یک مقایسه ساده اما پرمعنا درباره مواضع اقتصادی رئیس جمهور

دولت نهم با وعده‌های فراوانی بر مسند کار آمد٬ که بیشتر این شعارها در زمینه‌های اقتصادی بوده٬ اکنون با گذشت ۳ سال از کارکرد این دولت می‌توان مقایسه‌ای را با دولت قبلی انجام داده و به نتایجی مبنی بر ناکار آمدی و ضعف‌های دولت موجود رسید...

---

در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۸۴ تنها نامزدی که «برنامه» عملیاتی خود را برای اداره کشور در صورت انتخاب شدن و به عهده گرفتن مسوولیت قوه مجریه ارائه نداد، آقای احمدی نژاد بود، اما در عوض ایشان با نگاهی کاملاً انتقادی و حتی نفیی نسبت به عملکرد دولت‌های پس از انقلاب «شعارها» و «وعده ها»ی بسیاری داد و با تکیه کلام «شدنی» است و «ما می توانیم» چشم اندازی را به روی مخاطبان خود می‌گشود که گویا در همه سال‌های پس از انقلاب ناگشوده بوده است، و دولت‌های پس از انقلاب هر یک به دلایلی (خوش بینانه، غفلت یا تغافل و بدبینانه؛ آلوده شدن به مفاسد و اشرافی‌گری و...) از پس انجام آن برنیامده‌اند و ایشان با تشکیل «دولت اسلامی» و استفاده از نیروهای خالص و انقلابی به تحقق این «شعارها» و «وعده‌ها» موفق خواهد شد.

بخشی از این «شعارها» و «وعده‌ها» به نقل از دو روزنامه حامی ایشان در آن ایام (کیهان و رسالت) به این شرح است؛

