بازخوانی تلاشهای مدعیان اصلاحات برای تقلب در انتخابات

 مدعیان اصلاحات که نقش آدم‌های نگران و دلواپس برای جمهوریت نظام را بازی می‌کنند و بر همین مبنا کمیته صیانت از آراء را تشکیل داده‌اند، ابتدا باید پیرامون تلاش‌ها و نقشه‌های شکست خورده خود برای تقلب در دوره اول و دوم انتخابات شوراها و مجلس هفتم پاسخگو باشند.

پژوهشگر موسسه کیهان در مسجد جامع هشتگرد ضمن افشای یک پرونده قضایی از تقلب‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان گفت: «اکنون اصلاح‌طلبان در پایین‌ترین سطح از میزان مشروعیت مردمی قرار دارند و برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فقط 2 راه پیش روی خود می‌بینند. یا باید مانند گذشته پروژه‌های ناکام و نافرجام خود را برای تقلب در انتخابات پیش ببرند که اجرای آن ممکن نیست. یا با جنگ روانی، خود را برنده انتخابات نشان دهند که این طرح نیز یک تاریخ مصرف مشخص و البته نتیجه فاسد دارد. از آنجا که اصلاح‌طلبان در طول 6 سال گذشته 6 شکست‌های پیاپی در انتخابات دوره دوم و سوم شوراهای شهر و روستا، مجلس هفتم و هشتم، مجلس خبرگان چهارم و ریاست جمهوری را در کارنامه سیاسی خود ثبت کرده‌اند، باید هوشیارانه احتمال اجرای هر دو پروژه را داد.»
پیام فضلی نژاد که در جمع مردم هشتگرد سخن می‌گفت، ادامه داد: «اصلاح‌طلبانی که نقش آدم‌های نگران و دلواپس برای جمهوریت نظام را بازی می‌کنند و بر همین مبنا کمیته صیانت از آراء را تشکیل داده‌اند، ابتدا باید پیرامون تلاش‌ها و نقشه‌های شکست خورده خود برای تقلب در دوره اول و دوم انتخابات شوراها و مجلس هفتم پاسخگو باشند. بر اساس اسناد قضایی و سوابق موجود در بازپرسی ویژه دادسرای ناحیه 1 شمیران، شعبه 1008 دادگاه کیفری تهران، شعبه 32 دیوان عالی کشور و شعبه 15 تشخیص در دیوان، اصلاح‌طلبان قصد تقلب در 3 انتخابات شورای شهر اول، شورای شهر دوم و مجلس هفتم را داشته‌اند که به یک پروژه ناکام آنان به تفضیل خواهم پرداخت.»
وی افزود: «مثلا در اسلام‌شهر، تخلف اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر دوم سبب سلب عضویت از 3 عضو شورای شهر اسلامشهر و برکناری معاون سیاسی فرماندار شهر شد، اما دولت اصلاحات حاضر به تمکین از حکم قضایی نبود تا دولت اصولگرا آن را اجرا کرد.»
فضلی‌نژاد پیرامون طرح برخی احزاب اصلاح‌طلب برای تقلب در انتخابات مجلس هفتم گفت: «زمستان 1382، پروژه اصلاح‌طلبان برای تقلب در انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی کلید خورد. براساس این پروژه قرار بود که با جعل 350 هزار شناسنامه، سرقت شناسنامه از ادارات ثبت احوال، تحصیل تعرفه‌های انتخاباتی به نحو نامشروع مانند سرقت تعرفه یا جعل تعرفه، خرید آراء برخی شهروندان از راه تطمیع یا تهدید و... کاندیداهای اصلاح‌طلب را به مجلس هفتم بفرستند. جلسات رایزنی و هماهنگی بخشی از این پروژه در قهوه‌خانه سنتی معروفی که مالک آن پدربزرگ یکی از متهمان اصلی پرونده تقلب انتخاباتی بود، برگزار می‌شد.»
نویسنده پرفروش‌ترین کتاب سیاسی سال 1387 اذعان کرد: «کلیات طرح در مراسم تجلیل از برگزیدگان کنکور در سینما فجر به اطلاع یکی از سیاستمداران اصلاح‌طلب رسید. جزییات طرح و نام سیاستمداران اصلاح‌طلب در قرار مجرمیت صادره از سوی بازپرس دادسرای ناحیه یک شمیران در مورخ 26/3/1383 پرونده کلاسه 194 آمده است و در 15 مهر 1383 نیز شعبه 1008 دادگاه کیفری تهران برابر دادنامه صادره به شماره 562-15/7/1383 برخی از آنان را به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم کرد.»
