صـــانــعــی کیست ؟

من-صانعی- به عنوان یک مسئله شرعی می گویم که تخلف از فرمان آیت الله خامنه ای گناه و معصیتی است بزرگ و رد براو ، رد برامام صادق(ع) و رد بر امام صادق(ع) رد بر رسول الله (ص) و رد بر رسول الله (ص) رد بر الله  و موجب خروج از ولایت الله و ورود به ولایت شیطان است .

---

خبرنامه دانشجویان ایران: مواضع جدید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص خلع مرجعیت یوسف صانعی عاملی شد تا بار دیگر به بازخوانی پرونده یوسف صانعی بپردازیم.

از تدریس  در حقانی تا حمله به حقانی
یوسف صانعی در سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی، در روستای نیک آباد اصفهان متولد شد. وی در فلسفه از شاگردان میرزا جهانگیرخان و در فقه از شاگردان میرزا حبیب‌الله رشتی بوده‌است. او در سال ۱۳۲۵ هجری وارد حوزه علمیه اصفهان شد و پس از گذراندن دروس مقدمات در سال ۱۳۳۰ برای ادامه تحصیل، به حوزه علمیه قم رفت. او از همین سال در درس خارجِ امام(ره) شرکت کرد و تا سال ۱۳۴۲ به طور مستمر از حوزه درس اصول و فقه و مبانی مُتقن روح‌الله خمینی بهره برد و در زمره شاگردان موفق او قرار گرفت. وی از سال ۱۳۵۴ رسماً تدریس خارج فقه را با کتاب زکات در مدرسه حقانی)شهیدین) شروع نمود و تقریرات آن درس به قلم دو تن از شاگردانشان، موجود است.لازم به ذکر است یوسف صانعی در حال حاضر بیشترین هجمه را به اساتید مدرسه حقانی و نیز عمده مسائل موید آن روزهایش انجام میدهد.

فعالیت فرهنگی پیش از انقلاب

اغلب مبارزات سیاسی و فعّالیتهای انقلابی صانعی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش در ابعاد فرهنگی و تبلیغاتی بوده‌ است. این تلاشها از طریق تبلیغ، سخنرانی، حضور در تظاهرات و راهپیماییها و صدور اعلامیه و بیانیه‌های سیاسی انجام می‌گرفت.نام و امضای یوسف صانعی، در ذیل بعضی اعلامیه های سیاسی و انقلابی به ثبت رسیده‌است که اولین آن، نامه‌ای است که پس از انتقال روح‌الله خمینی از ترکیه به نجف اشرف، از سوی علمای قم، خطاب به وی نوشته شده‌است.

استعفا دادن های پی در پی صانعی

از آنجا که امام (ره) در نظر داشت از حداقلی های افراد در ابتدای انقلاب به صورت حداکثری استفاده کنند، لذا ایشان سمت های پی در پی ای را به وی تنفیذ کردند. انتصاب صانعی در شوراى نگهبان، اولین حکم رسمى و مسئولیت وی از سوى حضرت امام خمینى بود. صانعى، پس از حدود سه سال در شورای نگهبان ، در تاریخ 19/10/1361 از آن شورا کناره گیرى کرد. نگاهی کوتاه به نظرات صانعی در خصوص رد نظرات شورای نگهبان در حال حاضر و نیز برخورد کاملا سلبی و دفع حداکثری وی در قبال انقلاب و نظام  در زمان تصدی در شورای نگهبان نشان از پارودوکس انجام شد.وی سپس به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد که البته حرکات تند وی به همراه مرحوم خلخالی هنوز نیز جای تعجب و سئوال دارد. صانعی در اوج دوران دفاع مقدس یعنی سال 64 مجددا از این سمت استعفا داد.

اظهارنظرهای متناقض صانعی در خصوص ولایت فقیه

اما اظهار نظر های صانعی در دوران حیات امام (ره) و پس از آن در خصوص ولایت فقیه در تعارضی کامل با اظهار نظر فعلی وی در خصوص ولایت فقیه است.