«رفع مشکلات جوانان از قبیل اشتغال، مسکن، ازدواج، ایجاد فرصت بالندگی آنها، تامین نیازهای فرهنگیان، واگذاری امور به مردم و مدیریت کم هزینه از اولویت‌های برنامه من است.» (۹/۳/۸۴) «بسیاری از لوله‌هایی که به خزانه وصل است و اموال مردم را می‌مکد، قطع خواهم کرد.» (۱۲/۳/۸۴) «اگر دولت در اختیار اصولگرایان قرار گیرد، اولویت اصلی آن، تامین نیازهای آموزش و پرورش و معلمان خواهد بود.» (۱۲/۳/۸۴) «حل مشکلات معیشتی مردم از اولویت‌های اصلی برنامه دولت آینده است.» (۱۶/۳/۸۴) «با یک درصد صرفه جویی در بودجه ظرف پنج سال می‌توان بسیاری از مشکلات کشور را رفع کرد.» (۱۷/۳/۸۴) «آنقدر درباره مشکلات نظام بانکی فریاد می‌زنم تا درست شود.» (۱۷/۳/۸۴) «باید جامعه نمونه اسلامی و عاری از فقر و تبعیض در کشور ایجاد کنیم.» (۲۲/۳/۸۴) «ما آن توسعه اقتصادی را می‌خواهیم که آثارش در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد.»(۲۴/۳/۸۴) «آزادسازی اقتصادی یعنی اینکه فرصت در اختیار همه مردم قرار بگیرد و دولت از ضعیف‌ترها حمایت کند.» (۲۵/۳/۸۴) «اختصاص یک درصد بودجه برای جوان‌ها» (۲۵/۳/۸۴) «برنامه‌های خود با محوریت عدالت، مبارزه با فساد و رانت خواری و باز کردن میدان برای ورود جوانان به عرصه مدیریت را بعد از انتخابات در چند جلد چاپ می‌کنم.» (۲۵/۳/۸۴) «رسیدگی به وضعیت کشاورزان و روستانشینان از اولویت‌های کاری اینجانب است.» (۲۹/۳/۸۴) «عواید و پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سر سفره‌های مردم قابل مشاهده باشد.» (۳۱/۳/۸۴) «با ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی به ویژه از طریق ثبات در قوانین و مقررات و سیاست‌ها در حمایت از تولید شرایط مناسبی را برای رونق اقتصادی و سرمایه گذاری گسترده اقتصادی فراهم خواهم کرد.» (۳۱/۳/۸۴) «به صاحبان سرمایه اعم از خرد و کلان اطمینان می‌دهیم از منابع مالی آنان به نحو بهینه در پروژه‌ها و برنامه‌های اقتصادی به خوبی بهره خواهیم گرفت.» (۳۱/۳/۸۴) «حفظ کرامت انسان‌ها، جلوگیری از توسعه فقر و فساد و تبعیض و از بین بردن بی عدالتی از محورهای مورد تاکید است.» (۳۱/۳/۸۴) «دست مافیای قدرت و قبیله را از سر نفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پای این قضیه بگذارم.» و «معتقد به شفاف‌سازی معاملات نفتی کشور و نحوه هزینه کردن پول حاصل از آن هستیم.» (۳۱/۳/۸۴) «مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را در سر سفره‌هایشان مشاهده کنند.» و «عدالت گستری، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از شعارهای اصلی من است.» (۵/۴/۸۴) و پس از انتخاب در دور دوم انتخابات باز «شعارها» و «وعده‌ها» این گونه ادامه می‌یابد؛ «ما می‌خواهیم جلوی رانت‌ها را بگیریم.»، «سطح رفاه را به حداکثر می‌رسانیم.»، «توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها در کشور»، «رسیدگی سریع به مشکل مسکن و ازدواج جوانان»، «کاهش هزینه‌ها و کوچک نمودن دولت»، «اعطای تخفیف آب، برق، گاز و تلفن»، «با رویکرد لیبرالیستی اقتصاد باید مبارزه شود.»، «اقتصاد باید توسط مردم و با محوریت عدالت اداره شود.»، «نرخ سود بانکی باید کاهش یابد.»، «بانک‌ها باید اصلاح شوند و با کمترین هزینه بیشترین خدمات را بدهند.»، «باید با ویژه خوارها برخورد شود.» و «بودجه‌ها باید بر اساس محرومیت توزیع شود.» (۸/۴/۸۴)...

ملاحظه می‌شود که چه حجمی از «شعارها» و «وعده‌ها»ی اقتصادی از سوی نامزد اصولگرا در ایام انتخابات مطرح شده است چرا که اصولگرایان در همه سال‌های دولت خاتمی و اصلاحات همه انتقادات و مخالفت‌های خود با اصلاح طلبان را روی مسائل اقتصادی متمرکز و از این طریق مخاطبان خود را به کم توجهی و ناپاسخگویی اصلاح طلبان به مطالبات معیشتی و اقتصادی اقشار متوسط و محروم جامعه متوجه می‌کردند و در گذر زمان و در سایه تبلیغات پرشدت رسانه‌یی توانستند مسائل اقتصادی و معیشتی را به نقطه کانونی چالش در میدان سیاست ایران تبدیل کرده و این گونه از آن در ایام تبلیغات انتخابات بهره گیرند. بگذریم از این بحث که این جناح در سال های پس از ۶۸ و قبل از رخداد دوم خرداد ۷۶ و روی کار آمدن اصلاح طلبان همه نقطه توجهش متوجه مسائل فرهنگی و اجتماعی بود و خود را به صفت «ارزشی» متصف می‌کرد و در صف اول مبارزه با «تهاجم فرهنگی» میداندار بود و هر از گاهی در این زمینه حادثه‌یی می‌آفرید و حتی در دوران خاتمی به رغم تغییر رویکرد به مسائل اقتصادی باز هر از گاهی در عکس العمل به مسائل فرهنگی و اجتماعی تظاهرات به راه می‌انداخت و... و این از تراژدی‌های تاریخ پس از انقلاب اسلامی است جناحی که خود را بیش از دیگران «اسلامگرا»، «ارزشی» و «اصولگرا» می‌داند در روند حوادث و وقایع به جایی رسیده است که نقطه کانونی اندیشه و عمل‌اش روی مسائل اقتصادی متمرکز و همه افکار و اذهان شهروندان را بدان سوی متوجه کرده است و به عبارتی جامعه‌شناسانه گویی همچون باورمندان به مارکسیسم «اقتصاد» برای اینان به «زیربنا» تبدیل شده است که این چنین «شعارها» و «وعده‌ها»یی را در این حجم به مردم می‌دهند!

