متن فرمان هشت ماده اى امام خمینى(ره)

خودتون متن کامل این فرمان را بخونید و نظر بدید که در مناظره ۱۳-۳ کدام یک از این موارد و توسط چه کسی زیر پای گذاشته شده است

حتما اونایی که در مورد مناظره بحث می کنند این متن را کامل بخونند

انسان ها بنا بر فطرت خود, قلمروهایی را محدوده خصوصیِ خویش می دانند و در آن پناه می گیرند. در این پناه گاه امنِ خصوصی است که زندگی و حیات برای آنان میسور می شود و (انسانیت) معنا و مفهوم می یابد: شخصیت و آبرو, ناموس, خانه و محل کار و اموال از آن جمله اند. ورودِ خود سرانه و بی ضابطه به این قلعه مقدس در حکمِ کشتن افراد و فرو ریختنِ دیوار انسانیت آنان است.

اسلام که زیر بنایِ هر نوع تربیت و سازندگی را (انسان) می داند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصیِ افراد را با وسواس و باریک بینیِ فراوان پاس داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومان(ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان دینی توصیه های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز داشته است. از همین رو است که یکی از شاخصه های مهم (رهبر دینی) اصرار او بر امن بودنِ حریم خصوصی افراد است. با همین ملاک و شاخصه است که می توان میزانِ اسلامیِ بودنِ یک پیشوا را سنجید. امام خمینی(ره) که توانست در تمامی عرصه ها با معیارهای اسلامی مشی کند در این وادی نیز با قوّت و در حساسیّتِ مثال زدنی وارد شد و حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاس داری کرد و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان داد. در این مقال برآنیم تا نگرگاه ایشان را در این خصوص بررسی کنیم و با معیارهای اسلامی تطبیق دهیم.

حضرت امام خمینی در تاریخ 24/9/1361 یعنی پس از گذشت نزدیک به چهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی, فرمان هشت ماده ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها بدین شرح صادر کردند

بسم اللّه الرحمن الرحیم

در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی بویژه دستگاه های قضائی و لزوم جانشین نمودن احکام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء اللّه تعالی با تسریع در عمل, این تذکرات را مورد توجه قرار دهند.

1ـ تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود, و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.

2ـ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور, با بی طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود, صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان, حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش هائی که در رژیم سابق داشته اند مگر آن که با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.

3ـ آقایان قضات واجد شرایط اسلامی, چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست, که در سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.

4ـ هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید, هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

5ـ هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع, آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.

6ـ هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود, یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد, شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این ها جرم و گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد.

7ـ آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد, در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند, که با آنان در هر نقطه که باشند و هم چنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های قضائی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود, لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها, چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست, چنان چه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه, عملی انجام ندهند. و مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند, چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است, در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آن چه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضائی معرفی کنند. و هم چنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی, که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.

8 ـ جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لازم است در سراسر کشور, در مراکز استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها هیأت هایی را که مورد اعتماد و وثوق می باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا, چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر می زند بدین هیأت ها ارجاع نمایند و هیأت های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.

باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللّه ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت, قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضائیه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است و کاربستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهّار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرماید و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالمی قائم آل محمد(ص) متصل فرماید1. (انه قریب مجیب)
والسلام علی عباداللّه الصالحین
روح اللّه الموسی الخمینی

محتوای این فرمان هشت ماده ای را می توان به پنج حوزه تقسیم نمود:

یک.
تأکید بر تهیه قوانین شرعی, تصویب و ابلاغ آن ها (بند1).
دو.
بررسی صلاحیت قُضات, دادستان ها, کارمندان و متصدیان امور به عنوان کارگزاران نظام اسلامی, با تأکید بر این که (میزان حال فعلی اشخاص است) (بند2).
سه.
تأکید بر استقلال و قاطعیت قُضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به گونه ای که (ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار, احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است (بند3).
چهار.
تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد (بندهای 4 تا7).
پنج.
تعیین رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر جهت جلوگیری از تخلفات و تشکیل ستادهای استانی در این راستا (بند8).
در این نوشتار, محور بحث و بررسی حوزه چهار یعنی بندهای چهار تا هفت می باشد که به میزان دخالت دولت در زندگی خصوصی بر می گردد.

