شکایت....

لعنت به این زندگی .... وقتی که گریه کردیم گفتن بچه است. وقتی که خندیدیم گفتن دیوونه است. وقتی که جدی بودیم گفتن مغروره. وقتی که شوخی کردیم گفتن سنگین باش. وقتی که حرف زدیم گفتن پر حرفه. وقتی که ساکت شدیم گفتن عاشقه. حالا ام که عاشقیم می گن گناهه

نوزادی در حیوانات ! Love in Animal

نظرتون چیه ؟

The Student Union, run by students for students

The Student Union, run by students for students, is one of the largest in England, and is the hub for social activities and support at Hull AND Scarborough.

Join one of over 150 clubs and societies for a great way to meet like-minded people of similar interests...

• We're constantly developing our facilities and services – for example, the 'Millennium Makeover' is an ongoing project completely transforming our building at the Hull Campus. ‘Asylum’, our £3.5 million nightclub, features regular live acts, plus special appearances. It was voted ‘Best Student Union Venue’ in 2003 by the British Entertainment and Dance Association!

• We also have a strong campaigning role, fighting for students and raising issues that affect them directly, both within the University and nationally

مضرات امتحانات : افزایش بار علمی به طور نا خواسته !

مضرات امتحانات : افزایش بار علمی به طور نا خواسته ! کمبود شدید خواب و کاهش زمان لالا از هفت ساعت به هفت دقیقه ! رواج فرهنگ غلط پاچه خاری برای معلمان ! افزایش خشونت علیه حیوانات (خر زنی !!!) چپ و چول شدن چشمها بر اثر روش های غلط تقلبی ! سردرد حاصل از تمرکز و.......

به نظر شما بقیه مضراتش چیه ؟

اساسنامه ی کانون فیلم و عکس دانشگاه خواجه نصیر

---

اساسنامه ی کانون فیلم و عکس دانشگاه خواجه نصیر

---

مقدمه:

از آنجه که دانشگاه محل رشد واعتلای علم و فرهنگ است و قشر متشکل آن اعم از دانشجویان و اساتید، از اقشار روشن و مترقی جامعه هستند و همچنین از آنجا که هنر هفتم یعنی هنر سینما و فیلم و در کنار آن عکس، از هنرها و علوم والا و ارزشمند هستند، نیاز به وجود و رشد آنها به صورت غنی ، سالم و عمیق، به شدت در محیط دانشگاه احساس می شود.

بنابراین وجود واحد یا ارگانی در این زمینه که بتواند فعالیت در عرصه فیلم و عکس را در دانشگاه به صورت صحیح، سالم و علمی هدایت نماید، لازم و ضروری می نماید.

ماده 1- کلیات:

1-1- کانون فیلم و عکس دانشگاه خوجه نصیر الدین طوسی، که در این آیین نامه از این پس کانون نامیده خواهد شد، ارگان هماهنگ کننده و برنامه ریز در زمینه فیلم و عکس است، که زیر نظر مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه قرار دارد.

این کانون احکام مقامات بالاتر از خود(در سیستم اداری دانشگاه) را تنها از مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه وقت دریافت می دارد. بدیهی است مواردی که در حیطه اختیارات مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه است، نیاز به تایید از طرف مراجع بالاتر وجود ندارد.

تبصره: در صورت ایجاد اختلاف بین مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه  و مقامات دیگر دانشگاه، کانون تنها جوابگوی مافوق مستقیم خود، مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه خواهد بود.

2-1- اهداف و وظایف:

اهداف و وظایف کانون به قرار زیر است:

الف) نظارت، هماهنگی، ارزیابی و نمایش فیلم یا برگزاری نمایشگاه عکس(و یا هر بارنامه دیگر مرتبط با این موضوعات) در دانشگاهها و خوابگاهها.

ب) بالا بردن سطح درک عمومی از فیلم و عکس در محیط دانشگاه.

پ) ارتقاء سطح دانش تخصصی و تجارب اعضاء.

ت) برقراری ارتباط با دیگر کانونهای فرهنگی دانشگاه خواجه نصیر و همچنین کانونهای فیلم و عکس سایر دانشگاهها.

تبصره: شورای مرکزی کانون مختار است تا با توجه به نیاز، اهداف کوتاه مدت دیگری را، برای فعالیت کانون تعریف کند. بدیهی است که در صورت وجود تضاد میان این اهداف کوتاه مدت با اهداف چهارگانه اصلی، اولویت با اهداف اصلی فوق خواهد بود.

شورای مرکزی کانون موظف است در جهت اجرایی شدن اهداف مذکور، آیین نامه های اجرایی داخلی را تنظیم نموده و برای رای گیری در مجمع عمومی یا فوق العاده کانون، جهت تصویب، ارائه نماید.

3-1- شرح وظایف:

الف) نمایش فیلم و عکس

ب) برگزاری جلسات نقد فیلم و عکس

پ) پخش مستمر و برنامه دار فیلمها اعم از خارجی یا داخلی، عکس و اسلاید

ت) ایجاد آرشیو فیلم به صورت VCD و DVD ، کتاب، مجله، عکس ، اسلاید و ...(برای استفاده اعضاء)

ث) تشکیل کلاسهای آموزشی مرتبط با موضوعات فیلم و عکس

ج) ارائه سخنرانیهای عمومی در مورد فیلم و عکس

چ) بازدید از رویدادهای مرتبط با فیلم و عکس در خارج از دانشگاه نظیر جشنواره ها و نمایشگاهها

ح) چاپ نشریه

خ) برپایی مسابقات در زمینه های مرتبط با فیلم و عکس

د) برگزاری اردوهای آموزشی

ذ) تشکیل هسته های تخصصی و پژوهشی برای مطالعه عمیق تر در زمینه فیلم و عکس

ر) شرکت در جشنواره های دانشجویی و غیر دانشجویی

ز) برقراری ارتباط با مراکز فعال و تخصصی فیلم و عکس برای انتقال تجربیات علمی و اجرایی توسط استادان فن

ژ) شرکت در برنامه ها و مراسم امور فوق برنامه دانشگاه

س) همکاری متقابل با کانونهای فرهنگی فعال زیر حوزه مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه

ش) برگزاری برنامه های نمایش فیلم و عکس، کلاسها و کارگاههای آموزشی مشترک، با کانونهای فیلم و عکس دانشگاههای دیگر

ماده 2- ارکان و تشکیلات:

1-2-ارکان کانون فیلم و عکس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی به قرار زیر است:

1- هیئت مؤسس

2- مجمع عمومی

3- شورای مرکزی

2-2- تعریف رکن 1 (هیئت مؤسس):

هیئت مؤسس در کانون شامل تعدادی از نخبگان و علاقه مندان به عرصه فیلم و عکس است که مطابق آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در نیمسال دوم تحصیلی 86-85 با ارائه اساسنامه به مدیریت فرهنگی و موافقت آن مرجع، اقدام به تأسیس این کانون نموده اند.

3-2-تعریف رکن 2(مجمع عمومی):

مجمع عمومی از همه اعضای کانون تشکیل شده است.

1-3-2-تعریف عضو:به هر یک از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی(ره) اطلاق می‌شود که بدون محدودیت به عضویت کانون در می آیند و در چارچوب اساسنامه کانون به فعالیت می‌پردازد.

تبصره 1:شورای مرکزی کانون موظف است حداقل دو هفته قبل از پایان دوره فعالیت خود ، فرم‌های درخواست عضویت در کانون را در اختیاردفاتر خود در دانشکده‌ها و یا دفاتر دیگر تشکل‌های دانشجویی فعال در دانشکده‌ها قرار دهد و در یک اطلاعیه محل دریافت و تحویل فرم‌های درخواست عضویت در کانون را به اطلاع دانشجویان در همه دانشکده‌ها برساند و پس از 15 روز فرم‌های درخواست عضویت را از همان دفاتری که اعلام نموده جمع‌آوری نماید.

تبصره 2:عضوگیری در تمام طول سال تحصیلی توسط دفاتر کانون در دانشکده‌ها انجام می‌شود ولی تنها افرادی حق شرکت در مجمع عمومی آن سال را دارند که در مدت تعین شده در تبصره 1 به عضویت کانون در آمده باشند.

تبصره 3:افرادی که قبلا به عضویت کانون درآمده‌اند نیاز به درخواست عضویت مجدد ندارند و در صورت اشتغال به تحصیل در سال تحصیلی جدید،به طور خودکار به عضویت کانون درمی‌آیند.

تبصره 4:شرح وظایف و اختیارات اعضا در بند1-4و2-4 آورده شده است.

2-3-2-مجمع عمومی به صورت زیر تشکیل می‌گردد:

الف-مجمع عمومی کانون:

این مجمع حداقل یکبار در سال تشکیل جلسه می‌دهد و در طی آن تصویب اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی کانون و تغییرات آنها،انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی کانون ، دریافت و بررسی گزارش سالانه شورای مرکزی کانون ، بررسی روند حرکتی کانون در راستای اهداف کلی و اولویت‌بندی کردن ااهداف کانون، صورت می‌پذیرد.

تبصره 1:جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل  اعضا کانون رسمیت خواهد یافت و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی حاضرین معتبر است.

تبصره 2:در صورت عدم رسمیت جلسات مجمع عمومی،جلسه فوق‌العاده،باید حداکثر دو‌هفته بعد و با فراخوان جدیدتشکیل گردد.این جلسه با حضور هر تعداد از اعضا رسمی خواهد بود و مصوبات آت لازم اجراست.

تبصره 3:تصویب تغییرات اساسنامه با رأی  حاضرین، امکان‌پذیر است و هرگونه اعمال تغییرات توسط مجمع عمومی در اساسنامه تأیید شده کانون، باید در چارچوب آیین‌نامه وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در مورد کانون‌های فرهنگی،هنری صورت گیرد.

تبصره 4:تغییرات اعمال‌شده در اساسنامه و یا آیین‌نامه‌هایداخلی کانون،پس از تأیید مدیرامور فرهنگی و فوق‌برنامه دانشگاه اعتبار پیداه کرده و لازم‌اجراست.

 ب-مجمع عمومی فوق‌العاده:

این مجمع عمومی بر اساس دعوت شورای مرکزی و یا به پیشنهاد  اعضای کانون تشکیل خواهد شد.این مجمع در مواقعی که اتخاذ تصمیم نیاز به رجوع به آرای عمومی داشته باشد تشکیل خواهد شد.

4-2-تعریف رکن 3 (شورای مرکزی کانون فیلم و عکس):

1-4-2-شورای مرکزی کانون شورایی است متشکل از 5 نفر اعضای کانون به عنوان اعضای اصلی و 2 عضو دیگر از اعضای کانون به عنوان اعضای علی‌البدل،که به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت بر اجرای سیاست‌های مصوب کانون ، توسط مجمع عمومی و بر اساس مواد مندرج در ماده3 این اساسنامه تحت عنوان«قانون انتخابات شورای مرکزی» انتخاب می‌شوند.

2-4-2-جلسات شورای مرکزی کانون حداقل ماهی یک بار و حداقل با حضور 4نفر از اعضای شورای مرکزی تشکیل می‌شود و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی حاضرین معتبر است.

تبصره 1: هر زمان که به حضور مدیرامور فرهنگی و فوق‌برنامه و یا نماینده ایشان در یکی از جلسات شورای مرکزی نیاز بود،شورای مرکزی می‌نواند از ایشان جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل بیاورد.

تبصره 2:هر زمان که به حضور یکی از اعضای در یکی از جلسات شورای مرکزی نیاز بود،شورای مرکزی می‌نواند از او جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل بیاورد و در صورت موافقت اکثریت نسبی اعضای شورای مرکزی به آن فرد در جلسه مورد نظر حق رأی داده شود.

تبصره 3:کلیه مصوبات کانون باید منطبق با اساسنامه کانون،سیاست‌ها،اولویت‌ها و برنامه‌های کلی مجمع عمومی و مصوبات شورای هماهنگی کانون‌ها باشد.

3-4-2-در اولین جلسه شورای مرکزی کانون،اعضای شورا یک نفر را از میان خود به عنوان دبیر کانون انتخاب و به مدیر امور فرهنگی و فوق‌برنامه معرفی می‌نمایند.وظایف واختیارات دبیر کانون در بند 3-4 آمده است.

ماده3-قانون انتخابات شورای مرکزی

1-3- 5عضو اصلی و 2عضو علی‌البدل شورای مرکزی کانون از میان اعضای کانون از طریق برگزاری انتخابات در جلسه مجمع عمومی و با کسب  بالاترین تعداد  آرا در میان کاندیداها برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند و باید دارای شرایط بند 2-3 باشند.

تبصره:از میان نامزدها،2 نفری که بعد از 5 نفر اول در انتخابات(اعضای اصلی شورا)،بالاترین تعداد آرا را به خود اختصاص داده باشند،به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می‌شوند که در صورت پیش آمدن شرایط خاص طبق بند 5-2 جایگزین اعضای اصلی می‌شوند.

2-3-شرایط لازم بزای نامزد شدن در انتخابات شورای مرکزی:

الف)حداقل 14 واحد درسی گذرانده باشد.(ویژه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی)

ب)داشتن سابقه عضویت به مدت حداقل شش ماه

پ)تا پایان دوره فعالیت شورا،دانشجو باد.

ت)در نیم سال قبل از تقاضای عضویت در شورای مرکزی کانون،مشروط نشده باشد.

ث)ظرف دو سال اخیر در کمیته انضباطی دانشگاه حکم قطعی منجر به محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا بیشتر نداشته باشد.

تبصره 1:شورای مرکزی هر دوره مجری انتخابات دوره بعد شورای مرکزی و مسئول بررسی و تأیید صلاحیت نامزدها بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم و اساسنامه کانون می‌باشد.

تبصره 2:مرجع معتبر جهت استعلام  برای احراز شرایط الف،پ و ت اداره آموزش دانشگاه می‌باشد.

تبصره 3:مرجع معتبر جهت استعلام  برای احراز شرط ث کمیته انضباطی دانشگاه می‌باشد.

تبصره 4:ناظر انتخابات شورا مرکزی کانون و مرجع ذی صلاح جهت رسیدگی به شکایات نسبت به انتخابات،مدیر امور فرهنگی و فوق‌برنامه و یا نماینده منتصب ایشان می‌باشد.

3-3- نحوه اعلام درخواست نامزد شدن در انتخابات شورای مرکزی کانون:

کسانی که تمایل دارند تا به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات شورای مرکزی شاخه کانون حضور داشته باشند،باید محلی که برای همین منظور در فرم درخواست عضویت در کانون فیلم‌وعکس در نظر گرفته شده،علامت بزنند.

شورای مرکزی کانون موظف است در مدت یک هفته صلاحیت نامزدها را بررسی کرده و حداکثر تا سه روز قبل از برگزاری مجمع عمومی کانون،اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده را طی اطلاعیه‌ای در همه دانشکده‌ها اعلام نماید.

تبصره:افرادی که قبلا در کانون عضویت داشته‌اند و خواستار شرکت در انتخابات باشند باید در مدت 15روز مشخص شده در بند1-3-2 به مراکز اعلام شده مراجعه و جهت ثبت نام اقدام نمایند.

4-3-زمان برگزاری انتخابات شورای مرکزی شاخه کانون:

انتخابات هر دوره از جمله دوره اول در نیمه اول آبانماه سال تحصیلی جدید برگزار می‌گردد.

شورای مرکزی کانون حداقل دو هفته قبل از پایان دوره مسئولیت اعضایش موظف است.مجمع عمومی سالانه کانون را تشکیل دهد.

تبصره:هیئت مؤسس وظیفه اداره کانون ، عضو گیری و برگزاری انتخابات را تا تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی کانون بر عهده دارد.

ماده4-وظایف و اختیارات

1-4-وظایف اعضای عادی:

الف)پاسخ به درخواست کانون برای مشارکت در برنامه‌های کانون اعم از پخش فیلم،برگزاری نمایشگاه عکس،جلسات نقد و ...

ب) کسب خبر از فعالیت‌های داخلی کانون و مصوبات شورای مرکزی.

تبصره 1:لیست اعضای کانون هر ترم یک‌بار توسط شورای مرکزی اعلام می‌شود.

تبصره 2:اخراج دائم یا موقت (تعلیق) هر یک از اعضای عادی توسط نهادهای ذی‌ربط دانشگاه باعث اخراج وی از کانون می‌شود.

2-4-اختیارات اعضای عادی:

الف)درخواست توضیح از شورای مرکزی کانون در مورد عملکرد آنها

ب)ارائه پیشنهاد و انتقاد به کانون

3-4-وظایف و اختیارات اعضای شورای مرکزی کانون:

1-3-4-دبیر کانون:

الف)نظارت بر عملکرد دیگر اعضای شورای مرکزی و بازخواست در برابر انجام وظایف آنان طبق آیین‌نامه داخلی کانون

ب)ایجاد هماهنگی میان اعضای شورای مرکزی

پ) تشکیل و دبیری جلسات مجمع عمومی کانون

ت)تشکیل و دبیری جلسات شورای مرکزی

ث)نظارت بر اجرای موصوبات کانون

ج)رکت در جلسات هماهنگی کانون‌ها

چ) ارائه گزارش مستمر به شورای هماهنگی کانون ها

ح) دریافت نظرات شورای هماهنگی کانون ها

خ) پاسخ گویی به انتقادات، پیشنهادات و پرسشهای اعضای کانون به صورت انفرادی و یاد در مجمع عمومی

د) ارائه مشاوره به شورای هماهنگی کانون ها جهت تعیین میزان بودجه اختصاص یافته به کانون

ذ) مذاکره جهت گرفتن فضای دائمی موردنیاز به عنوان دفتر، انبار و ... برای کانون

ر) هماهنگی با اعضای شورای مرکزی کانون جهت حضور آنان در ساعت مشخص در دفتر کانون

ز) صدور نامه کتبی (پاراف) جهت دادن اموال کانون به اعضا یا غیر اعضا

ژ) تشکیل جلسات اضطراری شورای مرکزی کانون

س) تشکیل جلسات فوق العاده مجمع عمومی

ش) برعهده گرفتن مسئولیت سایر امور حقوقی، اداری و قانونی کانون.

2-3-4- سایر اعضای شورای مرکزی کانون

وظایف سایر اعضای شورای مرکزی کانون طبق آیین نامه های داخلی در جهت عملی شدن اهداف و زیر اهداف کانون و ترتیبی که قبلا ذکر شد، تقسیم می شود.

هم چنین اعضای شورای مرکزی برای عمل به وظایف خود، دارای اختیارات لازم هستند، تا جایی که این اختیارات مغایر با آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره کانون های فرهنگی هنری دانشگاهها، اساسنامه کانون و آیین نامه های داخلی کانون نباشد.

اعضای شورای مرکزی کانون مسئول نظارت بر عملکرد اعضای عادی کانون می باشند و در صورت عدم فعالیت اعضای عادی در برنامه ها، عدم پایبندی به اساسنامه و آیین نامه های داخلی کانون و... با اکثریت نسبی آرا، موظف به اخراج عضو عادی کانون می باشند.

تبصره: اعضای عادی اخراج شده، به مدت یک سال از تاریخ اخراج، حق عضویت مجدد در کانون را ندارند.

ماده 5- عزل و جایگزینی اعضای شورای مرکزی

1-5- شرایط عزل و جایگزینی اعضای شورای مرکزی

الف) اخراج دائم یا موقت (تعلیق) عضو توسط نهادهای ذیربط در دانشگاه

ب) غیبت غیرموجه در بیش از 3 جلسه از جلسات عادی شورای مرکزی

پ) عدم اجرای وظایف

ت) عدم التزام به مصوبات شورای مرکزی کانون

ث) عدم شرکت در جلسات شورای مرکزی بیش از 5 جلسه (موجه)

ج) استعفای شخصی در صورت پذیرش توسط شورای مرکزی با اکثریت نسبی آرا

چ) به اثبات رسیدن عدم دارا بودن یکی از شرایط مذکور در بند 2-3 برای یکی از اعضا، در حین فعالیت وی در شورای مرکزی کانون، برای اکثریت اعضای شورای مرکزی.

2-5- نحوه عزل و جایگزینی اعضای شورای مرکزی کانون

1-2-5- در صورت برخورد با یکی از بندهای الف، ب، ث و چ، عضو بدون رای گیری اخراج خواهد شد.

تبصره: تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده دبیر کانون است.

2-2-5- در صورت برخورد با بندهای پ، ت و ج، تصمیم نهایی با رای اکثریت نسبی از 4 عضو دیگر شورای مرکزی اتخاذ خواهد شد.

3-2-5- در صورت درخواست 3 نفر از 5 نفر اعضای شورای مرکزی نسبت به بررسی صلاحیت هریک از اعضای شورای مرکزی، شورای مرکزی موظف است ظرف یک هفته نسبت به تشکیل جلسه و بررسی درخواست نسبت به ابقا یا عزل این عضو، اقدام به رای گیری نماید.

4-2-5- در صورت در خواست ۲/ از اعضای عادی کانون نسبت به بررسی صلاحیت هریک از اعضای شورای مرکزی، دبیر کانون موظف است ظرف مدت دو هفته نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و رای گیری دوباره جهت عزل یا ابقای اعضای شورای مرکزی اقدام نماید.

تبصره 1: منظور از اکثریت نسبی آن است که آراء موافق و مخالف برابر نشود. در صورت تساوی آرا، موافقین و مخالفین با هم تبادل نظر کرده، مجددا رای گیری می نمایند و اگر دومرتبه آرا به تساوی رسید، عضویت وی ابقا می شود.

تبصره 2: حداکثر تعداد جلسات غیبت برای دبیر کانون 4 جلسه (موجه) و 2 جلسه (غیر موجه) است.

3-5- هرگاه عضوی از اعضای شورای مرکزی بنا بر هریک از دلایل فوق برکنار شود، شورای مرکزی موظف است پس از ابلاغ حکم به وی، نسبت به تعیین جایگزین برای او از میان دو نفر اعضای علی البدل، ظرف یک هفته تصمیم گیری نماید.

تبصره1: در صورتی که قبلا دو عضو علی البدل، جایگزین اعضای اصلی معزول شده باشند، شورای مرکزی موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، اقدام به انتخاب یک نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل، برای شورای مرکزی بنماید. بدیهی است اعضایی که قبلا از همین دوره شورای مرکزی عزل شده اند، نمی توانند به عنوان نامزد در انتخابات شرکت کنند.

تبصره2: اگر یکی از اعضای عزل شده نسبت به رای شورای مرکزی نسبت به خود، اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر دو هفته پس از دریافت حکم عزل خود، اعتراضش را به دبیر کانون اعلام نماید. دبیر کانون موظف است ظرف حداکثر دو هفته، پس از بررسی علل عزل وی، پس از مذاکره با سایر اعضای شورای مرکزی نسبت به رای گیری مجدد اقدام نماید، نتیجه رای گیری موجب ابطال حکم قبلی خواهد شد.

ماده6

مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه، مرجع تفسیر این اساسنامه بوده و وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده شورای هماهنگی کانون هاست. هم چنین مجمع عمومی کانون اختیار تصویب دستورالعمل های تکمیلی در حوزه فعالیت های کانون را دارد.

ماده 7

1-7- تا زمان تصویب آیین نامه های داخلی در مجمع عمومی، آیین نامه های قبلی در مورد امور مرتبط به فیلم و عکس که در دانشگاه بوده، لازم الاجراست. هم چنین آیین نامه های داخلی ای که هیئت موسس تا قبل از تصویب در مجمع عمومی، تهیه و تدوین کرده نیز تا آن زمان (تصویب در مجمع عمومی) لازم الاجراست.

2-7- تا زمان برگزاری اولین دوره مجمع عمومی، 6 نفر که به عنوان هیئت موسس معرفی شده اند، موظف اند فعالیت های کانون را انجام دهند.

ماده 8

 این اساسنامه در 8 ماده ، 30 بند و 25 تبصره توسط هیئت موسس متشکل از سهیل رعیت دوست، محیا استوار، ایمان حسین زاده، محمدرضا صادقی، علی عسگری و نوشین حمیدیان، تهیه و تدوین و در تاریخ 10/ 4/ 86 به مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه تقدیم شد. کانون فیلم و عکس دانشگاه پس از تایید این اساسنامه توسط مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه مجوز رسمی آغاز فعالیت خواهد داشت.

این دنیا تنها هنگامی زیباست که در کنار تو باشم

---

این دنیا تنها هنگامی زیباست که در کنار تو باشم

---

زیبایی دنیا را تنها آن لحظه که به چشمانه تو نگریستم در یافتم و از ان پس هیچ لحظهای از عمرم بدون اندیشه ی تو سپری نشداگرعمر من تنها یک شب باشدارزو دارم همان یک شک شب را با تو بگزرانم زیرا که محبوبم این دنیا هنگامی زیباست که در کنار تو باشم

من دلبسته ی عشق  تو شدم و دیدی که به عشق تو پاسخ دادم تو اجازه دادی که عشقت را در دل احساس کنم پس با قلبم تو را صدا میزنم اگر عمر من تنها یک شب باشد ارزو دارم همان یک شب را با تو بگزرانم چرا که محبوبم این دنیا تنها هنگامی زیباست که در کنار تو باشم ! ای عزیزتر از جان آرزوی زندگی با تو را در دل دارم و می خواهم هر شب در عشق تو سوق گردم

به من بگو که کدامین راه را دنبال کنم؟

---

به من بگو که کدامین راه را دنبال کنم؟

---

به خاطر می آورم نوایه آن پیانو را چه نوایه دلپذیرو غریبی بود چه احساس یگانه و چه اشفتگی عاطفی به یاد می اورم پیشتر ها می گفتی شبان را دوست می داری پس هماکنون نیز دوباره عاشقم باش روزهایه بارانی هیچگاه به هوس های شورانگیز ما بدرود نمی گویند انگاه که با هم هستیم میبینم که روز های بارانی در چشمان تو جان می گیرند پس به من بگو اری به من بگو که کدامین راه را دنبال کنم؟ چهره ی تو را در تلولو نور افتاب تصور می کنم ومنظره ی اسمان ابی را که همواره حواسم را اشفته می سازد به خاطر می اورم ان روزها همواره می گفتی که شبان را دوست می داری پس هم اکنون نیز عاشقم باش !

می خوای برات زن بگیرم ؟

می خوای برات زن بگیرم ؟             

یکی به پسرش می گه می خواهم برایت زن بگیرم. پسر می گه نه حالا باشه …
میگه : دختر بیل گیتسه ! نمی خواهی ؟ پسر لبخند میزنه و میگه : باشه!
بعد میره پیش بیل گیتس و می گه :دخترتو عروس نمی کنی؟ می گه نه !
میگه : پسر من معاون رییس جمهوره ها ! بیل گیتس لبخند می زنه و میگه :باشه !
بعد میره پیش رییس جمهور میگه : معاون نمی خوای ! میگه نه !
میگه : اگه داماد بیل گیتس باشه چطور ! رییس جمهور لبخند می زنه و میگه :باشه

      نظرت چیه همکلاسی ؟

میدونید مرد حکیم در جوابش چی گفت؟

شخصی سوار به اسب به نهری رسید که آب کمی داشت و اسب میتوانست به راحتی از آن عبور کند ولی اسب ایستاد.صاحب اسب هرچه افسار حیوان را کشید؛اسب جلو نرفت؛به پشت او کوبید باز هم اسب نرفت.مرد حکیمی که این صحنه را مشاهده میکرد به او گفت:آب را گل آلود کن؛اسب از آب رد میشود؛او آب را گل آلود کرد؛اسب حرکت کرد و از نهر گذشت.صاحب اسب حکمت این کار را پرسید.میدونید مرد حکیم در جوابش چی گفت؟مرد حکیم گفت:آب که تمیز است؛اسب خود را در آب می بیند و حاضر نمیشود پا روی خود بگذارد؛لذا حرکت نمیکند.

تحلیلی بر انحلال مرکز گفت و گوی تمدن‌ها

تحلیلی بر انحلال مرکز گفت و گوی تمدن‌ها

---

با درود بر همه‌ی دوستان عزیز و گرامی

خوشنودم از اینکه فضای آزاد و گشوده‌ی همکلاسی موجب آن گشته تا طی چند روز گذشته شاهد حضور پر رنگ‌تر دوستان اصول‌گرایمان باشیم٬ و فضایی با طراوت‌ و روشنی بیشتر رقم خورد٬ من نیز به نوبه‌ی خود حضور این دوستان را تبریک گفته٬ و امیدوارم این حضور استمرار یافته و مستحکم‌تر گردد.

در این نوشتار تنها قصد بر آن است تا به پدیده‌ی مطرح شده در آن مقاله  بپردازم٬ تا بیندیشیم٬ و بنگریم که آیا به واقع فرض نویسنده صحیخ است یا خیر٬ و به دیگر مقولات در باب اصلاحات و اصلاح‌طلبان٬ در نوشتار‌های بعدی٬ که امیدوارم این مکاتبات بصورتی مستمر ادامه یابد٬ و در باب‌های دیگر نیز گشایشی داشته باشیم٬ و همچون دیگر دوستان سخنی نگوییم٬ و آنرا باز تکرار نموده و از آن بگریزیم!

