گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین جواد جوان آراسته محقق و پژوهشگر دینی
اشاره: الامامه و رئاسه عامه فی امور الدین و الدنیا و خلافه عن النبی
امامت، مسئولیت عمومی و سرپرستی در امور دین و دنیا به جانشینی از پیامبر (ص) است. به تعبیر روشنتر امامت عبارت است از جانشینی یک شخص از جانب پیامبر (ص) در اجرای احکام شریعت و پاسداری از حوزه دین به گونه ای که فرمانبری از آن بر همه مردم واجب می باشد. امامان جانشینان پیامبر (ص) در تبلیغ احکام و برپا داشتن حدود الهی و پاسداری از دین خداوند و تربیت کرده بشر هستند. در حدیث نبوی آمده است امام پیشوا و مسئول امت است. مسئول امت بودن دارای ابعاد گسترده ای است که هدایت معنوی و مدیریت سیاسی از آن جمله است. امام رضا(ع) نیز می فرمایند: امامت سررشته دین و نظام مسلمانان است، امامت اساس و تنه بالنده اسلام و شاخه بلند آن است. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگویی با حجت الاسلام و المسلمین جواد جوان آراسته انجام داده ایم که از نظر می گذرانید.
مطلب مرتبط:
امام خامنه ای؛کلمه ای که باعث خشم دشمنان می شود
در نظام سیاسی ما از دو مفهوم امامت و امت سخن به میان آمده است. این دو مفهوم دارای چه جایگاهی در نظام سیاسی مبتنی بر آموزه های اسلامی هستند؟
در موارد متعددی در اصول قانون اساسی مسئله امت و امامت مورد اشاره قرار گرفته است. ما در قانون اساسی مبانی اسلامی نظام سیاسی را گنجانده ایم. مثلا شما در اصل 57 قانون اساسی که اصل تفکیک قواست ملاحظه می کنید که این اصل بیان می کند، قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت عمل می کنند. تعبیر ولایت امر و امامت امت در این اصل قانون اساسی گنجانده شده است. در بعضی اصول دیگر هم به آن اشاره شده است. بنابراین نظام سیاسی اسلام از آنجایی که نظامی است مبتنی بر محور امت و امامت، ما یک امت داریم و یک امامت. امت بر محور امامت حرکت می کند. امام حرکت دهنده، جهت دهنده، تعیین کننده این امت است و نقشی بسیار ممتاز و بی بدیل و بی نظیر در نظام سیاسی اسلامی دارد. امامت را این گونه تعریف کرده اند: امامت یک رهبری عام و فراگیر، هم در امور دینی و هم در امور دنیوی است. امامت بر خلاف تصویر بعضی صرفا در محدوده رهبری دینی و معنوی یا به عبارت دیگر مرجعیت دینی خلاصه نمی شود، بلکه هم مرجعیت دینی و هم مرجعیت سیاسی و اجتماعی است که به جانشینی از پیغمبر(ص) می باشد. بنابراین اگر ما امتی داریم و برای امت امامی داریم، امام خط دهنده و جهت دهنده این امت است. به همین نسبت جایگاه و اهمیت محوری مسئله امامت برای ما روشن و مشخص خواهد شد.
در نظام سیاسی اسلام امامت از چه جایگاهی برخوردار است و چه وظایف و کارویژه هایی دارد؟
در حقیقت ما می توانیم در نظام سیاسی اسلام وظایف مختلفی را در نظر بگیریم. اولا در این نوع نظام سیاسی، رهبری مشروعیت بخش است. رهبری تعیین کننده خطوط اصلی و کلی سیاست های کلان نظام است. رهبری ناظر بر قوای حکومتی جامعه است. رهبری هماهنگ کننده و محور وحدت امت است. همه این محورهای چهارگانه که نقش رهبری را بیان می کند در قانون اساسی ما گنجانده شده است و این نشان از جایگاه رفیع رهبری امت در نظام سیاسی اسلام دارد. وقتی شما بیان می کنید که رهبری در نظام سیاسی اسلامی مشروعیت بخش است در قانون اساسی هم وقتی نگاه می شود بیان کننده همین نکته است. یعنی اصل 57 بیان می کند که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ولایت امر و ولایت امت انجام وظیفه می کند و در اصول دیگر این موضوع به وضوح دیده می شود. مثلا وقتی شما به قوه مجریه نگاه می کنید می بینید، ریاست جمهوری گرچه منتخب مردم است اما تنفیذ حکم ریاست جمهوری با رهبری است.
در قوه مقننه، اگر ما مجلس شورای اسلامی را داریم، اگرچه اعضا منتخبان مردم هستند اما رسمیت مصوبات این نمایندگان با تایید صلاحیت شورای نگهبان صورت می گیرد که شش فقیه منتخب رهبری در این شورا حضور دارند.
