نامه امام به آیت الله خامنه ای در مورد بحث ولایت فقیه (۱۲)

مرحوم امام رحمت الله به از آنچه به خصوص در نامه ایشان به آیت الله خامنه ای در مورد خطبه نماز جمعه معروف ایشان در مورد بحث ولایت فقیه و در سایر موارد به صراحت ولی فقیه را محق می داند که در احکام اولیه دینی تغییر ایجاد کند. آنچه از مباحث امام به نظرم میرسد این است که امام برای "مصلحت " متد" ِ "درون دینی" تدوین نکرده است و صرف تشخیص فقیه را برای به مصحلت کافی می دانند. حال سوال اینجاست که:  

آیا در ساختار فقه شیعه ساز و کاری برای مصلحت سنجی دیده نشده است؟  

آیا این نگاه امام سبب ورود احکام بدعت آور در دین نمی شود؟

آیا این نگاه امام دور زدن فقه نیست؟ یعنی چون فقها در بسیاری از مسائل مورد نیاز حکومت وارد نشده اند و مطلب قابل عرضی ندارد؛ فقیه با توجه به تجربه حکومتی و شناخت نیازهای اجرایی، احکامی را بر مبنای دارایی های فعلی اش (که یقینا ناقص است) صادر کند در صورتی که این مبحث به هیچ وجه در ساختار علمی فقه برررسی نشده است و منابع اولیه قرآنی - حدیثی برررسی نشده است.(وزن دادن زیاد به مصلحت در واقع یعنی کنار زدن احکام اولیه. به این معنی که چون مصحلت ایجاب می کند که کار الف انجام شود حتی اگر این کار در زمان پیامبر نامشروع بوده است، این کار از نظر ولی فقیه مشروع شناخته شده و در نتیجه اجرا می شود) بعلاوه عاقلانه است که اگر ولایت فقیه را عین ولایت رسول الله می دانیم، علاوه بر حقوق پیامبر وظایف او نیز به فقیه منتقل شود مثل: وجوب نماز جمعه در صورت حکومت فقیه مانند زمان معصوم، حق حکم جهاد ابتدایی و سایر مسائل با همین استدلال. در صورتی که امام چنین فتوایی صادر نکرده است که در واقع نوعی ضعف در نظریه امام به نظر می رسد. آنچه به نظر من می رسد این است که طبق همین دو استدلال کلی (1- امام ساز و کار فقهی برای تشریع قوانین سیاسی حکومت اسلامی تدوین نکرده و صرفا کلی گویی کرده 2- امام ساز و کار فقهی و مدون برای مصلحت سنجی ارائه نکرده 3- حقوق و وظایف ولی فقیه با هم تناسب ندارند) نگاه امام به حکومت دینی بر هلاف ظاهرش یک نگاه حداقلی است.

مطلب دیگری که به ذهنم رسیده است این است که ساختار فقه شیعه اصولا ساختاری سکولار بوده است. به طور مثال حکم زکات (مثل مالیات) که اصلا حکومت بدون مالیات قابل تصور نیست در فقه ما از مالیات جدا دیده شده؛ با آنکه به نظر می رسد که زکات برای اداره سیاسی جامعه و سازندگی در آن باشد. به نظر می رسد فقها ساز و کاری برای جمع آوری و مصرف زکات در دوره حکومت اسلامی تدوین نکرده اند. بلکه باز برخی از فقها با همان سازوکار مصلخت بینی برون دینی به جای زکات واژه خراج را جعل کرده اند (مثل علامه شعرانی) و در واقع کار خود را راحت کرده اند: به جای جستجو برای راهی که مبتنی بر کلام قران و حدیث باشد که بتوان حکم زکات را ب روز کرد جعل واژه کرده و فقیه را در آن حیطه مجاز کرده اند که هر نوع مالیاتی را حارج از زکات بگیرد در صورتی که بنا بر صحبتی که با یکی از مراجع تقلید داشته ام بالکل وجود خراج را در زمان پیامبر و حضرت علی علیه اسلام منکر شده اند. یا در مسئله اخیر عید فطر دیدیم چگونه مراجع تقلید حداقل شان حکومت یعنی تصویب تقویم (این که چه روزی تعطیل باشد و چه روزی کاری) را به ولی فقیه نداده اند. خلاصه آنچه مد نظرم است این است که ساختار فقه ما از بالکل رابطه ای با جکومت ندارد. بحث در مورد مطالب بالا با جنابعالی که در این زمینه صاحب نظر هستید برای من مسرت بخش خواهد بود. ضمنا از اینکه خیلی نامنظم مطالب را ارائه کرده ام عذرخواهی میکنم.