بیش از این از مقدمه‌چینی می‌پرهیزم٬ و به سمت و سوی بحث اصلی و پاسخ به دوست عزیزمان٬ جناب بنی‌احمد عزیز٬ در پی انتشار مطلب سایت تابناک٬ وابسته به محسن رضایی می‌روم.(کارگردان پروژه «سید مظلوم» کیست؟)

گویا بحث بر سر انحلال مرکز گفت‌و‌گوی تمدن‌هاست٬ بسیار عالی٬ به بررسی آن می‌پردازیم و می‌نگریم که آیا فرض نویسنده مبنی بر مظلوم نمایی و غیره صورت گرفته و می‌گیرد و یا خیر...؟!

مرکز گفت‌و‌گوی تمدن‌ها٬ طرحی که با تفکر آقای خاتمی شکل گرفت٬ ایجاد شد٬ و گامی به عرصه‌ی بین المللی نهاد٬ و اکنون دولت حاضر عزم خود را جزم کرده تا خاطرات آزار دهنده‌ی گذشته را با اعلام انحلال به دور ریزد٬ که البته این کار می‌تواند به ثبات فکری بیشتری در دولت نهم منجر شود.

اما این خاطرات آزار دهنده مرا به یاد نحوه‌ی شکل‌گیری مرکز ملی مطالعات جهانی شدن٬ و طرح پیشنهادی آن در یکی از جلسات دولت هشتم می‌اندازد٬ که با حمایت آقای خاتمی و با عنایت خاص ایشان نسبت به دکتر نهاوندیان صورت گرفت٬ و در برنامه‌ی سوم توسعه گنجانده شد٬ و البته چند روز پیش طی حکمی٬ اسفندیار رحیم مشایی٬ رئیس سازمان میراث فررهنگی و گردشگری٬ با حفظ سمت به ریاست مرکز ملی جهانی شدن٬ منصوب شدند٬ و این در حالی صورت گرفت که پیش‌تر محمد نهاوندیان٬ رئیس مرکز مطالعات جهانی شدن٬ درباره‌ی این برکناری خبری نداشته بود٬ و او تنها پس از انتشار خبر در خبرگزاری‌ها از آن آگاه شد! شاید خواسته‌اند به یکباره و غافلگیرانه این خاطره را هم بزدایند٬ چه باک؟!؟!

به این ترتیب اکنون اسفندیار رحیم مشایی با حکم رئیس دولت ایران عهده‌ دار سمتی دیگر در دولت نهم خواهد شد. این در حالی است که عملکرد رحیم مشایی در دو سال اخیر با انتقادات فراوانی از سوی نمایندگان مجلس و علمای قم همراه بوده است٬ انتقاداتی که البته کمتر پاسخگویی رحیم مشایی را همراه داشته و موجبات نارضایتی از عملکرد او در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را دامن زده است.

با این همه نام رحیم مشایی را عموما می‌توان در حلقه‌ی نزدیکان فکری رئیس دولت مشاهده کرد٬ حضور مشایی در تمامی سفر‌های خارجی احمدی نژاد اگرچه برای بسیاری سؤال برانگیز است٬ اما سکوت رئیس دولت در برابر انتقاداتی که نمایندگان مجلس و روحانیون قم از مشایی داشته‌اند و دارند را می‌توان پاسخ مناسبی بر این سؤال دانست٬ پاسخی با این مضمون که محمود احمدی نژارد از عملکرد معاون خویش رضایت داشته و این رضایت را با انتصاب او به سمتی دیگر مضاعف خواهد نمود٬ تا رحیم مشایی نیز همچون یکی دیگر از همکاران خویش٬ در مجموعه‌ی دولت٬ پدیده‌ی چند شغلی را به تجربه بنشاند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد رئیس دولت اصولگرای نهم انجام وظیفه‌ای متفاوت از قبل را برای مرکز ملی مطالعات جهانی شدن در نظر داشته باشد٬ و از این پس دیگر نگاهی اقتصادی بر فعالیت‌های این مرکز حاکم نخواهد بود٬ هرچند که تا کنون بطور مشخص در سیاست‌های به اجرا در آمده و سخنان گفته شده دولت نهم نیز طرح‌واره‌ای مشخص از جهانی شدن ترسیم نشده٬ ولی از ادغام این مرکز با مرکز گفت‌و‌گوی تمدن‌ها٬ حکم و شرح وظایفی که بر عهده‌ی رحیم مشایی گذاشته شده چنین استنباطی را می‌توان داشت.

به هر حال در حال حاضر مرکز گفت‌و‌گوی تمدن‌ها منحل شده و امکانات نیروی انسانی آن در مرکز ملی مطالعات جهانی شدن ادغام شده٬ مرکزی که در سال ۷۷ و به دنبال نامگزاری سال ۲۰۰۱ به نام((سال گفت‌و‌گوی تمدن‌ها)) در مجمع عمومی سازمان ملل٬ به ریاست دکتر فریدزاده تأسیس شد و در طول استقرار دولت اصلاحات با ریاست عطاءالله مهاجرانی و پس از او محمود بروجردی تداوم داشت٬ اما تغییر دولت مرکز گفت‌و‌گوی تمدن‌ها را به حاشیه راند و به عنوان زیر مجموعه‌ای از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تعریف کرد.

مطابق تصمیم سازی محمود احمدی نژاد٬ مرکز گفت‌و‌گوی تمدن‌ها با اهداف تعریف شده٬ و مصوب خود وداع کرده٬ اتفاقی که با توجه به شرایط موجود قابل پیش‌بینی بوده٬ و به همین دلیل هم از حدود ۲ سال پیش نظریه‌پردازش آنرا بصورت مؤسسه‌ای غیر دولتی با نام مرکز بین‌المللی گفت‌و‌گوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها ایجاد کرد٬ اما حتی اگر چنین هم نشده بود٬ به اصل و ماهیت موضوع لطمه‌ای وارد نمی‌شد٬ کما‌اینکه امروز این مرکز در مسیر مبتکرانه و جهانی گفت‌و‌گوی تمدن‌ها راهی روشن در پیش دارد و مؤسسه‌ی وابسته‌ای به آن نیز در ژنو پا گرفته و فعال است...

بنابراین نه نیازی به مظلوم‌نمایی است و نه دیگر امور که آنرا ذر سر می‌پرورانید٬ چراکه این آرمانها وجود داشته و خواهند داشت٬ و حتی اگر مرکزی برای تحقق آنها وجود نداشته باشد٬ در امور مختلف بروز خواهند نمود٬ چه رسد به آنکه حال مراکز متعدد درون مرزی و برون مرزی برای تحقق آنها موجود می‌باشد٬ و به قول بزرگی که می‌گفت: ((جسم و جانم را می‌توانی منحل کنی٬ نه ببخشید نابود کنی٬ ولی اندیشه‌ام را هرگز!)) و با این شعر زیبا گفته‌ی خود را به پایان می‌برم:

گیرم گه می‌کشید

            گیرم که می‌برید

                             گیرم که می‌زنید

                                              با رویش ناگزیر جوانه‌ها چه می‌کنید؟!

تماس تلفنی بهروز کریمی زاده و مهدی گرایلو پس از گذشت یک ماه

تماس تلفنی بهروز کریمی زاده و مهدی گرایلو پس از گذشت یک ماه 

---

بهروز کریمی زاده و مهدی گرایلو  دو فعال دانشجویی طیف چپ بعد از گذشت ۱ ماه از بازداشت با منزل تماس تلفنی گرفته اند. این دو فعال دانشجویی در تماس تلفنی از سلامتی خود خبر داده اند.

بهروز کریمی زاده در تماس تلفنی خود تاکید کرده است که پرونده وی به دادگاه ارسال خواهد شد و این روند احتمالا یک ماه به طول خواهد انجامید.

این در حالی است که هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت سعید حبیبی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که در ۱۱ اذر ماه گذشته در برابر محل کار خود توسط نیروهای امنیتی ربوده شده است، در دست نیست.

آوای دانشگاه

یک ماه گذشت، هیچ یک از دانشجویان آزاد نشدند

یک ماه گذشت، هیچ یک از دانشجویان آزاد نشدند 

---

غروب روز ۱۱ آذرماه، منابع خبری دانشجویی از بازداشت ۶ فعال دانشجویی دانشگاه های تهران خبر دادند، انوشه آزادبر، الناز جمشیدی، سعید حبیبی ، مهدی گرایلو، نادراحسنی، احسان آزادبر افرادی بودند که دو روز پیش از برگزاری تجمع دانشجویان طیف چپ به مناسبت ۱۶ آذرماه، در منزل و یا خیابان از سوی نیروهای اطلاعات بازداشت شدند.

دامنه دستگیری ها، اما تا روز ۱۳ آذرماه با بازداشت تعداد کثیری از دانشجویان در تهران و شهرستان ها ادامه یافت، بطوریکه بعد از سه روز شمار بازداشتی ها به بیش از ۴۰ تن رسید.

پس از برگزاری تجمع اعتراض امیز در دانشگاه تهران نیز تعداد دیگری از دانشجویان شرکت کننده در مراسم بازداشت شدند.

پیگیری خانواده ها

بازداشت کم سابقه ۴۰ فعال دانشجویی در تهران و شهرستان ها، حجم گسترده ای از اخبار رسانه ای را به خود اختصاص داد. خانواده ی دانشجویان که پس از بازداشت فرزندانشان به تمامی مکان های احتمالی نگهداری آنان مراجعه و با پاسخ مبهم مسئولان مواجه شده بودند، در دیداری با هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که در آن زمان در ایران به سر می برد، نسبت به شرایط فرزندان خود اظهار نگرانی کرده و خواهان پاسخگویی مسئولان نسبت به وضعیت آنان شدند. با این حال تا حدود یک هفته پس از بازداشت، هیچ یک از بازداشت شدگان تماسی را با منزل برقرار نکردند.

آزادی احسان آزادبر، برادر انوشه آزادبر و اظهارات وی مبنی بر نگهداری اش در بند ۲۰۹ زندان اوین، خانواده های بازداشت شدگان را مطمئن ساخت که اکثریت فرزندانشان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات انتقال یافته اند.

در دیدار هیئت اروپایی با نمایندگان مجلس، موضوع بازداشت دانشجویان مطرح و کمیسیون امنیت مجلس، قول پیگیری داد. محمدی نماینده این کمیسیون در دیدارهایی با خانواده ها، قول مساعد داد که به جز ۳ -۴ نفر سایر دانشجویان به زودی آزاد خواهند شد.

اما این اظهار نماینده مجلس به واقعیت تبدیل نشد و نه تنها هیچ یک از دانشجویان آزاد نشدند، بلکه این نماینده مجلس در آخرین اظهار نظر خود، گفت که “تلاش می کند برای بعضی از بازداشت شدگان قرار ملاقات ترتیب دهد.” وی هیچ صحبتی در مورد احتمال آزادی دانشجویان نکرد.

خانواده دانشجویان بازداشت شده، تاکنون برای پیگیری شرایط فرزندان خود به نهادهای مختلفی مراجعه داشته اند. آنها که در طی یک ماه گذشته روزهایشان را در مسیر دادگاه انقلاب، زندان اوین، مجلس، و .. به شب رسانده اند. گفته اند که در صورت روشن نشدن وضعیت فرزندانشان پس از ملاقات با معاون دادستان( سالارکیا) دست به اقدامات جدی تری خواهند زد.

اسامی بازداشت شدگان

آرش پاکزاد(دانشگاه مازندران)- انوشه آزادبر(دانشگاه تهران)- ایلناز جمشیدی (ارتباطات٬ آزاد تهران مرکز)- مهدی گرایلو (ژئو فیزیک٬ تهران)- نادر احسنی( دانشگاه مازندران)- سعید حبیبی(عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر)- بهروز کریمی زاده(دانشگاه تهران)- کیوان امیری الیاسی (کارشناسی ارشد صنایع٬ دانشگاه صنعتی شریف)- نسیم سلطان بیگی (دانشکده ارتباطات٬ علامه) - علی سالم(کارشناسی ارشد پلیمر- پلی تکنیک)- محسن غمین (دانشگاه پلی تکنیک)- روزبه صف شکن(دانشگاه تهران)- روزبهان امیری (علوم کامپیوتر٬ تهران)- یاسر(صدرا) پیر حیاتی(دانشگاه شاهد)- سعید آقام علی (دانشگاه یزد)- علی کلائی (دانشگاه آزاد واحد شهریار)- امیر مهرزاد ( دانش آموز)- هادی سالاری (دانشگاه رجایی)- فرشید فرهادی آهنگران(دانشگاه رجایی)- امیر آقایی (دانشگاه رجایی)- میلاد عمرانی(دانشگاه رجایی)- سروش هاشم پور(دانشجو اهواز )- فرشاد دوستی پور- سهراب کریمی - جواد علی زاده- محمدصالح ایومن - مهدی اللهیاری (کارشناسی ارشد٬ دانشگاه صنعتی شریف)- بهرام شجاعی (مهندسی شیمی٬ دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب) - سعید آقاخانی - مجید اشرف نژاد- پیمان پیران ( به نقل از بعضی منابع دانشجویی)

آخرین اخبار از بازداشت شدگان

روزبه صف شکن- تعداد تماس با خانواده : ۵ بار- محل نگهداری : بند ۲۰۹

الناز جمشیدی- تعداد تماس با خانواده : ۲ بار- محل نگهداری : بند ۲۰۹

مهدی الهیاری- تعداد تماس با خانواده: ۱ بار- محل نگهداری: بند ۲۰۹

انوشه آزادبر- تعداد تماس با خانواده : ۴ بار- محل نگهداری: بند ۲۰۹

نسیم سلطان بیگی- تعداد تماس با خانواده: ۲ بار- محل نگهداری: بند ۲۰۹

کیوان امیری الیاسی- تعداد تماس با خانواده: ۲ بار- محل نگهداری: بند ۲۰۹

علی سالم- تعداد تماس با خانواده: ۱ بار- محل نگهداری: بند ۲۰۹

میلاد عمرانی- تعداد تماس با خانواده: ۱ بار- محل نگهداری: بند ۲۰۹

هادی سالاری- تعداد تماس با خانواده:۱ بار از سوی بازجوی پرونده - محل نگهداری: بند ۲۰۹

محسن غمین- تعداد تماس با خانواده: ۱ بار- محل نگهداری: بند ۲۰۹

امیر آقایی- تعداد تماس با خانواده: ۲ بار- محل نگهداری: بند ۲۰۹

بی خبری از وضعیت ۵ تن از بازداشت شدگان

سعید حبیبی، بهروز کریمی زاده، مهدی گرایلو، علی کلایی و نادر احسنی، ۵ فعال دانشجویی هستند که از زمان بازداشت، تاکنون هیچ گونه تماسی را با منزل برقرار نکرده اند.

محسن حبیبی، پدر سعید حبیبی، هفته گذشته پس از مراجعه به دادگاه ، گفت که” دادگاه ، به وی اعلام کرده است که نام فرزندش در لیست بازداشت شدگان قرار ندارد.”

“طبق بخشنامه حقوق شهروندی قوه قضائیه، متهمان پس از بازداشت حق دارند تا خانواده و بستگان خود را از مکان بازداشت خود مطلع کنند.”

بی خبری از وضعیت این ۵ تن در حالی است که، پیش از این، اخباری مبنی بر نگهداری سعید حبیبی، بهروز کریمی زاده و مهدی گرایلو در بند (۲- الف) انتشار یافته بود.

لازم به ذکر است روز گذشته تعدادی از منابع خبری گزارش دادند که بهروز کریمی زاده و مهدی گرایلو دو فعال دانشجویی طیف چپ بعد از گذشت ۱ ماه از بازداشت با منزل تماس تلفنی گرفته اند. این دو فعال دانشجویی در تماس تلفنی از سلامتی خود خبر داده اند.

بهروز کریمی زاده در تماس تلفنی خود تاکید کرده است که پرونده وی به دادگاه ارسال خواهد شد و این روند احتمالا یک ماه به طول خواهد انجامید.

فعالان دانشجویی بازداشت شده را آزاد کنید

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، ضمن غیرقانونی دانستن عملکرد وزارت اطلاعات در ربایش دانشجویان، از مسئولان دستگاه قضایی می خواهد تا زمینه آزادی هر چه سریعتر بازداشت شدگان را فراهم کنند. این کمیته همچنین ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به شرایط نامعلوم، سعید حبیبی، بهروز کریمی زاده، علی کلایی و مهدی گرایلو، خواهان پاسخگویی دادگاه انقلاب نسبت به وضعیت این ۴ فعال دانشجویی می باشد.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

اطلاعیه‌ی خانواده‌های دانشجویان دستگیر شده‌ی مراسم روز دانشجو: اعلام تجمع در مقابل دادسرای دادگاه انقلاب

یک ماه گذشت. ماه شب و روزهای سخت و سرد مقابل اوین، ماه توهین های سرباز نگهبان و تهدید های بازجو، ماه تهمت ها و وعده های بی اساس، ماه شب های اشک و غم، فریاد و خشم. ما این سو و فرزندانمان آن سوی دیوارهای زندان اوین، در سلول های انفرادی تاریک و سرد. همان داستان تکراری چشم بند و بازجویی شبانه و بی خوابی و ضرب و شتم و … .

فرزندان دانشجوی ما، به جرم سر دادن ندای آزادیخواهی و برابری طلبی در روزی و جایی که متعلق به خودشان است تحت شدید ترین فشارها قرار دارند و ما خانواده ها در بی اطلاعی کامل از وضعیت آنها بدون هیچ ملاقاتی با خانواده ها و وکلایشان، و این همه در میان بایکوت شدید از سوی رسانه ها و مطبوعات کشور.

ما پس از گذشت این زمان طولانی تنها راه رساندن صدای استمداد خود را تجمع در مقابل دادسرای دادگاه انقلاب در روز شنبه ۱۶ دی ماه ساعت ۱۱ صبح میدانیم؛ تا صدایمان را از این سوی دیوارهای سرد و خاکستری اوین به گوش فرزندانمان برسانیم، تا بدانند که تنها نیستند، که این سو خانواده‌هایشان، دوستانشان و تمامی انسان های آزاده در کنارشان هستند و تا رهایی کامل شان از پا نمی نشینند.

تجمع خانواده دانشجویان در بند مقابل دفتر سازمان ملل در تهران

دوشنبه، هشتم دی ماه، بسیاری از خانواده های دانشجویان بازداشتی، از حوالی ساعت ۹ صبح در مقابل زندان اوین تجمع کردند. این خانواده ها که اکثرا با خود لباس و پول برای فرزندانشان، هوراه آورده بودند، موفق شدند که این پول و لباس ها را به داخل زندان بفرستند.

حوالی ساعت ۱۱، خانواده ها با جانشین سالارکیا، نماینده ی دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوین، دیدار کردند. در گفتگویی که این شخص خود با سالارکیا به صورت تلفنی داشت، سالارکیا وعده داده است که خود شخصا چهارشنبه همراه با معاونش در زندان اوین حضور داشته باشد. همچنین وی به خانواده ها قول ملاقات با فرزندان شان را داد.

پس از این اتفاقات، از ساعت ۱۲ تا ۱ بعدالظهر، خانواده ها به دفتر سازمان ملل متحد در تهران مراجعه کرده و نامه ای را که به امضای خانواده ها رسیده بود، به مسئولان این دفتر تحویل دادند. در مقابل نیز مسئولان دفتر سازمان ملل از خانواده ها خواستند تا اسامی تک تک دانشجویان بازداشت شده را با ذکر نام دانشگاه و شماره ی تماس و در صورت امکان email، به صورت ترجمه شده در اختیار آن ها قرار دهند تا آن ها نیز این لیست را گزارش دهند.

در ادامه ی این ماجرا یکی از ماموران نظامی درب سازمان ملل به درگیری فیزیکی با خانواده ها پرداخته و اقدام به هل دادن آن ها کرد. در مقابل خانواده ها که از درگیر شدن با وی خودداری کردند، اقدام به تجمعی ۱۰ دقیقه ای در مقابل دفتر سازمان ملل کردند. در این اقدام آن ها با در دست گرفتن نوشته ها و پلاکاردهایی با مضامین اعتراضی از جمله “دانشجویان دستگیر شده در رابطه با ۱۶ آذر را آزاد کنید” رو به مردم به سوی خیابان ایستادند که این اقدام توجه بسیاری از عابران و سرنشینان خودروها را جلب کرده بود. در پی این اتفاقات بر تعداد نیروهای امنیتی و نظامی حاضر در محل افزوده شده بود، ولی با درایت به موقع خانواده ها، این مسئله به صورت کاملا آرام و بدون هیچ درگیری پایان یافت.

قابل ذکر است که تعدادی از خانواده ها که قبل از مراجعه به دفتر سازمان ملل، به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودند، در مقابل درخواست خود در رابطه با پاسخگویی مسئولین به نامه ای که دیروز در رابطه با وضعیت فرزندانشان به قاضی حداد تحویل داده بودند، پاسخ شنیدند که قرار شده چهارشنبه به این نامه جواب بدهند. قابل ذکر است که خانواده های دانشجویان بازداشتی دیروز در نامه ای که به قاضی حداد تحویل داده بودند، خواستار مواردی چون” مشخص شدن وضعیت فرزندانشان”،” رسیدگی فوری و آزادی آن ها”،” ملاقات حضوری و تماس تلفنی با آن ها” شده بودند.

آوای دانشگاه

احضار مجدد ۷ دانشجوی دانشگاه علامه به کمیته انضباطی

احضار مجدد ۷ دانشجوی دانشگاه علامه به کمیته انضباطی 

---

موج جدید احضاربه کمیته ی انضباطی و تهدید دانشجویان دانشگاه علامه پس از پایان کلاسهای درس و آغاز فرجه های تحصیلی آغاز شد.

مهدیه گلرو، علیرضا موسوی، امیر یعقوبعلی، نگین فرازمند، عسل اخوان، کوروش جنتی، شیما فرزادمنش به کمیته انضباطی احضار شده ند.

لازم به ذکر است مهدیه گلرو، امیر یعقویعلی، نگین فرازمند، عسل اخوان و شیما فرزادمنش ترم گذشته تعلیق و ممنوع الورود بوده و دوره ی محرومیت خود را سپری کرده اند. همچنین علیرضا موسوی که پیش از این به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بود و تاکنون نیمی از آن را سپری کرده به کمیته انضباطی احضار شده است.خبر ها حاکی از آن است که کوروش جنتی نیز که هفته گذشته حکم یک ترم تعلیق خود را دریافت کرده است جزء احضار شده گان است.

سعید فیض الله زاده نیز که دوران تعلیقش به پایان رسیده است همچنان اجازه ورود به دانشگاه و انتخاب واحد را ندارد. مسئولین دانشگاه هیچ جواب قانع کننده ای برای اقدام خود نداده اند و هیچ حکم یا ابلاغیه به وی ارائه نشده است. همچنین سلیمان محمدی دانشجوی دانشگاه علامه نیز ازسوی کمیته انضباطی به دو ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شده است.

مهدیه گلرو نایب دبیر انجمن منتخب علامه که امروز(سه شنبه) در جلسه کمیته انضباطی شرکت کرده است اتهامات وارده به خود از سوی کمیته انضباطی را بدین شرح اعلام کرد: ایجاد اخلال و وقفه در برنامه آموزشی دانشگاه، ایجاد بلوا و آشوب، تشویش اذهان عمومی، توهین و هتک حرمت به حراست دانشگاه، توهین و هتک حرمت به مسئولین دانشگاه، توهین و هتک حرمت به مسئولین نظام و رهبری و برنامه ریزی تجمعات غیرقانونی در داخل و خارج از دانشگاه.

گلرو با اشاره به ممانعت از انتخاب واحد وی در ترم جدید گفت: با وجود اینکه بر طبق منشور حقوق دانشجویی پس از اتمام دوران ۲ ترم تعلیق از تحصیل بنده قانونا حق انتخاب واحد در ترم جدید را داشته ام، اجازه ورود به دانشگاه حتی برای دریافت احضاریه جدید کمیته انضباطی را نیافتم به گونه ای که نامه احضاریه را به نگهبانی دانشگاه آورده و در آنجا به من تسلیم کردند.

همچنین عسل اخوان یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه علامه که امروز(سه شنبه) در جلسه کمیته انضباطی شرکت کرده است اتهامات وارده به خود را به این شرح عنوان کرد: حضور در تجمع غیرقانونی، رهبری و هدایت دانشجویان در تجمعات غیرقانونی، شعارگویی و توهین به مسئولین نظام و دانشگاه، اخلال و ایجاد وقفه در برنامه و نظم دانشگاه، ایجاد بلوا و آشوب و تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و توهین و هتک حرمت مسئولین دانشگاه و شرکت در تجمع غیرقانونی در دانشگاه پلی تکنیک و درگیری با نگهبانان این دانشگاه عنوان کرد.

ادوارنیوز

احضار ۴ دانشجوی دانشگاه یاسوج به کمیته انضباطی

احضار ۴ دانشجوی دانشگاه یاسوج به کمیته انضباطی 

---

تعدادی از دانشجویان دانشگاه یاسوج به علت اعتراض به ضرب و شتم یک فعال دانشجویی دختر در دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شدند.

دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به ضرب و شتم یک فعال دانشجویی دختر در دانشگاه در دانشکده‌ کشاورزی تحصنی برگزار کردند و این در حالی بود که پس از پایان تحصن چهار دانشجوی دانشگاه یاسوج از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه تهدید به دو ترم تلعیق شده‌اند.

حراست دانشگاه در اقدامی، خانواده‌های این دانشجویان که مجتبی نظری، امین خسروی، محسن موسوی و الهام‌السادات موسوی هستند را به دانشگاه فراخوانده و از آن‌ها خواسته‌اند که به فرزندان‌شان اجازه‌ی فعالیت سیاسی ندهند.

دو هفته پیش فرد ناشناسی یک دختر دانشجو را در دانشگاه یاسوج مورد ضرب و شتم قرار داده بود. علیرغم شکایت این دانشجو به مراجع ذیربط هنوز این فرد مورد شناسایی قرار نگرفته است. این فعال دانشجویی مدیرمسئول یک نشریه دانشجویی است.

پس از این حادثه دانشجویان با برپایی تریبون آزادی نسبت به این مسئله اعتراض کردند. در پی اعتراضات دانشجویان، کمیته انضباطی دانشگاه یاسوج ۴ نفر از دانشجویان را به کمیته انضباطی فراخوانده و خانواده های ایشان را نیز در این خصوص تحت فشار قرار داده است.

اعتراض ۱۷ انجمن اسلامی دانشگاه های کشور به حکم حبس دکتر فیروزی

اعتراض ۱۷ انجمن اسلامی دانشگاه های کشور به حکم حبس دکتر حسام فیروزی 

---

خبرنامه امیرکبیر: در پی تایید حکم حبس برای دکتر حسام فیروزی، پزشک احمد باطبی، انجمن های اسلامی ۱۷ دانشگاه سراسر کشور با صدور بیانیه ای نسبت به این حکم اعتراض کردند. متن این بیانیه به شرح زیر است:

عادت کرده بودیم دوستانمان را به گناه ناکرده در بند ببینیم، عادت کرده بودیم در هر پرونده ای انگشت اتهام را بسوی خویش ببینیم، عادت کرده بودیم به آسمان های پرستاره مان که روز به روز پرنورتر می شد، حتی عادت کرده بودیم به زندان اوین، بند ۲۰۹، … . اما ندیده بودیم کسی را به جرم ادای وظیفه راهی زندان کنند. آن هم یک پزشک را به جرم حفظ جان بیمارش. صحبت از دکتر حسام فیروزی است. کسی که به جرم نظارت و پیگیری وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی و ارائه وضعیتشان از سوی دستگاه قضایی کشور به یکسال زندان محکوم شده است، آنهم به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی.

آیا کسی که در دانشگاه همین کشور درس خوانده و طبق قوانین همین کشور سوگند خورده و ملزم به رعایت آن است را باید به خاطر عمل به قانون روانه زندان کرد؟ آیا پزشکی که نگران و پیگیر وضعیت بیمارانش است را باید متهم و دادگاهی کرد؟ طبق کدام اصل و قانون؟ مگر او جز آن کرده که به او آموخته اید، از او خواسته اید و به آن سوگند خورده است؟ در کدام قانون آمده که اعلام وضعیت بیماران در مطبوعات و رسانه ها تبلیغ علیه نظام است؟!!

