تأکید قرار دهند و از همه مسئولان به ویژه مجریان سیاست خارجی انتظار داریم از همه ظرفیت‌ها‌ و امکانات در کشور برای دفاع از منافع مردم ایران در دریای مازندران استفاده کنند.

اعضای شورای مرکزی با تأکید بر حقوق حقه ملت ایران اعلام داشتند که ضروری است دستگاه وزارت خارجه در جهت رفع این نگرانی که دولت نهم در جهت رتق و فتق مسائل جاری سیاست خارجی خدای ناکرده با بی توجهی، تمامیت ارضی کشور را وجه‌المصالحه قرار داده است توضیحات قانع‌کننده به ملت ارائه نماید.

در ادامه این جلسه اعضای شورای مرکزی با استقبال از مصاحبه اخیر رئیس جمهور درباره مسائل اقتصادی کشور و پذیرفتن رخداد رشد تورم و گرانی در دو سال اخیر از سوی ایشان، از آنجا که توضیحات ایشان را پاسخگوی مسائل جاری در عرصه اقتصادی کشور ندانستند و محتوای آن را حاوی تناقض و اطاعات غلط و گزاره‌های نادرست و نوعی گریز از مسئولت‌پذیری دولت نهم ارزیابی کردند لذا آمادگی حزب را جهت انجام مناظره با نمایندگان دولت نهم درباره مسائل اقتصادی کشور در رسانه ملی اعلام کردند و اظهار امیدواری کردند که سازمان صدا و سیما امکان این مناظره را در عرصه ملی فراهم آورند تا مردم شریف کشور در جریان یک تضارب آرا و بحث نسبت به عملکرد اقتصادی دولت نهم ارزیابی و داوری نمایند.

اعضای شورای مرکزی همچنین با اعلام نگرانی از وضعیت جسمانی و سلامت آقای عمادالدین باقی در زندان خواستار روشن شدن هر چه سریع‌تر وضعیت حقوقی ایشان آزادی فوری و پیگیری روند درمانی ایشان شدند و مسئولیت حفظ سلامتی ایشان را با مسئولان دستگاه قضایی و زندان دانستند.

سفر سیدمحمد خاتمی به خوزستان لغو شد

سفر سیدمحمد خاتمی به خوزستان لغو شد


مسئول ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان در استان خوزستان گفت: سفر سید‌محمد خاتمی به خوزستان به خاطر کسالت وی لغو شد.

غلامرضا شریعتی امروز با اعلام این خبر گفت: لغو سفر خاتمی به دلیل کسالت وی بوده و احتمالاً این سفر تا 3 هفته آینده صورت می‌پذیرد.

سید‌محمد خاتمی قرار بود شنبه آینده در یک سفر 3 روزه ابتدا از شهرهای آبادان و خرمشهر دیدار کند و روز یکشنبه در کنگره وحید بهبهانی شرکت کند.

اتهام ارتداد به اصلاح‌طلبان از سوی عضو مؤتلفه

اتهام ارتداد به اصلاح‌طلبان از سوی عضو مؤتلفه

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و عضو جامعه وعاظ تهران گفته است: دوم خردادی‌ها و اصلاح‌طلبان «مرتد و بی‌دین» هستند.

«جعفر شجونی» روحانی بلندپایه حزب موتلفه، در جمع کسانی که در مسجد امام‌خمینی قزوین حضور داشتند، اعلام کرد: «دوم ‌خردادی‌ها و روزنامه‌هایشان، اقدام به ترویج فساد اخلاقی و خرافه‌پرستی در جامعه می‌کنند».

شجونی به مردم هشدار داده است که در زمان برگزاری انتخابات کاملآ هوشیار باشند و اجازه ندهند هیچ اصلاح‌طلبی وارد مجلس شود.

این روحانی محافظه‌کار همچنین گفته است: وزیر امورخارجه آمریکا از اصلاح‌طلبان حمایت می‌کند. او معتقد است، مردم باید معاویه‌های زمان خود مبارزه کرده و نگذارند حرمت خون شهدای انقلاب ایران و جنگ پایمال شود.

«کیهان» اصلاح‌طلبان را «تحت‌الحمایه آمریکا» خواند!

«کیهان» به استناد سخنان رضاخاتمی اصلاح‌طلبان را «تحت‌الحمایه آمریکا» خواند!

نوروز: روزنامه «کیهان» در سرمقاله شماره سه‌شنبه خود بصراحت مدعی شد که آمریکا در انتخابات آتی مجلس از اصلاح‌طلبان حمایت می‌کند.

این روزنامه با اشاره به مصاحبه اخیر دکتر محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب مشارکت، که گفته «ما مهمترین مشکل کشور را دموکراسی می‌دانیم»، نوشت: «آمریکا هم دقیقا همین را می‌گوید. این جمله حتی از حیث ووردینگ با آنچه در اعلامیه‌های رسمی کاخ سفید می‌آید، یکی است. درست است که اصلاح‌طلبان در سال‌های پس از خروج از قدرت از امیدی که به حضور امریکا در منطقه بسته‌اند، به صراحت سخن نمی‌گویند - گرچه این پرده‌پوشی مختص اصلاح‌طلبانی است که در احزاب رسمی حضور دارند و الا نیروهای رادیکال تر آنها که عموما به وب نویسی اشتغال دارند به این امید تصریح هم کرده‌اند- اما به راحتی می‌توان حسابی را که روی عامل خارجی کرده‌اند، لابلای اظهاراتشان مشاهده کرد».

قضاوت درباره این ادعا را به خوانندگان واگذار می‌کنیم.

