اتهام به خود

هرچند که  در دولت نهم رئیس محترم دولت کوشیده است به تنهایی به جای هیات دولت تصمیم‌گیری کرده و برنامه‌ریزی کند، اما باز هم دیده می‌شود رئیس دولت در خصوص ناکامی‌های دولت در عرصه اقتصاد مقصر دیگری را جست وجو می‌کند...

از نظر قانون اساسی کشور هیات وزیران یک شخصیت حقوقی مستقل و ریاست جمهوری به عنوان رئیس این هیات در قبال تمام تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی‌ها مسوولیت مشترک دارد. بر این اساس آنچه در اقتصاد کشور رخ می‌دهد حاصل اقداماتی است که توسط هیات وزیران و شخص رئیس جمهوری اتخاذ می‌شود. هرچند در دولت نهم رئیس محترم دولت کوشیده است به تنهایی به جای این هیات تصمیم‌گیری کرده و برنامه‌ریزی کند، به گونه‌یی که اصلی‌ترین شاخص برای افراد کابینه میزان تبعیت و پذیرش دستورات و فرمان‌های رئیس جمهور بوده است. چنانچه وضعیت وزرای کنار گذاشته شده از کابینه و همچنین وزرای در دستور کار کنار گذاشتن از دولت به روشنی گویای آن است که عدم همراهی آنان با نظرات رئیس محترم جمهوری اصلی‌ترین عامل حذف آنها از کابینه بوده و است و بر این اساس اگر دولت به موفقیتی دست یافته باشد این موفقیت در گام اول، حاصل کوشش و نگرش و برنامه‌های رئیس دولت و در گام دوم، اعضای هیات وزیران است و بالعکس به گونه‌یی که اگر ناکامی در حوزه خصوصی دیده شود باید ناکامی‌ها و شکست‌ها را متوجه شخصی جز رئیس دولت کرد. هر چند مواضع اخیر رئیس دولت در خصوص ناکامی‌های دولت در عرصه اقتصاد مقصر دیگری را جست وجو می‌کند اما عدالت اقتضا می‌کند که رئیس محترم دولت مسوولیت این ناکامی را خود برعهده بگیرد.

طی ۵/۲ سال گذشته نظام بانکی و ارزی و بازارهای واقعی اقتصاد توسط دستورات رئیس جمهور اداره می‌شده است و هیچ‌گونه محدودیت و مانعی بر سر راه اتخاذ تصمیمات متفاوت رئیس جمهور نبوده است، به گونه‌یی که حتی رئیس دولت قانون برنامه پنج ساله و سند چشم انداز را نادیده انگاشته و خود در قالب بودجه سنواتی و متمم های آن و همچنین در سیاست‌های موردی به برنامه‌ریزی و صدور فرمان پرداخته‌اند. از سوی دیگر اصلی‌ترین شعار رئیس جمهور در هنگام انتخابات و پس از آن مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است و همواره از همراهی و همکاری دو قوه دیگر و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برخوردار بوده و پذیرفته نیست که پس از ۵/۲ سال مجدداً رئیس محترم دولت همان سخنان قبل از رسیدن به قدرت را تکرار کند. باید رئیس دولت به این سوال پاسخ بدهد که چرا تاکنون نتوانسته است با مفاسد اقتصادی و مافیای موردنظر مبارزه کند؟ با توجه به اینکه تمام موانع برطرف شده است، دیگر درست نیست که تمام تقصیرها را به گردن دیگران بیندازد. در غیر این صورت این سوال به وجود می‌آید که دلیل ناتوانی رئیس دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی چه بوده است و متهم کردن نظام بانکی و دستگاه‌های مجری که به طور مستقیم تحت نظر رئیس جمهور بوده است هیچ مفهومی جز خودزنی نمی‌تواند داشته باشد.

---

نویسنده: سعید شیرکوند (معاون اقتصادی وزارت اقتصادی دولت خاتمی)