فضلی‌نژاد درباره جزییات این طرح افزود: «بنا بود که در تهران با استفاده از 4600 نفر نزدیک به 500 هزار رای جعلی از صندوق‌ها بیرون بیاید، اما تعداد نفرات برای اجرای طرح تقلب در تهران زیاد بود و بیم افشای آن می‌رفت. بنابراین، طراحان پروژه تقلب انتخاباتی کوشش کردند طرح خود را در شهرستان‌ها اجرا کنند تاکاندیداهای اصلاح‌طلب شهرستان‌ها را به مجلس بفرستند و از این رهگذر اکثریت مجلس را از آن خود کنند.»
وی اظهار داشت: «در انتخابات مجلس هفتم اصلاح‌طلبان یک برآورد مشخص برای تقلب در آراء داشتند. برپایه این برآورد کلان، اگر 50 نفر از کاندیداهای اصلاح‌طلب در شهرستان‌های کوچک به مجلس راه می‌یافتند، در کنار دیگر نمایندگان این جناح فراکسیون قدرتمندی را شکل می‌دادند و از اقلیت درمی‌آمدند. هر یک از این 50 کاندیدا، بین 20 تا 30 هزار رای طبیعی داشتند، اما این رای برای ورود کاندیداها به مجلس کافی نبود. باید 10 تا 15 هزار رای جعلی به آراء طبیعی آنان اضافه می‌شد و برای ریختن هر 10 هزار رای جعلی به 100 نفر نیروی انسانی نیاز بود. کاندیدای مورد نظر باید آن نفرات را از میان نزدیکان، فامیل خود و دیگر نفراتش انتخاب می‌کرد.»
نویسنده کتاب «شوالیه‌های ناتوی فرهنگی» ادامه داد: «مقدمات این پروژه در زمستان 1382 آغاز شد و نزدیک به 35 هزار شناسنامه جعلی نیز چاپ شد که این شناسنامه‌ها تنها یک دهم از عدد پیش‌بینی شده در طرح تقلب در انتخابات بود. اما با رد صلاحیت عده‌ای از کاندیداهای حزب مشارکت در مجلس هفتم به دلیل آشوب‌آفرینی در جریان تحصن مجلس ششم و اقدامات آنان علیه امنیت ملی، اجرای طرح تقلب به صورت نظام‌مند و سیستماتیک از دستور کار خارج شد. با این حال، پروژه جدیدی برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی از راه زیر سوال بردن سلامت انتخابات از سوی متقلبان طراحی شد.»
فضلی نژاد با ترسیم پروژه پیچیده جنگ روانی اصلاح‌طلبان علیه نظام افزود: «طبق این نقشه، باید پروژه تقلب، یک هفته پیش از برگزاری انتخابات توسط عوامل خود اصلاح‌طلبان فاش و مسئولیت آن به جناح رقیب نسبت داده می‌شد. بدین ترتیب به عوامل اجرایی تقلب در انتخابات گفته شد که می‌توانند 35 هزار شناسنامه‌های جعل شده را به هر کاندیدایی بفروشند. یکی از طراحان پروژه قرار یک معامله صوری میان عوامل اجرایی جعل شناسنامه با کاندیدای ناشناخته‌ای که شهرت به اصلاح‌طلبی نداشت، گذاشت تا 35 هزار شناسنامه جعلی با وی معامله شود. پس از تنظیم قرار صوری، طراحان پنهان پروژه در تماسی تلفنی زمان و مکان معامله 35 هزار شناسنامه را به مراجع امنیتی اطلاع دادند و عامل اجرایی به همراه شناسنامه‌های جعلی دستگیر شد. عامل دستگیر شده نیز از مدتها قبل و در هنگام شروع به کار خود در پروژه تقلب توجیه شده بود که اگر به احتمال یک درصد دستگیر شد، به مدت ده روز اعتراف نکند و دیگر عوامل را لو ندهد تا زمینه آزادی‌اش از زندان فراهم ‌گردد.»
پژوهشگر موسسه کیهان گفت: «هدف این نقشه جدید آن بود که اصلاح‌طلبان نه تنها خود را از مظان اتهام دور کنند، بلکه خود را نیز به عنوان مدافعان انتخاباتی سالم معرفی نمایند. آنان از رهگذر این طرح می‌خواستند با قرار گرفتن در حاشیه امن، یک جنگ روانی و رسانه‌ای وسیع را علیه رقیب خود پیش ببرند و اصول‌گرایان را متهم به تقلب در انتخابات نمایند.»