زمانی که در پاسخ سؤال شماره یک آموختیم که ولایت مطلقه فقیه این است که " هر آنچه امام معصوم ع در اداره امور جامعه ولایت دارد به فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود "، که بر آمده از حدیث امام زمان ع است که می فرمایند: " درهر حادثه ای که پیش می آید به راویان احادیث ما مراجعه داشته باشید " و بسیاری از احادیث و دستورات دیگر است. پس اگرامام معصوم ع در اداره امور جامعه از " احکام مصلحتی " استفاده می کردند، فقیه حاکم نیز می تواند از همین احکام در اداره امور جامعه استفاده کند. در پاسخ سؤالات متعدد جنابعالی اول توضیحاتی در مورد احکام ثانویه و مصلحتی می دهم سپس به توضیح برخی از موارد می پردازم:

درمکتب اسلام باید ها و نبایدها ( یعنی احکام ) ازجهتی به " ثابت " و " متغیر " تقسیم می شوند. احکام ثابت به احکامی گفته می شود که برای انسان همیشگی و ابدی می باشند و اختصاص به زمان یا مکان خاصی ندارند و قابل نسخ و ابطال نیز نمی باشند. امام صادق ع می فرمایند: " حلال محمد ص تا قیامت حلال است و حرام محمد تا قیامت حرام است ".(1) به این نوع از احکام، " احکام اولیه " نیز اطلاق می گردد. اما احکام متغیر به احکامی گفته می شوند که اختصاص به زمان یا مکان خاصی دارند و قابل نسخ و ابطال می باشند. این نوع از احکام شامل "احکام ثانویه " و " احکام مصلحتی " می گردد. در گفته های امام خمینی نیزمعمولا از سه دسته احکام بحث می شود:

از شوراى محترم نگهبان مى‏خواهم و توصیه مى‏کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسلهاى آینده، که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامى و ملى خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتى واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسى بدون هیچ ملاحظه جلوگیرى نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهى با احکام ثانویه و گاهى به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.(2)

براین اساس درشریعت مقدس اسلام احکام و دستورات فراوانی وجود دارند که اگر مکلف به همان نحوی که از او خواسته شده، آنها را انجام دهد امتثال امرکرده است که دراین صورت تفاوتی میان "حکم اولی واقعی " یا " حکم اولی ظاهری"، " حکم ثانوی " و " حکم مصلحتی " وجود ندارد.

حکم اولی واقعی اما، به حکمی گفته می شود که وقتی به وسیله مجتهد جامع الشرایط استنباط می گردد، درست بر حکم الله وا قعی منطبق است که در لوح محفوظ ثبت شده است. البته این گونه نیست که مجتهد بتواند همواره به احکام اولیه واقعی دست پیدا کند بنابراین برخی از احکام او ممکن است به واقع اصابت نکنند. اگر چه او معتقد است که در طریق استنباط احکام واقعی فعالیت می کند. به این نوع از احکام، حکم ظاهری گفته می شود، اگرچه باید مورد امتثال قرار گیرند و از آنها تخطی نشود.(3)

