مجلس و دولت مسوول مشترک گرانی و تورم

مجلس و دولت مسوول مشترک گرانی و تورم

---

سعید شیرکوند

نقل از روزنامه اعتماد

سخنان جدید رئیس محترم دولت نهم درخصوص عدم پذیرش مسوولیت اجرایی بودجه سال 1387 توسط دولت به دلیل تغییراتی که در مجلس هفتم در لایحه بودجه ایجاد کرده است هرچند سخن جدیدی نبود زیرا در گذشته در یک برنامه تلویزیونی دیگر بدین نکته اشاره شده بود، از شرایط خاص و ویژه یی حکایت می کند که بر اقتصاد کشور ما سایه گسترده است. در این خصوص توجه به چند نکته اجتناب ناپذیر است.

1- سخنان رئیس دولت نهم به گونه یی بیان شد که دولت پیامدهای اجرای بودجه سال 87 را به دلیل تورم زا بودن آن نمی پذیرد و لذا اگر در سال آینده کشور با تورم فزاینده روبه رو شد علت این تورم زایی را باید در تغییرات ایجاد شده در بودجه سال 87 که توسط نمایندگان مجلس ایجاد شده است، جست وجو کرد. این سخن زمانی از ریاست محترم جمهوری پذیرفته است که با صداقت و شفافیت مسوولیت پیامدهای تورمی سیاست های دولت در سال 85 و 86 توسط ایشان پذیرفته شود. سیاست های اقتصادی دولت در 5/2 سال گذشته موجب شده است نرخ تورم که در سال 1384 ، 3/11 بوده است در سال 85 به 5/13 و براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی در سال 86 به مرز 19 درصد برسد. همگان می دانند که نرخ تورم در هر سال معلول سیاست هایی است که حداقل در یک سال قبل اتخاذ شده است. بر این اساس حال که در سال 86 با نرخ تورم 19 درصد روبه رو شده ایم آیا دولت رسماً مسوولیت این تورم را پذیرفته است که با فرار به جلو مدعی شده است که تورم سال آینده برعهده مجلس هفتم است.

2- دولت محترم حتماً به خوبی می داند که براساس قانون اساسی ما دولت و مجلس در قبال بسیاری از سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها مسوولیت مشترکی برعهده دارند و لذا کلیه بودجه های سنواتی نیز طی سال های گذشته براساس تعیین رویه توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و طی تمامی این سال ها مجلس محترم با تغییراتی به تصویب بودجه پرداخته است. جای تعجب بسیار دارد در زمانی که مجلس هفتم و دولت نهم بارها خود را یک تن واحد و یک فکر منسجم معرفی می کرده اند و همه ملت ایران نیز بارها از زبان همه دولتمردان و مجلسیان و خطبای جمعه و جماعت این سخن را شنیده اند که حال با یکدست شدن مجلس و دولت و وحدت فکری موجود میان اداره کنندگان دو قوه - زیرا هر دو از اصولگرایان هستند - مردم طعم شیرین اقتصاد بدون بیکاری و تورم را خواهند چشید. رئیس محترم دولت نهم خرج دولت را از مجلس جدا کرده و مسوولیت تورم قطعی و اجتناب ناپذیر سال آینده را که ناشی از عملکرد سال جاری است به گردن مجلس هفتم می اندازد.

دولت نهم و مجلس هفتم باید بدانند کما اینکه مردم به خوبی می دانند که مسوولیت آنچه بر اقتصاد ایران طی این 5/2 سال گذشته به طور مشترک برعهده مجلس هفتم و دولت نهم است و هر دو باید پاسخگوی ناکامی ها و عدم موفقیت باشند.

بی مناسبت نیست به این نکته نیز توجه شود در سال هایی که دولت خاتمی و تفکر اصلاح طلبان قوه مجریه را در اختیار داشت و مجلس محترم در اختیار اصولگرایان بود، به رغم تصمیمات غیرکارشناسانه و طرح های غیرعلمی که توسط برخی نمایندگان مطرح و پس از تصویب بر دولت تحمیل می شد هیچ گاه دولت اصلاحات از زیر بار مسوولیت شانه خالی نکرد و بر این نکته تایید می ورزید که مسوولیت پیامدهای منفی و مثبت ناشی از این تصمیمات مشترکاً برعهده مجلس و دولت است.

3- در سال های حاکمیت اصولگرایان بر دو قوه مجریه و مقننه همواره دولت نهم با استفاده از ابزارها و روش های گوناگون کوشیده است مجلس را مقابل عمل انجام شده قرار داده و با ایجاد اضطرار بر نمایندگان مجلس، کلیه درخواست های خود را در هر زمان و شرایط به تصویب مجلس برساند. تصویب دو اصلاحیه و چهار متمم در سال 1385 که در تاریخ مجلس شورای اسلامی (حتی در دوران جنگ تحمیلی) بی سابقه است به روشنی بیان می دارد که مجلس هفتم تا چه اندازه در مقابل منویات و اراده دولت تسلیم و در اختیار بوده است. حال که سیاست های دولت و همراهی های مجلس به ناکامی های فراوان در عرصه اقتصاد منجر شده است و شاخصه های اقتصادی خصوصاً نرخ تورم متاثر از هر تحلیل عدم توفیق ها را جار می زند، روا نیست و از مروت به دور است که دولت محترم از زیر بار مسوولیت شانه خالی کرده و چنین مجلس در اختیار و همراهی را به عنوان مسوول این ناکامی ها معرفی کند.

4- آخرین نکته که شایسته است در کنار این بحث بدان پرداخته شود وجه دیگری از سخنان رئیس محترم دولت مبنی بر عدم سازگاری میان اختیارات و مسوولیت ها در اقتصاد کشور ایران است. فقدان نظام حزبی در کشور ایران و عدم تطابق زمانی برای انتخاب دو قوه مجریه و مقننه همواره موجب این دوگانگی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها خواهد شد. اگر انتخاب دولت و مجلس علاوه بر همزمانی در چارچوب یک نظام حزبی صورت پذیرد، برگزیدگان مردم برای اداره قوه مجریه و انجام امور تقنینی در یک فرآیند حزبی معمولاً از یک گرایش نظری واحد برخوردار خواهند بود و به طور توامان مسوولیت اجرای سیاست های اقتصادی را خواهند پذیرفت و هماهنگی میان این دو قوه بسیار بیشتر و مسوولیت پذیری آنان قطعی تر خواهد شد و مردم نیز به سادگی قادر خواهند بود درخصوص عملکردها به قضاوت بنشینند.