نگاهی به چهار انتخابات

مقایسه‌ای داریم بین انتخابات‌های ترکیه٬ پاکستان٬ مالزی و ایران٬ و می‌بینیم که سه کشور دیگر جز ایران انتخاباتشان جنبه‌های دموکراتیک فراوانی را مشتمل می‌گردد٬ ولی الگوی ایران که داعیه‌ی مردمسالاری دینی را دارد از شرایط دموکراتیک فاصله فراوانی دارد...

---

نگاهی به چهار انتخابات

در سال گذشته انتخابات بسیاری در کشورهای جهان برگزار شد که تحلیل هریک به لحاظ آثار و پیامدهای داخلی برای هر کشور و فضای جهانی می‌تواند آموزش‌ها و عبرت‌های بسیاری را برای ما به همراه داشته باشد. و اگر از نگاه مولفان کتاب « جهان در قرن بیستم » (نوشته کارتر و . فیندلی و جان م . راثنی ترجمه بهرام معلمی ، انتشارات ققنوس ، ۱۳۷۹) مضمون و درونمایه تحولات قرن بیستم را در چهار مقوله همبستگی جهانی، هویت و تمایز، ظهور جامعه‌ای توده‌ای و تکنولوژی علیه طبیعت خلاصه کنیم و از جمله با موضوع انتخابات پیوند دهیم ، برگزاری انتخابات‌ها به عنوان وجه غالب دموکراسی در جهان به نوعی همبستگی جهانی در شکل حکومت‌ها و پایبندی آنها به رای و نظر مردم دامن زده است آنچنانکه این شیوه در حال تسخیر ته مانده کشورهایی است که هنوز در برابر این گزینه و شیوه حکومتداری مقاومت می‌کنند . طبعا تحلیل و بررسی انتخابات‌های برگزار شده در کشورها در سال گذشته از حوصله من و این سایت خارج است اما در ادامه می‌خواهیم «نگاهی به چهار انتخابات» برگزار شده در کشورهای ترکیه، پاکستان، مالزی و ایران بطور مقایسه‌ای داشته باشم که در شش ماهه دوم سال ۸۶ انجام شد. علت انتخاب این کشورها مشابهت‌های فرهنگی و منطقه‌ای به ویژه همسایگی سه کشور ترکیه ، ایران و پاکستان است و اینکه سه کشور ترکیه ، پاکستان و مالزی به لحاظ موقعیت توسعه‌ای و جایگاه منطقه‌ای و جهانی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی عقب مانده‌تر از ایران بودند اما پس از گذشت سه دهه به جز پاکستان که به علت کثرت جمعیت همچنان با مشکل عقب ماندگی دست و پنجه نرم می‌کند دو کشور ترکیه و مالزی توانسته‌اند براین مشکل فائق آیند و به لحاظ شاخص‌های توسعه‌ای بر ایران پیشی گیرند، و البته این در حالی که هر سه این کشور‌ها از منابع غنی نفت و گاز مثل ایران برخوردار نیستند و هر آنچه را بدست آورده‌اند در سایه تلاش برنامه‌ریزی دولت‌ها و کار سخت و پیگیر شهروندانشان بوده است و به نظرم به خوبی می‌توان بازتاب آثار این حرکت توسعه‌ای را در آیینه انتخابات انجام شده سال گذشته این کشورها باز یافت، و به واقع باید هر آنچه را در صحنه انتخابات این کشورها رخ داده است با میزان توسعه یافتگی آنها مرتبط و همبسته دانست. البته در این نوشته و مقایسه بدلیل اختصار قطعا حق مطلب آنچنانکه باید ادا نشده است و خوانندگان خود می‌توانند با رجوع به داده‌های ذهنی و یا جمع آوری داده‌های بیشتر در این ارتباط به تکمیل این بحث در قالب نظرات ارسالی مدد رسانند. در ذیل به ترتیب تاریخ برگزاری انتخابات مجلس در این کشورها به ارائه بحث و مقایسه می‌پردازیم :

