توکلی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی :
- از سهمیهبندی جنسیتی دفاع میکنم
- مجلس هفتم ازهیجانات سیاسی پرهیز کرد
- فقدان احزاب قوی دریک نظام پارلمانی ازمشکلات کشور ماست
احمد توکلی با اشاره به مسالهی هستهیی ایران اظهار کرد: بهرغم تحریمها و فشارها در سه مرحلهی فنآوری تاسیسات هستهیی، فنآوری تجهیزات هستهیی، و فنآوری مواد هستهیی در حد قابل قبولی هستیم و از نظر دوست و دشمن، عضو باشگاه هستهیی محسوب میشویم.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نمایندهی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسهای که با موضوع «نقد مجلس هفتم» در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: اولین کاری که مجلس هفتم همسو با حرکت ملت ایران در زمینهی هستهیی انجام داد این بود که در اردیبهشت ماه سال 84 وقتی که فشار بر دولت قبلی زیاد شده بود و تزلزلی هم در برخی افراد به وجود آمده بود، مجلس با یک نگاه بلندمدت تثبیت کرد که دولت الزام دارد از غنیسازی دست نکشد.
وی با بیان اینکه در آن دوره برای خلع سلاح رسانههای غربی، سیاست این بود که به طور موقت توقفی پیش بیاید، تصریح کرد: ولی خوشبختانه آقای خاتمی در اواخر دورهی ریاست جمهوری خود دستور تجدید فعالیتها را داد که این یک پیام مثبت بود مبنی بر اینکه اختلافها عمیق نیست و هیچکس از حقوق ملت کوتاه نمیآید.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، الزام به غنیسازی و عدم عقبنشینی را از جمله کارهای دیگر مجلس هفتم در این زمینه دانست و افزود: حتی این بحث هم مطرح شد که اگر غرب در موضع خود پافشاری کند در عضویتمان در NPT تجدیدنظر خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه این وجه از استقلال تاثیراتی بر روی قراردادهای خارجی داشت، اظهار کرد: در آن زمان مجلس ششم کار خوبی انجام داد و نشاندهندهی این بود که نمایندگان نیاز به نظارت بر قراردادهای خارجی را احساس کردند. این کار با این مضمون بود که دولت هر قرارداد بالای 20 میلیون دلار را به اطلاع مجلس برساند که البته تقریبا چنین کاری نشدنی است ولی کار خوبی بود که مجلس هم احساس کرده بود باید چنین نظارتی وجود داشته باشد.
توکلی یک وجه مثبت دیگر مجلس هفتم را اهتمام به مسایل واقعی کشور عنوان کرد و افزود: البته این مطلب به این معنی نیست که مجالس قبل کارهای غیرواقعی انجام میدادند، ولی در مجلس هفتم به مسایل رایجتر مردم توجه بیشتری میشد.
نمایندهی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در ادامه با اشاره به مسالهی سوخت در کشور، اظهار کرد: طبق مصوبهای در برنامهی چهارم توسعه باید از فروردین 84 قیمت هر لیتر بنزین به 400 تومان میرسید و این یک پرش تورمی را به کشور تحمیل میکرد؛ چنانچه طبق گزارش بانک جهانی، حداقل 30 واحد تورم اضافه میکرد که این یک فاجعهی اجتماعی و اقتصادی بود.
وی با بیان اینکه مجلس هفتم چنین کاری را کمرشکن میدانست، افزود: یکی از کارهای مثبت مجلس هفتم تدوین تبصره 13 لایحهی بودجهی سال 84 بود.
توکلی با اشاره به قوانین مربوط به اجرای سیاستهای کلی اصل 44، با تعریف محدوده و وظایف دولت، حمایت از رقابت و تلاش برای انحصارشکنی را از جمله تاثیرات مثبت این قوانین دانست و گفت: یک قانون مهم دیگر که در مجلس هفتم تصویب شد، قانون مدیریت خدمات کشوری بود. دولت آقای خاتمی با یک مسیر منطقی ابتدا به جای آنکه نظام پرداخت را ساماندهی کند، نقش دولت را بازتعریف کرد که این یک کار درست و منطقی بود. البته رویکرد آنها غلط بود.