ما انجمن های اسلامی امضاء کننده این بیانیه خواهان جلوگیری از اجرای این حکم و اینگونه برخوردهای غیر قانونی توسط قوه قضائیه بوده و از قوه قضائیه می خواهیم از ادامه این روند ناصواب پیشگیری نماید.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فنی باهنر شیراز

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بیرجند

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هرمزگان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کشاورزی ساری

انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان

جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه زنجان

کمیپن حمایت از دکتر حسام فیروزی :

http://sosfiroozi.wordpress.com

توضیح خبرنامه امیرکبیر: جمع آوری امضا برای بیانیه فوق توسط انجمن های اسلامی، به اطلاع برخی از انجمن ها، از جمله انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، نرسیده بود. انجمن اسلامی امیرکبیر حمایت خود را از دکتر حسام فیروزی اعلام می دارد.

کولایی: تغییر مرزهای کشور خلاف قانون‌اساسی است

کولایی: تغییر مرزهای کشور خلاف قانون‌اساسی است

---

نوروز: نشست «بررسی سیاست‌های منطقه‌ای ایران» با سخنرانی «الهه کولایی» رییس کمیسیون سیاست خارجی جبهه مشارکت و «ابراهیم متقی» استاد دانشگاه از سوی روابط عمومی جبهه مشارکت ایران اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نوروز، الهه کولایی در سخنان خود با بیان اینکه «چگونگی نگاه به مسائل منطقه و اهداف ما در نوع برخورد ما به مسائل منطفه موثر است»، گفت: ویژگی‌های منطقه امکان اتخاذ سیاست‌های انزواگرایانه را به ایران نداده است و به نوعی تحولات بیرون از منطقه و غرب آسیا تاثیرات مستقیم و فوری را بر ایران داشته است.

وی با اشاره به تحولات منطقه در طول تاریخ، فروپاشی شوروی را به عنوان مهمترین حادثه‌ای عنوان کرد که سیاست خارجی ایران در منطقه را تحت تاثیر قرار داده است ودر این مورد گفت: پس از فروپاشی شوروی، با توجه به اینکه ایران در جنوب کشورهای تازه استقلال‌یافته قرار گرفته و با مجموعه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدها مواجه شده است.

کولایی با بیان اینکه «نگاه حاکم بر روسیه در سالهای اولیه پس از تجزیه شوروی سابق، نگاهی غرب‌گرا بود»، گفت: برای غرب‌گرایان حاکم بر مسکو، جمهوری اسلامی ایران عامل تهدید بنیادگرایی اسلامی و برهم زدن ثبات و آرامش در آسیای میانه و قفقاز بود اما این نگاه خیلی زود جای خود را به روسیه مبتنی بر جغرافیای سیاسی‌اش داد و ایران در این نگرش جدید دارای پتانسیل‌های زیادی برای روسیه قلمداد شد که می‌تواند ابزارهای مهمی را در تنظیم روابط این کشور با غرب و آمریکا به وجود‌ آورد.

رییس کمیسیون سیاست خارجی جبهه مشارکت افزود: از نیمه دهه گذشته سیاست روسیه با ایران تغییر کرد و از همان زمان شاهد همکاری‌های هسته‌ای روسیه با ایران بودیم. گسترش واقع‌گرایی و عملگرایی در دوران پوتین این فرصت را به سیاست خارجی روسیه داد تا نیازش به اروپا مورد توجه قرار گیرد و ابزارهای ژئوپلتیکی نیز از اولویت‌های این کشور قرار گیرد. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که اهمیت ایران در سیاست خارجی روسیه به طور فزاینده‌ای افزایش یافته و روز به روز کارت ایران برای روسیه از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

کولایی با بیان اینکه «رابطه با روسیه به عنوان یکی از بازیگران پرقدرت در منطقه برای ایران بسیار مهم است و پیامدهای گوناگونی در جامعه جهانی برای ایران دارد»، رابطه روسیه با آمریکا را دارای آثار سریع در رابطه ایران با روسیه دانست و تصریح کرد: اگر به محور نشست‌های رهبران روسیه و آمریکا توجه کنیم، می‌بینیم که بحث ایران و نوع رابطه ایران با روسیه از محورهای مهم این نشست‌ها بوده است.

وی با اشاره به تغیرات سیاست روسیه در دریای مازندران، گفت: پس از فروپاشی شوروی سابق در مقطعی روسیه با ما همراه بود و شاهدیم روس‌ها بر قراردادهای 1921 و 1940 تاکید می‌کنند، اما در مقطعی روسیه به سمت تقسیم دریای مازندران و کنار گذاشتن قراردادهای مذکور می‌رود تا جایی که از ایران می‌خواهد همانند آنچه بین روسیه، قزاقستان و آذربایجان صورت گرفته است ایران نیز بین خود، ترکمنستان و آذربایجان موضوع را حل کند.

وی افزود:در حالی که قانون اساسی ایران به مسئولان اجازه نمی‌دهد که هیچ تغییری را در مرزهای ایران بپذیرند، امروز به سادگی صحبت از کنار گذاشتن قراردادهای 1921 و1940 می شود؛ در حالی که مسئولان سالهای گذشته همواره بر رژیم حقوقی دوران شوری تاکید داشتند.

کولایی با اشاره به موج صدور دموکراسی پس از حادثه 11 سپتامبر در منطقه خاورمیانه، اظهار داشت: نه فقط مردم افغانستان و عراق بلکه همه مردم منطقه دارند هزینه ساده‌سازی مفهوم دموکراسی توسط آمریکا را می‌پردازند و به دلیل امنیتی شدن فضای منطقه از سوی آمریکا، زیر ساخت‌های دموکراسی در منطقه از سوی آمریکا صدمه خورده است.

وی با ابراز تاسف و نفرت از ترور بی‌نظیر بوتو در پاکستان، گفت: متاسفانه شاهد رفتار خشونت‌آمیز و افراطی نسبت به یکی از فعالان سیاسی پاکستان برای صلح و دموکراسی البته بر اساس مدل‌های غربی بودیم. این ترور، روندهای جاری در منطقه را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.

کولایی تصریح کرد: اجرای سیاست خارجی عملگرای روسیه و حضور آمریکا در منطقه با تز دموکراسی، زمینه‌های شکل‌گیری دموکراسی را تهدید کرده و زمینه را برای جریان‌های رادیکال بیشتر از آنچه تقلیل دهد، افزایش داده است. برپایی انقلاب‌های رنگین و سوار شدن سیاست‌گذاران آمریکایی بر امواج دموکراسی‌خواهی زمینه را برای شکل‌گیری پایه‌های اساسی دموکراسی در منطقه از بین برده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه‌های ایران در دموکراتیک‌سازی، اظهار داشت: این تجربیات بسیار ارزشمند است و وجود آنها نشان می‌دهد که ما شاهد برخی درجا زدن‌ها در سال‌های گذشته بوده‌ایم که سؤالاتی را به همراه دارد. ما به عنوان جامعه‌ درحال گذار با آفات و آسیب‌های دموکراتیک‌سازی مواجهیم.

کولایی با اشاره به آنچه رییس جمهور عراق درباره لغو قرارداد الجزایر مطرح کرده است، گفت: طالبانی در نقش یک دولت ملی با واقعیاتی مواجه است که این واقعیات رفتارهای خاصی را برای آن به همراه دارد.

رییس کمیسیون سیاست خارجی جبهه مشارکت با رد دیدگاهی که دکتر متقی مطرح کرد مبنی بر «حرکت کشورهای منطقه به سوی بحران و بسته تر شدن فضای سیاسی کشورهای منطقه»، گفت: من نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای و منطقه ای را در شکل‌گیری و گسترش بحران و یا مهار بحران جدی‌تر می‌بینم. ناامنی به تقویت حکومت‌های اقتدارگرا در منطقه دامن می‌زند. حکومت‌های غیردموکراتیک منطقه زمینه بروز تنش‌ها را فراهم می‌کند؛ معتقدم قدرت‌های منطقه در تعامل با قدرت‌های فرامنطقه‌ای توان کنترل این بحران‌ها و جلوگیری از سرریز شدن خشونت را پیدا می‌کنند.

رشد خشونت در خاورمیانه
دکتر ابراهیم متقی،استاد دانشگاه، نیز در این نشست با بیان اینکه «وقایع اخیر حاکی از آن است که منطقه با بحران و ناامنی همراه شده است»، به مسئله کردها در ترکیه و عراق و گروه پ‌پ‌ک و بحث‌های طالبانی در ارتباط با قرارداد الجزایر و تحولات پاکستان اشاره کرد و گفت: این تحولات نشان می‌دهد که خاورمیانه محوریت و مرکزیت بحران بین‌المللی را تشکیل می‌دهد و نشانه‌های این بحران در ظهور پی در پی حوادث خشونت‌بار و تهدید کننده دیده می‌شود. این تحولات بیانگر جدال خشونت‌باری است که با موضوعی مثل دموکراسی همخوانی ندارد.

وی با اشاره به اینکه «در جنگ جهانی اول و دوم بحران و جدال در حوزه اروپا بود اما در فضای جدید شاهد تغییر فضای جدال از حوزه مرکزی به حوزه پیرامونی هستیم»، گفت: خاورمیانه یکی از این حوزه‌های پیرامونی است؛ جدال در این منطقه فراتر از توزیع قدرت بین کشورهای منطقه است و حتی قدرت‌های بزرگ هم قادر به کنترل آن نیستند، چرا که امروز قدرت‌های بزرگ قابلیت کنترل بازیگران کوچک و یا حوادث را ندارند و موج‌های معکوس کاملا کارکرد خود را انجام می‌دهند.

متقی با بیان اینکه «دموکراسی در فضایی رشد می‌کند که گروه‌های اجتماعی هدف‌های خود را به طور مسالمت‌آمیز پیگیری کنند»، گفت: باید حداقل برای پنج سال آینده فضای منطقه‌ای را در شرایط تهدید، جنگ و خشونت ارزیابی کرد.این فضا به حوزه داخلی کشورهای منطقه نیز منعکس می‌شود .

این استاد دانشگاه با اشاره به ترور بی‌نظیر بوتو گفت: ترور بوتو بیانگر این مساله است که فضا برای ترور مهیاست و گفتمان ترور گسترش یافته و گروه‌هایی در منازعات منطقه‌ای ایفای نقش می‌کنند که درصدد تصاعد بحران هستند.

متقی تصریح کرد: نمی‌توان انتظار داشت که فرآیندهای دموکراتیک در ایران وجود داشته باشد در حالی که محیط منطقه‌ای و بین‌المللی در فضای خشونت و تعارض قرار دارد. وقتی محیط امنیتی می‌شود، تاثیر آن بر حوزه‌های اجتماعی هر کشور اثرگذار خواهد بود. در چنین شرایطی نخبگان سیاسی ظهور پیدا می‌کنند که بازی سیاست را نه در قالب مدیریت بحران بلکه در قالب تصاعد بحران دنبال می‌کنند.

این استاد دانشگاهدر مورد فضای موجود پاکستان گفت: انتخابات ریاست جمهوری و به قدرت رسیدن پرویز مشرف، حفظ قدرت نظامی به همراه قدرت سیاسی، محدود کردن بازی انتخاباتی گروه‌های رقیب و دستگیری وکلا، حقوقدانان و اساتید تحولاتی است که شرایط فعلی پاکستان را رقم زد. زمانی که فشار سیاسی آمریکا افزایش یافت هدف سیاسی گروه‌های رقیب تغییر نکرد بلکه تاکتیک رفتار سیاسی تغییر کرد.

متقی تصریح کرد: زمانی که دولت از یکسو اراده دارد فضای لازم برای رقابت سیاسی را از بین ببرد و از سوی دیگر فشارهای بین‌المللی گسترش می‌یابد پاسخ به این وضعیت، ترور است.در یکی - دو سال آینده شاهد افزایش ترور و انفجار در پاکستان خواهیم بود. در چند روز آینده نیز شاهد شکل‌های جدیدی از خشونت خواهیم بود، گروه‌های چالشگر از حاشیه فضای منطقه‌ای وارد مرکزیت التهاب خواهند شد؛ یعنی اگر دولت هم تمایل به اعمال خشونت نداشته باشد، فضای حاشیه‌ای به گونه‌ای خواهد شد که التهاب و خشونت اجتناب‌ناپذیر است. اینجاست که دموکراسی مغلوب فضای خشونت‌آمیز می‌شود.

وی با اشاره به دوران 6 ماهه تعادل در عراق گفت: اما این دوران مطمئنا سپری می‌شود. حدودا شش ماه پیش شرایط به گونه‌ای پیش رفت که زمینه تعادل را فراهم کرد. اما در فضای موجود بسیاری از نیروهای حاشیه‌ای خود را برای یک جدال جدید آماده می‌کنند. تعادل بدون حل مشکلات ایدئولوژیک پایدار نخواهد ماند. معادله قدرت وقتی حل نشود و فضا در قالب خشونت باقی بماند، تعادل پایدار نخواهد بود.

متقی با اشاره به آنچه جلال طالبانی، رییس جمهور عراق در خصوص لغو یکجانبه قرارداد 1975 الجزایر مطرح کرده بود، اظهار داشت: این رفتار برای ما بی‌نهایت آموزنده است. اول از این جهت که فضای موجود فضای همکاری و حل مسالمت‌آمیز اختلافات نیست. دوم آنکه قالب‌های ایدئولوژیک و ژئوپلتیک به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر تاثیر خود را فراتر از نظام‌ها و نخبگان سیاسی به جای می‌گذارد. مشکل ما در عراق مربوط به شخص صدام و حزب بعث نبود. اگر این بود، امروز هیچکدام نیستند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مشکلات امنیتی ایران صرفا مربوط به تعارض فضای عرب و عجم و شیعه و سنی نیست؛ چون شیعه الان در فضای اکثریت و قدرت قرار دارد. ترک‌ها هم نگاه‌شان به ایران دوستانه است. نکته جالب اینکه حرف‌هایی که طالبانی مطرح می‌کند، در 1958 یک کرد دیگر در مقام ریاست جمهوری (عبدالکریم قاسم) مطرح کرده بود.

وی تصریح کرد: ژئوپلتیک عراق برای امنیت ملی ایران تولید تعارض می‌کند، به گونه‌ای که ژئوپلتیک خاورمیانه برای منافع استراتژیک غرب در دوران فعلی تولید جدال و تخاصم می‌کند.

این استاد دانشگاه، با بیان اینکه «صدام به درستی عمق استراتژیک و ژئولوپلتیک منطقه را درک کرده بود»، به حضورش در مدرسه‌ای در سال 2002 اشاره کرد و افزود: صدام در پاسخ به دانش‌آموزی که گفته بود می‌خواهم در آینده رییس جمهور شوم سه توصیه کرده بود. اول آنکه کویت بخشی اجتناب‌ناپذیر از خاک عراق است، دوم ایران همواره دشمن عراق خواهد بود و سوم اسرائیل دشمن اعراب است.

وی با بیان اینکه «در فضای موجود عراق چیزی به نام آینده دوستانه نمی‌بینم»، اظهار داشت: چیزی به نام تعادل و ثبات پایدار وجود ندارد. تعادل زمانی برقرار می‌شود که بین بازیگران به لحاظ توازن قدرت جلوه‌ای از هماهنگی وجود داشته باشد و منجر به رضایت شود؛ ممکن است ثبات ایجاد شود اما بدون رضایت. شرایط عراق به لحاظ رقابت گروه‌های سیاسی در آن در ماه‌های آینده بار دیگر در فضای خشونت‌بار قرار می‌گیرد.

متقی با اشاره به آتش بس شش ماهه مقتدی صدر به شکاف و تعارض بین گروه‌های شیعی در عراق اشاره کرد و افزود: این شکاف به گونه‌ای است که مجلس عراق و حزب‌الدعوه اصلی‌ترین تهدید خود را مقتدی صدر می‌دانند. همچنین در بین گروه‌های سنی تفاوت سیاسی و ایدئولوژیک به چشم می‌خورد. ایران، عربستان و آمریکا سه بازیگر اصلی صحنه سیاسی عراق هستند که هیچ‌کدام قادر به حذف دیگری نیستند و هیچ‌کدام تمایل به باقی ماندن دیگری در عرصه سیاسی عراق ندارند.

متقی با بیان اینکه «نخبگان اجرایی در کشورهای منطقه درصدد تصاعد بحران هستند و الگوهای مدیریت بحران را کنار گذاشته‌اند»، گفت: معادله اصلی در منطقه مبتنی بر همکاری و رقابت نیست بلکه گفتمان قالب مبتنی بر حذف استوار است و منطق بازی منطق تعارض و خشونت است اما بازیگران از حوزه کنشگری خارج نخواهند شد و با هدف حذف مجدد بازیگران رقیب وارد می‌شوند.

وی افزود: تاکنون توانسته‌ایم فضای سیاسی داخلی خود را از فضای منطقه‌ای دور نگه داریم اما اگر چند سال دیگر در این فضا به سر ببریم، منطق رفتار سیاسی در ایران متأثر از این فضا خواهد شد.

متقی با اشاره به حوادث سال‌های 59، جنگ تحمیلی و خشونت‌های دهه 60 در ایران گفت: این حوادث انعکاس عدم تعادل در سال 58 بود. در سال 58 از یک طرف بازی سیاسی خارجی ایران، صدور انقلاب بود و از سوی دیگر شاهد بودیم که عراقی‌ها خود را خط مقدم جبهه فرهنگ و ژئوپلتیک ایران می‌دانستند و به نمایندگی از اعراب اقدام نظامی علیه ایران را انجام دادند.

وی افزود: معادله قدرت در ایران هنوز حل نشده بود، لذا بی‌ثباتی‌ها در سال 58 ایجاد شد که در سال‌های 59 و 60 تبدیل به خشونت‌های جدی شد. انفجارهایی که توسط منافقین صورت می‌گرفت، انعکاس عدم تعادل در سال 58 بود نه عامل خارجی. شاید ایران توانست موج‌های خشونت‌آمیز را در داخل خود به خارج منعکس کند اما امروز شرایط کاملا متفاوت شده است. امروز فضای خشونت از بیرون به داخل منتقل می‌شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: فضای فعلی در مقیاس آنچه می‌تواند باشد، فضای مسالمت‌آمیز است اما اگر مشکلات حل نشود و حوزه انتقال‌دهنده خشونت خارج از کشور باشد، به صورت اجتناب‌ناپذیر کنترل گروه‌های خشونتگرا با مشکل مواجه می‌شود.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد رویکرد ایران در مورد حضور مؤثر در عراق گفت: سیاست خارجی ایران دارای ماهیت و ذات جهانی است. ایران در زمان شاه در قالب همکاری‌های جهانی برخورد می‌کرد، اما امروز در قالب‌های ایدئولوژیک تعامل دارد. ایران همچنان مانند یک امپراتوری جهانی می اندیشد. اگر ایران در شرایط عادی به سر ببرد و قابلیت و ابزار لازم را در اختیار داشته باشد، نمی‌تواند خود را از فضای افغانستان، عراق و یا ترکیه دور کند.

نشست اعتراض به واگذاری بخش‌هایی از خاک ایران در جبهه مشارکت

نشست اعتراض به واگذاری بخش‌هایی از خاک ایران در جبهه مشارکت

---

نوروز:نشستِی با عنوان « بررسِی روابط بِین‌المللِی اِیران» از سوِی شاخه جوانان منطقه تهران جبهه مشارکت اِیران اسلامِی روز ِیکشنبه 16 دِی در د فتر مرکزِی اِین حزب برگزار مِی‌شود.

«مهدِی محمودِیان» ناِیب رِیِیس شاخه جوانان منطقه تهران جبهه مشارکت اِیران اسلامِی در گفت‌وگو با خبرنگار «نوروز» گفت: اِین نشست در واکنش به اضهارات متکِی وزِیر امور خارجه و جلِیلِی دبِیر شوراِی امنِیت ملِی در مورد سهم اِیران از خزر و همِینطور نام خلِیج فارس برگزار خواهد شد.

وِی افزود:در اِین نشست مباحث مربوط به واگذار شدن منطقه «هِیرمند» در شرق اِیران به کشورهاِی همساِیه و واگذار شدن سکوِی نفتِی به کرد هاِی عراق بررسِی خواهد شد.

مناظره اقتصادی دولت و مشارکت؛ آزمون جدی صداوسیما

مناظره اقتصادی دولت و مشارکت؛ آزمون جدی صداوسیما

---

نوروز:«سعید شیرکوند» عضوشورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات از صدا وسیما خواست همچنانکه در دوره دولت خاتمی علاقه زیادی به حضورمنتقدان دولت در برنامه‌های زنده و برگزاری مناظره بین منتقدان و اعضای دولت اصلاحات داشته است، درشرایط فعلی نیز مانند گذشته مخالفین سیاست های دولت را به مناظره‌های مختلف در حوزه اقتصادی دعوت کند.

شیرکوند در گفتگو با خبرنگار نوروز با اشاره به اعلام آمادگی شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی برای انجام مناظره در زمینه سیاستهای اقتصادی با دولت گفت: ما معتقدیم که بهترین امکان برای تبین و تجزیه و تحلیل موضوعات مختلف خصوصا موضوعات اقتصادی انجام مناظره است زیرا در مناظره موافقین و مخالفین هر سیاست اقتصادی این امکان را دارد که در مورد آن مساله دلایل و استدلالهای خود را ارائه دهند، در یک مناظره که هم می‌تواند در محافل علمی و دانشگاهی برگزار شود وهم در رسانه‌های جمعی که بهترین آن صداوسیمای کشورمان است، این امکان برای مردم فراهم می‌شود که نقطه نظرات و دیدگاه‌های طرفین را بشنوند.

وی افزود:مهمترین نکته‌ای که در انجام یک مناظره لازم است به آن توجه شود مسئولیت پذیری افرادی است که در مناظره شرکت می‌کنند یعنی باید مناظره‌کننده از یک هویت شناخته شده بر خوردار باشد که بر اساس آن هویت چارچوب‌های ذهنی و نظری فرد قابل استدلال و تحلیل باشد.

شیرکوند با بیان اینکه «در شرایط فعلی که بیش از دو سال و نیم از عمر دولت نهم می گذرد و دولت این امکان را داشته است که سیاست‌ها و دیدگاههای اقتصادی خود را به اجرا گذارد بهترین موقع برای نقد سیاست های دولت خصوصا در عرصه اقتصادی است»، افزود: براین اساس بهترین وضعیت ممکن آن است که از طرف دولت نمایندگان شناخته‌شده و مسئولیت‌پذیر دولت با نمایندگان تفکرات اقتصادی دیگر در مورد عملکرد دولت مناظره کنند.

وی تاکید کرد: جبهه مشارکت ایران اسلامی به عنوان یک تشکل شناسنامه‌دار و دارای دیدگاههای مشخص اقتصادی این آمادگی را دارد که با نمایندگان دولت در زمینه موضوعات اقتصادی مناظره کند و بهترین ابزار برای این مناظره را صداوسیمای جمهوری اسلامی به عنوان رسانه ملی می‌داند.

معاون وزارت اقتصتد در دولت خاتمی در مورد رویکرد صدا و سیما به عنوان رسانه ملی به برگزاری چنین مناظره‌هایی بین دولت نهم و منتقدان آن گفت: اینجانب به عنوان کسی که در دولت گذشته افتخار همکاری با دولت در حوزه اقتصادی را داشته‌ام، خرسندم که در دولت گذشته با شناخته‌‌شده ترین منتقدان دولت وقت مناظره داشته‌ام و در آن مقطع صدا و سیما بسیار علاقه‌مند بود که شاخص‌ترین منتقدان و مخالفان دولت اصلاحات را به برنامه‌های زنده دعوت کند و همکاران دولت نیزبا افتخار در این جلسات به عنوان مدافع سیاست‌های دولت حاضر می‌شدند. اکنون نیز در صداوسیما انتظار می رود که مانند گذشته مخالفین سیاست‌های دولت را به مناظره‌های مختلف در حوزه اقتصادی دعوت کنند.

رئوس کلی برنامه‌ها‌ی انتخاباتی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان اعلام می‌

رئوس کلی برنامه‌ها‌ی انتخاباتی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان اعلام می‌شود

---

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان خبر داد که رئوس کلی برنامه‌ها‌ی انتخاباتی این ستاد اعلام می‌شود.

«عبدالله ناصری» در گفت‌و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار داشت: رئوس کلی برنامه‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس هشتم روز شنبه با حضور مهندس بی‌طرف و سخنگوی ستاد برگزار می‌شود.

به گفته وی در این جلسه علاوه بر اعلام برنامه‌های انتخاباتی ستاد، به پرسش‌های خبرنگاران درباره فعالیت‌های انتخاباتی ستاد پاسخ داده ‌می‌شود.

انتهای پیام

کد خبر: 8610-06127

فهرست نهایی ائتلاف پس از تأیید صلاحیت‌ها اعلام می‌شود

فهرست نهایی ائتلاف پس از تأیید صلاحیت‌ها اعلام می‌شود

---

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

سخنگوی ائتلاف مردمی اصلاحات با اشاره به مصوبه شورای هماهنگی این ائتلاف اعلام کرد: علی‌رغم این‌که بیش از 60 درصد اسامی کاندیداهای ائتلاف مردمی در تهران و سایر حوزه‌های انتخاباتی برای هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی قطعی شده اما لیست نهایی این ائتلاف پس از ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی و تأیید صلاحیت‌ها اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، « فاطمه کروبی» با بیان این‌که فرم‌های ارزیابی امتیازات کاندیداها در بین بسیاری از نخبگان در اولین همایش ائتلاف توزیع شده و یا در روزنامه‌ها به چاپ رسیده است، گفت: خوشبختانه نیروهای مردمی و غیرحزبی نیز استقبال نسبتا مطلوبی برای نامزدی انتخابات و جلب حمایت ائتلاف داشته‌اند.

دبیرکل مجمع اسلامی بانوان با اشاره به دو همایش عمومی در تاریخ‌های 15 بهمن و 20 اسفند در مورد نشست‌های تخصصی که در محل ستاد مرکزی انتخاباتی این ائتلاف برگزار می‌شود، گفت: نشست فرهنگیان در تاریخ 24 دی‌ماه، نشست بانوان در تاریخ 7 بهمن‌ماه، نشست اقوام و NGOها در تاریخ 28 بهمن، نشست جوانان و دانشجویان در تاریخ 15 اسفند و نشست ورزشکاران و هنرمندان نیز در تاریخ 12 اسفندماه برگزار می‌شود.

سخنگوی ائتلاف مردمی اصلاحات در پایان از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی ائتلاف در آینده نزدیک خبر داد که زمان و مکان آن متعاقبا اعلام می‌شود.

انتهای پیام

کد خبر: 8610-06244

پیشنهاد نهضت آزادی ایران در مورد نظارت بین‌المللی بر انتخابات

پیشنهاد نهضت آزادی ایران در مورد نظارت بین‌المللی بر انتخابات

---

نهضت آزادی ایران با تاکید بر این نکته که فقهای کنونی شورای نگهبان با رد صلاحیت جمع کثیری از نامزدها، با ادعای عدم التزام عملی آنان به دین اسلام و حتی نسبت دادن ارتداد به بعضی از نامزدهای انتخاباتی عملا از عدالت خارج شده، صلاحیتشان را از دست داده‌اند و باید استعفا دهند یا معزول شوند، خواستار اجماع نیروهای سیاسی دمکراسی‌خواه ایران در مورد نظارت بین‌المللی بر فرآیند انتخابات شد.

و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل
« و چون در میان مردم به داوری نشستید، عدالت پیشه سازید »

انتخابات مجلس هشتم در شرایطی پیش روی ملت شریف ایران قرار دارد که نظام جمهوری اسلامی ایران
با شدیدترین تهدیدها و بحران‌های مختلف در بیست و نه سال گذشته روبرو است. از یک سو، دولت‌های غربی
و اسراییل بر آرایش نظامی و تحریم‌های سیاسی و اقتصادی گسترده‌تری تأکید می‌ورزند و از سوی دیگر، معضلات اقتصادی، افزایش‌های مکرر و سرسام‌آور قیمت‌ها، بحران بنزین و ناکارآمدی طرح سهمیه‌بندی ناشی از عملکرد غیر کارشناسانه‌ دولت نهم و مجلس هفتم، فقدان توجیه اقتصادی و مالی برای فعالیت‌های تولیدی، گرایش روزافزون سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ها و دولت به ورود کالاهای مصرفی و رشد نابسامان نقدینگی در کشور و نیز نقض فراگیر حقوق و آزادی‌های بنیادین سیاسی و اجتماعی و تمایل غیر قابل انکار دولت نهم در امنیتی کردن فضای جامعه تصویرگر وضعیت و فضایی است که کشور و ملت شریف ایران را در بر گرفته است.