انتخابات در ترکیه
حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» به رغم نظام سیاسی سکولار حاکم بر ترکیه از سال ۲۰۰۲ توانسته است در یک انتخابات آزاد و با رای مردم اکثریت کرسی‌های مجلس ترکیه و در نتیجه تشکیل دولت را در این کشور به عهده گیرد اما در سال گذشته بدلیل پایان دوره ریاست جمهوری ترکیه و مسائلی که بر سر انتخاب رئیس جمهور جدید پیش آمد و نامزد حزب نتوانست با رای لازم از مجلس این مقام را کسب کند، دولت اسلامگرای ترکیه با اعتماد به نفس کافی و برای برون رفت از بحران سیاسی حادث به اعلام انتخابات پیش رس انتخاباتی برای مجلس دست زد و با برگزاری یک انتخابات کاملا آزاد نامزدهای حزب «عدالت و توسعه» توانستند با رای مردم بیش از دوسوم کرسی‌های مجلس را بدست آورند و با استفاده از امکانات قانونی و دموکراتیک علاوه بر تشکیل مجدد دولت نامزد خود را به ریاست جمهوری ترکیه برسانند. انتخابات ترکیه که زیر نظر ناظران بین‌المللی به ویژه اتحادیه اروپا و چشم خبرنگاران سراسر جهان برگزار شد جای کمترین ابهام و بهانه‌ای را برای مخالفان جریان اسلامگرایی در ترکیه باقی نگذاشت و به رغم مخالفت سرسختانه سکولارها و تحریک ارتش ترکیه به واکنش و مداخله، ارتش ترکیه که خود را حافظ نظام سکولار می‌داند، نتیجه انتخابات و ریاست جمهوری را پذیرفت و جالب اینکه پس از استقرار رئیس جمهور اسلامگرای جدید دو اصلاح نیز در قانون اساسی این کشور انجام گرفت اول رجوع مستقیم به آراء مردم برای انتخاب رئیس جمهور، و دوم آزادی پوشش برای زنان ترکیه. تجربه انتخابات ترکیه تقریبا تجربه بی‌نقصی از دموکراسی سازگار با فرهنگ و تاریخ یک کشور اسلامی را به نمایش گذاشت و اینکه میزان توسعه یافتگی در این کشور به جایی رسیده است که به رغم نظام سکولار و ارتش حافظ آن همه مردم این سرزمین پذیرفته‌اند که رای مردم تعیین کننده حاکمان با هر گرایش فکری و سیاسی باشد.