وی افزود: این لایحه یک سال و نیم در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد و در مهرماه امسال به شکل قانون تقدیم دولت شد که قانون مهمی است ولی اجرای آن هم دشوار است.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، با اشاره به کارهای مجلس هفتم در بخش سیاست داخلی، دو مشخصهی مثبت را برای مجلس برشمرد و گفت: در این مجلس از هیجانات سیاسی پرهیز شد. بنابراین برخی تشنجهای سیاسی به وجود نیامد. در مجلس هفتم طرفین نسبت به یکدیگر نطقهای نسبتا صریحی انجام دادند ولی هیچ واکنش بدی در پی نداشت. بدین ترتیب طرفین در مسایل سیاسی راحتتر با یکدیگر کنار میآمدند.
توکلی ادامه داد: برخورد قاطع مجلس با دولتی که آن را همسنخ خود و اصولگرا میدانست، یکی دیگر از وجوه مثبت مجلس هفتم بود. با وجود اینکه مجلس، دولت را مانند خود اصولگرا میدانست، ولی با این حال در ارزیابی وزرا بسیار قاطع و صریح عمل کرد.
وی در تشریح این مطلب به عنوان مثال گفت: مثلا در مورد رای اعتماد به وزرای پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت، ابتدا دو نامزد اول به دلیل اینکه سنخیتی با وزارت نفت نداشتند رد شدند تا اینکه رییسجمهور فردی را از درون این وزارتخانه انتخاب کرد و بعدها هم برای تغییر وزیر نفت، چنین اتفاقی افتاد.
توکلی در ادامه با اشاره به ضعفها و مشکلات مجلس هفتم اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در کشور داریم و ربطی به این مجلس یا مجالس دیگر ندارد، فقدان احزاب قوی در یک نظام پارلمانی است.
وی ادامه داد: وقتی حزب نباشد، کاندیداها بدون داشتن شناسنامهی دقیق سیاسی، نامزد میشوند و برای جلب آرای مردم، خودشان با مردم روبهرو میشوند و هنگام وعده دادن هم یا وعدههای کلان نمیدهند یا اگر هم بدهند پشتوانهای ندارد.
توکلی با بیان اینکه در چنین شرایطی افراد وعدههای خرد میدهند و منزلت نماینده را تا حد یک بخشدار تنزل میبخشند، تصریح کرد: وقتی چنین شد، نگاه محلی بر نگاه ملی امکان چیره شدن پیدا میکند و نگاه خرد بر نگاه کلان حاکم میشود ولی اگر حزب قوی وجود داشته باشد، احزاب نامزدهای خود را معرفی میکنند و هر حزب، تاریخچه، شناسنامه و برنامهای دارد و میتوانند وعدههای کلان کشوری بدهند.
وی ادامه داد: در این شرایط چون حزب به آبروی خود میاندیشد به طور طبیعی افراد عاقلتری در عرصهی انتخابات حضور پیدا میکنند و رفتار مجلس هم بیشتر قابل پیشبینی خواهد بود.
توکلی با بیان اینکه این نقطه ضعف مربوط به سیستم سیاسی ما از ابتدای مشروطه بوده است، از دو حزب توده و حزب جمهوری اسلامی به عنوان احزاب قوی در تاریخ کشور نام برد و گفت: البته یکی از این دو یعنی حزب توده شکست خورد و توفیقات دیگری هم ادامه پیدا نکرد. این نقطه ضعف در مجالس اول که روسای آن کاریزما بودند کمتر بروز میکرد که این کاریزما بودن در مجالس بعدی کمتر شد و در مجلس ششم هم چون قدرت سیاسی جریان اصلاحات زیاد بود، وضع مجلس بیشتر قابل پیشبینی بود.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم گفت: جریان اکثریت که موسوم به جریان اصولگرا بودند، انسجام داخلی زیادی ندارند و آن کاریزما هم برای رییس آن وجود نداشت و این عیب، مشکلات زیادی را بهخصوص در دو سال آخر کار مجلس به وجود آورد.