در آستانه‌ی نوروز هزار و سیصد و هشتاد و شش خورشیدی، مقام رهبری بنا به سنت چندین سال گذشته، با اعلام سال 86 به نام "سال اتحاد ملی، انسجام اسلامی"، مسوولان کشور را به ضرورت غیر قابل انکار درک صریح از بحران‌های داخلی و بین‌المللی پیش رو انذار دادند. اما عملکرد تمامیت‌خواهان حاکم تا این زمان از سال، هیچ نسبتی با اتحاد ملی و انسجام اسلامی نداشته است. سرکوب گسترده‌ی جنبش‌های اجتماعی و سیاسی، بازداشت فعالان سیاسی، دانشجویی، حقوق بشری، زنان، معلمان، فقرای گنابادی، ممانعت از برگزاری تجمع‌های قانونی احزاب و گروه‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی و حتی جلوگیری از برگزاری نمازهای جمعه، عید فطر و عید قربان متعلق به جریان‌هایی که به گونه‌ای متفاوت با تمامیت‌خواهان در عرصه‌ی دین و سیاست می‌اندیشند ـ و در نظر ایشان نه تنها دین‌داری تعارضی با آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی و تأکید بر حقوق بشر ندارد که میان آنها، سازگاری مناسبی وجود دارد ـ کارنامه‌ا‌ی از تمامیت‌خواهان برجا گذارده است که نه‌تنها در حوزه‌ی سیاست، که در حوزه‌ی دین‌داری نیز، نمره‌ای مثبت برای حاکمیتی که ادعای اسلام و دین‌داری دارد، نمی‌توان قایل شد. حتی می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که چنین نحوه‌ی عملکرد یادآور فرقه‌گرایی‌های انحراف‌آمیزی است که تاریخ شیعه بارها با آنها روبرو بوده است و این بار نیز به نظر می‌رسد که شاهد تجلی نوعی از تشیع غیراصولی مبتنی بر قرائت تمامیت‌خواهانه‌ی جناح غیر خردگرای جریان موسوم به اصول‌گرا یا مدعی اصول گرایی هستیم. تفکری که با برجسته کردن افراطی و غلوآمیز جایگاه نظریه‌ی "ولایت فقیه" ـ که بنا بر نظر رهبر فقید انقلاب، فرعی از فروع دین است ـ آن هم با تفسیری استبداد محور که خود ارایه می‌دهد و قایل شدن تسلط این نظریه بر سایر اصول و فروع دین اسلام، تا آن‌جا پیش می‌رود که نماینده ولی‌فقیه در حوزه مقاومت بسیج تهران بزرگ تصریح می‌کند که "اسلام بدون ولایت ناقص است". گویی این جریان می‌خواهد، به هر طریق ممکن، از تحکیم موقعیت و منافعش خاطر جمع باشد و دریغا که طرفداران معدود و مطلق‌گرای این بینش گویا تجربه‌ و سرنوشت تاریخی نحله‌هایی مانند " اسماعیلیه " ، " غالیه و مفوضه " را به فراموشی سپرده‌اند. متاسفانه، در قبال چنین اقداماتی که موجب وهن دین مبین اسلام و برخلاف منافع ملی است، مقام رهبری سکوت کرده، با عدم عنایت لازم به جایگاه حقوقی و حقیقیآن مقام به اصلاح امور نپرداخته و حتی نظرات خویش را در هاله‌ای از ابهام قرار داده‌ا‌ند.

بیانات دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی درباره آن که اصل برائت پشتوانه‌ی حقوقی ندارد و صلاحیت
و شایستگی افراد برای نمایندگی مجلس باید به وسیله آن شورا احراز شود و اصل احراز صلاحیت است، نه برائت، اظهار نظر سخنگوی محترم شورای نگهبان مبنی بر این که « رد صلاحیت شده‌های دوران گذشته باز هم رد صلاحیت خواهند شد »، نظرات رییس ستاد انتخابات وزارت کشور ـ آقای سردار افشار ـ که برای احزاب سیاسی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هیچ جایگاهی را قایل نشدند و سرانجام، اظهارات برخی از مسوولان وزارت کشور در این باره که فقط احزاب رسمی ـ که فهرست آنها اعلام شده است ـ می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، نهضت آزادی ایران را بر آن داشت تا به ارزیابی وضعیت حاکم بر انتخابات پیش‌رو و عملکرد شورای نگهبان و راه‌های خروج از بن‌بست کنونی بپردازد.

• اصل برائت، که در اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است،
نه تنها یکی از معدود اصول حقوقی است که لااقل در صد سال گذشته در تمامی نظام‌های حقوقی کشورهای توسعه یافته مورد عنایت و تایید بوده است، بلکه دارای پشتوانه‌های فقهی فراوان مشتمل بر آیات شریفه‌ی قرآن، سنت پیامبر (ص) و سیره پیشوایان شیعه (ع) نیز می‌باشد و در کتاب‌های معتبر فقه و اصول از آن به " اصاله‌البرائه و اصاله‌الصحه " یاد شده است. بر اساس این اصول، اصل بر بی‌گناهی، صلاحیت و صحت اعمال افراد است و احراز صلاحیت افراد نه یک اصل شرعی و قانونی که یک قاعده‌ی عقلی است. هر طلبه‌ی حوزه‌های علمیه هم می‌داند که میان اصول و قواعد، اصول از اولویت برخوردارند. از این رو، برخلاف نظر دبیر محترم شورای نگهبان، اصول برائت و صحت در عرض و در تنافی یا تعارض با قاعده‌ی عقلی " احراز شایستگی " قرار ندارند. بلکه احراز صلاحیت به مثابه‌ی قاعده‌ای است که باید بر اساس اصول برائت و صحت مورد ارزیابی و پذیرش قرار گیرد. اهمیت این اصول در حدی است که بنا به روایات معتبر، داشتن ظن و گمان بد به افراد گناه، و حتی بنا به روایاتی گناه کبیره، دانسته شده است. از این رو، بدیهی است که شرایطی که قوانین عادی، از جمله قانون انتخابات مجلس، برای صلاحیت افراد ذکر کرده‌اند، از یک سو نباید با اصول قانون اساسی، از جمله اصل برائت، معارض باشد و از سوی دیگر، اصل بر وجود این شرایط در همه آحاد ملت است، مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین، در احراز شرایطی مانند " اعتقاد به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" یا " ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه "، درج این شرایط در یک قانون عادی، مانند قانون انتخابات، با اصل بیست و سوم قانون اساسی در تعارض‌ است و از مصادیق تفتیش عقاید محسوب می‌شود. از سوی دیگر، این شرایط از جمله امور ذهنی هستند که در حیطه‌ی شناخت و داوری دقیق نمی‌توانند قرار گیرند و در احراز آن‌ها باید اصل بر برائت گذاشته شود و عدم اعتقاد افراد به نظام و یا قانون اساسی باید به عنوان استثناء تلقی شود. از این رو، با توجه به آن که نفی شایستگی افراد برای نامزدی در انتخابات مجلس نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است و در زمره‌ی مجازات‌ها و اقدام‌های تامینی قرار می‌گیرد، به حکم قضایی قطعی مبتنی بر قانون، اصول و موازین مسلم حقوقی نیاز دارد و محروم کردن شهروندان ایرانی از هر یک از حقوق و آزادی‌های قانونی‌شان، بدون حکم قضایی، از جمله مصادیق جرم موضوع ماده‌ی 570 قانون مجازات اسلامی بوده، قابل پیگرد کیفری است. گواهی که بر این مدعا می‌توان ذکر کرد تبصره‌ی ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است که مقرر می‌دارد: « رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد. » بدیهی است که عبارت " مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر " حکایت از نوعی بررسی و رسیدگی دارد که در آن باید حقوق دفاعی فرد و جامعه محفوظ بماند و با عنایت به جایگاه و وظایف ویژ‌ه‌ای که قانون تنها برای قوه‌ی قضاییه و تفکیک و استقلال این قوه از قوه‌ی مجریه قایل شده است، اثبات گناه‌کاری یا عدم صحت اعمال آحاد ملت، در مواردی که عنوان انتسابی جنبه‌ی اتهام کیفری داشته باشد، تنها از این مجرا می‌تواند صورت پذیرد. به عنوان مثال، یکی از شرایط صلاحیت، داشتن مدرک تحصیلی است. حال ممکن است که کاندیدایی مدرک تحصیلی‌اش را ارایه کند و فردی مدعی جعلی بودن آن شود. در این مورد، آیا به جز حکم قضایی در خصوص جعلی بودن مدرک یاد شده می‌توان مستند دیگری قایل شد؟

• اگرچه ماده 3 قانون انتخابات مجلس صراحت دارد که « نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به ‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور ‌مربوط به انتخابات جاری است »، در تبصره‌ی ماده 50 آن قانون مقرر شده است که رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد. این قید، موید آن است که اولاً،
واژه‌ی استصوابی هرگز به معنای وجود حق تفسیر به رای و غیرمبتنی موازین حقوقی و قضایی نیست، بدین معنا که این نحو از نظارت متضمن نوعی صلاحدید خواهی بوده، جنبه‌ی مشورتی دارد، نه تکلیفی؛ ثانیاً، این واژه فاقد بار حقوقی شناخته شده‌ای است؛ ثالثاً، با توجه به ماده 48 آن قانون، شورای نگهبان مجاز نیست که از مرجع دیگری جز چهار مرجع نام برده شده در آن ماده برای احراز صلاحیت یا عدم آن استعلام کند. بنابراین، صلاحیت‌ نامزدها تنها باید از چهار مرجع قانونی استعلام شود و استنباط‌های شخصی یا گروهی نباید ملاک قرار گیرد. بدیهی است که این مراجع نیز انحصاراً در چارچوب موازین قانونی و معیارهای قضایی دادرسی عادلانه محق به انتساب امری که می‌تواند موجبات رد صلاحیت نامزدی را فراهم کند، هستند. نکته‌ی قابل تأمل آن است که حتی مراجع یاد شده نیز، در ارایه‌ی پاسخ، مقید به احتراز از اعمال نظرات و سلایق فردی و گروهی هستند و در مواردی که موضوع جنبه‌ی اتهام کیفری دارد، اعلام نظرشان باید مستند به حکم قضایی باشد. به عنوان مثال، اگر یکی از مراجع چهارگانه اعلام ‌کند که فرد " الف " وابسته به حزب " ب " است، از آن‌جا که این امر از جمله امور تبیینی و نه استنتاجی است، این اعلام نظر در چارچوب صلاحیت قانونی مرجع یاد شده صورت پذیرفته است. اما، اگر همین مرجع اعلام کند که کاندیدای " الف " عضو حزب غیرقانونی " ب " یا مرتد یا برانداز است، در صورتی که حکم قضایی قطعی در این خصوص، موجود نباشد، چنین اعلام نظری خارج از حیطه‌ی صلاحیت آن مرجع ارزیابی خواهد شد، چرا که انتساب و اثبات مواردی این چنین، که بار اتهامی دارد و واجد جنبه‌ی استنتاجی است، تنها می‌تواند از طریق دستگاه قضایی صالح انجام گیرد. البته، در این جا مشکل دیگری نیز وجود دارد که به تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس باز می‌گردد. به موجب این تبصره، به هیات‌های نظارت منصوب شورای نگهبان حق داده شده است که افرادی را که به وسیله هیات‌های اجرایی منتخب وزارت کشور تأیید شده‌اند رد صلاحیت کند. اگرچه این تبصره به هیچ وجه دلالت بر آن ندارد که هیات‌های نظارت اختیار اعمال این حق را فارغ از قاعده‌ی مندرج در تبصره‌ی ماده‌ی 50 داشته باشند ـ و از این رو، رد صلاحیت‌ها از سوی هیات‌های منصوب شورای نگهبان نیز باید مستند به دلایل محکمه‌پسند باشد ـ وجود این امتیاز برای شورای نگهبان و نهادهای زیر مجموعه‌اش مرز میان اجرا و نظارت را مخدوش می‌سازد. حال اگر به این قاعده‌ی حقوقی قایل باشیم که الفاظ محمول‌ بر معانی عرفیه‌اند، تفاوت بارز میان اجرا و نظارت و در نتیجه، مرز وظایف و مسئولیت‌های نهاد اجرایی و نهاد نظارتی آشکار می‌شود. حتی تفسیر شورای نگهبان از اصل نود و نهم قانون اساسی نیز نمی‌تواند مغایر با عرف و قواعد مسلم حقوقی باشد و در صورت تعارض از اعتبار برخوردار نخواهد بود. مضافا آن که اگر تفسیر قانون را نوعی داوری در معنای عام تلقی کنیم، تسری اصل نود و نهم قانون اساسی به مواردی که موضوع مورد تفسیر امری راجع به شورای نگهبان است، این نهاد را از بی‌طرفی خارج می‌سازد و از موجبات عدم صلاحیت مقام بررسی‌کننده تلقی می‌شود.

• در بیان اهمیت وجود و تداوم شرط عدالت در فقیه ، عموم فقهای امامیه بر این باورند که فقیهى که از عدالت ‏ساقط شود، خود از قضاوت مى‏افتد و حتی بدون آن که استعفا دهد، خود به خود معزول مى‏شود و ملت هم باید او را کنار بگذارند.

با توجه به موارد بالا، باید به یاد داشت که شرط عدالت برای مقامات فقهی مندرج در قانون اساسی، از جمله فقهای محترم شورای نگهبان، با توجه به موقعیت حساسی که این مقامات در جامعه دارند، در حیطه‌ی شمول گسترده‌تری قرار می‌گیرد و علاوه بر حوزه‌ی قانون، اخلاقیات و اصطلاحاً عرف را هم شامل می‌شود. حتی رفتارهای ظاهری آنان نیز موثر در تداوم این شرط فرض شده است. کلیه‌ی مقامات فقهی مورد اشاره در قانون اساسی باید توجه داشته باشند که ایراد برخی سخنان یا نظرات و انجام دادن برخی افعال و تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند موجبات
وارد شدن خدشه به عدالت ایشان را فراهم آورد و بنا بر دیدگاه رهبر فقید انقلاب، به مردم هم حق دهد که فقیه
غیر عادل را بر کنار کنند.

به قطعیت می‌توان ادعا کرد که فقهای کنونی شورای نگهبان با رد صلاحیت جمع کثیری از نامزدها، با ادعای عدم التزام عملی آنان به دین اسلام و حتی نسبت دادن ارتداد به بعضی از نامزدان ـ که از مقوله‌ی تهمت و ایراد افترا تلقی می‌شود و این مورد به موجب قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم قابل کیفر محسوب می‌شود ـ عملا از عدالت خارج شده، صلاحیتشان را از دست داده‌اند و باید استعفا دهند یا معزول شوند.

• نهضت آزادی ایران، با تأکید بر مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، باور دارد که حقوق بشر حقوقی طبیعی، فطری و انسانی است که نقض آنها سلامت مادی و معنوی زندگی بشر را به مخاطره می‌اندازد. مفاد این اعلامیه حداقل‌های کرامت انسانی را ـ که عدول از آن‌ها هیچ توجیه عقلی، شرعی و عرفی ندارد ـ بیان می‌کند، در مورد مصادیق این حقوق، می‌توان به حق برابری انسان‌ها، فارغ از تمایزات نژادی، عقیدتی، سیاسی و جنسیتی، حق برخورداری از امنیت، صلح، آموزش، آزادی اندیشه، آزادی بیان، اصل برائت، حق تشکیل تجمع‌ها و سازمان‌های مسالمت آمیز، حق شرکت در حکومت و حق دادرسی عادلانه اشاره داشت. همچنین، حق دادخواهی در محاکم قضایی صالح ملی و جواز همکاری‌های ملی و بین‌المللی نیز در زمره حقوق شناخته شده‌ی‌ شهروندان قرار دارد. از جمله‌ی این همکاری‌ها نظارت بین‌المللی بر انتخابات محسوب می‌شود.

نهضت آزادی ایران با عنایت به موارد یاد شده و به منظور برون رفت از بن‌بست کنونی و رفع یا کاهش بحرانهای عظیم داخلی و بین‌المللی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی، که ملت و نظام ایران با آنها روبروست، اعلام می‌کند که:

1- تن دادن به حاکمیت قانون، پذیرش مردم‌سالاری و رعایت حداقل‌های حقوق بشری و حقوق و آزادی‌های بنیادین مورد تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید سرفصل تمامی سیاست‌گذاری‌های رسمی قرار گیرد و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه بدیهی‌ترین گام در این راستا ارزیابی می‌شود. نخستین اقدام در این خصوص، پرهیز از تنگ‌نظری و قانون گریزی در احراز صلاحیت کاندیداها و لغو نظارت استصوابی، به صورتی که در سال‌های اخیر اعمال شده است، می‌باشد. احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مردم در مجلس، به عنوان وکلای مردم در اجرای امور مربوط به آنان، تنها در صلاحیت موکلان یعنی مردم است. وظیفه شورای نگهبان نیز، مطابق اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر فرایند انتخابات برای جلوگیری از تقلب‌، فساد و اعمال نظر افراد و گروه‌های ذی نفوذ در تضییع حقوق مردم است. شورای نگهبان تنها محق به احراز عدم صلاحیت است نه احراز صلاحیت. بدیهی است که این کار نیز باید براساس اصول برائت و صحت انجام پذیرد. این مردم ایران هستند که باید با تشخیص صلاحیت افراد امورشان را به آنان بسپارند و این امر جز با حزبی کردن سازوکار انتخابات میسر نمی‌شود. مسلم است که اگر تعیین صلاحیت افراد به سازمان‌های غیردولتی، مانند احزاب، سپرده شود، این نهادها برای حفظ اعتبار، مقبولیت و مشروعیتشان ملزم به معرفی نامزدهای واجد صلاحیت خواهند بود، البته، این امر مغایرتی با احراز صلاحیت نامزدها در مواردی مانند شرط سنی، عقل، مدرک تحصیلی، عدم محکومیت موثر جزایی و امثال آن به وسیله مراجع دولتی ندارد و تنها مراد آن است که حاکمیت‌ها امکان و وسیله‌ای برای تداوم مکرر حضور بلامتعارض در صحنه‌ی قدرت سیاسی و جلوگیری از حضور سایر قشرها و گرایش‌های فکری در این عرصه نیابند و در واقع، امکان خودکامگی از حاکمیت سلب شود. هدف قانونگذار از نظارت شورای نگهبان برفرایند انتخابات حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح انتخابات و جلوگیری از اعمال نظر صاحبان قدرت، به ویژه دستگاه اجرایی، در مخدوش شدن اراده جمعی ملت در تعیین سرنوشت خود و حفاظت از آزادی ملت بوده است، نه این‌که شورای نگهبان وارونه عمل کرده، انتخابات را دو مرحله‌ای کند، به گونه‌ای که در مرحله نخست، همه افرادی را که به لحاظ سیاسی مطابق میل خودش یا حکومتگران نمی‌یابد حذف و تنها معدودی از افراد وابسته به جناح مورد نظرش را واجد صلاحیت معرفی نماید؛ یعنی انتخابات را فرمایشی کرده، از ورود نمایندگان واقعی ملت به مجلس یا نشستن فرد مورد علاقه و اعتماد مردم
بر کرسی ریاست جمهوری جلوگیری کند و اکثریت مردم را از انتخاب آگاهانه و آزادانه محروم سازد. این نوع نظارت در تناقض آشکار با روح قانون اساسی و نیت و باور تدوین‌کنندگان آن در پاسداری از حق حاکمیت ملت ، مغایر با اصل 56 قانون اساسی و در راستای قرار دادن حق حاکمیت در جهت منافع گروهی خاص است.

2- گام موثر بعدی در این باره، ایفای تعهدات بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی ایران در انطباق با استانداردهای حقوق بشری است که از جمله‌ی آن‌ها منشور راجع به معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس یک‌صد و پنجاه و چهارم شورای اتحادیه‌ی بین‌المجالس به تاریخ 26 مارس 1994 است که نمایندگان پارلمان‌های 112 کشور جهان، ازجمله نمایندگان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی ایران، در آن شرکت داشته‌اند. در آن منشور، معیارهایی برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پیشنهاد گردیده و از دولتها خواسته شده است که آنها را رعایت کنند. به موجب این سند، کشورهای (دولت‌های) امضا کننده تأکید داشته‌اند که اقتدار حکومت باید به انتخابات ادواری و واقعی مبتنی به اراده‌ی مردم متکی باشد. همچنین، کشورهای عضو، متعهد شده‌اند که قوانین انتخابات را با معیارهای مصوب تطبیق دهند و قوانینی را که مخالف این معیارهاست اصلاح کنند. آنها به موجب بند 1 ماده‌ی 4 این اعلامیه‌ اعلام کرده‌اند که " طبق تعهدات خود در حقوق بین‌المللی، حقوق و چارچوبی نهادین برای انتخابات ادواری، واقعی، آزاد و منصفانه تضمین کنند که از جمله‌ی این اقدامات فراهم کردن امکان تشکیل و فعالیت آزاد احزاب سیاسی محسوب می‌شود".

با تأکید بر منشور یادشده، یکی از تعهدات بین‌المللی دولتها، ازجمله دولت ایران، رعایت ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که براساس اسناد مذکور، هر شهروندی حق دارد که بدون هرگونه تبعیض و با شرایط برابر و یکسان و براساس قوانین شفاف به مشاغل عمومی کشور، ازجمله نمایندگی مجلس نایل آید.

3- فقهای شورای نگهبان، به ویژه دبیر محترم شورا، چه پاسخی در قبال تصمیمات و گفته‌هایشان در باره مومنان و شهروندانی دارند که بارها آنان را در خطبه‌های نماز جمعه وسایر سخن‌رانی‌های عمومی، مورد هتک حرمت و استهزا و القاب ناشایست قرار داده‌‌اند یا شهروندان و مؤمنانی که بدون وجود هیچ حکم قانونی یا حق دفاع، با عناوینی مانند عدم اعتقاد به اسلام، ارتداد، عدم وفاداری به نظام جمهوری اسلامی یا سوء شهرت در منطقه رد صلاحیت شده‌اند؟ لزومی به یادآوری ندارد که این آقایان بارها، در سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به یاران و مدیران اولیه‌ی انقلاب اسلامی انواع "ایسم‌ها" را نسبت داده‌اند. آنان در زمانی که لیبرالیسم نوعی توهین و مترادف با ضد انقلاب بودن تلقی می‌شد، مؤمنی را لیبرال و در زمانی مومنی دیگر را کمونیست می‌نامیدند. شاید بتوان تسری عنوان برانداز در اشکال متنوع برانداز قانونی، برانداز نرم و مانند آنها ـ که هیچ توجیه حقوقی ندارد و اگر هم می‌داشت، چون به ناروا بیان شده است از مصادیق ایراد تهمت و افترا تلقی می‌شود و در تعارض با یکی از صفات برجسته بندگان خدا در آیه شریفه‌ی "عن اللغو معرضون" است و نیز محروم کردن برخی از افراد و گروه‌ها از حقوق شرعی و قانونی ایشان، مانند برگزاری مراسم سیاسی و عبادی یا تشکیل جمعیت‌های سیاسی، صنفی و اجتماعی را از جمله تصمیم‌‌گیری‌ها و اعمال خلاف قانون و شرع دانست که هم شرط عدالت را در فرد تصمیم گیرنده زیر سوال می‌برد و هم اعتبارش را در نظر عرف مخدوش می‌سازد که این مورد، در تضاد با قاعده‌ی مروت نیز هست . از این رو، نهضت آزادی ایران، با تأکید مجدد بر خروج فقهای محترم شورای نگهبان از عدالت و توجه دادن به این نکته که با رفتن آنان از این نهاد، عالم اسلام معطل نخواهد ماند و فقهای دیگری هستند که واجد این شرط باشند، عزل فقهای کنونی و یا به سنتی که در سالیان اخیر در مورد جمعی از استادان دانشگاه معمول شده است، بازنشستگی اجباری آنان از این سمت را خواستار است و بدین وسیله به همه گروه‌ها و فعالان سیاسی نیز پیشنهاد می‌کند که، به طور رسمی و در یک اجماع فراگیر، برکناری فقهای شورای نگهبان را به منزله‌ی شرط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم ومنصفانه خواستار شوند. بدیهی است که با توجه به سوابق عملکرد فقهای این شورا، در صورتی که تغییرات اساسی در این نهاد انجام نیابد، هیچ امیدی به برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت.

4- نهضت آزادی ایران به همه فعالان و احزاب سیاسی در ایران توصیه می‌کند که در صورت رد غیرقانونی صلاحیت نامزدها، با استناد به ماده‌ی 570 قانون مجازات اسلامی، به طور گسترده علیه شورای نگهبان و افراد دخیل در این امر نسبت به طرح شکایت کیفری، در دادگاه ویژه‌ی کارکنان دولت اقدام کنند.

5- نهضت آزادی ایران یادآور می‌شود که بنیادی‌ترین اصلاح در سازوکار انتخابات کشور حزبی کردن انتخابات و تصریح قوانین جاری بر این مکانیسم خواهد بود. باید توجه داشت که "چشم اسفندیار" یا "پاشنه آشیل" تمامیت‌خواهان و دشمنان دمکراسی در ایجاد و ترویج فرهنگ تحزب نهفته است. بدون احزاب واقعی و مردمی، نه دمکراسی امکان وجود دارد و نه برگزاری انتخابات آزاد و سالم و منصفانه می‌تواند تحقق یابد. از یاد نبریم که اصلی‌ترین ناظران سلامت انتخابات خود مردم‌اند و بدون وجود احزاب مردمی مقتدر، به مثابه‌ی نهادهای جامعه‌ی مدنی، هیچ‌گاه نظارت واقعی صورت نخواهد پذیرفت.

6- نهضت آزادی ایران ، به حکم آیه شریفه "ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم" و حدیث گرانقدر "دائک فیک و دوائک منک" ، اعتقاد راسخ دارد که هرگونه اصلاح قوانین، ساختارها، منشها و رفتارها باید در وهله اول درون زا باشد، یعنی از درون کشور، با اراده و همت ساکنان همین مرز و بوم و در چارچوب نظام موجود صورت گیرد و تنها در شرایط اضطرار به امکانات و ظرفیت‌های قانونی برونی و بین‌المللی دستیازی شود. متأسفانه عملکرد اعضای کنونی شورای نگهبان در خلال سالیان اخیر هیچ کورسویی از امیدواری به برگزاری یک انتخابات سالم و مردمی را بر جا نگذاشته است، به گونه‌ای که حتی برخی از بلندپایگان درون حکومت نیز شدیداً معترض شده‌اند، و به رغم تساهلی که نیروهای اصلاح‌طلب در این سال‌ها در رفتارشان بروز داده‌اند، هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است.

نهضت آزادی ایران، با این باور و ارزیابی از شرایط سیاسی جاری که مقامات داخلی دخیل در برگزاری انتخابات، اعم از شورای نگهبان و وزارت کشور از پذیرش حقوق ملت در مورد انتخابات آزاد همواره سر باز زده‌اند و حاضر به همکاری داوطلبانه برای حل این بحران نبوده، مانند دو تیغه‌ی یک قیچی، از دو سو به رد صلاحیت‌ کاندیداها و نقض حقوق انتخاباتی اهتمام دارند و از سوی دیگر، با یادآوری این موضوع که فرآیند
یک دست تر شدن حاکمیت تمامیت خواه را در ایران تهدیدی جدی بر سر راه صلح و امنیت ایران و منطقه ارزیابی می‌کند و انتخابات مجلس هشتم را در این زمینه موثر می‌داند، توسل به سازوکار نظارت بین‌المللی را تنها راه عملی برون رفت از بن بست فعلی بر می‌شمارد و از این رو به همه شخصیت‌های حقوقی و حقیقی فعال در عرصه‌ی سیاست توصیه می‌کند که در مورد امضای اعلامیه‌ی " اصول نظارت بین‌المللى بر انتخابات "، ثبت شده در تاریخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵، در دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد و درخواست نظارت بین‌المللی از جامعه‌ی جهانی اقدام و اعلام حمایت همه‌جانبه کنند. بدیهی است که این درخواست، با عنایت به تعهدات دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران که در حکم قانون داخلی محسوب می‌شوند، در چارچوب درخواستی قانونی و مسالمت‌آمیز قابل ارزیابی است. تجربه‌ی کشورهایی مانند روسیه، ترکیه و حتی فلسطین ـ که بنا به خواست دولتهای آنان انتخابات توام با نظارت بین‌المللی انجام یافته است ـ نه تنها در راستای تضعیف حاکمیت ملی و اقتدار مشروع سیاسی دولتها قرار نگرفت، که به تثبیت نظام و دولت‌های حاکم انجامید و منافع گسترده‌ای را در وجوه سیاسی و اقتصادی برایشان به همراه داشت. اگرچه، بنا به مفاد این اعلامیه، عملی شدن نظارت بین‌المللی تنها با موافقت دولت‌ها امکان‌پذیر است و نیز با آن که شاید در فرصت باقی مانده امکانی برای اجرایی شدن این درخواست نباشد، احتمال دارد که اجماع نیروهای سیاسی دمکراسی‌خواه ایران در مورد نظارت بین‌المللی بر فرآیند انتخابات ـ که به همه مراحل آن، از بررسی صلاحیت‌ها تا نحوه‌ی رای‌گیری و شمارش آرا نظر دارد ـ می‌تواند در انتقال پیام و خواست ملت ایران به حاکمیت تمامیت‌خواه ایران و جامعه‌ی بین‌المللی و سوق دادن هر دو طرف به راه‌حل‌های کم‌هزینه‌تر و سودمند و برحذر داشتن هر دو طرف از ماجراجویی موثر واقع شود.

