KNToosi.in - همکلاســــی

وبلاگ گروهی دانشجویان ِ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

KNToosi.in - همکلاســــی

وبلاگ گروهی دانشجویان ِ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

درخواست خانواده دانشجویان بازداشتی برای ملاقات با فرزندان شان

درخواست خانواده دانشجویان بازداشتی برای ملاقات با فرزندان شان


اعتماد: خانواده دانشجویان بازداشتی در روز 13 آذرماه جاری، عصر دیروز به دفتر روزنامه اعتماد آمدند تا پس از بی نتیجه ماندن پیگیری هایشان در دادگاه انقلاب درخواست خود مبنی بر «فراهم شدن امکان ملاقات با فرزندان شان» را از طریق رسانه ها مطرح کنند.بعدازظهر دیروز در شرایطی که برخی از همکاران روزنامه به دلیل شدت بارش برف نتوانستند در محل کارشان حاضر شوند، جمعی از خانواده های 32 دانشجوی بازداشتی روز 13 آذر، از تهران و شهرستان های مختلفی همچون قروه، بعد از مراجعه به دادگاه انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام عازم روزنامه اعتماد شدند و اعلام کردند به رغم وعده «محمود سالارکیا» معاون امور زندان های دادستان تهران، موفق به دیدار با فرزندان شان نشده اند.

   پایان خبر

صفدر حسینی: هیات های اجرای انتخابات امروز رقیب اصلاح طلبان هستند

صفدر حسینی: هیات های اجرای انتخابات امروز رقیب اصلاح طلبان هستند


مسوول کمیته استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان، گفت : ائتلاف اصلاح‌طلبان امروز مجموعه‌ای از احزاب مهم کشور است که احزاب و تشکل‌های استانی را نیز در بر دارد و این انسجام در انتخابات به شفافیت رقابت‌های انتخاباتی کمک می‌کند.

صفدر حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار سایت خبری بهارستان هشتم، اظهار کرد: آن‌چه می‌تواند در انتخابات آینده موثر و مفید واقع شود، مهم‌تر از شکل‌گیری تشکل‌های قانونمند، ائتلاف نیروهاست. هرچه سازماندهی احزاب، جناح‌ها و گروه‌ها منسجم‌تر باشد، طبیعتا امکان رقابت بیشتر را ایجاد و فضا را شفاف‌تر می‌کند و این‌گونه نخواهد بود که عده‌ای از رانتی که در فضای موجود حاصل می‌شود، سوءاستفاده کنند.

این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، فضای چندصدایی که ضابطه‌ آن قانون باشد را کمکی به ایجاد نشاط انتخاباتی دانست و اظهار کرد: اگر گرایشات مختلف به صورت منسجم کار کنند و ائتلاف‌هایی را تشکیل دهند در شرایط موجود بهتر می‌توانند جواب بگیرند؛ چون اگر دو جریان مشخص در کشور با دیدگاه‌ها، سوابق و کارکردهای مشخصی وجود داشته باشند، مردم نیز بهتر در مقام مقایسه برمی‌آیند و می‌توانند انتخاب بهتر موثرتری در سرنوشت کشور داشته باشند. اما اگر انتخابات به نوعی از حوزه‌ قدرت مدیریت و گرایش خاصی برنده شود، هم خلاف مشی قانون اساسی و هم خلاف قانون است. اما متاسفانه گاهی دیده می‌شود که انتخابات به این‌گونه مدیریت شده است و این دغدغه‌ای است که اصلاح‌طلبان همواره در هر انتخاباتی با آن مواجه هستند.

مسوول کمیته امور استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان را بر عهده دارد، درباره ویژگی‌های انتخابات در یک فضای دوقطبی گفت: انتخاباتی که در یک فضای دوقطبی برگزار می‌شود باید دارای مجری و ناظر بی‌طرف در اجرای قانون است و فضای پیش از برگزاری انتخابات نیز عادلانه است. اخباری که از استان‌های مختلف دریافت شده مبنی بر این است که متاسفانه هیات‌های نظارت و اجرا یکطرفه شکل گرفته‌اند. یعنی متعلق به یک جناح خاص هستند.

حسینی ادامه داد: بنابراین حتی اگر انتخابات هم دوقطبی اما نتیجه‌ انتخابات از پیش معلوم باشد، فایده‌ای نخواهد داشت؛ لذا اگر انتخابات را به مردم واگذار کرده و فضایی ایجاد کنند که جناح‌ها بتوانند دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را مطرح و نقد کنند، در آن صورت مردم نیز می‌توانند انتخاب خوبی داشته باشند و انتخابات مورد اطمینان خواهد بود.

یکدستی و همفکر بودن هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت دغدغه اصلاح طلبان

وی یکدستی و همفکر بودن هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت در انتخابات مجلس هشتم  سلامت و آزادی انتخابات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

صفدر حسینی ساختار این دوره از انتخابات را کاملا با انتخابات گذشته متفاوت دانست و درعین‌حال، دلیل این تفاوت را همفکر و هم ‌جناح بودن هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت برای اولین بار در تاریخ انتخابات عنوان کرد و گفت: با توجه به این مسئله امروز تفکر دیگری که در درون نظام به رسمیت شناخته شده یعنی گروه‌های عضو ائتلاف اصلاح‌طلبان و سایر گروه‌های اصلاح‌طلب نسبت به این موضوع دغدغه‌ی زیادی دارند.مسوول کمیته‌ استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان، با تاکید براینکه  ناظرین و مجریان انتخابات باید بی‌طرف بوده وصرفا افرادی متعهد به اجرای قانون باشند گفت: متاسفانه  هیأت‌هایی که امروز به این شکل چیده شده‌اند به نوعی رقبای انتخاباتی اصلاح‌طلبان محسوب می‌شوند که باید به انتخابات  نظارت کنند و البته قانون را هم اجرا کنند لذا مسوولان محترم شورای نگهبان و وزارت کشور و البته دولت باید پاسخگوی این دغدغه‌ی اصلاح‌طلبان باشند و تضمین کنند این هیأت‌های نظارت و اجرایی تنها قانون را ملاک عمل خود قرار می‌دهند و نه سلایق شخصی و یا گروهی خود را.

حسینی درباره‌ی میزان تأثیرگذاری این مسأله بر روی سلامت انتخابات، گفت: این مسأله دغدغه‌ای است که به هر حال امروز وجود دارد و سلامت و آزادی انتخابات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در این صورت اعمال سلایق شخصی بر قانون ارجحیت پیدا می‌کند.خوشبختانه شاهد بودیم که رهبرانقلاب نیز به هیأت‌های نظارت تأکید کردند که تنها مر قانون باید مورد توجه همگان قرار بگیرد.

مسوول کمیته‌ی استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان،تاکید کرد: برگزار کنندگان انتخابات که  از یک سلیقه و گرایش خاص هستند و خود یکی از طرفین و رقبای انتخابات محسوب می‌شوند اگر می‌خواهند انتخابات را برگزار کنند باید به دغدغه‌ها و سوالات طرف مقابل پاسخ قانع‌کننده بدهند تا در عمل ما  شاهد باشیم که این دغدغه‌ها بی مورد است. امیدواریم که این مسأله روی سلامت انتخابات و نتیجه‌ی آن و برروی آزادی و سلامت انتخابات تأثیر نگذارد.

حسینی با تاکید بر اینکه برای رفع این دغدغه‌ها  در قالب ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان، قطعا نقطه نظرات خود را از کانال‌های قانونی به شورای نگهبان و وزارت کشور و البته به سایر مسوولان کشور اعلام خواهیم کرد در عین حال اظهارامیدواری کرد که مسوولان مربوطه طبق قانون و وظیفه‌ی خود در قبال این مشکلات و دغدغه‌ها پاسخگو باشند تا یک انتخابات بانشاط، پرشور، آزاد و عادلانه‌ای برگزار شود.

رییس کمیته امور استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان با تاکید بر اینکه «امیدواریم با تدبیری که دست‌اندرکاران نظارت و اجرا می‌اندیشیند، دغدغه‌های تایید صلاحیت‌ها برطرف شود»، ادامه داد: امیدوارم با استقبال خوبی که از ثبت نام‌ها می‌شود، پاسخ خوب و سازنده‌ای را از ناظرین و بخش اجرایی داشته باشیم.

وی با اشاره به ترکیب هیات‌های نظارت در استان‌ها افزود: انصاف حکم می‌کند که ترکیب‌بندی هیات‌های نظارت و اجرا با دقت بیشتری صورت بگیرد تا قانون رعایت شود و با توجه به چیدمان هیات‌های نظارت ما از شورای نگهبان و وزارت کشور درخواست می‌کنیم ملاک را قانون قرار دهند و گرایشات سیاسی و شخصی را لحاظ نکنند. این فعال سیاسی،اضافه کرد: مبحث عدالت امروز در محور برنامه‌های دولت نهم است لذا در انتخابات مجلس هشتم و این آزمایش بزرگی که فراروی ما است باید عدالتی که همواره از آن دم زده می‌شود را در عمل ببینیم که چگونه اجرا می‌کنند.

مسوول کمیته‌ی استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان، با تاکید بر اینکه اصلاح‌طلبان باید از طریق ابزارها و کانال‌های قانونی دغدغه‌های خود را به مجریان و ناظرین برسانند چراکه راه دیگری برای این کار وجود ندارد ادامه داد: امروز متاسفانه اصلاح‌طلبان فاقد رسانه‌ی لازم هستند و رسانه‌ی ملی هم کاملا در یک جهت حرکت و تبلیغات می‌کند و حتی در سطح وسیعی به تخریب اصلاح‌طلبان می‌پردازد و این درحالیست که رسانه‌های محدود جناح اصلاح‌طلب نیز تحت فشارند، بنابراین اصلاح‌طلبان متأسفانه در یک شرایط کاملا نابرابری باید در انتخابات حاضر شوند.

حسینی، با اظهار تاسف و ناخشنودی از اینکه اصلاح‌طلبان نه تصوردرستی از سلامت و آزادی انتخابات دارند و نه ابزار و رسانه‌ای که بتوانند دیدگاهها و برنامه‌های خود را به مردم برسانند گفت: مسوولان کشور بویژه مسوولان قوه‌ی اجرایی که مسوول بسترسازی و تأمین یک شرایط مناسب برای انتخابات هستند باید در این جهت از هیچ اقدامی کوتاهی نکنند. دولتی که امروز مدعی عدالت و مهرورزی است باید در عمل نشان دهد که این عناوین تنها یک ابزار سیاسی در دستش نیست.

مهمترین برنامه خود  تشویق نیروها برای ثبت‌نام در سراسر کشور

رییس کمیته امور استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان گفت: اصلاح‌طلبان مهمترین برنامه خود را تشویق نیروها برای ثبت‌نام در سراسر کشور قرار داده‌اند. کمیته برنامه‌ریزی نیز برنامه‌های راهیافتگان ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان به مجلس هشتم را تعیین کرده است که اعلام خواهد شد.

سیدصفدر حسینی افزود: از زمان آغاز ثبت‌نام‌ها با توجه به اینکه راهبرد اصلاح‌طلبان شرکت در انتخابات است و این نشان می‌دهد که آمادگی برای حضور در عرصه انتخابات به عنوان مهمترین عرصه انتخاب سرنوشت کشور اهمیت فراوانی برای‌شان دارد. تلاش این است که تمام نیروهای کارآمدی که می‌تواند به تشکیل مجلسی کارآمد کمک کنند، برای ثبت نام تشویق شوند.

وی افزود: ستادهای ائتلاف اصلاح‌طلبان در استان‌های سراسر کشور نیز هدف‌شان تشویق اصلاح‌طلبان برای ثبت نام و تاکید بر این است که نیروهایی که می‌توانند برای مجلس مفید باشند و به پیشبرد برنامه‌های اصلاح‌طلبان در مجلس آینده کمک کنند، برای ثبت نام در روزهای معین به حوزه‌های انتخابیه رفته و ثبت نام کنند. حسینی ادامه داد: برآورد من این است که ثبت نام با توجه به راهبرد اصلاح‌طلبان مبنی بر حضور در انتخابات در استان‌های مختلف خوب خواهد بود اما مهم این است که ما برای مجلس تعداد مشخصی را در فهرست‌های انتخاباتی داشته باشیم.

نگرانی دبیر ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان از واگذاری مسوولیت بررسی صلا

نگرانی دبیر ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان از واگذاری مسوولیت بررسی صلاحیت ها به رده های پایین تر شورای نگهبان


دبیر ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان ، واگذاری مسوولیت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات در پیش رو از دوازده عضو شورای نگهبان به رده های پایین تر را به لحاظ امکان ورود گرایشات جناحی و سیاسی به مساله‌ی بررسی صلاحیت ها عمده نگرانی اصلاح طلبان از سلامت انتخابات معرفی کرد.

علی اصغراحمدی درگفت وگو با خبرنگارسایت خبری ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با یاد آوری چارچوب‌های قانون انتخابات کشورمان که بر پایه ی حضور مردم استوار است، ازاصول حاکم برنحوه تشکیل‌هیات‌های اجرایی تا معتمدین و افراد حاضر بر سر صندوق‌های رای به عنوان سند این مدعا نام برد و این تمهیدات را اقدامی درراستای تامین سلامت انتخابات ارزیابی کرد.

دبیر ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران در ادامه با تاکید براینکه بر اساس تمهیدات پیش بینی شده در قانون انتخابات کشورمان، سلامت انتخابات الزاما به روز اخذرای محدود نمی شود، این سلامت را امری که از اولین روز آغاز مراحل برگزاری انتخابات رعایت آن بر مجریان وناظران لازم است برشمرد وگفت: در این زمینه مخصوصا لازم است تا چریان هایی که قانون آنها را ازحضور در عرصه های سیاسی و انتخاباتی منع کرده، وارد این عرصه نشوند تا حتی شائبه‌ی حضور آنها نگرانی ای را نسبت به سلامت انتخابات ایجادنکند.

وی که در انتخابات ریاست جمهوری نهم مسوولیت تامین امنیت این انتخابات را بر عهده داشت در ادامه، بیان موارد تاثیر گذار بر سلامت انتخابات را از سوی کسانی که دراین مساله احساس نگرانی می کنند، امری مطلوب درجهت رفع ایرادات احتمالی ارزیابی کرد و افزود: مطلوب است کسانی که در زمینه سلامت انتخابات نقطه ‌نظرات و نگرانی‌هایی دارند، موارد مورد نظرشان را به همراه راهکاریی که در جهت رفع آن مد نظر دارند ارایه دهند.

دبیر ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران در ادامه با اشاره به اظهارات مسولین ستاد انتخابات کشور مبنی بر اختصاص میز احزاب و رسانه‌ها در ستاد انخابات کشور، این امر را نیز در صورت به واقعیت پیوستن درسلامت انتخابات در پیشرو موثر ارزیابی کرد.

احمدی در پایان با اشاره به نگرانی اصلاح طلبان نسبت به نحوه ی بررسی صلاحیت داوطلبان هشتمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی که بخش عمده ی نگرانی این طیف از سلامت انتخابات رابه خود اختصاص داده ‌است، تصریح کرد: شاید در این بخش بتوان گفت که نگرانی ما ازبررسی صلاحیت‌ها در بین فقها وحقوقدانان شورای نگهبان نیست ، اما زمانیکه بررسی صلاحیات ها به رده های پایین تر واگذارمی‌شود ممکن است مسایل جناحی وسیاسی نیزدخالت داده شود که از نظر ما این مساله نگران کننده است.

چو ایران نباشد تن من مباد؛تداوم راه امام، تداوم اصلاحات بااعتماد

«چو ایران نباشد تن من مباد؛ تداوم راه امام، تداوم اصلاحات با اعتماد ملی»
- شعار انتخاباتی حزب اعتماد ملی اعلام شد


خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: مجلس

سخنگوی حزب اعتماد ملی خبر داد: «چو ایران نباشد تن من مباد، تداوم راه امام، تداوم اصلاحات با اعتماد ملی» به عنوان شعار انتخاباتی این حزب برگزیده شده است.

«اسماعیل گرامی‌ مقدم» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: این شعار که با شعر فردوسی شاعر ایرانی آغاز شده، از میان 22 شعار مطرح شده برای انتخابات مجلس هشتم گزینش شده است.

وی با بیان این‌که در شعر فردوسی، عزت و عظمت ایران اسلامی متبلور است، افزود: در عین حال اندیشه‌های جریان خط امام (ره) و اصلاحات در حال حاضر و تداوم راه امام و تداوم اصلاحات با اعتماد ملی، نیاز شرایط فعلی و آینده‌ی کشور است؛ از این رو این شعار انتخاب شده است.

گرامی مقدم در پایان تاکید کرد: برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما در انتخابات در چارچوب این شعار حزب ارایه خواهد شد.

انتهای پیام

کد خبر: 8610-08937

بودجه بی‌سابقه تقدیم مجلس شد٬احمدی‌نژاد:همه چیز را ساده کرده‌ایم

بودجه بی‌سابقه تقدیم مجلس شد
حمدی‌نژاد: همه چیز را ساده و عامه‌فهم کردیم!


نوروز: احمدی‌نژاد صبح روز دوشنبه برای تقدیم لایحه بودجه سال 87 به مجلس رفت. بودجه‌ای که بر خلاف رویه‌های جاری بودجه نویسی در صفحات محدود و تنها با اعلام بودجه در اختیار نهادها و ارگان‌های دولتی و حکومتی نوشته شده و به قول احمدی‌نژاد «پیچیدگی ندارد».وی همچنین به خبرنگاران گفت: این بودجه کم حجم و به گونه‌ای تنظیم شده که همه آحاد ملت ایران بتوانند بر آن اشراف پیدا کنند.

احمدی‌نژاد در سخنان خود در هنگام تحویل بودجه 87 به مجلس گفت: عدم شفافیت بودجه در بخش تبصره ها به گونه ای است که کمتر کسی را می توان که یافت که توانسته باشد بر بخشهای مختلف آن اشراف یابد، ولی ما بودجه 87 را شفاف و به دور از پیچیدگی ارائه کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه «شاید با یک تعبیر قانون بودجه از قانون برنامه نیز حساستر باشد»، ادامه داد: بودجه‌ای که امسال به مجلس تقدیم می‌کنیم، در قالبی جدید است.

به گفته رئیس جمهور، نظام بودجه‌ریزی در کشور حداقل از 40 سال قبل تا به امروز همواره مورد نقد جدی برنامه‌ریزان و صاحب نظران بودجه است.

وی همچنین با اشاره به حجم مقالات و نوشته‌هایی که در نقد بودجه منتشر شده است، گفت: انتقادات در این زمینه به دهها هزار صفحه می‌رسد و امروز صدها جلد کار انجام شده درباره نظام بودجه در اختیار ما قرار دارد.

رئیس قوه مجریه در ادامه سخنانش با اشاره به انتقاداتی که به نظام بودجه نویسی سابق در کشور وارد است، «عدم شفافیت بودجه» را یکی از این موارد دانست و افزود: اگر بودجه را در ذهنتان مرور کنید، متوجه می‌شوید که بخش‌های مختلفی از آن با عدم شفافیت مواجه است و کسی نمی‌تواند بگوید که هر دستگاه چقدر هزینه می‌کند و این هزینه را در کجا مصرف می‌کند و حاصل مصرف این هزینه‌ها چیست؟

وی با انتقاد از پیچیدگی بخش تبصره‌های لایحه بودجه ادامه داد: ما به خصوص در بخش تبصره‌ها با آنچنان پیچیدگی‌ای مواجه هستیم که از دستگاه اجرایی گرفته تا مجلس کمتر کسی را می‌توان که یافت که توانسته باشد بر بخش‌های قابل توجهی از آن اشراف یابد و این نشان می‌دهد که کار شفاف نیست.

رئیس جمهوربا بیان اینکه «بودجه 87 شفاف و به دور از پیچیدگی ارائه شده است»، تاکید کرد: این مسئله تا جایی پیش رفته که در طول 40 سال اخیر هیچ کدام از بخش‌های مورد هدف قانونگذار محقق نشده و در بخش‌هایی چون آب، مسکن و یا اشتغال هیچ کس نمی‌تواند پاسخ روشن دهد که ساماندهی اساسی چه زمانی صورت می گیرد و لذا هزاران کار نیمه تمام در کشور باقی مانده است.

احمدی نژاد «پیچیدگی در اجرا» را نقد دیگری دانست که در قانون بودجه وارد است و افزود: ما در قانون سال 86 شاهد تصویب بیش از 180 حکم بودیم که غیر از چند مورد آنها، بقیه هزینه قابل توجهی داشت و دولت می‌بایست برای آنها 60 آئین‌نامه تصویب می‌کرد.

وی ادامه داد: اگر در قالب همین بودجه امسال کسانی قصد انحراف از اهداف دولت و مجلس را داشته باشند با استناد به همین قوانین می‌توانند نظر خود را محقق نمایند چرا که وقتی پیچیدگی‌های یک امر زیاد می‌شود، راههای فرار از آن نیز فراهم می‌گردد.

رئیس قوه مجریه «باز بودن دست دولت در استفاده از منابع ارزی کشور» را یکی از نقایص این قوانین دانست و گفت: همان طور که می‌دانید دست دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی کاملا باز است اما دولت هرگز چنین کاری را نکرده چرا که بر سیاست‌های کشور در این خصوص واقف است.

وی افزود: به هر صورت این پیچیدگی‌ها بسیاری از وقت دولت و مجلس را می گیرد و ما تنها 14 نیمروز برای بررسی تبصره‌ها صرف کردیم و قطعا در مجلس نیز وقت زیادی برای این منظور صرف شده است. درصورتی که غیر از دو سه تا تبصره کلیدی راهگشا، بقیه روی هم ‪ ۶۵۰‬میلیارد تومان درآمد و هزینه است.

عتاب دولت به رسانه‌ها

عتاب دولت به رسانه‌ها
صفار هرندی: جلوی خودتان را بگیرید؛ چرا از ما تعریف نمی‌کنید؟

نوروز: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، صبح دوشنبه در حاشیه جلسه ارائه لایحه بودجه از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد و به پرسش‌های آن‌ها پاسخ داد. «محمدحسین صفار هرندی» در این مصاحبه که با پرسش‌های انتقادی و صریح خبرنگاران پارلمانی همراه بود، با لحنی عتاب‌آلود، رسانه‌های منتقد را به «جفاکاری در حق دولت» متهم کرد و از مدیران رسانه‌ها خواست تا خودشان جلوی این رویه را بگیرند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «منظور رییس‌جمهور از اظهارت چندی پیشش، مبنی بر این که برخی رسانه‌ها به تحریف سخنان وی می‌پردازند، هم‌چنین سخنانش در صحن علنی مجلس در هنگام تقدیم لایحه بودجه، کدام رسانه‌ها هستند، در صورتی که بیشتر رسانه‌ها در اختیار دولت هستند؟»، با تعجب گفت: بیشتر رسانه‌ها در اختیار دولت هستند؟!


خبرنگاران در پاسخ به صفارهرندی گفتند: « به قول آقای حداد عادل، ( اظهار نظر وی درباره رابطه مجلس و دولت و بیان اینکه «مجلس در مشت دولت نیست، بلکه پشت آن است») رسانه‌ها در اگر در مشت دولت نباشند، پشت دولت هستند.»

صفار هرندی گفت: خدا کند اینطور باشد که واقعا رسانه‌های کشور حتی به صورت منتقد منصف در اختیار دولت باشند؛ ولی برداشت من این نیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: با وجود اینکه ما کارهای خوب رسانه‌ها را ستایش می‌کنیم، اما خیلی جاها در مورد خدمات دولت جفاکارانه برخورد می‌شود که جا دارد خود افراد رسانه جلوی این مسائل را بگیرند. رسانه‌ها خوب را بگویند خوب است، بد را بگویند بد است؛ اما اینکه بد را بگویند خوب است، چیز بدی است.

صفار هرندی در ادامه در پاسخ به این مطلب که «ممکن است معیارها از نظر دولت و رسانه‌ها متفاوت باشد»، گفت: روز، روز است. چرا بگوییم روز، شب است؟ ما خوب را بگوییم خوب است، بد را بگوییم بد است.

وی در ادامه با بیان اینکه «مثلا ما در حوزه فرهنگ سعی کرده‌ایم پروژه‌هایی را که حتی تا 20 سال رها شده بود، در دست بگیریم، آماده کنیم و در اختیار اصحاب فرهنگ قرار دهیم»،پرسید: آیا این چیز خوبی است یا بد است؟ این امر کجا منعکس می‌شود؟

خبرنگاری درادامه خطاب به صفار هرندی گفت: «شاید شما ارتباط خوبی با رسانه‌ها ندارید» که وی در پاسخ گفت: نه! بنده هر وقت پروژه‌ای را افتتاح کرد‌ه‌ام به دوستان گفته‌ام کارنامه آن را بنویسند و مثلا بگویند این پروژه در چه سالی آغاز شده، چه مدت طول کشیده، چند سال رها شده و دولت نهم چند ماه تلاش کرده آن را به نتیجه برساند و اکنون به نتیجه رسیده است؛ یعنی کارنامه آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. این چیز بدی است یا خوب؟

وزیر ارشاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا خود شما موقعی که در روزنامه کیهان بودید این مقدار ازدولت آقای خاتمی حمایت می‌کردید و روشتان در مورد دولت خاتمی چگونه بود؟»، گفت: من امروز نمی‌توانم در مورد کیهان حرف بزنم؛ چرا که در جایگاه دیگری هستم، ولی به عنوان یک ناظر بیرونی حرف می‌زنم. همان دوره نیز گاهی وقت‌ها کیهان می‌شد وکیل مدافع آقای خاتمی. یک عده گزک می‌کردند و می‌آمدند می‌گفتند که مثلا خاتمی در فلان سفر بر سر میزی نشسته که فلان چیز بر آن بوده که کیهان از خاتمی دفاع کرد، ولی من یک بار ندیدم در طول این دو سال و نیم که از عمر دولت نهم گذشته کسی از این دوستان بگوید فلان اتهامی که به این دولت زده شد، ناروا بود.

وی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به این مطلب که «روزنامه کیهان یک روزنامه دولتی و حکومتی است و وظیفه دارد از همه ارکان حاکمیت دفاع کند اما برخی از روزنامه‌ها شخصی هستند و چنین وظیفه‌ای ندارند»، گفت: پس یعنی انصاف و حق نیست؟ این دولت کاری را که رها شده بوده مثلا به اتمام رسانده است، آیا این چیز خوبی نیست؟

در ادامه، خبرنگاری به صفار هرندی گفت: چون ما اعتقاد داریم کار به اتمام نرسیده، بلکه تازه شروع شده است.
وزیر ارشاد پاسخ داد: شما می‌توانید به استان‌ها سفر کنید و ببینید چه پروژه‌هایی را دولت به اتمام رسانده است.

خبرنگار دیگری به صفار هرندی گفت: ما را به این سفرها نمی‌برند، خبرنگاران همراه رییس‌جمهور را به سفر می‌برند. صفار در پاسخ گفت: مگر ایرانگردی است؟ از سویی دیدن ایران و رفتن به نقاط مختلف آن نیاز به مجوز دارد؟ شما می‌توانید سفر بروید و این چیزها را بررسی کنید و ببینید چه اقداماتی انجام شده است.

وی افزود: من خود را همچنان عضو خانواده رسانه می‌دانم، چشم‌بستن روی حقایق پیش‌کش، می‌خواهند ما را جلو افکار عمومی مفتضح ‌کنند؛ اما به چه دلیل افکار عمومی با وجود این همه جوسازی علیه رییس‌جمهور باز هم سر و دست می‌شکند.

وزیر ارشاد در پاسخ به این مطلب که «امروز رسانه‌ ملی به طور کامل در اختیار دولت است و از دولت به صورت کامل حمایت می‌کند»، نیز گفت: این که شما می‌گویید بی‌انصافی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به اظهار نظر همین خبرنگار که گفت امروز تلویزیون به صورت کامل از دولت حمایت می‌کند، افزود: بزرگ‌ترین انتقادها از خود صدا و سیما علیه دولت مطرح می‌شود؛ البته انکار نمی‌کنیم رسانه ملی به اعتبار وظیفه‌ای که دارد باید بلندگویی برای نظام باشد و دولت بخش اصلی نظام است و حق هم این است که از دولت حمایت کند، در تمام دوره‌ها نیز این‌گونه بوده است که به عملکرد دولت سرویس داده می‌شود.

صفارهرندی در ادامه به بودجه و فعالیت‌های دولت اشاره کرد و گفت: دولت به لحاظ امکانات، همه چیز مردم می‌شود، رسانه ملی به این دولت پوشش ندهد می‌خواهد به کجا پوشش بدهد؟ اگر به این دولت یا هر دولتی پوشش ندهد، می‌خواهد به کجا پوشش دهد؟ پس ببینید این هنر نیست که رسانه ملی در خدمت دولت است. پس اگر خبرهای اینجا را نزند، بخواهد خبرهای افغانستان را بزند، بخواهد خبرهای مخالفت دولت را بزند؟ اینکه مضحک است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که «آقای خاتمی نیز 20 میلیون رای داشت و برآمده از آرای ملت بود ولی به نظر می‌رسد صدا و سیما اینگونه از وی حمایت نمی‌کرد»، گفت: این ملت، دولت و مجلس را انتخاب کرده‌اند و به آن دولت نیز سرویس داده می‌شد. کاری را که انجام شده چرا رسانه ملی یا دیگر رسانه‌ها انکار کنند؟ نباید انکار شود. مگر می‌شود انکار کرد؟ من می‌گویم رسانه‌ها بیایند انتقاد کنند و بگویند مثلا کاری که انجام شده بد انجام شده یا اگر خوب انجام شده بگویند خوب انجام شده است. عیبی ندارد انتقاد با منطق و استدلال باشد، ولی چرا ما کارهای خوب را نبینیم و چشم‌پوشی کنیم؟

صفارهرندی ادامه داد: من هر چند وقت یک بار با مدیران مسوول مطبوعات جلساتی دارم. در یکی از جلسات به مدیران مسوول گفتم چرا بعضا واقعیت‌ها را منعکس نمی‌کنید؟ یکی از آقایان در جلسه به صراحت گفت ما چون رقیب شما هستیم می‌خواهیم شما را به زیر بکشیم و خودمان آن‌جا بنشینیم؛ بنابراین خدمات شما را منعکس نمی‌کنیم و از ما انتظار نداشته باشید. من نیز گفتم پس در روزنامه و نشریه‌تان تابلویی را که عنوان می‌کند مستقل هستید بردارید و بگویید یک جریان حزبی هستید و روزنامه‌تان نیز یک حزب مکتوب و متعلق به حزب است. به مردم نیز بگویید این یک تریبون حزبی است، نه آزاداندیشی، نه آزاد فکر کردن و خبررسانی کردن، تا تکلیف مردم نیز با شما مشخص شود.

وی در پایان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه « به چه میزان این احتمال وجود دارد که در آستانه انتخابات با رسانه‌ها برخورد شود و برخی رسانه‌ها تعطیل شوند؟»، گفت: وقتی آسمان می‌خواهد ببارد قبلا یک غرشی می‌کند، نه! خبری نیست.

تابناک واختلاف 6میلیونی در اعلام واجدان شرایط در انتخابات مجلس

تابناک واختلاف 6میلیونی در اعلام واجدان شرایط در انتخابات مجلس


در حالی که رئیس سازمان ثبت احوال در سخنان روز گذشته خود، واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات مجلس هشتم را تنها 43 میلیون و هفتصد هزار نفر اعلام کرده است، اطلاعات مرکز آمار ایران اختلاف 6 میلیون نفری با این رقم دارد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری که در 27 خرداد سال 1384 برگزار شد، مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، تعداد واجدان شرایط را حدود 46.8 میلیون نفر اعلام کرده بودند که شامل افراد بالاتر از پانزده سال بود، اما در شرایط کنونی که برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم نیاز به سن بالای هجده سال است و دو سال و نه ماه هم از آن زمان گذشته است تقریبا همه واجدان شرایط در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، امکان شرکت در انتخابات مجلس هشتم را دارا هستند، اما اعلام می‌شود که حدود 3 میلیون نفر از آمار واجدان شرایط کاسته شده است.

این در حالی است که حداکثر با احتساب شمار ششصد هزار نفر افراد فوت‌شده بالاتر از هجده سال در سی ماه گذشته و 300 هزار نفر متولدان بهار 1369 که امکان شرکت در انتخابات مجلس هشتم را ندارند، دست‌کم 45 میلیون و ششصد هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات مجلس هشتم هستند که دو میلیون بیشتر از آمار اعلام‌شده از سوی ثبت احوال است.

در این حال، بررسی اطلاعات مرکز آمار ایران که نتیجه سرشماری عمومی سال 1385 است، اختلافات بیشتری را نشان می‌دهد.

بنا بر این اطلاعات، کل جمعیت کشور در آبان ماه سال 1385، برابر با هفتاد میلیون و پانصد هزار نفر بوده است که از این تعداد، کمتر از 21 میلیون نفر در آبان سال 1385 کمتر از هفده سال سن داشته‌اند. به عبارت دیگر، 49.5 میلیون نفر شهروند ایرانی تا آبان ماه سال 1386 به سن هجده سالگی رسیده‌اند که با احتساب متولدان آبان 1368 تا اسفند 1368 که به این آمار افزوده می‌شود و احتساب فوت‌شدگان بالای هجده سال در یک سال اخیر، واجدان شرایط شرکت در هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، شش میلیون نفر با آمار اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال تفاوت داشته و از 43 میلیون و هفتصد هزار نفر به 49 میلیون و هفتصد هزار نفر می‌رسد.

این در حالی است که هر دو سازمان ثبت احوال و مرکز آمار، دولتی هستند و رئیس سازمان ثبت احوال که آمار اعلام شده توسط سازمان متبوعش در دو انتخابات سال 1384 و 1386 اختلاف دو میلیون نفری دارد، تغییر نکرده است.