اما در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انسانها معمولا شرایطی پیش می آید که رعایت احکام اولیه برای انسان بسیار سخت، دشواروطاقت فرسا می شود. بنابراین ازآنجا که خداوند دین اسلام را، دین " سمحه سهله " قرار داده است تا انسانها بتوانند در راحتی زندگی کنند، در" ضرورت ها " و " مصلحت ها " به آنها اجازه داده است که از احکام اولیه عدول کنند و به " احکام ثانویه " و " احکام مصلحتی " عمل نمایند. ازاحکام ثانویه در لسان فقهاء عظام به " احکام اضطراری "، " اوامر اضطراری " ( اوامر شرایط ضروری ) (4) .... تعبیر شده است. این تعبیر را از لسان پیامبردرحدیث رفع گرفته اند که فرمودند: " از امت من نه چیز بر داشته شده است، ... ( از جمله ) آنچه به آن مجبورمی شوند...وآنچه به آن اضطرارپیدامی کنند ".(5) پس کلمه ضرورت، واژه عامی است که علاوه براضطرارحالت اجبارو اکراه را نیز در بر می گیرد ( حال این اکراه از جانب فرد بر فرد باشد، یا حکومت بر فرد ویا جامعه بر حاکم ). البته زمینه چنین مجوزی را خداوند تبارک و تعالی در آیات 6 سوره " مائده " و 62 سوره " مومنون " داده است، آنجا که می فرماید: " وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج‏ " ( در دین (اسلام) براى شما هیچ مشقّت و سختى طاقت‏فرسایى قرار نداده )، " لا نکلف نفسا الا وسعها " ( به هر فردی به اندازه توانش تکلیف داده شده است ). و همچنین در آیه دیگری می فرماید: یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْر(خداوند براى شما آسانى مى‏خواهد و براى شما دشوارى نمى‏خواهد).(6)

در سال 1360 زمانی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی درقضایائی که به مصلحت جامعه بود اما شورای نگهبان آنها را مخالف احکام اولیه اسلام میدانست امام خمینی فرمودند که بر اساس مصلحت جامعه " احکام مصلحتی یا ثانویه " در جامعه ساری و جاری گردد:

آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مى‏شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‏شود، مجازند در تصویب و اجراى آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مى‏شود و تعقیب قانونى و تعزیر شرعى مى‏شود.(7)

اما خداوند تبارک و تعالی باز هم انسا نها را به حال خود رها نکرده و برای بسیاری ازشرایط اضطراری بدلهائی قرار داده و به مومنین تکلیف کرده تا از این دستورات جایگزین استفاده کنند. مثلا تیمم را بدل از غسل و وضو قرار داده که اگر اضطرار، مثلا ده سال هم طول بکشد مکلف می تواند ازاین جایگزین استفاده نماید.(8) نماز نشسته را جایگزین ایستاده و درحال حرکت را به جای سکون مقرر فرموده است. فقهاء عظام معمولا شرایط اضطراررا با اصطلاح " اکل میته "، یا " شرب خمر" معین می نمایند و درنظرگرفتن این شرایط برای جامعه را مهمتر و اساسی تراز مصالح فردی می دانند.

البته تردیدی در این نیست که این نوع ازاحکام اضطراری، احکام واقعی وحقیقی ای هستند که مصلحتی همانند مصلحت احکام اولیه دارند و از این نظر به آنها ثانویه گفته می شود که در شرایط خاص ثانویه برای مکلف حاصل می شوند. اما بحث بسیارمهم دراین باب این است که آیا مکلف اگر آنها را دراین شرایط امتثال کند تکلیف ازاو ساقط می شود یا خیر؟ یعنی اگر شرایط اضطرار مرتفع شود و امکان و توانائی های اولیه فراهم گردد واو نیز آنچه را که درشرایط اضطراری به گونه دیگری به جا آورده بتواند به گونه اصلی، اولی و حقیقی به جا آورد، آیا واجب است که به جا آورد یا خیر؟

فقهاء عظام در پاسخ به این سوال می گویند: اوامراضطراری واقعی وحقیقی هستند که به خاطرمصلحت صادر شده اند. بنابراین وقتی مکلف آنها را انجام دهد تکلیف از او ساقط می شود، چه در وقت اختصاصی انجام واجب اضطرار برطرف شود یا در خارج وقت، اگر چه مصلحت واقعی آن دستور نیز حاصل نمی شود.(9)

احکام مصلحتی اما، اصطلاحا به احکامی گفته می شود که زمانی صادر می شوند که مصلحت آینده جامعه در نظر گرفته می شود یعنی اگر چه جامعه اکنون دچار اضطرار نیست، اما اگر این حکم اکنون صادر نشود جامعه در آینده نزدیک دچارهرج ومرج خواهد گردید. به این نوع از احکام امروزه در جامعه ما " حکم حکومتی " نیز گفته می شود. امام خمینی مصلحت را در همین مفهوم به کار می برند و در پیام پذیرش قطعنامه می گویند:

اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتاً مسئله بسیار تلخ و ناگوارى براى همه و خصوصاً براى من بود، این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجراى آن مى‏دیدم؛ ولى به واسطه حوادث و عواملى که از ذکر آن فعلًا خوددارى مى‏کنم، و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامى کارشناسان سیاسى و نظامى سطح بالاى کشور، که من به تعهد و دلسوزى و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و درمقطع کنونى آن را به مصلحت انقلاب ونظام مى‏دانم. وخدا مى‏داند که اگر نبود انگیزه‏اى که همه ما وعزت و اعتبار ما باید درمسیرمصلحت اسلام و مسلمین قربانى شود، هر گز راضى به این عمل نمى‏بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود.(10)

فقهاء عظام از این اصل تقسیم احکام، اصول دیگری را نتیجه گیری کرده اند که در کتب آنها بسیار مشهور است. مانند: " الضرورات تبیح المحظورات " ( ضرورتها باعث مباح شدن حرامها می شوند ) " الضرورات تقدر بقدرها " ( در ضرورتها نباید بیشتر از اندازه ضرورت از چیزهای ممنوع استفاده بشود).

البته مسئله مهم دیگری که باید به آن حتما توجه شود این است که همان طور که تشخیص موضوعات ضروری فردی بر عهده خود مکلفین گذاشته شده است، تشخیص موضوعات ضروری اجتماعی – سیاسی برعهده کارشناسان و متخصصین جامعه است که امام نیز به آن عنایت ویژه ای داشته اند. ایشان می فرمایند:

مجلس محترم شوراى اسلامى که در رأس همه نهادهاست، در عین حال که از اشخاص عالِم و متفکر و تحصیلکرده برخوردار است، خوب است در موارد لزوم از دوستان متعهد و صاحبنظر خود در کمیسیونها دعوت کنند که با برخورد نظرها و افکار، کارها سریعتر و محکمتر انجام گیرد. و از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص‏ موضوعات براى احکام ثانویه اسلام نظر خواهى شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد. و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام اللَّه مى‏باشند. و نیز احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هیچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن باید بدون هیچ ملاحظه‏اى اقدام کند. و با تشخیص دو سوم مجلس شوراى اسلامى که مجتمعى از علماى اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعى است که مخالفت با آن بدون حجت قویتر خلاف طریقه عقلاست‏.(11)

نتیجه این که:

1- مکتب اسلام برای تشخیص عناوین ثانویه اجتماعی ومصلحت جامعه، متد درون دینی دارد وآن مراجعه به عرف است.

2- پس اینکه فرمودید: " امام صرف تشخیص فقیه را برای مصحلت کافی می دانند " صحیح نیست و امام عرف متخصصین را ملاک تشخیص می دانند.

3- از آنجا که احکام ثانویه و مصلحتی دائر مدار ضرورت ها می باشند و به قول امام ( ره ) " پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‏شوند "، پس بدعتی در دین گذاشته نمی شود.

4- با توجه به " حدیث رفع " که از پیامبر اسلام نقل شد و آیات ذکر شده در مورد زمان ضرورت، مشخص می شود که عمل بر اساس مصلحت و اضطرار از مسائل فقهی است بنابر این به هیچ وجه باعث دور زدن فقه نخواهد شد.

5- وجوب نماز جمعه و جهاد ابتدائی و امثال اینها جزء احکام استنباطی است که برخی از فقهاء به حکم واقعی آن می رسند وبرخی به حکم ظاهری؛ پس از آنجا که از دسترسی به امام معصوم ع محروم می باشیم وظیفه ما این است که بر اساس تقلید عمل کنیم که ائمه به آن دستور داده اند.

6- امام خمینی یکی از معدود فقهائی است که در زمینه اندیشه حکومت اسلامی به خوبی می دانسته که اسلام چه نوع حکومتی را ارائه کرده و وقتی به کنه مطالب سیاسی امام می نگریم این مسئله را به خوبی در می یابیم. منتهی مقتضیات زمان وخواسته های مردم در نحوه پیاده کردن اندیشه بسیار تاثیر دارد. به ویژه این که اسلام در مورد تعیین شکل و اسم حکومت دستوری صادر نکرده است و اینها را بر عهده مردم نهاده است.