سرمایه: تعدد سرلیست‌ها دغدغه جدید اصولگرایان

سرمایه: تعدد سرلیست‌ها دغدغه جدید اصولگرایان


سرمایه در گزارشی به معضل سرلیست‌ها در جبهه اصولگرایان اشاره کرد و نوشت: با ورود چهره‌هایی چون لاریجانی، ولایتی و حداد عادل به انتخابات این بحث ایجاد می‌شود که تکلیف سرفهرست در این جریان چه خواهد شد؟... اگر هم فهرست جبهه متحد نهایی شده بود که احتمال آن بعید نیست، هنوز اعضای آن به رسانه‌ها معرفی نشده‌اند و با وجود منابع آگاه فراوان در این جبهه نمی‌توان هیچ احتمالی را در خصوص عدم ورود یا ورود گزینه‌های مختلف به انتخابات نادیده گرفت؛ اما آنچه روشن است، تعدد سرفهرست در این جبهه است که یکی از آن‌ها با قبول نامزدی مجلس از سوی حداد عادل، به احتمال فراوان رییس مجلس فعلی خواهد بود. باید دید ورود لاریجانی و ولایتی به کجا می‌انجامد و این‌که در صورت عدم حضور ولایتی یا لاریجانی آیا لاریجانی در فهرست خود فرد خاصی را معرفی کرده است که در اندازه سر فهرست شدن باشد یا خیر. در مجموع از برآیند تحرکات این جبهه چنین برمی‌آید که علاوه بر عینی‌شدن نقش سه ضلع جبهه متحد در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های انتخاباتی جریان اصولگرا (در غیاب فراکسیون مستقل، جبهه اصولگرایان اصلاح‌طلب، قالیباف و رضایی) وجود مهره‌های سرشناس در این جریان (به زعم اصولگرایان) که هر یک خود را در حد و اندازه‌های قابل ملاحظه و حتی خلق یک طیف سیاسی می‌داند؛ از دغدغه‌های جدید اصولگرایان برای تعیین مصادیق و البته سرفهرست و در آینده ریاست مجلس خواهد بود.

   پایان خبر

حداد، لاریجانی، صدر و ولایتی، سرلیست‌های اصولگرایان

صدای عدالت خبرداد؛حداد، لاریجانی، صدر و ولایتی، سرلیست‌های اصولگرایان 


صدای عدالت نوشت: از میان نامزدهایی که در جبهه متحد اصولگرایان در حال بررسی هستند، ولایتی، لاریجانی، صدر و حداد عادل در لیست تهران حائز اکثریت آراء شدند. حداد عادل هنوز تصمیم قطعی برای حضور در انتخابات نگرفته است... در صورت عدم حضور غلامعلی حداد عادل در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی علی‌اکبر ولایتی در سرلیست تهران جایگزین وی خواهد شد.

   پایان خبر

سایه سنگین تورم بر اردوگاه اصولگرایان

سایه سنگین تورم بر اردوگاه اصولگرایان


بهارستان هشتم : صدیقه داور زنی - نقطه پیروزی هرجریانی می تواندروزی به نقطه هزیمت آن جریان نیز تبدیل شود.اصولگرایانی که روزی تمسک به شعارهای اقتصادی را برای فراموشی مطالبات سیاسی مردم چاره راه دیده بودند اینک شایددر ذهن خود طلب می کنند مردم مطالبات اقتصادی خود را فراموش کرده شعارهای سیاسی سر دهند چرا که این روزها این مطالبات درحال تبدیل شدن به نقطه هزیمت اصولگرایان است.

مجلسی که روزی طرح تثبیت قیمتها راافتخار خود می دانست در سال پایانی نسبت مسبب گرانی بودن را نه از جانب اصلاح طلبان بلکه از رئیس جمهور اصولگرا دریافت کرده است.این روزها تحمل نسبت مسبب گرانی بودن آن قدرسخت شده است که هیات رئیسه مجلس نیز با وجود تمام مراعاتی که به حال احمدی نژاددارداز این نسبت تبری می جوید.

اصولگرایان مجلس به خوبی دریافته اند که اگر این نسبت به آنان بچسبد باید سودای حضوری دیگررا از سر بیرون کننداز هیمن رو دراین باره با هیچ کس شوخی ندارند و حاضرندرئیس دولت اصولگرای نهم را نیزبه مجلس بکشانندتا در این باره توضیح دهد.

گروهی دیگر از اصولگرایان نیز راهی ساده تر از احضار احمدی نژادیافته و قصد دارند به جای او وزیر بازرگانی را به مجلس بکشند و استیضاح کنندتاهمه چیز بر سر یک وزیر شکسته شودچرا که قربانی شدن یک وزیرمنطقی تر ازدست دادن یک مجلس اصولگرااست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی دیگرفرصت نطقهای پیش از دستورخود در ماههای آخر رانیز از دست نمی دهندو در این نطقهاگریزی به گرانی می زنند تا حداقل این سخنان را به عنوان سندی برای حوزه انتخابیه خود همراه داشته باشند چرا که به گفته علی زادسر جیرفتی نماینده جیرفت نمایندگان به هر کجا که می روند با اعتراض جدی مردم روبه رو هستند چراکه تورم افسار گسیخته و وضعیت سهمیه‌بندی بنزین اعصاب قاطبه‌ ملت را در‌هم ریخته است و نمایندگان به هر کجا که می‌روند با اعتراض جدی روبرو هستند و متأسفانه دفاع موجه و مردم‌پسندی ندارند.

موضوع گرانی در رویکردهای انتخاباتی اصولگرایان نیز وارد شده است و آنان با فراموشی این نکته که دولت و مجلس اصولگراهر دو در راس کار هستند در دومین بیانیه جبهه متحد اصولگرایان اعلام کردند حل مشکلات معیشتی مردم و بهبود شرایط زندگی برای آحاد ملت ایران یکی از مهمترین دغدغه های اصولگرایان بوده و هست.

این جبهه در بیانیه خود مدعی شده است که اقدامات پیشگیرانه دولت و مجلس جلوی شتاب و سرعت تورم را گرفته وانشاء الله به زودی به سمت مهار آن گام های علمی برداشته خواهد شد.