   پایان خبر

حمله شدید حدادعادل به مجلس ششم

حمله شدید حدادعادل به مجلس ششم 


غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس در تازه ترین اظهارنظر خود قبول کرد که در کشور گرانی و تورم وجود دارد که البته مسوولیت اصلی گرانی و تورم را متوجه سیاست های اقتصادی دولت دانست نه مجلس.حدادعادل طی گفت وگویی با فارس همچنین نمایندگان مجلس ششم را به خاطر تحصن در اعتراض به ردصلاحیت های گسترده انتخابات مجلس هفتم مورد اعتراض شدید قرار داد و آن را تلخ ترین خاطره خود دانست. حدادعادل در این مصاحبه گفت؛ آنچه بر خودم در مجلس ششم گذشته یک کتاب مفصل است ولی مطالبی است که شاید یادآوری آن بد نباشد و آن فضای التهاب و تنشی بود که در مقایسه با آرامش و ثباتی که در مجلس هفتم احساس می شود، در آن دوران بر مجلس و جامعه حاکم بود. رئیس مجلس هفتم اظهار داشت؛ متاسفانه در مجلس ششم عده یی با مبانی سر ستیز داشتند و دائماً به دنبال بهانه یی برای ایجاد یک جنجال بودند و نوع تلاش هایی که در مجلس ششم صورت می گرفت به گونه یی بود که هر کس صبح به مجلس می آمد نمی دانست که امروز مجلس آبستن چه حادثه یی است و از پشت صحنه مجلس چه خوابی برای مجلس و مردم دیدند و چه ماجرایی باید آغاز شود اما در مجلس هفتم چنین جریانی وجود ندارد و ملت پاسخ مجلس ششم را داد و تصور می کنم احتیاجی ندارد که ما بیش از این، این پرونده را ورق بزنیم. وی گفت؛ در مجلس ششم عده یی با بعضی گروه ها و جریان های سیاسی ضعیف که در حاشیه بودند ارتباط و رفاقت داشتند و با انجام برخی اقدامات از جمله تحصن در واقع با دوران قبل از انقلاب شبیه سازی می کردند. وی افزود؛ آنها با رویاهای دوران قبل از انقلاب زندگی می کردند و تفاوت واقعی انقلاب اسلامی را با آن دوران درک نمی کردند و تصور می کردند که اگر آن الگوها را دوباره در مجلس تکرار کنند، می توانند نتیجه بگیرند. این بود که رفتارهایی مانند تحصن را از صندوقچه خاطرات خود بیرون کشیدند ولی متوجه نبودند تاریخ اعتبار این کارها گذشته است. رئیس مجلس شورای اسلامی آنچه در دانشگاه ها و در مجلس در ارتباط با دانشگاه ها اتفاق افتاد را نمونه دیگری از شبیه سازی با دوران قبل از انقلاب خواند و اظهار داشت؛ عده یی از آن نمایندگان همان کسانی بودند که قبل از ورود به مجلس در دانشگاه ها با فعالیت های دانشجویی مرتبط بودند زیرا قبل از انقلاب نیز دانشجویان در برابر حکومت شاه ایستادند و مردم هم با دانشجویان همدلی کردند. آنها فکر می کردند اگر بعد از انقلاب نیز دانشجویان را در برابر نظام قرار دهند باز مردم با دانشجویان همراهی خواهند کرد و همان حال و هوای قبل از انقلاب تکرار می شود. حدادعادل در پاسخ به این سوال که چرا مجلس هفتم ضعیف است و هیچ استقلالی در برابر دولت ندارد، گفت؛ همه مدعی هستند مجلس هفتم در برابر دولت استقلال خود را حفظ نکرده و ضعیف بوده است، بعضی وقت ها هم کلمات توهین آمیز و تحقیرآمیز به کار می برند ولی بنده مطلقاً به چنین چیزی اعتقاد ندارم و معتقدم مجلس در عین همراهی، همکاری و پشتیبانی از دولت، استقلال خودش را هم حفظ کرده است.حدادعادل با تاکید بر اینکه مجلس هفتم پشت دولت است نه در مشت دولت گفت؛ کسانی که این روزها مطرح می کنند مجلس با حمایت دولت استقلال خود را از دست داده است، قصد بهره برداری سیاسی دارند و غرض شان تضعیف مجلس هفتم در انتخابات آینده و بدبین کردن مردم به این مجلس است. آنها قصد دارند فضای میان مجلس و دولت را به یک فضای متشنج مبدل کنند درست هم فکر می کنند چون تجربه کردند. وی افزود؛ یک ضرب المثل می گوید؛ «طبیب آونی که به سرش آمده باشد» اینها به سرشان آمده چون این تجربه را دارند که وقتی یک مجلس پرتشنج جنجالی درست کردند چطور ملت از آن مجلس منزجر شدند حالا می خواهند شبیه این وضعیت را در مجلس هفتم در ستیزه جویی مجلس و دولت ایجاد کنند و اسمش را هم گذاشتند استقلال مجلس. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت؛ زنهار که ما بخواهیم به نام استقلال به صورت دولت چنگ زنیم و کشور را بی ثبات نشان دهیم و دل مردم را خالی کنیم و خارجی ها را به هرج و مرج در کشور امیدوارم کنیم.حدادعادل درباره گرانی و تورم در کشور هم گفت؛ باید قبول کنیم که تورم و گرانی در جامعه وجود دارد و فشار زیادی بر دوش مردم کم درآمد وارد می شود. ما هم در مجلس نگران هستیم و تلاش می کنیم که به عنوان نمایندگان مردم از فشار گرانی بر دوش مردم کم کنیم و در این خصوص نیز با دولت مذاکره می کنیم. وی افزود؛ جایگاه مجلس وضع قوانین کلی، اصول و مبانی در اقتصاد کشور است و خیلی از گرانی ها ناشی از اتفاقات موردی و موضعی در جامعه است که بیشتر در حیطه تصمیم گیری دولت و وزرا است نه در حیطه تصمیم گیری مجلس، البته عرض من این نیست که بخواهم توپ را در زمین دولت بیندازم و دولت را متهم کنم بلکه اصولاً بسیاری از تغییر قیمت ها ناشی از اموری است که نیازی به وضع قانون در مجلس ندارد. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت؛ در واقع مجلس بیشتر زیرساخت های اقتصادی را باید تثبیت کند که تاثیر درازمدت داشته باشد. از کارهایی که مجلس برای جلوگیری از تورم به این اعتبار انجام داده است اصرار بر سر مهار نقدینگی خصوصاً در قانون بودجه بود و این مطالبی است که در آغاز کار دولت نهم محل اختلاف دولت و مجلس بوده است. وی بیان داشت؛ دولت در آغاز کار خود با یک عطش و اشتهای قابل تحسینی می خواست به سرعت کارهای عمرانی را شروع کند، مجلس نیز ضمن احترام به نیت دولت معتقد بود اگر امکانی جذب این بودجه وجود نداشته باشد منجر به افزایش نقدینگی شده و تورم ایجاد می کند ولی دولت در بودجه 85 خیلی با نظر مجلس همراه نبود ولی در بودجه 86 تاکید داشت که ما بودجه را انقباضی بستیم. این روزها هم رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهور محترم همان حرفی را می زنند که مجلس آن موقع بر آن اصرار داشت. اینها جهت گیری های اصولی مجلس برای جلوگیری از تورم به صورت مبنایی بود.

   پایان خبر

هشدار اقتصادی اصولگرایان مستقل

هشدار اقتصادی اصولگرایان مستقل


اعتماد: نمایندگان عضو جریان اصولگرایان مستقل با اشاره به زمینه های ایجاد تورم در جامعه، درباره مسائل اقتصادی کشور و لایحه بودجه 87 بیانیه یی هشدارآمیز صادر کردند و بی مبالاتی و ضعف دولت را عامل اساسی تورم افسارگسیخته در دو سال و نیم گذشته دانستند.

در بیانیه جریان اصولگرایان مستقل درباره مسائل اقتصادی کشور آمده است؛ تحقیقات برخی از مشکلات و پدیده های اقتصادی همچون تورم و بیکاری که رنج فراوانی را بر اقشار متوسط و ضعیف کشور تحمیل می کند، ریشه در ساختارهای غلط و شکل گرفته در اقتصاد ایران داشته و به طور دقیق قابل انتساب به دولت معینی نیست ولی توان و قدرت و ماموریت و دوره زمانی نسبتاً کافی در اختیار هر دولت ایجاب می کند که حدودی از مسوولیت های اتخاذ سیاست ها و عملکردها از طرف کارگزاران آن دولت پذیرفته شده در خصوص آن پاسخگویی به عمل آید و این اساس هر دولتی از جمله دولت نهم در قبال اقدامات خویش، مسوولیت های تعریف شده و معینی دارد.

مساله علاقه دولت نهم به پایان دادن پروژه های عمرانی موجود و شروع پروژه های جدید تحت عنوان عدالت گستری و تصویر کردن مجموعه وسیعی از پروژه های بزرگ و عمده که محصول سفرهای استانی مفید هیات وزیران است ولی به نوبه خود هزینه آور هستند و همه آنها لوایح بودجه را دارای رشد غیرمتعارف می سازند و هم چنین افزایش اعتبارات عمرانی و ارائه لوایح متمم چندگانه، که در تزریق معادل ریالی دلارهای نفتی به اقتصاد برخوردار از ظرفیت محدود و معین ملی ما متجلی شده، اینک تاثیرات خود را در قالب افزایش لجام گسیخته قیمت ها بر جای گذاشته است و با این رخدادها اصولاً جایی برای بیان پدیده های همزمان برای میلیون ها انسان گرفتار متغیرهای بحرانی تورم و بیکاری (که می تواند در مواردی حتی نظام سیاسی را به چالش بکشد) و تلاش برای ایجاد رابطه علت و معلولی بین آنها باقی نگذاشته است که دولت بخواهد با بیان آنها به توجیه تورم بپردازد. بی رمقی در قدرت خرید پول ملی که بخش عمده یی از آن مربوط به برانگیختن تقاضا از طریق سیاست های غلط بانکی و جوابگو نبودن عرضه کالاها و خدمات مصرفی و یا بادوام نظیر مسکن است که به اندازه کافی چشم انداز نیل به طلیعه روشنی از ثبات اقتصادی را در منظر مردم با تیرگی مواجه کرده است، بنابراین تبیین علت و معلولی مشکلات و مصائب اقتصادی برای آنان دیگر از اهمیت زیادی برخوردار نیست؛ آنان می خواهند در زندگی خویش احساس گشایشی کنند و این احساس می تواند نه لزوماً ناشی از اتخاذ سیاست های اقتصادی که در مواردی صرفاً معطوف به تصمیم گیری نکردن اقتصادی و یا ایراد نوعی از گزاره های اقتصادی باشد که طرح آنها به دلیل کارشناسی نبودن و نداشتن ملاحظه شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به ترویج و گسترش مشکلات موجود می انجامد.

درک ما از مساله تورم آن است که علت العلل استمرار آن عمدتاً معطوف به بازتولید و استمرار سیاست های غیرمنضبط مالی و پولی در سالیان اخیر بوده است و چنانچه واردات تورمی با خلق خائنانه پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده باشد، همه و همه ریشه در نقدینگی و ناتوانی برای هدایت آن به بخش های مولد اقتصاد ملی دارد. بنابراین باید عنان اسب در حال سرکشی تورم را از مبداء نقدینگی کنترل کرد و این مهم نیز جز با انضباط مالی و پولی و جلوگیری از افزایش هزینه های دولت و سیاستگذاری برای بازتوزیع منابع فعلی در اختیار نظام مالی دولت، عملیاتی نمی شود. حقیقتاً امکان پذیر نیست که کشور برنامه ملی یک ساله داشته باشد ولی مدام در روند اجرایی آن انحرافات قانونی ایجاد کند و انتظار داشته باشد که آسیبی هم به اقتصاد وارد نشود.

این بیانیه نکته قابل اهمیت را در این دانست که عده یی از نمایندگان مستقل اصولگرای مجلس هفتم بارها و بارها به هنگام طرح مباحث تورم زا، در سال های اخیر، دیدگاه های مخالف خود با موضوع را مورد استدلال قرار داده و ارائه کرده اند و دولت و مجلس را از پیامدهای ناگوار و خطرناک امواج تهاجمی در راه در صورت تصویب و اجرای لایحه های مورد بحث مطلع کرده اند؛ لیکن آنکه در موضع تصمیم گیری و ایراد نظر در خصوص موضوعات بوده اند معمولاً کم تر به این هشدارها توجه کرده اند و امروز متاسفانه آن پیش بینی های مشفقانه در قالب تهدیدهای تورمی عرصه اقتصاد را به چالش فراخوانده است. به نظر ما هرچند مجلس هفتم در مقایسه با مجلس ششم از آن جهت که دغدغه رفع مشکلات معیشتی مردم و معضلات اقتصادی کشور را وجهه همت خود قرار داده است دارای امتیازات قابل اعتنایی است لیکن از کاستی های قابل اجتناب آن نمی توان چشم پوشید و انصاف حکم می کند که صادقانه به مصوبات تورم زای خویش معترف باشد و برای تصحیح آنها تمهیداتی را اتخاذ کند.

تورم بر ثروت اغنیا و بر فقر فقرا می افزاید و شکاف درآمدی حاصل از آن مآلاً به ناهنجاری های اجتماعی منجر می شود که نه زیبنده نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه های وحیانی ما است؛ نه به واسطه تولید بی عدالتی در طول اهداف جمهوری اسلامی قرار می گیرد. اما در فرصت موجود به نظر می رسد لازم به یادآوری باشد که جست وجوی عدالت هم حکم می کند که ما از طریق انضباط مالی و پولی از وارد شدن شوک های مستمر به حیات اقتصادی که در شرایط معمولی خود به بیماری های متعددی گرفتار است جلوگیری کنیم و بگذاریم تا اقتصاد در شرایط قابل کنترلی قرار داشته باشد. باشد به تبع آن امکان اتخاذ سیاست های عالمانه و البته متناسب با اقتصاد ملی هم میسور شود.

   پایان خبر

وزیر امور اقتصادی: امسال نرخ تورم به 17 درصد می رسد

وزیر امور اقتصادی: امسال نرخ تورم به 17 درصد می رسد 


اعتماد-زهره کمیزی؛نرخ تورم سالانه از مرز 8/15 درصد فراتر رفته و به 8/16 درصد رسید.

کشور ما که به گزارش مراجع بین المللی هفتمین کشور تورم خیز در جهان به شمار می رود، پله های صعودی تورم را یکی پس از دیگری طی می کند. وزیر امور اقتصادی در پاسخ به اعتماد نرخ تورم سالانه را 8/16 درصد اعلام می کند.

داود دانش جعفری که در همایش بین المللی جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی حضور یافته بود در حاشیه مراسم فرصتی پیش آمد تا به پاره یی از سوالات پاسخ دهد. او ضمن پیش بینی نرخ تورم سالانه، اعتقادی به تورم ماهانه نداشت و در پاسخ به سوال اعتماد مبنی بر اینکه با توجه به رشد صعودی تورم ماهانه به 19 درصد نرخ تورم را چطور ارزیابی می کنید، می گوید؛ تورم در واقع افزایش سطح عمومی قیمت ها در یک دوره مشخص است نه افزایش قیمت یک کالای خاص.

او معتقد است؛ آماری که به صورت ماهانه ارائه می شود نرخ واقعی تورم نیست بلکه نرخ تورم باید در دوره یی مشخص که در مراکز آمار تعریف می شود، ارزیابی شود.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ تورم آذرماه در حالی 19 درصد اعلام شده که نسبت به آذر سال 85 سنجیده شده که این موضوع با تورم سالانه تفاوت دارد. دانش جعفری ضمن تاکید بر تورم سالانه (تعیین یک دوره مشخص) نرخ فرآیند صعودی تورم را جزء نگرانی ها و دغدغه های دولت دانسته می افزاید؛«دولت سعی می کند از افزایش آهنگ تورم جلوگیری کند. البته کار سختی است، چرا که افزایش نرخ تورم چالش هایی برای اقتصاد به وجود آورده است.»

به اعتقاد وی عواملی که ایجادکننده تورم هستند زمینه ساز یکسری اقدامات دیگر می شوند.

برای ایجاد اشتغال باید اعتبار بیشتری هزینه شود اما اگر اعتبار بیشتری در این ارتباط ارائه شود افزایش تورم رخ می دهد. بنابراین در سطح کشور باید میان این سیاست دولت و سلیقه مردم یکی را انتخاب کرد. وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه اعطای اعتبار بیشتر، تورم بالاتر را به دنبال دارد، تصریح می کند؛ «دولت سعی می کند اثرات سوء ناشی از رشد تورم را به حداقل برساند.» در حاشیه همایش، بحث کسری 12 هزار میلیارد تومانی بودجه نیز مطرح شد اما دانش جعفری رقم کسری را چهار تا پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرد. «طبق برآوردی که دولت داشته رقم کسری بودجه به 12 هزار میلیارد تومان نمی رسد.» وی تصریح می کند؛ دولت با لایحه یی که به زودی به مجلس ارائه خواهد کرد بخش عمده یی از کسری بودجه را پوشش خواهد داد.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در لایحه مذکور 36 هزار میلیارد ریال برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده است. البته نه در قالب متمم (برداشت مازاد از حساب) بلکه از طریق جابه جایی ردیف ها و در قالب اصلاح لایحه بودجه 86 این کار انجام خواهد شد.

دانش جعفری ادامه می دهد؛ به عبارت دیگر با جابه جایی اعتبارات ردیف هایی که بودجه های آنها مصرف نشده می توان ردیف هایی را که با کسری بودجه روبه رو هستند، پوشش داد. وی در ادامه می افزاید؛ « سه هزار و 600 میلیارد تومان در قالب لایحه به مجلس برای این منظور ارائه می شود البته برای بقیه موارد هم فکر می کنم کسری باقی نماند.»

جابه جایی ردیف های طرح های عمرانی هر چند در دولت های گذشته نیز مورد استفاده قرار می گرفت اما در دولت جدید از یک سو افزایش اعتبارات طرح های عمرانی به جای جاری سرلوحه شعارهای اقتصادی مطرح شده و از سوی دیگر با جابه جایی ردیف ها اعتبارات عمرانی صرف هزینه های جاری می شود.

البته گفته دانش جعفری نیز تاییدی بر این ادعا است. او سیاست دولت نهم را اهداف توسعه یی مطرح می کند، اما می گوید؛ دولت از طرح های عمرانی به عنوان وزنه تعادلی در برنامه اقتصادی استفاده کرده است. به طور مثال اگر رقمی در بودجه سال 86 برای طرح های عمرانی تصویب شد و قابلیت اجرایی نداشت از آن برداشت کرده و برای سایر موارد هزینه کنیم.»

آل اسحاق پای میز استیضاح

همایش بین المللی جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی در حالی به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که زمزمه هایی مبنی بر احتمال استیضاح رئیس اتاق بازرگانی تهران شنیده می شد.

یحیی آل اسحاق دوست قدیمی محمد نهاوندیان در حالی متهم به محافظه کاری و جانبداری از دولت می شود که بسیاری از اعضای پارلمان خصوصی، سکانداری این وزیر قدیمی را در ایجاد تحولات موثر می دانستند اما گویی ورق برگشته و برخی از فعالان بخش خصوصی از رویکردهای رئیس جدید ناراضی هستند. تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران پس از گلایه های متعدد در نشست های ماهانه و نارضایتی از بی نتیجه بودن دیدار و گفت وگو با مقامات دولتی دست به کار شده و درصدد استیضاح این یار قدیمی نهاوندیان هستند. البته رئیس اتاق بازرگانی ایران از این موضوع اطلاع نداشته و به طور ضمنی احتمال استیضاح را تکذیب کرد.

خیال پردازی

محمد نهاوندیان در این باره می گوید؛ به جای پرداختن به بحث های حاشیه یی و خیال پردازی به واقعیت های بخش خصوصی بپردازیم. او احتمال برکناری رئیس جدید اتاق تهران از سوی هیات نمایندگان اتاق را رد کرده و می افزاید؛ «مطمئنم که هدف هیات نمایندگان هم موفقیت بخش خصوصی است و به دنبال این هستند تا فضایی ایجاد شود که حقوق بخش خصوصی استیفا شود و این جز با اقدام هماهنگ امکان پذیر نیست.»

البته دفاع نهاوندیان که خود طعم برکناری را از شورای عالی امنیت ملی چشیده دور از واقعیت نیست. رئیس اتاق ایران که پس از کناره گیری از ریاست مرکز مطالعات جهانی شدن و معاونت امور اقتصادی شورای عالی امنیت ملی تنها سکانداری بزرگ ترین تشکل مدنی خصوصی را بر عهده دارد، شاید با پررنگ شدن زمزمه هایی علیه یحیی آل اسحاق موقعیت فعلی خود را در خطر ببیند زیرا اعضایی که استیضاح رئیس اتاق تهران را پیگیری می کنند نیم نگاهی هم به عملکرد رئیس اتاق ایران دارند. البته یحیی آل اسحاق از اینکه رویه یی معتدل و ملایم را در برابر دولتی ها در پیش گرفته ناراضی نیست و معتقد است افراد ناراضی به دنبال تبدیل کردن اتاق به پایگاه منتقد دولت هستند، اما آل اسحاق محافظه کاری را پیشه خود کرده و بر این باور است که اقتصاد با سیاست نباید آمیخته شود. این در حالی است که اقتصاد ایران مدت ها است درگیر سیاست شده و نگاه صرفاً اقتصادی اثرگذاری کمتری به همراه دارد.

حالا باید دید عزم فعالان ناراضی تا چه حد جدی است و رئیس جدید در برابر انتقادها چگونه موضع گیری خواهد کرد.

   پایان خبر

25 هزارم درصد شکر وارداتی صادر شد

25 هزارم درصد شکر وارداتی صادر شد


الف: آمار رسمی گمرک ایران نشان می دهد طی سال 1385 و نیز 8 ماهه نخست سال 86 مجموعاً 867 تن شکر از کشورمان به کشورهای دیگر صادر و در همین مدت حدود سه میلیون و پانصدهزار تن شکر به کشور وارد شده است. به گزارش آمار صادرات گمرک ایران در سال 85 مجموعاً 437 تن و در 8 ماهه نخست سال 86 مجموعاً 429 تن شکر از ایران به کشورهای دیگر صادر شده است. کویت، آذربایجان، ارمنستان، عراق، امریکا و ترکیه عمده ترین مقاصد شکر صادراتی از ایران بوده اند.مسوولان در مصاحبه های خود با صداوسیما درباره موضوعات اقتصادی اعلام کرده بود که عمده شکر وارداتی به کشور صادر شده است. از آبان ماه 84 تا اردیبهشت 85 دولت تعرفه واردات شکر خام و شکر سفید را از 130 و 150 درصد به 4 و 10 درصد کاهش داد که این تصمیم گیری به واردات بی سابقه شکر به داخل، به انباشته شدن حدود 4 میلیون تن شکر در انبارهای داخلی و خارجی و اختلال در فروش و تولید کارخانه های داخلی شکر انجامید. با گذشت دو سال از کاهش تعرفه شکر قیمت این محصول در بازارهای داخلی عملاً کاهش نیافته و منافع کاهش تعرفه شکر به جیب واردکنندگان و تجار شکر سرازیر شده است. طی ماه های گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس، کارشناسان دلسوز و فعالان سیاسی نسبت به دستکاری بدون مطالعه و بی منطق تعرفه ها به دولت هشدار داده بودند.

   پایان خبر

احضار علی هاشمی و کیوان وردی، دو دانشجوی دانشگاه تهران، به کمیته

احضار علی هاشمی و کیوان وردی، دو دانشجوی دانشگاه تهران، به کمیته انضباطی 


خبرنامه امیرکبیر: سید علی هاشمی، عضو شورای مرکزی و دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشکده ادبیات، و کیوان امام وردی، دبیر شورای صنفی و دبیر جامعه فرهنگی دانشکده ادبیات، ۲ دانشجوی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به کمیته انضباطی احضار شدند.

 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، اتهام این ۲ دانشجو، شرکت در تجمعات ۱۸ و ۲۱ آذر در دانشگاه تهران عنوان شده است.

 

طی روزهای اخیر احکام کمیته انضباطی و احضار دانشجویان دانشگاه تهران از سر گرفته شده است. در روزهای گذشته نیز، سلمان یزدان پناه و رضا نگهداری از تحصیل محروم و میلاد عزیزی و حافظ رستمی به کمیته انضباطی احضار شده اند.

رسیدگی به پرونده انضباطی دانشجویان پس از امتحانات قضیه را لوث می

معاون دانشجویی دانشگاه همدان: رسیدگی به پرونده انضباطی دانشجویان پس از امتحانات قضیه را لوث می کرد 


خبرنامه امیرکبیر: قائمی، معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی سینای همدان، در پاسخ به این پرسش که چرا در آستانه امتحانات پایان ترم برای فعالین دانشجویی این دانشگاه احکام سنگین انضباطی صادر شده، گفت: ممکن بود برگزاری جلسه کمیته انضباطی بعد از امتحانات، موضوع را لوث کند.

 

کمیته انضباطی دانشگاه همدان برای ۴ عضو انجمن اسلامی این دانشگاه به نام های امین نظری، سیاوش حاتم، محمد صیادی و مهدی جمالوند احکام محرومیت از تحصیل و برای ۶ نفر دیگر از فعالین دانشجویی حکم توبیخ کتبی صادر کرده است.

 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر معاون دانشجویی دانشگاه همدان در این رابطه با توجیه زمان صدور احکام انضباطی، گفت: این احکام در هفته‌ی آخر کلاس‌های دانشگاه صادر شده است و در واقع زمان مطالعه آزاد برای امتحانات از این هفته در دانشگاه شروع می‌شود و این احکام در واقع هفته‌ی آخر کلاس‌ها صادر شده است.

 

قائمی در پاسخ به این انتقاد که ممکن است صدور این احکام بر روی امتحانات پایان ترم دانشجویان اثر منفی بگذارد، توضیح داد: ان‌شاءالله صدور این احکام بر روی این دانشجویان اثر نمی‌گذارد؛ چرا که افرادی که حکم برایشان صادر شده، آن‌قدر تجربه دارند که مشکلی برایشان ایجاد نمی‌شود و برای آنها حساسیت‌زا نیست؛ چرا که قبلا هم چند حکم دریافت کرده‌اند و ان‌شاءالله در امتحانات آنها اثر نمی‌گذارد.

 

معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی سینای همدان درباره صدور حکم بعد از امتحانات برگزار شود، گفت: ممکن بود برگزاری این جلسه بعد از امتحانات، موضوع را لوث کند؛ چرا که وقتی زمان طولانی می‌شود قضیه نیز لوث می‌شود، ولی با توجه به وجود حق تجدیدنظر برای آنها، ممکن است دانشگاه در رابطه با حکم آنها وارد رأفت شده و تخفیف دهد. بنابراین وجود این مساله باعث می‌شود که مشکل خاصی پیش نیاید. البته برای برخی از آنها که حکم صادر شده و دارای تجربه‌ی صدور احکام هستند تبعات منفی نداشته و در امتحانات آنها تاثیر منفی نمی‌گذارد.

 

 

وزارت اطلاعات از ملاقات دانشجویان با خانواده هایشان ممانعت کرد

وزارت اطلاعات از ملاقات دانشجویان با خانواده هایشان ممانعت کرد 


در حالی که طبق وعده سالارکیا (معاون دادستان)، قرار بود خانواده دانشجویان زندانی امروز با مراجعه به زندان اوین، با فرزندان خود ملاقات داشته باشند، مسئولین وزارت اطلاعات اعلام کردند که کلیه بازداشت شدگان ممنوع الملاقات هستند.

 

خانواده تعدادی از دانشجویان زندانی، ساعت ۹ صبح امروز با حضور در برابر زندان اوین خواهان ملاقات با فرزندان خود شدند. اما پس از ورود آنها به زندان اوین، فردی که خود را معرفی نکرد، با حضور در جمع خانواده ها اعلام کرد که طبق اعلام وزارت اطلاعات دانشجویان بازداشت شده، ممنوع الملاقات هستند. این فرد، پس از پافشاری خانواده های دانشجویان بر خواسته ی خود، دلایل عدم صدور مجوز ملاقات را “عدم حضور بازجو” در بازداشتگاه ۲۰۹ اعلام کرد ، چرا که به گفته ی وی ملاقات ها می بایست با حضور بازجو انجام شود.

 

خانواده دانشجویان زندانی با ابراز تأسف نسبت به عدم توانایی دستگاه قضایی در زمینه پیگیری وضعیت دانشجویان، اعلام کردند که پیگیری های خود را تا آزادی فرزندانشان ادامه خواهند داد.

 

لازم به ذکر است، عدم استقلال دستگاه قضایی به خصوص در پرونده های سیاسی، در سالهای گذشته موجبات اعتراض بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشر شده است.

 

دادگاه انقلاب که وظیفه رسیدگی به اکثر پرونده های متهمان سیاسی را بر عهده دارد، در صدور احکام خود ، بنا بر دستور و گزارش وزارت اطلاعات عمل می کند و در این میان بسیاری از اصول قانونی را نیز نقض می کند.

 

گفتنی است طبق بخشنامه حقوق شهروندی، “متهمان، حق دارند پس از بازداشت با خانواده و یا وکلای خود ملاقات داشته باشند”، این در حالی است که در مورد متهمان سیاسی، ملاقات ها می بایست با مجوز وزارت اطلاعات صورت گیرد.

 

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، ضمن محکومیت ادامه بازداشت حدود ۳۰ فعال دانشجویی دانشگاه های ایران، دستگاه قضایی را به عملکرد قانونی در مورد رسیدگی به پرونده های دانشجویان فرا می خواند.

 

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

 

دعوت جبهه مشارکت از نخبگان و شایستگان برای ثبت‌نام در مجلس

دعوت جبهه مشارکت از نخبگان و شایستگان برای ثبت‌نام در هشتمین دوره مجلس


نوروز: جبهه مشارکت ایران اسلامی در دومین روز ثبت نام داوطلبان نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای تمامی نخبگان و اصلاح طلبان را به حضور در این انتخابات دعوت کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

با آغاز ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی ملت در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی عرصه سیاسی ایران وارد یکی از تعیین‌کننده‌ترین برهه‌های خود شده است.
شرایط سیاسی کشور و روند طی شده به ویژه در چهارسال گذشته و فراز و نشیب‌هایی که در پی یکپارچه شدن حاکمیت و قدرت گرفتن جریان حاکم بر سرنوشت و منافع ملی عارض شده است ضرورت توجه ویژه به انتخابات آینده را دو چندان می‌کند. آنچه روشن است تحولات سال‌های اخیر اثبات کرده است که حذف گسترده نخبگان از عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و سپردن امور به اشخاص و گروه‌هایی که با نفی همه تجربه‌ها و دستاوردها و پشت‌پا زدن به توان انباشت شده نیروهای پر تجربه، مدار اداره کشور را شکسته و تلاطم و بی‌ثباتی را بر عرصه مدیریت و تصمیم‌سازی کشور حاکم کرده‌اند، کشور را در شرایط ویژه و بحرانی قرار داده است که نه تنها ناکارآمدی و افزایش هزینه‌های اداره کشور را در پی داشته است بلکه به انزوای بین‌المللی و کاهش اعتبار و منزلت جهانی ایران عزیز انجامیده است و این همه بدل به فشار فزاینده‌ای در عرصه زندگی روزمره و معیشت اقشار مختلف جامعه شده است.
در این وضعیت خاص نخبگان و فرهیختگان کشور به این اجماع رسیده‌اند که ادامه روند موجود نمی‌تواند ضامن عزت و سربلندی ایران و نظام جمهوری اسلامی باشد و فشار‌های ناشی از این نابسامانی‌ها مستقیم به پیکره جامعه وارد شده و سرنوشت مبهمی را برای نظم و امنیت و ثبات کشور رقم خواهد زد. لذا ضرورت تحول و تغییر در وضعیت موجود و اصلاح روند حاکم بیش از هر زمان مورد اجماع نخبگان و شایستگان جامعه قرار دارد و این تحول‌خواهی و اصلاح‌طلبی باردیگر پر رنگ‌تر از پیش به خواستی فراگیر در اقشار مختلف جامعه بدل شده است.
در چنین شرایطی اقتضای مسئولیت اجتماعی و اندیشیدن به عزت و سربلندی این مرز و بوم حضور فرزندان شایسته ایران اسلامی در صحنه است که بنا بر تعهدی که خداوند متعال از دانایان و شایستگان گرفته است تکیه‌گاه تحول و تغییر را فراهم آورند و با ارائه برنامه‌های روشن و رو به آینده اولاً راهکارهای خروج از چرخه‌ معیوب کنونی و ثانیاً مسیر بازگشت به مدار توسعه و پیشرفت و امنیت و رفاه و عزت و سرافرازی جهانی در پناه بنیان‌های مردمسالارانه نظام جمهوری اسلامی را به مدد رأی و نظر ملت پیش روی کشور قرار دهند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با درک عمیق از دغدغه‌های موجود در میان آحاد ملت و نخبگان و فرهیختگان و در عین آنکه می‌داند حضور نخبگان و شایستگان جامعه در فضایی که به سبب تنگ‌نظری‌ها و اعمال سلیقه‌ها و قیم‌مأبی‌ها با چه هزینه‌های احتمالی برای آنان همراه خواهد بود، به سبب آنکه عزت ایران و سربلندی و اقتدار ملت شریف ایران را آرمان مشترک همه ایرانیان به ویژه عالمان و دانایان و فرهیختگان این مرز و بوم می‌داند از همه صاحبان اندیشه و برنامه و نخبگانی که در خود صلاحیت نمایندگی ملت در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و حضور در مجلس شورای اسلامی را می‌بینند مصرانه دعوت می‌نماید که در مهلت باقی‌مانده ثبت‌نام، این مهم را به جای آورند و با حضور خود قدرت وسعت انتخاب ملت را بالا برده، مقدمه تشکیل مجلسی به عنوان عصاره فضائل ملت را فراهم آورند.
در این میان برگزار‌کنندگان و ناظران انتخابات به ویژه وزارت کشور و شورای نگهبان را مکررا به سنگینی مسئولیت آنان در پیشگاه خداوند و ملت شریف ایران انذار می دهیم که برگزاری انتخاباتی عادلانه، آزاد و سالم مبتنی بر اصول روشن قانون اساسی و حقوق حقه آحاد ملت برای انتخاب شدن و انتخاب کردن تنها راه به جای آوردن این مسئولیت است و هشدار می‌دهیم که چنانچه این امر تحقق نیابد انتظار برگزاری انتخاباتی که بر پایه مطالبات جامعه و اصول مردمسالاری شکل گرفته باشد انتظاری بیهوده است و توقع مشارکت نخبگان و فرهیختگان و نیز اقشار مختلف جامعه در انتخاباتی که با معیار‌های قانونی و به رسمیت‌شناخته شده در نظام‌های مردمسالار فاصله دارد توقعی ناصواب و نابجا خواهد بود.
امید آن داریم در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی از دو سو توسط خودکامگان و بیگانگان به طور همزمان در فشار قرار دارد، برگزاری انتخاباتی سالم و عادلانه و آزاد و در نتیجه پر شور با هر نتیجه‌ای که در پی داشته باشد چشم طمع قدرت‌طلبان و خودکامگان داخلی که در پی تهی کردن محتوای مردمسالار نظام جمهوری اسلامی هستند و نیز دندان طمع بیگانگانی که قصد نسخه‌پیچی‌ دموکراسی‌های وارداتی را برای ایران دارند با اعجاز و قدرت رأی ملت برکنده شود.
عزت و سربلندی ایران اسلامی و ملت شریف ایران را از خداوند متعال مسألت می نماییم.
جبهه مشارکت ایران اسلامی

 

تصمیمات جلسه مشترک دفتر سیاسی و شورای مرکزی جبهه مشارکت

تصمیمات جلسه مشترک دفتر سیاسی و شورای مرکزی جبهه مشارکت


نوروز: جلسه مشترک دفتر سیاسی و شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی شب گذشته به ریاست دکتر محسن میردامادی دبیرکل حزب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جبهه مشارکت در این جلسه پس از تبادل اخبار داخلی و خارجی موضوع انتخابات مجلس هشتم و تحولات مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفت. اعضای این جلسه ضمن بررسی اقدامات لازم برای هماهنگی در ثبت نام و کاندیداتوری اعضا در چارچوب برنامه های ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، به بررسی دعوت از نخبگان و بزرگان اصلاح طلب برای کاندیداتوری در انتخابات آتی مجلس هشتم پرداختند.

در ادامه این جلسه برای انتخاب روسای شاخه گروه های اجتماعی و کمیته اطلاع رسانی رای گیری به عمل آمد و در نتیجه آقای مهندس محمد نعیمی پور به عنوان رییس شاخه گروه های اجتماعی و آقای سعید شریعتی به عنوان رییس کمیته اطلاع رسانی با اکثریت آراء انتخاب شدند

گفت وگو با رییس کمیته ی احزاب و تشکل های ستاد ائتلاف اصلاح طلبان

گفت وگو با رییس کمیته ی احزاب و تشکل های ستاد ائتلاف اصلاح طلبان


کمیسون های  ایثارگران و آموزشگاه ها به کمیته تشکلهای ستاد ائتلاف پیوستند.

 

رییس  کمیته ی احزاب و تشکل های ستاد ائتلاف اصلاح طلبان از تشکیل دو کمیسیون جدید ایثارگرن و کمسیون آموزشگاه های آزاد در این  کمیته خبر داد.

محمد سلامتی در گفت و با خبرنگار بهارستان هشتم در تشریح جلسه ی کمیتهی احزاب و تشکل های ستاد ائتلاف اصلاح طلبان اظهار داشت:در این جلسه گزارش کمیسیونهای مختلف کمیته  و مطالبات و آیین نامه ی داخلی این کمیسیون ها مورد بررسی قرار گرفت ،همچنین دو کمیسیون جدید ایثارگران و آموزشگاه های آزاد (جهت برقراری ارتباط بیشتر با این دو قشر از جامعه یعنی ایثارگران و نیز آموزشگاه ها)  فعالیت خود را آغاز کردند.

 وی افزود: در جلسه ی اخیر کمیته ،پس از بررسی مطالبات کمیسیونها ،نتایج به کمیته برنامه ریزی منتقل شد تا در برنامه های ستاد منعکس شود و در واقع باید گفت بخش قابل توجهی از برنامه های ارائه شده محصول برنامه ریزی کمیسیون های مختلف کمیته احزاب و تشکل ها از جمله کمیسون روزنامه نگاران،فرهنگیان، صنعتگران،آموزشگاه های آزاد و سایر کمیسیون هاست.

رییس کمتیه ی تشکلها و احزاب ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در ادامه مهمترین دغدغه ی اصلاح طلبان را سلامت انتخابات دانست و اظهار داشت:دغدغه ما درباره ی سلامت انتخابات ناشی از ان است که دستگاه های نظارت و اجرا در اختیار جناح مقابل قرار دارد و آنها نیز به تجربه ثابت کرده اند که توجه     لازم را به معنای عدالت ندارند.

سلامتی با ابراز امیدواری از اینکه دستگاه های نظارت و اجرا در انتخابات مجلس هشتم بی طرفانه عمل کنند تصریح کرد:بسیاری از افراد واجد صلاحیت نمایندگی در مجلس،برای ثبت نام در ناتخابات استنکاف می کنندکه این ناشی از ابهامی است که تجربه ی انتخابات گذشته در اذهان ایجاد کرده است از جمله برخوردهای سلیقه ای و جناحی که درخصوص بررسی صلاحیت ها صورت گرفت و ذکر این نکته ضروری است که دغدغه ی ما موفقیت یا عدم موفقیت در انتخابات نیست بلکه انتخابات در چارچوب قانون است که نتیجه ی آن هر چه باشد ما به آن احترام می گذاریم.

