تاکید مصطفی تاج زاده بر وقوع تقلب در روند و نتیجه انتخابات

به دنبال انتشار فیلم ویدیویی بیست ثانیه‌ای از مصطفی تاج‌زاده توسط خبرگزاری فارس که در دوران زندان و شرایط خاصی ضبط شده بود و القا می‌کرد که این فعال اصلاح طلب "معتقد است در انتخابات تقلبی رخ نداده"، متن پرسش و پاسخ‌های اخیر وی پیرامون روند انتخابات و تقلب‌های صورت گرفته منتشر شد و همزمان ویدئویی از این فعال جنبش سبز در آستانه بازگشت به زندان انعکاس یافته است که نشان می‌دهد وی کماکان معتقد به وقوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد. این عضو جبهه مشارکت در پاسخ به این سوال که "آیا این سخن منسوب به شما درست است که در ایران تقلب گسترده در انتخابات ممکن نیست؟ آیا در انتخابات سال ۸۸ تقلب گسترده شد؟ اگر شد چقدر؟ "، خاطرنشان می‌سازد:

به نظرم اختلاف اصلی ما با حزب پادگانی در تحلیل انتخابات سال ۸۸ در این باره است که اتفاقی که افتاد «کودتای مخملی» بود یا «انقلاب مخملی». بنده همین جا اعلام آمادگی می‌کنم که به عنوان سرپرست وزارت کشور در دوره اصلاحات با آقای محصولی وزیر کشور برگزارکننده انتخابات سال ۸۸ در یک مناظره شرکت کنم و از این ادعا دفاع کنم که ۲۲ خرداد نه یک «انقلاب مخملی» توسط اصلاح‌طلبان که «کودتایی مخملی» توسط آقای احمدی‌نژاد و حامیانش و در واقع توسط حزب پادگانی بود که علاوه بر اصلاح‌طلبان حذف بخشی از اصولگرایان را هم دنبال می‌کرد. درباره چند سوال کلی که پرسیدید چند نکته را به اجمال عرض می‌کنم:

اولا آنچه گفتید به من منسوب است، ظاهراً برداشتی ناقص و در نتیجه نادرست از یک مصاحبه من در دو سال پیش است. در هر حال آن را قویاً تکذیب می‌کنم و در پاسخ به این سوال که «آیا امکان تقلب هست»، باید بگویم بله. ممکن است، اگرچه پنهان نمی‌ماند. در ایران امکان تقلب همیشه وجود دارد. البته این‌که در هر انتخابات تقلب شده یا نه بحث دیگری است. در جریان انتخابات مجلس ششم جلوی چشم خودم آقای جنتی و همکارانش یک چهارم آرای شهروندان تهرانی را با دلایل غیرقانونی باطل کردند و نتیجه انتخابات را تغییر دادند؛ آن‌هم در شرایطی که مجریان و ناظران از دو جناج مختلف بودند و بر عملکرد هم نظارت داشتند. وقتی آن موقع در حضور ما تقلب ممکن بود. حتماً در غیاب ما و در یک حاکمیت یک‌دست امکان تقلب بیشتر هم هست. به اعتقاد من علت اصرار حزب پادگانی برای یک‌دست کردن مجریان و ناظران و این‌که غریبه و نامحرمی در دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات نباشد همین است که هر کاری خواستند بدون مانع بکنند.

صرف نظر از این‌که در این انتخابات میزان تخلف و تقلب چقدر بود، به باور من آرایش حزب پادگانی در انتخابات سال ۸۸ برای تخلف و تقلب گسترده بود. ما پیش از انتخابات گفتیم نسبت به آرای مردم نگرانیم. اما به جای گوش کردن به سخن ما و اندیشیدن تمهیداتی برای کاستن نگرانی‌های موجه مردم فقط بر عمق نگرانی‌ها و شبهات افزودند. ما حداقل به دو دلیل مهم از ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات نسبت به صیانت کامل مجریان و ناظران از آراء شک و شبهه داشتیم. دلیل اول عملکرد بسیار مشکوک و غیرشفاف و اعتمادزدای مجریان و ناظران در انتخابات‌های شوراهای سوم و مجلس هشتم بود که توسط دولت آقای احمدی‌نژاد برگزار شد و هنوز بعد از سه سال جزئیات از انتخابات آراء را اعلام نکرده‌اند. دومین دلیل هم اصرار عجیب حامیان آقای احمدی‌نژاد بود‌که جز خودشان کسی در هیات‌های نظارت و اجرایی حضور نداشته باشند. این دو دلیل برای نشان دادن آمادگی حزب حاکم برای تقلب کافی بود. اما متاسفانه نه‌تنها نگرانی‌های ناشی از این دو علت را کاهش ندادند بلکه با انجام یک رشته اقدامات به شائبه تقلب دامن زدند.