نهضت آزادی ایران، با عنایت به مواد 4 و 6 اعلامیه یادشده، بر تعاریف زیر تأکید دارد :

1- نظارت بین‌المللى بر انتخابات یعنى گرد‌آورى سازمان‌مند، جامع و دقیق اطلاعات مربوط به قوانین، فرآیندها
و نهادهاى درگیر اجراى انتخابات و دیگر عوامل مرتبط با فضاى عمومى انتخابات؛ بررسى و پردازش بی‌طرفانه و کارشناسانه‌ی این اطلاعات و نتیجه‌گیرى دربارۀ کیفیت فرایند انتخابات با استفاده از بالاترین استانداردها براى سنجش دقت اطلاعات و ارزیابى بی‌طرفانه‌ی آن‌ها. چنین نظارتی در عین حال که در روندهاى انتخابات دخالت نکرده، ممانعتی ایجاد نمی‌کند، باید حتى‌الامکان براى افزایش اعتبار و اثربخش بودن آن‌ها پیشنهاد دهد.

2- این نظارت معطوف به روند کلی انتخابات است و موضوع آن نتیجه‌ی معینی از انتخابات نیست، بدین معنا که فقط تا آن‌جا با نتایج سر و کار دارد که آن‌ها به‌طور صادقانه و دقیق و در چارچوبی شفاف و از لحاظ زمانی معقول گزارش شوند.

نهضت آزادی ایران ، با پای‌بندی به مشی همیشگی اصلاح‌طلبی و راهبرد ثابت تقویت فرایند دموکراسی، هیچ‌گاه به امر انتخابات بی‌توجه نبوده است و از این رو در صحنه‌ی انتخابات پیش‌رو نیز حضور خواهد داشت و به رسالت آگاهی بخشی خویش در راستای فریضه‌ی امر به معروف ونهی از منکر عمل خواهد کرد. از سوی دیگر، یک بار دیگر تأکید می‌کند که حضور در انتخابات را هرگز به معنای شرکت در همه مراحل انتخابات و سهم‌خواهی از قدرت سیاسی در شرایط کنونی ارزیابی نمی‌کند و از این رو به فقهای شورای نگهبان، یا هر مقام رسمی دیگر، توصیه می‌کند که از ایراد هرگونه سخن، اتخاذ هر تصمیم و یا انجام هر عملی که در تعارض با ارزش‌های مندرج در قانون اساسی تلقی شود، خودداری کنند و در غیر این صورت، یقین بدانند، حافظه‌ی تاریخی ملتی که نهال حاکمیت قانون مبتنی بر آرمان‌های آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی را با خون عزیزترین فرزندانش در طول یک صد سال گذشته آبیاری کرده است، چنین تعدی و اهانتی را هرگز به فراموشی نخواهد سپرد .

نهضت آزادی ایران

نگران عملکرد مسئولان انتخابات هستیم

مسئول کمیته زنان و جوانان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان : نگران عملکرد مسئولان انتخابات هستیم  

---

مسئول کمیته زنان و جوانان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان ،مشی مسئولان انتخابات که به واسطه ی آن این افراد در انتخابات‌های گذشته بر خلاف فرمایشات امام (ره) و آرمان های انقلاب اجتهاد کردند، را مهمترین نگرانی جریان اصلاح‌طلب درآستانه انتخابات مجلس هشتم معرفی کرد.

مسئول کمیته زنان و جوانان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان ،مشی مسئولان انتخابات که به واسطه ی آن این افراد در انتخابات‌های گذشته بر خلاف فرمایشات امام (ره) و آرمان های انقلاب اجتهاد کردند، را مهمترین نگرانی جریان اصلاح‌طلب درآستانه انتخابات مجلس هشتم معرفی کرد.

دکتر اشرف بروجردی درگفت وگو با خبرنگار سایت بهارستان هشتم در تبیین دغدغه های اصلاح‌طلبان نسبت به انتخابات در پیش روی مجلس هشتم اظهار داشت:دغدغه‌های ما ناظر بر روندی است که تاکنون بوده و سوابق آن نیز در انتخابات‌های گذشته وجود داشته است .

وی با یادآوری اینکه برخی رفتارها در انتخابات های گذشته نگرانی ‌هایی را در بین اصلاح طلبان علاقمند به نظام جمهوری اسلامی و آرمان های آن ایجاد کرده است، این طیف از اصلاح‌طلبان را افرادی دموکراسی خواه که با اعتقاد به آرمان‌های انقلاب بر حضور مردم در همه عرصه‌ها تاکید دارند، معرفی کرد.

مسئول کمیته زنان و جوانان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان ، همچنین گفت: اصلاح‌طلبان معتقدند که درهمه عرصه ها مردم حرف اول را می زنند، اما عوامل دست اندرکار انتخابات در انتخابات‌های گذشته بر اساس برداشت خود عمل کردند و در برخی موارد اجتهاد هایی داشتند که بر خلاف فرمایشات امام (ره) و آرمان های انقلاب بوده وبواسطه‌ی آن این افراد مسایل را به گونه ای دیگر تفسیر کردند ، این امر نگرانی هایی را نسبت به سلامت انتخابات در بین گروه ها و کسانی که انقلاب را از آن خود می دانند، ایجاد کرد. 

بروجردی در ادامه اصلاح روند های نادرستی را که درانتخابات های گذشته اتخاذ شده ، از خواسته های اصلاح‌طلبان علاقمند به نظام و آرمان‌های آن معرفی کرد و افزود : اصلاح طلبان خواهان این هستد که رای مردم حرف اول را بزند ، لذا در انتخابات در پیشرو نیز مانگران این هستیم که چگونه می توان از این‌ آرمان صیانت کرد.

وی همچنین مهمترین ابزار اصلاح طلبان برای مواجهه با آنچه که در انتخابات‌های گذشته با برخوردهای سلیقه‌ای نگرانی‌هایی را درمورد سلامت انتخابات  ایجاد کرده است را تاکید بر قانونمداری معرفی کرد و گفت: سخن تمامی افرادی که به نام اصلاح‌ طلب وارد شدند تا انقلاب را مطابق آرمان‌هایش پیش ببرند ، تبعیت از قانون است وبه اعتقاد ما درمواردی که قانون با صراحت و شفافیت موضوعی را بیان کرده نباید اجتهاد کرد.

مسئول کمیته زنان و جوانان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان که گفت وگو، مذاکره و روشن کردن اذهان جامعه را از اقدامات همفکرانش برای نیل به هدف شان درجهت حاکم کردن قانون معرفی می کرد ، اظهارداشت: طبیعی است که دست اندر کاران انتخابات نمی‌توانند از ادبیات و گفت وگو با اصلاح ‌طلبان دراین زمینه غافل باشند و یا خود را به تغافل بزنند و به اعتقاد ما از ناحیه‌ی پاسخ هایی که آنها می دهند ماهیت مسابیل روشن می شود.

وی در پایان بااشاره به جایگاه اصل برائت به عنوان اصلی که همه‌ افراد خوگرفته با اسلام این اصل اعتقادی را می شناسند به مشی جریان اصلاح طلب درزمینه روشنگری پیرامون این اصل بعد از اظهارات دبیر شورای نگهبان اشاره کرد و یادآور شد: مشی و ادبیات اصلاح طلبان در روشن کردن ماهیت مسایل می تواند بتدریج جای خود رابازکند و در جامعه اثر گزار باشد

جزئیات طرح امنیت اجتماعی با حضور رییس‌ جمهور تشریح شده بود

در پی اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر این که دولت از نیروی انتظامی خواسته که طرح مدنظر خود را از طریق وزیر کشور ارایه کند اما تاکنون طرحی داده نشده است ، رییس پلیس کشور طی سخنانی در این رابطه اعلام کرد: «بر اساس بند یکم طرح جامع «عفاف و حجاب» مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، تعیین و اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاکهای بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن، بر عهده نیروی انتظامی قرار گرفته شده است».
به گزارش ایسنا، سردار احمدی‌مقدم عصر روز سه‌شنبه یازدهم دی ماه در حاشیه برگزاری اولین همایش کنترل جرایم خشونت‌بار ؛ نقش نهادها و سازمان‌ها، در توضیح بیشتر این موضوع گفت: آقای الهام برادر خوب ما هستند و همکاری خوبی با ما داشتند و حال این گونه اظهارنظر برای من جای تعجب دارد.
وی افزود: مدارک و اسناد مربوط به طرح ارتقاء امنیت اجتماعی کاملا روشن و شفاف است، طرح گسترش عفاف و حجاب که مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی است، وظایف تمام دستگاه‌ها را مشخص کرده و 21 وظیفه بر عهده، نیروی انتظامی قرار گرفته است.
سردار احمدی‌مقدم ادامه داد: تاکنون نخواستیم موضوع بند یکم این طرح را عنوان کنیم اما به دلیل به وجود آمدن این بحث‌ها باید بگوییم بر اساس بند یکم، تعیین مصادیق حجاب و حد و مرز آن بر عهده نیروی انتظامی است و صراحتا به آن اشاره شده، از این رو تنها انجام وظیفه کردیم.
وی با تاکید بر این که اقدامات پلیس منافی وظایف دستگاه‌های فرهنگی نیست و سازمان‌های مربوطه می‌توانند وظایف خود را انجام دهند، اظهار کرد: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی بسیار روشن است و جزئیات آن اعم از سیاست‌ها، اهداف و دسته‌بندی‌ها، طی سه جلسه با حضور رییس‌جمهور تشریح شد و مصوبه‌های بسیار متقنی در این زمینه داریم.

درباره اظهار بی‌اطلاعی سخنگوی دولت خیلی توجیه نشده‌ام!‏

سردار احمدی‌مقدم تاکید کرد: درباره اظهار بی‌اطلاعی سخنگوی دولت خیلی توجیه نشده‌ام و باید از نزدیک با ایشان صحبت کنم، چراکه نیروی انتظامی در خصوص این طرح با دستگاه قضایی، مجلس و دولت هماهنگ شده است، به نظرم نوعی ابهام به وجود آمده که باید سؤال کنم مربوط به کدام بخش است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران وی در ادامه اظهاراتش در این خصوص گفت: شاید باید برای بخشی، طرح اجرایی ارایه می‌دادیم که البته به خاطر نمی‌آورم از ما چیزی خواسته شده باشد و ما استنکاف کرده باشیم!

آثار مثبت طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را مردم پذیرفته‌اند‏

خبرنگار ایسنا از سردار احمدی‌مقدم در خصوص ماهیت اسناد و مدارکی که طی اطلاعیه‌ای از سوی نیروی انتظامی وعده انتشار آن داده شد و همچنین طرحی که قرار بود از سوی نیروی انتظامی به دولت ارایه شود و ارایه نشد، پرسشی مطرح کرد که وی پاسخ داد: این موضوع که نیروی انتظامی طرح خود را ارایه نکرده است، درست نیست و این درحالیست که مصلحت نمی‌دانیم خیلی به این مسایل وارد شویم، چرا که آثار مثبت طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را مردم پذیرفته‌اند و ورود به این مسایل به مصلحت نیست و خیلی ارزش ندارد اما اگر دوستان فکر می‌کنند نیاز به اینست که ما مستندات خود را بفرستیم این کار را می‌کنیم؛ اگرچه قرار نیست افشاگری صورت گیرد و به طور مثال اسنادی را منتشر کنیم.
رییس پلیس کشور افزود: مستنداتی که در دستمان است همان‌هایی است که دولت برای نیروی انتظامی فرستاده که ما هم شماره‌های مستندات را برای آنها می‌فرستیم.

نیروی انتظامی در خصوص
جناح‌بندی سیاسی اظهارنظر نمی کند‏

خبرنگاری پرسید: «آیا این حرکت را با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات، یک شائبه انتخابی نمی‌دانید؛ چون به طور طبیعی تعدادی از افراد جامعه منتقد این طرح بودند و حال دولت در نظر دارد به نفع آنها حرکتی انجام دهد؟»
سردار احمدی‌مقدم در این رابطه با بیان این که نیروی انتظامی در موضعی نیست که بخواهد در خصوص جناح‌بندی مسایل سیاسی اظهارنظر کند، تصریح کرد: ما فارغ از این دسته‌بندی‌های سیاسی مواضع و گروه‌ها، اقدامات خود را انجام می‌دهیم، تصورم این گونه نیست که این اظهارنظرها یک شائبه انتخاباتی باشد.
وی گفت: اگر لازم بود تغییر نگاهی داشته باشیم، دیگر رییس‌جمهور به صورت مرتب طرح را تایید نمی‌کرد، ما تاکنون سه بار طرح را به رییس‌جمهور گزارش کردیم و ایشان نقطه‌نظرات اصلاحی داشتند که ما اعمال کردیم، چراکه خودمان را مکلف می‌دانیم که اقداماتمان با دولت هماهنگ باشد.

گزارش آمار تجاوز به عنف افزایش یافته است‏

رییس پلیس کشور با اشاره به وقوع جرایم خشن، گفت: امسال یکی از برنامه‌های پلیس آگاهی این بود که با افزایش کشف جرایم خشن از جمله گروگانگیری، قتل، آدم‌ربایی و به ویژه تجاوز به عنف که حتی از قتل نیز بدتر است، هزینه ریسک مجرمان افزایش یابد.
سردار احمدی‌مقدم با اشاره به کاهش 15 درصدی قتل و 25 درصدی سرقت مسلحانه طی 9 ماه امسال، تاکید کرد: در خصوص آدم‌ربایی، گروگانگیری و... کاهش چشمگیری داشتیم و این درحالیست که متاسفانه آمارها در خصوص تجاوز به عنف نشان می‌دهد با افزایش وقوع این جرم مواجه هستیم؛ البته باز هم این آمارها قابل اعتماد نیست.
به گفته وی، 99 درصد آمار جرایمی از قبیل قتل‌ها، گروگانگیری‌ها قابل اعتماد است، اما در مورد تجاوز به عنف، از آنجا که وقوع این جرم با آبروی مردم سر و کار دارد و مردم از اعلام آن استنکاف می‌کنند، از این رو آمارها قابل اعتماد نیست؛ البته از بعد از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، زمانی که افراد مطمئن شدند پلیس کار را پیگیری می‌کند، جلب اعتماد مردم موجب شد تا شکایات افزایش یابد، از این رو گزارشها و آمار ثبت شده تجاوز به عنف در سال جاری بیشتر از مدت مشابه سال قبل است، اما مطلق وقوع این جرم نسبت به سال قبل مطمئنا کاهش داشته است.
سردار احمدی‌مقدم ادامه داد: تفاوت قتل با تجاوز به عنف در اینست که در قتل، قربانی از پیش مشخص شده است، اما در تجاوز به عنف، قربانی مشخص نیست و به همین خاطر هر شخصی می‌تواند در معرض وقوع این جرم قرار گیرد؛ البته بیشتر طعمه‌های این جنایت، افرادی هستند که هنجارهای اخلاقی را رعایت نمی‌کنند، اما باز هم دلیل نمی‌شود که امنیت این افراد برقرار نشود، چرا که تخلف این افراد، مجازات مخصوص به خود دارد و قربانی گروه‌های تبهکار شدن، درست نیست.

در جامعه ما حفظ ناموس مقدم‌ بر حفظ جان است‏

به گفته سردار احمدی‌مقدم، در بیش از 70 درصد جرم تجاوز به عنف، گام اول از سوی قربانی برداشته می‌شود؛ غافل از این که این دامی است که از سوی گروه مجرم گذاشته شده است.
رییس پلیس کشور تصریح کرد: در جامعه ما حفظ ناموس از حفظ جان مقدم‌تر است.

در برخی باندهای بین‌المللی گرو‌های اختیاری داریم‏

رییس پلیس کشور از جرایم خشن به عنوان جرایم وحشت‌آفرین یاد کرد و گفت: این جرایم، امنیت روانی و اجتماعی را به شدت به مخاطره می‌اندازد؛ البته شاید آمار واقعی زیاد نباشد، اما آثار مخرب آن زیاد است.
وی در پاسخ به آنها که از نیروی انتظامی سؤال می‌کنند آیا بهتر نیست به جای معلول‌ها به علتها بپردازید؟ تاکید کرد: ما ساخته شده‌ایم برای برخورد با معلول‌ها و مطمئنا از طریق پیگیری می‌توان به پیشگیری دست پیدا کرد.
فرمانده نیروی انتظامی یکی از راهکارهای پیشگیری از افزایش جرم را بالا بردن هزینه ارتکاب آن عنوان و خاطرنشان کرد: اگر کسی بداند که 95 درصد پس از ارتکاب جرم، دستگیر می‌شود و این مسأله هم در وجدان جامعه جا بیفتد آن موقع یک جرم افزایش می‌یابد.
وی با اعلام این که آمار گروگانگیری در ایران خیلی پایین نیست و بیشتر به اختلاف در باندهای موادمخدر مربوط می‌شود، عنوان کرد: در برخی باندهای بین‌المللی گرو‌های اختیاری داریم.
به گفته سردار احمدی‌مقدم، کشف نیروی انتظامی در این جرایم باید بالای 90 درصد باشد.

تقدیر و تمجید در فیلمها به باورپذیری منجر نمی‌شود‏

سردار احمدی‌مقدم با بیان این که به دنبال تبلیغات برای پلیس نیستیم، چراکه معتقدیم نباید مطلقا از پلیس تقدیر و تجمید کرد، به برخی فیلمهای ساخته شده در این زمینه اشاره کرد و افزود: هدف، آگاهسازی درباره یک جرم است و انجام گرفتن یک کار اجتماعی در آن زمان. منزلت پلیس هم خود به خو بالا می‌رود، ما باید برای ماموریتمان زمینه و بستر تسهیل کنیم. تقدیر و تمجید در فیلمها به باورپذیری منجر نمی‌شود، ما می‌خواهیم باورپذیر باشیم.
رییس پلیس کشور همچنین با اشاره به به موضوع دیگری مبنی بر این که «پلیس هرگز برای قصاص مأمورش، وام نمی‌دهد.» تاکید کرد: اگر در جایی، پلیس به دلیل مسایل شخصی به قتل رسید و خانواده مأمور قصد قصاص داشته باشند و از ما وام بخواهند، ما نمی‌دهیم، چرا که نباید برای قصاص، امور را تسهیل کنیم.

ارتقاء امنیت اجتماعی» فراتر از ابهام‌آفرینی‌ها

بیست و سوم آذر ماه بود که الهام، سخنگوی دولت با اظهاراتی درباره طرح ارتقاء امنیت اجتماعی تاکید کرد که دولت، مخالف برخی برخوردها در قالب طرح ارتقاء امنیت اجتماعی است.

وی تصریح کرد: این نکته روشن است که دولت مخالف این گونه برخوردها با مردم، ‌خصوصا جوانان است و هیچ گونه تغییری در نگاه و سیاست رییس‌جمهور به وجود نیامده است. نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری‌ها و تخلفات به عنوان ضابط قضایی انجام وظیفه می‌کند و وقتی که ضابط قضایی می‌شود ارتباطی با دولت ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سخنگوی دولت نهم با اشاره به این که تعیین موارد و مصادیق غیرشرعی با علما است، بار دیگر تاکید کرده بود: این گونه برخوردها را دولت قبول ندارد و سیاستش در امور فرهنگی مشخص و روشن است؛ دولت اعلام کرده نیروی انتظامی طرح جامع اجرایی ارایه کند که هنوز طرحی ارایه نشده است.

الهام اساس تمامی اظهاراتش را مصوبه سال 76 شورایعالی انقلاب فرهنگی در مورد اصول و مبانی عفاف بیان کرده بود.

به این صحبت‌ها توجهی نداریم!

این در حالی بود که از سوی دیگر، پس از اظهارات سخنگوی دولت، فرمانده نیروی انتظامی در صبحگاه مشترک نیروی انتظامی خراسان با تاکید بر این که به صحبت منتقدان توجهی نداریم، در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص اجرای طرح ارتقاء امنیت اخلاقی اظهار کرد: گویا عده‌ای در جریان اجرای طرح‌های امنیت اجتماعی و اخلاقی در پی حذف گزینه امنیت اخلاقی هستند؛ غافل از این که این دو طرح مفهوم کامل را با هم پیدا می‌کنند و این درحالیست که به اعتقاد ما، ارتقاء امنیت اخلاقی خیلی مهمتر است.

بدین ترتیب در حالی نقطه‌نظر نیروی انتظامی در مقابل انتقادات مطروحه بیان شد که سردار احمدی‌مقدم با صداقت ضمن تاکید بر این که وظایف نیروی انتظامی در اجرای دو طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی بر اساس قانون، مشخص است، اعلام کرد: منتقدانی که از روی دشمنی و یا نادانی از این طرح‌ها ‌انتقاد می‌کنند، بدانند ما همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهیم و به این صحبت‌ها توجهی نداریم.

یک نشست فوری و اعلام انتشار اسناد هماهنگی‌ها

اما دفاعیات نیروی انتظامی در خصوص اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی تنها به توصیف منتقدان ختم نشد و در ادامه، رییس پلیس امنیت عمومی ناجا که کمتر چهره رسانه‌ای دارد، در حالی که در یک نشست فوری در جمع خبرنگاران حضور یافته بود، ابتدا به این نکته اشاره کرد که این نشست در پی اظهارنظرها و انتقادهای اخیر از سوی برخی افراد و رسانه‌ها است، برگزار شده است، اما در ادامه مدعی شد: به دنبال این نیستیم که در مقابله به مثل واکنش نشان دهیم!

این مقام ارشد انتظامی در ادامه اظهاراتش با بیان این که طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طبق مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، قانون ناجا و سایر مصوبات به اجرا درآمده است، گفت: اگر بخواهیم برخی انتقادات از این طرح را حمل بر صحت قلمداد کنیم، باید آن را ناشی از بی‌اطلاعی بدانیم، وگرنه طرح جامع عفاف در عالی‌ترین مراجع قانونی از جمله شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از سوی شخص رییس جمهور برای اجرا به ناجا ابلاغ شده است.

سردار اشتری همچنین اعلام کرد که در صورتی که نیاز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به هماهنگی‌ها باشد، نیروی انتظامی بزودی این مدارک را انتشار می‌دهد تا همه بدانند تفاوت مواضع علنی با آنچه در جلسات و مکاتبات اظهار می‌شود تا چه اندازه است؟!!

وی اذعان کرد: اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی براساس صراحت قانونی بوده و در اجرای این طرح هیچ حرکت سلیقه‌ای در سطح نیروی انتظامی صورت نگرفته است، چرا که اولا طرح بر مبنای وظیفه ذاتی پلیس و ثانیا بر اساس مصوبات فرهنگ عفاف و حجاب و مطابق مطالبات مردم به اجرا در آمده است.

اما ماجرای اظهارنظرها، انتقادات و پاسخگویی‌ها باز هم به اینجا ختم نشد و در حالی که رسانه‌ها در انتظار انتشار برخی اسناد بودند، بار دیگر در برابر اظهارات یکی از مدافعان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی قرار گرفتند.

بر این اساس اسماعیلی، عضو شورای نگهبان در جریان یک همایش انتظامی طی سخنانی، گفت: متأسفم از این که گاه مسایل انتخاباتی بر برقراری امنیت تاثیر می‌گذارد، به طوری که افراد با وعده‌ها، مواضع و صحبتها برای جمع‌آوری رأی بیشتر، به طور مثال اقدامات ناجا یا سایر دستگاه‌ها را زیر سؤال می‌برند!

وی همچنین بر نفی نگاه تبعیض‌آمیز و اجتناب از برخوردهای مقطعی شل کن سفت کن‌ها که نتیجه عکس دارد، تأکید کرد.

به خاطر نمی‌آورم از ما چیزی خواسته شده باشد که استنکاف کرده باشیم!

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، به این ترتیب در آخرین اظهارنظرات که عصر روز گذشته از سوی سردار احمدی‌مقدم عنوان شد، وی خطاب به خبرنگاران گفت: تاکنون نخواستیم موضوع بند یکم این طرح را عنوان کنیم، اما به دلیل به وجود آمدن این بحث‌ها باید بگوییم بر اساس بند یک مطرح جامع «عفاف و حجاب»، تعیین مصادیق حجاب و حد و مرز آن بر عهده نیروی انتظامی است و صراحتا به آن اشاره شده، از این رو تنها انجام وظیفه کردیم.

رییس پلیس کشور درباره اظهار بی‌اطلاعی سخنگوی دولت ضمن این که اعلام کرد این گونه اظهارنظر برای من جای تعجب دارد، گفت: خیلی توجیه نشده‌ام و باید از نزدیک با ایشان صحبت کنم، چراکه نیروی انتظامی در خصوص این طرح با دستگاه قضایی، مجلس و دولت هماهنگ شده است، به نظرم نوعی ابهام به وجود آمده که باید سؤال کنم مربوط به کدام بخش است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران وی در ادامه اظهاراتش در این خصوص افزود: شاید باید برای بخشی، طرح اجرایی ارایه می‌دادیم که البته به خاطر نمی‌آورم از ما چیزی خواسته شده باشد و ما استنکاف کرده باشیم!

احمدی‌مقدم تصریح کرد: مستنداتی که در دستمان است همان‌هایی است که دولت برای نیروی انتظامی فرستاده که ما هم شماره‌های مستندات را برای آنها می‌فرستیم.

مردم انتظار دارند تصمیم‌گیری‌ها در حوزه مباحث اجتماعی قانونمند باشد

دکتر گلچین، جامعه‌شناس در تحلیلی از پیامد تناقض‌گویی‌ها در جریان اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی، به خبرنگار ایسنا گفت: هر چند باید در نظر داشت که در یک جامعه سالم، مسوولان باید بتوانند در خصوص تصمیم‌گیری‌ها و یا یا عملکرد یکدیگر و حتی زیر مجموعه‌هایشان انتقاد و یا حتی اقدامات را نفی و طرح اصلاح آن را مطرح کنند، اما نگاهی به گذشته و همگامی‌های ابتدایی در اجرای این طرح و در مقابل، عکس‌العملهای امروز، ممکن است عموم مردم را به عنوان مخاطبان اصلی اجرای این طرح تحت تاثیر قرار دهد و در آنها احساس بی‌اعتمادی و سرگردانی نسبت به طرح یا دست‌اندرکاران و عاملان اجرای آن ایجاد کند تا آن جا که این روند می‌تواند در روابط اجتماعی میان مردم و مسوولان نیز تاثیرگذار شود.

وی افزود: مردم انتظار دارند تصمیم‌گیری‌ها در حوزه مباحث اجتماعی، قانونمند بوده و حقوق شهروندی رعایت شده و مستند بر پایه‌های آینده‌نگری و کار کارشناسی برای بهتر کردن امور جامعه باشد، اما چنین برخوردهایی پس از آن که هزینه‌هایی برای اجرای طرح، چه از سوی جامعه و چه از سوی نهادها پرداخته می‌شود، این احساس را در مخاطبان ایجاد می‌کند که ماجرا، موج گذرا و توفانی است که سپری خواهد شد؛ از این رو مخاطبان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی خود را به طور موقت، خود را با حدود قانونی وفق می‌دهند

احمدی نژاد از مردم به خاطر رعایت در مصرف گاز تشکر کرد

دکتر"محمود احمدی‌نژاد" رییس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از مردم ایران به خاطر صرفه جویی در مصرف گاز برای فراهم شدن امکان گاز رسانی به مناطقی که دچار قطع گاز شده‌اند، صمیمانه تشکر کرد.

به‌گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، احمدی نژاد روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت در گفت وگو با خبرنگاران افزود:مردم با رعایت مصرف و صرفه جویی این امکان را دادند که تعداد بیشتری از هموطنان از نعمت گاز و انرژی برخوردار شوند.

وی با سپاس خداوند و تبریک به ملت ایران به خاطر بارش برف خاطر نشان کرد: مردم می‌توانند با کم کردن مقداری از مصرف گاز خود بیشتر ایام اوج سرمای زمستانی را تحمل کنند تا دست اندرکاران بتوانند به مناطقی که دچار قطع گاز شده‌اند، گازرسانی کنند.

رییس قوه مجریه با تشکر از دست اندرکاران وزارت نفت و امور مربوط به گازرسانی که در روزهای اخیر در مناطق سرد برای برطرف کردن مشکل افت فشار و انتقال گاز تلاش می‌کنند ، گفت: هم اکنون بیش از ‪ ۵۰‬میلیون متر مکعب گاز به شبکه‌ها تزریق می‌شود و این رقم یک رکورد مصرف است.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد : در روزهای اخیر چند شهر ما بین ‪ ۳۰‬تا ‪۵۰‬ درصد افت فشار گاز پیدا شده است که با همکاری خوب مردم و دست اندرکاران بخشی از آن برطرف شده و مشکل مابقی امروز با فردا برطرف می‌شود.

