سال ۱۳۸۷ و علامت سؤال بزرگ در برابر اقتصاد ایران

 سال ۱۳۸۷ و علامت سؤال بزرگ در برابر اقتصاد ایران

تابناک: با وجود شرایط استثنایی اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶، نتایج به دست آمده، عملکرد کلی سیستم اقتصادی کشور را در حد پایین‌تر از متوسط قرار داده است. گرچه برخی از کارشناسان در صحت و دقت آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی سازمان‌های دولتی نظیر بانک مرکزی، گمرک و مرکز آمار ایران تشکیک می‌کنند، اما حتی اگر این آمارها مبنای قضاوت در رابطه با عملکرد اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۶ قرار گیرد، نتایج نگران‌کننده‌ای را به همراه دارد. در حالی که درآمد نفتی کشور از ۶۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به درآمد بی‌سابقه ۷۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ رسید، رشد اقتصادی کشور تنها با ۵/۰ درصد افزایش از ۲/۶ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۷/۶ درصد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافت که نشان‌دهنده عدم استفاده مناسب از درآمد نفتی در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور است. این در حالی است که رشد بخش نفتی در حد ۷/۵ درصد باقی ماند که نشانگر وضعیت بحرانی این صنعت از نظر سرمایه‌گذاری جدید برای بهره‌برداری از منابع نفتی به‌ویژه منابع مشترک با کشورهای همسایه است. در همین حال، متوسط نرخ رسمی تورم از ۶/۱۳ درصد در سال ۱۳۸۶ با افزایش ۵ درصدی از مرز ۱۸ درصد گذشت و شاخص قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال ۸۶، گرانی بیش از ۲۰ درصدی را نسبت به پایان سال ۱۳۸۵ نشان داد. ده برابر شدن افزایش نرخ تورم نسبت به افزایش رشد اقتصادی، از نشانه‌های رکود اقتصادی کشور به شمار می‌رود که با ادامه سیاست‌های انبساطی و افزایش هزینه‌های بی‌رویه دولت که در بودجه سال ۱۳۸۷ به مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است، خطر جهش تورمی مجدد را افزایش داده است. سطح صادرات غیر نفتی که با احتساب صادرات میعانات گازی و پتروشیمی به مرز ۲۰ میلیارد دلار سیده است، اما بدون بخش‌های نفتی در حد ۸ میلیارد دلار باقی مانده است نیز باعث شد تا تراز بازرگانی کشور بدون نفت، با توجه به واردات ۵۳ میلیارد دلاری به ۴۵ میلیارد دلار برسد که نشان دهنده واردات بی‌رویه و فشار سنگین به صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی است. تداوم سیاست دولت مبنی بر رشد حجم شرکت‌های دولتی که با افزایش حجم ۱۷ درصدی بودجه در سال ۱۳۸۷ همراه شده است، بار دیگر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را با تردید مواجه ساخته، به ویژه آنکه تقریبا کل واگذاری‌های انجام‌شده در سال ۱۳۸۶ که در چارچوب سهام عدالت و بورس انجام شده است، عملا از یک سازمان دولتی به سازمان دیگری واگذار شده و مدیریت این شرکت‌ها همچنان در اختیار دولت است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی جهان، کاهش ارزش دلار و رکود اقصادی، سال ۸۷ آخرین فرصت ایران برای استفاده از درآمد نفتی در جهت ایجاد جهش در توسعه اقتصادی کشور باشد.