این جبهه در بیانیه خود نتوانسته اند نگرانی خود را از پاشنه آشیل خود پنهان کنند و خاطرنشان کرده اند که بزرگنمایی مشکلات اقتصادی کشور و وارد کردن آن به رقابت های سیاسی نه مشکل مردم را حل می کند و نه مشکل مقبولیت اجرایی که بخواهد از آب گل آلود ماهی بگیرد.

آن چه این روزها اصولگرایان را بیشتر نگران می کنددرگیر بودن همه اقشار جامعه با موضوع گرانی است.اگر آنان می توانستندروزی رقبای خود را با اتهامات سیاسی و شعارهای عوام پسند از صحنه بیرون براننداین روزها عوام پسند ترین پاشنه آشیل رادارندچرا که از دیدگاه آنان در انتخابات مجلس

هیچ موضوعی به اندازه گرانی و تورم در سرنوشت انتخابات اثر نخواهد داشت.

البته این باراصولگرایان به مانند برخی انتخابات که طعم تلخ شکست را چشیده اند با هوشیاری بیشتری عمل کرده و به جای پنهان کردن ماجراآن را تائید کرده و در پی چاره جویی برآمده اند تا آن جا که محمد رضا باهنر، نایب رییس بانفوذ مجلس که همواره به حمایت از دولت متهم است به وجود گرانی ها اعتراف کند تورم و حس گرانی را مشکل اساسی مردم دانسته و گفت باید ‌برای این مشکل، پاسخ روشنی داشته باشیم و اگر بخواهیم آن را کتمان کنیم همانند کسی می شویم که ‌سرش را زیر برف کرده است.

پیش از این نیز سیدرضا اکرمی یک عضو جامعه روحانیت مبارز تهران انکار گرانی و تورم موجودرا مانند انکار آلودگی هوای تهران دانسته و ، هشدار داد ه بود که گرانی اجناس و کالاهای ضروری مردم به همراه قیمت فوق‌العاده بالای اجاره و خرید مسکن، قطعا در نتایج انتخابات مجلس هشتم و حتی سطح حضور مردم در آن انتخابات، تأثیر می‌گذارد.

این روزها اصلاح طلبان نیز به این پاشنه آشیل اصولگرایان اگاه شده و به آنان یادآور می شوند که با وجود اینکه شعار اصلی خاتمی توسعه سیاسی بود، این دولت کشور را با نرخ تورم بالای ۲۴ درصد تحویل گرفت و در پایان با نرخ کمتر از ۱۲ درصد تحویل داد اما دولتی که شعارش آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم بود و حرف از معیشت مردم می زد، با درآمدی بیش از دو برابر متوسط درآمد سالانه دولت خاتمی پس از دو سال و چند ماه، نرخ تورم را به گفته منابع رسمی به ۱۷ درصد و بر اساس گزارش های غیر رسمی به ۲۱ درصد و براساس بحث هایی که در نشست های خصوصی انجام می شود، به بالای ۲۷ درصد رسانده است.

برای برون رفت اصولگرایان ازاین پاشنه آشیل گویا تنها یک راه حل وجود دارد راه حلی که حداد عادل رئیس مجلس به رئیس جمهور و دیگر اصولگرایان پیشنهاد کرده است.

و آن اینکه دولت به عنوان مسوول اجرایی به مسئله‌ گرانی بپردازد، و موضوع تورم و گرانی به جای آن‌که در راس باشد متهم کردن یکدیگر در راس قرار نگیرد.

پذیرش این پیشنهاد حدادعادل البته ازسوی دولتیهابعید به نظر می رسد چه آنان هنوز هم که هنوز است سعی در پنهان کردن تورم دارندتا آن جا که حتی پس از اعتراف رئیس جمهور سخنگوی دولت درمصاحبه خود با ایسنا اعلام کرده که در بدترین شرایط وقتی برخی قیمت‌ها را با سال قبل از این دولت، یعنی سال قبل از84 مقایسه ‌کنیم، می‌بینیم نسبت افزایش آن از نسبت افزایش قیمت در سال 83 کمتر است

   پایان خبر

هدف رایحه در انتخابات مجلس هشتم ؛ 171 کرسی مجلس

هدف رایحه در انتخابات مجلس هشتم ؛ 171 کرسی مجلس


اعتماد خبر داد: یک هفته باقی مانده به ارائه لیست جبهه متحد، رایحه خوش خدمت عنوان کرده تشکیلاتش خواستار 171 کرسی مجلس است. گفتنی است در انتخابات مجلس 171 حوزه انتخابیه وجود دارند که تک نماینده هستند و حامیان دولت هم برای فتح تمام کرسی‌های این مناطق در تلاشند چرا که به دست آوردن آن را در حوزه‌های تک نماینده آسان‌تر از به دست آوردن آرای مناطق دیگر است.

   پایان خبر

نیروی انتظامی:طرح امنیت اجتماعی با امضای احمدی نژاد اجرا شد

پاسخ به دروغ پردازی دولت؛ نیروی انتظامی: طرح امنیت اجتماعی با امضای احمدی نژاد اجرا شد