در این چهار بند مطالب زیر مطرح شده است:

1ـ احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که براساس موازین شرعی است, جایز نمی باشد و تخلف از آن موجب تعزیر است.

2ـ تصرف در اموال منقول و غیر منقول بدون حکم حاکم شرعی که براساس موازین صادر گردیده, جایز نیست.

4ـ ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه, ممنوع است.

5ـ شنود تلفن, گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.

6ـ تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی باشد.

7ـ فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است.

8ـ تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروهک های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند, قرار گیرد که کار آنان مصداق افساد فی الارض است.

9ـ در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد چرا که تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است.

10ـ اگر مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند.

11ـ کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد مخدر است, مصداق مفسد فی الارض قرار می گیرند و علاوه بر ضبط مواد باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد.

12ـ قُضات حق ندارند ابتدا حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.

حضرت امام از این پس تا آغاز سال 1362 به جد, پیگیر این مهم بوده و در پیام ها و بیانیه ها و با معرفی اعضای ستاد, آن را دنبال کرده اند.

تردیدی نیست که در مکتب اسلام امور چهارگانه زیرحرام شده و همه مذاهب بر آن اتفاق نظر دارند:

1ـ تصرف در ملک دیگری و حریم او, بدون رضایت مالک و صاحب حریم.
خداوند در قرآن فرموده است:

(یا ایها الذین آمنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم;8
ای کسانی که ایمان آورده اید, اموال هم دیگر را به ناروا مخورید, مگر آن که داد و ستدی یا تراضی یکدیگر از شما انجام گرفته باشد.)

و رسول خدا(ص) در حجة الوداع فرمود:

(ان اللّه تبارک و تعالی قد حرم دمائکم و اموالکم و اعراضکم الا بحقها.)9
فقیهان موضوع سلطنت بر اموال را از اصول مسلم فقهی قلمداد کرده و از آن به عنوان یک قاعده مسلم یاد می کنند.10
هم چنین قاعده ای دیگر در فقه مطرح است با عنوان (احترام مال مسلمان) که بر منع هر گونه تصرف در اموال دیگران دلالت دارد.11

هر آن چه درباره اموال صادق است, بر حریم نیز منطبق می باشد. در کتب قواعد فقهیه از قاعده ای یاد می شود با عنوان (الحریم له حکم ما هو حریم له) که دلالت دارد همان گونه که در اموال تصرف جایز نیست تصرف در حریم نیز چنین می باشد.12

2ـ سلب آزادی و حقوق از قبیل: احضار, توقیف, حبس و….
روشن است که سلطنت آدمی بر خویشتن اولی و برتر از سلطنت او بر اموال می باشد. اگر تصرف در اموال بدون رضایت ناروا و حرام است, احضار, توقیف و حبس و… که تصرف در جسم و جان او محسوب می شود, به اولویت قطعیه حرام و ناپسند خواهد بود.

3ـ تجسس و جست وجو برای یافتن گناهان و لغزش های دیگران.

خداوند در قرآن به روشنی از تجسس باز داشته و فرموده است: (ولاتجسسوا)13. مفسران تجسس را جست و جو و تتبع برای یافتن لغزش معنا کرده اند.14

در کتاب های روایی فصلی با عنوان (من طلب عثرات المؤمنین)15, (ما جاء فی النهی عن التجسس)16, (وجوب ستر الذنوب و تحریم التظاهر بها)17و….18 به گردآوری روایاتی که در مذمت تجسس وارد شده, اختصاص داده اند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول 32 و 52 چنین آمده است:

(اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقید ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.)

(اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها, ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی, افشای مخابرات تلگرافی و تلکس, سانسور, عدم مخابره و نرساندن آن ها, استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.)

در نقلی آمده است:

(شبی خلیفه دوم در کوچه های مدینه به گشت زنی مشغول بود, از خانه صدای غنا و موسیقی شنید, وارد خانه شد و بدو گفت: ای دشمن خدا, آیا گمان برده ای گناهت را خداوند می پوشاند?

