کارنامه دو مجلس ششم و هفتم

با مقایسه‌ای بین این دو مجلس به راحتی می‌توان دید و دریافت که چرا با درآمدی ارزی ۲۰۰ میلیارد دلار درسه سال گذشته و بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار دوره ۸ ساله خاتمی نه تنها رقم شاخص تولید ناخالص داخلی ما تکان نخورده است بلکه نرخ تورم از ۱/۱۲ درصد در سال ۸۴ به بیش ار ۲۰ درصد در زمان کنونی ارتقاء یافته و خدمت شایان توجهی به اقتصاد ایران و به ویژه اقشار متوسط و محروم شده است!

عمر مجلس هفتم تمام شد و پرونده عملکرد این مجلس همچون دیگران مجالس پس از انقلاب (و با دیدی وسیع‌تر همه مجالس پس از مشروطه) بسته شد اما از امروز بررسی و ارزیابی کارنامه آنها برای همگان باز شد و تا روزگارانی دور داوری در مورد این دوره مجلس و راهیافته گانش همچون دیگر مجالس و نمایندگان ادامه خواهد داشت. هرچند ما ایرانیان بگونه‌ای اهل زندگی در حالیم با همه لوازم و مقتضیاتش، و کمتر به پاسخگویی به تاریخ و آیندگان و صد البته نسلی که درحال زندگی می‌کند و باید پاسخگویش باشیم فکر می‌کنیم و وقتی بر خر مراد سوار شدیم سلام کمتر بنده‌ای را پاسخگو هستیم، والبته در جمهوری اسلامی ایران که خدمت به بندگان خدا یک تکلیف شرعی و...شده و به همین دلیل داوطلبان زیادی برای خدمت در مصادر عالی مسئولیت وجود دارد و این افراد علاوه بر دنیا باید در آخرت هم پاسخگو باشند ولی فعلا که از پاسخگویی خبری اینان در دنیا خبری نیست ، از تاریخ هم ترسی ندارند و کجا تا آخرت؟ وتازه آنجا هم چه کسی می‌تواند یقه اینان را بگیرد؟

بگذرم و بطور سریع به بررسی و ارزیابی «کارنامه دو مجلس ششم و هفتم» بپردازم و دلیل اینکار هم روشن است که چرا فقط این دو را بررسی می کنم؟ برای اینکه این‌ دو مجلس شاخص دو جریان سیاسی جاری در جمهوری اسلامی ایران‌اند و عملکرد آنها به خوبی می‌تواند نشانگر راستی آزمایی نمایندگان این دوجریان فکری سیاسی در عمل به وعده‌هاشان و ایضا راهبری ایران بسوی آینده باشد.
وجه تمایز این دو مجلس را اول در شرایط شکل گیری‌شان می‌توان مشاهده کرد. شرایط انتخابات مجلس ششم نوعی رقابت نسبی و مشارکت حداکثری مردم را در این انتخابات رقم زد و نامزدهای اصلاح طلب در بیش از دو سوم حوزه‌های انتخاباتی گوی سبقت را از رقبای محافظه کارشان ربودند و به رغم اعمال نظارت شورای نگهبان و سخت گیری‌های این نهاد اکثریت قاطع نمایندگان مجلس ششم در اختیار اصلاح طلبان قرار گرفت اما شرایط انتخابات مجلس هفتم با اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان و رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب که نزدیک به صد نفر آنها نماینده مجلس ششم بودند به گونه‌ای غیر رقابتی شد که پیشاپیش سرنوشت دو سوم کرسی های مجلس هفتم معلوم بود و همین امر به مشارکت حداقلی مردم در انتخابات انجامید و در واقع آنهائی هم که در حوزه‌های غیر رقابتی رأی دادند به خوبی می‌دانستند که در انتخاباتی نمایشی و فرمایشی و از سر تکلیف دینی حضور یافته‌اند! طبیعی است افرادی که با رأی شورای نگهبان و نه مردم به مجلس هفتم راهیافته بودند عملکردشان چه می‌توانست باشد و از اینرو آقای جنتی به خوبی در خطبه نماز جمعه این وجه تمایز دو مجلس ششم و هفتم را بیان کرد و گفت من هر وقت در دوره مجلس ششم به رادیوی مجلس گوش می‌دادم تنم می‌لرزید اما حالا دیگر خیالم راحت است!
