چارچوب تنگ فعالیت دانشجویی

نهاد دانشگاه از ابتدای تاسیس کارکردهای مختلفی داشته است که آنها را می‌توان به دو گروه اصلی کارکردهای رسمی و غیر رسمی دسته بندی کرد. شاید کارکرد رسمی دانشگاه چیزی جز آموزش و پرورش نباشد، اما کارکردهای غیررسمی دانشگاه به طور معمول ناشی از تجمع گروه زیادی از افراد جوان، جویای علم و خلاقیت و آماده کسب تجربه‌های جدید شکل می‌گیرد...

دانشجویان در محیط دانشگاه به آرامی مشغول کسب نخستین تجربه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود می‌شوند، می‌آموزند که چگونه کار جمعی کنند و چگونه در کنار پیگیری دغدغه‌های فردی خود به خواسته‌های جمعی توجه کنند. این گونه است که در بسیاری از جوامع مدرن حقوقی برای دانشجویان در نظر گرفته می‌شود که فراتر از حقوق سایر اقشار اجتماع است.

شاید همان گونه که شرکت‌های نوپا و تازه کار در محیط فعالیت اقتصادی نیازمند حمایت‌های ویژه هستند تا در همان ابتدای کار ورشکست نشده و از عرصه رقابت خارج نشوند، دانشجویان فعال در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم توجه بیشتری می‌طلبند. آنان که با قوانین فعالیت‌های اقتصادی آشناترند می‌دانند که سیاستگذاران حوزه اقتصادی معمولاً مالیات کمتری از شرکت‌هایی که هنوز عمر آنها به پنج سال نرسیده می‌گیرند. دادن این امتیاز را به عنوان فرصتی برای رشد شرکت های جدید و نوآور می‌دانند، به گونه‌یی مشابه فعالان دانشجویی هم در اکثر نقاط دنیا از نوعی امتیازهای ویژه برخوردار می‌شوند و حتی بعضاً در مواجهه با اشتباهات احتمالی آنها با تساهل بیشتری برخورد می‌شود.

اما آنچه که در سال‌های اخیر بر دانشگاه های ایران و فعالان دانشجویی گذشته حکایت متفاوتی از این نگاه دارد. به نظر می‌رسد در نگاه مسئولان دولت نهم، دانشگاه نه محلی برای کسب تجربیات سیاسی و اجتماعی و نه عرصه‌یی برای آزمون و خطا و آموختن بلکه مشکلی است که باید با آن به مثابه مسائل امنیتی و با رویکردی سختگیرانه مواجه شد.

تعطیلی بعضی از تشکل‌های منتقد، توقیف برخی نشریات دانشجویی، احکام کمیته‌های انضباطی و حتی بازداشت شماری از فعالان دانشجویی فضای سنگینی را بر دانشگاه‌های کشور حاکم کرده است. طبیعتاً در این فضای سنگین رکود و رخوتی که بر فضای فعالیت های دانشجویی سایه افکنده، تعداد کمتری از دانشجویان جرات می‌کنند به این میدان پا بگذارند. کم رونق شدن بازار فعالیت‌های رسمی دانشجویان پدیده‌یی است که نمی‌توان آن را انکار کرد.

رکود فعالیت‌های دانشجویی شاید به خودی خود خطرناک نباشد، اما این رکود سویه دیگری هم دارد که نباید نسبت به آن بی توجه بود.

غیر رسمی شدن فعالیت‌ها، رادیکالیسم و حتی تمایل به زیرزمینی شدن امور نتیجه مستقیم سیاست‌های بازدارنده‌یی است که امکان فعالیت رسمی و قانونی را آنقدر محدود می‌کند که بسیاری از افکار و عقاید و سلایق خارج از این چارچوب قرار می‌گیرند. بدین سان پتانسیل بسیاری که می‌تواند از سوی دولت و دانشجویان در راهی ارزشمند صرف شود، در راه تخریب و خنثی سازی یکدیگر هزینه می‌شود. بعید نیست دانشجویانی که در برابر این محدودیت‌های قانونی به مرور زمان و آرام آرام از فعالیت‌های مسالمت آمیز برای بهبود و ایجاد تغییرات تدریجی و اصلاح طلبانه ناامید می‌شوند به سمت راهکارهای غیرمدنی و خشونت آمیز گرایش پیدا کنند که این به نوعی هم آسیبی برای نهادهای مسئول خواهد بود و هم آفتی برای فعالیت‌های دانشجویی.

در هر حال به نظر می‌رسد در نگاه غالب امروز مسئولان، فعالیت‌های دانشجویی به جای آنکه به عنوان یک فرصت برای کسب تجربه، یادگیری و بهبود کلی فضای سیاسی و اجتماعی کشور نگریسته شود، به مثابه تهدیدی برای آرامش و امنیت ملی تلقی می‌شود. شاید لازم باشد سیاستگذاران دولت نهم یک بار دیگر در باورهای بنیادین خود در مورد دانشگاه دست به بازنگری بزنند و حداقل در این یک سال باقی مانده با باز کردن نسبی فضای دانشگاه های کشور امکان فعالیت مسالمت آمیز و قانونی را برای همه گرایش‌های فکری موجود در دانشگاه فراهم کنند.

---

نوشتاری از مهدی عربشاهی