گشت ارشاد، پدیده‌ای غیر شرعی...

به واقع اهمیتی که به مسأله‌ی حجاب در جامعه داده می‌شود نسبت به موضوعاتی همچون نماز و روزه و دروغ و ریا و ظلم و ... که از مهم‌ترین و قطعی‌ترین امور مورد بحث در اسلام هستند، قابل مقایسه نیست. اگر هیچ کس در خانه‌ی خود نماز نخواند و یا روزه نگیرد و یا دروغ بگوید دولت اسلامی احساس نمی‌کند که اسلام به خطر افتاده است اما اگر زنی در خیابان چکمه بپوشد در راستای تضعیف اسلام قدم برداشته است. چرا...؟

با هم به چرایی این پرسش و مطلب در ادامه‌ی مطلب می‌پردازیم...

مسأله‌ی بسیار مهمی که در حال حاضر در متن جامعه وجود داشته و چندین سال است که محل مناقشات بسیاری قرار دارد، موضوع حجاب است. اما در این مقاله هدف، بحث فقهی بر سر مسأله‌ی حجاب نیست که حد و حدود حجاب در دین اسلام از نظر علمای این دین از ابتدا تا کنون چه بوده و چیست و اینکه در نهایت از منظر دین اسلام بر زن مسلمان چگونه پوششی واجب و چه پوششی مستحب است و اینکه آیا در نوع پوششی که تبلیغ می‌شود از لحاظ دینی می‌توان تشکیکی وارد نمود یا خیر؛ در این مقاله با فرض پذیرش فتوای مشهور فقهای موجود، هدف نگاهی کوتاه به رویه‌ای است که از این موضوع یعنی پوشش زن مسلمان به عنوان یک مسأله‌ی شرعی، ابزاری ساخته می‌شود در جهت ارضای اهداف سیاسی و نه شرعی، بر خلاف مدعای مورد مشاهده.

فتوای مشهوری که در مورد پوشش زن مسلمان در بین فقهای موجود مورد قبول می‌باشد این است که به جز صورت و کف دو دست و روی پا بقیه بدن باید پوشیده باشد. این به آن معناست که از لحاظ شرعی، هیچ زن مسلمانی نباید از این حدود عبور نماید و حتی یک تار موی او نیز بر نامحرم نباید آشکار شود. چرا که طبق فتوای مذکور هیچ تبصره‌ای راجع به موی زن مسلمان آورده نشده و حدود پوشش کاملا تصریح شده است.

حال ببینیم دولتمردان با این مسأله چگونه برخورد می‌کنند؟ ادعای ایشان این است که این دولت، دولت اسلامی است و دغدغه‌اش اجرای مو به موی احکام شریعت اسلام می‌باشد. اما در مواجهه با یک حکم شرعی، دولت نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند که حکم اسلام را اجرا کند. چرا که اگر قصد اجرای حکم اسلام در مورد حجاب را داریم طبق فتوا می‌بایست با تمامی خانم‌هایی که حتی یک تار موی آن‌ها پیداست برخورد شود و طبق قانون با آنان رفتار گردد. در تبصره ماده ۶۳۸ فصل هجدهم قانون مجازات اسلامى ذیل عنوان جرایم ضدعفت و اخلاق عمومى آمده است که: «زنانى که بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزاى نقدى محکوم خواهند شد.» لازم به ذکر است از آنجا که مصداق حجاب شرعی در این تبصره گفته نشده است پس باید به همان فتوای مشهور فقهای موجود رجوع کرده و حدود حجاب شرعی را مطابق با آن فرض گرفت. اما آیا رفتاری که از سوی مجریان قانون مشاهده می‌شود مطابق با این نص قانون است؟ اگر اینگونه می‌بود جمعیت وسیعی از زنان امروز جامعه باید مجرم شناخته شوند و طبق قانون با ایشان برخورد گردد.

