نهضت تغییر؛ قسمت اول برنامه جامع کروبی در انتخابات

مهدی کروبی در قسمت اول برنامه‌ی جامع خود در انتخابات ریاست جمهوری تهدیدها و در پی آن تغییراتی را بر شمرده که طی برنامه‌ای جامع در ادامه‌ی بیانیه‌های جامع خویش ارائه نموده است که خلاصه‌ی این موارد به شرح تهدیدهایی مشتمل بر نظارت استصوابی در انتخابات٬ دخالت نهادهای نظامی و شبه نظامی در انتخابات٬ رشد تحجر و خرافات٬ رشد فرقه‌گرایی و نقض آزادی‌های دینی٬ رشد طالبانی‌گرایی در اجرای شرع و ماجراجویی در سیاست خارجی دانسته و تغییرات لازمه را مشتمل بر احیای برنامه‌ریزی و کارشناسی٬ پرهیز از ماجراجویی و اتخاذ دیپلماسی حرفه‌ای٬ احیای حقوق شهروندی٬ استقلال حوزه خصوصی شهروندان از حکمرانان٬ حذف نگاه امنیتی به شهروندان٬ افزایش مشارکت اقوام و مذاهب٬ استقلال حوزه و دانشگاه از حکومت و حوزه٬ حوزه زنان در دولت٬ حکمرانی محلی و استقلال نفت از بودجه دانسته که برنامه‌ی آن به شرح ادامه می‌باشد...

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نظامی برآمده از انقلابی اسلامی، مردمی و رهبری دینی در آغاز دهه چهارم حیات خویش در معرض آزمون تازه‌ای قرار گرفته است. جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت به عنوان سه جزء «جمهوری اسلامی ایران» از تهدیدها و بحران‌هایی رنج می‌برند که ادامه آنها ممکن است موجودیت این نظم برآمده از خواست ملت ایران را با خطر مواجه سازد.
 

اول
جمهوریت نظریه سیاسی مورد تایید ملت ایران در رفراندوم‌های بزرگ خیابانی و قانونی سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ بود که به رهبری مجتهدی کامل همچون امام خمینی افزون بر مشروعیت سیاسی، شرعیت اسلامی هم یافت و برای اولین‌بار در تاریخ دراز دامن ایران‌زمین نظریه سلطنت لغو و در پیوند دیانت با سیاست و اسلامیت با جمهوریت، دولت تازه‌ای تاسیس شد. جمهوری اسلامی با تلفیق مردم‌سالاری و اسلام‌خواهی تجربه‌ای نو پیش ‌روی ایرانیان نهاد که برگزاری نزدیک به ۳۰ انتخابات در ۳۰ سال حیات این نظام سیاسی نشان از ماهیت دموکراتیک جمهوری اسلامی دارد. در عین حال پاره‌ای از قوانین و قواعد محدودکننده حق رای مردم به‌خصوص نوع نظارت بر انتخابات و نیز دخالت‌های سازمان‌یافته در انتخابات هرازگاهی مهمترین نماد جمهوریت نظام یعنی انتخابات را تهدید کرده است. نظارت استصوابی بر انتخابات از ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات دوره دوم مجلس خبرگان رهبری شروع شد و در مجلس چهارم به اوج خود رسید. این نوع نظارت در ادوار پنجم و ششم مجلس نیز تکرار شد و سرانجام در انتخابات دو مجلس هفتم و هشتم به حذف گسترده داوطلبان نمایندگی مردم منتهی شد. گرچه نظارت استصوابی شورای نگهبان مهمترین مانع رقابت در چارچوب جمهوریت در دو دهه گذشته بوده اما اخیرا بدعت تازه‌ای به موانع جمهوریت نظام افزوده شده است و آن دخالت نهادهای عمومی و ملی (به‌خصوص نظامی و شبه‌نظامی) متعلق به نظام در تعیین سرنوشت ملت است که نمونه‌ای از آن را در انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۴ شاهد بودیم. بدین‌ترتیب دو تیغه قیچی همزمان جمهوریت جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کنند. از یکسو نظارت استصوابی مانع از مشارکت نخبگان و موجب دلسردی مردم می‌شود و از سوی دیگر دخالت‌های سازمان‌یافته نتایج انتخابات را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
 