جمهوری اسلامی نوشته است: انتقاد سخنگوی دولت از طرح امنیت اجتماعی که در قالب مصاحبه، سخنرانی و انتشار مقاله صورت گرفت، اعتراضات زیادی را برانگیخته است. هرچند این اعتراضات این روزها در رسانه‌های مختلف منعکس است. لکن نکته‌ای که در اظهارات سخنگوی دولت مورد بی‌توجهی قرار گرفته این است که وی نیروی انتظامی را متهم به عدم پیروی از برنامه جامع و عدم ارائه طرح خود به دولت نموده است، در حالی که طرح امنیت اجتماعی در قالب یک برنامه جامع از زمان دولت گذشته مورد تایید رهبری قرار گرفته و در جلسه سران سه قوه مطرح شده بود لکن دولت گذشته آن را اجرا نکرد و رئیس دولت کنونی قول اجرای آن را داد و خود را متعهد به اجرای آن دانست.
حزب‌الله که تیتر نخست خود را به واکنش رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی به گفته‌های الهام اختصاص داده، به نقل از سردار اشتری نوشت: اگر بخواهیم برخی انتقادها از این طرح را حمل بر صحت کنیم، باید آن را ناشی از بی‌اطلاعی بدانیم و گرنه طرح جامع عفاف در عالی‌ترین مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از سوی ریاست محترم جمهوری برای اجرا به ناجا ابلاغ شده است... در صورتی که نیاز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به این هماهنگی‌ها باشد به زودی این کار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علنی با آنچه در جلسه‌ها و مکاتبه‌ها اظهار می‌شود، چه اندازه است.
تهران امروز نیز واکنش قوه قضاییه را برجسته کرد و به نقل از ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه نوشت: ضرورت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی نباید تحت‌الشعاع مناقشات سیاسی قرار بگیرد.
روزنامه جام‌جم نیز در سرمقاله خود با انتقاد از اظهارات الهام، نوشت: اظهارات سخنگوی دولت در مخالفت با طرح امنیت اجتماعی در چند مرحله (که نشان از توجه ویژه به این موضوع دارد) باعث تعجب دست‌اندرکاران و دلسوزان جامعه شد. اما تکرار آن بویژه در قالب یادداشتی مفصل این شبهه را ایجاد می‌کند که چه چیزی منشاء چنین مواجهه و مخالفتی است. اکنون این پرسش از مخالفان طرح امنیت اجتماعی مطرح است که آیا جامعه را عاری از ناهنجاری‌های ساختارشکن می‌دانید؟ آیا نهادهای فرهنگی پرقدرتی داریم که توان رفع ناهنجاری‌ها را دارند؟ آیا اساسا هر ناهنجاری و انحرافی صرفا با کار فرهنگی قابل اصلاح است؟
لازم است اصل سوم قانون اساسی را یادآور شویم که با صراحت دولت را موظف به مبارزه با مظاهر فساد و تباهی می‌کند.
براین اساس دولت نه تنها نمی‌تواند از زیر بار چنین مسوولیتی شانه خالی کند بلکه موظف به حمایت از اقدامات قانونی در جهت اجرای اصل سوم قانون اساسی است.

   پایان خبر

به دستور احمدی نژادتفاهم دولت و مجلس درباره بودجه لغو شد

به دستور احمدی نژادتفاهم دولت و مجلس درباره بودجه لغو شد


اعتماد- مهدی نوروزیان؛ با دستور رئیس جمهور، توافق دولت و مجلس درباره نحوه تدوین لایحه بودجه 87 منتفی شد.محمود احمدی نژاد به دنبال رد کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون مشترک مجلس به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دستور داده بدون توجه به تفاهمات صورت گرفته با نمایندگان مجلس، لایحه بودجه 87 را بر اساس چارچوب مورد نظر دولت تدوین کنند، زیرا مجلس با رد لایحه دائمی کردن برخی تبصره ها عملاً برخلاف تفاهمات صورت گرفته با دولت گام برداشته است.بدین ترتیب برخلاف اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی رئیس مجلس و رئیس مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر تفاهم با دولت در ارائه لایحه بودجه به سنوات قبل، دولت قصد دارد ساختار و محتوای بودجه را به طور اساسی دگرگون کند.به گفته برخی مسوولان دولتی، بودجه سال آینده حداکثر 70 ردیف دارد و رئیس جمهور تاکید دارد حجم ردیف از این میزان فراتر نرود.این سخن به معنای آن است که خبر چند روز گذشته احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در مورد ارائه لایحه بودجه 87 با 160 ردیف تحقق نخواهد یافت. تحول در ساختار و شکل بودجه در کنار کاهش تبصره ها یکی دیگر از ویژگی هایی است که مسوولان دولتی برای لایحه بودجه 87 عنوان می کنند. این ویژگی نیز به معنای لغو کامل تفاهم دولت و مجلس است زیرا در جلسه یی که برخی نمایندگان مجلس با رئیس جمهور داشتند توافق شده بود به دلیل پیش رو بودن انتخابات مجلس هشتم بودجه 87 به شکل سنوات گذشته به مجلس ارائه شود. اما جدیدترین موضع گیری نمایندگان دولت حاکی از عدم پایبندی به این توافق به دلیل عملی نشدن قول های مجلس است.

   پایان خبر

شهبازخانی: قطعنامه‌های شورای امنیت ظاهرا کاغذ پاره نبودند

شهبازخانی: قطعنامه‌های شورای امنیت ظاهرا کاغذ پاره نبودند


بزرگ‌نمایی درزمینه‌ی کسب دست آوردهای هسته‌ای در دولت نهم، به علت ناکامی در شعارهایی مانند بهبود وضعیت اشتغال و تورم است که اخیرا هم ناکارآمدی شان را در این حوزه‌ها پذیرفته و به آن اعتراف کرده‌اند.
بیژن شهبازخانی نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باران، با بیان مطلب بالا گفت: عدالتی که شعار دولت است، حکم می‌کند وقتی راجع به انرژی هسته‌ ای حرف به میان می‌ آورند از تلاش‌های سه دولت گذشته نیز ذکری به میان بیاید، زیرا یک شبه این دستاوردها ایجاد نشده و پایه‌گذاری‌اش در دولت های قبل بوده است و این دولت هم حمایت کرده که مورد تایید است .