انتخابات در پاکستان
تاریخ و فر هنگ پاکستان شباهت‌های زیادی با ایران دارد اما وجه تمایز این دو کشور در حاکمیت طولانی مدت استعمار انگلیس بر این سرزمین و بازیابی استقلالش پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۷ می‌باشد. نامگذاری این کشور به عنوان «جمهوری اسلامی پاکستان» حاکی از علائق عمیق مردم این سرزمین به اسلام و ارائه تجربه‌ای از جمهوریت براین بستر بود اما به جز در مقاطع اندکی که روسای جمهور انتخابی در این کشور مسئوولیت را بدست داشته‌اند این نظامیان بوده‌اند که حرف اول و آخر را در اداره امور زده و هر از گاهی و به بهانه حفظ نظم و امنیت دست به کودتا زده و پست ریاست جمهوری و فرمانده کل قوا را قبضه کرده‌اند که آخرین آنها ژنرال پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ میلادی بوده است. اما همین ژنرال مشرف پس از هفت سال حکومت بدلیل آزادی های نسبی موجود در عرصه داخلی و تحولات بین المللی ناچار شد برای تداوم قدرت به شیوه‌های سیاسی و مدنی روی بیاورد و از اینرو باب مذاکره با مخالفان سیاسی و تبعیدی خود را باز کرد و قول برگزاری یک انتخابات آزاد را برای شکل گیری دولت جدید داد. تاریخ سیاسی معاصر پاکستان بازگوی حوادث و وقایع تلخ و پر تلاطمی در این کشور است که خانواده ذوالفقار علی بوتو را می‌توان بزرگترین قربانی آن دانست. درست در سال شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران بود که ژنرال ضیاءالحق در پاکستان با انجام یک کودتا در جولای ۱۹۷۷ دولت غیر نظامی بوتو را سرنگون و وی را دستگیر و زندانی و اعدام کرد و از آن پس تاکنون خانواده بوتو در عرصه سیاسی پاکستان هر از گاهی تبعید یا دولت ساز بوده‌اند! آخرین بار بیش از ده سال پیش بود که دولت دختر بوتو خانم بی‌نظیر توسط رقیب سیاسی غیر نظامی‌اش آقای نواز شریف البته با حمایت کامل نظامیان کنار زده شد و شوهرش آصف علی زرداری به فساد مالی متهم و بازداشت و زندانی شد و خانم بوتو هم ناچار به تبعید رفت. اما چندی نگذشت که نواز شریف هم توسط کودتای مشرف سرنگون و به تبعید فرستاده شد و در سال گذشته همین آقای مشرف از در مذاکره با این دو برآمد و سرانجام با بازگشت این دو به کشور زنگ برگزاری انتخابات آزاد مجلس در این کشور به صدا درآمد. هرچند در این پروسه شوهر خانم بوتو از زندان آزاد و به تدریج از آن همه اتهامات تبرئه شد ولی خانم بوتو خود در جریان مبارزات سیاسی و انتخاباتی ترور و کشته شد تا نشان دهد هزینه کار سیاسی در یک کشور جهان سومی تا چه حد می‌تواند سنگین و مرگبار باشد! (در واقع او میراث پدر و دو برادرش را به دوش کشید). به هر حال به رغم همه کشاکش‌ها و مسائل داخلی پاکستان مشرف به قول خود وفا کرد و انتخاباتی کاملا آزاد را برگزار کرد که نتیجه‌اش پیروزی قاطع مخالفانش و تشکیل دولت توسط آنها بود. این انتخابات که زیر نظر ناظران بین المللی و چشم خبرنگاران جهان برگزار شد راه را برای بازگشت دموکراسی به پاکستان بازکرده است و هرچند ژنرال مشرف البته با لباس غیر نظامی و با کناره‌گیری از فرماندهی کل قوا و به شیوه انتخابی همچنان بر مسند ریاست جمهوری اسلامی پاکستان تکیه زده است اما به نظر می‌رسد با در پیش‌گیری مشی تازه در صدد جلب رضایت مردم و نیروهای سیاسی برای پیشبرد دموکراسی و ثبات در این کشور است و راه برقراری نظم و امنیت را این بار نه در تکیه به نظامیان بلکه در صندوق‌های رای و تمکین به نظر مردم و استفاده از نیروهای سیاسی متکی بر شهروندان یافته است.

انتخابات در مالزی
کشور مالزی همچون پاکستان استقلال خود را پس از جنگ جهانی دوم و در سال ۱۹۵۷ باز یافت. حزب جبهه ملی در ۵۰ سال پس از استقلال حاکمیت را در این کشور بدست داشته است. ماهاتیر محمد به عنوان معمار توسعه مالزی به مدت ۲۲ سال (از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳) از سوی این حزب مسئوولیت اداره کشور را بدست داشته و پس از کناره‌گیری داوطلبانه عبدالله بداوی یار و همکار دیرینش جانشین او شده است. در دوران ماهاتیر محمد معاونش انور ابراهیم رهبر حزب عدالت مردمی، که از رقبای سیاسی او محسوب می‌شد و به تدریج بر احتمال جایگزینی‌اش افزوده می‌شد، ناگهان به انجام اختلاس مالی و فساد اخلاقی متهم و بازداشت و زندانی شد و تلاش تبلیغی فراوانی از سوی جناح حاکم برای بی‌اعتبار کردن وی صورت گرفت اما پس از روی کار آمدن بداوی و دولت جدید انور ابراهیم از زندان آزاد ولی از فعالیت سیاسی منع و محدود شد. در انتخابات اخیر مجلس مالزی حزب جبهه ملی به رهبری نخست وزیر عبدالله بداوی پس از پنجاه سال حکومت متحمل شکست شد و حزب عدالت مردمی به رهبری انور ابراهیم به همراه موتلفانش توانست قدرت خود را در عرصه سیاسی مالزی تحکیم بخشد. هرچند آقای بداوی توانست با تکیه بر رای شکننده هم حزبی‌هایش مجددا تشکیل دولت را به عهده گیرد اما نتیجه انتخابات اخیر در مالزی به رغم پیشترفت‌های اقتصادی در این کشور در سایه حاکمیت دراز مدت حزب جبهه ملی نشانه نارضایتی مردم از عملکرد انحصارطلبانه این حزب به ویژه در برخورد با مخالفان سیاسی‌اش بود و البته گردن نهادن دولت بداوی به نتیجه انتخابات حاکی از پیش روی بیشتر بسوی دموکراسی در این سرزمین می‌باشد. انتخابات مجلس مالزی که زیر نظر ناظران بین‌المللی و چشم خبرنگاران جهان برگزار شد کوچکترین بازتاب منفی را در عرصه جهانی و داخلی این کشور در پی نداشت و نوعی بلوغ فکری و توسعه یافتگی این کشور اسلامی را به نمایش گذاشت.