دوماسلامیت نظام نیز با وجود ادعای مدعیان دروغین دفاع از آن در معرض خطرهای جدی است. جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نظریه‌اجتهادی و دینی امام خمینی بنا شده است که اساس آن بر نفی تحجر، خرافات، فرقه‌گرایی و ظاهرگرایی بوده است. امام گرچه تجدد غربی را نفی می‌کرد اما در نفی تحجر مذهبی نیز لحظه‌ای تردید نداشت و از زمانی که در حوزه علمیه قم به تدریس تفکر فلسفی می‌پرداخت و از سوی متحجرین نفی و تکفیر می‌شد بر محوریت عقلانیت در اسلامیت تاکید داشت و این اندیشه مترقی را راهنمای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ساخت و با اجتهادی باز و فقهی پویا نظمی تازه بنا کرد. بدیهی است در فقه پویا خرافات جایی ندارد و عقل معیار شرع است و با وجود مقامات عرفانی و عوالم روحانی امام خمینی ایشان هرگز با ادعای الهام و تمسک به رمل و خواب و اوهام حکمرانی نکرد و با وجود باور عمیق به اندیشه مهدویت و عنصر رهایی‌بخش انتظار هرگز کوشش نکرد این اندیشه متعالی را به ابزاری برای حکمرانی تبدیل کند. اسلامیتی که امام خمینی پایه جمهوری اسلامی قرار داده بود نفی فرقه‌گرایی بود. جایگاه بلند امام در فقه شیعه مانع از آن نمی‌شد که ایشان به نظریه وحدت اسلامی بی‌توجه بمانند و با وجود باور راسخ به همه اصول مذهب حقه شیعه جعفری اثنی‌عشری حقوق انسانی پیروان مذاهب و ادیان را محترم نشمارند و با برادران و خواهران مسلمان اهل‌سنت و نیز شاخه‌های دیگر مذاهب اهل بیت عقد اخوت نبندند. براساس همین دستگاه فکری و مبانی اصولی آن بود که جمهوری اسلامی با ظاهرگرایی نسبتی نداشت و گرچه اجرای شریعت را وظیفه خود می‌دانست اما از اجرای شکلی و اجباری شریعت خودداری می‌کرد. بدین‌ترتیب مبانی اسلامی که امام خمینی آن را پایه جمهوری اسلامی قرار داد در نفی تحجر، خرافه، فرقه‌گرایی و ظاهرگرایی در تقابل با آنچه قرار گرفت که امروزه به نام طالبانی‌گری در مرزهای شرقی ایران جریان دارد. طالبانی‌گری البته تنها در افغانستان یا پاکستان وجود ندارد. هر نوع از تحجر، خرافه، تفرقه و ظاهرگرایی در جهان اسلام ممکن است به نوعی طالبانی‌گری منتهی شود همان‌گونه که در ادیان دیگر به صورت‌هایی چون صهیونیسم یهودی و نومحافظه‌کاری مسیحی جلوه‌گر شده یا در مذهب اهل سنت شکل وهابیت را به خود گرفته است و این مهمترین خطری است که امروزه اسلامیت نظام را تهدید می‌کند. 