 

حزب اعتماد ملی در بیانیه یی برنامه انتخاباتی خود را اعلام کرد

حزب اعتماد ملی در بیانیه یی برنامه انتخاباتی خود را اعلام کرد؛زمینی و پاسخگو کردن قدرت 


خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

حجت‌الاسلام سیدعبدالواحد موسوی لاری با بیان این که برای اعلام فهرست نهایی ستاد ائتلاف هنوز زود است اظهار داشت: قاعدتا هیچ‌یک از گروه‌ها فهرست خود را به این زودی اعلام نخواهند کرد.

رییس شورای سیاست‌گذاری ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) هم‌چنین درباره سرلیست‌های این ستاد گفت: باید صبر کنیم تا فهرست کاندیداها نهایی شود.

وی درباره اخبار منتشرشده مبنی بر قرارگرفتن نامش در فهرست حزب اعتماد ملی نیز اظهار داشت: اعتماد ملی را یکی از احزاب اصلاح‌طلب می‌دانیم و امیدواریم بیایند و در جمع ما قرار بگیرند.

موسوی لاری در پایان ابراز امیدواری کرد که اشتراک فهرست ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان با فهرستی که حزب اعتماد ملی اعلام می‌کند بیش از هشتاد درصد باشد.

انتهای پیام

کد خبر: 8610-07275

مجید انصاری:کاندیداهای نهایی اصلاح‌طلبان درتهران هنوزمشخص نشده‌ا

مجید انصاری درگفت‌وگوباایسنا:
*هنوز موفق به ثبت‌نام نشده‌ام
*کاندیداهای نهایی اصلاح‌طلبان در تهران هنوز مشخص نشده‌اند


خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز گفت:« به دلیل مشکلات سایت اینترنتی وزارت کشور برای ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم، هنوز موفق به ثبت‌نام نشده‌ام.»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خاطرنشان کرد:« از دیروز علی‌رغم تلاش‌های زیادی که برای ثبت‌نام اینترنتی کردم موفق به این کار نشدم.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که برخی دوستان دیگر نیز همین مشکل را برای ثبت‌نام دارند، گفت:« اسحاق جهانگیری یکی دیگر از کاندیداهای اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس هشتم نیز هنوز موفق به ثبت‌نام از طریق سایت وزارت کشور نشده است.»

دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز هم‌چنین درباره‌ی کاندیداهای خبرگان اصلاح‌طلبان، گفت:« کاندیداهای اصلاح‌طلبان در سه استان آذربایجان، قزوین و ایلام مشخص شدند، اما کاندیداهای نهایی تهران هنوز مشخص نشده اند.»

انصاری درباره‌ی شعار انتخاباتی اصلاح‌طلبان نیز گفت:« این شعار هنوز اعلام نهایی نشده است.»

انتهای پیام

کد خبر: 8610-08197

 

تیر کسانی که اخلاق را دررفتار سیاسی زیر پا بگذارند به سنگ میخورد

مرتضی حاجی در گفت‌وگو با ایسنا:
تیر کسانی که اخلاق را در رفتار سیاسی زیر پا بگذارند در همه موارد به سنگ می‌خورد


خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

رییس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران بزرگ درباره برخی اخبار درباره لیست‌های ائتلاف اصلاح‌طلبان گفت: این‌گونه اخبار اساسا بی‌پایه و نادرست این خبرسازی است، نه خبررسانی و با هدف ایجاد نگرانی در میان مجموعه اصلاح‌طلبان صورت می‌گیرد.

مرتضی حاجی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با بیان این‌که " خوشبختانه امروز انسجام خوبی در میان اصلاح‌طلبان وجود دارد و ائتلاف اصلاح‌طلبان به صورت قوی شکل گرفته و رو به توسعه است." اظهارکرد: برخی گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب که تاکنون به ائتلاف نپیوسته‌اند نیز در حال پیوستن به ائتلاف هستند. در عین حال ما با برخی دیگر از تشکل‌ها از جمله حزب اعتماد ملی در حال مذاکره هستیم. البته از ابتدا روش کاری ما و این حزب تعریف شده است. این حزب می‌خواهد با تابلوی خود وارد فعالیت انتخاباتی شود. این کار درست و از نظر ائتلاف هم مورد قبول است.

وی افزود: تنها تفاوت ما با حزب اعتماد ملی ممکن است در بخشی از نامزدها باشد. اما توافق بر سر اسامی 80 یا 90 درصد خواهد بود که خود نشان‌دهنده سطح بالای توافق و همکاری برای انتخابات است. با حزب اعتماد ملی درعین حال مذاکراتی داشته‌ایم که ادامه دارد. این بنا را دو طرف پذیرفته‌اند که با یک اشتراک حداکثری نسبت به اسامی نامزدها فعالیت انتخاباتی کنند و کار بر همان منوال پیش می‌رود و خوشبختانه هیچ مشکلی وجود ندارد. البته اگر خبرسازهای مدعی اطلاع‌رسانی و رسانه‌های غیرصادق بگذارند و مساله‌ای ایجاد نکنند که ذهنیت‌ها منحرف شود.

حاجی در عین حال خاطرنشان کرد: دوستان ما در مجموعه تشکل‌های اصلاح‌طلب با ترفند این‌گونه خبرسازها آشنا هستند؛ چراکه در گذشته نیز از این کارها زیاد انجام می‌شد. متاسفانه در موارد متعدد نیز شاهد چنین رفتارهایی بوده‌ایم و امروز هم هستیم؛ چراکه به نظرم عده‌ای هنوز نپذیرفته‌اند که در فعالیت‌های‌شان پایبندی به اخلاق داشته باشند. همان موضوعی که چندی پیش نیز خبرگزاری ایسنا و چند رسانه‌ دیگر به آن پرداختند، با این مضمون که فعالان سیاسی در مواجهه با رقبا و افکار عمومی، اخلاق را رعایت کنند که البته به نظر من در جبهه اصلاحات بسیار جدی‌تر با این موضوع برخورد می‌شود.

وی افزود: شعار اصلاح‌طلبان و ماهیت اصلاح‌طلبی، پایبندی به اخلاق، رفتار کریمانه در مواجهه با رقبا، صداقت با مردم، تعهد به درست‌گویی در اطلاع‌رسانی است. متاسفانه در میان رقبا عده‌ای هستند که پایبندی به این موضوع ندارند، بلکه معتقدند اخلاق را در رفتار سیاسی زیر پا بگذارند و رقیب را به هر قیمت دچار مشکل و تشتت کنند که ان‌شاءالله تیرشان در همه‌ موارد به سنگ خواهد خورد.

رییس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران بزرگ خاطرنشان کرد: دعوت می‌کنم که عده‌ای از پسوند اسلامی که جمهوری ما دارد درس بگیرند و بیش از پیش خود را مقید کنند به این‌که حتی اگر از درون برانگیخته می‌شوند که به رقیب خود تهمت بزنند، پا بر خواسته‌ دل خود بگذارند و بپذیرند که اخلاق ایجاب می‌کند که راستگو باشند و از جوسازی و دروغ‌پراکنی پرهیز کنند. البته این ترفندها تاثیر کمی در اصلاح‌طلبان خواهد گذاشت. به هر حال امیدوارم که در آینده نیز اصلاح‌طلبان مراقب باشند تا تاثیرپذیری منفی از این‌گونه خبرسازی‌ها نداشته باشند.

وی با اشاره به آغاز ثبت نام کاندیداها گفت: احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب در حال حاضر حدود 300 نفر را به عنوان واجدین شرایط برای مجلس شورای اسلامی به ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان معرفی کرده‌اند که این اسامی در واقع خزانه‌ کاندیداهای ما را تشکیل می‌دهد و عده‌ای از آن‌ها هنوز برای ثبت نام اعلام آمادگی نکرده‌اند که ما از همه‌ عزیزان درخواست می‌کنیم ثبت نام کنند تا خزانه نیروی ما بالفعل و تحقق‌یافته این نیروها را در اختیار داشته باشد.

حاجی افزود: من با تعدادی از این عزیزان تماس گرفتم و درخواست کردم که برای ثبت نام به‌ موقع و بدون تاخیر اقدام کنند. هم‌چنین از کلیه‌ احزاب عضو ائتلاف رسما درخواست کردم تا با کسانی که معرفی کرده‌اند، صحبت کنند و به جد از آن‌ها بخواهند که به‌موقع ثبت‌نام کنند. تعداد دیگری هم که احتمالا به هر دلیلی از قلم افتاده بودند نیز خواهشمندیم که خود احساس مسوولیت کنند تا خزانه نیروی ما که در واقع پس از ثبت نام مشخص می‌شود، تکمیل شود.

وی ادامه داد: پس از ثبت نام مرحله‌ای است که ما لیست نامزدهای‌مان را مشخص می‌کنیم و در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهیم که برای این مرحله در حال رایزنی و تماس با نامزدهای بالقوه‌مان هستیم؛ چه از طریق ستاد، چه احزاب و تشکل‌ها و پس از ثبت نام در میان کسانی که افراد ماندگار هستند، رایزنی و برای انتخاب افرادی که در فهرست نهایی قرار می‌گیرند اقدام خواهیم کرد.

انتهای پیام

کد خبر: 8610-05859

بهزاد نبوی: می‌خواستند اصلا مجلس ششم شکل نگیرد

بهزاد نبوی: می‌خواستند اصلا مجلس ششم شکل نگیرد


نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره ششم در گفت‌وگو با خبرنگار ، سایت ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به بازخوانی خاطراتش از دوران نمایندگی این مجلس پرداخت ودر بیان فضایی که مجلس ششم در آن شکل گرفت، یادآورشد:« انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی در شرایطی برگزار شد که حرکت اصلاحی دوم خرداد در اوج شکوفایی خود بود و پس از پیروزی آقای خاتمی در دوره‌ی هفتم ریاست جمهوری مردم بسیار امیدواربودند که ایشان بتوانند شعارها و مواضعی را که اعلام کرده است تحقق بخشد. مردم تصور می‌کردند اگر مجلس هم در اختیار اصلاح‌طلبان باشد، امکان تحقق اهداف آقای خاتمی بیشتر خواهد شد، لذا حضور و استقبال مردم در انتخابات دوره‌ی ششم بسیار بالا و زیاد بود.»

وی درباره‌ی شیوه‌ نظارت بر صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس ششم خاطرنشان کرد: « در آن مقطع فضای سیاسی کشور به گونه ای بود که رد صلاحیت نامزدها دشوار بود. ضمن این که شاید جریان مخالف اصلاحات تصور می‌کرد با دادن آزادی‌های نسبی در انتخابات تنها بخشی از کرسی‌های مجلس به اصلاح‌طلبان می‌رسد و درعین حال می‌خواست این طور وانمود ‌کند که ناتوانی اصلاحات در رسیدن به اهدافش با وجود حضور اصلاح‌طلبان در حاکمیت، ناشی از ضعف و ناتوانی خودشان بوده است. یعنی همانی که مردم در سال‌های بعد به اصلاح‌طلبان از سر ناامیدی از روند اصلاحات می‌گفتند.»
وی ادامه داد :« شاید جریان مخالف اصلاحات در انتخابات مجلس ششم خود را جمع و جور کرد و راجع به قضایا فکر کرده بود و می‌خواست نشان دهد که با حضور اصلاح‌طلبان در مجلس هم تحول مهمی که خواست مردم بود رخ نخواهد داد. لذا شاید مقداری منعطف‌تر برخورد کردند.»
نبوی در ادامه یا بیان اینکه از نظر مردم شنیدن "نتوانستند" و "نگذاشتند" تفاوتی ندارد، توضیح داد :« حاصل این دو برای مردم یکی است. حتی برخی چهره‌های سیاسی با این تصور که اصلاح‌طلبان با بودن در حاکمیت نمی‌توانند کاری کنند، شرکت در انتخابات را نهی می‌کردند.»
وی در ادامه با اشاره به اتفاقاتی که همزمان با آغاز به کار مجلس شاهدش بودیم،افزود: « ترور حجاریان بلافاصله پس از انتخابات و بستن حدود 20 روزنامه اصلاح‌طلب در واقع نوعی هشدار به اصلاح‌طلبان و مردم بود که بدانند با داشتن همه‌ی نهادهای انتخابی هم نمی‌توانند به اهدافشان برسند.»
وی درباره‌ی تندروی‌هایی که در آن زمان صورت می‌گرفت، اظهارداشت:« هر چند که من در مجلس جزء کسانی بودم که سعی می‌کردم نوعی اعتدال ایجاد کنم که حرکت‌های تند و بی‌حساب کتاب انجام نشود. اما باید دانست که تندروی و کندروی نسبی است، همه‌ی افراد خودشان را در میانه‌ی میدان احساس می‌کنند و جلوتر از خود را تندرو و عقب‌تر را کندرو قلمداد می‌کنند و نمی‌شود به طور قطعی گفت تندروی و کندروی چیست و تعریفش کجاست و حد آن چیست.»
مردم به اصول اصلاحات رای دادند و دفاع از اصول نیز تندروی نیست
وی در پاسخ به این که آیا نمایندگان مجلس ششم می‌توانستند به گونه‌ای گام بردارند که اعتماد سطح بالای حاکمیت را نسبت به فعالیت‌هایشان جلب کنند، خاطرنشان کرد:« شاید می‌شد کارهایی کرد. البته آقای خاتمی و مجلس ششم شعارهایی را مطرح کردند و رای آوردند. آنها در انتخابات اصولی داشتند. اگر گروه‌ها پس از پیروزی در انتخابات فراموش کنند، چه مطالبی در مبارزات انتخاباتی به مردم گفتند بسیار بد است. اصلاح‌طلبان هم نمی‌توانستند شعارها و اصول خود را فراموش کنند. مردم به اصول اصلاحات رای دادند و دفاع از اصول نیز تندروی نیست. اصولی که از ابتدا اعلام شده بود و مردم با توجه به آنها به موکلینشان رای دادند.»
این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، تصریح کرد: «شعارهای حرکت اصلاحی از ابتدا کاملا مشخص بود. حرکت اصلاحی حرکتی بود که آقای خاتمی بنیانگذار آن بود و بارها از دفاع از آزادی و مردم‌سالاری، پاسخگو کردن همه‌ی قدرت در چارچوب قانون اساسی و حاکمیت قانون گفته بود. حاکمیت قانون شعار آقای خاتمی بود. ممکن است ایشان و ما متوجه این نبودیم که حاکمیت قانون چقدر سخت است و هزینه‌هایی که باید برای آن پرداخت چیست. بردن همه در چارچوب قانون اساسی کار بسیار دشواری است و اگر در این زمینه اصرار کردیم ممکن است از آن تلقی ساختارشکنی شود.»
حرکت اصلاحی و مجلس ششم به هیچ وجه به دنبال ساختار شکنی نبوده و نیست
وی افزود: « به جرأت می‌گویم حرکت اصلاحی و مجلس ششم به هیچ وجه به دنبال ساختار شکنی نبوده و نیست.»وی ادامه داد :« حرف من این است که همه‌ی قدرت‌ها باید حد و حدود و وظایف و اختیاراتشان در چارچوب قانون اساسی معلوم و نسبت به آن به مردم و نه تنها به خدا پاسخگو باشند.چرا که نظام ما مردمی است و پاسخگویی به خدا جای دیگر و مکانیزم دیگری دارد. تمام اجزاء و ارکان نظام ما باید به مردم پاسخگو باشند. اگر این حرف ساختارشکنی است، بله ما ساختارشکن هستیم.آیا این اعتقاد که همه‌ی قدرت‌ها در چارچوب قانون اساسی باید محدود و پاسخگو باشند، ساختارشکنی است؟»
نبوی ادامه داد:« زمانیکه آقای خاتمی می‌خواست نامزد ریاست جمهوری باشد، برداشتش از ولایت فقیه مشخص بود. ما غش در معامله‌ای نکردیم. حرفمان را قبل از انتخابات دوم خرداد و حتی سال 72 زدیم. زمانی من در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران گفتم برداشت‌ آقایان ممکن است به لحاظ فقهی هم برای برخی قابل قبول باشد، اما به لحاظ قانونی قانون اساسی باید میثاق ملی باشد.»
وی ادامه داد:« ما با این دیدگاه اصلاحی وارد مجلس شدیم و سعیمان این بوده و هست که این دیدگاه را در کشور حاکم کنیم و سخن ما برای آنان به قیومیت حاکمیت بر مردم اعتقاد دارند، ساختار شکنانه است. البته ممکن است تندروی‌هایی به شکل سخنرانی یا رفتاری یک فرد در جمعی بوده باشد. اما مجلس ششم در مجموع، نه تندروی کرد نه ساختار شکنی. همه‌ی کارهایش در چارچوب قانون اساسی و دفاع از شعارهای حرکت اصلاحی بوده است. هر چند که متاسفانه مصوباتش با سد شورای نگهبان روبه‌رو شد.»
نبوی در ادامه با بیان اینکه برخی با انجام فعالیت هایی مثل ترور و ایجاد ناامنی می خواستند وضعیت فوق‌العاده‌ای در کشور ایجاد شود که امکان تشکیل مجلس ششم در کشور به وجود نیاید، افزود:« در آن مقطع با عکس‌العمل‌های مناسب اصلاح‌طلبان و با تعاملی که با رهبری انجام شد، بسیاری از این کارها ناکام ماند و بالاخره مجلس ششم شکل گرفت.»
می‌خواستند اصلا مجلس ششم شکل نگیرد
وی همچنین با اشاره به فضای سیاسی کشور در آستانه برگزاری هفتمین انتخابات ریاست جمهوری، تصریح کرد:« حتی در دوم خرداد 76 تا صبح روز بعد که نتایج آرا اعلام شد. عده‌ای پیشنهاد می‌کردند که شبانه 2 ، 3 هزار نفر دستگیر شوند و صبح رقیب آقای خاتمی به عنوان پیروز انتخابات اعلام شود. اگر به یاد داشته باشید عده‌ای تا ساعاتی پس از نیمه شب و بامداد سوم خرداد در میدان ولیعصر جمع شده بودند و منتظر پیام‌هایی بودند که برنامه‌هایی را اجرا کنند. اما آن برنامه‌ها به دلایلی اجرا نشد. آقای خاتمی رییس جمهور شد. در زمان شکل گیری مجلس ششم هم جریان‌هایی تند و رادیکال‌تر در جبهه‌ی مخالفان اصلاحات وجود داشتند و می‌خواستند اصلا مجلس ششم شکل نگیرد.»
وی در ادامه با رد باز شدن راه اصلاحات با تشکیل مجلس ششم و دولت اصلاحات گفت: « حضور خاتمی در ریاست جمهوری و تشکیل مجلس ششم به مفهوم این نبود که کاملا اتوبانی برای حرکت اصلاحی ایجاد شده است و حرکت اصلاحی می‌تواند با سرعت بالا پیش رود. با وجود شکست مخالفان اصلاحات در تشکیل نشدن مجلس ششم آنها برنامه‌هایشان برای مقابله با اصلاحات را ادامه می‌دادند.»
نایب رییس مجلس ششم افزود: « زمانیکه پس از پیروزی خاتمی دستور داده شد که طرفدارانش جشن و پایکوبی راه نیندازند، مسلم بود که کار تمام شده نیست. فردای دوم خرداد تعدادی از جوانان و دانشجویان را با بهانه‌های واهی دستگیر و با آنها برخورد ‌کردند. مدتی بعد قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد. در جریان مخالف اصلاحات برخی معتقد به خفه کردن جریان اصلاحی در نطفه و فرصت ندادن به تشکیل دولت توسط خاتمی بودند، برخی هم معتقد بودند دولت خاتمی نباید بیشتر از شش ماه دوام بیاورد و برخی برنامه‌ها هم بلندمدت‌تر بودند. در مورد مجلس هم اینگونه رفتار شد. عده‌ای می‌گفتند اصلا نگذاریم مجلس ششم شکل بگیرد. اما آن نظر نتوانست پیروز شود.»

وظیفه قانون‌گذاری مجلس ششم با سد شورای نگهبان عملا تعطیل بود

وی ادامه داد:« طرفداران طرح‌های بلندمدت‌تر معتقد بودند باید کاری کرد خاتمی رییس جمهور باشد و مجلس ششم در اختیار اصلاح طلبان باشد، اما عملا این نهادها کارایی لازم را نداشته باشند. همانطور که دیدیم آقای خاتمی می‌گفت در دولت من هر 9 روز یک بحران ایجاد شد. یا می گفت بعضی‌ها رییس‌جمهور را تدارکاتچی می‌خواهند! در مجلس هم همه‌ی ما با این فضا روبه بو بودیم. وظیفه قانون‌گذاری مجلس ششم با سد شورای نگهبان عملا تعطیل بود و هر قانونی که ربطی به اصلاحات داشت، اتوماتیک رد می‌شد حتی مصوباتی که زمینه‌ی اصلاحی نداشت، اما مردم را امیدوار می‌کرد مانند بودجه صدا و سیما، قانون سربازی، شوراها و حتی قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی با مشکل روبه رو بود. این حرکت‌ها باعث می‌شد مردم امیدشان را به اصلاح امور با شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت از دست بدهند و احساس کنند شرکت آنها در انتخابات در سرنوشتشان تغییر حاصل نمی‌کند.»
نبوی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در آن مقطع اصلاح‌طلبان می‌توانستند به گونه‌ای گام بردارند که اعتماد جناح رقیب و بخش‌های دیگر حاکمیت را به خود جلب کنند؟ گفت: «جنگ و دعوای مجلس ششم بیشتر بود یا جنگ و دعوای امیرالمومنین(ع) در پنج سال خلافتش! قطعا درگیری‌های او خیلی بیشتر بود آن هم درگیری نه با خسروپرویز و روم و ... بلکه با برخی صحابی پیامبر! پافشاری بر اصول تنش‌زاست. آنها که می‌گویند مجلس باید آرام باشد، منظورشان این است که کوتاه بیایید و پافشاری نکند! ما بر اساس میزان درگیری‌ها که امام علی(ع) را محکوم نمی کنیم، می‌گوییم چون از حق دفاع می‌کردند، مجبور به درگیری بودند.»
وی گفت:« در دوران ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 32 حدود 11 سالم بود.خانه‌ی ما هم نزدیک منزل مرحوم مصدق بود که جنگ اصلی هم آنجا بود. می دیدم مردم ، همسایه‌ها و اهل محل باهم جمع شده بودند و درگیری‌ها تا ساعت 5 و 6 ادامه داشت و تیراندازی‌هایی انجام می شد. خیلی از مردم عادی که صحبت می‌کردند، می‌گفتند از این زنده باد ومرده باد خسته شدیم. داستان این زنده یا مرده بادها هم این بود که مصدق نفت را ملی کرده بود و دست استعمارگران انگلیس را از کشور کوتاه کرده بود. آن‌ها هم ساکت نمی نشستند. عوامل و ایادی آنها در سراسر کشور بودند و رییس شهربانی مصدق را شب تاریک به خانه‌ای دعوت کردند و کشتند!»
وی تاکید کرد:« مخالفان، گام بلند مجلس ششم را عمدتا در رابطه با اصلاحیه‌ای مختصری که در مورد قانون مطبوعات داد می دانند. اما وقتی این طرح از دستور خارج شد، دیگر بعد از آن مجلس ششم کوچکترین گام بلندی برنداشت. اتفاقا باید گفت آن زمان همه‌ی انتقادات از مجلس ششم این بود که چرا گام بلندی برنمی‌دارید؟! همه ی انتقادات این بود. مجلس ششم چه کار جز این که تعدادی طرح در جهت تثبیت و نهادینه کردن آزادی مطرح کرد و به تصویب رساند انجام داد! هر اصلاحی که داد جلویش را گرفتند. تاکید بر حضور هیات منصفه در دادگاه و یا تعریف جرم سیاسی گام بلند است؟ مثلا باید چه کار می کردیم می‌آمدیم در مجلس آوازمی‌خواندیم؟! بر خلاف امروز آن زمان متهم بودیم که چرا محافظه‌کاری می‌کنیم.»
نبوی با اشاره به تحصن نمایندگان مجلس ششم تاکید کرد:« حرکت تند مجلس ششم تحصن بود، چون فکر می‌کردیم تلاش می‌شود، اساس جمهوریت نظام منهدم شود. انتخابات مجلس هفتم اولین انتخاباتی در جمهوری اسلامی بود که به قول رییس جمهور و رییس مجلس وقت تکلیف 190 کرسی مجلس از پیش تعیین شده بود. آیا ایستادگی مجلس اصلاحات در مقابل این کار تندروی بود؟ این تنها کاری بود که نمایندگان ملت می‌توانستند انجام دهند. به علاوه این که تحصن حق نماینده است و در هیچ کجای قانون تحصن تخلف نیست.»
وی افزود:« در جریان انتخابات مجلس هفتم ازهشت هزار نفر نامزد انتخابات 3 هزار و پانصد نفر رد صلاحیت شدند. آن هم تحت این عنوان که ما صلاحیت آنها را احراز نکردیم!! مگر توانسته بودند صلاحیت بقیه را احرازکنند؟ مگر 12 عضو شورای نگهبان توان این را داشتند که در مورد چهارهزار و پانصد نفر به یقین برسند که شرایط را دارند؟»
نبوی در ادامه تصریح کرد:« اگر ما در مجلس ششم در اعتراض به هدم اساس جمهوریت نظام و تعطیلی دموکراسی در کشور تحصن نمی‌کردیم رای دهندگان حق داشتند به ما اعتراض کنند که شما چرا در مقابل چنین واقعه‌ای ایستادگی نکردید. در تحصن، نتیجه ملاک نبود. به وظیفه‌ی خود عمل کردیم و کارمان ارزشمند بود.ما مسلمانان موظف به عملیم نه نتیجه! ممکن است در فضاسازی‌هایی که آن روز یا امروز می‌شود به اهمیت آن توجه نشود. اما در طول تاریخ انقلاب و کشور این اتفاق مهم بود. وقتی از مرحوم مدرس و مصدق در طول تاریخ به نیکی یاد می‌کنیم به خاطر چند سخنرانی تعیین کننده بود هرچند که پیروز نشدند.مجلس ششم مدرس و مصدق‌های بسیاری داشت که اکثریت آن مجلس در تمام این برنامه‌ها درجهت تحقق حرکت اصلاحی فعالانه حضور داشتند و شرکت می‌کردند.»

مگر حالا که مجلس و شورای نگهبان یکدست شده مشکلات مردم و مسایل معیشت مردم و سیاست خارجی حل شده؟!
نبوی در ادامه گفت‌وگوی خود باخبرنگار ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، با بیان اینکه باید مصداق بیاورید که کجا باید کوتاه‌تر حرکت می‌کردیم، خاطرنشان کرد:« زمانی یکی از بزرگان گفت یکی از دلایلی که مجلس ششم تندروی کرده است همین قانون مطبوعات بوده است که به صحن مجلس رفت و رهبری جلوی آن را گرفت. برخی ازکسانی که امروز ما را متهم به تندروی می‌کنند در آن زمان جزو کسانی بودند که علی‌رغم دریافت نظر رهبری در فراکسیون جبهه‌ی دوم خرداد بر اصلاح قانون مطبوعات تاکید داشتند. تنها یک نفر که امروز بیشتر ازهمه معتقد به تندروی در آن مقطع است رای مخالف داد.»
وی با بیان اینکه نمی توانستیم به خاطر مخالفت شورای نگهبان بر مصوبات به حق پافشاری نکنیم، تاکید کرد: « باید روی مصوبه خود پافشاری می‌کردیم. اگر قرار بود ما حرف شورای نگهبان را تایید کنیم، پس چرا آمده بودیم؟ مگر حالا که مجلس و شورای نگهبان یکدست شده مشکلات مردم و مسایل معیشت مردم و سیاست خارجی حل شده؟!»
وی اضافه کرد:« در دوم خرداد نام خاتمی در لیست چهار نفره کاندیداهای ریاست جمهوری چهارم بود و وقتی علت را پرسیدیم گفتند که چون رای آقای خاتمی در شورای نگهبان کمتر از بقیه بود این پیامی به مردم بود که خاتمی از همه کاندیداها کمتر مورد تایید شوراست با استدلال شما وقتی ما این را در آن زمان فهمیدیم باید کنارمی کشیدیم؟ در آن زمان تبلیغ می‌کردند که نظر رهبری موافق حضور آقای خاتمی در انتخابات نیست که آقایان حجج اسلام کروبی و موسوی خوئینی‌ها خدمت رهبری رفتند و معلوم شد اینگونه نیست. نمی‌شد چون شورای نگهبان خوشش نمی‌آید جرم سیاسی تعریف شود ما مصوبه در این باره نداشته باشیم و آن را رها کنیم.»
وی ادامه داد:« من در استعفانامه‌ام ذکر کردم که ما حرکت‌های زیادی در جهت تعامل با سایر نهادها داشتیم. ما حتی در همین انتخابات مجلس هفتم رسما و صریحا پیشنهاد کردیم اگر نامزدهایی که به ناحق صلاحیتشان رد شده است تایید شوند ما هشتاد نماینده رد صلاحیت شده انصراف می‌دهیم، اما این تعامل‌ها نتیجه نداشت.»
نبوی گفت: « هدف ما ماندن در مجلس نبود بلکه به دنبال تحقق اهداف اصلاحی بودیم و لو رد صلاحیت و از حقوق اجتماعی محروم شویم. ما تمام زندگی مان را وقف اعتقادات و آرمان‌هایمان کرده‌ایم و باید بکنیم. این حرف ما اصلا معنی ندارد که ببینیم شورای نگهبان چه چیزی دوست دارد و ما همان کار را بکنیم.»

علت پیروزی کامل یک جناح سیاسی در انتخابات دور ششم مجلس
این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ادامه گفت و گو با خبرنگار ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان درباره‌ِی علت پیروزی کامل یک جناح سیاسی در انتخابات دور ششم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:« در شهرهای بزرگ همیشه لیست‌ها رای آورده‌اند و واقعیت این است که لیست مشارکت از لیست جبهه دوم خرداد بیشتر رای آورد. چون جبهه مشارکت به عنوان حزب آقای خاتمی شناخته می شد همه ستاد‌های انتخاباتی آقای خاتمی کانون های حزب مشارکت شدند. تصور خیلی از کسانی که عضو حزب می شدند و یا به کاندیداهایش رای می دادند این بود که حزب مشارکت یعنی آقای خاتمی و چون خاتمی را قبول داشتند این لیست قوی ترین لیست بود.»
نبوی در پاسخ به اینکه رای بالای کاندیداهای حزب مشارکت تاچه حد مرتبط با رویکرد انتقادی تند سران آن نسبت به هاشمی بوده است؟ خاطر نشان کرد:« نمی دانم، البته سازمان هیچ گاه علیه آقای هاشمی در جریان انتخابات موضع نگرفت و مشارکت هم رسما موضع گیری نکرد، اما بعضی از اعضای آن در سخنرانی ها و مصاحبه ها به آقای هاشمی حمله کردند، معمولا کسانی که با توجه به نابسامانی‌ها، جریان حاکم را زیر سوال ببرند بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. نمونه‌ی اخیر آن را هم اخیرا دیدم که رییس جمهور به عنوان چهره‌ی جدید و ناشناس و نقاد به 27 سال عملکرد مدیریت کشور مورد توجه قرار گرفت.معتقدم دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم رای آقای احمدی نژاد در مقایسه با آقای هاشمی بیشتر شده بود، در حالی که در دوره اول کسانی که به آقای احمدی نژاد رای ندادند 16 میلیون نفر بودند.»

من تنها کسی بودم که گفتم ورود آقای هاشمی به عرصه‌ی انتخابات را بی‌اشکال می‌دانستم
نبوی همچنین در خصوص نظر سازمان مجاهدین انقلاب نسبت به انتقادات احزابی مثل مشارکت از هاشمی رفسنجانی در مقطعی گفت:«‌ در خرداد سال 78 شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد مرا به عنوان رییس ستاد انتخابات تعیین کرد، در جلسه‌ای در آن روزها که حضور داشتم صحبت از آمدن آقای هاشمی به صحنه انتخابات شد خیلی از دوستان چپ به شدت مخالف بودند. من تنها کسی بودم که گفتم ورود آقای هاشمی به عرصه‌ی انتخابات را بی‌اشکال می‌دانستم و نظرم مورد انتقاد برخی دوستان قرار گرفت و از رای به رییس ستاد شدن من ابراز پشیمانی کردند من هم بلافاصله استعفای خود را دادم و تا شهریور ستاد رییس نداشت که دوباره با اصرار و فشار از من خواستند که ریاست را بپذیرم، اما این بار شرط مرا مبنی بر موضع‌نگرفتن اعضای ستاد علیه هیچ یک از کاندیداهای تشکل‌های عضو شورا را پذیرفتند و ستاد جبهه دوم خرداد هیچ وقت علیه آقای هاشمی موضعی نگرفت.»
وی خاطرنشان کرد:« فضای چپ آن زمان به دلیل یک سری تحریکات علیه هاشمی بود. تحریکاتی که امروز می‌فهمم بی حساب و کتاب نبود و منشا آن جریان مقابل اصلاحات بود، خبرها واطلاعاتی به جناح چپ از گفته‌ها و مطلب پنهانی در مورد آقای هاشمی داده می شد که هیچ کدام به احتمال زیاد واقعیت نداشت، اما از جاهایی به ظاهر موثق این اطلاعات می رسید و تلقی دوستان چپ این بود که آقای هاشمی در مقابل اصلاحات گارد گرفته است.حتی شایع کردند که آقای هاشمی گفته است اگر یک هفته اختیار نیروهای مسلح را به من بدهند اصلاحات را کاملا از صحنه روزگار محو می کنم .البته در آن زمان هم من این سخنان را باور نمی‌کردم.»
وی درباره‌ انتقاداتش نسبت به سیاست تعدیل گفت:« ما در دوره‌ی ریاست جمهوری آقای هاشمی از منتقدین سرسخت سیاست‌های تعدیل بودیم سیاست تعدیل شده تعدیل را بیشتر می‌ پسندیدم به شرطی که جنبه‌ی تاکتیکی نمی داشت اتفاقا یکی از نقدهایی که به ما می شود این است که چرا بعد از دوم خرداد 76 به سیاست‌های اقتصادی نقد نکردیم. البته سیاست های بعد از خرداد 76 عینا سیاست‌های تعدیل نبود. مخالفت ما با سیاست‌های تعدیل به خاطر این نبود که طرفدار سوسیالیسم اقتصادی باشیم. من از ابتدای انقلاب طرفدار سرسخت سرمایه‌گذاری خارجی بودم حتی طرفدار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بودم به شرط این که در کشور مشکل عرضه وجود نداشته باشد در دولت آقای موسوی هم اقلیتی بود که با این سیاست مخالفت می‌کرد و در آن دولت ما اکثریت شکننده‌ای به دست آوریم واین سیاست‌ها را پیش‌ می‌بردیم.همان موقع طرفدار سرمایه گذاری بخش خصوصی و حاکمیت عرضه و تقاضا بودیم.»
وی گفت:« یکی از اختلافات ما با آقایانی که در دولت هاشمی بودند این بود که کنترل تقاضا را اگر با افزایش قیمت جبران کنیم نتیجه اش فقر بیشتر مردم می شود.چون بسیاری از متقاضیان از عرصه خارج می‌شوند. ما معتقد بودیم تا وقتی که مشکلات اقتصادی کشور حل شود، نباید این کار را کرد.»
نبوی افزود:« به عنوان مثال معتقد نیستم امروز که یک میلیون اتومبیل تولید می‌شود ما باید مثل سال 62 سهمیه اتومبیل به مردم توزیع کنیم و جلوی حاکمیت قانون عرضه و تقاضا را در مورد خودرو بگیریم. وقتی در این موارد و کالاهایی مثل بنزین خودکفا شده‌ایم یا امکان واردات داریم سهمیه بندی بنزین ضرورتی ندارد آن زمان که سهمیه‌بندی می‌کردیم تولیدمان بالا نبود و امکان واردات هم به خاطر جنگ نداشتیم.»
وی تاکید کرد:« بنابراین در اصل ما با عرضه وتقاضا مخالف نبودیم می گفتیم قانون عرضه و تقاضا را جایی حاکم کنید که فشار به طبقات محروم وارد نشود.»
وی افزود‌:« به عنوان مثال من هیچ گاه با تغزیرات حکومتی موافق نبودم، از وقتی سرپرست ستاد بسیج اقتصادی در زمان شهید رجایی بودم معتقد بودم که کنترل قیمت‌ها به این شیوه‌ها انجام نمی‌شود. زمان شهید رجایی هم با وجود شرایط جنگی و تحریم‌های سنگین، تنها 5 یا 6 کالا که نیازهای اساسی مردم سهمیه بندی شده بود.»