صانعی در شب هفت فوت امام خمینی در جمع مردم قم ضمن قرائت قسمتی از وصیتنامه حضرت امام که در آن همه مراجع، علما و مردم را به حضور در صحنه و حمایت از نظام اسلامی توصیه کرده و مسامحه در امر مسلمین را از گناهان نابخشودنی دانسته است گفت: من به عنوان یک مسئله شرعی می گویم که تخلف از فرمان آیت الله خامنه ای گناه و معصیتی است بزرگ و رد براو،رد برامام صادق(ع) و رد بر امام صادق(ع) رد بر رسول الله (ص) و رد بر رسول الله (ص) رد بر الله  و موجب خروج از ولایت الله و وورد به ولایت شیطان است و طبق روایت عمر ابن حنظله در باب ولایت فقیه رد بر او در حد شرک به الله است واما حفظ و تقویت آیت الله خامنه ای هرچه بیشتر تایید و تقویت شود اسلام و انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه و فقه و قران تقویت شده است.

تایید ایشان یک واجب الهی است نه یک مستحب.مسئله کیان اسلام و عظمت اسلام است، مسئله یک امر جزئی نیست و عدم تایید ترک واجب است و ترک واجب موجب معصیت و خروج از عدالت است.

اما جالب آن است که وی در حال حاضر ولایت فقیه  را منوط به مردم دانسته است و این چنین اظهار نظر کرده است: بر مبنای ولایت فقیه، هر مجتهدی که جامع شرایط باشد، منصوب برای ولایت است و نسبت به مردم، مشروعیت اجرا در مصالح عامّه ـ که اسلام حکم خاصّی نداردـ، منحصراً با مردم و نظـر اکثریت و توده آنان است و مشروعیّت، منوط به آرا و رضایت آنان به طور کلّی و یا از طریق اکثریت است و دستور اجرای آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با ولی فقیه است.

صانعی: تا نبض امور در دست ولی فقیه نباشد بدبختی ها ادامه ندارد

صانعی در زمانی که دادستان کل کشور بود در خصوص ولی فقیه گفت:امروز ائمه معصومین و حضرت ولی امر(عج) در این مملکت حاکمند و همه قدرت‌ها بدست اسلام و قران است و ما اگر بخواهیم رستگاری دنیا و آخرت را پیدا کنیم، باید حاکمیت امام را حفظ و به گفته‌های ایشان عمل نمائیم.

صانعی از برخورد با قانون شکنان تا حمایت

اما در چند ماه اخیر حمایت صانعی از قانون شکنان به حدی بوده است که حتی بحث راه انداختن شبکه ماهواره ی با استفاده از وجوهات شرعی چند ماهی از سوی بیت صانعی در نظر بود.اما صانعی در زمانی که تصدی سمت دادستان کل کشور را برعهده داشت اظهار نظرهایی متفاوت داشته است چه آنکه وی در خصوص قانون شکنان گفته بود:کسی که طرفدار قانون را دوست بدارد خود عمل کننده به قانون است و کسی که قانون شکن را دوست دارد خود قانون شکن است.

مخالفت با نظر ولی فقیه از دید صانعی از دیروز تا امروز

شاید ارائه نظرات عمده از سوی صانعی در خلاف نظر ولی فقیه زمان هیچ گاه این اجازه ر به مخاطب ندهد تا وی به بررسی نظرات یوس صانعی بپردازد و متوجه پارادوکس های عمیق اعتقادی وی از دیروز تا امروز شود.

صانعی زمانی که دادستان کل کشور بود با این سخنان ارجعیت ولایت فقیه را به مردم و مقبولیت نشان داده بود: ولایت فقیه در همه چیز حاکم است و می تواند خلاف هر مقرری و آئین نامه‌ای را بگوید.حتی می تواند خلاف قانون و مصوبات مجلس را هم بگوید اما ولی‌امر معمولا این کار را نمی‌کند.اما براساس اساسنامه‌ها ، آئین نامه‌ها ، قانون و حتی قانون مصوب مجلس هم حاکم است و بالاتر از آن ارزش قانون اساسی ما به امضاء مقام رهبری است والا اگر روزی امضای مقام رهبری از روی قانون اساسی برداشته شود آن قانون اساسی ارزش ندارد.

اما صانعی در اظهار نظری شدیدتر مخالفت با رهیری را مخالفت با امام زمان (عج) خوانده و رجوع به دیگران را محکوم کرده بود این چنین گفته است: حاکمیت ولی‌امر همه جا است و برهمه چیز مقدم است و هیچ چیز نمی تواند مقام ولی امر را تهدید کند و هرجور حکم کند همان معتبر است و تخلف از او گناه و معصیتی کبیره است و هنگامی که ولی‌امر حکمی داد نه‌تنها هیچ احتیاجی به نظر دیگران نیست بلکه مراجعه به دیگران معصیت و خلاف شرع است.مراجعه به دیگران ایستادن در مقابل مقام رهبری و تضعیف آن مقام است.مراجعه به دیگران یعنی قبول نکردن حرف مقام رهبری است و قبول نکردن حرف مقام رهبر برمی گردد به قبول نکردن حرف مقام ولی عصر(عج.)