توکلی با بیان اینکه یکی از ضعفهای مجلس هفتم ضعف نظارتی آن بود، نطقها و موضعگیریهای نمایندگان، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح را از جمله ابزارهای نظارتی مجلس برشمرد و گفت: البته کمیسیونها هم نوعی نظارت دارند که انعکاس بیرونی ندارد ولی اگر درست انجام شود بسیار مفید است.
وی خاطرنشان کرد: از نظر سوال از وزرا، مجلس هفتم وضع بسیار بدی داشت و گاهی سوالهای زیادی مطرح میشد و چون در این شرایط فرصت 10 روزهی وزرا برای پاسخ به سوالات عملا از بین میرفت، بنابراین پاسخها به تعویق میافتاد و بدین ترتیب وقتی نوبت به اکثر سوالات میرسید، از آن خاصیت اصلی خود افتاده بودند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بخش استیضاح، وضع مجلس قابل قبول بود، اظهار کرد: در مورد تحقیق و تفحص هم وضع مجلس بد نبود ولی خوب پیگیری نشد و از این نظر چندان موفق نبود.
به گزارش ایسنا، توکلی در ادامهی این جلسه به سوالات کتبی و شفاهی دانشجویان پاسخ داد.
وی در پاسخ به سوالی دربارهی عملکرد مجلس هفتم در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با شمارش ما در مرکز پژوهشهای مجلس، 16 حوزهی فسادانگیز در دیوانسالاری کشور وجود دارد که برای هرکدام از آنها پروژهای تعریف شده است و برخی از این کارها در مرحلهی اجرا و بررسی است و برخی نیز به صورت قانون تصویب و ابلاغ شده است، مانند قانون سلامت اداری، اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و یکی از آنها یعنی اصلاح روش بودجهریزی کشور، که امسال گامهایی از سوی دولت و مجلس در این زمینه برداشته شد.
توکلی در پاسخ به سوالی دربارهی شرایط جدید نامزدهای مجلس که از سوی مجلس هفتم تصویب و اعلام شده است، اظهار کرد: در این مورد دو بخش نیتها و محصول وجود دارد و من از نیتها حرف نمیزنم؛ چرا که نیت افراد را نمیدانم. ولی از منظر دوم باید گفت که مجلس ما مجلس معتمدان است، نه متخصصان و نخبگان. در این شرایط هرچه سطح دانش نمایندگان بالاتر باشد، حتما به نفع مجلس است.
وی تصریح کرد: چنین کاری اصولا غلط نیست ولی برای مجلسی که چنین شرایطی دارد، سدی برای برخی از افراد باتجربه ایجاد میکند و وزن کافی به وجه تجربه داده نشده است. بنابراین من به آن رای ندادم و معتقدم که میشد ترکیبی از تجربه و تحصیل را ترجیح داد.
در ادامهی این جلسه، یکی از دانشجویان سوالاتی پرسید مبنی بر اینکه با وجود آنکه از استعفای آقای لاریجانی تنها 5 ماه میگذرد، چرا صلاحیت ایشان برای کاندیداتوری مجلس تایید شد؟ و همچنین چرا یکی از شخصیتهای اصولگرا از نام امام حسین (ع) استفاده کرده و به اسم برگزاری مراسم اربعین حسینی، تبلیغات میکند؟ که توکلی در پاسخ به سوال اول گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی جزء مقاماتی نبود که برای کاندیداتوری ملزم به استعفا باشد. بنابراین اگر آقای لاریجانی از مقام خود استعفا هم نداده بودند، میتوانستند برای انتخابات مجلس هشتم نامزد شوند.
وی دربارهی سوال دوم این دانشجو نیز اظهار کرد: من هم پلاکاردهای این مراسم را دیدهام و به نظرم کار خوبی نبود و من هم موافق نیستم؛ چرا که کمترین ضرر آن وجود احتمال استفادهی ابزاری آن شخص است. بنابراین چون این احتمال وجود دارد چنین اتهامی وارد است و این شخص باید احتیاط میکرد.
توکلی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان دربارهی طرح تثبیت قیمتها و اینکه این دانشجو این طرح را عوامپسندانه خوانده بود، اظهار کرد: این طرح عوامپسندانه نبود بلکه بسیار عالمانه بود. البته رقبای ما اسم این طرح را تثبیت قیمت گذاشتند؛ در حالی که اسم آن طرح مهار تورم بود و به این کار هم افتخار میکنیم.