فضلی‌نژاد اظهار داشت: «اصلاح‌طلبان پس از ناامیدی از پیروزی در انتخابات مجلس هفتم، پروژه جنگ تبلیغاتی علیه نظام را صورتبندی کردند. بر اساس نظریه مستند بازپرس پرونده در صفحات 11 و 12 قرار مجرمیت مورخه 26 خرداد 1383 در پرونده کلاسه 194 که به تائید سرپرست آن دادسرا و روابط عمومی دادستانی انقلاب و عمومی تهران نیز رسیده است، در جلسه‌ محرمانه‌ای با حضور متهم ردیف دوم پرونده تقلب انتخاباتی و یکی از نواب رییس مجلس ششم و...، تصمیم گرفته می‌شود تا ابتدا یک دوره تبلیغات رسانه‌ای گسترده پیرامون عدم سلامت انتخابات مجلس هفتم آغاز گردد و در نهایت پروژه تقلب در انتخابات به رقبای سیاسی اصلاح‌طلبان و مسئولان نظام جمهوری اسلامی منتسب گردد. پس از این جلسه، متهم ردیف دوم تعامل خود با ماهواره‌های فارسی زبان خارج از کشور آغاز می‌کند و اخباری را با محوریت عدم مشارکت مردمی در انتخابات در اختیار آنان می‌گذارد.»
نویسنده کتاب «شوالیه‌های ناتوی فرهنگی» با افشای نقشه یکی از احزاب اصلاح‌طلب برای متهم کردن نظام به برگزاری ناسالم انتخابات ادامه داد: «حیرت‌انگیزترین بخش توطئه اصلاح‌طلبان علیه سلامت انتخابات مجلس هفتم این است که یک هفته پیش از این انتخابات در اسفند 1382، نایب رییس مستعفی مجلس ششم در کنفرانسی مطبوعاتی خبر از تقلب جناح رقیب در انتخابات مجلس هفتم می‌دهد. وی می‌گوید چند صد هزار شناسنامه جعلی از پاکستان به ایران وارد شده است تا برای تقلب در انتخابات استفاده شود. اصلاح‌طلبان چند روز پیش از انتخابات عوامل خود را هنگام حضور با 35 هزار شناسنامه بر سر قرار صوری لو می‌دهد و سپس دستگیری این متهمان رسانه‌ای می‌شود. بسیاری از رسانه‌ها به نحو هماهنگ از هشدار حزب مشارکت برای حفظ جمهوریت نظام ستایش می‌کنند.»
فضلی‌نژاد اظهار داشت: «مطابق نظر بازپرس پرونده و اقاریر متهمان، این اصلاح‌طلبان در حالی رقبای سیاسی خود را متهم به تقلب در انتخابات می‌کنند که خود ابتدائا از مطلعین و طراحان پروژه تقلب بوده‌اند و همچنین قصد داشته تا در صورت تائید صلاحیتش با آراء تقلبی وارد مجلس گردد. سلامت انتخابات یعنی تضمین صیانت از رای مردم. این صیانت یک ساختار اطلاعاتی، امنیتی و قضایی دارد که هرگونه تقلب موثر و حتی غیرموثر در انتخابات را خنثی می‌کند. الحمدالله پروژه اصلاح‌طلبان برای تقلب در انتخابات شوراها و مجلس کشف شد. آنان موفق به تقلب در انتخابات مجلس و تغییر نتیجه واقعی آن نشدند و در اغلب مواردی هم که تقلب کردند، سلب عضویت و مجازات شدند.»
نویسنده روزنامه کیهان در خاتمه سخنان خود گفت: «اصلاح‌طلبان حاضر در این پروژه، فقط به اتهام جعل شناسنامه و قصد تقلب در انتخابات مورد پیگرد قضایی قرار نگرفته‌اند، بلکه اتهاماتی چون زمین‌خواری، جعل مدرک تحصیلی، اخذ وام‌های میلیاردی به نحو غیرقانونی، رشا و ارتشاء در حد کلان و... متوجه آنان است. مثلا، رییس یکی از ستادهای انتخاباتی محمد خاتمی در ریاست جمهوری، برای کسب مجوز روزنامه‌ای به نام آوای اسلامی مدرک لیسانس معادل حوزوی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کرد. حسب استعلام بازپرس و نظر قاضی پرونده از مدرسه علوم دینی حضرت ولیعصر(عج) مشخص شد که چنین شخصی هرگز در این حوزه سابقه‌ تحصیل نداشته و برای ارائه لیسانس تقلبی، فرم، سربرگ، مهر مدرسه و امضاء مدیریت حوزه را نیز جعل کرده است.»   

http://www.irna.ir/View/Fullstory/Tools/PrintVersion/?NewsId=531013
منبع خبر: ایرنا