رویاهایی که به واقعیت نرسید

بیانیه جبهه مشارکت درباره عملکرد دولت نهم در بخش کشاورزی:

متاسفانه عملکرد تراز بازرگانی کشور در بخش کشاورزی چشم انداز بسیار نگران کننده‌ای را دراین باره به نمایش می‌گذارد به گونه‌ای که آمار منتشره توسط مراجع دولتی حکایت از روند افزایشی‌تر از منفی در این بخش طی دوره مسئولیت دولت نهم دارد. برپایه این آمار عملکرد تراز بازرگانی محصولات کشاورزی که در سایه نگرش و سیاست‌های اجرایی دولت خاتمی در سال ۱۳۸۴ به رقم منفی ۲۰ میلیون دلار (صادرات ۶۷/۱ میلیارد دلار در برابر واردات ۶۹/۱ میلیارد دلار) رسیده بود بدلیل نگرش و

  سیاست‌های اجرایی دولت نهم این تراز به رقم منفی ۷۴۷/۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ (صادرات ۹۷۳/۱ میلیارد دلار در برابر واردات ۷۲۰/۳ میلیارد دلار) افزایش یافت و در سال ۱۳۸۶ به رقم منفی ۲۲۸/۳ میلیارد دلار (صادرات ۹۶۲/۲ میلیارد دلار در برابر واردات ۱۹۰/۶ میلیارد دلار) صعود کرد!

متن کامل این بیانیه‌ی تحلیلی به شرح زیر است:

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از قدیم‌الایام نقش ممتاز و برجسته‌ای داشته است. به رغم تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاریخ معاصر ایران و تلاش‌های انجام شده در روند صنعتی شدن کشور، جابجایی‌های جمعیتی و رشد شهرنشینی، بخش کشاورزی همچنان نزدیک به ۲۵ درصد از تأمین اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است، و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با نگاه حفظ استقلال کشور و تأمین مواد غذایی در داخل به عنوان کالاهای استراتژیک توجه ویژه‌ای به این بخش معطوف و منابع تخصیصی بدان افزایش یافته است.

تشکیل «وزارت جهاد کشاورزی» در دولت خاتمی و تمرکز سیاست‌ها و منابع بر روی بخش، دستاوردهای مثبتی را در رشد تولید محصولات کشاورزی طی دوران اصلاحات به بار آورد و میوه شیرین خودکفایی گندم در سال ۱۳۸۳ از به ثمر رسیدن سال‌ها توجه و تلاش در بخش کشاورزی حکایت داشت و اینکه می‌توان با برنامه‌ریزی و کار از امکانات و توانایی های موجود کشور برای خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و صدور آن‌ها بهره گرفت .

مهم‌ترین عامل برای مقابله با جریان مهاجرت و حاشیه‌نشینی و تثبیت جمعیت در روستاها فراهم‌سازی بسترهای درآمدزایی و رشد اقتصادی و توسعه روستایی همپای توسعه شهری است . موضوعی که در دوران اصلاحات در قالب سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله کشور، سیاست‌های کلی بخش کشاورزی و قانون برنامه چهارم توسعه به ویژه فصل ششم آن ذیل عنوان «آمایش سرزمینی و توازن منطقه‌ای» بدان توجه و جهت‌گیری‌های سیاسی و اجرایی آن مشخص شده است .

بر پایه اهداف سند چشم‌انداز کشور باید طی ده سال در تولید محصولات اساسی مانند شکر، برنج، ذرت و دانه‌های روغنی به منظور تأمین نیازهای داخلی خودکفا شود که براساس این هدفگذاری در دولت خاتمی با تشکیل تیم‌های تخصصی برنامه‌ای ۱۰ ساله‌ تدوین گردید تا با اجرای آن کشور در تولید این محصولات ، به جز در مورد تولید دانه‌های روغنی که به دلیل محدودیت‌ها و مشکلات فنی تحقق ۷۵ درصدی نیاز داخلی امکان‌پذیر بود ، به خودکفایی برسد و اقدامات اولیه با تهیه و تصویب طرح‌های تولیدی و نصب مجریان در دولت خاتمی شروع شده بود .