حتی اگر قبول کنیم که مقتضای رقابت و تبلیغات انتخاباتی «شعار» و «وعده» دادن، و متاسفانه در ایران نه برنامه دادن است و به ویژه پس از انتخابات فرد منتخب در قامت ریاست جمهور و قوه مجریه باید تمام نیرو و توانش را برای عمل به «شعارها»، و «وعده‌ها» متمرکز و مصروف کند و با شناخت بهتر و دقیق‌تر از امکانات و مقدورات و نظام کارشناسی کشور بر تحقق «شعارها» و «وعده‌ها» در انطباق با واقعیت‌ها پیگیر باشد و از دادن «شعارها» و «وعده‌ها»ی بیشتر و ناشدنی خودداری و از دامن زدن بر مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه پرهیز کند اما مشاهده می‌کنیم که آقای احمدی نژاد در قامت رئیس دولت نهم همچون دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به دادن «شعارها» و «وعده‌ها» ادامه داده و با سفرهای استانی هر روزه بر حجم و تعداد آنها می‌افزود و می‌افزاید، قطعاً می‌توان «در یک مقایسه ساده اما پر معنا» دریافت که دولت نهم گوی سبقت را در دادن «شعارها» و «وعده ها» از همه دولت‌های پس از انقلاب ربوده و رتبه «برترین» را به خود اختصاص داده است. برپایه تحقیقی که در احصای «شعارها» و «وعده‌ها»ی دولت نهم به نقل از رسانه‌های حامی تا پایان سال ۱۳۸۵ انجام گرفته است، دولتمردان ۴۸۹۲ عنوان «شعار» و «وعده» به مردم داده‌اند و این در حالی است که بر پایه اعلام دولت تعداد مصوبات استانی هیات دولت طی همین مدت ۶۲۰۰ عنوان بوده است که از ۴۲۹۸ عنوان آن ردپایی در رسانه‌ها یافت نشده است. حال اگر مصوبات استانی دولت را (۶۲۰۰ عنوان) با قول ها و «وعده‌ها»یی که در این تحقیق در موارد غیراستانی از منابع تحقیق جمع آوری شده (۳۰۹۰ عنوان) جمع بزنیم به عدد ۹۲۹۰ مصوبه و «وعده» یا قول می‌رسیم که اگر آن را به دوره ۱۷ ماهه تحقیق انجام شده تقسیم کنیم با اندکی اغماض درمی‌یابیم دولت نهم طی این مدت روزانه ۱۷ «وعده» و قول به مردم داده است. البته اگر امکان این وجود داشت که مصوبات، تصمیمات عادی یا وعده‌های غیرکمی و شعارگونه دولتمردان نیز به این عنوان اضافه شود قطعاً با عدد بزرگتری روبه رو بودیم، فقط اگر بار مالی اجرای مصوبات و «وعده‌ها»ی دولت نهم از ابتدای دوره تا پایان سال ۱۳۸۵ را محاسبه و آن را با امکانات و بودجه دولت مقایسه کنیم یا تعارض در «وعده‌ها» میان وعده دهندگان یا «وعده»های یک وعده دهنده در زمان های متفاوت را بررسی کنیم آنگاه به روشنی درخواهیم یافت که دولت نهم در چه فضایی حرکت کرده است، و به طور قطع روند صعودی طرح این «شعارها» و «وعده‌ها» همچنان ادامه داشته است و البته سخنرانی آقای احمدی نژاد در چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه سال ۸۷ در قم را باید نقطه عطفی در پاسخگویی به این حجم عظیم از «شعارها» و «وعده‌ها» به شمار آورد چرا که در این سخنرانی جناب ایشان با تکرار و تاکید بر انجام همان «شعارها» و «وعده‌ها» چنان سخن گفت که گویی همچنان در جایگاه یک «نامزد ریاست جمهوری» سخن می‌گوید و اینگونه نیست که با گذشت بیش از دو سال و نیم مسئولیت قوه مجریه و اداره کشور باید پاسخگوی عمل به این «شعارها» و «وعده‌ها» باشد. البته حیف است در اینجا به این موضوع اشاره نشود که آقای احمدی نژاد در تمام ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم به رغم سر دادن آن همه «شعار» و «وعده‌ها»ی اقتصادی هیچ «شعار» و «وعده»یی در مورد «سیاست خارجی» و «انرژی هسته‌یی» نداد.

