مبلغ: نظارت عمومی بر انتخابات باید تقویت شود
مرتضی مبلغ، جانشین کمیته استانهای ستاد ائتلاف اصلاحطلبان گفت: به نظر میرسد مشکلات اجرایی انتخابات شوراها در حال تکرار است و ثبتنام اینترنتی نامزدهای انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با مشکلات عدیدهای مواجه شده است.
وی در گفت وگو با خبرنگار سایت بهارستان هشتم با اشاره به مشکلات فنی سایتهای اعلامشده توسط وزارت کشور برای ثبتنام اینترنتی نامزدهای انتخاباتی گفت: شاید این مشکلات بهنوعی قابل اغماض باشد اما اگر چنین مشکلاتی به مرحله شمارش آرا تسری یابد، این مساله غیرقابل قبول خواهد بود، چراکه شمارش آرا یکی از حساسترین مراحل انتخابات است و نباید کوچکترین مشکلی در آن پدید آید.
وی با اشاره به حذف میز خبرنگاران و احزاب از ستاد انتخابات کشور، گفت: یکی از اشتباهات استراتژیک مجریان و دستاندرکاران انتخابات گذشته این بود که بهطور عملی نظارت عمومی را حذف کردند و یا به حداقل رساندند. آنچه برای صحت و سلامت برگزاری انتخابات به جامعه اطمینان میدهد، تقویت نظارت عمومی است.
مبلغ با بیان اینکه حضور نهادهای نظارتی حاکمیتی در انتخابات ضروری است، تاکید کرد: این حضور نهادهای غیرحاکمیتی و مردمی و نظارت آنها بر انتخابات است که باعث اطمینان خاطر مردم میشود و مهمترین نهادهای نظارتی غیرحاکمیتی مطبوعات، رسانهها و احزاب هستند.
رئیس اسبق ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه مجریان و ناظران انتخابات از یک جناح و گروه فکری خاص هستند، تاکید کرد: این مساله نگرانکننده است و رفع این نگرانیها تنها با استمرار و تقویت نظارت عمومی بر انتخابات امکانپذیر است، چرا که اگر نظارت عمومی وجود نداشته باشد، این سوال برای طیف بزرگی از جامعه بهوجود میآید که چه اتفاقی در حال روی دادن است که نهادهای نظارت عمومی حذف شدهاند.
وی افزود: به نظر میرسد بسیار شایسته و ضروری بود که وزارت کشور نهادهای نظارت عمومی را که در دولت پیشین تاسیس شده بود را تقویت کند و این مساله به نفع آنها نیز هست. به هر حال کسانی که مدعی هستند که از آرای مردم بیش از پیش صیانت و نگهداری میکنند به نفعشان است که نظارت عمومی را تقویت کنند، چنانچه تضعیف نظارت بر انتخابات میتواند شبههبرانگیز باشد.
مبلغ با تاکید بر اینکه اگر کسی از عملکرد خود اطمینان دارد باید شفافتر و علنیتر و روشنتر فعالیت کند، تصریح کرد: من به عنوان کسی که چندین انتخابات بزرگ را مدیریت کردهام، هیچ وجهی بر این کار وزارت کشور که خبرنگاران را اینگونه محدود کردهاند و یا غیراحزاب را حذف کردهاند، نمیبینم، بنابراین اگر این حرکت جدید وزارت کشور، صرفا به عنوان واکنش در مقابل مطالبات عدیده نهادهای مدنی باشد و بر آن نتیجه عملی مترتب نباشد، جز یک نمایش نیست.
وی در ادامه گفت: نظارت عمومی به معنای حضور نمایندگان همه رسانهها، بهویژه نمایندگان مطبوعات جناح اقلیت است و آنها باید بتوانند به راحتی در ستادهای انتخابات وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها حضور داشته و شاهد همه مراحل انتخابات باشند و احزاب نیز باید بتوانند پای صندوقهای رای حضور داشته باشند و روند شمارش آرا را تا مرحله نهایی دنبال کنند و این هم به معنای نظارت عمومی است.
وی در پایان گفت: دولت نهم که مدعی تامین و تضمین سلامت انتخابات است، برای واقعی کردن این ادعای خود بایستی زمینه چنین فرآیندی را تحقق بخشد.