دموکراسی در ایران

دموکراسی در ایران

 

دموکراسی در سال ۱۳۸۲
یک گروه منتخب، متشکل از نمایندگان پارلمان کانادا و تعدادی پژوهشگران متخصص، به سفارش پارلمان کانادا به ریاست برنارد پارتی (Bernard Party) درسال ۱۳۸۲ پژوهشی درباره وضعیت دموکراسی در جهان اسلام انجام دادند. اعضای گروه به مطالعه وضعیت دموکراسی در کشورهای مختلف اسلامی و یا دارای بیش از ده درصد جمعیت مسلمان پرداختند و کشورها را براساس میزان وجود شاخص های یک نظام دموکراتیک و استحکام ساختار دموکراسی دراین کشورها ، در یک درجه بندی ۲۰ امتیازی با امتیازاتی از ۱۰- تا ۱۰ دسته بندی کردند. هرچند این گزارش نسبت به مردم فلسطین جفا بود و وضعیت دموکراسی در اسرائیل را بدون توجه به وضعیت سخت و مظلومانه فلسطینیان ارزیابی کرده بود، اما سایر وجوه گزارش کاملا قابل توجه بود. این گروه با دادن امتیاز ۳ به دموکراسی در ایران و امتیاز ۷ به دموکراسی در ترکیه تنها به این دو کشور مسلمان در منطقه، نمره قبولی داده بود. دراین پژوهش سایر کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و خلیج فارس فاقد دموکراسی تعریف شده بودند و به کشورهایی چون پاکستان، تمامی کشورهای عرب منطقه و تقریبا همه کشورهای آسیای میانه وقفقاز امتیازاتی بین ۶- تا ۱۰- تعلق گرفته بود. در این گزارش وضعیت دموکراسی در پاکستان با امتیاز ۷- بسیار بد تعریف شده بود. بدترین امتیازات یعنی ۹- و ۱۰- متعلق به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بود.

نگاه خوشبینانه همراه با ستایش جامعه جهانی نسبت به ساختار دموکراسی سازگار با دین در ایران که گزارش پارلمان کانادا نشانه‌ای کوچک از آن، محسوب می‌شد؛ از چند جنبه حائز اهمیت بود و یک پیروزی برای نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شد: 

۱) نگاه مثبت و غیرمشروط پارلمان کانادا، نسبت به یک نظام سیاسی که تفاوت‌های مهمی با ساختار سیاسی متعارف غربی دارد، کمک مهمی به ایجاد زمینه تفاهم و تعامل بیشتر میان جمهوری اسلامی و سایر دموکراسی های جهان بود. چنین نگاهی به ساختار نظام مردم سالار سازگار با دین در ایران، باعث ارتقاء منزلت و عزت جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان از جمله درمیان کشورهای غیر مسلمان بود. 

۲) اهمیت گزارش پارلمان کانادا آن بود که برای اولین بار یک مرجع غربی از یک کشور دارای ساختار دموکراسی قابل قبول با ملاک‌های مورد قبول خودش، رسما ساختار مردم سالاری سازگار با دین در ایران را یک دموکراسی قابل قبول اعلام کرده بود. این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران که منادی یک نظام سازگار با دین بود اهمیت زیادی داشت. نظام دموکراسی در ایران از واپسین روزهای پس از انقلاب اسلامی در معرض این پرسش قرارداشت که چگونه یک دموکراسی می تواند هم دموکراسی باشد و هم سازگاری با دین داشته باشد. بسیاری از صاحب نظران غربی براساس ملاک‌هایی که از تجربه دموکراسی در غرب داشتند نسبت به قابل جمع بودن این دوپدیده تردید جدی داشتند و معتقد بودند که چنین نظامی نهایتا زیر فشار باورهای دینی در مسیر دموکراسی باقی نخواهد ماند. گزارش پارلمان کانادا ردیه مهم براین نظریه بود. 

۳) گزارش مثبت پارلمان کانادا در شرایطی منتشر شده بود که نمایندگان مجلس در ایران انتقادهای روشنی به برخی نارسایی‌های جدی نظام مردم سالار در کشور داشتند و در تلاش بودند که راهی برای اصلاح این نارسایی‌ها بیابند. این گزارش نشان می‌داد که تلاش اصلاح طلبان در نقد نارسایی‌های مردم سالاری در کشور نه تنها ارکان نظام را تضعیف نکرده بود بلکه باعث ارتقاء نظام جمهوری اسلامی ایران و همه ارکان آن در سطح جهان شده بود. 