مرد گفت: ای پیشوای مسلمین شتاب مکن, اگر من یک گناه مرتکب شدم تو مرتکب سه گناه شدی: خداوند از جاسوسی نهی کرد و تو تجسس کردی, خداوند فرمود از در خانه وارد شوید و تو از دیوار آمدی, و خداوند فرمود هرگاه خواستید به خانه ای درآیید اذن بگیرید و تو بدون اذن وارد شدی.)19

رسول خدا(ص) فرمود:

(انی لم اُؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم;20

من مأمور نیستم از نهان و پنهان مردم جست و جو کنم.)

و نیز امام صادق(ع) فرمود:

(لاتفتش الناس عن ادیانهم فتبقی بلا صدیق;21
از مرام و باورهای مردم جست و جو مکن, تا تنها و بی همراه بمانی.)

بلی آن چه در نصوص دینی در جواز تجسس و پیگیری به چشم می خورد عبارت است از:

1ـ پیگیری و مراقبت نسبت به کارگزاران حکومتی برای انجام وظایف و مسئولیت ها.

2ـ نسبت به دشمن و تحرکات نظامی آنان.

3ـ مراقبت از جاسوسان خارجی داخلی و گروه های معاند نظام اسلامی.

4ـ پیگیری و مراقبت از مشکلات و نیازمندی های شهروندان دولت اسلامی در جهت برطرف ساختن مشکلات.

5ـ اشاعه فحشاء, پخش گناهان و اسرار و لغزش های دیگران.

خداوند در قرآن فرموده است:
(ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم.)22
حرام کردن غیبت نیز خود مبارزه با پخش عیوب و بدی های دیگران است. امام صادق(ع) فرمود:
(اگر آن چه را با چشم دیدی و با گوش شنیدی نسبت به مؤمنان بر زبان آری از کسانی خواهی بود که خداوند درباره آنان وعده عذاب داده است.)23

شیخ انصاری می گوید:
(و کیف کان فلا اشکال من حیث النقل و العقل فی حرمة اذا عنه ما یوجب مهانة المؤمن, و سقوطه من اعین الناس;24
تردیدی از جانب نقل وعقل نیست که پخش و افشای آن چه سبب خواری مؤمنان و از دست دادن حیثیت اجتماعی آنان می شود, حرام است.)

گفتنی است که محقق انصاری در توضیح آیه یاد شده می نویسد:

(غرض از آیه صرف انجام کاری است که به افشا و پخشِ بدی ها بینجامد, گرچه انگیزه و قصد آن را نیز نداشته باشد.)25
شیوه بحث فقهی اقتضا دارد, قائلان به جواز این امور برای کارگزاران حکومتی و متصدیان حکومت دست به استدلال زنند و با عدم اقامه دلیل, حرمت براساس ادله خود ثابت می باشد.

چنان که اصل عقلی و عقلایی نیز همین اقتضا را دارد. حال ببینیم دلیلی بر جواز یافت می شود یا نه? آن چه ممکن است مستند تجویز قرار گیرد دو امر است که در این جا مورد بحث و بررسی قرار می دهیم:

الف ـ آیه (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم)26

در معنای این آیه احتمالات چهارگانه ای مطرح است:

1ـ پیامبر اولویت دارد بر امور تکوینی و تشریعی مؤمنان و هرگونه فعلِ فردی و اجتماعی و امور باطنی نیز مشمول این ولایت است.

2ـ این که پیامبر در امور تشریعی ولایت دارد خواه فردی و خواه عمومی.

3ـ این که مراد اولویت در امور اجتماعی و عمومی است.

4ـ مراد تقدم ولایت پیامبر بر سایر ولایت های اجتماعی است. هرجا که مؤمنان بر امری اجتماعی ولایت دارند ولایت پیامبر اقوی و اولی است.

از این میان معنای سوم و چهارم به یکدیگر نزدیک است. و معنای اول بسیار عام و گسترده و معنای دوم پس از آن از گستردگی برخوردار است.