صانعی پس از آنکه در  دهه هفتاد و هشتاد به مقتدای ساختار شکنان تبدیل شد با تغییر اصول فقهی از جمله در خصوص زنان و نیز قصاص و... به محل رجوع مناسب در میان علمای قم برای سایت ها و رسانه های معاند با نظام تبدیل شد.

نحوه عملکرد صانعی در خصوص انتخابات اخیر و نیز حمایت وی برخلاف مواضع قبلی اش از قانون شکنان علاوه بر آنکه عرص را از جانب مردم بر وی تنگ تر می کرد مراجع و نیز حوزه علمیه را بیبش از پیش به برخورد ب وی ترغیب می کرد.

موج اهانت های صانعی؛ از رئیس جمهور تا علما

پس از انتخابات و حمایت های علنی صانعی از موسوی و حامیانش که با حضور در خیابان ها به آشوب و بلوا می پرداختند، صانعی در اقدامی موازی به اهانت به علما و نیز رئیس جمهور منتخب پرداخت.

صانعی در فیلم منتشر شده از اظهارات موهنش در جمع تعدادی از روحانیون هم‌فکر، در گرگان با اهانت به رئیس جمهور نسبتی ناروا به احمدی نژاد داد. این اظهار نظر واکنش‌هایی از بهت و حیرت گرفته تا تأکید بر ساقط شدن وی از عدالت و لزوم جاری کردن حد به‌خاطر تهمت را به دنبال داشت.

اما صانعی در سیر اهانت های خود پارا فراتر نهاد و علم و شخصیت های انقلابی از جمله آیت الله نوری همدانی و مکارم شیرازی و جنتی و کاشانی را با بدترین عنوین در جلسه خصوصی اش با سران اصلاحات در مرداد ماه عنوین و القاب زشتی را به این بزرگان نسبت داده بود.

سخنان صانعی مورد تأیید اسراییل

سایت وزارت خارجه اسراییل سخنان یوسف صانعی را مورد تایید قرار داد. این تارنمای اینترنتی به صورت روزانه بخش‌های تند سخنان وی را بر تارک سایت خود قرار می‌دهد و تلویحاً سخنان صانعی را مورد تایید قرار می‌دهد.

گفتنی است این اقدامات رسانه‌های وابسته به صهیونیزم در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌های نه چندان دور دیگر رسانه‌های این جریان نظیر رادیو اسراییل و... آیت‌الله صانعی و آیت‌الله خلخالی را قاتل جوانان وطن! می‌خواندند.

انتقاد مقلدین صانعی از وی

پس از سیر اهانت ها و نیز صدور بیانیه و نامه پراکنی‌های بسیار تندصانعی  بعضی مقلدین وی ضمن تماس با دفتر این مرجع تقلید در قم ضمن انتقاد از این اقدامات اعلام کرده‌بودند :که زیاد جالب نیست یک مرجع تقلید این چنین وارد بازی‌‌های سیاسی به نفع یک جریان سیاسی شود.

از سوی دیگر برخی از بزرگان شهر قم نیز نسبت به رفتارهای تند صانعی انتقاد داشته‌اند و معتقدند مسیری که آقای صانعی در آن گام می‌زند در نهایت به نا کجا آبد می انجامد.  به نظر مقلدین  وی ایشان  شأن مرجعیت شیعه را در حد یک سمپات حزبی پایین آورده است.

هتک حرمت قم و جدی شدن خلع مرجعیت صانعی

در شب فوت مرحوم منتظری بیت یوسف صانعی محل ساخته شدن و پوشش و حمایت از شعارهایی ساختار شکنانه بود. شعارهایی  که گاها در همان شب و یا روز  پس از آن در مراسم تششیع پیکر منتظری داده می شد.این اقدام صانعی علاوه بر منجر شدن به عصبانیت عمومی مردم قم علتی برای تجمع در مقابل دفاتر صانعی و نیز تقاضای خلع ید و ی از مرجعیت توسط علمای قم بود.