و اصل 93 قانون ما بیان می کند که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. یعنی شما مجلس را دارید اما بدون اذن شورای نگهبان نمی تواند کاری انجام دهد. رهبری از طریق بازوهای خود که فقهای شورای نگهبان هستند بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نظارت دارند و با این تایید است که شرعیت مصوبات مورد توجه قرار می گیرد. در مورد قوه قضائیه هم که روشن است مسئول این قوه را رهبر تعیین می کند.
در تعیین سیاستهای کلی نظام چطور؟ رهبر چگونه اعمال نظر می کند؟
در بحث تعیین سیاستهای کلی نظام هم بند یک اصل 110 قانون اساسی که اختیارات و وظایف رهبری را شمارش و فهرست کرده است بیانگر این است که تعیین سیاست های کلی نظام از طریق رهبر صورت می گیرد، البته با مکانیسمی که در نظر گرفته شده است. مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام که بازوهای مشورتی رهبر هستند.
آیا رهبر دینی که رهبری سیاسی را هم بر عهده دارد نظارت بردار است و اگر هست از چه طریق می توان بر این نهاد نظارت کرد؟
بحث نظارت در نظام سیاسی اسلام در همه سطوح و لایه های مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است، یعنی نظارت از این جهت که اختیارات گسترده ای برای امام امت در نظام سیاسی در نظر گرفته شده قابل توجه است به جهت اینکه این فردی که امامت امت را بر عهده گرفته و در جایگاه رهبری نظام سیاسی نشسته است بشری است همانند دیگران. او معصوم و خالی از خطا و اشتباه نیست بنابراین در اسلام بر اساس مبانی دینی همه افراد نظارت بردار هستند در هر رده مسئولیتی که قرار می گیرند مورد سئوال قرار می گیرند. تنها وجودی که مسئول نیست خدا است. به هر میزانی که مسئولیت آنها و حیطه اختیارات آنها و توانایی آنها گسترده تر باشد، به همان میزان مسئولیت آنها بیشتر است و نظارت بر آنها نیز باید یک نظارت موثر و قابل قبول تری باشد. ما اصل نظارت را در اسلام و نظام سیاسی خود قبول داریم و اساسا مجلس خبرگان رهبری این رهبر را بر اساس اصل 107 قانون اساسی تعیین می کند و هم نظارت می کند بر چنین رهبری. اصل 111 قانون اساسی ما اصلی است که مستفاد از آن نظارت بر رهبری است. گرچه علاوه بر نظارت بیرونی ما در نظام سیاسی خود نظارت موثر درونی را برای رهبری در نظر گرفته ایم.
شما از نظارت درونی برای رهبری صحبت کردید. بفرمایید منظور از نظارت درونی چیست؟
وقتی ما ملاک تقوا و عدالت را برای رهبری در نظر می گیریم و برای برخی مدیران سطح بالا نیز ملاک های خاصی را در نظر می گیریم بدین جهت است که در نظارت های بیرونی چه بسا مقام که مقام ناظر است با فردی که منظور الیه است تعاملی بکنند همانطور که ما در نظام های سیاسی رایج جهان می بینیم. اما اگر نظارت درونی بود و فرد یک خود کنترلی از درون داشت اعمال نظارت بیرونی بدون هیچ شائبه و ابهامی صورت می گیرد.
نظارت مجلس خبرگان رهبری به چه صورت است؟
در بحث نظارت مجلس خبرگان دو بحث وجود دارد. یک نظریه معتقد است، آن چیزی که اصل 111 قانون اساسی بیان می کند این است: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 است.
سه مورد را شمارش کرده که اگر این سه مورد برای رهبر اتفاق بیفتد او از مقامش کنار گذاشته می شود. در ارتباط با این اصل این مسئله مطرح است که خبرگان کی می توانند موارد سه گانه شمارش شده در اصل 101 قانون اساسی را احراز کند؟ بعضی ها این را مطرح کرده اند که ما یک نظارت فی الجمله ای را برای مجلس خبرگان در نظر بگیریم که از نظارت رهگذری که بر رهبری می کنند، تشخیص دهند که رهبر فاقد این شرایط شده یا اینکه هنوز واجد شرایط هست؟ این دسته درصدد بیان این مسئله هستند که نظارت، نظارت بر بقای شرایط است. حیطه و قلمرو این نظارت، نظارت بر بقای شرایط است.
منظور از بقای شرایط چیست؟
به نظر این دسته بقای شرایط این است که یک نظارت کلی و نه یک نظارت گسترده صورت بگیرد. مجلس خبرگان بر اساس برآورد کلی که از موضع گیری ها و عملکرد رهبری دارد و احیانا اطلاعات و گزارشاتی که در ذهن دارد بر اساس این موضوع می تواند تشخیص دهد که آنچه در محورهای سه گانه اصل 111 مطرح شده تحقق پیدا کرده.
