با روی کار آمدن دولت مهرورزی، حضور در کمیتههای انظباطی به تجربهای همه گیر و بخشی از زندگی روزمره دانشجویان بدل شده است. اما ما دانشجویان در حالی با بی تفاوتی با این احضارها روبرو میشویم که سایهشان سنگینتر از دادگاه انقلاب بر زندگیمان گسترده میشود.
هر ترم دانشجویان یکی از دانشگاهها با احکام فلهای کمیتههای انضباطی روبرو میشوند. احکامی که معمولاً شامل چند حکم محرومیت از تحصیل، چندین حکم محرومیت از تحصیل به تعلیق درآمده و دهها تذکر است. این احکام برنامه زندگی دانشجویان را بهم میریزد، مانع فارغ التحصیلی آنان میشود، دانشجویان را از امکاناتی رفاهی چون خوابگاه محروم میکند و حتی آنها را از ورود به دانشگاه منع میکند. دامنه این تاثیرات تا آنجا ادامه مییابد که گاهی سنوات تحصیلی دانشجویان پر میشود و از ادامه تحصیل باز میمانند.
از سوی دیگر علاوه بر این که در آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشگاهها حقوق کمتری برای متهم نسبت به متهمین دادگاهها در نظر گرفته شده است، این کمیتهها نیز همین حقوق اندک را نادیده میگیرند و به صورت سلیقه ای عمل میکنند. عدم اطلاع دانشجویان از این حقوق و نداشتن وکیل نیز به این رفتارهای غیر قانونی دامن میزند. در مواردی هم که دانشجویان به عدم رعایت این آیین نامهها اعتراض میکنند ـ مثل درخواست سال گذشته دانشجویان امیرکبیر برای دفاع حضوری در جلسات کمیته انظباطی مسئولین هیچ فشاری برای پاسخ گویی یا حداقل توجیه رفتار خود احساس نمیکنند.
از سوی دیگر احکام این کمیتهها پس از تایید در مرحله تجدید نظر که عملاً توسط همان تیم اولیه صورت میگیرد، به اجرا در میآیند. مدت زمان رسیدگی سایر مراجع تجدید نظر ـ دیوان عدالت کشور یا کمیته انضباطی مرکزی وزارت علوم - نیز به قدری طولانی است که معمولاً پیش از آنکه حکمی صادر کنند، محرومیت یک یا دو ترمه دانشجویان به اتمام میرسد.
این در حالی است که برخوردهای نظام امنیتی - قضایی خارج از دانشگاه، برای بسیاری از دانشجویان کم هزینهتر است. در این موارد معمولاً دانشجویان تنها چند روزی را در زندان به سر میبرند و پس از آن به روال عادی زندگی خود بر میگردند. احکام صادر شده برای دانشجویان هم، معمولاً یا تعلیقیاند، یا به اجرا در نمیآیند. هر چند در این بین دانشجویانی هستند که مانند دانشجویان امیرکبیر که ماههای طولانی را در بدترین شرایط در زندان به سر میبرند، اما خوشبختانه هنوز این تجربه عمومیت پیدا نکرده است.
علاوه بر این مقررات و مراجع رسیدگی کننده به امور قضایی کاملاً مشخصاند، فعالین دانشجویی تا اندازهای از آنها آگاهی دارند، وکلای فعال در زمینه حقوق بشر، در چنین مواقعی دانشجویان را تنها نمیگذارند و بسیاری از رسانهها نیز اخبار این حوزه را منعکس میکنند.
آگاهی فعالین اجتماعی از قوانین و پافشاری بر اجرای آن، مراجع قضایی را به رفتاری قانونمندتر از گذشته واداشته است. در شرایط فعلی آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه کمیته انضباطی و ایستادگی برای قانونمند عمل کردن آنها، برای کاهش فشارهای وارده بر فعالین دانشجویی ضروری به نظر میرسد.
نوشتاری از زینب پیغمبرزاده٬ دانشجوی دانشگاه تهران