وی با بیان اینکه ما در سیاست خارجی دفاع از دستاوردهای علمی کشور را یک سیاست راهبردی می‌دانیم گفت: به خصوص دفاع از دستاوردهای علمی در زمینه فناوری هسته ای که حاصل تلاش دولت‌های مختلف کشور بوده است برای ما بسیار مهم است و همه‌ی دولت‌ها از جمله دولت نهم نیز از این دستاوردهای علمی و ملی دفاع کرده‌اند.ما این دفاع را هم وظیفه دولت می‌دانیم و هم تایید می‌کنیم، اما رویکردهای تهاجمی، حرکت‌ها،‌ برخوردها و کلام‌های تحریک آمیز که در سطح بین‌المللی منتشر و برای کشور و منافع ملی هزینه ایجاد کند را قطعا مطابق با منافع ملی نمی‌دانیم.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس با اشاره به اینکه سیاست کلی کشور در چشم‌انداز، تنش زدایی و همچنین روابط دو جانبه با همه کشورها به جز اسرائیل است، تصریح کرد: مطرح کردن بحث‌هایی مثل هولوکاست که باعث وحدت دشمنان نظام، مظلوم نشان دادن اسرائیل در سطح دنیا و منجر به صدور قطعنامه به نفع اسرائیل در سازمان ملل شد، روش درستی نیست و بهتر است که از این روشها اجتناب کنیم.

شهبازخانی ضمن بیان تاثیر حرکت‌های تهاجمی بر صدور قطعنامه در شورای امنیت علیه ایران،‌ ابراز داشت: خود رییس جمهور در مصاحبه اخیر خود گفت که صدور قطعنامه‌ها روی سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین بالا رفتن نرخ بیمه‌ی کالاهای وارداتی تاثیرگذار بوده و یکی از دلایل گرانی کالاهاست. وی ادامه داد: این گرانی قطعا فشارش به آحاد ملت وارد می‌شود و آن وقت باید در مجلس تلاش‌های زیادی بکنیم که به صورت ناقص آن را جبران کنیم.

وی اذعان داشت: بنابراین این قطعنامه‌ها، ظاهرا کاغذ پاره نبودند و اثراتی روی وضعیت اقتصادی کشور و معیشتی و همکاری نهادهای مالی و شرکت های خارجی در ایران داشته و آنها را محدود کرده‌اند.
وی تاکید کرد: سیاست تهاجمی نباید به گونه‌ای باشد که منافع‌ و شجاعت برای فرد محسوب شده و فشارهای اقتصادی و معیشتی را به ملت تحمل کند.


   پایان خبر

ولایتی: مسئله هسته‌ای بسیار پیچیده‌تر شده است

ولایتی: مسئله هسته‌ای بسیار پیچیده‌تر شده است


شهاب:مشاور ارشدرهبری در حوزه سیاست خارجی با اشاره به تحولات هسته‌ای ایران تاکید کرد که «چشم انداز مسئله هسته‌ای بسیار پیچیده تر از گذشته شده است» و از دولت خواست «تلاش مضاعفی برای خروج از چالش‌های هسته‌ای» صورت دهد. وی همچنین با اشاره به افزایش تلاش‌های کشورهای غربی برای فشار بیشتر شورای امنیت بر ایران با هدف وادار ساختن تهران به تعلیق غنی‌سازی، بر ضرورت تداوم تعامل تهران با گروه 1+5 تاکید کرد.

علی اکبر ولایتی در دیدار اعضای شورای دانشجویی و جوانان جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با اشاره به تحولات هسته‌ای کشورمان گفت: به نظر می رسد کاخ سفید همه منابع خود را برای حفظ پرونده ایران در شورای امنیت و ایجاد فشارهای بیشتر علیه کشورمان بسیج کرده باشد.

وی افزود : چشم انداز مسئله هسته‌ای بسیار پیچیده تر از گذشته است و حساسیت ها و سیاست های آمریکا برای اختلال در روند هسته‌ای کشورمان، نشان می دهد بایستی تلاش مضاعفی برای خروج از چالش های هسته‌ای صورت گیرد.

ولایتی اضافه کرد: آمریکا و انگلیس خواستار فشار بیشر شورای امنیت در الزام ایران در تعلیق فعالیت های هسته‌ای هستند؛ لیکن ما بایستی با تاکید بر حقوق اساسی کشورمان، در دست یابی به فن آوری های نوین مانند فن آوری هسته‌ای، همچنان تعامل خود را با برخی کشورهای 1+5 همچون روسیه، چین و فرانسه تداوم دهیم.

مشاور رهبری در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس مقدمه است، آنچه که از اهمیت بالاتری برخوردار است تداوم انسجام، هماهنگی و حرکت تشکیلاتی و با برنامه اصولگرایان در درون مجلس است که اگر این موضوع در بررسی نامزدها و ارائه لیست مد نظر قرار گیرد ونمایندگان هماهنگ و منسجم وارد مجلس شوند شاهد مجلسی مقتدرتر و کارآمدتر خواهیم بود.

ولایتی تاکید کرد : پرهیز از افراطی گری و تندروی، اجتناب از مواضع رادیکالی علیه رقیب سیاسی، خودداری از بالا بردن هزینه هایی نظام در اتخاذ پاره‌ای از مواضع نسبت به اشخاص، جریانها، نهادها، مراقبت جدی از ارائه تصویری نامناسب از اصولگرایی که تحول در آن نادیده گرفته می شود، پرهیز از سهم خواهی و قدرت طلبی و بالاخره دوری و اجتناب از فرد محوری و استبداد رای، از جمله نبایدها و خطوط قرمز اصولگرایان در انتخابات هشتم باید باشد.

وی به بررسی و نقد مجالس ششم و هفتم پرداخت و گفت: مجلس هفتم مخصوصا در ماه های پایانی از انسجام و همگرایی لازم برای پاسخ گویی به مطالبات مردم برخوردار نیست و بایستی با آسیب شناسی این موضوع در فرصت باقی مانده با تعامل سازنده با سایر قوا، همچون دو سال اول، گام های اساسی برای حل مشکلات مردم بردارد.