انتخابات در ایران
واقع اینکه در این مورد مطلب چندانی برای نوشتن ندارم چراکه همه ایرانیانی که علاقه‌ای نسبت به مسائل سیاسی دارند و به ویژه آنانی که به دنیای مجازی دسترسی و اخبار را پیگیری می‌کنند نسبت به روند وقایع جاری در انتخابات مجلس هشتم آگاهند و می‌دانند که دستکاری در این انتخابات تا چه گسترده بود بگونه‌ای که توصیف انتخاباتی غیرآزاد، ناعادلانه و یک سوم رقابتی هم برای این انتخابات نارساست، و البته چون متولیان امر می‌خواهند الگویی کامل از «مردمسالاری دینی» ارائه کنند حتی در مقایسه با دولت اسلامگرای ترکیه که راه را بروی مخالفان سکولارشان در انتخابات نبست، و حتی در مقایسه با ژنرال مشرف نظامی در پاکستان یا بداوی غیرنظامی در مالزی که راه را بروی مخالفان سیاسی‌شان برای ورود به مجلس باز گذاشتند، در ایران هیات‌های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان (و در واقع اتحاد جناح حاکم) کمترین امکانی را (البته برای حفظ خانه ملت از ورود نامحرمان و پاسداری از اسلام!) برای مخالفان شناخته شده سیاسی‌شان باقی نگذاشتند و با رد صلاحیت همه آنها خیال خود را برای حاکمیت یکدست دوباره راحت کردند! اینان که با بهانه حفظ استقلال و...از طرح موضوع نظارت ناظران بین المللی بر این انتخابات بر آشفتند و طراحان این موضوع را به هزار اتهام، که طبق معمول وابستگی و جیره خواری به اجانب و آمریکا کمترینش بود، متهم کردند و در این مسیر همه اصلاح طلبان را کیسه کشیدند (مثل برخورد با مخالفان سیاسی در پاکستان یا انور ابراهیم در مالزی در گذشته) صد البته اجازه حضور به هیچ ناظر خارجی ندادند و فقط به عده‌ای خبرنگار خارجی به صورت گزینشی اجازه ورود به ایران برای تهیه گزارش دادند و البته با رجوع به گزارش‌های همین خبرنگاران به راحتی می‌توان تفاوت دیدگاه و نظر آنان را نسبت به انتخاباتی که در ایران برگزار شد در مقایسه با سه کشور دیگر دریافت. سی سال پیش که در ایران انقلاب پیروز شد و با رای مردم در ۱۲ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ «جمهوری اسلامی ایران» سر برآورد قرار بود ایران الگویی از حکومت دینی متناسب با دنیای امروز ارائه کند که در آن وجوه «جمهوریت» و «اسلامیت» در سازگاری با هم تجلی اراده مردم در حاکمیت بر سرنوشت خویش باشد و بر سرعت رشد و توسعه مادی و معنوی ایران بیفزاید اما به نظر می‌رسد امروز ما در همه ابعاد توسعه‌ای در مقایسه با کشورهای همچون ترکیه و مالزی و حتی پاکستان عقب مانده‌ایم و کار به جایی رسیده است که از نامزدی سابقون در انقلاب و وفاداران به نظام (و نه مخالفان سکولار و...) در انتخابات مجلس جلوگیری می‌شود و قطعا این تجربه با الگوی ادعایی هیچ انطباق ندارد ضمن آنکه نوعی نقص آشکار از اجرای قانون اساسی و نقض عهد از سوی حکومتداران با مردم به شمار می‌رود. با «نگاهی به چهار انتخابات»، و نه دیگر انتخابات‌ها در گوشه و کنار جهان، براحتی می‌توان در یافت که آنچه در ایران بنام انتخابات اتفاق افتاد تناسب چندانی با «جمهوریت» و «اسلامیت» مد نظر امام خمینی (ره) رهبر انقلاب اسلامی و مردمی که به«جمهوری اسلامی ایران» در صدر انقلاب رای دادند، ندارد و انحرافی بزرگ در این مسیر رخ داده است که اگر اصلاح نشود فاتحه تجربه الگوی حکومت دینی یا مردمسالاری دینی بروایت شیعی و ایرانی خوانده است و اگر متولیان امر با هر دلیل و برهانی بخواهند به این راه و شیوه ادامه دهند در بهترین حالت الگوی جدیدی از استبداد دینی را در تاریخ بنام خود ثبت خواهند کرد. سئوال مهم و کلیدی که در انتهای این نوشته می‌خواهم طرح کنم و امیدوارم کسانی که طرفدار وضع موجودند و از نتایج انتخابات مجلس هشتم راضی و سرخوشند و پیروزی از پیش معلوم را جشن گرفته‌اند و آنرا خدمتی به انقلاب و نظام تصور می‌نمایند این است: وقتی نظام سکولار ترکیه قدرت هضم و جذب اسلامگرایان را در دل نظام سیاسی دارد، و نظامیان حاکم بر پاکستان قدرت جذب و هضم مخالفان سیاسی خود را دارند، و دولت مالزی راه را بسوی مخالفان سیاسی برای مشارکت در اداره کشور می‌گشاید، آیا نظام «جمهوری اسلامی ایران» که برخی مسئولانش ندای مدیریت اداره جهان را سر می‌دهند و آنرا دستور کارشان در سال جاری می‌دانند قدرت هضم و جذب نه مخالفان سیاسی بلکه موافقانش را ندارد؟ و آیا مسئوولان با این نوع عمل حتی قادر به اداره همین کشور خواهند بود؟ وآیا...