یعنی اگر قرار باشد برای محاکمه عاملان ایجاد شائبه و شبهه دربارهصحت انتخابات دادگاهی تشکیل شود، در وهلة‌ نخست باید نحوة اجرا و نظارت سراسر شائبه‌آمیز و مشکوک انتخابات در سال‌های اخیر و از جمله انتخابات ریاست جمهوری دهم محاکمه شود. چنانچه بخواهیم فهرست کاملی از رفتارها و گفتارهای مجریان و ناظران انتخابات و نیز مقامات کشوری و لشکری را که پیام تقلب و شبهه را به جامعه مخابره می‌کردند به دست دهیم یک کتاب مستقل می‌شود. طبیعی بود که جامعة‌ هوشیار ایران در برابر علائمی که از مجریان و ناظران انتخابات و نیز مقامات دولتی و نظامی دریافت می‌کرد نمی‌توانست بی‌تفاوت بماند.

برای نمونه به چند مورد که به شبهه تقلب دامن زد و حاکی از وقوع «کودتای مخملی» بود به طور گذرا اشاره می‌کنم:

۱- حکم دستگیری ما را روز نوزدهم خرداد یعنی سه روز پیش از انتخابات صادر کردند. این اقدام به منظور پیشگیری از این‌ بود که کسی پس از اعلام نتایج صدایش در نیاید. این‌که اجرای حکم دستگیری ما به بعد از انتخابات موکول شد به نظر می‌رسد به دلیل برگزاری برنامه زنجیره انسانی سبز در روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد در خیابان ولی‌عصر تهران و گردهمایی سبزها در خیابان آزادی در روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه باشد که حزب پادگانی را ترساند و بازداشت ما بیش از انتخابات را منتفی کرد.‌ به هر حال نفس صدور حکم بازداشت ما پیش از برگزاری انتخابات به این معنا بود که نتیجه انتخابات را از قبل می دانستند و پیروزی آقای احمدی نژاد برایشان مسلم بود.

۲- سیستم پیامک‌ها را در روز انتخابات قطع کردند و مانع تماس ستاد مهندس موسوی با حوزه‌های انتخابی و ناظرانشان شدند. باید معلوم شود چه کسی و با چه انگیزه‌ای چنین دستوری داد؟ به نظر من جز آقای احمدی‌نژاد که خود نامزد بود کسی در مقامی نبود که چنین دستوری صادر کند.

۳- سایت‌های ما را روز جمعه فیلتر کردند و مانع اطلاع‌رسانی اصلاح‌طلبان شدند.

۴- با حکم آقای مرتضوی عده‌ای وحشیانه به ستاد ما در قیطریه حمله کردند، درست مثل انتخابات دوم خرداد که یک روز پیش از انتخابات به ستاد سیدمحمد خاتمی حمله‌ور شدند. کجای دنیا حامیان نامزد پیروز در روز انتخابات به ستاد نامزد شکست‌خورده حمله می‌کنند؟ در هر حال عامل شکل‌گیری اولین تجمع اعتراض‌آمیز مردمی در انتخابات اخیر شخص سعید مرتضوی بود که دستور پلمب ستاد قیطریه را صادر کرد و اولین حضور خیابانی و اعتراضی مردم را در عصر روز انتخابات در میدان قیطریه موجب شد که البته با درایت و درخواست مسئولان ستاد قیطریه مردم پراکنده شدند. باید معلوم شود انگیزة آقای مرتضوی از این اقدام نابخردانه چه بود؟

۵- خبرگزاری دولتی ایرنا در ساعت ۱۸ روز انتخابات خبر کذب بازداشت من و محسن امین‌زاده را منتشر کرد.

۶- بلافاصله پس از برگزاری انتخابات به ستاد مرکزی مهندس موسوی در خیابان ولی‌عصر حمله شد.