http://mazrooei.ir/pics/00002.jpg

با همه این احوال دولت احمدی نژاد این بختیاری را داشته است که در بهترین شرایط اقتصادی و سیاسی در عرصه داخلی و خارجی در مقایسه با زمان روی کار آمدن همه دولت‌های پس از انقلاب، اداره کشور را به عهده بگیرد. رقم ذخایر ارزی کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار در مقایسه با حدود سه میلیارد دلار زمان روی کار آمدن خاتمی و کمتر از این برای دولت‌های قبلی، تحویل ۱۵ میلیارد دلار موجودی «حساب ذخیره ارزی» به دولت نهم از سوی دولت خاتمی و فقدان یک چنین موجودی برای همه دولت‌های قبلی، روند افزایشی قیمت هر بشکه نفت پس از روی کار آمدن دولت نهم به گونه‌یی که درآمدی افسانه یی را در خزانه این دولت وارد ساخت؛ ۸/۵۳ میلیارد دلار در سال ۸۴ ، ۵/۶۲ میلیارد دلار در سال ۸۵ و ۸/۷۸ میلیارد دلار در سال ۸۶، جمعاً ۱/۱۹۵ میلیارد دلار در سه سال در مقایسه با رقم ۶/۱۷۲ میلیارد دلار هشت سال دولت خاتمی، و در عرصه سیاست و محیط خارجی نیز کشور بهترین موقعیت و روابط را با کشورها به ویژه کشورهای همسایه نسبت به همه سال های پس از انقلاب داشت. به اضافه اینکه دولت احمدی نژاد پشتوانه همه تجربیات اداری و کارشناسی و انباشت سرمایه‌یی را که در گذشته انجام شده بود، به همراه داشت و به لحاظ روند تحولات سیاسی در شرایطی روی کار آمد که همه نهادها و قوای حکومتی در همسویی فکری و سیاسی با آن قرار داشتند؛ واقعه‌یی که در همه سال‌های پس از انقلاب سابقه نداشت. به لحاظ حقوقی نیز اسناد « چشم انداز بیست ساله توسعه کشور» و « قانون برنامه چهارم توسعه » افق کاری روشنی را پیش روی دولت قرار می‌داد و به تعبیری همه مقتضیات برای یک جهش اقتصادی در کشور در جهت تحقق اهداف کمی و کیفی قانون برنامه چهارم و چشم انداز بیست ساله آماده بود، اما و صد اما که با «یک مقایسه ساده اما پر معنا» به راحتی می‌توان دریافت که به رغم آن همه شعارها و وعده‌ها دولت نهم حتی در حد همان دولتی که اصولگرایان بیشترین انتقادات و مخالفت‌ها را با آن بیان و انجام دادند، نه تنها موفق نبوده است، بلکه به دلیل عدم پایبندی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و بی‌برنامگی و اتخاذ سیاست‌های غیرعلمی ، نامنسجم و متعارض و بها ندادن به نظرات کارشناسی تا مرز انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اقتصاد ایران از مسیر توسعه‌یی خارج شده و در شرایط بسیار شکننده و بحرانی قرار گرفته است. مرور سخنرانی آقای احمدی نژاد در قم و واکنش مراجع و علمای ساکن در این شهر نسبت به وضعیت اقتصادی کشور به ویژه بحث تورم و گرانی خود بهترین شاهد بر این مدعاست و جالب اینکه تقریباً همه دولتمردان که خود به گونه‌یی در به وجود آوردن این وضعیت نقش داشته‌اند و سهیم بوده‌اند نیز همانند رئیس دولت نهم به گونه‌یی در این باره سخن می‌گویند که گویی فقط دیگران (منظور البته مافیای قدرت و ثروت و دست‌های نامرئی و فاسد و... نیست) در ایجاد این وضعیت مسوول و مقصرند و گوینده نه تنها هیچ مسئولیتی در این باره به عهده نداشته و ندارد بلکه خود منتقد اجرای این سیاست‌ها بوده است.