۴) این گزارش در شرایطی منتشر شده بود که مسئله مردم سالاری قابل قبول د رجوامع اسلامی، یک پرسش جدی درباره وضعیت توسعه و دموکراسی در جهان اسلام بود. تمامی آنان که از رشد افراط گرایی و ظهور جریان های تروریستی چون القاعده و طالبان و محبوبیت این گروه‌های جنایتکار در میان جوانان برخی کشورهای اسلامی بطور جدی نگران بودند، در پی پاسخ این پرسش بودند که چه الگویی می‌تواند جانشین شرایط نابسامان سیاسی در کشورهای اسلامی باشد. آنان باورداشتند که دموکراسی غربی پاسخگوی مناسبی برای جوامع اسلامی نیست و غرب ستیزی مانع مهمی برای تحقق این فرآیند است. آنان نیز باورداشتند که ممکن است یک نظام دموکراسی سازگار با اسلام بتواند جایگزین مناسبی برای افراط‌گرایی روبه رشد در جهان اسلام باشد. این گزارش نیز همچون مباحث دیگری که دراین رابطه مطرح می‌شد تایید می‌کرد که تنها سه الگوی جدی در این رابطه وجود دارد. الگوی ترکیه با تکیه بر کاهش رویه‌ها و مقررات ضد اسلامی، الگوی مالزی با تکیه بر توسعه ملی، همراه با احترام به اسلام و الگوی ایران با ادعای یک دموکراسی تمام عیار سازگار با اسلام.

نگاه خوشبینانه این گزارش نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران و تمامی یافته‌های مشابه جامعه جهانی درباره نظام اسلامی ایران، در سال های اول دهه هشتاد، که موید ارزش‌های دموکراتیک نظام جمهوری اسلامی بود، پس از نقدهای تند علیه اندیشه دموکراسی سازگار با دین، در تمامی سال‌های پس از انقلاب اسلامی ایران، اهمیت زیادی داشت. مسلما این گزارش و تمامی یافته‌های مشابه درباره ارزش‌های دموکراتیک نظام جمهوری اسلامی ایران مدیون روایتی بود که دولت اصلاحات از نظام جمهوری اسلامی ایران به جهانیان ارائه کرده بود. اما مسئله مهم آن بود که تغییر این نگاه مثبت به نظام حکومتی ایران، به جناح یا شخص خاصی تعلق نداشت؛ بلکه با این تحول، جایگاه ومنزلت همه نظام و همه جناح‌ها و ارکان آن، در باور جهانی ارتقاء یافته بود واین گزارش ادای احترام به همه ارکانی بود که نظام جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌داد.

تصور اصلاح طلبان آن بود که اگر خود هم مسئولیتی در نظام نداشته باشند، دیگران این فرصت ارزشمند را برای نظام اسلامی پاس خواهند داشت و اجازه نخواهد داد که این درک مثبت نسبت به ارزشهای دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران مخدوش شود، اما متاسفانه این وضعیت چندان دوام نیاورد و دخالت‌های نهادهای نظامی و رد صلاحیت‌های شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم، لطمه زیادی به روایت جامعه جهانی از دموکراسی سازگار با دین در ایران زد.

دموکراسی در سال ۱۳۸۶
درطی سال جاری سه انتخابات در سه کشور مسلمان منطقه آسیای غربی در جریان داشته است. انتخابات پارلمانی و انتخاب رئیس جمهور جدید در ترکیه ، انتخابات پارلمانی در پاکستان و انتخابات پارلمانی در ایران.

نخبگان ترکیه سال‌های درازی است که درجهت رفع مشکلات دموکراسی در این کشور تلاش می‌کنند. این کشور همواره با چالش دخالت نظامیان در سیاست مواجه بوده و هرگاه که تحولی خلاف باورهای نظامیان شکل گرفته به هرج و مرج و کودتای نظامی و یادخالت نظامیان از طریق نهادهای تاثیر پذیر از نظامیان منجر شده است. برخلاف رویه متعارف ترکیه سال جاری شاهد بردباری باور نکردنی نظامیان ترکیه بود. نظامیان قدرتمند ترکیه در سال جاری در معرض مهمترین تحولات تاریخی این کشور قرار گرفتند و نهایتا به چیزی تن دادند که هرگز برایشان قابل تصور نبود. نظامیان ترکیه بدون بکارگیری ابزار فشار و تهدید و زور، همه تلاش های دموکراتیک ممکن را بکار گرفتند تا مانع پیروزی یک رئیس جمهور اسلام گرا و اصلاح قوانین مربوط به منع حجاب در این کشور شوند. نهایتا آنان به نتیجه تن دادند که آنرا بسیار نامطلوب تشخیص می‌دادند. به نظر می‌رسد تحول مهمی که در میان نظامیان ترکیه روی داده تغییر باور آنان نسبت به اقتدار ملی و پیشرفت و توسعه کشورشان است.

