وزیر امور اقتصادی: امسال نرخ تورم به 17 درصد می رسد

وزیر امور اقتصادی: امسال نرخ تورم به 17 درصد می رسد 

---

اعتماد-زهره کمیزی؛نرخ تورم سالانه از مرز 8/15 درصد فراتر رفته و به 8/16 درصد رسید. کشور ما که به گزارش مراجع بین المللی هفتمین کشور تورم خیز در جهان به شمار می رود، پله های صعودی تورم را یکی پس از دیگری طی می کند. وزیر امور اقتصادی در پاسخ به اعتماد نرخ تورم سالانه را 8/16 درصد اعلام می کند. داود دانش جعفری که در همایش بین المللی جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی حضور یافته بود در حاشیه مراسم فرصتی پیش آمد تا به پاره یی از سوالات پاسخ دهد. او ضمن پیش بینی نرخ تورم سالانه، اعتقادی به تورم ماهانه نداشت و در پاسخ به سوال اعتماد مبنی بر اینکه با توجه به رشد صعودی تورم ماهانه به 19 درصد نرخ تورم را چطور ارزیابی می کنید، می گوید؛ تورم در واقع افزایش سطح عمومی قیمت ها در یک دوره مشخص است نه افزایش قیمت یک کالای خاص. او معتقد است؛ آماری که به صورت ماهانه ارائه می شود نرخ واقعی تورم نیست بلکه نرخ تورم باید در دوره یی مشخص که در مراکز آمار تعریف می شود، ارزیابی شود. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ تورم آذرماه در حالی 19 درصد اعلام شده که نسبت به آذر سال 85 سنجیده شده که این موضوع با تورم سالانه تفاوت دارد. دانش جعفری ضمن تاکید بر تورم سالانه (تعیین یک دوره مشخص) نرخ فرآیند صعودی تورم را جزء نگرانی ها و دغدغه های دولت دانسته می افزاید؛«دولت سعی می کند از افزایش آهنگ تورم جلوگیری کند. البته کار سختی است، چرا که افزایش نرخ تورم چالش هایی برای اقتصاد به وجود آورده است.» به اعتقاد وی عواملی که ایجادکننده تورم هستند زمینه ساز یکسری اقدامات دیگر می شوند. برای ایجاد اشتغال باید اعتبار بیشتری هزینه شود اما اگر اعتبار بیشتری در این ارتباط ارائه شود افزایش تورم رخ می دهد. بنابراین در سطح کشور باید میان این سیاست دولت و سلیقه مردم یکی را انتخاب کرد. وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه اعطای اعتبار بیشتر، تورم بالاتر را به دنبال دارد، تصریح می کند؛ «دولت سعی می کند اثرات سوء ناشی از رشد تورم را به حداقل برساند.» در حاشیه همایش، بحث کسری 12 هزار میلیارد تومانی بودجه نیز مطرح شد اما دانش جعفری رقم کسری را چهار تا پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرد. «طبق برآوردی که دولت داشته رقم کسری بودجه به 12 هزار میلیارد تومان نمی رسد.» وی تصریح می کند؛ دولت با لایحه یی که به زودی به مجلس ارائه خواهد کرد بخش عمده یی از کسری بودجه را پوشش خواهد داد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در لایحه مذکور 36 هزار میلیارد ریال برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده است. البته نه در قالب متمم (برداشت مازاد از حساب) بلکه از طریق جابه جایی ردیف ها و در قالب اصلاح لایحه بودجه 86 این کار انجام خواهد شد. دانش جعفری ادامه می دهد؛ به عبارت دیگر با جابه جایی اعتبارات ردیف هایی که بودجه های آنها مصرف نشده می توان ردیف هایی را که با کسری بودجه روبه رو هستند، پوشش داد. وی در ادامه می افزاید؛ « سه هزار و 600 میلیارد تومان در قالب لایحه به مجلس برای این منظور ارائه می شود البته برای