مردمسالاری دینی

یکی از واژه‌هایی که در پی رخداد دوم خرداد ۷۶ و روی کار آمدن اصلاح طلبان در دولت و تحت تاثیر تحولات حادث ساخته شد و شدیدا مورد استقبال و کاربرد و پشتیبانی اصولگرایان قرار گرفت واژه ترکیبی «مردمسالاری دینی» بود...

گذشت روزگار باعث شد که چالشی فکری بین برخی اصلاح طلبان و کل اصولگرایان بر سر درستی شکلی و محتوایی این واژه پدید آید و علت اصلی آن نوعی مصادره به مطلوب کردن این واژه با قرائت اصولگرایان از دموکراسی و تقریبا بلاموضوع کردن آن با پسوند دینی بود و به همین دلیل این بحث از سوی اصلاح طلبان مطرح شد که اصل در اداره حکومت باید بر دموکراسی و رای مردم باشد و هیچ قید یا صفتی نمی تواند آنرا مشروط کند و به هیمن دلیل اصلاح طلبان بتدریج از کاربرد این واژه پرهیز و از سازگاری دین با دموکراسی در دنیای فعلی و اداره حکومت به روش دموکراتیک در جوامع مسلمان از جمله جمهوری اسلامی ایران سخن گفتند و دفاع کردند . متاسفانه تجربه انتخابات مجلس هفتم و هشتم، که از سوی اصولگرایان به عنوان نماد و نشانه حاکمیت «مردمسالاری دینی» از آن یاد شد، بخوبی اثبات کرد که این برداشت و نظر اصلاح طلبان از این واژه درست بوده و اصولگرایان با افزودن پسوند دینی (به عنوان قید یا صفت) در پی بلاموضوع کردن دموکراسی و میزان بودن رای ملت در اداره حکومت بوده‌اند.

واقع اینکه باور و عمل اصولگرایان نشان داده است که در سایه این واژه در حال بلاموضوع کردن اصل دموکراسی و رای مردم هستند و دلیل بارزش هم همین اختراع نظارت استصوابی پس ار رحلت امام و عمل به آن متناسب با وضعیت و آرایش نیروهای سیاسی در هر مقطع انتخاباتی است و حال کار بجایی رسیده که تقریبا انتخابات دیگر معنای خود را در کشور از دست داده است. هرچند این بحث بدلیل پایان یافتن زمان مناظره به سر انجامی نرسید و البته اگر زمان هم می‌بود بجایی نمی‌رسید اما برای آنکه دیدگاه اصلاح طلبان در این باره روشن شود به نقل بخشی از نامه‌ای که که ۱۳۵ نفر از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم به رهبری نوشتند که مردمسالاری هیچ قید و صفتی نباید داشته باشد می‌پردازم:
" امروز شورای نگهبان به عنوان بزرگترین مانع فراراه مجلس با توسل به تفسیرهای عجیب و احتجاجاتی غریب ، متاسفانه موجبات وهن و بی اعتباری شرع و قانون اساسی را فراهم ساخته است. مفسران قانون اساسی چنان بی پروا به تفسیر برخی از اصول قانون اساسی می‌پردازند (به عنوان نمونه احتیارات بی حد و حصر برای رهبر) گویی همه شرع و قانون اساسی تنها یک اصل است. بی تردید اگر درسال پنجاه و هشت در هنگام رفراندوم، چنین تفسیرهایی از قانون اساسی مطرح می‌شد، سرنوشت نظام ما چیز دیگری بود. اگر مردم و مجلس و دولت و همه نهادها هیچ هستند و تمرکز اصلی قدرت و منشا همه اعمال در یک اصل است و به قول آقایان اصل یکصد و ده قانون اساسی، تنها کف اختیارات رهبری است، آیا بهتر نیست برای همیشه با صداقت تکلیف مردم را روشن کنیم و از این همه دوگانگی‌ها، شعاردادن‌ها و افزودن صفت و قید بر کلمات معناداری چون مردمسالاری و آزادی رهایی یابیم؟ و اگر غیر از این است، که قطعا چنین است و روش و منش امام نیز موید ابطال نظریه فوق است، پس چرا نباید با این رفتارهای فروکاهنده اعتبار و شان نظام واعتماد عمومی جداً مقابله کرد؟"
امروز بهتر از دیروز می‌توان در مورد «مردمسالاری دینی» مورد تایید و تاکید اصولگرایان داوری کرد، و البته این روزها که بخشی‌شان از کاربرد همین واژه نیز ابا دارند و بدنیال تشکیل «دولت اسلامی»اند که خدا به خیر بگذارند! اما اصلاح طلبان با روشن اندیشی خطر کاربرد این واژه را در اردیبهشت ۱۳۸۲ بیان داشتند و چوب آنرا هم خوردند و هنوز هم هزینه‌اش را می‌پردازند و به واقع اگر انتخابات و تشکیل مجلس هفتم و هشتم نماد و نشانه «مردمسالاری دینی» قلمداد شود هم بر مردمسالاری و هم بر دین باید تاسف خورد و فاتح خواند و اینکه چه جفایی براین دو واژه معنا بخش به زندگی بشر روا داشته شده است! و دیگر اینکه خداوند یک چنین شیر بی یال و دم و اشکمی نیافریده و آفریده هم نخواهد شد.

---

برگرفته از نوشتار علی مزروعی با همین عنوان