مفسران به معنای اول تمایل دارند و عمومیت ولایت را از آیه استفاده می کنند و گفته اند:

((ولم یذکر فی الایة ما تکون فیه الاولویة بل اطلقت اطلاقاً لیفید ذلک اولویته فی جمیع الامور.)27
اما آن چه به عنوان استشهاد بدین آیه از سوی پیامبر نقل شده دو امر است:

1ـ پرداخت غرامت امواتی که مالی ندارند.28
2ـ در واقعه غدیر و معرفی حضرت امیر به امامت و ولایت.29
به جز این ها روایاتی نیز در تفسیر این آیه وارد شده که متفاوت است, در یک روایتی رسول خدا(ص) فرموده اند:
(ما من مؤمن الا انا اولی الناس به فی الدنیا والاخرة;30
من بر هر مؤمنی در دنیا و آخرت سزاوارترم.)
و در یک روایتی امام باقر فرموده است:
(انها نزلت فی الامرة;31
این آیه در باب حکومت داری نازل شده است.)
آن چه نسبت به این آیه جای بحث و تأمل دارد انتقال همه ولایت به غیر معصوم است.
حضرت امام خمینی(ره) سخنی نغز و پر معنا در این باب دارند, وی در کتاب البیع فرموده است:
ثم إنا قد أشرنا سابقاً إلی أن ماثبت للنبی(ص) والامام(ع) من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه, وأما اذا ثبت لهم(ع) ولایة من غیر هذه الناحیة فلا, فلو قلنا بأن المعصوم (ع) له الولایة علی طلاق زوجة الرجل أو بیع ماله أو أخذه منه ولو لم یقتض المصلحة العامة لم یثبت ذلک للفقیه, ولا دلالة للأدلة المتقدمة علی ثبوتها له حتی یکون الخروج القطعی من قبیل التخصیص. 32
نکته دیگر اینکه, ما قبلاً گفتیم همه اختیاراتی که در خصوص ولایت و حکومت برای پیامبر(ص) و ائمّه(ع) معیّن شده است, عیناً , برای فقیه نیز معیّن و ثابت است. امّا اگر ولایتی, از جهت دیگر, غیر از زمامداری و حکومت, برای ائمّه(ع) معیّن و دانسته شود, در این صورت, فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود. پس, اگر بگوییم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او ـ گرچه مصلحت عمومی هم اقتضا نکند ـ ولایت دارد, این ریگر در مورد فقیه صاد ق نیست و او در این امور ولایت ندارد, و در تمام دلایلی که پیشتر راجع به ولایت فقیه گفتیم, دلیلی بر ثبوت این مقام برای فقها وجود ندارد تا خروج آن از دایره اختیارات فقیه از قبیل تخصیص اصلی کلّی باشد.33

و ریاست مجلس خبرگان در بازنگری قانون اساسی در تفسیر عموم اختیارات می گوید:

(مراد از ولایت مطلقه همان ولایتی است که امام بر جامعه دارد و آن ولایتی که امام دارد, آن نحوه که در ذهن کسی شاید باشد که به تمام شئون خاصه مردم هم ولایت داشته باشد, این نیست. حدود آن ولایتی که امام نسبت به مردم دارد, مأخوذ از علت آن ولایت است. علت ولایت او عبارت از این است که او مأمور است جامعه را به نحو احسن تدبیر و اداره کند, جامعه را به نحو احسن باید ولی امر اداره بکند.
اداره جامعه به نحو احسن موقوف است به این که او بر نفوس و اموال جامعه ولایت داشته باشد, برای آن که لایعقل شما فرزندانتان را خوب اداره بکنید اما نسبت به خود آن ها و اموال آن ها تسلطی نداشته باشید. ولایت مطلقه در این جا معنایش این است که امام یا ولی امر نایب امام در زمینه اداره کامله جامعه, به چه نحو و چه مقدار تسلط و ولایت بر نفوس و اموال دارد, او را ولایت مطلقه می گویند و این را باید داشته باشد و این غیر از این است که برود در خانه کسی, نان کسی را بخورد و لباس کسی را بپوشد زیرا که آن جزو تدبیر نیست.)34