وی در ادامه بر لزوم به کارگیری روش‌های علمی ، استانداردها و درست مصرف کردن انرژی در کشور تاکید کرد و گفت : این امر در روزهای اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار است و لازم است تا مردم رعایت بیشتری در مصرف گاز کنند.

برخی می خواهند روابط خوب و دوستانه دولت و مجلس را تخریب کنند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد شدید از کسانی که در پی تخریب دولت و ایجاد کدورت و اختلاف بین دولت و مجلس هستند خطاب به این عده اظهار داشت: چرا می‌خواهید برای دولت خفقان ایجاد کنید، مطالب را وارونه می‌نویسید و حرف‌ها را تحریف می‌کنید.
وی افزود: این چه نوع اطلاع رسانی است و آیا اینگونه اقدامات شما به نفع کشور است؟
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت از انتقادات کارشناسانه و دلسوزانه استقبال می‌کند، گفت: دولت و مجلس روابط بسیار خوب و دوستانه‌ای دارند چرا که آنها در پی منافع شخصی خود نیستند.
احمدی نژاد با اعلام این خبر که اصلاحات بودجه انجام شده است، اظهار داشت: هر زمان که مجلس در هفته آینده بخواهد بودجه را به مجلس ارائه می‌دهیم.

جبهه متحد اصولگرایان:نیازی به سر لیست نداریم

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان:
ـ نیازی به سر لیست نداریم
ـ در حال بررسی لیست تهران هستیم
ـ نشست استانی جبهه به زودی برگزار می‌شود

---

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

یک عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان خبر داد: نشست استانی این جبهه به صورت محدود با حضور نمایندگان جبهه‌ متحد اصولگرایان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

اسدالله بادامچیان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) هم‌چنین در مورد برخی شایعات مبنی بر این‌که رایحه خوش خدمت از جبهه متحد اصولگرایان درخواست کرده که 171 کرسی مجلس متعلق به این گروه باشد، اظهار کرد: این کاملا دروغ است و امکان ندارد که گروهی چنین درخواستی کند.

وی گفت: جبهه‌ متحد اصولگرایان متعلق به همه اصولگرایان است و دولت نیز مورد حمایت اصولگرایان و دیگر گروه‌هاست.

بادامچیان هم‌چنین درباره این‌که آیا جبهه متحد اصولگرایان سرلیست خواهد داشت؟ گفت: این‌که مجموعه‌ای سرلیست داشته باشد به این معناست که یک نفر شاخص را مطرح می‌کنند که در پرتو آن چهره‌های غیرشاخص رای بیاورند و در حقیقت این نوعی تحقیر دیگر نمایندگان است. در جبهه‌ متحد اصولگرایان چهره‌های باسابقه و شاخص نظام حضور دارند و نیازی نیست که افرادی تحت پوشش اسامی دیگری که مشهور هستند وارد عرصه شوند.

وی هم‌چنین گفت: در حال بررسی لیست تهران هستیم و وقتی به نتیجه‌ کامل رسیدیم اعلام می‌کنیم.

جبهه متحد اصولگرایان اعلام کرده که این هفته لیست خود را از جمله در تهران نهایی می‌کند و این احتمال وجود دارد که در جلسه‌ استانی جبهه متحد اصولگرایان که احتمالا در روز پنج‌شنبه‌ برگزار می‌شود تصمیم‌گیری نهایی در مورد لیست تهران و سایر استان‌ها صورت بگیرد.

انتهای پیام

کد خبر: 8610-05790

مردم یزد یک روز سرد زمستانی را به روزی بهاری تبدیل کردند

به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش‌های دریافتی از یزد حاکیست اگر چه چهار راه دولت آباد این شهر آغاز مسیر استقبال مردمی اعلام شده بود، اما مردم مؤمن و خونگرم یزد از کیلومترها قبل در مسیر حرکت خودروی حامل ایشان از فرودگاه به سمت چهار راه دولت آباد اجتماع کرده بودند و بی‌وقفه شعارهای انقلابی - اسلامی می‌دادند و به همین علت خودروی حامل حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با تأخیر و حدود ساعت 10:30 در چهار راه دولت‌آباد یزد وارد مسیر استقبال مردمی شد و از همان آغاز در حلقه مهر و محبت «جمعیت بی‌تاب و بی‌قرار» قرار گرفت.
قشرهای مختلف مردم سختکوش و متدین دارالعباده یزد و مناطق اطراف که از اولین ساعات بامداد چشم انتظار دیدن حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بودند، با شاخه‌های گل و شعارهای دینی - ملی و انقلابی، استقبال از رهبر انقلاب را به روزی پرشکوه در تاریخ پر افتخار یزد تبدیل کردند و در تجلی پیوند عمیق ملت و ولایت فقیه صحنه‌هایی به راستی دلنشین و وصف ناپذیر آفریدند.
در استقبال پرشکوه امروز مردم یزد از رهبر انقلاب اسلامی، همه قشرها و گروه‌های مردمی، حضوری چشمگیر داشتند، اما حضور پرنشاط نوجوانان و جوانان یزدی، همچون نگینی زیبا بر انگشتر وفاداری مردم این دیار به آرمان‌های انقلاب اسلامی درخشش خاصی داشت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، پس از استقبال پرشکوه مردمی، به جمع صدها هزار نفر دیگر از مردم خونگرم و صمیمی یزد پیوستند که از ساعت‌ها پیش در میدان امیر چقماق این شهر، اجتماع کرده بودند و برای دیدن ایشان به شدت ابراز احساسات می‌کردند.

انتخابات مهمترین مسئله ملت ایران در سال‌جاری است

به گزارش خبرگزاری فارس؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای امروز چهارشنبه در اجتماع عظیم مردم یزد، با تشکر صمیمانه از ابراز احساسات گرم و پرشور آنان اعتماد به نفس ملی را از عوامل اصلی توفیقات ملت ایران در میدان‌های مختلف خواندند و با اشاره به اهمیت فراوان انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، حضور گسترده و همه جانبه مردم در این انتخابات تلاش برای شناسایی و انتخاب نامزدهای اصلح و مراعات رفتار صحیح انتخاباتی و پرهیز از تخریب نامزدها را ضروری برشمردند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند: متأسفانه برخی به علت ملاحظات جناحی و سیاسی و برای دلخوشی دشمنان، مرتب، منفی بافی می‌کنند.
ایشان انتخابات را مهمترین مسئله ملت ایران در سال‌جاری و میدان بزرگی برای نشان دادن عزم و استقامت، رشد ملی و دانایی و بصیرت ملت ایران برشمردند و با اشاره به برخی تلاش‌های دشمنان برای مسدود شدن باب انتخابات در نظام جمهوری اسلامی افزودند: ‌در پرتو اراده خداوند متعال این تلاش دشمن به جایی نرسید و مردم با حضور خود در انتخابات مختلف، به مردمسالاری دینی جلوه‌هایی پرشکوه بخشیدند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حضور همه جانبه و گسترده مردم را در انتخابات مجلس هشتم دارای کمال اهمیت دانستند و خاطرنشان کردند: مسئله دیگری که حائز اهمیت فراوان است، تلاش و دقت مردم برای شناخت نماینده اصلح است.
ایشان با اشاره به صلاحیت‌های متفاوت نامزدهایی که صلاحیت آنها را شورای نگهبان اعلام می‌کند افزودند: هنر مردم شهرهای مختلف کشور این است که از میان این نامزدها، بهترین افراد را از لحاظ ایمان، اخلاص، امانت، دینداری و آمادگی برای حضور در میدان‌های انقلاب انتخاب کنند و به کسانی رأی دهند که نسبت به نیازهای مردم دردشناس‌ترین و دردمندترین افراد باشند.
رهبر انقلاب اسلامی انتخاب بهترین نامزدهای انتخاباتی با رأی مردم را زمینه ساز تشکیل مجلس مورد نیاز کشور خواندند و خاطرنشان کردند: در شناخت نامزدها، نباید تبلیغات رنگین و متنوع و یا وعده‌های بزرگ و غیر عملی عمران و آبادانی را ملاک قرار داد چرا که اینگونه کارها وظیفه دولت است و وظیفه نماینده مجلس، شناخت و تصویب قوانین مورد نیاز و مشخص کردن مسیر حرکت قوای مجریه و قضائیه است.
ایشان، با توصیه مؤکد به نامزدهای انتخاباتی و علاقه‌مندان آنها در باره پرهیز از هرگونه بداخلاقی، تخریب و تهمت زدن افزودند: هتک آبرو و تخریب افراد در شب نامه‌ها، مطبوعات، ‌پایگاه‌های اینترنتی و دیگر وسایل، به هیچوجه صحیح و مصلحت نیست و اینجانب درخواست و اصرار می‌کنم که علاقه‌مندان نامزدها فقط به تبلیغ و تعریف از افراد مورد نظر خود بپردازند و از روش‌های تخریبی معمول در برخی کشورها به شدت پرهیز کنند.
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان، اعتماد به نفس ملی را دارویی فکری و روحی دانستند و با تشریح نقش اعتماد به نفس ملت ایران در پیروزی انقلاب و میدان‌های مختلف افزودند: ملت بزرگ ایران در مسیر تحقق آرمان‌ اصلی خود یعنی ایجاد جامعه‌ای اسلامی قرار دارد و پیمودن این راه پر افتخار،‌ بدون حفظ و تقویت اعتماد به نفس ملی ممکن نیست.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تحقق کامل عدالت اجتماعی،‌ رواج گسترده اخلاق اسلامی، شجاعت، عزت، اقتدار و برخورداری از مواهب زندگی را از شاخصه‌های اصلی جامعه اسلامی دانستند و افزودند:‌ همه این شاخص‌ها در جامعه‌ای معنا و مفهوم واقعی می‌یابد که بهروزی و سعادت را در عبودیت خدا جستجو کند و ملت مؤمن ایران، از عمق جان خود چنین آرمانی را دنبال می‌کند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به بحران‌های اخلاقی، جنسی، خانوادگی و اقتصادی لیبرال دموکراسی غرب، خاطرنشان کردند: این بحران‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت علمی و مادی، آرزوها و آرمان‌های بشری را محقق نمی‌سازد و آرامش و سعادت حقیقی را به دنبال نمی‌آورد.
ایشان اراده و آرمانگرایی ملت ایران را زمینه ساز ایجاد نظامی متکی بر آرا و عواطف مردم برشمردند و افزودند: هیچ کشوری در منطقه از لحاظ اتکا به آرا و خواست‌های مردم به پای ایران نمی‌رسد اما متأسفانه برخی به علت ملاحظات جناحی و سیاسی و برای دلخوشی دشمنان، مرتب، منفی بافی می‌کنند و با وجود برگزاری انتخابات متعدد، آزاد و پرشور در کشور و حضور گرایش‌های مختلف در این انتخابات، از نبود دموکراسی در ایران سخن می‌گویند.
ایشان مردم‌سالاری دینی را شیوه‌ای بدیع و تازه خواندند و با اشاره به چارچوب‌های مختلف نظام‌های دموکراسی در جهان افزودند:‌ ملت ایران به علت ایمان به پروردگار چارچوب دموکراسی خود را اسلام عزیز قرار داده است و مردمسالاری دینی و اسلامی را به جهان عرضه کرده است و ملت‌های مسلمان نیز به همین علت، به چشم عظمت به ملت ایران نگاه می‌کنند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به هوچی‌گری تبلیغاتی دشمنان در باره مسائل مختلفی نظیر مردم‌سالاری دینی، موضوع زنان، سیاست خارجی، روابط ایران با قطب‌های قدرت جهان و مسائل دیگر افزودند: ملت بزرگ ایران، فریب این هوچی‌گری‌ها را نخورده و نخواهد خورد و با تقویت «اعتماد به نفس ملی»، به سوی آینده درخشان خود حرکت می‌کند.
ایشان پیشرفت‌های بسیار چشمگیر علمی در بحث انرژی هسته‌ای و علوم نوین از جمله سلول‌های بنیادی و درمان برخی بیماری‌های صعب العلاج را از آثار مبارک «اعتماد به نفس ملی» خواندند و افزودند: ملت ایران با استعداد درخشان و اعتماد به نفس همچنان در مسیر پیشرفت به پیش خواهد رفت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با ابراز خرسندی از سفرهای استانی دولت اجرای مصوبات این سفرها را ضروری و با ارزش خواندند و افزودند: حل مشکلات، کار آسانی نیست اما مسئولان برای رفع موانع، بی‌وقفه در تلاشند و این سعی و تلاش امری با ارزش است.
ایشان اعتماد موجود میان ملت و مسئولان را اعتمادی عمیق برشمردند و خاطرنشان کردند: دشمن سعی می‌کند با متهم کردن و تضعیف قوای مختلف و دستگاه‌های گوناگون، مردم را دچار سردرگمی کند، اما ملت ایران هوشیار است و دلسوزی و تلاش مسئولان را درک می‌کند و به همین علت پیوند مردم و مسئولان گرم‌تر و مستحکم‌تر خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان مردم استان یزد را بسیار صمیمی، مؤمن، با صفا، مبتکر، دارای پشتکار، نجیب، با استعداد و سرشار از ایمان و باور دینی دانستند و با اشاره به برخورداری منطقه یزد از علما و شخصیت‌های بزرگ و سوابق تاریخی و درخشان دینی،‌ علمی و هنری این منطقه افتخارات فراوان مردم استان یزد در دوران پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دیگر عرصه‌ها را یادآور شدند و افزودند:‌ اینها بخشی از هویت و ریشه‌های تاریخی و شناسنامه مبارک مردم استان یزد است و مردم منطقه به ویژه جوانان باید این شناسنامه پر ارزش را بشناسند و قدر بدانند.
پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب حجت الاسلام والمسلمین صدوقی امام جمعه یزد و نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به ویژگی‌های مردم مؤمن و انقلابی این منطقه گفت: در سالی که رهبر انقلاب اسلامی آن را سال «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» نامگذاری کردند، مردم استان یزد در پرتو درک و هوشیاری همیشگی خود به وظایف خویش در دفاع از آرمان‌های اسلامی و انقلاب عمل می‌کنند و در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی حضوری فعال خواهند داشت.

انتقاد جمهوری اسلامی از عملکرد مجالس ششم وهفتم

انتقاد جمهوری اسلامی از عملکرد مجالس ششم وهفتم

---

امروز:در سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان مجلس هشتم چگونه باید باشد؟، آمده است: انصاف اینست که مجلس ششم بهیچوجه در شان نظام جمهوری اسلامی نبود. برای یک نظام اسلامی و انقلابی و برای مردمی که با تکیه بر اراده خود و با الهام از تعالیم الهی اسلام اقدام به سرنگونی یک رژیم حکومتی وابسته به استعمارگران نمودند و در آزاداندیشی شهره جهان شده اند داشتن مجلسی که با این ویژگیها همراه و هماهنگ نباشد یک عقبگرد است . مجلس ششم نه تنها با این ویژگیها همراه و هماهنگ نبود بلکه در جهت مقابل حرکت می کرد.... از مجلس هفتم که برآمده از عکس العمل مردم در برابر انحراف مجلس ششم از مسیر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بود این انتظار وجود داشت که شجاعانه وارد صحنه شود و علاوه بر تصحیح عملکرد ناروای مجلس ششم گام های بلندی در جهت حل مشکلات مردم بردارد و با بی انضباطی و بی برنامگی ها مقابله کند و راه را برای اداره کشور براساس اصول دقیق و حساب شده و برنامه ای مشخص هموار نماید... متاسفانه مجلس هفتم از همان ابتدا در چنبره شعارهای غلط اقتصادی گرفتار شد و با شعار تثبیت قیمت ها جریان عادی اقتصادی کشور را که البته نیازمند اصلاح و ترمیم بود اما هرچه بود از آنچه با شعار تثبیت قیمت ها پیش آمد بهتر بود به بن بست خطرناکی مبتلا کرد که راهی برای فرار از آن پیدا نمی شود... مردم انتظار دارند مجلس هشتم مجلسی مستقل و شجاع باشد. نمایندگان مجلس هشتم باید برای اقتصاد کشور برنامه داشته باشند برای مقابله با وضعیت نابسامان فرهنگی و هنری اقدام کنند و با تقویت جنبه نظارتی مجلس راه را بر بی انضباطی ها و عدم تمکین مجریان نسبت به مصوبات مجلس ببندند... اطلاعات موجود حکایت از تصمیم جناح های سیاسی مطرح مبنی بر تشویق افراد سرشناس سابقه دار و متعادل برای ثبت نام و داوطلب نمایندگی مجلس هشتم شدن دارد. این اقدام هرچند فی نفسه بسیار ارزشمند است اما فقط می تواند به تعادل مجلس و کشور کمک کند که البته امر لازمی است لکن آنچه اکنون بیش از تعادل مورد نیاز است کاردانی و برنامه ریز بودن و بهره مندی از شجاعت کافی جهت مقابله با بی انضباطی و تمرد از قانون است . به همین دلیل افرادی که این ویژگیها را در خود می بینند باید احساس تکلیف کنند و برای ورود به مجلس هشتم ثبت نام نمایند و انحصاری بودن مجلس برای دو جناح سیاسی کشور را بشکنند.

پایان خبر

واکنش احمدی‌‌نژاد به سفر لاریجانی به مصر

واکنش احمدی‌‌نژاد به سفر لاریجانی به مصر

---

احمدی‌نژاد روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد سفر لاریجانی به مصر و اینکه «علی‌رغم مطالب گفته شده مبنی بر اینکه این سفر وی شخصی بوده است آقای لاریجانی در مورد همه مسائل صحبت کرده است»، گفت: چرا از من می‌پرسید؟ مگر کسی که سفر شخصی برود، نمی‌تواند صحبت کند؟

احمدی‌نژاد با بیان اینکه «اگر کسی از طرف دولت برای مذاکره‌ای اعزام شود اعلام خواهد شد»، لاریجانی را عضوی از مجموعه دولت و نماینده مقام رهبری در شورایعالی امنیت ملی برشمرد و خاطرنشان کرد: چرا شما مطلب را می‌پیچانید؟

وی همچنین گفت: دولت چیزی را پیگیری خواهدکرد که در چارچوب مصوبات و سیاست‌ها باشد. دولت و وزارت امور خارجه سخنگو دارند و اگر کسی از طرف دولت برای مذاکره‌ای اعزام شود، اعلام می‌شود.

رئیس جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در مورد اظهارات متکی وزیر خارجه درباره سهم ایران از دریای خزر، این دریا را بین کشورها و دریایی بسته خواند که دارای قوانین خود است.وی در عین خاطرنشان کرد: ما طبق مقررات و قوانین این دریا مسئول مذاکره هستیم.

مخالفت با درخواست دولت برای افزایش اختیارات

مخالفت با درخواست دولت برای افزایش اختیارات

---

کارگزاران نوشته است: اظهارات غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در خصوص ضرورت باز تعریف اختیارات رئیس‌جمهور که روز گذشته در نشست خبری وی با خبرنگاران برای دومین بار طی هفته اخیر مطرح شد، واکنش جمعی از نمایندگان مجلس را به ‌دنبال داشت به نحوی که نمایندگانی که از جریانات سیاسی مختلف مجلس (اصولگرا و اصلاح‌طلب) ضمن مخالفت با افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری و سخنان الهام طرح این موضوع در شرایطی که دولت نهم از حمایت همه‌جانبه نظام برخوردار است را نوعی زیاده‌طلبی و محدودکردن بیشتر مجلس و نوعی فرافکنی دولت برای پاسخگویی به ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی کشور توصیف کردند. این روزنامه ضمن انعکاس نظرات چند نماینده مجلس، در گزارش دیگری نوشته است: تاکید الهام بر ضرورت بازتعریف اختیارات قانونی رئیس‌جمهوری اما ذهن را به چند سالی پیشتر هدایت می‌کند. همان روزهایی که غلامحسین الهام در مقام سخنگویی شورای نگهبان، بیشترین مخالفت‌ها را با لوایح دوگانه دولت اصلاحات در گفته‌ها و سخنرانی‌های خویش بیان کرد. اگرچه میان لوایح دو گانه دولت خاتمی با آنچه که امروز دولت نهم تحت پوشش بازتعریف اختیارات دنبال‌می‌کند، تفاوت بسیاری وجود دارد،‌اما شاید بتوان اصل این دو اقدام را مشابه یکدیگر دانست و فضای نقدی را بر این مبنا بازنگاه داشت. لوایح دوگانه دولت اصلاحات که با هدف تغییر قانون انتخابات مجلس و نیز افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری تدوین شده بود، یک هدف مشخص را پیگیری می‌کرد. هدفی که سیدمحمد خاتمی آن روزها چنین شرحی بر آن بیان کرد: اجرای درست قانون اساسی و مهار بخش‌هایی از قدرت و مسوولیت‌پذیر کردن آنها. اینچنین است که می‌توان لوایح دوگانه را محصول محدودیت‌هایی فراقانونی دانست که دولت اصلاحات در پیگیری وعده‌ها و برنامه‌های خود با آن مواجه می‌شد. امری که البته در میانه راه عقیم ماند و شاید همان محدودیت‌ها و فشارها بود که خاتمی را واداشت تا برخلاف وعده‌ای که داده بود، لوایح دوگانه را از مجلس بازپس گیرد. به این ترتیب بود که لوایح دوگانه به دولت بازگشت تا در بایگانی طرح‌ها و مصوبات به سامان نرسیده دولت، جایی برای خود یابد. اکنون اما سخنگوی دولت به نمایندگی از مجموعه دولت از لزوم بازتعریف وظایفی می‌گوید که در قانون اساسی به ‌عنوان وظیفه رئیس‌جمهور ثبت شده است. الهام این سخنان را در روزهایی به زبان می‌آورد که مواجهه مجلس‌نشینان با دولتیان بر سر لایحه بودجه به نقطه اوج خود رسیده و نمایندگان مجلس با چارچوب پیشنهادی دولت برای بودجه 87 مخالفت کرده و دولت را به تغییر لایحه در مجلس تهدید کرده‌اند. این‌چنین است که سخنان دیروز سخنگوی دولت را می‌توان نوعی مواجهه زودهنگام و تاکتیکی با نمایندگان مجلس به حساب آورد... اما این پرسش همچنان باقی می‌ماند که متمرکز‌ساختن دولت و تمرکز تمامی تصمیم‌گیری‌ها در مجموعه دولت آیا موجبات آسیب‌دیدن نگاه کلان به مسائل و مشکلات جامعه را به دنبال نخواهد آورد؟ چه آنکه دستاوردهایی که از فربه شدن دولت و متمرکز ساختن سیستم تصمیم‌گیری در بدنه نهاد ریاست‌جمهوری حاصل می‌شود و نیز تشویق مجلس به ایفای نقش مشورتی به جای نقش نظارتی، چه بسا مغایر با روح قانون اساسی نیز باشد. این‌چنین است که اکنون الهام در مقام سخنگوی دولت می‌تواند و البته به استقبال از قانون اساسی برود اما استفاده از قانون اساسی به عنوان وسیله‌ای برای مواجه با مجلس و فرار از پاسخگویی به ایرادات متناقض با قانون که مجلس‌نشینان در تنظیم لایحه بودجه داشته و دارند را نمی‌توان شیوه مناسبی در تعاملات سیاسی دو قوه دانست. این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران از حمایت‌ها و همراهی‌ها و مجموعه‌های مختلف برخوردار است. حمایت‌هایی که شاید دولت‌های پیشین کمتر از آن برخوردار بوده و لذا تقاضای بازتعریف وظایف حوزه ریاست‌جمهوری، چه بسا تقاضای تامل‌برانگیزی می‌تواند محسوب شود.

پایان خبر

طرح ارتقای امنیت اجتماعی با حضور شخص احمدی نژاد بررسی شده است

واکنش فرمانده نیروی انتظامی به اظهارات الهام؛ طرح ارتقای امنیت اجتماعی دست کم در سه جلسه و با حضور شخص احمدی نژاد بررسی شده است

---

امروز:در ادامه واکنش‌ها به اظهارات الهام سخنگوی دولت در مخالفت با نحوه اجرای طرح امنیت اجتماعی، فرمانده نیروی انتظامی گفته است، این طرح با هماهنگی رئیس‌جمهور اجرا می‌شود. سرمایه به نقل از فرمانده نیروی انتظامی نوشت: آقای الهام، همکار و برادر خوبی است اما وقتی اینگونه اظهارنظر می‌کند، تعجب می‌کنم... طرح ارتقای امنیت اجتماعی در هماهنگی کامل با نهاد دولت و ریاست‌جمهوری است... این طرح دست کم در سه جلسه و با حضور شخص رئیس‌جمهوری بررسی شده و اهداف و سیاست‌ها و دسته‌بندی‌هایش تشریح شده و ما مصوبه‌های بسیار متقنی در این زمینه داریم... خود من شخصا طرح ارتقای امنیت اجتماعی را سه بار به رئیس‌جمهوری ارایه کرده‌ام. البته ایشان نظرهای اصلاحی داشتند که ما هم آنها را اعمال کردیم... قبل از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، جامعه در آستانه بدحجابی کامل بوده است. همشهری نیز در تیتر نخست خود اظهارات سردار احمدی مقدم را منعکس کرد و نوشت: در روزهای اخیر، اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مقامات مسوول در ارتباط با طرح امنیت اجتماعی صورت گرفته است که این شائبه را به ذهن متبادر می‌کند که برای اجرای این طرح، هماهنگی کافی بین دستگاه‌ها به‌عمل نیامده است. احمدی مقدم در این مصاحبه ضمن اعلام اینکه با اجرای طرح امنیت اجتماعی 10 درصد از جرائم در کشور کاسته شده، بر استمرار اجرای طرح تاکید کرده است. روزنامه جوان نیز به نقل از پرویز اسماعیلی عضو شورای نگهبان نوشته است: اظهار تاسف می‌کنم از اینکه گاه مسائل انتخاباتی به برقراری امنیت تاثیر می‌گذارد و افراد با وعده‌ها،‌مواضع و صحبت‌ها برای جمع‌آوری رأی بیشتر، به طور مثال اقدامات ناجا یا سایر دستگاه‌ها را زیر سوال می‌برند. به نوشته مطبوعات، الهام سخنگوی دولت دیروز نیز در واکنشی تازه نسبت به نحوه اجرای طرح امنیت اجتماعی، گفت: پلیس در این طرح نقش ضابط قوه قضاییه را بازی می‌کند. بنابراین دولت هیچ مسوولیتی را در قبال این طرح برعهده ندارد و ناجا در نقش برخورد با ناهنجاری‌ها وقتی به ضورت ضابط حضور می‌یابد زیر نظر دادستانی فعالیت می‌کند... در این راستا رئیس‌جمهور از وزیر کشور و نیروی انتظامی خواست تا طرح خود را برای ارتقای امنیت اجتماعی ارائه دهند که البته تا کنون چنین طرحی ارائه نشده است. روزنامه ایران که مواضعش هم‌سو با دولت است، در تیتر نخست خود نظرات برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره طرح امنیت اجتماعی را منعکس کرده است. این روزنامه نوشت: موضوع طرح امنیت اجتماعى و بویژه برخورد با مصادیق بدحجابى در روزهاى اخیر باردیگر در صدر اخبار قرار گرفت و هم اکنون از سوى مسئولان و کارشناسان اجتماعى با دقت و وسواس خاصى دنبال مى شود. برخى از کارشناسان و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى بر این باورند که در صورت ارائه و اجراى یک طرح جامع و نظام مند با مشارکت همه نهادها و دستگاه هاى فرهنگى و اجتماعى یکى از صحیح ترین و بهنگام ترین سیاست هاى فرهنگى کشور رقم خواهد خورد. این گروه از کارشناسان با اشاره به سرمقاله اخیر دکتر غلامحسین الهام سخنگوى دولت درباره اجراى طرح امنیت اجتماعى و اخلاقى معتقدند که تدوین مدیریت واحد فرهنگى مى تواند فرضیه کاهش ریشه اى و حساب شده برخى ناهنجارى ها را فراهم آورد. این عده از کارشناسان و دست اندرکاران فرهنگى کشور همچنین معتقدند که در مواجهه با افراد جامعه باید کرامت و شأن انسانى آنها محفوظ باشد و نیز به گونه اى نباشد که یک نوع رفتار و یا پوشش در جایى جرم محسوب شود و در جاى دیگر به عنوان یک رفتار و پوشش عادى و یا هنرى!

پایان خبر

شورای نگهبان: مخالفت دولت با طرح امنیت اجتماعی تبلیغات انتخاباتی

شورای نگهبان: مخالفت دولت با طرح امنیت اجتماعی تبلیغات انتخاباتی است 

---

به دنبال حمایت ۱۰ماهه دولت  از «طرح امنیت اجتماعی» و به ویژه  آنچه «طرح برخورد با بدحجابی» خوانده شده است، سخنگوی دولت کمتر از ۱۰۰ روز مانده به انتخابات مجلس مدعی مخالفت دولت با این طرح شد.

