این روزها موضوع هدفمند سازی یارانهها و اجرای طرح تحول جزء اخبار مهم جامعه است و درباره آن تحلیلهای متفاوتی در رسانهها حتی در محافل عمومی و جمعهای کوچک مطرح میشود. اگرچه این کار جراحی بزرگ و ضروری است و اجرای درست آن از رانتهای اقتصادی، قاچاق کالا و هدر رفت سرمایههای ملی جلوگیری میکند و به حرکت سالم چرخه اقتصاد کشور و رفع شکاف طبقاتی میانجامد؛ ولی مردم از نحوه اجرای آن و میزان تورم، سؤالات و ابهامات زیادی دارند که در تحلیل پیش رو برخی از تحولات و اخبار درباره آن بیان میگردد تا بخشی از ابهامات مبرهن گردد. در اطن جا برخی از حوزهها به تفکیک مورد بررسی اجمالی قرار میگیرد.
نان
راهبرد اساسی دولت در توسعه نان، نان صنعتی است. معاون وزیر بازرگانی میگوید: برای هدفمند کردن یارانه آرد و نان یک سناریوی بینابین که در راستای حمایت از کشاورز و مصرفکننده میباشد به تصویب رسید به طوری که از 4 هزار و500 میلیارد تومان یارانه آرد و نان ، 1300 میلیارد تومان به کشاورز و بین 2500تا 2700 میلیون تومان به مصرفکننده پرداخت میشود.
در مورد نان آزاد پز باید گفت قیمت آزاد آرد در بازارهای جهانی بین 250تا 300 تومان در کیلو است اما در حال حاضر به قیمت بالاتر از این آرد را به آزادپزها تحویل میدهند و احتمال دارد پس از اجرای هدفمند سازی قیمت نان آزاد 20 تا 30 درصد کاهش یابد.
کشاورزی
طبق اخبار واصله افزایش قیمت آب کشاورزی در سال 89 منتفی شده و قیمت برق کشاورزی افزایش جزئی مییابد و اعتبار یارانهای 1500 میلیارد تومانی امسال کشاورزان به قوت خود باقی است.یارانه بخش کشاورزی حدود 850 میلیارد تومان در بودجه امسال دولت پیشبینی شده و 650 میلیارد تومان هم قرار است کمک بیمهای به کشاورزان شود و با هدفمندی یارانهها هم این اعتبارات به قوت خود باقی خواهد بود. علاوه بر آن از محل منافع هدفمندسازی یارانهها 30 درصد به بخش تولید اختصاص مییابد و بخش کشاورزی هم سهم خود را از این 30 درصد خواهد گرفت.
واحدهای صنعتی آسیب پذیر
تعریف وزارت صنایع و معادن از صنایع آسیب پذیر آن رشته از فعالیت هایی است که با افزایش هزینه مستقیم انرژی و حمل و نقل با کاهش تقاضا مواجه میشوند و نمی توانند افزایش هزینه خود را به بخش مصرف منتقل کنند. واحدهای صنعتی آسیبپذیر عبارتند از نساجی، چینی، کاغذ و چوب، فولاد، مس، آلومینیوم، فرو آلیاژ، سرب، روی و ریختهگری، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه، آجر،
گچ و سنگ، قند و شکر، روغن، لبنیات، پودر شوینده و صنایع شیمیایی که اینها از جمله صنایعی هستند که از سوی وزارت صنایع و معادن به عنوان صنایع آسیبپذیر معرفی شدهاند.
مسکن
در مورد ابعاد تاثیرگذاری هدفمندی یارانهها بر قیمت مسکن باید گفت به دلیل اینکه مقدار یارانهها اندک است امکان تحریک تقاضا برای افزایش قیمت مسکن و فشار حاصل از تقاضا برای افزایش قیمت در این بخش وجود ندارد؛ اما هزینه ساخت احتمالاً افزایش پیدا خواهد کرد. وقتی قیمت حاملهای انرژی آزاد شود قاعدتاً در بخش حمل و نقل تأثیر مستقیم خواهد داشت و این امر موجب افزایش قیمت مصالح نیز میشود. از طرفی دولت پیشبینی کرده تا در بخش هزینه تمام شده مصالح ساختمانی یارانه پرداخت کند که این موضوع از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری خواهد کرد. دولت در قدم اول اعم از برنامهریزی، سیاستگذاری و هر کار دیگری که بخواهد در این بخش انجام دهد به نظام اطلاعاتی نیاز دارد زیرا باید بداند در بازار برای چه تعداد ملک، سیاستگذاری میکند و چه کسانی مالک هستند. در دنیا این نظام اطلاعاتی سابقه 60 الی 70 ساله دارد و کشورهای پیشرفته هم این نظام اطلاعاتی را دارند و بر مبنای آن سیاستگذاری میکنند.تا زمانی که این نظام اطلاعاتی وجود نداشته باشد، بازار مسکن همیشه دستخوش این تغییرات خواهد بود.