ولایتی افزود : نمایندگان مجلس شورای اسلامی برابر با سوگند نمایندگی خود را مکلف به پاسداری از ارزشهای اصیل اسلامی و مورد احترام مردم می داند و بر خلاف مجلس ششم که در ساختار شکنی و هنجار شکنی، حریم شیعه، مراجع، روحانیت و . . . را بارها و بارها نادیده گرفت اما مجلس هفتم کارنامه خوبی در پاسداری از نظام اسلامی و ارزشهای آن از خود ارائه کرد.

وی با اشاره به عملکرد دولت نهم گفت: بر این باورم که نقد از دولت نهم تا جایی ممکن و قابل پذیرش است که منجر به تضعیف و تخریب دولت و رئیس جمهور نشود. بر همین اساس ضرورت دارد بر نهادینه شدن فرهنگ نقد، نقد پذیری مسئولان و هدایت انتقادها، به سمتی که منافع ملی حفظ شود تاکید نماییم.

مشاور رهبر افزود: دولت نهم خود را بی نیاز از نظرات کارشناسان ونخبگان نمی داند و لذا بایستی همچنان رویکرد افزایش کار کارشناسی و توجه به نخبگان مورد توجه باشد.

   پایان خبر

اکونومیست خبر داد؛ سال 86 رکورددار نرخ تورم یک دهه اخیر در ایران

اکونومیست خبر داد؛ سال 86 رکورددار نرخ تورم یک دهه اخیر در ایران


ایسنا: واحد اطلاعات اکونومیست در تازه ترین گزارش خود از افزایش نرخ تورم ایران به 19 درصد در سال جاری خبر داد. واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه دسامبر خود نرخ تورم ایران در سال 85 را 6/11 درصد برآورد و پیش بینی کرد که این شاخص در سال جاری به 19 درصد افزایش یابد که بیشترین میزان طی دهه کنونی بوده و خواهد بود .نرخ تورم ایران از سال آینده روند نزولی به خود خواهد گرفت به طوری که پیش بینی می شود در سال 87 تورم 5/15 درصدی برای کشور به ثبت برسد. در سال 88 تورم به 15 درصد رسیده و بدون تغییر در سال 89 نیز در همین سطح باقی خواهد ماند. اکونومیست انتظار دارد که در سال های 1390 و 1391 نرخ تورم 8/14 درصدی برای کشور رقم بخورد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به آذرماه 86 را 8/16 درصد اعلام کرده است.

   پایان خبر

... و سه روز گذشت!

... و سه روز گذشت!


 

هر طور فکر می‌کنیم نمی‌دانیم چگونه می‌توان باور کرد فقدانش را. باور کرد جای خالی‌اش را. چگونه می‌توان باور کرد رفتن آیدین نیکخواه بهرامی را. واقعا که چه واژه‌ی نامانوسی است، واژه‌ی "مرحوم" در کنار نام آیدین نیکخواه بهرامی.

آخرین بار او را پس از قهرمانی تیم ملی بسکتبال در ژاپن، چهره به چهره دیدیم. پای صحبت‌هایش نشستیم. او گفت و ما شنیدیم. صمد هم در ایسنا بود. مثل مصطفی هاشمی. چه حماسه‌هایی که در مسابقات جام ملت‌های آسیا خلق نشد و چه لذت‌هایی که از شنیدن وصف آن نبردیم. حالا وقتی تمامی آن اتفاقات و این حوادث را در کنار هم می‌چینیم، چیزی جز غم و اندوه عایدمان نمی‌شود. جوان 26 ساله‌ای با هزاران امید و آرزو که حالا باید جای خالی او در المپیک در کنار تیم ملی ایران شاهد باشیم.

جامعه‌ی بسکتبال روزهای سختی را سپری می‌کند. تعطیلی محض. کمتر کسی توان حرف زدن دارد، گویا این روزها بسکتبال هم واژه‌ی ناآشنایی شده است، مثل جاده، مثل چالوس!

حالا سه روز از فقدان آیدین بزرگ می‌گذرد. نمی‌دانیم چگونه می‌توان به نبودنش عادت کرد.

همچنان رعشه می‌اندازد بر اندام آدام. عکسی را در مقابل‌تان می‌بینید. آیدین مدالی از طلا بر گردن دارد، دستی روی قلب و فکری پر از ایران و شاید هم فکری پر از رفتن.

عباس مرادی قائم مقام باشگاه صباباتری، جایی که آیدین در آن بسکتبال حرفه‌ای‌اش را دنبال می‌کرد، می‌گوید: "این روزها از نگهبان جلوی در تا مدیرعامل باشگاه همه شوکه هستند. چشم‌ها به دنبال دیدن او می‌گردند اما، هرچه بیشتر چشم می‌اندازیم، کمتر او را می‌بینیم. به هر حال هرچه است تقدیر است و سرنوشت.»

او آیدین را گل سرسبد باشگاه صباباتری توصیف می‌کند: "حالا دیگر هیچ کس بدون او توان کار کردن ندارد. گرچه این اتفاق در خانواده‌ی بسکتبال رخ داد اما همه‌ی تیم‌ها و کارکنان باشگاه را به فکر فرو برد چرا که او متفاوت بود از همه. حالا که خیلی از مسایل از جمله چاپ اتفاقی 400 عکس آیدین را در کنار تنها عکس چاپ شده از بسکتبال باشگاه( مربوط به تصویر او در سررسید باشگاه) می‌گذاریم، ناآرام‌تر از گذشته می‌شویم."

قائم مقام باشگاه صباباتری در پایان صحبت‌هایش از اعلام پیام‌های تسلیت فراوان از سوی مسوولان و بازیکنان تیم‌های آسیایی خبر می‌دهد. البته از حضور بی‌شمار اعضای متحد جامعه‌ی بسکتبال در مراسم تدفین و به خاکسپاری آیدین تقدیر و تشکر می‌کند.