علت چیست؟ چرا این متن قانون متروک شده و اجرا نمی‌گردد؟ از سه حالت خارج نیست: یا دولتمردان و مجریان قانون ناتوان از اجرای این حکم شرعی هستند، یا اینکه ایشان دغدغه‌ی اجرای احکام شرعی را ندارند و یا اینکه این حکم شرعی و این قانون برگرفته از همان فتوای مشهور، قانونی و حکمی مشمول مرور زمان بوده و مربوط به دنیای امروز نمی‌گردد و لاجرم و به جبر پیشرفت و گستردگی جوامع باید از این حکم شرعی دین اسلام چشم بپوشیم چرا که اگر قصد اجرای آن را داشته باشیم تعداد بسیار زیادی از زنان در جامعه مجرم شناخته می‌شوند.

از احتمال سوم شروع می‌کنیم. اگر توجیه مجریان قانون این باشد که منظور از ”حجاب شرعی” که در متن قانون آمده است، فتوای مشهور ذکر شده نیست و می‌توان حدودی غیر از آنچه در فتوا گفته شده را مبنا قرار داد لاجرم به این موضوع می‌رسیم که پس می‌توان از اسلام قرائت‌های متفاوت و مختلفی را داشت. آیة الله مصباح یزدی در سخنرانی قبل از نماز جمعه‌ی تهران در تاریخ ۸۷/۶/۲۶، می‌گوید: «دین اسلام با قرائت‌های مختلف سازگار نیست و یک قرائت هم بیشتر ندارد و آن قرائت پیامبر و ائمه است. در قطعیات اسلام جای نظر و سلیقه نیست و همان چیزی که در طول ۱۴۰۰ سال گذشته از سوی بزرگان اسلام مطرح شده صحیح است و هر کس که گفت قرائت جدیدی از اسلام دارم باید تو دهانش زد، خیلی بیجا کردی، اظهار نظر مخالف در خصوص ضروریات، محکمات و قطعیات اسلام چیزی سقوط در جهنم در پی نخواهد داشت و چیزی جز گمراهی و سقوط در درکات دوزخ نخواهد بود.» * به نظر نمی‌رسد دولتمردان نظری مخالف نظر آیة الله مصباح یزدی داشته باشند و قاعدتا با قرائت‌های مختلف از اسلام مخالف هستند. مگر اینکه حجاب را جزء قطعیات و ضروریات اسلام به حساب نیاورند. اگر این گونه است که حجاب جزء ضروریات و یا قطعیات نیست، پس چرا این گونه بر سر مسأله‌ی حجاب در جامعه تبلیغات می‌شود و کسی که از حدود آن عبور کند مجرم است و باید با او برخورد کرد؟ اگر اینگونه است پس توجیه این همه هزینه و نیروی انسانی از یک سو و فشار و ناراحتی های روحی و جسمی از سوی دیگر با پروژه گشت ارشاد چیست؟

چرا دولت ناتوان از اجرای این قانون شرعی است؟ علت این امر تفاوت در فلسقه سیاسی و فلسفه دین است. ” دولت‌ها عموماً براى پاسخ دادن و برآوردن خواست‌ها و امیال عمومى و نیز برقرارى نظم اجتماعى شکل گرفته‌اند، و وجودى هدایت‌گر ندارند. ” دولتمردان از آنجا که با رأی مردم بر سر کار می‌آیند و برای حفظ قدرت خود نیازمند رضایت شهروندان می‌باشند، مجبورند در مقاطعی خواست‌ها و امیال مردم را به رسمیت بشناسند و مصلحت سنجی نموده و نتوانند که یک حکم قانونی را به اجرا در بیاورند. و این چیزی جز یک امر سیاسی نیست. و اینجاست که به یک تناقض آشکار بر می‌خوریم. دولت‌ها به دلیل آنکه از رأی مردم می‌آیند لاجرم باید به رأی و خواسته‌ی مردم احترام بگذارند و از یک حکم شرعی به راحتی عبور نمایند در حالی که دین چنین نیست. دینی که دنباله رو نظر و خواسته‌ی مردم باشد اساسا یک موضوع تشریفاتی است. سیاست عرصه‌ی مصلحت‌ها و ضرورت‌ها و … است در حالی که دین در مورد قطعیات و ضروریاتش مصلحت سنجی نمی‌کند. حال باید پرسید که اگر این دولت اسلامی است چگونه است که از یک حکم صریح شرعی این چنین آرام و بی سر و صدا می‌گذرد؟ برای پاسخ لازم است پلی به بخش آخر این احتمالات بزنیم:

از سوی دیگر می‌بینیم که با تخصیص هزینه‌های مالی و انسانی، هر روز و هر ساعت در جای جای این کشور، سربازان گشت ارشاد به گونه‌ای فعال مشغول هدایت منحرفین و ارشاد آنان می‌باشند. این رفتار دوگانه از کجا ناشی می‌شود؟ چرا در مواجهه با یک متن قانونی، هیچ زنی به واسطه آن که تار مویش پیداست مجرم شناخته نشده و مجازات نمی‌شود اما از سوی دیگر حتی پوشیدن چکمه مصداق تبرج اعلام می‌شود؟ کلمه‌ای که شاید نادرند کسانی که در متن جامعه این کلمه را شنیده باشند.

جمع بندی این که دولتمردان به قرائت‌های مختلف از دین اعتقادی ندارند و فتوای فقهای موجود در مورد پوشش را نیز به لحاظ شخصی پذیرفته‌اند اما در عرصه‌ی اجتماعی با یک تناقض رو به رو هستند. از طرفی مدعی اجرای احکام اسلامی هستند اما به راحتی از یک فتوای مشهور و یک متن صریح قانونی در این مورد چشم پوشی می‌کنند و از طرف دیگر حتی پوشیدن چکمه را عامل بی‌دینی عنوان می‌کنند. این تناقض به دو دلیل است: یکی تفاوت فلسفه دین با فلسفه سیاست و این که دولت اسلامی نتوانسته است هم دولت باشد و هم مجری اسلام و دلیل دوم اینکه این دولت پایگاهی اجتماعی دارد که به لحاظ شرعی پایبند به احکام دینی هستند و بالطبع از دولتی که رأی موافق به آن داده‌اند انتظار اجرای احکام اسلامی را دارند. دولت برآمده از این پایگاه اجتماعی از یک سو نمی‌تواند درصد بسیاری از زنان جامعه را به خاطر اجرای یک حکم شرعی مجرم معرفی کند و از طرف دیگر باید پایگاه اجتماعی خود را راضی نگه دارد تا بتواند در برنامه‌های خویش و هم چنین در انتخابات آتی موفق شود. اینجاست که دولت مجبور می‌شود که رو به نمایشی بیاورد به نام گشت ارشاد. نمایشی که از یک سو برخوردش با پوشش، سلیقه‌ای و نه بر مبنای حکم و فتوای شرعی است و از سوی دیگر اجرای جنجالی این نمایش است تا به پایگاه اجتماعی خود ثابت کند که مشغول اجرای احکام شرعی است.

به واقع اهمیتی که به مسأله‌ی حجاب در جامعه داده می‌شود نسبت به موضوعاتی همچون نماز و روزه و دروغ و ریا و ظلم و ... که از مهم‌ترین و قطعی‌ترین امور مورد بحث در اسلام هستند، قابل مقایسه نیست. اگر هیچ کس در خانه‌ی خود نماز نخواند و یا روزه نگیرد و یا دروغ بگوید دولت اسلامی احساس نمی‌کند که اسلام به خطر افتاده است اما اگر زنی در خیابان چکمه بپوشد در راستای تضعیف اسلام قدم برداشته است. چرا؟ زیرا این دولت اسلامی ابزاری ندارد تا با جار و جنجال کسانی را که نماز نمی‌خوانند و روزه نمی‌گیرند را مجرم جلوه دهد و به این طریق با تبلیغات سعی کند تا پایگاه اجتماعی خویش را حفظ کند. پس لاجرم به موضوع جذابی همچون حجاب روی می‌آورد که به لحاظ تبلیغاتی و جار و جنجال زمینه‌ی بسیار مناسبی دارد. مگر غیر از این است که نماز ستون دین اسلام است؟

در پایان بار دیگر یادآوری می‌کنم که پروژه گشت ارشاد یک پدیده‌ی کاملا سیاسی و مصلحتی است و به هیچ عنوان بر اساس یک دغدغه‌ی شرعی به راه نیفتاده است چرا که حد و حدود پوشش در فتوای شرعی و حکم قانونی تصریح شده است و اگر دولت یا قوه قضاییه یا نیروی انتظامی قصد اجرای حکم اسلام را دارند باید طبق آن فتوا و این قانون عمل کنند.

---

نوشتاری از حسین ترکاشوند