نظرات فقهی صانعی در عیار فقاهت

اما از سوی دیگر سنجش نظرات صانعی  در امور فقهی نیز قابل تأمل است. صانعى مستمسک فتواى خود را، کتاب و سنت و فقه فقهاى برجسته شیعه معرفى نموده و چنان سخن مى‏گوید که گویى حضرت امام خمینى - قدس سره - مجوز این‏گونه فتاوا را براى وى صادر فرموده است.

یکم : تساوى دیه‏ى زن و مرد

امام خمینى (ره) و همه‏ى فقیهان شیعه، دیه‏ى زن را نصف دیه‏ى مرد مى‏دانند و بسیارى از آن‏ها به اجماعى بودن این حکم تصریح کرده‏اند. همچنین فقیهان همه مذاهب اهل سنت دیه‏ى زن را نصف دیه‏ى مرد مى‏دانند، مگر چند تن انگشت شمار از اهل‏سنت که مخالفت آن‏ها را بهایى نیست، لذا صاحب جواهر مى‏گوید : جملگى مسلمانان براین حکم اجماع دارند.

در مقابل اجماع فقیهان اسلام، آقاى صانعى در نسبتى خلاف واقع ادعا مى‏کند: منشأ تفاوت دیه‏ى زن و مرد در زمان شهید بهشتى است. بهشتى در آن شرایط انقلابى این وجه اعتبارى را مطرح کرد که چون مرد خرجى مى‏دهد، دیه‏ى وى دو برابر زن است. اصل این مطلب نادرست است ... در فقه شیعه اصلاً این حرف‏ها و این گونه مسائل مطرح نیست. با اعتباراتى که اشکال دارد نمى‏توان قانون درست کرد.

ردّ فاضل دیه

همه‏ى فقیهان شیعه در صورتى قصاص مردِ قاتل را در مقابل زنِ مقتول جایز مى‏دانند که اولیاى زن، فاضل (زیادى) دیه‏ى قاتل را به ورثه‏اش بپردازند که نصف دیه‏ى مرد است و این حکم اجماعى است. در مقابل، فقیهان اهل سنت جز اندکى از آن‏ها ردّ زیادى دیه را لازم نمى‏دانند.

آقاى صانعى برخلاف اجماع فقیهان شیعه و با پیروى از جمهور فقیهان اهل‏سنت، ردّ فاضل دیه را لازم نمى‏داند، در حالى که صاحب جواهر مى‏گوید: روایات مستفیض و متواتر این معنا را اثبات مى‏کند.

متعه‏

آقاى صانعى گفته است:«مشروعیت عقد موقت و متعه، فى‏الجمله براى مواقع اضطرارى همانند جنگ‏هاى طولانى، جزو مسلمات مذهب شیعه است و همان طور که مرقوم شده مشروعیتش براى موارد اضطرار است».

مدتى بعد با صراحت مى‏گوید: «اساساً عقد موقت در اسلام براى رفع ضرورت است، نه عیاشى مشروع یا عدل
ازدواج دائم قرار گرفتن، بنابراین براى کسانى که همسرشان در اختیار آن‏ها است و مى‏توانند غریزه‏ى جنسى را به وسیله همسر اطفا نمایند، عقد موقت مرد نسبت به زن مسلمان، به نظر این جانب، محل اشکال، بلکه محکوم به منع و عدم جواز است.»برخلاف آقاى صانعى، فقیهان شیعه اجماعاً ازدواج موقت را جایز مى‏دانند و هیچ کدام آن‏ها جواز آن را مقیّد به قید اضطرار نکرده است.

محرمیت فرزند خوانده‏

وقتى درباره‏ى محرمیت فرزند خوانده با اطرافیان از آقاى صانعى سؤال مى‏شود، نظر وی اینچنین است: فرزند خوانده گرچه فرزند اصلى نمى‏باشد، لیکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزند خوانده بودن براى او حرج و مشقّت ولو روحى - که معمولاً چنین است - دارد، از جهت محرمیت حکم فرزند اصلى را داشته و همه محارم فرزند اصلى به او محرم مى‏باشند و جزو محارمش از حیث محرمیّت محسوب مى‏شوند و در محرمیّت ذکر شده، فرقى بین نسبى، مانند دایى و عمه و یا سببى، مانند مادر زن و یا مادر شوهر و غیر آن‏ها نبوده و نیست.

فقیهان شیعه تاکنون هرجا که درباره‏ى ایجاد محرمیّت با فرزند خوانده اظهار نظر کرده‏اند، تنها به محرمیّت از راه رضاع یعنى شیر دادن و ازدواج اشاره کرده‏اند، از جمله خود آقاى صانعى در پاسخ مقلدانش، پیش از این تنها به همین دو راه اشاره کرده است.