آقای خاتمی سیاست تعدیل تعدیل شده را پیگیری کرد

نبوی درباره‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت خاتمی گفت:« آقای خاتمی سیاست تعدیل تعدیل شده را پیگیری کرد و در دوران او نه تنها یارانه‌ها هیچ وقت کاهش پیدا نکرد، بلکه اضافه هم شد. چون هنوز قدرت خرید طبقات کم درآمد پایین بود تا قانون عرضه و تقاضا حاکم شود و با وجود تک نرخی شدن ارزها تدابیر دولت باعث شد که قیمت کالاها افزایش نیابد.»
وی افزود:« من با سرمایه‌گذاری مخالف نبوده و نیستم، بلکه آنچه که با آن مخالف بوده‌ایم این است که به جای فروش کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی زمینه را برای سرمایه‌گذاری این بخش فراهم کنیم. نه این که با تعزیرات حکومتی بخش خصوصی را از سرمایه‌گذاری بترسانیم.»
نبوی گفت:« زمانی در دولت میرحسین مصاحبه‌ای با کیهان کردم و گفتم که امروز باید صادرات غیرنفتی به هر میزان که ممکن است ولو به قیمت پولدار شدن یک عده افزایش یابد، چپ‌های آن زمان به من اعتراض کردند و مقداری از بحث استیضاح، در مجلس سوم محصول همین مسائل بود.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا چپ‌های ایران تفکر اقتصادی سوسیالیستی دارند؟ تصریح کرد:« در کشور ما هیچ کس طرفدار اقتصاد سوسیالیستی نیست. زمانی که وزیر صنایع سنگین بودم 700 واحد خصوصی تحت پوشش داشتیم که خیلی از آن‌ها از آن دوره به خوبی یاد می‌کنند و معتقدند از بخش خصوصی صنایع سنگین حمایت خوبی می‌شد. ماها نمی‌توانستیم سوسیالیست باشیم.»

می‌گفتند ما در قرآن سود بازرگانی نداریم!
این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران درباره‌ی علت نام‌گذاری طیف او به نام چپ و همچنین اساس اختلافات بین دو جناح گفت:« در ابتدای انقلاب وقتی ما می‌خواستیم برنامه‌ریزی کنیم، جناح راست می‌گفت اصلا ما در قرآن چیزی به عنوان این قبیل برنامه‌ریزی‌ها نداریم ،‌هرچند که امروز خودش تعدیل شده و فهمیده آن موقع اشتباه می‌کرده است. می‌گفتند اگر تقوا پیشه کنید نیازی به برنامه‌ریزی نیست با برنامه‌ریزی و گمرک و غیره مخالفت می‌کردند و می‌گفتند ما در قرآن سود بازرگانی نداریم! می‌گفتند در صدر اسلام و در مدینه‌النبی سود بازرگانی و گمرک نداشتیم.»
وی افزود:« در آن زمان می‌گفتند بانک برای وام است باید به صندوق‌های قرض‌الحسنه تبدیل شود. با بیمه مخالفت می‌کردند. ما که جلوی این حرف‌ها می‌ایستادیم به جناح چپ معروف شدیم. خوب است که ترکیب چپ دولت موسوی را بررسی کنید.»
نبوی گفت:« ما با قانون کاری که کارگر را به عنوان اجیر می‌دانست و می‌خواست قانون اجاره را به عنوان قانون کار اعمال کند مخالف بودیم . آنجا آقای خاتمی با ما همراه بود و هاشمی شاهروردی هم از نظر فقهی به ما کمک می‌کرد. در مقابل جامعه‌ی مدرسین با آن قانون موافق بود. آقای شاهرودی بار فقهی ما را قوی می‌کرد. چندین جلسه به آقای هاشمی شاهرودی در مورد این قانون صحبت کردیم و در نهایت موفق شدیم جلوی آن را بگیریم. هر چند با این قانون بعدی هم موافق نبودیم،‌ آن قانون در مجلس سوم از دست مان در رفت.»
وی خاطر نشان کرد: « ما معتقد بودیم که کارخانه‌های دولتی را نباید به بخش خصوصی واگذار کنیم، اگر می‌خواهیم این کار را بکنیم باید به اهلش واگذار نمائیم. نه به کسانی که فقط پول دادند و توان اداره‌ یک مغازه را ندارند. در بقیه موارد اختلاف‌های ما سر چیزهای ابتدایی بود که جهان سرمایه‌داری 200 سال پیش حل کرده بود. چیزهایی مثل بانک، بیمه،‌ مالیات و سود بازرگانی که در جهان سرمایه‌داری مطرح است نه سوسیالیسم. می‌گفتند مالیات نگیریم همان خمس و زکات کافی است. دعواهای ما این چیزها بود.»
نبوی در پاسخ به این سوال که آیا امام(ره) هم در دعواها دخالت می‌کردند گفت:«‌ حضرت امام دراین موارد همیشه با ما همراه بودند. البته در بحث سرمایه‌گذاری دعواها به جاهای بالا نرسید چون کسی نمی‌آمد در کشور ما زمان جنگ سرمایه‌گذاری کند. در موارد دیگر اگر کمک امام(ره) به ما نبود و به داد ما نمی‌رسید مشکل ما حل نمی‌شد.»
وی ادامه داد:« به عنوان مثال در بحث تولید برنج پرمحصول دولت برای تشویق برنج‌کاران قیمت برنج پرمحصول را افزایش داد و اعلام کرد که خرید برنج تنها در انحصار دولت خواهد بود. راست به شدت با ما مخالفت کرد و گفت شما شرعا اجازه ندارید ما جاده‌ها را بسته بودیم و نمی‌گذاشتیم برنج از شمال به بازار تهران بیاید می‌گفتیم فقط باید به مراکز دولتی داده شود. آقای مهدوی‌کنی - نخست وزیر وقت - خدمت امام رفتند و امام از طریق آقای مهدوی پیشنهاد کرد که به علمایی که این کار را خلاف شرع می‌دانستند بگوئید جاده برای دولت و در اختیار دولت است و کسی که برنج خود را نمی‌خواهد به دولت بفروشد حق عبور از این جاده‌ها را ندارد.»

دنیای امروز دنیای تعامل است نه تقابل
نبوی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند دولت و مجلس اصلاحات با سیاست‌های نامناسب درمقابل غرب اشتباه کرد، گفت:« ما معتقدیم دنیای امروز دنیای تعامل است نه تقابل. با تقابل نمی‌شود کاری پیش برد چین و روسیه که بیشترین مخالفت‌ها را با آمریکا دارند با تقابل پیش نمی‌روند با تعامل کار می‌کنند. اگر از نظر سیاسی تقابل داشته باشیم پیامدهایی برای ما دارد اما در جهان تعامل آن مشکل را ما نداریم. ما همیشه زمان جنگ غبطه می‌خوردیم که صدام توانسته است 90 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. صدام خیلی‌ها را به خاطر حفظ سرمایه‌هایشان مدافع خود کرده بود.»
نبوی گفت: « پس از فروپاشی شوروی و پایان دوره‌ی جنگ سرد چند سالی تلاش کردیم که جلوی تک قطبی شدن جهان را بگیریم، اما وقتی آمریکا تنها قطب قدرتمند جهان شد عملا فضای جهان عوض شد. در دوره‌ی اصلاحات جناح مخالف اصلاحات که تلاش می‌کرد برخلاف سابقه‌اش که دنبال اقتصاد نبود شعارهایش را دقیقا با نیازهای اقتصادی مردم وفق دهد و به شدت به شعارهای اصلاحی حمله کرد و گفت که این‌ها به جای اینکه به فکر معشیت مردم باشند به دنبال شعارهای سیاسی و اصلاح قانون مطبوعات و انتخابات هستند. دولت خاتمی با وجود این که در مورد مسائل اقتصادی هیچ وعده و وعیدی به مردم نداده بود اما وضع اقتصادی کشور در آن زمان از دوره‌های قبل و بعد بهتر نبوده باشد، بدتر هم نبود. این شعارها سبب شد که مردم به مسائل اقتصادی توجه کنند.»

حمله باهنر به مجلس ششم

حمله باهنر به مجلس ششم 


کارگزاران نوشت: در ادامه طرح انتقادات بی‌سابقه از مجلس ششم که با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس هشتم بالا گرفته، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هم در اظهاراتی در ورامین، نمایندگان مجلس ششم را متهم کرده که به دشمن علامت می‌دادند. این عده به دشمن خط می‌دادند تا چطور می‌شود به انقلاب فشار آورد تا در برابر خواست آنان تسلیم شود. وی همچنین گفته: برخی اعضای مجلس ششم هر روز با یک نهاد درگیر بودند، یک روز با وزارت اطلاعات، یک روز با شورای نگهبان، روز دیگر با روحانیت و هر روز داستانی را در جامعه درست می‌کردند. باهنر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما نمی‌گوییم روزنامه‌ها تعطیل شوند ولی نمی‌توان به‌خاطر بسته شدن یک روزنامه‌، مجلس و دولت را نیز تعطیل کرد.

یک امام جمعه:ائتلاف اصلاح‌طلبان ریشه در حرف‌های «دیک چنی» دارد!

یک امام جمعه:
ائتلاف اصلاح‌طلبان ریشه در حرف‌های «دیک چنی» دارد!


امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه برخی از گروه‌های سیاسی داخلی چشم به حمایت های کشورهای غربی دوخته‌اند گفت: آرزوهای برخی از گروههای سیاسی داخلی برای صدور قطعنامه سوم سازمان ملل بر ضد دولت نهم و مجلس هفتم که اصولگرائی است، راه به جائی ندارد.

وی با اشاره به اینکه برخی در داخل و خارج کشور سعی می‌کنند عملکرد دولت، مجلس و وضعیت کشور را سیاه جلوه دهند، تصریح کرد: این یکی از توطئه های بزرگ آمریکا برای ایجاد اخلاف و بدبینی مردم به عملکرد های مثبت دولت و مجلس است و جریاناتی که اینان بر ضد جریان اصولگرائی راه اندازی کرده اند ریشه در حرفهای دیک چنی، پرچمدار جنگ آمریکا دارد که در مصاحبه های خود گفته بود، برای رسیدن به اهدافمان در ایران باید تمام تلاش خود را برای عدم حضور و پیروزی اصولگرایان در مجلس هشتم ایران و حمایت از گرو‌های چپ‌گرا و اصلاح طلب به کار ببریم.

گزارشی از صف آرایی های سیاسی در انتخابات میان دوره یی خبرگان

گزارشی از صف آرایی های سیاسی در انتخابات میان دوره یی خبرگان 


اعتماد:با آغاز ثبت نام کاندیداهای انتخابات میاندوره یی خبرگان چهارم فاز تازه یی از فعالیت های انتخاباتی کلید خورد. به نظر می رسد لزوم توجه ویژه به انتخابات میاندوره یی خبرگان- به دلایل متعدد- این بار بیش از گذشته در دستور کار اصلاح طلبان قرار گرفته است.در واقع پس از درگذشت رئیس وقت مجلس خبرگان و فعل و انفعالات «پرحاشیه» انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست این مجلس از سوی اکثریت این مجلس، اکنون پارامترهای جدید و متغیرهای خاصی در معادلات درونی خبرگان شکل گرفته است. از این زاویه دید، نوع مواجهه ائتلاف اصلاح طلبان و فرآیند تصمیم سازی برای ترغیب چهره های شاخص واجد شرایط اصلاح طلب برای کاندیداتوری، تاکید لازم در رسانه ها و مخاطب قرار دادن شورای نگهبان جهت رعایت اصل بی طرفی و پایبندی به موازین قانونی در بررسی صلاحیت ها و حمایت همه جانبه و منسجم از کاندیداهای اصلاح طلب میاندوره یی خبرگان در سه استان تبریز، قزوین و تهران می تواند دستاوردهای غیرقابل انکاری در ایفای نقش موثرتر علمای نواندیش در ساختار خبرگان به همراه داشته باشد. اگرچه اصلاح طلبان در اولین تجربه انتخاباتی پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم موفق شدند در شوراهای سوم، ائتلافی صددرصدی را ممکن سازند اما به دلایلی که هنوز پاسخ روشنی برای آن یافت نشده، در به وجود آوردن انسجام لازم برای ایجاد گرایش و نگرش مثبت و همسویی فکری لازم در میان حامیان اصلاح طلبان برای ریختن آرای خود به سود چهره های اصلاح طلب حاضر در حوزه های انتخابیه- خصوصاً شهر تهران- ناتوان بودند. در این میان این حزب اعتماد ملی بود که به طور جدی قدم به این انتخابات گذاشت و احزابی مانند کارگزاران و چند حزب اصلاح طلب دیگر نیز با تاکید بر مرزبندی های موجود با برخی چهره های معتدل لیست اعتمادملی، تنها از کاندیداهای «کاملاً اصلاح طلب» در برخی حوزه ها حمایت کردند. در چنین سمت و سویی بود که علمای نواندیشی مانند هاشم هاشم زاده هریسی و سیدمحسن موسوی تبریزی- در غیاب دو عنصر تبلیغات لازم و حمایت موثر- نتوانستند حائز آرای لازم برای راهیابی به مجلس خبرگان چهارم شوند. اصلاح طلبان در آن برهه زمانی نحوه برخورد شورای نگهبان با کاندیداها و دعوت برخی فقهای مسلم به آزمون احراز شرایط و برخی رفتارهای غیرعادلانه این شورا را مصداق بارز «حضور داور در زمین مسابقه» و سبب بی رغبتی بزرگانی چون آیت الله موسوی بجنوردی و سایر علمای نواندیش در آوردگاه خبرگان، را دلیل عدم برنامه ریزی برای حضور در آن انتخابات عنوان کردند.در عین حال آنچه از ورای این مساله نباید به فراموشی سپرده شود فاصله قابل اعتنای آرای هاشمی رفسنجانی به عنوان اولین نماینده برگزیده مردم در آن انتخابات با نفرات بعدی بود. صاحبنظران این امر را ناشی از تلفیق آرای قشر مذهبی متعادل تهران و آرای حامیان اصلاح طلبان دانستند که برای ریختن آرای خود به سود لیست ائتلاف در شوراهای سوم به حوزه های اخذ رای قدم گذارده بودند. چه اینکه پیش از برگزاری انتخابات این حامیان دولت نهم بودند که با تبلیغ لیست منهای هاشمی و روحانی، حمایت از لیست جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین) را به حذف نام این دو چهره نزدیک به اصلاح طلبان مشروط کرده بودند.همین مساله به اضافه مطرح شدن هاشمی به عنوان یکی از سه ضلع رهبری جبهه اصلاحات در کنار سیدمحمد خاتمی و مهدی کروبی، سبب گرایش توامان طبقه متوسط، حامیان اصلاح طلبان و طرفداران مذهبی سنتی هاشمی به وی و حسن روحانی شد. هرچند وجود برخی اراده های متعارض و البته غیرمنطقی سبب دشوار شدن گام نهادن فقهای اصلاح طلب در مسیر خبرگان می شود لیکن به نظر می رسد زمزمه های اخیر در اردوگاه اصلاح طلبان برای حمایت از کاندیداتوری حضرات آیات موسوی تبریزی و محمدی تاکندی در حوزه های انتخابیه قم و قزوین نیازمند تامل جدی است. در حوزه انتخابیه تهران اما در هفته های اخیر دیدارها و رایزنی هایی از سوی گروه های اصلاح طلب جهت متقاعد ساختن آیت الله توسلی و سیدحسن خمینی جهت کاندیداتوری با این دو روحانی نواندیش صورت گرفته و رئیس و سخنگوی ائتلاف اصلاح طلبان نیز حمایت ضمنی خود را اعلام کرده اند. در این میان آنچه به واقعیت نزدیک تر است اینکه از جایگاه این چهره های موجه در میان افکار عمومی، چه آیت الله توسلی به عنوان فردی که جامعه ایران هنوز خاطرات حضور همیشگی وی در کنار بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی را در ذهن خود دارد و چه سیدحسن خمینی با موضع گیری های به موقع خود در دفاع از احزاب منتقد معتقد به اصول نظام، نام خود را در فرمانداری تهران به ثبت رسانند به نظر می رسد ائتلاف اصلاح طلبان در کنار لیست مجلس خود، می بایست تبلیغات لازم جهت ترغیب جامعه برای انتخاب این بزرگواران در هر سه حوزه انتخابیه را در دستور کار خود قرار دهد. تجربه انتخابات مشابه حاکی از آن است که میزان و پراکندگی حضور مردم در حوزه های اخذ رای انتخابات مجلس هشتم، نتایج انتخابات میاندوره یی خبرگان را نیز رقم خواهد زد. صاحب نظران بر این باورند که حضور گسترده اقشار مختلف جامعه همواره کفه ترازو را به سود اصلاح طلبان سنگین کرده و به عکس عدم حضور مردم، سازماندهی آرای سنتی محافظه کاران و «انتخاب حداقلی» کاندیداهای آنان را سبب شده است. قطعی شدن حضور آیت الله مهدوی کنی نیز یکی دیگر از مولفه های اهمیت انتخابات میاندوره یی خبرگان است. نکته قابل تامل در این میان میزان اثرگذاری این «سه کرسی دارای وزن» در صورت بندی آرایش سیاسی خبرگان چهارم است. اصلاح طلبان برای تقویت بیش از پیش هاشمی رفسنجانی به این سه کرسی نیاز مبرمی دارند.طی روزهای آتی و با پایان یافتن مراحل ثبت نام میاندوره یی خبرگان اما نامزدهای اصلاح طلبان به جامعه معرفی خواهند شد تا پروسه مراحل قانونی بعدی برای رسمی و قطعی شدن حضور آنان در این عرصه طی شود.حتی اگر سخنان روز جمعه مهدی کروبی و غلامرضا مصباحی مقدم که هر کدام با بیان دلایلی از عدم ورود سیدحسن خمینی به میدان انتخابات خبر داده اند را در نظر داشته باشیم، تا پایان ثبت نام باید به انتظار نشست.
نویسنده : حامد طبیبی

   پایان خبر

مخالفت صریح مجلس با تصمیم دولت؛ شوراهای عالی منحل نمی شوند

مخالفت صریح مجلس با تصمیم دولت؛ شوراهای عالی منحل نمی شوند


آفتاب: نمایندگان مجلس با 137 رای موافق،40 رای مخالف و 11 رای ممتنع از میان 196 نماینده حاضر در جلسه، دولت را موظف کردند تا با لغو اثر از مصوبه صد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری و مصوبات پیرو آن در زمینه شوراهای عالی، کلیه شوراهای عالی را با حفظ اختیارات وظایف و اعضای آن‌ها مطابق مصوبات مجلس همچون قبل تشکیل و اداره کند.

در ابتدای جلسه امروز، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بارش برف غیر مترقبه و ایجاد مشکلات در تردد را علت تاخیر در آغاز جلسه علنی امروز مجلس عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را پس از حداد عادل بر عهده داشت، با بیان این مطلب اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان و دوستان همکار در مسیر تهران و بازگشت از حوزه انتخابیه در جاده ها مانده اند و برخی نیز پروازهایشان لغو شده است.

وی افزود: تاخیر در شروع جلسه علنی امروز مجلس که حدود یک ساعت به طول انجامید، به دلیل برف غیر مترقبه بود اما دوستان همکار تلاش کردند و خود را به جلسه علنی مجلس رساندند لذا جلسه علنی امروز با تاخیر آغاز شد.

محمدرضا باهنر همچنین پس از ورود مجلس به دستور، به نمایندگان تذکر داد که از امروز اسامی نمایندگانی که در رای گیری ها شرکت نمی کنند در صفحه نمایشگر مشخص خواهد شد.

پس از اظهارات باهنر مجلس وارد دستور شد و به بررسی ادامه کلیات طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور پرداخت.

دوفوریت این طرح در جلسه علنی چهارم دی ماه به تصویب رسید و بررسی کلیات آن روز پنجم دی ماه آغاز و نمایندگان امروز به ادامه بررسی آن پرداختند و کلیات آن را تصویب کردند.

در جلسه‌ی علنی روز یک‌شنبه مجلس، اظهارات موافقان و مخالفان با کلیات طرح که در جلسه‌ی قبلی ناتمام مانده، ادامه یافت و نماینده‌ دولت نیز در مخالفت با این طرح صحبت کرد.

ابراهیم عزیزی ـ معاون رییس‌جمهور ـ با کلیات طرح مخالفت کرد و گفت: در راستای چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌ی چهارم توسعه درباره اصلاح نظام اداری، ادغام امور موازی و کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، بهره‌گیری مطلق از فکر، ارتقای سطح کیفی و تمرکز بر موضوعات، شوراها ادغام شده‌اند.

پس از مخالفت معاون رییس‌جمهور بلافاصله کلیات طرح به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 119 رای موافق، 69 رای مخالف و 14 رای ممتنع با کلیات طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور موافقت کردند.

پس از تصویب کلیات طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی باید بلافاصله جزییات این طرح مورد بررسی قرار می‌گرفت، ولی تعدادی از نمایندگان پیشنهاد سلب یک فوریت از این طرح را دادند که این تقاضا مورد تصویب قرار نگرفت.

احمد توکلی ـ نماینده مردم تهران در مجلس ـ در موافقت با سلب یک فوریت از طرح تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی، گفت: شوراهای عالی تشکیل شده در کشور چون در زمان‌های مختلف تشکیل می‌شد، احاطه به وضع کلی آن‌ها نبود و مشکلاتی برای تشکیل پیدا کردند و رییس‌جمهور در همه‌ی جلسات آن‌ها شرکت نمی‌کرد. تصمیم اولیه‌ی دولت قانونی نبود، بعد اصلاحات نیز قانونی نبود و شوراها از حیز انتفاع افتادند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه داد: نمایندگان وقتی به نتیجه نرسیدند، با طرح دو فوریتی می‌خواهند شوراهایی که قانون آن توسط مجلس تصویب شده ادامه کار دهند و مشکل بقیه‌ی شوراها حل شود.

وی گفت: اگر ایرادی به دولت می‌گیریم که کارش شتابزده بود، خودمان به این درد مبتلا نشویم و این طرح را با یک فوریت بررسی و دقیق کارشناسی کنیم و شتابزده عمل کنیم.

بیژن شهبازخانی ـ نماینده مردم ملایر در مجلس ـ در مخالفت با سلب یک فوریت از این طرح، گفت: این طرح به دلیل دفاع از حقوق قانونگذاری مجلس با اهمیت است و اگر از این حق دفاع کنیم در تاریخ مجالس کشور بعد از انقلاب پاسخگو نخواهیم بود.

وی ادامه داد: در دو سال اخیر این ادغام در کارها وقفه داده است و این بی‌ثباتی در قانون‌گذاری است.

به گفته‌ی شهبازخانی چون شورای عالی فن‌آوری تشکیل جلسه نداده است، رتبه ما در فن‌آوری اطلاعات در جهان، 6 رتبه تنزل یافته است. رای دادن به سلب فوریت به مثابه دفاع نکردن از حق قانونگذاری مجلس است و به عمر این مجلس نخواهد رسید و مهر تایید می‌زنیم بر این که مجلس حق قانونگذاری ندارد.

محمدرضا باهنر ـ نماینده مردم کرمان در مجلس ـ در موافقت با تقاضای سلب یک فوریت با بیان این که جزء طراحان طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور هستم و درخواست دو فوریت داشتم، گفت: ما تلاش کردیم به پیشنهاد جامع برسیم تا از نقاط مثبت تصمیم دولت دفاع کنیم و هم به پیشنهاد بهتری برسیم و الان پیشنهادات متعددی برای این طرح چاپ شده که بهتر است یک فوریتی شود تا در کمیسیون‌ها بررسی و کارشناسی شود.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: یکی از نقدهای ما به دولت این است که کاش دولت نظر کارشناسان را می‌گرفتند و شتابزده در ادغام شوراها عمل نمی‌کردند. پس خود ما شتابزده عمل نکنیم.

وی تاکید کرد: موضوع سلب یک فوریت برای شتاب‌زدگی نداشتن در تصویب این طرح است و به معنای منتفی شدن طرح نیست.

باهنر گفت: نمایندگان به سلب یک فوریت رای دهند بعد از آن از کمیسیون خواهش می‌کنیم، سریعا طرح را بررسی و جمع‌بندی کنند و قبل از بررسی بودجه در مجلس، تکلیف این طرح را در صحن علنی روشن کنیم.

پس اظهارات باهنر درباره این پیشنهاد، رأی گیری به عمل آمد که بر اساس آن با 103 رای موافق، 80 رای مخالف و 14 رای ممتنع از بین 206 نماینده‌ حاضر در مجلس، تقاضای سلب یک فوریت از طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور به تصویب نرسید.

سلب فوریت این طرح تنها با اختلاف یک رای به تصویب نرسید و این نتیجه آراء اعتراض مولا هویزه نماینده دشت آزادگان را به همراه داشت. این نماینده مجلس خطاب به باهنر که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت گفت: نماینده دیگری رای موافق او با سلب فوریت را از عدد 4 به عدد 2 تغییر داده است.

باهنر نیز پس از شنیدن صحبت مولا هویزه سریعا اعلام کرد مجداد رای گیری می شود. اما تذکر نمایندگان مبنی بر اینکه از این پس در رای گیری ها این موضوع باب خواهد شد و نمایندگان با این توجیه که رای آنها چیز دیگری بود و با دست کاری دستگاه ها توسط دیگر همکاران خود، رای آنان تغییر داده شده، نسبت به این نظر باهنر، وی را از رای گیری مجدد منصرف کرد. آنها همچنین معتقد بودند امکان عدول، بازگشت و بازنگری و تعویض رای گیری طبق آیین نامه وجود ندارد.

بزرگیان، عبداللهی، طلایی نیک، سبحانی و میر تاج الدینی از جمله تذکر دهندگان به باهنر نسبت به رای گیری مجدد بودند.

بنا بر این گزارش، در نهایت محمد رضا باهنر رئیس جلسه با وارد دانستن این تذکر واحد نمایندگان از رای گیری مجدد منصرف و مجلس به ادامه بررسی این طرح پرداخت .
به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، نمایندگان مجلس در نهایت با 137 رای موافق،40 رای مخالف و 11 رای ممتنع از میان 196 نماینده حاضر در جلسه، دولت را موظف کردند تا کلیه شوراهای عالی کشور را با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آن‌ها مطابق مصوبات مجلس کمافی‌سابق تشکیل و اداره کند.

بر اساس پیشنهاد احمد توکلی ـ رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ـ وماده واحده این طرح، که عنوان آن از طرح تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی به طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی کشور تغییر یافت، دولت موظف شد با لغو اثر از مصوبه صد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری و مصوبات پیرو آن در زمینه شوراهای عالی، کلیه شوراهای عالی را با حفظ اختیارات وظایف و اعضای آن‌ها مطابق مصوبات مجلس همچون قبل تشکیل و اداره کند.

بر اساس تبصره این ماده واحده، دولت موظف شد ظرف مدت 3 ماه ترتیبات قانونی لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراهای عالی از حیث اصلاح شرح وظایف، اختیارات و اعضاء و امکان حذف یا ادغام آن‌ها در یکدیگر برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمر آن‌ها اتخاذ کند.

   پایان خبر

علائم مثبت واشنگتن برای رابطه با تهران

علائم مثبت واشنگتن برای رابطه با تهران


اعتماد: کاخ سفید پنجمین روز از سال نو میلادی را با واکنش به سخنان رهبری درباره روابط ایران و امریکا آغاز کرد. «دیوید فولی» سخنگوی وزارت خارجه امریکا در امور خاورمیانه روز گذشته اعلام کرد؛ «امریکا خواستار مناسبات خوب با ایران است.» صدای امریکا با انتشار این خبر اعلام کرد واشنگتن علائم مثبتی برای برقراری رابطه دو کشور به ایران مخابره کرده است. این اظهارات دو روز پس از سخنان رهبری مطرح شده است. رهبری در سفرشان به یزد گفتند؛ «قطع رابطه با امریکا از سیاست های اساسی ما است. البته ما هیچ گاه نگفته ایم این رابطه تا ابد قطع خواهد بود اما شرایط دولت امریکا به گونه یی است که ایجاد این رابطه اکنون به ضرر ملت است و طبعاً آن را دنبال نمی کنیم.» دیوید فولی یکی از سخنگویان وزارت خارجه امریکا هم به این سخنان واکنش نشان داد و از آمادگی امریکا برای برقراری مناسبات خوب با ایران خبر داد. با این حال به نظر می رسد کاخ سفید از محتوای سخنان رهبری این گونه برداشت کرده که در صورت فراهم شدن شرایط امکان برقراری مناسبات وجود دارد. به خصوص اینکه شورای روابط خارجی امریکا هم اخیراً گزارشی مبنی بر اینکه امکان آب شدن یخ های روابط سرد ایران و امریکا بیش از هر زمان دیگری وجود دارد منتشر کرده است. اما صرف نظر از اینکه واشنگتن چه برداشتی از سخنان بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران داشته، ایران و امریکا از 13 آبان 1358 تاکنون فراز و فرودهای گفتاری بسیاری را در روابط یخ زده شان تجربه کرده اند. هر چند حادثه «تسخیر سفارت امریکا در تهران» خط قرمز اصلی را روی روابط دیپلماتیک تهران و واشنگتن کشید، اما بسیاری بر این نظرند که این رابطه تنش آلود طی سال های گذشته بارها از شانس تبدیل به یک ارتباط مبتنی بر حفظ اصول مورد نظر از سوی دو طرف برخوردار بوده است. اولین گام برای آزمایش شانس پیوند طناب پاره ارتباطات دو کشور از سوی امریکا زمانی که «رونالد ریگان» رئیس جمهوری امریکا بود برداشته شد؛ گامی که به «ایران کنترا» شهرت یافت و به واسطه آن «رابرت مک فارلین» مشاور امنیت ملی ریگان با «کیک، انجیل و کلت» محرمانه وارد تهران شد تا با برخی مقام های ایرانی گفت وگو کند. اما سفر محرمانه وی به تهران در گیر و دار جنگ ایران و عراق خیلی زودتر از آنچه انتظار می رفت آشکار شد و راه به جایی نبرد. به این ترتیب اولین گام های دولتمردان امریکا برای بهبود روابط با ایران هر چند در قالب «معامله پنهانی» رنگ باخت. اگرچه پس از این رویداد، حوادث دیگری میان دو کشور رخ داد، اما گفت وگوی سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری سابق با شبکه سی ان ان امریکا و پس از آن عذرخواهی «مادلین آلبرایت» وزیر خارجه وقت امریکا درباره کودتای 28 مرداد، زمینه دیگری را برای بهبود روابط خصمانه دو کشور فراهم کرد.

شعار سیدمحمد خاتمی «تنش زدایی در روابط خارجی ایران» بود، لذا این امیدواری که دو طرف می توانند پس از سال ها ابرهای تیره را از فراز روابط دوجانبه شان کنار بزنند برای دو طرف ایجاد شد. در پاسخ به این رویکرد جدید ایران، امریکا نیز «قانون داماتو» را که طبق آن سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران از طرف شرکت های ثالث با مجازات روبه رو می شد، موقتاً نادیده گرفت . اما حکایت تردیدهای دو طرف برای ازسرگیری روابط حکایتی نبود که با اتخاذ چنین رویکردهایی برطرف شود و به این شکل تلاش دولت «بیل کلینتون» جهت ترمیم روابط با ایران نیز شکست خورد و با پایان عمر دولت وی، جرج بوش بر صندلی ریاست جمهوری کاخ سفید نشست. پس از آن در حالی که هنوز تحول خاصی در روابط دو کشور روی نداده بود، حادثه یازدهم سپتامبر در سال 2001 منجر به قرار دادن نام ایران در «محور شرارت» از سوی جرج بوش در سال 2002 شد و این در حالی بود که بلافاصله پس از حادثه فرو ریختن برج های دوقلوی امریکا، سیدمحمد خاتمی ضمن همدردی با دولت و ملت این کشور تروریسم را به شدت محکوم کرد و با این رویکرد تهران برای مدتی مدید واکسینه شد. در این بین موضوع افغانستان برای اولین بار پس از سال ها نمایندگان دو کشور را کنار هم نشاند و دیالوگ هایی میان دو طرف البته با حضور نمایندگان کشورهای پاکستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، روسیه و سازمان ملل متحد برقرار شد. اما این روند خوب در روابط دو کشور درباره موضوعی به نام افغانستان کوتاه بود، چرا که مدتی پس از آن یخ های رو به آب شدن روابط دو کشور این بار از سوی امریکا باز به سمت منجمد شدن پیش رفت. از این زمان به بعد موضوع هسته یی ایران، جنگ عراق و امریکا و حضور نیروهای ائتلاف در عراق زمینه ساز رویارویی مجدد ایران و امریکا البته در صحنه یی گسترده تر از گذشته شد. این بار امریکا با نفوذی که میان دیگر اعضای شورای امنیت داشت، ارجاع پرونده هسته یی ایران به شورای امنیت را تسریع کرد و در دیگر سو واشنگتن با اتهامات پی درپی به ایران خواستار رفع هرچه سریع تر آنچه دخالت تهران در امور داخلی عراق می خواند، شد. اما در همین حین ایران و امریکا البته برای دومین بار پس از گفت وگوهایشان درباره افغانستان، در تاریخ 7 خرداد سال جاری با حضور نمایندگانی از عراق پشت میز مذاکرات نشستند تا این بار مسائل امنیتی عراق را با توجه به اتهامات واشنگتن به ایران حل و فصل کنند و به تبع آن دور اول و دوم این مذاکرات بین «حسن کاظمی قمی» سفیر ایران در عراق و «رایان کروکر» سفیر امریکا در عراق برگزار و دور سوم نیز در سطح کارشناسان در منطقه الخضراء بغداد برگزار شد. در همین حال براساس برخی گزارش های خبری، دو کشور از همان ابتدا تمایل داشتند در صورت مثبت بودن نتایج مذاکراتشان درباره عراق، این گفت وگوها را به موضوعات جاری دیگر میان دو کشور ارتقا دهند. در این میان برخی مقامات امریکایی بر این نظرند که در دور سوم گفت وگوهای سه جانبه شان با ایران مباحثی فراتر از موضوع عراق مطرح شده است و براین اساس آنها برای برگزاری دور چهارم گفت وگو با تهران اعلام آمادگی کرده اند. با این تفاسیر به نظر می رسد دولتمردان کاخ سفید که حدود 10 ماه دیگر باید کرسی های خود را به جانشینان شان تحویل دهند، بیشتر از گذشته به گفت وگو با ایران تمایل پیدا کرده اند. گزارش 16 نهاد اطلاعاتی امریکا درباره فعالیت های هسته یی ایران، درست زمانی که امریکا بیش از گذشته در جلب نظر اتحادیه اروپا برای صدور قطعنامه سوم علیه ایران موفقیت کسب کرده و درصدد جلب نظر موافق روسیه و چین بود، به مانند آبی بود که به روی آتش تنش میان ایران و امریکا ریخته شد و به نظر می رسد موضع آنها را در قبال ایران نرم و به سوی گفت وگو سوق داده است. در همین حال یکی از مراکز اطلاعاتی امریکا نیز روز گذشته از آب شدن یخ های روابط ایران و امریکا خبر داد. به گزارش فارس به نقل از پایگاه اینترنتی شورای روابط خارجی امریکا واشنگتن موضع خود را در قبال تهران نرم کرده و پیش بینی می شود روابط دیپلماتیک میان دو کشور در آینده نزدیک با ملایمت همراه باشد.

   پایان خبر

اجرای مجازات قطع دست و پای ۵ نفر از متهمین به شرارت در زاهدان

اجرای مجازات قطع دست و پای ۵ نفر از متهمین به شرارت در زاهدان 


دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان از اجرای حکم قطع دست راست و پای چپ محاربین و مفسدین فی‌الارض در این منطقه خبر داد.

 

دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در راستای مبارزه بی‌امان با مخلان امنیت و گروگانگیران و سارقین مسلح، «م.ع. جلالی» به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طریق راهبندی مسلحانه و درگیری با ماموران انتظامی که منجر به مجروح شدن یکی از آنها شده و «ع.ب.ریگی» و «ا.ریگی» به اتهام محاربه و افسادفی‌الارض از طریق مشارکت در سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی مسلحانه و به هم زدن امنیت مردم، «ع.ر.رودینی» و «د. پهلوان» به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طریق راهبندی و سرقت مسلحانه و ایجاد ناامنی برای مردم در سطح منطقه به قطع دست راست و پای چپ محکوم شدند که احکام صادره پس از تایید توسط مراجع عالی قضایی کشور با رعایت تشریفات دادرسی و با حضور و نظارت کامل تیم پزشکی به مرحله اجرا درآمد.