آقای الهام روز سه شنبه در کنفرانسی خبری تاکید کرد که دولت «مسئولیتی» در «طرح امنیت اجتماعی» ندارد.

اما اظهارات غلامحسین الهام نه تنها با پاسخ و تهدید به افشاگری نقش دولت در این طرح از سوی نیروی انتظامی مواجه شد، بلکه محسن اسماعیلی از اعضای شورای نگهبان صراحتا ادعای مخالفت دولت با طرح امنیت اجتماعی را «انتخاباتی» دانست و مورد سرزنش قرار داده است.

وی گفت که مقامات دولتی برای«کسب رای در انتخابات»چنین اظهاراتی را بیان می کنند.

نقش دولت در پشت پرده

غلامحسین الهام سخنگوی دولت پس از تاخیری ۱۰ ماهه می گوید که  دولت مسئولیتی در «طرح امنیت اجتماعی» که از فروردین سال ۸۶ از سوی نیروی انتظامی به اجرا در آمده، ندارد.

با این ادعا که نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است، اقدام این نیرو در دستگیری هزاران نفر، و راه اندازی گشت های ارشاد به اتهام «بدحجابی» و یا عناوینی چون«اراذل و اوباش» را برنامه قوه قضائیه اعلام کرده است.

آقای الهام اولین بار در ۲۳ آذر چنین نظری را ابراز کرد اما طی ۲ هفته اخیر دستکم دو بار دیگر نظرات مشابهی را اعلام کرده است.

همزمان با انتقادات اخیر سخنگوی دولت از «طرح امنیت اجتماعی»  احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران و یکی از مجریان اصلی «طرح برخورد با بدحجابی»  نیز واکنش آقای الهام را جدی تلقی نکرده است.

آقای رادان به خبرگزاری ایسنا گفته است:«آقای الهام با کلیت طرح هیچگونه مشکلی ندارند ولی گویا دغدغه ایشان نگرانی از بعضی برخوردها بوده است که در این مورد نیز ذکر مصادیق نکرده‌اند».

واکنش اصلی در قبال اظهارات سخنگوی دولت را اما فرمانده نیروی انتظامی تهران، بلکه رییس پلیس امنیت کشور ابراز کرد.

حسین اشتری، امنیت عمومی نیروی انتظامی، در اظهاراتی که روز دوشنبه در خبرگزاری ایسنا انتشار یافت، گفت: «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی بر اساس مطالبات مردم، وظایف قانونی و با هماهنگی کامل همه مراجع قضایی و اجرایی انجام شده و ادامه می‌یابد».

وی خبر داد که دستور اجرای طرح امنیت اجتماعی از سوی محمود احمدی نژاد به نیروی انتظامی ابلاغ شده و تاکید کرد: «اگر بخواهیم برخی انتقادات از این طرح را حمل بر صحت بدانیم، باید آن را ناشی از بی‌اطلاعی بدانیم؛ وگرنه طرح جامع عفاف درعالی‌ترین مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و از سوی شخص رییس محترم جمهور برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ شده است».

آقای اشتری ، فرمانده امنیت عمومی نیروی انتظامی، همچنین تهدید کرد که «نقش دولت در پشت پرده  اجرای طرح امنیت اجتماعی را فاش» می کند، و افزود: «در صورتی که نیاز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به این هماهنگی‌ها باشد، بزودی این کار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علنی با آنچه در جلسات و مکاتبات اظهار می‌شود تا چه اندازه است».

عقب نشینی برای کسب رای

ماجرای مخالفت ظاهری دولت در آستانه انتخابات مجلس با «طرح امنیت اجتماعی» و «برخورد با بدحجابی» دیروز با اظهارات محسن اسماعیلی از اعضای شورای نگهبان ابعاد تازه تری به خود گرفت.

آقای اسماعیلی که در شورای نگهبان یکی از همکاران غلامحسین الهام است، روز سه شنبه در یک همایش نیروی انتظامی ضمن انتقاد از اظهارات اخیر آقای الهام گفت«متاسفم از اینکه برخی برای رأی بیشتر، اقدامات نیروی انتظامی را زیرسؤال می‌برند».

بنابر گزارش ایسنا این عضو شورای نگهبان  با اعلام این که «چه آفتی بزرگتر از این که اراذل و اوباش ببینند با آنها مقطعی، برخورد یا با توجه به مقتضیات زمان سیاسی‌کاری می‌شود، عقب نشینی دولت از طرح امنیت اجتماعی را انتخاباتی» توصیف کرده و گفت: «اظهار تأسف می‌کنم از این که گاه مسائل انتخاباتی به برقراری امنیت تاثیر می‌گذارد و افراد با وعده‌ها، مواضع و صحبت‌ها برای جمع‌آوری رأی بیشتر، به طور مثال اقدامات ناجا یا سایر دستگاه‌ها را زیر سوال می‌برند».

آقای اسماعیلی عزم حاکمیت را لازمه اجرای مداوم «طرح  امنیت اجتماعی» دانست و تلویحا دولت را در مورد عقب نشینی از اجرای «طرح امنیت اجتماعی» مورد سرزنش قرار داد و گفت: «ما به عزم حاکمیت نیاز داریم؛ به این معنی که همه یک حرف بزنند و برای خوشامدن دیگران، حرف خود را تغییر ندهند».

فرمانده نیروی انتظامی نیز روز دوشنبه در واکنش به تغییر موضع دولت در مورد «طرح برخورد با بدحجابی» در آستانه انتخابات ادعا کرد که «قبل از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در آستانه بد‌حجابی کامل بودیم»، و  گفت«اگر طرح برخورد با بدحجابی اجرا نمی‌شد، امروز با بد‌حجابی مطلق در کشور مواجه بودیم».

اسماعیل احمدی مقدم ضمن حمله مجدد به «فمنیسم و اومانیسم»، «این اندیشه را عامل ایجاد بدحجابی و فساد در جمهوری اسلامی ایران» برشمرد و ادعا کرد که «۷۵ درصد مردم از اجرای طرح مبارزه با بدحجابی استقبال کرده‌اند» و« ۹۵ درصدی مردم از طرح مبارزه با اراذل و اوباش استقبال کردند».

وی توضیح نداد که در صورت صحت چنین ادعایی چرا سخنگوی دولت با وجود حمایت صریح محمود احمدی نژاد و همه سران و رسانه های  حامی دولت چرا در استانه انتخابات مجلس در اسفند ماه، دولت ادعا می کند که هیج ارتباطی با اجرای طرح امنیت اجتماعی ندارد.

حمایت علنی احمدی نژاد

انتقاد اخیر سخنگوی دولت که با گذشت ۱۰ ماه از آغاز طرح امنیت اجتماعی از سوی نیروی انتظامی صورت می گیرد در حالی است که  آیت الله علی خامنه ای، رهبر، و محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی،  قبل از این به طور علنی  از طرح امنیت اجتماعی و برخورد با بدحجابی حمایت کرده اند.

آقای الهام درحالی چنین ادعایی را مطرح کرده که اختیارات فرماندهی نیروی انتظامی که براساس قانون اساسی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد در دولت آقای احمدی نژاد به مصطفی پورمحمدی وزیر کشور تفویض شده است.

همچنین محمود احمدی نژاد پنج شنبه چهارم مرداد ماه گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی«گفت وگوی ویژه شبکه دوم»ضمن استقبال از عملیاتی شدن طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی گفت«این طرح به معنای تامین امنیت اجتماعی، یک چیز ضروری است».

رییس جمهوری اسلامی هدف طرح هایی چون «مبارزه با بدحجابی»،«طرح جمع آوری اراذل»،و دیگر طرح های ضربتی نیروی انتظامی در ماه های اخیر را که تحت عنوان«طرح امنیت اجتماعی»اجرا می شود را«برخورد با اراذل واوباش» برشمرد و تاکیدکرد که«ریشه این افراد باید از جامعه کنده شود».

غلامعلی حداد عادل رییس مجلس شورای اسلامی نیز چهارشنبه ۳مرداد ماه سالجاری گفته بود«طرح ارتقاء امنیت اجتماعی تا ریشه کنی رفتارهای ضد امنیتی باید ادامه یابد».

مصطفی پور محمدی وزیر کشور نیز هفته گذشته با رد اظهارات سخنگوی دولت و بر حمایت خود از اجرای طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی تاکید کرد.

وی که اختیارات فرمانده کل قوا در امور نیروی انتظامی از سوی علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به وی تفویض شده و فرماندهی کل این نیرو را بر عهده دارد، در واکنش به انتقاد آقای الهام،گفت«هرکس حرفی دارد، برود با قانون بزند، اگر هم قانون مشکلی داشته باشد از طریق مجرایش پیگیری شود».

طرح امنیت اجتماعی که طی ۱۰ ماه اجرای آن هزاران تن از زنان و جوانان به تحت عنوان «بدحجاب» ، «اراذل» و اتهاماتی از این دست بازداشت شدند و دستکم ۳۵ نفر از دستگیر شدگان در این طرح به اتهام محاربه در شهرهای مختلف اعدام شده و به گفته یکی از مقامات نیروی انتظامی ۳۰ تن دیگر نیز به اعدام محکوم شده اند.

دور جدید این طرح در هفته های اخیر با عنوان«طرح مبارزه با بدحجابی زمستانی» از سوی نیروی انتظامی به اجرا در آمده است.

رادیو فردا

بیژن یگانه

طرح امنیت اجتماعی در زمین سیاست

گزارشی از صف آرایی های سیاسی در برابر پوشش های اجتماعی؛ طرح امنیت اجتماعی در زمین سیاست

---

اعتماد: اگر تا پیش از این اصلاح طلبان مهم ترین منتقدان اجرای طرح های دوره یی مقابله پلیس با مقوله بد حجابی در سطح خیابان ها بودند اما اینک و با دائمی شدن این طرح ها مساله از جناح اصلاح طلب تا عمق نیروهای اصولگرا هم رخنه کرده است، اما گروه ها و افرادی که عموماً در جناح اصولگرا قرار دارند از تریبون های تحت اختیار خود برای چگونگی مواجهه با مقوله حجاب و بدحجابی به دو گونه کاملاً متفاوت برخورد می کنند. در حالی که پیش از این جامعه شناسان آسیب های احتمالی چگونگی برخورد پلیس با جوانان دختر و پسر را دائماً گوشزد می کردند و تذکرهای هشدار دهنده می دادند اما ظاهراً این تذکرات در ابتدا با پاسخ منفی مدافعان مقابله با مقوله بدحجابی مواجه شد ولی به تدریج و زمانی که آثار آن دیده شد، طیفی از گروه های اصولگرا که احساس می کنند دفاع از این طرح ممکن است باعث خدشه به وجهه آنان در افکار عمومی شود به تدریج از مواضع دفاع از اجرای چنین طرح هایی فاصله گرفته و حتی مخالفت خود را هم با نوع اجرای طرح اعلام کردند. حتی غلامحسین الهام سخنگوی دولت در یک موضع گیری جالب توجه برائت دولت را از اجرای طرح امنیت اجتماعی اعلام کرد اما به فاصله کمی رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی فاش ساخت که اجرای این طرح در پی ابلاغیه دولت صورت گرفته است. همین فعل و انفعالات منجر به آن شده است تا اصولگرایان در آستانه انتخابات مجلس هشتم از دو موضع کاملاً متفاوت به مقولات اجتماعی از قبیل حجاب، بد حجابی و برخی موارد دیگر نگاه کنند؛ نگاه هایی که حتی تا مرز تقابل پیش رفته است. در این میان برخی تریبون های در اختیار اصولگرایان حامی دولت، حملات سنگینی را علیه سایر هم جناح های خود اما منتقد طرح های اجتماعی به راه انداخته اند و در این راستا تا انتقاد از صدا و سیما هم پیش رفته اند. حمله به برنامه های رادیو جوان اولین نمونه از این دست به شمار می آید. چرا که به گفته حامیان دولت برنامه های این رادیو مبتذل است. انتقاد از تلویزیون هم که اخیراً بر دامنه آن افزوده شده است تازه ترین نمونه به شمار می آید. حجت الاسلام پناهیان واعظ مشهور حامی دولت شخصیتی است که در اولین گردهمایی سراسری مجامع وبلاگ نویسی انتقادات سختی را علیه صدا و سیما به عمل آورد. برخی مداحان و وعاظ دیگر مانند حاج منصور ارضی هم از کسان دیگری هستند که تاکنون در این مورد انتقادات تندی را مطرح کرده اند و البته آیت الله مصباح یزدی روحانی که گفته می شود ایدئولوگ احمدی نژاد است در راس انتقادکنندگان قرار دارد و از اینکه سرعت انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها کم است انتقاد به عمل آورده و به وزیر علوم و رئیس جمهور تذکر داده به سرعت تحولات بیفزایند و البته فاطمه رجبی که به واسطه همسرش غلامحسین الهام سخنگوی دولت شناخته می شود و حتی افکار عمومی او را با همین عنوان یعنی همسر سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد می شناسند کسی است که به رغم اعلام برائت شوهرش از طرح امنیت اجتماعی به دفاع سخت از طرح امنیت اجتماعی پرداخته است و گفته که هیچ مسلمان پایبند به ارزش های دینی نمی تواند با طرح امنیت اجتماعی موافق نباشد. اما آن گونه که رجانیوز سایت اینترنتی حامی دولت خبر داده است پناهیان یکی از شدید ترین حملات را علیه صدا و سیما ترتیب داده است. به گزارش رجانیوز پناهیان خطیب سرشناس با بیان اینکه صدا و سیمای ما اگر به صورت علنی مردم را به گناه دعوت می کرد، اشکالش کمتر از این بود که اکنون برای گناه زمینه سازی می کند، گفت؛ سن علاقه دختران و پسران در جامعه ما که مظاهر علنی فساد مشخص نیست به شدت پایین آمده و این صرفاً مرهون زحمات دوستان در صدا و سیما است. وی با اشاره به مباحث فرهنگی و لزوم هوشیاری مردم در مقابل توطئه های عوامل ضد فرهنگی اظهار داشت؛ چندی پیش آخرین نفس های ضدیت با ایمان و معنویت زده شد. البته من سال یا مقطع خاصی مدنظرم نیست اما امروز ایمان و معنویت حرمت و قداست یافته است. وی با اشاره به اینکه برخی عناصر فرهنگی حساسیت خود را نسبت به خطرات زمانه از دست داده اند، عرصه فرهنگ را نیازمند مدیریت دانست که فراتر از تجربه، سلیقه و سلامت نفس است. وی ادامه داد؛ فروپاشی بنیان خانواده ها برای صهیونیست ها بسیار مهم است و تولیدات اکثر کارگردانان و نویسندگان ما به گونه یی است که انگار از خانواده هایی بیرون آمده اند که فقط در آن دعوا بوده است و بدین ترتیب رسانه برای عدم پذیرش احکام دینی بسترسازی می کند. بعد می گویند صدا و سیما که حرامی را حلال نکرده است، وی خاطر نشان کرد؛ برخی کارشناسان ما به جای آنکه ابرو را درست کنند چشم را در می آورند و این در اکثر برنامه ها مشهود است. می گویند کدام برنامه، می گوییم بگردید در کدام برنامه نیست. در یک فیلم توبه را به لجن می کشند و مذهبی های ما غافل هستند و در فیلم دیگر برای اینکه ارتباط مرد با یک زن دیگر را تقبیح کنند، بی احترامی به مادر و پدر را تبلیغ می کنند.

پایان خبر

فاطمه رجبی:هیچ مسلمانی نمیتواند با طرح امنیت اجتماعی موافق نباشد

فاطمه رجبی: هیچ مسلمانی نمی تواند با طرح امنیت اجتماعی موافق نباشد

---

به نوشته اعتماد، در حالی که غلامحسین الهام سخنگوی دولت در یادداشتی از عدم موافقت دولت با عملکرد نیروی انتظامی خبر داد، همسر وی در سایت شخصی خود اعلام کرد: هیچ مسلمان پایبند به ارزش‌های دینی نمی‌تواند با طرح امنیت اجتماعی موافق نباشد.

پایان خبر

خزعلی: عید نوروز نباید عید بزرگ ما باشد

خزعلی: عید نوروز نباید عید بزرگ ما باشد

---

خزعلی با بیان اینکه رفتار حاکمان در جامعه اسلامی باید علوی باشد، گفت: مدیران باید در انجام کارها دل مردم را به دست آورند نه افراد خاص، چرا که این مردم بودند که انقلاب کردند و باعث زمینه سازی عدالت در جمهوری اسلامی ایران شدند. به گزارش مهر، ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان و دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر پیش از ظهر دیروز در جلسه شورای اداری استان تهران درخصوص فعالیت های بنیاد غدیر گفت: این بنیاد هم اکنون در 29 استان کشور غیر از استان کردستان فعال است که شعبه استانی ما نیز در این استان به زودی راه اندازی خواهد شد. وی افزود: همچنین بنیاد بین المللی غدیر در کشورهای آلمان، هلند، بلژیک، هند، لبنان، سوریه، عراق و 5 کشور حاشیه دریای خزر نیز نمایندگی دارد که به ترویج فرهنگ علوی می پردازد. خزعلی با بیان اینکه عید غدیر باید عید بزرگ مسلمانان و مردم کشورمان باشد، خاطرنشان کرد: نوروز نیز عیدی مختصر و عید طبیعت و بهار است و نباید عید بزرگ ما محسوب شود بلکه این غدیر است که می تواند عید بزرگ ما باشد.

پایان خبر

منصورارضی: بله من فحش هم می‌دهم

منصورارضی: بله من فحش هم می‌دهم

---

به گزارش «جهان»، روز گذشته منصور ارضی مداح معروف در جلسه‌ای که با حضور جمعی از مداحان در مهدیه تهران و برای آمادگی و هماهنگی برای دهه محرم برگزار شد، از آنان خواست در خصوص مسائل روز جامعه و مسائل کشور در برنامه ها و جلسات صحبت کنند. ارضی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: برخی می‌گویند من در سخنرانی ها، جلسات و مراسم‌ها فحش می‌دهم، بله من فحش هم می دهم، ولی هر کس هم باید حد خود را بداند. این گزارش حاکی است این مداح همچنین درباره مراسم‌ها و عزاداری‌های محرم و عاشورا تذکراتی به مداحان داده است. یادآوری می‌شود در خبرها آمده بود که ارضی در روز عرفه درباره مسایل سیاسی کشور موضع گیری و برخی مسئولان را به عمر سعد تشبیه کرده بود.

پایان خبر

بحران قطعی گاز

بحران قطعی گاز 

---

امروز: اکثر روزنامه‌های امروز در ارتباط با قطعی گاز در برخی شهرهای کشور، خبرها و مطالبی را به چاپ رسانده‌اند اعتماد ملی نوشت: بحران گاز که با قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران از روز شنبه به اوج رسیده است،‌ هم‌چنان ادامه دارد. صادرات گاز ترکمستان به ایران از 3 روز پیش قطع شده است و در نتیجه 11 شهر شمالی کشور با مشکل کمبود گاز مواجه شده‌اند. حدود 5 درصد گاز اصلی ایران از طریق ترکمنستان تامین می‌شود که برابر با حدود 8 میلیارد مترمکعب است. اعتماد نیز نوشت: کاهش شدید دمای هوا طی چند روز گذشته که موجب قطعی و افت فشار گاز شد نتیجه یک آزمون سخت برای مسوولان گاز کشور بود که بی‌تردید از آن سربلند بیرون نیامدند. در حالی که هوا به شدت در اقصی‌نقاط کشور سرد شده، شرکت ملی گاز ایران نتوانست به وعده خود مبنی بر عدم قطعی گاز در زمستان امسال جامه عمل بپوشاند و سرما میهمان خانه‌های یخ‌زده بسیاری از شهروندان سردشت، بانه، سقز، شاهرود، سمنان، دامغان، مشکین‌شهر، استان گلستان، خواف، رشتخوار، ساری، قائمشهر، کاشمر و بخش‌هایی از تهران شد. البته قطعی و افت فشار در این شهرها به‌طور رسمی اعلام شد اما بی‌شک افت فشار و قطعی گاز به این تعداد شهر ختم نمی‌شود و شهروندان و شهرهای زیادی در این فصل از نعمت گاز بی‌بهره‌اند. تهران امروز خبر داده است: با بروز بحران در انتقال گاز به استان‌های شمالی کشور، دستور قطع گاز صنایع بزرگ و کوچک در 19 استان برای تامین هرچه بیش‌تر نیاز مشترکان خانگی صادر شد. جمهوری اسلامی نیز نوشت: در پی افت شدید و قطع گاز در بعضی از شهرهای استان مازندران برخی اجناس نایاب و قیمت آنها چند برابر شد. قیمت نان ماشینی که قبل از قطع گاز به قیمت 200 تومان عرضه می‌شد در حال حاضر بین 600 تا 700 تومان عرضه می‌شود. همچنین وسایل گرم‌کننده برقی در این شهرها به مردمی که گرفتار سرما شده‌اند فروخته می‌شود. ازدحام جمعیت در نانوائی‌های که نان پخت می‌کنند بسیار زیاد و حداقل انتظار در صف‌ برای گرفتن نان 2 ساعت می‌باشد. همچنین با تعطیلی جایگاه‌های سوخت CNG در مازندران جابه‌جایی شهروندان مختل شده و ادارت دولتی بانک‌ها و بیمارستان‌ها نیز با قطع گاز دچار مشکل شده‌اند. قطع جریان گاز در استان‌های شمالی کشور به دلیل مطالبه ترکمنستان مبنی بر افزایش صددرصد قیمت گاز تحویلی به ایران صورت گرفته است.

پایان خبر

پیش بینی قیمت نفت برای سال 2008

پیش بینی قیمت نفت برای سال 2008

---

دویچه وله:سال 2007 سال افزایش قیمت نفت بود. قیمت نفت حدود 60 درصد افزایش داشت و به حد 99 دلار و 29 سنت به ازای هر بشکه (159 لیتر) رسید. عوامل مختلفی در جهش قیمت نفت نقش داشتند؛ افزایش خلاف انتظار مصرف، بورس بازی با نفت به دلیل کاهش بهای دلار و تنگنا در بازار به دلیل کمبود عرضه مواد پالایش شده نفتی به دنبال از کار افتادن برخی پالایشگاه ها.هنوز مصرف کنندگان پیامدهای افزایش بهای نفت را حس نکرده اند. در آلمان، به عنوان نمونه، قیمت بنزین 20 درصد افزایش یافت، نه مثلاً 60 درصد، آن هم به این دلیل که در ترکیب قیمت فرآورده های نفتی در آلمان، مالیات سهم بالایی دارد. مستاجران در سال 2008 فشار قیمت را حس خواهند کرد، یعنی آن هنگامی که بخواهند مخارج گرمای منزل در سال 2007 را بپردازند.این را نیز باید در نظر گرفت که قیمت گاز در سال 2008 بالا خواهد رفت زیرا قیمت گاز با فاصله یی شش ماهه از رشد قیمت نفت خام پیروی می کند. بالارفتن تقاضا و مشکل دلار جهان یک دوره رونق اقتصادی را طی می کند. این امر باعث افزایش تقاضا برای نفت می شود. هم اکنون میزان روزانه تولید نفت در جهان 85 میلیون بشکه در روز است. مقدار نیاز به نفت را مقامات مسوول انرژی در ایالات متحده امریکا چیزی میان 85 تا 86 میلیون بشکه تخمین می زنند. از آنجایی که تقاضا فقط اندکی بیشتر از عرضه است، کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) افزایش تولید را لازم نمی بینند.به نظر اوپک افزایش بهای نفت، نه به دلیل کاهش تولید بلکه به دلیل بورس بازی بوده است. کاهش بهای دلار باعث شده که سرمایه پولی از حوزه دلاری به سمت اجناس برود که شامل نفت نیز می شود.خود کشورهای عضو اوپک مشکل پایین بهای دلار را آشکارا حس می کنند. اکنون دلار بیشتری دارند، اما با این پول بیشتر نمی توانند در هنگام خرید از اروپا یا ژاپن چندان سبد خود را پر کنند.اما اگر کشورهای عضو اوپک به افزایش تولید هم اراده کنند، از پس این کار برنمی آیند. ذخایر کم مایه تر و تاسیسات استخراج فرسوده شده اند. به عنوان نمونه تولید نفت در عربستان نسبت به سال 2006 به میزان محسوسی پایین آمده است. شرط پایین آمدن قیمت نفت در سال 2008 میزان تقاضا برای نفت 7/87 میلیون بشکه در روز تخمین زده می شود. تصور می شود که قیمت نفت از میزان غیرعادی کنونی به تدریج پایین تر آید و به حدود 70 دلار به ازای هر بشکه برسد، البته به شرطی که بحران سیاسی عمده یی درنگیرد. شرط تحقق این پیش بینی آن است که از شدت بحران حول عراق کاسته شود و آرامش در منطقه خاورمیانه حکمفرما شود.

پایان خبر

دعای پاس کردن ترم :....

دعای پاس کردن ترم :

الهی ، ادرکنی ، پاسن ترمی به نمرتن دهی و گاهن دوازدهی !

و حفظن من مشروطی و فلجن استادی و لغون امتحانی !

رهبر معظم انقلاب لحظاتی پیش وارد شهر یزد شدند

رهبر معظم انقلاب اسلامی لحظاتی پیش وارد شهر یزد شدند و اکنون در مسیر استقبال به سمت میدان امیر چخماق برای ایراد سخنرانی در حرکت هستند.
به گزارش مهر، انتظار مردم دارالعباده یزد برای بیعتی دوباره با رهبر خود به پایان رسید و مردم استان یزد از صبح امروز میزبان رهبر و مقتدای خود شدند.
مسیر استقبال از رهبر معظم انقلاب نیز از چهارراه دولت آباد یزد به طرف میدان امیرچخماق تعیین شده است.