دولت نهم در مرداد ماه سال ۱۳۸۴ با رویکردی کاملاً اقتصادی سکان اداره کشور را به دست گرفت . آقای احمدی‌نژاد در شعارهای انتخاباتی‌اش وعده داد :«به زودی ایران به لحاظ فرهنگی، سازندگی، نحوه اداره کشور، نوع برقراری عدالت و توزیع ثروت و رفاه به عنوان یک کشور الگو در جهان معرفی خواهد شد.» و آقای اسکندری در هنگام گرفتن رأی اعتماد برای وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد :«طی سه سال در تولید برنج و شکر ، یکسال در تولید جو ، دو سال در تولید ذرت ، و تا پایان برنامه چهارم توسعه در تولید دانه‌های روغنی و گیاهان علوفه‌ای به خودکفایی می‌رسیم.» و ایضا قول داد :«تمام فارغ‌التحصیلان کشاورزی دانشگاه ها در ۲ سال آینده جذب وزارتخانه می‌شوند.» ، «سود تسهیلات بانکی برای بخش کشاورزی تا پایان سال‌جاری یک رقمی می‌شود.» ، «ممانعت از واردات انواع میوه که در داخل به اندازه کافی تولید می‌شود را در هیأت دولت پیگیری پیگیری خواهیم کرد.» ، «واردات گوشت قرمز از سال آینده (۱۳۸۵) قطع می‌شود.» و «به مردم خوزستان قول می‌دهم تمام توان و توانمندی خود را در وزارتخانه برای ارتقاء و پیشبرد بخش کشاوری و دامداری به کار گیرم و این منطقه را به رتبه ۱ تا ۳ در کشور می‌رسانیم.» طبعاً در سایه چنین رویکرد و نگاهی انتظار می‌رفت که عملکرد بخش کشاوری به گونه‌ای متفاوت از گذشته رقم بخورد و درآمد شاغلان در این بخش که در عمق روستاها و مناطق کشور به کار و تلاش مشغولند، افزایش یابد و سفره‌ های این اقشار محروم و زحمتکش در سایه بهره‌مندی از درآمد نفت رنگین‌تر شود .
اکنون در آخرین سال دولت نهم بهتر می توان نسبت به ارزیابی عملکرد این دولت در بخش کشاورزی در عمل به وعده ها و همچنین در انطباق با اهداف کمی و کیفی پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور پرداخت و به ویژه دریافت که به رغم برخورداری این دولت از منابع درآمدی بالای نفت چقدر این دولت توانسته است از این امکان برای حرکت بخش کشاورزی بسوی صنعتی شدن و کارآیی بیشتر در پاسخگویی به نیازهای غذایی و تحقق هدف خود کفایی در تولید محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی موفق باشد .

اگر افزایش تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی را در کنار تغییرات گسترده مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی، تلاش برای امحاء و نادیده گرفتن دستاوردهای گذشته وزارتخانه، انفعال در مقابل سایر وزارتخانه‌ها و عدم حضور نمایندگان بخش در دولت و شوراهای مربوطه و عدم افزایش میزان اشتغال ایجاد شده در بخش را به رغم افزایش منابع تخصیص یافته قرار دهیم آنگاه به راحتی می‌توان علت کاهش نرخ رشد متوسط ارزش افزوده بخش کشاورزی را در دو سال زراعی دولت احمدی‌نژاد (۷ درصد) در مقایسه با نرخ رشد متوسط ۵/۷ درصد برای سال‌های اجرای قانون برنامه سوم توسعه در دولت خاتمی دریافت.
یادآوری می‌شود که دولت احمدی‌نژاد با توجه به کاهش نرخ رشد ارزش افزوده سایر بخش‌های اقتصادی ، به ویژه صنعت ، نرخ رشد بخش کشاورزی را به عنوان یکی از دستاوردهای مثبت خود معرفی می‌نماید، اما تصویر ارائه شده در این بیانیه به خوبی نشان می‌دهد که به رغم رشد خوب میزان بارندگی در دوسال زراعی ۸۵ و ۸۶ در کشور ، که با لطف و رحمت خداوند نصیب بخش کشاورزی و زحمتکشان در این بخش شده است ، و همچنین افزایش چشمگیر اعتبارات تخصیصی یارانه نهاده‌های کشاورزی و تسهیلات تکلیفی و وجوه مربوط به یارانه کمک‌های فنی و اعتباری ، نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به قبل کاهش داشته است .