اما هنوز هم باور کردنی نیست!

تیم صباباتری بدون آیدین، تیم ملی بسکتبال بدون آیدین نیکخواه و ورزش ایرانی بدون آیدین نیکخواه بهرامی. به راستی 26 سال زمان کمی بود برای شناخت او، برای شناخت بازیکنی که حالا فقط نام و یادش هلهله‌ای خواهد بود بر ذهن ورزش و بسکتبال.

هنوز زمان زیادی از دیدن و شنیدن خنده‌های او که قهرمانی آسیا را در کنار برادر و برادرانش جشن گرفت، نمی‌گذرد. جوان برنای بسکتبال ایران با رفتنش بزرگ نشد، چون او بزرگی را در این سرزمین تجربه کرد. روزی که آیدین بسکتبال را در تیم جوانان "چگاد" و "اکترا" شروع کرد، رویاهای کوچک و بزرگی را در کنار صمد و مهدی (کامرانی) در ذهنش می‌پروراند و آنها را یکی‌ یکی دست یافتنی کرد.

حالا دیگر "ایران نارا" هم او را خوب به خاطر می‌آورد، تیمی که جرقه‌های بزرگ و بزرگتر شدن را زمینه‌ساز شد، تیمی که آیدین را به بسکتبال ایران معرفی کرد.

انگیزه و تعصب او را تا دروازه‌های تیم ملی بسکتبال برد و او را بازیکن تیم ملی دانشجویان ایران کرد. چه اعتمادهایی که با بودنش جلب نشد. آیدین نیکخواه بهرامی همان جوان رعنای 205 سانتی‌متری نگاه‌ها را خیره کرد تا بوسنیاک، ایزدپناه و ترومن را تا مرز پیروزی‌های کوچک و بزرگ پیش ببرد اما، حالا بهت و حیرت بزرگترین حرف‌های ناگفته‌ی همه‌ی آنهایی شده است که باور نمی‌کنند کوچ یکی از مسافران بلندپرواز را.

سال عجیبی بود سال 1386، سالی که ذوق و شوق افتخارآفرینی‌ها را نیمه کاره گذاشت. دستی از غیب و چشمی در راه.

حالا دیگر کسی دل و دماغی برای حرف زدن ندارد، یعنی حرف زدن درباره‌ی آیدینی که بود و حالا نیست لطفی ندارد، نه برای مهران شاهین طبع که مربی او بود و نه برای معینی، استاد اخلاق و نه رضا مشحون که نمی‌تواند بغضش را نگه دارد و نه ....

صمد نیکخواه بهرامی، قهرمان و پهلوانی شبیه برادرش. او چندی پیش سفیر غدیر ورزش ایران شد، بزرگ مردی برای بسکتبال ایران که حالا، هم بدون برادر شده است و هم بی رقیب. سورژه‌ی داغی بود تقابل برادران نیکخواه بهرامی در تیم‌های صباباتری و مهرام. اما، حالا آه و حسرتی است که بر دل مانده، حتی بزرگتر از تمامی دنیای بسکتبال.

حالا قطعه‌ی نام آوران بهشت زهرا (س) میهمان سرو قامتی دارد، میهمانی تاریخی.

در روزهای داغ فقدان هوا بس ناجوانمردانه سرد است، سرد.

خداحافظ آیدین، خداحافظ پیراهن شماره‌ی 8 تیم ملی.

روحش شاد و یادش گرامی.

(برگرفته از خبرگزاری ایسنا٬ سرویس: قهرمانی - همگانی)


بدینوسیله به اطلاع می رساند مراسم ختم شادروان آیدین نیکخواه بهرامی فرزند گرانقدر استاد گرامی جناب آقای نیکخواه بهرامی روز سه شنبه 11/10/1386 ساعت 18-19:30 مسجد نور (واقع در میدان فاطمی) برگزار می گردد.

از دانشجویان عزیز و دوست داران آن بزرگوار خواهشمندیم تا برای ابراز هم دردی با استاد خویش و بزرگداشت آن یگانه در این مراسم حضور به هم رسانند.

ادامه تجمع اعتراض آمیزدانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان درروزیکشنبه

ادامه تجمع اعتراض آمیز دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در روز یکشنبه، با عکس 

خبرنامه امیرکبیر: در حالی که دانشجویان دانشگاه اصفهان روز گذشته اعلام کردند اعتصاب غذای یک هفته ای خود را خواهند شکست، دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان روز گذشته نیز برای تحقق مطالبات صنفی خود بار دیگر تجمعی اعتراض آمیز تشکیل دادند.

 

روز شنبه دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در دو نوبت (ظهر و شب)، دست به اعتراض و اعتصاب غذای نمادین زدند. دانشجویان معترض که جمعیت آن ها بیش از ۵۰۰ نفر بود مقابل کوی اساتید تجمع کردند و شعارهایی با این مضامین سر دادند: «دانشجوی با غیرت حمایت حمایت»، «قربانی(رئیس دانشگاه) حیا کن، دانشگاه رو رها کن» و…

 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان روز یکشنبه اعتراضات خود را بار دیگر از سر گرفتند و با تجمع مقابل ساختمان مرکزی ریاست دانشگاه به سر دادن شعارهایی خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند. جمعیت دانشجویان حاضر در این تجمع بیش از ۵۰۰ نفر بود.