غدیر

غدیر؛ راز تکامل انسان

خداوند آخرین پیامبرخود محمّد مصطفی(ص) را با معجزه قرآن به سان کاملترین کتاب حاوی کلام خویش مبعوث فرمود تا انسان گرفتار در موهومات کتب تحریف تحریف شده انجیل و تورات را که معبودش را در حصار تثلیث و صلیب می جست، هدایت کرده و در مسیر یگانه پرستی ذات اقدس حضرتش قرار دهد.  "جاء الحق وزهق الباطل"، محمّد(ص) آمد و دنیای جاهلیت باطل را در گرمای تشعشعات نورانی خود محو کرد و رسالت جهانی خود را تا ابد، فصل الخطاب هدایت بشر قرار داد تا اسلام کامل ترین و جامع ترین راه سعادت آنها باشد.  در دوران بعثت، تفسیر و تبیین آیات الهی، توسط وجود نازنین پیامبر اسلام(ص) انجام می شد و مسلمین زیرچتر عالمانه و فرزانه رسول اکرم(ص) به تعبد و تدبر و عمل به احکام شریعت می پرداختند و در مکتب ایشان بود که ابوذرها و سلمان ها، عارف به مقام توحید و یگانه پرستی شده و راه تکامل را پیمودند.  اما سنت الهی آزمایش مداوم انسان هاست تا حقیقت باطنی آنها آشکار شود. لذا خداوند می فرماید:  "أحسب الناس أن یترکو أن یقولو آمنا وهم لایفتنون"، آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم، به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟! (1)  روز آزمون الهی امت پیامبر(ص) نیز فرا رسید؛ پس از آنکه رسول خدا(ص) آخرین حجّ خود را به همراه بیش از 120 هزار نفربه انجام رساندند، در راه بازگشت به مدینه، چون به محل "غدیرخم" (محلی در نزدیکی جحفه بین مکّه و مدینه) رسیدند، از طرف خداوند سبحان وحی رسید:  "یاایهّاالرّسول بلّغ بما انزل الیک من ربّک و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته، والله یعصمک من الناس، إنّ الله لایهدی القوم الکافرین"، ای پیامبر آنچه را که از طرف پروردگارت برتو نازل شده، برسان و اگر چنین نکنی پیام او را ابلاغ نکرده ای، و خداوند تو را از مردم حفظ می کند، همانا خداوند گروه کافران را هدایت نخواهد کرد.(2)  در این آیه خداوند به پیامبرخود تأکید می فرماید که آن پیام را برساند که اگر نرساند، گویا اصل رسالت را به انجام نرسانده است و اهمیّت این پیام با اساس رسالت ایشان برابری می کند. نکات مهم اینست که این آیه در سوره مائده و آخرین سوره ای است که بر پیامبر(ص) نازل شده است که در آن زمان حضرت از قدرت و شوکت بسیاری در جامعه برخوردار بوده اند و هیچ بیم و ترسی از مشرکان، یهود و نصاری نداشته اند؛ از طرفی ایشان تمام مبانی و احکام اسلام را از توحید و معاد گرفته تا احکام قصاص و دیات بیان کرده بودند.  پس این چه پیام مهمّی بود که در آن سال آخر عمر پیامبر(ص) هنوز به مردم ابلاغ نشده بود و این آیه به ابلاغ آن دستور مؤکد می دهد؟ و اینکه چرا پیامبر(ص) از ابلاغ آن به مردم بیم داشته اند؟  رسول خدا(ص) در اجتماع عظیم مردم در محلّ "غدیر"، پس از حمد و ستایش خداوند و ذکر عظمت و شکوه ذات اقدس الهی، شأن نزول آیه را اینگونه بیان فرمودند:  "جبرئیل سه مرتبه بر من نازل شد و سلام پروردگارم را رساند و مرا مأمور کرد که در این اجتماع بپاخیزم و بر هر سفیدی و سیاهی اعلام کنم که "علی ابن ابیطالب(ع)" برادرمن و وصّی من و جانشین من بر امتم و امام بعد ازمن است. نسبت او به من همانند هارون به موسی است، جز اینکه پیامبری بعد از من نیست، و او صاحب اختیار شما بعد از خدا و رسولش است"(3)  و بدین ترتیب سنّت الهی در آزمایش امّت آخرین پیامبرش آغاز گردید:  "ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمنّ الله الذین صدقوا و لیعلمنّ الکاذبین"، ما کسانی را که پیش از آنان بودند، آزمودیم (واینها را نیز امتحان می کنیم)، باید علم خدا درباره کسانی که راست می گویند و کسانی که دروغ می گویند، تحقق یابد.(4)  آری؛ باید صداقت گفتار کسانی که با زبان به خدا و پیامبرش ایمان آوردند در عمل نیز عیان شود، که ایمان قلبی عمل به دستورات خدا و رسولش در هر شرایطی است.  نبی اکرم(ص) در قسمتی از خطبه بلند غدیر فرمودند:  "ای مردم! قرآن را تدّبر نمائید و آیات آن را بفهمید و در محکمات آن نظر کنید و به دنبال متشابه آن نروید. به خدا قسم، باطن آن را برای شما بیان نمی کند و تفسیرش را برایتان روشن نمی کند مگر این شخصی که دست او را می گیرم و او را به سوی خود بالا می برم و بازوی او را می گیرم و بادستم او را بلند می کنم و به شما می فهمانم که هرکس من صاحب اختیار اویم این علی(ع) صاحب اختیار اوست و او علی ابن ابیطالب(ع) برادر و جانشین من است، و ولایت او از جانب خداوند عزّوجلّ است که برمن نازل کرده است؛ ای مردم! علی(ع) و پاکان از فرزندانم از نسل او ثقل اصغرند و قرآن ثقل اکبر است. هریک از این دو از دیگری خبر می دهد و با آن موافق است. آنها از یکدیگرجدا نمی شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند. بدانید که آنان امین های خداوند بین مردم و حاکمان او در زمین هستند"(5)  و مگر نه اینست که در زیارات جامعه می گوئیم: "السلام علیکم یا تراجمة وحی الله و خزّان علم الله و مهبط الوحی و..."؛ در واقع وجود مقدس مولی الموحدین علی(ع) و فرزندان معصوم ایشان که ولایتشان از طرف خدا و رسول(ص) او در روز "غدیر" برما حتم گردیده است، تنها مراجع ترجمان کلام الهی یعنی قرآن و معادن علم خدا و محل هبوط وحی الهی هستند. آنها هستند که چراغ هدایت انسانها،  مصابیح الدجی و نشانه روشن حرکت انسان در مسیر سیر الی الله-جلّ جلاله- هستند.  بنابراین، پذیرش یاعدم قبول ولایت علی(ع) و اولاد معصوم ایشان، میزان صداقت و سربلندی یا بالعکس ذلت در آزمایش بزرگ الهی است. در پایان آیه ای که در روز "غدیر" بر پیامبر(ص) نازل شد، خداوند فرموده که گروه کافران را هدایت نخواهد کرد؛ و این چنین نیز شد. لذا با وجود ابلاغ صریح و متقن و روشن پیام الهی توسط پیامبر(ص) در خصوص ولایت علی(ع)، پس از رحلت ایشان در حالیکه هنوز پیکر مطهرشان برزمین بود، آنها که به دل کافر به خدا ورسولش بودند، داستان خیمه شب بازی سقیفه و جریان جانسوز کوچه بنی هاشم را رقم زدند. درِخانه جانشین پیامبر(ص) را آتش زده و با دستان بسته او را به مسجد کشاندند.  در واقع آنها و پیروانشان تا ابد در آزمون الهی مردود شده و بنیانگذار بدعت و برافروزنده آتش انحرافی شدند که بارقه های جهالت و ضلالت آن برای همیشه گدازنده دلهای کافر و بی ایمان است چرا که ایمان واقعی بدون ولایت امکانپذیر نخواهد بود.  اما غدیر؛ غدیرروز کامل شدن دین اسلام است: "الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا"، امروز دین شما را به حدّ کمال رسانیدم و بر شما نعمت را تمام کردم و بهترین آیین را که اسلام است، برایتان برگزیدم.(6) و غدیر روز بیعت با خداست: "إن الذین یبایعونک إنّما یبایعون الله"، درحقیقت کسانی که با تو بیعت می کنند جز این نیست که با خدا بیعت می کنند.(7)  غدیر روز ولایت انسان کامل مولی الموحدین علی علیه السلام و میزان حق و باطل در مسیرحرکت بندگان به سمت توحید است که به واقع بدون ولایت وصال حضرت حق میسر نبوده و راه رسیدن به حضرتش بدون چراغ هدایت و ولایت روشن نخواهد بود. آنچنانکه تمام عرفای بالله و واصلین به توحید در طول تاریخ، همگی از شیعیان امیرالمومنین علی(ع) هستند. ولایت مندّک در توحید است و "غدیر" راز تکامل انسانها است.

رأی دادگاه فدرال آمریکا و تیزبینی امام خمینی در ماجرای تسخیر لان

---

رأی دادگاه فدرال آمریکا و تیزبینی امام خمینی در ماجرای تسخیر لانه

---

این رأی دادگاه فدرال آمریکا، تیزبینی و آینده‌نگری امام خمینی را به اثبات می‌رساند که در چندین پیام خود در سال 1359 اعلام نموده بودند، وجود سفارت آمریکا در ایران، غیرقانونی است و اکنون پس از گذشت 28 سال، دادگاه فدرال با استناد به قوانین روابط کنسولی دولت‌های جهان و منشور سازمان ملل این امر را تأیید می‌کند.
  

دادگاه فدرال ایالت «ماساچوست»، دادخواست ارایه شده توسط یکی از گروگان‌های پیشین سفارت آمریکا در ایران را که 444 روز در اسارت ایرانیان بوده، برای اعاده حیثت و دریافت غرامت رد کرد.

دو افسر گارد سفارت آمریکا در ایران به نام‌های «جیمز ام لوپز» پنجاه ساله از ایالت آریزونای آمریکا و «جان دی مکیل» 55 ساله از ایالت تگزاس، در دادخواست خود که سپتامبر سال 2007 به دادگاه «دیستریک» مبنی بر اسارتشان در ایران ارایه داده بودند، خواهان غرامت بیست میلیون دلاری از محل حساب‌های مسدود شده ایران در نزد دولت آمریکا شدند.
در رأی قاضی «پولنیک»، رئیس دادگاه دیستریک ایالت ویرجینیا آمده است: استناد شاکیان به منشور سازمان ملل متحد درباره روابط کنسولی بین ایران و آمریکا، نمی‌تواند مبنای استناد دادگاه برای اعاده حیثت شاکیان قرار بگیرد، زیرا دولت آمریکا پس از برافتادن حاکمیت پیشین و حکومت شاه سابق ایران، حکومت جدید جمهوری اسلامی را به رسمیت نشناخته است؛ بنابراین وجود سفارتخانه آمریکا در ایران، محمل قانونی نداشته و نمی‌توان به دلیل داشتن روابط کنسولی، از ایران ادعای غرامت کرد.
این دادگاه همچنین از شاکیان خواسته است ادعای گرفتن غرامت خود را بنا بر معاهده الجزایر که بین ایران و آمریکا در سال 1981 به امضا رسیده است، پیگیری کنند.
در چهارم نوامبر سال 1979( 13 آبان 1358)، 66 آمریکایی که سه تن از آنان همزمان در وزارت امور خارجه ایران بودند، به اسارت دانشجویان پیرو خط امام درمی‌آیند و شش تن دیگر از دیپلمات‌های آمریکایی که در محل سفارتخانه نبودند، مخفی می‌شوند. در تاریخ نوزدهم و بیستم نوامبر، سیزده تن از آنان که زن و سیاه‌پوست بودند، به وسیله دانشجویان پیرو خط امام آزاد شدند و در تاریخ یازدهم جولای سال 1980 هم یک گروگان دیگر به دلیل بیماری آزاد شد و 52 نفر دیگر نیز پس از 444 روز اسارت، در تاریخ بیستم ژانویه 1981 پس از امضای موافقتنامه الجزایر بین ایران و آمریکا آزاد شدند.
 

همچنین در 28 ژانویه سال 1980، شش تن از مأموران سفارت آمریکا که سه ماه در سفارتخانه‌های کانادا و سوئد پنهان شده بودند، با پاسپورت کانادایی از فرودگاه مهرآباد تهران خارج شدند.

این رأی دادگاه فدرال آمریکا، تیزبینی و آینده‌نگری امام خمینی را به اثبات می‌رساند که در چندین پیام خود در سال 1359 اعلام نموده بودند، وجود سفارت آمریکا در ایران، غیرقانونی است و اکنون پس از گذشت 28 سال، دادگاه فدرال با استناد به سه ماده مندرج در قوانین روابط کنسولی بین دولت‌های جهان و به استناد منشور سازمان ملل متحد اعلام نموده: به دلیل این که دولت آمریکا حاکمیت تازه تأسیس ایران را به رسمیت نشناخته بود، وجود سفارت آمریکا در ایران پایه قانونی نداشته است.

این در حالی است که مقامات دولت موقت ایران پس از انقلاب، این عمل دانشجویان را غیرقانونی دانسته و علاوه بر این، شماری از دانشجویان پیرو خط امام در دهه هفتاد شمسی و پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات، تسخیر سفارت آمریکا توسط خودشان را تقبیح نمودند.

پسر8ساله،مشاور فنی نرم افزارهای یک شرکت کامپیوتری

"کارسون پیج" پسر8ساله ساکن ایالت تگزاس آمریکا موفق شد در ارزیابی یک نرم افزار به شرکت Actel  که یکی از شرکت های مهم کامپیوتری است،کمک کند.

درجشن تولد دوسالگی کارسون،پدرش به او یک کامپیوتر هدیه داد.قبل از چهار سالگی،استفاده از برنامه های کامپیوتر را به صورت خودآموز یادگرفته بود ودر 4سالگی می توانست سیستم عامل ویندوز کامپیوتر خودش را نصب وتغییر دهد وحتی مشکلات درایورهای کامپیوترش را هم برطرف کند.درهفت سالگی توانست با استفاده از نرم افزارشرکت Actel  مدارهای کامپیوتری را برنامه ریزی کرده و امسال هم وقتی که یک شرکت در منطقه کالیفرنیای آمریکا ازاو خواست که سیستم شان را چک کند،توانست چندین BUG  (عیب) در نرم افزارشان کشف و گزارش کند.

شرکت Actel  (سازنده چیپ های کمپیوتری) از کار این پسرک هشت ساله آمریکایی پرحرف وپرانرژی بسیار راضی است و معتقدند که تست شدن محصولات شان توسط او کمک زیادی به آن ها درعیب یابی وبهبود محصولات کرده است.پدر کارسون که مشتری این شرکت و خود،مهندس الکترونیک است، پسرش را با این شرکت آشنا کرد.این شرکت،از کارسون که با محصولات سایر شرکت ها هم آشنا بود،خواست تا درباره نقاط قوت و ضعف محصولات آن ها هم نظر بدهد.

مهندسان شرکت Actel  درباره او می گویند:"ما او را خیلی دوست داریم.وقتی با او صحبت می کنیم،انگار با یک شخص محترم که خیلی بیشتر از سنش می فهمد، حرف می زنیم."

دانشگاه مأمن بیان اندیشه‌ آزاد است

دبیرسیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران:
- دانشگاه مأمن بیان اندیشه‌ آزاد است
- تحمل تفکرهای مختلف، از مشخصه‌های نظام ایده‌آل است

---

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران گفت: آزادی اندیشه یعنی تفکر آزاد و این‌که هرکسی این حق را داشته باشد که هرگونه می‌خواهد فکر کند و فکرش را گسترش و بسط داده و برای ترویج آن تلاش کند.

پدرام قدرتی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، آزادی اندیشه را حق طبیعی هر انسانی دانست و گفت: در بیشتر قانون‌های کشورهای مختلف به این موضوع تاکید شده و در قانون اساسی ما نیز به این موضوع اشاره شده که هرکسی می‌تواند آزادانه تفکر کند وآن را گسترش دهد.

به گفته‌ی قدرتی، اما به طور معمول این تئوری در بیشتر حکومت‌ها مورد چالش قرار می‌گیرد و حکومت‌ها آزادی اندیشه و بیان را برنمی‌تابند؛ چرا که وقتی ببینند عقیده‌ای فعالیت می‌کند و آن عقیده گاها در راستای عقایدشان نیست، در مقابلش می‌ایستند.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، دانشگاه را مأمن و محل اصلی اندیشه‌ی آزاد بیان کرد و گفت: خط فکری خیلی‌ها در دانشگاه شکل می‌گیرد و دانشگاه‌ها به عنوان مرکز فکر می‌توانند در این راستا بسیار تاثیرگذار باشند و دانشجو نیز به تبع آن می‌تواند به خاطر فضایی که در دانشگاه‌ها برایش وجود دارد یکی از آزاداندیش‌ترین افراد جامعه باشد.

وی با اشاره به این‌که دانشگاه از مقرهای اصلی تفکر آزاد است، افزود: تفکر آزاد در دانشگاه شکل می‌گیرد.

قدرتی خاطرنشان کرد: حدود و مرزی برای اندیشه وجود ندارد و هرکس مختار است که هرطور می‌خواهد، بیاندیشد و این طبیعی است که هرکسی بر اساس مطالعات و یافته‌هایی که به دست می‌آورد، طرز تفکری داشته باشد، اما برای بروز و بیان تفکر همیشه محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود.

به عقیده‌ی وی، نظامی ایده‌آل است که بتواند همه‌ی تفکرهای مختلف را در خود تحمل کند و برای همه این تفکرات حقوقی قائل شود تا افراد مختلف بتوانند تفکراتشان را بسط دهند و این‌طور نباشد که در جهت تخریب و از بین بردن تفکر اقدام شود.

وی وجود و بیان عقاید مختلف را از اهداف اولیه‌ی انقلاب عنوان کرد و گفت: به طور معمول، آزادی اندیشه و بیان اندیشه را با هم عنوان می‌کنند، اما اندیشه تا زمانی که بیان نشود وجود دارد اما وقتی که بیان می‌شود همه چیز زیر سوال می‌رود.

قدرتی خاطرنشان کرد: ما طبق آموزه‌هایی که از اول انقلاب داشته‌ایم و حتی اساتید بزرگی که تئوریسین‌های انقلاب بوده‌اند، همچون استاد مطهری عقیده داشتند که حتی در حوزه‌ها هم کمونیست‌ها می‌توانند، تدریس کنند؛ چرا که بیان عقاید مختلف باعث می‌شود که جو پرنشاط‌تری به وجود آید و افراد با شناخت کامل و کافی، طرز تفکرشان را انتخاب کرده و طبق آن پیش می‌روند.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: اگر تنها یک طرز تفکر از سوی حکومت‌ها بیان شود و با سایر تفکرات مقابله شود، هم با حقوق شهروندی، هم با قانون اساسی و هم با اهداف انقلاب مغایر است.

وی با اشاره به این‌که معمولا هر حکومت و نظامی که در یک کشور حاکم می‌شود یک طرز تفکر دارد، تصریح کرد: یک نظام برای حفظ خود چند روش می‌تواند داشته باشد؛ یکی این‌که با عقاید دیگر خوب برخورد کند و آنها را در خودش هضم کند و از نقاط مثبتش نیز استفاده کند؛ از سوی دیگر روش دیگر طرز تفکری است که معتقد است، تفکری که همه باید داشته باشند همین است که ما می‌گوییم و چیز دیگری نباید مطرح باشد و این چیزی است که در خیلی از مواقع هم‌اکنون شاهد آن هستیم.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران ابراز عقیده کرد: در برخی مواقع با کسانی که عقاید دیگری در رابطه با اداره‌ی کشور و هم‌چنین مباحث عقیدتی دارند برخورد سیاسی می‌شود و حتی اتهام براندازی به آنها نسبت داده می‌شود؛ در حالی که آنها هم جزء این نظام هستند و می‌توان از افکار و عقاید آنها استفاده کرد و حقوق شهروندی حکم می‌کند که شهروندان جامعه عقایدشان را بیان کنند.

وی با اشاره به این‌که تشکل‌های دانشجویی بر اساس آزاداندیشی بنا نهاده شده‌اند، افزود: در حال حاضر وقتی تعدد تشکل‌ها را می‌بینیم که هرکدام یک اساسنامه، مرامنامه و طرز فکری دارند این نشان از آزاداندیشی در دانشگاه‌ها دارد و به طور معمول تشکل‌ها بر اساس یک عقیده، ایدئولوژی و روش سیاسی خاص شکل می‌گیرند و در جهت تبلیغ عقاید و تفکر خود در این تشکل فعالیت می‌کنند.

قدرتی به این موضوع نیز اشاره کرد که انجمن‌های اسلامی پیش از انقلاب، بنا بر آزادی‌های فردی و سیاسی و براساس مقابله با حکومت شاهنشاهی فعالیت می‌کردند و پس از انقلاب نیز روش منتقدانه را پیش گرفتند و هرجا کم و کاستی دیدند، انتقادشان را اعلام کردند.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با بیان این عقیده که تشکل‌های دیگری در مقابل انجمن اسلامی قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر تشکل‌های دیگری هم در حال سر و سامان گرفتن هستند که طرز تفکر خاص خودشان را دارند، گفت: در کل هدف همه‌ی تشکل‌ها بسط عقیده‌های‌شان و حرکت رو به جلو برای پیشرفت کشور است که با عقاید خودشان این را پی‌گیری کنند.

قدرتی به این موضوع اشاره کرد که به دو شکل می‌توان به آزاداندیشی لطمه وارد کرد؛ یکی سرکوب آزاداندیشی و بسط یک اندیشه‌ی واحد و اجبار بر پذیرش آن اندیشه، که این به هر سیستم و نگرش و نظام حکومتی لطمه می‌زند؛ چرا که وقتی نظرات دیگر را برنتابیم نمی‌توانیم پیشرفت ‌کنیم.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، بحث دیگر در رابطه با آزاداندیشی را افتادن از طرف دیگر عنوان کرد و گفت: یک عده زمانی که می‌بینند در مقابل آزاداندیشی ایستادگی می‌شود و سرکوب صورت می‌گیرد دست به اقداماتی می‌زنند که به اسم آزاداندیشی است، اما حرکات غیرمعقولی محسوب می‌شود و ممکن است بیشتر به کل قضیه آسیب بزنند که این اقدامات بهانه به دست مخالفان آزاداندیشی می‌دهد.

وی با بیان این‌که آزاداندیشی از هر دو طرف با چالش روبه‌رو است، افزود: هر دو به آزاداندیشی لطمه می‌زنند که البته شاید کلید این ماجرا در دست همان نظام حاکم باشد؛ چرا که اگر به صورت اصولی و منطقی بپذیرد که اندیشه‌های دیگر را به رسمیت بشناسد و برای آنها ارزش قائل شود شاید این اقدامات غیرمعقول نیز شکل نگیرد و همه بتوانند به صورت مسالمت‌آمیز با بیان اندیشه‌های خود فضایی ایجاد کنند که کار به مسیرهای دیگر کشیده نشود.

قدرتی خاطرنشان کرد: بیشتر بحث به نظام حاکم برمی‌گردد که اگر عقاید مختلف را به رسمیت بشناسد و به آنها اجازه‌ی فعالیت دهد، اقدامات غیرمنطقی صورت نمی‌گیرد.

انتهای پیام

کد خبر: 8609-01342

دانشجویان متحصن در دانشگاه اصفهان به اعتصاب غذای خود پایان دادند

دانشجویان متحصن در دانشگاه اصفهان به اعتصاب غذای خود پایان دادند

---

 

ادوارنیوز:سرانجام پس از هشت روز، اعتصاب غذا و تجمع دانشجویان دانشگاه اصفهان با وعده های رییس این دانشگاه مبنی بر عملی کردن خواسته های آنها، ظهر روز دوشنبه، دهم دیماه، پایان یافت. اعتصاب دانشجویان دانشگاه اصفهان از دوشنبه هفته گذشته برای پیگیری خواسته هایشان از مسولان دانشگاه آغاز شد. دانشجویان اعتصاب کننده خواهان تشکیل دوباره انجمن اسلامی دانشگاه، شورای صنفی دانشجویی و صنف نشریات دانشجویی و لغو احکام انظباطی چند تن از دانشجویان بودند. علی رضا داوودی یکی از شش دانشجویی که هشت روز گذشته را در اعتصاب غذا به سر برده است، در گفت و گو با رادیو فردا گفت: «محمد حسین رامشت»، رییس دانشگاه اصفهان روز یکشنبه با شش نفر از فعالان دانشجویی دیدار کرد و وعده داد که به خواسته های آنها رسیدگی کند. به گفته آقای داوودی، رییس دانشگاه اصفهان به دانشجویان قول داد که احکام کمیته انضباطی مورد تجدید نظر قرارگیرد و تلاش برای تشکیل انجمن اسلامی، شورای صنفی و صنف دانشجویی آغاز شود. در پی وعده های رییس دانشگاه اصفهان اعتصابات دانشجویی ظهر روز دوشنبه در حضور حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان شکسته شد. دانشجویان اعتصاب کننده خواهان تشکیل دوباره انجمن اسلامی دانشگاه، شورای صنفی دانشجویی و صنف نشریات دانشجویی و لغو احکام انظباطی چند تن از دانشجویان بودند. آقای داوودی می گوید: اعتصاب کنندگان غذا تصمیم گرفتند که این بار هم برای آخرین بار به مسئولین دانشگاه به ویژه دکتر حسن رامشت، ریاست دانشگاه اعتماد کنند تا ایشان حسن نیت خود را نشان دهند. http://emruz.biz/ShowItem.aspx?ID=12196&p=1

پایان خبر گزارش کامل از ۴روز تحصن واعتصاب غذای دانشجویان در دانشگاه اصفهان رئیس دانشگاه اصفهان قول داد مطالبات متحصنین را پیگیری کند

پیام دفتر تحکیم وحدت به دانشجویان متحصن دانشگاه اصفهان

پیام دفتر تحکیم وحدت به دانشجویان متحصن دانشگاه اصفهان 

---

خبرنامه امیرکبیر: دفتر تحکیم وحدت خطاب به دانشجویان متحصن دانشگاه اصفهان که ۸ روز در اعتصاب غذا بودند، پیامی صادر کرد. متن این پیام به شرح زیر است:

درود بر دانشجویان دانشگاه اصفهان

هوای امروز این دیار چون دیروز اش گردآلود غبار یکه تازی قدرتمندانی است که پاسخگویی به فراموشی سپرده اند و خود را نه گماشتگانی از سوی ملت در اداره امور مملکت که افراشتگانی بر ایشان می دانند. روسای دانشگاه های امروز غالبا پیکارجویان اجیر شده ای را می مانند که دانشگاه را نه خانه امن چوشش و پویش فرزندان رشید این سرزمین که جولانگاه قدرت نمایی انگاشته های قدرتمندان می پندارند. گاه و بیگاه شمشیر محکومیت کمیته های انضباطی بر سر دانشجویان منتقد می چرخانند و زخم تعلیق و محرومیتی از تحصیل بر پیکر جوان دانشجویی فرود می آورند تا عرصه فرهنگی دانشگاه را صحنه سرهنگی خود سازند.

گوش ها بسته اند، چشم ها تیره کرده اند و دل ها به قدرت سپرده اند. نمی بینند آزاده دانشجویانی را که لب از نان بسته اند تا فریاد بر آرند لبی را که سخن نتوان گفت چه جای نان خوردن است؟ دل ها چنان سنگ کرده اند که چهره به ننگ بی توجهی به جان دانشجو نیز رنگ کرده اند. دیدند دانشجویانی را که از دانشگاه روانه بیمارستان شدند تا بیماری هوای دانشگاه را بازگویند اما دمی میانشان نیامدند که سخنان شان بشنوند.

یاران دبستانی درود بر پایمردی تان که در میانه سکوت شب های سرد زمستان این سرزمین طنین استواری تان یادگار ماند. لب از نان فرو بستید تا سرودی دیگر سر دهید که نشریات منتقد دانشجویی و تشکل های آزاد منتخب ،چون شورای صنفی و انجمن اسلامی، حیات دانشگاه و دانشجوست. نان به کف گرفتید تا نام یارانی به زبان آرید که جفاکارانه زخم احکام سرکوبگرانه کمیته انضباطی خورده اند.

با تحسین و افتخار به شما یاران دبستانی، برادرانه خواستار خاتمه اعتصاب تان هستیم تا چون همراهان تان ،که روزهای گذشته روانه بیمارستان شدند، جان عزیزتان صدمه ای نبیند که وجودتان خار چشم مستبدان است.

شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت

سحابی در پیامی به دانشجویان متحصن در اصفهان خواستار پایان اعتصاب

سحابی در پیامی به دانشجویان متحصن در اصفهان خواستار پایان اعتصاب غذای ایشان شد 

---

ادوارنیوز: مهندس عزت الله سحابی در پیامی خطاب به دانشجویان متحصن در اصفهان با تاکید بر خواسته های به حق دانشجویان خواهان پایان اعتصاب غذای دانشجویان شد: به نام خدای قادر و مهربان با سلام فراوان خدمت فرزندان عزیز ایران زمین در دانشگاه اصفهان ما همگی از رنجی که دانشجویان دربندمان، همچون دیگر زندانیان عقیده و آزادی می برند در رنج بسیار هستیم. اما برخورد با طیف ها و جناح هایی که به مقابله با آزادی و دموکراسی و حقوق بشر برخاسته اند، به علت سنگینی گرایش هایشان در برابر حق طلبی شهروندان، روندی تدریجی و درازمدت دارد. اینجانب مطلع شدم که چندین روز است که شما عزیزان در حال اعتصاب غذا به سر می برید. لذا از سر نگرانی بسیار نسبت به جان خودتان به عنوان پدری سالخورده ادامه اعتصاب شما عزیزان را که باعث رنجوری و صدمه ی بیشتر شما شده و خواهد شد به صلا ح نمی دانم و از شما تقاضا می کنم به اعتصاب خود پایان دهید و حق خواهی مظلومانه ی خود را همراه با دیگر دلسوزان آزادی و سربلندی وطن، و از جمله کمیته ای که در تهران وضعیت زندانیان را پیگیری می نماید ادامه دهید. در آرزوی سلامتی و توفیق هرچه بیشتر شما دوستدار شما و همه ی آزادیخواهان و خادمان ایران عزیز عزت الله سحابی 10/10/86 http://emruz.biz/ShowItem.aspx?ID=12195&p=1

پایان خبر

بیانیه شعبه بوشهرسازمان دانش آموختگان در خصوص بازداشتهای اخیر

بیانیه شعبه بوشهرسازمان دانش آموختگان در خصوص بازداشتهای اخیر دانشجویی 

---

ادوارنیوز:بار دگر در شرف 16 آذر بخشی از دستگاه حاکم بر کشور با برخورد آمرانه و غیر قانونی تعدادی از دانشجویان را به جرم آزادی خواهی و نقادی نسبت به سیاست های داخلی و خارجی در پیش گرفته ی دولت بازداشت می کند و با چنین برخوردی نقطه ی سیاه دیگری در پرونده ی تاریک نقص حقوق بشر خود باقی میگذارد. امروز متاسفانه خواسته ها و انتقادات به حق دانشجویان که می بایست پاسخ منطقی داده شود با برخوردهای سخت افزاری پاسخ داده می شود. از این رو سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت شعبه بوشهر خواستار آزادی هر چه سریع تر دانشجویان در بند میباشد و اعلام می دارد که دستگاه حاکم به جای برخورد آمرانه با جنبش دانشجویی فکری به حال مشکلات اقتصادی و معیشتی ملت و در ضمن رویکردی متضاد با سیاست ها و دیپلماسی فعلی در داخل و خارج از کشور در پیش روی خود قرار دهد. http://emruz.biz/ShowItem.aspx?ID=12198&p=1

پایان خبر