مهمترین نشانه های بحران در این بخش با کاهش میزان بارندگی در زمستان ۸۶ و بهار ۸۷ ظهور یافته و همزمانی این موقعیت با افزایش قابل توجه قیمت محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای ضروری مثل گندم، برنج، جو، ذرت، گوشت و لبنیات در سطح جهانی شرایط دشواری را برای اقتصاد کشور فراهم آورده و شعار خودکفایی و تامین امنیت غذایی را به خطر انداخته است . در حالیکه کشور خود کفایی در تولید گندم را در دولت خاتمی جشن گرفت بروز پدیده خشکسالی در هشت استان کشور به همراه ناتوانی و سوء مدیریت مسئولان بخش های نیرو وکشاورزی و بازرگانی در مورد پیش بینی میزان بارندگی و آبهای قابل ذخیره سدها و جمع بندی و تحلیل مسائل مرتبط با تولید محصولات غذایی و ارائه دیرهنگام گزارش به دولت سرانجام منجر به تصمیم خرید و واردات 2 میلیون تن گندم و 1 میلیون تن جو به قیمت گران در 11 فروردین ماه 87 شد و البته به نظر می رسد که شاهد تکرار این تصمیم برای تامین نیاز مصرفی گندم و جو در کشور باشیم .
یاد آوری می‌شود که کارشناسان با تجربه بخش کشاورزی با اتکا به دلایل و شواهد فنی ، اقلیمی و مدیریتی از دی ماه سال گذشته خبر از کاهش تولید محصولاتی مانند گندم ، جو و کلزا در سال زراعی جاری می دادند اما وزیر کشاورزی در مصاحبه های مختلف رسانه‌ای در ماه‌های پایانی سال گذشته اظهار کرد :" با برنامه ریزی‌های انجام شده خشکسالی تاثیر چندانی بر تولیدات کشاورزی نمی‌گذارد ." در یکی دیگر از مصاحبه های خود از فائق شدن بر شرایط اقلیمی و تنش ها خبر داده و طرح این موضوعات را توسط مسئولین گذشته بخش صرفا بهانه ای برای توجیه کم کاری خودشان نامیده و از ادامه صادرات گندم در سال جاری خبر داد . اما گزارش کارشناسان خبره بخش کشاورزی نشان می دهد که تنش های ناشی از تاخیر یک ماهه در کاشت به ویژه در استانهای سردسیر ، که بعلت ناهماهنگی و عدم تامین کافی کودهای شیمیایی مورد نیاز در مزارع گندم ، جو و کلزا ،و نیز حذف یارانه بذرهای گواهی شده و عدم استقبال کشاورزان از قیمت های جدید بوقوع پیوسته ، باعث شود برای اولین بار بخشی از بذرها در انبار بماند تا این موضوع به همراه بهم خوردن ساختارهای ایجاد شده در بخش مانند مجری طرح گندم و...و بدنبال آن تنش های سرما زدگی ، کمبود بارش و بروز گرمای زودرس در برخی استانها همه دست بدست هم دهند تا میزان تولید گندم ، که بر پایه گزارش رسمی وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته به ۱۵ میلیون تن رسیده بود ، با برآوردهای مقدماتی در سال جاری بین ۴ تا ۶ میلیون تن کاهش یابد . در مورد محصول جو نیز کشور همچنان محتاج وارادات ۵/۱ تا ۵/۲ میلیون تن باقی مانده است . در مورد تولید کلزا ، که محور حرکت خود کفایی کشور در روغن محسوب می شود و وزیر کشاورزی قول خودکفایی آنرا تا سال پایان اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ( سال ۸۸) داده بود ، نیز در سال جاری با کاهشی ۲۰۰ درصدی تولید آن از ۳۲۰هزار تن در سال گذشته به حدود ۱۰۰هزار تن می رسد . در مورد تولید چغندر قند بعلت واردات بیش از حد شکر وضع از اینهم بدتر است بگونه ای که تولید این محصول از ۲/۶ میلیون تن در سال ۱۳۸۵ به ۲/۴ میلیون تن در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته و در سال جاری نیز با کاهشی مشابه سال گذشته تولید این مجصول به کمتر از۲ میلیون تن خواهد رسید . وقوع این رخداد ظرف دوسال گذشته موجبات بروز بحرانهای کارگری در کارخانه های تولید قند و شکر و همچنین مشکلات درآمدی برای شاغلین در بخش شده است که خود موضوعی قابل تامل بوده و تحلیل جداگانه ای را می طلبد . در مورد کاشت برنج در استانهای شمالی و جنوبی بعلت کمبود آب قطعا کشور با کاهش سطح زیر کشت مواجه خواهد بود و در مورد حبوبات نیز حداقل ۲۰۰ هزار تن از ۳۵۰ هزار تن نیاز کشور باید وارد شود . در بخش محصولات باغی نیز با توجه به سرما زدگی باغات در زمستان گذشته و کمبود آب کاهش شدید محصولات باغی مانند زیتون ، پسته ، انار ، انگور ، سیب و مرکبات قابل پیش بینی است . در مجموع پیش بینی می شود که در بخش محصولات کشاورزی مانند گندم ، جو ، برنج ، ذرت ، دانه های روغنی و محصولات باغی در سال جاری کشور بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن واردات خواهد داشت و روند منفی افزایشی تراز بازرگانی بخش کشاورزی با توجه به افزایش قیمت جهانی این محصولات با شدت ادامه یابد که البته با درآمد حاصل از صدور نفت خام قابل تامین است و گردی هم بر دامن کبریایی دولت نفتی نهم نخواهد نشست اگر چه نشانه افزایش هرچه بیشتر کشور به واردات محصولات کشاورزی ، فاصله دورتر از خود کفایی و تامین امنیت غذایی ، و وابستگی آشکار به درآمد نفت برای گذران زندگی روزمره مردم می باشد .

