هشدار اقتصادی اصولگرایان مستقل

هشدار اقتصادی اصولگرایان مستقل

---

اعتماد: نمایندگان عضو جریان اصولگرایان مستقل با اشاره به زمینه های ایجاد تورم در جامعه، درباره مسائل اقتصادی کشور و لایحه بودجه 87 بیانیه یی هشدارآمیز صادر کردند و بی مبالاتی و ضعف دولت را عامل اساسی تورم افسارگسیخته در دو سال و نیم گذشته دانستند. در بیانیه جریان اصولگرایان مستقل درباره مسائل اقتصادی کشور آمده است؛ تحقیقات برخی از مشکلات و پدیده های اقتصادی همچون تورم و بیکاری که رنج فراوانی را بر اقشار متوسط و ضعیف کشور تحمیل می کند، ریشه در ساختارهای غلط و شکل گرفته در اقتصاد ایران داشته و به طور دقیق قابل انتساب به دولت معینی نیست ولی توان و قدرت و ماموریت و دوره زمانی نسبتاً کافی در اختیار هر دولت ایجاب می کند که حدودی از مسوولیت های اتخاذ سیاست ها و عملکردها از طرف کارگزاران آن دولت پذیرفته شده در خصوص آن پاسخگویی به عمل آید و این اساس هر دولتی از جمله دولت نهم در قبال اقدامات خویش، مسوولیت های تعریف شده و معینی دارد. مساله علاقه دولت نهم به پایان دادن پروژه های عمرانی موجود و شروع پروژه های جدید تحت عنوان عدالت گستری و تصویر کردن مجموعه وسیعی از پروژه های بزرگ و عمده که محصول سفرهای استانی مفید هیات وزیران است ولی به نوبه خود هزینه آور هستند و همه آنها لوایح بودجه را دارای رشد غیرمتعارف می سازند و هم چنین افزایش اعتبارات عمرانی و ارائه لوایح متمم چندگانه، که در تزریق معادل ریالی دلارهای نفتی به اقتصاد برخوردار از ظرفیت محدود و معین ملی ما متجلی شده، اینک تاثیرات خود را در قالب افزایش لجام گسیخته قیمت ها بر جای گذاشته است و با این رخدادها اصولاً جایی برای بیان پدیده های همزمان برای میلیون ها انسان گرفتار متغیرهای بحرانی تورم و بیکاری (که می تواند در مواردی حتی نظام سیاسی را به چالش بکشد) و تلاش برای ایجاد رابطه علت و معلولی بین آنها باقی نگذاشته است که دولت بخواهد با بیان آنها به توجیه تورم بپردازد. بی رمقی در قدرت خرید پول ملی که بخش عمده یی از آن مربوط به برانگیختن تقاضا از طریق سیاست های غلط بانکی و جوابگو نبودن عرضه کالاها و خدمات مصرفی و یا بادوام نظیر مسکن است که به اندازه کافی چشم انداز نیل به طلیعه روشنی از ثبات اقتصادی را در منظر مردم با تیرگی مواجه کرده است، بنابراین تبیین علت و معلولی مشکلات و مصائب اقتصادی برای آنان دیگر از اهمیت زیادی برخوردار نیست؛ آنان می خواهند در زندگی خویش احساس گشایشی کنند و این احساس می تواند نه لزوماً ناشی از اتخاذ سیاست های اقتصادی که در مواردی صرفاً معطوف به تصمیم گیری نکردن اقتصادی و یا ایراد نوعی از گزاره های اقتصادی باشد که طرح آنها به دلیل کارشناسی نبودن و نداشتن ملاحظه شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به ترویج و گسترش مشکلات موجود می انجامد. درک ما از مساله تورم آن است که علت العلل استمرار آن عمدتاً معطوف به بازتولید و استمرار سیاست های غیرمنضبط مالی و پولی در سالیان اخیر بوده است و چنانچه واردات تورمی با خلق خائنانه پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده باشد، همه و همه ریشه در نقدینگی و ناتوانی برای هدایت آن به بخش های مولد اقتصاد ملی دارد. بنابراین باید عنان اسب در حال سرکشی تورم را از مبداء نقدینگی کنترل کرد و این مهم نیز جز با انضباط مالی و پولی و جلوگیری از افزایش هزینه های دولت و سیاستگذاری برای بازتوزیع منابع فعلی در اختیار نظام مالی دولت، عملیاتی نمی شود. حقیقتاً امکان پذیر نیست که کشور برنامه ملی یک ساله داشته باشد ولی مدام در روند اجرایی آن انحرافات قانونی ایجاد کند و انتظار داشته باشد که آسیبی هم به اقتصاد وارد نشود. این بیانیه نکته قابل اهمیت را در این دانست که عده یی از نمایندگان مستقل اصولگرای مجلس هفتم بارها و بارها به هنگام طرح مباحث تورم زا، در سال های اخیر، دیدگاه های مخالف خود با موضوع را مورد استدلال قرار داده و ارائه کرده اند و دولت و مجلس را از پیامدهای ناگوار و خطرناک امواج تهاجمی در راه در صورت تصویب و اجرای لایحه های مورد بحث مطلع کرده اند؛ لیکن آنکه در موضع تصمیم گیری و ایراد نظر در خصوص موضوعات بوده اند معمولاً کم تر به این هشدارها توجه کرده اند و امروز متاسفانه آن پیش بینی های مشفقانه در قالب تهدیدهای تورمی عرصه اقتصاد را به چالش فراخوانده است. به نظر ما هرچند مجلس هفتم در مقایسه با مجلس ششم از آن جهت که دغدغه رفع مشکلات معیشتی مردم و معضلات اقتصادی کشور را وجهه همت خود قرار داده است دارای امتیازات قابل اعتنایی است لیکن از کاستی های قابل اجتناب آن نمی توان چشم پوشید و انصاف حکم می کند که صادقانه به مصوبات تورم زای خویش معترف باشد و برای تصحیح آنها تمهیداتی را اتخاذ کند. تورم بر ثروت اغنیا و بر فقر فقرا می افزاید و شکاف درآمدی حاصل از آن مآلاً به ناهنجاری های اجتماعی منجر می شود که نه زیبنده نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه های وحیانی ما است؛ نه به واسطه تولید بی عدالتی در طول اهداف جمهوری اسلامی قرار می گیرد. اما در فرصت موجود به نظر می رسد لازم به یادآوری باشد که جست وجوی عدالت هم حکم می کند که ما از طریق انضباط مالی و پولی از وارد شدن شوک های مستمر به حیات اقتصادی که در شرایط معمولی خود به بیماری های متعددی گرفتار است جلوگیری کنیم و بگذاریم تا اقتصاد در شرایط قابل کنترلی قرار داشته باشد. باشد به تبع آن امکان اتخاذ سیاست های عالمانه و البته متناسب با اقتصاد ملی هم میسور شود.

پایان خبر