 

امید است اجرای حدود الهی باعث عبرت و تنبیه سایر مجرمان شده و امنیت و آسایش را برای عموم مردم که خواهان زندگی بی‌دغدغه از هجوم اشرار است، به ارمغان آورد

مجلس: فردا تعطیل نیستیم؛ احمدی‌نژاد باید بودجه بیاورد!

مجلس: فردا تعطیل نیستیم؛ احمدی‌نژاد باید بودجه بیاورد!


دقایقی پس از انتشار خبر تعطیلی کل کشور از سوی هیأت دولت، یک عضو هیات رییسه مجلس اعلام کرد که به‌رغم انتشار این خبرها مبنی بر تعطیلی مراکز و ادارات دولتی در پی بارش برف سنگین ، مجلس فردا تعطیل نیست و جلسه علنی برگزار می‌شود.

«حمید رضا حاجی‌بابایی» در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا، تاکید کرد: محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری قرار است فردا (دوشنبه) لایحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۷‬کل کشور را تقدیم مجلس کند.

وی افزود: نمایندگان مجلس همچنین فردا، بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه ‪ ۱۳۸۶‬کل کشور را در دستور کار دارند که لایحه‌ای مهم و حیاتی است و باید هر چه زودتر تکلیف آن مشخص شود.

برف آمد؛ دولت کشور را تعطیل کرد

برف آمد؛ دولت کشور را تعطیل کرد


خبرگزاری رسمی دولت دقایقی پیش اعلام کرد: در پی بارش برف سنگین در نقاط مختلف کشور و ایجاد مشکل برای مردم ، هیات دولت ادارات و مراکز دولتی را برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تعطیل اعلام کرد.

به گفته این مقام آگاه، در این مدت بخش‌های امدادرسانی، خدمات ضروری و فوریت‌های پزشکی و خدماتی، کماکان جهت خدمت به مردم فعال خواهند بود.

به گزارش ایرنا، ستاد حوادث غیرمترقبه نیز در جلسه اضطراری خود مقرر کرد: مدارس و مراکز آموزش عالی در استان‌های زنجان ، قزوین، تهران، گیلان، مازندران، قم، مرکزی و سمنان ، فردا (دوشنبه) به دلیل بارش سنگین برف ، یخ زدگی و لغزندگی معابر تعطیل خواهند بود.

ایران هفتمین کشور تورم خیز جهان

ایران هفتمین کشور تورم خیز جهان


اعتماد: نرخ تورم ایران طی سال 2007 میلادی از میان 24 کشور مورد نظر در سند چشم انداز نظام، از 21 کشور بیشتر بوده است. به گزارش الف، گزارش سازمان اطلاعات مرکزی امریکا درباره رتبه بندی کشورها از نظر نرخ تورم در سال گذشته میلادی نشان می دهد که از میان 24 کشور مورد نظر در سند چشم انداز 20 ساله، نرخ تورم ایران با 8/15 درصد در رتبه بیست و دوم قرار داشته است.سند چشم انداز 20 ساله نظام مقرر کرده کشورمان تا سال 1404 شمسی در میان 24 کشور منطقه قدرت اول علمی، فناوری و اقتصادی را به دست آورد.

کنترل نرخ تورم همواره از مهمترین سیاست های اقتصادی دولت ها به شمار می رود تا به نوعی از ناهنجاری های اقتصادی جلوگیری شود اما کشور ما به واسطه تزریق حجم گسترده یی نقدینگی به اقتصاد بیمارگونه، موفقیت چشمگیری در کاهش آهنگ نرخ تورم نداشته و با به کارگیری سیاست های مسکنی همانند واردات، کلاف سردرگم اقتصاد دولتی را پیچیده تر کرده است.در حال حاضر تزریق هزاران میلیارد تومان نقدینگی به ساختار اقتصادی ، نرخ تورم را بیش از پیش تشدید و مهار آن را دشوار کرده است، به طوری که عالی ترین مقام اجرایی کشور به جای پرداختن به اصلاحات ساختاری و مدیریت نقدینگی، تنها ابزار دولت در داخل کشور را برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها، واردات مطرح می کند.نرخ تورم که به موجب اهداف برنامه پنج ساله چهارم باید به سمت تک رقمی شدن (9 درصد) حرکت می کرد همواره سطح دورقمی خود را حفظ و از سال 84 پله های صعودی را با شتاب تندتری طی می کند. نرخ تورم در سال 84 در حالی با 6/3 درصد کاهش به 12 درصد رسید که در سال 85 بار دیگر با دو درصد رشد به 8/13 درصد افزایش یافت، البته این فرآیند صعودی نه تنها متوقف نشد بلکه در سال 86 به 8/15 درصد رسید.در همین حال نرخ ماهانه تورم نیز حکایت از تندتر شدن آهنگ افزایش تورم دارد. نرخ تورم کشورمان با رشد هفت درصدی نسبت به ابتدای سال جاری از مرز 19 درصد فراتر رفت، البته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نرخی بیش از 20 درصد را برای تورم متصور هستند. هر چند نرخ تورم پایین شاخص اصلی ارزیابی قدرت اقتصادی محسوب نمی شود اما در دهه اخیر قدرت های اقتصادی جهانی همواره از نرخ تورم کنترل شده و تک رقمی برخوردار بوده اند.گزارش رتبه بندی کشورها از نظر نرخ تورم در سال 2007 میلادی نشان می دهد در میان 225 کشور یا دولت احصا شده در این رتبه بندی جهانی، نرخ تورم در ایران با 8/15 درصد در رتبه هفتم جهان قرار گرفته است. سیر صعودی نرخ تورم در ایران با توجه به گزارش اخیر بر کسی پوشیده نیست، اما رئیس جمهوری به رغم آمارهای مطروحه معتقد است «برخی رسانه ها، آمار و ارقام نادرست را بزرگنمایی می کنند و به دنبال تیترهای منفی هستند.» احمدی نژاد یکی از عوامل افزایش تورم در دو سال گذشته را جنگ های روانی سازمان یافته دانسته است و در تحلیل اوج گرفتن گرانی تاثیر سیاست های انبساطی دولت را باور نداشته ومعتقد است که «برخی در دو سال گذشته با جنگ روانی در پی تحریک تورم انتظاری در جامعه بوده اند و آنقدر آمارهای نادرست به زبان های گوناگون از سوی کسانی که قصد جنگ روانی علیه دولت را دارند، تکرار شده که این جو روانی دائماً ایجاد می شود.»

البته تحلیل رئیس جمهوری حتی از سوی اصولگرایان طیف های نزدیک به دولت در مورد تورم نیز مورد انتقاد قرار گرفت و دخالت دست های خرابکار از سوی آنان تایید نشد.مصباحی مقدم در این باره می گوید؛ عامل اصلی تورم دست های خرابکار نیست، چرا که سهم این عوامل در اقتصاد نسبت به سهمی که در دست دولت قرار دارد ناچیز است. حتی محمد خوش چهره دیگر چهره اصولگرای مجلس نیز افزایش نرخ تورم را ناشی از سه عامل تزریق بی جهت پول به جامعه، فشار ناشی از هزینه و عوامل روانی مطرح می کند. وی معتقد است؛ پولی که هم اکنون از طرق مختلف نظیر حساب ذخیره ارزی و غیره به جامعه تزریق می شود باعث برهم ریختگی اقتصاد کشور می شود. در حال حاضر وابستگی 80 درصدی اقتصاد به دولت و تاثیر سیاست های انبساطی بر افزایش نرخ تورم بر کسی پوشیده نیست و تنها مقامات دولتی رویه فرافکنی را بر پذیرش برنامه ریزی های تورم زا ترجیح می دهند.این در حالی است که به دلیل آثار ناهنجار تورم در سرمایه گذاری، ایجاد بی ثباتی اقتصادی و گسترش شکاف طبقاتی و فقر از اواخر دهه 1990 میلادی اغلب کشورهای جهان سوم، مهار تورم را در دستور کار خود قرار داده و نرخ تورم خود را تک رقمی کرده اند.در سال گذشته میلادی تنها 11 کشور از 225 کشور و دولت جهان نرخ تورم بالای 15 درصد داشته اند.

   پایان خبر

خبر فوری: علی عزیزی از زندان آزاد شد

خبر فوری: علی عزیزی از زندان آزاد شد 


aliazizii.jpg

خبرنامه امیرکبیر: علی عزیزی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، پس از گذشت ۶۳ روز بازداشت عصر امروز از زندان آزاد شد.

 

علی عزیزی ۱۳ آبان ماه با یورش نیروهای امنیتی به منزل پدریش بازداشت و روانه بند ۲۰۹ زندان اوین شد. در روزهای ابتدایی بازداشت عزیزی اخبار متعددی مبنی بر ضرب و شتم این فعال دانشجویی حین انتقال به زندان و در مدت بازداشت منتشر شد.

 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر دادسرای انقلاب اوایل هفته جاری با تعیین وثیقه برای علی عزیزی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، مقدمات آزادی این دانشجو را فراهم آورد. در حالی که انتظار می رفت با سپردن وثیقه عزیزی روز گذشته آزاد شود، وی امروز از زندان آزاد شد.

 

علی عزیزی از سه هفته پیش از سلول انفرادی به سلول چهار نفره در بند ۲۰۹ منتقل شد و همان زمان تماس های تلفنی هفته ای یک بار وی با خانواده اش آزاد شد. عزیزی از دو هفته پیش به یکی از اتاق های عمومی بند ۲۰۹ منتقل شد.

 

عزیزی نایب دبیر سابق انجمن اسلامی امیرکبیر بود و در حال حاضر نایب دبیر دفتر تحکیم وحدت است. خبرنامه امیرکبیر آزادی علی عزیزی را به خانواده بزرگ پلی تکنیک تبریک می گوید.

احکام کمیته انضباطی برای دانشجویان دانشگاه همدان

احکام کمیته انضباطی برای دانشجویان دانشگاه همدان؛ ۴ تعلیق از تحصیل، ۶ توبیخ کتبی 


امین نظری (دبیر انجمن اسلامی منتخب دانشجویان)، سیاوش حاتم (سخنگوی انجمن اسلامی منتخب دانشجویان همدان)، محمد صیادی و مهدی جمالوند (از اعضای شورای عمومی انجمن) بنا بر حکم کمیته انضباطی به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند.

 

علاوه بر این چهار دانشجو ، ۶ دانشجوی دیگر دانشگاه بوعلی سینا به نام های پوریا شریفیان (از اعضای شورای صنفی دانشگاه بوعلی سینا)، رضا جعفریان، ساسان منبری، سیروس محمدی، وهاب کریمی نژاد و فاطمه معصومی (اعضای مجمع عمومی انجمن اسلامی منتخب دانشجویان همدان) به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شدند.

 

قابل ذکر است اجرایم این دانشجویان شرکت در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران «دانشگاه آخرین سنگر آزادی»، شرکت در تجمعات خود جوش دانشجویی برای آزادی فرشاد دوستی پور دانشجوی دربند دانشگاه بوعلی سینا و مواردی همچون توهین به نظام و اقدام برای براندازی بوده است.

خبرنامه بوعلی سینا

قرار بازداشت لطیفی، دانشجوی سنندجی، تمدید شد

قرار بازداشت لطیفی، دانشجوی سنندجی، تمدید شد 


خبرنامه امیرکبیر: قرار بازداشت حبیب الله لطیفی، دانشجوی اهل سنندج، برای ۲ ماه دیگر تمدید شد.

 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، حبیب الله لطیفی که دانشجوی دانشگاه آزاد ایلام می باشد، بیش از ۷۰ روز است در بازداشت و در وضعیت نامعلومی به سر می برد. با این وجود، هفته گذشته قرار بازداشت وی برای ۲ ماه دیگر تمدید شد.

مادر توکلی: با قلبی شکسته و با چشمی گریان برای مجید دعا می کنم

مادر توکلی: با قلبی شکسته و با چشمی گریان برای مجید دعا می کنم 


محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، سه دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر به رادیو فردا می گوید در حالی که قاضی دادگاه عمومی دستور آزادی سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر را صادر کرده است، مسئولین زندان اوین از آزاد کردن آنها خودداری می کنند.

 

آقای دادخواه که به مجتمع قضایی مراجعه کرده ولی موفق به دیدار با رییس دادگاه نشده است، می افزاید: «متاسفانه ریاست دادگاه  حضور نداشت و رییس مجتمع قضایی قرار شد با رییس کل دادگستری تهران صحبت کند اما همه دست اندرکاران دادرسی و دادگستری و قضا معتقدند که آزاد نکردن این سه دانشجو گذشته از اینکه تضییع حق شهروندی دانشجویان است، بلکه نوعی اقدام علیه عدالت است که دانشجویی دستور آزادی اش توسط قاضی دادگاه صادر شود اما نهایتا مدیریت زندان از اجرا، پذیرش و قبول دستور قضایی که بالاترین دستور است، سر باز زند.»

 

آقای دادخواه می افزاید در صورتی که مسوولان اقدام به آزادی این سه دانشجو نکنند، از آنها شکایت خواهد کرد.

 

وی می گوید: «تصمیم دارم با رییس دادگستری تهران ملاقات کنم و پس از آن از کسانی که به هر نحوی از اجرای دستور دادگاه سرباز زده اند، شکایت کنم.»

 

محمد علی دادخواه در ادامه می گوید که با توجه به مسوولیتی که برای همه دست اندرکاران دادگستری وجود دارد، قاعده این است که دادستان کل کشور، رییس قوه قضاییه، رییس دادگستری و قاضی که دستور آزادی دانشجویان را صادر کرده اند، نسبت به ادامه بازداشت و عدم آزادی آنها هم حساس باشند.

 

وی می افزاید: «رییس دادگاه قبلا اعلام کرده بود که دستور آزادی دانشجویان را داده و مسوولین زندان هم تایید کرده اند که آزادی سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر به آنها ابلاغ شده است. زندان ضابط دادگستری است و باید دستورات دادگستری را بدون چون و چرا اطاعت کند.»

 

تبرئه شدن پس از هشت ماه زندان

 

مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان از اردیبهشت ماه تاکنون به اتهام چاپ و توزیع نشریات دانشجویی که مقامات جمهوری اسلامی می گویند در آن ها به مقدسات اسلام توهین شده است، در زندان هستند. دانشجویان هر گونه ارتباطی با این نشریات را رد کرده و می گویند لوگوی نشریات جعل شده است.

 

این سه دانشجو پس از تحمل هشت ماه زندان توسط دادگاه عمومی تهران از اتهامات توهین به مقدسات دینی، توهین به حرم اهل بیت مسلمانان، توهین به مراجع تقلید مسلمانان، توهین به مردم شهر قم، توهین به زنان محجبه و جوانان متشرع، توهین به مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران، ریاست جمهوری، وزیر علوم و مسوولین دانشگاه امیر کبیر تبرئه شدند.

 

به گفته وکیل مدافع این سه دانشجو، خانواده های آنان بنا بر حکم قاضی وثیقه های ۸ میلیون تومانی  پرداخت کرده اند و بر پایه قانون پس از پرداخت وثیقه باید پس از ۲۴ ساعت آزاد می شدند.

 

«چرا فرزندان ما را آزاد نمی کنند»

 

مادر مجید توکلی در گفت و گو با رادیو فردا با بیان اینکه تهیه این وثیقه برای خانواده های مشکل بود، می گوید:«ما وثیقه را با سختی تهیه کردیم و این مقدار وثیقه را از شخص دیگری قرض کردیم. فرزندان ما بی گناه بودند و تبرئه شدند، نمی دانم چرا از ما وثیقه می خواهند. حالا که وثیقه را پرداخت کرده ایم نمی دانم چرا فرزندان ما را آزاد نمی کنند.»

 

خانم توکلی در ادامه می گوید در مدت ۹ ماهی که فرزندش مجید توکلی در بازداشت بوده، موفق به دیدار با او نشده است و می افزاید: «فرزندان ما بی گناه هستند، این سه دانشجوی بی گناه که فقط درس می خوانند، ۹ ماه است در زندانند. من اصلا فرزندم را در این ۹ ماه ندیدیم چون نمی توانم مسافرت کنم و از شیراز، محل زندگی مان به تهران بروم. من در این ۹ ماه چشم انتظار بودم، با قلبی شکسته و خسته و با چشمی گریان در خانه نشسته ام و برای مجید دعا می کنم که زودتر آزاد شود.»

 

مادر مجید توکلی می گوید در این ۹ ماه تنها چند بار با پسرش تلفنی صحبت کرده است و می افزاید: «مجید در تماس های تلفنی مرا دلداری می داد و می گفت که بی گناه است و نشریات جعلی بوده اند و او و دو دانشجوی دیگر در انتشار آنها دست نداشته اند.»

 

مادر مجید توکلی با اشاره به بی گناهی فرزندش می گوید که از مسوولان می خواهد فرزندش را زودتر آزاد کنند و می افزاید: «من به عنوان یک مادر از مسوولان خواهش می کنم فرزندم را آزاد کنند و نگذارند که مادر پس از ۹ ماه با چشم گریان و دل شکسته به انتظار آزادی فرزندش بنشیند.»

 

 وی در ادامه می پرسد: «دانشجوی بیست ساله مگر چه کرده است که خود و خانواده اش تا این حد عذاب بکشند؟»

 

محمد علی دادخواه، با اشاره به وضعیت روحی نا مناسب خانواده های این سه دانشجو می گوید: «وقتی عدالت اجرا نشود و تصور ما از دستور دادگاه که دارای ضمانت اجرا است، مواجه با عدم اجرا شود، تشتت فکری و نا آرامی ذهنی برای همه ایجاد خواهد شد. امری که اکنون برای خانواده های این دانشجویان اتفاق افتاده است.»

 

برخی از فعالان دانشجویی برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را نتیجه اعتراض دانشجویان این دانشگاه به محمود احمدی نژاد می دانند.

 

محمود احمدی نژاد روز بیستم آذر ماه سال ۱۳۸۵ وقتی در دانشگاه امیرکبیر حضور یافت، با اعتراض شدید دانشجویان رو به رو شد و این اعتراض تا آنجا پیش رفت که دانشجویان معترض عکس رییس جمهوری را سوزاندند.

 

فرین عاصمی

رادیو فردا

وزارت اطلاعات از ملاقات دانشجویان با خانواده هایشان ممانعت کرد

وزارت اطلاعات از ملاقات دانشجویان با خانواده هایشان ممانعت کرد 


در حالی که طبق وعده سالارکیا (معاون دادستان)، قرار بود خانواده دانشجویان زندانی امروز با مراجعه به زندان اوین، با فرزندان خود ملاقات داشته باشند، مسئولین وزارت اطلاعات اعلام کردند که کلیه بازداشت شدگان ممنوع الملاقات هستند.

 

خانواده تعدادی از دانشجویان زندانی، ساعت ۹ صبح امروز با حضور در برابر زندان اوین خواهان ملاقات با فرزندان خود شدند. اما پس از ورود آنها به زندان اوین، فردی که خود را معرفی نکرد، با حضور در جمع خانواده ها اعلام کرد که طبق اعلام وزارت اطلاعات دانشجویان بازداشت شده، ممنوع الملاقات هستند. این فرد، پس از پافشاری خانواده های دانشجویان بر خواسته ی خود، دلایل عدم صدور مجوز ملاقات را “عدم حضور بازجو” در بازداشتگاه ۲۰۹ اعلام کرد ، چرا که به گفته ی وی ملاقات ها می بایست با حضور بازجو انجام شود.

 

خانواده دانشجویان زندانی با ابراز تأسف نسبت به عدم توانایی دستگاه قضایی در زمینه پیگیری وضعیت دانشجویان، اعلام کردند که پیگیری های خود را تا آزادی فرزندانشان ادامه خواهند داد.

 

لازم به ذکر است، عدم استقلال دستگاه قضایی به خصوص در پرونده های سیاسی، در سالهای گذشته موجبات اعتراض بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشر شده است.

 

دادگاه انقلاب که وظیفه رسیدگی به اکثر پرونده های متهمان سیاسی را بر عهده دارد، در صدور احکام خود ، بنا بر دستور و گزارش وزارت اطلاعات عمل می کند و در این میان بسیاری از اصول قانونی را نیز نقض می کند.

 

گفتنی است طبق بخشنامه حقوق شهروندی، “متهمان، حق دارند پس از بازداشت با خانواده و یا وکلای خود ملاقات داشته باشند”، این در حالی است که در مورد متهمان سیاسی، ملاقات ها می بایست با مجوز وزارت اطلاعات صورت گیرد.

 

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، ضمن محکومیت ادامه بازداشت حدود ۳۰ فعال دانشجویی دانشگاه های ایران، دستگاه قضایی را به عملکرد قانونی در مورد رسیدگی به پرونده های دانشجویان فرا می خواند.

 

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

 

رگزاری نشست اعتراضی دانشجویان داروسازی در دانشگاه شیراز

برگزاری نشست اعتراضی دانشجویان داروسازی در دانشگاه شیراز


جلسه دانشجویان داروسازی شیراز برای بررسی مشکلات صنفی این رشته برگزار شد.

 

در پی صدور احکامی از طرف دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور مجوز تاسیس داروخانه به افراد غیرداروساز، دانشجویان معترض دانشکده داروسازی شیراز در سالن مشفق این دانشکده اقدام به برگزاری جلسه اعتراض آمیز کردند. در این جلسه دانشجویان به بیان نظرات خود در رابطه با مشکلات صنفی این رشته پرداختند.

 

در ابتدا یکی از دانشجویان با برشمردن مشکلات صنفی پیش آمده طی چند سال اخیر و تلاش ها و پیگیری های انجام گرفته و نتایج حاصله، به تشریح مشکل پیش آمده کنونی پرداخت.

 

در ادامه دیگر دانشجویان با مهم برشمردن اتحاد دانشجویان داروسازی سراسر کشور برای حل این مشکل، بر ناعادلانه بودن حکم دیوان عدالت اداری و خطراتی که اجرایی شدن این حکم برای سلامت بیماران و آینده دانشجویان داروسازی کشور دارد، تاکید کردند و خواستار لغو هر چه سریع تر احکام صادره و نیز اصلاح قانون مواد دارویی، خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ شدند.

 

در پایان دانشجویان بر پیگیری خواسته های خود تا حصول نتیجه مناسب تاکید کردند. هم چنین دانشجویان سراسر کشور در حال تدوین بیانیه یی اعتراضی، برای پیگیری مطالبات خود هستند.

 

اعتماد

 

مصاحبه با همسر باقی: آنها مدعیان دروغین انقلاب و نظام هستند

مسدود شدن وبلاگ تا آزادی باقی، مصاحبه با همسر باقی: آنها مدعیان دروغین انقلاب و نظام هستند


وبلاگ «تا آزادی باقی» به آدرس http://www.freedomforbaghi.blogspot.com که از آغاز بازداشت عمادالدین باقی از سوی برخی دوستان و دوستداران طراحی و راه‌اندازی شده بود، فیلتر شد.

 

این وبلاگ از معدود پایگاه‌های اطلاع‌رسانی درباره وضعیت باقی در طول بیش از ۸۵ روز بازداشت وی به خصوص در روزهای حبس در زندان انفرادی و ایام بیماری بود و در حالی مورد استناد کسانی که می‌خواستند از وضع باقی مطلع شوند قرار می‌گرفت که مطبوعات و رسانه‌های چاپی عملا از بازتاب گسترده وضعیت باقی منع شده‌اند و همین اطلاع‌رسانی محدود درباره باقی از سوی روزنامه‌ها نیز با اعترض و واکنش نهادهای قضایی و امنیتی مواجه شده است.

 

وبلاگ «تا آزادی باقی» پایگاهی بود که در چارچوب قوانین موضوعه کشور مطالب خود را از میان سایت‌ها و وبلاگ‌های مختلف انتخاب می کرد یا به انعکاس اطلاعیه‌ها و اخبار منابع مستقل و موجود دراین‌‌باره می‌پرداخت و تاکنون هیچ خبری از آن مورد تکذیب واقع نشده است.

 

نوروز

 

مصاحبه با همسر عمادالدین باقی: آنها مدعیان دروغین انقلاب و نظام هستند

 

عمادالدین باقی یک روزنامه نگار اصلاح طلب بود که به خاطر نوشته‌هایش، به‌ویژه در رابطه با قتل‌های دگراندیشان، موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای به سه سال زندام محکوم شد و از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ میهمان اوین شد. حضور وی در زندان سبب آشنایی با دغدغه‌های بخش فراموش شده جامعه شد.  او به محض آزادی در سال ۱۳۸۲ برنامه‌ریزی برای تاسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان را آغاز کرد و اکنون پس از گذشت ۴ سال این مجموعه یکی از فعال‌ترین سازمان‌های جامعه مدنی ایران محسوب می شود.  او روزنامه نگار به زندان رفت و فعال حقوق بشر از زندان بیرون آمد. علاوه بر انجمن دفاع از حقوق زندانیان، مخالفت وی با حکم اعدام، وی را به تاسیس انجمن پاسداران حق حیات واداشت.  او دوباره از ۲۲ مهر ماه ۱۳۸۶ در اوین به سر می برد. از ۹۱ روز گذشته ۸۱ روز آن را در بند ۲۰۹ گرفتار بوده است که خود، صرف بودن در آن بند را، مصداق شکنجه سفید می‌نامد.  هفته گذشته باقی پس از تحمل دو حمله عصبی پی درپی، به بیمارستان و دو روز بعد دوباره به زندان منتقل شد.  برای آشنایی با چگونگی شرایطی که این مدافع حقوق زندانیان را، به زندان و بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان قمربنی هاشم کشاند با همسر او خانم فاطمه کمالی احمد سرایی، گفت وگو کردیم.

 

خانم فاطمه کمالی احمد سرایی ناشر است.  پیش تر صاحب امتیاز و مدیر مسوول مجله جامعه نو بود که توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد.  او و عماد باقی سه فرزند دختر دارند که ۲۶ ،۲۲ و ۱۸ ساله هستند. اولی فوق لیسانس حقوق بشر است و در حوزه حقوق روزنامه نگاری فعالیت می کند.  دومی لیسانس فلسفه دارد.  فرزند سوم دبیرستان را به پایان رسانده و برای ورود به دانشگاه آماده می شود.

خ. ش

 

 

خانم فاطمه کمالی، آقای عماد باقی اخیرا در شرایطی قرار گرفت که مسولان بند ۲۰۹ مجبور به انتقال وی به بیمارستان شدند ماجرا چه بود.

آقای باقی صبح روز چهارشنبه ۵ دی در حمام سلول کوچک خود دچار حمله عصبی شد. تنها هم سلولی او، تلاش کرد تا وی از شرایط خواب و بیدار بیرون بیاید.  بعد با کمک هم‌سلولی‌اش مسئولان بهداری زندان را برای کمک صدا کرد و مسئولان بهداری سعی کردند سوزش سر و صورت و حالت فلجی موضعی دست وپا را برطرف کنند.  آقای صالح نیکبخت وکیل آقای باقی در این لحظات، پشت در ملاقات منتظر وی بود اما از سوی زندان گفته شد که آقای باقی تحت بازجویی است.  ظاهراً به محض بهبود، اجازه دادند آقای باقی با ما تماس بگیرد و در حالی که بریده حرف می زد گفت که از خطر نجات پیدا کرده و خواستار ملاقات با آقای صالح نیکبخت شد.  اما مسولان به آقای نیکبخت گفتند که آقای باقی مجددا در حال بازجویی است.  در این زمان حمله دوم آقای باقی رخ داده بود. او لرزش‌های شدید داشت.  به گونه‌ای که دندان‌هایش به هم کوبیده می شد و دستهایشان قفل شده بود و ظاهراً نوار قلب نیز مناسب نبود. حالش آنقدر بد بود که تلاش کرده بود وصیت نامه‌ای بنویسد، اما نتوانسته بود خودکار را به دست بگیرد.  بالاخره در این زمان او را به بیمارستان قمر بنی هاشم بردند و تا ساعت ۱۰شب ابتدا در بخش مراقبت‌های ویژه و سپس در بخش معمولی، اقدامات پزشکی انجام شد. دو نفر از وزارت اطلاعات  پزشکان را همراهی می کردند.  دیاگنوس پزشک معالج، حمله پنیک بود. او گفت که این حمله به دلیل وضعیت و شرایط خاص روحی و جسمی آقای باقی، بسیار خطرناک بوده و بخصوص حمله دوم می توانست فاجعه آمیز باشد.

 

 

خانم فاطمه کمالی، در این گفت وگو می خواهیم به وضعیت آقای عماد باقی بپردازیم اما از شما خواهش می کنم کمی به عقب بازگردیم. آقای باقی چندین پرونده جاری دارد الان او برای کدام یک از آنها در زندان است؟

پرونده‌ای که اکنون به نام آن آقای باقی زندانی شده، حکم یک سال حبس بود که اتهام آن بخشی از پرونده متعلق به دوران زندان اول آقای باقی است.  او پس از سه سال زندان [سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲] و به محض آزادی به شعبه ششم دادگاه انقلاب، شعبه‌ای به ریاست قاضی بابایی احضار شد.  این احضار‌ها در رابطه با همان مقالاتی بوده که برای آنها محکومیت زندان تحمل کرده بود اما متاسفانه ایشان دوباره تحت محاکمه قرار گرفت.

پرونده دیگری به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به واسطه شرکت در کارگاه حقوق بشری دبی است که در مرحله‌ی تجدید نظر قرار دارد.  واقعیت این است که آقای باقی به خاطر ممنوع الخروج بودن هرگز در دبی و این کارگاه حضور نداشت.  جلسه دادگاه تجدید نظر، یکبار اخیراً  با حضور من، دخترم و برادر زاده‌ام که دیگر متهمین پرونده بودیم، تشکیل شد اما آقای باقی از زندان به دادگاه نیامد.  قرار بعدی دادگاه تعیین شده و امیدوارم این دادگاه تصمیم عادلانه در این مورد بگیرد.  در رابطه با این پرونده در داگاه بدوی حکم سه سال زندان برای او صادر شد.  پرونده سوم مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانیان است که اتهام اصلی آن انتشار اسناد محرمانه زندانیان از طریق برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌هاست .

 

پرونده حکم یک سال حبس چه بوده‌است؟

پس از آزادی آقای باقی و گذراندن سه سال حبس، او به دادگاه فراخوانده شد و بخشی از اتهامات را که به دلیل نوشتن مقالات در روزنامه‌ها بود و از پرونده پیشین او با این عنوان که در صلاحیت دادگاه انقلاب است جدا شده بود در دادگاه انقلاب به جریان افتاد.  این پرونده مطبوعاتی بود و به این دلیل می بایست مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی در دادگاه علنی، با حضور وکیل و هیئت منصفه باشد. اما دادگاهی که در شعبه ۶ دادگاه انقلاب به ریاست آقای بابایی تشکیل شد نه علنی بود، نه هیئت منصفه داشت.  حتی وکیل مدافع آقای باقی را، به اتاق محاکمه راه ندادند.  در این دادگاه تنها قاضی حضور داشت و آقای باقی.  به همین دلایل او در آن جلسه به این روش دادرسی و توهین به وکیل اعتراض کرد و گفت بنا به قانون از حق سکوت استفاده می کند و دادرسی عادلانه را طلب می‌کند. اما قاضی بابایی بدون توجه به این اعتراض قانونی در یک جلسه ۲۰ دقیقه‌ای حکم یک سال زندان تعلیقی را برای آقای باقی صادر کرد.  این رای از سوی دادستان تهران هم، مورد اعتراض قرار گرفت اما این اعتراض به نفع  متهم نبود بلکه برای تشدید حکم بود.  استدلال دادستان این بود که بر اساس ماده ۳۴ قانون مجازات اسلامی و از آنجا که باقی دارای سابقه زندان بوده، حکم تعلیق در مورد وی قانونی نیست، پس در نتیجه حکم باید به یک سال زندان تعزیری تغییر کند.  و چنین شد. این در سال ۱۳۸۲ اتفاق افتاد. آقای باقی به آن نیز اعتراض کرد. حکمی که به سازمان اجرای احکام رفته بود اجرا نشد اما آن را برای روز مبادا در آب نمک قرار دادند تا هر وقت که لازم دانستند از آن استفاده کنند.

 

آیا احضار ایشان به معاونت امنیت دادسرای انقلاب تهران برای این محکومیت بود؟

خیر.  شعبه اول بازپرسی معاونت امنیت دادسرای انقلاب تهران، آقای باقی را به اتهام  فعالیت تبلیغی علیه نظام و افشای اسرار محرمانه درون زندان‌ها و اطلاعات طبقه‌بندی شده زندانیان، در سمینارها و کنفرانس‌ها متهم کرد. بگذریم از اینکه کسی نمی گوید اسناد طبقه بندی شده در دست زندانیان چه می کند.  بعد از چند بار تحقیق و بازپرسی در شعبه امنیتی در مورد انجمن و فعالیت‌های انجمن و تهدید به بازداشت در تاریخ ۱۶ مهر به وکیل ایشان گفتند که بعد از عید فطر یعنی در روز ۲۰ مهر آقای باقی باید در بازپرسی معاونت امنیت، حضور پیدا کند زیرا حکم بازداشت ایشان، صادر شده است.

در نتیجه آقای باقی با ساک وسائل شخصی و تعدادی کتاب به آنجا مراجعه کردند.  بازپرس پرونده آقای متین راسخ، پنجاه میلیون تومان وثیقه تعین کرده بود.  پیش تر هم هرگاه برای آقای باقی وثیقه تعین شده، ایشان گفته بودند که وثیقه ندارند و حاضر نیستند وثیقه‌های مردم را، معطل وضعیت خود کنند.  وکلای پرونده با نظر باقی مخالفت کردند و گفتند که وثیقه را تودیع خواهیم کرد.  ما اول صبح به ساختمان دادگاه انقلاب رفته بودیم.  تا بعدازظهر، کار رسیدگی به پرونده آقای باقی طول کشیده بود.  با این وجود طی زمان کوتاهی، وثیقه تعین شده توسط دوستان تهیه و کارشناسی شد.  بازپرس پرونده از من پرسید آیا دنبال تهیه وثیقه هستید.  من گفتم که وثیقه آماده تودیع است اما به محض مراجعه به طبقه همکف دادگاه انقلاب و دریافت اسناد وثیقه دیدم آقای صالح نیکبخت وکیل آقای باقی، با چهره‌ای در هم، نزد ما آمد.  سوال کردیم چه شده. ایشان گفت سه نفر از اجرای احکام آمدند و آقای باقی را بردند.  با توجه به تعین وثیقه و اینکه تودیع آن در حال انجام بود پرسیدیم چرا؟ گفتند بازپرس پرونده آقای متین راسخ گفته‌اند که حکم بازداشت ربطی به این پرونده ندارد و به دلیل اجرای حکم یک ساله در باره اتهامات مطبوعاتی است که در قبل صادر شده و امروز به وسیله ماموران اجرای احکام به اجرا در می آید.

 

واکنش شما چه بود؟

همه ما خشکمان زده بود. آخر حکمی که چند سال به مرحله اجرا نرسیده بود به یک باره مسؤل اجرا پیدا کرده بود و به پرونده‌ای که در شعبه‌ای دیگر در جریان بود، وصل شده بود و به مدد زندانی کردن اقای باقی آمده بود.

 

اما ماجرا از این عجیب تر می‌شود.  آقای باقی را به زندان نبردند …

بله! همینطور است. آقای باقی به نام یک محکومیت یکساله به زندان می رفت.  یعنی او  می بایست به بخش عمومی زندان برده می شد.  اما او به بند ۲۰۹ برده شد.  این بند محل بازداشت‌های امنیتی است که افراد طی بازجویی‌های به اصطلاح امنیتی، در سلول‌های انفرادی آن یا سلول در بسته‌ای که ظاهرا انفرادی نیستند اما یک یا دو متهم در آن نگهداری می شوند، قرار می گیرند.  جامعه شناسان و متخصصان، اقداماتی از این دست (که در مورد آقای باقی هم انجام شده ) را شکنجه سفید می نامند که نوعی فشار روحی و روانی بر متهمان در حین بازجویی است.  در طول ۷۶ روز سوال کردیم و خانواده اطلاعیه‌هایی داد که چرا باقی را در وضعیت غیر قانونی نگه می دارید کسی جواب نداد. بیش از سه هفته بازجویی های پی در پی و طولانی مدت  انجام شد. آقای باقی برای یک محکومیت تایید شده به زندان برده شده بود و داشت در سلول بسته بازجویی پس می داد و این از اساس غیر قانونی است.  شکل بازجویی ها غیر قانونی بود زیرا بسیاری از آنها شفاهی انجام می شد و ۱۱جلسه بازجویی با وجود اعلام صدور قرار مجرمیت از سوی بازپرس، در زندان صورت گرفت.  آقای باقی با مشاوره با وکیل خود به این نتیجه رسیدند که با توجه به اینکه بازپرس پرونده و ضابط قضایی ختم بازجویی و دادرسی را اعلام کرده و قرار مجرمیت نیز صادر شده و دیگر هیچ دلیلی برای بازجویی وجود ندارد، از ۱۳ آبان به بعد دیگر او حاضر به همکاری در بازجویی‌ها نشد، اما فشار برای ادامه بازجویی زیاد بود.