بقیه موارد هم فکر می کنم کسری باقی نماند.» جابه جایی ردیف های طرح های عمرانی هر چند در دولت های گذشته نیز مورد استفاده قرار می گرفت اما در دولت جدید از یک سو افزایش اعتبارات طرح های عمرانی به جای جاری سرلوحه شعارهای اقتصادی مطرح شده و از سوی دیگر با جابه جایی ردیف ها اعتبارات عمرانی صرف هزینه های جاری می شود. البته گفته دانش جعفری نیز تاییدی بر این ادعا است. او سیاست دولت نهم را اهداف توسعه یی مطرح می کند، اما می گوید؛ دولت از طرح های عمرانی به عنوان وزنه تعادلی در برنامه اقتصادی استفاده کرده است. به طور مثال اگر رقمی در بودجه سال 86 برای طرح های عمرانی تصویب شد و قابلیت اجرایی نداشت از آن برداشت کرده و برای سایر موارد هزینه کنیم.» آل اسحاق پای میز استیضاح همایش بین المللی جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی در حالی به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که زمزمه هایی مبنی بر احتمال استیضاح رئیس اتاق بازرگانی تهران شنیده می شد. یحیی آل اسحاق دوست قدیمی محمد نهاوندیان در حالی متهم به محافظه کاری و جانبداری از دولت می شود که بسیاری از اعضای پارلمان خصوصی، سکانداری این وزیر قدیمی را در ایجاد تحولات موثر می دانستند اما گویی ورق برگشته و برخی از فعالان بخش خصوصی از رویکردهای رئیس جدید ناراضی هستند. تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران پس از گلایه های متعدد در نشست های ماهانه و نارضایتی از بی نتیجه بودن دیدار و گفت وگو با مقامات دولتی دست به کار شده و درصدد استیضاح این یار قدیمی نهاوندیان هستند. البته رئیس اتاق بازرگانی ایران از این موضوع اطلاع نداشته و به طور ضمنی احتمال استیضاح را تکذیب کرد. خیال پردازی محمد نهاوندیان در این باره می گوید؛ به جای پرداختن به بحث های حاشیه یی و خیال پردازی به واقعیت های بخش خصوصی بپردازیم. او احتمال برکناری رئیس جدید اتاق تهران از سوی هیات نمایندگان اتاق را رد کرده و می افزاید؛ «مطمئنم که هدف هیات نمایندگان هم موفقیت بخش خصوصی است و به دنبال این هستند تا فضایی ایجاد شود که حقوق بخش خصوصی استیفا شود و این جز با اقدام هماهنگ امکان پذیر نیست.» البته دفاع نهاوندیان که خود طعم برکناری را از شورای عالی امنیت ملی چشیده دور از واقعیت نیست. رئیس اتاق ایران که پس از کناره گیری از ریاست مرکز مطالعات جهانی شدن و معاونت امور اقتصادی شورای عالی امنیت ملی تنها سکانداری بزرگ ترین تشکل مدنی خصوصی را بر عهده دارد، شاید با پررنگ شدن زمزمه هایی علیه یحیی آل اسحاق موقعیت فعلی خود را در خطر ببیند زیرا اعضایی که استیضاح رئیس اتاق تهران را پیگیری می کنند نیم نگاهی هم به عملکرد رئیس اتاق ایران دارند. البته یحیی آل اسحاق از اینکه رویه یی معتدل و ملایم را در برابر دولتی ها در پیش گرفته ناراضی نیست و معتقد است افراد ناراضی به دنبال تبدیل کردن اتاق به پایگاه منتقد دولت هستند، اما آل اسحاق محافظه کاری را پیشه خود کرده و بر این باور است که اقتصاد با سیاست نباید آمیخته شود. این در حالی است که اقتصاد ایران مدت ها است درگیر سیاست شده و نگاه صرفاً اقتصادی اثرگذاری کمتری به همراه دارد. حالا باید دید عزم فعالان ناراضی تا چه حد جدی است و رئیس جدید در برابر انتقادها چگونه موضع گیری خواهد کرد.

پایان خبر