پاکستان یکی از سرزمین‌های مادری افراط گرایان جهان اسلام، سال‌های طولانی است که گرفتار فروپاشی نظام دموکراسی و حاکمیت نظامیان در این کشور است. نظامیان پاکستان سال‌هاست که با برجسته کردن خطرات ناشی از نابسامانی در این کشور، ضرورت حضور نظامیان در راس حکومت را تبلیغ کرده‌اند و با بهره‌برداری از ابزار تحت اختیارشان راه را برفرآیندهای دموکراسی در کشورشان بسته‌اند. در سال جاری و به دنبال فراز و نشیب‌های خونین این کشور، نظامیان به برگزاری انتخابات آزاد پارلمانی تن دادند و به شکست عظیم جناح حاکم در انتخابات گردن نهادند و به تداوم فرآیندی که برای بازگشت دموکراسی به پاکستان شکل گرفته احترام گذاشتند. به نظر می‌رسد که نظامیان در پاکستان باور دارند که در قبال از دست دادن پست‌های سیاسی در کشورشان، باعث افزایش اقتدار ملی در کشورشان شده‌اند و به فرآیند توسعه غیرقابل بازگشت کشورشان کمک کرده‌اند. بی‌تردید انتخابات پاکستان، به رغم همه فرازو نشیب های خونین و همه مشکلات ساختاری‌اش، یک تحول چشمگیر در جهت ارتقاء منزلت و عزت مردم و دولت پاکستان در سطح جهان و منطقه بوده است.

در ایران، کشور مدعی داشتن نظام مردمسالاری سازگار با دین، چالش‌های بی سابقه انتخابات پارلمانی به وجه دموکراتیک نظام لطمه جدی زده است. دراین دوره نظامیان بیش از همیشه و صریح‌تر از همیشه به دخالت در انتخابات مشغول شدند و برای اولین بار از این مشی خود که کاملا مخالف مشی امام راحل (ره) بود به صراحت دفاع کردند. انتصاب نظامیان در پست‌های مربوط به انتخابات و اظهارات آنان درباره ضرورت دخالت نظامیان در سیاست، موید تمامی نگرانی‌هایی بود که درباره رفتار نظامیان و دخالت‌های پنهان آنان در تعیین سرنوشت انتخابات از سال ۱۳۸۲ شکل گرفته بود. رد صلاحیت بی‌نظیر و گسترده نامزدهای مجلس شورای اسلامی توسط ماموران دولتی و ماموران شورای نگهبان وضعیت نابسامان انتخابات را بسیار نابسامان کرد. آنان برخلاف رویه‌های متعارف جهان از جمله پاکستان و ترکیه که تایید افراد و معرفی افراد ناشناخته توسط احزاب را ملاک صلاحیت آنان تلقی می‌کنند، برای اولین بار عضویت افراد در احزاب را به صراحت ملاک رد صلاحیت افراد قراردادند و به این صورت یکی از ارکان مهم دیگر نظام دموکراسی یعنی دخالت نهادهای سیاسی و احزاب در امور سیاسی را متزلزل نمودند.

بدون شک تا همینجای کار، سال ۱۳۸۶ برای وجه دموکراتیک، نظام دموکراسی سازگار با دین در ایران سال ناگوار و بدی بوده است. جمهوری اسلامی ایران نه تنها قادر نیست که درباره الگوی مردم سالاری برای جهان اسلام صحبت کند بلکه در مقابل رفتار نیروهای سیاسی و نظامی کشورهای پاکستان و ترکیه نیز شدیدا کم آورده و از آنها عقب مانده است. تقریبا باور همه آن است که حداقل ۱۸۰ کرسی مجلس شورای اسلامی از قبل از برگزاری انتخابات تعیین تکلیف شده و یکی از نامزدهای جهان راست کشور سپرده شده است و برگزاری انتخابات برای آن کرسی در حد یک انتخابات دخالت درون جناح راست و یا یک انتخابات تشریفاتی برای انجام رویه قانون برای نماینده انتخاب شده توسط مسئولان است.
این تحول که نتیجه عملکرد دولت و نهادهای ناظر انتخابات است باعث کاهش عزت و منزلت جمهوری اسلامی ایران در جهان و جهان اسلام و منطقه شده است.