نظریه دوم در این باره چه می گوید؟
آنها می گویند اگر ما اصل نظارت را پذیرفته ایم، اساسا نظارت بر بقای شرایط تحقق نخواهد یافت مگر نظارت بر عملکرد رهبر. لذا دو نظریه وجود دارد. یک نظارت، نظارت بر بقای شرایط است و دوم نظارت بر عملکرد رهبری که مساوی است با یک نظارت گسترده که شامل نهادهای زیر مجموعه رهبر هم می شود و نظریه دوم منطقش این است که نظارت بر بقای شرایطی که در اصل 5 و 19 شمارش شده جز از طریق نظارت بر عملکرد رهبری امکان پذیر نیست.
کمیسیون تحقیق در مجلس چه وظیفه ای بر عهده دارد؟
مجلس خبرگان در ایفای وظیفه ای که اصل 111 قانون اساسی متوجه او کرده کمیسیونی را تحت عنوان کمیسیون تحقیق در نظر گرفته است. این کمیسیون مرکب از 11 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل است. بستگان سببی و نسبی رهبر نباید عضویت در این کمیسیون داشته باشند، چرا که اگر قرار است اعمال نظارتی صورت بگیرد باید به دور از هر گونه شائبه باشد. این کمیسیون هیچ ملاحظه ای را در نظر نمی گیرد. این کمیسیون موظف است اطلاعات لازم درباره اصل 111 را به دست آورد. این کمیسیون در مواردی که لازم بداند با رهبری مشورت می کند و مسائل را در اختیار رهبری قرار می دهند.
روزنامه رسالت > شماره 5979 12/7/85
پطرس پسر وظیفه شناسی بود، به همین دلیل، بعد از سالها وظیفه شناسی در شورای نگهبان و تلویزیون، رئیس مجلس شد. یک روز جلوی دریا ایستاده بود که دید یک آقای قدبلند با پسرش آمد و سخنرانی کرد. همین که سخنرانی او تمام شد، دعوا شروع شد و یک عالمه تیر از چند جا در رفت و اتفاقا یکی از آنها سد را سوراخ کرد و پسر یکی از افراد فامیل را کشت. پطرس نگاهی به سوراخ کرد و تصمیم گرفت برای اینکه شکاف بزرگتر نشود، انگشتش را بکند توی سوراخ. اما ترسید به او بگویند نفوذی، به همین دلیل انگشتش را توی سوراخ نکرد. آب از سوراخ بیرون ریخت و شکاف در حاکمیت بزرگتر و بزرگتر شد. یک دفعه دید یک مهدی خزعلی از سوراخ افتاد بیرون. چیزی نگفت، سوراخ بزرگتر شد و نوری زاد از آن افتاد بیرون، باز هم چیزی نگفت. دید علی مطهری و احمد توکلی از سوراخ افتادند بیرون. باز هم چیزی نگفت. شکاف اینقدر بزرگ شد که یک کوسه سفید از آن رد شد و راه افتاد بطرف آمستردام. باز هم چیزی نگفت. بعد یک دفعه یادش افتاد که باید انگشتش را بکند توی سوراخ، به همین دلیل انگشتش را کرد توی سوراخ، اما کوچک زاده از آن طرف انگشتش را گاز گرفت و دویست نفر جلوی سد علیه او تظاهرات کردند. بالاخره چون دید سوراخ خیلی بزرگ بود، تصمیم گرفت مشتش را بکند توی سوراخ، اما فایده نداشت، بعد پایش را توی سوراخ کرد، بعد خودش رفت توی سوراخ، بعد به داداشش آقا جواد گفت " من تنهایی نمی تونم، تو هم بیا توی سوراخ" داداشش گفت " من دارم می رم ژنو، نمی تونم بیام." به آن یکی داداشش گفت، او هم داشت می رفت سر مزرعه. آب اینقدر از سوراخ بیرون آمد که تا شکم پطرس رسید. در همین موقع کوسه به او نزدیک شد و گفت " انگشتت رو بکن تو سوراخ، ولی فایده نداره." پطرس پرسید " تو نمی ترسی شکاف بزرگتر بشه و سد سوراخ بشه؟" کوسه گفت: " من که کوسه ام، تو به فکر خودت باش."
نتیجه گیری اخلاقی: همیشه سوراخی در سد ایجاد کنید که انگشت تان بتواند آن را پر کند.
نتیجه گیری سیاسی: جلوی سوراخ را همیشه نمی توان گرفت، بخصوص وقتی که کسی دچار این توهم باشد که اگر همه جا را آب بگیرد، او زیرآبی می رود.
ضرب المثل غیر مفید: وقتی آب گل آلود شد دیدن سوراخ ممکن نیست.
شیخ ما در باده گم شد ، مست ما مستور کیست؟
این که خضرش خوانده اید، اسکندر مقدونی است
این که دریایش لقب دادید چشم شور کیست؟
این که بر آن گوش خود بستید، صور محشر است
این که شیطان می دمد دائم در آن شیپور کیست؟
آن که می زد روز و شب پیوسته لاف اختیار
این زمان ترس از که دارد؟ این زمان مجبور کیست؟
بعد طوفان جز کفی در کیسه ی امواج نیست
شاه ماهی های این دریا ببین در تور کیست!