 

بعد چه شد؟

بعد از ۱۳ آبان، آقای باقی پنجاه و دو روز دیگر بدون هیچ  دلیلی در سلول‌های بند ۲۰۹ نگه داشته شد.  در این زمان خانواده نامه‌ای در اعتراض به نگهداری ایشان در بازداشتگاه امنیتی غیر قانونی نوشت که متاسفانه به دلیل فضای موجود در مطبوعات کامل منتشر نشد اما انعکاس گسترده‌ای در سایت‌های داخلی و خارجی یافت که در آن با استناد به مواد قانونی، متخلفین از قانون مستلزم کیفر اعلام شد.

 

زمانی آقای باقی اعلام کرد که شکنجه سفید در مورد وی اعمال می شود.  وضعیت روحی شما و فرزندانتان در این روزها چگونه بود؟

این روزها برای ما خیلی سخت بود.  از یک طرف همین نکته که وی اعلام کرده بود به شدت ما را نگران ساخته بود. از طرف دیگر این روزها ما با خانواده‌های دانشجویان و برخی فعالین زن دستگیر شده در پشت درهای اوین و سالن ملاقات، روبرو می شدیم و نگرانی‌های مشهود آنها که گاه از وضع فرزندان خود کاملا بی اطلاع بودند خود به رنج و درد ما می افزود.  هوا سرد شده بود و ما هرچه تقاضا می کردیم لباسهای گرم آقای باقی را از ما نمی گرفتند که به او بدهند.  یکی از فرزندانم از یکی از آزاد شدگان بند ۲۰۹ شنیده بود که سرما و شرایط و بی‌امکاناتی بند، سبب سرماخوردگی او شده بود و همچنان بعد از هفته‌ها که از آزادی وی می گذشت، به دنبال درمان عفونت کلیه‌هایش بود.  این فرزندم شب تا صبح اشک می ریخت و نگران پدرش بود.  من در اینجا از دیگر حقوق ضایع شده او از جمله نداشتن امکاناتی چون کاغذ، قلم، روزنامه و از این قبیل، در آن روزها حرفی نمی زنم چرا که الان بیشتر نگران سلامتی او هستم .

البته در روزهای پایانی اسارت در بند ۲۰۹ یک تلویزیون کوچک و چند کتاب به ایشان داده بودند.

 

اما آقای باقی در مقابل خیلی فشارهای دیگر مقاومت کرده بود.  درست است؟

بله! می خواستند برای رفتن به دست شویی به او چشم بند بزنند و او اعلام کرد که از خوردن و نوشیدن امتناع می‌کند تا نیازی به دستشویی و در نتیجه چشم بند زندان وجود نداشته باشد.  برای بازجویی می خواستند به او چشم بند بزنند باز هم اعلام کرد که زندانی کردن وی بدون قرار ِ بازداشت صورت گرفته و بازجویی در این شرایط، دستبند، چشم بند و نگهداری در سلول انفرادی ۲۰۹ بر خلاف قوانین داخلی و موازین بین المللی است و او تن به آنها نمی دهد.  در یکی از بازجویی‌ها زمانی که آقای باقی از زدن چشم بند امتناع کرد به او دستبند زدند تا  چشم‌بندش را باز نکند اما یکی از بازجوها بعد از امتناع باقی دیگر نگذاشت این اتفاق بیفتد.  برای ما جای تاسف است که در سالی که اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام گذاری کرده‌اند یکی از معتدل ترین روشنفکران مسلمان و فعالان حقوق بشری که شدیدا بر حقوق شهروندی و احقاق حقوق زندانیان پافشاری داشته، حالا باید یک چنین روشی در مورد وی اتخاذ بشود.  در حالت ایزوله قرار داده شود و با رفتارهای نا بهنجار در مورد وی، حرمت‌شکنی صورت بگیرد و حقوق اولیه او رعایت نشود.  باقی گفته بود که بند ۲۰۹ یعنی شکنجه سفید و توهین به کرامت انسانی.  او می گوید ارائه تصویری از این منطقه ممنوعه، یقینا افکار عمومی را متاثر می کند. متاسفانه بعد از اعتراض باقی به پنج مقام مسؤل کشور، هیچ جوابی از آنها دریافت نشد.  هنگامی که آقای باقی به وضع خود اعتراض کردند و دادیار زندان از مسوولان بند ۲۰۹ علت قرار گرفتن باقی در بازداشتگاه امنیتی بدون صدور قرار بازداشت را سوال کرد، مسوولان ۲۰۹ گفته‌اند که ایشان به امانت اینجا هستند.  این هم باعث سوالی دیگر بود و آن اینکه کدام قانون مقوله‌ای به نام زندانی امانی را تعریف کرده‌است.

 

وضعیت روحی باقی در این ایام چگونه بود؟

برای اینکه عنوان نشود باقی در انفرادی است، یک هم سلولی برای او آورده بودند که به طور متناوب عوض می‌شد. اینها غالبا افرادی بودند که خود تحت فشارهای زندان، دچار شکست روحی شده بودند.  یکی از آنها به باقی گفته بود که او مثل پریز برق است و هر کس به وی وصل می شود انرژی می گیرد.  و پرسیده بود که این انرژی را از کجا می آورد.  باقی پاسخ داده بود او از افکار و عقایدش انرژی می گیرد.  از یاد حضرت یوسف و این اعتقاد که بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق و یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است، نیرو می‌گیرد.

 

اما طبق گفته خودتان آقای باقی دچار حمله عصبی شده و خطر حمله مجدد جان وی را تهدید می کند؟

بله این درست است. او در رابطه با فشارهایی که به خودش وارد می آید بسیارمقاوم است گرچه به بی قانونی‌هایی که در حقش روا می شد اعتراض داشت .  اما تاب تحمل درد دیگرانی را که نمی تواند برای آنها کاری انجام دهد،  ندارد.  بعد از حمله‌های عصبی خطرناکی که باقی داشت دو تن از مسولان وزارت اطلاعات با او ملاقات کردند. او در انجا گفته بود: شما می‌دانستید که من که دربند هستم و کاری از دستم بر نمی آید، تحمل دیدن اندوه و شرایط سخت دیگران را ندارم، با این وجود افرادی که به شدت تضعیف روحیه شده بودند به سلول من می آوردند و من شاهد بدبختی و شکستگی آنها بودم و آنها مدام گریه و زاری و بی تابی می کردند.

علاوه بر این به‌طوری که آقای باقی گفتند در سلول روبه روی ایشان یک دانشجو که دیگر نمی توانست شرایط بند ۲۰۹ و بازجویی‌ها را تحمل کند، به خود کشی دست زد و در پاسخ ماموران که چرا این کار را کردی گفته بود پرونده من به دادگاه فرستاده نمی شود و بازجو در بازجویی‌ها مرا کتک می زند.  این ماجرا تاثیر بسیار شدیدی بر وی گذاشت که نتیجه همه اینها آن حمله خطرناک عصبی بود.

 

پیشتر اعلام کرده بودید که باقی تصمیم به اعتصاب غذا داشته است؟

بله او برای اعتراض به شرایط غیرقانونی که داشت، تصمیم به اعتصاب غذا گرفته بود.  اما با توجه به لاغر شدن شدید و ضعف جسمانی‌اش از او خواستیم این کار را نکند و علاوه بر آن، دو تن از علما ومراجع بزرگ تقلید  نیز پیام دادند که اعتصاب غذا نکند و او به پیام این آیات عظام احترام گذاشت.

 

آیا بعد از وخامت حال ِ ایشان انتظار مرخص کردن وی نمی رفت؟

بدیهی بود که باید ایشان  را آزاد کنند و یا دست کم به او مرخصی استعلاجی بدهند تا خارج از زندان با مشورت پزشکان معالج و تشخیص صحیح بیماری و داروهای مناسب آن به بازسازی و مداوا بپردازد اما او را از بیمارستان به زندان بردند.

 

وضعیت او الان چگونه است؟

بگذارید همینجا از پزشکانی که به وی رسیدگی کردند تشکر کنم.  اما واقعیت این است که ایشان به مداوای مستمرتری نیاز دارد.  ما با پزشکان و متخصصان صحبت کردیم.  با توضیح علایم حمله پانیک باقی گفت که تنها دو سه علامت آن بر وی عارض شده است.  کرختی اعضای بدن، تنگی نفس و سرگیجه.  اما به نظر می آید نشانه‌های بیشتری که منطبق با اختلال تبدیلی هستند در او وجود داشته یعنی نقص در کارکردهای ارادی حسی -حرکتی و فلج موضعی و موقت، بویژه در دست‌ها و پاها، تهوع و از هوش رفتن ناگهانی، احتباس شدید ادرار به طوری که طی دو روز مثانه حالت ترکیدن داشت اما قدرت دفع نداشت.  به همین دلیل در بیمارستان از سوند استفاده کردند.

 

آخرین بار کی با آقای باقی دیدار کردید یا تماس داشتید؟

روز چهارشنبه ۵ دی ماه او به بیمارستان منتقل شد.  روز جمعه وی را دوباره به زندان بردند. ما دیروز [سه شنبه یازده دی ماه خ.ش] توانستیم ایشان را ملاقات کنیم.

 

بعد از انتقال به زندان اوضاع ایشان چگونه است؟

اول اینکه رفتار ماموران زندان به طور کاملا محسوسی از رفتار ماموران بند امنیتی ۲۰۹ متفاوت است.  ما ایشان را به طور حضوری، با دغدغه کمتر و دقایق بیشتر ملاقات کردیم.  در عرض این چند روز وضع شان نسبت به بیمارستان بهبود داشته است.  اما پزشکان مختلف در این رابطه هشدار داده اند که مشکل ایشان کاملا حل نشده و اگر در شرایط فشار قرار بگیرند، می تواند حمله دیگری دست بدهد که این بار می تواند عواقبی بسیار سخت تر و خطرناک داشته باشد.  شنیدیم که در همین چند روزه که در زندان بودند توانستند برای چند زندانی لایحه بنویسند.  گرچه این برای من مایه افتخار است اما می ترسم روبرویی با این مسائل دوباره ایشان را در وضعیت سختی قرار دهد که برایشان خطرناک است.

 

صیغه عقد شما و آقای باقی توسط آقای خمینی جاری شد درست است؟

بله. همینطور است.

 

این نشانگر نزدیکی، نقش و سهم شما در شکل گیری این نظام است.  در رسانه‌های رسمی ایران می بینیم  و می‌خوانیم که برخی سهم خود را نقد کرده‌اند و به جاه و جلال رسیدند.  شما از نظام چه می خواهید؟

ما هیچ انتظاری از جمهوری اسلامی به جز عمل کردن به آرمان‌های انقلاب نداشته و نداریم .  شعارهای این انقلاب استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود و تحقق این شعارها خواسته همه بود . استقلال و آزادی دو پای این جمهوری اسلامی است که نبود یکی آن را معلول می کند .

بگذارید در رابطه با آزادی در اسلام همین‌جا توضیح بدهم که در اسلام زندانی سیاسی مطلقا نداریم.  در دوران پیامبر (ص) و علی (ع) وحتی خلفای راشدین زندانی سیاسی وجود نداشته.  کسانی بودند که بسیار علیه پیامبر حرف می زدند و دشنام می دادند اما هیچگاه زندانی نشدند.  شهید مطهری در کتاب جاذبه و دافعه علی به تفصیل توضیح داده‌اند که خوارج به علی (ع) توهین می‌کردند، شعار می دادند و حتی در مسجد مرگ او را خواستار شدند اما زندانی نشدند و تنها زمانی که دست به اسلحه بردند حضرت با آنها جنگید.

اما در مورد جرایم دیگر، در کتابی که اخیرا دیده‌ام تحت عنوان حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام  که در مقدمه آن گفته شده بسیاری از مراجع تقلید و حتی مقام رهبری ان را دیده و نظر داده‌اند در مورد جرایم دیگر بحث‌های مهمی دارد و آیات و روایات را جمع آوری کرده است.  جالب است در مورد سنگین‌ترین و مهمترین جرایم که قتل است روایات بسیاری را نقل کرده که متهم به قتل را حداکثر تا ۶ روز می توان نگاه داشت و اگر دلایل کافی برای اثبات اتهام وجود نداشت باید او را آزاد کرد.  همه فقهای شیعه مانند شیخ طوسی ،علامه حلی ، شهید اول ، شهید ثانی ، صاحب جواهر ، امام خمینی ، آیت الله منتظری ، آیت الله خویی و آیت الله گلپایگانی، بر همین اساس فتوا داده‌اند و علمای اهل سنت هم غالبا چنین فتوایی داده‌اند .

آقای باقی در کتاب حقوق مخالفان آیه‌ای از قرآن کریم را نقل کرده است که اگر جمهوری اسلامی به همین یک آیه عمل کند بهشت می شود. “فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله …” مضمون این آیه این است که خداوند به پیامبر می‌گوید با مردم نرمخو باش و اگر درشتخو و سخت دل بودی از حولت پراکنده می‌شدند.  مردمی که با تو بد هستند را عفو کن و برای آنان (که از مخالفین‌ات هستند) طلب آمرزش کن .  در کار رهبری با آنان (مخالفان) مشورت کن و زمانی که مشورت کردی تصمیم بگیر و وقتی تصمیم گرفتی به خدا توکل کن.

به هر صورت، متاسفانه آنچه مد نظر بود محقق نشد. ما از اوایل انقلاب هم مشکلات این چنینی داشتیم.  باقی در همان سال های اولیه بعد از انقلاب به بعضی برخوردها اعتراض می کرد.  من در این رابطه شما را به “تظلم نامه” باقی ارجاع می دهم.

اینکه می گویند انقلاب فرزندان خود را می بلعد می تواند حکایت باقی باشد.  امروز کسانی به باقی تهمت ضد انقلاب بودن و تهمت‌های بسیار بدتر از این می زنند که خودشان در انقلاب نقشی نداشتند و مدعیان دروغین انقلاب و نظام هستند.

سهم باقی بارها و بارها بازجویی و احضار و دادگاه بوده است.  باقی فقط در میان فاصله آزادی از زندان پیشین تا بازداشت اخیر ۲۳ باراحضارو بازجویی شده است.  این هم واقعیتی است که هر کدام از این مسائل می توانست یک زندگی را از هم بپاشد و مختل کند.  جلوگیری از انتشار کتاب‌هایش، ممنوع الخروج شدنش، جلوگیری از کارهایی که او به عنوان شغل انجام می داد، مانند: تدریس دانشگاه، نشر کتاب، قراردادهای پژوهشی، روزنامه‌نگاری و… انجام می‌داده‌است و … از نمونه های دیگر هستند. این نشان می‌دهد که شما اگر منتقد باشید و چشم ناظر برجامعه و حاکمان داشته باشید می توانید مورد ظلم و جور قرار بگیرد.

 

در حال حاضر مهم‌ترین مساله برای شما در رابطه با وضعیت آقای باقی چیست؟

الان آقای باقی در شرایطی است که باید از سلامتی کامل و عدم بازگشت مشکل جسمی به ایشان اطمینان حاصل کنیم .  زندانی شدن ایشان از ابتدای تا انتها نقض قانون است:  از روال دادگاه‌هایی که ایشان را محکوم کرده تا چگونگی بازداشت (که چند سال بعد از قطعی شدن حکم صورت گرفته) و ۷۶ روز نگهداری در انفرادی ۲۰۹ و… اما در حال حاضر فقط می گویم که ایشان باید امکان مداوای کامل خارج از زندان داشته باشد.  من و فرزندانم از به واقعیت پیوستن هشدار پزشکانی که گفته‌اند حمله سوم او می تواند بسیار خطرناک باشد، نگران هستیم . مهمتر از همه اینکه ما آقای باقی را سالم به زندان تحویل دادیم حتی اگر آقایان ادعای امانت داری دارند.  باید بدانند که ایشان بخاطر بیمه تکمیلی خود قبل از بازداشت آزمایش‌های کاملی انجام داده بودند و در همه زمینه‌های پزشکی، گواهی سلامت کامل جسمی و روحی ایشان موجود است.  اما متاسفانه به هر دلیل شرایطی در زندان رخ می‌دهد که باقی دچار حمله عصبی می‌شود و هر لحظه امکان تکرار آن وجود دارد.  طبیعی است ابتدایی‌ترین حق ما و آقای باقی آزادی یا حداقل مرخصی برای پیگیری برای مسایل درمانی خارج از زندان است .

اما بگذارید در پایان یک نکته جالب برای شما تعریف کنم. در جلسه‌ای که دیشب در انجمن داشتیم یکی از وکلای انجمن نقل کردند که یکی از مسوولان پرونده به او گفته که باقی مشکلی ندارد فقط سرش را به دیوار سلول کوبیده‌است.  این هم طنزی است که نمی توان بر آن “زجرخند” نزد.

 

این گفت- و-گوی تلفنی در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۸۶ - ۲ ژانویه ۲۰۰۸ انجام شده‌است.

خسرو شمیرانی

shemiranie@yahoo.com

 

لینک این گفت وگو در شهرگان:

http://shahrgon.com/fa/news/۹۶۰.html

دادسرای انتظامی قضات، پرونده زهرا کاظمی را مطالبه کرده است

دادسرای انتظامی قضات، پرونده زهرا کاظمی را مطالبه کرده است


وکیل مدافع اولیای دم زهرا کاظمی از ارجاع پرونده فوت زهرا کاظمی به شعبه‌ی ۳۴ دادگاه تجدیدنظر و دادستانی برای ارسال به دادگاه کیفری خبر داد.

 

محمد سیف‌زاده اظهار داشت: مطلع شدیم که پرونده از سوی دادسرای انتظامی قضات نیز مطالبه شده است. چهار سال پیش کمیسیون اصل نود و کمیسیون امنیت مجلس ششم شورای اسلامی به موضوع فوت زهرا کاظمی رسیدگی کرده بودند و با تهیه گزارشی که در صحن علنی مجلس نیز قرائت شد، نسبت به قضات پرونده اعلام تخلف کردند که پس از ۴ سال این پرونده از سوی دادسرای انتظامی قضات مطالبه شده است.

 

وی افزود: امیدواریم با توجه به این‌که موضوع این پرونده قتل عمد است، بیش از این وقفه حاصل نشود؛ بهتر بود که این پرونده در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شد و دادسرای انتظامی قضات نیز با قید فوریت رسیدگی خود به پرونده را آغاز می‌کرد.

تاج‌زاده: جنتی اگر قانون را قبول ندارد، استعفا دهد

طی سخنانی در نشست رؤسای مناطق مشارکت
تاج‌زاده: جنتی اگر قانون را قبول ندارد، استعفا دهد


نوروز: دکتر «سید مصطفی تاج‌زاده» در آستانه آغاز ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مجلس هشتم، طی سخنانی در نشست رؤسای مناطق جبهه مشارکت نکاتی را متذکر و خواستار توجه اصلاح‌طلبان به آنها شد.

به گزارش خبرنگار نوروز، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با اشاره به آغاز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات مجلس هشتم از روز شنبه پانزدهم آذرماه گفت: از نظر ما بزرگترین آزمون حکومت یکپارچه و دولت نهم همین انتخابات است. رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیات‌های اجرایی منتخب وزارت کشور معلوم می کند چقدر حکومت اعتماد به نفس دارد و به قانون تمکین می‌کند و چقدر به شعار «اتحاد ملی» در عمل پایبند است. از نظر ما چه از منظر حقوق شهروندی و اجرای قانون و چه از دید رفع تهدیدهای داخلی و خارجی و نیز پیشرفت کشور منوط به آزاد برگزار شدن انتخابات است.

وی با یادآوری این مطلب که «دولت اصلاحات افتخار می‌کند که با همکاری مجلس ششم آزادترین انتخابات را در دوره دوم شوراها برگزار کرد»، گفت: جالب آنکه ما درجنگ انتخابات آزاد داشتیم و نظارت استصوابی نداشتیم. معمولاً‌ در دوران صلح فضا باز می‌شود، اما در ایران برعکس شده است. جالب‌تر آنکه امروز در منطقه، انتخابات آزاد در حال تبدیل به ارزش و روال حکومتی شدن است. در برخی کشورها مثل ترکیه، حکومت چنان اعتماد به نفس پیدا کرده است که خود داوطلبانه از کشورهای دیگر و از جمله ایران دعوت می‌کند که نمایندگان خود را برای نظارت بر انتخابات به آن کشور اعزام کنند. ما غبطه می‌خوریم به وضع ترکیه، نه فقط به آن‌ دلیل که تورم را از هفتاد درصد به هفت درصد رسانده و رشد اقتصادی آن دو برابر ایران شده است، بلکه هنجارهای انتخابات آزاد و سالم را رعایت می کنند و میزان را رای ملت می‌دانند.

وی در ادامه با اشاره به انتشار گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره وضعیت هسته‌ای ایران گفت که این گزارش، با هر نیتی که تهیه و منتشر شده باشد، به هر حال، خطر جنگ را تا حدود زیادی منتفی کرد یا به تاخیر انداخت. اما این اتفاق نباید باعث شود که کسی تصور کند با کاهش تهدیدات نظامی می شود در داخل کشور انسداد ایجاد و حقوق شهروندان را نقض کرد.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت تاکید کرد: دوره ای که با حمایت خارجی یا به نام مبارزه با خارج بتوان انسداد را حاکم کرد، گذشته است. قبل از پیروزی انقلاب هم رژیم‌های ضدآمریکایی و هم نظام‌هایی مانند شاه و عربستان که خود را تحت پشتیبانی آمریکا می‌داشتند، هر دو رژیم‌های استبدادی بودند. امروز هر دو مدل با بن‌بست روبرو شده است. به‌ گونه‌ای که چه کسانی که مدعی مبارزه با آمریکا هستند مثل نیروهای چپ باید انتخابات برگزار کنند و چه در کشورهای متحد آمریکا و حتی عضو ناتو مانند ترکیه، روز به روز استبداد در آنها مشکل شده وانتخابات در آن آزادتر شده است.

وی افزود: از این گذشته، کشوری که بخواهد در عصر جهانی شدن از استقلال خود دفاع کند، باید به مردم خود متکی باشد. در هر حال، اعمال استبداد روز به روز مشکل‌تر می‌شود؛ چرا که اولا انحصار رسانه‌های خبری و اطلاعاتی خدشه‌دار شده و رسانه های جدید این امکان را فراهم کرده‌اند که مردم اطلاعات خود را از منابع غیردولتی کسب کنند.ثانیا هویت‌های جدید قومی، ایدئولوژیک و سیاسی شکل گرفته است. ثالثا مشکلات همچنان به قوت خود باقی است و با مشارکت مردم، حل آنها ممکن است.

تاج‌زاده در ادامه به انتقاد از سخنان اخیر دبیر شورای نگهبان پرداخت و گفت: آقای جنتی اخیرا گفت که اصل بر برائت نیست و از اینجا خواستند نتیجه بگیرند که ما باید صلاحیت داوطلبان را احراز کنیم.

وی با تاکید بر اینکه «اظهارات جنتی با قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت انطباق ندارد»، توضیح داد: مجلس پنجم با اینکه از منظر حقوق بشری و دموکراتیک با نظرات ما موافق نبود و اکثریت آن در دست جناح مقابل قرار داشت، اما منطق ما درباره چگونگی بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را پذیرفت و مصوبه مهمی را گذراند که شورای نگهبان آن را رد کرد و در نهایت، در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد. در جلسه‌ای که اعضای شورای نگهبان هم حضور داشتند و به‌رغم مخالفت آقای جنتی تصویب شد و بر اساس آن، مراجع بررسی صلاحیت داوطلبان موظفند چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند، علت آن را به داوطلب ابلاغ کنند.

وی بر این اساس گفت: طبق قانون هر داوطلبی که رد شود، باید دلایل متقن برای ردصلاحیت وی وجود داشته باشد. این، نص قانون است؛ نه اینکه مراجع مربوطه صلاحیت داوطلبان را احراز کنند. حال، اگر آقایان قانون را قبول ندارند، باید پرسید که چطور آقایان، نامزدهای انتخابات مجلس را به جرم بی‌اعتقادی (در عین التزام) به چند اصل قانون اساسی رد می‌کنند؛ در حالی که خودشان در رأس نهادی که باید پاسدار قانون اساسی باشد، به قانون نه اعتقاد دارند و نه التزام.

تاج‌زاده تاکید کرد: اصلاح‌طلبان و همه دلسوزان کشور باید در این‌باره مقاومت کنند و این مساله را به شورای نگهبان بقبولانند که در نظام جمهوری اسلامی، فصل‌الخطاب قانون است. این همان قانونی است که آقای جنتی سوگند خورده که از آن پاسداری کند. حال اگر آقای جنتی و سایر اعضای شورای نگهبان قانون را قبول ندارند، توصیه می‌کنیم سریع‌تر از مسؤولیت خود استعفا دهند و بروند در عرصه جامعه مدنی و برای تغییر قانون تلاش کنند.

وی با تاکید بر این مطلب که «تندرو کسی است که قانون را بشکند»، گفت: ما از امثال آقای جنتی نمی‌خواهیم که به جمهوریت نظام و قانون اساسی اعتقاد داشته باشند؛ ما می‌گوییم همین که ملتزم باشی، کفایت می‌کند. به همین خاطر ما اصلاح‌طلبان همچنان می‌گوییم قانون اساسی باعث مشکلات ما نیست، بلکه بی‌کفایتی بعضی مدیران و قانون‌شکنی امثال آقای جنتی مشکل‌زاست.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در بخشی دیگر از سخنانش به ادعاهای برخی اقتدارگرایان پاسخ داد که در روزهای اخیر، دوباره این بحث را مطرح می‌کنند که اصلاح‌طلبان نسبت خودشان را با آمریکا و خارجی‌ها معلوم کنند و ادعا می‌کنند که اصلاح‌طلبان مورد حمایت آمریکا هستند.

تاج‌زاده با بیان اینکه «این اتهامی تکراری است و افرادی مانند آقای مصباح‌یزدی مطرح کردند و مدعی شدند که اصلاح‌طلبان 20 میلیون دلار از آمریکا گرفته‌اند اما هرگز ثابت نشد»، یادآور شد: اول ایرانی که در دوره جدید، برای حمایت از نامزدی خاص طلب حمایت خارجی را کرد، آقای جواد لاریجانی بود که در ملاقات با نیک براون آن را رسما درخواست کرد.

وی تاکید کرد: جالب آنکه اقتدارگراها وقتی به غربی‌ها می‌رسند می‌گویند که اصلاح‌طلبان همان چپ‌های خط امام دهه اول انقلاب هستند که ضد غربی و اشغال‌کننده سفارتخانه‌ بودند، ‌اما در داخل کشور ما را متهم می‌کنند که آمریکایی هستیم. همین مدعیان به آقای لاریجانی نگفتند که بالای چشمت ابروست.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت افزود: در هر حال، سؤال اساسی این است که چه جریانی نیاز به حمایت خارجی دارد؟ آیا جز‌ کسانی که احساس می‌کنند پشتوانه کافی مردمی ندارند و به هر قمیت می‌خواهند بر سر قدرت باشند؟ ما شعارمان از ابتدا «دموکراسی در خانه و صلح در جهان» بوده است. همواره دنبال انتخابات آزاد بوده‌ایم. پس، اصلاح‌طلبان اساساً‌ نیاز به جلب حمایت خارجی ندارند؛ چون به روشهایی غیر از انتخابات آزاد ملت ایران اعتقاد ندارند. در حالیکه اقتدارگراهای مدعی، در عراق با آمریکایی‌ها کمیته امنیتی مشترک تشکیل داده‌اند.

تاج‌زاده تصریح کرد: اقتدارگراها با دولت آمریکا کنار می‌آیند، اما با دموکراسی کنار نمی‌آیند. می‌گویند حاضرند در قعر جهنم با شیطان مذاکره کنند اما چند روز دیگر معلوم می‌شود که آیا حاضرند رقبای ایرانی و مسلمان خود را تحمل کنند؟ به‌علاوه و با کمال تأسف باید گفت هیچ جریانی به اندازه اقتدارگرایان زمینه را برای رشد جریان افراطی و متمایل به آمریکا مهیا نکرده‌است.

وی در ادامه این بخش از سخنرانی خود اظهار داشت: گذشته از آن، امروز به دلیل اینکه بنیه کشور ضعیف شده، از همه طرف با مشکل از جمله در تمامیت ارضی کشور مواجه شده‌ایم. در شمال کشور می‌بینیم که دولت نهم در کنفرانس کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران، قرارداد 1940 و 1921 درباره خزر را کنار گذاشت و برای اولین بار در بیانیه پایانی کنفرانس تهران، نامی از آن برده نشد. در مرزهای جنوبی هم شاهدیم آقای احمدی‌نژاد در قطر در اجلاس شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس شرکت می‌کند که طبق بیانیه پایانی‌اش، ایران اشغالگر جزایر سه‌گانه است. اخیرا برای مرزهای غربی هم، قرارداد 1975 زیر سؤال رفته است. فقط این مانده که دولت افغانستان در شرق کشور مدعی شود. این وضعیت و موقعیت ماست که مدعی هستیم قدرت اول منطقه‌ شده‌ایم.

وی این نکته را هم گفت: «در داخل هم این قدر بنیه ما ضعیف شده که قرار است مسأله تخم‌مرغ را در شورایعالی امنیت ملی بررسی ‌کنند؛ حالا نمی‌دانیم اگر خود مرغ مسأله شود، کجا باید درباره‌اش بحث شود!».

نکتوی همچنین با نقد سخنان دبیرکل حزب مؤتلفه است که گفته «انتخابات آزاد و سالم، انتخاباتی است که در آن دخالت خارجی نباشد»، خطاب به وی گفت: اگر انتخابات آزاد و سالم برگزار شود، خود به خود زمینه دخالت خارجی را منتفی می‌کند و اتفاقاً‌ اگر انتخابات آزاد و سالم نباشد، زمینه دخالت را فراهم می‌کند.

تاج‌زاده یادآور شد: البته آنها چنین ادعاهایی را با این هدف مطرح می‌کنند که بتوانند داوطلبان اصلاح‌طلب را ردصلاحیت کنند؛ مثل بحث‌هایشان درباره انقلاب مخملی. مشکلی که ما داریم این است که هم خارجی‌ها و هم اقتدارگرایان رسانه دارند و تنها جریانی که رسانه ندارد، اصلاح‌طلبان هستند و به همین دلیل، علیه اصلاح‌طلبان از تریبون‌های هر دو طرف، ادعاهای زیادی مطرح می‌شود. حرف ما این است که اگر واقعا به ادعاهایتان باور دارید، بیاییم و در تلویزیون مناظره کنیم.

وی در عین حال با اشاره به اینکه « بعید به نظر می‌رسد که طرف مقابل حاضر به مناظره تلویزیونی شود»، گفت: دلیل آن هم دو حضور موفقی است که اصلاح‌طلبان در ماه‌های اخیر در تلویزیون داشته‌اند؛ یکی مناظره دکتر ستاری‌فر با آقای فرهاد رهبر (در حوزه مباحث اقتصادی) و دیگری مناظره مهندس صفایی فراهانی با مقامات ورزش کشور. در هر حال، چنانچه واقعاً اقتدارگرایان به حرف خود اعتقاد دارند، در صدا و سیما مناظره بگذارند تا مثلا معلوم شود چه کسی در این کشور زمینه دخالت خارجی را افزایش می‌دهد.

معاون سابق وزارت کشور در بخش دیگری از سخنرانی خود در جمع رؤسای مناطق جبهه مشارکت به بررسی کارنامه دولت نهم و موقعیت کنونی اصلاح‌طلبان پرداخت.

وی گفت: در دو سال گذشته خدا حجت را بر جناح اقتدارگرا تمام کرده‌است. از وقتی دولت نهم روی کار آمده است، همه نهادهای حکومتی از آن دفاع می‌کنند. همسویی صدا و سیما، قیمت بالای نفت، صندوق ذخیره ارزی همه به نفع دولت بوده است؛ خشکسالی و بلایای طبیعی هم نداشتیم. در این شرایط، شاهد وضع بد اقتصادی و معیشتی مردم هستیم.

تاج‌زاده افزود: اقتدارگراها که مدعی بودند اصلاح‌طلبان به معیشت مردم بی‌توجه هستند؛ گویی اگر آنان به قدرت برسند، ایران بهشت می‌شود. با این همه حمایت‌ها و امکانات، سهم ایرانیان از 5/2 برابر شدن قیمت نفت، 5/2 برابر شدن قیمت مسکن بوده. قیمت بسیاری از کالاهای ضروری هم، دو برابر شده و افزایش حقوق کارکنان دولت به هیچ وجه با آن برابری نمی‌کند. سقوط بازار سهام از دیگر نتایج سیاست‌های دولت بوده است. طبق ‌آمار فاصله دهک‌های بالا و پایین جامعه در دوره دولت نهم بیشتر شده است. البته در زمینه رشد نقدینگی و میزان تذکر به جوانان پیشرفت داشته‌ایم؛ به گونه‌ای که از دوره مادها تاکنون بی‌سابقه بوده است.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ادامه داد: در دو نظرسنجی انجام‌شده، یکی 79 و دیگری 90 درصد پاسخ‌دهندگان (که متوسط آن 85 درصد می‌شود)، معتقدند وضعیت گرانی و تورم در دولت نهم به مراتب بدتر از دوره اصلاح‌طلبان است. 60 درصد شهروندان معتقدند ادامه وضع موجود، وضعیت جامعه را بدتر می‌کند. یعنی سه‌پنجم جامعه با این سیاست‌ها چشم‌انداز روشنی برای ایران نمی‌بینند؛ به عبارتی، اولا وضع بد است و ثانیا و بدتر اینکه، چشم‌اندازی هم برای بهبود نیست.

وی تاکید کرد: مدیریت جامعه در جهان امروز نیازمند تحلیل علمی، تصمیمات کارشناسانه و اداره امور بر مبنای برنامه است. متأسفانه دولت آقای احمدی‌نژاد فاقد هر سه ویژگی است.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت همچنین با اشاره به یکی از اظهارات اخیر الهام، سخنگوی دولت» که گفته «انتقاد به آقای احمدی‌نژاد، انتقاد به دانشگاه است»، گفت: حق با وی است؛ نه به دلیل اینکه او سمبل دانشگاه است،‌ چون پیروزی آقای احمدی‌نژاد نتیجه انفعال و سکوت دانشگاه است. اگر دانشگاه زنده بود، کسی جرات نمی‌کرد بگوید در مدیریت کشور ترمز نداریم و دنده نداریم و فرمان بریده‌ایم.

تاج‌زاده در پایان سخنرانی خود پیش‌بینی کرد: ما معتقدیم اگر آلترناتیو اصلاح‌طلبان را دوباره در جامعه ارائه کنیم و تاکیدمان درباره «توسعه همه‌جانبه»، «مدیریت علمی» و «دموکراسی‌خواهی» را به گوش جامعه برسانیم، می‌توانیم موفق باشیم.

 

آیت‌الله طاهری اصفهانی:ادامه نظارت استصوابی؛ یعنی مرگ انقلاب

آیت‌الله طاهری اصفهانی:
ادامه نظارت استصوابی؛ یعنی مرگ انقلاب


بیست و یکمین نشست ماهانه شورای مرکزی مجمع طلاب خط امام روز جمعه در اصفهان و با حضور آیت‌الله طاهری اصفهانی برگزار شد.

بنا بر خبر دریافتی نوروز، آیت‌الله طاهری در این نشست طی سخنان کوتاهی با قرائت آیاتی از قرآن یکی از حکمت‌های تغییر و نسخ برخی از احکام الهی نظیر ایام صیام و جهت قبله را تأمین رضایت مردم ذکر کرد و آن را منشأ مشروعیت نظام اسلامی دانست.

وی با یادآوری اهداف و آرمان‌های نخستین انقلاب اسلامی گفت: تحمل تمام رنج‌ها در به ثمر رساندن انقلاب و در دروان جنگ تحمیلی برای این بود که ما روی پای خودمان بایستیم نه آنکه به دولت‌های بیگانه امیدوار و متکی شویم پس چرا اکنون بسیاری از مردم به جایی رسیدند که گمان می‌کنند دخالت خارجی می‌تواند آنها را از وضع موجود نجات دهد.