دموکراسی در سال ۱۳۸۷
چند صباحی است که دیگر همه کشمکش‌ها برسر انتخابات و نتیجه آن پایان یافته. بخشی از ملت به پای صندوق‌ها رفتند و رای دادند. اما حاصل آن برای عزت و منزلت کشور چه بود؟ آیا سال ۱۳۸۷ وجهه دموکراسی نظام جمهوری اسلامی ایران باز هم تنزل بیشتری خواهد یافت و بدتر از سال گذشته خواهد شد؟ آیا بازهم کشورهای نابسامان بیشتری در منطقه با اصلاح رفتارشان به جمهوری اسلامی ایران فخر خواهند فروخت و نظام اسلامی باز هم از دیگران عقب‌تر خواهد افتاد؟ یا همه آنان که خواهان عزت نظام هستند تلاش خواهند کرد که با ارتقاء وجهه دموکراتیک نظام، و اصلاح روش‌هایی که به این وجهه لطمه زده از تنزل منزلت و عزت نظام اسلامی درسطح جهان جلوگیری کرده و برای ارتقاء آن همت نمایند؟

تکلیف اصلاح طلبان روشن است. آنان معتقد هستند که نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام دموکراتیک است. دموکراسی بخش تفکیک ناپذیر هویت این نظام است و به همین دلیل به رغم همه مشکلات در صحنه انتخابات مانند تا با چنگ و دندان هم که شده از هویت دموکراتیک نظام دفاع کنند و برای آن تلاش نمایند. آنان معتقدند که عزت نظام نه تنها درگرو وجهه اسلامی نظام بلکه به همان میزان در گرو نهادهای دموکراتیک آن است و برای حفظ و ارتقاء این عزت تلاش می‌کنند. به همین دلیل به رغم همه مشکلات بزرگی که در انتخابات هست، احزاب سیاسی اصلاح طلب انتخابات را رها نکرده و با حضور در انتخابات با حداکثر ظرفیتی که به آنها اجازه داده شده، برای رقابتی کردن انتخابات تلاش کردند. برای اصلاح طلبان روشن بود که چه خواهد شد. عمده نامزدهای سرشناس اصلاح طلب و اعضای احزاب اصلی اصلاح طلب رد صلاحیت شدند. و حال پس از ان انتخابات نابرابر٬ حاصلش یک اقلیت نسبتا قوی برای اصلاح طلبان شد٬ که این نتیجه نیز در شهرستان‌های جدا از تهران رقم خورد و در تهران به دلایل مشکوک این نتیجه حاصل نشد. 

در اینجا تکلیف اقتدارگرایان روشن نیست. معلوم نیست که آنان واقعا تاچه حد هویت و عزت و منزلت نظام اسلامی را در گرو وجه دموکراتیک آن می‌دانند. البته بی‌شک عده‌ای از آنان معتقدند که وجه اسلامی نظام همه چیز را به نظام می‌دهد و هرگاه لازم باشد می‌توان وجه دموکراتیک نظام را بکلی نادیده گرفت و حتی آنرا تخریب کرد. آنان معتقدند که یک حکومت اسلامی غیردموکراتیک می‌تواند همه عزت مورد نظر آنان را برای نظام اسلامی فراهم کند. طبعا اینان نه منادی تفکرات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هستند و نه فهمی از عزت یک نظام در جهان امروز دارند. در جهان اسلام نظرات افراطی‌تری هم هست. ملاعمر معتقد است که دموکراسی شرک و مظهر جاهلیت جدید است و بکلی آنرا خلاف اسلام می‌داند. اما طبعا اینان هم اسلام ناب را نمایندگی نمی‌کنند. بلکه برعکس، با کج فهمی‌ها و جنایات ناشی از این کج فهمی‌هایشان، ضربات بزرگی به عزت و منزلت اسلام در جهان زده‌اند. خطاب این پرسش آن دسته از مخالفان اصلاحاتی است که درایتی دارند و برای عزت اسلام و نظام اسلامی دل می‌سوزانند. آنان می‌خواهند چه کنند؟ آیا قصد دارند که همچنان با تخریب وجهه دموکراتیک نظام همراهی کنند یا واقعیت‌های زمانه و جهان، آنان را به تجدید نظر واخواهد داشت؟
باید منتظر ماند و دید که درسال ۱۳۸۷ سرنوشت دموکراسی در نظام دموکراسی سازگار با دین جمهوری اسلامی ایران، چه خواهد بود.

---

برگرفته از نوشتار محسن امین زاده با همین عنوان