سوم
با تضعیف دو بال جمهوریت و اسلامیت نظام، ایرانیت ‌ما نیز در معرض تهدید است. ایرانیت مفهومی فراتر از ملیت و ملی‌گرایی است. ایرانیت هویتی است که موجودیت ایرانیان بدان وابسته است. موجودیتی که از تاریخ ایران باستان آغاز می‌شود و به ایران اسلامی می‌رسد. اما ایرانیت فقط در تاریخ خلاصه نمی‌شود. در جهان معاصر اهمیت ژئوپلیتیک ایران هر روز افزون‌تر می‌شود. با وجود پایان جنگ سرد در عصر جدیدی که با فروپاشی اتحاد شوروی آغاز شد و با فروپاشی برج‌های سازمان تجارت جهانی به اوج خود رسید جایگاه ایران همچنان مهم است. مرزهای ایران در دهه گذشته ناآرامی‌ها و جنگ‌های بسیاری را به خود دیده است. پس از دوران تاریخی دفاع ملی و دینی در برابر صدام‌حسین که با حماسه‌های بزرگ ایثار و شهادت و سرافرازی فرزندان رشید ایران‌زمین پایان یافت، جنگ در مرزهای ایران تمام نشد. سقوط دولت‌های طالبان افغانستان و بعث عراق در مرزهای شرقی و غربی ضمن آنکه جمهوری اسلامی ایران را از دو دشمن نجات داد به همسایگی اجباری با ارتش مهاجم ایالات متحده آمریکا وادار کرد. در مرزهای شمالی اوضاع ناآرام جمهوری‌های سابق شوروی و انقلاب‌های رنگی، منطقه آسیای‌میانه و قفقاز را به صحنه نبرد سرد دیگری میان آمریکا و روسیه بدل کرده است. در مرزهای جنوبی با وجود سقوط رژیم قوم‌گرای صدام‌حسین هنوز ادعاهای قومی درباره جغرافیای سیاسی و تاریخی ایران، ایرانیت ما را تهدید می‌کند. تحریف نام تاریخی خلیج‌فارس تنها گوشه‌ای از این کوه یخ است که زیر آب‌های خلیج همیشه فارس خفته است. در چنین موقعیت مهمی ماجراجویی در سیاست خارجی مهمترین خطر ملی ایران است. انقلاب اسلامی با وجود همه اقتضائات ذاتی انقلاب‌ها هرگز ایران را چنان در معرض ماجراجویی‌ها قرار نداد که در چهار سال اخیر با آن مواجه شده و از آن آسیب دیده‌ایم. اظهارنظرهای نامرتبط به منافع ملی و حتی باورهای اسلامی ما نه‌تنها کمکی به منافع ملی و مذهبی ما در لبنان و فلسطین و عراق نکرده، بلکه سبب شکل‌گیری زمینه‌های اجماع علیه ایران در خاورمیانه به سود رژیم صهیونیستی شده است. سیاست دولت درباره مساله هسته‌ای هم سبب شد به‌جای آنکه بتوانیم جهان را درباره حق خویش قانع کنیم، پرونده ایران به شورای امنیت که تحت نفوذ دشمنان ایران است، فرستاده شود و این همان تهدید خارجی علیه ایرانیت است. 

چهارم
اما حلقه مفقوده در این میان همان حلقه مدیریت و برنامه‌ریزی است و در واقع ریشه اصلی بخش عمده‌ای از تهدیداتی که سه رکن جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت را در معرض خطر قرار می‌دهد، ضعف تدبیر و فقه برنامه است. بنابراین اکنون که ملت ما در معرض آزمون دیگری برای انتخاب بالاترین مقام اجرایی کشور قرار گرفته است باید از این فرصت سود جست و چاره‌ای برای برون‌رفت از بحران‌ها و مشکلاتی که مردم و کشور را احاطه کرده است، اندیشید. چنانچه رای مردم در روز ۲۲ خردادماه به تشکیل دولتی خردگرا، قانونمدار و برنامه‌محور منجر شود، شور و امید در قلوب آحاد ملت جوانه خواهد زد و راه برای پیشبرد اصلاحات و رویارویی با چالش‌ها و حل مشکلات و رفع نابسامانی‌ها گشوده خواهد گشت. 