جبهه مشارکت ایران اسلامی در سایه چنین تحلیلی توجه همه مسئولان اداره کشور به ویژه دست اندرکاران قوای مجریه و مقننه را به وضعیت و واقعیت بخش کشاورزی جلب می نماید و هشدار می دهد که روند افزایش واردات محصولات کشاورزی باعث صدمه شدید به شاغلین در این بخش شده و بر سرعت مهاجرت به شهرها و خالی شدن روستاها دامن می زند و بر دامنه بحرانه و آسیب های اقتصادی و اجتماعی مرتبط با این بخش می افزاید . همزمانی افزایش قیمت های جهانی مواد غذایی با کاهش تولید محصولات بخش کشاورزی در سال جاری ، که هزینه سنگینی را به کشور تحمیل و در عین حال ما را در برابر تامین امنیت غذایی آسیب پذیر می سازد ، توجه ویژه ای را از سوی مسئولان اداره کشور می طلبد و درایت و تدبیر و مدیریت خاصی را اقتضا می کند . هرچند افزایش جهانی قیمت محصولات کشاورزی و کاهش تولیدات این بخش در سال جاری دو مقوله مستقل و نامرتبط با یگدیگرند و به گونه ای تصادفی همزمان شده اند اما از آن جهت که کاهش محصولات داخلی به اجبار باید از طریق واردات تامین شود و افزایش قیمت جهانی این محصولات بگونه ای باعث افزایش قیمت آنها در داخل خواهد شد و این کالا ها از نوع کالاهای ضروری برای آحاد مردم است در نتیجه تمهیدات ویژه ای را برای تهیه و عرضه این کالاها از سوی دولت نیازمند است تا مصرف کنندگان در دسترسی مناسب به این کالاها اطمینان خاطر یابند . دولت با درس آموزی از رخدادهای اخیر در مورد برخی از این کالاها باید برنامه عملیاتی خود را برای تنظیم بازار و آرامش بخشی به مصرف کنندگان اعلام نماید . فراموش نشود که دولت نهم با شعار بهبود بخشیدن به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم به ویژه اقشار محروم و متوسط بر سر کار آمده است و محصولات کشاورزی تامین کننده سبد اصلی هزینه خانوارهای ایرانی است و هر گونه افزایش قیمت این محصولات بطور مستقیم معیشت و رفاه آحاد جامعه را متاثر می سازد و این با دولتمردان دولت نهم است که در عمل به وعده های خود بگونه ای حرکت کنند که ارزیابی مردم از عملکرد آنان در پایان دوره دولت نهم منفی نباشد هرچند از نظر ما تاکنون این عملکرد دستاورد مثبتی برای کشور ومردم به همراه نداشته است .