نقدی بر لایحه حمایت خانواده

در هفته‌های اخیر لایحه حمایت خانواده که از طرف دولت برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاده شده، یکی از خبرسازترین اتفاقات حوزه زنان در سالهای اخیر بوده است. مخالفان این لایحه را طیف وسیعی از فعالان جنبش زنان، حقوقدانان زن و روزنامه‌نگاران گرفته تا نمایندگان مجلس و زنان احزاب اصلاح طلب و اصولگر تشکیل می‌دهند. آنها این لایجه را تجویز و تشویق ازدواج مجدد مردان می‌دانند و عقب‌گردی نسبت به قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ که گرچه چند همسری را از بین نبرده بود اما آن را به دو همسر و آن هم با اجازه همسر اول یا شرایطی بسیار سخت محدود کرده بود. موافقان لایحه نیز در دولت هستند یا در قوه قضاییه و آن را نظم و نسقی می‌دانند برای وضعیت بی‌نظم و مغشوش قوانین خانواده به خصوص در حوزه تعدد زوجات. اما مسائل این لایحه تنها به ترویج چندهمسری محدود نمی‌شود.

 آنچه می‌خوانید، بررسی سردستی است در مورد برخی از مواد این لایحه که به نظر می‌رسد باری منفی برای زنان و بنیان خانواده در بر دارد...

ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرسی علی البدل و دو مستشار تشکیل می‌شود که حتی‌المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی می‌باشد. رسمیت جلسه و صدور راب با اکثریت امکان پذیر است. نتیجه عملی گنجاندن کلمه "حتی المقدور" در این ماده این خواهد بود که در کوتاه مدتی، زنانی که در مراجعه به دادگاههای خانواده تا به حال با یک قاضی مرد مواجه می شدند، با سه قاضی مرد طرف خواهند شد بدون اینکه لزوما قاضی زنی در دادگاه باشد که بتواند حرفهایی را که نمی توانند با مردان بزنند، به خصوص در زمینه مسایل جنسی و روابط زناشویی، بشنود و یا از زاویه دید یک زن، به زندگی خانوادگی نگاه و قضاوت کند.
ماده ۱۱- دادگاه می تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش ، جلسه دادرسی را به درخواست زوجین با یکی ازآنان ، حداکثر برای دو بار به تاخیر بیندازد.
در حال حاضر هم طلاق، آن هم به طلاق به درخواست زن، روندی طولانی و نفس بر دارد و با توجه اینکه این قانون زن و مرد را مجبور می کند که پیش از طلاق به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند بدون اینکه معلوم باشد نهایتا چند جلسه مشاوره باید بروند و بیایند تا مرکز مشاوره به دادگاه اعلام کند که سازش و حل اختلاف ممکن نیست ( تعیین مهلت در این لایحه به قاضی سپرده شده است) و یک بار دیگر هم همین داستان را در تعیین داور و تشکیل جلسات داوری و سازش تکرار کنند، به نظر می رسد روند طلاق از آنچه در حال حاضر هست هم طولانی تر خواهد شد. انگار قانونگذار می خواسته کاری کند که نفس خیلی ها در این سربالایی پر پیچ و خم ببرد و از نیمه راه، بازگردند و در این میان، زنی که به حکم قانون مدنی مکلف به زندگی در خانه شوهر تا زمان طلاق و تمکین از اوست وگرنه ناشزه محسوب می شود، بازنده اصلی خواهد بود.
ماده ۱۸- در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعیین مهلت،نظر مرکز مشاوره خانواده را خواستار شود.
در این ماده، ارجاع به مراکز مشاوره خانواده از سوی قاضی، اجباری نشده و حتی موضوعاتی که قاضی باید به مشاور ارجاع دهد مشخص نشده است. با توجه به نقش مهمی که نظر این مراکز در مراحل بعدی کار دارد، واگذاری این موضوع به تشخیص قضات که بستگی به سلیقه آنان دارد می تواند رویه های متفاوت و متعارض در دادگاهها ایجاد کند که نتیجه نهایی آن ضایع شدن حقوق افراد است.
تبصره۱ ماده ۲۱- جلسات مشاوره لزوماً با حضور افراد مورد اعتماد طرفین و ترجیحاً از خویشاوندان آنان برگزار می شود.
به نظر می رسد این ماده را کسی یا کسانی نوشته اند که از ابتدایی ترین اصول مشاوره خانواده بی اطلاع بوده اند. تشکیل جلسات مشاوره با حضور اجباری کسان دیگری غیر از زن و شوهر، آن را از یک جلسه علمی احتمالا به یک جلسه ریش سفیدان تبدیل خواهد کرد بی آن که زن و مرد بتوانند حرفهایشان را به مشاور بزنند یا او بتواند به نتیجه ای علمی و درست برسد. مطمئنا اگر مشاور لازم بداند از خویشاوندان یا افراد مورد اعتماد برای شرکت در جلسه دعوت خواهد کرد اما اصل کار مشاوره را صحبت دو نفره مشاور و مشاوره شونده تشکیل می دهد که در آن مشاوره شونده بتواند همه مسائل خود را بدون ترس از مشکلات جانبی بازگو کند. بعد هم اگر افراد غیر متخصصی از خویشان و آشنایان می توانستند گره از کار فروبسته زن و مردی بگشایند، دیگر چه نیازی به دادگاه و قانون بود؟
ماده۲۲- ثبت عقد نکاح دائم ، فسخ و انفساخ آن ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است.
تبصره : ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه ای که به تصویب وزیر دادگستری می رسد.
این ماده، ثبت نکاح موقت را الزامی ندانسته و آن را به آیین نامه ای که نمی دانیم می خواهد چه مقرراتی جز لزوم ثبت نکاح موقت پیش بینی کند حواله داده است. بنابراین با تصویب این ماده همچنان زنان در ازدواج موقت باید به دنبال اثبات ازدواج خود راهروهای دادگستری را سالها و سالها گز کنند، نتوانند برای بچه هایشان شناسنامه بگیرند و حتی نتوانند ثابت کنند زمانی، شوهری داشته اند!
ماده 23- اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت، ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.
این ماده، تسهیل کننده تعدد زوجات به خصوص برای مردان ثرونمند است و به مردان این امکان را می دهد که بدون اینکه کسب رضایت همسر اول لازم باشد، تنها به شرط اینکه تمکن مالی داشته باشند و تعهدی بدهند که عدالت را بین همسران خود (هر چند تا که باشند!) اجرا خواهند کرد، ازدواج مجدد کنند؛ بدون اینکه ضمانت اجرایی برای عدم اجرای عدالت باشد یا خواست زن اول به حساب آمده باشد. در خوشبینانه ترین حالت اگر او اصلا خبردار شود که قرار است دادگاهی که قضات آن سه مرد یا دو مرد و یک زن خواهند بود، قرار است اجازه تجدید فراش به شوهرشان بدهد، مهریه خود را، که البته همیشه می توانسته مطالبه کند، مطالبه کند! و یا اگر شرطی در عقدنامه اش باشد که در صورت ازدواج مجدد مرد بدون اجازه او، حق طلاق داشته باشد، طلاق بگیرد! همین و تمام! نه از خانه و کاشانه چیزی باقی می ماند و نه از خانواده ای که قانون ادعای حمایت از آن را دارد!
ماده ۲۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.
میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.
معنی فارسی این ماه این است که هر سال وزارت دارایی، برای مهریه سقفی اعلام می کند و اگر زنی مهریه ای بیش از سقف تعیین شده خواست، همانجا در هنگام ثبت ازدواج، درست همان زمان "کی داده و کی گرفته"، باید مالیات آن را بپردازد.
ماده ۳۸- در طلاق رجعی ، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده می باشد مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع ، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیلی به امضای سر دفتر ، زوجین یا نماینده آنان و دو شاهد طلاق می رسد . در صورت درخواست زوجه گواهی اجراء صیغه طلاق و عدم رجوع زوج، به وی اعطاء می شود.
طلاق رجعی طلاقی است که به درخواست شوهر انجام می شود. ظاهرا نویسندگان لایحه خواسته اند با این ماده امکان تشکیل دوباره خانواده را در حمایت از زنی که نمی خواسته طلاق بگیرد با زندگی مشترک در طول دوران عده (در بیشتر موارد حدود 3 ماه و ۱۰روز) ایجاد کنند اما به این نکته توجهی نکرده اند که با اجرای صیغه طلاق، زندگی مشترک با مردی که دیگر شوهر زن محسوب نمی شود، عذابی الیم خواهد بود. به خصوص اینکه "رجوع" تعریف و مصادیق مشخصی ندارد و ممکن است با هر نوع ارتباط ساده ای، از سخن گفتن و خندیدن گرفته تا هرنوع تماس بدنی محقق شود.
ماده ۴۴- چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم، طلاق،فسخ رجوع نماید،ضمن الزام به ثبت واقعه ، به پرداخت مبلغ بیست میلیون تا یک صد میلیون ریال جزای نقدی و یکی از محرومیتهای اجتماعی متناسب محکوم می شود.
این ماده، جزای نقدی ثبت نکردن ازدواج را که در قانون سال ۱۳۷۲ حداکثر ۵ میلیون تومان بود، به ۲ میلیون تومان کاهش داده و به این ترتیب، اگر مردی مثلا بدون اجازه دادگاه مجددا ازدواج کند، یا با زنی ازدواج کند و نخواهد شناسنامه اش خط خطی شود، یا نخواهد حقوق قانونی همسرش را بدهد، بی آنکه ازدواجش باطل اعلام بشود می تواند با دادن حداکثر ۲ میلیون تومان، همه گناهانش بخشوده خواهد شد و در نهایت پاک و منزه به سوی دفترخانه عقد و ازدواج دلالت می شود!
ماده ۴۶-هر فرد خارجی بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ( ۱۰۶۰) قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می شود .در این صورت زن چنانچه به اختیار خود ازدواج کرده باشد و ولی دختر در صورتی که ازدواج به اذن وی صورت گرفته باشد و همچنین عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد.
در نگاه اول این ماده در جلوگیری از ازدواجهای ثبت نشده زنان ایرانی با مردان خارجی که مشکلاتی مثل بچه های بی شناسنامه و... ایجاد می کند، به نفع زنان است. اما در حالی که مرد ایرانی هر زمان که بخواهد می تواند بدون کسب هیچ اجازه ای با زن خارجی ازدواج کند، زن ایرانی که تازه برای نکاح، در صورت دوشیزه بودن اجازه پدر را نیاز دارد، از سوی دولت هم به عنوان صغیری تشخیص داده شده که اگر بخواهد با خارجی ازدواج کند باید از دولت اجازه بگیرد. علاوه بر این، اگر این کار را نکند، یا نتواند ثابت کند که به میل و رغبت خود ازدواج نکرده، باید مجازات هم بشود. همه می دانند چقدر سخت است وقتی ظاهرا با پای خودت پای سفره ای نشسته ای و "بله" ای گفته ای، بعدها بتوانی ثابت کنی آن نشستن به خاطر فشار خانواده یا فقر پدر یا هزار و یک دلیل پیچیده غیرقابل توضیح، از روی اختیار نبوده است.

---

نوشتاری از شادی صدر