ربا در قرض‏هاى استنتاجى

آقاى صانعى معتقد است : اگر کسى که قرض مى‏دهد، شرط کند که زیادتر از مقدارى که مى‏دهد بگیرد، در صورتى که قرض استنتاجى (تولیدى و اکتسابى) باشد به این معنا که شخص براى گذران زندگى و تهیه‏ى نان شب خود و یا ورشکستگى و بیچارگى قرض نمى‏کند، بلکه براى کسب و ساختن خانه و امثال آن‏ها - که براى استنتاج است - قرض مى‏کند، عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى - که نه تنها باعث جلوگیرى از معروف و تجارت و کسب و کار نمى‏شود، بلکه وسیله‏اى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است - خالى از قوت نیست، هر چند احتیاط در به کار بردن حیل در این قسم ربا و زیاده مطلوب است، ولى اگر قرض ربوى استهلاکى باشد؛ یعنى براى نیاز و رفع احتیاج زندگى است، حرام و در حکم جنگ با خدا و رسول او است و هیچ حیله‏اى مجوّز آن نیست.

فقیهان شیعه و سنى اجماع دارند که به طور کلّى اگر در قرض، شرط شود که هنگام باز پرداخت، مقدارى به مبلغ بدهى افزوده شود، ربا و حرام است و تا قرن حاضر کسى در این حکم تردیدى نداشته است.

پاک بودن پوست غیر مذکى

نظر یوسف صانعی در این خصوص این گونه است : به نظر اخیر این جانب، چرم‏ها و پوست‏هاى تهیه شده در بلاد غیر اسلامى، اگر اطمینان باشد که از حیوانات مردار و میته گرفته نشده (که معمولاً امروزه مخصوصاً با توجه زیادى که به رعایت بهداشت در دنیا مطرح است، چنین اطمینانى وجود دارد)، نجس نیست. زیرا آن چه که نجس است، مردار و جیفه است نه غیر مذکى، هم‏چنین نماز خواندن با آن‏ها چنان چه از حیوان حلال گوشت باشد، مانعى ندارد.

در فقه شیعه، حیوان غیر مذکى، میته محسوب مى‏شود و پوست آن نجس و نماز با آن باطل مى‏باشد و این مطلبى اجماعى است و در روایات معصومان(ع) هم همین معنا به صراحت آمده است. و چندین مورد دیگر که برخلاف نظر وی مبین تفاوت اساسی نظرا صانعی با نظرت فقهی شیعه و حتی اهل سنت است.

نظرجامعه مدرسین حوزه علمیه قم  تیر خلاص مرجعیت صانعی

در دی‌ماه ۱۳۸۸ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد که یوسف صانعی شایستگی تصدی مرجعیت ندارد. در اطلاعیه جامعه مدرسین آمده بود: «با توجه به پرسش‌های مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم براساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده‌است که ایشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعیت می‌باشد.»

اظهار نظر ها در خصوص خلع مرجعیت صانعی

آیت الله محمد یزدی رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تشریح ابعاد تصمیم اخیر جامعه مدرسین حوزه علمیه مبنی بر اعلام عدم صلاحیت شیخ یوسف صانعی برای تصدی مرجعیت گفت:« این موضوع در کمیسیون مربوطه جامعه مدرسین بحث شده و به نتیجه هم رسیده بود منتهی طبق آیین نامه های مربوطه مبنی بر اینکه مسایل مهم باید به تصویب نهایی جامعه مدرسین برسد، چندی قبل گزارش کمیسیون در این خصوص در اجلاس عمومی جامعه مدرسین به اتفاق تصویب شد.»

آیت الله حسن ممدوحی در رابطه با بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنی بر عدم صلاحیت یوسف صانعی برای احراز جایگاه مرجعیت اظهار داشته بود:« مساله آقای صانعی برای دیروز و امروز نیست، از چند سال پیش چند تن از مراجع عظام همچون آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله وحید خراسانی، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی بر مبانی متناقض فتاوای صانعی ایراد داشته و این موضوع را مطرح کرده بودند و اصرار داشتند تا این موضوع رسیدگی شود.»

از اونجا که جنبش سبز لجنی از هرچیزی سوء استفاده میکند مسلما حتی این اطلاعات اندک را درباره وی نمیدانند اما صرفا به صرف اینکه از آنها حمایت کرده شده آدم خوب ! . . .  سوء استفاده