۷- روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت آقای احمدی‌نژاد، صبح شنبه ۲۳ خرداد در صفحه اول خود تیتر زده بود که تاجزاده و رمضان‌زاده بازداشت شدند (خبر جمعه شب کار شده بود و تاکنون کسی به ما توضیح نداده است که چرا خبرگزاری و روزنامة ارگان دولت با دو خبر کذب اصرار بر التهاب‌آفرینی داشته‌اند)

۸- خطوط تلفن شهری مرکز صیانت از آراء ستاد موسوی به محض پایان انتخابات قطع شد تا پس از قطعی سیستم پیامک، ناظران و نمایندگان وی در صندوق‌ها از این طریق هم نتوانند آراء هر صندوق و تخلفات احتمالی را به ستاد گزارش کنند.

۹- نحوه اعلام نتایج هم کودتاگونه، تحریک‌کننده و غیرمدبرانه بود. درحالی که در نتیجه نهایی اعلام شده آراء احمدی‌نژاد کمتر از دو برابر آراء‌ موسوی است، در آغاز اعلام نتایج،‌ ۳ به ۱ اعلام می‌شد، بدون این‌که حتی یک رأی باطله شمارش شود. این وضع در خوش‌بینانه‌ترین حالت نشانة ‌بی‌کفایتی وزارت کشور بود و در بدبیانه‌ترین حالت نشانة برنامه‌ای از پیش طراحی شده.

علاوه بر نگرانی‌های پیش از انتخابات و اقدامات شبهه‌افزای حین برگزاری انتخابات که به شماری از آن‌ها اشاره کردم، نحوه برخورد حزب پادگانی پس از انتخابات هم بر تردیدها و شبهات افزود و نشانگر آرایش برای سرکوب و نه رسیدگی به شکایات بود. بعد از انتخابات، مردم به هر دلیلی به آرای اعلام شده اعتراض داشتند و اجتماعات اعتراضی خودجوشی را تشکیل دادند. این اعتراضات در تهران پررنگ‌تر بود، چراکه برای اولین بار در انتخابات پس از انقلاب نتیجه اعلام شدة آراء در تهران با کل کشور متفاوت بود. در انتخابات‌ قبلی همیشه نسبت آراء در سراسر کشور با تهران هماهنگ بود چون تهران جامع گرایش‌های موجود در کشور ‌است. با این وجود به جای تشکیل یک کمیته بی طرف برای رسیدگی به شکایات و کاهش تردیدها و اعتراضات و اقناع جامعه، خط مشیی در پیش گرفته شد که تنها بر ابعاد بحران و شدت اعتراضات افزود.

تخلفات گسترده‌ای نیز پیش از انتخابات رخ داد که دیگر احتیاجی به ذکرشان نیست؛ از دخالت نیروهای مسلح گرفته تا توزیع میلیاردها پول تا شب انتخابات (همان کاری که خودشان می‌گویند آمریکایی‌ها برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات در لبنان و شکست حزب‌الله انجام دادند) و سو‌ء عملکرد صدا و سیما و دخالت دستگاه‌های دولتی و جانبداری مجریان و ناظران به سود آقای احمدی‌نژاد. افزون بر آن باید بررسی شود که در مناظره‌های تلویزیونی پیش انتخابات چه اتفاقی افتاد و چه برنامه‌هایی برای بعد از مناظرة آقایان موسوی و احمدی‌نژاد ریخته شده بود. این مورد را در مناظره با آقای محصولی کاملاً باز خواهم کرد و نشان خواهم داد که چگونه در این انتخابات کودتای مخملی شد.

نکته پایانی آن‌که آزمون بزرگ حزب پادگانی انتخابات آینده است که ثابت خواهد کرد آیا اقتدارگرایان حداقلی از اعتماد به نفس دارند و خود را از پشتیبانی اکثریت مردم بهره‌مند می‌دانند و به این ترتیب به طرف برپایی انتخاباتی آزاد و قانونی پیش خواهد رفت یا این‌که به نام و بهانه انقلاب یا کودتای مخملی آخرین بازمانده‌های آزادی انتخابات را از بین خواهد برد.

گفتنی است مصطفی تاج زاده، بعد از محسن صفایی فراهانی، دومین نفر از هفت امضا کنندۀ شکایت علیه گروه نظامی– اطلاعاتی و آمران و مباشران تقلب در انتخابات به رئیس قوه قضاییه و سازمان قضایی نیروهای مسلح بود، که بدلیل عدم تمکین از خواست وزارت اطلاعات "جهت پس گیری شکایت خود"، روز یکشنبه ٢۴ امرداد ماه، روانه زندان اوین شد. پیش از این نیز محسن امین زاده به زندان باز گردانده شده بود.