وجه تمایر دوم این دو مجلس در طرح برنامه و شعاری بودند که نامزدهایش دادند. در زمان انتخابات مجلس ششم اصلاح طلبان برنامه‌ای را برای عمل در مجلس ششم دادند که در برگیرنده اصلاحاتی بود که باید در همه عرصه‌های حیات مدنی ایران به ویژه در عرصه‌های توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صورت می‌گرفت اما شعارهای آنها عمدتا معطوف به اصلاحات سیاسی و فرهنگی بود، در مقابل محافظه کاران برنامه‌ای نداشتند و بطور خاص بر نقد عملکرد اقتصادی اصلاح طلبان متمرکز و شعار اولویت توسعه اقتصادی و اجتماعی بر توسعه سیاسی و فرهنگی را سر می‌دادند اما در زمان انتخابات مجلس هفتم که عمده نامزدهای اصلاح طلب از شرکت در انتخابات حذف شدند و محافظه کاران در یک میدان بدون رقیب با خیال راحت و بدون ارائه حتی یک برگ برنامه تنها با تکیه بر شعار «آبادگری» کرسی‌های مجلس را در اختیار گرفتند و قول دادند که در دوره مجلس هفتم با دوری از تنش و تشنج کشور را آباد و ژاپن اسلامی تحویل دهند که این روزها به خوبی می‌توان میزان تحقق این وعده‌شان را به خوبی دریافت!
وجه تمایز سوم دو مجلس را باید در نوع عملکرد آنها در ابعاد قانون‌گذاری ، نظارت بر امور اداره کشور و عمل به قانون توسط نهادهای حکومتی ، پاسداری از حقوق شهروندی و رسیدگی به شکایات و درد دل‌های مردم از طریق نطق‌های پیش از دستور و ...دید. طبعا این موضوع بحث مستوفایی را می‌طلبد که از حوصله این نوشته خارج است و من علاقمندان را به دو گزارش «ارزیابی عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوره ششم» و «عملکرد مجلس هفتم در یک نگاه» که هر دو توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در این دو دوره تهیه شده است ارجاع می‌دهم و آنچه در ادامه می‌آورم برگرفته از این دو گزارش است. در مجلس ششم که نگاهش عمدتا معطوف به اصلاحات ساختاری به در عرصه مسائل سیاسی و فرهنگی بود مصوبات مجلس به ترتیب به مسائل موافقنامه‌های بین اللملی (۲۳۵ مورد)، اقتصادی(۱۸۵ مورد)، اجتماعی (۱۶۷) ، قضایی (۶۰)، فرهنگی (۴۱) و سیاسی (۲۰) تعلق داشت که البته تقریبا غالب مصوبات فرهنگی و سیاسی با ایراد شورای نگهبان مواجه و به سرانجام نرسید! ملاحظه می‌شود مجلسی که دائم از سوی محافظه کاران متهم به عدم توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم می‌شد و می‌شود بیشترین هم و غم خود را صرف تصویب مصوبات اقتصادی و اجتماعی کرده است. تصویب قوانین اصلاح قانون مالیاتها، جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم در رابطه با حساب ذخیره ارزی برای وام‌دهی به بخش خصوصی، یکسان سازی نرخ ارز در قالب قانون بودجه، نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و هدف‌مند کردن یارانه‌ها، تجمیع عوارض برای حمایت از واحدهای تولیدی، برگزاری مناقصات دولتی، مبارزه با قاچاق کالا، ارز و ریال و اوراق بهاء دار، معافیت صادرات کالاها و خدمات از پرداخت عوارض، لغو پیمان سپاری صادرات کلیه کالاهای غیر نفتی