آیت‌الله طاهری با اعتراض شدید نسبت به اعمال نظارت استصوابی تصریح کرد: ادامه نظارت استصوابی یعنی مرگ انقلاب و مرگ قانون اساسی و البته کسانی که بر سر سفره آماده انقلاب نشسته‌اند و از مواهب و منافع آن بهره‌مند شده‌اند نگران از دست رفتن انقلاب نیستند؛ زیرا کسی که گوهری را ارزان به دست آورد، ارزان نیز از دست خواهد داد.

آیت‌الله طاهری افزود: من نمی‌دانم چند نفر در این کشور عزم خود را جزم کرده‌اند که برخلاف رضایت مردم عمل کنند اما می‌دانم ادامه این رفتار‌ها شکست انقلاب را به دنبال خواهد داشت و امیدوارم من نباشم و چنان روزی را به چشم خود نبینم.

 

برنامه اصلاح طلبان برای مجلس هشتم اعلام شد

برنامه اصلاح طلبان برای مجلس هشتم اعلام شد


بهارستان هشتم : برنامه اصلاح طلبان برای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
سند خلاصه این برنامه در جریان کنفرانس مطبوعاتی و رادیوتلویزیونی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان از سوی حبیب الله بیطرف رئیس کمیته تدوین برنامه های ستاد تشریح شد.
مشروح این برنامه به شرح زیر است :

 

 

اصل اول : تبیین اهداف
جبهه اصلاحات به عنوان یک جریان اصیل اسلامی و انقلابی و معتقد به آموزه های الهی و سیاسی امام خمینی(ره) و با متعهد دانستن خود به پاسداری از انقلاب اسلامی و مشارکت در توسعه و پیشرفت میهن اسلامی و با ضروری دانستن حرکت مستمر اصلاحی در دورن نظام جمهوری اسلامی، اهداف خود در مجلس هشتم را به شرح زیر اعلام می نماید:
1- تشکیل مجلس مقتدر، موثر و کارآمد برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و آرمان های والای امام خمینی(ره) به منظور دستیابی به جایگاه واقعی مجلس در ساختار کلان و موقعیت شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران.
2- برقراری حاکمیت قانون و احتمام به اجرای تمامی اصول قانون اساسی، به ویژه اصول مرتبط با حق حاکمیت مردم و تحقق ظرفیت های نهفته در آن با استفاده از حق قانونگذاری و نظارتی مجلس.
3- فراهم کردن زمینه های لازم برای گسترش و نهادینه سازی آزادی های اجتماعی، سیاسی و تحقق مردم سالاری بر اساس اصول قانون اساسی.
4- بازگرداندن اعتدال در رفتارها و مناسبات داخلی، تعامل مثبت و سازنده با جامعه جهانی، کاربست سیاست تنش زدایی در عرصه بین المللی به منظور تامین منافع ملی و کاهش هزینه اداره کشور و بهره گیری حداکثری از امکانات و سرمایه های داخلی و خارجی.
5- بسترسازی حقوقی و نهادی برای تحقق سند چشم انداز توسعه بیست ساله به منظور دستیابی به جایگاه قدرت برتر منطقه در افق سال 1405 هجری شمسی.
6- گسترش عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و بهبود توزیع درآمد در جامعه بمنظور ارتقاء و بهبود زندگی اقشار کم درآمد.
7- ساماندهی راهبردها و تصویب برنامه پنجم توسعه کشور در قالبی متوازن و همسو در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به گونه ای که هر ایرانی بتواند فرصت مشارکت در توسعه کشور را به دست آورد.
8- فراهم کردن زمینه های قانونی برای گسترش محیط کسب و کار بمنظور تامین رشد اقتصادی مستمر و صیانت از حقوق مالکیت خصوصی .
 
 

فصل دوم : امور اجتماعی

راهبردها و جهت گیری های کلان اجتماعی:
1- تثبیت و نهادینه کردن جامعه مدنی از طریق حاکمیت قانون و رشد قانونگرایی، تقویت و گسترش نهادهای غیر دولتی، گسترش سطوح مشارکت و رقابت های اجتماعی، دفاع از حقوق شهروندی و تسهیل نظارت عمومی.
2- تأکید بر خردورزی و نقد مشفقانه، پرهیز از دامن زدن به هیجانات سیاسی و تبلیغاتی و نفی خشونت و افراطی گری.
3- شناسایی علل و عوامل معضلات اجتماعی، مقابله با ریشه های مفاسد و ناهنجاریهای اجتماعی، برنامه ریزی و تلاش برای حل معضلات بویژه تقویت امنیت اجتماعی و اهتمام برای ایجاد اشتغال.
4- توسعه آموزش های مهارتی در سطوح مختلف به منظور افزایش کارایی نیروی انسانی در راستای ارتقای توانایی های ملی.
5- ایجاد زمینه های قانونی و شفاف برای دسترسی برابر مردم به اطلاعات، امکانات و فرصت ها.
6- توجه ویژه به جوانان، دانشجویان و نخبگان و بهره گیری از انرژی و توانمندی آنها بر اساس برنامه ریزی های اجتماعی.
7- ارتقاء موقعیت زنان در جامعه و گسترش مشارکت آنها در مدیریت ها و فعالیتهای اجتماعی.
8- دفاع از حقوق اجتماعی قومیت ها و مذاهب در چارچوب قانونی اساسی و یکپارچگی حاکمیت ملی.
9- توجه به گروه های اجتماعی تأثیرگذار به ویژه فرهنگیان، کارمندان، کارگران و کشاورزان.

 

برنامه ها و اولویت ها در حوزه اجتماعی:

1- تصویب قوانین لازم جهت افزایش سرمایه های اجتماعی به ویژه مشارکت پذیری، اعتماد عمومی، وفاق ملی و قانون گرایی.
2- نظارت بر چگونگی اجرای قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با امور اجتماعی و ارزیابی عملکرد مدیریت کشور در این خصوص.
3- تصویب قوانین لازم برای اجرای برنامه جامع امور جوانان در راستای افزایش شادابی، نشاط و امید به آینده، توسعه مشارکت جوانان در امور اجتماعی و تسهیل دسترسی آنان به آموزش، اشتغال و ورود به عرصه مدیریتی کشور.
4- تصویب قوانین لازم جهت بهبود محیط کسب و کار بمنظور ساماندهی و گسترش اشتغال، توانمند سازی جویندگان کار با اولویت فارغ التحصیلان دانشگاهی و حمایت از خدمات و تولیدات واحدهای کوچک و خوداشتغال.
5- تصویب قوانین جهت ساماندهی نهادهای غیردولتی ورزشی بمنظور احیاء و توسعه ورزش کشور در ابعاد آموزشی ،همگانی، قهرمانی و حرفه ای.
6- بازبینی و تصویب قوانین لازم جهت مهار و کنترل اعتیاد با حمایت از شکل گیری جنبش همگانی مبارزه با اعتیاد و تأکید بر برنامه های پیشگیرانه.
7- تصویب قوانین لازم جهت تقویت نهادهای مدنی، ارتقای نقش شوراها و نحوه نظارت سازمان یافته مردم نسبت به عملکرد مسؤولان.
8- تصویب قانون جهت دفاع از حقوق اجتماعی اقوام ایرانی و پیروان ادیان رسمی کشور در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی.
9- بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به زنان جهت توسعه نقش اجتماعی و استیفای کامل حقوق آنان و تحکیم بنیان خانواده.
10- تصویب قوانین مرتبط با حقوق اجتماعی جامعه با رویکرد پرهیز از خشونت و افراطی گری.
11- پیگیری و نظارت بر اجرای قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ارتقاء سلامت جامعه از طریق بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، توانمند سازی اقشار کم درآمد و آسیب پذیر با تقویت نهادهای اجتماعی، موسسات غیرانتفاعی و خیریه.
 

 

12- بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با حقوق اجتماعی و رفاهی اقشار تأثیرگذار به ویژه فرهنگیان، کارمندان، کارگران و کشاورزان.
13- بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با حفاظت از محیط زیست و برقراری الزامات قانونی جهت توسعه محیط زیست سالم و استاندارد برای نیل به زندگی امیدبخش و شاداب جامعه.
14- تصویب سازوکارهای قانونی جهت تقویت نهادهای کارگری و سندیکایی، جهت حمایت از حقوق قانونی کارگران و تعامل سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت جهت بهبود کار و توسعه فعالیت و بهبود شرایط کار.

 

 

فصل سوم : امور اقتصادی

راهبردها و جهت گیری های کلان اقتصادی:
1- سامان دهی اقتصاد با هدف تأمین رشد اقتصادی و صیانت از حقوق اقتصادی مردم از طریق حذف رانت ها و بازکردن محیط کسب و کار.
2- ساماندهی قوانین و مقررات اقتصادی در راستای کارآمدی، نهادسازی و ایجاد ثبات لازم در آنها.
3- تضمین حقوق مالکیت خصوصی، تأمین امنیت قضایی و اقتصادی برای سرمایه گذاری و تولید، ایجاد شرایط و فضای رقابتی، سالم و عادلانه برای فعالیت.
4- تسریع در واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و اجرای سیاست خصوصی سازی با هدف کاهش مداخله دولت در اقتصاد.
5- تأمین منابع درآمدی جدید برای دولت جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، استفاده از درآمدهای نفتی در سقف محدود برای ساخت زیربناها و اجرای طرح های عمرانی، پس انداز مازاد درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی و بهره برداری از آن به صورت بازتولید ثروت بین نسلی.
6- هدفمند سازی یارانه های آشکار و پنهان با هدف تخصیص بهینه منابع عمومی، توزیع عادلانه درآمد، ارتقای زندگی و معیشت گروههای کم درآمد و رفع فقر شدید.
7- مبارزه هدفمند، برنامه ریزی شده و همه جانبه با فساد اقتصادی از طریق حذف رانت های اقتصادی، انحصارها و شرایط تبعیض آمیز در عرصه فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی،قاچاق،  اقتصاد سیاه و غیررسمی.
8- رعایت انضباط مالی و بودجه ای دولت و استقلال بانک مرکزی با هدف افزایش کارایی اقتصادی ،مهارگرانی و تک رقمی کردن نرخ تورم، ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد کشور، کاهش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و جلب سرمایه گذاری خارجی.
9- کارآمد سازی بازارهای سرمایه و پول با اصلاح ساختارها و بهره گیری از فن آوری جدید ارتباطی واطلاعاتی ، تجارت الکترونیکی و رقابتی کردن نظام بانکی.
10- کارآمد کردن بازار کار به منظور پاسخگویی به نیاز اشتغال کشور با انجام اصلاحات لازم در قوانین.
11- برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری عوامل تولید در کشور و ارتقای عوامل و فن آوری های مؤثر.
 

 

برنامه ها و اولویت ها در حوزه اقتصادی
1- نظارت بر چگونگی اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با حوزه اقتصاد و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی کشور در این خصوص.
2- تصویب قانون برنامه پنجمین توسعه در انطباق با اسناد بالا دستی( سند چشم انداز توسعه 20 ساله و سیاست های کلی نظام) با استفاده از تجربیات موجود در اجرای برنامه های قبلی توسعه و بهره گیری از ظرفیت های علمی و کارشناسی کشور و با هدف گذار از نظام اقتصاد متکی بر" دولت- بازار" به " بازار- دولت".
3- اصلاح قانون تجارت در جهت انطباق بستر حقوقی فضای کسب و کار کشور با تحولات جدید در عرصه ملی و بین المللی با هدف تامین ظرفیت های حقوقی برای اصلاحات ساختاری شرکت ها و موسسات مانند ادغام ها، توسعه قلمرو و بهره گیری از مدیریت حرفه ای به جای مدیریت مالکیتی.
4- اصلاح قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جهت تعلق کامل این نهاد به بخش خصوصی و ترسیم چگونگی ایفای نقش در نظام تصمیم گیری و فعالیت های اقتصادی.
5- تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده.
6- بازبینی و تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تصویب قانون جلوگیری از انحصار و تشکیل تراست.
7- بازنگری در نظام بودجه ریزی با هدف عملیاتی کردن منابع تخصیصی و افزایش کارآیی، شفاف سازی، ساده سازی و نظارت پذیری.
8- نظارت بر اجرای قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به منظور هدفمند کردن یارانه های آشکار و پنهان در بودجه عمومی، ساماندهی حمایت های اجتماعی و کاهش فقر در جامعه.
9- تصویب قانون بیمه تجاری به منظور روان سازی تجارت با کشورها و ترانزیت کالا از مسیر ایران.
10- تصویب قوانین لازم جهت مبارزه جدی با فساد اقتصادی به ویژه در نظام بانکی و قراردادهای ملی، تصویب قوانین بازدارنده برای جلوگیری از تشکیل باندهای قدرت- ثروت.

 

 

فصل چهارم : امور علمی و فرهنگی

راهبردها و جهت گیری های کلان علمی و فرهنگی:
1- گسترش و تعمیق فرهنگ و فضایل دینی و خلاقی در جامعه و کاهش ناهنجاری های فرهنگی و پرهیز ار خرافه گرایی.
2- توسعه علمی و ارتقای منزلت دانش و پژوهش در نظام اجرایی کشور و حفظ حریم و شئون اصحاب علم و نظر.
3- تقویت و گسترش خط و زبان فارسی به عنوان یکی از مؤلفه های وحدت ملی و حمایت از زبان ها و فرهنگی های قومی و محلی در اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی.
4- گسترش فرهنگ و هنر اصیل ایرانی- اسلامی و توسعه مبادلات فرهنگی با جامعه جهانی با حفظ هویت ملی- اسلامی.
5- حمایت از آزادی اندیشه، تکثر فرهنگی، بسط میدان رقابت و تضارب آرا از طریق گسترش رسانه های حقیقی و مجازی برای توسعه جنبش بیداری و آگاهی ملی.
6- تحول در نظام آموزشی کشور با تکیه برنوآوری، استفاده از دستاوردهای جهانی و کاربردی کردن آموزش بر اساس نیازهای ملی.
7- بهره گیری از مزیت های رقابتی کشور در قلمرو اطلاعات و ارتباطات و کاهش شکاف فزاینده علمی و فناوری با جهان و ترغیب حضور و فعالیت هر چه بیشتر بخش خصوصی در تولید، عرضه و صدور فناوری اطلاعات و نرم افزارهای مختلف علمی ،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
8- حمایت از سازوکارهای جدید و تأثیرگذار در عرصه فرهنگی از طریق کمک به شکل گیری و گسترش وسایل ارتباط جمعی جهت بسط آموزش عمومی، فرهنگ سازی ملی و گسترش آگاهی های علمی و فرهنگی جامعه.
9- ایجاد پیوستگی میان چرخه آموزش، پژوهش، فناوری، کارآفرینی و تولید ثروت ملی.
10- ساماندهی دستگاه ها، سازمان ها و موسسات فرهنگی کشور، برقراری سازوکارهای حمایتی، هدایتی ونظارتی برای آنها، تنظیم حمایت های مالی دولت در چارچوب اثربخشی و ارزیابی عملکرد آنها  با رعایت اصل پرهیز از دولتی کردن و حفظ استقلال نهادهای دینی و فرهنگی.

 

 

برنامه ها و اولویت ها در حوزه علمی و فرهنگی:
1- نظارت بر چگونگی اجرای برنامه پنجساله چهارم توسعه کشور در حوزه علوم، فناوری و امور فرهنگی و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با امور علمی و فرهنگی کشور و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی کشور در این خصوص.
2- بازبینی و تصویب قوانین لازم برای ارتقای سطح منزلت و کرامت انسانی و فراهم شدن زمینه های لازم برای بسط فرهنگی قرآنی، آموزه های اصیل دینی و گسترش اخلاق و معنویت در جامعه.
3- فراهم کردن ساز و کارهای حقوقی و قانونی برای پشتیبانی از پیشرفت های علمی- فنی و گسترش تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی درمراکز آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور.
4- تصویب قوانین لازم برای گسترش فرهنگ و هنر اصیل ایرانی- اسلامی و حمایت از هنرمندان، آثار هنری و توسعه فضاهای فرهنگی و هنری در کلیه مراکز بخش، شهرستان و استان در سراسر کشور.
5- بازبینی و تصویب قوانین مرتبط با رسانه های عمومی به ویژه مطبوعات و پایگاه های اطلاع رسانی و حمایت از شکل گیری و گسترش وسایل ارتباط جمعی خصوصی.
6- بازبینی و تصویب قوانین لازم برای ارتقای بهره وری و بازدهی دستگاه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی متناسب با اهداف توسعه علمی، فناوری و فرهنگی کشور و حمایت از افزایش سرمایه گذاری در این بخش ها به ویژه تقویت سرمایه گذاریهای غیردولتی.
7- تصویب قوانین موردنیاز و مشوق برای رشد خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی در جامعه به ویژه برای نسل جوان .
 8- تصویب قوانین لازم برای صیانت و بهره برداری از دستاوردها و تجارب علمی و مدیریتی کشور در سطوح مختلف و حمایت موثر از فرهنگسازی و ارزش گذاری به دانشمندان، علما، خدمتگذاران به جامعه و کشور؛ نخبگان علمی و فرهنگی، کارآفرینان و صنعتگران نمونه ، افتخارآفرینان ایرانی در عرصه های مختلف در سطح ملی و بین المللی.
9- تصویب قوانین لازم برای افزایش اختیارات مدارس و امکان اداره آنها زیرنظر هیئت امناء با هدف افزایش کیفیت آموزشی و استفاده بهینه از منابع و امکانات تخصیص یافته.
10- تصویب ساز و کارهای قانونی برای عضویت نمایندگان منتخب معلمان در کلیه شوراهای آموزش و پرورش و تصویب قانون تاسیس سازمان نظام معلمی ایران.
 

 

11- بازبینی و تصویب قانون جهت ایجاد سازو کارهای مشارکت دانشجویان و اساتید در اداره امور موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی.
12- تصویب قانون برای گسترش فعالیت بخش خصوصی و تعاونی در تولید، عرضه و صدور قناوری اطلاعات و نرم افزارهای مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
13- بازنگری و بهبود در قوانین مرتبط با نظامات استخدامی، اداری، حقوق و دستمزد و بازنشستگی فرهنگیان، دانشگاهیان و نخبگان علمی، هنری و فرهنگی کشور با رعایت اصل بهره مندی حداکثری از تجارب و اندوخته های اصحاب علم، هنر و اندیشه.
14- بازبینی و تصویب قوانین مرتبط با نحوه تأسیس و فعالیت تشکل ها، موسسات و نهادهای علمی، فرهنگی و حرفه ای غیردولتی.

 

فصل پنجم : امور سیاسی و روابط خارجی

راهبردها و جهت گیری های کلان در امور سیاسی و روابط خارجی:
1- ارایه چهره منطقی و رحمانی از اسلام و نفی خشونت و تروریزم و مقابله با سوء استفاده از ادیان الهی در مناسبات داخلی و خارجی.
2- حمایت از آزادی های فردی و گروهی در عرصه سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و رعایت اصل نهم قانون اساسی در تفکیک ناپذیر بودن آزادی،‌استقلال،‌وحدت و تمامیت ارضی کشور در جمهوری اسلامی ایران.
3- فراهم آوردن زمینه های مناسب مشارکت بخش های مختلف جامعه( زنان، جوانان، دانشجویان و...) در عرصه های گوناگون سیاسی.
4- حمایت از گسترش و تثبیت فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی در جهت تقویت مردم سالاری، همبستگی و وفاق ملی و حمایت از توسعه نهادهای مدنی.
5- احیاء رویکرد تنش زدایی و اعتماد سازی در روابط خارجی و پرهیز از سیاست های جنجال آفرین و کسب مجدد وجاهت بین المللی و مقابله با انزوای سیاسی ایران.
6- بهره برداری از موقعیت ممتاز کشور در منطقه و جهان و ایجاد مناسبات جدید در سطوح منطقه ای و بین المللی.
7- حمایت از حل مشکلات مزمن در حوزه ارتباطات خارجی به ویژه روابط با همسایگان( سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)
8- تسهیل مبادلات خارجی و افزایش سهم ایران در بازهای جهانی کالا، خدمات، نیروی کار، سرمایه، علوم و فناوری.
9- تلاش یرای رفع تحریم های سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری برقرار شده بر علیه ایران.
10- حرکت در جهت تشکیل قطبهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی به منظور مقابله با ایجاد جهان تک قطبی.

 

 

برنامه ها و اولویت های در حوزه امور سیاسی و روابط خارجی:
1- نظارت بر چگونگی اجرای برنامه چهارم توسعه کشور در حوزه سیاسی و روابط بین الملل و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با این حوزه و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی کشور در این خصوص.
2- بازبینی و تصویب قوانین مرتبط با حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان و حمایت از فعالیت های قانونی آنها.
3- تصویب قوانین لازم جهت توسعه مشارکت سیاسی جامعه در قالب احزاب و تشکل های سیاسی، نهادینه کردن حضور آنها در فرایند تصمیم سازی و انجام فعالیت ها.
4- بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با انتخابات و تعیین جایگاه شایسته برای احزاب قانونی در راستای برگزاری انتخابات حزبی در کشور.
5- تصویب قوانین لازم جهت انسجام، سازگاری و هماهنگی در همه فعالیت های مرتبط با روابط خارجی.
6- بازبینی و تصویب قوانین لازم جهت تسهیل در مبادلات خارجی و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی کالا، خدمات، نیروی کار، سرمایه ،علوم و فناوری.
7- تصویب قوانین لازم جهت تداوم و تعمیم راهبرد تنش زدایی و اعتماد سازی در روابط خارجی.
8- بهره گیری از دستاوردهای ملی و تجارب جهانی در ترجیح منافع ملی و رعایت مصالح ملی در روابط خارجی و ملحوظ نمود سازکارهای اجرایی آن در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
9 - تصویب سازکارهای قانونی جهت عدم تأثیرگذاری رقابتهای سیاسی و حزبی داخلی در راهبردها و سیاستهای کلان جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی.

 

 

فصل ششم : امور امنیتی، دفاعی و قضایی

راهبردها و جهت گیری های کلان امنیتی، دفاعی و قضایی:
1- رفع تهدیدهای امنیتی در عرصه ملی و کاهش و تعدیل تهدیدات منطقه ای و جهانی از طریق تقویت اقتدار و مقبولیت جمهوری اسلامی.
2- افزایش و سامان دهی توان بازدارندگی دفاعی کشور با توجه به شرایط ویژه جغرافیایی.
3- گسترش همکاری امنیتی و دفاعی فراملی در جهت ارتقای امنیت ملی و منطقه ای و افزایش توان دفاعی کشور.
4- ارتقای امنیت اجتماعی از طریق تقویت مشارکت عمومی و مقابله با ریشه های پیدایش و گسترش جرایم و نابسامانی های امنیتی و اجتماعی.
5- استقرار و تقویت امنیت و ثبات در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی جهت توسعه فعالیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی.
6- ارتقای توان حقوقی نظام قضایی کشور به ویژه از جنبه بین المللی به منظور حضور فعال و موثر در محاکم بین المللی و حفظ و صیانت از حقوق و منافع ملی و دفاع از حقوق ایرانیان در سراسر جهان.
7- روزآمد کردن قوانین و مقررات کیفری و حقوقی به تناسب نیازهای ملی و بین المللی و فراهم سازی زمینه های لازم جهت تحقق توسعه قضایی.
8- توسعه صنایع دفاعی کشور با درک ضرورت ها، اولویت ها، حذف فعالیتهای موازی و غیرضروری، بهره برداری از ظرفیت های بلا استفاده و سرمایه های غیرمولد و کارآمد کردن صنایع دفاعی.
9- حمایت از توسعه پژوهش های استراتژیک در عرصه های امنیتی، دفاعی و قضایی در راستای تقویت بنیان های حاکمیت ملی و بهره گیری بیشتر از ظرفیت های غیردولتی.
10- حمایت از توسعه و نوسازی مولفه های اقتدار ملی و تجهیز نیروهای امنیتی، دفاعی و قضایی کشور به امکانات هوشمند و مدرن.

 

 

برنامه ها و اولویت ها در حوزه امورامنیتی ، دفاعی و قضایی:
1- نظارت بر چگونگی اجرای برنامه چهارم توسعه در حوزه های امنیتی، دفاعی و قضایی و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با این حوزه ها و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی کشور در این خصوص.
2- بازبینی و تصویب قوانین لازم جهت بهره گیری نیروهای امنیتی، دفاعی و قضایی از فناوریهای جدید و پیشرفته و ارتقاء برنامه های آموزشی آنها.
3- تصویب قوانین لازم جهت توسعه پژوهش های راهبردی و کاربردی در عرصه امور امنیتی، دفاعی و قضایی و بهره گیری از ظرفیت های ملی و به ویژه قابلیت های بخش غیردولتی.
4- برقراری ساز و کارهای قانونی جهت الزام نیروهای امنیتی، دفاعی و قضایی به افزایش توان در انجام فعالیت ها و عملیات پیشگیرانه و مقابله هوشمندانه در جلوگیری از تهدیدات امنیتی و جرائم اجتماعی.
5- تصویب قوانین لازم جهت شفاف سازی ،کارآمدی و مسئولیت پذیری نهادهای امنیتی، دفاعی و قضایی کشور در راستای منافع ملی و رعایت حقوق اجتماعی مردم.
6- بازبینی و اصلاح قوانین مدنی، کیفری و آیین دادرسی.
7- اصلاح قانون تشکیل داده گاه های عمومی و انقلاب
8- بازبینی و تصویب قوانین حمایت از حریم خصوصی، مجازات اسلامی، صیانت از جایگاه مجلس و نمایندگان، تعریف جرم سیاسی، جرایم رایانه ای، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.
 
 

 

فصل هفتم: امور اداری و مدیریتی

راهبردها و جهت گیری های کلان اداری و مدیریتی:
1- برقراری نظام اداری کارآمد، خدمتگذار و پاسخگو از طریق تحقق اصل شایستگی در نظام اداری، ایجاد محیط مناسب برای رشد کرامت انسانی، فضایل اخلاقی، سلامت، شفافیت و نظارت پذیری دستگاه ها و دولت.
2- تنظیم و برپایی روابط شایسته بین قوای جمهوری اسلامی و همچنین روابط مجلس شورای اسلامی با سایر ارکان نظام به صورت قانونمند و نهادینه شده.
3- کاهش مسئولیت های تصدی دولت( واگذاری وظایف و تصدی ها به شوراها، نهادهای مدنی و بخش غیردولتی) و تقویت حضور موثر دولت در قلمروهای حاکمیتی.
4- ساماندهی و توسعه منابع انسانی، تقویت و رشد مدیران و برقراری سیستم های انضباطی کارآمد.
5- ارتقای کمی و کیفی حضور زنان در سطوح مختلف مدیریت به تناسب شایستگی ها.
6- بالا بردن بهره وری نظام اداری و  تقویت مشارکت مردم جهت برپایی یک نظام توسعه گرا و کارآمد.
7- ارتقای بهره مندی از فناوری اطلاعات در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری ها در کشور و افزایش سرعت و کیفیت خدمات و عملیات اداری.
8- توسعه نظارت مجلس در راستای شفافیت در تصمیمات اجرایی و مقابله با مفاسد اداری و هرگونه سوء استفاده شخصی، جناحی و سیاسی از منابع، امتیازها و امکانات دولتی.
9- تجهیز مدیران کشور به دانش ها و مهارت های کاربردی در راستای بهبود عملکرد و افزایش بهره وری و رعایت استانداردهای ملی.
10- حمایت از سرمایه های انسانی جامعه و فراهم نمودن ساز و کارهای لازم برای بهره گیری از تجارب و تخصص مدیران در بخشهای مختلف دولتی ،عمومی، تعاونی و خصوصی.

 

 

 

برنامه ها و اولویت ها در حوزه امور اداری و مدیریتی:
1- نظارت بر چگونگی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه امور اداری و مدیریتی و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با این حوزه و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی در این خصوص.
2- بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با تحول اداری و برپایی نظام اداری کارآمد.
3- تصویب قوانین جهت بازگشت دولت به وظایف اصلی خود در زمینه های امنیتی، اقتصاد کلان، آموزش، سلامت، زمینه سازی برای تأمین مسکن و زیربناها.
4- تصویب قوانین لازم جهت تمرکز زدایی و واگذاری مسئولیتها به سطوح استانی، منطقه ای،‌شوراها و بخشهای خصوصی و تعاونی.
5- تصویب قانون جهت تقویت سرمایه های اجتماعی و تعیین راهکارهای توسعه و ارتقای کیفیت اموراداری و مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی ایران.
6- تصویب قانون جهت مقابله با فریب کاری و تعیین مجازات، برای مسئولان و مقاماتی که با ارایه آمار و مطالب دروغ قصد فریب مردم و جامعه را دارند.
7- تصویب قوانین لازم جهت جداسازی حوزه مسائل اداری و اجرایی کشور از حوزه مسائل و چالشهای رقابت آمیز سیاسی، اجتماعی و محلی با تفکیک عرصه های دولتی و مدنی از یکدیگر.
8- تصویب قوانین جهت حمایت از منابع انسانی کشور بویژه مدیران در بخشهای مختلف دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی و فراهم کردن سازو کارهای قانونی جهت بهره گیری از تخصص و تجربه آنان.

مشروح نشست مطبوعاتی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان

مشروح نشست مطبوعاتی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان


حبیب الله بی‌طرف رئیس کمیته تدوین برنامه ستاد ائتلاف اصلاح طلبان وعبدالله ناصری سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان پس از تشریح سند برنامه اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس هشتم به سئوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در پاسخ به سئوالی درباره برخورد با موضوع رد صلاحیت ها  گفت: امیدواریم انتخابات مجلس هفتم تکرار نشود،و شاهد انتخابات قوی باشیم.

"عبدالله ناصری با اشاره به رایزنیهای انجام شده در این رابطه گفت:بخشی از این موضوع نیز با اطلاع رسانی به افکارعمومی وتشویق مردم به حضورگسترده در انتخابات امکان پذیر است و مردم با حضور گسترده در انتخابات گامی در جهت تضمین سلامت انتخابات برخواهند داشت.

وی افزود:فکر می‌کنم مردم و آن بخش از جامعه که در انتخابات گذشته نیامدند، تجربه کرده‌اند و اکنون به این راه حل رسیده‌اند که باید در انتخابات شرکت کنند، امیدواریم این حداقل‌ها فراهم شود.

وی همه نگرانی اصلاح طلبان را سلامت انتخبات ذکر کرد وبا اشاره به اینکه هیاتهای نظارت و اجرایی در اختیار یک جریان سیاسی است درباره امکان حضور چهره های رد صلاحیت شده در انتخابات گذشته در لیست اصلاح طلبان گفت:قصد نداریم نیروهایی که تجربه قانونگذاری داشته اند را از شرکت در انتخابات محروم کنیم و تمام پرونده هایی که مورد استاند شورای نگهبان بوده پرونده های سیاسی است.

وی افزود:استقبال می کنیم که هیات های اجرایی و شورای نگهبان هر پرونده ای از اصلاح طلبان دارند در اختیار افکار عمومی قرار دهند تا ستاد اصلاح طلبان اگر حکم  قضایی درباره برخی افراد وجود دارد تصمیم خود را رد این زمینه اتخاذ کنند.

ناصری  ابراز امیدواری کرد که حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم شودو کشور شاهد برگزاری انتخابات زا نوع انتخابت مجلس هفتم نباشد.

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفت: اصلاح طلبان در سراسرکشور تصمیم به ثبت نام گرفته بودند  اما سیستم اینترنی وزارت کشور تا ساعت 13 از کار افتاده بود و ما امیدواریم این مشکل برای روزهای آینده مرتفع شود.

ناصری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص سر لیست ستاد ائتلاف گفت: ما فعلا  سرلیست معرفی نخواهیم کرد و شاید ائتلاف اصلاح طلبان سرلیست واحد نداشته باشدمنتظر طی شدن مرحله ثبت نام هستیم و بخش اعظمی از وزرا،مدیران و دولتمردان در انتخابات شرکت خواهند کرد.

وی افزود:منتظر هستیم تا این روند طی شود وتلاش داریم همه مدیران ،متخصصان و نخبگان را تشویق کنیم که متناسب با دغدغه تضمین سلامت انتخابات با آرامش ثبت نام کنند و بعد از روند بررسی ها متناسب با حوادث تصمیم گیری خواهد شد.

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان درباره سهم زنان و جوانان از لیست ائتلاف اصلاح طلبان گفت:در این زمینه بحث هایی در شورای مرکزی انجام شده و توجه به این دو قشر مورد توجه خواهد بود و امیدواریم بتوانیم ظرفیت جامعی در لیست ها به مردم عرضه کنیم.

ناصری افزود:  توجه به این دو قشر عظیم اجتماعی در دولت اصلاحات همواره لحاظ می‌شد و امروز نیز حتما به این دو قشر توجه می‌کنیم و امیدواریم لیست‌های جامعی را در سراسر کشور عرضه کنیم.

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان درباره دیدار اخیر ناطق نوری و سیدمحمد خاتمی  گفت:آقای خاتمی و آقای ناطق نوری درزمان وزارت ارشاد آقای خاتمی و وزارت کشورآقای ناطق نوری در دولت مهندس موسوی و پیش از ریاست جمهوری آقای خاتمی رفاقت های صمیمی داشته اند  شکل گرفته و از آن پس نیز این ارتباط و تعاملات ادامه پیدا کرده است و طی چند سال اخیر نیز این دو شخصیت بزرگوار بارها با هم دید و بازدید داشته‌اند.

ناصری  افزود: دیدار اخیر خاتمی و ناطق نوری از این جهت مهم است که در یک فرصت مفصلی هر دو طرف دغدغه‌های خود را نسبت به مسایل روز کشور و از همه مهم‌تر انتخابات مجلس هشتم بیان کردند؛ و هر دو از یکدیگر خواستند که در عرصه انتخابات حضور داشته باشند چرا که دغدغه مشترکی نسبت به  شرایط بحرانی و ویژه کشور دارند.

وی ویژگی دیگر این دیدار را گفت و گوی خاتمی و ناطق نوری درباره مسائل  مهم بین‌المللی و مباحث داخلی عنوان کرد.

ناصری در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که درباره‌ تشکیل میز احزاب در ستاد انتخابات پرسید، گفت: من نمی‌دانم هدف از تشکیل میز احزاب چیست؟ اگر با تشکیل این میز امکانی فراهم می‌شود که اعضای احزاب مختلف به بحث و گفت‌وگو و راهکارهای مشترکی در اجرای انتخابات برسند و وزارت کشور هم این مساله را به عنوان دغدغه‌ اصلی در دستور کار دارد بسیار خوب است و ما از آن استقبال کرده و در آن مشارکت می‌کنیم.

وی افزود: ما از همه مجریان در وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها درخواست داریم که به طور جدی پروسه‌ انتخابات را تا مرحله‌ پایان شمارش آرا و اعلام نتایج نهایی به عنوان دغدغه‌ جدی مورد توجه قرار دهند و دموکراسی را نیمه تمام به جامعه عرضه نکنند. بخش مهم دموکراسی در رای‌گیری و شمارش آرا و برگرداندن این امانت به مردم در مرحله‌ اعلام نتایج است.

در ادامه این نشست مطبوعاتی حبیب‌الله بیطرف مسوول کمیته تدوین برنامه‌ ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان در پاسخ به پرسش خبرنگاری که به سخنان اخیر دبیر  اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در رابطه با تهیه‌ میثاقی برای رعایت اخلاق انتخاباتی اشاره کرد، رعایت اخلاق انتخاباتی را توسط برگزارکنندگان و فعالان سیاسی، یک امر پذیرفته شده و مورد انتظار همگان عنوان کرد و گفت: همه‌ جریانات سیاسی، بداخلاقی‌های انتخاباتی را محکوم می‌کنند اما این‌که کمیته‌ای می‌تواند بر روند اخلاقی انتخابات نظارت کند و یا این قدرت اجرایی را دارد جای سوال است که باید از خود کسانی که این مساله را مطرح کرده‌اند، پرسید که هدف تبلیغاتی بوده است یا نه .

وی افزود:اصلاح طلبان معتقد به رعایت قانون هستند و تمام فعلان سیاسی بایداز تخریب دیگران و بد اخلاقی های انتخاباتی پرهیز کنند.

وی، تخریب دیگران را بدترین و نمود بارز بداخلاقی‌های انتخاباتی عنوان کرد و گفت: بیان برنامه‌ها، اهداف و اقدامات مورد نظر از سوی احزاب و کاندیداهای مختلف، بهترین اقدام اخلاقی است.

