فعالان ملى – مذهبى با صدور اطلاعیهای اعلام کردند که براى انتخابات مجلس هشتم نامزد نخواهند شد.متن اطلاعیه بدین شرح است:
هممیهنان!
انتخابات مجلس هشتم، در حالى رفتهرفته به یکى از مهمترین مسائل سیاسى داخل کشور تبدیل مىشود که با کمال تأسف، ممانعت حاکمیت از برگزارى انتخابات کاملا آزاد و در نتیجه، فقدان پارلمانى مستقل، باعث عدم تحقق مهمترین مطالبه انقلاب اسلامى، یعنى اعمال حق حاکمیت مردم در طول سه دهه گذشته شده است. از سوى دیگر قیممآبى سیاسى، چنانکه به خاطر داریم، مجلس نسبتا مستقل ششم (علیرغم حذف سه نفر از نمایندگان ملى – مذهبى) را با انواع مداخلات نامشروع و تحت محاصره انواع فشارهاى زورمدارانه، چنان زمینگیر ساخت که در کنار رویارویى ناموجه شوراى نگهبان با مصوبات آن مجلس، عملا مردم را نسبت به موثر و کارآمد بودن یک پارلمان دموکراتیک در متن مناسبات جارى دچار تردید ساخت. حاصل آن همه نامرادىها و مقابلهجویىهاى اقتدارگرایانه که با آرا و مطالبات مسلم مردم صورت گرفت، قلع و قمع نامزدهاى اصلاحطلب و تحولخواه به عنوان نظارات استصوابى و در جریان برگزارى انتخابات مجلس هفتم بود.
اما مجلس هفتم که به زعم خویش مىخواست سمبل و نمادى از «اصولگرایى» مدعایى باشد و در کنار «دولت اسلامى» پس از خاتمى، الگوى خدمترسانى و آبادانى کشور را با شعار «ژاپن اسلامى» به مردم نشان دهد، هر روز به محاق سیاستهاى ناکام خویش فرو رفت و ضمن یک همگرایى بىسابقه میان همه نهادهاى اصلى حاکمیت، دستاورد قیممآبى سیاسى را که چیزى جز شکست مدیریت توسعه کلان کشور نیست، به منصه ظهور گذاشت. در این میان آنچه اکنون بیشتر از هر چیز دیگر جلوه مىکند، «مسئولیت شکست را به گردن یکدیگر افکندن» است و نه تقسیم غنائم پیروزى و جشن توفیق «مدیریت شیرین اصولگرایى».
هممیهنان!
نیروى رهایىبخش نهفته در عمق جامعه ایران که انقلاب ضداستبدادى مردم ایران را به پیروزى رساند، با وجود لطماتى که از جانب جریانهاى واپسگرا و بازدارنده خورده است، همچنان در برابر انحصارطلبى، توان تداوم دارد و آرمان حاکمیت واقعى مردم را در برابر هر نوع سلطهگرى پى مىگیرد. بخشى از این پىگیرى، پافشارى بر این باور است که نهادهاى قدرت در مالکیت مشاع و مشترک همه اهالى ایرانزمین، صرفنظر از هر نوع عقیده، جنسیت، نژاد، قومیت، مذهب و ... قرار دارد و در انحصار ابدى هیچ کاست یا الیگارشى قدرتى نیست. اما گرایش مسلطى که در هر انتخاباتى شرایط یک مجلس مطلوب را از قبل تعیین مىکند و نظارت استصوابى شوراى نگهبان را نیز پیشاپیش در این جهت فعال مىسازد؛ به وضوح در تقابل آشکار با حق حاکمیت و اراده مردم براى تعیین سرنوشت سیاسى خود قرار دارد.
هممیهنان!
ما فعالان ملى – مذهبى با این اعتقاد راسخ که نهادهاى قدرت نباید در انحصار هیچ گروه ویژه و از پیشتعریفشدهاى قرار داشته باشد، نسبت به ثبتنام نامزدها در هر انتخاباتى نظرى مساعد دارد و آن را از حقوق مسلم شهروندان و احزاب سیاسى مىداند، اما با توجه به سوابق ایام و برخوردهاى حذفى شوراى نگهبان با فعالان ملى – مذهبى در گذشته و نیز مواضع اعلام شده طى هفتههاى اخیر که همگى بر ادامه رویههاى حذفى گذشته تأکید دارد؛ اعلام مىکنیم به علت عدم وجود حداقل شرایط ثبتنام براى ما، حضور خود را در این مرحله بىحاصل مىدانیم.
طبیعى است عدم ثبتنام فعالان ملى – مذهبى در این مرحله به معناى برخورد قطعى با مراحل بعدى انتخابات نیست و در واقع فرایند و نحوه تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگى، موضع نهایى ما را بر اساس منافع ملى و مصالح مردم روشن خواهد کرد.
شوراى فعالان ملى – مذهبى بار دیگر با ابراز تأسف از این که مکانیسمهاى انتخاباتى جارى ضمن کاهش مشارکت سیاسى، لطمههاى اساسى به دموکراسى، امنیت ملى و توان مدیریتى کشور براى حل مشکلات زندگى روزمره مردم وارد مىسازد؛ به مسئولان حاکمیت یادآور مىشود که نحوه و روش اداره کشور بر اساس غلبه و سلطه یک استراتژى امنیتى که نقطه عزیمت و ثقل آن یکسره مهار تهدیدهاى دشمنان خارجى و وابستگان داخلى آن است، به وضوح شکست خورده و حاصلى جز عقبماندگى نارواى اقتصادى – اجتماعى ایرانزمین در بر نداشته است. ولى در حالى که نظام مدیریت کلان کشور با آن همه درآمدهاى عظیم و زمینهها و استعدادهاى بالقوه عظیمتر، از رفع نیازهاى زندگى عادى مردم نیز عاجز است؛ همچنان در پى دانشجو، کارگر، معلم و... منتقد و ناراضى است تا به اتهام واهى «اقدام علیه امنیت کشور» به حبس و بازداشت روانه کند.
اما نصیحت مشفقانه ما این است که حاکمیت به جاى تداوم رویههاى گذشته، در جهت تأمین شرایط برگزارى انتخاباتى آزاد و سالم، عادلانه و مؤثر گام بردارد.
شوراى فعالان ملى – مذهبى
۱۷ دى ۱۳۸۶