 

محورهای عمده اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان به این شرح است: محدودیت های بیجا و توهین آمیز در خوابگاه دختران دانشجو به بهانه های واهی، کیفیت بسیار بد غذای سلف سرویس دانشگاه، محدودیت های ایجاد شده در سطح دانشگاه مانند تفکیک جنسیتی در سرویس ها و کلاس های دانشگاه و همچنین ایجاد محدودیت و نظارت بر پوشش و رفتار دختران دانشجو، گشت نیروهای انتظامات و حراست در خوابگاه ها و ایجاد مزاحمت برای دانشجویان بالاخص برای دختران دانشجو، برخوردهای توهین آمیز و خلاف قانون با دانشجویان در خصوص روابط دانشجویان (دختر و پسر) با یکدیگر و…

 

دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان همچنین نسبت به بی توجهی ریاست و معاونین دانشگاه به اعتراضات و تجمعات آرام دانشجویان در دفعات گذشته و همچنین بی توجهی مسئولین دانشگاه به خواسته ها و نظرات دانشجویان در تصمیم گیری ها در موارد متعدد از جمله دفن شهدای گمنام در دانشگاه اعتراض دارند.

 

گفتنی است چند هفته پیش، پس از دفن چند شهید در سال ۸۴ در دانشگاه شریف، در دانشگاه اصفهان هم چند شهید گمنام به خاک سپرده شدند. دانشجویان دانشگاه شریف نسبت به این مسئله شدیدا اعتراض کردند.

 

دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان معتقدند مسئولین جو زنده این دانشگاه در سال های ۸۱- ۸۲ را به فضای مرده و پادگانی تبدیل کرده اند که در پی این مسئله، سخت گیری های آموزشی و محدودیت های اعمال شده از سوی حراست برای دانشجویان و… دانشگاه صنعتی اصفهان به رکورد قابل توجهی در زمینه خودکشی دانشجویان دست پیدا کرده است.

 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشجویان پس از تجمع مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه و قرائت بیانیه ای خواستار حضور یکی از مسئولین دانشگاه در جمع دانشجویان و امضای بیانیه این که در آن مسئولین دانشگاه متعهد می شدند به مطالبات دانشجویان رسیدگی نمایند، شدند. پس از گذشت نیم ساعت از تجمع دانشجویان یکی از مسئولین دانشگاه در جمع دانشجویان معترض حاضر شد و بیانیه مذکور را امضا کرد.

 

طبق این بیانیه مسئولین دانشگاه صنعتی اصفهان متعهد شدند جلسه پرسش و پاسخی در اولین روز ترم جدید با دانشجویان برگزار کنند. همچنین طبق این بیانیه مسئولین دانشگاه متعهد شدند هیچ یک از دانشجویان به سبب شرکت در این تجمعات اعتراضی به کمیته انضباطی احضار نشوند.

 

sesf۲۸.JPG

 

sesf۲۷.JPG

 

sesf۲۶.JPG

 

sesf۲۵.JPG

 

sesf۲۴.JPG

 

sesf۲۳.JPG

 

sesf۲۲.JPG

 

sesf۲۱.JPG

 

sesf۲۰.JPG

 

 تجمع و اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

رئیس دانشگاه اصفهان قول داد مطالبات متحصنین را پیگیری کند

رئیس دانشگاه اصفهان قول داد مطالبات متحصنین را پیگیری کند، دانشجویان اعتصاب خود را می شکنند 


خبرنامه امیرکبیر: در حالی که امروز هشت روز از اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه اصفهان می گذرد، این دانشجویان اعلام کرده اند پس از حضور روز گذشته رئیس این دانشگاه در جمع اعتصاب کنندگان و دادن قولی مبنی بر عملی نمودن خواسته های دانشجویان، اعتصاب خود را امروز خواهند شکست.

 

جمعی از دانشجویان دانشگاه اصفهان از دوشنبه هفته گذشته به منظور پیگیری مطالبات خود دست به اعتصاب غذا زدند. خواسته های اصلی این دانشجویان تشکیل مجدد انجمن اسلامی، شورای صنفی، صنف نشریات دانشجویی، لغو احکام کمیته انضباطی و… بود. طی هفته گذشته دیگر دانشجویان این دانشگاه چندین تجمع در حمایت از دانشجویان متحصن برگزار کردند.

 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر روز گذشته مهدی پولادی، یکی از دانشجویانی که در اعتصاب غذا حضور داشت، به عنوان سومین نفر طی یک هفته گذشته به علت ضعف شدید به بیمارستان منتقل شد. مهدی پولادی و ارسلان صادقی، که دیروز در بیمارستان بستری شده بود، دیشب از بیمارستان مرخص شدند و بار دیگر به جمع اعتصاب کنندگان پیوستند.

 

گزارش های رسیده حکایت از آن دارد که محمدحسین رامشت، رئیس دانشگاه اصفهان، روز گذشته پس از دیدار با ۶ نفر از فعالین دانشجویی دانشگاه اصفهان قول داد در جمع دانشجویان متحصن حاضر شود و به مطالبات آن ها رسیدگی نماید. رامشت در این دیدار قول پیگیری مطالبات دانشجویان را داده بود.

 

در پی این مسئله شب گذشته پس از گذشت یک هفته از اعتصاب غذای دانشجویان، رئیس دانشگاه اصفهان در جمع دانشجویان متحصن حاضر شد و با آن ها گفت و گو کرد. رامشت قول داد احکام کمیته انضباطی مورد تجدیدنظر قرار گیرد و تلاش برای تشکیل انجمن اسلامی، شورای صنفی و صنف نشریات دانشجویی آغاز شود.

 

دانشجویان شرکت کننده در این اعتصاب غذا اعلام کردند پس از وعده مسئولین دانشگاه مبنی بر رسیدگی به مطالبات دانشجویان و به درخواست عموم دانشجویان دانشگاه اصفهان، امروز، دوشنبه ۱۰ دی ماه، پس از ۸ روز اعتصاب غذا، اعتصاب خود را خواهند شکست.

 

گزارش کامل از ۴روز تحصن واعتصاب غذای دانشجویان در دانشگاه اصفهان