تکمله:
در ایامی که این مطلب را می‌نوشتم اخبار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در کشور افریقایی زیمبابوه (رودزیای سابق) را تعقیب می‌کردم که نتیجه اعلامی آن بسیار جالب بود. آقای رابرت موگابه رهبر استقلال این سرزمین، که پس از استقلال توانسته با اعمال سیاست‌های دیکتاتور منشانه و پوپولیستی و تک حزبی به مدت ۲۸ سال حاکمیت را در این کشور بدست داشته و تقریبا اقتصاد آنرا به روز سیاه نشانده و نرخ تورم را به بیش از ۱۰۰۰درصد رسانده است، ناچار از برگزاری انتخابات آزاد با حضور مخالفان سیاسی خود شد و به رغم آنکه از حضور ناظران بین اللملی به صورت علنی خودداری کرد اما به صورت غیر رسمی حضور آنان را پذیرفت و البته خبرنگاران به خوبی انجام انتخابات را زیر نظر داشتند، و سرانجام اینکه حزب آقای موگابه در انتخابات شکست خورد و حزب مخالف موفق به کسب اکثریت کرسی های مجلس شد و انتخاب ریاست جمهوری هم با حرف و حدیث های فراوان در شمارش آراء همراه بوده و ظاهرا قرار است به دور دوم کشیده شود که احتمال شکست آقای موگابه در آن زیاد است! به نظر می‌رسد وضعیت انتخابات مجلس در ایران حتی در مقایسه با زیمبابوه هم کمیتش می‌لنگد! و نمی‌دانم آنهایی که در یک وضعیت غیر رقابتی و رانتی به مجلس هشتم راه یافته اند چگونه می‌توانند حتی جایگاه خودشان و حقوقی را که از بیت المال می‌گیرند نه به لحاظ مسائل عرفی و قانونی بلکه به لحاظ شرعی و دینی توجیه نمایند؟ و مهمتر اینکه اینها به مصداق شعر ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که بود هستی بخش، چه گلی می‌خواهند به سر ملت بزنند؟ لابد همان گلی که راهیافتگان مجلس هفتم زدند!؟

---

نویسنده: علی مزروعی