اولویتهای اجرایی طرح
1- افزایش اطلاع رسانی؛ اجرای قانون هدفمندی یارانهها خواست مجموعه قوای نظام است، بیش از 20 سال سابقه مطالعه و زمینه سازی دارد و خواست قانونی برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه بوده است. متأسفانه مسئولان امر به اطلاعرسانی و اقناع افکار عمومی و همراه کردن مردم که طرف اصلی اجرای قانون هستند، کمترین اهتمام را دارند. مردم در خصوص اجرای هدفمند کردن یارانهها سؤالهایی دارند که در این زمینه باید شفافسازی شود. با توجه به توانمندیهای تحلیگران مسایل سیاسی و اقتصادی، ائمه جمعه و جماعات، صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی برای ایجاد امید و فضای روانی مناسب در جامعه باید تصویر مثبتی از اجرای طرح برای مردم ارائه دهند.
2- استفاده از تکنولوژی های کم مصرف؛ دولت باید به دنبال تکنولوژیهایی برود که انرژی کمتری مصرف میکنند و در واقع، شدت انرژی را به گونهای تغییر دهد که با مصرف انرژی کمتر کالاهای بیشتری تولید شود.
3- مدیریت بر مصرف؛ خانوارهایی که از لحاظ درآمد در سطح پایینی هستند و در اثر افزایش قیمت انرژی با کمبود بودجه مواجه میشوند، میتوانند با نظارت و مدیریت صحیح بر مصرف کالاها این ضرر را جبران کنند. آموزش صحیح به خانوادهها در خصوص استفاده صحیح از انرژی در حقیقت اقتصاد خانواده را هدایت میکند، به گونهای که همه نیازهای ضروری خانوارها به شکل بهینه و با کمترین هزینه تأمین شود.
4- مدیریت بر واردات؛ دولت باید واردات را کنترل کند در این راستا بعد از سخنان مقام معظم رهبری وزارت جهاد کشاورزی واردات 49 محصول به ویژه میوه را از خارج ممنوع کرد. پیرو آن وزارت صنایع هم در دو لیست مجزا واردات 335 قلم کالای صنعتی که با کیفیت در داخل کشور تولید میشود، ممنوع ساخت که با نظارت و کنترل قاچاق میتوان تراز تجارت را به آسانی مثبت کرد.
5- حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی؛ دولت باید در اجرای طرح قانون هدفمند کردن یارانهها، به واحدهای صنعتی و معدنی آسیبپذیر کمک کند. زمانی که انرژی و سوخت گران میشود به طور قطع خدمات تولیدی نیز گران میشود و این در حالی است که انرژی، بخش عمدهای از عوامل تولید به شمار میرود که در تولید نقش بسزایی دارد. سهم 30 درصدی یارانهها را که در لایحه پیش بینی شده به صنایع مادر و اولویت دار بدهد و از آن طرف، کنترل جدی کند تا صنایعی که از امکانات یارانه ای برخودار میشوند، قیمت اجناس تولیدی را گران نکنند.
6- هوشیاری و درایت در اجرای طرح؛ اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها یکی از بزرگترین جراحیهای اقتصاد کشور در قرن گذشته است که باید با درایت و دقت هر چه تمامتر به مورد اجرا گذاشته شود. مردم به ویژه رسانهها باید مراقب توطئه دشمنان برای تخریب طرح اجرای هدفمند کردن یارانهها باشند و در مقابل کسانی که سعی دارند از این طرح بزرگ برای اهداف سیاسی به نفع جریانها استفاده کنند و یا دست به نافرمانی مدنی و اغتشاش بزنند مراقبت لازم و پیشدستانه صورت بگیرد. اجرای چنین طرح بزرگ و مهمی نیازمند مشارکت جدی همه دستگاهها و مردم است و در این خصوص، رسانهها به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولان نقش محوری خواهند داشت.یکی از مهمترین برنامههای دشمنان نظام برنامهریزی برای ترساندن مردم از عواقب اجرای این طرح است که رسانهها میتوانند با آگاهی بخشی به مردم جلوی این توطئهها را بگیرند.