7- در مورد سکولار بودن فقه شیعه، امام خمینی به عنوان یک متخصص نظر شما را قبول ندارند زیرا ایشان معتقدند که: نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادى آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است! از یک دوره کتاب حدیث، که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بردارد، سه- چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است؛ مقدارى از احکام هم مربوط به اخلاقیات است؛ بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق، و سیاست و تدبیر جامعه است.(12)

8- اساسا برداشت حضرتعالی در مورد زکات و مصرف آن در اداره امور جامعه صحیح نیست. آنچه از جمع بندی احادیث، روایات، آیات و فتاوای فقهاء به دست می آید این است که " مالیات " ( یعنی اموالی که از مردم گرفته می شود تا صرف جامعه شود ) در فقه اسلامی حداقل به چهار دسته تقسیم می شوند: خمس، زکات، خراج و جزیه. خراج معمولا وحداقل به مالیاتی گفته می شده که از ملک ها و زمینها گرفته می شده است وجزیه مالیاتی بوده است که اهل ذمه ( کفار تابع حکومت اسلامی ) می پرداخته اند.

خراج اما، چیزی نیست که واژه یا مفهومش را فقهاء عظام جعل کرده باشند بلکه اگر به کتاب نهج البلاغه مراجعه ای داشته باشید متوجه می شوید که این واژه در همین مفهوم حداقل هشت مرتبه از طرف امام علی ع به کار برده شده است. امام ع یکی از مأموریتهای اصلی مالک اشتر در مصر را گرفتن خراج می دانند و در عهد نامه به آن اشاره می کنند ( جبایه خراجها )( بنابراین من نمی دانم آن مرجعی که شما با او صحبت داشته اید با استناد به چه مدرکی گفته است که درزمان پیامبر و حضرت علی علیه اسلام خراج وجود نداشته است).

علاوه بر همه اینها، امام خمینی معتقدند که از میان همه این مالیاتها، تنها خمس است که می تواند به رقم قابل معتنابهی برسد که می توان به وسیله آن یک مملکت را اداره کرد. ( البته با یک مطالعه عمیق و گسترده متوجه خواهیم شد که در زمان امام علی ع مالی که ازخراج به دست می آمده بسیار چشم گیرتر از خمس و زکات بوده است ). امام خمینی می فرمایند:

اگر یک روزى هم ان شاء اللَّه توانستیم و توانستید که همان مالیات اسلامى را بگیریم، و آن هم کم رقمى نیست، البته زکات خیلى نیست، اما به اندازه فقرا هست که دیگر فقیر را نمى‏گذارد وجود پیدا کند، اما خمس یک مالیات بسیار هنگفتى است که این مالیات بسیار هنگفت براى همه چیز است، یعنى سیستمش طورى است که این طور نیست که خیال بشود براى فقرا است، خمس تمام عایدى تمام یک مملکت در هر سال، یک قلم بسیار درشت است و این مى‏تواند اداره بکند؛ اگر ان شاء اللَّه توانستید، توانستیم، همین سیستم اسلامى را، که دیگر در مالیاتها هم هیچ احتیاج به اینکه یک چیز دیگرى زاید بر آن باشد نداشته باشیم، همین خمسِ تمام اموال، یعنى درآمدها، و بسیار عادلانه است، براى اینکه این بقال سر محله به اندازه خودش مالیات مى‏دهد، آن آدمى هم که صاحب کارخانه‏هاى کذاست، آن هم به اندازه خودش مالیات مى‏دهد، این یک طور سیستمى است که یکجور با عدالت رفتار شده و اگر چنانچه آن شاء اللَّه هم بشود، دیگر هیچ احتیاجى به اینکه مردم زاید بر آن چیزى بدهند هم ندارد.(13)

علاوه بر همه این ها مکتب اسلام اولویت تصرف در مورد اموال مردم را اول از آن پیامبر، سپس از آن امام معصوم و بعد از آن فقیه جامع الشرایط می داند که براساس ضوابط خاصی اعمال می گردد. پس فقیه می تواند در عصر غیبت هر نوع مالیاتی را که صلاح می داند در جامعه وضع کند.

9- در مورد رؤیت هلال حتما به بخش هشتم سؤال 28 مراجعه کنید.