ناصری نیز در پاسخ به این سئوال  به توصیه‌های موکد اخیر مقام معظم رهبری در سفر ایشان به استان یزد اشاره و خاطرنشان کرد:اصلاح‌طلبان با شهامت اعلام می‌کنند که در زمانی که در عرصه‌ قدرت بودند و در قوه مجریه و مقننه جایی داشتند و بخشی از امکانات عمومی و رسانه‌ای کشور در اختیارشان بود، مسیر بداخلاقی را نرفتند، چه برسد به امروز که رسانه‌ای به آن معنا ندارند.  اگر در جبهه‌ متحد اصولگرایان منشوری را در این زمینه تدوین و این میثاق را اجرا کنند و رسانه ملی و سایر رسانه‌های وابسته به حکومت که از بودجه‌ عمومی استفاده می‌کنند این مسیر را طی کنند، خود می‌تواند الگوی سایر رسانه‌ها هم باشد.

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان بااشاره به سرمقاله یکی از روزنامه ها که از بودجه عمومی ارتزاق می کند گفت: شما را به فعالیت تخریب‌گرایانه‌ این جریده راهنمایی می‌کنم که چه‌طور عمل می‌کند و بسیار خوب است که عملکرد این روزنامه را با رسانه‌های محدود اصلاح‌طلبان مقایسه کرد.

ناصری افزود: ما از هر حرکتی که اخلاق انتخاباتی را تحکیم کرده و مرز بین تخریب و نقد را تثبیت کند، حمایت می‌کنیم.

پس از این سئوال حبیب الله بیطرف وزیر نیروی دولت اصلاحات در پاسخ به سوالی  درباره مواضع اصلاح‌طلبان در قبال مباحث هسته ای  و نظر برخی از اصلاح طلبان درباره تعطیلی فعالیتهای هسته ای با توجه به هزینه بین المللی آن  گفت: عمده‌ پیشرفت‌های ایران در عرصه‌ هسته ای  در دوره‌ هشت ساله اصلاح‌طلبان بوده است و اصلاح طلبان معتقدند  مساله‌ هسته‌ ای  باید توام با دیپلماسی فعال بین‌المللی باشد و با دیپلماسی فعال پوشش  لازم برای انجام فعالیت‌های حساس هسته‌ ای  در کشور فراهم و البته از تجارب مختلف کشورها نیز در این زمینه استفاده شود.

بیطرف گفت: معتقدیم دیپلماسی خارجی کشور در دو سال اخیر توان پوشش دادن به انجام فعالیت‌های هسته ای  بدون وجود تحریم‌ها و فشارها را نداشته و اگر دیپلماسی ما قدرتمند بود و قادر به اعتمادسازی می‌شد، ایران مستحق این تحریم‌ها نبود؛ چراکه فعالیت ایران توسعه‌ صنایع انرژی هسته‌یی است و ایران هیچ جا و در هیچ زمانی اعلام نکرده که به سمت تسلیحات هسته‌یی رو می‌آورد.

مسوول کمیته تدوین برنامه‌ی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان با تاکید بر این‌که " در دنیا استفاده‌ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌یی جزو حقوق مسلم ملت‌هاست" گفت: ما بایدحق مسلم خود را باید با دیپلماسی عاقلانه و اعتمادسازی فعال به دست آوریم.

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نیز در پاسخ به این پرسش  گفت: کارشناسان سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه عنوان کردند که بیش از 50 درصد از آن‌چه امروز به عنوان دستاوردهای هسته‌یی ایران مطرح است در دولت اصلاحات به وجود آمده و 40 درصد باقی‌مانده در دولت کنونی و دولت پیش از اصلاحات. اصلاح‌طلبان توانستند حدود 60 درصد از فعالیت‌های هسته‌یی ایران را بدون هیچ‌گونه قطعنامه‌ای پیش ببرند. امروز بعد از تصویب دو قطعنامه، شرایط برای مجلس و دولت آتی بسیار سخت می‌شود. همه‌ دغدغه‌ی دولت اصلاح‌طلبان در گذشته این بود که مردم در معرض صدور قطعنامه‌های بین‌المللی که قطعا تبعات و آثار اقتصادی سوئی دارد قرار نگیرند

سخنگوی  ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در ادامه دومین نشست خبری ستاد ائتلاف اصلاح طلبان  در خصوص دیدار اخیر "هاشمی، خاتمی و کروبی" گفت: دیدارهای مشترک این سه نفر به مناسبت‌های مختلف و به صورت سه نفری یا دو به دو صورت گرفته است و با توجه به اینکه دغدغه مشترک آنها سلامت انتخابات است، به دنبال یافتن راهکاری برای مشارکت حداکثری مردم هستند.

ناصری در پاسخ به سئوالی با این عنوان که اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم شعار خود را سلام بر سه سید فاطمی قرار داده بودند اما پس از آن رفتارهایی مانندتحصن و خروج از حاکمیت داشتند گفت:اصلاح طلبان همیشه بر سه سید فاطمی درود می فرستندو  همانطور که آقای خاتمی گفته اند، در جبهه اصلاحات عنصری که داعیه خروج از حاکمیت داشته و ساختار شکن باشد، وجود ندارد.عناصر محدودی در سال‌های اولیه شکل‌گیری جبهه اصلاحات در لایه‌های آن وجود داشتند اما خیلی زود از قطار اصلاحات پیاده شدند و مسیر خود را عوض کردند.

وی افزود:کل جریان جبهه اصلاحات و حتی گروههای خارج از ائتلاف اصلاح طلبان، دغدغه‌های خود را در درون قانون اساسی به‌عنوان سند حافظ نظام دنبال می‌کنند و هیچ تقاضایی برای خروج از قانون اساسی در بین اصلاح‌طلبان وجود ندارد.

ناصری  درباره شعار انتخاباتی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان با بیان اینکه این  شعارها در دو سطح ملی و منطقه‌ای و توسعه کمیته تبلیغات تدوین می‌شود گفت:این شعارها در کمیته تبلیغات تدوین شده و نهایی شدن آن با هماهنگی کمیته تدوین برنامه خواهد بود.

ناصری افزود: شعار " همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود" به عنوان یک گزینه بود که رد اختیار افکارعمومی قرار گرفت.

حبیب الله بیطرف نیز در پاسخ به سئوالی پیرامون تدوین قانون مبازره با فریبکاری گفت:رویکرد صداقت و شفافیت یکی ازرویکردهای اساسی اصلاح طلبان است و کسانی که کسانی که به خود حق می دهنددر آمارها دستکاری کنند و مردم را فریب دهندقابل مجازات هستند.

سخنگوی  ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در پاسخ به سئوالی درباره برنامه اصلاح طلبان برای کسب رای مردم گفت:راهکار اصلاح‌طلبان این است که به مردم دروغ نگویند و شعار و وعده غیرکارشناسی بر زبان نامزدهای مورد حمایت خود جاری نکند.نظرسنجی اخیر ستاد ائتلاف نشان می‌دهد که مردم دغدغه جدی برای تشکیل مجلس قوی دارند و ستاد تلاش می‌کند این آروزی مردم را محقق کند.

ناصری، راهبرد ستاد را مشارکت حداکثری و گسترش حضور در انتخابات برشمرد و گفت: با مقایسه تطبیقی دستاوردهای مجالس مختلف بویژه مجلس ششم و هفتم می‌توان به دفاع از عملکرد اصلاح‌طلبان پرداخت.

وی با بیان اینکه مجلس ششم در تاریخ قانونگذاری و پارلمانهای کشور مظلوم واقع شده است به  اتهاماتی که نسبت به مجلس ششم بیان می شود اشاره کرد . با ارائه آمار عمکلرد مجلس در حوزه های مختلف از جبهه متحد اصولگرایان و نمایندگان مجلس هفتم خواست تا آمار عملکرد مجلس هفتم نیز برای تنویر افکار عمومی در اختیار مردم گذشته شود.

ناصری گفت: مجلس ششم در ارتباط با محکومیت اسرائیل و حمایت از انقلاب مردمی فلسطین، 12 نامه منتشر کرد در حوزه‌ اقتصادی و تولید کشور 82 نامه، در حوزه‌ آزادی بیان و حقوق شهروندی 31 نامه، 179مصوبه اقتصادی، 157طرح و لایحه‌ اجتماعی، 52 لایحه قضایی، 20 طرح و لایحه‌ سیاسی، 25 لایحه‌ فرهنگی و 229 موافقت بین‌المللی داشته که این کارنامه درخشانی برای این مجلس است.

خبرنگاری از ناصری پرسید: گفته می‌شود که آمریکا از اصلاح‌طلبان ایران حمایت می‌کند. نظر شما چیست؟ ناصری پاسخ داد: اگر اصلاح طلبان با آمریکا رابطه داشتند، دو قطعنامه در شورای امنیت علیه ایران صادر نمی‌شد و رفتار آنها در عرصه بین‌المللی نسبت به ایران اینگونه نبود.  این فضاسازی‌هایی است که از سال ‪ ۷۶به بعد آغاز شد و زمانی گفته شد که چمدان‌های دلار از سوی آمریکا در دست اصلاح طلبان و روزنامه‌نگاران اصلاح طلب قرار می‌گیرد.

ناصری تصریح کرد: اگر کسی سند رسمی و مکتوب از این مساله غیر از مطالبی که به صورت رسانه یا مطرح می شود دارد، در اختیار افکار عمومی قرار دهد.

وی با بیان اینکه  رابطه با آمریکا بر اساس مصلحت عامه‌ جامعه و در زمان خود صورت خواهد گرفت گفت::در عصر اصلاحات شرایط بسیار مطلوبی برای تنظیم روابط داشتیم.

خبرنگاری از ناصری سوال کرد: گفته می‌شود ستاد ائتلاف، از کسانی که از سوی حزب اعتماد ملی دعوت شده باشند، برای حضور در انتخابات دعوت نکرده است. ناصری پاسخ داد: این مساله صحت ندارد.

‌حزب اعتماد ملی یکی از احزاب اصلی جبهه‌ اصلاحات و مورد افتخار جبهه گسترده اصلاحات است. پیروزی هر یک از این احزاب خارج از ائتلاف، پیروزی ستاد ائتلاف است و برخی دوستان دیگری هم که با عنوان ائتلاف مردمی اصلاحات وارد صحنه شدند نیز از نظر ما جزو جبهه‌ اصلاحات هستند. بخش اعظم این دوستان در انتخابات شوراها در داخل ائتلاف بودند، اما در این دوره به هر دلیلی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که جبهه جدیدی شکل دهند.

خبرنگار بار دیگر پرسید: گفته می‌شود که اسامی افراد حاضر در فهرست اعتماد ملی از فهرست ستاد حذف شده است. ناصری پاسخ داد: این دورغ محض است. در ستاد ائتلاف فهرستی به عنوان فهرست نهایی بسته نشده است.

ناصری درباره " فعالیت سایتی موازی با سایت خبری بهارستان هشتم" گفت: سایت رسمی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان به مدیریت کسری نوری با عنوان بهارستان هشتم آغاز به کار کرده و البته سایتی هم با نام مشابه و اضافه داشتن یک کلمه یک روز بعد از آغاز فعالیت بهارستان هشتم،‌فعالیت خود را آغاز کرده است. نمی‌دانیم که چه کسی این سایت را راه ‌اندازی کرده است اما در برخی رسانه‌ها آمده بود که محمد قوچانی مسوولیت سایت دوم را بر عهده دارد که به شدت این مساله را تکذیب می‌کنم و بعید است احزاب اصلاح‌طلب نیزاین سایت را راه‌ انداخته باشند.

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در رابطه با ادغام مرکز گفت‌وگوی تمدن‌ها در مرکز ملی جهانی شدن خاطرنشان کرد: مرکز گفت‌وگوی تمدن‌ها به عنوان یک مرکز دولتی در زمان اصلاحات راه‌اندازی شد و در سال آخر عمر دولت در جلسات شورای عالی اداری، بحث تغییر جایگاه آن از وابستگی به ریاست جمهوری به وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بود که نهایتا این کار مصادف با جابه‌جایی دولت شد.

وی با اشاره به سئوالات مطرح شده توسط رسانه ها گفت: " آن‌چه به عنوان NGO شخصی سیدمحمد خاتمی فعالیت می‌کند موسسه بین‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و یک موسسه‌ خصوصی است که در داخل کشور ثبت شده است" گفت: فعالیت‌های این موسسه ادامه دارد.

حبیب الله بیطرف نیزدر پاسخ به سوالی  مبنی بر اینکه  چه تضمینی برای اجرایی شدن برنامه‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان وجود دارد؟ گفت: این برنامه یک میثاق بین ستاد ائتلاف و کاندیداهای مورد حمایت آن است. این برنامه از منظر مجلس قابل اجراست و پیرامون بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی تنظیم شده و در آن ادعای برنامه‌های خارج از حیطه نشده است. این برنامه یک برنامه واقع‌بینانه و قابل اجرا و متناسب با اختیارات نمایندگان است که البته امکان سوال کردن و مطالبه ستاد و رسانه‌ها از نمایندگان اصلاح‌طلب وجود دارد و بحث ارزیابی و مقایسه با عملکرد است که این کار توسط اصلاح‌طلبان انجام خواهد شد.

بیطرف تاکید کرد: در صورت پیروزی اصلاح‌طلبان در مجلس، فراکسیون اصلاح‌طلب تشکیل خواهد شد که این فراکسیون هم می‌تواند این موضوع و میزان عملیاتی شدن بندهای این برنامه را پی‌گیری کند.

ناصری درباره‌ رد عضویت حزب اعتدال و توسعه در ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان با بیان اینکه مطالب مطرح شده توسط وی به صورت نادرست منعکس شده است گفت: حزب اعتدال و توسعه تاکنون هیچ درخواستی برای پیوستن به ائتلاف نداده است.

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان هم‌چنین درباره مواضع اخیر وزیر خارجه درباره‌ دریای خزر گفت: بحث دریای خزر یک بحث کاملا تخصصی است که باید در مجاری قانونی خود طی شود. در دولت اصلاحات، آقای شافعی سفیر دولت در مسکو یکی از اصلی‌ترین کارهایش راپی‌گیری بحث رژیم حقوقی دریای خزر قرارداده بود که پی‌گیری وی هم به جاهای خوبی رسید.

ناصری درباره‌ طرح امنیت اجتماعی و نحوه‌ برخورد اصلاح‌طلبان با این طرح به سخنان  خاتمی در دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت:همانگونه که آقای خاتمی اعلام کردند این طرح، طرح تضمین امنیت اجتماعی نیست.

وی با بیان اینکه در چند روز گذشته دذولت و نیروی انتظامی این طرح را به گردن یکدیگر انداخته اند گفت:اگر این طرح کامل و جامع بود، یک کار فرهنگی تبدیل به یک کار مقطعی غیرفراگیر نمی‌شد.

 

تلاش برای تصویب قانون مبارزه با فریبکاری

تلاش برای تصویب قانون مبارزه با فریبکاری


عبدالله ناصری "سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و حبیب الله بیطرف رئیس کمیته تدوین برنامه ستاد ائتلاف اصلاح طلبان دیروزبا دست پر به دومین نشت مطبوعاتی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان آمدند و سند برنامه جامع اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس هشتم  را با خود به مصاحبه اوردند.

در ابتدای نشست مطبوعاتی "عبدالله ناصری" سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان درگذشت مرحوم "آیدن نیکخواه"قهرمان بسکتبال کشور را به جامعه ورزشی ،خانواده او و به خصو پدر و عموهایش که از چهرهای علمی کشور هستند تسلیت گفت.

ناصری سپس با اشاره به تلاش و جهد بی نظیر بوتوبرای توسعه دموکراسی در پاکستان این ترور را محکوم کرد.پس از سخنان ناصری حبیب الله بیطرف برگزاری انتخابات متعدددر هر سال را یکی از ویژگیهای نظام جمهوری اسلامی خواند وگفت:اگر روند فعالیت احزاب در انتخابات را مشاهده کنیم شاهد روندرو به رشد و کمال رد سیاست ورزی احزاب هستیم که اصلاح طلبان نیز همواره در عرصه انتخابات فعال بوده اندو در حال طی کردن این روند روبه رشد هستند.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبان  در انتخابات گذشته همگرایی را به عنوان راهبرد اصلی در درون جبهه اصلاحات برگزیده بودند گفت: در انتخابات مجلس هشتم گام بعدی برداشته شده و استراتژی همگرایی به عنوان راهبرد اساسی اصلاح طلبان مد نظر است و گام دیگر تدوین سند برنامه اصلاح طلبان برای مجلس هشتم است.بیطرف گفت:این  برنامه اهداف،راهبردها و اولویتها را برای دوره چهر ساله در برمی گیرد و تابلوی فعالیت اصلاح طلبان در مجلس هشتم خواهد بود.

 ویژگیهای  از تدوین سند برنامه جامع اصلاح طلبان در 7 فصل خبر داد و این فصل ها را  امور اجتماعی،  امور اقتصادی، امور علمی و فرهنگی، امور سیاسی و روابط خارجی، امور امنیتی ، دفاعی و قضایی و امور اداری و مدیریتی عنوان کرد.

بیطرف با بیان اینکه متدولوژی تدوین این سند رد چارچوب روش برنامه ریزی استراتژیک است گفت:در تدوین این سند از تجارب اصلاح طلبان رد تدوین برنامه سوم و چهارم توسعه و برنامه احزاب اصلاح طلب برای انتخابات مجلس ششم و همچنین نظرات اساتید،صاحب نظران و مدیران و نمایندگان با تجربه دو دولتهای و مجالس قبل استفاده شده است.

وی سپس به تشریح  پیام‌های اصلی سند برنامه اصلاح‌طلبان پرداخت و گفت: در این سند اصلاح‌طلبان صراحتا تبیین می کنند که خواهان پیشرفت و توسعه ایران و نیز به دنبال توسعه کشور آن هم به صورت متوازن ، همه جانبه ، درون‌زا و در تمام ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند.

وی افزود:اصلاح‌طلبان خواهان آرامش و رفاه مردم هستند،وبرنامه هایی را دنبال می کنند که منجر به رفاه مردم و جامعه شود.

وی با بیان اینکه جایگاه شایسته ایران در عرصه جهانی در یکی دو سال گذشته دچار چالش شده است گفت:

اصلاح‌طلبان به دنبال کسب جایگاه شایسته ایران در عرصه جهانی هستند.

مسوول کمیته برنامه ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان گفت:اصلاح‌طلبان به دنبال تقویت جمهوری اسلامی از طریق افزایش مشارکت سیاسی مردم هستند. ما این راه اساسی را که رهبر کبیر انقلاب در نظر گرفته، ادامه می‌دهیم. باور ما این است که حرکت اصلاح‌طلبی در بستر عقلانیت ، اخلاق و خدمت‌گزاری پایه‌ریزی شده است.بیطرف توصیه کرد که ویژگیهای رفتاری اصلاح طلبان از زبان خود آنان شنیده شود نه از زبان رقبا بدخواهان اصلاحات ودوری از حرکات شتابزده ،هیجانی و بدون پشتوانه علمی را از ویژگیهای حرکت اصلاح طلبان عنوان کرد . وی خاطرنشان کرد: در واقع این سند نشان‌دهنده فعالیت اصلاح‌طلبان در 4 ساله مجلس آینده خواهد بود؛ بنابراین نشان‌دهنده جهت‌گیری‌ها، اندیشه‌ها و رویکردهای اصلاح‌طلبان در اداره کشور و نگاه به جمهوری اسلامی در یک دوره چهار ساله نیز هست. وی با بیان  این که تدوین این برنامه، ارائه، انتشار آن پیامدهایی به دنبال خواهد داشت، اولین پیام را ناامیدی دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی که به ناکارامدی جمهوری اسلامی و یا کج روی مدیران دلخوش کرده اند خواند و گفت:ما با این برنامه می‌گوییم که جمهوری اسلامی کارآمد است. بیطرف  خنثی‌سازی کارهای برخی رقبای مغرض و نادان را دومین پیامد این سند دانست و گفت: کسانی که القا می کنند اصلاح‌طلبان درصدد ساختارشکنی و تغییر مبانی جمهوری اسلامی هستند، ما می‌خواهیم بگوییم معتقدیم بهترین و اصیل‌ترین جریانی که می‌تواند جمهوری اسلامی را تقویت کند، اصلاح طلبی است؛ و پیروان واقعی حضرت امام (ره)اصلاح طلبان اصیل هستند.

وی افزود: در این سند هیچ نشانه‌ای از ساختارشکنی و دلبستگی به بیگانگان وجود ندارد و تنها پیشرفت و توسعه کشور مد نظر قرار گرفته است.

رئیس کمیته تدوین برنامه ستاد ائتلاف اصلاح طلبان  ناامیدی دوستان نادان که انتخابات را برای کسب مقام می‌دانند را پیامد سوم اعلام این برنامه ذکر رکد و گفت :هدف ما تشکیل مجلسی کارآمد، مقتدر و تاثیرگذار است؛ چرا که مجلس عرصه کار، تدبیر، تلاش و فکر است.

بی‌طرف امیدواری مردم و جامعه در پی ارائه این برنامه را چهارمین پیامد ارائه برنامه دانست و گفت: این برنامه تابلوی اصلاح‌طلبان در مجلس هشتم و ضامن پیشرفت کشور، آرامش و رفاه مردم است.

وی به  عنوان پنجمین پیامد برنامه گفت: این برنامه نقطه دلبستگی کارآفرینان، دانشگاهیان و سایر توده‌ها و اقشار جامعه است. با این برنامه ما به آنها بازگشت خردگرایی و درست‌اندیشی را در عرصه مختلف کشور نوید می دهیم .

رئیس کمیته تدوین برنامه ستاد ائتلاف اصلاح طلبان  با بیان اینکه رضایت و اعتماد دلسوزان و پیروان خط امام در گرو استمرار توفیق و کارآمدی جمهوری اسلامی است که این موضوع نیز مدنظر ما در برنامه قرار گرفته است خاطرنشان کرد: در عین حال هدف ما از اعلام این برنامه علاوه بر اطلاع‌رسانی به اقشار مختلف به ویژه نخبگان، جلب نظر و کسب پیشنهادهاست و این که اندیشمندان  و صاحب نظران  بتوانند ما را در غنای این برنامه یاری دهند.

بیطرف سپس به صورت خلاصه به تشریح ویژگیهای این برنامه در حوزه های مختلف پرداخت و گفت:ما در حوزه اجتماعی موضوع بهبود محیط کسب و کار و ارتقای موقعیت اجتماعی زنان، دفاع از حقوق قومیت‌ها و مذاهب، حمایت از شکل‌گیری جنبش مبارزه با اعتیاد، کمک به تصویب جامعه مدنی و توسعه محیط زیست سالم را برجسته کرده‌ایم که البته همه حوزه‌ها دو بخش راهبردها، برنامه‌ها و اولویت‌ها دارد که در قسمت اولویت‌ها عناوین قوانینی که اصلاح‌طلبان در مجلس هشتم در نظر دارند تصویب کنند، مد نظر قرار داده شده است.

وی  مهار گرانی ، کاهش نرخ تورم و رساندن عدد تورم به یک رقم ، تامین رشد اقتصادی و حمایت از آن ، خصوصی‌سازی واقعی و مبارزه هدفمند با فساد اقتصادی ، رونق‌بخشی به بازار سرمایه و پول، ضمانت مالکیت خصوصی، تامین امنیت سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، گذار از نظام دولت بازار به نظام بازار دولت، تصویب قانون بیمه تجاری را ویژگیهای این برنامه  در حوزه اقتصادی ذکر کرد.

رئیس کمیته تدوین برنامه ستاد ائتلاف اصلاح طلبان  گفت:.در حوزه فرهنگی علمی نیز گسترش و تعمیم فضایل اخلاقی و دینی، مبارزه با خرافه‌گرایی، حمایت از آزادی اندیشه، تکثر فرهنگی و بسط میدان رقابت و تضارب آرا از طریق گسترش رسانه‌های حقیقی و مجازی برای توسعه جنبش بیداری و آگاهی ملی، کمک به گسترش وسایل ارتباط جمعی ، گسترش فعایت بخش خصوصی، تعاونی و گسترش فن‌آوری اطلاعات، بهبود اوضاع بازنشستگان کشور و تشکیل سازمان نظام معلمان، ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور مد نظر است.

بیطرف  گسترش مشارکت مردمی ، حمایت از گسترش فعالیت احزاب ، احیای رویکرد تنش‌زدایی و اعتمادسازی در روابط خارجی و پرهیز از سیاست‌های جنجال‌آفرین، بهره برداری از موقعیت ممتاز کشور در منطقه و جهان، حمایت از حل مشکلات مزمن در حوزه ارتباطات خارجی ، تلاش برای رفع تحریم‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و فن‌آوری، حمایت از آزادی‌های فردی و گروهی در عرصه سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی ، ارائه چهره منطقی و رحمانی از اسلام و نفی خشونت و تروریزم و مقابله با سوءاستفاده از ادیان الهی از جمله مواردمطرح شده در بخش سیاسی و و سیاست خارجی ذکر کرد.وی افزود: در امور امنیتی دفاعی و قضایی نیز رفع تهدیدهای امنیتی در عرصه ملی ، افزایش و سازماندهی توان بازدارندگی دفاعی کشور، گسترش همکاری امنیتی و دفاعی فراملی، افزایش امنیت اجتماعی از طریق مشارکت عمومی، استقرار و تقویت امنیت و ثبات در سطوح فردی، ارتقای توان حقوقی نظام قضایی کشور، توسعه صنایع دفاعی کشور، حمایت از توسعه پژوهش‌های استراتژیک و حمایت از توسعه و نوسازی مولفه‌های اقتدار ملی از برنامه‌های ماست.

بی طرف گفت: در امور اداری و مدیریتی نیز برقراری نظام اداری کارآمد، تنظیم و برپایی روابط شایسته بین قوای جمهوری اسلامی ، کاهش مسوولیت‌ها و تصدی دولت، ارتقای کمی و کیفی حضور زنان، بالابردن بهره وری نظام اداری، توسعه نظارت مجلس در راستای شفافیت در تصمیمات اجرایی، تجهیز مدیران کشور و حمایت از سرمایه‌های انسانی جامعه را مد نظر داریم. رئیس کمیته تدوین برنامه ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تصویب قانون جهت مقابله با فریب کاری و تعیین مجازات، برای مسئولان و مقاماتی که با ارایه آمار و مطالب دروغ قصد فریب مردم و جامعه را دارند. را از جمله موارد مطرح شده در برنامه  اصلاح طلبان ذکر کرد.

برنامه انتخاباتی میثاق نامزدهای اصلاح‌طلب است

رییس کمیته استان‌های ائتلاف:
برنامه انتخاباتی میثاق نامزدهای اصلاح‌طلب است

رییس کمیته امور استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان گفت: اصلاح‌طلبان مهمترین برنامه خود را تشویق نیروها برای ثبت‌نام در سراسر کشور قرار داده‌اند. کمیته برنامه‌ریزی نیز برنامه‌های راهیافتگان ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان به مجلس هشتم را تعیین کرده است که اعلام خواهد شد.

سیدصفدر حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا افزود: از زمان آغاز ثبت‌نام‌ها با توجه به اینکه راهبرد اصلاح‌طلبان شرکت در انتخابات است و این نشان می‌دهد که آمادگی برای حضور در عرصه انتخابات به عنوان مهمترین عرصه انتخاب سرنوشت کشور اهمیت فراوانی برای‌شان دارد. تلاش این است که تمام نیروهای کارآمدی که می‌تواند به تشکیل مجلسی کارآمد کمک کنند، برای ثبت نام تشویق شوند.

وی افزود: ستادهای ائتلاف اصلاح‌طلبان در استان‌های سراسر کشور نیز هدف‌شان تشویق اصلاح‌طلبان برای ثبت نام و تاکید بر این است که نیروهایی که می‌توانند برای مجلس مفید باشند و به پیشبرد برنامه‌های اصلاح‌طلبان در مجلس آینده کمک کنند، برای ثبت نام در روزهای معین به حوزه‌های انتخابیه رفته و ثبت نام کنند.

حسینی ادامه داد: برآورد من این است که ثبت نام با توجه به راهبرد اصلاح‌طلبان مبنی بر حضور در انتخابات در استان‌های مختلف خوب خواهد بود اما مهم این است که ما برای مجلس تعداد مشخصی را در فهرست‌های انتخاباتی داشته باشیم.

رییس کمیته امور استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان با تاکید بر اینکه «امیدواریم با تدبیری که دست‌اندرکاران نظارت و اجرا می‌اندیشیند، دغدغه‌های تایید صلاحیت‌ها برطرف شود»، ادامه داد: امیدوارم با استقبال خوبی که از ثبت نام‌ها می‌شود، پاسخ خوب و سازنده‌ای را از ناظرین و بخش اجرایی داشته باشیم.

وی با اشاره به ترکیب هیات‌های نظارت در استان‌ها افزود: انصاف حکم می‌کند که ترکیب‌بندی هیات‌های نظارت و اجرا با دقت بیشتری صورت بگیرد تا قانون رعایت شود و با توجه به چیدمان هیات‌های نظارت ما از شورای نگهبان و وزارت کشور درخواست می‌کنیم ملاک را قانون قرار دهند و گرایشات سیاسی و شخصی را لحاظ نکنند.

وی همچنین گفت: در جلسه شورای سیاستگذاری ائتلاف اصلاح‌طلبان، کمیته تبیین برنامه، مواردی را تهیه و آن را به شورا ارایه کرد که مورد تصویب قرار گرفت. این برنامه‌ای است که راهیافتگان از سوی ائتلاف اصلاح‌طلبان به مجلس آن را میثاق کاری خود قرار خواهند داد؛ حل مشکلات مردم و مجلسی کارآمد در راس این برنامه‌ها قرار دارد.

حداد عادل و کناره‌گیری از مجلس هشتم

حداد عادل و کناره‌گیری از مجلس هشتم


صدای عدالت نوشته است: حداد عادل رئیس مجلس هفتم، آمادگی خود برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرده است. وی در برخی محافل گفته که در انتخابات مجلس هشتم کاندیدا نخواهد شد و اقدامات خود برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را آغاز خواهد کرد. در همین حال، شنیده شده حداد عادل در صورت عدم حضور در انتخابات ریاست جمهوری دوره آینده، یکی از گزینه‌های اصلی ریاست سازمان صدا و سیما به شمار می‌رود.


راکعی: زنان اصلاح‌طلب تکروی نمی‌کنند اما توقعاتی هم دارند

راکعی: زنان اصلاح‌طلب تکروی نمی‌کنند اما توقعاتی هم دارند


نوروز: «فاطمه راکعی» دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش، اظهار امیدواری کرد که درصد بالایی از زنان آگاه و توانا در لیست انتخاباتی ائتلاف اصلاح طلبان قرار بگیرند.

راکعی در گفتگو با خبرنگار نوروز با بیان اینکه «جمعیت زنان مسلمان نواندیش در کنار مجمع زنان اصلاح‌طلب تلاش کرده است با گفتگو با کلیه احزاب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب اهمیت و ضرورت حضور زنان در لیست‌های انتخاباتی را برای آنها تشریح کند»، تصریح کرد:منتظریم ببینیم احزاب و ائتلاف اصلاح‌طلبان چقدر در این زمینه جدی هستند.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت افزود: گرچه معتقد به امتیازدهی به زنان برای تمام شدن دور باطل حذف آنها هستیم، اما آنچه که الان می‌خواهیم نه امتیاز خاص بلکه حق مسلم زنانی است که 30 سال است توانایی‌های خود را برای حضور در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی به اثبات رسانده‌اند.

راکعی با اشاره به معرفی زنان توانمند به ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان از سوی جمعیت زنان مسلمان نواندیش و مجمع زنان اصلاح‌طلب گفت: امیدواریم مسئولان اصلاح‌طلب همچنان که انتظار می‌رود پیشرو دموکراسی‌خواهی درکشور باشند وبه خواست زنان پاسخ مناسب دهند.

وی افزود: زنان به میزانی از پختگی و آگاهی سیاسی رسیده‌اند که تکروی نکنند اما ما موظفیم که مصالح جامعه زنان را هم در نظر بگیریم.

آیت‌الله توسلی: به احتمال زیاد ثبت‌نام می‌کنم

آیت‌الله توسلی: به احتمال زیاد ثبت‌نام می‌کنم


به نوشته صدای عدالت، آیت‌الله محمدرضا توسلی از اعضای دفتر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص حضور خود در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، گفت: به احتمال زیاد در انتخابات ثبت‌نام خواهم کرد... در صورتی که به جمع‌بندی برسم، برای حضور در حوزه انتخابیه استان تهران نامزده می‌شوم... در حال بررسی برخی مسایل در این خصوص هستم.

   پایان خبر

مذاکرات سیدحسن خمینی با مهدوی‌کنی تکذیب شد

مذاکرات سیدحسن خمینی با مهدوی‌کنی تکذیب شد


نوروز: دفتر حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی با رد برخی اخبار منتشرشده مبنی بر دیدار وی با آیت‌الله مهدی کنی و نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان، خواستار دقت بیشتر در انتشار مطالب شد.

در توضیح ارسالی از سوی این دفتر آمده است که پیرو درج مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس با واحد مرکزی خبر پیرامون مذاکره حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی با آیت‌الله مهدوی کنی، اعلام می‌دارد در این‌باره هیچ مذاکره و یا تماس تلفنی بین ایشان صورت نگرفته و خبر نقل شده، خلاف واقع است.

در ادامه این توضیح آمده است: ضمنا یادگار امام، هیچ‌گاه قصد نامزدی در انتخابات خبرگان را نداشته و خبر مذکور از این جهت نیز خلاف واقع است. امید است دوستان در انتشار مطالب دقت بیشتری مبذول دارند.

گفتنی است پیش از این، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز به واحد مرکزی خبر گفته بود: حجت‌الاسلام سید حسن خمینی در انتخابات میان دوره خبرگان رهبری نامزد نمی شود.

«غلامرضا مصباحی‌مقدم» مدعی شده بود: سید حسن خمینی با کسب اطمینان از نامزدی آیت‌الله مهدوی کنی برای انتخابات خبرگان رهبری از نامزدی پرهیز می کند. سید حسن خمینی به علت اصرار برخی نزدیکان و دوستان خود قصد نامزدی در انتخابات را داشت اما در تماس تلفنی با آیت‌الله مهدوی کنی و اطمینان از نامزدی وی به نحوی از حضور در عرصه انتخابات انصراف داد.

 

میز احزاب در ستاد انتخابات کشور مستقر شد

میز احزاب در ستاد انتخابات کشور مستقر شد


همزمان ‌با آغاز ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی هشتمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی، میز احزاب در محل ثبت‌نام داوطلبان در ستاد انتخابات کشور مستقر شد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا ، با فراهم شدن این امکان، نمایندگان احزاب می‌توانند با حضور در محل ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم به طور مستقیم بر روند ثبت‌نام نظارت کنند. ثبت‌نام از داوطلبان‌نمایندگی مجلس‌هشتم ساعتی قبل بطور همزمان در سراسر کشور آغاز شد.

نوروز:
گفتنی است میز احزاب و میز مطبوعات در دوران دولت اصلاحات و برای نظارت بهتر بر انتخابات از سوی وزارت کشور تدارک دیده شد، اما دولت نهم سال گذشته و در جریان انتخابات شوراها به بهانه‌های عجیب، این روند را متوقف کرد. از این‌رو، اقدام اخیر ستاد انتخابات را گامی مثبت در اعتمادسازی در فضای انتخابات می‌دانیم و امیدواریم این حرکت با اقدامات جدی در برگزاری سالم و آزادانه انتخابات، تکمیل شود.

تا ساعت ‌٣٠ /‌١٨، تعداد ‌٦٠٩ داوطلب نمایندگی مجلس ثبت نام کردند

اطلاعیه شماره ‌٣ ستاد انتخابات کشور؛
تا ساعت ‌٣٠ /‌١٨، تعداد ‌٦٠٩ داوطلب نمایندگی مجلس ثبت نام کردند


خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

ستاد انتخابات کشور از رهنمودهای مقام معظم رهبری راجع به انتخابات در اجتماع پرشکوه مردم یزد تشکرد کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ستاد انتخابات کشور با احساس تعهد برای تلاش و پیگیری لازم تحقق یکایک تدابیر اعلام شده، اعلام کرد:

‌١-امروز(شنبه) تا ساعت ‌٣٠ /‌١٨ ، تعداد ‌٦٠٩ نفر از داوطلبان با مراجعه به سایت وزارت کشور، موفق به ثبت نام اولیه شدند که از این تعداد ‌٥٦٨ نفر مرد و ‌٤١ نفر زن بودند، از این تعداد ‌٩٥ نفر از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرده‌اند.

‌٢- اولین روز ثبت نام اینترنتی داوطلبان انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با استقبال پرشکوه داوطلبان مواجه شد بطوری‌که ظرفیت‌های ارتباطی را بخوبی به کار گرفت.

‌٣- برابر استعلامات بعمل آمده در این دوره از انتخابات، جانبازان عزیز برابر قانون،از افزایش یک مقطع تحصیلی برخوردار می باشند.

انتهای پیام

کد خبر: 8610-07989