ب. تمسک به افعال معصومین

ممکن است به پاره ای افعال معصومین که دخالت در امور خصوصی است استدلال شود و از آن مستندی برای جواز این امر برای دولت ها ساخته شود. آن چه در این زمینه دیده شده عبارت است از:

1ـ حکم رسول خدا به کندن درخت خرمای (سمرة بن جندب) است. او در خانه مردی انصاری نخلی داشت و همیشه سر زده وارد خانه می شد. انصاری نزد رسول خدا شکایت آورد. پیامبر مراحلی چند را دنبال کردند تا شاید (سمره) از ایذاء و تضییع حقوق دیگران دست بردارد ولی قانع نشد و پیامبر فرمان به کندن و قطع درخت او داد.35

2ـ نمونه دوم دستور رسول خدا به عرضه و فروش اموال محتکران است, که امام صادق(ع) فرموده است:

(در زمان پیامبر(ص) خوراکی ها به پایان رسید, مسلمانان نزد رسول خدا آمده و عرضه داشتند خوراکی ها تمام شد و تنها فلان شخص, دارای اطعمه است آن گاه رسول خدا فرمان به عرضه و فروش آن داد.)36

به نظر می رسد به نظایر این ها نمی توان برای بحث مورد نظر استناد کرد, زیرا در این موارد حریم خصوصی با حقوق عمومی معارضه روشن و آشکار داشته است و در چنین مواردی بی تردید دولت می تواند دخالت کند اما جایی که چنین نیست, چنین حقی برای دولت مردان نیست.

در پایان می توان چنین گفت: حریم خصوصی شهروندان در دولت اسلامی مصون است, نه شهروندان و نه دولت مردان حق ورود به آن را ندارند. تنها دو مورد را می توان به عنوان استثنا برای کارگزاران حکومتی برشمرد:

1ـ تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران;

2ـ تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی.

البته روشن است که جواز مداخله در صورت روشنی و وضوح موارد استثنا است آن هم برای مراجعِ صلاحیت دارِ قضایی.

---

پى نوشت ها:

1.صحیفه نور, ج71, ص501ـ701.
2 . همان, ص811.
3 . همان, ص221.
4 . همان, ص431ـ531.
5 . همان, ص022.
6 . همان.
7 . انتخابات مجلس از نگاه امام, ص532.
8 . نساء(4) آیه92.
9 . صحیح البخاری, ج4, ص271.
10 . سید محمد کاظم مصطفوی, القواعد (مأة قاعدة فقهیة), ص141ـ341.
11 . همان, ص32ـ52.
12 . جلال الدین سیوطی, الاشباه والنظائر, ج1, ص682ـ782.
13 . حجرات(94) آیه21.
14 . مجمع البیان, ج5, ص731.
15 . الکافی, ج2, ص453.
16 . سنن البیهقی, ج8, ص333.
17 . وسائل الشیعة, ج61, ص36 (آل البیت).
18 . ر.ک: میزان الحکمة, ج1, ص193ـ393.
19 . کنزالعمال, ج3, ص808, ش7288.
20 . همان, ش53051.
21 . میزان الحکمة, ج1, ص193.
22 . نور(42) آیه 91.
23 . اصول الکافی, ج2, ص753.
24 . المکاسب, ج3, ص543.
25 . همان, ص443.
26 . احزاب (33) آیه 6.
27 . محمد علی الساس, تفسیر آیات الاحکام, ج4, ص11 و احکام القرآن, ج3, ص564.
28 . وسائل الشیعة, ج71, ص155; مسند احمد, ج2, ص464 و احکام القرآن, ج3, ص464.
29 . الغدیر, ج1, ص11 و بحارالأنوار, ج73, ص801.
30 . تفسیر آیات الاحکام, ج4, ص11.
31 . مجمع البحرین, ماده ولا.
32 . کتاب البیع, ج2, ص489 .
33 . شئون و اختیارات ولی فقیه, ص66 .
34 . صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, ج3, ص361.
35 . وسائل الشیعة, ج71, ص143 و الکافی, ج5, ص492.
36 . همان, ج21, ص713.

 مهدی مهریزی

منبع: حوزه