http://mazrooei.ir/pics/00007.jpg

برای انجام «یک مقایسه ساده اما پرمعنا» و اینکه بدانیم بر سر اقتصاد کشور پس از روی کار آمدن دولت نهم به رغم آن همه «شعارها» و «وعده‌ها»ی اقتصادی و معیشتی برای بهبود زندگی شهروندان به ویژه اقشار متوسط و فقیر چه آمده است به مقایسه عملکرد شاخص های کلان اقتصادی کشور دوره هشت ساله دولت خاتمی ، که موقعیت و جایگاهش را در عرصه ساختار سیاسی ایران می‌دانیم ، و سه ساله دولت احمدی نژاد می‌پردازم؛ دولت خاتمی با درآمد ارزی ۶/۱۷۲ میلیارد دلار و هزینه ارزی حدود ۱۶۰ میلیارد دلار در هشت سال به طور متوسط سالانه اقتصاد ایران را با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۵/۴ درصد، نرخ رشد سرمایه‌گذاری ۵/۸ درصد و نرخ تورم ۷/۱۵ درصد با واردات متوسط ۸/۲۰ میلیارد دلار در هر سال به پیش برده است و بر پایه اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص‌های نابرابری و رفاه اجتماعی را نسبت به گذشته بهبود بخشیده و البته ۱۵میلیارد دلار هم در «حساب ذخیره ارزی» تحویل دولت نهم داده است اما دولت احمدی نژاد با درآمد ارزی ۱/۱۹۵ میلیارد دلار و هزینه ارزی در همین حدود در سه سال به طور متوسط سالانه اقتصاد ایران را با نرخ رشد حداکثر ۳/۶ درصد، نرخ رشد سرمایه گذاری ۵/۴ درصد و نرخ تورم ۷/۱۵ درصد با واردات متوسط ۵۰ میلیارد در هر سال مواجه ساخته است و به رغم همه «شعارها» و «وعده‌ها» وضعیت توزیع درآمد و شاخص های نابرابری و رفاه اجتماعی را نسبت به دولت خاتمی و گذشته بدتر کرده است و موجودی «حساب ذخیره ارزی» را به کمتر از آنچه تحویل گرفته تقلیل داده است. آنها که با اعداد و ارقام و تحلیل و مسائل اقتصادی آشنایند به راحتی از این مقایسه معناهای بسیار درمی‌یابند اما این روزها مردم کوچه و بازار و همان‌هایی که مخاطب اصلی اصولگرایان و رئیس دولت نهم در این سال‌ها بوده‌اند نیز به راحتی می‌توانند با نگاه به سبد درآمدها و هزینه‌های خود با انجام «یک مقایسه ساده اما پرمعنا» در دو دوره دولت خاتمی و احمدی نژاد دریابند که تکلیف آن همه «شعارها» و «وعده‌ها» چه می‌شود؟ و اقتصاد ایران به کجا می‌رود؟

---

نوشتاری تحلیلی از علی مزروعی