کشور، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی، باز سازی و نوسازی صنایع نساجی کشور، بودجه‌های سنواتی و برنامه چهارم توسعه بخشی از مصوبات مجلس ششم در امور اقتصادی است و البته بررسی محتوایی و ارزیابی اثرگذاری این قوانین در اداره کشور فعلا مورد نظر نیست اما با نگاهی به شاخص های کلان اقتصادی و روند آنها طی دوره مجلس ششم براحتی می توان دریافت که قطار اقتصاد ایران بر روی ریل توسعه قرار گرفته بود و قطعا اگر همان مسیر تصویب شده در قالب اجرای برنامه چهارم ادامه می‌یافت قطار اقتصاد ایران بر روی ریل توسعه با سرعت بیشتری به پیش می‌رفت و وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود می‌نهاد و... اما با آمدن مجلس هفتم با اکثریت محافظه کار و شعار «آبادگری» ببینیم کارنامه‌شان چه بود؟ تصویب قوانین اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه (حذف مواد مربوط به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، خصوصی‌سازی، عدالت جنسیتی و...)، بودجه‌های سنواتی با متمم‌های هر ساله، بکار گیری معلمان حق التدریس، دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح آمیز، تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، تغییر ساعت رسمی کشور، بازگشت ساعت کار بانک‌ها به وضع سابق، تنظیم بازار غیر متشکل پولی، مدیریت جامع حمل و نقل و توسعه قطار شهری، مدیریت خدمات کشوری و ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلی‌ترین مصوبات این مجلس در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی بوده است. حال این‌ها را مقایسه کنید با مصوبات مجلس ششم والبته در نظر داشته باشید که دو قانون بدرد بخور این مجلس یعنی مدیریت خدمات کشوری به رغم گذشت نزدیک به یک‌سال از تصویب و ابلاغ آن هنوز توسط دولت به اجرا در نیامده است و نهایی شدن قانون ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز معطل تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است! و البته صرف وقت گران قیمت مجلس هفتم برای تصویب قوانینی چون تثبیت قیمت‌ها، تغییر ساعت رسمی کشور، باز گشت ساعت کار بانک‌ها به وضع سابق و...نکته‌هادارد و نشان می‌دهد که جناح حاکم یکدست در چه ناحیه‌ای به حل مشکلات و مسائل اقتصادی و معیشتی مردم می‌اندیشید و تاثیرات این نوع قانوگذاری را هم براحتی می‌توان در وضعیت اقتصادی جاری با تکیه بر شاخص های کلان اقتصادی کشور و روند آنها دید و دریافت که چرا با درآمدی ارزی ۲۰۰ میلیارد دلار درسه سال گذشته و بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار دوره ۸ ساله خاتمی نه تنها رقم شاخص تولید ناخالص داخلی ما تکان نخورده است بلکه نرخ تورم از ۱/۱۲ درصد در سال ۸۴ به بیش ار ۲۰ درصد در زمان کنونی ارتقاء یافته و خدمت شایان توجهی به اقتصاد ایران و به ویژه اقشار متوسط و محروم شده است! و به نظرم هنوز مانده است تا تمام آثار و پیامدهای زیانبار ناشی از تصمیمات مجلس هفتم و ایضا دولت همفکر و همراهش در عرصه زندگی مردم و اقتصاد ایران ظاهر شود.