اینجانب جهت‌گیری‌های اساسی مربوط به اداره کشور در چهار سال آینده را در قالب برنامه‌ای اجمالی تنظیم و آن را در معرض نقد و نظر اندیشمندان، کارشناسان و مردم رشید و فهیم کشور قرار می‌دهم و امیدوارم به‌گونه‌ای عالمانه و منصفانه مورد توجه واقع و پس از اصلاح و تکمیل به عنوان چارچوب اصلی مدیریت و برنامه کشور در بخش‌های مختلف به اجرا گذارده شود. قبل از ورود به محورهای این برنامه اجمالی لازم می‌دانم به نکات زیر اشاره کنم: 

۲) این برنامه بر دو رکن تغییر و توانمندسازی برای دستیابی به توسعه‌ای فراگیر، متوازن و پایدار تدارک دیده شده است و ایجاد تحولی اساسی در شئون مختلف کشور را هدف قرار می‌دهد. برای تحول تغییر تنها کافی نیست. بخش عمده‌ای از فعالیت دولت دهم باید صرف توانمندسازی جامعه در همه حوزه‌ها و به‌ویژه حوزه اقتصادی گردد و همزمان دولتی کارآمد و قدرتمند را بنیان نهد. تنها یک دولت قدرتمند است که می‌تواند از منافع ایران در جهان دفاع کند. امروزه کاهش تصدی‌گری دولت به ضرورتی انکارناپذیر است. اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی نباید تنها به معنای انقلابی اقتصادی تعبیر شود. بلکه این اصلاح باید مناسبات دولت و ملت را هم دگرگون سازد و با تضمین حقوق مالکیت و توسعه سرمایه‌گذاری عملا شهروندان را به ولی‌نعمتان دولت تبدیل ‌کند. موضوعی که امروزه با استیلای دولت بر ثروت نفت و فقر تولید در کشور کاملا برعکس است. اصلاح نظام بانکی و بازارهای مالی، خصوصی‌سازی بانک‌ها و استقلال واقعی بانک مرکزی به عنوان مجمع عمومی بانک‌ها از دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی همه از جمله ثمرات اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود. در عین حال طرح خروج ثروت نفت از بودجه دولت و تبدیل همه ایرانیان به سهامداران نفت همان تحول بزرگی خواهد بود که در تکمیل اصلاح اصل ۴۴ در عمل انقلابی سیاسی را در درون نظام جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند و دولت را به معنای واقعی کلمه به کارگزار ملت تبدیل می‌کند. 