در ادامه، یکی از دانشجویان درخصوص آنچه آن را شنیدهها مبنی بر مخلفت توکلی و دو نفر دیگر با رییسجمهور میخواند، سوال پرسید که توکلی پاسخ داد: چنین حرفی غلط است. من همواره منتقد دولت بودهام و البته از حامیان آن هم؛ چرا که این دو را در تعارض نمیبینم. من حمایت از دولت را وظیفهی خود میدانم و نقد کردن هم بخشی از همین وظیفه است.
توکلی در ادامه، ادعای تغییر روند برخورد مجلس با دولت را رد کرد و گفت: مثلا در بحث بودجهی 87 آقای احمدینژاد روش جدید و ابداعی را در تنظیم آن پیش گرفته و ما با آن مخالفت کردیم. در کل مجلس هفتم به طرز بسیار قابل قبولی، تعامل مستقلانه با دولت نهم داشت.
نمایندهی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوالی دربارهی کارهای مجلس برای حقوق زنان، عدالت جنسیتی و سهمیهبندی جنستی در دانشگاهها اظهار کرد: مجلس هفتم هشت مصوبهی مختلف دربارهی حقوق زنان داشته است. دربارهی بحث سهمیهبندی جنسیتی در دانشگاهها باید بگویم که من از سهمیهبندی جنسیتی دفاع میکنم.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد ترکیب جمعیتی دانشگاهها طوری باشد که در زمانی زنان تحصیلکردهای داشته باشیم که خواستگارانی تحصیلنکرده داشته باشند، مشکلاتی به وجود خواهد آمد که کیان خانواده را تهدید میکند و به نظر من این به نظر خود زنان است.
توکلی در ادامه، شایعات گفته شده دربارهی اینکه فرشیدی (وزیر سابق آموزش و پرورش) وزیر وی در کابینهی دولت بوده است را رد کرد و گفت: برخلاف شایعات، بنده وزیری در کابینه نداشتم. در ابتدا از بنده خواسته شد که افرادی را برای وزارتخانههایی پیشنهاد کنم که من هم چنین نامهای را داده بودم. در مورد آقای فرشیدی بنده نامه دادم که ایشان را بیشتر از معاون وزیر قبول ندارم، ولی ایشان وزیر شدند.
وی در برابر سوالی دربارهی پیگیری غرامت جنگ 8 سالهی ایران و همچنین اظهارات اخیر دربارهی عهدنامهی 1975 ایران و عراق، پاسخ داد: وقتی آن بحثها مطرح شد وزارت خارجه، دولت و مجلس با راههای مختلف و البته کمهزینه فشار آوردند و آن شخص وادار شد که حرف خود را پس بگیرد و اذعان کرد که ما این قرارداد را قبول داریم.
توکلی با بیان اینکه در مسالهی عراق به اهداف بسیار بلندمدت امنیتی رسیدهایم، افزود: اگر در عراق دولت شیعی باقی بماند، امنیت بلندمدت ما از سوی آن مرزها تامین خواهد شد. دربارهی بحث پیگیری غرامت جنگ هم باید بگویم بسیاری از کسانی که جنگیدند امروز بر سر کار هستند و اگر هیچ انگیزهای هم برای پیگیری آن غرامت نداشته باشند، حداقل انگیزهی شخصی برای این کار دارند.
وی با اشاره به تخمین بین 300 تا 1000 میلیارد دلار، افزود: بخشی از غرامت ما غیر قابل بازگشت است. باید توجه کنیم که از نظر سیاسی، الان موقع مناسبی برای درخواست غرامت نیست؛ چرا که برای تثبیت دولت موقت عراق در حال تلاش هستیم.
توکلی در پایان تاکید کرد: دولت نهم یکی از دولتهای بسیار موفق در حفظ استقلال ملی است. البته دولتهای دیگر هم کارهای مثبتی انجام دادهاند ولی آقای احمدینژاد از این نظر برجسته است.
http://industrialkntu.blogfa.com/