به عنوان نکته‌ای حاشیه‌ای یاد آور می‌شود که در مجلس ششم همواره دوستان محافظه کار و به ویژه آقای حداد رئیس فراکسیون به ما تذکر می‌دادند که چرا شما از اقتصاد و معیشت مردم غافل شده‌اید و مردم قبل از آزادی به نان و کار و مسکن نیاز دارند و یادم نمی‌رود که در همه جلسه‌های غیر علنی که ایشان سنخرانی می‌کرد مضمونی جز این نداشت و بعضا منهم ناچار از پاسخگویی می‌شدم که مردم هم نان و مسکن و کار می‌خواهند و هم آزادی و کرامت و... و اما امان از دست روزگار که همه اداره حکومت را بدست اینان انداخت و حاکمیت یکدستی را تشکیل دادند که در تاریخ پس از انقلاب بی سابقه است و ابر و باد و مه و خورشید و فلک در اختیارشان تا نانی و آبی و...در کف دست مردم نهند تا آنان دیگر مطالبه آزادی و دموکراسی و... نکنند ولی افتاد مشکل‌ها و حالا آقای حداد عادل پس از چهار سال ریاست بر مجلس می‌گوید: "از بالا رفتن قیمت مسکن و گرانی ناراحتیم، بخشی از گرانی‌ها هم جهانی است و مربوط به بالا رفتن قیمت نفت است، چون وقتی قیمت نفت بالا می‌رود، همه چیز گران می‌شود و بالا رفتن قیمت نفت چندان جای خوشحالی ندارد. "و می‌افزاید: "اگر گرانی هست، در عوض امنیت وجود دارد؛ امنیتی که امروز در ایران هست، در هیچ جای دنیا نیست و این در حالی است که دور تا دور ایران، ناامن است." و در توجیه عملکرد مجلس هفتم: "در مجلس هفتم، جماعتی که به اصولگرا معروف بودند، اندیشه خدمت داشتند و مجلس هفتم اعتقاد به اسلام، انقلاب و امام و رهبری داشت و در موضوع هسته‌ای پشتیبان دولت بود." وخدمات مجلس را این چنین برمی‌شمارد:" طرح تثبیت قیمت‌ها و قانون مدیریت خدمات کشوری، سهمیه‌بندی بنزین که یکی از خدمات مجلس هفتم بود جا افتاده و ما به خاطر سهمیه‌بندی تاکنون چهار میلیارد دلار صرفه‌جویی کرده‌ایم." خوب حالا خود قضاوت کنید که آن ادعاهای آقای حداد کجا و این وضعیت کجا؟ والبته خدا به داد ملت برسد که چه هزینه‌ای بابت تشکیل و کارنامه مجلس هفتم پرداختند.

درمورد نقش نظارتی مجلس ششم و هفتم و پاسداری از حقوق شهروندان و رسیدگی به شکایات و درد دل‌های آنها سخنی نمی‌گویم که در این باره فاصله از در راس امور بودن و ته امور بودن است به گونه‌ای که مجلس هفتم مجبور شد برای خودی نشان دادن در روزهای آخر کاری‌اش استیضاح وزیر بازرگانی و چند گزارش تحقیق و تفحص کاملا جهت‌دار و معنادار به لحاظ سیاسی را در دستور کار قرار دهد اما مجلسی که آمده بود تا اقتصاد و معیشت مردم را سامان دهد با لطائف الحیل از استیضاح وزیر بازرگانی برای پاسخگویی در رابطه با وضعیت اقتصادی و تورم بالا و گرانی‌های هرروزه بازماند ولی از قرائت گزارش رسیدگی به شکایت فرهاد نظری از آقای خاتمی باز نماند و البته به تعبیر ریاستش این مجلس اصلا اهل سیاسی کاری و هو و جنجال هم نبود و...

نکته آخر اینکه غالب نمایندگان مجلس ششم از نامزدی نمایندگی مجلس هفتم بطور ظالمانه محروم شدند تا خود ودیگران نتوانند دریابند که چقدر عملکردشان مورد رضایت مردم بوده و آیا دوباره می‌توانستند با رأی آنان بر این مسند و مسئولیت بنشینند ولی خوشبختانه ۲۷۰ راهیافته مجلس هفتم این توفیق را داشتند تا پس از چهار سال و در انتخاباتی غیر رقابتی باز خود را درمعرض ارزیابی و رأی مردم قرار دهند و نتیجه آنکه دو سوم آنان به رغم مشارکت حداقلی مردم در انتخابات از مردم نمره منفی گرفتند و از راه یافتن به ساختمان بهارستان باز ماندند و به نظر من این بزرگ‌ترین نشانه و دلیل بر ناموفق بودن مجلس هفتم است و اینکه مردم حتی در شرایط غیر رقابتی نیز حاضر به رأی دادن مجدد به اینها نشدند و امیدوارم جناح اقتدارگرای حاکم یکدست معنا و مفهوم یک چنین رخدادی را دریابد و بداند که حتی رأی دهندگان به آنان نیز انتظاراتی دارند که اگر پاسخ داده نشود به راه دیگر خواهند رفت. به هرحال هم دفتر مجلس ششم بسته شد و هم دفتر مجلس هفتم ، و حالا باید دید که مجلس هشتم چه گلی یا گلی بر سر این ملت می‌ریزد و تجربه‌ها ما را به کجا می‌برد و تاریخ چه می‌نویسد و...