۳) در جهت همین تغییر و توانمندسازی است که نظام اجتماعی ایران هم متحول خواهد شد. با اصلاح اختیارات شوراهای شهری و استانی، شکاف‌های قومی و مذهبی ایران کمرنگ می‌شود و عملا اداره امور اجتماعی به مردم مناطق و طرفداران مذاهب و اقوام ایرانی سپرده می‌شود. اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی در آزادی زبان‌های ایرانی گام مهمی در این راه خواهد بود. تقویت حکمرانی محلی به‌خصوص در امور اجتماعی نظم تازه‌ای از همدلی ایرانیان ایجاد می‌کند. در تکمیل این نظم تازه توانمندسازی زنان و جوانان و جلب مشارکت آنان در مدیریت کشور رخ خواهد داد. گذشته از اصلاح قواعد مربوط به حقوق زنان در قوانین کشور باید نقش آنان در مدیریت عالی ملی و منطقه‌ای کشور و حضور در هیات دولت افزون شود. استقلال دانشگاه‌ها از دولت هم معنایی سیاسی خواهد داشت و هم به رشد روحیه تحقیق علمی منتهی می‌شود. توسعه علمی تنها رشد فناوری هسته‌ای و نظام پدافند موشکی نیست. ما به توسعه علمی در پزشکی، صنعت و آموزش هم نیاز داریم. توسعه آموزشی کشور با اصلاح این نظام رخ خواهد داد و برای این کار باید ظرفیت آموزش‌های غیردانشگاهی و حرفه‌ای کشور را گسترش داد و استقلال دانشگاه‌ها را پایه‌ریزی کرد.
۴) با توجه به تهدیدها و تدبیرهایی که اشاره شد جمهوری اسلامی ایران در دهه چهارم حیات خود به تغییری بنیادی نیاز دارد تا با توانمندسازی نهادهای دولتی و مدنی بتواند آینده‌ای روشن را برای خود ایجاد کند. مسلما هر برنامه انتخاباتی در برگیرنده شعارها و وعده‌هایی است که از آن گریزی نیست اما اینجانب با صدور چند بیانیه و تدوین یک برنامه انتخاباتی سعی کرده‌ام از بیان موضوعات مبهم خودداری کنم و برای معضلات کشور راه‌حلی روشن ارائه نمایم. بخشی از این برنامه‌ها اجرای قواعد و قوانین موجود کشور است که به نظر می‌رسد اراده‌ای برای اجرای آن نیست. گروهی دیگر از برنامه‌ها احیای نهادها یا قواعدی است که در دولت نهم حذف شده یا نادیده گرفته شده‌اند. در راس این نهادها احیای نظام برنامه‌ریزی در کشور است و در عین حال ایجاد نهادهای دائمی حافظ حقوق شهروندی و حقوق بشر هم با اتکا به اصول قانون اساسی در زمره این برنامه‌ها قرار می‌گیرد.برنامه ما تغییر است. تغییر اما نه‌تنها برای جابه‌جایی قدرت که برای توانمندسازی دولت و جامعه مدنی و بدین‌ترتیب تغییر معنایی فراتر از تغییر رئیس‌جمهور دارد.آنچه ما از آن سخن می‌گوییم تغییر است برای احیای برنامه‌ریزی و کارشناسی در کشور؛ چه در اقتصاد چه در سیاست خارجی. پرهیز از ماجراجویی و اتخاذ دیپلماسی حرفه‌ای برای حل مسائل هسته‌ای و سیاست خارجی ایران. تغییر است برای احیای حقوق شهروندی، استقلال حوزه خصوصی شهروندان از حکمرانان و حذف نگاه امنیتی به شهروندان. افزایش مشارکت اقوام و مذاهب و رعایت حقوق ایشان، استقلال حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها از دولت، حضور زنان در مدیریت‌های عالی ملی و منطقه‌ای و استقرار حکمرانی محلی از طریق نظام شورایی. تغییر است برای اصلاح رابطه دولت و نفت و استقلال نفت از بودجه دولت تا دولت به کارگزار شهروندان و جیره‌گیر مالیات‌دهندگان تبدیل شود و از استقلال دولت از ملت جلوگیری کند.برنامه ما تغییر است برای بازگشت تدبیر به کشور. تدبیر کشورداری و حکمرانی براساس عقل و ایمان و آزادی. مهدی کروبی

۱) ‌در تنظیم این سند اصل بر اختصار قرار گرفته و تدوین برنامه‌ای جامع مورد نظر نبوده است. زیرا از یک طرف وجود قوانین و اسناد مصوبی که متاسفانه در دولت نهم به درستی به اجرا درنیامده‌اند از قبیل سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله، برنامه چهارم، سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون مربوط بدان مدیریت کشور را از تنظیم برنامه‌ای جامع در شرایط کنونی بی‌نیاز می‌سازد و از سوی دیگر در گیرودار فعالیت‌های انتخاباتی ضرورتی بر ارائه برنامه‌ای از نوع برنامه‌های جامع وجود ندارد و مردم علاقه دارند در زمانی کوتاه تحلیل اوضاع جامعه و موثرترین راهبردها و راهکارها برای حل مشکلات را از زبان نامزدهای ریاست‌جمهوری بشنوند. لذا در متن حاضر تلاش شده است مهمترین مسائل مبتلا به کشور که عدم پرداختن به هر یک از آنها می‌تواند سه رکن جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت نظام ما را تهدید کند در قالب ۳۵ محور و حدود ۲۸۰ راهبرد مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.