7- ضرورت انعطاف پذیری؛ اگر دولت و مجلس احساس کنند با اجرای این طرح قشر آسیبپذیر کشور دچار مشکل شوند، طرح را ترمیم نمایند یا فرایند اجرای آن را کندتر سازند.
8- افزایش دقت در مورد دو سناریوی اعلامی برای بنزین؛ اگر چه سخنگوی طرح تحول وجود این سناریوها را تکذیب کرد .اما حاکی از آن است که دو سناریو درباره قیمت و عرضه بنزین در ستاد هدفمندی یارانهها نهایی شده است . در یکی از این سناریوها بنزین برای کلیه افراد به نرخ واحد فوب خلیج فارس عرضه خواهد شد که معادل 400 تومان فعلی است. بر اساس سناریوی دوم بنزین که در ستاد هدفمندی یارانهها در حال بررسی است، قیمت بنزین کاملا آزاد نخواهد شد؛ بلکه به هر خانوار 60 لیتر بنزین سهمیه ای 100 تومانی تعلق خواهد گرفت. بر اساس این سناریو، قیمت بنزین مازاد نیز بر سهمیه 60 لیتر به قیمت 800 تومان عرضه خواهد شد. بنزین در عراق 500، در پاکستان و افغانستان 800 و در ترکیه 2200 تومان عرضه میشود و قیمت فوب خلیج فارس آن نیز 530 تومان است، بنابراین قاچاق بنزین به خازج از مرزها برای قاچاقچیان کاملا دارای صرفه و سودهای کلان اقتصادی است.
جواب به سؤالات مقدر
- کالاهایی که مشمول طرح هستند عبارتند از: بنزین، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، برق، آب و سایر مشتقات انرژی ،گندم، برنج، شیر، شکر ، خدمات پستی، هواپیمایی و ریلی
- یارانه توزیعی در سال حدود 110 میلیارد دلار است بر اساس بررسیهای انجام شده 70 درصد از یارانه توزیعی را 30 درصد از دهکهای بالای جامعه یعنی قشر مرفه مصرف میکنند. به عنوان مثال در حال حاضر حدود سه درصد از مسافران کشور توسط حمل و نقل هوایی جابهجا میشوند و نیمی از سه درصد افرادی که توسط حمل و نقل هوایی جابهجا میشوند، هزینه سفرشان را خود پرداخت نمیکنند. به گزارش فارس طبق برخی آمارها در حال حاضر قسمت اعظم مسافران حمل و نقل هوایی کشور را کارمندان دولت تشکیل میدهند و پس از آن تجار، اساتید دانشگاه، پزشکان جزو دیگر مسافران حمل و نقل هوایی هستند.
- میزان مبلغ یارانهها هنوز نهایی نشده است ولی شارژ به صورت هر2 ماه یکبار انجام خواهد شد.
- تمام منابع که در اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها آزاد میشود، وارد سازمان هدفمندسازی یارانهها شده و به هیچ وزارتخانه و نهاد دیگری در آمدی تعلق نمیگیرد.
- در سال 90 طبق قانون باید یارانهها هدفمند تر پرداخت شود، لذا گروههای در آمدی به 3 شاخه بالا - متوسط - پایین تفکیک میشوند که اساساً برای سنوات آتی مبنا بر خود اظهاری است .در نهایت یارانهها به صورت پلکانی معکوس عملیاتی میشود.
- در خصوص پرداخت یارانه از سوی شبکه بانکی به خانوارها هیچگونه مبلغ و کارمزدی در اختیار بانکها قرار نمیگیرد. اما در خصوص بنگاههای تولیدی طبق مصوبه شورای عالی پول و اعتبار در پارهای از موارد کارمزدی برای بانکهای مورد نظر قرار گرفته که به سبب عملیاتی که در حوزه تولید انجام میدهند، کارمزد دریافت کنند و به پیشنهاد قانون این مبلغ کارمزد توسط بنگاه و یا توسط خود سازمان به بانکها پرداخت شود.